بایگانی دسته ی : اقتصادی

مهدی پورقاضی گفت:«رشد نقدینگی باعث برگشت روند تورم می شود.» مهدی پورقاضی،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرآنلاین، نظر خود را در رابطه با دلار ۳۳۰۰ تومانی بودجه سال ۹۶ مطرح کرد و گفت:«دولت به دلیل فشارهایی که به آن وارد می شود می خواهد ارز دو نرخی را نگه دارد و حاضر نیست ارز را تک نرخی کند. این می تواند سیگنال های منفی برای شاخص های اقتصادی داشته باشد.» وی افزود:«با توجه به اینکه ارز مبادله ای حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تومان است و ارز آزاد حدودا ۳ هزار و ۹۰۰ تومان، نرخ ارز در بودجه باید عددی بین آین ارقام و شاید نزدیک به نرخ آزاد باشد. پایین گرفتن منابع درآمدی دولت باعث می شود که برخلاف سال های قبل که دولت کسری بودجه آورد این بار دولت با اضافه بودجه روبرو شود. شاید شاید دولت بودجه را محافظه کارانه نوشته است.» پورقاضی در رابطه با راهکار های دولت برای نوسانات اخیر نرخ ارز اظهار نظر کرد و گفت:« دولت نظارت کافی بر رشد نقدینگی ندارد و رشد نقدینگی در ظرف سال های اخیر ۲۷ الی ۲۸ درصد است. این عدد برای کشوری که می خواهد نرخ تورم را تک رقمی نگه دارد همچنان بالا است. رشد نقدینگی باعث برگشت روند تورم می شود.»

منبع: alef.ir

بر اساس بخشنامه جدید علی طیب‌نیا، دولت بنا دارد بررسی امکان برخورداری و اعطای سهام به افرادی که تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته و مشمول طرح توزیع سهام عدالت نشده‌اند را در دستورکار قرار دهد.   به گزارش مهر، پرونده سهام عدالت چند وقتی است که با اعلام دولت مبنی بر پرداخت سود از سال آینده به مشمولان، وارد مرحله جدیدی شده است. در واقع دولت اعلام کرده است که دیگر قرار نیست از سال آینده سود سهام عدالت را متعلق به خود بداند؛ بلکه قرار است این سود به مشمولان سهام عدالت تعلق یابد.   حال اما علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای به جزئیات تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخته و اعلام کرده است که دولت، بررسی امکان برخورداری و اعطای سهام به افراد واجد شرایطی که تاکنون به هر دلیلی، مورد شناسایی قرار نگرفته و مشمول طرح توزیع سهام عدالت نشده‌اند را در دستور کار قرار داده است. این تصمیم دولت برای توزیع دوباره سهام عدالت در سال آینده و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شائبه انتخاباتی بودن این اقدام را جدی کرده است؛ چرا که دولت طی سه سال گذشته هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده و انجام این کار در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم، به معنای تلاش دولت برای جلب آرای مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. در بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آئین‌نامه توزیع سهام عدالت آمده است: شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ موارد زیر را تصویب نمود: ۱- تبصره‌های زیر جایگزین تبصره‌های (۱) تا (۴) ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۰۳۷/۱/۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۹ می‌شود: تبصره ۱: کلیه افراد ثبت‌نام شده تا پایان سال ۱۳۹۴، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می‌شوند و سازمان خصوصی‌سازی ضمن انجام فرآیند لازم برای قطعیت سهامداری آنها، موظف است نسبت به تنظیم و ارایه صورتحساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید. تبصره۲: مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارایه صورتحساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزو روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند، از ۵۰ درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می‌شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک‌های بلاعوض دولت به اقشار کم‌درآمد منظور می‌شود. تبصره ۳- دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود. تبصره ۴- در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانند حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶، راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد. ۲- تعیین نرخ وجه التزام خسارت تاخیر تادیه اقساط شرکت‌های سرمایه‌پذیر که تا پایان سال ۱۳۹۵ سود سهام متعلق به سهام عدالت را پرداخت نکرده باشند و اتخاذ تصمیم در مورد دریافت وجه التزام مذکور یا بخشودگی آن، به ترتیب مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع تصویب نامه شماره ۶۳/۲/۲۰۶۳۲۹/۲۰۷۹۴۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ و الحاقات بعدی آن خواهد بود. این حکم جایگزین قسمت پایانی بند (۵) مصوبه شماره ۶۳/۲۵۴۹۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ دائر بر محاسبه و دریافت جریمه تاخیر تادیه از شرکت‌های سرمایه‌پذیر واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت می‌شود. ۳- موضوع امکان برخورداری و اعطای سهام به افراد واجد شرایطی که به هر دلیلی تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته و مشمول طرح توزیع سهام عدالت نشده‌اند، در کمیسیون تخصصی بررسی و راهکارهای قانونی لازم برای اتخاذ تصمیم به شورا ارایه شود. ۴- چالش و مباحث مربوط به قیمت‌گذاری بنگاههای باقی‌مانده در فهرست واگذاری‌ها مطرح و مقرر شد علاوه بر پیگیری موضوع از دفتر هیات دولت، مباحث مذکور و پیشنهادات اصلاحی لازم در کمیسیون تخصصی بررسی و نتایج آن به شورا ارایه شود. علی طیب نیا

منبع: alef.ir

جمع جهانی اقتصادی گزارشی منتشر کرد که در آن به اقتصادهای پیشرو در تجارت پرداخته است. بر اساس این گزارش کشورهای آسیایی از کشورهای اروپایی در رتبه‌بندی جدید مجمع جهانی اقتصادی در زمینه تجارت پیشی گرفته‌اند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، براساس گزارش امکان تجارت ۲۰۱۶ که توسط مجمع جهانی اقتصادی و اتحادیه جهانی منتشر شده است، کشور سنگاپور بالاترین رتبه را در تسهیل تجارت به دست آورده است. این گزارش اقتصادها، سیاست‌ها، زیرساخت‌ها و خدمات تسهیل جریان آزاد کالا را بررسی می‌کند. در حالی‌ که اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده در حال تبدیل‌ شدن به امکان تجارتی کمتر هستند، منطقه «آسه‌آن»‌ که شامل کشورهای سنگاپور، اندونزی و فیلیپین است، در حال حاضر در دسترس‌تر از این سنگین‌وزن‌های سنتی شده‌است. این گزارش می‌افزاید که منطقه «آسه‌آن» به‌عنوان یک قدرت اقتصادی به جایگاه وسیع‌تری در اقتصاد جهانی تبدیل‌شده است. – سنگاپور برای پنجمین‌بار در صدر فهرست رتبه‌بندی امکان تجارت (ETI) قرارگرفته است. بازارهای بومی این کشور به‌عنوان یکی از بازارهای باز جهان با ۹۹٫۷ درصد ورود کالا با معافیت از تعرفه گمرکی ارزیابی‌شده است. در این کشور خدمات حمل‌ونقل و به‌طورکلی سیاست‌های اجتماعی محیط زیستی، شامل کارآمدی و قابلیت اعتماد نهادهای عمومی به رهبری تجارت کمک می‌کنند. – پس از سنگاپور، هلند، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ، سوئد، فنلاند، اتریش، بریتانیا، آلمان و بلژیک قرار گرفته‌اند. – اروپا و شمال آمریکا بالاترین مناطق در امکان تجارت هستند اما ما شاهد روند کاهشی آنها از سال ۲۰۱۴ هستیم. بیشترین پیشرفت در اروپا توسط کشورهای در حال ظهور انجام گرفت، کشورهایی ازجمله لیتوانی با ۸ پله صعود به رتبه بیست و نهم و صربستان هم با ۱۸ پله افزایش به جایگاه ۶۴ ام رسید. – بیشترین بهبود هم مربوط به کشورهای منطقه جنوب صحرای افریقا برمی‌گردد که پیشرفت قابل‌توجهی در شرایط دسترسی به بازار و اتخاذ تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات داشته‌اند. – درحالی‌که کشورهای اعضای «آسه‌آن» به‌عنوان بازترین کسب‌وکار از نظر دسترسی مطرح شدند، کشورهای جنوب آسیا بسته‌ترین کشورها در جهان شدند. این مساله هم بعد از افزایش تعرفه روی محصولات وارداتی از نزدیک ۱ درصد تا ۱۶٫۷ درصد بوده است. – موانع بالا برای ورود و هزینه‌های سنگین تجارت هنوز هم از فعالیت میلیون‌ها نفر در سراسر جهان برای بهره‌گیری از تجارت بین‌المللی جلوگیری می‌کند. این امر به‌ویژه در جوامع روستایی، جوانان و زنان صادق است که به‌خصوص در بازارهای در حال ظهور بزرگ‌تر است. – این ۱۰ کشور تنها ۳ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، این در حالی است که بیش از نیمی از کشورهای جهان در نیمه پایین شاخص ETI قرار دارند. چین به‌عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان مثال برجسته‌ای است، در این رتبه‌بندی این کشور در جایگاه ۶۱ قرار دارد. – ایران در این میان جایگاه ۱۳۲ ام را اشغال کرده است.

منبع: alef.ir

علیرضا جمشیدی گفت: ما در سازمان تعزیرات برخلاف سایر دستگاه‌ها، خودمان به سمت کشف تخلف و برخورد با متخلف می‌رویم. به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر که با موضوع بررسی دستورالعمل نوروز ۹۶ در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد، گفت: این جلسه از جلسات نادری است که در تمام طول سال با همت آقای رحمانی موحد، معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شکل می‌گیرد و قابل تقدیر است و به همین دلیل است که در ایام نوروز  بیشترین خدمت را به مردم عزیزمان می دهیم. وی با بیان اینکه در کشورهای مختلف تفکیکی بین تخلف و جرم وجود دارد گفت: در کشور ما هم جرم توسط قوه قضاییه رسیدگی می‌شود و بخش تخلف را  دولت رسیدگی می‌کند و سازمان تعزیرات به دلیل اینکه نوع رسیدگی‌اش باید متفاوت باشد، باید با سرعت به تخلفات رسیدگی کند و نکته دیگر اینکه رسیدگی‌اش باید از نوع فعال باشد، نه منفعل. وی افزود: از آنجایی که دولت نیاز دارد به اعمال حاکمیت، باید در قالب تخلف‌انگاری بیاید نه در قالب جرم تا بتواند آن را مدیریت کند. وقتی توریستی در یک مدت به مکان مذهبی می‌رود، ممکن است به او اجحاف شود و اگر ما در چند روزی که توریست در مکان مقدس است بتوانیم رسیدگی‌های لازم را داشته باشیم، کار مهمی انجام داده‌ایم. وی افزود: حدود ۷۰ درصد از زعفران‌هایی که در بازار از هفت هزار نمونه جمع‌آوری شده تقلبی بوده، آن هم با رنگ‌های مصنوعی که اغلب سرطان‌زا است و  باید به سرعت به آن رسیدگی کنیم و باید شعبات‌مان را در این زمینه  فعال کنیم؛ لذا عنصر سرعت و رسیدگی توام با دادرسی منصفانه بسیار مهم است. جمشیدی تصریح کرد: ما باید بتوانیم  سامانه‌ای را که سازمان تعزیرات مایل است با هزینه خودش متولی آن باشد، در مراکزی که مهم است و به مشکلات مردم باید رسیدگی شود ایجاد کنیم؛ در مورد هر نقطه‌ای که ضرورت دارد و هدف ماست آن را انجام دهیم. جمشیدی ادامه داد: ما ایام نوروز در همه بخش‌ها ورود جدی داریم، ولی ایام اربعین هم هست و می‌توانیم در ایام ۲۸ صفر و اربعین تمهیداتی را داشته باشیم؛ به عنوان مثال درباره بلیط‌های مردم برای سفرهای زیارتی البته ما کاری را که باید می‌کردیم، نتوانستیم انجام دهیم؛ ولی ایام مذهبی را هم می‌توانیم به عنوان اولویت در دستور کارمان قرار دهیم. وی در پایان گفت: در سازمان تعزیرات معاونت پیشگیری را تعریف کردیم که برای این اقدامات فعال است و این معاونت در صورت برخورد با تخلف باید برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشد. امسال هم در ایام نوروز نزدیک ۳۰ هزار و ۸۰۰  مورد بازرسی داشتیم، البته همه این بازرسی‌ها تخلف نبوده و منوط به تشکیل پرونده نشده و ما در این زمینه رشد ۱۳۹ درصدی را داشتیم و در این رابطه گشت‌هایمان در همه بخش‌ها به تناسب شرکت می‌کنند؛ لذا ما در سازمان تعزیرات برخلاف سایر دستگاه‌ها خودمان به سمت کشف تخلف و برخورد با متخلف می‌رویم. به گزارش ایسنا، سیزدهمین نشست ستاد مرکزی خدمات سفر با موضوع بررسی دستورالعمل نوروز ۹۶ با حضور دکتر احمدی پور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد که در این نشست سایر اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر نیز حضور داشتند.

منبع: alef.ir

مدیر عامل شرکت ملی نفت نوشت:با توجه به حکم اعدامی که برای متهم نفتی صادر شده است، وی باید تمامی تلاش خود را برای پرداخت بدهی انجام دهد، هر چند که متاسفانه به نظر می رسد اصل پول از دست رفته باشد. علی کاردر اظهار کرد: به تازگی این متهم نفتی ادعای جدیدی را مبنی بر پرداخت بدهی به شرکت ملی نفت ایران مطرح کرده است که باید این موضوع مورد بررسی دقیق تر قرار بگیرد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران چنین ادعایی را یک وقت کشی جدید از سوی این متهم عنوان کرد و افزود: استنباط بر این است که وی همچون گذشته ادعاهایی پوچ می کند تا زمان را به نفع خود در جهت تاخیر در اجرای مراحل قانونی بخرد، بنابر این امید چندانی مبنی بر پرداخت پول از سوی وی نداریم. وی با اعلام اینکه به نظر می رسد که زنجانی تمام پول را به هر دلیلی از دست داده است، گفت: با توجه به حکم اعدامی که برای وی صادر شده است، او باید تمامی تلاش خود را مبنی بر پرداخت بدهی انجام دهد تا شرایط بهتری را پیدا کند چرا که در این صورت می تواند بر اساس ماده ۴۷۷ و توسط رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی کند. کاردر خاطر نشان کرد: درصورتی که بدهی شرکت ملی نفت ایران پرداخت شود، این شرکت همکاری لازم را مبنی بر کاهش مجازات وی انجام خواهد داد.

منبع: alef.ir

معاون وزیر ارتباطات از برنامه‌ریزی برای سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیاردی در حوزه شبکه‌های اجتماعی خبر داد و گفت: تلاش داریم این برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که این سرمایه گذاری با سود منطقی همراه باشد. به گزارش ایسنا، علی‌اصغر عمیدیان بعد از ظهر امروز در چهارمین نشست هم‌اندیشی توسعه بخش آی‌سی‌تی کشور که با حضور شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: در ابتدای کار دولت یازدهم تنها ۳۶۰ هزار مشترک رایتل به اینترنت پهن‌باند دسترسی داشتند اما اکنون حداقل ۲۸ میلیون مشترک موبایل در این بخش وجود دارد و تعداد مشترکان اینترنت ثابت نیز از حدود ۵.۶ میلیون کاربر به ۸.۳ میلیون کاربر رسیده است. معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تعداد و تنوع پروانه هایی که در دولت یازدهم برای فعالیت بخش خصوص صادر شده اظهار کرد: پروانه‌هایی که در حوزه فعالیت شرکت‌های FCP، MVNO، LTE، CDN  ارائه شده از جمله این پروانه‌هاست که در صدور آن‌ها از مشاوران خارجی و فعالان خصوصی نظرخواهی‌های متعددی صورت گرفته است. عمیدیان همچنین برنامه ریزی برای ارائه مجوز فعالیت به دو اپراتور پستی اشاره کرد  و در عین حال از تصویب سند توسعه آی‌سی‌تی پس از برجام خبر داد. معاون وزیر ارتباطات در بخشی از صحبت‌های خود نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم فعالیت اپراتور رادیو ترانک اظهار کرد: بر اساس پروانه‌ای که برای این شرکت صادر شده بود، فرکانسی در نظر گرفته بودیم که این فرکانس پیش‌تر توسط دستگاه‌های حاکمیتی دریافت شده و ما از آن بی اطلاع بودیم همین موضوع مشکلاتی ایجاد کرد اما پس از مدتی فرکانس جدیدی به این شرکت اعلام شد و اکنون در ۱۶ مرکز استان خدمات رادیوترانک ارائه می‌شود و برای برگزاری مناقصه اپراتورهای دیگر در این حوزه در حال بررسی‌های لازم هستیم.

منبع: alef.ir

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی از آغاز همکاری با ایرباس برای ساخت قطعات هواپیما در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به همکاری ایران و ایرباس برای ساخت قطعات، گفت: به زودی همکاری با ایرباس برای ساخت قطعات هواپیما را آغاز می کنیم. وی افزود: قطعه سازان مهم‌ترین حلقه در زنجیره ساخت هواپیما هستند و برای تولید هواپیما باید سه گروه فعال باشند که یک گروه که مهم ترین قسمت در پروسه ساخت هواپیما محسوب می شوند، قطعه سازان هستند. به گفته منطقی، مذاکرات با شرکت هواپیماسازی ایرباس برای ساخت قطعات با مشارکت ایران انجام شده و همکاری صنایع هوایی با ایرباس برای ساخت قطعه به زودی آغاز می شود. دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی با تاکید بر اینکه اگر سهم طراحی هواپیما از پروسه تولید، ۳۰درصد باشد و ۷۰درصد مابقی مربوط به ساخت قطعات و انجام تست است، گفت: در نهایت می‌توان گفت چیزی حدود ۴۰ درصد از وزن پروسه ساخت هواپیما بر روی تولید قطعات است. وی تصریح کرد: در حال حاضر کار ساخت قطعات هواپیما در ایران شروع شده است. منطقی با اشاره به پروژه ناموفق ساخت هواپیمای مسافری ایران ۱۴۰ که مونتاژ هواپیماهای آنتوف ۱۴۰ بود و چند فروند از این تایپ هواپیما سقوط کردند، اظهار کرد: هواپیمای ایران ۱۴۰ منهای یک هدف خود که در بخش مسافری موفق نبود، در تحقق سایر اهداف به طور نسبی موفق عمل کرد. وی افزود: چندین هدف از ساخت هواپیمای ایران ۱۴۰ تعقیب می‌شد که تنها یک هدف از ایران ۱۴۰ دستیابی به فناوری ساخت هواپیمای مسافری بوده است. اهداف دیگری نیز از ساخت ایران ۱۴۰ دنبال می‌شد، برای مثال این که از آن به عنوان هواپیماهای گشت دریایی استفاده کنیم. این هواپیما در بخش مسافری موفق نبود اما در سایر اهداف روند خوبی را طی کرد.

منبع: alef.ir

عادل آذر در نشستی خبری با ارائه دومین گزارش دیوان محاسبات به مردم در خصوص پرداخت‌های ناعادلانه و نامتعارف افزود: این پرونده بصورت جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار شد.وی اضافه کرد: از ۳۹۷ مدیر دارای دریافت‌ های نامتعارف، ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال انجام داده‌اند؛ کار بسیار فشرده ، وسیع و فنی در خصوص ابعاد ، محتوای پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق های نامتعارف و مبلغی که دریافت کردند انجام گرفته است.رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه این دومین گزارشی است که از سوی دیوان ارائه می شود گفت: گزارش اول در صحن علنی مجلس قرائت شد و امروز گزارش دوم را به صورت رسمی از صدا و سیما به مردم تقدیم می کنیم.عادل آذر گفت: با توجه به پیگیری و چند وجهی بودن این پرونده، حجم فعالیتهایی که باید از نظر فنی ، مالی و اداری ، حسابرسی ، اداری انجام می شد نیازمند زمان زیادی بود اما بواسطه حساسیت مردم به این موضوع، پیگیری های جدی و همچنین هشدارها و مطالبات به حق مقام معظم رهبری و سران سه قوه ، دیوان محاسبات رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار داد و در زمانی کوتاه و فشرده ، پرونده را به سرانجام رساند.وی افزود: تقریبا بیش از ۹۳ هزار پرونده مربوط به دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و افراد و مدیران پایه بالا بررسی شده است.رئیس دیوان محاسبات با اشاره به دامنه بررسی ها گفت: این بررسی ها شامل روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح ، وزارت اطلاعات، مجلس ، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، هیئت مدیره شرکتهای دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی است که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند. عادل آذر افزود: در گزارش اول از تعداد بیش از ۹۳ هزار مدیر مشمول این پرونده ، تعداد ۳۹۷ مدیر ، مشمول مازادی تحت عنوان حقوق نامتعارف شدند یعنی تا سقف ۲۰ میلیون تومان را براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد بعنوان حقوق متعارف و مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتیم.وی گفت: براساس بررسی های دیوان محاسبات، کل پولی که باید به حسابهای دولتی و خزانه بازگشت داده می شد، مبلغ ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است که در گزارش اول وعده دادیم که در کوتاه ترین زمان و تا آخر آبان ، این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شود.رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به تاخیر ده روزه در ارائه گزارش دوم گفت: پس از ورود به جزئیات ، متوجه شدیم موضوع پیچیده است و افراد مصداق حقوق نامتعارف اعتراضات و نکاتی دارند و در خصوص ارقامی که دریافت کرده اند ، استدلالات و نکاتی دارند که ما باید به آنها یا نمایندگانشان فرصت دفاع می دادیم .عادل آذر افزود: در نشست‌های دو یا چند نفره و گاهی نشست های دستگاهی ، استدلالات و پاسخ های آنها را شنیده و متوجه شدیم اگر موضوع بخواهد بصورت اداری حل شود نیازمند زمانی ۹ ماهه است.وی گفت: با توجه به مطالبات مردمی و بویژه پیگیری ، هشدارها و تذکرات مقام معظم رهبری که پرونده باید سریعا به نتیجه برسد ، مجموعه دیوان محاسبات در تلاشی شبانه روزی و البته با تاخیری ده روزه به وعده خود عمل کرد تا گزارش دوم را تقدیم مردم کند.رئیس دیوان محاسبات با اشاره به حضور در جلسات متعدد با مسئولان دستگاهها و وزارتخانه ها گفت: با حضور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد ، گزارش خود را اعلام کردیم و حتی با برخی وزرا ، دو تا سه جلسه دیدار و گفتگو داشتیم.وی گفت: در جریان این دیدارها با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دیدار و استدلالات و مستندات خود را مطرح و تلاش کردیم تا این موضوع به سرانجام برسد.عادل آذر با اشاره به نتیجه این دیدارها گفت: نتیجه آن شد که از ۳۹۷ مدیر ، تعداد ۳۸۷ نفر اقدام لازم را برای استرداد جمعا مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی ، مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال ، برگشت داده اند.رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: این مبلغ معادل ۹۲ درصد کل مبلغ ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۵۰ ریال مطالبه بوده است.نام مدیرانی که با دیوان محاسبات همکاری نکرده اند اعلام می شودرئیس دیوان محاسبات گفت: از ۳۹۷ مدیر دریافت کننده حقوق های نامتعارف و ناعادلانه، ۱۰ نفر به رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده اند.عادل آذر در نشست خبری خود افزود: متاسفانه به رغم پیگیری ها، بررسی ها و مشاوره های دیوان محاسبات، ۱۰ مدیر به این تذکرات توجه نکرده و مبلغ دریافت شده را باز نگردانده‌اند.وی با اشاره به نام اشخاصی که وجوه دریافت شده را مسترد نکرده اند اظهار داشت: این افراد شامل مدیرعامل و یک نفر اعضای هیئت مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دو نفر اعضای هیئت مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند.عادل آذر افزود: مابه التفاوت مبلغ ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان یعنی حدود دو میلیارد تومان ازجانب این افراد بازگشت داده نشده است.وی در ادامه با اشاره به نحوه ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کامل و مستند قطعا به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.رئیس دیوان محاسبات افزود: با توجه به اینکه دیوان محاسبات بازوی نظارتی حاکمیت در قوه مقننه است، این گزارش ها را به صورت مستند تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد و بنا بر تشخیص ایشان در صحن علنی مجلس مطرح و یا به کمیسیون های تخصصی مانند کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می شود و در نهایت اگر تشخیص دادند، گزارش در صحن علنی مجلس نیز قابل قرائت است.عادل آذر در ادامه درخصوص سخنان برخی از مقامات دولتی مبنی بر اینکه این حقوق ها وجهه غیرشرعی و غیرقانونی نداشته و آیا بازپس گیری این حقوق ها امری قانونی و اخلاقی بوده است گفت: این پاسخ را باید از دو زاویه بررسی کرد.وی افزود: یک زاویه وجه شرعی آن است و خوب است که مردم بدانند بعد از فرمایش مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر و سپس در دیدار اعضای هیئت دولت، رهبر انقلاب فرمودند: این برداشت ها غیرمنصفانه و ظالمانه است و هنگامی که ولی فقیه نظام می گویند این برداشت ها غیرمنصفانه است، از بین این افراد کسانی بودند که قبل از قرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن و قبل از شکل گیری پرونده، با شنیدن این سخنان، پول را به خزانه بازگردانند.رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: حتی برخی از افراد بیش از آنچه را نامتعارف بوده است بازگردانده اند و علت این موضوع را اینگونه بیان کردند که نمی خواهند پس از فرمایش مقام معظم رهبری، یک ریال نیز به صورت شائبه دار به زندگی آنها وارد شود.عادل آذر با اشاره به زاویه دیگر بررسی این موضوع گفت: موضوع دوم غیرقانونی بودن آن است و باید این موضوع را تفکیک کنیم که تصمیم گیرنده که ما از آن تحت عنوان تصمیم نادرست در دیوان محاسبات یاد می کنیم و در قانون نیز گفته شده است که غیرقانونی است و آن تصمیماتی که به اقدام غیرقانونی یا تصمیم نادرست منجر می شود، باید دقت داشت که این تصمیم نادرست ازجانب تصمیم گیرنده نادرست گرفته می شود.وی افزود: در اینجا خطا از پرداخت کننده، از آقای مدیرعامل، از هیئت مدیره، از هیئت عامل و از هیئت امنا سر می زند و آنها بودند که تصمیم گرفتند این پول را پرداخت کنند.رئیس دیوان محاسبات گفت: این ۳۹۷ نفر دریافت کننده این وجوه ناعادلانه بودند که پس از تذکر ۳۸۷ نفر آنها مبلغ را بازگردانده اند.عادل آذر با اشاره به مبنای پرداخت ها افزود: مبنای پرداخت ها را به استناد مواد ۷۴ و ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری غیرقانونی می دانیم و باید گفت تصمیم از این زاویه نادرست بوده است.وی در ادامه در خصوص اینکه کدام یک از دستگاه ها و وزارتخانه ها با دیوان محاسبات، برای استرداد وجوه همکاری داشته اند گفت: در مجموع همه دستگاه های دولتی خوب عمل کردند اما اگر بخواهیم نام ببریم، باید گفت این همکاری ها در دو بخش افشای اطلاعات و گرفتن اطلاعات دستگاه ها و همچنین در همکاری برای بازگشت این مازاد پرداختی بوده است.رئیس دیوان محاسبات افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر و همچنین مدیرعاملان بانک های دولتی، بانک مرکزی و عمده دستگاه های دولتی همکاری بسیار خوبی با دیوان محاسبات داشته اند.مردم ؛ چشمان تیزبین نظامرئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مردم چشم تیزبین نظام هستند اظهار داشت: مردم با نوع بازخوردهایی که به ما می دهند و همچنین انتقادات، گله ها و طرح خواسته های خود، بزرگ ترین کمک را در راستای صیانت از بیت المال انجام دادند. عادل آذر تصریح کرد: از مردم تقاضا داریم که این حس، شور و مطالبه را حفظ، و ما را به عنوان فرزندان خود ارشاد کنند. رئیس دیوان محاسبات درخصوص تمهیدات لازم برای پیشگیری از تکرار چنین پرونده هایی افزود: یکی از اقدامات باید این باشد که زمان رسیدگی به چنین پرونده هایی را کوتاه تر کنیم؛ یعنی رسیدگی ها باید هر سه ماه یک بار انجام شود. وی اضافه کرد: اختصاصاً در حوزه چنین چالش هایی در بحث نظامات پرداخت مانند حقوق، مزایا و تسهیلات، باید تلاش کنیم که این رسیدگی و رصد به صورت مستمر و برخط انجام شود. رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به سامانه نظارت الکترونیکی سنا گفت: یک سامانه نظارت الکترونیکی تحت عنوان سنا در دیوان محاسبات وجود دارد که قرار بود این سامانه به صورت برخط، هزینه کردهای حاکمیت را بررسی کند، اما فعلاً این سامانه به طور کامل مستقر نیست و تلاش می کنیم آن را کامل و با پیگیری های ماهانه، نتایج را نیز اعلام کنیم. عادل آذر افزود: خوشبختانه در لایحه بودجه امسال و با همکاری با آقای نوبخت، یک تبصره نوشته شده است تا این مشکل نیز حل شود.وی با بیان اینکه این سامانه وجود ندارد گفت: یکی از مطالبات ما از دولت این است که این سامانه را مستقر و ارتباط برخط دیوان محاسبات با تمام دستگاه های نظارتی را برقرار کند. عادل آذر تصریح کرد: البته خوشبختانه با همکاری دولت و دیوان محاسبات،  این موضوع در قالب یک تبصره در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده است. وی در ادامه درخصوص نقش مردم و رسانه ها در پیگیری حقوق های نامتعارف و پیشگیری از این موارد گفت: باید از حساسیت مردم به بحث صیانت از بیت المال، پاسداری و حفاظت از ثروت ملی کشور تشکر کنیم و من به عنوان یکی از افرادی که متولی یکی از دستگاه هایی هستم که بنابر قانون اساسی نقش پاسداری از بیت المال را برعهده دارد، از مردم عزیز و اصحاب رسانه، به ویژه صداوسیما کمال تشکر و قدردانی را دارم. عادل آذر افزود: مجدداً از هشدارها، تذکرات، مطالبات، پیگیری ها و ارشادات مقام معظم رهبری بسیار سپاسگزارم زیرا این موضوع به ما کمک کرد تا پرونده را به سرعت به سرانجام برسانیم. وی گفت: این پرونده نشان داد همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، قاطبه مدیران ما که فرماندهان توسعه کشورند افراد باشرف و دست پاکی هستند؛ اگرچه این تعداد اندک که حالا تعداد آن به ده نفر رسیده نیز برای نظام جمهوری اسلامی ایران که ام القرای جهان اسلام است امری پسندیده نیست. عادل آذر افزود: ما به عنوان فرزندان مردم در حوزه اجرا، نظارت، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی، تلاش می کنیم که ان شاءالله پاسخگوی مطالبات مردم و سربازان امین آنها باشیم.

منبع: baharnews.ir

با گذشت ساعاتی از معاملات امروز بازار آزاد ارز تهران، دلار مجدد به کانال ۳۹۰۰ تومانی بازگشت و اکنون به نرخ ۳۹۱۴ تومان معامله می‌شود؛ قیمت انواع سکه اما با کاهش مواجه شده است. به گزارش مهر، در جریان معاملات بازار آزاد امروز(دوشنبه) تهران، قیمت هر دلار آمریکا با بازگشت به کانال ۳۹۰۰ تومانی به قیمت ۳۹۱۴ تومان معامله می‌شود. نرخ هر یورو ۴۲۱۱ تومان، پوند ۴۹۲۰ تومان، درهم امارات ۱۰۸۹ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۵ تومان است. همچنین قیمت انواع سکه نیز با کاهش مواجه شده و هم اکنون قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۳۶ هزار تومان، نیم سکه ۵۹۶ هزار تومان، ربع سکه ۳۱۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۱۹۲ هزار تومان است. در عین حال، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۵ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۲ هزار و ۴۳۴ تومان است. جدول قیمت سکه و ارز در جریان معاملات بازار آزاد امروز(دوشنبه) تهران نوع سکه/ارز قیمت(تومان/دلار) تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۳۶ هزار تومان تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان نیم سکه ۵۹۶ هزار تومان ربع سکه ۳۱۰ هزار تومان سکه یک گرمی ۱۹۲ هزار تومان هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۵ دلار هر گرم طلای ۱۸ عیار  ۱۱۲ هزار و ۴۳۴ تومان دلار  ۳۹۱۴ تومان یورو ۴۲۱۱ تومان پوند ۴۹۲۰ تومان درهم امارات ۱۰۸۹ تومان لیر ترکیه ۱۱۵۵ تومان

منبع: alef.ir

همزمان با افزایش قیمت نفت در بازار پس از توافق اوپکی‌ها، قیمت نفت ایران با ثبت افزایشی حدود ۶ دلاری در آستانه معاملات بشکه‌ای ۵۰ دلار قرار گرفته است. به گزارش مهر، با دستیابی اعضای اوپک به توافقی به منظور مدیریت عرضه نفت و اعلام آمادگی کشورهای بزرگ تولیدکننده غیر عضو اوپک به ویژه روسیه، جمهوری آذربایجان، عمان و کشورهای آفریقایی برای حمایت از توافق اوپکی‌ها در وین، قیمت نفت در بازار جهانی افزایشی چند دلاری را تجربه کرده است. بر این اساس متوسط قیمت سبد نفتی اوپک با ثبت نزدیک به پنج دلار افزایش قیمت در ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با متوسط سپتامبر به بشکه‌ای ۴۷ دلار و ۷۸ سنت رسیده است. علاوه بر این قیمت نفت خام برنت دریای شمال هم با وجود تکمیل دوره تعمیراتی چاه‌های نفت اما به جای کاهش با افزایش قیمت همراه شد به طوری‌که متوسط قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ثبت افزایشی بیش از چهار دلاری در ماه اکتبر در مقایسه با سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی در سطح بالاتر از ۵۱ دلار در بازار معامله شده است. این افزایش قیمت تاکنون برای تمامی شاخص‌های معتبر نفت خام جهان همچون شاخص نفت دوبی، عمان، وست تگزاس (نفت سبک و شیرین آمریکا)، اورال روسیه و چندین برند معتبر نفت جهان اتفاق افتاده است. قیمت نفت خام‌های سبک و سنگین صادراتی ایران هم متاثر از گرانی‌های اخیر با افزایش بی سابقه‌ای همراه شده است به طوری که متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران در ماه اکتبر در مقایسه با سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی افزایشی حدود ۶ دلاری را تجربه کرده است. از این رو متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران در ماه اکتبر در مقایسه با سپتامبر از بشکه‌ای ۴۱ دلار و ۳۹ سنت به بیش از ۴۷ دلار و ۳۰ سنت رسیده است. با این وجود از ابتدای سال میلادی تاکنون متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران حدود ۳۸ دلار و ۱۲ سنت بوده که در مقایسه با متوسط قیمت ۵۱ دلاری سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۱۳ دلار ارزان تر به فروش می‌رسد. متوسط قیمت هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران هم با ثبت افزایشی بیش از ۶ دلاری هم اکنون در محدوده قیمتی بشکه ای ۴۹ دلار در بازار داد و ستد می‌شود. در شرایط فعلی کاهش ذخیره سازی نفت خام در بین کشورهای OECD و آمریکا، افزایش تقاضای فصلی برای سوخت های حرارتی به ویژه در نیمکره شمالی زمین، کاهش نرخ اجاره کشتی های نفتکش، احتمال کاهش نفت مازاد موجود در بازار، افزایش تقاضا برای پالایشگاه‌های جدید احداث در آسیا و خلیج فارس و کاهش ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در برخی از کشورهای اروپایی از مهمترین عوامل تقویت کننده قیمت نفت در بازار به شمار می‌رود. در حال حاضرحجم صادرات روزانه نفت خام ایران حدود دو میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه بوده که با توجه به افزایش حدود ۶ دلاری متوسط قیمت هر بشکه نفت کشور برآوردها نشان می‌دهد که هم اکنون روزانه بیش از ۱۴ میلیون دلار درآمد نفتی کشور نسبت به ماه گذشته میلادی افزایش یافته است. در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت هم پیش از توافق اوپکی‌ها برای مدیریت عرضه نفت، از احتمال افزایش ۱۰ میلیارد دلاری درآمد فروش نفت خام ایران در سال آینده خبر داده است.

منبع: alef.ir