۱۴ هزار خانواده نیازمند صاحب‌خانه می‌شوند

قرارداد ساخت ۱۴ هزار واحد مسکن محرومان در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته ۱۸ استان کشور، با حضور محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و علیرضا تابش، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به امضا رسید.

به موجب این قرارداد ، عملیات اجرایی این پروژه‌ بزرگ به زودی آغاز می‌شود و پیش‌بینی شده همه این واحدها به مرور تا پایان سال ۹۷، تحویل محرومان فاقد مسکن و خانوارهای بی‌سرپرست ساکن مناطق هدف شود. بر اساس این قرارداد، بخشی از هزینه ساخت این واحدهای مسکن محرومین به صورت تسهیلات کم‌بهره و بخش دیگری از هزینه به شکل کمک بلاعوض از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اختیار متقاضیان در مناطق محروم شناسایی شده قرار خواهد گرفت.

حجم سرمایه‌گذاری در این پروژه ۳۵۰۰ میلیارد ریال است که ۲۵۰۰ میلیارد ریال آن به صورت تسهیلات کم‌بهره و ۱۰۰۰ میلیارد ریال دیگر به شکل کمک بلاعوض به مردم مناطق محروم روستایی داده خواهد شد.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مراسم امضای این قرارداد با اشاره به این‌که این ستاد پیش از این هم برای ساخت ۷۰۰۰ واحد مسکن محرومان با بنیاد مسکن قرارداد امضا کرده، خاطرنشان کرد که با قرارداد جدید، تعداد واحدهای مسکن محرومان ساخته شده توسط این دو نهاد به عدد ۲۱ هزار واحد خواهد رسید.

محمد مخبر در ابتدای این مراسم ضمن گرامیداشت روز دانشجو و یاد شهدای دانشجو از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای همکاری در تأمین مسکن محرومان قدردانی کرد و گفت: مشارکت با بنیاد مسکن در این زمینه پس از پایان ساخت این ۲۱ هزار واحد نیز ادامه خواهد یافت.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به سایر فعالیت‌های ستاد در زمینه محرومیت‌زدایی، فعالیت در زمینه اشتغال و معیشت را محور اصلی کار ستاد خواند و گفت: این مسئله جزو دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری و از اساسی‌ترین مشکلات کشور است.

مخبر افزود: برای ایجاد اشتغال پایدار، یکی از ابزارهای ستاد، مشارکت با بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که از طریق بنیاد برکت انجام شده و تاکنون سبب ایجاد بیش از ۱۶۶ هزار شغل در قالب حدود ۲۷۰ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط شده است.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، ایجاد مؤسسه دانش‌بنیان برکت را گام دیگر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مسیر اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی مناطق محروم برشمرد و گفت: این مؤسسه برای حمایت از ایده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس شده و در طول مدت کوتاه تشکیل‌اش، توانسته اقدامات قابل‌توجهی در این زمینه انجام دهد.

مخبر با بیان این‌که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) همه فعالیت‌ها و شرکت‌های خود را به مناطق محروم منتقل کرده، اذعان داشت: بیش از ۸۵ درصد فعالیت‌های ما از نظر جغرافیایی در مناطق محروم و از نظر ماهیت، در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.

به گفته رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق مجموع فعالیت‌های این ستاد تاکنون نزدیک به ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در کشور ایجاد شده و این رقم در سه سال آینده به عدد ۷۰۰ هزار خواهد رسید.
مخبر واگذاری سهام‌های شرکت‌های پربازده را دیگر گام مهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ماه‌های اخیر دانست و عنوان داشت: به رغم این‌که واگذاری کلان برای ستاد درآمد بیشتری دارد اما ما سهام شرکت‌ها را به صورت خرد در بورس عرضه می‌کنیم تا این سهام به دست مردم برسد.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم در این مراسم، ضمن قدردانی از مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در امر خداپسندانه تأمین مسکن برای محرومان و نیازمندان، گفت: مسکن جزو مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های کم‌درآمد خصوصاً در مناطق روستایی و محروم است و امیدواریم با این قرارداد گام مهمی در راستای تأمین مسکن در این مناطق برداشته شود.

علیرضا تابش با بیان این‌که بنیاد مسکن در همه مناطق روستایی برای ساخت مسکن تسهیلات کم‌بهره می‌دهد، تأکید کرد: تفاوت مسکن‌هایی که با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ساخته می شود در این است که با کمک بلاعوضی به رقم تسهیلات اضافه می‌شود، سهم آورده مورد نیاز برای افراد کم‌درآمد کم‌تر و امکان خانه‌دارشدن‌شان بیش‌تر می‌شود. به این ترتیب این مسکن‌ها مؤثرتر از سایر مسکن‌های روستایی بنیاد است و به دست نیازمندان و افراد کم‌درآمد واقعی می‌رسد.

به گفته تابش در روستاهایی که بنیاد مسکن یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) دارای زمین باشند، زمین مورد نیاز برای تهیه مسکن محرومان هم به‌طور رایگان به نیازمندان داده می‌شود.

رییس بنیاد مسکن هم‌چنین با اشاره به روند اجرایی ساخت مسکن محرومان گفت: برای شناسایی مناطق محروم هدف این پروژه، ستادهایی در استان‌ها با حضور مسئولان محلی و نمایندگان بنیاد برکت و بنیاد مسکن تشکیل می‌شود.
تابش افزود: در صورتی که برخی نیازمندان و مردم مناطق محروم، توان تأمین، سهم آورده خود را نداشته باشند، در ستادهای استانی، امکان تصمیم‌گیری‌های موردی برای افزایش کمک‌های بلاعوض ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد مسکن به این دست افراد هم وجود خواهد داشت.


منبع: alef.ir

افزایش ۲۰۰۰ تومانی قیمت گوشت گاو با وجود ادعای ثبات قیمت

به رغم این که قیمت‌های بازار خبر از افزایش قیمت گوشت گوساله دارد رئیس اتحادیه گوشت گاوی هر گونه افزایش قیمت را رد و میزان عرضه و تقاضا را کاملا متعادل می‌داند.

به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی می توان گفت که گوشت گاو ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است که در این بین، راسته گوساله از کیلویی ۳۷ هزار تومان در ماه گذشته به ۳۹ هزار تومان، ران گوساله از کیلویی ۳۵ هزار تومان به ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان و ماهیچه گوساله از کیلویی ۴۰ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

با وجود افزایش قیمتی که در بازار وجود دارد، علی خندان‌رو جوان – رئیس اتحادیه گوشت گاوی – هرگونه تغییر قیمت طی هفت ماه گذشته تا کنون را رد و اظهار کرد: عرضه گوشت در بازار هیچ مشکلی ندارد و مقدار آن نیز برای توزیع در بازار کاملا کافی است.

بر اساس مشاهدات میدانی ایسنا از بازار مصرف، همزمان گوشت گوسفندی نیز با رشد قیمت روبرو شده و هر کیلوگرم مغز ران گوسفندی ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان، شقه با گردن گوسفندی کیلویی ۳۷ هزار تومان، سردست گوسفندی کیلویی ۳۸ هزار تومان و گردن گوسفندی ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود که میانگین رشد قیمت آن نسبت به ماه گذشته ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان است.

در این باره علی‌اصغر ملکی -رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی- ضمن تایید افزایش قیمت گوشت گوسفندی، ‌ بازگشت زائران از کربلا و بارش‌های اخیر را مهمترین دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز عنوان کرده است.

به گفته وی، قیمت گوشت گوسفند در هفته آیند متعادل می‌شود، چراکه واردات گوشت‌ قرمز از کشورهای آسیا می‌تواند به کاهش قیمت گوشت منجر شود و با این روند بازار به ثبات خواهد رسید.


منبع: alef.ir

بنزین گران نمی‌شود/ کارت سوخت در انتظار تصمیم مجلس

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه قیمت بنزین در سال جدید افزایش پیدا نمی‌کند، درمورد حفظ یا حذف کارت سوخت نیز گفت: درمورد کارت سوخت منتظر تصمیم مجلس هستیم.

عباس کاظمی امروز (سه‌شنبه) در حاشیه همایش بین‌المللی CNG در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر افزایش ٢٠ درصدی قیمت گازوئیل گفت: اجازه دهید مصوبه و بودجه ارائه شود تا ببینیم قیمت‌ها چقدر است.

وی در مورد مذاکره با شرکت های خارجی برای ساخت و توسعه پالایشگاه ها توضیح داد: شرکت های زیادی اظهار تمایل می‌کنند که نیازمند دو تا سه میلیارد تومان سرمایه است اما پیشرفت خوبی در مذاکرات حاصل شده و کارهای پالایشگاه آبادان که دولتی بود در حال آغاز است.

معاون وزیر نفت در مورد افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال ٩۶ توضیح داد: پنج درصدی که در بودجه ذکر شده هر سال وجود دارد و از محصول برداشته می‌شود، اما قیمت ها ثابت می ماند. فکر نمی‌کنم افزایش قیمت داشته باشیم زیرا سال های قبل هم همین روال وجود داشت.

کاظمی در ادامه درمورد اصلاح سامانه سوخت اظهار کرد: اگر بخواهیم سامانه را اصلاح کنیم به ۴٠ تا ٨٠ میلیارد تومان سرمایه نیاز است. ما در مورد عرضه بنزین با توجه به پروژه ستاره خلیج فارس نگرانی نداریم.

وی ادامه داد: برخی دوستان نگران هستند اما ما امنیت عرضه را در هر صورت تضمین می‌کنیم.


منبع: alef.ir

رشد ۲ درصدی سهم اعتبارات عمرانی از درآمد نفتی در لایحه بودجه ۹۶

بر خلاف تاکید بر رشد اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۹۶، نسبت اعتبارات عمرانی به منابع نفتی تنها رشد ۲ درصدی نسبت به سال ۹۵ داشته است.

به گزارش تسنیم، یکی از شاخصهای مهم بررسی بودجه سالیانه میزان توجه دولتها به اعتبارات عمرانی می‌باشد. با توجه به وابستگی سنتی بودجه کشور به منابع نفتی  سهمی که منابع عمرانی و مصارف جاری کشور اختصاص پیدا می کند اثرات مهمی در شاخصهای اقتصاد کلان کشور دارد. چراکه  عدم توجه و جهت دهی درامدهای نفتی به فعالیتهای عمرانی و تولیدی باعث تدوام رکود در کشور می‌شود و از طرفی افزایش هزینه های جاری به عنوان یکی از دلایل افزایش تورم تحلیل می شود. از این رو بررسی نسبت بودجه‌های عمرانی به  درآمدهای نفتی می‌تواند نشانگر جهت گیری دولتها برای سالهای پیش رو باشد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶، رقم تملک داراییهای سرمایه‌ای رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این رقم شامل ۴۷ هزار میلیارد تومان در بخش ساختمان،  ۹هزار میلیارد تومان در حوزه ماشین‌آلات، سهم سایر داراییهای ثابت نیز حدود ۲هزار میلیارد تومان می‌باشد. این در حالی است که  بر اساس  قانون بودجه سال ۹۵، بودجه عمرانی کشور ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است.  همچنین این رقم در سال ۹۴، ۴۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۳، ۴۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. نکته حائز اهمیت اینکه در بودجه سالیانه، سهم اعتبارات عمرانی به تنهایی سنجیده نمی‌شود بلکه همواره  نسبت اعتبارات تملک دارایی به منابع نفتی شاخص مناسبی برای بررسی توجه دولتها از تخصیص بودجه به مصارف جاری یا مصارف عمرانی می‌باشد.

بر اساس گزارشی که اخیرا وزارت اقتصاد و امور دارایی منتشر کرده است، در سالهای ۸۴ تا ۸۷ متوسط نسبت اعتبارات عمرانی به منابع نفتی ۴۱درصد، در سالهای ۸۸ الی ۹۱، ۴۵درصد و همچنین در طی سالهای ۹۲ تا ۹۴، این نسبت ۴۱ درصد بوده است.

در شش ماه نخست سال ۹۵ نیز، این نسبت ۵۴ درصد اعلام شده است. نگاهی به بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۶  با توجه به درآمد نفتی ۱۱۰ هزار میلیاردی نشان می‌دهد، نسبت اعتبار عمرانی به منابع نفتی ۵۶ درصد می‌باشد. مقایسه این نسبت در لایحه بودجه ۹۶ با عدد محقق شده برای سال ۹۵ نشان میدهد سهم اعتبارات عمرانی به درامدهای نفتی تنها رشد ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد.


منبع: alef.ir

دلار ۳۹۰۰ تومان شد

در بازار امروز – سه‌شنبه – دلار آمریکا با کاهش اندک، ۳۹۰۰ تومان فروخته می‌شود و سکه تمام طرح قدیم نیز با ثبات قیمت، یک میلیون و ۱۳۶ هزار تومان است.
به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار نزدیک به ۱۱۳ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه ۵۹۶ و ۳۱۰ هزار تومان معامله می‌شوند.

 اونس جهانی طلا نیز برای معاملات در بازارهای جهانی نزدیک به ۱۱۷۳ دلار داد و ستد می‌شود.

در بازار ارز نیز یورو ۴۲۳۵ تومان، پوند انگلستان  ۴۹۳۳ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۰ تومان فروخته می‌شوند.

 



نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به روز قبل


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۲ هزار و ۷۳۳ تومان
۴۷ تومان کاهش


مثقال طلا
۴۸۸ هزار تومان
۸۰۰ تومان کاهش


اونس جهانی
۱۱۷۲ دلار و ۹۰ سنت
۷ دلار و ۸۰ سنت افزایش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۱۳۶ هزار تومان
بدون تغییر


سکه تمام طرح قدیم
یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
بدون تغییر


نیم سکه
۵۹۶ هزار تومان
۱۰۰۰ تومان کاهش


ربع سکه
۳۱۰ هزار تومان
۶۰۰۰ تومان کاهش


سکه گرمی 
۱۹۲ هزار تومان
۱۰۰۰ تومان کاهش


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۳۹۰۰ تومان
۶ تومان کاهش


یورو
۴۲۳۵ تومان
۲۳ تومان افزایش


پوند انگلستان
۴۹۳۳ تومان
۱۳ تومان افزایش


لیر ترکیه
۱۱۵۰ تومان
۶ تومان کاهش


یوان چین
۵۹۰ تومان
۱ تومان کاهش


درهم امارات
۱۰۸۵ تومان
۳ تومان کاهش




منبع: alef.ir

ابلاغیه وزارت صنعت به ایدور برای تعیین تکلیف مدیر نجومی‌بگیر

معاونت امور انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره حقوق نجومی یکی از مدیران این مجموعه گفت: وزارت صنعت به مدیرعامل ایدور این موضوع را ابلاغ کرده تا به صورت جدی تعیین تکلیف شود.

به گزارش تسنیم، محمد رضا فیاض، معاونت امور انسانی وزارت صنعت و معدن و تجارت در رابطه با یکی از افراد زیر مجموعه وزارت صنعت که جزو ۱۰ مدیری است که حقوق نجومی دریافت کرده و بنا بر اظهارات عادل آذر هنوز آن را پرداخت نکرده است گفت: وزارت صنعت به مدیر عامل ایدور این موضوع را ابلاغ کرده تا به صورت جدی تعیین تکلیف شود.

وی گفت: در این ابلاغیه بیان شده این مدیر یا باید به قانون تبعیت کرده یا از مسئولیت خود بر کنار شود.


منبع: alef.ir

محیط زیست بهانه بانک‌ها برای نپرداختن تسهیلات شده است

بانک ملی در تفاهم‌نامه ای با سازمان حفاظت محیط زیست قیدهایی برای اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی قرار داده که رئیس خانه معدن ایران این تفاهم‌نامه را بهانه‌ای برای انحراف از وظایف اصلی بانک توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه معدن، برای احیای واحدهای خود و ایجاد رونق نسبی به خصوص در شرایط پسابرجام که البته با پدیده هایی مانند بحران جهانی بازار محصولات هم هم‌زمان شده است، به دنبال کاهش منطقی فرایند اداری و تسهیل فضای تولید و کسب کار هستند و در بسیاری از موارد کارشناسان به ویژه فعالان بخش خصوص نقش انجمن ها و تشکل ها را برای حرکت در این مسیر حیاطی می‌دانند به طوری که با مراجعه کارشناسی به این اطلاعت موجود در تشکل ها، دولت و نهاد ها نظارتی بتواند فرایندهایی مانند ارزیابی‌ها و براورد ها را به راحتی و بدون تشریفات هزینه و زمان بر انجام دهند.

در این بین از جمله حمایت هایی که موجب می‌شود واحدهای معدنی به چرخه تولید وارد شوند یا برگردند تسهیلات بانکی است که به ویژه بعد از مصوبه دولت در خصوص اضافه شدن واحدهای معدنی به لیست دریافت کنندگان تسهیلات بسته خروج از رکود و همین طور استقرار میزهای صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در دفاتر نظام مهندسی معدن استان‌ها جهت آسان سازی روند دریافت تسهیلات بانکی قرار است نقش پر رنگ تری نیز در این وادی ایفا کند.

رتبه ایران در شاخص سهولت دریافت وام سقوط کرده

محمدرضا بهرامن – رئیس خانه معدن ایران – با اشاره به شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در ایران گفت: طی سه سال گذشته رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار بهبود یافته است؛ به طوری که از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۸ رسیده و این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرآیندی و انعکاس واقعیت‌های موجود کشور به بانک جهانی و بخش دیگر نیز به دلیل تغییر روش شناسی است. رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶ به رتبه کشورهای پیشرو در حال توسعه از قبیل برزیل که در رتبه ۱۱۶ و چین که در رتبه ۸۴ قرار دارند بسیار نزدیک است.

وی در همین رابطه ادامه داد: این در حالی است که رتبه جهانی ایران، از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن نیز پسرفت داشته است؛ به طوری که در این شاخص در سال گذشته در رتبه ۹۰ قرار داشت در سال جاری به جایگاه ۹۷ تنزل یافت و شاخص هایی که بر پایه آنها این رتبه تعیین شده است عبارتند از شاخص قدرت حقوق قانونی که ایران در آن از ۱۲ نمره، دو را به دست آورده و شاخص عمق اطلاعات اعتباری که نمره ایران از هشت نمره، به هفت رسیده است.

طرح های حمایتی بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد

بهرامن معتقد است که نظام تولید کشور نیازمند حمایت بانکی کشور است طرح حمایت بانکی از اصلاح الگوی تولید که فی مابین محیط زیست و بانکی ملی کشور به امضا رسیده است، نباید مانعی دیگر در این راستا باشد و با توجه به محدودیت‌های تسهیلات بانکی، تخصیص بهینه آن ضروری بوده تا رشد اقتصادی شتاب بگیرد لذا پروژه های مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط که نیاز به منابع مالی دارند نباید به دلایلی مانند اقتصاد سبز یا حسابداری سبز نیز از مسیر رشد اقتصادی خارج شوند و خطوط تولید و نهایتاً عرضه محصول به بازار نتوانند از تسهیلات لازم برخوردار و با محدودیت های قانونی مواجه شوند.

این توصیفات در حالی است که بانک ملی در روزهای گذشته تفاهم نامه ای را با سازمان محیط زیست امضا کرد که علیرغم جنبه‌های زیست محیطی که دارد، از جانب محمدرضا بهرامن – رئیس خانه معدن ایران – به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و اقداماتی از این دست را نه تنها موجب توسعه ندانست بلکه حتی بی توجهی به شرایط کشور را در طرح این تفاهم نامه ها را بازدارنده تولید می‌داند.

از جمله اعتراض رئیس خانه معدن به بندی که در این تفاهم‌نامه است، این است که محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی در توضیح آن گفته “پرداخت تسهیلات به طرح‌های با رویکرد اقتصاد سبز از اولویت‌های بانک ملی ایران است و در قالب تفاهم‌نامه با سازمان حفاظت محیط زیست نیز از پروژه‌هایی که از سوی این سازمان جهت دریافت تسهیلات معرفی شوند، حمایت خواهیم کرد”.

بهرامن با بیان این که باید اول شاخص ها تعریف شوند، گفت: در چنین موارد برای اینکه جلوی فعالیت های اقتصادی سد نشود باید نقش تشکل ها تعریف شود و با شاخص های معین در این باره ورود کرد. ضمن این که ورود دادن بانک ها که هیچ سنخیتی در این موضوع ندارند صرفا بهانه‌ای می‌شود برای انحراف از مسیر اصلی وظایفشان.

وی این قبیل تصمیمات را هیجانی دانست و گفت: چنین تسهیلاتی نه تنها راهگشا نیست، بلکه بازدارنده بوده و بانک ها به جای این که تسهیلاتی که بر عهده دارند را اعطا کنند به سراغ آنها می‌روند و بهانه ای برای ندادن تسهیلات می شود و این قوانین می‌تواند راه را در بانک ها برای ورود برخی سوءاستفاده گران باز کند و بستر نامناسبی ایجاد خواهد شد.

رئیس خانه معدن با بیان اینکه رابطه تعاملی تنگاتنگی بین اقتصاد و محیط زیست بایستی در هر جامعه ای به اجرا درآید، تاکید کرد: در این دیدگاه تعاملی باید تعادل نیز با توجه به شرایط آن جامعه جاری باشد که متأسفانه تفاهم نامه بانک ملی و سازمان حفاظت محیط زیست در مسیر صرفاً تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی و بدون درنظرگرفتن قانون حمایت از تولید قطعاً با توجه به عدم داشتن ساختارهای لازم در کشور در شرایط کنونی موجب توقف در توسعه خواهد شد.


منبع: alef.ir

بازرسی بیش از ۱۲۰۰ جایگاه سوخت

دبیر اجرایی همایش CNG و سوخت‌های جایگزین با بیان این‌که بازرسی جایگاه‌های سوخت طی دو سال آینده به اتمام می‌رسد، اظهار کرد که در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ جایگاه سوخت بازرسی و ایمن شده‌اند.

به گزارش ایسنا، شهریار خاشع در همایش بین‌المللی CNG و سوخت‌های جایگزین با بیان این‌که همایش مذکور بیش از ۱۰ سال سابقه دارد، اظهار کرد: در گذشته این همایش با تنش‌هایی همراه بوده که اکنون از مرحله‌ تنش گذشته و رویدادی است که دست‌اندرکاران آن جمع می‌شوند و مشکلات خود را بازگو کرده تا راه‌حلی برای آن پیدا کنند.

وی با تاکید بر این‌که صنعت CNG خبرهای خوبی دارد، توضیح داد: گاز در حال تبدیل شدن به اصلی‌ترین تامین منبع انرژی جهان است و بیش از ۷۰ درصد منابع انرژی جهان با گاز تامین خواهند شد. ایران با داشتن ۱۱.۶ درصد از ذخائر گاز جهان در موقعیت بهتری نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد.

دبیر اجرایی همایش CNG و سوخت‌های جایگزین با بیان این‌که صنعت گاز نسبت به صنعت نفت نوزاد است، اظهار کرد: توسعه تکنولوژی در صنعت گاز سریع‌تر اتفاق می‌افتد. باید تلاش کنیم روش‌های متناسبی را با توجه به جایگاه ایران در دارابودن گاز در نظر بگیریم.

خاشع با اشاره به دلایل برگزاری همایش مذکور، ادامه داد: اقتصاد در همه جهان و در ایران با مشکل مواجه است و این همایش با هدف پاسخگویی به مشکلات مختلف برگزار می‌شود. در این همایش بیش از ۵۰ سخنران حاصل تلاش‌های خود در این حوزه را عرضه می‌کنند و انجمن‌های مختلف سعی کردند در این همایش یکپارچه شده و به موضوعات محتوایی این صنعت بپردازند.

وی در مورد اولویت‌های این همایش توضیح داد: خودروهای گازسوز، الزامات محیط زیستی، چالش‌ها و موانع مختلف و غیره از محورهای این همایش هستند. با این‌که ایران به تعهدات پیوند مراکش متعهد است و بیستمین اقتصاد دنیا را دارد، اما در مرتبه هشتمین آلاینده جهان قرار دارد. امیدوارم بیانیه این کنفرانس راه‌حل‌های عملی مختلفی را در اختیار ما قرار بدهد.

دبیر اجرایی همایش CNG و سوخت‌های جایگزین، ادامه داد: در این همایش از چند شرکت تولیدکننده تجهیزات CNG رونمایی می‌شود همچنین سعی شده روابط بین‌المللی توسعه پیدا کند و از کشورهای مختلف دعوت شد تا در نمایشگاه این همایش محصولات خود را ارائه کنند.

خاشع از میزبانی ایران برای نمایشگاه و همایش بین‌المللی CNG در سال آینده خبر داد و گفت: این همایش در اهواز برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که دستاوردهای صنعت CNG قابل توجه است، اظهار کرد: این صنعت، صنعت نوزادی بوده و نیازمند حمایت است. امسال میزان ذخیره‌سازی CNG در ایران از ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته و هیچ کشوری به اندازه ایران در این بخش استاندارد انرژی ندارد.

دبیر اجرایی همایش CNG و سوخت‌های جایگزین از اتمام بازرسی در جایگاه‌ها طی دو سال آینده خبر داد و افزود: در حال حاضر نیز بیش از ۱۲۰۰ جایگاه بازرسی و بیمه شده‌ است.

خاشع در مشارکت بخش خصوصی در این بخش تاکید کرد و گفت: دولت باید به بخش خصوصی کمک کند. در این زمینه مخازن بخش اتوبوس گازی ما نیز بازرسی شدند و بازرسی‌ خودروهای سواری آغاز شده است. یافته‌های جالبی در مورد خودروهای گازسوز پیدا کردیم که مشکلات را از پیش پای ما بر می‌دارد.


منبع: alef.ir

افزایش ۱۲ درصدی اعتبارات معاونت علمی ریاست‌جمهوری در بودجه ۹۶

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور از افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی بودجه سال ۹۶ این معاونت خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر سورنا ستاری روز سه‌شنبه، ۱۶ آذر ماه در حاشیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آرد و نان در پاسخ به خبرنگار ایسنا درخصوص پروژه‌های معاونت علمی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: از سوی دولت دو پروژه اصلی به این معاونت واگذار شده است.

وی ایجاد سه هزار شرکت دانش‌بنیان را از جمله این پروژه‌ها نام برد و ادامه داد: علاوه بر آن ایجاد اکوسیستم نوآوری و زیست‌بوم فناوری از دیگر پروژه‌هایی است که به این معاونت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی واگذار شده است.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با اشاره به وضعیت بودجه‌های اختصاص داده شده در لایحه بودجه ۹۶ خاطرنشان کرد: برای صندوق نوآوری و شکوفایی همانند سال قبل ۲۰۰ میلیون دلار واگذار شده است.

ستاری با بیان اینکه جدول شماره ۱۴ بودجه ۹۶ نیز برای این معاونت در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: میزان اعتبارات معاونت علمی همانند سایر دستگاه‌ها افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی خواهد داشت.

کاهش ضایعات نان با روش‌های نوین

ستاری با تاکید بر ضرورت ایجاد زیست‌بوم فناوری در کشور اضافه کرد: این امر در گرو صاحب صنعت شدن کشور است. صاحب صنعت شدن یعنی ما باید ماشین‌سازی و طراحی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قرار نیست ما خط تولید را از خارج وارد کنیم، یادآور شد: وقتی خط تولید از خارج وارد می‌شود، کشور دیگر نیازی به مهندسی و دانش فنی ندارد، ضمن آنکه در این وضعیت ما تنها فعالیت تولیدی خواهیم داشت.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور اظهار کرد: اگر بخواهیم در صنعتی پیشرفت کنیم که بر اساس آن بتوانیم ذائقه فرهنگ کشور را اصلاح کنیم، باید به سمت تحقیق و توسعه و طراحی ماشین‌آلات حرکت کنیم.

ستاری قوت قالب مردم را نان دانست و یادآور شد: در این محصول حفظ سلامت، قیمت و کیفیت نان بسیار مهم است، چراکه این محصول تاثیر مستقیم بر سلامت و بهداشت مردم دارد.

وی با ابراز خرسندی از اینکه شرکت‌های بسیاری در کشور اقدام به ساخت خطوط تولید کرده‌اند، ادامه داد: در ادامه این مسیر لازم است تا ایده‌های جدید را وارد حوزه نان کنیم تا بتوانیم قیمت‌ها را کاهش دهیم و این کاری است که در حال حاضر از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌گیرد.

رییس بنیاد ملی نخبگان شکستن قیمت‌ها از طریق تحقیق و توسعه را از جمله رویکرد فعالیت‌های دانش‌بنیان نام برد و گفت: امروزه می‌توانیم این رویکرد را در بسیاری از حوزه‌ها مانند تجارت الکترونیک مشاهده کنیم و مردم در هر نقطه از کشور که باشند، می‌توانند از سرویس‌های باکیفیت و با کمترین هزینه بهره‌مند شوند.

ستاری با اشاره به ضرورت کاهش ضایعات نان اظهار کرد: یکی از رویکردهای روش‌های جدید کاهش ضایعات نان است و ما برای تحقق این هدف نیاز داریم تا فرهنگ جدید مصرف در کشور حاکم شود.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور تحقق این امر را در گرو کسب دانش فنی ذکر و تصریح کرد: اگر ما بخواهیم خط تولیدی را راه‌اندازی کنیم، باید بر اساس ذائقه و فرهنگ ایرانی باشد که در این صورت قطعاً می‌توانیم علاوه بر کسب دانش اقدام به کاهش ضایعات نان کنیم.


منبع: alef.ir

چگونه سبد مصرفی خانوار کوچک شد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تغییرات سبد مصرف خانوار پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه پرداخته است
 

به گزارش خبرآنلاین، طرح هدفمندی یارانه‌ها تقریبا ۶ ساله شده است؛ طرحی که به باور برخی اقتصاددانان حامی اجرای این طرح، توانست ضریب جینی را بالا ببرد، اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از واقعیتی دیگر رونمایی می‌کند. براساس این گزارش، سیاست پرداخت نقدی به خانوارها اگرچه درآمد خانوارها به‌ویژه خانوارهایی که در فقر مطلق به‌سر می‌بردند را افزایش داده، اما در مقابل، پیامدهای بعدی پرداخت نقدی، یعنی گسترش نقدینگی، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. این اتفاق، به تبع اثر شدیدی روی سبد مصرفی خانوار داشته است.

بر این اساس، تحولات دوره سال‌های ۱۳۸۸ – ۱۳۹۳ در اقتصاد، رفاه خانوارها را از دو جهت متاثر کرده است. اول، تاثیر بر سطح کلی رفاه و دوم، تغییر در مصرف گروه‌های کالایی. با توجه به اهمیت موضوع، تشریح این تغییرات در سطح شهر و روستا، در سطح دهک‌های هزینه، در نهایت رفتار مصرفی خانوارهای زن‌سرپرست (به عنوان نمونه‌ای از خانوارهای آسیب‌پذیر) تحلیل خواهد شد.

در ادبیات اقتصاد، رفاه خانوار از دو جهت تحت تاثیر قرار میگیرد، تغییر در قدرت خرید خانوار، و تغییر در قیمت‌های نسبی. قدرت خرید خانوار از یک‌سو تحت‌تاثیر درآمد دریافتی است و از سویی، متاثر از سطح عمومی قیمت‌ها. اگر دریافتی خانوارها و سطح عمومی قیمت‌ها با یک نرخ تغییر کند، در آن صورت قدرت خرید خانوار ثابت خواهد ماند.

تغییر در قیمت‌های نسبی توزیع درآمد (هزینه) را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این تغییرات بستگی به ترکیب کالاها در سبد مصرفی خانوارها دارد. اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاهای ضروری باشد، در این حالت کاهش رفاه خانوارهای کم‌درآمد به طور نسبی بیشتر خواهد بود. برعکس، اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاهای غیرضروری باشد، کاهش رفاه نسبی خانوار پردرآمد بیشتر خواهد بود.

تغییرات قیمتی اخیر، منجر به تحولات مصرف خانوارها هم از نظر ارزشی و هم مقداری شده است. به طوری که مصرف بخش خصوصی برحسب ارزش جاری در دوره ۱۳۸۶ – ۱۳۹۲ بیش از ۲٫۳ برابر شده، حال آن‌که مصرف حقیقی تنها ۱٫۰۱ برابر بوده است (بدون احتساب رشد جمعیت).

سیاست پرداخت نقدی به خانوارها از یک طرف درآمد خانوار به‌ویژه خانوارهایی که در فقر مطلق به‌سر می‌بردند را افزایش داده است. از طرف دیگر، تورم حاصل از حذف یارانه و پیامدهای بعدی پرداخت نقدی، یعنی گسترش نقدینگی، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد.

یک تغییر مهم، پرداخت نسبی بالاتر در مناطق روستایی و در عین حال کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار روستایی است، دلیل آن سهم بالاتر کالاهای ضروری و پیشی گرفتن تورم این اقلام در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری است.



تغییرات قیمتی علاوه بر تغییر در هزینه (اسمی و حقیقی) کالاها، قادر است ترکیب نسبی کالاها را در سبد مصرفی تغییر دهد.



به این ترتیب می‌توان گفت:

۱- افزایش سهم هزینه خوراک از مخارج کل یکی از شاخص‌های کاهش رفاه خانوار است. معمولا سهم این گروه از کالاها در خانوارهای فقیر بزرگ‌تر است. سهم گروه خوراکی‌ها در هزینه اسمی از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته، اما سهم این گروه برحسب ارزش حقیقی کاهش یافته است. بیشترین افزایش هزینه مربوط به گروه کالاهای خوراکی است، که در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶ تقریبا ۲٫۷ برابر افزایش یافته است. از نظر ارزش حقیقی هزینه گروه خوراک ۲۰ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب در قبال افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت این گروه کالایی، خانوارها ۲۰ درصد از مصرف کاسته‌اند.

۲- گروه مسکن، آب، برق، سوخت و روشنایی پس از کالاهای خوراکی بیشترین وزن را در هزینه خانوارها داشته‌اند. وزن این گروه از کالاها از نظر ارزشی اسمی ۱۰ درصد افزایش و ارزش حقیقی آن ۳ درصد طی ۶ سال افزایش نشان می‌دهد. افزایش مصرف در این گروه کالایی می‌تواند مربوط به تجزیه خانوار به خانوارهای کوچک‌تر هم باشد.

۳- هزینه گروه بهداشت و درمان سومین رتبه در افزایش هزینه خانوارها را داشته است. این افزایش در هزینه باعث شده است که خانوار تقریبا ۱۰ درصد کمتر از این خدمات استفاده کنند. وزن این گروه در سبد حقیقی خانوار ۷ درصد است و طی دوره تقریبا ثابت مانده است (مصرف این گروه از کالاها قابل کاهش نیست، به‌ویژه جزء درمانی آن). به این ترتیب در مجموع ۷۳ درصد از هزینه خانوارها مربوط به سه گروه کالاهای اساسی خوراک، مسکن و سوخت و بهداشت است، عدم تغییر اساسی در ارزش حقیقی این گروه‌ها مبین آن است که مصرف آن در حد ضرورت است، به طوری که با وجود شدت افزایش قیمت‌ها، خانوارها قادر به تغییر اساسی در رفتار مصرفی نبوده‌اند.

۴- سهم هزینه گروه حمل‌ونقل و ارتباطات چه از نظر ارزش اسمی و چه از نظر ارزش حقیقی در سبد خانوار کاهش نشان می‌دهد. استفاده از خدمات حمل‌ونقل تحت‌تاثیر افزایش ۶۰ درصدی بهای این خدمات بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. بخشی از این کاهش مربوط به رکود اقتصادی به‌ویژه رکود صنعت گردشگری است. بیشترین افت گروه حمل‌ونقل مربوط به سال ۱۳۹۱ است، با وجود این‌که رشد هزینه این گروه از خدمات در این سال ناچیز بوده است. این امر نتیجه کم‌تحرکی اقتصاد، ناشی از رکود را تایید می‌کند.

۵- شاخص هزینه جاری در گروه آموزش، تفریح و خدمات فرهنگی با وجود رشد ۱۰۰ درصدی تغییری در سهم این گروه کالایی از نظر شاخص هزینه حقیقی نداشته است. این ناشی از سهم ناچیز هزینه تفریح و خدمات فرهنگی در سبد خانوارها است.

۶- گروه کالاهای مبلمان و اثاثیه منزل و خدمات مربوطه که کالاهای نسبتا بادوام را تشکیل می‌دهند، جزو دسته کالاهایی هستند که مصرف آنها باعث افزایش رفاه می‌شود. شاخص هزینه این گروه کالایی حدود ۷۰ درصد از نظر ارزش اسمی رشد کرده است، اما به لحاظ ارزش حقیقی ۳۰ درصد از مصرف آن‌ها کاسته است. سهم هزینه اسمی کالای بادوام در بودجه خانوار تنها حدود ۴ درصد است که نسبت به سال ۱۳۸۶ تقریبا ۳۰ درصد پایین‌تر است. افت تقاضای این گروه از کالاها خود مبین کاهش رفاه خانوارها طی این شش سال است.

معمولا اولین گروه کالایی که تحت‌تاثیر کاهش درآمد قرار می‌گیرد، کالاهای نسبتا بادوام هستند که از کشش درآمدی بالاتری نسبت به کالاهای ضروری برخوردارند. افت مصرف این گروه کالایی نه تنها حکایت از کاهش سطح رفاه مصرف‌کننده دارد، بلکه از دیدگاه رشد اقتصادی، افت تقاضا برای لوازم‌خانگی که معمولا صنایع متوسط را تشکیل می‌دهند، در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در این گروه از کالاها را در پی خواهد داشت. از نظر اشتغال و درآمدزایی این صنایع نقش مهمی در اقتصاد دارند. وقتی خانوارها کمتر از پنج درصد از کل مخارجشان را به این گروه اختصاص می‌دهند، بی‌تردید این صنعت نمی‌تواند رشد مطلوبی داشته باشد. این در حالی است که تمامی ۱۵۳ هزار میلیارد ریال هزینه صرف شده روی این گروه کالایی که ۴ درصد بودجه خانوارها را تشکیل می‌دهد، به تولیدکنندگان داخلی تعلق نگرفته است. این رقم شامل هزینه تعمیر، نگهداری و واردات لوازم خانگی هم است.

از طرف دیگر، کاهش مصرف این اقلام عدم تعادل گسترده‌ای بین بخش صنعت لوازم‌خانگی و سایر بخش‌ها ایجاد می‌کند. ادامه چنین فرآیندی، سرمایه‌گذاری در تولید لوازم خانگی را در مقایسه با سایر صنایع مخاطره‌انگیزتر می‌کند.




با توجه به اینکه بخشی از محصولات خانگی وارداتی است، در شرایط افزایش قیمت‌های داخلی، واردات آن افزایش خواهد یافت و سیاست‌گذار از طریق واردات، با افزایش قیمت کالاهای قابل مبادله تا حدودی مقابله می‌کند. از این رو این بخش‌ها بیشتر از فعالیت‌هایی که محصولشان کالا و خدمات غیرقابل مبادله است (مثل مسکن و خدمات) دچار کاهش سرمایه‌گذاری می‌شوند.


 

 


منبع: alef.ir

برخلاف بازار آزاد، دلار ارزان شد + جدول قیمت

برخلاف روند روز گذشته بازار آزاد ارزش دلار روند صعودی به خود گرفته و این در حالی است که ارزش ۲۲ ارز روند صعودی را در دستور کار قرار داده‌اند.

به گزارش میزان، ارزش ۳۹ ارز در بازار بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است که ارزش دلار برخلاف بازار آزاد که به واسطه افت یورو رشد کرده، روند نزولی به خود گرفته است.

در کنار دلار که روند کاهشی را برای خود انتخاب کرده است ارزش ۸ ارز دیگر کاهش قیمت داشته است، همچنین ارزش ۲۲ ارز همچون پوند انگلیس و یورو روند نزولی و ارزش ۸ همچون درهم امارات بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته داد و ستد می‌شود.

همانطور که گفته شده یورو در بازار آزاد روند کاهشی را در پی استعفا نخست وزیر ایتالیا انتخاب کرده و این در حالی است که ارزش این ارز در بازار بین بانکی روند صعودی به خود گرفته است.


 


منبع: alef.ir

ابلاغیه حذف کارت سوخت چه زمانی به جایگاه‌ها می‌رسد؟

در حالی که مجلس در اصلاحیه بودجه ۹۵ رای به حذف کارت سوخت داده و سخنگوی دولت در مهرماه از ابلاغیه آن خبر داده است، پیگیری‌ها نشان از آن دارد که تا به این لحظه ابلاغیه به دست شرکت پخش نرسیده و همچنان کارت سوخت کلید نازل‌های بنزین است.

به گزارش میزان، لایحه بودجه سال ۹۶ یکشنبه به مجلس رفت و این دومین لایحه پیشنهادی دولت در سالجاری به حساب می‌آید زیرا دولت در چند ماه گذشته اصلاحیه بودجه سال ۹۵ را به مجلس برده بود و در آن دولت به حذف کارت سوخت اشاره داشته بود.

نمایندگان مجلس با بررسی‌های بسیار در نهایت رای به حذف کارت سوخت دادند و لاریجانی رئیس مجلس به روحانی رئیس جمهوری ابلاغیه حذف کارت سوخت و دیگر موارد تائید شده اصلاحیه بودجه ۹۵ را ارسال کرد.

در تاریخ ۱۳ مهرماه سالجاری محمد باقر نوبخت در قامت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سرنوشت کارت‌های سوخت و حذف آن به کجا رسیده است، گفت:‌ این موضوع در اصلاح بودجه ۹۵ صورت گرفت و وقتی از طرف مجلس و شورای نگهبان تائید شد رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد.

این گفته نوبخت نشان از آن دارد که دولت دستور حذف کارت سوخت را ابلاغ کرده و لازم الاجرا است.

اما با گذشت حدود دو ماه از این گفته سخنگوی هیات دولت، اتفاقی در حذف کارت سوخت رخ نداده و حتی نمایندگان مجلس با تصویب یک طرح یک فوریتی خواهان بررسی بازگشت کارت سوخت شده‌اند.

پیگیری‌های میزان از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مسئولیت تولید و توزیع بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی برعهده آن است، نشان می‌دهد که تا به امروز ابلاغیه‌ای در رابطه با حذف کارت سوخت به دست آن‌ها نرسیده است و این در حالی است که شرکت ملی پخش نیز چنین ادعایی مبنی بر دریافت نکردن ابلاغیه حذف کارت سوخت را مطرح می‌کنند.

مسئولین در این دو شرکت زیرمجموعه وزارت نفت معتقدند در صورت دریافت ابلاغیه حذف کارت سوخت، این دستور سریعا به مرحله اجرا می‌رسد زیرا قانون و دستور هیات دولت است.

تمام این موارد در حالی مطرح می‌شود که ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش، در اوایل آبان ماه در نشست خبری خود با اشاره به سامانه هوشمند کارت سوخت، اظهار کرد: در این زمینه هنوز هیچ چیز مشخص نیست و ما هم به عنوان نیروی اجرایی منتظر ابلاغیه هستیم و همه چیز طبق روال سابق ادامه دارد. البته در این زمینه سناریوهای متفاوتی دیده شده است از جمله این‌که کارت سوخت و سامانه هر دو حذف شود یا کارت سوخت حذف شود و سامانه حفظ شود. پلن همه سناریوها تهیه شده و منتظر دستور مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی با بیان این که هر تصمیمی که گرفته شود زمان‌بر و هزینه‌بر است، گفت: چنانچه قصد داشته باشیم بحث موجود را ادامه دهیم نیاز به ۴۰ میلیارد تومان سرمایه داریم و اگر بخواهیم سامانه‌های موجود را احیاء و نوسازی کنیم نیازمند ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان سرمایه هستیم. حذف کارت‌های سوخت هزینه دارد که بسیار کم است. البته سامانه‌ها در بخش عرضه نفت گاز حذف نمی‌شود. 

در حال حاضر نفت گاز با یارانه بسیار بالا عرضه می‌شود که باید در دوره چهار تا پنج ساله به قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر شویم.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد که ابلاغیه حذف کارت سوخت در دولت یا وزارت نفت مانده است و همچنان باید منتظر ماند و دید که چه زمانی حذف کارت سوخت اجرایی می‌شود، البته برخی خبرها حکایت از آن دارد که مجلس اختیار حذف یا حفظ کارت سوخت را به دولت سپرده و دولت تا به این لحظه تصمیم بر حذف آن نگرفته است.

لازم به ذکر است که بیژن زنگنه، وزیر نفت در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که دولت تصمیم بر آن دارد که کارت سوخت بنزین حذف شود اما کارت سوخت گازوئیل را حفظ کند.
 


منبع: alef.ir

فراکسیون امید همچنان مدافع مرد اقتصادی کابینه روحانی/استیضاح طیب‌نیا در دستور کار نیست

ایسنا نوشت:بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: فراکسیون امید به طور کلی در این موقعیت موافق استیضاح نیست مگر اینکه مسئله خاص یا ویژه‌ای پیش بیاید که در حال حاضر این مسئله خاص و فوق‌العاده وجود ندارد.

بهرام پارسایی ضمن تأکید بر لزوم تعامل با دولت در ماه‌های باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم گفت: اگر دولت بخواهد در مواردی دست به ترمیم کابینه بزند فراکسیون مشکلی با آن نخواهد داشت اما ما در شرایط فعلی اصلاً موافق استیضاح نیستیم به ویژه وزیر اقتصاد که با حضور در جلسه فراکسیون امید گزارش جامع و خوبی به نمایندگان ارائه کرد و نمایندگان علیرغم وجود مشکلات فراوان در حوزه اقتصاد از توضیحات وزیر راضی بودند.

پارسایی با تأکید بر اینکه استیضاح و سوال از اهرم‌های قانونی نمایندگان است یادآور شد: موضع فراکسیون استیضاح وزیر اقتصاد نیست و ما امیدواریم روندی که دولت در حوزه اقتصادی در پیش گرفته به جایی منجر شود که علاوه بر مشکل تورم مشکل رکود نیز حل شود.


منبع: alef.ir

مسکن ۹۶ در انتظار چهار دگرگونی

شروع به کار مسکن اجتماعی، نوسازی بافتهای فرسوده، مالیات خانه های خالی و جلوگیری از رویه شهرفروشی در کلانشهرها، انتظاراتی است که امید می رود با ورود به سال ۱۳۹۶ روند تحقق آنها سرعت جدی تری به خود بگیرد. مسکن اجتماعی در مقیاسی کوچک دولت روحانی از زمان روی کار آمدن بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد اما هنوز مجال اجرایی نیافته است. اهمیت موضوع مسکن اجتماعی به دلیل حمایت از اقشار فرودست و طرحی جایگزین مسکن مهر به شاخصی برای مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت قبل تبدیل شده است. البته وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی از زمان روی کار آمدن درگیر اتمام نیمی از مسکن مهر باقی مانده از دولت قبل است اما وعده داده شده که با اتمام مسکن مهر در سال جاری، طرح مسکن اجتماعی رونمایی شود. با این حال قطعا مقیاس مسکن اجتماعی از جهت تعداد واحد و جامعیت، کوچکتر از مسکن مهر خواهد بود؛ زیرا تلاش می شود برای جلوگیری از خطر تورم عمومی از تزریق پول داغ در گستره ای فراگیر خودداری شود. مشاور وزیر راه و شهرسازی در این خصوص می گوید: مسکن اجتماعی قرار است ضعیف ترین اقشار را تحت پوشش قرار دهد و دولت طبق قانون اساسی متعهد است مسکن همه خانوارها را تامین کند. حسین عبده تبریزی مسکن اجتماعی را به معنای خانوارهایی دانست که امکان پرداخت کامل اجاره خانه خود را ندارند و یا اگر به آن ها وام تعلق گیرد، امکان بازپرداخت کامل اقساط را دارا نیستند. او ادامه داد: هم اینک پرداخت بخشی از اقساط دهک های پایین از سوی دولت در حال انجام است. سعی می کنیم در این راستا به سمت تجربه های جهانی حرکت کنیم و پیش بینی می شود که مسکن اجتماعی در بودجه سال آینده وارد شود. اختصاص ۳۱۵ میلیارد تومان برای بهسازی حاشیه شهرها عباس آخوندی، نوسازی بافتهای فرسوده و حل معضل حاشیه نشینی را به عنوان مهمترین طرح مسکنی وزارتخانه متبوعش عنوان می کند. اما از زمانی که او ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴ در گفت و گو با ایسنا این صحبت را بیان کرد، روند بازآفرینی شهری به دلایلی همچون رکود مسکن و پایین بودن جذابیت سرمایه گذاری برای انبوه سازان در این بافتها به کندی پیش رفت. دولت از سال ۱۳۹۲ هدف گذاری برای نوسازی سالیانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داد و در حال حاضر سود تسهیلات نوسازی را به ۸ درصد کاهش داده است اما تسهیلات دهی به بافتهای ناکارآمد بیش از ۱۵۰ هزار فقره نبود با این حال مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری، این تعداد را در شرایط فعلی مناسب ارزیابی می کند. اما به نظر می رسد در کلانشهرهای تهران، مشهد، اراک، بندرعباس، قم و شیراز وضعیت حاشیه نشینی به مرحله هشدار رسیده است. تا جایی که دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۶ بالغ ۲۲۰ میلیارد تومان برای ساماندهی حاشیه تمامی شهرها، ۷۵ میلیارد تومان برای کلانشهر مشهد و ۲۰ میلیارد تومان برای قم و شیراز اختصاص داده است. مالیات خانه های خالی برای جلوگیری از رکود منابع طرح اخذ مالیات از خانه های خالی به عنوان یکی از اقدامات ضروری در جهت جلوگیری از راکد ماندن سرمایه های کشور از زمان دولت تدبیر و امید مطرح شده است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت. اما از آنجاکه از یک سو از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه ۱۳۸۰ حذف شد. تا اینکه دیگر بار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا گردید. این طرح قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود اما هنوز در انتظار رونمایی از سامانه شناسایی خانه های خالی در حالت استندبای قرار دارد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن که چندی پیش از سوی معاون مسکن و ساختمان اعلام شد، گفت‌: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است. بدین‌ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است. به گفته علی چگنی، چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود. اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مشخصا حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یکسال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی در حال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و طی نشست‌های متعدد روند کار بررسی شده است، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است. امید پایان دادن به بی انضباطی در کلانشهرها یکی از انتقاداتی که عباس آخوندی و کارشناسان حوزه شهری همواره بر نظام مدیریت کلانشهرهایی همچون تهران وارد می کنند معضل شهرفروشی است. اعتراض به واگذاری تراکمهای بدون ضابطه و خارج از چارچوب طرحهای جامع و تفصیلی، فروش حق نفس کشیدن و فروش سرانه فضای سبز به نفع درآمدهای شهرداریها از مباحثی است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مطرح شده است؛ زیرا مسوولان دولتی معتقدند طی یک دهه قبل از آن مانیتورینگ نظارت بر عملکرد شهرداریها خاموش بوده است. بلندمرتبه سازی های خارج از ضابطه در مناطق یک، چهار و ۲۲ شهر تهران از جمله فعالیتهایی است که شورای عالی معماری و شهرسازی همواره بر لزوم جلوگیری از آن هشدار می دهد. وزیر راه و شهرسازی نیز این فرآیند را آسیب به حقوق شهروندی و آسیب به کلیه سطوح زندگی اجتماعی می داند. عباس آخوندی بیان می کند: اصلی‌ترین مساله شهرهای ایران به نظام توسعه شهری برمی‌گردد. ما در وضعیت بی‌انضباطی شهری بسیار گسترده‌ای به سر می‌بریم و باید آن را متوقف کنیم. به گفته آخوندی، سوداگری که بر اساس بی‌انضباطی شهری ایجاد شد نظام تعادل شهرها را با مخاطره جدی روبه‌رو کرد و این موضوعی ملی است که به ویژه در شهرهای بزرگ شاهد آن هستیم.


منبع: baharnews.ir

دلیل خاموشی ناگهانی آیفون ۶S فاش شد!

البته این توضیح شامل ادعایی عجیب است مبنی بر اینکه این اشکال تنها برای برخی کاربران در چین افتاده است. این شرکت ماه گذشته بدون ارائه توضیح دقیق در مورد دلیل این خاموشی‌های ناگهانی در زمان رسیدن شارژ دستگاه به ۳۰ درصد، از کاربران خواسته بود که باتری دستگاههای مشکل‌دار را تعویض کنند؛ اما تاکید کرده بود که این مشکل امنیتی نیست. در بیانیه‌ای درسایت چینی اپل آمده است: ما دریافتیم تعداد محدودی از گوشی‌های تلفن همراه آیفون “۶s” که بین سپتامبر تا اکتبر ۲۰۱۵ ساخته شده بودند، دارای یک باتری بود که پیش از مونتاژ در دستگاه، به مدت بیش از حدی در معرض هوای محیط قرار داشتند. در نتیجه این باتری‌ها سریعتر از انواع عادی خراب شده و خاموشی‌های ناگهانی گاه و بیگاه در آن‌ها رخ می‌دهد. این شرکت همچنین تاکید کرد که نقص مذکور در حقیقت به منظور محافظت از دستگاه طراحی شده بود. به گفته سازندگان، تلفن‌های همراه آیفون به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در شرایط خاص مانند دمای بسیار سرد بطور خودکار خاموش می‌شوند. این دومین بار است که شرکت اپل به اعلام اصلاحات لازم برای گوشی‌های خود پرداخته است. حدود یک ماه پیش بسیاری از کاربرهای گوشی‌های آیفون ۶ پلاس از وجود مشکل لمسی دستگاههای خود خبر داده بودند که آیفون در بیانیه‌ای قول داده بود آن را اصلاح کند. این شرکت اعلام کرد کاربرانی که با مشکل خاموشی ناگهانی در گوشی‌های آیفون “۶s” روبرو هستند می‌توانند به فروشگاه‌های فروش محصولات اپل مراجعه کنند تا پس از بررسی شماره سریال گوشی، باتری آن بطور رایگان تعویض شود.  


منبع: baharnews.ir

آغاز ذخیره‌سازی میوه شب عید

مهین ابراهیمی  اظهار کرد: برای تنظیم بازار شب عید مقرر شده بود که ۲۰ هزار تن سیب از باغداران خریداری و ذخیره سازی شود که این کار انجام شد اما برای خرید و ذخیره سازی پرتقال شب عید برف و سرمازدگی اخیر مشکلاتی به وجود آورد که نتوانسته‌ایم برای خرید این محصول تصمیم بگیریم، چرا که سرمازدگی ایجاد شده به گونه‌ای کیفیت محصول را کاهش داد که شاید برای تازه خوری مشکلی نداشته باشد اما خاصیت ماندگاری و انبارداری آن را به شدت کاهش داده و به همین دلیل در انتظار جلسه ستاد تنظیم بازار هستیم که در این زمینه تصمیم‌گیری شود. وی افزود: هم‌اکنون نیز برخی باغات کاندیدا شده‌اند تا بتوانیم از محصولاتی که قابلیت نگهداری دارند، پرتقال خریداری و ذخیره سازی کنیم اما بر اساس آخرین آمارهای هواشناسی موج سرمای دیگری در راه است که احتمال از بین رفتن خاصیت ماندگاری و نگهداری باقی مانده مرکبات شمال وجود دارد. معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی گفت: تاکنون برای خریدن یا نخریدن پرتقال شمال به عنوان میوه شب عید به نتیجه قطعی نرسیدیم و از آن‌جا که از نظر قانونی وظیفه خرید و ذخیره سازی میوه شب عید از نیمه آذرماه آغاز می‌شود و تا پایان سال وقت بسیاری باقی مانده است تصمیم برای اجرای این وظیفه قانونی به جلسه بعدی موکول شده تا ببینیم چه سیاستی باید در این راستا اتخاذ کنیم.


منبع: baharnews.ir

واگذاری​جایگاه‌های​سوخت کار​اشتباهی​است

بیژن حاج‌محمدرضا با بیان اینکه در حال حاضر نیز قسمت اعظم جایگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی است، افزود: در گذشته جایگاه‌ها به صورت اجاره در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت اما در این مناقصه مالکیت هم به بخش خصوصی واگذار می‌شود.وی ادامه واگذاری جایگاه‌ها سوخت به بخش خصوصی را اشتباه دانست و اظهار کرد: معامله میلیاردی این جایگاه‌ها درحالی که امکان تغییر کاربری  آن‌ها وجود ندارد، تغییری در کیفیت جایگاه ایجاد نمی‌کند. افرادی از داخل کشور  یا از خارج از کشور با پول های زیاد می آیند و فکر می کنند از این نمد کلاهی هم برای آن ها دوخته می‌شود و نمی دانند قسمت اعظم جایگاه‌ها ورشکسته هستند. در مورد وضعیت جایگاه‌ها مکاتباتی با مقام معظم رهبری و رییس جمهور انجام داده‌ایم. از سوی دیگر برند سازی جایگاه‌ها را هم مطرح کردند که این مساله مالکیت ما را هم زیر سوال می برد. رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه ضرورت وجود جایگاه‌های شرکتی باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: در گذشته ضرورت وجود جایگاه‌ها این بود که اگر مورد خاصی از نظر سیاسی در جایگاه اختصاصی پیش آمد دست شرکت نفت خالی نباشد و قادر باشد با جایگاه‌هایی که در مالکیت خود دارد کشور را از حالت رکود و سکون خارج کند. البته حتما معتقد هستند که مشکلی پیش نمی آید که جایگاه‌ها را واگذار می‌کنند، حتی برای ساخت جایگاه جدید هم ورورد نکرده‌اند. حاج محمدرضا درمورد اینکه گفته می‌شود واگذاری جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گیرد، گفت: نفت در این قانون مستثنی است زیرا وجه سیاسی آن به وجه اقتصادی اش چیره است. از سوی دیگر به خریدار جایگاه اجازه داده نمی‌شود به کار دیگری مشغول شود. وی ادامه داد: با خرید جایگاه‌ میلیاردها سرمایه دفن می شود در حالی که اگر جایگاه‌ها بهره‌ای داشت فروخته نمی‌شد. خریدار به امید این که به سود می رسد جایگاه را خریداری می کند اما به نتایج دلخواه نمی‌رسد و اعتراض می‌کند. برای جلوگیری از نارضایتی خریداران نیز برندسازی را مطرح کردند. مگر جایگاه سوخت کت و شلوار است که برند داشته باشد؟ برند برای جنس به کار برده می شود، برای جنسی که کیفیت متفاوت داشته باشد درحالی که کیفیت بنزینی که در کشور استفاده می‌شود یکسان است.رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت در پایان تاکید کرد: افراد به ابعاد سیاسی واگذاری جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی توجه نمی‌کنند. جایگاه شرکتی تاسیس شد به این منظور تاسیس شد که در کوران مشکلات جایگاه قرار بگیرد.


منبع: baharnews.ir

ورق ورشو در کشور تولید نمی‌شود

شهریار میناگر در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش استان اظهار کرد: ورشوسازی یکی از صنایع دستی استان است، نبود ورق ورشو در کشور یک چالش فرهنگی، اجتماعی و هویتی محسوب می‌شود.وی بابیان اینکه متأسفانه ورق ورشو در کشور تولید نمی‌شود، افزود: البته فلزهای نیکل و روی در ایران وجود دارد اما تبدیل آن به ورق آلیاژ ورشو فقط در کشورهایی نظیر آلمان، اتریش، انگلستان و ایتالیا تولید می‌شده که پس از پیگیری از سفارت‌خانه‌های این کشور متوجه شدیم این کشورها دیگر رغبت به تولید ورق ورشو نمی‌کنند. میناگر با اشاره به اینکه به جای ورشو از ورق برنج برای ورشوسازی استفاده می‌کنیم، یادآور شد: هیچ جای دنیا ورق برنج و مس ایران را ندارد و هم‌اکنون صنایع دستی برنج شهرستان بروجرد به استان‌های تهران و کشورهای آمریکا و کانادا به صورت چمدانی صادر می‌شود.این صنعتگر بروجردی یادآورشد: با برگزاری کارگاه‌هایی ۲۵ تا ۳۰ نفر را به صورت حرفه‌ای آموزش داده‌ایم.وی با بیان اینکه کیفیت ورق برنج کمتر از ورشو نیست و خوشبختانه تولیدات‌مان جوابگوی نیاز بازار است، افزود: هیچ انتظاری از مسئولین ندارم چون صدایمان به جایی نرسیده است.


منبع: baharnews.ir

شوک ایتالیایی به پول اروپایی!

به گزارش رویترز، حدود ۵۱ میلیون ایتالیایی واجد شرایط رای دادن بودند. سی‌ان‌ان در گزارشی می‌نویسد نخست‌وزیر جوان و چپگرای ایتالیا در همه‌پرسی روز یکشنبه شکست خورد و دیروز دوشنبه استعفا داد.ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر ایتالیا گفت: «مسوولیت کامل شکست را می‌پذیرم و می‌گویم من باختم نه شما.» حدود ۶۰ درصد از رای‌دهندگان در این همه‌پرسی پاسخ «منفی» دادند. نرخ مشارکت نیز ۷۰ درصد اعلام شد. براساس گزارش سی‌ان‌ان، شکست رنتزی، پیروزی بزرگی برای پوپولیست‌های ضداروپایی و احزاب ناسیونالیست تلقی می‌شود؛ زیرا کمپین سختی را علیه رنتزی و وعده او برای تحریک رشد آرام اقتصادی سازمان تشکیل داده بودند. رهبری کمپین «NO» را جنبش اعتراضی «۵ستاره» در دست داشت که رهبر آن «بپه گریلو» است که گفته می‌شود در صورت برگزاری انتخابات عمومی دستاوردهای قابل‌توجهی به‌دست خواهد آورد. این همه‌پرسی بر سر این بود که آیا این کشور می‌تواند و باید قانون اساسی سال ۱۹۴۸ را تغییر دهد یا خیر. برنامه رنتزی چه بود که خواستار همه‌پرسی شده بود و در نهایت با قدرت وداع کرد؟ به گزارش سی‌ان‌ان قصد رنتزی کاهش قدرت و اختیارات سنای این کشور بود. براساس اصلاحات پیشنهادی، سنا کل اختیاراتش را از دست می‌دهد، تعداد سناتورها از ۳۱۵ به ۱۰۰ نفر کاهش می‌یابد و مابقی سناتورها هم دیگر به‌صورت مستقیم انتخاب نمی‌شوند. در عوض، ۱۰۰ سناتور به‌دست مجمع‌های منطقه‌ای انتخاب می‌شوند و برخی از شهردارها هم به‌عنوان سناتور خدمت می‌کنند. طبق سیستم کنونی که براساس قانون اساسی سال ۱۹۴۸ بنا نهاده شده، دو مجلس با نمایندگانی که مستقیما انتخاب می‌شوند، وجود دارد: سنا و پارلمان. هر دو مجلس اختیاراتی برابر دارند و هر دو مجلس باید روی یک قانون پیش از تصویب، اتفاق‌نظر داشته باشند. معنای آن به عبارت ساده‌تر آن است که تصویب یک قانون مدت زمان مدیدی طول می‌کشد. به‌عنوان مثال، قانون اعطای حق برابر به کودکانی که خارج از چارچوب ازدواج رسمی متولد شدند، حدود ۱۳۰۰ روز طول کشید. استدلال مدافعان همه‌پرسی این بود که حکمرانی ساده‌تر شود و اصلاحات روح تازه‌ای در کالبد اقتصاد کشور بدمد و بوروکراسی کمتر شود. با این حال، بازارهای مالی و سیاستمداران اروپا نگرانند که پیروزی کمپین «NO» بی‌ثباتی سیاسی را تحریک کرده، آشوب‌ها را مجددا به بانک‌های لطمه‌دیده ایتالیا بازگرداند و منطقه یورو را به سمت بحران تازه‌ای سوق دهد. با پیروزی کمپین «نه» قوانین برای تصویب نیازمند تایید سنا و پارلمان ایتالیا هستند و این یعنی روند طولانی تصویب قوانین همچنان پا برجا می‌ماند.  اکنون چه خواهد شد؟ در گام اول، رنتزی باید استعفا دهد. او یا می‌تواند دولت را از ترکیب پارلمان فعلی تشکیل دهد یا خواستار انتخابات عمومی شود که در آن بپه گریلو احتمالا دستاوردهای بیشتری به‌دست خواهد آورد. همچنین سیستم رای‌گیری به گونه‌ای اصلاح می‌شود که از تشکیل پارلمان معلق جلوگیری شود، انتخابات زودهنگام، سه ماهه دوم یا سوم ۲۰۱۷ برگزار می‌شود و در روزهای پس از رفراندوم، روند معاملات سیر نزولی پیدا می‌کند. به نوشته سی‌ان‌ان، ناظران خارجی از این بیم دارند که اگر گریلو در انتخابات زودهنگام به قدرت برسد خواستار همه‌پرسی برای بازگشت به لیر ایتالیا، چنگ زدن بر چهره اروپا و شاید همچون بریتانیا از اتحادیه خارج شود. وینسنزو اسکارپتا، تحلیلگر سیاسی ارشد در اندیشکده Open Europe می‌گوید: «جنبش ۵ ستاره و همفکرانش مدت‌ها است وعده داده‌اند که در مورد عضویت اروپا در یک واحد پولی مشترک همه‌پرسی برگزار خواهند کرد.»نتایج این همه‌پرسی مورد استقبال برجسته‌ترین سیاستمدار راست‌گرای ایتالیایی قرار گرفت؛ «ماتئو سالوینی» که حزب ضدمهاجرت او به‌دنبال کسب پیروزی در انتخابات عمومی است. این رهبر محافظه‌کار «لیگ شمالی» از حامیان سرسخت موسولینی، رهبر فاشیست ایتالیا، است. او در توییتی نوشت: «زنده باد ترامپ، زنده باد پوتین، زنده باد لوپن و زنده باد لیگ.» این انتخابات باعث سرگردانی بازارهای مالی شده و باعث بی‌ثباتی مالی در این کشور خواهد شد. با توجه به نیازی که بانک‌ها به پول دارند ممکن است سرمایه‌گذاران در این بی‌ثباتی و هرج و مرج مالی رغبتی به کمک به بانک‌ها نداشته باشند. در اروپا از سیاست رنتزی انتقاد می‌شود. او از سویی همه‌پرسی را به پاسخ ساده «بلی» یا «خیر» خلاصه کرد و از سوی دیگر به آن جنبه شخصی داد. به این ترتیب او در عمل راه را به روی پوپولیست‌های راست‌گرا باز کرد. صاحب‌نظران عقیده دارند که رنتزی به جای درس‌گیری از اشتباه دیوید کامرون در بریتانیا، درست همان خطا را تکرار کرد. یعنی تمام مخالفان با خود و سیاست حزب خود را به اردوی معترضان به اتحادیه اروپا هدایت کرد. شوک یورو در رم تنش سیاسی در ایتالیا، پول واحد اروپایی را هم بی‌نصیب نگذاشت. روز گذشته در واکنش به رای منفی ایتالیایی‌ها به اصلاحات پیشنهادی نخست‌وزیر این کشور، یورو مقابل دلار تا کف ۲۱ ماهه پایین رفت، گرچه افت شدید باعث تعدیل روند شد و بازارها حتی جهش اصلاحی را تجربه کردند. یورو روز دوشنبه را با افت حدودا ۵٫ ۱ درصدی در بازارهای آسیایی شروع کرد؛ چراکه در ابتدای روز نگرانی از تشدید عدم قطعیت در یکی از بی‌ثبات‌ترین کشورهای قاره سبز نگرانی‌های سیاسی- اقتصادی را تشدید کرده بود. با این همه با بازشدن بازارهای اروپایی روند تعدیل شد و یورو از کمترین ارزش خود از مارس ۲۰۱۵ فاصله گرفت. تا زمان تنظیم این گزارش نرخ برابری یورو به دلار به ۰۷٫ ۱ رسید که نشان می‌داد یورو تمام ضرر انتخاباتی خود را جبران کرده است. یورو روز دوشنبه نرخ برابری ۰۵٫ ۱ را هم تجربه کرده بود.


منبع: baharnews.ir

دور جدید ثبت‌نام سهام عدالت اجرا می شود

به گزارش ایران خبر، پرونده سهام عدالت چند وقتی است که با اعلام دولت مبنی بر پرداخت سود از سال آینده به مشمولان، وارد مرحله جدیدی شده است. در واقع دولت اعلام کرده است که دیگر قرار نیست از سال آینده سود سهام عدالت را متعلق به خود بداند؛ بلکه قرار است این سود به مشمولان سهام عدالت تعلق یابد.  

حال اما علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای به جزئیات تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخته و اعلام کرده است که دولت، بررسی امکان برخورداری و اعطای سهام به افراد واجد شرایطی که تاکنون به هر دلیلی، مورد شناسایی قرار نگرفته و مشمول طرح
توزیع سهام عدالت نشده‌اند را در دستور کار قرار داده است.

این تصمیم دولت برای توزیع دوباره سهام عدالت در سال آینده و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شائبه انتخاباتی بودن این اقدام را جدی کرده است؛ چرا که دولت طی سه سال گذشته هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده و انجام این کار در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم، به معنای تلاش دولت برای جلب آرای مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.

در بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آئین‌نامه توزیع سهام عدالت آمده است: شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ موارد زیر را تصویب نمود:

۱- تبصره‌های زیر جایگزین تبصره‌های (۱) تا (۴) ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۰۳۷/۱/۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۹ می‌شود:

تبصره ۱: کلیه افراد ثبت‌نام شده تا پایان سال ۱۳۹۴، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می‌شوند و سازمان خصوصی‌سازی ضمن انجام فرآیند لازم برای قطعیت سهامداری آنها، موظف است نسبت به تنظیم و ارایه صورتحساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.

تبصره۲: مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارایه صورتحساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزو روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند، از ۵۰ درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می‌شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک‌های بلاعوض دولت به اقشار کم‌درآمد منظور می‌شود.

تبصره ۳- دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود.

تبصره ۴- در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانند حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶، راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد.

۲- تعیین نرخ وجه التزام خسارت تاخیر تادیه اقساط شرکت‌های سرمایه‌پذیر که تا پایان سال ۱۳۹۵ سود سهام متعلق به سهام عدالت را پرداخت نکرده باشند و اتخاذ تصمیم در مورد دریافت وجه التزام مذکور یا بخشودگی آن، به ترتیب مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع تصویب نامه شماره ۶۳/۲/۲۰۶۳۲۹/۲۰۷۹۴۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ و الحاقات بعدی آن خواهد بود. این حکم جایگزین قسمت پایانی بند (۵) مصوبه شماره ۶۳/۲۵۴۹۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ دائر بر محاسبه و دریافت جریمه تاخیر تادیه از شرکت‌های سرمایه‌پذیر واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت می‌شود.

۳- موضوع امکان برخورداری و اعطای سهام به افراد واجد شرایطی که به هر دلیلی تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته و مشمول طرح توزیع سهام عدالت نشده‌اند، در کمیسیون تخصصی بررسی و راهکارهای قانونی لازم برای اتخاذ تصمیم به شورا ارایه شود.

۴- چالش و مباحث مربوط به قیمت‌گذاری بنگاههای باقی‌مانده در فهرست واگذاری‌ها مطرح و مقرر شد علاوه بر پیگیری موضوع از دفتر هیات دولت، مباحث مذکور و پیشنهادات اصلاحی لازم در کمیسیون تخصصی بررسی و نتایج آن به شورا ارایه شود.

علی طیب نیا
 


منبع: irankhabar.ir