بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، بر اساس بند (ب) تبصره (۱۱) لایحه بودجه سال آینده، دولت این مجوز را دارد تا  کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان سال ۱۳۹۶ معاف کند.

بر اساس این تبصره میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی از این قرار است؛ مشمولان زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان، فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان، لیسانس ۲۵۰ میلیون تومان، فوق لیسانس ۳۰ میلیون تومان، ‌دکترا پزشکی ۳۵ میلیون تومان، دکترا غیرپزشکی ۴۰ میلیون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر تا ۵۰ میلیون تومان باید برای خرید جریمه بپردازند.

این در حالی است که به ازای هرسال غیبت مازاد بر  هشت سال ۱۰ درصد به مبلغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه یکسال محسوب می‌شود. همچنین برای مشمولان متاهل پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر خواهد شد.

منبع: alef.ir

بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۶ توزیع اسناد خزانه اسلامی به کمک وزارت نیرو برای فاصله قیمت تمام‌شده آب‌وبرق و آنچه به مردم عرضه می‌شود، آمده است.

به‌گزارش ایسنا، دولت تدبیر و امید با در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی قیمت آب و برق را برای سال ۱۳۹۶ افزایش نداد اما برای تأمین منابع مالی پوشش دهنده فاصله قیمتی توزیع اسناد خزانه اسلامی را در لایحه ۱۳۹۶ تعیین کرده است که این مساله نیز می‌تواند موجب کاهش بدهی‌های وزارت نیرو شود.

بر اساس بند ه تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ساله به صورت بی نام یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۶۶/۶/۱ به قیمت اسمی تا سقف ۷۵ هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۴/۹/۱ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

منبع: alef.ir

قیمت سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است.
 
به گزارش خبرآنلاین، بازار سکه در دومین روز هفته با روندی افزایشی رو به رو شد. 

قیمت سکه تمام بهار آزادی با افزایش ۵ هزار تومان نسبت به روز گذشته به یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید. به همین ترتیب، نیم سکه و ربع سکه با افزایش ۹ هزار تومان و ۴ هزار تومان با قیمت های ۵۹۹ هزار تومان و ۳۱۴ تومان در بازار به فروش رسید. 



بازار ارز نیز همسو با بازار سکه با روندی صعودی معاملات را آغاز کرد. 

دلار آمریکا با افازیش ۷۳ تومان نسبت به روز گذشته با قیمت ۳ هزار و ۹۳۴ تومان در بازار به فروش رسید. 
یورو اروپا ۴ هزار و ۲۴۵ تومان، پوند انگلیس ۴ هزارو ۹۶۵ تومان و لیر ترکیه هزار و ۱۷۱ تومان است.


 

منبع: alef.ir

ایسنا نوشت:بررسی‌ها و مشاهدات از بازار نشان می‌دهد که قیمت گوشت مرغ با روند افزایشی مواجه شده و در آستانه کیلویی ۸۰۰۰ تومان در مغازه‌های سطح شهر قرار گرفته است.

بازار گوشت مرغ پس از مدتی ثبات قیمت، بار دیگر دستخوش تغییرات و تحولاتی شده است. شاید بتوان بازار گوشت مرغ را در میان انواع محصولات غذایی از پرنوسان‌ترین بازارها در سال جاری دانست؛ به طوری که در حال حاضر بار دیگر گوشت مرغ با افزایش قیمت مواجه شده است.  

گوشت مرغ امسال اولین تلاطمات خود را در تابستان پشت سرگذاشت تا قبل از ماه رمضان قیمت مرغ از ثبات نسبی برخوردار بود و به طور متوسط هر کیلوگرم آن حدود ۶۷۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شد اما از میانه‌های تابستان برخلاف آنچه وزارت جهاد کشاورزی مصوب کرده بود، قیمت مرغ افزایش یافت و به کیلویی ۸۰۰۰ تومان رسید.

پس از این افزایش قیمت اختلافات میان وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان  ومرغداران بیش از گذشته شدت گرفت چرا که تولیدکنندگان حداقل قیمت منطقی برای گوشت مرغ را ۷۵۰۰ تومان عنوان می‌کردند و معتقد بودند که عرضه مرغ با قیمت پایین‌تر باعث ضرر و زیان‌شان می‌شود، اما از سوی دیگر وزارت جهاد نیز تاکید داشت که عرضه گوشت مرغ بیش از ۷۰۰۰ تومان گران فروشی محسوب می‌شود.   

پس ازاین افزایش قیمت در اواخر تابستان و شروع پاییز گوشت مرغ روند کاهشی پیدا کرد و تقریبا به همان قیمت پیشین خود یعنی حدود ۶۸۰۰ تومان بازگشت، اما آخرین بررسی‌ها از بازار حاکی ازافزایشی شدن مجدد قیمت‌ گوشت مرغ است.

در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت مرغ در مغازه‌های مرکز شهر به کیلویی ۷۹۰۰ تومان رسیده است تا با افزایش بیش از ۱۰۰۰ تومانی مواجه شد.

همچنین در میان دیگر اقلام گوشت مرغ، هر کیلوگرم فیله مرغ ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان، ‌ سینه جوجه کبابی ۱۵ هزارو ۲۰۰ تومان، جوجه با کتف کیلویی ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان، سینه مرغ کیلویی ۸۸۰۰ تومان، ران مرغ کیلویی ۸۲۰۰ تومان، بال کیلویی ۸۸۰۰ تومان و همچنین هر کیلوگرم مرغ سبز ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

 

منبع: alef.ir

بادامچی در گفتگو با بهارنیوز گفت: رضایت عربستان به کاهش تولید نفت خود به میزان ۵۰۰۰۰۰ بشکه در روز ، گویای علاقه مندی مسولان این کشور به تنش‌زدایی در خاورمیانه و از طرفی پذیرش ایران به عنوان کشور تاثیرگذار در منطقه است.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش نود هزار بشکه‌ای تولید نفت، ایران، ادامه داد: به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی این افزایش، تاثیر ۱۰ میلیارد دلاری بر درآمد نفتی سال آینده ایران خواهد داشت.رییس فراکسیون کار مجلس گفت: درآمد حاصل از این افزایش تولید میتواند چشم انداز نوینی در بازسازی بنگاه های تولیدی و تجاری همراه با رشد فناوری های نوین در کشور به وجود آورده و در تامین بخشی از نیازهای اساسی کشور بویژه در تسهیل امور گستره بیکاران تحصیلکرده گره‌گشا باشد.

منبع: baharnews.ir

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این‌که بازار مسکن ایران شفاف نیست، گفت:‌ به عنوان رئیس اتحادیه املاک می‌ترسم خانه‌ای را خریداری کنم و آرامش و آسایش لازم را ندارم.

به گزارش تسنیم، حسام عقبایی در مراسم راه‌‌اندازی سامانه جامع ارتباطی مسکن اظهار کرد: ورود سامانه‌های مجاز مختص ارتباط متقاضیان ملک و مشاوران املاک باعث می‌شود که میزان ریسک در بازار مسکن کاهش یافته و مردم با خیال آسوده اقدام به خرید،‌اجاره یا فروش ملک کنند.

وی با تاکید بر این‌که این قبیل خدمات در جهت رفاه مردم و بالا بردن ضریب مسکن است، تصریح کرد: عدم هماهنگی دستگاه‌ها و متولیان مرتبط با حوزه ساختمان کشور یکی از معضلات این بخش است. به عنوان نمونه برای خرید یک دستگاه خودرو خریدار وارد یک سایت شده و اطلاعات مربوط به خلافی اتومبیل را دریافت می‌کند، در حالی که در بازار مسکن چنین شفافیتی را نداریم.

وی با بیان این‌که به‌عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌ترسم خانه‌ای را خریداری کنم و آرامش و آسایش لازم را نداریم، تصریح کرد: در بازار مسکن کشور خرید ملک یک ریسک است چراکه اطلاعات دلال یا واسطه برای انجام قرارداد کامل نیست. این عدم دسترسی مشاوران املاک به اطلاعات ملک بعضا باعث تضییع حقوق متعاملین شده و به سمت و سویی می‌رود که متاسفانه دلال محکوم به تبانی می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که لازم است در راستای ایجاد فضای امن معاملات مسکن یک مطالبه‌گری را انجام دهیم، گفت:‌نهادهایی مانند ثبت اسناد، ثبت احوال، شهرداری‌ها، بانک‌ها، وزارتخانه‌های نیرو و نفت با مشاوران املاک لینک شوند. در این راستا پس از مدت‌ها تلاش توانستیم با سامانه ثبت احوال لینک شویم که بابت آن ماهانه ۲۰۰ میلیون تومان برای تاییدیه‌های کد ملی پرداخت می‌کنیم.

عقبایی با بیان این‌که در جاهای دیگر به لحاظ اطلاعاتی با خلاء مواجه هستیم، افزود:  مشاور املاک از لینک شدن با سازمان ثبت احوال عایدی ندارد و این کار را انجام می‌دهیم تا ضریب امنیتی معاملات مسکن کشور افزایش یابد.

وی یکی ازمشکلات کشور را بخشی‌نگری زیرمجوعه‌های دولت عنوان کرد و با بیان این‌که هر بخش می‌خواهد حکومت خودش را داشته باشد، اظهار کرد:‌ راه‌اندازی سایت‌های ویژه مشاوران املاک علاوه بر تامین منافع مردم و افزایش سرعت معامله برای مشاوران املاک هم منافع دارد.

وی در عین حال تاکید کرد:‌البته نباید چنین سایت‌هایی را آنچنان بزرگ کنیم که بترسیم آنها را صدا کنیم، این سایت‌ها باید در کنار مردم و مشاوران املاک باشند تا منافع عمومی تامین شود.

منبع: alef.ir

کارخانه های تولیدی برای ادامه فعالیت خود با موانع بسیاری مواجه هستند که این امر سبب شده فضای کسب و کار در کشور نامساعد و معضل بیکاری و رکود دامن گیر اقتصاد شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اقتصاد کشور طی چند سال گذشته با فراز و نشیب هایی مواجه شد که بی تاثیر بر بخش تولید نبوده است؛در واقع فضای کسب و کار و بخش تولید و صنعت بسته به شرایط اقتصادی کشور متغیر است و مشکلاتی نظیر رکود ، تورم و کمبود نقدینگی آثار منفی بر فعالیت تولیدکنندگان خواهد گذاشت.

بر این اساس در حال حاضر کارخانه های تولیدی برای ادامه فعالیت خود با موانع بسیاری مواجه هستند که این امر سبب شده فضای کسب و کار در کشور نامساعد و معضل بیکاری و رکود دامن گیر اقتصاد شود.

گفتنی است که مهمترین دستاورد دولت کنونی نزولی شدن نرخ تورم محسوب می شود  اما برخی از صاحب نظران معتقدند که کاهش نرخ تورم سبب نابودی فضای کسب و کار کشور و به تبع ورشکستگی کارخانجات شده است لذا دولت موظف است جهت رفع این معضل نیز تدابیری را اتخاذ نماید.

عده ای دیگر نیز بر این باورند که تامین مالی بزرگترین چالش تولید به شمار می رود و ورشکستگی کارخانجات از طریق تزریق نقدینگی قابل حل است اما باید این نکته را نیز در نظر داشته باشند که در حال حاضر نقدینگی بزرگترین معضل این بخش نبوده و فقط در پاره ای از موارد دولت بدین طرقیق می تواند زمینه را جهت شفافیت اقتصادی فراهم آورد.

علیرضا دقیقی اصل کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص مشکلات بخش تولید به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: برخی از تحلیل ها در سیطره نظریات کلیدی قرار دارند که با تکیه بر آن ها می توان دریافت که کاهش نرخ تورم بدون توجه به رفع مشکل بخش تولید ، افزایش بیکاری و  رکود را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه اکنون  رکود تورمی مشکل اقتصاد ایران است، عنوان کرد: نمی توان معضلات فعلی را با ترازوی این نظریات سنجید چرا که ما با مشکلات عدیده ای در حوزه ساختار تولید مواجه بوده ایم که تعطیلی کارخانجات طی سال های اخیر نشات گرفته از همین موضوع بوده است.

دقیقی اصل در ادامه از طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان سیاست نادرست یاد کرد و افزود: تعطیلی کارخانجات لزوما در ارتباط با سیاست های انضباط مالی و کاهش حجم پول نبوده بلکه اجرایی شدن این طرح سبب شد تا حجم زیادی از دستگاه های مربوط به صنایع به انرژی های ارزان قیمت پر مصرف عادت کنند که این رویداد به ضرر کارخانجات تمام شد.

به گفته وی ماشین آلات طی سال های متمادی به این طریق وارد کشور شده اند و طبیعی است که طرح هدفمندی یارانه ها سبب شد تا قدرت رقابت از صنایع گرفته شده و بسیاری از کارخانجات بدین طریق در ورطه نابودی قرار گیرند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر معضل تولید تنها مربوط به نقدینگی نیست، گفت: هم اکنون مسائل مربوط به نقدینگی در اولویت قرار ندارد بلکه فعالیت کارخانجات با ظرفیت پایین مشکل بزرگی برای آنان تلقی می شود.

وی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر تعداد زیادی از صنایع با ظرفیت محدود اقدام به تولید می کنند، بیان کرد: دولت می بایستی از طریق رفع مشکلات اولیه صنایع در راستای بهبود وضعیت اشتغال گام بردارد.

دقیقی اصل در پایان با بیان اینکه این سیاست گذاری ها باید به گونه ای تنظیم شود که مشکلات ساختاری صنایع مرتفع شود، گفت: دولت موظف است از طریق تنظیم برنامه های مدون زمینه را برای تهیه مواد اولیه، رقابت پذیری کالا ها، افزایش تولید و به تبع افزایش فروش کالا فراهم آورد.

منبع: alef.ir

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران هیچگاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهد بود، گفت: به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می کنم که نقض برجام را از سوی هیچکدام از اعضای ۱+۵ تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد.

به گزارش خبرآنلاین، حسن روحانی صبح امروز برای تقدیم لایحه بودجه ۹۶ در جلسه علنی مجلس حاضر شد و طی نطقی، گزارشی از فعالیت های دولت یازدهم در حوزه های مختلف ارائه کرد. به تصویب قانون داماتو در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا واکنش نشان داد و در انتها مشخصات لایحه بودجه را بیان کرد.

روحانی گفت: دولت تقدیم به موقع لایحه بودجه را رعایت انضباط مالی می داند. نظر به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود برخود لازم می دانم در ابتدا گزارش مختصری از وضعیت اقتصادی کشور به اطلاع مردم عزیز برسانم.

وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدهای نفتی به دلیل سوء مدیریت های گذشته و تحریم های ظالمانه از نظر روابط اقتصادی و روابط خارجی به سر می برد. در حوزه هایی شرایط بحرانی داشت. در این شرایط دولت با رویکرد واقع بینانه تلاش کرد نسبت به رفع یا تخفیف مشکلات اقدام کند.

رئیس جمهور با اشاره به موضوع تورم تصریح کرد: در موضوع شرایط اقتصادی کشور به موضوع تورم اشاره می کنم که هیچ دولتی در ایران کار خود را با تورم بالای ۲۳ درصد آغاز نکرده در حالی که در آغاز این دولت نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود. مهم تر اینکه دولت توانست عهد خود را وفا کند و تورم را تک رقمی کند. دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.

روحانی اظهار کرد: برای تمام ماه های پس از ان تک رقمی باقی مانده است،‌دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند خوشبختانه دولت توانسته است با تحقق تورم تک رقمی ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این خود موجب افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد میشود.

رئیس دولت یازدهم معتقد است:«البته با توجه به عمق مشکلات کنونی اقتصادی ایران،‌تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی علاوه بر ثبات اقتصاد کلان نیازمند اصلاحات گسترده است که بخشی از این صلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس تقدیم شده است با این حال حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن بودجه و عدم تامین منابع مالی از طریق منابع بانک مرکزی به عنوان پیشرط این اصلاحات، سیاست بلندمدت خدشه ناپذیر دولت است.

روحانی ادامه داد: نکته بعدی مسئله بیکاری است. دولت یازدهم در شرایط کشور را به دست گرفت که اقتصاد کشور از سال ۸۴ تا ۹۱ از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می برد این امر باعث شد که خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و برابر صفر باشد این در حالی بود که در همین سال ها متولدین دهه ۶۰ در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند.امری که در ۶۰ سال گذشته در کشور بی سابقه بود.

رئیس دولت با تأکید بر توجه دولت یازدهم به موضوع اشتغال،‌افزود: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گوره موجب شد تا بخشی از این افراد وورد به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند و از این رو نرخ ورود به بارار کار را در نیمه دهه ۸۰ کاهش داد اما این انباشت نیروی جوان که در سال های گذشته به شغل دست نیافتند، بازار کار ایران را در یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است،‌فعال شدن جمعیت تحصیل کرده و ورود به بارار کار به همراه افزاریش نرخ مشارکت زنان سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی شده است.

روحانی اظهار کرد: در یک سال منتهی به تابستان ۹۵ حدود یک میلیون و دویست هزار نفر وارد بازار کار شدند. که بالغ بر نیمی از آن ها تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند و حدود ۶۵ درصد از آنها را زنان تشکیل میدهند،‌با بوجود اینکه طی دو سال منتهی به تابستان ۹۵ سالانه به طور متوسط ۷۰۴ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است و این رقم در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال زایی طی سالهای ۸۰ تا ۸۴ یک رکود است. اما همچنان میزان اشتغال زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست،

رئیس قوه مجریه گفت: افزایش نرخ مشارکت در عین حال که میتواند برای رشد اقتصاد کشور باشد، زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال خصوصا برای زنان و افراد تحصیل کرده است تا در سال های آتی کشور با سیل بیکاران مواجه نشود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که «نکته سوم رشد اقتصادی است که به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است در حالی که این دولت در شرایطی کار خود را آاغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کرده بود. رکود سال های ۹۱ و ۹۲ اگرچه بخش های مختلف اقتصاد را به اشکال مختلفی متاثر ساخت اما صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن به نظر میرسد متاسفانه روند رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داد و آن را کند نموده است و به همین دلیل به نظر میرسد بازگشت به سطح درآمد ملی به قبل از سال های۹۱ و ۹۲ در دوره ای طولانی تر اتفاق بیفتد. »

وی افزود: تدابیر اندیشیده شده از سوی دلوت اگر چه از عمق این رکود کاسته است اما افت کم سابقه قیمت نفت از نیمه دوم ۹۳ تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد و بودجه دولت بر جای گذاشت. خوشبختانه با گشایش های برجام تولید و صادرات نف افزایش یافت و همین امر سبب شد تا کاهش قیمت نفت آثار منفی کمتری در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفتی داشته باشد.

روحانی با بیان این نکته که با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود در فعالیت های کسب و کار در بهار امسال بنابر گزارش رسمی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور به ۴٫۴ درصد رسید، گفت: در بخش صنعت بیشترین آسیب را در خلال رکود سال ۹۱ و ۹۲ بیشتری آسیب را ردیده بود به رشد ۴٫۲ درصدی رسید.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: موضوع بعدی عملکرد دولت در بخش های مختلف است،‌اگر چه سه شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم،‌رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر مجموعه عملکرد دولت در سه سال گذشته است اما مناسب میدانم به اختصار به برخی از دستاوردهای دیگر دولت اشاره کنم. طی سه سال اخیر، دولت یازدهم کوشیده است تا ارائه خدمات در دورترین نقاط شهری و روستایی را بهبود بخشد. هر چند باید اذغان کرد تا رسیدن به نقطه مطلوب که در شأن ملت شریف ایران است فاصله داریم.

رئیس قوه مجریه با اشاره به عملکرد دولت در حوزه بهداشت و درمان یادآور شد: دولت تدبیرو امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت کوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌های سلامت باکیفیت را ایجاد کرد و این طرح توانست تا حدود زیادی مردم را در برابر هزینه‌های سنگین درمانی حمایت کند و مشخصا اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه‌های بستری از ۳۷ درصد به ۸٫۵ درصد شده است.

روحانی ادامه داد: در طول این مدت نه تنها از حدود ۱۵ میلیون بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی حمایت شده بلکه برای ۷۴٫۴ درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند برای هزینه‌های درمانی چتر پوششی ایجاد شده است. همچنین دولت دسترسی مناطق محروم به خدمات بهداشت و درمان را به اجرا درآورده است و قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم بخشد.

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در حوزه کشاورزی تأکید کرد: دولت کوشید با حفظ صیانت از منابع پایه همچون آب و خاک، بهره‌وری از منابع موجود را افزایش دهد که البته مجموعه تلاش‌ها باعث شده تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۴ نسبت به ۹۲، ۱۳٫۹ درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی ۲۱٫۳ درصد و تولید محصولات زراعی با ۱۲ درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: بهبود در حوزه کشاورزی سبب شد تا تراز تجاری کشور از حدود ۸٫۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۳٫۴۳ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یابد همچنین خرید تضمینی گندم از ۴٫۸ میلیون تن در سال ۹۲ با ۱۴۰ درصد رشد، ۱۱٫۵ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافت که با توجه به تعداد انبوه تولیدکنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی نقش قابل توجهی در تقویت اقتصاد روستایی ایفا کرده است.

رئیس قوه مجریه با اشاره به عملکرد دولت در زمینه نفت و گاز اظهار داشت: برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی را نصیب کشور کرده است. تولید نفت خام از حدود ۲٫۷ میلیون بشکه در روز در ۵ ماه نخست سال ۹۲ به ۳٫۸ میلیون بشکه در روز در شهریور سال ۹۵ رسیده است.

روحانی افزود: صادرات نفت خام که در ۵ ماه نخست سال ۹۲ به رقم ۹۷۰ هزار بشکه در روز و در ۱۰ ماه نخست سال ۹۴ با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری و بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت تا حدود ۱٫۳ میلیون بشکه افزایش به حدود ۲٫۳ میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در حوزه گاز با بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی طی ۳ سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز معادل ۶٫۵ فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده است و بدین ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور حدود ۲۵ درصد افزایش یافت علاوه براین با تکمیل گازرسانی به حدود ۷ هزار و ۷۰ روستا و ۷۰ شهر جدید از ابتدای سال ۹۲ تا شهریور سال ۹۵، ۹۰ درصد جمعیت کشور از گاز طبیعی بهره‌مند شدند و امیدواریم تا اواسط سال آینده با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق میزان پوشش گاز به ۹۵ درصد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه با توسعه شبکه گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در زمینه صادرات فراورده‌های نفتی به کشوری صادرکننده تبدیل شده‌ایم تصریح کرد: در سال ۹۲ صادرات روزانه گازوئیل کمتر از ۱ میلیون لیتر بود و در شهریور ۹۵ این میزان به ۱۳٫۴ میلیون لیتر در روز رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان صادرات به ۲۰ میلیون لیتر در روز برسد در همین مدت صادرات نفت دوره از میزان ۲۴٫۶ میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۵۲٫۲ میلیون لیتر در شهریور سال ۹۵ رسیده است.
رئیس قوه مجریه یادآور شد: در زمینه محصولات پتروشیمی در حالی که صادرات در سال ۹۲ معادل ۱۲٫۸ میلیون تن و به ارزش ۹٫۶ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ بود در سال ۹۴ به ۱۸٫۸ میلیون تن به ارزش ۱۳٫۷ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ افزایش یافت که نشانگر افزایش بیش از ۴۰ درصدی افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است.

روحانی گفت: در حوزه صنعت و معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در سال ۹۲ رویکرد دولت برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود فضای کسب و کار رتبه جهانی ایران در این شاخص ۳۲ پله ارتقا یافته و از سوی دیگر در ۳ سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده به گونه‌ای که در سال ۹۳ با پیشی گرفتن از واردات رکورد ۵۰ میلیارد دلاری را برجای گذاشت.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در ۷ ماه نخست سال ۹۵ نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه پیدا کرد و مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی باعث شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی ۲٫ ۲ درصد در سال ۹۳ به مثبت ۴٫۲ درصد در بهار سال ۹۵ مبدل شود.

وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیرو امید در زمینه علم و فناوری تأکید کرد: دولت کوشید علاوه بر حفظ روند شتابان تولید علم در کشور فرایند تبدیل علم به ثروت را دنبال کند و طی سه سال گذشته با تلاش محققان، پژوهشگران رتبه علمی ایران براساس انتشار مقالات علمی با ۴ پله بهبود به رده ۱۶ در جهان ارتقا یافت و ایران توانست دارای رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی شود.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: دولت با درنظر گرفتن تفاوت در زیست بوم کسب و کارهای مرتبط با فناوری و دانش توجه ویژه‌ای به توسعه هرچه بیشتر علم و فناوری و مراکز پژوهش داشته به طوری که طی سه سال اخیر بانک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به ترتیب رشدی معادل ۲۱ و ۳۰ درصد را تجربه کردند و مجموعه این اقدامات باعث شده تا فروش شرکت‌های دانش بنیان از رقم ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ با رشد قابل توجه به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ برسد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال میزان فروش به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.

روحانی تأکید کرد: صادرات حوزه دانش بنیان کشور از کمتر از یک میلیون دلار در سال ۹۱ به بیش از ۵۰ میلیون دلار در سال ۹۴ افزایش یافته است اما آنچه بیان شد بخشی از دستاوردهای دولت در سه سال گذشته بود که طبیعتا به دلیل محدودیت وقت بسیاری از تلاش‌های همکاران در وزارت خانه‌های مختلف ناگفته مانده که البته برنامه دولت آن است تا ماه‌های پایانی مسئولان دولت مشروح دستاوردهای حاصل شده را برای مردم تبیین کنند.
وی همچنین بیان کرد: با توسعه تولید گاز و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در صادرات فرآورده‌های نفتی به یک کشور صادرکننده تبدیل شدیم درسال ۹۲ صادرات روزانه گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده و در شهریور ۹۵ این میزان به ۱۳٫۴میلیون لیتر در روز رسیده که پیش بینی می‌شود به ۲۰ میلیون لیتر برسد. در همین مدت صادرات نفت کوره از ۲۴٫۶ میلیون لیتر به ۵۲٫۲ میلیون لیتر در شهریور ۹۲ رسیده است.

روحانی ادامه داد:در محصولات پتروشیمی صادرات در سال ۹۲ معادل ۱۲٫۸ میلیون تن و به ارزش ۹٫۶ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰بود که به ۱۸٫۸ میلیون تن به ارزش ۱۳/۷ میلیارد دلار به قیمت ثابت سال ۹۰ افزایش یافت که نشانگر افزایش بیش از ۴۰ درصدی صادرات پتروشیمی است.

وی ادامه داد: در بخش صنعت ، معادن و تجارت هم رتبه‌ی ایران در بهبود فضای کسب و کار ۳۲ پله ارتقاء یافته است. سال ۹۳ با پیشی گرفتن صادرات از واردات رکورد ۵۰ میلیون دلاری داشتیم، در هفت ماهه ابتدای سال ۹۵ مجموع این اقدامات و گشایش روابط خارجی از رشد اقتصادی منفی ۲/۲ به مثبت ۴/۲ در بهار ۹۵ رسیدیم.

روحانی با اشاره به فعالیت‌های دولت در حوزه‌ی روابط خارجی در سه سال گذشته خاطر نشان کرد:‌ دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که با اتهامات واهی در موضوع هسته‌ای مواجه بودیم و مسیرهای صادراتی و وارداتی و بانکی‌مان مسدود شده بود. همچنین وابستگی کشور در دهه‌ ۸۰ آسیب پذیری اقتصادی کشور را افزایش داده بود. و با کاهش صادرات نفت تلاش داشتند ایران را دچار تنگنای مالی کنند. اما اجرای توافق هسته‌ای با هدایت مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم و همچنین همراهی ارکان نظام و مجلس نه تنها این روند را متوقف کرد بلکه دشمن را ناکام گذاشت و صادرات کشور به سطح قبل از تحریم‌ها بازگشت.

رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ظرف روزهای گذشته به موفقیتی در زمینه دیپلماسی نفتی دست یافته است تصریح کرد:‌با تدبیر توانسته‌ایم ضمن حفظ انسجام اوپک در کاهش تاثیر گذار میزان تولید نفت که در نتیجه به افزایش قیمت نفت انجامید اقدام کنیم. البته ایران را از این کاهش مستثنی کرده و حتی اجازه افزایش میزان تولید را اخذ کردیم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت به کشور در ماههای آتی نخواهیم داشت که درمقایسه با دوران تحریم نشان می‌دهد موفقیت به دست آمده گام موثری در جهت حفظ منافع کشور در عرصه‌ی نفتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور بوده است.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های دولت یازدهم در زمینه‌ی بهبود صادرات غیر نفتی اظهار کرد: ما موفق شدیم از عدم قطعیت‌ها به میزان قابل توجهی بکاهیم و در نتیجه امکان تحولات بیرونی منافع کشور را در حوزه‌ی مبادلات تجاری، خدمات بانکی بین‌الملی، بهره برداری از منابع مالی خارجی، دسترسی به فناوری نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم کنیم و در مجموع از فعالیت‌های رانتی و مفسده آمیز که در فضای غبار آلوده تحریم گسترش یافته بود بکاهیم.
او گفت: بدیهی است ما با کشورهای که سالیان متمادی دچار تخاصم یا چالش بوده ایم و در حوزه های متعدد هنوز هم با چالش مواجه هستیم مسیر همواری را در اجرای برجام نداشته باشیم و لازم است همانطور که تاکنون نیز چنین بوده رفتار طرف های مقابل را به دقت رصد کرده و به بدعهدی آنان واکنش نشان دهیم.

رئیس جمهور گفت: برجام توافقی برد- برد برای همه طرف هاست و هرکدام از کشورهای طرف توافق که در تقویت اجرای آن فعال تر باشند از اجرای آن بیشتر نفع خواهند برد. ما بهره گیری از فرصت های اقتصادی بین المللی و گسترش تعاملات اقتصادی با سایر کشور را حق خود می دانیم و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود.

وی اظهار کرد: ظرف روزهای گذشته مجلس نمایندگان و سنای آمریکا طرح تمدید تحریم معروف به آیسا را مصوب کرد. لازم می دانم به چند نکته در این زمینه اشاره کنم. اولا گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی موید این واقعیت است که از زمان اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و به آنها پایبند بوده است.

وی بیان کرد: ما اعتقاد داریم برجام یک سند معتبر بین المللی است که به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است و اجرای دقیق و صحیح آن می تواند دستاوردهای مهمی را برای کشورهای مشارکت کننده در آن و حتی کل جامعه بین الملل به همراه داشته باشد.

رئیس جمهور ادامه داد: ثانیا جمهوری اسلامی ایران همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، هیچگاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهد بود. ما به تعهدات خود پایبندیم اما به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می کنم که نقض برجام را از سوی هیچکدام از اعضای ۱+۵ تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد.

وی گفت: مصوبه اخیر کنگره آمریکا با برجام مغایرت دارد و ناقض آن است،‌ لذا رئیس جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تایید و به ویژه اجرای آن جلوگیری کند.

روحانی اظهار کرد:‌ صریحا اعلام می کنم چناچه مصوبه اجرا شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت. حتی امضای آن توسط رئیس جمهور آمریکا را نیز خلاف تعهدات آمریکا می دانیم و با عکس العمل مقتضی روبه رو خواهد شد.

وی بیان کرد: در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب شورای اسلامی در جلسه همین هفته هیات نظارت بر اجرای برجام، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و به اطلاع مردم خواهیم رساند.

رئیس جمهور گفت:‌ ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تاخیر و یا نقض در اجرای برجام قاطع عمل می کنیم.

رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: ایران امروز کشوری باثبات و دارای نظام مردم‌سالار و اقتصادی با فرصت‌های جذاب فراوان است که به فضل خدا به زودی به یکی از اقتصادهای نوظهور مهم تبدیل خواهد شد. کشوری که مهمترین سد در مقابل گسترش تروریسم داعشی است، کشوری که بدون همکاری آن هیچ بحرانی در منطقه قابل حل نخواهد بود و با همکاری آن می‌توان ثبات و امنیت را به منطقه برگرداند.

روحانی یادآور شد: ایران کشوری است که علیرغم تبلیغات بدخواهان به دنبال پیشرفت اقتصادی در داخل، همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت و ثبات در منطقه است. همکاری با چنین کشوری در همه زمینه‌ها در جهت منافع همه کشورها خواهد بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هرچند رفع تحریم‌ها فرصت‌های ارزشمندی را برای بهره‌گیری از سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری‌های مزمن ساختاری که حاصل انباشت مشکلات طی دهه‌های گذشته است، رنج می‌برد و اکنون این امکان به وجود آمده که توان اجرایی و تصمیم‌گیری کشور به حل مشکلات ساختاری کشور متمرکز شود.

روحانی با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به تورم تک‌رقمی، رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و ایجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل جدید در پایان سال ۹۵، خاطرنشان کرد: همین امر می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد.

رئیس جمهور با اشاره به سیاست‌های کلی بودجه سال ۹۶، گفت: دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر،‌اشتغالزا و ضد فقر تدوین کرده که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. با عنایت به اینکه در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت همانند سال ۹۲ نخواهد بود استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسأله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست‌های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد. به همین منظور دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده که رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.

رئیس جمهور درباره تمهیدات دولت برای طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی نیز تصریح کرد: چشم‌انداز قیمت نفت به گونه‌ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه هشتاد را برای سال‌های آینده غیرمحتمل می‌سازد، لذا با لحاظ حجم بزرگ طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که برای تکمیل آن بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی برای اجرای این طرح‌ها از راهبردهای اصلی دولت در سال های آینده است. این امر نه تنها بهره‌وری سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می دهد بلکه منابع و سرمایه‌هایی که قفل شده‌اند را آزاد می‌کند.

روحانی ادامه داد: به همین منظور در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی بانک‌ها و صندوق توسعه سازوکاری طراحی کرده‌ایم که تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تأمین مالی طرح‌های جدید را تسهیل می‌کند. بر اساس این طرح دولت طرح‌های نیمه‌تمامی که دارای توجیه اقتصادی هستند را انتخاب و به بانک‌های عامل معرفی می‌کند. با توجه به نوع طرح حداقل ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود، ۲۵ درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده‌گذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد تا برای سرمایه‌گذاری تا اتمام و بهره‌برداری به بهترین پیشنهاد دریافت شده واگذار شود.

وی همچنین تأکید کرد: اگرچه آورده دولت در طرح‌های نیمه‌تمام ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی است که تاکنون انجام داده اما دولت آمادگی دارد در صورت نیاز به میزان حداکثر ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد.

روحانی با اشاره به اینکه کثرت خدمات دولتی با منابع دولت هماهنگی نداشته و این امر کیفیت و کمیت خدمات دولت را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: این در حالی است که بخش مهمی از فعالیت‌ها در حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و بهزیستی از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود. مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه و تمرکز بیشتر دولت بر قاعده‌گذاری در این زمینه‌ها یک ضرورت بلندمدت است. در همین راستا گام اول در بودجه ۹۶ برداشته شده و تا ۱۰ درصد از خدمات آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به جای ارائه مستقیم توسط دولت به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی انجام می‌شود.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تحول نظام بانکی در بودجه ۹۶، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی نیازمند تحول نظام بانکی و همکاری با بانک‌های جهانی است. متأسفانه به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری در اعطای تسهیلات و نرخ سود، تکانه‌های ناشی از تحریم و رکود و مداخلات دولت برای تأمین مالی از طریق بانک‌ها و عدم پرداخت آن، سیستم بانکی کشور را دچار مشکل کرده که این مسأله باید حل شود.

وی تأکید کرد: با افزایش درآمدهای نفتی چهار طرح مهم در زمینه آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل در اولویت دولت قرار گرفته است.

روحانی با اشاره به اینکه امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است، تصریح کرد: نقطه آغاز برای ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات مالی در خارج از بودجه است. ما تبصره‌ای در بودجه گنجانده‌ایم که تمامی منابع عمومی باید از طریق فرآیندهای رسمی بودجه و طرح نظارت مجلس هزینه شود و امکان دسترسی عمومی به اطلاعات آن برای مردم فراهم شود.

رئیس دولت تدبیر و امید گفت: انتظار داریم درآمدهای دولت به میزان ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بالغ شود که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از طریق مالیات و ۴۶ هزار میلیارد تومان از طریق سایر درآمدها به دست آید. این میزان درآمد نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه ۹۵ از رشد ۲۳ درصدی برخوردار است. در واقع ۷۱ درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات و ۲۹ درصد از طریق سایر درآمدها حاصل می‌شود.

روحانی خاطرنشان کرد: منابع عمومی دولت در سال ۹۶ معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش‌بینی عملکرد سال به ترتیب از رشد ۹ و ۱۳ درصدی برخوردار است.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دولت در سال ۹۶ ایجاد تقاضا و تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است، اظهار کرد: مجموع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۶، ۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۹۵،‌۲۶ درصد رشد دارد و سهم دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۶ به ۱۹ درصد می‌رسد.

روحانی افزود: رشد اعتباری جاری و هزینه‌ای در سال ۹۶ نسبت به عملکرد ۹۵ معادل ۱۳ درصد برآورد شده است، بعلاوه تملک دارایی‌های مالی در سال ۹۶ با کاهش ۱۷ درصدی روبرو خواهد شد که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال ۹۶ خواهد بود.رئیس جمهور در پایان گفت: از مجموع حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی ۶۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.

منبع: alef.ir

ایرنا نوشت: استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است، موفقیت ایران در نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) آثار مثبتی بربازار ارز به دنبال دارد و دست دولت را برای اعمال سیاست های اقتصادی، ارزی و پولی بازتر می کند.

یکصد و هفتاد و یکمین نشست اوپک با توافق اعضا برای کاهش تولید تا سقف ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز همراه بود. به دنبال آن روسیه نیز به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان اعلام کرد برای همراهی با اوپک ۳۰۰ هزار بشکه از تولید خود می کاهد.

ایران تنها کشوری است که نه فقط تولید آن در ۶ ماهه نخست سال آینده میلادی کاهش نمی یابد، بلکه به افزایش تولید تا ۹۰ هزار بشکه در روز مجاز است.

به دنبال اعلام خبر توافق اوپکی ها، قیمت نفت در بازارهای جهانی ۱۰ درصد رشد کرد.

تحلیلگران بازار انرژی امیدوارند با اجرای تصمیم اوپک و همراهی غیراوپکی ها قیمت نفت به ۵۰ تا ۵۵ دلار در هر بشکه افزایش یابد.

«سعید لیلاز» درباره موفقیت ایران در نشست اوپک و تاثیر آن بر نرخ ارز تصریح کرد: به طور قطع آثار مثبت این موفقیت را در بازار ارز شاهد خواهیم بود.

به گفته این استاد دانشگاه، ایران از این پس می تواند درآمد نفتی خود را به صورت نقدی وصول کند و به دنبال آن، بازار ارز را کنترل کند. با شرایط ایجاد شده، دست دولت برای اعمال سیاست های اقتصادی، ارزی و پولی بازتر می شود.

لیلاز یادآور شد: رییس جمهوری در سفر هفته گذشته خود به مشهد عنوان کرد با وجود شرایط سخت اقتصادی، دولت موفق شده است هر سال درآمدهای ارزی را ۲۰ درصد افزایش دهد و همین موضوع می تواند افزون بر تقویت صندوق ذخیره ارزی کشور، حتی خسارت های وارد شده به اقتصاد را در ۱۲ سال گذشته جبران کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: افزایش اعتبار ایران در سطح بین الملل، گشایش هر چه بیشتر اعتبارهای اسنادی و ارتقای قدرت چانه زنی کشور بویژه برابر زیاده خواهی های آمریکا در خاورمیانه، از آثار این موفقیت است و حتی می تواند گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی موردنظر رهبر معظم انقلاب قلمداد شود.

منبع: alef.ir

افشار فروتن  اظهار کرد: طی روزهای گذشته براساس نوسانات نرخ ارز در بازار گوشی‌های تلفن همراه نیز تغییراتی صورت گرفته و به عنوان مثال در خصوص نحوه خرید و فروش رایج در بازار در موارد متعددی فروشندگان عمده به جای آنکه تسویه‌حساب‌های خود را در مدت زمان چند روزه انجام دهند به صورت نقدی انجام داده و با توجه به قیمت‌ها و متناسب با شرایط بازار ارز قیمت را تعیین می‌کنند.وی با ابراز امیدواری نسبت به کاهش نرخ ارز عنوان کرد: تا روز پنج‌شنبه هفته گذشته قیمت گوشی‌های موبایل حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است که امیدواریم از این پس با نرخ ارز قیمت گوشی‌های تلفن همراه نیز کاهش پیدا کند.رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی یادآور شد: همچنان بازار موبایل در شرایط رکود قرار دارد.فروتن در ارتباط با وضعیت بازار سیم‌کارت نیز اظهار کرد: طی این دو هفته با توجه به تعطیلات مختلفی که وجود داشته تقاضای سیم‌کارت در پایین‌ترین حد خود در هفته‌های اخیر قرار داشته است.

منبع: baharnews.ir