بایگانی دسته ی : اقتصادی

دولت چین۱۰ درصد مالیات اضافه برای “خودروهای لوکس” از جمله فراری، بوگاتی، استون مارتین و رولزرویس وضع کرده است.

به گزارش ایسنا، این مالیات شامل خودروهایی می‌شود که بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار یوان (حدود ۱۹۰ هزار دلار) قیمت دارند و به گفته مسئولان، دلیل آن مبارزه با خرید بی رویه و آلودگی هوا است.

این بخشی از عملکرد دولت چین در رابطه با ثروتمندان است که در بازار سایر برندهای لوکس نیز تاثیر گذاشته است. چین بازاری کلیدی برای فروش اتومبیل‌های لوکس است. شرکت‌های خودروسازی در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای مدل‌های لوکسشان را با سلیقه خریداران چینی سازگار کرده‌اند.

هر دو کارخانه خودروسازی رولزرویس و استون مارتین سال آینده برای اولین بار از مدل شاسی بلند خود رونمایی خواهند کرد. گفته می‌شود ترجیح خودروهای بزرگ در چین به مدل‌های اسپورت دلیل این تصمیم بوده است.

در بیانیه‌ وزارت دارایی چین آمده است: در راستای گسترش مصرف معقول، کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از هدر رفتن انرژی، دولت مالیات اتومبیل‌های بسیار لوکس را افزایش داد.

بر اساس گزارش شبکه خبری بی بی سی، این مالیات از پنجشنبه آینده اجرا می‌شود، هر چند که به گفته کارشناسان بعید است که تاثیر چندانی روی تصمیم ثروتمندان داشته باشد.

شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین بخش عمده‌ای از رویکرد دولتش را به مبارزه با فساد اختصاص داده و مقابله با خرید وسایل لوکس نیز بخشی از آن است.

منبع: alef.ir

 تسنیم به نقل از رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به افزایش ۵۰۰ تومانی هر کیلوگرم تخم مرغ در روزهای گذشته نوشت: قیمت هرشانه تخم مرغ ۲ کیلوگرمی به ۱۰ هزار تومان و مرغ به ۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

مهدی یوسف خانی اظهار کرد: هر کیوگرم مرغ امروز دوباره افزایش یافت و به قیمت ۷ هزار و ۶۰۰ تومان در سطح خرده‌فروشی رسید.

وی افزود: قیمت مرغ زنده نیز در یک هفته گذشته ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم افزایش‌یافته و به رقم ۵ هزار تومان درب مرغداری رسیده است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به دلایل افزایش قیمت مرغ ادامه داد: مرغداران با کم کردن عرضه خود در تعطیلات اخیر، باعث افزایش قیمت مرغ گرم در بازار مصرف‌شده‌اند.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که از فردا و با عادی شدن عرضه مرغ در بازار مصرف دوباره شاهد روند کاهش قیمت مرغ باشیم.

یوسف‌خانی با اشاره به اینکه آنفولانزا تأثیری بر قیمت مرغ نداشته است گفت: شیوع آنفلوانزا در برخی اوقات باعث نگرانی مردم و کاهش تقاضا برای این محصول در بازار مصرف می‌شود اما با توجه به اینکه اقدامات دامپزشکی لازم به عمل آمد و منطقه ملارد تا شعاع لازم مورد قرنطینه و پاک‌سازی قرار گرفت، همچنین اطلاع‌رسانی به‌موقع انجام شد، مردم اکنون بدون نگرانی اقدام به خریداری این محصول می‌کنند.

وی تصریح کرد: منطقه ملارد استان تهران به طور کامل تحت کنترل در امده است و مسئولان حتی مرغ‌های مشکوک را نیز در منطقه منهدم کرده‌اند.

یوسف خانی با اشاره به افزایش ۵۰۰ تومانی هر کیلوگرم تخم‌مرغ در بازار مصرف گفت: با توجه به سیل زائری که به کشور عراق در ایام اربعین مراجعه کرد تقاضا برای خرید تخم را افزایش داد و قیمت هر کیوگرم از این محصول را در بازار مصرف ایران را به ۵ هزار تومان و هر شانه ۲ کیلوگرمی را به ۱۰ هزار تومان رساند.

منبع: alef.ir

در هشت ماهه نخست سال جاری ۲۱ میلیون تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار از ۸۲ گمرک به ایران وارد شده است که در این میان هر کدام از سه بخش کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی سهم مشخصی از کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین سهم نیز مربوط به کالاهای واسطه‌ای بوده است. سهم وزنی ۹۳ درصدی کالاهای واسطه‌ای از واردات بر اساس این گزارش، در مدت یاد شده ۹۶۲ هزار تن انواع کالای مصرفی به ارزش سه میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده که تنها چهار درصد از وزن و ۱۰ درصد از ارزش کل کالاهای ورودی به ایران را در بر می‌گیرد و سایر کالاهای وارد شده به ایران در هشت ماهه امسال، کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات مورد نیاز بخش صنعت بوده که وارد کشورمان شده است. سهم کالاهای واسطه‌ای وارداتی از نظر وزن ۹۳ درصد و از نظر ارزش ۶۳ درصد از کل واردات بوده و در مجموع در هشت ماهه سال جاری به میزان ۲۰ میلیون و ۲۰۰۰ تن کالای واسطه‌ای به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۳۴ میلیون دلار وارد کشور شده است. آمار نشان می‌دهد که سهم کالاهای سرمایه‌ای نیز در این مدت به ۵۹۹ هزار تن و به ارزش شش میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار رسیده که در مجموع سه درصد از وزن و ۲۲ درصد از ارزش کل واردات ایران در هشت ماهه سال جاری به این کالاها اختصاص یافته است. هر تخلفی قاچاق محسوب نمی‌شود کنترل فیزیکی تمامی محموله‌های وارداتی سبب ایجاد توقف‌های طولانی در ترخیص کالاهای مورد نیاز بخش‌های حساس و صنعت کشور می‌شود که با اصول و محور های اصلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است، در عین حال بدیهی است محموله‌هایی که از ریسک بالا برخوردار هستند، مشمول بازرسی فیزیکی یا کنترل توسط دستگاه ایکس‌ری یا هردو خواهند شد. علاوه بر این در پاره‌ای از موارد، به منظور افزایش ضریب اطمینان از صحت و سلامت در انجام تشریفات گمرکی، برخی از محموله‌ها به صورت تصادفی نیز انتخاب و مورد ارزیابی فیزیکی یا اسکن توسط دستگاه ایکس‌ری یا هر دو قرار می‌گیرند. از سوی دیگر باید دانست که هر تخلفی، قاچاق محسوب نمی‌شود و روزانه به طور میانگین در گمرکات سراسر کشور میلیاردها تومان مابه‌التفاوت و مجازات جریمه یا اصطلاحا “دیسپانس” به دلیل تخلفات گمرکی از ذی‌نفعان دریافت می‌شود، بنابراین قاچاق از تخلف متمایز بوده و ضمانت اجرا، نحوه رسیدگی و جریمه آن‌ها نیز متفاوت بوده که در قانون پیش‌بینی شده است. ۳۶ درصد از اظهارنامه‌ها بازرسی فیزیکی شدند چنانچه در بررسی آمار حاصل از اعمال مدیریت ریسک در هشت ماهه سال جاری مشاهده می‌شود، از حدود ۲۵۰ هزار فقره اظهار نامه وارداتی در گمرکات سراسر کشور، بالغ بر ۸۹ هزار فقره با سهم حدود ۳۶ درصد مورد ارزیابی فیزیکی توسط ارزیابان و دستگاه‌های ایکس‌ری قرار گرفته است. این در حالی است که استاندارد جهانی برای کنترل فیزیکی محموله‌های ورودی، کمتر از ۱۰ درصد است. همچنین در ۸۱ هزار فقره اظهارنامه با سهم ۳۲ درصد از کل، تمامی اسناد و مدارک توسط کارشناس بررسی شده است. ۸۰ هزار فقره اظهارنامه با سهم ۳۲ درصد نیز توسط سامانه جامع امور گمرکی به صورت خودکار کنترل شده است. کنترل‌های گمرکی در گمرک شهید رجایی روزانه به طور میانگین حدود ۲۲۰۰ دستگاه کامیون از گمرک شهیدرجایی تردد می‌کند که از این تعداد حدود ۱۲۰۰ دستگاه مربوط به رویه واردات و حدود ۱۰۰۰ دستگاه دیگر نیز مربوط به رویه ترانزیت (عبوری و داخلی) و کارنه تیر است. در بخش واردات قطعی نیز برای کنترل و نظارت بر ۱۲۰۰ کامیون خروجی با بکارگیری روش‌های مذکور، حدود ۳۰ درصد از محموله‌ها که ۳۶۰ کانتینر را شامل می‌شود، به طور کامل مورد بازرسی فیزیکی توسط ارزیابان قرار گرفته و بالغ بر ۲۵ درصد نیز با استفاده از دو دستگاه ایکس‌ری با ظرفیت اسمی روزانه ۳۰۰ دستگاه کامیون، اسکن و با تجهیزات پیشرفته کنترلی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مجموع از تعداد ۱۲۰۰ کامیون ترخیص قطعی در بندر شهید رجایی ۵۴۰ دستگاه کامیون بدون ارزیابی فیزیکی و کنترل از طریق ایکس‌ری و صرفا پس از کنترل اسناد و مدارک توسط کارشناس، سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی از این گمرک خارج می‌شود که بر اساس اسناد موجود در سامانه جامع امور گمرکی تمامی این کالاها شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی و ماشین آلات خطوط تولید است.

منبع: baharnews.ir

سیدحسین ایرانمنش در گفتگو با الف، در باره تصمیم نشست ۱۷۱ اوپک و اینکه ایران توانست سهمیه تولید نفت خود در قبل از تحریم‌ها را بازگردد، اظهار داشت: این یک پیروزی مهم برای کشور ما است؛ در حقیقت این بازی باخت-باخت را عربستان شروع کرد و عرضه زیاد نفت، عملا دامن گیر خودش شد.

وی با اشاره به اینکه عرضه بیش از حد باعث کاهش قیمت شد، افزود: عربستان نفت زیادی روانه بازار‌ می‌کرد و کاهش قیمت باعث فشار بیشتری را به این کشور شد.

رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی ادامه داد: عربستان نتوانست روندی که مورد نظرش بود را ادامه دهد؛ آمار و اطلاعات اخیر نشان می‌دهد که این کشور حتی از ذخایر ارزی خود هم برداشت کرده است. عربستان هم به لحاظ فنی این امکان را نداشت که این سقف تولید را خودش بخواهد رعایت کند و ادامه دهد.

عربستان بازی باخت-باخت را باخت
ایرانمنش تصریح کرد: کاهش قیمت نفت که خود عربستان باعث آن شد، با توجه به شرایط این کشور و  هزینه‌هایی برای جنگ یمن و تنش در منطقه انجام می‌داد؛ باعث هزینه های سنگینی به این کشور تحمیل شود  و از طرفی هم با کاهش قیمت نفت، فشار زیادی به عربستان وارد می‌شد و ادامه دادن وضعیت فعلی برای آنها مقدرو نبود، لذا این بازی باخت–باخت را که شروع کرده بود را عملا باخت و مجبور شد به کاهش روی بیاورد.

وی با بیان اینکه نظر ایران از همان ابتدای کاهش قیمت نفت، کاهش عرضه بود و با وجه به برجام خواستار برگشت سهیمه خودش قبل از تشدید تحریم‌ها بود، گفت: بعد از نشست الجزایر، اعضای اوپک تصمیم گرفتند، تصمیمی که در الجزایر گرفتند را اجرایی کنند و با تصمیم اوپک تایید شد که این شرایط خوبی برای ایران بود.

قیمت نفت افزایش خواهد یافت؟
این کارشناس ارشد انرژی با اشاره به طرح فیزیز نفتی عربستان، اضافه کرد: در نشست اوپک شرایط ایران حاصل شد و نه تنها میزان تولید خود را کاهش نداد، بلکه افزایش یافت و اوپک هم تصمیم به کاهش عرضه ۱٫۲ میلیون بشکه نفت گرفت و همه اعضا به جز ایران شامل کاهش تولید نفت شدند.

ایرانمنش اظهار امیدواری کرد که این تصمیم اوپک بتواند در بازار تاثیر جدی داشته باشد؛ اگر چه تحلیلگران اعتقاد دارند که در ۶ماه آینده بازار نفت باید اندکی به تعادل برسد و قیمت‌ها افزایش داشته باشد.

وی در خصوص اینکه چرا عربستان عرضه نفت به بازارهای جهان را افزایش داد تا قیمت نفت کاهش یابد، گفت: بحث فنی این بود که عربستان به همراه برخی اعضای اوپک جنگ قیمت با شیل نفت را داشته باشد و با عرضه بیشتر و کاهش قیمت در ظاهر به دنبال این بود که در رقابت با نفت شیل و غیر اقتصادی کردن تولید این نوع، بتواند آن را از بازار بیرون کند و سهم بازار را داشته باشند.

رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی افزود: تصمیم عربستان عملاً با مقاومت زیادی نفت شیل روبرو شد و عربستان زیان زیادی از این بابت کرد و در نهایت مجبور به عقب نشینی شد، زیرا بازی را که شروع کرده بود به دلیل زیان زیاد مجبور شد، نظر ایران برای کاهش عرضه قبول کند.

وی تصریح کرد: در حقیقت این پیروزی اقتصاد بر سیاست بود. سیاست عربستان به دنبال حفظ سهم بازار و قدرتمندی راهبردی است، ولی اقتصاد منافع مالی را مورد توجه قرار می دهد نه قدرتمندی راهبردی.
 
اقتصاد ایران قوی تر از اقتصاد عربستان است+در عمل چه اتفاقی رخ خواهد داد
ایرانمنش با اشاره و تصمیم اعضای اوپک تاکید کرد: این شرایط، شرایط خوبی برای ایران است، اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد عربستان مقاومت و تحمل بیشتری در مقابل کاهش نفت داشت و دارد. اگر ایران و عربستان وارد جنگ اقتصاد شوند، عربستان زیان بیشتر را می‌بیند و نمی‌تواند ادامه بدهد.

به گفته وی، تصمیم اوپک که خواسته‌های ایران را برآورده کرده، علامت خوبی است که باعث تعادل عرضه و تقاضا و قیمت نفت شود؛ البته باید منتظر باشیم و ببینم که این تصمیم چه تاثیرات در بازار دارد و در عمل و اجرا چه اتفاقی رخ خواهد داد.

این کارشناس ارشد مسائل نفت در خصوص استراتژی و سیاست نفتی ایران در اوپک، گفت: در هر صورت ایران می‌بایست روی بحث سهمیه خودش و بازگشت به بازار و حفظ سهمیه قبل از تحریم‌ها در اوپک  تاکید می‌کرد و نمی‌بایست عقب نشینی کند، که نکرد.

 ایرانمنش ادامه داد: مسوولین وزارت نفت می‌دانستند که عربستان تحت فشار بیشتری است و هم نسبت به ایران و از لحاظ فنی نمی‌تواند شرایط را ادامه دهد و این موضوع قابل پیش بود. عربستان به هر حال مجبور بود  که بر حال کاهش عرضه روی بیارود و تلاش کرد اعضای اوپک را در این بازی سهیم کند؛ ابتدا بحث فیریز نفتی و را مطرح کرد که ایران نپذیرفت.

وی در مورد این سوال که اگر قیمت نفت در بازار افزایش یابد، یا دوباره شاهد حضور گسترده نفت شیل خواهیم بود، پاسخ داد: بهره وری و کاهش قیمت تولید در این نوع نفت افزایش پیدا کرده است و برداشت از میادین نفت شیل حتی بر اساس برخی گزارش‌ها با قیمت نفت ۶۰دلار، نشان می‌دهد، نفت شیل مجدداً به بازار برمی‌گردند و نقش آفرینی می‌کنند.

نفت ۷۰دلاری بعید است
به اعتقاد این کارشناس مسائل نفت، به طور کلی ناظر از سمت عربستان به سمت نفت شیل انتقال پیدا کرده و بازار را کنترل می‌کند؛ البته انتظار قیمت‌های بالای ۶۰ و۷۰دلار  برای هر بشکه نفت قدری بعید به نظر می‌رسد که شاهد حضور نفت شیل تا در بازار باشیم.

رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با اشاره به اینکه تغییرات و رشد قیمت نفت به دو پارامتر عرضه و تقاضا بستگی دارد، تصریح کرد: با توجه به میزان تولید نفت تا ۵،۶ سال آینده شرایط تغییر نخواهد کرد و بعید به نظر می‌رسد که نفت بتواند افزایش جدی داشته باشد؛ مگر اینکه اتفاقات ژئوپلیتیکی و یا حادثه خاصی رخ دهد و بازار تحت فشار جدی‌تری قرارگیرد.

وی تاکید کرد: در شرایط عادی و فعلی به محض اینکه قیمت‌ها رشد کنند، اقتصاد نفت شیل برای تولید جواب می‌دهد و باز وارد بازار خواهند شد، البته در دراز مدت به دلیل اینکه قیمت نفت پایین بوده است، سرمایه گذاری در این بخش کمتر شده و ممکن است در آینده عرضه تحت فشار قرار گیرد و باعث افزایش قیمت شود.
 
هیچ کشور تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نمی‌چیند
رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی در مورد افزایش فروش نفت و با توجه به اقتصاد نفتی ایران، گفت: به هر حال کشور نباید خیلی روی قیمت نفت و فروش بیشتر آن و درآمد زیاد از این بخش حساب باز کند و این حرف جدی است که وجو دارد.

به گفته ایرانمنش، دولت و مسوولان بایستی تلاش کنند تا اقتصاد ایران وابستگی تا خود را به نفت کاهش دهد، زیرا کشور ما، پتانسیل و قابلیت‌های متعددی دارد و می‌توان وابستگی به نفت را کاهش داد. با برنامه‌ریزی‌ و اجرای اقتصاد مقاومتی، نباید خیلی وابسته به نفت باشیم.

وی ادامه داد: برخی اعتقاد دارند قیمت‌های بالای نفت و درآمد زیاد از این بخش خیلی برای ما سودآور نبوده که این موضوع در گذشته ثابت شد و مشکلاتی را در اقتصاد ایران ایجاد کرد؛ بهتر است اقتصاد را متنوع و میزان وابستگی به نفت را کم کنیم و انتظار نداشته باشیم بازار با قیمت‌های نفت بالا به ما کمک کند.

وی با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور ما به نفت و درآمدهای نفتی، بیان کرد: آنچه مسلم است هیچ کشور تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نمی‌چیند و این کار منطقی هم نیست و باید منابع درآمدی متنوعی داشته باشیم و سال‌ها هم هست که این موضوع گفته و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به خوبی به آن اشاره شده وبایستی سبد درآمدی کشور را متنوع کرد و چید؛ این که بخش عمده‌ای و قابل ملاحضه‌ای از اقتصاد کشور را به نفت متصل کنیم، طبیعتاً ریسک بالای دارد.

منبع: alef.ir

به فاصله دو روز مانده به ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به مجلس با اعلام اخیر رئیس جمهوری اینگونه بر می‌آید که سقف منابع عمومی دولت در سال آینده تا بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری روز چهاردهم آذرماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم و از اعداد و ارقام دخل و خرج دولت در سال آینده رونمایی خواهد کرد و آن را در اختیار نمایندگان قرار می دهد تا بعد از بررسی جزئیات لایحه را به تصویب رسانده و برای اجرا در اختیار دولت قرار دهند.

لایحه بودجه ۱۳۹۶ آخرین دفترچه دخل و خرج پیشنهادی دولت یازدهم خواهد بود. هر چند که هنوز اعداد و ارقام این لایحه کاملا مشخص نیست، اما اظهارات اخیر روحانی نشان از منابع عمومی ٣٢٠هزار میلیاردی دارد.

این رقم نشان می‌دهد که دولت سقف بودجه خود را نسبت به آنچه که در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد کرده و عدد ۲۶۷ هزار میلیارد تومان را برای منابع عمومی ثبت کرده بود تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. با این حال منابع عمومی دولت بعد از بررسی در مجلس برای سال جاری تا ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که اکنون با رشد حدود ۲۵ هزار میلیاردی در لایحه بودجه سال بعد همراه شده است.

با این‌که منابع عمومی جزیی از بودجه عمومی کل کشور است، اما در واقعیت اصل آنچه که دولت براساس آن دخل و خرج خود را تنظیم می‌کند را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که بودجه عمومی مجموعه‌ای از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی خواهد بود و منابع عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی است که البته تاکنون هیچ رقمی درباره این منابع درآمدی از سوی دولت اعلام نشده است، اما از اظهارات مدیران دولتی اینگونه بر می‌آید که سقف درآمدهای مالیاتی و همچنین منابع ناشی از فروش نفت افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که درآمد ناشی از فروش نفت با توجه به اهمیت قیمتی که برای هر بشکه تعیین می‌شود از جمله مواردی بود که تا روزهای پایانی بستن بودجه نهایی نشد و دولت در انتظار برگزاری نشست اوپک ماند تا با احتمال کاهش سهمیه‌های تولید کشورهای عضو، آینده روشنی برای افزایش قیمت نفت وجود داشته باشد. از این‌رو با توجه به این‌که این اتفاق رخ داد به نظر می‌رسد قیمت نفت بالاتر از قیمت ۴۰ دلاری سال جاری و حتی تا ۴۵دلار تعیین شده باشد که خود در مجموع می‌تواند در کنار افزایش درآمد مالیاتی، موجبات افزایش منابع عمومی دولت در سال بعد شود.

اما رئیس جمهوری به منابعی که برای بودجه عمرانی در لایحه ۱۳۹۶ اختصاص داده شده نیز اشاره‌ای داشته است. وی اعلام کرده که بودجه عمرانی در لایحه تا ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این رقم اعلامی روحانی نشان‌دهنده رشد حدود ۳۰۰۰ میلیاردی بودجه‌ عمومی در سال بعد خواهد بود و از سویی دیگر بر این تاکید دارند که رکورد پیشنهاد منابع عمرانی در بودجه شکسته شده است.

در این سال‌ها عمدتا منابع اختصاص داده شده برای عمرانی رقمی کمتر بوده و البته عملکرد آن نیز بسیار پایین‌تر از حد تعیین شده در بودجه بود. این در حالی است که برای سال جاری ۵۷ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شد و عملکرد نیمه اول سال بودجه از این حکایت دارد که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان شش ماهه سال جاری به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده شده است. این در حالی است که عمده درآمد دولت صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود که برای سال آینده افزایش ۱۰ درصدی آن پیش‌بینی شده است.

منبع: alef.ir

مهر نوشت: وزیر تجارت نیوزلند گفت: ایران به عنوان شریک قدیمی تجاری کشور ما محسوب می‌شود و فرصت‌های تجاری متعددی میان دو کشور وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری «شینهوا»، «تادمکلی» وزیر تجارت نیوزلند گفت: به دنبال رفع برخی تحریمها علیه ایران، اکنون زمان مناسبی برای احیای مناسبات تجاری با ایران و تقویت صادرات است.

وی تصریح کرد: فرصت‌های تجاری زیادی برای تقویت دوجانبه روابط تجاری میان دو کشور وجود دارد.

تادمکلی در ادامه گفت: رابطه تجاری میان ایران و نیوزلند، سابقه‌ای طولانی دارد و به سال ۱۹۷۵ میلادی برمی‌گردد؛ یعنی زمانیکه نیوزلند در تهران سفارت خود را افتتاح کرد و به عنوان اولین سفارتخانه این کشور در خاورمیانه محسوب شد.

وزیر تجارت نیوزلند خاطرنشان کرد: اگرچه چندسالی است که به دلیل وضع تحریم‌ها، صادرات نیوزلند به ایران به طرز قابل توجهی کاهش یافته؛ اما همچنان ایران به لحاظ سنتی دارای بازار بسیار مهمی در مقوله گوشت گوسفند و کره به حساب می‌آید.

تادمکلی گفت: اکنون زمان مناسبی برای توسعه فرصت‌هایی در حوزه آموزش، عمران، مواد غذایی و نوشیدنی، انرژی، جنگل‌داری، تولید و بخش‌های خدماتی علاوه بر گسترش روابط تجاری میان دو کشور است. بر همین اساس برآورد می‌شود حجم روابط تجاری ایران و نیوزلند به ۷۰۸.۸ میلیون دلار در سال برسد.

وزیر تجارت نیوزلند امروز به همراه یک هیات تجاری بلندپایه، متشکل از نمایندگان ۱۸ شرکت این کشور وارد تهران می‌شود.

منبع: alef.ir

تسنیم نوشت: رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور با بیان اینکه از هفته آینده کمیته تخصصی دستمزد ۹۶ آغاز به کار می کند گفت:حفظ قدرت خرید کارگران و تأمین معیشت دو محور اصلی کارگران در تعیین دستمزد ۹۶ است.

غلامرضا عباسی با بیان اینکه از هفته آینده کمیته های مزدی آغاز به کار خواهد کرد گفت:حفظ قدرت خرید کارگران و تأمین معیشت ملاک اصلی نمایندگان کارگران در جلسات تعیین مزد خواهد بود.

وی با بیان اینکه افزایش مزد مطابق نرخ تورم بی معنی است گفت: در شرایطی که حقوق مردم کفاف زندگی آنها را نمی دهد تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم بی معنا است. اگر دولت امسال هم می خواهد مانند سال های گذشته دستمزد کارگران را خودش تعیین کند برگزاری جلسات کمیته تخصصی مزد بی فایده است. دستمزد کارگران باید به صورت سه جانبه و با مدنظر گرفتن تأمین معیشت خانوار کارگری تعیین شود.

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور با تأکید بر اینکه تقویت قدرت خرید کارگران به معنی توسعه رونق تولید داخلی است افزود:تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از ضروریات فعلی اقتصاد ایران و از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری است. بنابراین اولین گام در این زمینه توسعه رونق کالای داخلی است که با تقویت قدرت خرید قشر کارگری بخشی از این موضوع محقق می شود.

عباسی بیان کرد: در هفته های گذشته نامه ای از سوی معاون روابط کار وزارت کار خطاب به نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ مشمولان قانون کار ارسال شد و در آن نامه از تشکل های کارگری خواسته بودند تا هر یک از گروه ها نماینده ای را برای معرفی در جلسات کمیته دستمزد سال ۹۶ معرفی کنند. هفته پیش تشکل های کارگری نمایندگان خود را به دفتر معاونت روابط کار وزارت کار معرفی کردند اما هنوز جلسات بررسی مزدی ۹۶ آغاز نشده است و طبق پیگیری هایی که از معاونت روابط کار داشتیم اعلام کردند این جلسات از هفته آینده به صورت رسمی با حضور معاون روابط کار و شرکای اجتماعی آغاز به کار می کند.

منبع: alef.ir

مهر نوشت: در سال ۲۰۱۵ صادرات صنعتی برزیل ۳.۸ برابر، ترکیه ۶ برابر، مالزی ۷.۴ برابر، هند ۱۰ برابر و مکزیک ۱۷ برابر میزان صدور کالاهای صنعتی ایران بوده است.

روند صادرات و واردات کالاهای صنعتی تعدادی از کشورهای منتخب در سال‌های گوناگون که مربوط به بازه زمانی ۳۵ سال گذشته منتهی به سال ۲۰۱۵ است، نشان می‌دهد که روند عمومی تجارت صنعتی کشورهای منتخب در بازده زمانی مذکور، فزاینده و روبه رشد بوده و در دهه ۲۰۱۰ تحول قابل توجهی در رشد تجارت صنعتی اکثر کشورها اتفاق افتاده است.

بر اساس این گزارش، رشد صادرات صنعتی همراه جدایی‌ناپذیر رشد واردات صنعتی بوده است. در این رابطه، مقایسه دو کشور برزیل و مکزیک با عملکرد تقریبا مشابه تجارت صنعتی در سال ۱۹۹۰ نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر مکزیک در زمینه افزایش حجم تجارت در سال‌های اخیر به ویژه دستیابی به رقم ۳۱۲ میلیارد دلار صادرات صنعتی در سال ۲۰۱۵ است.

درسال ۱۹۹۰ صادرات صنعتی برزیل ۱.۷ برابر صادرات صنعتی مکزیک بود؛ در حالی که در سال ۲۰۱۵ صادرات صنعتی مکزیک ۴.۵ برابر صادرات برزیل شده است.

رقابت هند و مالزی در تجارت صنعتی

حجم تجارت صنعتی دو کشور هند و مالزی در سال ۱۹۹۰ تقریبا مشابه بوده و تا سال ۲۰۱۰، رقم صادرات صنعتی مالزی از هند بالاتر بوده است.

از سال ۲۰۱۱ به بعد رشد صادرات صنعتی ایران و ترکیه در سال ۱۹۸۰ حدود ۳۸۲ میلیون دلار به نفع کشور ترکیه بود که به مرور زمان، به دلیل عدم رشد معنادار صادارت صنعتی ایران و در مقابل رشد قابل توجه صادرات صنعتی ترکیه، شکاف مزبور به مرور افزایش یافته به نحوی که این شکاف در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار شده است.

در سال ۲۰۱۵ صادرات صنعتی کشور برزیل ۳.۸ برابر، ترکیه ۶ برابر، مالزی ۷.۴ برابر، هند ۱۰ برابر و مکزیک ۱۷ برابر صادرات صنعتی ایران بوده است.

منبع: alef.ir

تعداد تلفن‌های عمومی به گواهی اسناد رسمی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۸.۰۷ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، کیوسک‌های تلفن عمومی زمانی نه چندان دور برای خود اعتبار بسیار داشته و برای چندین دقیقه مکالمه با آن‌ها گاهی صف‌هایی طولانی تشکیل می شد، بر همین اساس بسیاری افراد خاطرات دوره‌ای که سکه‌های پی‌درپی به نشانه کاهش زمان مکالمه به شیشه کیوسک‌های تلفن عمومی خورده می‌شد را به یاد دارند.

با این وجود طی‌ سال‌های گذشته به تدریج با افزایش ضریب نفوذ موبایل، تعداد کیوسک‌های تلفن‌های همگانی و میزان استفاده از آن‌ها به مرور کم و کمتر شده تا جایی که دیگر در نقاط مختلف شهری مانند تهران باید مدت‌ها برای یافتن یک کیوسک تلفن جستجو کرد. این در حالی است که حتی در صورت یافتن باجه تلفن عمومی دسترسی به کارت تلفن خود معضل دیگری خواهد بود.

آمارهای رسمی ارائه شده گویای آن است که تا پایان شهریور ماه سال جاری در کشور ۱۲۴ هزار و ۶۴۱ باجه تلفن عمومی وجود داشته که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ عدد کمتر است. به عبارت دیگر ظرف یکسال گذشته حدود ۱۴.۰۸ درصد از این تعداد کاسته شده است.

همچنین تا پایان خردادماه سال جاری تعداد کیوسک‌ها ۱۳۱ هزار و ۵۲۵ عدد بود که در مدتی سه ماهه با کاهش ۸.۰۷ درصدی مواجه شده است.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات تعداد کیوسک‌های تفن عمومی تا پایان خردادماه سال جاری ۱۳۱ هزار و ۵۲۵ باجه، تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۴ حدود ۱۳۹ هزار و ۷۲۹ باجه و تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۴۵ هزار و ۸۰ مورد بود که این تعداد به مرور با کاهش مواجه شده است.

درآمد و هزینه های کیوسک‌های تلفن همگانی

سال گذشته مدیرعامل مخابرات استان تهران اینگونه اعلام کرده بود که هزینه نگهداری یک خط تلفن همگانی، ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان و درآمد ماهانه حاصله حدود ۲۲ هزار تومان است.

معاون فنی و مهندسی مخابرات استان تهران نیز  اسفند ماه سال ۱۳۹۲ در این باره به ایسنا گفت: تلفن‌های همگانی و میزان گستردگی آنها در شهر تهران طی سال‌های گذشته با نوعی روند کاهش مواجه بوده که البته این مساله امری عادی و طبیعی تلقی می‌شود و در دنیا هم روند به همین گونه است چراکه با روی کار آمدن تلفن همراه و گسترش ضریب نفوذ آن دیگر تمایل چندانی برای استفاده از تلفن‌های عمومی باقی نمی‌ماند.

رضا خلیلی در عین حال اینگونه عنوان کرد که با وجود کاهشی که در تعداد تلفن‌های عمومی صورت گرفته، هم چنان تهران از نظر تعداد تلفن‌های عمومی ضریب نفوذی بالاتر از حد استاندارد جهان دارد چراکه اکنون استاندارد جهانی در این زمینه یک تلفن به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است که این آمار در ایران حدود ۳.۵ است.

وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر در استان تهران ۳۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه تلفن عمومی وجود دارد که این رقم طی سال‌های گذشته کاهش چشم‌گیری پیدا نکرده و در نهایت سالانه حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

میانگین مدت مکالمه با تلفن‌های عمومی

وی در ارتباط با تلاشهایی که در کشورهای مختلف دنیا در زمینه گسترش استفاده از تلفن‌های عمومی صورت می گیرد اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که در ارتباط با تلفن‌های همگانی مورد توجه قرار می‌گیرد، بحث سوددهی آنهاست اکنون از همان تعداد تلفنی که در سطح شهر تهران قرار گرفته طبق آمار روزانه تنها ۲۰ دقیقه استفاده می‌شود که این آمار، آمار میانگین است و برخی از این دستگاه‌ها حتی برای چند روز یکبار هم استفاده نمی‌شود.

خلیلی همچنین یادآور شد: با وجود تمام این تفاسیر طی سال‌های آتی در تعداد کیوسک‌های تلفن همگانی کاهشی اساسی رخ نخواهد داد و شاید نهایتا سالی ۲۰۰۰ دستگاه از آنها کم شود و همچنان عزمی جدی برای کاهش تعداد کیوسک‌های عمومی وجود ندارد.

منبع: alef.ir

بیش از نیمی از بازار خرید و فروش واحدهای تجاری تهران در اشغال مجتمع‌های تجاری نوساز قرار گرفته است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر خلاف بازار واحدهای مسکونی که طی ماه‌های اخیر دچار نوسان بوده و بالا و پایین‌های مختلفی را پشت‌سر گذاشته، بازار واحدهای تجاری روزهای آرامی را سپری کرده است. اما بررسی فایل‌های عرضه شده در موتورهای جست‌وجوی معتبر ملکی نشان می‌دهد شمار واحدهای نوساز تا پنج‌سال ساخت به شکل ملموسی از واحدهای با عمر بیشتر پیشی گرفته است. با این حال برخی از فعالان بازار واحدهای تجاری چندان از وضعیت بازار رضایت نداشته و اعتقاد دارند بسیاری از واحدهای تجاری مجتمع‌های بزرگ با وجود موقعیت قرارگیری مناسب و امکانات کافی، روی دست سازندگان مانده‌اند.

بخشی از سردی بازار نوسازهای تجاری که موجب شده شمار فایل‌های آن بیشتر به‌نظر برسد، قیمت‌گذاری بالای آنهاست. سازندگان واحدهای تجاری طی ماه‌های اخیر نتوانسته‌اند واحدهای تکمیل شده را با قیمت دلخواه خود بفروشند و همچنان در جست‌وجوی مشتری هستند.از طرفی بررسی میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با وجود رکود بازار طی دو سال اخیر، قیمت‌ واحدهای تجاری از رشد خوبی برخوردار بوده است. واحدهای تجاری در برخی از نقاط برخوردار تهران بعضا مترمربعی ۱۰۰ میلیون تومان نیز قیمت‌گذاری شده است. در یکی از مجتمع‌های تجاری شمال تهران واحد تجاری از متری ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده و با وجود آنکه مدت‌هاست از بهره‌برداری آن می‌گذرد، هنوز واحد خالی برای فروش دارد.

منبع: alef.ir