بایگانی دسته ی : اقتصادی

 با ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط نظام مالیاتی، دولت ورود مستقیم به حساب‌های بانکی افراد را آغاز کرد. زیر ذره‌بین قرار گرفتن تراکنش‌های بانکی، این فکر را در سر برخی از افراد سودجو انداخت تا به منظور حفظ حساب های کلان خویش و دم به تله ندادن، ماجرای کارت های اجاره ای را این بار در قالب حساب های اجاره ای تکرار کنند. در جریان همین بررسی ها بود که بانک مرکزی از وجود ۸ میلیون حساب بی هویت در بین حساب های بانکی مطلع شد. حساب های بی نامی که خود نیز می تواند به بروز تخلفات دیگر در شبکه بانکی دامن بزند. حال این که چه دست هایی در ایجاد این حساب های جعلی پشت پرده است، خود محل بحث و تأمل است.

حساب های اجاره ای آفت وارسی تراکنش های بانکی افراد

در همین راستا، مسعود امجدی پور کارشناس اقتصادی، به «هدف و اقتصاد» می گوید: بررسی حساب های بانکی مشکوک با وجود داشتن منافع زیادی برای شناسایی افراد کلاهبردار، آفت هایی نیز به در برداشت که یکی از آن ها ایجاد حساب های اجاره ای است.

وی ادامه می دهد: حساب های اجاره ای پدیده ای جدیدی است که بعد از اعمال نظر دولت در حساب های افراد شدت گرفت. در شرایط کنونی که وزارت اقتصاد اعلام کرده است حساب‌های بانکی را رصد خواهد کرد عده‌ای حساب های اجاره‌ای به نام دیگران باز کرده‌اند تا از این طریق کسی نتواند به حساب اصلی آن ها دسترسی پیدا کند.

امجدی پور اضافه می کند: با این که دولت بنا به دلایل قانونی و شرعی، به طور علنی سرکشی در حساب های مردم را اعلام نکرد، اما به صورت غیر مستقیم و مخفیانه در حساب دیگران اعمال نظر کرد و این امر زمینه را برای ایجاد حساب های اجاره ای فراهم نمود.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی دیگر نیز، در این خصوص به «هدف و اقتصاد» می گوید: مسلماً وارسی حساب های بانکی، رفتن به سمت حساب های اجاره ای را تقویت کرد اما باید یادآور شد که دسترسی های دیجیتالی در واحدهای نظارتی می تواند این حساب ها را پی گیری نماید.

حساب های بی هویت مربوط به سالیان دور است

بنا به اعلام بانک مرکزی، از بین ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی، حدود ۳۸ میلیون حساب با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از این ۳۸ میلیون حساب راکد ، ۳۰ میلیون شناسایی شده و ۸ میلیون دیگر شناسایی نشده هستند؛ این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل نظام بانکی لازم‌الاجراست و باید دارنده تمامی حسابها از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند.

بغزیان نیز می گوید: وجود ۸ میلیون حساب بی هویت در بانک جای تعجب دارد و این که بانک ها با قواعد سخت گیرانه خود چطور به ایجاد چنین حساب هایی اجازه داده اند سؤال برانگیز است.

وی می افزاید: معلوم نبودن مشخصات صاحبان این حساب‌ها مربوط به سال‌های خیلی دور است.

امجدی پور نیز اظهار می کند: حساب های بی هویت عمدتاً مربوط به سال های دور و بیشتر از زمان دولت قبلی بوجود آمده است که به راحتی توسط دولت قابل شناسایی هستند. مشکل اصلی ما حساب هایی است که از طریق آن کارهای غیرقانونی انجام می شود مثل پولشویی.

برای دولت یافتن حساب های اجاره ای کار سختی نیست

امجدی پور بیان می کند: مبارزه با اقتصاد زیرزمینی به مجموعه عوامل متعددی بستگی دارد که تشخیص حساب های اجاره ای و برخورد با آن ها تنها یکی از آن عوامل است.

وی اضافه می کند: برای دولت و بانک مرکزی پیدا کردن حساب های اجاره ای کار سختی نیست. از این رو سازوکارهای این امر برای وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی فراهم است و اگر دولت عزم این کار را داشته باشد خیلی زود می تواند صاحبان اصلی این حساب ها را شناسایی نماید.

بغزیان نیز اظهار می کند: وارد شدن به حریم خصوصی افرادی که درآمدهای نامشروع دارند و به راحتی از پرداخت مالیاتی فرار می کنند اقدام درستی است. دولت نیز به راحتی می تواند در این امر ورود پیدا کند اما باید در نحوه اجرا نیز دقت لازم به عمل آورده شود.

در پایان…

اگرچه اقدام دولت جهت کنترل حساب های مشکوک بانکی گام مؤثری در جهت شفاف سازی اقتصادی است. اما باید در اجرایی کردن آن، دقت لازم را لحاظ نمود تا این بار درب گریز مالیاتی برای عده ای از طریق خرید و فروش حساب‌های بانکی باز نگردد.

منبع: alef.ir

جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق در بیانیه مطبوعاتی روز جمعه با بیان این که صادرات نفت از گذرگاه های جنوبی شاهد یک رشد چشم گیری بوده و بالغ بر سه ملیون و ۴۰۷ هزار بشکه در روز صادرات داشته ایم، تاکید کرد که صادرات نفت کرکوک (در شمال عراق) روزانه ۶۴ هزار بشکه و میادین اقلیم کردستان عراق نیز ۵۸۰ هزار بشکه بوده است.این درحالی است که عراق نیز به موجب توافق روز چهارشنبه (۱۰ آذرماه) کشورهای عضور صادرکننده نفت (اوپک)‌ در وین، متعهد شده است تا از ژانویه سال آینده میلادی نفت خود را به میزان ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد. بغداد درحالی موافقت کرد تا نفت خود را کاهش دهد که پیشتر اصرار داشت تا بتواند سهم بیشتری از اوپک بگیرد تا بتواند با پول فروش نفت، هزینه جنگ با گروهک تروریستی داعش را تامین کند.یکصد و هفتاد و یکمین نشست اوپک روز چهارشنبه (۱۰ آذرماه) در وین برگزار شد و کشورهای عضو برای کاهش تولید تا سقف ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز توافق کردند.بر اساس توافق مقدماتی هفتم مهرماه (٢٨ سپتامبر) الجزایز، قرار بود سطح تولید اوپک به ٣٢میلیون و ۵۰۰ هزار تا ٣٣ میلیون بشکه در روز محدود شود.روسیه نیز به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده خارج از اوپک اعلام کرد که برای همراهی با اعضای این سازمان، ۳۰۰ هزار بشکه از تولید خود می کاهد.«محمدبن صالح الساده» رئیس دوره ای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز روز ۱۰ آذرماه گفت: طبق توافقی که با کشورهای مهم تولیدکننده نفت خارج از اوپک به عمل آمده، مقرر شد این کشورها روزانه ۶۰۰ هزار بشکه از نفت تولیدی خود را کاهش دهند.وی همچنین از تشکیل یک کمیته نظارتی به ریاست کویت و مشارکت الجزایر و ونزوئلا خبر داد. الساده افزود: این سه کشور با هماهنگی دبیرخانه اوپک، مأموریت دارند تا بر اجرا و پایبندی توافق حاصل شده بین کشورهای عضو نظارت کنند. وزیر نفت قطر تأکید کرد که تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت، برای اقتصاد جهانی حائز اهمیت است و به توازن بازار نفت کمک شایانی می کند.ایران تنها کشوری است که نه تنها تولید آن در ۶ ماهه نخست سال آینده میلادی کاهش نمی یابد، بلکه مجاز به افزایش تولید تا ۹۰ هزار بشکه در روز است که یک پیروزی بزرگ برای کشور به شمار می آید.به دنبال اعلام خبر توافق اوپکی ها، قیمت نفت در بازارهای جهانی ۱۰ درصد رشد کرد.تحلیل گران بازار انرژی امیدوارند با اجرای تصمیم اخیر اوپک و همراهی غیراوپکی ها قیمت نفت به حدود ۵۰ تا ۵۵ دلار در هر بشکه افزایش یابد.

منبع: baharnews.ir

نشریه اکونومیست در ادامه این گزارش نوشت: آیا دوران اوج رونق وام دهی به دلار در سپتامبر سال ۲۰۱۲ بود که زامبیا اوراق یوروبوند – که به دلار بودند- را با بازده ۵.۴ درصد عرضه کرد و ۱۲ میلیارد دلار پیش سفارش دریافت کرد یا شاید یک سال بعد آن بود که سرمایه‌گذاران ۸۵۰ میلیون دلار اوراق یوروبوند عرضه شده از سوی شرکت دولتی صید ماهی تن در موزامبیک را خریداری کردند. در این بین، شرکت نفت دولتی پتروبراس برزیل در ماه مه سال ۲۰۱۳ موفق شد ۱۱ میلیارد دلار اوراق قرضه ۱۰ ساله با ۴.۳۵ درصد بازده صادر کند که برای یک شرکت بازار نوظهور رکورد محسوب می‌شد. سرمایه گذاران حتی پیش از صعود اخیر دلار، دلایلی داشتند که بابت خرید این اوراق افسوس بخورند. در فاصله نهم نوامبر که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده شد و تعطیلات روز شکرگزاری، دلار در برابر ارزهای جهان توسعه یافته، سه درصد رشد کرد. چنین جهشی در یک فاصله زمانی کوتاه، کم سابقه به شمار می رود. استقراض به دلار در طول این سالها، علت بهبود این ارز به میزان چشمگیر را توضیح می‌دهد. طبق آمار بانک تسویه حسابهای بین المللی، دولت‌ها و شرکت‌های خارج از آمریکا تا پایان سال گذشته، ۹.۷ تریلیون دلار بدهی به دلار داشتند. از این رقم، ۳.۳ تریلیون دلار بدهی استقراض کنندگان در بازارهای نوظهور است که بیشتر آن در ترازنامه شرکت‌ها قرار دارد. در کشورهایی که بدهی ارز خارجی دارند، نرخ مبادله ارزی به عنوان یک آمپلی فایر مالی عمل می‌کند. بدهی دلاری مانند یک قرارداد فروش است. زمانی که شوکی اتفاق می افتد، تلاش برای پوشش کوتاه مدت، باعث صعود دلار می شود. جدیدترین دور صعود دلار یک دلیل خاص داشته است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند دونالد ترامپ با کنگره درباره کاهش مالیات شرکت‌ها و افزایش هزینه بر روی زیرساخت تفاهم پیدا کند. افزایش هزینه‌های مالی ممکن است بانک مرکزی آمریکا را برای افزایش سریعتر نرخهای بهره ترغیب کند و در نتیجه سرمایه‌ها به آمریکا بر می‌گردد و از بالا رفتن دلار حمایت می‌کند. اگر کاهش مالیات، شرکتهای چندملیتی را تشویق کند درآمدهای مالی را که در بهشتهای مالیاتی نگهداری می کنند به آمریکا برگردانند، دلار مورد حمایت بیشتری قرار می گیرد. سیاست پولی در منطقه یورو تسهیلی خواهد ماند. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست سیاست پولی بعدی خود که هشتم دسامبر برگزار می شود، برنامه خرید اوراق قرضه را گسترش دهد و به گفته پل شیرد از شرکت “اس اند پی گلوبال”، انتخاب ترامپ هدیه ای برای بانک مرکزی ژاپن است. این بانک در سپتامبر متعهد شده بود تورم را به هدف دو درصدی برساند و ضعیف شدن ارزش ین به این هدف کمک خواهد کرد. ین پس از پیروزی ترامپ هفت درصد ریزش کرد. اگر در توکیو و فرانکفورت از دلار قوی استقبال می‌شود، در مقابل، بازارهای نوظهور به سه دلیل از چنین رویدادی استقبال نمی‌کنند. نخست اینکه کاهش شدید ارزش ارزها، بانک‌های مرکزی را برای افزایش نرخهای بهره تحت فشار قرار می‌دهد تا هم از کاهش بیشتر ارزش ارز ملی جلوگیری شود و هم با تورم حاصل از اُفت ارزش ارز مقابله شود. به عنوان مثال بانک مرکزی ترکیه در ۲۴ نوامبر نرخهای بهره را در واکنش به سقوط تاریخی لیره در برابر دلار افزایش داد. ثانیا دلار قوی‌تر تاثیر غیرمستقیمی بر شرایط اعتبار در بازارهای نوظهور دارد. زمانی که دلار ضعیف است، شرکت‌های مالی در بازار جهانی آزادانه استقراض می‌کنند، اما وقتی دلار قوی‌تر می‌شود، تامین اعتبار در بازارهای نوظهور محدودتر می‌شود. سومین تاثیر دلار قوی‌تر مربوط به استقراضهای دلاری گذشته است. زیرا شرکت‌ها تلاش می‌کنند بدهی‌های دلاری خود را که با قوی‌تر شدن دلار به ارز داخلی سنگین‌تر می شود، پرداخت کنند و در نتیجه سرمایه گذاری و مشاغل را تعدیل می کنند.

منبع: baharnews.ir

اواسط زمستان هر سال، زمان تعیین نرخ سالانه‌ی هتل‌ها است؛ موضوعی که اغلب محل اختلاف هتلداران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و پیامدهای آن مردم را درگیر کرده است. سال پیش درحالی‌که جامعه‌ی هتلداران کشور، ۱۵ درصد افزایش را برای نرخ سال ۹۵ درنظر گرفته بود، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، این افزایش را تا ۱۲ درصد مجاز دانست، همین مساله باعث شد جمعی از هتلداران به بهانه‌ی درنظر گرفته نشدن هزینه‌های استهلاک، به نرخ مصوب، بی‌توجه و قائل به همان ۱۵ درصد باشند. از سوی دیگر نیز اختلافات موجود که سبب سردرگمی نسبت به میزان واقعی افزایش نرخ اقامت در ایران شده بود، عامل سوءاستفاده‌ی گروه دیگری شد تا نرخ‌ها را در زمان پیک تا بیش از ۲۰ درصد افزایش دهند و در شرایطی ‌که هر یک از طرفین تاثیرگذار در نرخگذاری، سعی در مقصر جلوه دادن دیگری داشت و آن را عامل واقعه و کنترل می‌دانست، آن هتل‌ها با افزایش قیمت غیرمجاز، خدمات خود را به بازار عرضه کردند و یک فصل را با کمترین مزاحمت پشت سر گذاشتند. اکنون جامعه‌ی هتلداران ایران از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخواست کرده برای جلوگیری از اختلافات گذشته و همچنین تخلف‌های احتمالی مشابه دوران قبل، طبق «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها» و «شیوه‌نامه‌ی تعیین نرخ» که به امضای معاون گردشگری نیز رسیده است، اقدام کند. جمشید حمزه‌زاده در این‌باره  گفت: ما نمی‌توانیم یک درصد مشخصی را برای افزایش نرخ سالانه تعیین کنیم، ‌چون فصل پیک هر استان متفاوت است. سال گذشته که سازمان، افزایش نرخ را تا ۱۲ درصد مجاز اعلام کرد، بعضی از استان‌ها حتی فرصت نکردند آن را اعمال کنند، چون ظرفیت منطقه‌شان اجازه نمی‌داد. وی اضافه کرد: همین امسال هم برخی استان‌ها درخواست افزایش نرخ ندارند و مایل‌اند خدمات‌شان را برای سال ۹۶ به همان قیمت سال قبل (۱۳۹۵) بفروشند، اما استان‌هایی هم هستند که با تقاضای زیاد مواجهند و درخواست حداکثر افزایش نرخ را دارند. وی گفت: به خاطر همین شرایط متفاوت استان‌ها، امسال از معاونت گردشگری درخواست کردیم به شیوه‌نامه‌ای عمل کند که از «آیین‌نامه‌ی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها» استنباط شده است. رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران ادامه داد: با توجه به شرایط متفاوتی که هر استان دارد بهتر است طبق آیین‌نامه‌ی موجود، نرخ‌گذاری مشترکا توسط تشکل مربوطه و اداره میراث فرهنگی و گردشگران آن استان، تعیین شود و درصورت وجود اختلاف، مساله در تهران و معاونت گردشگری حل و فصل شود. ما این درخواست را در نامه‌ای که اخیرا برای معاونت گردشگری فرستاده‌ایم، مطرح کرده‌ایم. حمزه‌زاده همچنین یادآور شد: درست است که برای افزایش نرخ سالانه‌ی اقامت در هتل‌ها میزان تورم درنظر گرفته می‌شود، اما هتل‌ها هزینه‌های دیگری هم دارند که در زمان نرخ‌گذاری به آن‌ها توجه نمی‌شود. خوشبختانه در شیوه‌نامه‌ی تعیین نرخ به سایر مؤلفه‌های تاثیرگذار توجه شده و درخواست‌مان این است که در اجرا به همان متعهد باشیم. مرتضی رحمانی‌موحد ـ معاون گردشگری ـ که نزدیک به یک ماه پیش، از دستور کار قرار دادن افزایش نرخ سالانه‌ی هتل‌ها براساس نرخ تک رقمی تورم خبر داده، گفته بود: منتظر پیشنهادهای جامعه هتلداران ایران درباره‌ی درصد افزایش نرخ هستیم. ما با هم تفاهم کرده‌ایم که به یک نرخ واحد برسیم. طبق ماده ۱۲ “آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها” مصوب مردادماه سال ۱۳۹۴ در هایت وزیران؛ در هر یک از تاسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده‌اند، نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار پیشنهاد شده و پس از تایید تشکل صنفی گردشگری و تایید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، یک نسخه از آن به منظور نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال می‌شود. نرخ آن دسته از تاسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آن‌ها هنوز مصوب نشده، مشترکا توسط سازمان و تشکل صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود. در تبصره این ماده نیز آمده است؛ بهره‌برداران تاسیسات گردشگری موظف به رعایت نرخ‌نامه‌های ابلاغی هستند و در صورت تخطی مطابق تبصره (۱) ماده ((۱۷  با آن‌ها برخورد خواهد شد. در ماده ۱۷ نیز عنوان شده؛ نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه از جهت سطح و کیفیت ارایه خدمات و رعایت ضوابط درجه‌بندی و نرخ‌های تعیین شده به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. در صورت مشاهده قصور یا تقصیر در اداره مطلوب تاسیسات گردشگری و یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آیین‌نامه به شرح زیر عمل خواهد شد؛ الف- تذکر کتبی با درج در سابقه واحد. ب- اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی. ج- کاهش درجه تاسیسات گردشگری. د- تعلیق مجوز بهره‌برداری تا رفع اشکال و نارسایی‌ها (درخصوص تاسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه) ه- لغو پروانه بهره‌برداری. تبصره ۱- درصورت وقوع گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم ارائه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان می‌تواند برابر بند (د) این ماده اقدام کند. تبصره ۲- سازمان می‌تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهره‌برداری تاسیسات گردشگری محروم کند. تبصره ۳- کاهش درجه، تعلیق و لغو پروانه بهره‌برداری تاسیسات گردشگری، صرفا با تایید کمیسیون درجه‌بندی امکان‌پذیر خواهد بود.

منبع: baharnews.ir

مهم‌ترین عوامل تفاوت بخش روز کاری گذشته، گفته‌های صبح چهارشنبه رئیس‌کل بانک مرکزی و انتشار خبر توافق اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت بر سر کاهش سطح تولید بود. در شرایطی که بازارساز در اندیشه حمایت از کاهش و بازیگران بازار در سودای حفظ سطح قیمت بودند، اخبار چهارشنبه که روز تعطیل بود، به ضرر دلار پنج‌شنبه کار کردند. در آخرین روز کاری هفته نیمه تعطیل، توجه به یادداشت رئیس‌کل بانک مرکزی در روز قبل که در آن جنس نوسانات بازار ناپایدار دانسته شده بود، روند را متاثر کرد. عصر چهارشنبه خبر توافق «اوپک» هم منتشر شده بود و این خبر نیز به‌دلیل احتمال تقویت ورودی دلار، انتظارات بازار را تحت‌تاثیر قرار داد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با رصد اتفاقات هفته گذشته، احتمالات تغییرات قیمت دلار را در روز جاری بررسی کرده است.دلار ۱۰۰ تومان عقب‌نشینی کرداسبی که برای پرش از کانال چهارم زین شده بود، روز پنج‌شنبه به مانع خورد و یک طبقه پایین افتاد. دلار که در کمتر از یک هفته از دو کانال قیمتی بالا رفته بود، روز سه‌شنبه ۹۷ تومان رشد را تجربه کرد تا از کانال ۳ هزار و ۹۰۰ تومان نیز عبور کند. در این شرایط، برخی معامله‌گران با این نیت معاملات روز سه‌شنبه را به پایان بردند که روز پنج‌شنبه قیمت دلار از مرز ۴ هزار تومان عبور کند. با این حال، در همان ساعت‌های ابتدایی روز پنج‌شنبه، بدون مداخله، قیمت دلار ۷۰ تومان افتاد. حداقل دو عامل اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی و توافق اوپک در کاهش قیمت روز پنج‌شنبه اثرگذار بودند. در ششمین روز هفته، دامنه نوسانات دلار زیاد بود، اما قیمت روند نزولی داشت. پایان این روز کاهشی، افت ۱۰۰ تومانی دلار و ثبت قیمت ۳ هزار و ۸۱۵ تومان بود. این بیشترین کاهش روزانه در ۳ سال گذشته بود. روز پنج‌شنبه بازار در شرایطی بسته شد که بازارساز در اندیشه حمایت از کاهش قیمت بود و بازیگران در سودای حفظ سطح قیمت. بازار چنین شرایطی داشت که دو اتفاق صحنه بازی را تغییر داد. اولین اتفاق تصویب طرح تمدید تحریم‌های ایران بود و دومی اظهارنظر وزیر نفت مبنی‌بر تقویت ورودی دلاری کشور. به‌نظر می‌رسد که قیمت دلار در اولین روز کاری تحت‌تاثیر دو خبر یادشده قرار خواهد داشت. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با رصد اتفاقات گذشته، احتمالات تغییرات قیمت دلار را در اولین روز هفته بررسی کرده است.فراز و فرود بین تعطیلاتروزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه دو روز پرنوسان در بازار ارز رقم خورد، روزهایی که لحظه به لحظه قیمت‌های تازه‌ای در بازار به ثبت می‌رسید و نرخ‌ها چند بار به‌صورت کانالی عوض شد. فضای بازار خصوصا روز سه‌شنبه پرالتهاب بود و ولع خرید میان معامله‌گران چنان وجود داشت که موجب می‌شد به سرعت نقاط مقاومتی دلار شکسته شود. قیمت دلار که روز یکشنبه تا ۳ هزار و ۸۱۸ تومان بالا رفته بود، ساعت ۳ بعدازظهر روز سه‌شنبه روی قیمت ۳ هزار و ۹۱۵ تومان قرار گرفت. این قیمت که ۹۷ تومان بالاتر از روز یکشنبه بود در حالی به ثبت رسید که در مقاطعی از روز نرخ فروش صرافی‌ها تا ۳ هزار و ۹۳۰ تومان نیز بالا رفته بود. به گفته فعالان، نوسانات افزایشی نرخ حواله درهم در کنار بالا رفتن ارزش دلار در عراق و ترکیه و تحرکات معامله‌گران آتی از جمله عواملی بودند که زمینه‌ساز رشد کانالی قیمت شدند. در این وضعیت، تعداد زیادی از معامله‌گران انتظار داشتند که دلار روز پنج‌شنبه مرز ۴ هزار تومانی را بشکند.با این حال، اتفاقات دیگری در انتظار بازار بود که زمینه‌ساز تغییر مسیر قیمت‌ها شد. صبح چهارشنبه، رئیس‌کل بانک مرکزی یادداشتی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد که در آن جنس نوسانات بازار را ناپایدار دانست. عصر همان روز خبر توافق اوپک برای کاهش سقف تولید منتشر شد و این خبر نیز انتظارات بازار را تحت‌تاثیر قرار داد، به‌طوری‌که از عصر چهارشنبه کمتر کسی دیگر انتظار داشت شاخص ارزی روز پنج‌شنبه از مرز ۴ هزار تومانی عبور کند. حتی خبرهایی منتشر می‌شد که دلار در اتاق‌های معاملاتی تلگرامی در کانال پایین‌تر ۳ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شد، موضوعی که معاملات روز پنج‌شنبه را تحت‌تاثیر قرار داد. روز پنج‌شنبه فضای بازار ارز به‌طور کلی با روز سه‌شنبه متفاوت بود و بیشتر خریداران ارزی در موقعیت فروش قرار گرفته بودند. دلار تحت‌تاثیر خبرهایی که روز چهارشنبه انتشار یافته بود، فعالیت خود را با حدود ۷۰ تومان کاهش آغاز کرد.این در حالی بود که سه‌شنبه فعالیت بازار با حدود ۴۰ تومان رشد قیمت آغاز شده بود. در ششمین روز هفته، معاملات دلار با قیمت ۳ هزار و ۸۴۹ تومان کلید خورد که ۶۶ تومان پایین‌تر از روز سه‌شنبه بود. در این روز، هیجان کاهشی در بازار چنان بالا بود که حتی معاملات بازار با قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت اولیه صرافی‌های بانکی آغاز شد. حتی پس از شروع کاهشی ۶۶ تومانی، این افت قیمت ادامه یافت، به‌طوری‌که کمی بعد از ساعت ۱۲ ظهر، دلار حتی در انتهای کانال ۳ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. البته در نهایت این ارز در کانال ۳ هزار و ۸۰۰ تومان و با قیمت ۳ هزار و ۸۱۵ تومان به کار خود پایان داد. به این ترتیب، در حالی که دلار سه‌شنبه به بالاترین قیمت جدید ۴ ساله رسیده بود، روز سه‌شنبه از آن سقف پایین آمد. در کنار این، در حالی که روز سه‌شنبه قیمت حواله درهم به سرعت در مسیر افزایشی قرار گرفته بود، روز پنج‌شنبه بیشتر میل به کاهش قیمت داشت. روز پنج‌شنبه، جا‌به‌جایی ارزی چندانی در بازار وجود نداشت، این در حالی بود که سه‌شنبه فاصله بازار داخلی با کشورهای عراق و ترکیه زیاد بود و زمینه انتقال دلار از بازار ارزان‌تر به سوی کشورهای همسایه بود. به گفته برخی فعالان، تغییر انتظارات معامله‌گران در کنار عرضه ارز از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در تغییر مسیر روز پنج‌شنبه بودند.سهم انتظارات بر رفتارهای اثرگذارتعداد زیادی از معامله‌گران کاهش قیمت روز پنج‌شنبه را به تغییر انتظارات معامله‌گران بازار نسبت داده‌اند. در این میان، دو خبر بیش از هر عامل دیگری در تغییر نگاه معامله‌گران موثر بود: اول یادداشت تلگرامی رئیس‌کل بانک مرکزی. دوم توافق اوپک برای کاهش تولید نفت.در وضعیتی که قیمت دلار حدود یک هفته از سه کانال قیمتی عبور کرده بود و انتظارات افزایشی معامله‌گران بازار در جا‌به‌جایی قیمت‌ها اثرگذار بود، چهارشنبه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود یادداشتی انتشار داد که در آن اشاره کرد، «تحولات روزهای اخیر بیشتر از هرچیز دیگری ناشی از شوک‌های انتظاری است که با عواملی همچون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شده‌اند.» با وجود این، سیف این عوامل افزایشی را ناپایدار دانست و عنوان کرد که «به‌رغم تاثیرگذاری مقطعی بر تغییرات نرخ ارز، این عوامل از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شوند.» وی در تایید گزاره یادشده، به روند قیمت دلار در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اشاره کرد که در آن مقاطع زمانی نیز قیمت در مسیر افزایشی قرار گرفت، ولی در ادامه سال، بیشتر راه کاهشی را انتخاب کرد. وی در آخرین بخش از سخنان خود اعلام کرد، «بانک مرکزی ضمن تاکید بر ناپایداری تحولات اخیر از تمامی تلاش خویش برای مهار این نوسانات و هدایت نرخ ارز در مسیر اصولی و پایدار خود بهره خواهد جست.»این اظهارات به اندازه‌ای موثر بود که پس از انتشار آن، انتظارات و اظهارات تعداد زیادی از معامله‌گران تغییر کرد. تعداد زیادی از بازیگران ارزی پس از اطلاع ازپیام رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کردند که دلار روز سه‌شنبه به سقف قیمت سالانه خود رسیده است و پس از این راه کاهشی را در پیش خواهد گرفت. این در حالی بود که در پایان روز سه‌شنبه این عده در انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها در روز پنج‌شنبه و عبور دلار از مرز ۴ هزار تومان بودند. با این حال، پس از یادداشت تلگرامی یاد شده، این عده انتظار داشتند تحرکات افزایشی معامله‌گران با پاسخ شدید عرضه بازارساز مواجه شود. در نتیجه، روز پنج‌شنبه معامله‌گران بیشتر گرایش به کاهش قیمت داشتند و بیشترین افت قیمت دلار از شهریور ۹۲ رقم خورد. سه سال پیش در حالی که بیشترین افت روزانه دلار در تاریخ ۳۱ شهریور رقم خورده بود، رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار نظری کرد که نتیجه آن بازگشت قیمت بود. اکنون پس از سه سال، روز چهارشنبه، وی یادداشتی منتشر کرد که سهم زیادی در تغییر مسیر قیمت‌ها داشت. در واقع، می‌توان گفت زمانی که قیمت‌ها از عوامل بنیادی حمایت نمی‌شوند و بازار شرایط هیجانی به خود می‌گیرد، اظهارات رئیس‌کل در تنظیم قیمت‌ها موثر عمل کرده است. سرمایه‌ای که به اعتقاد عده زیادی از کارشناسان باید از آن صیانت شود. در کنار اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، عصر چهارشنبه خبر توافق اوپک نیز منتشر شد، توافقی که برخی آن را «برجام نفتی» نام نهادند. اوپک روز چهارشنبه برای اولین بار در ۸ سال گذشته توافق کرد که تولید خود را کاهش دهد، عاملی که به سرعت موجب افزایش قیمت طلای سیاه شد. هم چنین وزیر نفت اعلام کرد: همه کشورها موظف شده‌اند بر پایه تولید اکتبر خود ۵/ ۴ درصد تولید خود را کاهش دهند اما در خصوص ایران موافقت شد تا به‌طور متوسط نسبت به تولید ماه اکتبر خود، ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش تولید داشته باشد. به گفته برخی کارشناسان، با این توافق، می‌توان امیدوار بود که تا انتهای سال ۲ میلیارد دلار به درآمدهای ارزی ایران اضافه شود.هم چنین وزیر نفت افزود: بر اساس برنامه‌های ما، سال آینده حدود یک میلیارد بشکه صادرات خواهیم داشت و پیش‌بینی شده که بهای نفت ۱۰ دلار افزایش می‌یابد و این موضوع به این معنی است که درآمدهای نفتی ایران در سال آینده ۱۰ میلیارد دلار بیشتر می‌شود. انتشار خبر دوم کاهش قیمت دلار در روز پنج‌شنبه را برای بسیاری از معامله‌گران قطعی کرد. البته در این بین، عرضه بازارساز نیز انتظارات کاهشی را تحت‌تاثیر قرار داد. به گفته فعالان، روز پنج‌شنبه یکی از بانک‌های دولتی برای حواله درهم روز شنبه چک صادر می‌کرد. علت صدور چک آن بود که بازار دبی روز پنج‌شنبه به‌دلیل مناسبتی تعطیل بود. در کنار عرضه درهم، بازارساز در بازار داخلی نیز اقدام به عرضه ارز کرد. به گفته برخی بازیگران با تجربه، روز پنج‌شنبه بازارساز از یک تاکتیک جدید برای مدیریت انتظارات بازار بهره گرفت. اول آنکه پیش از ساعت ۱۱ بعدازظهر با شدت زیادی نرخ‌های فروش ارز را اعلام کرد و دوم آنکه هنگامی که خریداران ارزی وارد بازار می‌شدند، عرضه مورد نیاز آنها را به سرعت تامین کرد. در کنار این، پس از مدیریت تقاضا در سطح بالایی و تامین ارز مورد نیاز آنها، با همراهی عرضه در سطح پایین‌تر سعی می‌کرد روند نوسان را کاهشی کند. روز پنج‌شنبه، معاون ارزی بانک مرکزی نیز گفت: براساس مطالعات صورت گرفته با آغاز سال نو میلادی و تقویت ارز ازسوی صادر‌کنندگان کالاهای غیر‌نفتی نرخ ارز روند نزولی پیدا کند.پیش‌بینی‌های ارزیبه گفته برخی فعالان، امروز می‌تواند تعیین‌کننده مسیر کوتاه‌مدت قیمت دلار شود، این در حالی است که دسته دیگری باور دارند، عناصر بنیادی حاکم بر فضای بازار نشان می‌دهد اگر فضای بازار بهبود پیدا نکند، دست کم به سمت تضعیف حرکت نخواهد کرد.به گفته شماری از فعالان، روز شنبه بازار در معرض یک بحث روانی قرار دارد و آن تصویب طرح تمدید ۱۰ ساله قانون تحریم‌های ایران است که پنج‌شنبه شب رخ داد. برخی فعالان نگران آن هستند که با تصویب این طرح و واکنش احتمالی ایران به آن روند بازار دچار نوساناتی شود.این در حالی است که رفتار بازارساز در روز پنج‌شنبه نشان داد که قصد دارد کماکان پرقدرت در بازار ظاهر و مانع از نوسان‌سازی دلالان شود. در این شرایط، تعداد زیادی از معامله‌گران اعتقاد دارند، اگر بازارساز روز شنبه بتواند به اندازه کافی اقدام به عرضه حواله درهم کند، قیمت‌ها در بازار داخلی نیز با افزایش خاصی مواجه نخواهند شد. این در حالی است که عده دیگری انتظار افزایش قیمت را دارند. به گفته این دسته، هنوز در اواسط آذرماه قرار داریم، در نتیجه همچنان تقاضای تجاری در بازار وجود دارد.زیرساخت‌های ارزی محکمنوسانات افزایشی قیمت دلار در ابتدای هفته جاری در شرایطی رقم خورد که پس از برجام منابع ارزی ایران نسبت به قبل بهبود پیدا کرد. به‌دلیل همین بهبود وضعیت منابع ارزی و احتمال افزایش بیشتر آن پس از افزایش قیمت نفت، این دسته باور دارند که زیرساخت‌های ارزی کشور محکم است و در نتیجه، حداقل در میان مدت با افزایش نوسانی قیمت‌ها مواجه نخواهیم بود. در کنار این، در میان مدت به‌نظر می‌رسد که کشور در تامین کالاهای اساسی خود نیز مشکلی ندارد. رئیس جمهور چندی پیش اعلام کرد که ما از واردات کالاهای استراتژیک بی‌نیازیم و به عنوان مثال، ذخیره گندم به ۲۰ ماه افزایش پیدا کرده است. در کنار این، ارز مورد نیاز برای نیازهای وارداتی به اندازه ۶ ماه وجود دارد. در این شرایط می‌توان گفت که زیرساخت‌های تجارت خارجی کشور تقریبا تکمیل است و تصمیم اخیر اوپک نیز ورودی ارز را بیشتر تقویت می‌کند.از سوی دیگر، در تازه‌ترین تحولات، وزیر امور خارجه به شرق آسیا و کشورهای هند، ژاپن و چین سفر خواهد کرد. به گفته برخی منابع، معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این سفر به همراه هیاتی از رئیسان ۳۸ شرکت عمده وابسته به اتاق بازرگانی، ۱۵ شرکت دانش بنیان وابسته به ستاد همکاری‌های علمی و فن آوری و ۸ بانک تجاری به همراه دیگر مقام‌های صنعتی، وزیر امور خارجه را همراهی خواهند کرد. به‌نظر می‌رسد در این سفرها، روابط کارگزاری و همکاری‌های بانکی مورد بحث قرار خواهند گرفت و زمینه‌ها برای بهبود این روابط شکل خواهد گرفت. در کنار این، تا یک ماه آینده قرار است یک هیات بانکی ایتالیایی نیز به ایران سفر کند. افزون بر این مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی ایران با اعلام جزئیات آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، از حضور بزرگ‌ترین بانک جهان در ایران در آینده‌ای نزدیک خبر داده است. تمام این تحولات نشان‌گر احتمال تقویت بیشتر روابط بانکی و راحت‌تر شدن جا‌به‌جایی‌های پولی خواهد بود. بنابراین، با توجه به این شرایط به‌نظر می‌رسد در میان‌مدت امکان اینکه روند موجود بازار ارز تضعیف شود، ضعیف خواهد بود. این در حالی است که برخی دلالان همچنان به قیمت‌های بازار نگاه افزایشی دارند و به عنوان مثال به رشد شاخص دلار در بازارهای جهانی اشاره می‌کنند. البته نکته حایز اهمیت این است که افزایش قیمت دلار نسبت به میزان نوسانات آن از اهمیت کمتری برخوردار است. در واقع، مهم تر آن است که نوسانات بازار ارز مدیریت شود تا از حمله‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود و نباید قیمت‌های بازار را سرکوب کرد. در این شرایط که به‌نظر می‌رسد زیرساخت‌های ارزی کشور مناسب است، تنها دغدغه‌ای که میان برخی از صاحب نظران وجود دارد، مربوط به بحث برجام است.توصیه‌های کارشناسانتعداد زیادی از کارشناسان بازار به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌دهند که به جای کنترل نوسان‌های بازار اقدام به مدیریت نوسانات قیمت کند. به گفته این دسته، اصرار بازارساز در مقطعی از روز پنج‌شنبه برای شکست مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی با مقاومت معامله‌گران ارزی مواجه شد. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که بازارساز روز پنج‌شنبه با تاکتیک‌های جدید عرضه ارز و مدیریت انتظارات توانست نیروهای نوسان‌گیر و سفته‌باز را از بازار خارج کند، ولی در روزهای آینده نیز می‌تواند با مدیریت نوسانات بازار به کاهش دامنه تغییرات قیمت کمک کند. با کاهش دامنه نوسانات انگیزه‌های ورود به بازار ارز برای سودجویان ارزی کاهش خواهد یافت. به گفته یکی از کارشناسان بازار، افزایش دامنه نوسان می‌تواند منجر به افزایش فاصله قیمت خرید و فروش شود، امری که موجب کاهش اطمینان به قیمت‌های بازار می‌شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد، ماموریت اصلی سیاست گذار در هفته جاری مدیریت نوسانات و بازگشت آرامش به بازار باشد.

منبع: baharnews.ir

دنیای اقتصادنوشت: ۷ نشانه قابل اتکا در بازار مسکن، از فراهم بودن فرصت نسبی خرید برای تقاضای مصرفی حکایت دارد.
 

شرایط فعلی معاملات ملک نشان می‌دهد منافع اقتصادی خریداران مصرفی در حداقل یک فصل باقیمانده از سال ۹۵، هر چند به‌صورت جزئی، بیشتر از دوره رونق، تامین خواهد شد. قوی‌ترین علامت، با لحاظ دوره فعلی -پیش رونق معاملات- «حجم مناسب عرضه ناشی از رسوب واحدهای فروش نرفته زمان رکود» است که در کنار «ریزش قیمت اوراق تسهیلات» و «نبود زمینه سفته‌بازی» متغیرهای بازار ملک را در جهت خرید مصرفی تنظیم کرده است.

 سیگنال‌های درونی و بیرونی بازار مسکن، «هفت علامت تاثیرگذار فصلی» برای فراهم شدن فرصت «خرید مصرفی آپارتمان» را نشان می‌دهد.

در حال حاضر بازار مسکن به واسطه قرار گرفتن در موقعیت ویژه به لحاظ نشانگرهای تاثیرگذار درونی و بیرونی، حداقل به هفت علت عمده در شرایطی قرار دارد که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار ملک از آن با عنوان «فرصت فصلی خرید مصرفی آپارتمان» تعبیر می‌کنند. تحلیلگران بازار مسکن معتقدند: اثر متغیرهای هفت‌گانه در برهه زمانی کنونی از هر دو سمت عرضه و تقاضا شرایطی را در بازار معاملات مسکن ایجاد کرده است که مهم‌ترین تاثیر خود را به شکل ایجاد زمینه مناسب برای خرید آپارتمان با قیمت مناسب برای متقاضیان مصرفی نشان می‌دهد؛ طوری که به نظر می‌رسد به واسطه تاثیر این نشانگرها، بازار مسکن تا پایان سال با رفع کامل آثار رکود معاملاتی سه سال گذشته، از دوره پیش‌رونق وارد فاز رونق شود و از این بابت هم اکنون مناسب‌ترین زمان برای خرید آپارتمان در بازار مصرفی معاملات ملک نسبت به سال ۹۶ محسوب می‌شود.

بررسی‌ها از وضعیت فعلی بازار مسکن حاکی است از مجموع هفت نشانگر موثر در ایجاد شرایط مناسب برای خرید فصلی مسکن، ۶ علامت عمده به تحولات داخلی بازار مسکن طی روزها و هفته‌های اخیر اختصاص دارد که این علامت‌ها موجب شده کارشناسان، مقطع زمانی فعلی را در وهله اول شروع ریز‌نوسانات مثبت قیمتی در بازار مسکن اعلام کنند. شروع ریز نوسانات قیمتی در عین ثبات نسبی قیمت مسکن در برخی ماه‌های گذشته از سال، نگرانی فروشندگان مسکن از بابت بازگشت رکود، ریزش قیمت اوراق مسکن و خرید امتیاز وام با قیمت پاییز ۹۴، احتمال کمبود عرضه نوسازها در سال آینده، نبود زمینه سفته‌بازی در بازار مسکن، پوشش مناسب وام از هزینه خرید آپارتمان و همچنین انتظار رشد اقتصادی مثبت و بهبود درآمد خانوار در سال آینده و اثرگذاری آن بر بازار ملک به شکل افزایش حجم تقاضای موثر، هفت فرصت نهفته در بازار فعلی مسکن است که برآیند آنها جهت بازار را دست کم تا پایان سال‌۹۵ به نفع تقاضای مصرفی تنظیم کرده است.

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در چنین شرایطی که بازار مسکن در مسیر حرکت به سمت رونق قرار گرفته و سیر افزایش حجم معاملات ادامه دارد، در عین حال فرصت نهفته ناشی از قرار گرفتن در فاز پیش رونق -فاصله رکود تا رونق معاملات مسکن – می‌تواند شروع رشد محسوس قیمت در بازار خرید آپارتمان را اندکی با تاخیر مواجه کند. این فرصت فصلی نه تنها بهترین مقطع زمانی برای خانه دار شدن زوج‌های جوان خانه اولی برای خرید مسکن محسوب می‌شود بلکه به واسطه قرار گرفتن قیمت مسکن در سطح مناسب (نسبت به آینده پیش رو) در کنار سایر امکاناتی که هم‌اکنون برای خرید ملک می‌تواند منجر به تقویت قدرت خرید متقاضیان می‌شود، زمان مناسبی نیز برای متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان‌ها محسوب می‌شود.

شروع «ریزنوسان» قیمت ملک

اولین دلیلی که کارشناسان مسکن با استناد به آن، مقطع زمانی فعلی را نوعی فرصت خرید مسکن برای متقاضیان مصرفی اعلام می‌کنند به «شروع ریز نوسانات قیمتی در بازار مسکن» همزمان با ادامه روند حرکت بازار معاملات ملک در فاز پیش‌رونق بر می‌گردد. قیمت مسکن که تا قبل از بهار ۹۵ به‌صورت ماهانه با کاهش خفیف اما پی در پی همراه بود در نیمه اول امسال به رشد مثبت جزئی رسید و در عین حال در برخی ماه‌ها از جمله آبان‌ماه با ثبات همراه بود.

این موضوع نشان می‌دهد قیمت اگر چه میل به افزایش جزئی دارد اما در فاز فعلی بازار مسکن که فاز پیش‌رونق است، فعلا میزان ناپایداری قابل توجه نیست؛ بنابراین کارشناسان ضمن اینکه کاهش محسوس قیمت اسمی مسکن طی ماه‌های آتی را بعید اعلام می‌کنند به متقاضیان مصرفی پیشنهاد می‌کنند از پایداری حداقلی قیمت‌ها بهره‌برداری کنند.

به رغم رشد ۲۲ درصدی حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان در آبان ماه در مقایسه با مهر ۹۵، نوسان قیمت مسکن در پایتخت در دومین فصل سرد سال نسبت به ماه قبل، صفر بوده است. به این معنا که اگرچه حجم معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران پس از ریزش ۲۸درصدی در مهرماه -در مقایسه با شهریور – ۲۲درصد در آبان افزایش یافت اما میانگین قیمت مسکن در این ماه نسبت به ماه قبل ثابت ماند. تازه‌ترین آمار ارائه‌شده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن حاکی است میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آبان، در سطح ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مهرماه ثابت مانده و تورم ماهانه در این بازار فعلا صفر است.

ترس فروشندگان از بازگشت رکود

کارشناسان مسکن در تشریح نشانه دوم قرار گرفتن بازار مسکن در فرصت فصلی خرید ملک، عدم تغییر قیمت‌ها به واسطه «انعطاف بیشتر سمت عرضه مسکن برای فروش واحدها با قیمت ماه قبل» را مطرح می‌کنند؛ ریزش ۲۸ درصدی حجم معاملات مسکن در مهرماه به سمت عرضه مسکن پایتخت هشدار داد که هم اکنون بازار تقاضا نسبت به هر گونه نوسان مثبت قیمتی فوق‌العاده حساس است؛ این موضوع با ایجاد نگرانی در سمت عرضه مسکن مبنی بر فروش نرفتن واحدها و بازگشت رکود، منجر به افزایش حجم فروش مسکن از ۱۰ هزار واحد مسکونی در مهرماه به ۱۲ هزار و ۳۵۴ واحد مسکونی در آبان، با قیمت ثابت، شد.

کارشناسان معتقدند: این دو رفتار هم‌جهت سمت عرضه و تقاضای مسکن یعنی پرهیز فروشندگان مسکن از تغییر قیمت‌ها به همراه افزایش تمایل متقاضیان به خرید آپارتمان طی یک ماه گذشته، می‌تواند یک گام موثر در جهت نزدیک‌تر شدن بازار معاملات مسکن به فاز رونق محسوب شود. از این رو کارشناسان مسکن به متقاضیان خرید آپارتمان توصیه می‌کنند از فرصت نیمه سرد سال برای خرید مسکن با قیمت ثابت استفاده کنند؛هر چند عمده پیش‌بینی‌ها حاکی است جهش قیمت مسکن در آینده نزدیک منتفی است. اما در حال حاضر به واسطه سبقت نرخ رشد قیمت اسمی از تورم، قیمت واقعی مسکن با شیب تک‌رقمی زیر ۵ درصد رو به افزایش است.

پوشش مناسب وام از قیمت مسکن

سومین علت کارشناسی مبنی بر قرار گرفتن بازار معاملات مسکن در فرصت خرید آپارتمان با قیمت مناسب، به قرار گرفتن شکاف بین «قیمت» و «قدرت وام خرید» آپارتمان در مقطع زمانی فعلی در حداقل فاصله نسبت به چند سال گذشته برمی‌گردد؛ هم اکنون به واسطه وجود سبد متنوع وام مسکن، تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی مختص زوج‌های خانه اولی و وام ۱۱۰ میلیون تومانی بدون سپرده، به ترتیب حدود ۵۸ و ۴۰ درصد از هزینه خرید یک آپارتمان معمولی ۶۰ متری در پایتخت – با میانگین قیمت هر مترمربع ۴ میلیون و۶۰۰ هزار تومان – را تحت پوشش قرار می‌دهد و این میزان، بیشترین پوششی است که از سال ۸۸ تاکنون وام مسکن برای تقویت قدرت خرید خانوارها ایجاد کرده است.

تداوم عقبگرد قیمت اوراق

علت چهارم به سقوط آزاد قیمت اوراق تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن برای چهارمین ماه پیاپی برمی‌گردد؛ متوسط قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات بدون سپرده مسکن نیمه تابستان به مرز ۱۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که متوسط قیمت اوراق تسهیلات مسکن طی شهریور ماه با ۶ درصد کاهش نسبت به میانگین قیمت اوراق در مرداد -۹۵ هزار تومان- به سطح قیمتی ۹۰ هزار تومان و در مهرماه با ۴ درصد کاهش مجدد به میانگین ۸۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.در آبان ماه نیز میانگین قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات مسکن باز هم یک کانال دیگر سقوط کرد و با ۸ درصد کاهش در مقایسه با میانگین قیمت اوراق در مهرماه به متوسط قیمت ۷۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

میانگین قیمت اوراق مسکن در ادامه سیر نزولی خود در اولین هفته کاری آذرماه، هشت درصد دیگر نیز افت کرد و اکنون در محدوده ۷۳ هزار تومان قرار دارد که کمترین سطح قیمت اوراق از ابتدای امسال محسوب می‌شود. از سوی دیگر متوسط قیمت هر فقره اوراق وام مسکن هم اکنون به سطح قیمت اوراق در روزهای مشابه سال گذشته رسیده است؛ آذر پارسال میانگین هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی تسهیلات بدون سپرده مسکن ۷۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود.

کارشناسان معتقدند: با توجه به اینکه بازار اوراق تسهیلات مسکن به‌عنوان بازار بالادست معاملات خرید آپارتمان به منزله دماسنج بازار مسکن عمل می‌کند و تحولات قیمت اوراق به نوعی نشان‌دهنده روند موجود در بازار معاملات خرید مسکن است، روند نزولی قیمت اوراق برای چهارمین ماه پیاپی دست کم دو پیام عمده برای بازار مسکن و متقاضیان مصرفی به همراه دارد؛ اولین پیام به غیرهیجانی بودن بازار معاملات اوراق تسهیلات مسکن مربوط می‌شود که نشان‌دهنده غیر هیجانی بودن بازار تقاضای خرید آپارتمان و افزایش ملایم حجم معاملات مسکن است؛ دومین پیام نیز به افزایش حجم انتشار اوراق جدید در ماه‌های اخیر اشاره می‌کند که تعادل مناسبی را میان عرضه و تقاضای اوراق وام مسکن ایجاد کرده است.ریزش قیمت اوراق برای چهارمین ماه پی در پی در عین حال این پیام را برای متقاضیان مصرفی بازار مسکن به همراه دارد که هم اکنون بازار معاملات اوراق رفتاری منطقی دارد و بنابراین متقاضیان مصرفی مسکن که در ماه‌های آینده برای خرید آپارتمان مورد نظر خود متقاضی دریافت وام خواهند شد می‌توانند از هم اکنون نسبت به خرید اوراق مورد نیازشان اقدام کنند.

بازار فصلی، کاملا مصرفی!

«نبود زمینه سفته‌بازی در بازار معاملات مسکن»، پنجمین علامت از قرار گرفتن بازار مسکن در شرایط مناسب برای خرید آپارتمان است؛ نرخ بازدهی بازارهای مختلف اقتصادی و موازی بازار مسکن نشان می‌دهد هم اکنون بازار مسکن از جذابیت چندانی برای سفته بازان برخوردار نیست؛ چرا که هم اکنون از میان ۵ بازار اقتصادی، بازار مسکن به لحاظ رتبه بازدهی در رده چهارم قرار گرفته است؛ رتبه‌بندی نرخ بازدهی بازارها در ۸ ماه اول امسال نشان می‌دهد بازارهای پول، سکه و دلار نرخ بازدهی به مراتب بیشتر در مقایسه با بازار مسکن دارند؛ سرمایه‌گذاران این سه بازار طی ۸ ماه اول امسال، حداقل ۷/ ۱ برابر نسبت به سرمایه‌گذاران بازار خرید ملک، سود سرمایه‌گذاری به دست آورده‌اند. از این بابت هنوز هزینه سفته‌بازی در بازار ملک برای سرمایه‌گذاران به‌صورت نسبی، بالا محسوب می‌شود که موجب شده تحریک تقاضا در این بازار صرفا از ناحیه تقاضای مصرفی صورت گرفته و بازار معاملات در غیاب سفته بازان کماکان برای خریداران مصرفی در سطح مناسبی به لحاظ قیمتی قرار داشته باشد.

زمان خرید نوسازها

ششمین آلارم فرصت نهفته در بازار مسکن برای خرید آپارتمان با قیمت مناسب، هر چند در کل حاوی پیام چندان مثبتی برای کل بازار ملک نیست، اما از این بابت که هم اکنون یکی از زمینه‌های ایجاد فرصت فصلی برای خریداران مصرفی ملک محسوب می‌شود، دارای اهمیت است.

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند کاهش حجم صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵، می‌تواند خود را در شکل کاهش حجم عرضه واحدهای نوساز در بازار ملک در بلند مدت، نشان دهد؛ از این بابت انتظار می‌رود همزمان با افزایش تقاضا در بازار مسکن طی ماه‌های پیش رو، عرضه واحدهای نوساز نیز با کاهش احتمالی مواجه شده و همین امر اهمیت مقطع زمانی فعلی برای متقاضیان خرید را با توجه به مازاد عرضه بیشتر نمایان می‌کند. البته کارشناسان اقتصاد مسکن، به هیچ عنوان وقوع دوره بحران عرضه مسکن نوساز و جهش قیمت‌ها دست‌کم در میان‌مدت را پیش‌بینی نمی‌کنند. ضمن اینکه در صورت کاهش احتمالی عرضه نوسازها هنوز حجم مناسبی از واحدهای چند سال ساخت در بازار مسکن وجود دارد که متقاضیان می‌توانند خرید خود را از بازار این واحدها انجام دهند. از طرفی تمرکز سازنده‌ها بر تکمیل واحدهای نیمه‌تمام نقطه قوت بازار مسکن سال ۹۶ است اما با این حال شرایط فعلی در بازار معاملات بهتر از سال آینده ارزیابی می‌شود.

نشانگر بیرونی رونق مسکن

علاوه بر ۶ نشانگر داخلی بازار مسکن که هم‌اکنون فرصت نهفته در بازار خرید آپارتمان را نشان می‌دهد، کارشناسان معتقدند حداقل یک علامت محسوس دیگر در این زمینه مربوط به چشم‌انداز متغیرهای اقتصاد کلان است که به‌صورت غیر مستقیم بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی مصرفی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.بهروز ملکی، تحلیلگر بازار مسکن در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هر چند بازار مسکن از تابستان سال ۹۲ به خوابی عمیق فرورفت اما برآیند نیروهای متنوع درون بخشی و برون بخشی موثر بر بازار مسکن، حاکی از رسیدن بازار به ایستگاه پایانی رکود و مشاهده نشانه‌های شروع رونق در این بازار در سال ۹۵ بوده است.وی افزود: به نظر می‌رسد حجم نامتعارف صدور پروانه ساختمانی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ مهم‌ترین عامل طولانی شدن رکود بخش مسکن بوده‌ است. ضمن اینکه افت درآمدهای نفتی، نرخ بالای سود بانکی و همچنین نرخ پایین رشد اقتصادی در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ هم از جمله عوامل تشدید رکود بازار مسکن طی سه سال گذشته محسوب می‌شود.

ملکی تصریح کرد: با این‌حال، بررسی طیف وسیع نیروهای تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای بازار مسکن همچون افزایش درآمدهای نفتی و بهبود رشد اقتصادی در سال ۹۵ -نسبت به سال ۹۴- و خصوصا حجم اندک پروانه‌های ساختمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ این انتظار را ایجاد می‌کند که به مرور، کفه نیروهای رونق دهنده مسکن سنگین‌تر شود. هرچند در زورآزمایی عوامل کاهنده و فزاینده قیمت مسکن انتظار نمی‌رود نوسانات قابل توجهی در این بازار مشاهده شود.پیش‌بینی می‌شود میزان رشد اقتصادی، امسال حداقل ۵ واحد درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش یابد که این موضوع منجر به تقویت درآمد خانوارها و افزایش حجم تقاضای موثر در بازار مسکن سال ۹۶ خواهد شد.وی تاکید کرد: در چنین شرایطی کاهش قیمت مسکن بعید بوده و رشد قیمت مسکن تا یک سال آینده، در محدوده تورم عمومی پیش‌بینی می‌شود. در این میان با رشد اقتصادی و بهبود درآمد خانوار در سال آینده، انتظار می‌رود حجم تقاضای موثر نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین، بازار معاملات ملک در حال حاضر از این منظر نیز یک فرصت برای خریداران مصرفی در مقایسه با سال آینده محسوب می‌شود.


 

منبع: alef.ir

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: بیکاری در روستاها به قدری کلافه کننده شده که جوانان شغل پدری و کشاورزی خود را رها کرده و عازم شهرهای بزرگ می‌شوند اما پس از کوچ دیگر به بازگشت فکر نمی‌کنند.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد جمعیت در شهرها و تنها ۳۰ درصد در روستاها متمرکز و ساکن هستند بنابراین اگر دولت بخواهد منابع کلان اشتغال را به روستاها ببرد باید در این مورد تجدید نظر کند.

وی نبود کار در روستاها و گسترش بیکاری را دلیل اصلی مهاجرت به شهرها عنوان کرد و گفت: بسیاری از جوانان که به دلیل داشتن کشاورزی ناچیز یا اشتغال به کارهای فصلی بیکار شده و در جستجوی کار به کلان شهرها می‌آیند حتی کارگران ساختمانی که در گوشه و کنار پایتخت می‌بینیم ۸۰ درصد از روستاها و نقاط محروم هستند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه بسیاری از شغل‌هایی که امروز از بین رفته پیشینه روستایی داشته است، افزود: متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگ کار جوانان از گفتن شغل پدری احساس خجالت می‌کنند در حالی که نباید خجالت بکشند و همین مساله در روستاها موجب مهاجرت گسترده جوانان به شهرها شده است.

اصلانی خاطرنشان کرد: قبل از بردن سرمایه‌ها به روستاها برای ایجاد شغل باید برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد تا این منابع بلا استفاده و بدون بازگشت نماند و صرف طرح‌هایی شود که موجب آبادانی شده و مردم را به روستاها بازگرداند.

به گفته این مقام مسئول کارگری نرخ بیکاری در روستاها کلافه کننده و شرایط زندگی به دلیل وضعیت آب و هوایی و فقدان امکانات رفاهی، بهداشتی، ‌درمانی و آموزشی سخت و دشوار شده است از این رو روستاییان چاره کار را در کوچ کردن به شهرها می‌ بینند و با خالی شدن روستا از سکنه بسیاری از شغل‌ها از جمله کشاورزی هم به نابودی می‌رود.

وی با اشاره به اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی، گفت: مجوز برداشت این مبلغ کلان برای کمک به اشتغال روستایی اقدام بسیار خوبی است ولی باید با هوشیاری کامل و شناسایی روستاهای مستعد اشتغال صورت پذیرد و قبل از هر چیز زیربناها و زیرساختهای روستاها مورد سنجش قرار گیرد.

اصلانی گفت: افرادی که از روستاها کوچ کرده و در کلان شهرها سکنا گزیده‌اند دیگر به بازگشت فکر نمی‌کنند مگر آنکه اتفاق بزرگی رخ دهد زیرا فرزندان آنها مشغول تحصیل هستند و از شرایط زندگی بهتری به لحاظ امکانات پزشکی و تحصیل برخوردارند.

به اعتقاد عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، دولت باید به گونه‌ای تدبیر کند که این سرمایه‌ها در روستاها هدر نرود و مانند وام‌های مسکنی نشود که به روستاها تزریق شد تا صرف ساخت خانه شود اما افراد را در تهران مستاجر و به بانکها بدهکار کرد.

منبع: alef.ir

قیمت خودرو جک S5 اتوماتیک در کارخانه ۹۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد و با اختلاف بیش از یک میلیون تومان با قیمت ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رود.

به گزارش میزان، برخی خودروهای تولید شده در داخل کشور از کارخانه تا بازار دارای اختلاف قیمت چند میلیون تومانی است به طوری که قیمت کارخانه‌ای خودرو از قیمت فروش آن در بازار گران‌تر است.

در این میان با نگاه به جدول زیر می‌توان اختلاف قیمت‌ها را مشاهده کرد که برخی از مدل ها در بازار قیمتی کمتر از کارخانه دارند و این اختلاف به چند میلیون تومان هم می‌رسد.

طبق جدول زیر ارزان‌ترین خودرو داخلی بازار مربوط به خودرو پراید ۱۵۱ SE با قیمت ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و گران ترین خودرو مربوط به جک S5 اتوماتیک با قیمت ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که از فردا و با عادی شدن عرضه مرغ در بازار مصرف دوباره شاهد روند کاهش قیمت مرغ باشیم.

یوسف‌خانی با اشاره به اینکه آنفلوآنزا تأثیری بر قیمت مرغ نداشته است، گفت: شیوع آنفلوآنزا در برخی اوقات باعث نگرانی مردم و کاهش تقاضا برای این محصول در بازار مصرف می‌شود اما با توجه به اینکه اقدامات دامپزشکی لازم به عمل آمد و منطقه ملارد تا شعاع لازم مورد قرنطینه و پاک‌سازی قرار گرفت، همچنین اطلاع‌رسانی به‌موقع انجام شد، مردم اکنون بدون نگرانی اقدام به خریداری این محصول می‌کنند.

وی تصریح کرد: منطقه ملارد استان تهران به‌طور کامل تحت کنترل در آمده است و مسئولان حتی مرغ‌های مشکوک را نیز در منطقه منهدم کرده‌اند.

یوسف‌خانی با اشاره به افزایش ۵۰۰ تومانی هر کیلوگرم تخم‌مرغ در بازار مصرف گفت: با توجه به سیل زائری که به کشور عراق در ایام اربعین مراجعه کرد تقاضا برای خرید تخم‌مرغ را افزایش داد و قیمت هر کیلوگرم از این محصول را در بازار مصرف ایران به ۵ هزار تومان و هر شانه ۲کیلوگرمی را به ۱۰ هزار تومان رساند.

منبع: irankhabar.ir

نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به تداوم محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی نفت ایران بر خلاف نتایج نشست الجزایر، توافق اوپک مشروط بر مدیریت عرضه تا سقف ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه را مثبت خواند.

محمدعلی خطیبی در گفتگو با مهر با اشاره به تصمیم یکصد و هفتاد و یکمین نشست اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت اعضا و در مقابل افزایش تولید نفت ایران، گفت: هر چند بر اساس تصمیم و توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) فقط ایران می‌تواند سهم تولید خود را افزایش دهد؛ اما قرار بود میزان تولید نفت ایران به میزان قبل از تحریم‌ها برسد.

وی با بیان اینکه بر اساس نشست اوپک، ایران می‌تواند تولید نفت خود را از ژانویه ۲۰۱۷ با ۳ میلیون و ۷۰۷ هزار بشکه نفت در روز آغاز کند و مجاز است روزانه ۹۰ هزار بشکه نیز به تولید خود اضافه کند، ادامه داد: بنابراین ایران در ۶ ماهه نخست سال آینده میلادی، مجاز است میانگین ۳ میلیون و ۷۹۷ هزار بشکه در روز نفت تولید کند، این در حالی است که ایران ظرفیت تولید روزانه ۴ میلیون بشکه نفت را دارد.

نماینده سابق ایران در اوپک افزود: نکته نخست اینکه سیاست ما همواره این بود که تولید روزانه نفت ایران، به میزان قبل از تحریم‌ها یعنی تولید روزانه ۴ میلیون بشکه نفت برسد؛ اما به دلایلی بر اساس نشست اوپک در وین، میانگین تولید ایران روزانه ۳ میلیون و ۷۹۷ هزار بشکه تعیین شد که حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت تا ظرفیت فعلی فاصله دارد.

این تحلیل‌گر بازار نفت گفت: نکته دیگر اینکه در نشست اوپک در الجزایر، مقرر شده بود که سه کشور ایران، لیبی و نیجریه از محدودیت‌های سهمیه‌بندی و کاهش تولید نفت مستثنی شوند؛ اما در نشست وین در حالیکه دو کشور نیجریه و لیبی از کاهش تولید نفت مستثنی شدند؛ اما ایران همچنان با محدودیت تولید نفت مواجه است.

خطیبی با تاکید بر اینکه اگر ایران نیز از محدودیت‌های سهمیه‌بندی و کاهش تولید مستثنی می‌شد، امکان تولید روزانه ۴ میلیون بشکه نفت وجود داشت، ادامه داد: نشست اخیر، به نفع اوپک بود و بعد از حدود سه سال، اوپک که اصرار بر سیاست‌های حفظ سهم بازار داشت حاضر به کاهش تولید نفت شد.

مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه طی سه سال اخیر سیاست حفظ سهم بازار به رهبری عربستان در اوپک سایه افکنده بود، گفت: این در حالی بود که حفظ سهم بازار، یک سیاست شکست خورده است؛ اما با این وجود عربستان اصرار بر آن داشت که بعد از سه سال متوجه این سیاست شکست خورده خود شد و سقف تولید نفت را کاهش داد.

نماینده سابق ایران در اوپک افزود: اینکه اوپک به سیاست‌های گذشته خود مبنی بر تنظیم بازار و مدیریت عرضه، بازگشت را می‌توان به فال نیک گرفت و یک پدیده مثبت تلقی نمود که نشان می‌دهد اوپک بر خلاف برخی اظهار نظرها، همچنان زنده است و می‌تواند به مدیریت بازار بازگردد.

خطیبی در پاسخ به این سوال که پس از توافق وین قیمت نفت افزایش یافت؛ این افزایش قیمت چقدر طبیعی به نظر می‌رسد و چه پیش‌بینی از قیمت نفت می‌توان داشت، گفت: تصمیم اوپک قرار است از ابتدای سال ۲۰۱۷ اجرایی شود؛ بنابراین نمی‌توان این افزایش قیمت را منوط به اجرای توافق اوپک دانست؛ بلکه باید گفت که رشد حدود ۳ تا ۵ دلاری قیمت نفت ناشی از آثار روانی این توافق بوده است.

وی تاکید کرد: اگر اوپک به تصمیم خود مبنی بر کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از تولید پایبند باشد، تا عرضه نفت اوپک به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد، می‌توان به آثار مثبت این توافق در بازار نفت ایران نیز امیدوار بود، اما در صورتی که این تصمیم اجرایی نشود و تولید همچنان بالا بوده و مازاد عرضه نیز همچنان وجود داشته باشد، قطعا قیمت نفت با کاهش مواجه خواهد شد.

خطیبی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه اتفاقی منجر به تصمیم غیرمنتظره عربستان مبنی بر کاهش تولید نفت شد، گفت: کاهش تولید نفت از سوی عربستان یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در تصمیم این کشور محسوب می‌شود. هر چند مشکلات داخلی اقتصاد عربستان در این تصمیم بی‌تاثیر نبود؛ اما به نظر می‌رسد این تصمیم عربستان با هدف ملایم کردن روابط خود با آمریکا و جمهوری‌خواهان است.

وی با تاکید بر اینکه عربستان شریک استراتژیک آمریکا است و منافع خود را مشروط بر همکاری با آمریکا می‌داند، گفت: با توجه به اینکه دولت آمریکا، مجلس نمایندگان و سنای این کشور در اختیار جمهوری‌خواهان است و دوره مدیریت دموکرات‌ها در آمریکا، تقریبا به پایان رسیده، بنابراین عربستان به دنبال تغییر سیاست‌های خود با هدف تامین نظر جمهوری‌خواهان است.

نماینده سابق ایران در اوپک ادامه داد: از طرف دیگر نفت آمریکا در اختیار جمهوری‌خواهان است و با توجه به موضع گیری‌های ترامپ علیه عربستان، این کشور ناچار است تا دل جمهوری‌خواهان را به دست آورد. در عین حال این حزب در آمریکا معتقد است که عربستان باعث کاهش قیمت نفت شده است؛ بنابراین موافقت این کشور با کاهش ۵۰۰ هزار بشکه در روز، سیگنال مثبتی به این حزب برای همکاری آمریکا با عربستان است.

منبع: alef.ir