بایگانی دسته ی : اقتصادی

علی طیب‌نیا امروز در نهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره‌ وضعیت پیگیری پرونده حقوق‌های نجومی گفت: اگر شخصی در دریافت حقوق تخلف کرده باشد، مطمئنا دیوان محاسبات به آن رسیدگی خواهد کرد و نتایج آن اعلام خواهد شد.وی ادامه داد: پرونده اشخاص خاطی در مراجع مربوطه در حال رسیدگی است، اکثر دریافت‌ها طبق قوانین و مقرراتی بوده که برای مدیران تعیین کرده بودند، به همین دلیل ما ضوابط و آیین‌نامه‌ها را اصلاح کردیم.طیب‌نیا در پاسخ به سوالی درباره‌ نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته، ادامه داد: نوسانات نرخ ارز طبیعی بوده است.وی همچنین در همایش بین‌المللی بیمه و توسعه گفت: برجام یک توافق بین‌المللی است و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده و یک توافق دوجانبه نیست که کشور آن را لغو کند. طیب نیا اظهار کرد: برجام به تصویب شورای امنیت هم رسیده و ایران تمام تعهدات خود را به صورت کامل در این زمینه انجام داده است و این موضوع مورد تایید محافل بین‌المللی هم است. انتظار داریم طرف مقابل هم به طور کامل به وظایف و تعهدات خود عمل کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که تحریم‌ها عامل برگشت نیست، گفت: هر کشوری که تلاش کند تعهدهای بین‌المللی را نقض کند، همراهی کشورهای جهان را از دست می‌دهد و وجهه‌اش در سطح بین‌الملل از بین می‌رود.وی تاکید کرد: امروز دنیا تایید می‌کند که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده، بنابراین تحمیل دوباره تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست. شرکت‌های بزرگ جهان قصد دارند به ایران بیایند.وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تحریم اگر چه برای ایران هزینه‌هایی داشت، اما منافعی هم برای ما داشت. ما توانستیم در آن دوران نقاط ضعف و کاستی خود را شناسایی کنیم. ما موفق شدیم در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت به رشد اقتصادی مثبت برسیم. در بهار امسال رشد اقتصادی به ۵.۵ درصد رسید و تورم در شرایط تحریم از بالای ۴۵ درصد به هشت درصد کاهش پیدا کرده است و آرامش در بازارهای مختلف ایران به وجود آمده است. طیب‌نیا اظهار کرد: ما مصمم هستیم که نه تنها وابستگی ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد را رفع کنیم بلکه  می خواهیم توان تولید درون‌زای کشور را بالا ببریم. حال که تحریم‌ها در حال رفع شدن است نباید از دستاوردهای آن غافل شویم.وی تاکید کرد: هدف ما این نیست که صرفا ریسک‌های موجود در ایران را به شرکت‌های خارجی منتقل کنیم. این مشارکت‌ها باید منجر به سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه کشور شود و برای این امر بیمه مرکزی باید برنامه مشخصی را داشته باشد.وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره‌ مالیات بر ارزش افزوده روی بیمه‌ها، ادامه داد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده باید بگویم صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و امیدواریم با تصویب مجلس مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه حذف شود. طیب‌نیا اضافه کرد: تردید ندارم که تحول پایدار در صنعت بیمه کشور از مسیر به اشتراک‌ گذاشتن دیدگاه‌های مختلف به وجود می‌آید. شکل‌گیری تفکرات گوناگون یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در بین اقتصاددان‌ها رواج دارد. یک دیدگاه می‌گوید که دولت نباید در امور اقتصادی کشورها مداخله داشته باشد و دیدگاه دیگر دولت را در همه مسائل اقتصادی دخیل می‌داند و معتقد است که تخصیص منابع باید از طریق دولت انجام گیرد.وی افزود: امروز این جدال قدیمی بین اندیشه‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی جای خود را به یک اصل نسبی داده است که هم دولت و هم بازار باید به امر مهم تخصیص منابع بپردازند. امروزه همه پذیرفته‌اند که پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند بازار کارآمد است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: آنچه که امروز محل اختلاف نظر است این است که حوزه‌های مختلف هرکدام چه نقشی را باید ایفا کنند. این اختلاف درباره ساختار بازار و الزامات مرتبط با توسعه بازار است که تعیین می‌کند دولت و بازار هر یک چه نقشی را در صنعت ایفا کند تا تحول صنعت به وجود آید.طیب‌نیا تاکید کرد: دولت جایگزین بازار نیست، بلکه مکمل آن است. امروز همه پذیرفته‌اند که بازار در تخصیص کارآمد منابع با کاستی‌هایی مواجه است. نقش دولت اصلاح نارسایی‌ها و کاستی‌ها در نظام بازار است. وی تشریح کرد: دولت و اقتصادی موفق است که جایگاه بازار و دولت به نحو مناسب تنظیم شده باشد و دولت به جایگاه بازار کمک کند یکی از آسیب‌های جدی که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد دولتی‌بودن اقتصاد است. دولت ایران هنوز با این عارضه مواجه است همچنین وابسته بودن اقتصاد به نفت یکی دیگر از این موضوعات است. این موضوعات هر دو ناشی از نقش نفت در اقتصاد ایران است.  وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی ایران و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص اقتصاد مقاومتی به خوبی به این دو موضوع اشاره شده است و برنامه عملیاتی گسترده‌ای برای مقابله با این مشکل برنامه‌ریزی و در حال اجراست. طیب‌نیا تشریح کرد: ما به دنبال رفع نارسایی‌های بازار بیمه و رقابتی کردن آن هستیم و تاکید بر این است که دولت در پوشش ریسک‌های بیمه‌پذیر پیش‌قدم شود و راه را برای ورود بخش خصوصی در این حوزه فراهم کند. به این صورت که بیمه ایران بیمه‌نامه‌های جدید را که ریسک‌های بالایی دارد را می‌پذیرد و بعد از آنکه راه برای بخش خصوصی همورا  آنها هم وارد این مسیر می‌شوند.وی افزود: در سال‌های اخیر بیمه‌ مرکزی اقدامات مناسبی برای کاهش نسبت بیمه اتکایی اجباری برداشته است. صنعت بیمه ایران در حال طی کردن مسیر مناسبی برای ایفای نقش مناسب دولت و بازار در اقتصاد کشور است.   وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: یکی از معیارهای پیشرفته بودن کشورها، توسعه یافته بودن بازار بیمه‌نامه‌ها بوده است. یکی از اولویت‌های دولت یازدهم کاهش ریسک‌های کلان و مدیریت ریسک‌های عام کشور است. طیب‌نیا افزود: در همین چارچوب بود که تعیین تکلیف پروژه هسته‌ای کشور در دستور کار قرار گرفت و دولت موفق شد در عرصه مذاکرات از حقوق ملت ایران دفاع کند و طرف‌های مذاکره در چنین فرآیندی بود که حق استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای را برای ایران به رسمیت شناخته‌اند و تحریم‌های ظالمانه لغو شد. در جوامعی که تورم بالا است و نرخ ارز نوسان شدیدی دارد پیش‌بینی از فعالیت‌های اقتصادی سلب می‌شود. در نتیجه مقابله با تورم با هدف کاهش ریسک‌های کلان صورت گرفت. دولت تمام توان خود را برای مدیریت‌ ریسک‌های عام به کار می‌بندد و آنچه می‌ماند مربوط به ریسک‌های خاص است که کنترل آن مربوط به بیمه‌هاست. همچنین در مراسم افتتاحیه این همایش امیر صفری در مراسم بیست‌وسومین همایش ملی و نهمین همایش بیمه و توسعه گفت: اهداف این همایش دسترسی به آخرین یافته‌های علمی و دانش بیمه‌ای، دسترسی به پیشنهادهای کاربردی برای برنامه‌ریزی صنعت بیمه، تاثیرگذاری در سیاست‌های کلان مرتبط با صنعت بیمه و اهداف علمی است.وی افزود: در این همایش اهداف علمی را نیز دنبال می‌کنیم و این مراسم گردهمایی بزرگی برای تعامل دانشگاهیان و صنعت بیمه خواهد بود. از طرفی از سال گذشته هدف دیگری برای این مراسم گذاشته شد و آن فراهم‌سازی امکان ملاقات هیات‌های داخلی و خارجی در صنعت بیمه است که در این ملاقات‌ها امکان دارد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی بسته شود. رئیس پژوهشکده بیمه تاکید کرد: موضوع این همایش را شرکت‌کنندگان سال گذشته انتخاب کرده‌اند و با توجه به نظرات آنها، عنوان کارکردها و سازوکار بازار برای این همایش انتخاب شد.صفری ادامه داد: تقریبا ۲۶۰۰ نفر برای این همایش طبق سهمیه‌بندی ثبت نام کردند. محورهای اصلی همایش امسال فضای کسب‌وکار، ساختار بازار بیمه، قیمت‌گذاری بر مبنای ریسک و قیمت‌گذاری منصفانه، تعامل بازار بیمه با سایر بازارهای مالی و ورود بیمه‌گذاران خارجی به داخل کشور است. همچنین رقابت‌پذیری سالم موسسات بیمه از جمله محورهای اصلی این همایش است.

منبع: baharnews.ir

پس از توافق اوپک قیمت نفت در سه روز ۱۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرآنلاین، چشم به هم نزنید. شاید دوباره قیمت نفت افزایش  پیدا کند.

نفت خام ۱۴ درصد افزایش قیمت در سه روز گذشته داشت و در روز جمعه به بیشترین قیمت خود در ۱۷ ماه رسید. بشکه ای ۵۱٫۶۸ دلار در روز بود.

اوپک پس از توافق بی سابقه از سال ۲۰۰۸، وارد مرحله جدیدی شد.

انتظارات برای توافق اوپک از روز قبل از نشست بازار را تکان داد به طوری که در یک هفته قیمت نفت ۱۲ درصد افزایش یافت که این رشد قیمت هفتگی از سال ۲۰۱۱ بی سابقه بوده است. قیمت ها از کمترین قیمت ۱۳ سال گذشته که ۲۶ دلار بود، افزایش پیدا کرد و حدود دو برابر شد.

کارشناسان بر این باورند که قیمت نفت در نیم سال بعدی بین قیمت های ۵۰ الی ۶۰ دلار نوسان خواهد داشت.

البته مشکلی که در بازار به وجود می آید این است که با افزایش قیمت نفت در بازار، شیل آمریکا تولیداتش افزایش پیدا خواهد کرد و رقابت اعضای اوپک با غیر اوپک سخت تر خواهد شد.
 

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، همراستا با سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید، بانک صادرات ایران به منظور افزایش رونق اقتصادی و تولید در سال جاری هزار و ۵۵٨ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط را تأمین اعتبار کرده است. 

 

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در جهت اجرایی کردن بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد رونق اقتصادی و بکارگیری ظرفیت و توانمندی بخش های مختلف تولیدی، اختصاص اعتبار به بنگاه های کوچک و متوسط را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بانک تا پایان آبان ماه سالجاری ١۶ هزار و ١۴٢ میلیارد ریال تسهیلات را به  هزار و ۵۵٨ طرح اقتصادی پرداخت کرده که اقدام راهگشای بانک در این زمینه نقش بسزایی در افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در سراسر کشور داشته است و در میان شبکه بانکی نیز از این لحاظ جایگاه ممتازی را برای بانک صادرات ایران رقم زده است.

 

بنا به این گزارش؛ بر اساس رسالت شبکه بانکی و به منظور تأمین مالی نظام اقتصادی کشور، با توجه به سیاست های دولت مبنی بر ضرورت فعال سازی ظرفیت های بالقوه تولیدی صنایع کوچک و متوسط و ارتقای توان رقابت پذیری آن ها، همچنین با عنایت به نقش برجسته و بی بدیل واحدهای تولیدی مذکور در ایجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی؛ ایفای نقش موثرتر و کاراتر از سوی شبکه بانکی کشور را می طلبد. در این راستا، بانک صادرت ایران نیز با بکارگیری تمام امکانات و تجهیزات و  استفاده از ظرفیت های ممکن در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اعطای تسهیلات به بخش ها و بنگاه های یاد شده گام برداشته است.

 

شایان توجه است؛ تسهیلات اختصاص یافته این بانک در بخش های مختلف از قبیل: تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، در تمامی استانها بوده و با توجه به تاکید و برنامه های ابلاغی از سوی مدیر عامل، تداوم این روند همچنان در دستور کار بانک​   می باشد.

منبع: irankhabar.ir

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: صنعت بیمه ایران در حال حاضر توانایی ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری با ضریب نفوذ ۲ درصد را دارد که اگر ضریب نفود رشد دو برابری را داشته باشد، بسیار مناسب و خوب ارزیابی می شود.

به گزارش خبرآنلاین عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم بیست‌وسومین همایش ملی و نهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با بیان اینکه، رشد دیه و حق بیمه، قدرت بیمه ها کاهش می دهد، یادآور شد: با ابزارهای گذشته نمی توان بازار بیمه فعلی را کنترل کرد و از سوی دیگر نگاه اصلی بیمه مرکزی بر آن معطوف است تا از حقوق بیمه گذار حمایت کند و از ثبات بلند مدت بیمه را دنبال کند.

وی افزود: حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در جهان از دل صنعت بیمه بوده است، و این در حالی است که صنعت بیمه ایران در حال حاضر توانایی ۲۵  هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری با ضریب نفوذ ۲ درصد  را دارد که اگر ضریب نفود رشد دو برابری را داشته باشد، بسیار مناسب و خوب ارزیابی می شود.

عبادالناصر همتی با بیان اینکه صنعت بیمه متکی به برجام نیست و هدف آن افزایش ظرفیت اتکایی کشور است، اظهار کرد: در ۲۳ سال گذشته کل عدد صنعت بیمه در حدود ۳۲ میلیارد تومان با ضریب نفوذ ۰٫۳۴ درصد بود که این میزان در پایان سال گذشته نفوذ بیمه ۲٫۱ درصد بوده است.

وی گفت: انتظار می رود افزایش ضریب نفوذ بیمه در آینده از طریق بیمه عمر پیگیری شود و بیمه مرکزی به دنبال آن است تا بیمه عمر را ترویج کرده و از سوی دیگر بیمه مرکزی تا پایان سال نطام بیمه های عمر را اصلاح خواهد کرد و فرم های مشترکی را در اختیار شرکت های بیمه قرار خواهد داد.

همتی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه پوشش ۷۵۰ میلیارد دلاری را به امروز داشته است، خاطرنشان کرد: در زمان تحریم ها بیمه اقدامات مناسبی برای کمک به تجارت کشور داشت و دوران ناجوانمردانه تحریم را پشت سر گذاشت و صنعت بیمه با تاکید بر تجربه های گذشته خود اقدامات را پایه ریزی کرده است.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار مجروح و ۱۳ میلیون بیمه عمر پوشش داده شده است، یادآور شد: بازار به منزله توسعه اقتصادی به مسائل دیگر ارجحیت دارد و بازار و مکانیزم قیمت تمام شده را پوشش می دهد اما امکان آن وجود دارد بازار ناقص عملکرده یا در صورت عملکرد کامل نتیجه مناسبی را به همراه نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بازار بیمه به دلیل حساسیت بالا با دیگر بازارها متفاوت است، بیان کرد: برنامه اصلی بیمه مرکزی حمایت از حقوق بیمه گذار و ثبات بلند مدت بیمه کشور است، که به طور کلی می توان گفت صنعت بیمه فعلی را نمی توان با ابزارهای گذشته کنترل کرد و نیاز به ابزارهای نوین دارد.

همتی به موارد خاصی در برنامه های خود اشاره کرد، و گفت: رفتار بیمه گرد رد صنعت بیمه بسیار مهم است و در کنار آن توجه و تعهد شرکت ها به قوانین، استفاده حاکمیتی در شرکت های بیمه، مدیریت ریسک بیمه که برخی از شرکت ها به آن توجهی ندارند و پاشنه آشیل شرکت ها خواهد بود و در نهایت ارزیبای مداوم بیمه گر از برنامه های مهم بیمه مرکزی است.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: متاسفانه در صنعت بیمه در رابطه با کسب و کار چالش هایی وجود دارد، باید نگاه به صنعت بیمه اقتصادی و اجتماعی باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی، خاطرنشان کرد: در هفت ماهه نخست سالجاری رشد صنعت بیمه ۲۷ درصد بوده و امید است تا پایان سالجاری ضریب نفوذ بیمه افزایش یابد و این در حالی است که تاثیر نظام بانکی در ارزش افزوده بازارهای مالی حدود ۹۰ درصد، صنعت بیمه در حدود۶ درصد و بازار سرمایه حدود ۲ درصد است.

این مقام مسئول یادآور شد: ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به  کشورهای نوظهور که ضریب نفوذ آن ها در حدود ۱ درصد است جایگاه بهتری دارد و از سوی دیگر ضریب نفوذ بیمه در منطقه منا ۱٫۸ درصد است.

وی گفت: با وجود سود ۳ درصدی برای شرکت های بیمه از این شرکت ها عوارض و مالیات های ۱۴ درصدی دریافت می شود و به نظر می رسد کاهش قیمت تمام شده بیمه در حدود ۱۴ درصد عاملی خواهد شد تا ضریب نفوذ بیمه در کشور افزایش یابد.

همچنین همتی گذری به بیمه شخص ثالث داشت، و یادآور شد: رشد حق بیمه شخص ثالث ۱۵٫۵ درصد بوده و این در حالی است که رشد میزان خسارات در این صنعت در حدود ۲۰ درصد است و چنین تفاوت نرخی به نفع صنعت بیمه نیست.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: باید فکری به حال افزایش پله کانی دیه و حق بیمه داشت زیرا چنین روند صعودی عاملی شده تا میزان درخواست حق بیمه شخص ثالث کاهش یابد و در حال حاضر حدود ۹ میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه در کشور تردد داشته باشند.

همتی در انتها یادآورشد: قانون اعلام کرده که باید ظرف دو هفته خسارت پرداخت شود اما همان قانون به شرکت های بیمه اجازه داده تا حق بیمه به صورت اقساط دریافت شود و به نظر می رسد شرایط فعلی توان شرکت های بیمه را کاهش دهد.

منبع: alef.ir

در حالی در روزهای گذشته شاهد نوسان شدید بازار ارز بودیم، اما وضعیت کنونی بازار نشان می‌دهد که قیمت‌ها آرام گرفته و روندی نزولی را طی می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین، آخرین تغییرات قیمتی بازار ارز، حاکی از کاهش ۳۰ تومانی قیمت دلار و ۲۴ تومانی یورو است. هم‌اکنون قیمت دلار در بازار به ۳۷۹۴ تومان و یورو ۴۱۲۲ تومان کاهش یافته است.

این در شرایطی است که قیت دلار سه‌شنبه هفته گذشته به مرز ۴۰۰۰ تومان نزدیک شده بود و به قیمت ۳۹۰۲ تومان در بازار رسید. یورو نیز با قیمت ۴۲۲۸ تومان در بازار به فروش می‌رفت.

اما وضعیت کنونی بازار، از آرام گرفتن قیمت‌ها حکایت دارد. به نظر می‌رسد یادداشت ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی در روز چهارشنبه هفته گذشته و نیز تصمیم اوپک و پیروزی ایران در این نشست، اثر خود را در ریزش قیمت‌ها در بازار ارز گذاشته است.

در حال حاضر در بازار ارز، پوند با قیمت ۴۸۸۷ تومان، درهم امارات با قیمت ۱۰۸۳ تومان، لیر ترکیه با قیمت ۱۱۶۵ تومان، یوان چین با قیمت ۵۸۲ تومان و فرانک سوئیس با قیمت ۳۹۰۰ تومان به فروش می‌رود.

 

منبع: alef.ir

 با ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک توسط نظام مالیاتی، دولت ورود مستقیم به حساب‌های بانکی افراد را آغاز کرد. زیر ذره‌بین قرار گرفتن تراکنش‌های بانکی، این فکر را در سر برخی از افراد سودجو انداخت تا به منظور حفظ حساب های کلان خویش و دم به تله ندادن، ماجرای کارت های اجاره ای را این بار در قالب حساب های اجاره ای تکرار کنند. در جریان همین بررسی ها بود که بانک مرکزی از وجود ۸ میلیون حساب بی هویت در بین حساب های بانکی مطلع شد. حساب های بی نامی که خود نیز می تواند به بروز تخلفات دیگر در شبکه بانکی دامن بزند. حال این که چه دست هایی در ایجاد این حساب های جعلی پشت پرده است، خود محل بحث و تأمل است.

حساب های اجاره ای آفت وارسی تراکنش های بانکی افراد

در همین راستا، مسعود امجدی پور کارشناس اقتصادی، به «هدف و اقتصاد» می گوید: بررسی حساب های بانکی مشکوک با وجود داشتن منافع زیادی برای شناسایی افراد کلاهبردار، آفت هایی نیز به در برداشت که یکی از آن ها ایجاد حساب های اجاره ای است.

وی ادامه می دهد: حساب های اجاره ای پدیده ای جدیدی است که بعد از اعمال نظر دولت در حساب های افراد شدت گرفت. در شرایط کنونی که وزارت اقتصاد اعلام کرده است حساب‌های بانکی را رصد خواهد کرد عده‌ای حساب های اجاره‌ای به نام دیگران باز کرده‌اند تا از این طریق کسی نتواند به حساب اصلی آن ها دسترسی پیدا کند.

امجدی پور اضافه می کند: با این که دولت بنا به دلایل قانونی و شرعی، به طور علنی سرکشی در حساب های مردم را اعلام نکرد، اما به صورت غیر مستقیم و مخفیانه در حساب دیگران اعمال نظر کرد و این امر زمینه را برای ایجاد حساب های اجاره ای فراهم نمود.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی دیگر نیز، در این خصوص به «هدف و اقتصاد» می گوید: مسلماً وارسی حساب های بانکی، رفتن به سمت حساب های اجاره ای را تقویت کرد اما باید یادآور شد که دسترسی های دیجیتالی در واحدهای نظارتی می تواند این حساب ها را پی گیری نماید.

حساب های بی هویت مربوط به سالیان دور است

بنا به اعلام بانک مرکزی، از بین ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی، حدود ۳۸ میلیون حساب با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از این ۳۸ میلیون حساب راکد ، ۳۰ میلیون شناسایی شده و ۸ میلیون دیگر شناسایی نشده هستند؛ این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل نظام بانکی لازم‌الاجراست و باید دارنده تمامی حسابها از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند.

بغزیان نیز می گوید: وجود ۸ میلیون حساب بی هویت در بانک جای تعجب دارد و این که بانک ها با قواعد سخت گیرانه خود چطور به ایجاد چنین حساب هایی اجازه داده اند سؤال برانگیز است.

وی می افزاید: معلوم نبودن مشخصات صاحبان این حساب‌ها مربوط به سال‌های خیلی دور است.

امجدی پور نیز اظهار می کند: حساب های بی هویت عمدتاً مربوط به سال های دور و بیشتر از زمان دولت قبلی بوجود آمده است که به راحتی توسط دولت قابل شناسایی هستند. مشکل اصلی ما حساب هایی است که از طریق آن کارهای غیرقانونی انجام می شود مثل پولشویی.

برای دولت یافتن حساب های اجاره ای کار سختی نیست

امجدی پور بیان می کند: مبارزه با اقتصاد زیرزمینی به مجموعه عوامل متعددی بستگی دارد که تشخیص حساب های اجاره ای و برخورد با آن ها تنها یکی از آن عوامل است.

وی اضافه می کند: برای دولت و بانک مرکزی پیدا کردن حساب های اجاره ای کار سختی نیست. از این رو سازوکارهای این امر برای وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی فراهم است و اگر دولت عزم این کار را داشته باشد خیلی زود می تواند صاحبان اصلی این حساب ها را شناسایی نماید.

بغزیان نیز اظهار می کند: وارد شدن به حریم خصوصی افرادی که درآمدهای نامشروع دارند و به راحتی از پرداخت مالیاتی فرار می کنند اقدام درستی است. دولت نیز به راحتی می تواند در این امر ورود پیدا کند اما باید در نحوه اجرا نیز دقت لازم به عمل آورده شود.

در پایان…

اگرچه اقدام دولت جهت کنترل حساب های مشکوک بانکی گام مؤثری در جهت شفاف سازی اقتصادی است. اما باید در اجرایی کردن آن، دقت لازم را لحاظ نمود تا این بار درب گریز مالیاتی برای عده ای از طریق خرید و فروش حساب‌های بانکی باز نگردد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایسنا، نشریه اکونومیست در ادامه این گزارش نوشت: آیا دوران اوج رونق وام دهی به دلار در سپتامبر سال ۲۰۱۲ بود که زامبیا اوراق یوروبوند – که به دلار بودند- را با بازده ۵.۴ درصد عرضه کرد و ۱۲ میلیارد دلار پیش سفارش دریافت کرد یا شاید یک سال بعد آن بود که سرمایه‌گذاران ۸۵۰ میلیون دلار اوراق یوروبوند عرضه شده از سوی شرکت دولتی صید ماهی تن در موزامبیک را خریداری کردند. در این بین، شرکت نفت دولتی پتروبراس برزیل در ماه مه سال ۲۰۱۳ موفق شد ۱۱ میلیارد دلار اوراق قرضه ۱۰ ساله با ۴.۳۵ درصد بازده صادر کند که برای یک شرکت بازار نوظهور رکورد محسوب می‌شد.

سرمایه گذاران حتی پیش از صعود اخیر دلار، دلایلی داشتند که بابت خرید این اوراق افسوس بخورند. در فاصله نهم نوامبر که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده شد و تعطیلات روز شکرگزاری، دلار در برابر ارزهای جهان توسعه یافته، سه درصد رشد کرد. چنین جهشی در یک فاصله زمانی کوتاه، کم سابقه به شمار می رود. استقراض به دلار در طول این سالها، علت بهبود این ارز به میزان چشمگیر را توضیح می‌دهد.

طبق آمار بانک تسویه حسابهای بین المللی، دولت‌ها و شرکت‌های خارج از آمریکا تا پایان سال گذشته، ۹.۷ تریلیون دلار بدهی به دلار داشتند. از این رقم، ۳.۳ تریلیون دلار بدهی استقراض کنندگان در بازارهای نوظهور است که بیشتر آن در ترازنامه شرکت‌ها قرار دارد. در کشورهایی که بدهی ارز خارجی دارند، نرخ مبادله ارزی به عنوان یک آمپلی فایر مالی عمل می‌کند. بدهی دلاری مانند یک قرارداد فروش است. زمانی که شوکی اتفاق می افتد، تلاش برای پوشش کوتاه مدت، باعث صعود دلار می شود.

جدیدترین دور صعود دلار یک دلیل خاص داشته است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند دونالد ترامپ با کنگره درباره کاهش مالیات شرکت‌ها و افزایش هزینه بر روی زیرساخت تفاهم پیدا کند. افزایش هزینه‌های مالی ممکن است بانک مرکزی آمریکا را برای افزایش سریعتر نرخهای بهره ترغیب کند و در نتیجه سرمایه‌ها به آمریکا بر می‌گردد و از بالا رفتن دلار حمایت می‌کند. اگر کاهش مالیات، شرکتهای چندملیتی را تشویق کند درآمدهای مالی را که در بهشتهای مالیاتی نگهداری می کنند به آمریکا برگردانند، دلار مورد حمایت بیشتری قرار می گیرد.

سیاست پولی در منطقه یورو تسهیلی خواهد ماند. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست سیاست پولی بعدی خود که هشتم دسامبر برگزار می شود، برنامه خرید اوراق قرضه را گسترش دهد و به گفته پل شیرد از شرکت “اس اند پی گلوبال”، انتخاب ترامپ هدیه ای برای بانک مرکزی ژاپن است. این بانک در سپتامبر متعهد شده بود تورم را به هدف دو درصدی برساند و ضعیف شدن ارزش ین به این هدف کمک خواهد کرد. ین پس از پیروزی ترامپ هفت درصد ریزش کرد.

اگر در توکیو و فرانکفورت از دلار قوی استقبال می‌شود، در مقابل، بازارهای نوظهور به سه دلیل از چنین رویدادی استقبال نمی‌کنند. نخست اینکه کاهش شدید ارزش ارزها، بانک‌های مرکزی را برای افزایش نرخهای بهره تحت فشار قرار می‌دهد تا هم از کاهش بیشتر ارزش ارز ملی جلوگیری شود و هم با تورم حاصل از اُفت ارزش ارز مقابله شود. به عنوان مثال بانک مرکزی ترکیه در ۲۴ نوامبر نرخهای بهره را در واکنش به سقوط تاریخی لیره در برابر دلار افزایش داد.

ثانیا دلار قوی‌تر تاثیر غیرمستقیمی بر شرایط اعتبار در بازارهای نوظهور دارد. زمانی که دلار ضعیف است، شرکت‌های مالی در بازار جهانی آزادانه استقراض می‌کنند، اما وقتی دلار قوی‌تر می‌شود، تامین اعتبار در بازارهای نوظهور محدودتر می‌شود.

سومین تاثیر دلار قوی‌تر مربوط به استقراضهای دلاری گذشته است. زیرا شرکت‌ها تلاش می‌کنند بدهی‌های دلاری خود را که با قوی‌تر شدن دلار به ارز داخلی سنگین‌تر می شود، پرداخت کنند و در نتیجه سرمایه گذاری و مشاغل را تعدیل می کنند.

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم،‌ علی طیب‌نیا در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران، نوسانات نرخ ارز در بازار و وضعیت موجود را طبیعی دانست و گفت: جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
 

وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده در موضوع حقوقهای نامتعارف گفت: اقداماتی که  لازم بود در وزارت اقتصاد در خصوص حقوقهای نامتعارف انجام شده است و دیوان محاسبات نیز نتایج بررسی‌های خود را اعلام خواهد کرد.

طیب‌نیا با اشاره به برخورد با متخلفان در بحث حقوقهای نجومی و با بیان اینکه بیشتر حقوق‌های نجومی طبق ضوابط پرداخت شده است، گفت: اگر فردی تخلف کرده باشد پرونده‌اش به مراجع ذی‌ربط ارجاع شده و در حال رسیدگی است و چنانچه تخلفی باشد برخورد خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکثر حقوق‌های نامتعارف قانونی بود، گفت: بیست و چند میلیارد تومان از پول های نامتعارف مدیران به بیت المال بازگردانده شد. اگر کسی در این باره تخلف کرده باشد پرونده اش به مرجع ذیربط ارجاع شده که در حال رسیدگی است و با آنها برخورد خواهد شد.
 
وی افزود: البته درباره فیش های نامتعارف، تخلف کمتری داشته ایم و اکثر مواردی که دریافتی نامتعارف داشتند مستند به آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات بوده است که میزان دریافتی را برای آنها مقرر کرده بود.

وی با بیان اینکه پس از انتشار موضوع فیش های حقوقی بیشتر کار خود را بر اصلاح روش ها و دستورالعمل ها قرار دادیم گفت: در حوزه وزارت اقتصاد این اقدامات از پارسال آغاز شد.

وی افزود: به همین علت تسهیلاتی که به شرکت ها و بانک ها اعطا می شد کاملا ساماندهی شد.

طیب نیا گفت: درباره پرداخت های رفاهی که یکی از منابع اصلی نابسامانی پرداخت ها بود، شیوه نامه ای در دولت تصویب و این موضوع کنترل شد.

وی افزود: در باره منابع ویژه موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم نیز براساس دستورالعمل تنظیمی ساماندهی بوجود آمد.

وی با بیان اینکه سقف دریافتی مدیران نیز مشخص شد گفت: اطمینان داریم که بعد از این سقف دریافتی مدیران بیشتر از این عدد نخواهد بود و اگر باشد تخلف محسوب می شود.

وی افزود: در خصوص حضور مدیران و دریافتی در هیئت مدیره شرکت های مختلف محدودیت هایی ایجاد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با کسانی که از نظر دریافتی تخلف داشتند برخورد قانونی صورت گرفت و در مجموع ۱۶ مورد جابجایی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم.

طیب نیا افزود: در نهایت کسانی که دریافتی آنها از سقف مقرر بیشتر بود ولو اینکه تخلف نکرده بودند تمام مبالغ دریافتی را بازپرداخت کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به جلسات مشترک با دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: قرار شد این دریافتی ها مسترد شود و یا ترتیب استرداد با دیوان محاسبات داده شود.

وی افزود: قرار است در این باره دیوان محاسبات گزارش کار را اعلام کند و البته طبق قولی که دوستان دادند مجموعه اقدامات صورت گرفته مورد تقدیر دیوان قرار خواهد گرفت.

منبع: alef.ir

محمد جواد ظریف  صبح امروز به وقت محلی در نشست مشترک تجار ایرانی وهندی در دهلی نو گفت:من به شما تعهد کامل دولت ایران برای تسهیل در روابط تجاری دو کشور را اعلام می کنم تا این امکان برای تجار دو کشور فراهم اید که با یکدیگر در رفت وامد باشند و با یکدیگر همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی الف به هند،‌ وی با اشاره به ظرفیت های دو کشور در زمینه های صنعت و فناوری اظهار کرد:ما باید افق های جدیدی را در این زمینه ها بین دو کشور ایجاد کنیم.

ظریف با اشاره به امادگی ایران جهت همکاری با شرکت های نفتی هندی  در زمینه انرژی ادامه داد:ما نمی خواهیم فقط یک تامین کننده صرف انرژی  برای هندباشیم ما به دنبال توسعه بیشتر روابط با هند در این زمینه هستیم.ما می خواهیم در بخش های فرادستی و پایین دستی  انرژی روابط استراتژیک و راهبردی داشته باشیم.

این دیپلمات عالی رتبه کشورمان ادامه داد. ما با شرکت های هندی در میداننفتی فرزاد B مشغول همکاری هستیم .

ظریف در بخشی دبگر از سخنان خود در این نشست  به اهمیت همکاری های بانکی دو کشور اشاره کرد و افزود: امیدواریم همکاری های بانکی بین دو کشور که پشتوانه روابط اقتصادی  ایران و هند است  بیش از گذشته پیشرفت کند  و حرکت رو به جلو خودرا ادامه دهد.

وی به گفت وگوی اخیرش  با یکی از بالاترین مقامات ارشد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت این مقام ارشد به تازگی در نامه ای به من اعلام کردکه به زودی شعبه ای از بانک   uco  هند   تا قبل از پایان سال میلادی جاری  در تهران افتتاح می شود.

منبع: alef.ir