نرخ رسمی دلار ۳۲۱۲ تومان شد+ جدول

امروز نرخ رسمی دلار با ۳۳ ریال افزایش به ۳۲۱۲ تومان قیمت‌گذاری شد.

به گزارش فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را برای روز دوشنبه مشخص کرد. بر این اساس دلار با ۳۳ ریال افزایش ۳۲۱۲ تومان، پوند با ۶۸ ریال کاهش ۴۰۷۶٫۸ تومان و یورو با ۳۵۲ ریال افت قیمت ۳۳۸۷٫۸ تومان تعیین شد. برای امروز نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش و ۲۴ ارز افزایش یافت و نرخ ۲ ارز هم تغییری نداشته است.
 



ارز
قیمت


دلار
۳۲۱۲


پوند
۴۰۷۶٫۸


فرانک سوئیس
۳۱۵۷٫۸


روپیه هند
۴۷٫۲


درهم امارات
۸۷۴٫۵


صد روپیه پاکستان
۳۰۶۴٫۷


صد ین ژاپن
۲۸۲۸٫۹


دلار هنگ کنگ
۴۱۴٫۲


لیر ترکیه
۹۰۸٫۸


روبل روسیه
۵۰٫۱


صد دینار عراق
۲۷۴٫۸


رینگت مالزی
۷۲۳


یوان چین
۴۶۳٫۸


هزار وون کره
۲۷۳۸٫۴


یورو
۳۳۸۷٫۸


منبع: alef.ir

قول رئیس جمهور به نمایندگان خوزستان

نماینده مردم آبادان گفت: رئیس جمهور قول داد موضوع انتقال آب به زاینده رود را پیگیری کرده و در صورتی که مصوبه برای انتقال آب به غیر از شرب باشد لغو خواهد شد.

به گزارش مهر، جلیل مختار با اشاره به صحبت های روز گذشته مجمع نمایندگان خوزستان با رئیس جمهور گفت: پس از اعتراض مجمع نمایندگان خوزستان به رئیس جمهور در صحن علنی مجلس زمان خروج رئیس جمهور از صحن نیز با ایشان در خصوص موضوع انتقال آب از خوزستان صحبت کردیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس ادامه داد: مقرر شد دوشنبه هفته آینده شورای آب با حضور مجمع نمایندگان خوزستان در دفتر وزیر نیرو تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه ما خواستار لغو مصوبات مربوط به انتقال آب هستیم گفت: نمایندگان با انتقال آب به منظور شرب مخالف نیستند اما با انتقال آب از طریق کانال برای احیای زاینده رود مخالفند.

نماینده مردم آبادان با اشاره به بحران آب در استان خوزستان گفت: مرداد ماه امسال در کنار اروند کنار مردم تحصن کردند. بی آبی و شوری آب از مشکلات مردم خوزستان است.

وی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور قول داد که موضوع را پیگیری می کند و اگر مصوبه ای برای انتقال آب به غیر از آب شرب در شورای آب به تصویب رسیده باشد لغو خواهد شد.

مختار افزایش ریزگردها، خشکی هورها و بحران های محیط زیستی را از نتایج انتقال آب از کارون به زاینده رود خواند.
 

 


منبع: alef.ir

جدول/ بودجه در دولت یازدهم چطور خرج می‌شود؟

روز گذشته، رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه منابع عمومی و ۶۲ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس سخنان آقای روحانی، بودجه عمومی کل کشور نسبت به سال ۹۵، ۱۳ درصد در بودجه سال آینده افزایش داشته است. در این گزارش بودجه پیشنهادی دولت یازدهم در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ مورد بررسی قرار گرفته و نهادهایی که بیش از دیگران زیر ذره بین افکار عمومی بوده‌اند، مقایسه شده‌اند.



 



 


 


 


 





منبع: alef.ir

کیفیت فرش ایرانی به هیچ‌وجه کم نشده است

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران گفت: کیفیت فرش ایرانی به هیچ عنوان تنزل پیدا نکرده است و اصالت، فرش ایرانی را از فرش سایر کشورها متمایز کرده است.

ابراهیم عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ۸۰۰ هزار نفر بافنده شامل بافندگان دائمی، تمام‌وقت و نیمه‌وقت در کل کشور مشغول به کار هستند که از این تعداد بیش از ۴۴۰ هزار نفردر مرحله اول بیمه شده بودند ولی با پایش‌های صورت گرفته این آمار هم‌اکنون ۳۵۱ هزار نفر رسیده است که هدف این مرکز این است که با افزایش اعتبارات لازم از سوی دولت بتواند همه بافندگان کشور را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ثبت طرح و نقش فرش استان زنجان معروف به قلتوق، افزود: قلتوق، طرح و نقش اصیل استان زنجان از جمله طرح‌هایی است که برای ثبت جهانی شدن در سازمان بین‌المللی وایپ معرفی شده است و این فعالیت‌ها در قالب طرح‌های تحقیقاتی بوده‌اند. ثبت جهانی شدن این آثار منجر به احیا و نوآوری طرح‌ها و نقش‌های اصیل ایرانی خواهد شد.

عزیزی یادآور شد: متولی اصلی ثبت طرح فرش ملی بر عهده وزارت ارشاد است و عمده فعالیت مرکز ملی فرش ایران ثبت طرح و نقوش فرش‌ها در سازمان بین‌المللی وایپ که وظیفه حفظ مالکیت معنوی طرح فرش‌ها را به عهده دارد، است. وایپ، سازمانی است که از لحاظ ثبتی بالاتر از یونسکو محسوب می‌شود و کشورهایی از جمله فرانسه از اعضای این پیمان هستند.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران اظهار کرد: برای فرش‌ ایرانی گام‌هایی در پیمان برداشته شده است و طرح‌هایی که در داخل کشور در سازمان مالکیت معنوی و صنعتی ثبت می‌شوند برای ثبت جهانی شدن به سازمان بین‌المللی فرستاده می‌شود که تاکنون ۲۹ طرح و ۴۰ نقش از کشور توانسته در این پیمان ثبت جهانی شود.

وی در خصوص برنامه‌هایی که این مرکز برای حفظ و احیای طرح‌ها و نقشه‌های قدیمی دارد، تصریح کرد: شناسایی، ریشه‌یابی و احیای طرح‌ها و نقوش اصیل مناطق از جمله اقدامات انجام شده برای حفظ این آثار بوده و فرش افشار منطقه شمال‌ غرب از جمله این موارد است.

عزیزی در خصوص کیفیت فرش ایرانی نسبت به سایر کشورها، ادامه داد: کیفیت فرش ایرانی به هیچ عنوان تنزل پیدا نکرده است و تنها موضوع قابل توجه این است که در هر برهه زمانی نیاز به انجام نوآوری‌هایی در فرش با حفظ اصالت داریم و طراحان ما نیز باید به سمت طراحی‌هایی بروند که باب سلیقه روز باشد و این اعمال سلیقه باید با حفظ اصالت فرش ایرانی همراه باشد؛ چراکه این اصالت است که فرش ایرانی را از سایر فرش‌ها متمایز کرده است.

وی در خصوص بیمه بافندگان و مشکلاتی از قبیل عدم شناسایی و بیمه بافنده واقعی و سوء استفاده کسانی که نقشی در تهیه و تولید فرش ندارد، خاطرنشان کرد: پایش‌هایی به منظور شناسایی بافندگان واقعی فرش‌ها در کشور انجام شده است و اما عمده مشکلی که در بحث بیمه قالیبافان وجود دارد بحث اعتبارات است. در حال حاضر ۱۷۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیمه فرشبافان نیاز است که از این میزان تاکنون تنها ۴۴۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کرده است و مهم‌ترین دلیل به چالش کشیده شدن بیمه فرش‌بافان نیز همین کمبود اعتبارات بوده است.


منبع: alef.ir

رویترز گزارش داد: بی‌اعتنایی دولت ایران به انتخاب ترامپ با تهیه بودجه انبساطی

رویترز طی تحلیلی از لایحه بودجه دولت ایران برای سال ۹۶ نوشت: این لایحه در حالی برخلاف رویه سه سال گذشته انبساطی تهیه شده است که روی کار آمدن دونالد ترامپ ممکن است فشارها بر تهران را مجددا افزایش دهد.

به گزارش تسنیم، رویترز نوشت: در حالی که روی کار آمدن دونالد ترامپ ممکن است فشارها بر تهران را مجددا افزایش دهد، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با پیشنهاد یک بودجه حدودا ۱۰۰ میلیارد دلاری برای سال آینده، نشان داد که قصد دارد برای حمایت از رشد اقتصادی، هزینه بیشتری متحمل شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا در جریان رقابت های انتخاباتی گفته بود، توافق هسته ای سال گذشته بین ایران و قدرت های جهانی را لغو خواهد کرد. این اقدام می تواند برای اقتصاد ایران که به تازگی از تحریم ها رها شده تبعات منفی در پی داشته باشد. روحانی بودجه سال آینده دولت ایران را ۳۲۰۰ تریلیون ریال معادل ۹۹٫۷ میلیارد دلار اعلام کرد. این رقم ۹ درصد بیشتر از بودجه سال جاری ایران است.

روحانی در مجلس ایران گفت: «حفظ نرخ رشدی که در سال جاری محقق شده مهمترین موضوع اقتصادی کشور است و همه سیاست های اقتصادی باید حول این محور طراحی شوند.»

اقتصاد ایران پس از سال ها تحریم به دنبال لغو تحریم ها در ماه ژانویه شاهد رشد بوده است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۴٫۵ درصد ارزیابی کرده که بالاتر از ۰٫۴ درصد سال گذشته است.

اما روحانی در شرایطی تلاش دارد رشد اقتصادی را بالا نگه دارد که منتقدان وی می گویند، او در بالا بردن استانداردهای زندگی پس از لغو تحریم ها آنگونه که وعده داده شده بود موفق نبوده است. انتخابات بعدی ریاست جمهوری اواسط سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد.

وعده ترامپ برای لغو توافق هسته ای ممکن است بدین معنا باشد که دولت وی تحریم های بیشتری علیه ایران وضع خواهد کرد یا حداقل تحریم های پابرجای دولت آمریکا را به شکلی سختگیرانه تر اجرا خواهد نمود.

حتی اگر دولت ترامپ اقدام قابل توجهی در این باره انجام ندهد، ابهام در مورد برنامه آینده واشنگتن در قبال ایران در چند سال آینده می تواند شرکت های خارجی را نسبت به تجارت و سرمایه گذاری در ایران محتاط تر سازد و رشد اقتصادی مورد انتظار دولت روحانی پس از برجام را محدود سازد.

 پیش نویس بودجه سال آینده مشی انبساطی تری نسبت به خط مشی محافظه کارانه ۳ سال گذشته دولت روحانی در زمینه سیاست های مالی در پیش گرفته است. با مد نظر قرار دادن نرخ تورم حدودا ۹ درصدی در ایران، می توان گفت که افزایش هزینه ها در پیش نویس بودجه سال آینده ایران نسبت به سال آینده تقریبا صفر بوده است. بودجه سال جاری ایران افزایشی بیش از ۷ درصدی نسبت به بودجه سال قبل داشته است.

روحانی در سخنان خود در مجلس گفت: «ما امیدواریم سال جاری را با تورم تک رقمی، رشد اقتصادی ۵ درصدی و ایجاد ۷۰۰ هزار شغل جدید به پایان برسانیم.»

بودجه پیشنهادی همچون سال های گذشته، نشان دهنده توازن در هزینه ها و درآمدهاست، هرچند که این توازن بستگی به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد داشت. در بودجه سال آینده ایران قیمت نفت ۴۵ تا ۵۵ دلار در نظر گرفته شده در حالی که در بودجه سال جاری این رقم ۴۰ دلار بوده است.


منبع: alef.ir

دخل و خرج هزار هزار میلیاردی سال ١٣٩۶ «واقعی» است

آخرین سند مالی سالانه دولت حسن روحانی در حالی تقدیم مجلس شد که روند مالیات‌محوربودنش متوقف شده است؛ بودجه «واقعی» است و دولت برای پیشگیری از روند گسترش درآمدهای مالیاتی دلایل موجهی دارد.

یک: نکته متمایزکننده سند پیشنهادی مالی سال آینده، از بودجه‌های سال‌های گذشته «واقعی»بودن آن است: این بودجه نه انبساطی است و نه انقباضی. دقت در ارقام جداول بودجه‌ای آشکارا نشان می‌دهد که میزان فراز در عنوان‌های درآمدی و هزینه‌ای حول و حوش هشت تا ١٠ درصد بوده است؛ عددی نزدیک به عدد تورم. بزرگ‌شدن بودجه به اندازه تورم هم حکایت از واقعی‌بودن آن دارد. این واقعی‌بودن به این معناست که اگر میزان تورم را از این بودجه بکاهیم، دوباره با بودجه سال ١٣٩۵ مواجهیم. وفاداری دولت به سیاست کنترل تورم، به سرمایه‌گذاران فرصت می‌دهد تا به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت اعتماد کنند.

دو: سال‌های ١٣٩۴ و ١٣٩۵ درآمدهای مالیاتی دولت از محل بودجه عمومی بیش از درآمدهای نفتی بود اما این روند برای سال آینده متوقف شده است.

ماجرا از آن قرار است که منابع مالیاتی سال گذشته ١٠٣ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و امسال به ١١٣ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که درآمدهای نفتی در بودجه که با نام «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» شناخته می‌شود، کمی بیش از ١١۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با این حساب گرچه ارقام این دو منبع درآمدی تقریبا برابر است اما باز هم میزان درآمدهای نفتی چیزی حدود سه ‌هزار میلیارد تومان بیش از منابع مالیاتی در نظر گرفته شده است.

سه: «افزایش درآمدهای نفتی» و «رکود»؛ گمان می‌شود اینها، دو عامل مؤثر در مدل تصمیم‌گیری دولت برای کشیدن ترمز درآمدهای مالیاتی باشد. واقعیت آن است که تدوینگران بودجه تلاش کرده‌اند سندی هم‌راستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی تهیه کنند. معاون اول رئیس‌جمهوری سال گذشته جلسه‌های منظمی با اقتصاددانان، بازرگانان و صنعتگران برگزار می‌کرد. در آن جلسه‌ها، بخش بزرگی از خواسته تولیدکننده‌ها به موضوع مالیات ربط داشت. هرچند در این لایحه درآمدهای مالیاتی ٨,٧ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است اما موقعیتش در کیک بودجه از نفت مهجورتر است.

‌بنزین، دلار، یارانه و سربازی
قرار است بودجه‌ای که دیروز به مجلس رفت، حدود یک‌ماه و نیم دیگر در صحن علنی بررسی شود اما برخی از نماینده‌های مجلس از همین نخستین روز تقدیم لایحه، از منطبق‌نبودن بودجه با برنامه ششم توسعه دم می‌زنند. آنها می‌توانند در بررسی جزئیات جداگانه هر یک از مواد و بندها را رد یا تصویب کنند اما از حالا شمشیر را از رو بسته‌اند.

اعداد کلان بودجه در ادامه این گزارش، دقیق‌تر بررسی خواهد شد اما آنچه مستقیم و ملموس با زند‌گی مردم سروکار دارد، قیمت بنزین و دلار است و یارانه‌های نقدی که قرار است بگیرند. موضوع خرید سربازی است و قیمت جرائم رانندگی و معافیت مالیاتی بر حقوق. آنچه در پی می‌آید، مروری کوتاه بر ارقام جالب برای عموم مردم است:

یک: ‌دولت پیشنهاد داده است که قیمت بنزین سال آینده چیزی حدود پنج درصد افزایش پیدا کند. در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت از راه شرکت تابعه مربوط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده اقدام کند.

براساس همان بند، دولت باید منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج‌درصدی به قیمت هر لیتر از فراورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف ١۵ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت نیست و مشمول مالیات بر نرخ صفر است. بر این اساس، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فراورده‌های نفتی، سال آینده پنج درصد خواهد بود.

دو: همچنین لایحه پیشنهادی دولت برای سال ١٣٩۶ حکایت از افزایش ٢٠درصدی قیمت گازوئیل دارد. در این لایحه ردیف درآمدی جدیدی درج شده است که بر اساس آن دولت پیشنهاد کرده است قیمت گازوئیل در این سال ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. بر همین اساس پیش‌بینی شده است از محل گرانی گازوئیل ۹۲۹ میلیارد تومان درآمد جدید عاید دولت شود.

سه: قیمت پیشنهادی دولت برای نفت، ۵۵ دلار است و قیمت پیشنهادی دلار سه‌هزار‌و ٣٠٠ تومان.

چهار: در سند مالی پیشنهادی برای سال آینده شرایط خرید سربازی، تغییر چندانی نکرده است؛ این یعنی بر اساس بند (ب) تبصره (١١) لایحه بودجه سال آینده، دولت این مجوز را دارد که همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت‌زمان غیبت به شکل نقد و اقساط تا پایان سال ١٣٩۶ معاف کند.

بر اساس این تبصره، میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی از این قرار است: مشمولان زیر دیپلم ١٠ میلیون تومان، دیپلم ١۵ میلیون تومان، فوق‌دیپلم ٢٠ میلیون تومان، لیسانس ٢۵ میلیون تومان، فوق‌لیسانس ٣٠ میلیون تومان، ‌دکترای پزشکی ٣۵ میلیون تومان، دکترای غیرپزشکی ۴٠ میلیون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر تا ۵٠ میلیون تومان باید برای خرید جریمه بپردازند.

این در حالی است که به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ١٠ درصد به مبلغ جریمه پایه اضافه می‌شود و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال به‌ حساب می‌آید. همچنین برای مشمولان متأهل پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر خواهد شد.

پنج: دولت پیشنهاد داده که حدود ۲۸۰ میلیارد تومان، یعنی رقمی برابر با امسال، برای درآمدهای ناشی از جرائم رانندگی تعیین شود.

شش: بر اساس لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است؛ یعنی آنهایی که حقوقی کمتر از این رقم دریافت می‌کنند، دیگر مالیات بر حقوق پرداخت نخواهند کرد. حقوق‌های بیش از  ١,۵ میلیون تومان تا سقف هفت برابر، از مابالتفاوت سقف تا همین رقم، باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند و نرخ مالیات حقوق‌های بیش از هفت برابر هم ۲۰ درصد خواهد بود.

هفت: اعداد مربوط به هدفمندی یارانه گرچه در رسته اعداد کلان بررسی می‌شوند اما گره‌ای مستقیم به زندگی روزانه مردم خورده‌اند. بر همین اساس باید بدانند که درآمد هدفمند‌سازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ١٣٩۶، بدون تغییر با سال پیش و ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. براین اساس در تبصره ١۴ لایحه آمده است: «در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ١۵/١٠/١٣٨٨ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴٨٠ هزار میلیارد (۴٨٠٠٠٠٠٠٠) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کند».

‌واقعی‌بودن بودجه چه شکلی دارد؟
منابع بودجه کل کشور در سال آینده خورشیدی‌ هزار و ٨۴‌هزار‌میلیارد تومان تعیین شده است؛ در سند پیشنهادی دولت، قیمت هر بشکه نفت در بودجه ۵۵ دلار پیش‌بینی شده که نسبت به پیش‌بینی بودجه امسال ۱۵ دلار افزایش خواهد داشت. میزان منابع ١١۶‌ هزار‌میلیاردتومانی درنظرگرفته‌شده در این سند، نشان‌دهنده عدد واقعی است که دولت برای قیمت نفت در نظر گرفته است.

با کسر سهم ٢٠ درصدی صندوق توسعه ملی، همچنین سهم ١۴ درصدی وزارت نفت و سهم دودرصدی مناطق محروم از کل منابع نفتی و محاسبات ریال به دلار، به نظر می‌رسد قیمت نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده باشد. صادرات نفت ایران هم در این لایحه دو‌میلیون و ۴۲۰‌هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است. برهمین‌اساس، نرخ دلار آمریکا در بودجه سال آینده سه‌هزار و ۳۰۰ تومان محاسبه شده که نسبت به امسال حدود ۳۰۰ تومان بالاتر است.

‌تکرار سهم صندوق توسعه
این چهارمین بودجه دولت روحانی و آخرین بودجه دولت یازدهم است. براساس برنامه ششم توسعه باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد و هر سال علاوه بر این، کف واریزی دو تا سه درصد به آن اضافه می‌شد؛ این در حالی است که براساس تبصره یک بند «ب»، دولت برای سومین‌سال پیاپی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را با حداقل ۲۰ درصد واریز خواهد کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و اثر منفی آن بر بودجه دولت از سال ۱۳۹۴ با توافق بین دولت و مجلس و همچنین دریافت مجوز قرار شده این سهم در سال ١٣٩۶ هم تا حد ۲۰ درصد واریز شود.
منبع: روزنامه شرق


منبع: alef.ir

اجاره‌بهای «مسکونی» در بزرگ‌ترین منطقه تهران

بزرگ‌ترین منطقه تهران که طی ماه‌های اخیر همواره در رتبه اول یا دوم معاملات مسکن ایستاده است، در بازار رهن و اجاره نیز نسبتا پرمشتری است.

به گزارش دنیای اقتصاد، طی آبان ماه حدود هشت درصد از قراردادهای اجاره‌بها در منطقه چهار منعقد شد. این منطقه واقع در محدوده شمال‌شرقی تهران با برخورداری از ۹ ناحیه و ۲۰ محله به نام‌های حکیمیه، کوهسار، مجیدآباد، قنات‌کوثر، قاسم آباد، لویزان ـ شیان، حسین‌آباد ـ مبارک‌آباد، پاسداران ـ ضرابخانه، گلشن، تهرانپارس شرقی، تهرانپارس غربی، جوادیه، اوقاف، علم‌وصنعت، نارمک، شمیران‌نو،‌ کالاد، شمس‌آباد ـ مجیدیه، کاظم‌آباد و مهران، بزرگ‌ترین منطقه پایتخت لقب گرفته است که تقریبا ۴۰۳ کیلومترمربع وسعت دارد.

وسعت این منطقه از یکسو و دامنه وسیع نرخ فروش یا رهن و اجاره آپارتمان از سوی دیگر، سبب شده که منطقه چهار همواره با حجم انبوه صف خرید و اجاره واحد مسکونی روبه‌رو باشد؛ به نحوی که برخی از واسطه‌های ملکی اظهار می‌کنند حتی در پاییز و زمستان هم بازارشان آن‌قدر سرد نیست که نگران‌کننده باشد. آنها معتقدند در برخی از مناطق شهر از جمله منطقه چهار، فصل خرید و اجاره معنا ندارد و در تمام ایام سال هم فایل و هم مشتری وجود دارد.

بررسی ها نشان می‌دهد دامنه نرخ اجاره‌بهای نهایی آپارتمان در این منطقه طی هفته‌های اخیر، بین ۲۷۰‌هزار تا بیش از ۹ میلیون تومان متغیر است و از این رو در منطقه مذکور، اقشار مختلف متناسب با بودجه و طبقه درآمدی خود در یکی از محله‌ها ساکن هستند. یکی از ارزان‌ترین قراردادهای اجاره‌بهای منعقد شده در این منطقه طی ماه گذشته مربوط به آپارتمان ۵۰ مترمربعی ۱۰ ساله بوده است که با ودیعه پنج‌میلیونی و اجاره‌بهای ۱۲۰‌هزار تومانی به اجاره رفته است.

در مقابل گران‌ترین خانه‌های منطقه چهار در محله‌های ضرابخانه و ازگل قرار دارد. آپارتمان ۱۴۵ مترمربعی واقع در محله ضرابخانه در بخش واقع در حریم منطقه چهار با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومانی رهن کامل شده و بر این اساس اجاره نهایی آن حدود ۹ میلیون و ۱۰ هزار تومان است. قرارداد اجاره دیگری برای آپارتمان واقع در محدوه ازگل به وسعت ۱۵۶ مترمربع با نرخ ۳۰۰ میلیون ـ ۶۰۰ هزار تومان منعقد شده که اجاره نهایی آن به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.


منبع: alef.ir

حداکثر قیمت هر کیلو زعفران چقدر است؟

عضو شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو زعفران ۵ میلیون و حداکثر قیمت آن ۶ میلیون تومان است.
 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در خصوص زمان اتمام برداشت زعفران گفت: طبق روال همه ساله برداشت طلای سرخ در برخی نقاط گرمسیری تا ۱۰روز آینده به پایان می رسد.

وی ادامه داد: براساس گزارشات میدانی پیش بینی می شود ، تولید زعفران حداقل با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.

این عضو شورای ملی زعفران با اشاره به قیمت زعفران در بازار گفت: در شرایط فعلی نرخ زعفران به سبب سرمازدگی و نبود برنامه ریزی برای فروش همچنان بالا است به طوریکه هرکیلو زعفران حداقل با قیمت ۵ میلیون و حداکثر ۶ میلیون تومان به فروش می رسد.

وی در خصوص طرح ملی بهبود تولید، فرآوری و صادرات زعفران تصریح کرد: این طرح در چند سال اخیر از سوی شورای ملی زعفران در دو استان خراسان رضوی و جنوبی اجرا شد که به سبب نبود حمایت های کافی از سوی وزارت جهاد و کمبود منابع مالی متوقف شد.

پایان برداشت زعفران تا ۱۰ روز دیگر
غلامرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه برداشت زعفران ۱۰ روز دیگر به پایان می رسد، گفت: براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید زعفران در سال جاری ۳۶۰ تن برآورد شده است.

وی از ثبات قیمت طلای سرخ طی روزهای اخیر خبر داد و افزود: در حال حاضر نرخ هر کیلو محصول بین  ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار الی ۶ میلیون تومان در نوسان است.

میری ادامه داد: با توجه به حضور دلالان در بازار و خرید محصول از کشاورزان و ذخیره آن در خانه ها نمی توان اظهار نظری درباره پیش بینی قیمت برای روزهای آتی داشت.

نائب رئیس شورای ملی زعفران در پاسخ به این سوال که سرما و یخبندان اخیر چه میزان خسارات به مزارع زعفران وارد کرد، اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد محصول تا قبل از شروع سرما و یخبندان جمع آوری شده که از این رو این خسارت ناشی از سرما و برف بسیار جزئی بوده است.


منبع: alef.ir

افزایش ۲۰ میلیارد دلاری صادرات طی دوران تحریم

قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در سال‌های تحریم صادرات ما از ۱۰٫۵ به ۳۵ میلیارد دلار افزایش یافت، گفت: در صورت نقش برجام باید رویکردمان را تغییر داده و سیاست‌گذاری جدیدی برای تجارت داشته باشیم.

به گزارش فارس، محمدرضا مودودی قائم مقام سازمان توسعه تجارت در رابطه با آینده تجارت ایران پس از نقض برجام توسط آمریکا، گفت: امیدواریم دولت جدید آمریکا معقول و خردمندانه در رابطه با برجام تصمیم‌گیری کند و تحت تأثیر هیجانات؛ یک معاهده رسمی بین‌المللی را نقض نکند.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه این موضوع آزمون بزرگی برای کشورهای عضو شورای ۱+۵  است، گفت: اگر آمریکا بدون توجه به سایر کشورهای عضو برجام را نقض کند، توهین بزرگی به جامعه بین‌الملل است.

وی تصریح کرد: نقض یک جانبه برجام از سوی آمریکا نشان می‌دهد که نظرات کشورهای عضو ۱ + ۵ هیچ تأثیری نداشته است.

مودودی بیان داشت: به هرحال اگر قرار باشد که به خانه اول برگردیم و برجام نقض شود، باید بدانیم که دیگر در تعاملات بعدی نمی‌توان به این کشورها اعتماد کرد.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه نقض برجام یک اشتباه استراتژیک برای آمریکا خواهد بود، بیان داشت: ما باید در تعامل با دنیا هشدار باشیم و کشورهای دنیا بدانند که در سال‌های تحریم همیشه روی پای خودمان ایستاده‌ایم.

وی گفت: در طول ۱۲ سال تحریم صادرات ما از ۱۰٫۵ میلیارد دلار در سال ۹۳ اگرچه هنوز تحت تأثیر تحریم‌ها بودیم به ۳۵ میلیارد دلار رسید.  

مودودی با تأکید بر اینکه ایران دارای مزیت‌هایی است که دنیا نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند، افزود: صادرات در سال ۹۴ به ۴۲٫۵ میلیارد دلار افزایش یافت.

قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ایران در زمینه‌های مختلف از جمله صادرات حتی در دوران تحریم رشد داشته است، گفت: اگر برجام هم نقض شود بعد از آن قطعا می‌توانیم روی توسعه اقتصادی کار کنیم، اما کار کمی سخت‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه برای توسعه اقتصادی نیازمند تعاملات بانکی و بهره‌برداری از تکنولوژی‌ روز دنیا هستیم، گفت: بنابراین در صورت نقض برجام و ادامه تحریم‌ها باید رویکردمان را تغییر دهیم و سیاستگذاری جدید داشته باشیم.


منبع: alef.ir

قیمت دلار و نفت در بودجه منطقی است؟

آخرین بودجه دولت یازدهم هم روز گذشته عازم مجلس شد؛ اکنون دیگر توپ در زمین پارلمان نشینان است تا برای دخل و خرج یکساله دولت تصمیم بگیرند. از امروز تا روزهای سرد بهمن ماه، برای مجلسی‌ها فرصت هست تا تمام ظرافت و درایت خود را به کار بگیرند و بودجه را به سرانجام برسانند؛ بودجه‌ای که خوب یا بد بودنش اثرات مثبت و منفی در اقتصاد خواهد داشت.

اما همین بودجه که برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای اقتصاد کشور است، چند عدد و رقم دارد که هر یک از آنها تاثیر خاص خود را بر اقتصاد دارد و بی‌دقتی در آن می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کرده و فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی و حتی منافع عمومی مردم را گل‌آلود کند.

سخن از اعدادی همچون قیمت نفت، نرخ دلار، سهم نسل‌های آینده از درآمدهای نفتی که در صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده و میزان مالیات‌ها، چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و درآمدهای مالیاتی و تعرفه‌ای دولت است که همه و همه می‌تواند در پیشرفت یا عقب راندن اقتصاد و عدم شفافیت در آن موثر باشد.

اکنون دیگر، دلار به یک عامل تعیین‌کننده در اقتصاد ایران تبدیل شده و هرگونه تغییری در نرخ آن می‌تواند آثار تورمی زیانباری را به دنبال داشته باشد؛ اما نفت و درآمدهای نفتی را نیز نباید چندان بی‌تاثیر در اقتصاد دانست. هر چقدر درآمدهای نفتی بیشتر باشد، علاوه بر فاکتور مهم تامین بودجه مورد نیاز دولت و کشور، قدرت کنترل دلار در بازار نیز با اطمینان بیشتری در اختیار دولت است. اما اینکه نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور و نیز نرخ هر بشکه نفت در این سیاهه دخل و خرج چقدر منطقی است، موضوعی است که اقتصاددانان در مورد آن نظر داده‌اند.

نرخ بودجه‌ای دلار ۳۳۰۰ تومانی و نفت ۵۰ دلاری با چه شروطی منطقی است؟
محمدرضا برادران شرکا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید: به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه عوامل اقتصادی، نرخ در نظر گرفته شده برای دلار و نفت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور هر دو منطقی است؛ به این معنا که با توجه به تحولاتی که در بحث بازار نفت رخ داده و رشد اقتصادی که در کشورهای دنیا شاهد هستیم، نرخ ۵۰ دلاری برای هر بشکه نفت و ۳۳۰۰ تومانی برای هر دلار در این لایحه منطقی است.

وی می‌افزاید: اکنون وضعیت بسیاری از کشورهای دنیا به لحاظ رشد اقتصادی به حد بهتری رسیده و تقاضا برای نفت در بازار بالاتر رفته است، بنابراین این نرخ برای هر بشکه نفت در سال آینده، به منطق نزدیک است.

شرکا در مورد قیمت ۳۳۰۰ تومانی دلار در بودجه نیز می‌گوید: نرخ دلاری که از سوی دولت در لایحه بودجه سالانه پیشنهاد داده می‌شود، کف قیمتی است و دولت می‌خواهد با این کار خود، دخل و خرج خود را با نرخ منطقی و نزدیک به واقعیت، تنظیم کند. اما باید توجه داشت که در کنار نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در سال آینده، باید به موضوع تک‌نرخی شدن نرخ ارز نیز به صورت جدی توجه شده و پیاده‌سازی این سیاست دنبال شود؛ البته دولت وعده داده که تا پایان امسال، ارز را تک‌نرخی کند که با توجه به مجموع نرخ‌هایی که در بازار و مرجع اکنون مشاهده می‌کنیم، قیمت در نظر گرفته‌شده برای دلار در بودجه منطقی است.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به صحبت‌های معاون ارزی بانک مرکزی در رسانه ملی مرتبط با موضوع تحولات ارزی روزهای گذشته خاطرنشان کرد: معاون ارزی بانک مرکزی با تشریح دلایل بخشی از تحولات ارزی روزهای گذشته در بازار، اعلام کرده که برای بخشی از نیازهای تجاری و تولیدی، تامین ارز به بازار آزاد هدایت شده است که البته باید دید که آن بخش، چه حجمی را تشکیل می‌دهد.

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به فاصله ۵۰۰ تومانی نرخ ارز کنونی در بازار آزاد با نرخ ۳۳۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده، خاطرنشان کرد: در گذشته حجم مبادلات ارزی در بازار متشکل که بازار غیرنفتی است، رقم عمده‌ای نبود؛ ولی اگر اکنون این بخش رقم بالایی را در اقتصاد داشته باشد، مساله ساز خواهد شد و کار را سخت می‌کند؛ چراکه نرخ ارز برای اینکه این شکاف را پر کند، نیاز به نرخ منطقی و البته تامین به موقع بازار دارد.

به گفته شرکا، اگر اکنون تامین ارز از بازار آزاد، در حد نیازهای ارزی برای مسافرت باشد، نزدیک شدن نرخ دلار آزاد به نرخ رسمی، کار سختی برای سیستم بانکی کشور نیست؛ لذا دردسرساز شدن فاصله‌ای که میان دلار آزاد با نرخ در نظر گرفته شده در لایحه بودجه وجود دارد، بستگی به حجم تامین مالی از طریق ارز مبادله‌ای دارد؛ چراکه نمی‌توان آن بخش را کنار گذاشت.

وی معتقد است، اگر میزان ارزی که در بازار آزاد مبادله می‌شود، حجم بالایی نداشته باشد، همزمان با تک‌نرخی شدن نرخ ارز و ارزش ۳۳۰۰ تومانی که برای یک دلار در نظر گرفته شده است، می‌تواند خیلی سریع آن شکاف را پر کند؛ چراکه صرافی‌ها در سیستم تک نرخی، تفاوت نرخی با نرخ رسمی نداشته و این عدد بالایی نیست.

برادران شرکا، نرخ معقول ۳۳۰۰ تومانی دلار در بودجه را به لحاظ تورم هم مناسب دانست و تصریح کرد: وقتی که نرخ رسمی تک‌نرخی شود، پیش‌بینی در مورد هزینه‌های آینده مثلا برای سرمایه‌گذاری و بخش تجارت بین‌المللی و غیره سهل‌تر صورت می‌گیرد؛ اگرچه تا زمانی که این جهش‌های موردی را داشته باشیم یا اگر ظرف یک هفته شکاف عمده‌ای میان نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد شکل‌ گیرد، روند منطقی نخواهد بود.

بانک مرکزی نسبت به نرخ دلار آزاد حساس‌تر شود
این کارشناس ارشد اقتصادی خاطرنشان کرد: یادمان باشد دلار در اقتصاد ایران نقش ویژه‌ای دارد و در افزایش قیمتها نیز با سایر نرخ‌ها متفاوت است و همواره دلار، جهش اصلی را داشته است؛ بنابراین دولت باید حواسش به این باشد که اجازه ندهد تغییرات ناگهانی در نرخ ارز صورت گیرد؛ چراکه این موضوع، محاسبات فعالان اقتصادی را به هم می ریزد.

وی از بانک مرکزی درخواست کرد که نسبت به نرخ دلار در بازار آزاد، حساسیت بیشتری نشان دهد و نقش دلار در اقتصاد ایران را به صورت جدی در نظر بگیرد؛ لذا قویا معتقدم باید به سمتی برویم که دلار را تک نرخی کرده و دوم اینکه بتوانیم در حد ۳۳۰۰ تومان آن را نگاه داریم. این در شرایطی است که باید این سیگنال را به تصمیم‌گیران اقتصادی بدهیم که از ثبات نرخ ارز برخوردار هستند.

به گفته شرکا، ایرادی که وجود دارد آن است که نوسانات شدید برای تصمیم‌گیران مضر است و بانک مرکزی و دولت باید جلوی نوسانات شدید را بگیرند؛ لذا ۳۳۰۰ تومان نرخی است که بیشتر پیش‌بینی‌ها حول و حوش این عدد صورت گرفته و به نظر نمی‌رسد بار تورمی داشته باشد.

دولت محاسبات بودجه‌ای خود را دقیق‌تر می‌کند
همچنین حسن خوشپور، مدیرکل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز گفت: دلار ۳۳۰۰ تومانی و نفت ۵۰ دلاری در بودجه سال ۹۶ منطقی است، این در شرایطی است که دولت نرخ رسمی در بودجه دارد که از رقم ۳۲۰۰ تومانی سال قبل به ۳۳۰۰ تومان افزایش که این بالا رفتن قیمت نیز ناشی از اثرات بازار است؛ چراکه در بازار قیمت‌ها افزایش یافته و اینکه دولت نرخ ۳۳۰۰ تومانی را در بودجه انتخاب کرده، ناشی از تفاوتی بوده که بین نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای وجود داشته است.

وی افزود: در آینده این دولت است که باید نرخ ارز را مدیریت کند و این نرخ را به همین صورت نگه دارد؛ البته باید یادمان باشد که دولت به سمت تک‌نرخی کردن ارز پیش می‌رود و این باعث می‌شود نرخی که انتخاب کرده با توجه به بازار باشد.

به گفته خوشپور، نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار، آثار تورمی نخواهد داشت؛ بلکه موجب منطقی و واقعی‌شدن قیمت‌های پیش‌بینی شده در بودجه می‌شود؛ ولی منجر به تورم نخواهد شد؛ چراکه قیمت ارز در بازار آزاد بیش از این رقم است.

وی اظهار داشت: دولت در حال حرکت به سمت واقعی شدن نرخ ارز در محاسبات خود است و به نظر می‌رسد نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی منطقی است.

کسری بودجه، عامل افزایش نرخ ارز در لایحه
همچنین محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص نرخ در نظر گرفته شده برای دلار در لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: صحبت از منطقی بودن یا نبودن نرخ دلار در بودجه نیست، بلکه داستان از این قرار است که دولت کسری بودجه دارد و ناچار است که هر ساله نرخ ارز را در بودجه، افزایش دهد، این در شرایطی است که اگر راه دیگری داشت، رو به افزایش نرخ ارز نمی‌آورد، بنابراین به نظر می‌رسد مجبور است که از طریق بالا بردن نرخ ارز در بودجه، بخشی از هزینه‌های خود را جبران کند.

وی با طرح این سوال نسبت به نوسانات روزهای گذشته نرخ دلار در بازار واکنش نشان داد که چه کسی گپ میان نرخ ارز آزاد و دولتی را ایجاد کرده است، بنابراین هر کسی که به این امر دامن زده است، مسلما باید آن را هم برطرف کند، برای اینکه ببینیم این نرخ در چه رقمی منطقی است، باید عواملی که به گرانی ارز دامن زده‌اند برطرف شوند تا بتوان قضاوت کرد.

یوسفی خاطرنشان کرد: مهم آن است که نرخ ارز در بازار چه قیمتی دارد و دولت چطور سعی می‌کند که بر اساس صلاحدید خود آن را کنترل نماید؛ به هرحال اکنون کسری بودجه دولت مشهود است و این از قدیم هم بوده که دولتها برای جبران کسری بودجه خود،  به افزایش نرخ ارز روی می‌آورند.

به اعتقاد وی، گرانی دلار آثار اقتصادی دارد، اما تمام بار تورمی را دلار به دوش نمی‌کشد؛ اگرچه قیمت غیر منطقی آن می‌تواند مشکلات سرمایه‌گذاری ایجاد کند، ولی به هرحال راه دیگری برای دولت نسبت به افزایش نرخ ارز وجود ندارد. چراکه دولت هزینه‌های زیادی دارد که خیلی از آنها را نیز از گذشته به ارث برده است.

یوسفی در خصوص اینکه افزایش نرخ دلار چه اثری می‌تواند در حوزه صاردات غیرنفتی داشته باشد، خاطرنشان کرد: زمانی که کشور مشکل کیفیت کالا نداشته باشد، افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش صادرات منجر شود؛ البته این هم کار ساده‌ای نیست؛ چراکه سهم صادراتی ما بالا نبوده و نرخ دلار در این زمینه تاثیر زیادی نخواهد داشت.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: باید شرایط لازم برای تک‌نرخی کردن ارز در اقتصاد ایجاد شود که به طور خودکار، ارز تک‌نرخی گردد، ولی این چنین نیست که دولت ارز را تک‌نرخی کند، بلکه باید شرایط آن وجود داشته باشد و آن هم زمانی پدیدار می‌شود که تولید زیاد شود و شرایط بین‌المللی بهبود یابد، در حالیکه اکنون شرایط بین‌المللی خوبی نداشته و تولید مناسب نیست؛ این دو، فضای ارز تک‌نرخی را ایجاد نمی‌کنند؛ این در شرایطی است که طی سالهای بعد از جنگ بارها خواسته‌ایم ارز را تک‌نرخی کرده و روی همان نرخ نگاه داریم، اما این موفقیت حاصل نشده و بعد از گذشت مدتی، ارز دوباره چندنرخی شده است.

قیمت نفت بودجه منطقی، ولی دلار پایین است
همچنین پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان نیز می‌گوید: من فکر می‌کنم نرخ دلار در بودجه باید بالاتر از این باشد؛ اما همین نرخ ۳۳۰۰ تومانی نیز منطقی است و تصور نمی‌رود به نحوی باشد که شرایط تورمی ایجاد کند.

وی افزود: در مورد بازارا نفت نیز، قیمت به گونه‌ای منطقی برای هر بشکه در نظر گرفته شده است؛ چراکه به نظر می‌رسد بعد از توافق اوپک، این نرخ تحقق می‌یابد و خیلی با واقعیت فاصله ندارد؛ اما به نظر می‌رسد نرخ ارز را باید بالاتر از ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفت.

جبل‌عاملی در خصوص ‌تک‌نرخی شدن ارز گفت: با عملکردی که از این دولت مشاهده می‌کنیم، تک‌نرخی شدن ارز اتفاق نمی‌افتد و با وضعیتی که بازار ارز دارد، صحبت از تک نرخی کردن ارز نمی‌توان کرد؛ اما در مجموع دولت فعلی، نه توانایی تک نرخی کردن ارز و نه جرات آن را دارد.  منبع: مهر


منبع: alef.ir

زمان اعلام نتایج سرشماری نفوس و مسکن

قائم مقام اجرایی سرشماری نفوس و مسکن استان اصفهان گفت: تکمیل نشدن بانک اطلاعاتی شهروندی در زمینه کد ملی و کد پستی مانع اجرای کامل سرشماری الکترونیکی است.

محمدرضا لعلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ یکی از پیشرفته‌ترین شیوه‌های سرشماری در جهان و نخستین دوره در نوع خود در تاریخ آمارگیری کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: استفاده از سیستم الکترونیک و همچنین خود اظهاری اینترنتی این مرحله از سرشماری را به عنوان نقطه عطفی در سرشماری نفوس و مسکن کشور ثبت کرد.

قائم مقام اجرایی سرشماری نفوس و مسکن استان اصفهان بیان کرد: این مرحله از سرشماری در مقایسه با سرشماری میان دوره‌ای در سال ۹۰ از مزیت‌هایی برخوردار بود که از جمله آن‌ها می‌توان به حذف کاغذ و کاهش تعداد آمارگیریان و درعین حال افزایش ضریب اطمینان و کاهش چشمگیری میزان خطا اشاره کرد.

لعلی گفت: نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نهایتاً تا یک ماه و نیم آینده منتشر می‌شود، این در حالی است که این زمان در سرشماری سال ۹۰ یک سال و نیم بود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نمی توان آمار دقیقی از جمعیت استان و شهرستان ارائه کرد زیرا باید داده های آماری جمع بندی و نهایی شود، اما آنچه مسلم است این است که در شهرستانهایی همانند شهرضا افزایش با افزایش جمعیت مواجه هستیم.

قائم مقام اجرایی سرشماری نفوس و مسکن استان اصفهان اضافه کرد: در مرحله اول سرشماری که به صورت اینترنتی انجام شده میزان مشارکت مردم در استان ۴۰ درصد و میزان مشارکت مردم شهرضا بالاتر از این میانگین یعنی ۴۳درصدد بود، این در حالی است که میزان مورد انتظار مشارکت در تمام استان تنها ۳۵ درصد بود.

لعلی اظهار کرد: تعداد خانوار در شهرستان شهرضا از ۴۴۶۱۶ خانوار در سال ۹۰ به حدود ۵۰ هزار و تعداد جمعیت نیز از ۱۴۹۵۵۵ نفر به بیش از ۱۵۵ هزارنفر افزایش یافته است، هرچند باز هم باید منتظر جمع بندی داده های آماری باشیم.

وی گفت: حدود ۵٫۶ (۵ و ۶ دهم درصد) از مردم شهرضا فاقد کد ملی بودند که این تعداد بیشتر در بین سالمندان مشاهده می‌شد و ۱۳ درصد از جمعیت هم فاقد کد پستی مشخص بودند این در حالی است که عدم تکمیل بانک اطلاعاتی شهروندی در زمینه کد ملی و کد پستی مانع اجرای کامل سرشماری الکترونیکی است و باید برای دوره‌های بعدی تکمیل شود.

قائم مقام اجرایی سرشماری نفوس و مسکن استان اصفهان اظهار کرد: در استان اصفهان بیش از ۱۵۰۰ روستا وجود دارد که موارد نقص در اعلام جمعیت و آمارگیری آن ها با استفاده از اطلاعات بانک های اطلاعاتی نظیر سرشماری کشاورزی برطرف می‌شود.

لعلی اضافه کرد: برخی از افراد به انگیزه های مختلف، در برخی از شهرستانها نظیر شهرضا که میزان مهاجرپذیری آن ها بیشتر است اقدام به ثبت نام اطلاعات آماری خود در شهرستان هایی غیر از شهرستان محل سکونت خود کرده اند که این مسئله نیز با استفاده از داده های آماری بانک های اطلاعاتی نظیر سامانه هدفمندی یارانه ها، برطرف و محل سکونت قطعی افراد مشخص خواهد شد.

وی بیان کرد: در سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ در استان اصفهان تعداد ۱۴۴۳ مأمور سرشماری فعالیت می‌کردند که هر یک از آنها وظیفه مراجعه به ۱۲۰۰ خانوار را برعهده داشتند.


منبع: alef.ir

قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار

قیمت برخی از خودروهای داخلی به شرح زیر است :   مدل قیمت بازار قیمت نمایندگی آریسان دوگانه ۲۵٫۲۵۸٫۰۰۰ ۲۵٫۲۵۸٫۰۰۰ سمند LX 32,000,000 30.290.000 سمند سورن ELX 37.500.000 36.901.000 دنا با موتور EF7 44,700,000 42.549.000 پژو پارس سال ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵٫۴۸۴٫۰۰۰ پژوپارس اتوماتیکELX 49.000.000 45.330.000 هایما S7 فول دنده ای ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۲٫۰۴۸٫۰۰۰ سایپا SE 111 21,400,000 20.926.000 سایپا ۱۳۱ SE 21.200.000 20.696.000 تیبا EX یورو ۴ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ ساینا EX 27,900,000 27,776,000 آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ برلیانس – V5 99,900,000 99,900,000 کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک ۹۰,۹۶۶,۰۰۰ ۹۰,۹۶۶,۰۰۰


منبع: baharnews.ir

درآمدی سیاسیون و مدیران چقدر تعیین شده است؟

دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: سقف درآمدی سیاسیون ۱۰ میلیون و سقف درآمدی مدیران با شرایط خاص و همچنین مدیران اجرایی حداکثر تا ۲۰ میلیون تومان اعلام‌شده است.
 
به گزارش مهر، کاظم پالیزدار در پاسخ به این پرسش که در عمر سه سال و اندی دولت یازدهم به چند پرونده شاخص فساد اقتصادی رسیدگی شده است، اظهار کرد: می توان به پرونده فساد نفتی که در روزهای اخیر حکمش صادر شد، پرونده دکل نفتی و پرونده متعدد فسادهای بانکی اشاره کرد.

وی در ادامه تأکید کرد: خوشبختانه در دولت یازدهم هماهنگی میان سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به دولت‌های پیشین بی‌سابقه بوده است.

پالیزدار در پاسخ به این پرسش که دولت چه رویکردی را برای شفافیت درآمدهای مدیران در پیش‌گرفته است، گفت: از ابتدایی که موضوع حقوق‌های نجومی مطرح شد بخش‌نامه‌ای صادر و سقف و حدود درآمدهای مدیران مشخص‌شده است.

دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بابیان اینکه سقف درآمدی سیاسیون تا ده میلیون تومان اعلام‌شده است، گفت: سقف درآمدی مدیران با شرایط خاص و همچنین مدیران اجرایی حداکثر تا ۲۰ میلیون تومان اعلام‌شده است.

مشاور معاون اول رئیس‌جمهور به شکل‌گیری مجدد سازمان استخدامی کشوری اشاره کرد و گفت: این سازمان شکل گرفت تا به‌صورت تخصصی بر این موضوع نظارت شود.

پالیزدار در ادامه ابراز تاسف کرد و گفت: مفاسد اقتصادی کشور و نظام را درگیر کرده است.
 

 


منبع: alef.ir

امیدواریم یارانه نیازمندان قطع نشود/برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم

به گزارش خبرآنلاین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب به بیان خصوصیات بودجه سال آینده به خصوص بحث اشتغال زایی و اختصاص یارانه های نقدی پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده چقدر است؟
در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی برای کارمندان و همچنین بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده است.

برای سال ۹۵ برای بازنشستگان به خصوص فرهنگیان خبری دارید؟
ما پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال ۹۳ را پارسال پرداخت کردیم. بخشی از آن هم اول امسال انجام شد. سال ۹۴ و ۹۵ باقی می ماند که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. ما ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم باید به کشاورزان پول می دادیم. من از فرهنگیان عذرخواهی کردم و گفتم اجازه بدهید اول این بدهی را پرداخت کنیم.

قیمت خرید تضمینی سال آینده گندم چقدر شد؟
این هم توسط هیات دولت تصویب شد و به نرخ هر کیلو ۱۳۰۰ تومان گندم خریداری شد. این نرخ در اصل حدود ۱۲۷۰ تومان بود. ولی چون فرهنگیان را سئوال کردید اجازه بدهید اول در آن مورد توضیح بدهم. یک بار گفتم اگر گندمکاری بود که پولش را دریافت نکرده بود، پیگیری کنید. این بار هم با قاطعیت می گویم در ماهی که هستیم (آذر) تا به پایان نرسیده هیچ فرهنگی محترمی را نخواهیم داشت که پاداش بازنشستگی او را پرداخت نکرده باشیم. تمام راهها را رفته ایم و تامین مالی شده است. بخشی از سازمان برنامه و بودجه فقط روی این موضوع متمرکز شده تا مشکل بازنشستگان فرهنگی حل شود.

معافیت از مالیات در سال ۹۶ چقدر خواهد بود؟
ما این مبلغ را هم افزایش داده ایم و در کل حدود ۱۵ میلیون تومان درآمد در سال از پرداخت مالیات معاف است.

برای عدالت حقوقی در سال آینده برنامه ای دارید؟
ما باید جلوی این بی عدالتی را بگیریم. دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات موظف به بررسی شد. حقوق ۹۳ هزار و ۴۰۰ نفر از مدیران بررسی شد. تعداد همه کسانی که بیش از ۶۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند، فقط ۱۱ نفر بودند. تعداد افرادی که بالاتر از ۲۰ میلیون تومان گرفته بودند، چه کسانی که قانونی و چه اشخاصی که غیرقانونی حقوق گرفته بودند، حمعا فقط ۲۳ میلیارد تومان دریافت کرده بودند. نفس تبعیض برای ما غیرقابل قبول است. وقتی همکاران ما با حقوقهای پایین زندگی می کنند نباید یک فرد ۲۰ میلیون تومان دریافت کند. قرار شده همه تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافت کنند. سامانه ای را طراحی کرده ایم که هر کسی از هر مسیری پولی بگیرد، قابل کنترل و ردیابی باشد. این باعث می شود نه تنها افراد کنترل شود، بلکه تمام دستگاه ها حق ندارند یک ریال از دریافتی ها و مخارج خود را خارج از خزانه انجام دهند. دستگاه های نظارتی بر دستگاه های اجرایی نظارت می کنند تا پول همه دستگاه ها در خزانه، نگهداری شود. هیچ دستگاهی نمی تواند برای خود افزایش حقوق تصویب کند. شورای حقوق و دستمزد سقف را بسته. هیچ دستگاهی نمی تواند خارج از این ضوابط فعالیت کند. تمام استثناها را هم قطع کرده ایم. هر چه فکر کردیم که می تواند راه سواستفاده را ببندد، انجام دادیم. کل نظام متضرر شد. از کل ۹۳ هزار و ۴۰۰ نفر فقط ۳۹۲ نفر بالاتر از ۲۰ میلیون تومان و تا سقف ۶۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند. این تنها ۴دهم درصد از تعداد مدیران بودند که چنین حقوقی را می گرفتند که البته حتی اگر یک نفر هم بودند، باز هم قابل تحمل نیست.

این مصوبه شامل شرکت های دولتی هم می شود؟
هر چیزی مربوط به دولت شود، تحت شمول این قانون است. اگر کار با شفافیت انجام شود، هیچ کس نمی تواند تخلف کند. هر جا در سایه افراد و دستگاه ها حرکت کنند بیم تخلف می رود.

پرداختهای نقدی در قالب هدفمندی برای مردم مهم است. آیا سال آینده یارانه به همین صورت افزایش خواهد یافت؟
از مجلس درخواست کرده ایم تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمتها و بودجه عمومی افزایش داشته باشیم تا هم برای افزایش پرداختها و پرداخت به اقشار کم درآمد و به ویژه برای تولید و اشتغال هزینه کند. همکارانم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدلهایی را طراحی کرده اند تا اطمینان داشته باشیم یارانه هیچ فردی که نیازمند است قطع نشود. برخی افراد در مجامع به ما مراجعه می کنند که یارانه ما قطع شد. برای ما دشوار است ببینیم در تعداد افرادی که یارانه قطع شد، این اشخاص نیازمند هم وجود داشتند. ما هم اکنون به ۷۵ میلیون نفر یارانه می دهیم. آقای رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه تاکید دارند که مبادا کسی نیازمند باشد و شما هم بی توجهی کنید و یارانه را قطع کنید. با مدلی که طراحی شد، امیدواریم همه کسانی که نیازمندند یارانه شان قطع نشود. این را با اطمینان می گویم که مصممیم یارانه هیچ نیازمندی قطع نشود. برای تولید و اشتغال هم به همین ترتیب که عرض کردم یارانه تعلق می گیرد.

برای افرادی که نیازمند نیستند هم به همین روال انجام می شود؟
اگر احراز شود  افرادی نیازمند نیستند، قانون ما را موظف به قطع کرده. احتیاط اقتضا می کند در صورتی که شک داشته باشیم یک فرد نیازمند است یا نیست، به سمت قطع یارانه نمی رویم. اگر کسی واقعا معترض باشد بلافاصله یارانه او را وصل می کنیم. ما همچنین اجازه داریم از یک ردیف گلوبال به مقدار مورد نیاز برای پرداخت یارانه ها استفاده کنیم.

پیش بینی شما از منابع و مصارف یارانه ها در سال آینده چیست؟ چند نفر حذف شدند؟
در وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام شد ۳ تا ۴ میلیون نفر حذف شدند. بعد برخی از یارانه ها وصل شد. چون اشخاصی اعتراض کردند و ما به کرامت اشخاص نیازمند اعتماد داریم. تا بحث قطع یارانه می شود اول کسانی دلشان می لرزد که نیازمندند. اطمینان می دهم با تاکید آقای رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه ها، ما اجازه به قطع یارانه نیازمندان نداریم. حتی به صورت کمک غیرنقدی به نیازمندان به صورت فصلی یک بار اقدام می شود.

نرخ افزایش حاملهای انرژی، بنزین، برق، آب، گاز و گازوئیل را بفرمایید؟
در بودجه سال آینده یک ریال محلی برای افزایش ها ندیدیم. امسال یک ریال افزایش نداشتیم. برای سال آینده هم یک ریال افزایش در نظر نگرفته ایم. جایی شنیدم دولت می خواهد قیمت بنزین را ۵ درصد افزایش دهد. این حرف درستی نیست و من تایید نمی کنم.

پس در بودجه افزایش قیمت حاملهای انرژی پیش بینی شده ولی شما هیچ رقمی را تایید نمی کنید؟
عدد ۴۸ هزار میلیارد تومان سقفی برای منابع ما گذاشته شد. این سقف هر سال تکرار می شود. هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نداریم. در همین بودجه ۵ درصد برای اقدام خاصی استفاده می شود نه این که بخواهیم ۵ درصد به نرخ حاملهای انرژی اضافه کنیم.

طرح ملی تحول سلامت چه می شود؟
منابع این طرح، خود را تحت پوشش قرار می دهد. دولت سال گذشته ۴۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت. امسال هم دست کم ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت خواهد کرد و برای سال آینده هم پرداخت مناسبی در نظر گرفته شده. این طرح یک سیاست اساسی در دولت تدبیر و امید است که تحت هیچ شرایطی این طرح را هم قطع نمی کنیم.

ولی بدهکاری بیمه ها به خدمات دهندگان سلامت بسیار بالاست و ممکن است طرح به بن بست برسد؟
به همین جهت سازمان برنامه و بودجه موظف شد با توافق دو وزارت بهداشت و کار، مدلی را طراحی کند تا بیمه پایه برای همه مردم انجام شود. حالا کسانی می خواهند خدمات گرانقیمت تری بگیرند. آنها می توانند بیمه تکمیلی بگیرند. اما ما تحت هیچ شرایطی هزینه از جیب بیمار را افزایش نمی دهیم ولی حوزه کار را با برنامه ریزی مناسب سازی می کنیم. بدهی های طرح تحول سلامت از بیمه سلامت است. این بیمه در وزارت بهداشت نیست، به سازمان بیمه ایرانیان در وزارت تعاون مربوط است. این سازمان چون تعداد افراد بیمه شونده را از ۵ میلیون به ۱۱ میلیون افزایش داد، فشاری به سیستم وارد کرد. ما جدود ۴ هزار میلیارد تومان در روزهای قبل، طراحی کردیم تا بدهی های بیمه سلامت به داروخانه ها و بیمارستانها پرداخت شود. ۴ هزار میلیارد تومان تدبیر لازم شده و برای سال آینده هم بودجه مورد نیاز دیده شده. این جزء سیاست غیرقابل تغییر است که هزینه درمان از جیب مردم کاسته شود.

در بحث اشتغال جنس بیکاران به سمت فارغ التحصیلان می رود. همه نگاه ها به دولت است تا ایجاد اشتغال کند. برنامه دولت در سال ۹۶ چیست؟
امروز گزارشی از مجلس منتشر شد که دولت پیشنهاد استفاده از ۱٫۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستاییان، عشایر و فارغ التحصیلان دانشگاه ها داشت. اشتغال مولد و مستمر از طریق افزایش سرمایه گذاری به دست می آید. سال آینده پیش بینی می کنیم ۱۲٫۴ درصد افزایش سرمایه گذاری داشته باشیم. نرخ مشارکت ورود به بازار کار بالا رفته. در ۳ ماه گذشته حدود ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند که ما برای ۷۵۰ هزار نفر ایجاد اشتغال کردیم. باز برای ۵۰۰ هزار نفر نشد کاری ایجاد کرد. رفته رفته ایجاد فرصت شغلی برای دولت بزرگ می شود ولی ورود به بازار کار هم بیشتر می شود. به همین جهت در بودجه سال ۹۶، ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات یارانه ارزان قیمت برای کسانی که در روستاها، عشایر، شرکتهای دانش بنیان و جوانان تحصیل کرده، بودجه در نظر گرفته ایم. امروز فوریت ۱٫۵ میلیارد دلار در مجلس تصویب شد که صمیمانه از آنها قدردانی می کنم. این عدد به اضافه بودجه سال آینده باعث افزایش چشمگیر فرصتهای شغلی برای جوانان می شود. ما باید هر سال ۹۰۰ تا ۹۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم تا بتوانیم روند کاهنده نرخ بیکاری به سمت یک رقمی شدن را داشته باشیم. الان می توانیم سالانه ۷۵۰ هزار شغل ایجاد کنیم. امیدواریم این عدد به ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار نفر برسد. امیدوارم به یاری پروردگار با فعال کردن ۱۷ هزار واحد صنعتی و تولیدی این مهم حاصل شود. ما قول داده بودیم سیاست دولت رونق تولید باشد. امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی قرار گرفت. استانداریها گزارش بدهند و رسانه ها بروند دانه دانه این واحدها را ببینند و گزارش بدهند.


خودم رفتم و گزارش گرفتم. شما با قاطعیت این اعداد را می گویید ولی واقعا اینطور نیست. واحدهای کوچک مشکلاتی داشتند که مثلا بنگاه شان را بانکها به عنوان وثیقه قبول نمی کنند؟
این اعدادی که می گوییم به تفکیک هر استان مشخص است. هر استانی چقدر پول گرفته و چقدر تسهیلات داده. ممکن است یک شرکتی بنا به هر جهتی پول را دریافت نکرده. قطعا تعداد واحدهای متقاضی تسهیلات از ۱۷ هزار واحد بیشتر بوده.

البته با بخش کاری شما مشکلی نبود. بلکه با قسمت بانکها مشکل داشتیم.
اصلا تعداد واحدهای متقاضی وام که نتوانسته اند تسهیلات بگیرند مشخص هستند. ولی تعداد واحدهایی که وام گرفته اند مشخص هستند.

رقم خوبی برای بودجه عمرانی در بودجه سال آینده پیش بینی کرده اید. رشد آن نسبت به امسال چقدر است؟
ما ۶۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای این منظور پیش بینی کردیم. حدود بیش از ۱۰ درصد رشد ایجاد شده. از بودجه امسال که اتفاقا عنوان شد یک ریال پول برای طرحهای عمرانی پرداخت نشده، من بلافاصله مستند این که ۲۰ هزار میلیارد تومان تا اول آبان برای طرحهای عمرانی پول پرداخت شده را تهیه کردم. ما ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع اسناد و اوراق مالی است. طرحهای عمرانی از این مسیر است. ممکن است کسی بگوید این که اوراق است. اوراق، کاغذ که نیست، اوراق بهادار است. ما در فرابورس سود آن را می دهیم. اعتبارات استانی ۷ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون ۳۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده. امسال تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این پرداخت شده و تا پایان سال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی پرداخت خواهیم کرد. سال گذشته چیزی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداختی داشتیم.

در سال ۹۶ قرار است تامین مالی اقتصاد از چه طریقی باشد؟ سبد تامین مالی اقتصاد ۹۶ چگونه است؟
سال آینده از سوی دولت ۱۰۸۵ میلیارد تومان هزینه خواهد شد. همه این هزینه ها سرمایه گذاری نیست. از عدد ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی که برای بودجه سال آینده اعلام شده ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری است. سال آینده نوآوری برای طرحهای نیمه تمام داریم. این پول را در بانک می گذاریم. بخش خصوصی را دعوت می کنیم برای مشارکت در ساخت طرحها. هم بانک و هم صندوق توسعه ملی هم معادل این تسهیلات را می گذارند. یعنی به ازای هر ریال پولی که دولت می دهند، ۳ ریال تسهیلات در نظر گرفته می شود. با هر ریالی که سرمایه بانکها را افزایش می دهیم ۸ برابر قدرت وامدهی او را زیاد می کنیم. با این ۶۲ هزار میلیارد تومان خلق سرمایه می کنیم. ما همین الان می گوییم هر شرکتی، هر شخص خصوصی که می تواند وارد طرحهای عمرانی شود. شما می گویید از کجا می شود پول به دست آورد؟ ۷۵۷ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی می دهد. دولت ۵۱ هزار میلیارد تومان از طرحهای اختصاصی می گیرد. ۳۱۹ میلیارد تومان از نفت، مالیات و اوراق که حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان است دریافت می کند. ۲۲ هزار میلیارد تومان هم از این پول را گذاشته ایم تا اوراقی که سال گذشته فروخته ایم را بخرید. این تملک دارایی هایی است که واگذار شده. اینها جمع می شود و آثاری دارد. پیش بینی ما این است که ۷٫۷ درصد رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود. سرمایه گذاری هم ۱۲٫۴ درصد رشد می یابد . تورم هم حدود ۷ تا ۸ درصد خواهد بود.

برخی محاسبه کرده اند قیمت دلار در لایحه بودجه ۳۳۰۰ تومان و هر بشکه نفت ۵۰ دلار است. آیا این محاسبات درست است؟
ما از محل فروش نفت ۱۱۰ هزار میلیاردمنابع به دست می آوریم. خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده. مقدار تولید ما که ۱ تا ۱٫۳ میلیون بوده به ۲٫۵ میلیون بشکه رسیده. این تقریبا دو برابر رقم پارسال است. بعد از برجام و رفع تحریمها، اختیار داریم هر مقدار که می توانیم بفروشیم. محدودیت ما اوپک بودیم. با دیپلماسی قوی که جای تشکر از آقای رئیس جمهور دارد که با تک تک روسای جمهور موثر در این موضوع صحبت کردند وهمچنین از وزیر نفت هم تشکر کنم که از نظر مقدار و قیمت توانستیم نفت را بهتر بفروشیم. سال گذشته زیر ۳۰ دلار در هر بشکه نفت فروختیم. سال آینده پیش بینی می کنیم بالای ۵۰ دلار نفت بفروشیم. بحث دلار هم مطرح است. امسال نرخ تغییر دلار به ریال، ۳۲۰۰ تومان است. سال آینده این نرخ حداکثر ۳۳۰۰ تومان خواهد بود. یعنی ۱۰۰ تومان بیشتر از امسال خواهد بود. به همه اعلام می کنیم سیاست دولت این نیست نرخ دلار بالا برود. ما در سخت ترین شرایط حاضر شدیم از بازار پول و سرمایه تامین سرمایه کنیم و سود ۲۲ درصدی بدهیم ولی حاضر نیستیم دلار را بالا بفروشیم.

ولی می دانید الان دلار در بازار بالای ۳۹۰۰ تومان است؟
این برای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست. این اعداد در بازار از نظر ما کاذب است. استدلالی را کارشناسان بانک مرکزی دارند. سال گذشته در همین ماهها نرخ دلار به بالای ۳۷۰۰ تومان رسید. این نرخ حتما پایین خواهد آمد. پارسال هم پایین آمد. این اعداد برای دولت معقول نیست. بانک مرکزی باید پوشش بیشتری برای ارزهای مبادله ای بدهد. الان دسترسی ما به منابع ارزی بیشتر شده و این قیمت، باثبات نیست و این قیمت در بازار عرضه و تقاضا پایین خواهد آمد.

ارتباط لایحه بودجه سال ۹۶ با سیاست اقتصاد مقاومتی چه ارتباطی دارد؟
ما ۱۲ موضوع از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی استخراج کردیم. برای آنها پروژه تعریف کرده ایم و نمایندگان دقیقا می دانند ما روی کدام طرحها کار می کنیم. مثلا کدام ریل در کدام استان در دستور کار است. همراه این برنامه یک پیوست اقتصاد مقاومتی هم به مجلس محترم تقدیم می شود.


منبع: alef.ir

بازترین و باثبات‌ترین اقتصادهای جهان کدامند؟

موسسه تحقیقاتی لگاتوم دهمین شاخص رفاه جهانی سالانه خود را به تازگی منتشر کرده که به رتبه‌بندی موفق‌ترین کشورهای جهان پرداخته است.

این موسسه ۱۰۴ متغیر را برای تهیه فهرست خود مقایسه کرده و این متغیرها را به ۹ زیرشاخص کیفیت اقتصادی، فضای کسب‌وکار، حکومتداری، آموزش، بهداشت و درمان، ایمنی و امنیت، آزادی شخصی، سرمایه اجتماعی و محیط زیست طبیعی تقسیم کرده است. یکی از بزرگترین مولفه‌های این رتبه بندی، توان اقتصاد یک کشور بوده است.

به گزارش ایسنا، اما اقتصادها تنها بر مبنای اندازه و توان‌شان رتبه بندی نشده‌اند و موسسه لگاتوم عواملی مانند باز بودن، کارآمدی بخش مالی و فرصت‌های اقتصادی که برای مردم در یک کشور فراهم می‌شود را مورد لحاظ قرار داده است.

این شاخص به بررسی ۱۴۹ کشور جهان پرداخته که بیشترین آمار قابل دسترس را داشته‌اند. پایگاه خبری «بیزنس اینسایدر» در گزارشی به معرفی ۱۹ کشوری پرداخته که در زیرشاخه اقتصادی شاخص رفاه، بالاترین امتیاز را داشتند و به عنوان بازترین، باثبات‌ترین و کارآمدترین اقتصادها شناخته شدند. این کشورها عبارتند از:

۱- نیوزیلند

برترین اقتصاد جهان از نظر موسسه لگاتوم، اتکای بیش از حدی به موفقیت صنعت شیر و به خصوص شرکت فونترا دارد که عامل حدود ۳۰ درصد از صادرات لبنیات جهان است. زمانی که فونترا موفق می شود، طبعا نیوزیلند موفق خواهد بود.

۲- هلند

این کشور با تولید ناخالص داخلی اسمی بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ و با وجود اینکه تنها ۱۷ میلیون شهروند دارد، در سطح جهانی عملکردی فراتر از توانش داشته است. مفهوم بازار سهام که ما امروز می شناسیم، نخستین بار در اوایل قرن هفدهم در هلند ایجاد شد.

۳- سوئد

سوئد مانند همسایگان اسکاندیناویایی خود وضعیت رفاه جهانی بخشنده‌ای دارد که به معنای بالاتر بودن مالیات‌های درآمد در سراسر این کشور است. سوئد یکی از نخستین کشورهایی است که نرخهای بهره منفی را با هدف بالا بردن تورم راکد تجربه کرد.

۴- سوئیس

افرادی که در سوئیس زندگی می‌کنند ثروتمندترین مردم در میان کسانی هستند که در اقتصادهای بزرگ جهان زندگی می کنند. اقتصاد این کشور اتکای زیادی به صنعت خدمات مالی قدرتمندش دارد.

۵- آلمان

این قدرت اقتصادی که عامل موفقیت محدود اروپا در سالهای اخیر بوده است، از نظر اسمی تنها پس از آمریکا، چین و ژاپن قرار دارد. آلمان همچنین بزرگترین صادرکننده جهان است که سالانه کالاهایی به ارزش بیش از یک تریلیون دلار را به بازارهای خارجی صادر می کند.

۶- دانمارک

دانمارک با تولید ناخالص داخلی اسمی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار، یکی از ۴۰ اقتصاد بزرگ جهان است. به گفته یک مقام بانک جهانی، دانمارک پایین‌ترین سطح نابرابری درآمد در جهان را دارد.

۷- نروژ

اقتصاد نروژ وابستگی زیادی به صنعت نفت دریای شمال دارد و در نتیجه از سال ۲۰۱۴ که قیمتهای نفت ریزش پیدا کرد، با مشکلاتی روبرو شده است. با این همه همچنان قوی مانده و صندوق ثروت ملی عظیم دولت نروژ همچنان مورد رشک جهان است.

۸- سنگاپور

این کشور-شهر آسیایی تنها یک مرکز مالی بزرگ نیست، بلکه یکی از دو بندر پر ازدحام جهان است. بیش از ۳۲ میلیون کانتینر باری هر سال در بندر سنگاپور تخلیه یا بارگیری می شوند.

۹- لوکزامبورگ

این کشور که به عنوان محل بانکداران و افراد فراری از پرداخت مالیات بالا معروف است، عملکرد بالاتری از اندازه خود دارد. این کشور که کمتر از ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، در میان سه کشوری است که بالاترین سرانه‌های تولید ناخالص داخلی را در جهان دارند.

۱۰- انگلیس

اگر چه انتظار می رود خروج انگلیس از عضویت اتحادیه اروپا که به بریگزیت شهرت یافته است، به اقتصاد این کشور لطمه بزند، اما انگلیس همچنان یکی از موفق‌ترین اقتصادهای جهان است و انتظار می رود در سال ۲۰۱۶ سریع‌ترین نرخ رشد را در میان اقتصادهای بزرگ جهانی داشته باشد.

۱۱- اتریش

یک کشور اروپایی دیگری که رتبه بالایی در فهرست لگاتوم قرار دارد، با وجود اینکه کمتر از ۹ میلیون نفر جمعیت دارد، بیست و نهمین اقتصاد بزرگ جهان است.

۱۲- فنلاند

یکی از بزرگترین منابع تولید ناخالص داخلی فنلاند، صنعت کاغذ است که به دلیل شمار زیاد درختان این کشور است. این کشور برای سیاستهای اقتصادی غیرمعمول معروف است و در سالهای اخیر یک آزمایش حقوق پایه بزرگ را آغاز کرده است.

۱۳- کانادا

همسایه شمالی آمریکا برای موفقیت، وابستگی زیادی به نفت دارد و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور پس از آتش سوزی جنگلی غیرقابل کنترلی که تولید نفت در ایالت آلبرتا را متوقف کرد، دچار وقفه شد. با این همه این کشور محل جذابی برای کسب و کار مانده است و گویا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، بسیاری از شهروندان آمریکایی قصد دارند به این کشور مهاجرت کنند.

۱۴- آمریکا

طبق گزارش موسسه لگاتوم، بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد جهان، بهترین نیست. اگرچه آمریکا در سطح جهانی، رتبه بالایی دارد اما نابرابری عظیم درآمد همچنان مشکل بزرگی در این کشور مانده است.

۱۵- استرالیا

اقتصاد استرالیا یکی از بزرگترین اقتصادهای نیمکره جنوبی است و برای موفقیت، وابستگی زیادی به صادرات کالاها دارد. سنگ آهن یک منبع درآمد مهم برای این کشور است. استرالیا بیش از ۲۵ سال را بدون رکود سپری کرده است و حتی موفق شده از بدترین بحران مالی هم اجتناب کند.

۱۶- بلژیک

این کشور که مرکز اتحادیه اروپاست، در زیرشاخه اقتصادی موسسه لگاتوم، امتیاز بالایی دارد. این کشور پس از اینکه منطقه کوچک والونیا با پیمان تجاری دو جانبه میان اتحادیه اروپا و کانادا مخالفت کرد، در صدر اخبار قرار گرفت.

۱۷- فرانسه

دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو از زمان بحران بدهی که در سال ۲۰۰۹ آغاز شد، با رشد ضعیف دست و پنجه نرم کرده است. مشکلات فرانسه با بازار کار ناکارآمدی که در برابر اصلاحات به شدت مقاومت می کند، تشدید شده است. با اینهمه فرانسه یکی از قدرتهای اقتصادی جهان مانده است.

۱۸- ایسلند

طبق گزارش موسسه لگاتوم، اقتصاد ایسلند یکی از بهترین اقتصادهای جهان است با اینهمه مشکلات خاص خود را دارد. سیستم بانکی ایسلند در دوران بحران مالی در آستانه فروپاشی قرار گرفت و به مدت سه سال در فاصله سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ باعث یک رکود شدید شد.

۱۹- ژاپن

ژاپن ممکن است از نظر تولید ناخالص داخلی، سومین اقتصاد بزرگ جهان باشد اما سالهاست با رکود رشد و تورم دست و پنجه نرم می کند که این کشور را در فهرست موسسه لگاتوم در رتبه نسبتا پایینی قرار داده است.


منبع: alef.ir

جریمه مدیران فولکس واگن چه بود؟

مدیران غول خودروسازی آلمانی فولکس واگن ناچار شدند میلیونها یورو هزینه برای پروازهایی که در جت‌های خصوصی این شرکت انجام داده بودند را پس دهند.

به گزارش ایسنا، اعضای هیات مدیره گروه فولکس واگن سالها از پرواز جت‌های خصوصی این شرکت با قیمت پایین‌تر از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی استفاده می‌کردند.

اما تا سال ۲۰۱۴ استفاده مدیران از این هواپیماها برای سفرهای شخصی از جمله تعطیلات خانوادگی به اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که فردیناند پیچ، رئیس هیات مدیره وقت این گروه خودروسازی خواستار بازپس دادن میلیونها یورو هزینه شد.

مارتین وینترکورن، مدیرعامل سابق فولکس واگن که در پی افشای رسوایی تقلب در تستهای آلایندگی خودروهای دیزلی ناچار به کناره‌گیری از سمتش شد، در میان این مدیران بود.

در میان سایر مدیرانی که ناچار شدند هزینه پروازهایشان را پس دهند، هانس دیتر پوچ، رئیس جدید هیات مدیره و روپرت استادلر، مدیرعامل آئودی قرار دارند.

طبق گزارش روزنامه “بیلد ام سونتاگ”، مدیران فولکس واگن مزایای دیگری شامل اجاره ارزان خانه‌هایشان را از دست دادند در حالی که محدودیتهای بیشتری درباره استفاده از خودروهای همراه راننده شرکت برای سفرهای شخصی وجود دارد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیران فولکس واگن برای بازگشت به خانه در زمان تعطیلات آخر هفته از مقر مرکزی این شرکت در وولفسبورگ،  همچنان از پروازهای جت خصوصی رایگان استفاده می‌کنند.
 

 


منبع: alef.ir

هزاران برزیلی در اعتراض به فساد به خیابان‌ها آمدند

ده‌ها هزار تن از معترضان برزیلی در اعتراض به فساد دولتی و عدم اعمال محدودیت بر کار قضات و دادستان‌هایی که پیگیر جرایم هستند، در سراسر برزیل به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، بسیاری از معترضان که لباس‌های سبز و زرد به رنگ پرچم برزیل به تن داشتند، بنرهایی در حمایت از قاضی سرجیو مورو به دست داشتند. او پرونده جنجالی رسوایی مالی در شرکت ملی نفت برزیل را در دست دارد که پای بسیاری از سیاستمداران به آن باز شد. حجم این فساد به حدی بالاست که مردم را شوکه کرد.

برخی از معترضان هم بنرهایی در دست داشتند و خواستار استعفای رئیس‌جمهوری برزیل و رهبران کنگره شده بودند. تعدادی از معترضان هم خواستار زندانی شدن رئیس‌جمهور سابق شدند که اکنون با اتهامات فساد مواجه است. برخی از معترضان هم بر بازگشت به حکومت نظامی تاکید کردند.

طبق برآورد پلیس، حدود ۱۵ هزار معترض در سائو پائولو جمع شدند. پلیس آماری از شرکت‌کنندگان در ریودوژانیرو اعلام نکرد. دست‌کم ۴۰ هزار تن دیگر از مردم برزیل در سایر شهرها از جمله برازیلیا، پایتخت برزیل به خیابان‌ها آمدند.


منبع: alef.ir

هیتاچی به پالایشگاه فجر جم بازگشت

هادی هاشم زاده فرهنگ، درجمع خبرنگاران افزود: ساخت دومین نیروگاه این شرکت با هدف تولید ٨٢,۵ مگاوات ساعت برق از سال ٨۵ در دستور کار قرار گرفت که به دلیل تحریم ها امکان اجرای آن فراهم نشد. مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم جم ادامه داد: با اجرای برجام و حضور شرکت هیتاچی ژاپن در این پالایشگاه، ساخت نیروگاه بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: تاکنون دو واحد این پالایشگاه به مدار آمده و واحد سوم آن نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسد. هاشم زاده فرهنگ گفت: شرکت پالایش گاز فجرجم در هشت ماه امسال چهار میلیون و ۴٠٠ بشکه میعانات گازی تولید و به کشورهای کره جنوبی، هند و ژاپن صادر کرده است. مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم ادامه داد: میعانات گازی این پالایشگاه پس از ارسال به بندر سیراف، صادر می شود. وی افزود: بندر سیراف که راهبری آن بر عهده این شرکت است سالانه ظرفیت صادرات ٩ میلیون بشکه میعانات گازی را دارد. وی یادآور شد: از ابتدای فعالیت این شرکت در سال ۶۸ تاکنون ٢۶٩ میلیون بشکه میعانات گازی تولید شده است. فراورش ۱۳ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه فجر جم در ۸ماه امسال مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم گفت: این پالایشگاه در هشت ماه امسال ١٣ میلیارد و ٨٠٠ میلیون مترمکعب گاز را فرآورش و به خطوط سراسری ارسال کرده است. هادی هاشم زاده فرهنگ افزود: با فرآورش این میزان گاز در بازه زمانی یادشده، ۵٩ درصد تعهدات این شرکت محقق شده است. وی اضافه کرد: از ابتدای فعالیت این شرکت تاکنون ۶٩۵ میلیارد مترمکعب گاز فرآورش شده است. تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در پالایشگاه فجر جم وی با اشاره به فعالیت های این پالایشگاه در حوزه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: تعمیر و نگهداری توربین های گازی، ساخت یکهزار و ١٠٠ قطعه در کارگاه مرکزی، حضور در حوزه های غشا، نانو و مواد شیمیایی پرمصرف از جمله فعالیت های این شرکت در حوزه اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. هاشم زاده فرهنگ گفت: این شرکت با بهره گیری از فناوری های جدید شرایطی ایجاد کرده تا امکان افزایش تولید در بخش ال پی جی فراهم شود. مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم ادامه داد: هم اکنون اجرای پروژه تولید ۴٠ هزار تن ال پی جی در این پالایشگاه در جریان است. وی یادآور شد: افزون بر پروژه تولید ال پی جی، پروژه گوگردسازی این پالایشگاه نیز همزمان با مطالعه برای دریافت ۵٠ میلیون مترمکعب گاز از مخزن پارس جنوبی در جریان است. آمادگی فرآورش حداکثری گازدر فصل زمستان رئیس بهره برداری شرکت پالایش گاز فجرجم گفت: این شرکت با توجه به زیرساخت های تعریف شده و هشت واحد شیرین سازی، آمادگی لازم برای فرآورش روزانه ١٢۵ میلیون مترمکعب گاز در فصل زمستان دارد. عبدالصمد نجفی افزود: هم اکنون روزانه ٧۴ میلیون مترمکعب گاز دریافتی از میدان های نار و کنگان با ١٧ میلیون مترمکعب گاز دریافتی از پارس جنوبی در این شرکت مخلوط و پس از فرآورش و شیرین سازی برای مصرف به خط دوم سراسری تزریق می شود. رئیس بهره برداری شرکت پالایش گاز فجرجم یادآور شد: هم اکنون روزانه علاوه بر فراورش ٧۵ میلیون مترمکعب گاز، ٢٠٠ تن گاز مایع، چهار هزار مترمکعب میعانات گازی و پنچ هزار تن پروپان نیز در این پالایشگاه تولید می شود. پالایشگاه فجر در شهرستان جم در فاصله ۲۸۵ کیلومتری جنوب شرق بوشهر با ظرفیت فرآورش ٨٠ میلیون مترمکعب گاز فعالیت خود را آغاز کرد. ظرفیت این پالایشگاه طی سال های ٧٢ تا ٧۶ به ١١۵ و در سال ٨٩ این مقدار به ١٢۵ میلیون مترمکعب رسید. در سال های اول طراحی، خوراک این پالایشگاه از میدان های نار و کنگان تامین می شد و براساس برنامه های تعریف شده ازسال ٨٩ زمینه دریافت گاز از فازهای ۶، ٧ و ٨ پارس جنوبی فراهم شد.


منبع: baharnews.ir

باثبات‌ترین اقتصادهای جهان کدامند؟

این موسسه ۱۰۴ متغیر را برای تهیه فهرست خود مقایسه کرده و این متغیرها را به ۹ زیرشاخص کیفیت اقتصادی، فضای کسب‌وکار، حکومتداری، آموزش، بهداشت و درمان، ایمنی و امنیت، آزادی شخصی، سرمایه اجتماعی و محیط زیست طبیعی تقسیم کرده است. یکی از بزرگترین مولفه‌های این رتبه بندی، توان اقتصاد یک کشور بوده است. اما اقتصادها تنها بر مبنای اندازه و توان‌شان رتبه بندی نشده‌اند و موسسه لگاتوم عواملی مانند باز بودن، کارآمدی بخش مالی و فرصت‌های اقتصادی که برای مردم در یک کشور فراهم می‌شود را مورد لحاظ قرار داده است. این شاخص به بررسی ۱۴۹ کشور جهان پرداخته که بیشترین آمار قابل دسترس را داشته‌اند. پایگاه خبری «بیزنس اینسایدر» در گزارشی به معرفی ۱۹ کشوری پرداخته که در زیرشاخه اقتصادی شاخص رفاه، بالاترین امتیاز را داشتند و به عنوان بازترین، باثبات‌ترین و کارآمدترین اقتصادها شناخته شدند. این کشورها عبارتند از: ۱- نیوزیلند برترین اقتصاد جهان از نظر موسسه لگاتوم، اتکای بیش از حدی به موفقیت صنعت شیر و به خصوص شرکت فونترا دارد که عامل حدود ۳۰ درصد از صادرات لبنیات جهان است. زمانی که فونترا موفق می شود، طبعا نیوزیلند موفق خواهد بود. ۲- هلند این کشور با تولید ناخالص داخلی اسمی بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ و با وجود اینکه تنها ۱۷ میلیون شهروند دارد، در سطح جهانی عملکردی فراتر از توانش داشته است. مفهوم بازار سهام که ما امروز می شناسیم، نخستین بار در اوایل قرن هفدهم در هلند ایجاد شد. ۳- سوئد سوئد مانند همسایگان اسکاندیناویایی خود وضعیت رفاه جهانی بخشنده‌ای دارد که به معنای بالاتر بودن مالیات‌های درآمد در سراسر این کشور است. سوئد یکی از نخستین کشورهایی است که نرخهای بهره منفی را با هدف بالا بردن تورم راکد تجربه کرد. ۴- سوئیس افرادی که در سوئیس زندگی می‌کنند ثروتمندترین مردم در میان کسانی هستند که در اقتصادهای بزرگ جهان زندگی می کنند. اقتصاد این کشور اتکای زیادی به صنعت خدمات مالی قدرتمندش دارد. ۵- آلمان این قدرت اقتصادی که عامل موفقیت محدود اروپا در سالهای اخیر بوده است، از نظر اسمی تنها پس از آمریکا، چین و ژاپن قرار دارد. آلمان همچنین بزرگترین صادرکننده جهان است که سالانه کالاهایی به ارزش بیش از یک تریلیون دلار را به بازارهای خارجی صادر می کند. ۶- دانمارک دانمارک با تولید ناخالص داخلی اسمی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار، یکی از ۴۰ اقتصاد بزرگ جهان است. به گفته یک مقام بانک جهانی، دانمارک پایین‌ترین سطح نابرابری درآمد در جهان را دارد. ۷- نروژ اقتصاد نروژ وابستگی زیادی به صنعت نفت دریای شمال دارد و در نتیجه از سال ۲۰۱۴ که قیمتهای نفت ریزش پیدا کرد، با مشکلاتی روبرو شده است. با این همه همچنان قوی مانده و صندوق ثروت ملی عظیم دولت نروژ همچنان مورد رشک جهان است. ۸- سنگاپور این کشور-شهر آسیایی تنها یک مرکز مالی بزرگ نیست، بلکه یکی از دو بندر پر ازدحام جهان است. بیش از ۳۲ میلیون کانتینر باری هر سال در بندر سنگاپور تخلیه یا بارگیری می شوند. ۹- لوکزامبورگ این کشور که به عنوان محل بانکداران و افراد فراری از پرداخت مالیات بالا معروف است، عملکرد بالاتری از اندازه خود دارد. این کشور که کمتر از ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، در میان سه کشوری است که بالاترین سرانه‌های تولید ناخالص داخلی را در جهان دارند. ۱۰- انگلیس اگر چه انتظار می رود خروج انگلیس از عضویت اتحادیه اروپا که به بریگزیت شهرت یافته است، به اقتصاد این کشور لطمه بزند، اما انگلیس همچنان یکی از موفق‌ترین اقتصادهای جهان است و انتظار می رود در سال ۲۰۱۶ سریع‌ترین نرخ رشد را در میان اقتصادهای بزرگ جهانی داشته باشد. ۱۱- اتریش یک کشور اروپایی دیگری که رتبه بالایی در فهرست لگاتوم قرار دارد، با وجود اینکه کمتر از ۹ میلیون نفر جمعیت دارد، بیست و نهمین اقتصاد بزرگ جهان است. ۱۲- فنلاند یکی از بزرگترین منابع تولید ناخالص داخلی فنلاند، صنعت کاغذ است که به دلیل شمار زیاد درختان این کشور است. این کشور برای سیاستهای اقتصادی غیرمعمول معروف است و در سالهای اخیر یک آزمایش حقوق پایه بزرگ را آغاز کرده است. ۱۳- کانادا همسایه شمالی آمریکا برای موفقیت، وابستگی زیادی به نفت دارد و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور پس از آتش سوزی جنگلی غیرقابل کنترلی که تولید نفت در ایالت آلبرتا را متوقف کرد، دچار وقفه شد. با این همه این کشور محل جذابی برای کسب و کار مانده است و گویا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، بسیاری از شهروندان آمریکایی قصد دارند به این کشور مهاجرت کنند. ۱۴- آمریکا طبق گزارش موسسه لگاتوم، بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد جهان، بهترین نیست. اگرچه آمریکا در سطح جهانی، رتبه بالایی دارد اما نابرابری عظیم درآمد همچنان مشکل بزرگی در این کشور مانده است. ۱۵- استرالیا اقتصاد استرالیا یکی از بزرگترین اقتصادهای نیمکره جنوبی است و برای موفقیت، وابستگی زیادی به صادرات کالاها دارد. سنگ آهن یک منبع درآمد مهم برای این کشور است. استرالیا بیش از ۲۵ سال را بدون رکود سپری کرده است و حتی موفق شده از بدترین بحران مالی هم اجتناب کند. ۱۶- بلژیک این کشور که مرکز اتحادیه اروپاست، در زیرشاخه اقتصادی موسسه لگاتوم، امتیاز بالایی دارد. این کشور پس از اینکه منطقه کوچک والونیا با پیمان تجاری دو جانبه میان اتحادیه اروپا و کانادا مخالفت کرد، در صدر اخبار قرار گرفت. ۱۷- فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو از زمان بحران بدهی که در سال ۲۰۰۹ آغاز شد، با رشد ضعیف دست و پنجه نرم کرده است. مشکلات فرانسه با بازار کار ناکارآمدی که در برابر اصلاحات به شدت مقاومت می کند، تشدید شده است. با اینهمه فرانسه یکی از قدرتهای اقتصادی جهان مانده است. ۱۸- ایسلند طبق گزارش موسسه لگاتوم، اقتصاد ایسلند یکی از بهترین اقتصادهای جهان است با اینهمه مشکلات خاص خود را دارد. سیستم بانکی ایسلند در دوران بحران مالی در آستانه فروپاشی قرار گرفت و به مدت سه سال در فاصله سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ باعث یک رکود شدید شد. ۱۹- ژاپن ژاپن ممکن است از نظر تولید ناخالص داخلی، سومین اقتصاد بزرگ جهان باشد اما سالهاست با رکود رشد و تورم دست و پنجه نرم می کند که این کشور را در فهرست موسسه لگاتوم در رتبه نسبتا پایینی قرار داده است.


منبع: baharnews.ir

مشکلات​زندگی در خانه‌های مسکن مهر پرند

در روزنامه «وقایع اتفاقیه» آمده است: «خبری از سود در بازار فروش مسکن مهر نیست»؛ این را مشاوران املاک شهر پرند می‌گویند و از ضرر و زیانی حکایت می‌کنند که حالا سنگینی آن بیش از گذشته روی دوش متقاضیان این خانه‌ها احساس می‌شود؛ آنهایی که سال‌ها به جای پس‌انداز پول در بانک‌ها و استفاده از سود آن، خواستند رؤیای خانه‌دار‌شدن را واقعی کنند اما حالا زیر فشار ضررهای میلیونی، قد خم می‌کنند و حرفی نمی‌زنند. به گفته املاکی‌های این شهر بیابانی، «این روزها بازار فروش واحدهای مهر داغ شده، بیشتر فروشندگان، افرادی‌ هستند که بعد از سال‌ها پرداخت پول و تحمل اجاره‌نشینی، به علت بدقولی مسئولان، هنوز واحدهای خود را تحویل نگرفته‌اند؛ افرادی که حالا دیگر برای فرار از ضرر و آسیب بیشتر، امتیاز واحدهای خود را به قیمت کمتر از مبلغ واریزی می‌فروشند و برای زندگی آرام‌تر، اجاره‌نشینی را به مالکیت ترجیح می‌دهند.» به گفته دلالان مسکن در پرند، «حالا دیگر کم نیستند افرادی‌ که با پرداخت مبلغ ۲۱ میلیون تومان، با سه میلیون ضرر، آن هم بعد از حدود هفت سال، مجبور هستند واحد خود را حدود ۱۸ میلیون تومان بفروشند.» از نگاه مشاوران املاک پرند، بازار مسکن مهر هم مثل همه خانه‌های شخصی‌ساز و آزاد دیگر، این روزها درگیر رکود و بی‌تحرکی است و حتی در بهترین حالت اگر معامله‌ای هم انجام شود، خریداران و افرادی‌ که خانه‌های خود را با همه انشعاباتش تحویل گرفته‌اند، سود می‌کنند؛ مثلا کسی که برای خرید امتیاز مسکن مهر خود در مدت پنج سال حدود ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه کرده، می‌تواند واحد آماده سکونت خود را حدود ۳۵ میلیون تومان بفروشد و پنج تا هفت میلیون تومان سود کند. سود حاصل از فروش خانه‌های مهر همان موضوعی است که از نگاه دلالان مسکن، فقط یک رؤیای شیرین بوده و تحقق آن در این بازار راکد و کسل، فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. در حقیقت آنچه به‌طور واقعی مالکان با آن در ارتباط‌ هستند، همان ضررهای چند‌میلیون تومانی بعد از سال‌ها خواب سرمایه و وقت است. خرید از سر ناچاری این صداهای ناراضی، خانه‌هایی که برای مالکانشان سودی نداشته‌اند و مسئولانی که همواره از نکات منفی این پروژه‌ها یاد می‌کنند، هیچگاه نتوانسته رؤیای خانه‌دار‌شدن را از سر بسیاری بپراند. مسکن مهر با وجود گذشته‌ای ناموفق، انگار هنوز هم برای برخی، آخرین راه برای خانه‌دار‌شدن است؛ با اینکه این طرح، بارها از سوی دولت یازدهمی‌ها مورد انتقاد شدید قرار گرفته است؛ از رئیس‌جمهوری تا وزیر راه‌وشهرسازی، معاونانش وکارشناسان بخش مسکن. صدای انتقادها به این پروژه همواره بلند بوده، تا جایی که حتی وزیر راه‌وشهرسازی، مسکن مهر را با حرمت انسانی مغایر دانسته و حسن روحانی هم در دیدار با معاونان و مدیران ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با انتقادی تند نسبت به پروژهای مسکن مهر و مشکلاتی که دارد، گفته بود: «اینکه فقط یک ساختمان دیوار‌دار و سقف‌دار ساخته شود بدون آنکه نیازمندی‌هایی مثل امنیت، بهداشت، آموزش، آب، برق، گاز و … در نظر گرفته شود، درست نیست و مردم چطور می‌توانند از ساختمانی که در بیابان ساخته و رها شده، استفاده کنند.» با وجود این انتقادها و موضع‌گیری‌های تند نسبت به پروژه‌ای که دولت قبل کلنگ آن را به زمین زد، هنوز هم ارزان‌بودن این خانه‌ها و نیاز به داشتن سرپناهی که مستأجران را از خانه‌به‌دوشی دور کند، عده‌ای را ناچار به خرید کرده است. به گفته مشاوران املاک پرند، «مردم از سرناچاری و به علت ارزان‌بودن این خانه‌هاست که تشویق به خرید می‌شوند. آنها برای نجات از اجاره‌نشینی و فرار از دست صاحبخانه‌هایی که هر سال اجاره‌بها را گران‌تر از سال گذشته می‌کنند، مجبور به خرید مسکن مهر هستند. اینها مردمی هستند که حرف‌های دولت را می‌شنوند، انتقادات را هم بارها شنیده‌اند و قبول دارند اما با همه اینها، قیمت ارزان این خانه‌ها‌ست که آنها را به خریدشان مشتاق می‌کند، به‌طوری‌که حتی حرف‌های منفی مسئولان هم در این‌باره جوابگو نیست.» آنها می‌گویند: «کسی که توانایی خرید یک مسکن ایده‌آل را در شهر داشته باشد، هرگز برای خرید مسکن مهر پرند که هیچ امکاناتی در آن نیست، علاقه‌مند نمی‌شود.» شخصی‌سازها گران‌تر هستند درست در همان لحظات اولیه ورود به پرند، سکوت و آرامش در شهرکی بیابانی، جایگزین همه شلوغی‌های پایتخت می‌شود؛ خیابانی که در حاشیه‌اش خانه‌های ویلایی و شخصی‌ساز، با سقف‌های شیروانی و لوکس، جا خوش کرده‌اند و تقریبا از هرگونه امکانات شهری؛ از درمانگاه، مدرسه تا مغازه و بازار اصلی بهره‌مند هستند؛ خانه‌هایی‌ که در فازهای ۱، ۲ و۳ این شهرک ساخته شده‌اند و کیلومترها از فازهای ۵ و ۶ یا همان مسکن مهری‌ها فاصله دارند. رسیدن به خانه‌های آماده و نیمه‌آماده مهر پرند؛ در فضایی به دور از هرگونه امکانات شهری، فقط در ازای رانندگی در خیابان‌های پر از چاله و ناصافی است که فرصت هرگونه آرامشی را از ساکنان این بخش گرفته و از آن شهرکی کوهستانی در حاشیه شهر ساخته است؛ شهرکی ‌که خانه‌هایش مانند برج‌های دلفریب پایتخت جذاب و مرتفع نیستند و با پرده‌های سفیدرنگ، شدت آفتاب داغ و سوزان بیابان را کمتر می‌کنند. انگار با گذر از خیابان‌های ساکت پرند و رسیدن به مناطق کوهستانی‌تر، ساختمان‌ها هم از اختلاف طبقاتی حاکم در این شهر خبر می‌دهند و پروژه‌های مسکن مهر را نمایان‌تر می‌کنند. جدا از اختلاف طبقاتی در میان خانه‌ها، خیابان‌ها و حتی امکانات فازهای شخصی‌ساز و مهر این شهرک، قیمت‌ مسکن هم در این دو بخش با هم همخوانی ندارند. یکی از مشاوران املاک پرند به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «در پرند، مجموعا ۶ فاز مسکونی وجود دارد؛ سه تای این فازها شخصی‌ساز و سه تا هم مربوط به پروژه‌های مسکن مهر هستند که از این سه فاز مسکن مهر هم تعدادی از واحدها تحویلی و تعدادی غیر‌تحویلی‌اند. قیمت واحدهای شخصی و نوساز در این شهرک، متری یک میلیون تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است اما واحدهای قدیمی اکنون با قیمت یک میلیون و صد هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.» به گفته او، واحدهای تحویلی مسکن مهر برای خرید از شرایط بهتری برخوردار هستند؛ برای مثال، برای خرید یک واحد ۶۰ متری یکخوابه، خریداران باید ۲۸ میلیون تومان پول نقد پرداخت و مابقی را با استفاده از وام بانکی ۳۰ میلیون تومانی، با سود چهار درصد، پرداخت کنند؛ وامی که خریداران را مجبور می‌کند تا فقط با پرداخت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در هر ماه، به سمت خانه‌دارشدن قدم بردارند. بر‌اساس آمارهای مشاوران املاک پرند، واحدهای مسکن مهر در متراژهای مختلف هستند؛ از ۶۰ متر تا ۹۰ متری؛ بنابراین حداقل هزینه لازم برای خرید واحدهای مهر، ۲۸ میلیون تومان و حداکثر قیمت برای خرید یک واحد ۹۰ متری در این شهرک، ۴۵ میلیون تومان است. همچنین واحدهای صد متری این شهرک همگی شخصی‌ساز هستند و وام بانکی ندارند و خریداران باید برای تهیه خانه‌های صد متری این شهرک، متری یک‌میلیون و صد هزار تومان پرداخت کنند؛ بنابراین برای خرید یک واحد صد متری در این شهرک باید حدود ۱۱۰ میلیون تومان هزینه کرد. نرخ اجاره‌بها نیز در میان خانه‌های پرند، بر‌اساس اینکه واحدها شخصی‌ساز باشد یا مسکن مهر، اختلاف فاحشی با هم دارند. به گفته یکی از مشاوران املاک این شهرک، نرخ اجاره‌بها در این شهرک از ۱۲ تا ۲۵ میلیون تومان متغیر است و حداقل رهن یک مسکن مهر ۸۰ متری  دوخوابه، در فازهای ۴ تا ۶ این شهرک، ۱۲ میلیون تومان و حداکثر رهن خانه‌های مهر نیز در این شهرک، حدود ۱۶ میلیون تومان است، آن هم برای واحد دوخوابه و ۹۰ متری. همچنین نرخ رهن واحدهای شخصی‌ساز نیز حدود ۲۵ میلیون تومان است. شهرستانی‌های پرندنشین به نظر می‌رسد فرار از بیکاری، نبود فرصت‌های شغلی و تحصیلی در شهرهای کوچک، افزایش درآمد و از همه مهم‌تر نزدیکی به تهران، پرند را برای میزبانی از شهرستانی‌ها مهیاتر کرده است اما آنچه بیشتر از هر چیزی، سیل عظیمی از شهرستانی‌ها یا حتی کم‌درآمدهای پایتخت را روانه پرند کرده، امکان خرید مسکن با قیمت‌هایی خیلی پایین‌تر از نقاط جنوبی‌تر تهران است. به گفته یکی از املاکی‌های پرند، اکثر ثبت‌نام‌کنندگان مسکن مهر در این شهرک، در ابتدا تهرانی‌های اجاره‌نشین بودند اما بعدها برخی شهرستانی‌ها هم با تهیه اجاره‌نامه‌های سوری اقدام به ثبت‌نام در این طرح کردند و به‌این‌ترتیب، بعد از مدتی بسیاری از مردم از شهرستان به پرند مهاجرت کرده تا در پایتخت کار کنند و ازسوی‌دیگر، از مزایای قیمت‌های پایین هم در این شهر بهره‌مند شوند. فازهای ۵ و ۶ برای سرمایه‌گذاری به گفته مشاوران املاک پرند، هر فازی در پرند، مشتری خاص خود را دارد، درحالی‌که درست در همان روزهای اولی که زمزمه‌های خانه‌دارشدن با مسکن مهر پرند به میان آمد، شایعاتی نیز دامنگیر این طرح شد؛ حرف‌هایی که از آینده بهتر و درخشان‌تر فاز ۶ خبر می‌دادند و مردم بیشتری را برای خرید این واحدها تشویق می‌کردند. با توجه به چنین شایعاتی در سال‌های گذشته، طرفداران فازهای ۵ و ۶ از همه بیشتر بود و این روزها هم که بازار شایعات مانند گذشته داغ نیست، باز هم درصد فروش پروژه «کوزو»، از همه بیشتر است؛ یعنی واحدهای فاز ۵ جنوبی و فاز ۶ شمالی. به گفته املاکی‌های این شهر، فاز ۴ هم به‌ دلیل نزدیکی به شهر از بیشترین تقاضا برخوردار است. پرند، از آینده‌ای درخشان خبر می‌دهد این‌ روزها همه از آینده درخشان شهر پرند حرف می‌زنند؛ تبدیل‌شدن به پایتخت اداری، احداث خط مترو، طرح‌های ایجاد دریاچه مصنوعی، دیسنی‌لند، منو ریل، باغ ریل، سینمای روباز و روبسته و هزاران ایده خوب دیگر؛ شهری که در ۳۳ کیلومتری جنوب‌ غربی پایتخت قرار گرفته و حالا به‌خوبی مصداق مَثل «آواز دهل شنیدن از دور خوش است»، شده است و با هر بار گذر از آن، حکایت طبل توخالی‌بودنش، جان تازه‌ای می‌گیرد و معلوم نیست تا اجرای این طرح‌ها چقدر زمان باید سپری شود. حالا در گذر از این شهرک کوچک و پر از حاشیه، تنها چیزی که بیش از امکانات لازم برای یک زندگی شهری به چشم می‌خورد، آژانس‌های تهیه مسکن است؛ بنگاه‌هایی‌که بیشتر در میدان اصلی این شهر یعنی میدان استقلال، متمرکز شده‌اند و سکوت و آرامش را به جای خریداران مسکن، میزبانی می‌کنند. انگار محرومیت پرند حتی جرأت مبالغه را هم از مشاوران املاک این شهر گرفته و در اینجا خبری از غلوهای پایتخت برای خرید یا اجاره مسکن به گوش نمی‌رسد و همه حرف‌ها حول آینده‌ای روشن می‌چرخند. با همه این ماجراها به نظر می‌رسد، کمبود امکانات شهری، تأخیر در رسیدن مترو، وعده‌های توخالی و بی‌توجهی به طرح‌های مسکن مهر پرند، تأخیر در واگذاری واحدها، فشار به متقاضیان برای پرداخت مبالغ بیشتر و از همه مهم‌تر محرومیت شهر پرند، در نارضایتی ساکنان این شهر بی‌اثر نبوده و حالا دیگر داد آنها را درآورده است. آنچه بیشتر از همه در ایجاد نارضایتی ساکنان این شهر به گوش می‌رسد، نبود امکانات و مشکلات رفت‌وآمد به پایتخت است؛ مردمی که هر روز برای رسیدن به محل کارشان به تهران، فرسنگ‌ها مسافت را طی می‌کنند و با هر بار رفت‌وآمد به این شهر، ناامیدتر مسیر زندگی را ادامه می‌دهند. این روزها، پرندی‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن دارند؛ گاهی از بدقولی‌های مسکن مهر و همه ضررهایی که متوجه آنها شده حرف می‌زنند، گاهی از مشکلات آموزشی و درمانی می‌گویند و گاهی هم از نبود مغازه‌ها و امکانات شهری گله می‌کنند؛ گله‌هایی‌ که شاید تنها پاسخ منطقی به آنها، نگاه دلسوزانه مسئولان به سمت شهرهای جدید باشد؛ نگاه‌هایی‌ که مخاطبان را هر روز با اشتیاق بیشتری برای شنیدن خبرهای خوب و امیدوارکننده به سمت رسانه‌ها جذب می‌کند و بر تعداد نظرات و پیشنهادات مردمی در سایت‌های خبری دامن می‌زند.


منبع: baharnews.ir