تولید خودرو افزایش یافت

براساس جدیدترین آمارهای رسمی در این مدت تولید انواع خودرو از ۵۵ هزار و ۶۹۳ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۱۲۹ هزار و ۳۱ دستگاه رسیده است.در این مدت تولید انواع سواری ۱۳۸.۲ درصد رشد داشته و از ۵۰ هزار و ۹۱۴ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۱۲۱ هزار و ۲۷۲ دستگاه رسیده است.آبان ماه امسال تولید انواع وانت نیز ۷۶.۱ درصد افزایش یافته و از ۳۹۵۸ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به ۶۹۷۲ دستگاه افزایش یافته است.تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس اما ۴۶.۸ درصد افت داشته و از ۶۲ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۳۳ دستگاه رسیده است.در این مدت تولید انواع اتوبوس برخلاف مینی‌بوس رشد داشته و با افزایش ۲۲.۸ درصدی از ۷۹ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به ۹۷ دستگاه افزایش یافته است.تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده اما کاهش داشته و با افت ۳.۴ درصدی از ۶۸۰ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۶۵۷ دستگاه رسیده است.


منبع: baharnews.ir

سه قانون نانوشته، قبل از آنکه مدیر شوید

روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌افزاید: آیا واقعاً این‌گونه است یا کارهایی وجود دارد که با انجام آنها شما هم می‌توانید به سطوح ارشد برسید؟ مدیران عامل شرکت‌ها در مراحل اولیه مسیر شغلی‌شان چه کارهایی انجام دادند که آنها را متمایز کرده است؟ این مطلب در ادامه، از قول یک نویسنده آورده است: در گفت‌وگو با ۲۰ رهبر کسب‌وکار جهانی برای نگارش کتاب «قبل از آنکه مدیر عامل شوم» این سؤالات را مطرح کردم. پاسخ‌هایی که دریافت کردم اغلب بر خلاف عقاید مرسوم بود و مجموعه‌ای از قوانین نانوشته و ناگفته را ارائه می‌داد که این رهبران کسب‌وکار در زندگی و شغل خود دنبال کرده بودند. تعدادی از این قوانین را به‌طور خلاصه بیان می‌کنیم. ۱) سرعت پیشرفت شغلی را تنظیم کنید این اولین بررسی عجیب ما بود. بسیاری از مدیران عاملی که با آنها صحبت کردم، پنج سال کاری خود را در کشورهایی که معمولا دور از ذهنیت متداول ما هستند می‌گذرانند. به‌عنوان مثال، یکی از این مدیران ۱۰ سال از کارش را در کشورهای گابن، کنگو و رواندا گذرانده بود. پائول بالکه که اخیرا به‌عنوان رئیس هیات مدیره شرکت معروف نستله انتخاب شده، بیش از یک دهه را در آمریکای لاتین، پرو و شیلی گذرانده است و استیو دیویسف، مدیرعامل شرکت PATH، چند سال را مرتب به شیائوپینگ چین در رفت‌وآمد بوده است. طبق توضیح این مدیران، دلیل این کار این بوده که در آن سال‌های اولیه بر این موضوع متمرکز نبودند که روزی مدیرعامل شوند. آنها ترجیح می‌دادند تجربه کسب‌ کنند، سفر بروند و از چالش‌هایی که پیش رویشان قرار می‌گیرد، لذت ببرند. پاتریک مایسنر، مدیرعامل هلدینگ ژاکوبز و مدیر عامل سابق شرکت آدکو گفته بود ترجیح می‌دهد در این مورد بیش از حد سریع به جلو نرود: «یک بار یکی از رئیس‌هایم به من گفت که اگر موشکی رشد کنم، مثل یک سنگ سقوط می‌کنم.» بر این اساس، بهتر این است که ۱۰ سال اول کارتان را به کشف علایق‌، استعدادها و اولویت‌هایتان بپردازید. همچنین این دوره بهترین زمان برای کار کردن روی توسعه شخصی‌تان است. مثلا اول می‌توانید یک عضو مهم تیم باشید، مهار‌ت‌های فنی یاد بگیرید یا زمان و پروژه خودتان را مدیریت کنید. مطمئنا تجربه کسب کردن در یک محیط غیرسنتی، ترجیحا خارج از کشور، خیلی مفید است. باری سالزبرگ، مدیرعامل سابق شرکت دلویت می‌گوید: «در دنیای امروز، کسب تجربه بین‌المللی یک شرط لازم برای رسیدن به سطوح ارشد در سال‌های آتی مسیر شغلی‌تان است.» ۲) تعادل کار و زندگی سخت است، رضایت شخصی را اولویت قرار دهید دومین نکته‌ای که مورد توجه من قرار گرفت این بود که موفق‌ترین رهبران، چه مرد و چه زن، چه در آمریکا و چه در دیگر نقاط دنیا، عمدتا روابط یکپارچه و سوابق خانوادگی باثبات دارند. در مثال‌هایی که ذکر شد، هر سه مدیر عامل، زندگی شخصی موفقی داشته‌اند. این موضوع اتفاقی نیست و الگویی است که یک رابطه را نشان می‌دهد. پائول بالکه می‌گوید: «همسرم در تمام این مسیر همراهم بود. او یک فاکتور اصلی در موفقیت من محسوب می‌شود.» این زوج در اکثر سفرهای کاری در کنار هم بوده‌اند. این موضوع در مورد مدیران عامل زنی که با آنها صحبت کردم نیز صدق می‌کند. سوزان کمرون، مدیرعامل رینالدز آمریکن، غول تنباکوی دنیا می‌گوید که مسیر شغلی‌ او بعد از آشنایی با شوهرش، یک پیشرفت با ثبات را طی کرده است. اوریت گادیش، رئیس هیات مدیره شرکت مشاوره بین (Bain & Company) با همسرش که فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد و یک ماجراجو است، زمانی که هر دو مشاورانی جوان در این شرکت بودند، با هم آشنا شد. شاید این یکی از عجیب‌ترین و در عین حال قابل انتظارترین یافته‌های‌ تحقیق بود. عجیب چون تصویری که از یک مدیرعامل دارید این است که او ۷ روز هفته ۲۴ ساعته کار می‌کند و کارش را بالاتر از هر چیز دیگری قرار می‌دهد. قابل انتظار، چون شاید همه ما این تجربه را داشته‌ایم که وقتی موضوعی در زندگی شخصی ما می‌لنگد، در کار هم همه چیز به خوبی پیش نمی‌رود. البته این به آن معنا نیست که این مدیران عامل سخت کار نمی‌کنند؛ بلکه یعنی آنها می‌دانند رضایتمندی شخصی و موفقیت حرفه‌ای دست در دست هم دارند و بین این دو، اولی مهم‌تر است. ۳) در شبکه‌هایی که در حال حاضر عضو آن هستید، ارتباط ایجاد کنید اشتباه‌ترین توصیه‌ای که به کارشناسان جوان می‌شود، درگیر شدن در شبکه‌سازی است. دلیلی ندارد ارتباطات وسیع و بسیار پرحجم را دنبال کنید. مدیران عاملی که در کتاب «قبل از اینکه مدیرعامل شوم» با آنها سروکار داشتم، بیشتر درگیر شبکه‌سازی‌های قوی و متمرکز در گروه‌هایی که از زمان جوانی خود عضو آن بوده‌اند، می‌شوند. قوی‌ترین این شبکه‌ها اغلب بر اساس دین، ارتباطات دانشگاهی یا ملیت شکل می‌گیرند. مهم‌تر از آن، مدیران عامل خودشان به نقش روابط قوی که به‌صورت هدفمند پرورش داده‌اند، اشاره کرده‌اند. پاتریک مایسنر در مرحله‌ای از کارش با کلاوس ژاکوبز، کارآفرین آلمانی که بعداً سرمایه‌گذار شد، آشنا شده بود. ارتقای پاتریک در شرکت باری و سپس بخش منابع انسانی شرکت آدکو، به روابط شخصی او با ژاکوبز که هر دو شرکت را تأسیس کرده بود، برمی‌گردد. ضرب‌المثلی می‌گوید: «اگر می‌خواهید سریع پیش بروید، تنها بمانید. اما اگر می‌خواهید تا دوردست‌ها بروید، با هم حرکت کنید.» این موضوع به خصوص برای ایجاد یک کسب‌وکار درست است.


منبع: baharnews.ir

نوبخت: قیمت بنزین افزایش پیدا نمی کند

به گزارش ایران خبر، نوبخت در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه، آثار بودجه در زندگی مردم چگونه خواهد بود گفت:  متناسب با تورم حقوق بازنشستگان و شاغلین افزایش می یابد لذا طبق لایحه بودجه سال۹۶  حقوق شاغلین و کارمندان ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

طبق لایحه بودجه سال ۹۶  حقوق بازنشستگان و شاغلین۱۰ درصد افزایش خواهد یافت
وی با بیان اینکه، یک بند ویژه برای برابری حقوق بازنشستگان و شاغلین در لایحه بودجه سال ۹۶ در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد:  دولت یازدهم به صورت مستمر اقدام به افزایش حقوق کرده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، برای امسال پیش بینی شده که نرخ تورم بین۷-۸ درصد باشد افزود: در سال ۹۳ دریافتی های شاغلین و به ویژه بازنشستگان عادلانه نبود.


نوبخت در ادامه با اشاره به اینکه، در صفحه ۱۶۵ برنامه ششم توسعه توضیح داده شده تا بتوانیم نابرابری ها را در بحث حقوق بازنشستگان برطرف و یکسان کنیم اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی هنوز برنامه را تصویب نکرده است اما ما براساس آن عمل کرده ایم.

 
۴۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته شده است

وی با بیان اینکه، طبق برنامه ششم توسعه  اقدام به رفع نابرابری در حقوق بازنشستگان و شاغلین خواهیم کرد افزود: ۴۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، سازمان برنامه و بودجه از محل جابه جایی ها ۱۰ درصد می تواند برخی از اقلام را  افزایش دهد اضافه کرد:  در رابطه با حقوق بازنشستگان عدالت باید رعایت شود.

وی با بیان اینکه، لایحه  برنامه را به مجلس ارائه کرده ایم گفت: امیدواریم مجلس هر چه سریعتر آن را تصویب کند.

 
تا پایان آذر ماه تمام پاداش بازنشستگی فرهنگیان پرداخت خواهد شد

نوبخت با بیان اینکه، یک بند ویژه برای برابری حقوق بازنشستگان و شاغلین در لایحه بودجه۹۶ در نظر گرفته شده است تصریح کرد: تا پایان آذر ماه تمام پاداش بازنشستگی فرهنگیان پرداخت خواهد شد

نوبخت با بیان اینکه ،سال گذشته ۲۰ درصد به حقوق کسانی که۷۵۰ هزار تومان دریافت می کردند اضافه شد  افزود: پاداش بازنشستگی سال ۹۳ فرهنگیان را سال گذشته پرداخت کرده ایم لذا، ان شا الله هیچ فرهنگی را نخواهیم داشت که پاداش بازنشستگی خود را دریافت نکرده باشد.



وی با اشاره به اینکه، ۱۴ هزار و۷۰۰ میلیارد تومان از بابت خرید تضمینی به گندمکاران باید پول می دادیم ادامه داد:  قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده هزار و۳۰۰ تومان برای هر کیلو است .


رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگری پیرامون بی عدالتی ها در حقوق گفت: باید جلوی بی عدالتی را بگیریم لذا در بین دستگاه های نظارتی دیوان محاسبات موظف شد تا موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

وی با بیان اینکه هم اکنون هیچ راهی وجود ندارد که دستگاهی بتواند برای خود حقوق تعیین کند گفت: شورای حقوق و دستمزد سقف درآمدها را بسته،  ضمن اینکه هیچ دستگاهی از قانون مقررات مدیریت خدمات کشوری مستثنی نخواهد بود.

 
در بحث حقوق های نجومی نه تنها دولت بلکه نظام متضرر شد

نوبخت با بیان اینکه در بحث حقوق های نجومی نه تنها دولت بلکه نظام متضرر شد گفت: از نود و سه هزار و چهارصد و هفتاد نفر، چهار دهم درصد یعنی حدود سیصد و نود و هفت نفر بیشتر از بیست میلیون تومان تا شصت میلیون تومان دریافت کرده اند، در حالی که این رقم اگر حتی یک نفر هم باشد برای دولت قابل قبول نیست.

 
دولت مصمم است به هیچ وجه یارانه افراد نیازمند قطع نشود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص بحث پرداخت نقدی در قالب هدفمندی یارانه ها در سال آینده نیز بیان داشت: مصوبه ای که هم اکنون از مجلس درخواست کرده ایم این است که دولت این اجازه را داشته باشد که تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها و محل بودجه عمومی تامین مالی کند و آن را به پرداخت نقدی و غیر نقدی به جامعه هدف و در جهت حمایت از اقشار کم درآمد و به ویژه تولید و اشتغال هزینه کند.


وی با اعلام اینکه هم تاکنون به هفتاد و پنج ، هفتاد و شش میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت میکنیم اظهار داشت: خوشبختانه همکارانم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدل هایی را طراحی کرده اند تا بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که یارانه هیچ فرد نیازمند را قطع نمی کنیم.


نوبخت با تاکید بر اینکه تحت هیچ شرایطی نسبت به قطع یارانه افراد نیازمند اقدام نخواهیم کرد گفت: علاوه بر این موضوع مصمم هستیم بحث هدفمندی را در حوزه تولید و اشتغال به صورت هدفمند اجرا کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره اینکه آیا در بودجه سال آینده از منابع عمومی نیز برای یارانه ها استفاده خواهد شد، عنوان کرد: همیشه این اجازه را داریم که از ردیف گلوبالی که در ردیف های متفرقه تحت عنوان یارانه ها است به مقدار مورد نیازمان استفاده کنیم.


وی با بیان اینکه، حقوق ۹۳ هزار و۴۷۰ نفر از مدیران را مورد بررسی قرار دادیم افزود: ۲۳ میلیارد تومان  چه به صورت قانونی و چه به صورت ناعادلانه دریافت شده است لذا باید اذعان داشت که نفس تبعیض قابل قبول نیست و ناعادلانه است.


وی با اشاره به اینکه، عده ای از همکارانم با حقوق های پایین زندگی می کنند ادامه داد: همه مقامات موظف شده اند تا زیر ۱۰ میلیون دریافتی داشته باشند.

 
سامانه ای برای کنترل حقوق مدیران دولتی در بودجه سال آینده پیش بینی شده است

نوبخت  با اشاره به اینکه، تمامی دستگاه های اجرایی که از منابع مختلف پول دریافت می کنند ، حق ندارند حتی یک ریال از دریافتی خود را غیر از حساب خزانه نگه داری کنند گفت:  سامانه ای برای کنترل حقوق مدیران دولتی در بودجه سال آینده پیش بینی شده است.


وی با بیان اینکه، هیچ افزایش حقوقی از سوی دستگاه ها صورت نخواهد گرفت اظهار داشت: تمامی استثنا ها را قطع کرده ایم  و شورای حقوق و دستمزد سقف دریافت را بسته است.

 
دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی ندارد

وی در خصوص بحث افزایش نرخ حامل های انرژی نیز اظهار داشت: در حال حاضر برای سال آینده به هیچ وجه برنامه ای برای افزایش نرخ حامل های انرژی نداریم،چراکه همیشه پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی تکلیفمان روشن می شود که باید چه کاری انجام دهیم.

نوبخت ادامه داد: در برخی خبرها گفته شده که دولت قصد دارد نرخ بنزین را پنج درصد افزایش دهد که باید عنوان کنم که در حال حاضر هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم.

 
اجرای طرح تحول سلامت در سال ۹۶ نیز ادامه خواهد داشت

نوبخت در خصوص اجرای طرح تحول سلامت در سال آینده نیز اظهار داشت: بحث طرح تحول سلامت یک طرح اساسی و یک سیاست مصوب دولت تدبیر و امید است که تحت هیچ شرایطی آن را قطع نخواهیم کرد.

وی در خصوص بدهی بیمه ها به ارایه دهندگان خدمات درمانی نیز بیان داشت: در همین راستا سازمان برنامه و بودجه موظف شد در حوزه معاونت اجتماعی و عمومی با توافق وزارت بهداشت و درمان و وزارت کار مدلی را طراحی کند تا حوزه کار با یک برنامه ریزی مرتب شود و دخل و خرج نیز متناسب تر صورت گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: بدهی هایی که در طرح تحول سلامت مطرح است مربوط به بیمه سلامت است که این حوزه مرتبط با وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی و سازمان بیمه ابرانسان است و در حیطه وظایف وزارت بهداشت قرار نمی گیرد.


وی افزود: بنا بود در طرح بیمه سلامت پنج میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار گیرند که این رقم به یازده میلیون نفر افزایش یافت لذا فشاری به سیستم وارد کرد البته حدود ظرف روزهای قبل  حدود چهار هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی های بیمه سلامت را تامین مالی کرده است.


نوبخت افزود: برای سال آینده منابع لازم برای بیمه سلامت و طرح تحول سلامت دیده شده و طرح تحول سلامت یکی از سیاست های غیر قابل تغییر دولت است که رئیس جمهور نیز بر آن تاکید دارد.


رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص بحث اشتغال نیز عنوان کرد: اشتغال مولد و مستمر از طریق افزایش سرمایه گذاری ها بدست می آید و به همین جهت نیز پیش بینی مان این است که سال آینده ۱۲/۴ درصد رشد سرمایه گذاری داشته باشیم که براساس این رشد می تواند اشتغال مناسبی ایجاد کنیم.


وی افزود: در سه ماه گذشته حدود یک میلیون و پنجاه هزار نفر وارد بازار کار شدند که ما توانستیم برای هفتصد و پنجاه هزار نفر از آن ها شغل ایجاد کنیم، درست است که ایجاد فرصت های شغلی از سوی دولت افزایش پیدا کرده اما از آن طرف نیز ورودی به بازار کار بیشتر شده است لذا از این جهت باید در کنار سرمایه گذاری یک سری طرح ها رو اجرا کنیم.


نوبخت افزود: به همین جهت در بودجه سال ۹۶ هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه تسهیلات ارزان قیمت را برای شرکت های دانش بنیان و جوانان تحصیل کرده ایجاد خواهیم کرد.


وی یادآور شد: سالانه باید حداقل بین ۹۰۰ تا ۹۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود که بتوانیم نرخ بیکاری را تک رقمی کنیم که در حال حاضر توان ما ایجاد هفتصد تا هفتصد و پنجاه هزار فرصت شغلی در سال است.

نوبخت درباره بودجه عمرانی کشور نیز اظهار داشت: توانستیم در این بخش بیش از ۱۰٪ رشد ایجاد کنیم که بیست و هفت هزار و پانصد میلیارد تومان از منابع ما که اسناد و املاک مالی است در بخش طرح های عمرانی استفاده خواهد شد.

 
پنجاه درصد اعتبارات عمرانی استان ها را پرداخت کرده ایم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور  شد: اعتبارات عمرانی استان ها هفت هزار میلیارد تومان است که توانستیم قبل از اینکه به نیمه سال برسیم نیمی از این اعتبارات را پرداخت کنیم و خود را نیز موظف می دانیم که در بحث تامین بودجه عمرانی کشور رقم بیست هزار میلیارد تومان را چهل هزار میلیارد تومان برسانیم.

 
نرخ دلار در بودجه سال آینده ۳۳۰۰ تومان دیده شده است

نوبخت همچنین در خصوص تعیین نرم دلار و نفت در بودجه سال آینده نیز عنوان کرد: پیش بینی می کنیم از محل نفت، صدو ده میلیارد تومان منابع کسب کنیم .


وی افزود: قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده را بین پنجاه تا پنجاه و  پنج دلار و نرخ دلار را نیز حداکثر سه هزار و سیصد تومان پیش بینی کرده ایم ضمن اینکه سیاست دولت افزایش نرخ دلار نیست و نرخ دلار در حال حاضر در بازار ارز به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نیست.


منبع: irankhabar.ir

بازار بدهی خیز برمی‌دارد

صبح روز گذشته، حسن روحانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ شمسی را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. بنابراین حالا مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی بندهای لایحه بودجه را بر عهده دارد تا نقشه راه درآمدها و مخارج دولت در آخرین سال حیات دولت یازدهم مشخص شود. دولت یازدهم از ابتدای دوره فعالیت خود بر آن بود که از ظرفیت‌های بازار سرمایه، برای تامین مالی فعالیت‌های خود استفاده کند اما استفاده از صکوک و اوراق مالی اسلامی عملا از سال گذشته شکل جدی‌تری به خود گرفت.

با انتشار اسناد خزانه اسلامی در مهرماه سال ۱۳۹۴، این اوراق به ابزاری جدی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی دولت و به ویژه تسویه بدهی‌های دولت تبدیل شد.طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، دولت تلاش دارد برای سال آینده به اندازه ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جدید منتشر کند و استفاده خود از این بازار را گسترش دهد. آنچه در لایحه بودجه سال آینده در این زمینه جلب توجه می‌کند، انتشار احتمالی ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۹۶ است.

قرار است سررسید این اوراق حداکثر تا ۵ سال باشد و اصل و سود و هزینه‌های انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی شود. در واقع با انتشار این اوراق، دولت قادر خواهد بود بدهی‌های خود را باز هم به سنوات آتی منتقل کند و بنابراین به بازار بدهی توسعه بیشتری ببخشد.

 
برنامه دولت برای بازار بدهی در سال آینده
طبق لایحه بودجه‌ای که صبح روز گذشته، حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، دولت قصد دارد مجوز انتشار ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی را برای سال آینده اخذ کند. از این میزان تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به‌صورت ارزی و ریالی، به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام اختصاص خواهد یافت. همچنین دولت مجاز خواهد بود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک تا سه ساله به‌صورت بی‌نام یا با نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی واگذار کند.

همچنین طبق این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بنابراین دولت برنامه دارد در سال آینده به اندازه ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر ‌کند. با این حساب بودجه آخرین سال حیات دولت یازدهم بیش از هر سال دیگری تا کنون، تلاش دارد از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد آنچه در سال‌های اخیر به‌عنوان اوراق بدهی به بازار عرضه شده، از تقاضای کافی برخوردار بوده است. تمام اسناد خزانه اسلامی به سرعت در بازار به فروش رسیده‌اند. در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به مازاد تقاضا در بازار اسناد خزانه اسلامی اشاره شده بود. در روند عرضه این اوراق به بازار، پیشی گرفتن تقاضا از عرضه این اوراق به وضوح مشاهده شده بود. در برخی از این عرضه‌ها، به اندازه بیش از ده برابر عرضه، در سامانه معاملات سفارش خرید ثبت شده بود.

 ترفند جدید برای توسعه بازار بدهی
آنچه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند، در بند «ح» خودنمایی می‌کند. طبق این بند به دولت اجازه داده می‌شود برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶ تـا معــادل پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور موظـف است از ردیف‌های مندرج در بودجه یا سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام کند.در واقع با این کار دولت می‌تواند بدهی‌های مربوط به اوراق بدهی خود را به آینده موکول کند. این مساله در اقتصادهای پیشرفته دنیا امری کاملا طبیعی است. دولت‌ها بعضا اوراق بدهی را بدون سررسید منتشر می‌کنند و هر سال برای این اوراق سود کنار می‌گذارند. این پدیده در واقع یک وام الی‌الأبد برای دولت‌ها محسوب می‌شود. چنانچه مجلس شورای اسلامی به این بند از لایحه بودجه رأی موافق دهد، دولت ابزاری جدید برای توسعه بازار بدهی در اختیار خواهد داشت. نکته جالب اینجاست که دولت در جزئیات لایحه بودجه به تسویه بدهی‌ها به این صورت اشاره کرده است، اما در بند اصلی بودجه تنها به انتشار ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بسنده کرده است.

 اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها
همچنین طبق این لایحه، در سال آینده به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز هستند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل‌ونقل‌ به‌ویژه وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، تکمیل و تجهیز‌ات نیمه‌تمام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی منتشر کنند.

شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها نیز مجاز خواهند بود به‌طور مشترک یا انفرادی تا سقف پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. به وزارت نفت نیز از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه تا سقف پنج‌هزار میلیارد تومان با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.به شرکت ملی نفت ایران نیز اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی – ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت و گاز تا سقف معادل سه‌میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی – ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات وزیران استفاده کند. شرکت ملی نفت ایران موظف است اصل و سود اوراق منتشر‌شده را حداکثر تا ۵ سال از محل منابع داخلی خود تسویه کند. نکته جالب در این‌باره این است که سقف انتشار اوراق مشارکت مذکور در بند بالا به‌صورت دلاری عنوان شده است.

پیمانکاران و طرف حساب‌های شرکت ملی نفت ایران، عموما مطالبات خود را به‌صورت دلاری از این شرکت دریافت می‌کنند. با احتساب بند اخیر (چنانچه قیمت روز ارز مبادله‌ای مبنا قرار بگیرد) دولت در سال آینده قصد دارد به اندازه ۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و مشارکت منتشر کند.با وجود کمبود نقدینگی فعلی و نرخ بالای هزینه فرصت پول، به‌نظر می‌رسد فروش این میزان اوراق در بازار به نرخ‌های جذابی نیازمند باشد. در سال‌های اخیر دولت هیچ‌گاه به اندازه سقفی که در قانون بودجه موجود بوده است، اوراق بدهی و مشارکت منتشر نکرده است.
منبع: دنیای اقتصاد


منبع: alef.ir

قیمت دلار یک کانال بالا رفت/دو ضربه‌گیرنوسان ارزی

در دومین روز هفته، دلار برای دومین بار در سال ۹۵ وارد کانال ۳ هزار و ۹۰۰ تومان شد، هر چند که در مقاطعی از روز نیز از آن پایین آمد. روز یکشنبه بهای دلار که تا ۳ هزار و ۹۴۰ تومان بالا رفته بود، در نهایت با پایین آمدن از سقف روزانه با قیمت ۳ هزار و ۹۰۰ تومان به کار خود پایان داد. این قیمت که ۴۰ تومان بالاتر از روز شنبه بود، منجر به ثبت دومین رشد متوالی شد. به گفته فعالان، بالا رفتن نرخ حواله درهم و افزایش تقاضا برای اسکناس دلار از عوامل اثرگذار در رشد قیمت بودند. ورود دلار به کانال ۳ هزار و ۹۰۰ تومان در حالی رخ داد که وقوع دو اتفاق ضد نوسان ممکن است روند نوسان در روزهای آینده را آرام‌تر کند.

به گفته فعالان، روز یکشنبه نرخ حواله درهم پس از رسیدن به سقف روزانه در مسیر کاهشی قرار گرفت و این نقطه متمایز در فضای بازار روزهای اخیر می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت احتمالی آرامش بازار باشد. در کنار این، روز یکشنبه، رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک‌ها چراغ سبز داد که برای ارائه خدمات با ارز آزاد به بازار وارد شوند. برخی فعالان اعتقاد دارند این اتفاق را می‌توان به‌عنوان دومین نقطه ضد نوسان در بازار تلقی کرد.

به گفته این دسته، می‌توان از دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران بانک‌ها استنباط کرد که رئیس‌کل خواستار حضور ثبات‌ساز بانک‌ها در بازار شده است و در‌صورتی‌که زمینه انتقال معاملات ارزی از شبکه صرافی به بانک‌ها فراهم شود، به احتمال زیاد دامنه نوسانات پایین خواهد آمد و شفافیت معاملات بالاتر خواهد رفت. این دیدگاه افرادی است که اعتقاد دارند بانک‌ها بازار متشکل رسمی دارای هویت هستند، ولی نگاه دیگری نیز در بازار وجود دارد که بیشتر مربوط به بازیگران خرده پا است. این عده اعتقاد دارند که ممکن است خود بانک‌ها زمینه افزایش را فراهم می‌کنند. برای سنجش این ادعاها باید نوع فعالیت بانک‌ها را در روزهای آینده رصد کرد.

 بی‌تابی دلار
در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را در آستانه کانال ۳ هزار و ۹۰۰ تومان و با قیمت ۳ هزار و ۸۹۰ تومان آغاز کرد. این قیمت ۳۰ تومان بالاتر از قیمت بسته شده روز شنبه بود. به گفته فعالان، پس از تعطیلی صرافی‌های بانکی در روز شنبه، میزان خرید ارز در معاملات پشت خطی بالا رفت و موجب شد قیمت رشد بیشتری را تجربه کند. این موضوع در شروع معاملات بازار یکشنبه نمودار شد. البته برخی فعالان بازار اعتقاد دارند که قیمت دلار در روز شنبه در سطح پایین‌تری نسبت به نرخ حواله درهم قرار داشت. به باور این دسته، در اولین روز هفته، میزان عرضه بازارساز به اندازه‌ای بود که موجب کاهش دامنه نوسانات افزایشی شده بود. با این حال، پس از تعطیلی صرافی‌های بانکی، معامله‌گران فردایی با توجه به سطح پایین‌تر قیمت دلار نسبت به نرخ حواله درهم، وارد بازار شدند و با اطمینان بیشتری اقدام به خرید کردند. به این ترتیب، قیمت دلار در روز یکشنبه با شکاف ۳۰ تومانی نسبت به روز شنبه آغاز به کار کرد. در ادامه روز، روند افزایشی دلار به‌شدت پی‌گرفته شد؛ به‌طوری‌که پیش از ساعت ۱۲، قیمت نه‌تنها از سطح ۳ هزار و ۹۰۰ تومان عبور کرد، بلکه در مقاطع کوتاهی از روز حتی به سطح ۳ هزار و ۹۵۰ تومان نزدیک شد. با این حال، هرچقدر به ساعات انتهایی روز نزدیک‌تر شدیم، مسیر قیمت دلار تغییر کرد. در این مسیر، قیمت دلار تا کف کانال پایین رفت و حتی پس از ساعت ۳ بعدازظهر زیر ۳ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد.

 چرایی ریزش‌های آخر کار
روز گذشته، قیمت دلار در ساعات انتهایی روز در مسیر کاهشی قرار گرفت و حتی پس از ساعت ۳ بعدازظهر زیر ۳ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. به این ترتیب، قیمت در این روز در ساعت‌های انتهایی روز از نقاط اوج روزانه نه‌تنها فاصله گرفت؛ بلکه به کف قیمت روزانه نزدیک شد. فعالان بازار نسبت به این کاهش قیمت دو دیدگاه داشتند؛ فعالان دسته اول دید خوشبینانه‌ای نسبت به این موضوع داشتند و معتقد بودند برخی از معامله‌گران به استقبال کاهش بیشتر نرخ حواله درهم رفته‌اند. روز یکشنبه نرخ حواله درهم با هزار و ۷۵ تومان آغاز به کار کرد، در ادامه روز تا قیمت هزار و ۸۷ تومان بالا رفت، ولی در ساعات انتهایی روز با بازگشت از سقف روزانه در انتهای محدوده هزار و ۷۰ تومان به کار خود پایان داد. برخی فعالان،کاهش نرخ حواله درهم را به تحلیل‌های فنی نسبت دادند که خبر می‌داد، نقطه هزار و ۸۷ تومان نقطه مقاومتی محکمی دربازار است و عبور از آن دشوار.

در این شرایط به گفته فعالان، تغییر مسیر درهم ممکن است به‌عنوان یک سیگنال کاهشی در بازار عمل کرده و موجب شده باشد معامله‌گران داخلی پس از تعطیلی معاملات درهم به استقبال کاهش قیمت‌ها دربازار داخلی رفته باشند. با این حال، دسته دیگری دیدگاه متفاوتی دارند. به گفته این دسته، پس از تعطیلی معاملات درهم، عرضه بازارساز تا حدی موجب افت قیمت دلار شد. در این شرایط، برخی از بازیگران بازار نیز فروش‌های خود را بالا بردند تا قیمت، افت بیشتری را تجربه کند. با این حال، شماری از بازیگران با تجربه بازار اعتقاد داشتند که هدف آنها از این عمل بیشتر سودجویانه بوده است. به باور بازیگران یادشده، معامله‌گرانی که در محدوده۳ هزار و ۸۰۰ تومان اقدام به خرید دلار کردند، روز یکشنبه در محدوده ۳ هزار و ۹۰۰ تومان آن را فروختند تا باپایین آمدن دوباره قیمت‌ها بار دیگر اقدام به خرید کنند. در این شرایط، آنها از نوسانات بازار نهایت استفاده را خواهند برد. عاملی که امید این دسته برای برگشت قیمت به سطح ۳ هزار و ۹۰۰ تومان را شکل می‌دهد، بالا بودن نرخ حواله درهم است.

 احتمالات دلار
به گفته برخی فعالان، براساس دو اتفاق مهم بازار روز یکشنبه می‌توان روند نوسان روزهای آینده را پیش‌بینی کرد. یک نقطه امید بخش در بازار روز یکشنبه برای کنترل نوسان برگشت نرخ درهم برای اولین‌بار بود. در این شرایط، اگر نرخ حواله درهم روز دوشنبه نوسان افزایشی خاصی را تجربه نکند، می‌توان امیدوار بود که دامنه نوسان محدودتر شود. به گفته فعالان، زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد به نرخ حواله درهم نزدیک می‌شود، دامنه نوسانات بازار کاهش پیدا می‌کند. روز یکشنبه نیز چنین اتفاقی رخ داد؛ ولی پس از ساعت ۲ بعدازظهر و پایان معاملات درهم، به‌دلیل افزایش عرضه دامنه نوسانات در جهت نزولی بالا رفت. در این شرایط، اگر بازارساز اصراری بر کاهش قیمت‌های بازار نکند و قیمت درهم نوسان افزایشی بیشتری را به ثبت نرساند، بازار ارز پس از چندروز نوسان بالا با درجه تغییرات پایین‌تری رو به رو خواهد شد. به گفته یکی از بازیگران با تجربه بازار، با توجه به درهم هزار و ۷۹ تومانی، بالاترین سطح برای قیمت دلار در حال حاضر حدود ۳هزار و ۹۳۰ تومان خواهد بود.

در این شرایط به گفته کارشناسان، بازارساز بهتر است به جای استفاده از مدیریت بازار با ذخایر ارزی سعی کند از طریق انتظارات نیز نوسانات را کنترل کند. شواهد حاکی از آن است بازارساز در فروش ارز و قیمت‌های لفظی اعلام شده مناسب عمل کرده و توانسته تا حدی مانع از افزایش بدون معامله دلار شود. با این حال، بهتر است برای جلوگیری از افزایش دامنه نوسان، بازارساز در مواقعی در موقعیت خریدار نیز قرار بگیرد. دراین شرایط، اگر بانک از موقعیت فروشنده صفر خارج شود و موقعیت خرید نیز به خود بگیرد، می‌تواند خریدار و فروشنده بازار را همزمان مدیریت کند؛ عاملی که در کاهش دامنه نوسان تاثیر مثبتی خواهد داشت. به‌عنوان مثال، روز یکشنبه، پس از کاهشی شدن قیمت‌ها از حدود ساعت ۲ بعدازظهر، می‌توانست با خرید ارز مانع از افزایش دامنه نوسان شود. به گفته بسیاری از کارشناسان، سطح ۳هزار و ۸۹۰ تومان با ۳ هزار و ۹۰۰ تومان تفاوت چندانی ندارد و هزینه بالایی در مواقعی برای قرار گرفتن ارز در سطح پایین‌تر باید پرداخت.

در این شرایط، مدیریت نوسان به جای مدیریت قیمت به تنهایی خواهد توانست که حضور نوسان‌گیران را در بازار کاهش دهد و این موضوع در آینده نیز در سطح قیمت نیز اثرگذار خواهد بود. با این حال، در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که دلالان بعضا به میزان زیادی از کاهش قیمت نیز به سود خود استفاده کنند.


منبع: alef.ir

شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری۹۶ چقدر بودجه دارد؟

طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان است. این نهاد در سالهایی که انتخابات برگزار می شود،در لایحه بودجه اعتباراتی را به خود اختصاص می‌دهد.
 
در سال ۱۳۹۶ دو انتخابات برگزار می شود: ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا. شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد و به همین منظور دولت در لایحه بودجه ۹۶، رقم لازم را اختصاص داد ه است.

طبق جدول ضمیمه شماره ۹ لایحه بودجه، شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون ریال (معادل۳۰میلیاردتومان) بودجه خواهد داشت.این در حالی است که کل بودجه انتخاباتی وزارت کشور برای اجرای کل انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهرها و روستاها ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (معادل ۲۲۰میلیاردتومان) خواهد بود.
منبع: ۲۴ آنلاین


منبع: alef.ir

واکنش نوبخت به خبر قطع یارانه نیازمندان

سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی به تشریح بودجه سال آینده کشور مشغول شد و درباره مسایلی همچون پرداخت یارانه‌ها، وام واحدهای تولیدی، نرخ دلار و … توضیح داد.

به گزارش خبرآنلاین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب به بیان خصوصیات بودجه سال آینده به خصوص بحث اشتغال زایی و اختصاص یارانه های نقدی پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده چقدر است؟
در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است.

برای سال ۹۵ برای بازنشستگان به خصوص فرهنگیان خبری دارید؟
ما پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال پرداخت کردیم. بخشی از آن هم اول امسال انجام شد. سال ۹۴ و ۹۵ باقی می ماند که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. ما ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم باید به کشاورزان پول می دادیم. من از فرهنگیان عذرخواهی کردم و گفتم اجازه بدهید اول این بدهی را پرداخت کنیم.

قیمت خرید تضمینی سال آینده گندم چقدر شد؟
این هم توسط هیات دولت تصویب شد و به نرخ هر کیلو ۱۳۰۰ تومان گندم خریداری شد. این نرخ در اصل حدود ۱۲۷۰ تومان بود. ولی چون فرهنگیان را سئوال کردید اجازه بدهید اول در آن مورد توضیح بدهم. یک بار گفتم اگر گندمکاری بود که پولش را دریافت نکرده بود، پیگیری کنید. این بار هم با قاطعیت می گویم در ماهی که هستیم (آذر) تا به پایان نرسیده هیچ فرهنگی محترمی را نخواهیم داشت که پاداش بازنشستگی او را پرداخت نکرده باشیم. تمام راهها را رفته ایم و تامین مالی شده است. بخشی از سازمان برنامه و بودجه فقط روی این موضوع متمرکز شده تا مشکل بازنشستگان فرهنگی حل شود.

معافیت از مالیات در سال ۹۶ چقدر خواهد بود؟
ما این مبلغ را هم افزایش داده ایم و در کل حدود ۱۵ میلیون تومان درآمد در سال از پرداخت مالیات معاف است.

برای عدالت حقوقی در سال آینده برنامه ای دارید؟
ما باید جلوی این بی عدالتی را بگیریم. دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات موظف به بررسی شد. حقوق ۹۳ هزار و ۴۰۰ نفر از مدیران بررسی شد. تعداد همه کسانی که بیش از ۶۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند، فقط ۱۱ نفر بودند. تعداد افرادی که بالاتر از ۲۰ میلیون تومان گرفته بودند، چه کسانی که قانونی و چه اشخاصی که غیرقانونی حقوق گرفته بودند، حمعا فقط ۲۳ میلیارد تومان دریافت کرده بودند. نفس تبعیض برای ما غیرقابل قبول است. وقتی همکاران ما با حقوقهای پایین زندگی می کنند نباید یک فرد ۲۰ میلیون تومان دریافت کند. قرار شده همه تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافت کنند. سامانه ای را طراحی کرده ایم که هر کسی از هر مسیری پولی بگیرد، قابل کنترل و ردیابی باشد. این باعث می شود نه تنها افراد کنترل شود، بلکه تمام دستگاه ها حق ندارند یک ریال از دریافتی ها و مخارج خود را خارج از خزانه انجام دهند. دستگاه های نظارتی بر دستگاه های اجرایی نظارت می کنند تا پول همه دستگاه ها در خزانه، نگهداری شود. هیچ دستگاهی نمی تواند برای خود افزایش حقوق تصویب کند. شورای حقوق و دستمزد سقف را بسته. هیچ دستگاهی نمی تواند خارج از این ضوابط فعالیت کند. تمام استثناها را هم قطع کرده ایم. هر چه فکر کردیم که می تواند راه سواستفاده را ببندد، انجام دادیم. کل نظام متضرر شد. از کل ۹۳ هزار و ۴۰۰ نفر فقط ۳۹۲ نفر بالاتر از ۲۰ میلیون تومان و تا سقف ۶۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند. این تنها ۴دهم درصد از تعداد مدیران بودند که چنین حقوقی را می گرفتند که البته حتی اگر یک نفر هم بودند، باز هم قابل تحمل نیست.

این مصوبه شامل شرکت های دولتی هم می شود؟
هر چیزی مربوط به دولت شود، تحت شمول این قانون است. اگر کار با شفافیت انجام شود، هیچ کس نمی تواند تخلف کند. هر جا در سایه افراد و دستگاه ها حرکت کنند بیم تخلف می رود.

پرداختهای نقدی در قالب هدفمندی برای مردم مهم است. آیا سال آینده یارانه به همین صورت افزایش خواهد یافت؟
از مجلس درخواست کرده ایم تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمتها و بودجه عمومی افزایش داشته باشیم تا هم برای افزایش پرداختها و پرداخت به اقشار کم درآمد و به ویژه برای تولید و اشتغال هزینه کند. همکارانم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدلهایی را طراحی کرده اند تا اطمینان داشته باشیم یارانه هیچ فردی که نیازمند است قطع نشود. برخی افراد در مجامع به ما مراجعه می کنند که یارانه ما قطع شد. برای ما دشوار است ببینیم در تعداد افرادی که یارانه قطع شد، این اشخاص نیازمند هم وجود داشتند. ما هم اکنون به ۷۵ میلیون نفر یارانه می دهیم. آقای رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه تاکید دارند که مبادا کسی نیازمند باشد و شما هم بی توجهی کنید و یارانه را قطع کنید. با مدلی که طراحی شد، امیدواریم همه کسانی که نیازمندند یارانه شان قطع نشود. این را با اطمینان می گویم که مصممیم یارانه هیچ نیازمندی قطع نشود. برای تولید و اشتغال هم به همین ترتیب که عرض کردم یارانه تعلق می گیرد.

برای افرادی که نیازمند نیستند هم به همین روال انجام می شود؟
اگر احراز شود  افرادی نیازمند نیستند، قانون ما را موظف به قطع کرده. احتیاط اقتضا می کند در صورتی که شک داشته باشیم یک فرد نیازمند است یا نیست، به سمت قطع یارانه نمی رویم. اگر کسی واقعا معترض باشد بلافاصله یارانه او را وصل می کنیم. ما همچنین اجازه داریم از یک ردیف گلوبال به مقدار مورد نیاز برای پرداخت یارانه ها استفاده کنیم.

پیش بینی شما از منابع و مصارف یارانه ها در سال آینده چیست؟ چند نفر حذف شدند؟
در وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام شد ۳ تا ۴ میلیون نفر حذف شدند. بعد برخی از یارانه ها وصل شد. چون اشخاصی اعتراض کردند و ما به کرامت اشخاص نیازمند اعتماد داریم. تا بحث قطع یارانه می شود اول کسانی دلشان می لرزد که نیازمندند. اطمینان می دهم با تاکید آقای رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه ها، ما اجازه به قطع یارانه نیازمندان نداریم. حتی به صورت کمک غیرنقدی به نیازمندان به صورت فصلی یک بار اقدام می شود.

نرخ افزایش حاملهای انرژی، بنزین، برق، آب، گاز و گازوئیل را بفرمایید؟
در بودجه سال آینده یک ریال محلی برای افزایش ها ندیدیم. امسال یک ریال افزایش نداشتیم. برای سال آینده هم یک ریال افزایش در نظر نگرفته ایم. جایی شنیدم دولت می خواهد قیمت بنزین را ۵ درصد افزایش دهد. این حرف درستی نیست و من تایید نمی کنم.

پس در بودجه افزایش قیمت حاملهای انرژی پیش بینی شده ولی شما هیچ رقمی را تایید نمی کنید؟
عدد ۴۸ هزار میلیارد تومان سقفی برای منابع ما گذاشته شد. این سقف هر سال تکرار می شود. هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نداریم. در همین بودجه ۵ درصد برای اقدام خاصی استفاده می شود نه این که بخواهیم ۵ درصد به نرخ حاملهای انرژی اضافه کنیم.

طرح ملی تحول سلامت چه می شود؟
منابع این طرح، خود را تحت پوشش قرار می دهد. دولت سال گذشته ۴۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت. امسال هم دست کم ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد کرد و برای سال آینده هم پرداخت مناسبی در نظر گرفته شده. این طرح یک سیاست اساسی در دولت تدبیر و امید است که تحت هیچ شرایطی این طرح را هم قطع نمی کنیم.

ولی بدهکاری بیمه ها به خدمات دهندگان سلامت بسیار بالاست و ممکن است طرح به بن بست برسد؟
به همین جهت سازمان برنامه و بودجه موظف شد با توافق دو وزارت بهداشت و کار، مدلی را طراحی کند تا بیمه پایه برای همه مردم انجام شود. حالا کسانی می خواهند خدمات گرانقیمت تری بگیرند. آنها می توانند بیمه تکمیلی بگیرند. اما ما تحت هیچ شرایطی هزینه از جیب بیمار را افزایش نمی دهیم ولی حوزه کار را با برنامه ریزی مناسب سازی می کنیم. بدهی های طرح تحول سلامت از بیمه سلامت است. این بیمه در وزارت بهداشت نیست، به سازمان بیمه ایرانیان در وزارت تعاون مربوط است. این سازمان چون تعداد افراد بیمه شونده را از ۵ میلیون به ۱۱ میلیون افزایش داد، فشاری به سیستم وارد کرد. ما جدود ۴ هزار میلیارد تومان در روزهای قبل، طراحی کردیم تا بدهی های بیمه سلامت به داروخانه ها و بیمارستانها پرداخت شود. ۴ هزار میلیارد تومان تدبیر لازم شده و برای سال آینده هم بودجه مورد نیاز دیده شده. این جزء سیاست غیرقابل تغییر است که هزینه درمان از جیب مردم کاسته شود.

در بحث اشتغال جنس بیکاران به سمت فارغ التحصیلان می رود. همه نگاه ها به دولت است تا ایجاد اشتغال کند. برنامه دولت در سال ۹۶ چیست؟
امروز گزارشی از مجلس منتشر شد که دولت پیشنهاد استفاده از ۱٫۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستاییان، عشایر و فارغ التحصیلان دانشگاه ها داشت. اشتغال مولد و مستمر از طریق افزایش سرمایه گذاری به دست می آید. سال آینده پیش بینی می کنیم ۱۲٫۴ درصد افزایش سرمایه گذاری داشته باشیم. نرخ مشارکت ورود به بازار کار بالا رفته. در ۳ ماه گذشته حدود ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند که ما برای ۷۵۰ هزار نفر ایجاد اشتغال کردیم. باز برای ۵۰۰ هزار نفر نشد کاری ایجاد کرد. رفته رفته ایجاد فرصت شغلی برای دولت بزرگ می شود ولی ورود به بازار کار هم بیشتر می شود. به همین جهت در بودجه سال ۹۶، ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات یارانه ارزان قیمت برای کسانی که در روستاها، عشایر، شرکتهای دانش بنیان و جوانان تحصیل کرده، بودجه در نظر گرفته ایم. امروز فوریت ۱٫۵ میلیارد دلار در مجلس تصویب شد که صمیمانه از آنها قدردانی می کنم. این عدد به اضافه بودجه سال آینده باعث افزایش چشمگیر فرصتهای شغلی برای جوانان می شود. ما باید هر سال ۹۰۰ تا ۹۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم تا بتوانیم روند کاهنده نرخ بیکاری به سمت یک رقمی شدن را داشته باشیم. الان می توانیم سالانه ۷۵۰ هزار شغل ایجاد کنیم. امیدواریم این عدد به ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار نفر برسد. امیدوارم به یاری پروردگار با فعال کردن ۱۷ هزار واحد صنعتی و تولیدی این مهم حاصل شود. ما قول داده بودیم سیاست دولت رونق تولید باشد. امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی قرار گرفت. استانداریها گزارش بدهند و رسانه ها بروند دانه دانه این واحدها را ببینند و گزارش بدهند.


خودم رفتم و گزارش گرفتم. شما با قاطعیت این اعداد را می گویید ولی واقعا اینطور نیست. واحدهای کوچک مشکلاتی داشتند که مثلا بنگاه شان را بانکها به عنوان وثیقه قبول نمی کنند؟
این اعدادی که می گوییم به تفکیک هر استان مشخص است. هر استانی چقدر پول گرفته و چقدر تسهیلات داده. ممکن است یک شرکتی بنا به هر جهتی پول را دریافت نکرده. قطعا تعداد واحدهای متقاضی تسهیلات از ۱۷ هزار واحد بیشتر بوده.

البته با بخش کاری شما مشکلی نبود. بلکه با قسمت بانکها مشکل داشتیم.
اصلا تعداد واحدهای متقاضی وام که نتوانسته اند تسهیلات بگیرند مشخص هستند. ولی تعداد واحدهایی که وام گرفته اند مشخص هستند.

رقم خوبی برای بودجه عمرانی در بودجه سال آینده پیش بینی کرده اید. رشد آن نسبت به امسال چقدر است؟
ما ۶۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای این منظور پیش بینی کردیم. حدود بیش از ۱۰ درصد رشد ایجاد شده. از بودجه امسال که اتفاقا عنوان شد یک ریال پول برای طرحهای عمرانی پرداخت نشده، من بلافاصله مستند این که ۲۰ هزار میلیارد تومان تا اول آبان برای طرحهای عمرانی پول پرداخت شده را تهیه کردم. ما ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع اسناد و اوراق مالی است. طرحهای عمرانی از این مسیر است. ممکن است کسی بگوید این که اوراق است. اوراق، کاغذ که نیست، اوراق بهادار است. ما در فرابورس سود آن را می دهیم. اعتبارات استانی ۷ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون ۳۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده. امسال تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این پرداخت شده و تا پایان سال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی پرداخت خواهیم کرد. سال گذشته چیزی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداختی داشتیم.

در سال ۹۶ قرار است تامین مالی اقتصاد از چه طریقی باشد؟ سبد تامین مالی اقتصاد ۹۶ چگونه است؟
سال آینده از سوی دولت ۱۰۸۵ میلیارد تومان هزینه خواهد شد. همه این هزینه ها سرمایه گذاری نیست. از عدد ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی که برای بودجه سال آینده اعلام شده ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری است. سال آینده نوآوری برای طرحهای نیمه تمام داریم. این پول را در بانک می گذاریم. بخش خصوصی را دعوت می کنیم برای مشارکت در ساخت طرحها. هم بانک و هم صندوق توسعه ملی هم معادل این تسهیلات را می گذارند. یعنی به ازای هر ریال پولی که دولت می دهند، ۳ ریال تسهیلات در نظر گرفته می شود. با هر ریالی که سرمایه بانکها را افزایش می دهیم ۸ برابر قدرت وامدهی او را زیاد می کنیم. با این ۶۲ هزار میلیارد تومان خلق سرمایه می کنیم. ما همین الان می گوییم هر شرکتی، هر شخص خصوصی که می تواند وارد طرحهای عمرانی شود. شما می گویید از کجا می شود پول به دست آورد؟ ۷۵۷ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی می دهد. دولت ۵۱ هزار میلیارد تومان از طرحهای اختصاصی می گیرد. ۳۱۹ میلیارد تومان از نفت، مالیات و اوراق که حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان است دریافت می کند. ۲۲ هزار میلیارد تومان هم از این پول را گذاشته ایم تا اوراقی که سال گذشته فروخته ایم را بخرید. این تملک دارایی هایی است که واگذار شده. اینها جمع می شود و آثاری دارد. پیش بینی ما این است که ۷٫۷ درصد رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود. سرمایه گذاری هم ۱۲٫۴ درصد رشد می یابد . تورم هم حدود ۷ تا ۸ درصد خواهد بود.

برخی محاسبه کرده اند قیمت دلار در لایحه بودجه ۳۳۰۰ تومان و هر بشکه نفت ۵۰ دلار است. آیا این محاسبات درست است؟
ما از محل فروش نفت ۱۱۰ هزار میلیاردمنابع به دست می آوریم. خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده. مقدار تولید ما که ۱ تا ۱٫۳ میلیون بوده به ۲٫۵ میلیون بشکه رسیده. این تقریبا دو برابر رقم پارسال است. بعد از برجام و رفع تحریمها، اختیار داریم هر مقدار که می توانیم بفروشیم. محدودیت ما اوپک بودیم. با دیپلماسی قوی که جای تشکر از آقای رئیس جمهور دارد که با تک تک روسای جمهور موثر در این موضوع صحبت کردند وهمچنین از وزیر نفت هم تشکر کنم که از نظر مقدار و قیمت توانستیم نفت را بهتر بفروشیم. سال گذشته زیر ۳۰ دلار در هر بشکه نفت فروختیم. سال آینده پیش بینی می کنیم بالای ۵۰ دلار نفت بفروشیم. بحث دلار هم مطرح است. امسال نرخ تغییر دلار به ریال، ۳۲۰۰ تومان است. سال آینده این نرخ حداکثر ۳۳۰۰ تومان خواهد بود. یعنی ۱۰۰ تومان بیشتر از امسال خواهد بود. به همه اعلام می کنیم سیاست دولت این نیست نرخ دلار بالا برود. ما در سخت ترین شرایط حاضر شدیم از بازار پول و سرمایه تامین سرمایه کنیم و سود ۲۲ درصدی بدهیم ولی حاضر نیستیم دلار را بالا بفروشیم.

ولی می دانید الان دلار در بازار بالای ۳۹۰۰ تومان است؟
این برای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست. این اعداد در بازار از نظر ما کاذب است. استدلالی را کارشناسان بانک مرکزی دارند. سال گذشته در همین ماهها نرخ دلار به بالای ۳۷۰۰ تومان رسید. این نرخ حتما پایین خواهد آمد. پارسال هم پایین آمد. این اعداد برای دولت معقول نیست. بانک مرکزی باید پوشش بیشتری برای ارزهای مبادله ای بدهد. الان دسترسی ما به منابع ارزی بیشتر شده و این قیمت، باثبات نیست و این قیمت در بازار عرضه و تقاضا پایین خواهد آمد.

ارتباط لایحه بودجه سال ۹۶ با سیاست اقتصاد مقاومتی چه ارتباطی دارد؟
ما ۱۲ موضوع از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی استخراج کردیم. برای آنها پروژه تعریف کرده ایم و نمایندگان دقیقا می دانند ما روی کدام طرحها کار می کنیم. مثلا کدام ریل در کدام استان در دستور کار است. همراه این برنامه یک پیوست اقتصاد مقاومتی هم به مجلس محترم تقدیم می شود.


منبع: alef.ir

بایدها و نبایدهای ارزی

پویا جبل عاملی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تاکید مداوم روزنامه «دنیای‌اقتصاد» برای دست برداشتن از تثبیت نرخ ارز رسمی و رهایی از سیکل‌های ارزی چند دهه گذشته در دولت آقای روحانی نیز خریداری نداشت. اما امروز زمان صحبت از آنچه باید انجام می‌شد، نیست. باید همه ما به دولت کمک کنیم تا این دوره نیز بگذرد. از این رو باید‌ها و نباید‌های ارزی را مروری کنیم، باشد تا گذار از دوره فعلی تبدیل به فرصتی برای اقتصاد ملی شود.

 ۱- تحقیقات و کارهای کارشناسی بسیاری در بانک مرکزی انجام شده که دلالت بر ارزش بیش از حد (Overvalue) ریال دارد و توصیه‌های سیاستی و مقالات پژوهشی صندوق بین‌المللی پول نیز بر این امر صحه می‌گذارد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز اصولا نباید امری گیج‌کننده، گذرا و ناپایدار قلمداد شود. از آن سو هر گونه بالا رفتن نرخ ارز به‌خصوص در دوره‌هایی که ریسک‌های غیراقتصادی نمود می‌یابد، برای اقتصاد بسی ضروری و سودمند است. به‌عنوان مثال کاهش قریب ۱۵ درصدی ارزش پوند در برابر دلار آمریکا طی چند روز پس از رای به برگزیت خود پتانسیلی شد برای تقویت تولید ناخالص داخلی در عصر تازه‌ای برای اقتصاد بریتانیا که در آن سرمایه‌گذاران کمتر به آن چشم داشته و بازار اروپا چون گذشته روی خوش به آن نشان نخواهد داد. از این رو نفس افزایش نرخ ارز، امری نیست که سیاست‌گذار نگران آن باشد. نگرانی تنها افزایش یکباره نرخ آزاد و تعمیق اختلاف دو نرخ دولتی و آزاد است.

۲- تقاضای سفته‌بازی، تقاضای حفظ دارایی، تقاضا برای مصرف آتی و… همگی بخشی از تقاضای کل ارز هستند. تا زمانی که بازار هست، این گونه تقاضاها نیز وجود دارد. هر گونه اقدامی برای جلوگیری از این تقاضاها به صورت سلبی از جمله مانع شدن در ارائه اطلاعات قیمتی، استفاده از قوه قهریه و… تنها علامت عدم کارآیی سیاست‌گذار به مردم است و خود زمینه‌ای دیگر خواهد بود برای ایجاد شوک‌های قیمتی و استفاده از این ابزار در طول تکانه‌های قیمتی قبلی ناکارآمد بودن آنها را به خوبی مشخص کرد و نباید تجربه شکست خورده قبلی را امتحان کرد.

۳- معقول‌ترین و دردسترس‌ترین سیاست، پذیرش روند قیمتی و تا حد مقدور کاهش نوسانات قیمتی است. دوری از هدف قیمتی به‌خصوص در زمانی که سیاست‌گذار می‌بیند، عرضه ارز برای کاهش نوسان در حال جواب دادن است، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا در صورت کاهش بیش از حد قیمت در زمانی کوتاه، فرصت برای خرید مجدد هموار می‌شود و عملا سیاست‌گذار در یک بازی بیهوده با بازار قرار می‌گیرد که نتیجه‌ای جز افت ذخایر ارزی ندارد. تا زمانی که سیاست‌گذار اصل را بر بازار بگذارد، چنین استراتژی‌های خطرناکی اتخاذ نخواهد کرد. ضمن آنکه سیاست ارتباطی سیاست‌گذار با عموم باید براساس نشان دادن درک واقعیات ازسوی سیاست‌گذار باشد. شوک ارزی پیشین نه به‌خاطر عرضه ارز که به‌خاطر انتظارات مثبت برطرف شد. از این رو پذیرش ریسک‌های تازه از سوی سیاست‌گذار و تعریف نقشی معقول برای خود و ارائه سیگنال‌هایی که بتواند انتظارات را تا حدودی تعدیل کند، حداکثر کاری است که در زمینه نوسانات تکانه می‌توان در حال حاضر انجام داد. اما این کار اعتبار سیاست‌گذار را محفوظ خواهد داشت و وی همچنان می‌تواند اثرگذاری معقول خود را در دست داشته باشد؛ امری که در طول شوک ارزی سال‌های ۹۱-۹۰ از دست رفت.

۴- اما به غیر از کنترل نوسان، برطرف ساختن تبعات شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد، مساله مهم دیگری است که باید برای جلوگیری از تکرار فسادهای رخ داده در دوره‌های قبل و همچنین کارآیی هر چه بیشتر توزیع ارز، برای آن تدبیری اندیشید. به‌نظر می‌رسد با وجود اختلاف دو نرخ، محدود ساختن هر‌چه بیشتر ارز دولتی از طریق اولویت‌بندی و پذیرش نرخی نزدیک به نرخ بازار، تنها راه‌حل موجود باشد. با وجود اختلاف زیاد دو نرخ، تقاضا برای ارز دولتی بیشتر و بیشتر شده و با وجود هزینه و وقت بسیار نمی‌توان مطمئن بود، ارز دولتی صرف مقصودهای ادعایی شود. این محدود ساختن شدید مصارف ارز دولتی می‌تواند نه‌تنها از فساد جلوگیری کند، بلکه راه برای تک نرخی شدن ارز نیز حتی در وضعیت کنونی باز می‌شود. ادعای حفظ ارز دولتی با مصارف کنونی برای جلوگیری از تورم، آنقدر کهنه و در عمل مردود شده است که حتی نیاز نیست بار دیگر به آن اشاره کنیم. تنها به همین باید بسنده کرد که در طول شوک ارزی ۹۱-۹۰، حفظ نرخ ارز دولتی نه فقط جلوی تورم‌های کمرشکن را نگرفت، بلکه باعث شدن جیب آنانی که به این منبع دولتی دسترسی داشتند پرتر شود. نرخ دولتی هیچ سودی برای اقتصاد و طبقه آسیب پذیر ندارد و طرفداران آن تنها کسانی هستند که می‌خواهند از رانت ارز دولتی، متمول‌تر شوند. یکسان‌سازی ارزی حتی در زمانی که نوسان قیمتی وجود دارد نیز برای شفافیت اقتصاد و برای کارآمدی توزیع منابع بسیار حائز اهمیت است و نمی‌توان آن را به وقت نامعلوم حواله داد.


منبع: alef.ir

تاکتیک نفتی ایران پس از توافق اعضای اوپک

براساس این توافق، اعضای این سازمان متعهد شدند از ابتدای ژانویه سال ٢٠١٧ (حدود یک ماه آینده) به مدت شش ماه یک‌‌میلیون‌و ٢٠٠‌ هزار بشکه از سطح تولید خود را کاهش دهند.

به گزارش نامه نیوز، هفته گذشته در کنار خبر تمدید تحریم های ۱۰ ساله علیه ایران از سوی آمریکا یک خبر مهم دیگری نیز منتشر شد که در مقایسه با خبر تمدید تحریم ها کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن هم موفقیت ایران در نشست اعضای اوپک بود که با رایزنی های صورت گرفته کشورهای صادر کننده نفت در نشست خود در وین در خصوص کاهش تولید نفت خام به توافق رسیدند.

براساس این توافق، اعضای این سازمان متعهد شدند از ابتدای ژانویه سال ٢٠١٧ (حدود یک ماه آینده) به مدت شش ماه یک‌‌میلیون‌و ٢٠٠‌ هزار بشکه از سطح تولید خود را کاهش دهند. این توافق در حالی رخ داد که کارشناسان بازار نفت احتمال به‌نتیجه‌رسیدن آن را تنها ٣٠ درصد پیش‌بینی کرده بودند. بانک آمریکایی گلدمن‌ساکس نیز اعلام کرده بود در صورت شکست توافق، قیمت‌ها به زیر ۴٠ دلار سقوط خواهد کرد.

به این ترتیب اعضای اوپک بالاخره بعد از ٨ سال یک تصمیم جمعی گرفتند. تصمیمی تاریخی که دو امتیاز بزرگ را در درون دارد؛ اول همراهی اعضا بعد از ٨ سال و دوم همراه شدن اعضای غیرعضو اوپک که می‌تواند نوید بخش توافق کشورها برای اداره بازار نفت باشد.

با اعلام خبر حصول توافق نهایی بر سر کاهش تولید در روز چهارشنبه هفته گذشته، هر سه شاخص عمده نفت با افزایش مواجه شدند و رکورد ١۶ماهه خود را شکستند؛ به طوری که در پایان هفته شاخص برنت با حدود شش دلار، سبد نفتی اوپک با حدود چهار دلار و شاخص نفت وست‌تگزاس با سه دلار افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

توافق صورت گرفته نشان دهنده دیپلماسی نفتی قدرتمند ایران است؛ به طوری که این توافق حاصل تلاش چند مرحله ای ایران در اوپک و رایزنی با اعضا بوده است. به طور مثال هم‌زمان با ورود وزیر نفت ایران به وین، وزرای نفت الجزایر و ونزوئلا، که برای رایزنی به مسکو رفته بودند، به فرودگاه وین رسیدند. این سه وزیر همانجا با هم ملاقات کردند. وزرای الجزایر و ونزوئلا به زنگنه اطلاع می‌دهند که روسیه تغییر موضع داده و حاضر است برای کاهش تولید نفت با اوپک همراهی کند. روس‌ها پیش از این تنها به فریز نفتی فکر می‌کردند.

زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگاران حاضر در وین، دلیل تغییر موضع روس‌ها را گفت‌وگوی نفتی رئیس‌جمهور روحانی و ولادیمیر پوتین ذکر کرد: «چون تصمیم‌گیری درباره تولید نفت روسیه در اختیار بالاترین مقام این کشور است بنابراین آقای رئیس‌جمهور با آقای پوتین صحبت کردند و پس از این مکالمه بود که دوستان الجزایری و ونزوئلایی‌مان، اطلاع دادند که موضع وزیر انرژی روسیه تغییر کرده است».

مهدی امیر معینی مشاور موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با اشاره به تصمیمی که در اجلاس اخیر اوپک مبنی بر کاهش ۴.۵ درصدی تولید اعضای اوپک گرفته شد، گفته است با توجه به این که کشورهای غیراوپک اعلام کرده اند بخشی از تولید خود را کاهش می‌دهند قیمت‌ها به بالای ۵۰ دلار خواهد رسید و حفظ خواهد شد.

مهدی امیر معینی، با اشاره به اجلاس اخیر اوپک اظهار کرد: آثار اولیه نتیجه این اجلاس افزایش قیمت بود و اثر فیزیکی آن بعد از ژانویه مشخص می‌شود. نکته مهم این اجلاس این بود که اعضای اوپک بعد از اختلافات سیاسی و رویکردی به اجماع رسیدند. عربستان به دنبال حذف رقبا در بازار بود و اعضا متوجه شدند که این رویکرد مناسبی نیست و اوپک باید اقدامی می‌کرد که بازار به تعادل می رسید.

وی ادامه داد: ایران و کشورهای حامی ایران به دنبال این بودند که اوپک با اعمال سیستم سهمیه بندی بازار را به تعادل برساند که همین امر باعث شد عکس‌العمل مثبتی را دربازار مشاهده کنیم و اگر این روند ادامه پیدا کند و با توجه به اینکه کشورهای غیراوپک از جمله روسیه اعلام آمادگی کرده‌اند که بخشی از تولید خود را کاهش دهند قیمت‌ها به بالای ۵۰ دلار خواهد رسید و حفظ خواهد شد.

اما محمدباقر نوبخت درباره برنامه آتی ایران در بازار نفت با اشاره به اینکه میزان تولید نفت کشورمان از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسیده است، گفت: می خواهیم از محل فروش نفت، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابع بدست آوریم . نوبخت افزود: البته نمی خواهیم بیشتر از ۲ و نیم میلیون بشکه نفت صادر کنیم.

وی با اشاره به اینکه با دیپلماسی قوی نفتی هم از نظر قیمت و هم از نظر میزان تولید، موفقیت کسب کردیم، گفت: سال آینده می توانیم نفت را بشکه ای ۵۰ تا ۵۵ دلار بفروشیم.

با توافق صورت گرفته به نظر می رسد ایران وارد فاز جدیدی از دیپلماسی نفتی شده است. با چراغ سبز اوپک به افزایش ۹۰ تا یکصد هزار بشکه ای افزایش تولید نفت خام ایران و درحالی که عربستان متعهد به کاهش حدود ۵۰۰ هزار بشکه‌ای حجم تولید و صادرات نفت خام خود شده است، ایران برنامه‌های جدیدی برای باز کردن جا برای بشکه‌های نفت صادراتی خود تعریف و اجرایی خواهد کرد.

اگر در طول سه دهه گذشته برخی از کشورهای اروپایی همچون انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و اتریش جزو مشتریان سنتی ایران در اروپا بوده اند حالا ایران قصد دارد با استفاده از فرصت بازگشت نظام سهمیه بندی در اوپک، جای خود را در یک بازار جدید و نوظهور در اروپا محکم تر کند.


منبع: alef.ir

سودهای جذاب به پول‌های خاص تعلق می گیرد!

به گزارش ایران خبر، سود سپرده‌های خرد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یک طرف سپرده‌گذاران هستند که با هزار امید و آرزو و ناچار از شرایط نامساعد اقتصادی، اندک پس‌اندازشان را روانه بانکهای بنگاهدار کرده‌اند و یک طرف دیگر، بانکهایی هستند که بنگاهداری، این روزها کسب و کار پررونقشان است. شورای پول و اعتبار هم که در این
وسط، فقط جلسه برگزار می‌کند و مشخص هم نیست که ناظر اجرای مصوباتش چه نهادی است.

بانکها مدتها است که ساز خود را برای مخالفت با مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی کوک کرده‌اند؛ اما بهره‌اش نصیب همه سپرده‌گذاران نمی‌شود. آنهایی که پول‌های اندکی دارند معطل مانده‌اند که بالاخره پس‌انداز خود را نزد چه بانکی سپرده کنند که در نهایت سود بیشتری عایدشان شود و آنهایی هم که پول کلان دارند، با آن سوداگری می‌کنند و منتظر شنیدن جذابیت‌های اعلامی بانکها هستند تا تصمیم بگیرند کدامشان را انتخاب کنند.

اکنون این تنها سپرده‌های خرد هستند که به نظر می‌رسد سرنوشتی مبهم دارند؛ سپرده خرد البته نه به آن مفهومی که در کوچه و بازار از آن تعبیر می‌شود؛ بلکه این روزها بانکها لغتنامه جدیدی برای سپرده‌های قابل قبول خود تدوین کرده‌اند و آن اینکه سپرده‌های کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان را جزو سپرده‌های خرد به حساب می‌آورند و برای چنین سپرده‌هایی، تنها نرخ سود مصوب بانک مرکزی را در نظر گرفته‌اند. اینجا است که مشخص می‌شود نرخ سود بانکی بر اساس میزان و ارزش پولی که در دست مردم است، با سلیقه بانکها تهیه می‌شود.

گزارش میدانی از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی بانکها نرخ سود سپرده‌های بالای صد میلیون تومان را تا ۲۱ درصد هم – البته در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود که به نوعی دست آنها را در عبور از مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ‌های سود بانکی باز گذاشته است- ارایه می‌کنند؛ اما برای سپرده‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود کمی بالاتر از ۱۵ درصد است و برای سپرده‌های کمتر از ۵۰ تومان هم، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی همان ۱۵ درصد برای سپرده یکساله اعمال می‌شود.
 
اعطای وام، بهانه‌ای برای گرفتن سود مرکب
در این میان بسیاری از بانکها البته برای جذب سپرده‌های بیشتر، به ارایه وام به متقاضیان هم روی آورده‌اند که البته در این شرایط، نرخ سود سپرده‌ها دیگر حتی ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار هم نیست و به ۱۳.۵ تا حدود ۱۴ درصد کاهش می‌یابد.

نکته حائز اهمیت در این میان نرخ سود وام‌های بانکی است. به این معنا که بانکها حتی خودشان هم باوری به پرداخت وام و تسهیلات در قالب کارت اعتباری هم ندارند و اگر هم قرار بر این باشد که وامی بدهند، بعد از اینکه بهانه‌های مختلفی بر سر راه مردم می‌گذارند تا آنها را از پیگیری دریافت وام از شعباتشان منصرف کنند، نرخ‌ بهره‌های مرکب را اعمال می‌کنند که نه مشتری از آن سر در می‌آورد و نه بالاخره مشخص می‌شود که سود شسته و رفته این وام‌ها چقدر است.

رفتار بانکها در تعیین نرخ سود بانکی به دلخواه و در یک شرایط سلیقه‌ای در شرایطی است که البته مسئولان بانک مرکزی ملاحظاتی در این رابطه دارند و بر این باورند که نرخ سود بانکی در کشور هم اکنون در شرایط منطقی قرار دارد؛ شاید همین چراغ سبز سیاست‌گذاران پولی و بانکی کشور باشد که فضا را برای اعمال نرخ‌های سود متفاوت در شبکه بانکی باز می‌گذارد و هم اکنون، نرخ سود بانکی از یک قاعده و روش یکسان در بانکها پیروی نمی‌کند.

در همین حال ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز چندی پیش اعلام کرده بود که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود ۴۵ درصد منابع شبکه بانکی قفل شده، نظام بانکی با کاهش نرخ سود بانکی همپای روند کاهشی نرخ تورم، همراهی مناسبی با فضای اقتصادی کشور داشته است.

البته چندی پیش از آن نیز،  شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی از دولت درخواست کرد تا اجازه دهد نرخ سود، روند منطقی خود را طی کند. کوروش پرویزیان، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی اعلام کرد: بانکها در موضوع نرخ سود، منافع مردم و کسب و کارها را بر منافع بانکی اولویت می‌دهند و پیرامون این موضوع رفتار خود را تنظیم می‌کنند، به همین دلیل خواهش کردیم که در حوزه نرخ سود که یک پارامتر مهم و اثرگذار در حوزه کسب و کار است، فرآیند منطقی پیگیری شود.

این فعال بانکی تصریح کرد: با کار داوطلبانه‌ای که بانک‌ها در راستای منافع ملی برای کاهش نرخ سود انجام دادند، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی اجازه تنفسی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بدهد، که به صورت خام و سرانگشتی سپرده‌ای که بانک‌ها تا انتهای تیرماه امسال از مشتریان جذب کرده‌اند را باید با نرخ سود قبلی تا تیرماه سال بعد به لحاظ پرداخت نرخ سود پاسخگو باشند. بنابراین اگر فشار بیشتری به بانک‌ها وارد شود، ممکن است یا بانک‌ها تسهیلات ندهند یا اینکه نرخ‌های خارج از تصمیمات بانک مرکزی را اعمال نمایند.
پرویزیان خاطرنشان کرد: انتظار این است که میانگین نرخ سود سپرده‌ها در حد منطقی کاهش یافته و به تبع آن نرخ تسهیلات نیز روند منطقی کاهش را سپری کند، این در شرایطی است که از سه سال پیش بازار پول به عنوان یک بازار کوتاه‌مدت مطرح شد و سپرده‌ها حداکثر یک ساله در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شوند که تغییرات در این نرخ‌ها، مشتریان و نهادهای مالی را با مشکل مواجه کرده است.
 
بهره بین بانکی، تعیین کننده نرخ سود
حسین درودیان، اقتصاددان می‌گوید: نرخ سود بانکی با ابزارهای مستقیم دستوری و غیرمستقیم یعنی بازاری، قابل کنترل است.  این در شرایطی است که اگر سیستم بانکی کشور دولتی بود، دولت قادر بود به‌سادگی با یک بخشنامه حکم به کاهش نرخ سود بانکی و متناسب‌کردن آن با تورم کند، زیرا بانکهای دولتی به دلیل ذی‌نفع‌نبودن انگیزه‌ای برای تخطی از این دستور نمی‌داشتند.

وی می‌افزاید: زمانی که نیروی پیش‌برندۀ سیستم بانکی از جمله در تعیین نرخ سود، انگیزه‌های غیرهماهنگ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متکثر خصوصی است، کنترل‌گری این جریان امری بسیار پیچیده و خطیر خواهد بود. به عبارت دیگر، اعمال کنترل دستوری بر نرخ بهره در این شرایط، نیازمند سازمان اداری- نظارتی بزرگ و دقیق و در پیش گرفتن بگیر و ببندهای مکرر است که هم تمایل و هم توان اجرای آن در ایران محل تردید است، جدا از اینکه هیبت و شمایل ناخوشایندی داشته و در اکثر کشورها منسوخ شده است. لذا کشور نیازمند اتخاذ روش‌های غیرمستقیم در کنترل نرخ بهرۀ بانکی، مشابه اغلب کشورهای جهان است.

به گفته درودیان، مهمترین نرخی که در بازار پول کارکرد جهت‌دهی به نرخ‌های بهرۀ بازار را در اختیار دارد، نرخ تأمین ذخایر توسط سیستم بانکی است. نرخ بهره در اصل و منشأ، قیمت ذخایر است. بانک‌ها زمانی که در پایان دورۀ مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، ناچارند آن را از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که بانکها در این شرایط به ذخایر یا پایۀ پولی دسترسی پیدا می‌کنند، علامت‌دهنده و تعیین‌کنندۀ نرخ بهره در اقتصاد است.

وی اظهار داشت: از اینجا مشخص می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره در اقتصاد باید نرخ‌های علامت‌دهنده که همانا نرخ بهره در بازار بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی است را کاهش دهد. این اقدام به طور خودکار، نیازمند افزایش در رشد پایۀ پولی بوده، یا رشد پایۀ پولی از تبعات آن است. تا زمانی که بانک مرکزی بر اضافه برداشت بانکها جریمۀ ۳۴ درصدی وضع می‌کند، به بانکها گرا می‌دهد که برای حفظ منابع خود تا این سقف بهره بپردازند.

اگر بانک مرکزی نرخ جریمۀ اضافه برداشت را بطور معنی‌داری کاهش دهد (که برای کنترل نرخ بهره چاره‌ای جز این ندارد) باید افزایش در میزان اضافه برداشت بانکها (رشد پایۀ پولی) را تحمل کند. مهم‌تر از آن و پیش از آن، اگر بانک مرکزی بخواهد تمایل بانکها به استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد، باید با تزریق پایۀ پولی (ذخایر) به بازار بین بانکی و افزایش در عرضۀ منابع، از میزان نرخ بهره در بازار بین بانکی بکاهد. وقتی بانکها بتوانند فرضاً با نرخ زیر ۱۵ درصد در بازار بین بانکی تأمین مالی کنند، به هیچ سپرده‌گذاری سود بیش از ۱۵ درصد نخواهند داد. کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی تنها از این مسیر ممکن است و این همان چیزی است که بانک مرکزی عملاً بدان پی برده است.


منبع: irankhabar.ir

گزارش توافق اوپک به هیأت دولت

در جلسه عصر امروز هیأت دولت، ضمن ارائه گزارشی از اجلاس اخیر اوپک، لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بررسی و تعدادی از مواد آن تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه عصر امروز هیأت دولت، وزارت نفت گزارشی از اجلاس اخیر اوپک و تأمین خواسته‌های کشورمان در این اجلاس را به هیات وزیران ارائه داد که با قدردانی اعضای دولت از تصمیم اخیر وزیران نفت اوپک و تأکید بر لزوم همکاری تولیدکنندگان نفت غیر اوپک همراه بود.

سپس وزارت جهاد کشاورزی گزارشی از بارش برف و سرمای شدید در استان مازندران و خسارت‌های وارده به محصولات کشاورزان را به استحضار هیات وزیران رساند.

در ادامه جلسه، هیات وزیران پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را بررسی و تعدادی از مواد آن را به تصویب رساند.

لایحه بانک مرکزی به تشریح مواردی از قبیل مأموریت، اهداف، وظایف و اختیارات، پول رایج کشور، دارایی‌ها و اندوخته‌های ذخیره بانک مرکزی، مجمع عمومی، ویژگی‌ها و صلاحیت‌های نصب رییس کل بانک مرکزی، وظایف هیات سیاست‌گذاری، هیات نظارت و وظایف آن، وظایف و اعضای هیات عامل، اعضای هیات نظارت اندوخته اسکناس و وظایف آن، هیات نظار و مقررات عمومی می‌پردازد.

هیات دولت همچنین با تصویب «برنامه جامع ارتقای سطح سواد، دانش و مهارت در مناطق عشایری و طرح ویژه ارایه خدمات فرهنگی و مذهبی به جامعه عشایری» موافقت کرد.

این برنامه با هدف ارتقای شاخص‌های توسعه و برخورداری عشایر در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، دانش، سواد، مهارت، بهداشت و درمان، بیمه ها و خدمات حمایتی تهیه و تعیین شده است.

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان برای همکاری در زمینه پیشگیری، محدود سازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری، از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.

هیات دولت همچنین در این جلسه، نسبت به تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور، طرح نجات و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور، طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و طرح اصلاح یکی از مواد قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اعلام نظر و نماینده خود را تعیین کرد.


منبع: alef.ir

انتقاد از نرخ ارز در بودجه سال ۹۶

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، نرخ دلار پیشنهادی دولت در بودجه سال ۹۶ را دور از سیاست تک نرخی شدن ارز دانست و گفت: تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ ارز بودجه و ارز آزاد به تولید و صادرات لطمه می زند.

محمد لاهوتی در گفتگو با مهر در خصوص تعیین دلار ۳۳۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۹۶، گفت: نرخ دلار در بودجه معمولا یک نرخ فرضی است که برای محاسبه در آمدهای دلاری دولت و تبدیل آن به ریال تعیین می شود.

وی افزود: معمولا عددی که به عنوان عدد فرضی در بودجه پیش بینی می شود، باید پشتوانه محاسباتی داشته باشد زیرا دولت موظف است به همان میزان ارزی که دریافت می کند آن را تبدیل به ریال کرده و  معادل ۳۳۰۰ تومان یا هر عددی که در بودجه تصویب شود، به خزانه واریز کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه وقتی که نرخ براساس محاسبات روز نبوده و به نرخ واقعی نزدیک نباشد، این تفاوت به عنوان درآمد خارج از بودجه برای دولت محسوب می شود، افزود: دولت  می‌تواند این تفاوت را به عنوان یک درآمد خارج از بودجه در نظر بگیرد؛ بطوری که به افزایش درآمدهای دولت منجر شده اما در بودجه هزینه نمی‌شود.

لاهوتی با بیان اینکه نرخ ۳۳۰۰ تومان در لایحه پیشنهادی امسال، متناسب با نرخ تورم سال ۹۵ به اضافه نرخ دلار در بودجه سال قبل که حدود ۳۲۰۰ تومان بود، درنظرگرفته شده است، اظهار داشت: از نظر قانون برنامه پنجم دولت اینجا برای نخستین بار به تکلیف قانونی خود عمل کرده و نرخ را در بودجه با افزایش تورم داخل منهای تورم خارج با رقم ۳۳۰۰ تومان در نظرگرفته است.

وی ادامه داد: اما یک مقداری اشکال بر این تصمیم وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ بودجه با نرخ با ارز آزاد بالغ بر ۵۰۰ تومان تفاوت دارد که حدود ۱۵ درصد می شود اما نرخ هایی که به عنوان نرخ رسمی در اعداد و ارقام بودجه های سنواتی دیده می شود به خصوص برای کشورهایی که ارز تک نرخی دارند و یا به دنبال تک نرخی شدن ارز هستند، پذیرفته شده نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه تفاوت ۴ تا ۵ درصدی بین ارز بودجه و بازار آزاد پذیرفته است اما بیش از آن درست نیست، گفت: بنابراین با توجه به فاصله ارز آزاد و بودجه به نظر می رسد که یا دولت برای تک نرخی کردن ارز به دنبال رقم در حدود ۳۵۰۰ تومان است که اگر اینطور باشد تولید و صادرات لطمه می ببیند و یا اینکه دولت به دنبال مدیریت بازار بوده و به دنبال دخالت در بازار نیست بنابراین نرخ ارز در همین حدود ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان قرار می گیرد که تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدی را  با نرخ دلار بودجه دارد.

لاهوتی با اشاره به اینکه این تفاوت ۱۰ تا ۱۵ درصدی بین نرخ ارز آزاد و لایحه پیشنهادی دولت زیاد است و با سیاست تک نرخی فاصله دارد، اظهار داشت: مگراینکه دولت بخواهد نرخ ارز را با فاصله ۵ درصدی نسبت به بودجه یکسان سازی کند که این در عمل اتفاق نمی افتد و فقط در مدت کوتاهی تک نرخی می‌شود اما دوباره به شرایط چندنرخی برمی گردد زیرا نرخ ۳۵۰۰ تومان برای اقتصاد ما مناسب نیست و به تولید و صادرات لطمه می زند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه نرخ ارز ۳۵۰۰ تومانی قدرت رقابت تولید داخل را کاهش می دهد، گفت: در این تولید داخل قدرت رقابت را با کالاهای قاچاق از دست داده و فرصت در اختیار قاچاق قرار می گیرد.


منبع: alef.ir

مصوبه جدید دیوان محاسبات برای برخورد با تخلفات اداری

هیات عمومی دیوان محاسبات اخیرا مصوبه ای داشته که طبق آن تخلفات وزرا و مقامات توسط دیوان قابل رسیدگی و صدور رای می شود، این مصوبه می تواند بستر انضباط بیشتر اداری و مالی را در کشور رقم بزند.

مهر: پرونده حقوق های نجومی خرداد ماه سال ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر باز شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت.

مقام معظم رهبری در نماز عید فطر موضع محکمی در قبال متخلفان پرونده حقوق های غیر متعارف گرفتند و اظهار داشتند:  این برداشت ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی است، قطعا در گذشته ها کوتاهی ها و غفلت هایی شده است که باید جبران شود این گونه نباشد که ما سرو صدا کنیم و بعد قضایا را به کلی به دست فراموشی بسپاریم.

بالاخره ۱۱ مهر سال ۱۳۹۵ دیوان محاسبات گزارشی از بررسی پرونده حقوق های نجومی به مجلس ارائه داد که اطلاعات آن چندان بیشتر از اطلاعاتی نبود که طی ۳ ماه قبل از آن در رسانه های در خصوص حقوق های نجومی منتشر شده بود. دیوان محاسبات در این گزارش اعلام کرد: پرداخت های نامتعارف در شرکت‌های تابعه وزارت نفت، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان‌های توسعه‌ای ایمیدرو و ایدرو، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بیمه‌ها انجام شده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان قرائت این گزارش اعلام کرد: گزارش دیوان محاسبات در ۳ محور حقوق های نامتعارف، پاداش های نامتعارف و وام های نامتعارف به صحن علنی مجلس ارائه شد. فکر می کنم دیوان محاسبات گزارش کاملی را ارائه کرد که می تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی و پیگیری این موضوعات قرار گیرد.

بنابراین رئیس مجلس این گزارش را «کامل» دانست و حرفی از لزوم ارائه گزارش تکمیلی در خصوص حقوق های نجومی زده نشد.

مبنای غلط گزارش دیوان محاسبات
حقوق دانان مجلس معتقد بودند دیوان محاسبات به جای اینکه گزارش خود را بر مبنای «قانون خدمات کشوری و حداقل و حداکثر حقوق» بنویسد بر مبنای مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد تنظیم کرده است و بر خلاف قانون، مبنای دیگری را برای حقوق مدیران گذاشته است. آن ها معتقد بودند این گزارش بیشتر دولتی بوده و در شان دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نبوده است.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در خصوص روند بررسی حقوق های نجومی اعلام کرد در جلسات مستمر دیوان با سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود این گزارش تدوین شده است.

وی اذعان نمود: مصوبه ۱۱ مرداد امسال در شورای حقوق و دستمزد مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای مقامات مانند وزرا، نمایندگان مجلس و رؤسای سه‌قوه و معاون اول تا ۱۰ میلیون تومان و دیگر مقامات و مدیران خارج از این تعریف تا ۲۰ میلیون تومان سقف حقوق در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که کف و سقف حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده  بود و بر اساس قانون خدمات کشوری سقف حقوق ۱۰ برابر کف حقوق بنابر این حداکثر حقوق مدیران از حدود ۱۰ میلیون تومان بالاتر نیست. بر این مبنا طبق گزارش دیوان محاسبات، ۳۹۷ نفر  از مدیرانحقوق نامتعارف بالای ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده اند. البته رئیس دیوان محاسبات هم به صراحت اعلام کرد خلاءهای قانونی و اختیارات موسع مجامع و شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها موجب این حقوق‌های نامتعارف شد.

گزارش ضعیف کمیسیون اصل نود و دست های پشت پرده
پس از گزارش دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود نیز مهر ماه سال جاری گزارشی را در این خصوص به صحن علنی مجلس ارائه داد که چیزی بیش از گزارش دیوان محاسبات نداشت و حاوی نکات جدیدی نبود اما برخلاف روال مجلس این بار تدوین طرح شفافیت حقوق مدیران به کمیسیون اصل نود سپرده شد کمیسیونی که طبق اصل نود قانون اساسی وظیفه اش رسیدگی به شکایات است و تا به حال هیچ طرحی در این کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته است. این طرح نیز مبنای حقوق مدیران را به صراحت ۲۰ میلیلون اعلام کرد که با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید.

روح الله داداشی دبیر کمیسیون اصل نود معتقد بود دست های پشت پرده در مجلس و دولت نمی خواهند اجازه دهند پرونده های حقوق های نجومی در کمیسیون اصل نود بررسی شود و کمیسیون وظیفه قانونی خود را انجام دهد.

پرونده طیب نیا و نوبخت برای حقوق های نجومی
شاید همین کم کاری ها و گزارش های ناقص و بدون نتیجه مشخص بود که منجر شد مقام معظم رهبری هفته گذشته در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش فرمودند: «موضوع حقوقهای نجومی از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»

پس از این سخن رهبر انقلاب و علی رغم اینکه با قرائت گزارش دیوان محاسبات در مورد حقوق های نجومی، رئیس مجلس آنرا «کامل» خوانده بود به یکباره اعلام شد قرائت گزارش دیگری از دیوان محاسبات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است!

بخشنامه ای برای تخلف
در همین حال هفته گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر حکم دیوان محاسبات برای  انفصال از خدمت طیب نیا وزیر اقتصاد و نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دلیل تخلف در موضوع حقوق های نجومی، این خبر از سوی دیوان محاسبات تکذیب نشد اما سازمان برنامه و بودجه تکذیبیه این خبر را منتشر کرد.

براساس این گزارش استناد دیوان محاسبات برای صدور حکم انفصال این دو به «بخشنامه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۹۲» باز می گردد که یکسان سازی حقوق بانک ها و بیمه ها محور آن بود. این بخش نامه طبق نظر حقوق دانان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عامل شکل گیری تخلفات نجومی بوده است.

بر این اساس در سال ۹۱، دولت دهم بخشنامه ای را برای همسان سازی حقوق بانک ها و بیمه ها ابلاغ کرد که در سال ۹۲ بانک ها وبیمه ها این بخشنامه را اجرایی کردند. آبان ماه سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت دهم را لغو کرد، پس از آن وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت یازدهم حکم بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه را به بانک ها و بیمه ها ابلاغ کردند، این حکم «فوق العاده خاص» برای بانک ها و بیمه ها در نظر گرفته است. این حکم اگرچه در قانون برنامه وجود داشت اما در بخشنامه وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزایش حقوق مستمر ایجاد شد.

طبق بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.

در واقع آنچه که از زبان برخی مقامات ارشد دولتی شنیده می شود که حقوق های نجومی قانونی بوده و حتی گاهی فراتر از آن صریحا اعلام می کنند که دریافت کنندگان این حقوق ها تخلفی نکرده اند، به استناد این ابلاغیه طیب نیا و نوبخت در اوایل دولت تدبیر و امید است. لذا طبیعی است هنگامیکه برخی مدیران عامل بانک ها و بیمه ها به دلیل این حقوق ها برکنار شده اند، باید برای صادر کنندگان این بخشنامه که زمینه ساز دریافت نجومی شده اند نیز حکمی صادر شود. بویژه که دغدغه رهبر انقلاب در مورد حقوق های غیر متعارف نشان می دهد هنوز مسیر بررسی این پرونده به پایان نرسیده است.

مصوبه جدید هیات عمومی دیوان محاسبات/ دیوان می تواند رای به مجازات وزرا بدهد
از سوی دیگر هیات عمومی دیوان محاسبات اخیرا مصوبه ای داشته است که طبق آن تخلفات وزرا و مقامات توسط دیوان قابل رسیدگی و صدور رای می باشد که این مصوبه می تواند بستر انضباط بیشتر اداری و مالی را در کشور رقم بزند. پیش از این طبق ماده ۲۴ دیوان فقط شان گزارش دهی به خانه ملت را داشت، در این ماده امده بود: «هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیأتهای مستشاری(دیوان) رأی به جبران آن‌طبق ماده ۲۸ این قانون صادرخواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست‌وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار واخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.»

اما طبق این مصوبه جدید دیوان محاسبات می تواند رای به مجازات خاطیان صادر کند، در حالیکه پیش از این گزارش تخلفات مقامات و وزرا به مجلس ارائه و عموما بایگانی می شد باید دید با مصوبه جدید هیات عمومی دیوان گام جدی برای مقابله با تخلفات کلان اداری و مالی در دستگاه ها در این نهاد مهم نظارتی برداشته می شود تا به تعبیر رهبر انقلاب با روشن شدن نتایج پیگیری ها، سوالات اذهان مردم برطرف شود؟


منبع: alef.ir

پیکان در تیررس نوسازی

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در مورد آخرین جزئیات روند نوسازی تاکسی‌های فرسوده شهر توضیحاتی را ارائه کرد.

مهدی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از ابتدای امسال، حدود ۱۴ هزار متقاضی نوسازی تاکسی‌های فرسوده ثبت‌نام کرده بودند، گفت: برابر آخرین آمار ۸۸۳۰ دستگاه تاکسی نوسازی شده‌اند و به عبارت دیگر بیش از ۵۰۰۰ تاکسی دیگر از فهرست ابتدایی امسال باقی مانده‌اند که بنا به دلایل متفاوت هنوز خودرو جدید تحویل نگرفته‌اند.

وی  در مورد وضعیت نوسازی تاکسی پیکان‌های فرسوده با بیان اینکه حدود ۳۵۵۰ خودرو  نوسازی شده است، گفت: صرف‌نظر از این موضوع تعدادی از تاکسی‌های پیکان فرسوده نیز وجود دارند که در سایت ثبت‌نام نکرده‌ و از وضعیت فعالیت آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد.

ابراهیمی با بیان اینکه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در این راستا ستادی را برای رصد این موضوع تشکیل داد و از معاونان سازمان  و همچنین روابط عمومی خواسته است که به روش‌های مختلف مالکان این تاکسی‌های پیکان فرسوده را به نوسازی ترغیب کنند، گفت: حدس‌مان این است که تعدادی پیکان تاکسی وجود دارد که فعالیت مشخصی ندارند. همچنین از طریق دوربین‌های سطح شهر و تطابق  اطلاعات با نهادهایی چون پلیس راهور متوجه شدیم برخی تاکسی‌های  پیکان هیچ ترددی در سطح شهر ندارند  و غیرفعال هستند.

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در مورد عدم نوسازی تاکسی پیکان گفت: با توجه به وضعیت مبهم برخی تاکسی‌های پیکان سازما ن در مرحله بعدی سعی کرد به جای حذف این گروه از پروژه نوسازی از راه فراخوان مجدد و شناسایی آخرین وضعیت آنها تا حد ممکن  راه نوسازی را فراهم کند و  بر همین مبنا جلسات متعددی با مدیران مناطق و شرکت‌های خصوصی برگزار شد و اطلاعات لازم در این زمینه ارائه شد و آخرین وضعیت این خودروها بررسی و صورت جلسه‌ای در این زمینه تنظیم شد. سپس به دارندگان این تاکسی‌های پیکان فرسوده مهلت دو هفته‌ای داده شد تا شرایط خود را نسبت به نوسازی روشن‌تر کنند. این فراخوان به روش‌های مختلف به دارندگان تاکسی‌های پیکان ابلاغ شد و سازمان در همه موارد به صاحبان این خودروها گوشزد کرد که بلاتکلیف بودن این خودروها ممکن است با مخاطراتی مثل لغو پروانه فعالیت همراه شود.

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، تصریح کرد: سازمان تاکسیرانی با همراهی مدیران مناطق و شرکت‌ها حتی با صاحبان این خودروهای فرسوده نیز به صورت رودررو مذاکره کرد و در عین حال بروشورهایی نیز منتشر شد که تمام مسیر نوسازی و خودروهایی که قابلیت جایگزینی دارند در آن به تفصیل شرح داده شد و حتی مشخصات فنی خودروهای جدید و شرایط خرید آنها توضیح داده شد.

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه در پنج ماه فعالیت ستاد نوسازی، حدود ۸۸۳۰ دستگاه خودرو جدید به تاکسیرانان دارای خودرو فرسوده تحویل داده شده است، گفت: پیش‌بینی سازمان این بود که امسال رکورد ۱۰ هزار تاکسی نوسازی شده را ثبت کند و حالا هم به این رکورد نزدیک شده و به زعم مدیران سازمان باید تلاش بیشتری برای رسیدن به این مرز صورت گیرد.

ابراهیمی ادامه داد: با وجود برخی موانع و مشکلات باید روند نوسازی سرعت مناسب و کافی در اجرا داشته باشد چون این امکان وجود دارد که سال آینده این طرح متوقف شود. بنابراین همه تاکسیرانانی که خودرو فرسوده دارند و تاکنون اقدام جدی برای نوسازی نداشته‌اند باید در این جهت قدم بردارند. برخی تاکسیرانان در حوزه دریافت وام بانکی دچار مشکل ضامن بودند که خوشبختانه با امکان ضامن شدن دیگر تاکسیرانان، این مشکل تا حد بسیاری حل شده است.

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران افزود: پیگیری‌های سازمان نشان می‌دهد که برخی تاکسیرانان حتی در فراهم کردن پنج میلیون تومان وجه اولیه نیز دچار مضیقه و تنگنا هستند و برای این افراد نیز تمهیداتی اندیشیده شد که از طریق وزارت کشور وام سه میلیون تومانی با کارمزد اندک فراهم شود و اقساط این وام به صورت دو ساله مسترد می‌شوند و می‌تواند گام موثری برای رفع مشکل مالی تاکسیران‌ها باشد.

ابراهیمی افزود: موضوع نوسازی ناوگان از نظر سازمان بسیار مهم و حیاتی است و به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست. علاوه بر این دیگر نهادها نیز در مورد خودروهای فرسوده پیگیر هستند  و در واقع خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند به محض ورود به سطح شهر و قرار گرفتن در برابر دوربین‌ها اعمال قانون خواهند شد و جریمه برای آنها صادر  می‌شود.


منبع: alef.ir

نا امیدی در خرید هواپیماهای فرانسوی

با توجه به بدعهدی های امریکا و اینکه برجام هیچ تاثیر مثبتی بر روی زندگی مردم نگذاشت، اکنون دولت تدبیر و امید در تلاش است تا قرارداد خرید هواپیما از ایرباس را به سرانجام برساند بلکه آقای روحانی با تکمیل این پروژه برای کاندیدا شدن در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری حرفی برای گفتن داشته باشد.

تیر ماه سال ۹۴ بود که دولت یازدهم خبر به سرانجام رسیدن برجام را به مردم ایران داد. این خبر چنان برای مردم ایران مهم بود که به سرانجام رسیدن مذاکرات را دلیلی برای رهایی از مشکلات اقتصادی و مشکلاتی که در اثر تحریم های آمریکا به وجود آمده بود، می دانستند.

مردمی که به کوچه و خیابان ها ریختند و از از پایان این مذاکرات خوشحال بودند گمان می کردند که ایران توانسته دست امریکا را زیر ساتور خودش بگذارد و دولت تدبیر و امید بدون انکه حرفی از جنگ نظامی به میان بیاید با یک دیپلماسی درست و قوی، امریکا را به زانو در بیاورد.

پایان یافتن مذاکرات ایران و شش کشور دیگر، دولت های دیگر را ترغیب کرد تا خود را برای یک بازار ۸۰ میلیون نفری اماده کنند در همین راستا ایرباس که یک شرکت فرانسوی در زمینه تولید هواپیما بود توانست نظر ایران را به خودش جلب کند و از رقیب امریکایی اش یعنی بوئینگ جلو بزند.

بهمن ماه سال گذشته، رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی پس از سفر به کشور فرانسه خبری مبنی بر نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی را رسانه ای کردند. این خبر حاکی از آن بود که دولت قصد خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از شرکت ایرباس فرانسه را دارد. خرید هواپیما به عنوان اولین اقدام دولت پس از برجام با واکنش ها و نقدهای تند کارشناسان مواجه شد چراکه انها معتقد بودند خرید هواپیما در برابر انبوه مشکلات اقتصادی به عنوان اولویت اول نیست و دولت باید تمرکز خود را بر اشتغال جوانان و تولید ملی و هزاران هزار مشل دیگری بگذارد که از حمل و نقل هوایی بسیار مهم تر است.

برخی کارشناسان مسائل بین الملل با انتقاد از خرید هواپیما بدون انتقال تکنولوژی ساخت آن به ایران معتقد هستند: «صرف خرید هواپیما بدون انتقال تکنولوژی، روش خرید عربی محسوب می شود و کشورهای عربی نفتی این کار  را می کنند و ما که صاحب فن و تکنولوژی هستیم باید فناوری کشورهای پیشرفته را وارد کشور کنیم» اما با تمام انتقادات کارشناسان دولت تصمیم خودش را گرفته بود و بر تصمیم خود پافشاری می کرد.

شرکت فرانسوی ایرباس به قدری از معامله خود با ایران خوشحال بود که طرح اینفوگرافیک تعداد و مدل های هواپیماهای درخواستی از سوی ایران را در اکانت توئیترش منتشر کرد.

در این میان آمریکا کارشکنی هایی را برای تحویل هواپیما ها به ایران انجام می داد چراکه برایشان بسیار سنگین بود تا رقیبش چنین معامله پر سودی را با ایران انجام دهد. به دلیل آنکه ده درصد قطعات هواپیما های ایرباس امریکایی است، مجوز فروش هواپیما ها را صادر نمی کرد و این کارشکنی را می توان به عنوان اولین قدم بدعهدی های این کشور دانست.

حال با وجود اینکه حدود ۳۰۰ روز از خبر خرید هواپیما می گذرد هنوز چرخ هیچ هواپیمای جدیدی فرودگاه های کشور را لمس نکرده است به جز هواپیمای ایرباس ۳۵۰ که دقایقی بر روی فرودگاه ایران فرود آمد تا عده ای ذوق زده با آن عکس یادگاری بیاندازند و مانوری تبلیغاتی شود برای سرپوش گذاشتن به همه بد عهدی های طرف مذاکره.

دولت فکر می کرد که در زمان ریاست جمهوری اوباما می تواند پروژه نوسازی ناوگان هوایی را به اتمام برساند و هر طور که هست دولت اوباما را راضی نگه دارد اما تا به امروز از پس این کار بر نیامده و با دو مشکل اساسی رو به رو است.

اول انکه صندلی کاخ سفید بر خلاف تمام تصورات دولت به ترامپ رسید در حالی که دولت تصور می کرد با پایان یافتن ریاست اوباما به احتمال قوی هیلاری کلینتون هم حزبی اوباما بر راس قدرت بیاید که چنین اتفاقی نیافتاد و حالا دولت به تمام مشکلات خودش در جهت خرید هواپیما باید ترامپ را هم اضافه کند، چراکه پیش از انتخابات امریکا ترامپ گفته بود: «ایرانی‌ها باید از بوئینگ آمریکا هواپیما بخرند و نه از اروپا»

از این رو نمی‌توان به صورت قاطع رای داد که ترامپ پس از جابجایی قدرت در کاخ سفید اقدام به سنگ اندازی در معامله می کند یا نقش یک دلال سیاسی را بازی می کند اما هرچه که هست، زمزمه سفت و سخت شدن شرایط فروش هواپیما به ایران به دلیل سیاست های احتمالی ترامپ، اضطراب عجیبی را برای آخوندی و روحانی به دنبال داشته است.

دوم آنکه وزارت راه و شهرسازی در داخل دچار مشکلاتی شده است؛ سهل انگاری و وقوع حادثه برخورد دو قطار مسافربری در سمنان که منجر به کشته شدن ۴۹ نفر شد و همچنین اعتصاب متقاضیان مسکن مهر پردیس به دلیل عدم تحویل واحدهایشان، نمایندگان مجلس را مجاب به استیضاح آخوندی-وزیر راه و شهر سازی کرده است. اگر این استیضاح رای بیاورد و رای به برکناری اخوندی صادر شود، پروژه خرید هواپیماها نیز ناتمام باقی می ماند.

از این رو رئیس جمهور روحانی تمام تلاشش را می کند تا نمایندگان، آخوندی را به مجلس نکشانند چراکه این دولت برای بقای خود در دوره بعدی نیاز دارد تا حداقل یک دستاوردی ولو به اندازه خرید چند هواپیما داشته باشد تا بتواند با مانور دادن به روی آن چهار سال بعدی را نیز در پاستور بماند.
منبع:  پایگاه دیده بان


منبع: alef.ir

توقف صدور اطلاعیه قطع برق/ قطع برق با ۵۰ هزار تومان بدهی ممنوع شد

همزمان با گرانی برق و افزایش بار مالی قبوض، توانیر با صدور بخشنامه‌ای انتشار اطلاعیه قطع برق با اضافه هزینه ۴ تا ۱۲ هزار تومانی برای مشترکان با بدهی کمتر از ۵۰ هزار تومان را ممنوع کرد.

به گزارش مهر، با افزایش بار مالی قبوض برق پس از افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها، توانیر یک بخشنامه جدید برای عدم قطع برق مشترکان با بدهی کمتر از ۵۰ هزار تومان به تمامی شرکت‌ها و ادرات توزیع برق سراسر کشور ابلاغ کرده است.

ماجرا از این قرار است که تعرفه برق با افزایش ۱۰ درصدی از ابتدای مرداد ماه امسال روبرو بوده است و افزایش بار مالی قبوض جدید منتشر شده برق موجب شده که توانیر با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای خواستار توقف انتشار اطلاعیه‌های کاغذی قطع انشعاب برق مشترکان با بدهی کمتر از ۵۰ هزار تومان شده است.

با حذف این بخشنامه کاغذی برای مشترکان با بدهی کمتر از ۵۰ هزار تومان، با توجه به اینکه هزینه صدور این اطلاعیه‌ها بر عهده مشترکان بوده، منجر به کاهش هزینه‌های اضافی برای مشترکان بدهکار خواهد شد.

به عبارت دیگر با توقف انتشار این اطلاعیه کاغذی برای مشترکان با بدهی کمتر از ۵۰ هزار تومان منجر به کاهش ۴۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومانی هزینه برای مشترکان بدهکار خواهد شد و وزارت نیرو عملا با این اقدام تخفیفی برای تعدادی از مشترکان بدهکار برق کشور در نظر گرفته است.

با این وجود پیشتر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم نسبت با اخذ هزینه اطلاعیه اخطار قطع برق برای مشترکان بدهکار انتقادهایی مطرح کرده و حتی تاکید کرده بود: دریافت هزینه مازاد صدور قبض «اخطار قطع برق» از جانب شرکت توزیع نیروی برق و واریز این «درآمد غیر قانونی» به یک حساب غیردولتی بوده، عملا یک تخلف محسوب می‌شود.

جزئیات توقف صدور اطلاعیه قطع برق
همزمان با ابلاغ بخشنامه جدید توقف انتشار اطلاعیه‌های کاغذی قطع برق مشترکان بدهکار به شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور، توانیر توضیحات کامل تری درباره بخشنامه جدید برقی ارائه کرده است.

محمود رضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به صدور دستور جدید در خصوص اطلاعیه‌های ارسال قطع انشعاب و میزان بدهی مشترکان، گفت: صنعت برق تصمیم گرفته تا هزینه‌های ناشی از ارسال اطلاعیه‌ها  که برعهده مشترکان است را کاهش دهد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در این راستا بخشنامه‌ای به تمامی شرکت‌های توزیع برق ارسال شده است که براساس آن، اطلاعیه‌های مذکور تنها برای قبوضی با بدهی بیش از ۵۰ هزار تومان ارسال خواهد شد، تصریح کرد: براساس این بخشنامه، مقرر شده است که شرکت‌های توزیع در سراسر کشور از صدور و ارسال اطلاعیه قطع برای انشعاباتی که مبلغ صورت‌حساب آنها کمتر از ۵۰هزار تومان باشد، خودداری کنند.

حقی فام با بیان اینکه علاوه براین تاکید شده است که اقدام های لازم برای اطلاع رسانی به مشترکان در این خصوص توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق در سراسر کشور انجام شود، اظهار داشت: تاکنون دستورات لازم برای درج پیام در پشت قبوض برق و اطلاع رسانی روش‌های اعلام بدهی و نحوه پرداخت غیرحضوری، ارسال پیامک تلفنی از طریق سامانه‌های الکترونیکی از جمله ۱۵۲۱ و یا اعلام بدهی صوتی، ۴۸ ساعت قبل از پایان مهلت پرداخت به شرکت‌های توزیع صادر شده است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای افزایش رضایت‌مندی و رعایت حقوق مشترکان در رابطه با پرداخت قبض برق انجام می‌شود، افزود: همچنین اجرای صحیح و یکنواخت مراحل صدور و ارسال اطلاعیه قطع انشعاب برق (به جهت تعدد اطلاعیه‌های صادره و توزیع آن) و با توجه به هزینه قابل مقایسه ارسال اطلاعیه مذکور با مبالغ صورتحساب از دیگر دلایل مهم صدور این بخشنامه به شمار می‌رود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه به طور میانگین هزینه ارسال هر اطلاعیه قطع انشعاب برای مشترکان، ۴۴ هزار ریال هزینه در برداشت که با صدور این دستور، از این پس مشترکانی که بدهی کمتر از ۵۰۰ هزار ریال (۵۰ هزار تومان) داشته باشند، اطلاعیه دریافت نخواهند کرد، افزود: از سوی دیگر برنامه ریزی برای تشویق مشترکان به منظور اخذ شماره‌های تماس مشترکان در کنار شماره اشتراک (کنتور) در حال انجام است که به تدریج اجرایی خواهد شد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان خاطرنشان کرد: مشترکانی که نسبت به اعلام شماره تماس خود به شرکت‌های توزیع و امور برق مناطق خود اقدام کنند، در هنگام اطلاع رسانی های لازم مانند قطع انشعاب، بدهی، خاموشی‌های احتمالی و… از طریق شماره اعلامی مطلع خواهند شد.


منبع: alef.ir

جزئیات پرداخت تسهیلات جدید اشتغال به روستائیان

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تشریح جزئیات تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق محروم و روستائیان گفت: سقف این تسهیلات برای هر طرح اشتغالزا ۵ میلیارد تومان است.

اصغر نورالله زاده در گفت‌وگو با مهر، با تشریح جزئیات تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان با اولویت مناطق محروم، مناطق مرزی و عشایر گفت: خوشبختانه یک فوریت این لایحه در جلسه دیروز صحن علنی مجلس به تصویب رسید که می‌تواند در رونق اشتغال این مناطق کمک کند.

وی با بیان اینکه این تسهیلات به افراد پرداخت نمی‌شود بلکه به طرح‌های اشتغالزا پرداخت خواهد شد گفت: قرار است معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار یعنی حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های اشتغالزا در روستاها و مناطق محروم با کارمزد ۴ درصد پرداخت شود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اینکه متقاضیان از زمان دریافت تسهیلات یک سال فرصت دارند تا طرح خود را اجرا کنند گفت: این طرح‌ها می‌تواند شامل احداث یک واحد تولیدی یا تامین و تجهیز ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی باشد و تسهیلات نیز به صورت مرحله‌ای به تناسب پیشرفت فیزیکی طرح مورد نظر پرداخت می‌شود.

نورالله زاده، سقف پرداخت تسهیلات برای یک طرح را ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حداقل آورده متقاضیان برای تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، باید ۱۰ درصد از تسهیلات درخواستی باشد به عنوان مثال اگر فردی تقاضای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان برای طرحی داشته باشد باید حداقل ۱۰ میلیون تومان آورده داشته باشد.

این مقام مسئول، حداقل آورده متقاضیان برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان را ۲۰ درصد از کل تسهیلات درخواستی عنوان کرد و گفت: افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند متقاضی این تسهیلات باشند، ضمن اینکه حتی چند فرد در یک روستا یا مناطق محروم می‌توانند با مشارکت یکدیگر نسبت به دریافت یک فقره تسهیلات اقدام کنند تا ضمن تقسیم حداقل آورده بین متقاضیان، اشتغال منطقه مورد نظر نیز با اشتغال افراد رونق بیشتری بگیرد.

نورالله زاده با بیان اینکه مدت بازپرداخت این تسهیلات حداقل ۳ سال و حداکثر ۵ سال تعیین شده است اظهار امیدواری کرد تا پرداخت این تسهیلات از صندوق توسعه ملی در اشتغال روستاها، مناطق محروم، مناطق مرزی و عشایری تحرک ایجاد کند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، با بیان اینکه این صندوق و چند بانک پرداخت تسهیلات را بر عهده دارند، گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری در استان‌ها ۸ درصد است اما این به معنای وضعیت مناسب روستاها در اشتغال نسبت به شهرها نیست چراکه نرخ بیکاری کمتر در روستاها نسبت به مناطق شهری، به دلیل مهاجرت روستائیان به شهرها برای اشتغال است.

نورالله زاده با انتقاد از نگاه صرفا کالبدی و فیزیکی به مناطق روستایی گفت: امروز باید در کنار رونق کالبدی روستاها و توسعه زیرساخت‌ها، نگاه کسب و کار را نیز در این مناطق جاری کرد که برای اولین بار پس از انقلاب با پرداخت این تسهیلات به طرح‌های اشتغالزای روستایی،  به این موضوع توجه شده است.

وی با اشاره به جمعیت قابل توجه ۲۴ میلیونی مناطق محروم و روستائیان در کشور گفت: بنابراین تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغال این مناطق به نسبت این جمعیت عدد قابل توجهی نیست اما می‌تواند تاثیر قابل قبولی در رونق اشتغال این مناطق داشته باشد.

به گزارش، خبرنگار مهر، لایحه پرداخت معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستائیان با اولویت مناطق محروم، مناطق مرزی و عشایر اواخر آبان از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در جلسه علنی دیروز یک فوریت آن به تصویب رسید تا بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار بگیرد.

جزئیات نحوه پرداخت این تسهیلات پس از تصویب در صحن علنی مجلس از سوی دولت تعیین می شود.


منبع: alef.ir

کدام بخش بیشترین اشتغال را با کمترین هزینه دارد؟

یک مقام مسئول کارگری به دولت پیشنهاد کرد که برای ایجاد شغل روی بنگاه‌های کوچک تولیدی و صنعتی متمرکز شود و منابع اشتغال را در این جهت به کار گیرد، چون این بنگاه‌ها بیشترین اشتغال ممکن را با کمترین هزینه و سرمایه دارند.

غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حمایت از اشتغال روستایی به ویژه اشتغال در حوزه کشاورزی امری ضروری و اثرگذار است هرچند دولت باید در روستاهایی متمرکز شود که اهداف اشتغال را محقق کند.

وی افزود: زمانی کشاورزی در روستاها مطرح بود ولی امروز به دلیل مهاجرت گسترده به شهرها اثری از رونق کشاورزی نیست و با استقرار روستاییان در شهرهای بزرگ و بهره‌مندی از امکانات مختلف دیگر تمایلی به بازگشت وجود ندارد. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تغییر الگوی کشت محصول و شناسایی مناطق مستعد کشاورزی را در جلوگیری از مهاجرت روستاییان موثر خواند و گفت: اگر روستاها به دلیل نبود امکانات خالی از سکنه شوند دیگر اختصاص وام‌های اشتغال نتیجه‌بخش نخواهد بود چون دولت ابتدا باید زیرساختهای لازم را در این مناطق فراهم کند سپس به تحقق اهداف اشتغال بپردازد.

وی درعین حال با اشاره به اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به نقاط مرزی، روستایی و عشایری، گفت: این رقم اگر صرف ایجاد شغل در مراکز تولیدی و صنعتی و حمایت از کارگاه‌های کوچک شود بهتر است.

عباسی متذکر شد: روستاها باید در جای خود حمایت شوند ولی چنانچه درصدد حل بیکاری هستیم منابع اشتغال را باید به سمت و سوی تولید و بنگاه‌های خرد و کوچک هدایت کنیم.

به اعتقاد وی سرمایه‌گذاری دولت برای ایجاد شغل در بخش صنایع و بنگاه‌های کوچک و خصوصی بیشتر جواب می‌دهد چرا که بسیاری از این بنگاه‌ها به دلیل نبود سرمایه زمین‌گیر شده‌اند و تزریق وام‌های کوچک و کم بهره می‌تواند به حیات دوباره آنها کمک کند و در کمترین زمان ممکن بیشترین اشتغالزایی را به دنبال داشته باشد.

این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که چرا تزریق پول را به منزله اشتغال نمی‌دانند؟ گفت: دلیلش این است که این گونه تزریق‌ها عمدتا انحراف داشته و در جای دیگری هزینه شده است به همین جهت به هدفگذاری مورد نظر منجر نشده و ایجاد کننده اشتغال نبوده است در حالی که هرگونه تزریق و تخصیص منابع باید به شکل مدیریت شده و با نظارت کامل همراه باشد تا ضمن کاهش انحراف در مسیر صحیح مصرف شود.

عباسی در پایان ابراز امیدواری کرد: با آسان سازی شرایط دریافت وام و تسهیلات برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک، بهبود کیفیت تولید و ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ها به وجود آید.


منبع: alef.ir

درآمد ۹۲ میلیاردی دولت از افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، دولت با افزایش ۲۰ درصدی هر لیتر نفت‌گاز (گازوئیل)، ۹۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان درآمد کسب خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، در ردیف ۱۶۰۱۵۳ جدول شماره پنج لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که  درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی نام دارد درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصد به قیمت هر لیتر نفت گاز آمده است.

بر اساس این بند قرار است از این طریق دولت ۹۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان درآمد کسب کند.

این درحالی است که بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۶، احتمال افزایش پنج درصدی نرخ بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده وجود دارد.

به گزارش ایسنا، در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است که وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف ۱۵ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر است.

مهدی امید معینی – مشاور موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی – در این مورد به ایسنا گفت: احتمال افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های  نفتی در بند مذکور در سال آینده وجود دارد مگر اینکه اعلام شود نیازی به نوسازی در بخش‌های مربوطه وجود ندارد.

به گفته وی، پنج درصد رقم بزرگی نیست که در طول سال به قیمت فرآورده‌ها اضافه شود و ممکن است این افزایش قیمت به صورت یکجا صورت گیرد. برای مثال اگر بنزین لیتری هزار تومان باشد شش درصد آن ۵۰ تومان خواهد بود.

 بر اساس این گزارش، بند مذکور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نیز وجود داشته و تفاوتی نکرده است.


منبع: alef.ir

سودهای جذاب فقط برای پول‌های خاص

بانکها مدتها است که ساز خود را برای مخالفت با مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی کوک کرده‌اند؛ اما بهره‌اش نصیب همه سپرده‌گذاران نمی‌شود.

به گزارش تابناک، بانک ها مدتها است که ساز خود را برای مخالفت با مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی کوک کرده‌اند؛ اما بهره‌اش نصیب همه سپرده‌گذاران نمی‌شود. اکنون این تنها سپرده‌های خرد هستند که به نظر می‌رسد سرنوشتی مبهم دارند؛ سپرده خرد البته نه به آن مفهومی که در کوچه و بازار از آن تعبیر می‌شود؛ بلکه این روزها بانکها لغتنامه جدیدی برای سپرده‌های قابل قبول خود تدوین کرده‌اند و آن اینکه سپرده‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان را جزو سپرده‌های خرد به حساب می‌آورند و برای چنین سپرده‌هایی، تنها نرخ سود مصوب بانک مرکزی را در نظر گرفته‌اند. شورای پول و اعتبار هم که در این وسط، فقط جلسه برگزار می‌کند و مشخص هم نیست که ناظر اجرای مصوباتش چه نهادی است. گزارش میدانی خبرنگار مهر از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی بانکها نرخ سود سپرده‌های بالای صد میلیون تومان را تا ۲۱ درصد هم – البته در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود که به نوعی دست آنها را در عبور از مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ‌های سود بانکی باز گذاشته است- ارایه می‌کنند؛ اما برای سپرده‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود کمی بالاتر از ۱۵ درصد است و برای سپرده‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان هم، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی همان ۱۵ درصد برای سپرده یکساله اعمال می‌شود. اینجا است که مشخص می‌شود نرخ سود بانکی بر اساس میزان و ارزش پولی که در دست مردم است، با سلیقه بانکها تهیه می‌شود.


منبع: alef.ir