بایگانی دسته ی : اقتصادی

البته با توجه به متغیرهای بنیادین و چشم‌انداز نسبتا روشن اقتصاد ایران، چنین سناریویی تقریبا منتفی است مگر اینکه احیای شرایط پیشابرجام باعث تغییر این چشم‌انداز شود که موضوع بحث دیگری است. به همین دلیل باید اتفاقات اخیر بازار ارز را به مثابه یک زنگ هشدار تلقی کرد و با تصحیح سیاست ارزی به جای تمرکز روی نرخ، نوسانات بازار را مدیریت کرد. اما پرسش اصلی این است که چه اشتباهی در سیاست‌گذاری اقتصادی باعث به‌صدا درآمدن زنگ هشدار در بازار ارز شد؟ پاسخ روشن است: همان اشتباهی که دولت احمدی‌نژاد انجام داد. سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصاد ایران متاسفانه در دولت یازدهم همانند دولت پیشین از یک نکته اساسی غفلت کردند؛ اینکه برای مدیریت بازار ارز دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید راه تعدیل تدریجی نرخ ارز براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم جهانی را انتخاب کنند یا راه جهش نرخ ارز را. انتخاب هر مسیر دیگری از جمله «تثبیت نرخ اسمی دلار» قطعا با یک تلنگر خارجی به جهش ارز منتهی خواهد شد، همان‌طور که در دولت سابق این اتفاق افتاد. به‌عبارت دقیق‌تر، اگرچه ظاهر داستان این است که مسیر سومی نیز برای مدیریت نرخ ارز وجود دارد که همان تثبیت نرخ اسمی دلار است، اما واقعیت امر این است که این مسیر، یک راه فرعی ویرانگر تولید داخلی است که در نهایت به همان مسیر دوم یعنی جهش نرخ ارز منتهی می‌شود و تئوری و تجربه بر این گزاره مهر تایید می‌زند. اینجا پرسش دومی مطرح می‌شود که چرا به‌رغم قابل‌اثبات بودن این اصل بدیهی، سیاست‌گذاران فارغ از خاستگاه سیاسی خود مرتبا این اشتباه را تکرار می‌کنند و بازار ارز را به مسیر فرعی خطرناکی می‌کشانند که نهایتا به جهش منتهی می‌شود؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تصویرسازی از اشتباه انجام شده است. نرخ دلار در هفته‌ای که با انتخاب روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری به انتها رسید (هفته منتهی به ۲۴ خرداد ۱۳۹۲) حدود ۳۶۵۰ تومان بود. از آن زمان، اقتصاد کشور تورمی بالغ‌بر ۳۵ درصد در سال ۹۲، حدود ۱۶ درصد در سال ۹۳ و معادل ۱۲ درصد در سال ۹۴ را به خود دیده است. مفهوم این نرخ‌های تورم آن است که هزینه تولید کالاهای داخلی در این سال‌ها با همین نسبت‌ها افزایش یافته است. تثبیت نرخ اسمی ارز در چنین شرایطی به مفهوم آن است که کالاهای وارداتی را بدون افزایش هزینه به جنگ کالاهای داخلی رنجور از تورم بفرستیم که سرنوشت این نبرد نابرابر از پیش مشخص است: حذف تدریجی کالاهای داخلی به نفع کالاهای وارداتی. این سرنوشت در سال ۹۰ پس از سال‌ها تثبیت نرخ اسمی ارز برای عموم مردم قابل‌مشاهده بود؛ سالی که در آن بسیاری از تولیدات داخلی حتی در حد محصولات کشاورزی و میوه‌ها هم عرصه را به‌نفع واردات ترک کرده بودند. اما از همان ابتدا معلوم بود که معادله تثبیت نرخ اسمی ارز قابل‌دوام نیست. تلنگری چون تحریم یا سقوط قیمت نفت می‌تواند منابع ارزی موردنیاز برای تثبیت نرخ دلار را از بین ببرد یا به‌شدت کاهش دهد تا سوت جهش ارز به صدا درآید. حتی اگر چنین تلنگری هم نباشد، سقوط تدریجی تولید داخلی باعث می‌شود سال به سال نیاز به واردات و منابع ارزی افزایش یابد و مسیر انتخاب‌شده ناگزیر به نقطه‌ای برسد که منابع ارزی تکافوی تقاضا برای واردات را نکند که آنجا هم مختصات نقطه جهش را دارد. برگردیم به پاسخ پرسش دوم. سیاست‌گذاری که نگاهی سیاسی به مسائل اقتصادی دارد، در اسارت این تصور نادرست قرار می‌گیرد که برای مهار تورم از ابزار تثبیت نرخ اسمی ارز استفاده کند. غافل از اینکه این ابزار اولا به‌تدریج تولید داخلی را نابود می‌کند، ثانیا تورم را به گروه کالاهای غیرقابل‌مبادله و خدمات انتقال می‌دهد (شواهد این امر هم‌اکنون موجود است) و نهایتا تورم انباشته و جهش نرخ ارز را به آینده‌ای نه چندان دور پرتاب می‌کند. پرسش سوم می‌تواند این باشد که تصور نادرست مهار تورم با تثبیت نرخ اسمی ارز ریشه‌ در کجا دارد؟ برای پاسخ به این پرسش به معجونی از ناآگاهی سیاست‌گذار از مبانی مدیریت بازار ارز و تاثیرگذاری ذی‌نفعان بر تصمیمات اقتصادی می‌توان اشاره کرد که موضوع بحثی جداگانه است. اجمالا باید گفت که بر اساس مبانی علم اقتصاد، این افزایش نرخ ارز است که معلول تورم است و نه برعکس. حال در شرایط تورمی، سیاست‌گذار مختار است که فشار افزایشی تحمیل‌شده از منبع تورم به نرخ ارز را به‌صورت تدریجی اعمال و مدیریت کند یا در انتظار جهش بنشیند.

منبع: baharnews.ir

نوسان‌بازار ارز ناشی از انتظارات تورمی منفی است / دولت باید نرخ واقعی ارز را ثابت نگه دارد

مهدی پازوکی گفت: دولت باید نرخ واقعی ارز را ثابت نگه دارد و نرخ اسمی را همگام با تورم تعدیل کند.

این کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرآنلاین،درباره علل نوسان نرخ ارز اظهارداشت: براساس مبانی علم اقتصاد، قیمت ارز در بازار بوسیله عرضه و تقاضا تعیین می شود؛اما اشکال اقتصاد ایران این است که دولتها همواره به دنبال حفظ ثبات ارزش اسمی ارز بوده اند، در حالی که قیمت دلار هم مثل سایر کالاها توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود.

وی افزود: از مرداد سال ۹۲ که قیمت ارز به ۳۶۵۰ تومان  کاهش یافت تاکنون، به طور متوسط نرخ تورم حدود ۱۵ درصد بوده است، یعنی قیمت ارز همگام با تورم تعدیل نشده و ارز ارزان بوده است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولتها باید قیمت واقعی ارز را تثبیت کنند،خاطرنشان کرد:از آنجا که  عرضه کننده ارز دولت است  و دولت به دلیل درآمدهای نفتی که دارد، هر زمان بخواهد ارز به بازار تزریق می کند ،لذا دولت می تواند قیمت ها را متعادل  کند.

وی افزود: اما اشکال این است که وقتی دولت  به طور مصنوعی ارز را ثابت نگه می دارد، با هرگونه  شوک خارجی مثل لغو تحریم ها یا تمدید تحریم ها ، به لحاظ روانی انتظارات تورمی منفی در بازار ارز ایجاد می شود.

دولت عاقله آقای روحانی

پازوکی با اشاره به کاهش نرخ ارز به ۳۲۰۰ در سال ۹۳ تصیرح کرد:در واقع دولت آقای روحانی کار خاصی انجام نداده بود،ولی همین که مردم احساس کردند دولت عاقله ای سرکار آمده و منافع ملی را مد نظر قرار می دهد و به دنبال آن تصمیم های علمی و کارشناسی در اقتصاد می گیرد، در نتیجه انتظارات تورمی به شدت کاهش یافت.

او با تاکید بر اینکه دولت باید همواره قیمت اسمی ارز را ثابت نگه دارد،یادآور شد:یکی از دلایلی که عامل نوسان نرخ ارز عنوان کرده،مسافرت های خارجی است در حالی که این رقم چندان زیاد نیست، شاید در مجموع ۴۰۰ میلیون دلار باشد.آنچه اقتصاد تاثیر می گذار شوک های خارجی است.

پازوکی با بیان اینکه اگر اقتصاد براساس مبانی اقتصاد مقاومتی اداره شود، کمترین تاثیرپذیری از شوک های خارجی ایجاد می شود،عنوان کرد: بنابراین فکر می کنم بانک مرکزی که مدیران آن از عقلای کشورند، باید سعی کنند نرخ واقعی ارز را ثبات ببخشند و بازار را براساس مدیریت شناور شده،اداره کند.

این کارشناس اقتصادی وظیفه دولت را ایجاد ثبات اقتصادی دانست و گفت:متاسفانه یکی از مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم، این است که رسانه های عمومی مثل صدا و سیما که از بودجه دولت استفاده می کنند،بدون توجه به منافع ملی بدشان نمی آید این نوسانات برای دولت مشکل ایجاد کند.

رسانه هایی که بازار ارز را ملتهب کردند

وی مذکر شد: رصد شبکه های اجتماعی نشان می دهد که برخی رسانه ها حتی از اینکه بازار ارز ملتهب شده،استقبال کرده اند.در حالی که هیچ کجای دنیا برای زیان به منافع ملی جشن نمی گیرند.حتی در  آمریکا هم جمهوری خواهان و دمکرات ها درباره مسایل منافع ملی شان شوخی ندارند،حال آنکه در ایران اینگونه نیست و می بینم که رسانه های جناح مقابل دولت بر این انتظارات تورمی و افزایش قیمت ها دامن می زنند.

پازوکی توضیح اخیر ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی درباره علل نوسان در بازار ارز را خوب توصیف کرد و گفت:  آقای سیف سعی کرد به مردم امنیت خاطر بدهد و این تاثیر خوبی داشت.زیرا اگر ما براساس اصول علمی و کارشناسی و مفاهیم  اصلی اقتصاد، کشور را اداره کنیم قطعا می توان از بسیاری از بحران ها عبور کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه فعل و انفعالات سیاسی ناشی از تمدید تحریم ها برای اقتصاد خطرناک است،گفت: اتفاق خاصی نیفتاده، آنچه در بازار اتفاق افتاده انتظارات تورمی منفی  است که از جانب مخالفان دولت در داخل  و سنگ اندازی های خارجی از جمله تمدید تحریم های ایران از سوی سنای آمریکا،شیطنت های اعراب حاشیه خلیج فارس و آمریکا صورت گرفته است.

او با انتقاد از رسانه ملی گفت: کار به جایی رسیده که مجری هواشناسی هم  راجع به برجام صحبت می کند،در حالی که تلویزیون ایران از بودجه عمومی دولت استفاده می کند و آنها به جای آرام کردن بازار، شرایط را تشدید می کنند.

پازوکی با اشاره به نقدینگی  ۱۱۲۸ تریلیون تومانی اظهارداشت: این خطر وجود دارد که اگر انتظارات تورمی دامن زده شود، حتی اگر ۱۰ درصد در این حجم نقدینگی به بازار ارز هدایت شود، کشور دچار بحران شود. کما اینکه در شبکه های مجازی مخالفان داخلی و خارجی دولت  فضای نامناسبی را برای این بازار بوجود آورده اند.

ابا بیان اینکه هجوم به بازار ارزبه نفع مردم نیست،عنوان کرد: پیشنهاد می شود که دولت باید نرخ واقعی ارز را ثابت نگه دارد، نرخ اسمی را همگام با تورم تعدیل کند و نهایتا  یکسان سازی نرخ ارز را در شرایط خوب انجام دهد  تا فاصله ارز مبادله ای و بازار آزاد کم شده و رانت ارز بین برود.

منبع: alef.ir

پرداخت نرخ‌های شناور و سلیقه‌ای به سپرده‌های خرد وارد فاز جدیدی شده است.سود سپرده کمتر از ۵۰ میلیون زیر ۱۵ درصد، بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ۱۵ درصد شده و بهره بالای ۱۰۰میلیون تا ۲۲ درصد هم می‌رسد.

به گزارش مهر، سود سپرده‌های خرد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یک طرف سپرده‌گذاران هستند که با هزار امید و آرزو و ناچار از شرایط نامساعد اقتصادی، اندک پس‌اندازشان را روانه بانکهای بنگاهدار کرده‌اند و یک طرف دیگر، بانکهایی هستند که بنگاهداری، این روزها کسب و کار پررونقشان است. شورای پول و اعتبار هم که در این وسط، فقط جلسه برگزار می‌کند و مشخص هم نیست که ناظر اجرای مصوباتش چه نهادی است.

بانکها مدتها است که ساز خود را برای مخالفت با مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی کوک کرده‌اند؛ اما بهره‌اش نصیب همه سپرده‌گذاران نمی‌شود. آنهایی که پول‌های اندکی دارند معطل مانده‌اند که بالاخره پس‌انداز خود را نزد چه بانکی سپرده کنند که در نهایت سود بیشتری عایدشان شود و آنهایی هم که پول کلان دارند، با آن سوداگری می‌کنند و منتظر شنیدن جذابیت‌های اعلامی بانکها هستند تا تصمیم بگیرند کدامشان را انتخاب کنند.

اکنون این تنها سپرده‌های خرد هستند که به نظر می‌رسد سرنوشتی مبهم دارند؛ سپرده خرد البته نه به آن مفهومی که در کوچه و بازار از آن تعبیر می‌شود؛ بلکه این روزها بانکها لغتنامه جدیدی برای سپرده‌های قابل قبول خود تدوین کرده‌اند و آن اینکه سپرده‌های کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان را جزو سپرده‌های خرد به حساب می‌آورند و برای چنین سپرده‌هایی، تنها نرخ سود مصوب بانک مرکزی را در نظر گرفته‌اند. اینجا است که مشخص می‌شود نرخ سود بانکی بر اساس میزان و ارزش پولی که در دست مردم است، با سلیقه بانکها تهیه می‌شود.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی بانکها نرخ سود سپرده‌های بالای صد میلیون تومان را تا ۲۱ درصد هم – البته در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود که به نوعی دست آنها را در عبور از مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ‌های سود بانکی باز گذاشته است- ارایه می‌کنند؛ اما برای سپرده‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود کمی بالاتر از ۱۵ درصد است و برای سپرده‌های کمتر از ۵۰ تومان هم، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی همان ۱۵ درصد برای سپرده یکساله اعمال می‌شود.

اعطای وام، بهانه‌ای برای گرفتن سود مرکب

در این میان بسیاری از بانکها البته برای جذب سپرده‌های بیشتر، به ارایه وام به متقاضیان هم روی آورده‌اند که البته در این شرایط، نرخ سود سپرده‌ها دیگر حتی ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار هم نیست و به ۱۳.۵ تا حدود ۱۴ درصد کاهش می‌یابد.

نکته حائز اهمیت در این میان نرخ سود وام‌های بانکی است. به این معنا که بانکها حتی خودشان هم باوری به پرداخت وام و تسهیلات در قالب کارت اعتباری هم ندارند و اگر هم قرار بر این باشد که وامی بدهند، بعد از اینکه بهانه‌های مختلفی بر سر راه مردم می‌گذارند تا آنها را از پیگیری دریافت وام از شعباتشان منصرف کنند، نرخ‌ بهره‌های مرکب را اعمال می‌کنند که نه مشتری از آن سر در می‌آورد و نه بالاخره مشخص می‌شود که سود شسته و رفته این وام‌ها چقدر است.

رفتار بانکها در تعیین نرخ سود بانکی به دلخواه و در یک شرایط سلیقه‌ای در شرایطی است که البته مسئولان بانک مرکزی ملاحظاتی در این رابطه دارند و بر این باورند که نرخ سود بانکی در کشور هم اکنون در شرایط منطقی قرار دارد؛ شاید همین چراغ سبز سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور باشد که فضا را برای اعمال نرخ‌های سود متفاوت در شبکه بانکی باز می‌گذارد و هم اکنون، نرخ سود بانکی از یک قاعده و روش یکسان در بانکها پیروی نمی‌کند.

در همین حال ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز چندی پیش اعلام کرده بود که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود ۴۵ درصد منابع شبکه بانکی قفل شده، نظام بانکی با کاهش نرخ سود بانکی همپای روند کاهشی نرخ تورم، همراهی مناسبی با فضای اقتصادی کشور داشته است.
 
البته چندی پیش از آن نیز،  شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی از دولت درخواست کرد تا اجازه دهد نرخ سود، روند منطقی خود را طی کند. کوروش پرویزیان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی اعلام کرد: بانکها در موضوع نرخ سود، منافع مردم و کسب و کارها را بر منافع بانکی اولویت می‌دهند و پیرامون این موضوع رفتار خود را تنظیم می‌کنند، به همین دلیل خواهش کردیم که در حوزه نرخ سود که یک پارامتر مهم و اثرگذار در حوزه کسب و کار است، فرآیند منطقی پیگیری شود.
 
این فعال بانکی تصریح کرد: با کار داوطلبانه‌ای که بانک‌ها در راستای منافع ملی برای کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بدهد، که به صورت خام و سرانگشتی سپرده‌ای که بانک‌ها تا انتهای تیرماه امسال از مشتریان جذب کرده‌اند را باید با نرخ سود قبلی تا تیرماه سال بعد به لحاظ پرداخت نرخ سود پاسخگو باشند. بنابراین اگر فشار بیشتری به بانک‌ها وارد شود، ممکن است یا بانک‌ها تسهیلات ندهند یا اینکه نرخ‌های خارج از تصمیمات بانک مرکزی را اعمال نمایند.
 
پرویزیان خاطرنشان کرد: انتظار این است که میانگین نرخ سود سپرده‌ها در حد منطقی کاهش یافته و به تبع آن نرخ تسهیلات نیز روند منطقی کاهش را سپری کند، این در شرایطی است که از سه سال پیش بازار پول به عنوان یک بازار کوتاه‌مدت مطرح شد و سپرده‌ها حداکثر یک ساله در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شوند که تغییرات در این نرخ‌ها، مشتریان و نهادهای مالی را با مشکل مواجه کرده است.

بهره بین بانکی، تعیین کننده نرخ سود

حسین درودیان، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: نرخ سود بانکی با ابزارهای مستقیم دستوری و غیرمستقیم یعنی بازاری، قابل کنترل است.  این در شرایطی است که اگر سیستم بانکی کشور دولتی بود، دولت قادر بود به‌سادگی با یک بخشنامه حکم به کاهش نرخ سود بانکی و متناسب‌کردن آن با تورم کند، زیرا بانکهای دولتی به دلیل ذی‌نفع‌نبودن انگیزه‌ای برای تخطی از این دستور نمی‌داشتند.

وی می‌افزاید: زمانی که نیروی پیش‌برندۀ سیستم بانکی از جمله در تعیین نرخ سود، انگیزه‌های غیرهماهنگ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متکثر خصوصی است، کنترل‌گری این جریان امری بسیار پیچیده و خطیر خواهد بود. به عبارت دیگر، اعمال کنترل دستوری بر نرخ بهره در این شرایط، نیازمند سازمان اداری- نظارتی بزرگ و دقیق و در پیش گرفتن بگیر و ببندهای مکرر است که هم تمایل و هم توان اجرای آن در ایران محل تردید است، جدا از اینکه هیبت و شمایل ناخوشایندی داشته و در اکثر کشورها منسوخ شده است. لذا کشور نیازمند اتخاذ روش‌های غیرمستقیم در کنترل نرخ بهرۀ بانکی، مشابه اغلب کشورهای جهان است.

به گفته درودیان، مهمترین نرخی که در بازار پول کارکرد جهت‌دهی به نرخ‌های بهرۀ بازار را در اختیار دارد، نرخ تأمین ذخایر توسط سیستم بانکی است. نرخ بهره در اصل و منشأ، قیمت ذخایر است. بانک‌ها زمانی که در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، ناچارند آن را از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که بانکها در این شرایط به ذخایر یا پایۀ پولی دسترسی پیدا می‌کنند، علامت‌دهنده و تعیین‌کنندۀ نرخ بهره در اقتصاد است.

وی اظهار داشت: از اینجا مشخص می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره در اقتصاد باید نرخ‌های علامت‌دهنده که همانا نرخ بهره در بازار بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی است را کاهش دهد. این اقدام به طور خودکار، نیازمند افزایش در رشد پایۀ پولی بوده، یا رشد پایۀ پولی از تبعات آن است. تا زمانی که بانک مرکزی بر اضافه برداشت بانکها جریمۀ ۳۴ درصدی وضع می‌کند، به بانکها گرا می‌دهد که برای حفظ منابع خود تا این سقف بهره بپردازند.

اگر بانک مرکزی نرخ جریمۀ اضافه برداشت را بطور معنی‌داری کاهش دهد (که برای کنترل نرخ بهره چاره‌ای جز این ندارد) باید افزایش در میزان اضافه برداشت بانکها (رشد پایۀ پولی) را تحمل کند. مهم‌تر از آن و پیش از آن، اگر بانک مرکزی بخواهد تمایل بانکها به استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد، باید با تزریق پایۀ پولی (ذخایر) به بازار بین بانکی و افزایش در عرضۀ منابع، از میزان نرخ بهره در بازار بین بانکی بکاهد. وقتی بانکها بتوانند فرضاً با نرخ زیر ۱۵ درصد در بازار بین بانکی تأمین مالی کنند، به هیچ سپرده‌گذاری سود بیش از ۱۵ درصد نخواهند داد. کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی تنها از این مسیر ممکن است و این همان چیزی است که بانک مرکزی عملاً بدان پی برده است.

منبع: alef.ir

افزایش حق مسکن کارگران در حالی طی هفته‌های اخیر از تصویب هیات وزیران گذشت که به گفته مقامات مسئول کارگری این مصوبه شورای عالی کار بیش از یکسال و نیم نادیده گرفته شده و کارگران از عدم تصویب آن ماهها متضرر شدند.

به گزارش ایسنا، افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در واپسین روزهای سال ۱۳۹۳ در جلسه نهایی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به تصویب رسید و مقرر شد تا پس از تصویب در هیات وزیران مبلغ ۴۰ هزار تومان از ابتدای سال ۱۳۹۴ در فیش حقوقی کارگران اعمال شود.

در همان زمان وزیر کار وعده کرد که افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد و به مقامات کارگری اطمینان داد که مصوبه شورای عالی کار را به تصویب هیات وزیران می‌رساند. ربیعی چند ماه قبل از مصوبه شورای عالی کار هم نامه‌ای به جهانگیری – معاون اول رییس جمهوری – نوشته و در آن افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۳۹۴ را بنا به پیشنهاد شورای عالی کار در دویست و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۳۰ از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان اعلام کرده و طرح و تصویب آن در هیات وزیران را با قید فوریت خواستار شده بود.

اما به دلایلی که برای جامعه کارگری قابل هضم و موجه نبود از جمله وجود بار مالی و فشار بر کارفرمایان این مصوبه مورد تصویب هیات وزیران قرار نگرفت تا علیرغم قول مساعد وزیر کار به نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، جامعه کارگری در نهایت ناباوری یکسال کاری را بدون افزایش حق مسکن سپری کند.

در جریان تعیین مزد سال ۱۳۹۵ نیز، حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به دلیل نامعلوم بودن تکلیف حق مسکن سال ۱۳۹۴ همان ۲۰ هزار تومان تعیین و مقرر شد در صورت تایید و به شرط تصویب در هیات دولت ۴۰ هزار تومان شود. اما علیرغم امیدواری کارگران افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در هاله‌ای از ابهام باقی ماند و مقامات کارگری عدم پرداخت آن را جزو مطالبات معوق کارگران دانستند.

تا اینکه در ۲۶ آبان ماه امسال، هیات وزیران در جلسه‌ خود با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان موافقت و یک روز بعد، معاون اول رییس جمهوری آن را به وزارت کار ابلاغ کرد که در هفته‌های اخیر به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شد.

با این وجود عدم تصویب افزایش حق مسکن در یکسال و نیم گذشته از یکسو و تصویب یکباره و اجرای مصوبه از مهر ماه از سوی دیگر موجی از واکنش‌ها و اظهارنظرهای متفاوت را از سوی فعالان و مقامات کارگری به دنبال داشته است.

برخی فعالان کارگری در واکنش به اجرایی شدن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از مهر ماه اعلام کردند که شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزئی به خطر نمی‌افتد که شش ماه از سال را نادیده گرفته و آن را از نیمه دوم سال اجرایی می‌کنند. به زعم این عده، حق مسکن باید به طور کامل و از ابتدای سال پرداخت شود چون بسته مزد کارگران برای یکسال کاری تصویب شده و پرداخت حق مسکن از نیمه دوم سال غیر قابل توجیه است.

برخی دیگر این واقعه را به خلف وعده وزارت کار تشبیه و اعلام کردند که این امر خلاف وعده‌های داده شده به کارگران در شورای عالی کار است که گفته شده بود از هر تاریخی که تصویب شود از ابتدای همان سال لازم الاجرا می‌شود و این تغییر موضع جز آزار و اذیت و اجحاف به کارگران چیز دیگری نیست.

علی خدایی – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار – بر این باور است که اگر چه عملیاتی کردن مصوبه از اول مهر ماه قانونی است ولی به دلیل آنکه جزو مصوبات بسته مزد کارگران است باید از زمان اجرای مصوبه دستمزد یعنی ابتدای سال به اجرا در آید.

او با بیان اینکه حق مسکن کارگران مبلغی نیست که به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند تاکید کرد که این مساله تاثیرگذاری خود را در مذاکرات مزد سال ۱۳۹۶ خواهد گذاشت.

در همین حال برخی از مقامات کارگری حرکت دولت در تصویب ناگهانی حق مسکن کارگران را سیاسی قلمداد کرده و معتقدند دولت مکلف بوده یکسال و نیم قبل این مصوبه شورای عالی کار را که با حضور نمایندگان دولت به امضا رسیده تصویب کند.

غلامرضا عباسی – رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران – می‌گوید: مصوبه حق مسکن دو سال قبل تصویب شده و دولت باید از ابتدای سال ۱۳۹۴ آن را اجرایی می‌کرد ولی نبود صداقت در مواضع و برخی بدعهدی‌ها موجب شد تا از ابتدای امسال هم این مصوبه عملیاتی نشود و با یکسال و نیم تاخیر، تصویب و ابلاغ آن را شاهد باشیم.

اما در این بین دیدگاهی وجود دارد که معتقد است اتفاقی که روز قبل از تشکیل جلسه هیات وزیران افتاد بیشترین تاثیر را در تصویب حق مسکن مغفول مانده کارگران داشت.

فتح اله بیات – رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی – می‌گوید: اعتراضی که کارگران نسبت به تجمیع بیمه‌ درمان تامین اجتماعی، اصلاح قانون کار و پایین بودن دستمزدها در مورخ ۲۵ آبان در برابر مجلس از خود نشان دادند باعث شد تا هیات وزیران در خصوص پرداخت حق مسکن تصمیم‌گیری کند.

او اجرایی شدن مصوبه از ابتدای مهر ماه را نوعی گروکشی دانسته و می‌افزاید: حق مسکن سالهای سال است در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرمایان از این موضوع ناراضی نبودند بنابر این به نظر می‌رسد اجتماع کارگران و پیگیری مصرانه مطالبات خود دلیل اجرایی کردن مصوبه از نیمه دوم سال باشد.

به گزارش ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران چند روزی است که به ادارات کار کل کشور ابلاغ شده و از ابتدای مهر ماه امسال ۲۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران باید افزوده شود.

علیرغم آنکه بیشتر فعالان کارگری تاکید دارند که حق مسکن کارگران باید از ابتدای سال محاسبه و پرداخت شود اما کارشناسان حوزه کار بر این باورند که به لحاظ قانونی خلافی صورت نگرفته است چرا که حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید از تصویب هیات وزیران بگذرد و اختیار تصویب نهایی آن در دست شورای عالی کار نیست چرا که شورا پیشنهاد دهنده افزایش حق مسکن است.

پیشتر مقامات مسئول کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده بودند که در جلسات تعیین مزد سال ۱۳۹۶، از موضوع حق مسکن به سادگی عبور نخواهند کرد و تدابیر لازم را به جهت جلوگیری از تکرار سرنوشت حق مسکن سال‌های ۹۴ و ۹۵ به کار خواهند گرفت.

منبع: alef.ir

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز برای تقدیم آخرین بودجه دولت خود روانه بهارستان می‌شود تا در مورد کلیات سیاهه دخل و خرج دولت، با نمایندگان سخن بگوید.

به گزارش مهر، تا ساعاتی دیگر، حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم برای تقدیم آخرین بودجه دولت خود راهی مجلس شورای اسلامی می‌شود تا علاوه بر تقدیم بودجه به رئیس پارلمان، در مورد کلیات و ویژگی‌های سیاهه دخل و خرج کابینه خود، با نمایندگان مجلس سخن بگوید.

حسن روحانی چند روز پیش با برشمردن ویژگی‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور اعلام کرده بود که در این بودجه، چهار اولویت دیده شده که جزو برنامه دولت در برنامه پنج ساله نیز هست؛ او به این نکته اشاره کرده بود که اولویت در زمینه آب،  فاضلاب،  محیط‌زیست و ریل، در بودجه سال ۹۶ به خوبی دیده شده است که بنا است برای آن،  ده هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص یابد.  

او البته در زمان ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ را حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، در کنار کمک به شتاب‌گیری روند رو به رشد تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه دانسته بود، موضوعی که باید جزئیات بودجه رونمایی شود تا بتوان راجع به لحاظ کردن این رسالت‌ها در آن اظهارنظر کرد.

در بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رئیس‌جمهور جهت‌گیری‌های اصلی بودجه را کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، استمرار برنامه تجدیدساختار و توسعه بازار بدهی‌های دولت، تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت بخش‌خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پسابرجام و حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی اعلام کرده بود.

۱ ـ کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه

افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، دولت را با شرایط ویژه‌ای از جهت تامین منابع مواجه ساخت، به گونه‌ای که درآمدهای حقیقی نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ پایین‌ترین میزان درآمد نفتی در بودجه از ابتدای دهه هشتاد بود. افزایش تولید و صادرات نفت در پسابرجام، اگرچه از شدت اثر کاهش قیمت نفت کاسته است، اما همچنان بودجه را از جهت تامین منابع در تنگنا قرار داده است. با این حال، در صورتی که تدابیر لازم در دستگاههای ذیربط اندیشیده شود، این تهدید می‌تواند به یک فرصت تاریخی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت در جهت دستیابی به هدف حذف کسری تراز عملیاتی بودجه تبدیل شود.

تحقق این هدف، دو الزام جدی را برای بودجه سال ۱۳۹۶ دیکته می‌کند. اول، دستگاههای اجرائی باید تلاش حداکثری برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، در راستای اجرای بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند. دوم، در راستای اجرای بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تمام دستگاههای اجرائی باید برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه عمومی در حیطه وظایف خود چاره‌اندیشی نموده و در صورت لزوم، پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.

از آنجا که چشم‌انداز میان‌مدت قیمت‌های جهانی نفت به گونه‌ای است که انتظار نباید داشت که درآمدهای نفتی کشور در سال‌های آینده افزایش چشمگیری پیدا کند، لذا اصلاحات بنیادی و عمیق در ساختار منابع و مصارف دولت یک الزام گریزناپذیر است که باید از بودجه سال ۱۳۹۶ آغاز شود.

از آنجا که کسری منابع بودجه و تامین آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عامل اصلی ایجاد تورم دورقمی و مزمن در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بوده است، حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی که در سال ۱۳۹۵ حاصل شد، نیازمند انضباط مالی و پولی در سال جاری و استمرار آن در سال ۱۳۹۶ است. در راستای تحقق این هدف مهم، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بدون وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.

با توجه به اینکه نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ معادل ۵ درصد بوده است، بودجه سال ۱۳۹۶ باید به گونه‌ای تنظیم شود که این نسبت از ۴ درصد تجاوز نکند. علاوه بر این، میزان منابع و مصارف نقدی بودجه باید از منابع و مصارف تعهدی تفکیک شده و تراز بودجه در هر دو سطح نقدی و تعهدی برقرار باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف به برنامه‌ریزی برای تحقق این هدف می باشد.

۲ ـ استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی های دولت

دولت به منظور کاهش وابستگی به منابع نظام بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از سال ۱۳۹۳ ابزار تامین مالی از طریق بازار بدهی را فعال کرد. توسعه این ابزار شفافیت بیشتر عملیات مالی و کاهش فشار دولت بر منابع نظام بانکی را به همراه خواهد داشت.

همچنین در سال ۱۳۹۵، دولت در قالب اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در جهت تجدید ساختار و بازارسازی برای بدهی دولت به بانکها گام نخست را برداشته است. در سال ۱۳۹۶، باید گام های بعدی برای تجدید ساختار مابقی بدهی دولت به بانکها و سایر تعهدات دولت با اولویت بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی برداشته شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۶ به گونه ای برنامه ریزی نماید تا اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند. به این منظور، بودجه سال ۱۳۹۶ باید حاوی برنامه ای شفاف و مشخص برای مدیریت بدهی های دولت باشد و منابع مورد نیاز برای پرداخت سود و اصل تمامی تعهدات دولت که در سال ۱۳۹۶ سررسید خواهند شد، به صورت کاملاً شفاف در بودجه درج شود.

۳ ـ تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد

بر اساس برنامه دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۵، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین شود. به این منظور، لازم است نرخ ارز در سال آتی به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابت پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای داخلی و خارجی حفظ و تقویت شود.

۴ ـ بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و جلب مشارکت بخش خصوصی

تحقق اهداف رشد اقتصادی، در سال های پیش رو در گروی حجم قابل توجه سرمایه گذاری در کشور طی سال های آینده است. با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال ۱۳۹۵ و پیش بینی سطح درآمدها در سال ۱۳۹۶، منابع در اختیار برای تامین اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محدود خواهد بود. با این وصف، شیوه سنتی بهره برداری از اعتبارات عمرانی قادر به پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری کشور نخواهد بود. بنابراین، سازمان برنامه و بودجه موظف است با هدف بهره برداری اهرمی از منابع کمیاب بودجه عمومی، به گونه ای برنامه ریزی نماید که اولا، طرح های نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی واگذار شود، ثانیا کلیه طرح هایی که امکان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را در قالب مشارکت با بخش دولتی دارند در چارچوب‌های قراردادی مشخص فعال شوند. لذا، سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به گونه‌ای تنظیم نماید که حداقل به میزان منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام بهره‌برداری شود.

۵-استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پسابرجام

با اجرایی شدن برجام و  امکان بهره برداری بیشتر از فرصت های بین المللی، اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی شده است. در شرایط جدید  امکان استفاده هر چه بیشتر از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی در حوزه بازار، فناوری و سرمایه به وجود آمده است. بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ باید به گونه ای تنظیم شود که موانع بهره برداری بخش خصوصی از فرصت های پسابرجام به سرعت رفت شده و بخش دولتی نیز در حوزه های حاکمیتی و حوزه هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد، استفاده بهینه ای از این فرصت ها به عمل آورد. تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیرنفتی و تولید صادرات گرا، سرمایه گذاری مشترک در طرح ها و پروژه های عمرانی و استفاده از ظرفیت های بین المللی برای حل مشکلات زیست محیطی و آب و تامین مالی پروژه های دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است که باید در بودجه سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار گیرد.

۶-حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی

یکی دیگر از اولویت های مهم بودجه سال آینده، گسترش و بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت به ویژه در حوزه های آموزش، بهداشت و درمان و دفاع و امنیت است. لذا ضروری است تا دستگاه های ذیربط، افزایش کارایی در زمینه ارائه خدمات را مدنظر قرار دهند؛ در این زمینه بر حفظ دستاوردهای دولت در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تاکید می‌گردد. به علاوه، توزیع مخارج بهداشت، درمان و آموزش در سطح کشور باید با اولویت مناطق محروم صورت پذیرد.

منبع: alef.ir

شرکت یونیورسام به تازگی شاخص سالانه شادی را منتشر کرده که به سنجش شادی و رضایت نیروی کار در کشورهای سراسر جهان پرداخته است.

به گزارش ایسنا، این شرکت به نظرسنجی از بیش از ۲۰۰ هزار کارمند جوان در ۵۷ کشور پرداخته که تحقیقاتش را یکی از عمیق‌ترین رتبه بندی‌های نوع خود ساخته است.

این تحقیقات از یک سیستم امتیازدهی استفاده کرده است که سه عامل شامل رضایت کارمند، تمایل کارمند برای توصیه کردن کارفرمای جاری و احتمال تغییر شغل کارمند در آینده نزدیک را مد نظر قرار داده است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری “بیزنس اینسایدر”، ۱۰ کشوری که در صدر فهرست شادترین کارمندان جهان قرار دارند، در اروپای غربی و اتحادیه اروپا هستند و کشورهای حوزه اسکاندیناوی هم عملکرد خوبی دارند. کشورهای آمریکا و انگلیس به این فهرست راه پیدا نکردند و به ترتیب در رتبه‌های ۳۶ و ۳۲ ایستادند. کشورهایی که شادترین و وفادارترین کارمندان جهان را دارند، عبارتند از:

۱- دانمارک

این کشور از رتبه چهارم در سال گذشته به رتبه برتر در سال ۲۰۱۶ ارتقا یافت. کارفرمایان دانمارکی شادی را یک اولویت قرار داده اند و برای تقسیم عادلانه قدرت، شرکتهایی که بیش از ۳۵ کارمند دارند، صندلی‌هایی را در هیات مدیره برای کارمندان معمولی اختصاص داده اند که آنها را از حقوق و قدرت مشابه سایر اعضای مدیریت ارشد برخوردار خواهند بود.

۲- نروژ

یکی از کشورهای اسکاندیناوی است که در این فهرست قرار دارد اما موفق نشد در رتبه برتر بایستاد. با اینهمه این کشور در شاخص “زندگی بهتر” سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، برای امنیت شغلی و درآمد از ۱۰ امتیاز، ۹ امتیاز کسب کرده است.

۳- کاستاریکا

تنها کشور آمریکای جنوبی است که در میان ۱۰ کشور برتر قرار گرفته است و صنایع گردشگری و کشاورزی کاستاریکا مشاغل فراوان، ثابت و رضایت بخشی ایجاد کرده اند.

۴- سوئد

این کشور اسکاندیناوی نسبت به تعادل میان کار و زندگی دغدغه خاطر زیادی دارد به اندازه ای که حتی طرح آزمایشی شش ساعت کار در روز را اجرا کرده است. تنها یک درصد از مردم سوئد بیش از ۵۰ ساعت در هفته کار می کنند و والدین می توانند ۴۸۰ روز مرخصی والدین را بین خود تقسیم کنند.

۵- اتریش

از نقطه نظر یک کارگر در اتریش، چیزی برای شکایت وجود ندارد. حقوقهای بالا با حداکثر پنج هفته تعطیلات و ۱۳ تعطیلات رسمی کامل می شوند. مرخصی بارداری سخاوتمندانه به این معناست که کارمندان زن می توانند برای هشت هفته پایان بارداری و هشت هفته پس از تولد کودکشان به مرخصی بروند.

۶- هلند

به دلیل اینکه هلندی‌ها کار را خسته کننده می‌دانند، این کشور دستورالعمل دقیقی پیرامون میزان ساعتی که یک کارمند می تواند کار کند، دارد. قانون ساعت کار، حداکثر مدت کار روزانه کارمندان را ۹ ساعت و حداکثر مدت کار در هفته را ۴۵ ساعت تعیین کرده است.

۷- فنلاند

تنها تحقیقات یونیورسام نبوده که فنلاندی‌ها را در شغل‌شان شاد شناخته است. طبق یافته‌های گزارش کمیسیون اروپا، تنها ۴.۷ درصد از جمعیت کاری فنلاند از کارشان ناراضی هستند که پایین‌ترین نرخ در اتحادیه اروپاست.

۸- بلژیک

بلژیک از رتبه سال گذشته سقوط کرد با اینهمه امسال در رتبه قابل قبول هشتم قرار گرفت. نیروی کار بلژیک به ندرت درصدد تغییر شغل برمی آیند و بالاترین نرخ رضایت شغلی را در جهان دارند.

۹- مجارستان

نیروی کار این کشور کوچک، شادترین نیروی کار در اروپای شرقی است.

۱۰- جمهوری چک

وفاداری بالایی که مردم جمهوری چک نسبت به کارفرما دارند، برخاسته از ویژگی سنتی آرام و باثبات آنها است. تحقیقات یونیورسام نشان می دهد مردم جمهوری چک آن چنان به دنبال چالش نیستند.

۱۱- آلمان

آلمان اغلب موتور صنعتی اروپا به حساب می آید. کارکنان در یکی از قوی‌ترین اقتصادهای اروپا، ساعات کمتری کار می کنند اما به دلیل اخلاق کاری “پرکار” بودن، کار بیشتری انجام می‌دهند.

۱۲- سوییس

این کشور که همسایه فرانسه است، همواره در میان کشورهای جهان از نظر رضایت شغلی در بالاترین رتبه‌ها قرار دارد. شرکت مشاوره آلمانی “انستیتو جوا” از فضای محل کار و فرصت برای پیشرفت در این کشور تمجید کرده است.

۱۳- مکزیک

ساعات کار در مکزیک ساماندهی نشده و دستمزدها اغلب نسبتا اندک هستند اما این وضعیت مانع از این نشده که مکزیکی‌ها از کارشان لذت نبرند. شاخص “زندگی بهتر” سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان می دهد مکزیکی‌ها به طور کلی نسبت به زندگی رضایت بیشتری در مقایسه با سایر کشورهای جهان دارند.

۱۴- رومانی

امنیت شغلی برای مردم رومانی اهمیت بالایی دارد و حضور رو به رشد شرکتهای بین المللی در این کشور، ثبات فزاینده ای را برای کارکنان فراهم کرده است. اگر یک کارفرما شغل ثابت عرضه کند، کارمندان رومانیایی وفادر و خوشحال هستند و به دنبال فرصتهای دیگری نخواهند بود.

۱۵- بلغارستان

شرایط کار در بلغارستان به طور مستمر بهبود پیدا کرده که به مدد پیشرفت در مقررات حمایت کننده از حقوق کارمندان برای ساعات کاری مناسب و مرخصی با حقوق بوده است.

۱۶- فرانسه

قوانین اشتغال در فرانسه دقیق هستند تا رفاه کارکنان را تضمین کنند. شرکتها باید پنج هفته کاری تعطیلات با حقوق و همچنین مرخصی با حقوق برای عزا و عروسی برای کارکنان فراهم کنند. فرانسه همچنین یکی از ده‌ها کشور اروپایی است که قرارداد بدون مشخص کردن ساعت کار، در آنها ممنوع است.

۱۷- سنگاپور

با وجود اینکه حداقل حقوق در سنگاپور وجود ندارد، کارکنان در این کشور از یکی از بهترین شرایط کاری و حقوقهای رقابتی برخوردارند.

۱۸- اسپانیا

طبق گزارش موسسه سیاستهای خانواده اسپانیا، کارمندان اسپانیایی یکی از طولانی‌ترین ساعات کار را در اروپا دارند اما یافته‌های یونیورسام نشان می دهد این امر لزوم مانع شادی آنها نمی شود. پاداش و تعطیلات عمومی هم به آن افزوده می شود.

۱۹- کلمبیا

کلمبیا یکی از اقتصادهای برخوردار از سریع‌ترین نرخ رشد در منطقه به خصوص در بخش فناوری و شرکتهای نو پا است و این امر به معنای فرصتهای زیادی است که برای کارفرمایان و کارمندان ایجاد می شود.

۲۰- برزیل

قانون اساسی برزیل شرایط منصفانه برای کارکنان را تضمین کرده است. حداکثر میزان ساعت کاری که کارمندان می توانند داشته باشند، ۴۴ ساعت در هفته بوده و اضافه کاری نمی تواند بیشتر از دو ساعت در روز باشد.

۲۱- پاناما

به دلیل دستمزدهای پایینی که در پاناما وجود دارد، بعید است با کار کردن در این کشور ثروتمند شد اما از سوی دیگر کار بیش از حد هم وجود ندارد. کارمندان در این کشور ۳۰ روز مرخصی با حقوق و دو ساعت وقت ناهار دارند. مرز میان زندگی کاری و شخصی هم کمرنگ است به طوریکه دیدار با خانواده همکاران غیرمعمول نیست.

۲۲- شیلی

این کشور آمریکای جنوبی یکی از اقتصادهای برخوردار از نرخ رشد سریع در این قاره بوده و این مسئله مسلما مایه رضایت نیروی کار شیلی است.

۲۳- کانادا

تنها تحقیقات یونیورسام نبوده که نشان داده کانادایی‌ها در سرکار خوشحال هستند. طبق تحقیقات مشابهی که در سال ۲۰۱۲ انجام گرفت، ۷۶ درصد از مردم کانادا اظهار کردند از شغل‌شان راضی یا بسیار راضی هستند. قوانین حقوق بشر جامع از افراد با ملیتهای مختلف در برابر تبعیض حمایت می کند و همچنین قوانین اشتغال، حداقل حقوق، استانداردهای سلامت و ایمنی و ساعات کار را معین کرده است.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، «رشد تعداد شتاب‌دهنده‌های کارآفرینی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کنار رویداد‌های  آموزشی و تعداد زیاد علاقه‌مندان به کارآفرینی فناورانه موجب رشد همه‌جانبه اکوسیستم کارآفرینی ایران بوده است. رشد این اکوسیستم در کنار جنبه‌های مثبت عوارض منفی متفاوتی دارد که ممکن است موجب مواجهه با بخش خصوصی فعال در این عرصه شود.» جمله فوق را از مطلبی با همین عنوان «از کارآفرینی تا واقعیت» آوردم که تابستان امسال نوشتم. در آن زمان شاید این نوشته غریب به نظرمی‌رسید، اما چند وقتی است که جامعه کارآفرینی کشور در تلاطم است و مواجهه‌ای که در حد یک نظریه بود، به واقعیت تبدیل شده است. شاید جای آن دارد که در حمایت از جنبه‌های مثبت آن مطلبی نوشت و به دفاع از دستاوردها پرداخت، اما واقعیت این است اکوسیستم (زیست‌بوم) کارآفرینی کشور بیش از هرچیز نیاز به خوداصلاحی و بحث و گفت‌وگوی کارشناسی دارد تا بتواند بقای خود را تضمین کند. در این یادداشت برخی از این موارد یادآوری می‌شود.

جنبه سیاسی
رونق استارت‌آپ‌ها در ایران بدون‌شک بر بستر اقتصاد اینترنتی و الگوبرداری از حرکت استارت‌آپ‌های آمریکا و رویای سیلیکون‌ولی شروع شد، در حالی که کارآفرینی اینترنتی در ایران از اوایل ورود اینترنت در ایران وجود داشت. عدم مراقبت از دستاوردها و رویکرد باز به خارج موجب شد تا پروژه نفوذ و تغییر و جنگ نرم با فعالیت‌های استارت‌آپی در ایران گره بخورد و همچنان بر موفقیت یا شکست آن سایه بیندازد. بخش اصلی عملکرد ضعیف بخش خصوصی، در فراهم نکردن شفافیت کافی و ایجاد نکردن فضای انتقاد سازنده است. الان فرصتی است تا از فضای ایجاد شده برای بحث‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی و ایجاد شفافیت و نهایتا کسب اعتماد استفاده کرد.

جنبه اقتصادی
آمار دقیقی از سهم اقتصاد اینترنتی ایران وجود ندارد. عدم شفافیت عملا امکان اندازه‌گیری میزان موفقیت و تاثیر سرمایه‌گذاری‌ها و قوانین و عملکردها بر رشد اقتصاد را از ما می‌گیرد اما آنچه مشخص است رشد اقتصاد اینترنتی ایران طبق سیاست‌های کلان ایران باید همگام با رشد همه‌جانبه اقتصاد کشور و در مسیر خودکفایی و رویکرد اقتصادی رسمی باشد و متاسفانه در شرایط فعلی رکود اقتصادی نمی‌توانیم رشد واقعی برای آن متصور شویم. از نظر اشتغال‌زایی با توجه به ضریب بالای شکست شرکت‌های استارت‌آپی احتمال یک موج ورشکستگی و ناامیدی و خروج از کشور در شرکت‌های نوپا نیز وجود دارد. ایجاد شفافیت اقتصادی بیشتر در بخش خصوصی یکی از راهکارهای موثر است.

بسیاری از استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در طول چند سال اخیر تحت‌عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت اقتصادی می‌کنند و از امتیازات قانونی این شرکت‌ها برخوردارند. علاوه بر این شتاب‌دهنده‌ها و گروه‌های سرمایه‌گذاری جسورانه نیز از مجوز و حمایت‌های مختلف برخوردارند. به‌نظر می‌رسد که ایجاد شفافیت عملکرد و انتشار گزارش‌های عملکرد در معرض دید عموم از طرف بخش خصوصی می‌تواند سلامت این فضا را تضمین کند. در صورت ایجاد الزامات قانونی نیز رانت‌خواری و سوءاستفاده از اعتماد و حمایت‌های انجام شده به حداقل می‌رسد.

جنبه فرهنگی
اقتصاد اینترنتی همراه با تبلیغات برای تغییر رفتار مشتری و تغییرات اجتماعی و فرهنگی فراوان است که مطالعه کافی روی اثرات آن انجام نمی‌شود. برای مثال اغلب آمارهایی که از رشد اقتصاد اینترنتی ایران ارائه می‌شود، عمدتا نشان از رشد بازار خرده‌فروشی آنلاین دارد، این در حالی است که رشد بازار خرده‌فروشی همراه با تغییر ساختار بومی و تبلیغ برندها و ترویج سبک زندگی مصرف‌گرا است که بر خلاف سیاست‌های کلان نظام است. برای مثال Black Friday یا Cyber Monday هیچ تناسبی با تقویم ایرانی و فصل خرید ما ندارد.

ترویج این رویداد‌ها در بلندمدت همان حساسیت‌ها و انتقادهایی را برمی‌انگیزد که رویداد‌های استارت‌آپی با آن مواجه شد. بومی‌سازی یک رویداد به این معنی نیست که بلک‌فرایدی را حراجمعه بنامیم یا از دوشنبه اینترنتی صحبت کنیم.

جنبه اجتماعی
رشد اقتصاد اینترنتی ایران موجب شده تا اینترنت به‌عنوان بستری امن و قابل‌اتکا مورد استفاده عموم قرار بگیرد؛ از خواندن اخبار تا خرید و فروش تا مراودات روزانه. متاسفانه این استقبال مردم از اینترنت بدون فرهنگ‌سازی بوده و موجب ایجاد آفت‌های اجتماعی مختلف شده است. برای مثال ترویج سبک زندگی که مطابق با فرهنگ ما نیست یا ناهنجاری‌های شبکه‌های اجتماعی از نقض حریم خصوصی گرفته تا جرایم اینترنتی مختلف از عوارض عدم آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب در این عرصه است.

جنبه حاکمیتی (به معنای Governance)
تکلیف اینترنت هنوز روشن نیست. در شرایط فعلی بسیاری از ابزار‌های اینترنتی مورد استفاده مردم خارج از کنترل قرار دارد و احترام به خواسته‌های مردم هزینه‌های متعددی دربر دارد که حتی می‌تواند به کاهش امنیت مجازی ایران منجر شود. برای مثال انتقال سرور‌های تلگرام به داخل ایران چندان عملی به‌نظر نمی‌رسد.

در عین حال کارآفرینان ایرانی تصویر دقیقی از حد و مرز‌های قانونی خود ندارند، از سوی دیگر موضوع نفوذ و جنگ نرم در بستر اینترنت یک واقعیت است.  شاید اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری، جلوگیری از خروج مغزها، جذب سرمایه‌های خارجی و زمینه‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان از دلایل اصلی حمایت از استارت‌آپ‌ها در ایران باشد اما آیا روند حرکت استارت‌آپی ایران این اهداف را برآورده می‌کند؟ این سوال پاسخ دقیقی ندارد.  از نظر اغلب فعالان جامعه کارآفرینی کشور پاسخ این سوال مثبت است اما فقط با ایجاد فضای انتقادی و خوداصلاحی می‌توان این روند را به یک اثر مثبت و دائمی تبدیل کرد وگرنه نه‌تنها اعتماد به بخش خصوصی سلب می‌شود بلکه در اجرا نیز اسیر اختلاف‌نظر و ملاحظه‌کاری و دودستگی و سوءمدیریت خواهدماند.

منبع: irankhabar.ir

اوراق تسهیلات مسکن یکی از ملزومات برای دریافت وام و خرید مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک به شمار می‌آید که باید برای میزان خاصی از وام تعداد معینی اوراق تهیه کرد که در این بین توجه به تاریخ اوراق برای دریافت وام در مدت مشخص از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش تسنیم وام مسکن یکی از موضوعاتی است که با توجه به افزایش مبلغ آن از ۶۰ به ۸۰ میلیون توجه بسیاری از زوج‌های جوان را به خود جلب کرده است تا شاید از این طریق بتوانند سرپناهی برای خود دست و پا کنند.

در این میان یکی از موضوعات مهم و اساسی در دریافت وام که بسیاری از درخواست کنندگان را سردرگم می‌کند، موضوع خرید تسه یا همان اوراق تسهیلات مسکن است که در کنار باز پرداخت وام یکی دیگر از موضوعات مهم برای زوجین محسوب می‌شود.

این در حالی است برای تعداد خاصی از اوراق، میزان مشخصی وام پرداخت می‌شود که به عنوان مثال با خرید ۲۰۰ برگ از اوراق تسهیلات مسکن زوجین می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که با توجه به مبلغ هر سهم ۷۵ هزار تومان، فرد باید حدود ۱۵ میلیون تومان از مبلغ سرمایه خود برای خرید مسکن را صرف خرید اوارق کند و علاوه بر این مبلغ باید حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صرف خرید وام جعاله کرد که جمعها باید برای ۱۰۰ میلیون تومان وام، حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صرف کرد که این مبلغ مربوط به شهرهای بزرگ می‌شود و در شهرهای کوچک نیز به تبع آن این مبل و میزان خرید اوراق کاهش می‌یابد.

در این بین هزینه خرید اوراق به هزینه دریافت وام مسکن اضافه شده و به نوعی دردسر این افراد را بری خرید خانه و دریافت وام افزایش می‌دهد و با این وجود و گذر از هفت خان رستم برای دریافت وام ، انتظار کاهش تقاضا برای دریافت وام و ادامه رکود در بازار مسکن را باید داشت.

برخی از کارشناسان بر این باورند که سخت شدن مراحل دریافت وام چون ضامن، خرید اوراق، باز پرداخت طولانی مدت برای وام موجب می‌شود تا افراد رغبت کمتری نسبت به دریافت وام داشته باشند  از این طریق باید انتظار ادامه روند رکودی در بازار مسکن را داشت.

اما در این بین افراد مجرد می‌توانند در شهرهای بزرگ تا سقف ۶۰ میلیون تومان وام مسکن دریافت کنند که برای خرید این مبلغ باید حدود ۱۲۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن به مبلغ ۹ میلیون تومان را خریداری کنند.

نکته قابل توجه اینجاست که این اوراق توسط بانک مسکن منتشر می‌شود و دارای تاریخ اعتبار محدودی است که پس از اتمام دوره اعتبار، این برگه‌ها فاقد ارزش خواهند بود. 

براساس این گزارش خرید اوارق تسهیلات مسکن یکی از هفت خان دریافت وام مسکن به شمار می‌آید که بدون در نظر گرفتن آن، دریافت وام و خرید مسکن از طریق وام بانکی ممکن نخواهد بود.

منبع: alef.ir

رئیس کل بانک مرکزی گفت: آمریکا با رفتارهایش همواره تلاش داشته است تردید را در ذهن بانک ها حفظ کند تا ما نتوانیم روابطمان را با شبکه بانکی بین المللی عادی سازی کنیم.
 

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما، ولی الله سیف پس از دیدار با وزیر تجارت نیوزیلند در جمع خبرنگاران در خصوص تمدید تحریم ها افزود: اصولاً انتظار ما از تفاهم برجام با دستاوردهایی که در عمل با آن مواجه بودیم خیلی متفاوت بود و عملاً ما شاهد بدعهدی های آمریکا بودیم و تعهداتی که بر اساس آن سند بر دوش آمریکا گذاشته شده بود اجرا نمی شد. 
 

وی گفت: به ظاهر بخشنامه ها و اعلامیه هایی را منتشر کردند اما به عادی سازی روابط بانکی ما منجر نشد و به صورت مختصر و محدود به تدریج شاهد گشایش هایی بودیم اما در شرایطی بود که تعهدات آمریکا بیش از اینها بود. 
 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بحث جدیدی هم که در خصوص تمدید تحریم ها مطرح شد نقض روح همکاری هایی است که بر اساس سند برجام مورد توجه بود و آمریکا با این روش و رفتار نشان می دهد که قابل اعتماد نیست و نمی شود به تعهداتش اتکاء کرد. 
 

وی گفت: طبیعتاً کشور ما مسیر خودش را می رود و خوشبختانه با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و تدابیر رئیس جمهور شرایط باثباتی در اقتصاد و موضعگیری های سیاسی و بین المللی داریم. 
 

سیف افزود: آنچه مسلم است کشور ما مسیر خود را طی می کند و امیدواریم عقل، حاکمیت پیدا کند و تعهدی که در صحنه بین المللی ایجاد شده است اجرایی شود. 
 

وی گفت: سند برجام فقط میان آمریکا و ایران نیست بلکه سندی چندجانبه است و آمریکا یکی از این طرف هاست و به هیچ وجه نمی تواند آن را نقض کند اما رفتارهایش روح عدم همکاری را نشان می دهد و موانعی برای ما ایجاد می کند. 

منبع: alef.ir

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از افزایش بودجه سازمان صدا و سیما خبر داد و گفت: بودجه این سازمان از ۵ دهم بودجه عمومی کل کشور به ۷ دهم افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، محمد خدابخشی امروز- شنبه- در جلسه این کمیسیون افزود: در کلیه بخش‌های دولتی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اولویت استخدام در شرایط مساوی با مردان متاهل دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از تاریخ تصویب این قانون کلیه مردان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شوند.


خدابخشی ادامه داد: دربند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت «حداکثر تا فرزند» حذف می شود.

وی بیان کرد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف ۶ ماه تمهیدات لازم برای بیمه تامین اجتماعی زنان متاهل خانه‌دار حداقل دارای ۳ فرزند را در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی فراهم آورد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت صرفاً جهت بانوان متاهل دارای حداقل دو فرزند تا پایان برنامه ششم توسعه، لازم الاجرا می‌باشد. اعتبار مورد نیاز این کار همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و تامین خواهد شد.

خدابخشی افزود: صدا و سیما مکلف است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسیب های اجتماعی آن برای زوجین، فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجین به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی مدنظر قرار ‌دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در راستای سیاست های کلی جمعیت، دولت مکلف است ضمن اجرای تکالیف ذیل با اتخاذ تصمیمات مناسب شرایط لازم برای افزایش نرخ باروری به بیش از حد جانشینی را تا پایان برنامه ششم توسعه فراهم آورد.

خدابخشی متذکر شد: سازمان بهزیستی مکلف است از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری جهت پیشگیری از اختلاف و بحران های خانوادگی و وقوع طلاق را در جهت مشارکت تمام سازمان‌ها و نهادهای متولی خدمات مشاوره ای سازمان اقدام نماید.

وی افزود: دولت مکلف بعضی از اعتبارات عمرانی خود را به تأمین خوابگاه های مناسب برای دانشجویان متاهل اختصاص و اولویت استفاده از این خوابگاه ها با زوجین دارای فرزند می باشد.

خدابخشی گفت: ماده ۳۰ در ارتباط با تقویت نهاد خانواده و ارتقاء جایگاه زنان است. به منظور استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در عرصه های مختلف و بهره مندی جامعه از ظرفیت نیروی انسانی زنان، در فرایند توسعه پایدار و متوازن کلیه دستگاه های اجرائی موظف شدند نسبت به رعایت عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی را در سیاستها، طرحها و برنامه های خود در چارچوب شاخص های ابلاغی نهاد ملی زن و خانواده رعایت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: دولت موظف است در طول برنامه ششم حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را بر مبنای ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار تامین و از طریق سازمان‌های مذبور پرداخت نماید و به میزان افزایش در برنامه به همان میزان از محل های هدفمندی یارانه قطع شود.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آئین نامه اجرایی براساس نظام سطح بندی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

منبع: alef.ir