بایگانی دسته ی : اقتصادی

لایحه بودجه ۹۶ دولت در قالب جدول شماره یک کلیات ارقام بودجه را مشخص کرده است.

کل درآمدهای دولت (به استثنای درآمدهای حاصل از نفت و فرآروده‌های نفتی و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها) به میزان ۱۵۹ هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

اما هزینه‌ها به استثنای هزینه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های مالی به میزان ۲۳۶ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان درج شده است.

بنابراین کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۹۶ که مابه‌التفاوت درآمد‌ها و هزینه‌ها است به رقم ۷۶ هزار و ۷۸۹ میلیارد تومان رسیده است. این کسری از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود.

این در حالی است که کسری تراز عملیاتی در بودجه مصوب سال‌های ۹۵، ۹۴، ۹۳ و ۹۲ به ترتیب ۵۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، ۳۴ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان، ۴۷ هزار و ۲۶ میلیارد تومان و ۳۷ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان بوده است.
 



منابع
منابع
مصارف
مصارف


درآمدها
۱۵۹ هزار و ۵۸۵ 
هزینه‌ها
۲۳۶ هزار و ۳۷۴ 


واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
۱۱۶ هزار و ۱۳۹ 
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۶۲ هزار و ۷۰۹ 


واگذاری دارایی‌های مالی
۴۴ هزار و ۲۷۴ 
تملک دارایی‌های مالی
۲۰ هزار و ۹۱۵ 


جمع منابع عمومی دولت
۳۱۹ هزار و ۹۹۹ 
جمع مصارف عمومی دولت
۳۱۹ هزار و ۹۹۹ 


درآمدهای اختصاصی دولت
۵۱ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان
از محل درآمدهای اختصاصی دولت
۵۱ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان


منابع بودجه عمومی دولت
۳۷۱ هزار و ۱۲۳ 
مصارف بودجه عمومی دولت
۳۷۱ هزار و ۱۲۳ 


منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها
۷۵۶ هزار و ۵۴۰ 
مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفای وابسته به دولت و بانک‌ها
۷۵۶ هزار و ۵۴۰ 


کسر می‌شود ارقامی که دوباره منظور شده است
۴۲ هزار و ۷۲۴ 
کسر می‌شود ارقامی که دوباره منظور شده است
۴۲ هزار و ۷۲۴ 


منابع بودجه کل کشور
یک هزار تریلیون و ۸۴ هزار و ۹۳۹ 
مصارف بودجه کل کشور
یک هزار تریلیون و ۸۴ هزار و ۹۳۹ 



*کسری تراز عملیاتی بودجه‌ مصوب

ارقام به میلیارد تومان



سال
درآمد
هزینه
کسری تراز عملیاتی


۹۵
۱۵۷ هزار و ۳۰۰
۲۱۳ هزار و ۷۰۰
۵۶ هزار و ۳۰۰


۹۴
۱۲۸ هزار و ۸۵۰
۱۶۳ هزار و ۲۲
۳۴ هزار و ۱۷۱


۹۳
۱۰۱ هزار و ۴۸ 
۱۴۸ هزار و ۷۵
۴۷ هزار و ۲۶


۹۲
۹۰ هزار و ۶۵۳
۱۲۸ هزار و ۹۱
۳۷ هزار و ۴۳۸




به گزارش فارس، جدول بالا نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی از از سال ۹۲ تا لایحه بودجه ۹۶ به میزان ۳۹ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان افزایش داشته است. کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۹۶ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۲۰ هزار و ۴۸۹ میلایرد تومان رشد یافته است.

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، میزان عوارض دریافتی از هر کیلووات ساعت برق مصرفی در سال ۹۵ طبق قانون بودجه این سال، ۳۰ ریال بود اما در لایحه بودجه سال ۹۶ این رقم به ۵۰ ریال افزایش یافته است.
 

همچنین سقف درآمدهای دولت از عوارض برق برای صرف در توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک از ۷ هزار میلیارد ریال به ۱۱ هزار میلیارد افزایش یافته است.

در بند هـ تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است: “عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان ۵۰ ریال در سقف یازده هزار میلیارد ریال تعیین می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.”

عوارض آب شرب ثابت ماند
دولت در بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۶ مشابه بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵ میزان عوارض دریافتی از مصرف آب شهری را مشخص کرده است.

در این بند از لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است: “وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰)‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.؟

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) وزارت راه و شهرسازی ۸ هزار و ۶۳۸ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان است.
 
اعتبارات عمرانی این وزارتخانه در لایحه سال ۹۵ بالغ بر ۷ هزار و ۳۶۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون تومان بود.

همچنین اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در لایحه پیشنهادی سال ۹۴ بیش از ۶۳۲۷ میلیارد تومان و در لایحه پیشنهادی سال ۹۳  بالغ بر ۴۶۵۰ میلیارد تومان بود.
 

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، دو منبع آگاه گفتند، نشست اوپک و کشورهای تولید کننده غیر عضو این سازمان برای نهایی کردن توافق کاهش تلوید نفت روز ۱۰ دسامبر در وین برگزار می شود.

دو منبع آگاه در اوپک پیشتر گفته بودند این نشست قرار است در مسکو برگزار شود، اما بعدا گفته شد که برنامه عوض شده است.

اوپک هفته گذشته توافق کرد که تولید نفت خود را از ابتدای ماه ژانویه ۱٫۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهد تا بر مازاد عرضه جهانی و قیمت های پایین نفت غلبه کند.

اوپک امیدوار است تولید کنندگان غیر عضو نیز ۶۰۰ هزار بشکه دیگر تولید نفت را کاهش دهند. روسیه گفته تولید خود را حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد.


 

منبع: alef.ir

بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیش‌بینی شده، بانک مرکزی مکلف است بانکها را برای پرداخت وام ده میلیون تومانی ازدواج با دوره بازپرداخت چهارساله مکلف کند.

به گزارش مهر، بر اساس آنچه که در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده، بانک مرکزی مکلف است که سیاست‌هایی را در نظر بگیرد که بر اساس آن، بانکها و موسسات اعتباری کشور ملزم به مشارکت در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به جوانان هستند. بر این اساس سقف وام ازدواج برای سال آینده در صورت تصویب مجلس، همان ده میلیون تومان و دوره بازپرداخت زمانی نیز ۴ ساله در نظر گرفته شده است.

در لایحه بودجه سال آینده آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون ریال معادل ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهارساله تعیین شده است.

منبع: alef.ir

در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است که وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف ۱۵ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر است.مهدی امید معینی – مشاور موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی – در این مورد به ایسنا گفت: احتمال افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های  نفتی در بند مذکور در سال آینده وجود دارد مگر اینکه اعلام شود نیازی به نوسازی در بخش‌های مربوطه وجود ندارد. به گفته وی، پنج درصد رقم بزرگی نیست که در طول سال به قیمت فرآورده‌ها اضافه شود و ممکن است این افزایش قیمت به صورت یکجا صورت گیرد. برای مثال اگر بنزین لیتری هزار تومان باشد شش درصد آن ۵۰ تومان خواهد بود. بر اساس این گزارش، بند مذکور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نیز وجود داشته و تفاوتی نکرده است.

منبع: baharnews.ir

گروه اقتصادی: سعید لیلاز – کارشناس اقتصاد سیاسی در یادداشتی نوشت: از ابتدا گفته‌ام که توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۵+۱ به خاطر مسایل ژئوپلیتیک و عمر این توافق نیز به عمر پایداری موازنه ژئوپلیتیک بین ایران و آمریکا خواهد بود، بنابراین مباحث حقوقی که اکنون مطرح می‌شوند فاقد اهمیت هستند و به نظر من بی ارزش بوده و اصالت ندارد. ولی اگر در آینده موازنه ژئوپلیتیک و توازن قوای ایران و آمریکا و همین طور محدودیت های متقابل آنها به نفع هر یک از دوطرف به هم بخورد، این توافق هم به هم خواهد خورد، بنابراین من ترجیح می دهم به جای اینکه اکنون و در هیاهوی این روزها به مصوبات کنگره و… توجه کنم به آنچه که در صحنه عمل رخ می دهد توجه کنم.به نظر من در صحنه عمل آنچه واقعیت دارد این است که گروهی در ایالت متحده آمریکا به قدرت می رسد که این گروه نقطه محوری توجهشان مسائل داخلی آمریکا خواهد بود و توجه کمتری به مسائل بین‌المللی خواهند داشت و تاثیری که در منطقه خاورمیانه و حتی برجام خواهد گذاشت می‌تواند متضاد و متناقض باشد. من یکی از آثار روی کار آمدن هیات حاکمه جدید آمریکا را همین توافق اوپک می‌دانم، همچنانکه پیش‌تر نیز پیش‌بینی می‌کردم که بر اثر پیروز ترامپ، ایران و عربستان به یکدیگر نزدیک‌ خواهند شد. در واقع اگر توجه آمریکا به داخل کشور خود جلب شود باعث خواهد شد که ایران و عربستان به یکدیگر نزدیک شوند و رفتار ایران با خویشتن داری بیشتری خواهد بود و اکنون می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که مسائل سوریه و یمن به سمت توافق و آرام تر شدن پیش خواهد رفت.تاثیر مصوبه اخیردرباره مصوبه اخیر آمریکا لازم می‌دانم بگویم که در عمل اتفاق جدید نیفتاده است. ما باید منتظر این باشیم و ببنیم که آیا دولت جدید ایالت متحده آمریکا بر بانک‌های اروپایی فشار خواهد آورد یا خیر؟ به نظر من آنچه که تاکنون مانع اجرای کامل آزادسازی روابط بانکی ایران و اروپا شده بدعهدی اروپا نیست و آنچه رجل سیاسی ما مطرح می‌کنند در جهت فشار به آمریکاست که من نیز با آن موافقم، چرا که این اعتراضات در نهایت کارساز است ولی اگر بخواهیم تحلیل علمی بکنیم به این نتیجه می‌رسیم که اگر روابط بانکی ما به صورت کامل آزادسازی نشده، به این دلیل است که طرف‌های اروپایی از تغییر رفتار هم در واشنگتن و در تهران نگران هستند. مساله فقط رفتار واشنگتن هم نیست و رفتار تهران نیز در تصمیم آن‌ها تاثیرگذار است.نگرانی بانک‌های اروپایی که اساس همکاری های بین‌المللی ایران را تشکیل می‌دادند، درباره ایران و ورود به بازار آن براساس تغییرات حقوقی نیست بلکه براساس تغییر رفتارهای واقعی است. بر این اساس است که آیا تشنج بین روابط ایران و آمریکا ایجاد خواهد شد یا خیر. به هر حال در سه چهار ماه آینده حتما یک بی‌اعتمادی در فضای اقتصادی بین‌المللی درباره ایران پیش خواهد آمد. به هر حال زمانی تا ۲۰ ژانویه وجود دارد که دولت جدید آمریکا بر سر کار بیاید و از ۲۰ ژانویه تا ۲۰ مارس نیز زمان می‌خواهد که دولت جدید آمریکا مستقر شود و شروع به نمایش دادن آنچه می‌خواهد انجام دهد کند.من به هیچ وجه معتقد نیستم که ایالت متحده آمریکا می‌خواهد برجام را نقض کند، چرا که موازنه بین ایران و آمریکا و محدودیت های متقابل هنوز هم وجود دارد. اما محدودیت‌ها و موازنه‌ای که منجر به عقد توافق شد هنوز هم برقرار است و منجر به حفظ آن خواهد شد. به نظر من توافق به این دلیل منعقد شد که آمریکایی‌ها متوجه شدند که با ایران نمی‌توانند به صورت نظامی برخورد کنند و ایرانی ها هم متوجه شدند با آن شیوه ای که در دوران احمدی‌نژاد کشور را اداره می کردیم اقتصاد ایران دیگر نمی‌تواند ادامه دهد. همین شرایط دو کشور را به مصالحه و میز مذاکره نشاند و این شرایط هنوز تغییر نکرده است.دست بساز و بفروش باز است؟اکنون نباید تصور شود اینکه یک بساز و بفروش در آمریکا به قدرت رسیده است می‌تواند باعث شود که به ایران حمله کرده یا ماجراجویی کند. به هیچ وجه ایران نیز قصد ماجراجویی ندارد. بنابراین به نظر من شاکله اساسی توافق با وجود سرو صداهایی که از دو پایتخت شنیده می شود حفظ خواهد شد و ثانیا نکته‌ای که نباید از آن غافل ماند، این است که ما تا کنون گام‌های بسیار مهمی در جهت برگشت ناپذیر کردن لغو تحریم ها برداشته‌ایم، از جمله آنکه تمام مصوبات شورای امنیت سازمان ملل لغو شده و هرگز در شرایط بین المللی فعلی دیگر تصویب نخواهد شد؛ چرا که نه دولت احمدی نژاد بر سر کار است که دنیا را تشویق کند به تحریم و اتحاد علیه ایران و از سوی دیگر چین، روسیه و اروپا نیز دیگر تمایلی به انجام کارهای قبل ندارند.بنابراین متاسفانه خبر بدی برای کاسبان تحریم دارم! کاسبانی که اکنون پای کوبی می کنند که تحریم ها بازمی‌گردد؛ باید بگویم که هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران هم بر مبنای محدودیت ها، توانایی ها و عقلانیت به هیچ وجه داوطلب نقض برجام نخواهد شد و اروپا نیز چنین نخواهند کرد. من معتقدم از این سر و صداهای اولیه عبور خواهیم کرد و اساس ماجرا را براساس توافق و توازن قدرت های متقابل و محدودیت های متقابل ژئوپلیتیک ایران و آمریکا شکل خواهد گرفت.البته من منکر تاثیر روانی که در ابتدا تمدید ۱۰ ساله قانون داماتو خواهد داشت نیستم ولی به دشت دوام آن کم است. خویشتن داری تهران و صداهایی که از واشنگتن به گوش می رسد این وضعیت را خنثی خواهد کرد. اگر دقت کنید اصلا از تیم جدیدی که در واشنگتن بر سر کار خواهد آمد حرف هایی با بی‌احتیاطی درباره برجام نمی شنوید. فراموش نکنید رویکرد جدی دولت آمریکا تمرکز بر مسائل داخلی آمریکاست و به این معنی نیست که اتفاق بدی خواهد افتاد. حتی به نظر من منجر به آرام شدن فضای سیاسی خاورمیانه خواهد شد و اولین گام آن را در اوپک دیدید.من پیشنهاد می کنم خوب است که مذاکرات بین ایران و عربستان بر سر حج تمتع آغاز شود. این بازی برد برد خواهد بود. در حالی که مطبوعات متعلق به یک جناح خاص سعی دارد در این توافق عربستان را بازنده نشان دهد ولی اینطور نیست. روزانه ۲۵ میلیون دلار به درآمد این کشور اضافه شد، در حالی که از تولید آن کم شد و عربستان بیشتر از ایران سود گرفت. همین موضوع را می توان مبنای توافق حج قرار دهیم و بعد همان را مبنای گفت‌وگو برسر سوریه قرار دهیم.چرا به جای اینکه آمریکا و روسیه بر سر سوریه توافق کنند، ایران و عربستان بر سر آن توافق نکنند!؟ اگر رویکرد بعدی دولت آمریکا به داخل خواهد شد و اگر این رو به داخل شدن رویکرد آمریکا منجر به نزدیک شدن رابطه آمریکا با روسیه و دور شدن اندک مسکو از تهران شود، معنی آن این است که تهران و آنکارا و ریاض در منطقه تنهاتر از قبل خواهند شد و می‌توانند مسائل خود را حل کنند. من به شدت معتقدم که می بایست یک اجلاس دوره سه جانبه در سه پایتخت انجام شود و معتقدم مثلث تهران، ریاض و آنکارا می تواند آینده خاورمیانه را نسبت به گذشته بیشتر تنظیم کند.

منبع: baharnews.ir

به گزارش فارس، سید کاظم دلخوش در مصاحبه تلفنی با مجله صبحگاهی رادیو گفت‌وگو در مورد افزایش قیمت دلار گفت: «در قانون برنامه پنجم نرخ دلار و ارز را بر اساس نرخ شناور مدیریت شده پیش بینی کردیم، ولی در کشورمان این نرخ دارای سه، چهار قیمت است که باعث شده فساد در این بخش وجود داشته باشد.
 


وی با اعتقاد به اینکه تحریم ها و بازارهای جهانی نسبت به نرخ دلار بی اثر نیست، گفت: «بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت باید مدیریت کند و این نرخ هم اینک شناور است و مدیریت نمی شود و خود بانک مرکزی یکی از عوامل افزایش نرخ و دلار است؛ چراکه دولت بیشترین مصرف کننده ارز و دلار است و بانک مرکزی می‌تواند عامل این گرانی ها باشد.

دلخوش ادامه داد: «بانک مرکزی می خواهد کسری و مشکلات خود را جبران کند و آقایان باید پاسخ دهند؛ همچنین تک نرخی شدن ارز و دلار که آرزوی ماست وجود ندارد که باعث آشفتگی بازار ارز خواهد شد و مردم و سرمایه‌گذاران را دچار چالش می‌کند.»

وی بخش اعظم ارز را در اختیار بانک مرکزی و بخش جزئی آن را در اختیار صرافی ها دانست و افزود: «می باید حواس بانک مرکزی جمع باشد و این حباب که در مدیریت ارز کشور وجود دارد، باید اصلاح شود.»

در ادامه عبدالخالق سجادی، کارشناس حوزه پولی و بانکی به عنوان یکی از موافقان افزایش قیمت ارز، با اعلام اینکه این موضوع تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گرفته، گفت: «وقتی مردم پیش بینی هایی می کنند، تقاضا برای ارز به شدت زیادتر می شود؛ همچنین تقاضای افرادی که نیازمند ارز هستند، نیز در این مسئله تاثیر دارد و باید این موضوع را بصورت ریشه ای حل کنیم.»

وی با بیان اینکه نمی توان گفت ارز در اختیار دولت است، ادامه داد: «ارز به صورت انحصاری در اختیار دولت و انحصارگران مختلف است و کالایی که این انحصارگران در داخل می‌فروشند، بیش از قیمت اصلی دلار است و به دلیل فقدان عوامل کنترلی نظام مند ، کالای قاچاق بسیاری وارد می شود.»

سجادی با اظهار به اینکه دولت اگر بخواهد تعادل ایجاد کند، قیمت دلار با ملاحظه کاری باید بالاتر از قیمت فعلی قرار گیرد، افزود: «حدود ۳۴ درصد افزایش نرخ تورم را در سال ۹۲ تا کنون شاهد بودیم و نرخ ارز نیز باید به همین نسبت گران شود؛ یا نزدیک ۷۲ درصد کالای مصرفی ما از خارج وارد می شود و باید دقت کنیم، قیمت دلار باید روال عادی خود را داشته باشد و قیمت دلار خودکار افزایش یافته و تورم ما در سال ۹۷ قطعا رشد خواهد کرد.»

منبع: alef.ir

طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در سال آتی برای وزارت ارتباطات که متولی تامین ارتباطات کشور شامل اینترنت، مخابرات و پست است، بودجه ای بالغ بر ۳۱۲ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، مروری بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که صبح امروز از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده گویای آن است که برای سال آینده بودجه‌ای که برای بخش‌های مختلف زیرمجموعه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده از چه قرار است.

در این زمینه طبق لایحه مربوطه بودجه‌ای معادل چهار میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ۱۲۵ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان برای پژوهشگاه فضایی، چهار میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومان برای دانشکده پست و مخابرات، ۱۸۹ میلیون تومان برای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات، ۱۴ میلیارد و ۳۰۸ میلیون تومان برای سازمان فضایی، ۲۰میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای شرکت ملی پست و شرکت ارتباطات زیرساخت ۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین بر اساس این لایحه بودجه ای معادل ۵۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان برای پژوهشگاه ارتباطات و ۵۸ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان برای سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بودجه‌گذاری شده است.

منبع: alef.ir

پس از آنکه در برنامه ششم توسعه دولت توجه ویژه خود به توسعه قطارهای حومه‌ای را نشان داد، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز نگاه ویژه‌ای در زمینه‌ مطالعات و احداث قطارهای حومه‌ای جدید به وجود آمده است.

به گزارش ایسنا، در جدول شماره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به‌طور خاص به قطارهای حومه‌ای در پنج استان مختلف کشور پرداخته شده است.

براین اساس، طرح‌های موضوع این جدول پس از تصویب مطالعات امکان‌سنجی و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و ارائه گزارش توجیح فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجراست.

در این جدول هفت طرح قطارهای حومه‌ای ذکر شده که سه طرح آن مربوط به استان تهران می‌شود. قطار حومه‌ای جدید تهران به شهر جدید پردیس، قطار حومه‌ای تهران به پرند – اسلامشهر و رباط کریم و قطار حومه‌ای تهران به پاکدشت – شریف‌آباد و گرمسار سه پروژه‌ای هستند که در لایحه بودجه امسال مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

در استان فارس قطار حومه‌ای شیراز به شهر جدید صدرا، در استان آذربایجان شرقی قطار حومه‌ای تبریز به شهر جدید سهند، در استان خوزستان قطار حومه‌ای کلانشهر اهواز به شهر جدید شیرین‌شهر و در استان گیلان احداث قطار شهری رشت به عنوان اولویت‌های مطالعاتی مطرح شده‌اند که در سال آینده مورد بررسی‌های جدی قرار خواهند گرفت.

یکی‌دیگر از برنامه‌هایی که دولت در این زمینه دنبال می‌کند تاسیس سازمانی با محوریت قطارهای حومه‌ای است که با پیگیری بخشی از طرح‌های مربوط به آن در بودجه سال ۱۳۹۶ می‌توان برداشتن گامی مهم در این زمینه را تصور کرد.

منبع: alef.ir