افزایش ۱۰ میلیونی وام پردیس در انتظار تایید بانک مرکزی

ایسنا نوشت: پیشنهاد شرکت عمران شهرهای جدید برای افزایش وام مسکن مهر پردیس از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان ظاهرا در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

تسهیلات مسکن مهر پردیس در سال جاری از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و حالا احتمال افزایش مجدد این رقم به ۴۰ میلیون تومان وجود دارد؛ چرا که پرداخت سهم آورده از عهده بسیاری متقاضیان خارج است؛ به خصوص پس آن‌که شرکت عمران پردیس قیمت جدید فازهای ۸، ۹، ۵ و ۱۱ را اعلام کرد که مبالغ حاکی از افزایش قیمت بود.

طی روزهای اخیر شرکت عمران شهر جدید پردیس پیامک‌هایی به متقاضیان ارسال و اعلام کرده در صورتی که متقاضیان فاز ۱۱ مبلغ ۲۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان واریز کنند قرارداد پنج برگی ضدجعل را دریافت خواهند کرد؛ حال آن‌که قبلا این رقم ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. لذا کاهش مبلغ آورده به معنای آن است که وام ۱۰ میلیون تومانی در راه است.

قیمت نهایی فازهای ۵، ۸، ۹ و ۱۱ در سال جاری طی دو مرحله اعلام شد که با واکنش برخی متقاضیان همراه بود؛ متقاضیانی که در اعتراض به افزایش قیمت‌ها تجمعاتی مقابل وزارت راه و شهرسازی، مجلس و نمایشگاه مطبوعات انجام دادند و ظاهرا به دیوان عدالت اداری نیز شکایت برده‌اند. بر همین اساس شرکت عمران تصمیم گرفته است تا برای کمک به متقاضیان تسهیلات را افزایش دهد.

اوایل آذرماه شرکت عمران پردیس پس از تجدیدنظر در ارقام اعلام شده‌ی مرحله‌ی اول، طی دو اطلاعیه جداگانه قیمت نهایی فازهای ۸، ۵ و ۹ جدید مسکن مهر این شهر را اعلام کرد.

طبق اعلام شرکت عمران، در فازهای ۹ جدید و ۵ سهم آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات بانکی و با در نظر گرفتن تیپ بلوک ها و متراژ واحدها، حداقل ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در ضمن این شرکت در نظر دارد از تاریخ ۹۵/۰۹/۲۰ برای آن دسته از متقاضیانی که حداقل مبلغ ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از سهم آورده خود را واریز نمایند براساس میزان واریزی و اولویت افتتاح اقدام به دعوت از متقاضیان محترم جهت صدور و تحویل قرارداد پیش فروش نماید.

در فاز ۸ نیز سهم آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات بانکی و با در نظر گرفتن تیپ بلوک ها و متراژ واحدها در پروژه امیرساوالان کومه A, B, C واقع در زون ۲ فاز ۸ حداقل ۵۶ میلیون و ۲۰۰ و حداکثر ۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. درضمن این شرکت در نظر دارد به زودی برای آن دسته از متقاضیانی که حداقل مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سهم آورده خود را واریز نمایند براساس میزان واریزی و اولویت افتتاح اقدام به دعوت از متقاضیان محترم جهت صدور و تحویل قرارداد پیش فروش نماید.

همچنین سهم آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات بانکی و با در نظر گرفتن تیپ بلوک ها و متراژ واحدها در پروژه پردیس سازان نوید واقع در زون ۳ فاز ۸ شهر جدید پردیس، حداقل ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار و حداکثر ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در ضمن این شرکت در نظر دارد به زودی برای آن دسته از متقاضیانی که حداقل مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سهم آورده خود را واریز نمایند براساس میزان واریزی و اولویت افتتاح اقدام به دعوت از متقاضیان محترم جهت صدور و تحویل قرارداد پیش فروش نماید.

در این اطلاعیه ها آمده است: با استفاده از دستورالعمل های یکسان ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی و با بهره گیری از منابع داخلی شرکت عمران پردیس، قیمت نهایی پروژه ها به نحوی تعیین شود که ضمن واقعی بودن، امکان اتمام آنها نیز فراهم گردد. همچنین با جدیت تلاش شده است وضعیت مالی متقاضیان در نظر گرفته شده و بخش قابل توجهی از هزینه ها، بجای دریافت از متقاضیان، از محل منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید پردیس تامین شود.


منبع: alef.ir

جزئیات بودجه فرهنگی دستگاههای دولتی در سال ۹۶

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، بودجه فرهنگی دستگاههای دولتی با افزایش روبرو بوده است.بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، بودجه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۵۶ میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.؛ در حالیکه این نهاد در بودجه سال ۹۵ کل کشور، ۵۰ میلیارد و ۷۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بودجه داشته است.

به گزارش مهر، در عین حال بر اساس جداول لایحه، بودجه سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز ۱۱۴ میلیارد و ۸۶۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده که سال جاری این بودجه ۱۲۸ میلیارد و ۴۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. این در شرایطی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور سینمایی صد و ۱ هزار و ۱۸۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ و یک هزار و ۱۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال جاری بوده است.

در عین حال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در لایحه بودجه ۲۵۸ میلیارد و ۱۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در مصوب سال ۹۵ نیز ۲۳۰ میلیارد و ۱۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بودجه داشته است. این در شرایطی است که بودجه موسسه نشر و آثار حضرت امام(ره) در سال ۹۶ معادل ۷۶ میلیارد و ۹۸۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در سال ۹۵ ۵۹ میلیارد و ۵۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.

بر اساس جداول لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سال آینده ۲۳ میلیارد تومان و در سال گذشته ۲۱ میلیارد تومان بودجه داشته است؛ این در شرایطی است که بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس نیز ۸۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال آینده و ۶۲ میلیارد و ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال جاری بودجه از سوی دولت دارد.

بودجه در نظر گرفته شده برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ۱۴۲ میلیارد و ۴۱ میلیون و ۴۰۰ تومان در سال ۹۶ و ۱۲۸ میلیارد و ۴۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۵ است. در عین حال سازمان تبلیغات  اسلامی نیز در سال جاری ۳۱۴ میلیارد و ۵۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در سال آینده در صورت تصویب مجلس، ۳۷۷ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بودجه خواهد داشت.

یکی دیگر از سازمان‌های بخش فرهنگی بودجه، سازمان اوقاف و امور خیریه است که در سال جاری ۱۱۴ میلیارد و ۹۰۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و در لایحه بودجه سال آینده نیز ۱۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بودجه دارد. در عین حال بودجه سازمان صدا و سیما نیز در سال جاری هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و در لایحه بودجه هزار و ۵۹۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

بودجه وزارت ورزش و جوانان در سال جاری ۸۷۱ میلیارد و ۷۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در لایحه بودجه هزار و ۵۳ میلیارد و ۷۷۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. همچنین بودجه وزارت آموزش و پرورش نیز ۳۱ هزار ۶۸۱ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای سال آینده و ۲۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد و ۹۰۰ هزار و ۲۰۰ تومان برای سال جاری است.

در عین حال بودجه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۶ نیز در صورت تصویب مجلس ۸۵ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که در سال جاری نیز ۶۵ میلیارد و ۷۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.


منبع: alef.ir

دوپینگ ارزی بورس تهران

به باور آنان تثبیت نرخ اسمی ارز، تبعات منفی برای اقتصاد دارد و در مقابل تناسب این نرخ با واقعیت‌های اقتصادی موجب رونق تولید و صادرات می‌شود. با توجه به اینکه بازارها طبق یک قاعده سنتی همواره به پیشواز رویدادها می‌روند بورس تهران نیز به‌عنوان ویترین اقتصاد، نسبت به تعدیل نرخ در بازار واکنش مثبت نشان دادند. این واکنش مثبت تحت تاثیر بهبود سودآوری شرکت‌های صادراتی رخ داده است. از همین رو ارزش گروه‌های صادرات‌محور با جهش قابل توجهی روبه‌رو شد. در ابتدای پاییز، رشد قیمت جهانی کالاها از صنایع بزرگ بازار سهام کشورمان حمایت می‌کرد؛ روندی که باعث شد شاخص سهام در این مدت بتواند از سطح ۷۶ هزار واحدی تا ۸۰ هزار واحد رشد کند. طی هفته‌های اخیر نیز افزایش نرخ دلار به‌عنوان دیگر بال بهبود سودآوری این گروه‌ها، اثر خود را ابتدا در قیمت محصولات بورس کالا و در معاملات دیروز در بورس اوراق گذاشت.بورس تهران روز گذشته با رشد ۷۴۹ واحدی همراه شد و بیشترین رشد از ۸ آبان ماه را تجربه کرد. با قرار گرفتن این نماگر در سطح ۸۰ هزار و ۸۳۰ واحدی نه تنها بورس تهران از کمند زیان نجات یافت بلکه رشد ۷۶/ ۰ درصدی نیز در کارنامه سال ۹۵ این بازار به ثبت رسید. با وجود رشد بیش از ۹/ ۰ درصدی شاخص کل، شاخص کل هم وزن تنها رشد ۲/ ۰ درصدی را تجربه کرد. موضوعی که به روشنی حکایت از تحرک نقدینگی بازار در گروه‌های بزرگ بازار دارد. در معاملات دیروز نیز ۶ نماد با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را نمادهای گروه فلزی-معدنی تشکیل داده بودند که در مجموع ۴۲۵ واحد از رشد این نماگر را به دوش کشیدند. پس از رشد قابل توجه قیمت کالاها به خصوص فلزات در بازارهای جهانی و ثبات نسبی سطوح قیمتی به دست آمده در این بازارها، نرخ دلار نیز طی هفته‌های گذشته جهش داشت. در حالی‌که انتظار برگشت قیمت جهانی کالاها و همچنین نزول نرخ دلار طی هفته گذشته وجود داشت، اما نشانه‌ها از پایداری نسبی شاخص این بازارها باعث واکنش مثبت سرمایه‌گذاران به سهام شرکت‌های کالایی به خصوص گروه فلزی و معدنی شد. همچنین رشد قیمت فولاد و مس در بورس کالا نیز در استقبال خریداران موثر بود. در این میان گرچه صف‌های خرید طولانی تا میانه معاملات در این نمادها وجود داشت، اما این صف‌ها تا پایان معاملات عرضه شد و حتی قیمت آخرین معاملات نسبت به میانگین قیمت روزانه افت کرد. این موضوع عامل فشار بر قیمت سهام در معاملات امروز خواهد بود. عرضه‌های سنگین را نیز می‌توان ناشی از نگاه معامله‌گران به نسبت‌های بالای قیمت به درآمد و همچنین نیاز به تعدیلات سنگین سودآوری برای توجیه خرید سهام دانست.سیگنال مثبت بازار جهانیمعاملات دیروز بازار سهام با دریافت دو سیگنال مثبت رشدی قابل توجهی را تجربه کرد. موضوعی که بخشی از آن به رشد ماه‌های اخیر قیمت‌ کالاها در بازارهای جهانی برمی‌گردد و بخش دیگر آن به افزایش نرخ دلار در بازار داخل مربوط می‌شود. با نگاهی به روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی متوجه می‌شویم که رشد قیمت فولاد خودنمایی می‌کند. بر این اساس دیروز قیمت ورق‌های فولادی گرم در بازار آسیا ۷ دلار، در چین ۵ دلار و در اروپا ۱۰ یورو افزایش یافت. در منطقه Cis قیمت اسلب فولادی ۳ درصد رشد کرد و به ۴۱۵ دلار در تن رسید. میلگرد آجدار با ۳/ ۲ درصد رشد به ۴۲۰ دلار رسید. قیمت مس و روی اما تا حدودی تعدیل شد. بر این اساس دیروز بهای مس با افت ۷/ ۰ درصدی در محدوده ۵۷۰۰ دلار در هر تن قرار گرفت و روی نیز با کاهش ۵/ ۰ درصدی در سطح ۲۷۵۵ دلار در هر تن معامله شد. با این حال همچنان قیمت فلزات در بازارهای جهانی نسبت به سال گذشته و همچنین ماه‌های اخیر رقم‌های بالایی را نشان می‌دهد.رشد کالایی‌ها بر مدار دلاردر این میان رشد پرشتاب هفته گذشته نرخ دلار در بازار آزاد نیز مزید بر علت شده است. نرخ دلار که طی هفته‌های گذشته به‌صورت ثانیه‌ای رشد می‌کرد، در چند روز اخیر در سطوح ۳۹۰۰ تومان جا خوش کرده است و تمایلی به حرکت در مسیر نزولی از خود نشان نمی‌دهد. در شرایط کنونی سیاست دستوری و ایجاد شوک نزولی به ارز نیز از سوی دولت و بانک مرکزی برای تعدیل نرخ دلار مشاهده نمی‌شود. اثر نوسانات نرخ دلار بر سودآوری شرکت‌های بورسی کاملا مشخص است.در صورتی که یک بنگاه اقتصادی برای تامین مواد اولیه، خرید تجهیزات و تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغییرات نرخ ارز می‌تواند برنامه‌های تولیدی این شرکت‌ها را دستخوش تغییراتی کرده و بهای تمام شده محصولات تولیدی این دسته از بنگاه‌ها را افزایش یا کاهش دهد. موضوعی که طبیعتا ارزش سهام این شرکت‌ها را نیز دچار نوساناتی می‌کند. افزایش نرخ ارز منجر به افزایش میزان بدهی خارجی، از سوی این شرکت‌ها می‌شود.در مقابل افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های کالایی بورس تهران، اثری مثبت در پی دارد. نرخ‌گذاری محصولات این شرکت‌ها اثر مستقیمی بر نرخ دلار دارد. بر این اساس در صورت رشد نرخ دلار، محصولات تولیدی این شرکت‌ها با قیمت بالاتری به فروش رفته و سودآوری بیشتری نصیب آنها می‌شود. این موضوع درخصوص نیمی از شرکت‌های بورسی صدق می‌کند (دسته کالایی).نرخ دلار طی هفته‌های گذشته رشدهای چشمگیری را به ثبت رسانده است. در این شرایط رئیس کل بانک مرکزی که این روزها به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت انواع ارز و به ویژه دلار زیر تیغ منتقدان سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت قرار دارد، برای مهار رشد دلار این بار دست به دامن شرکت‌های پتروشیمی کشور شده تا به مدد تزریق ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار، سر و سامانی به نرخ ارز بدهد. ولی‌الله سیف با بیان اینکه آرامش در بازار ارز به شیوه دستوری امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: بانک مرکزی درصدد است این آرامش با منطق‌های اقتصادی و با تصمیم‌گیری‌های درست و اصولی در بازار نهادینه شود، به‌طوری که با ثبات و پایدار باشد و بر اساس متغیرهای واقعی اقتصادی شکل گیرد. وی از واحدهای فعال پتروشیمی در بازار درخواست کرد تا با توجه به سهم عمده‌ تامین ارز کشور توسط آنها، با عملکرد درست توام با انضباط، نیاز نقدینگی خود را در پایان امسال بدون ایجاد نوسان در بازار ارز تامین کنند. در هفته گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی به تلاش برای تعدیل نرخ دلار اشاره کرده بود. این موضوع می‌تواند بر نرخ دلار اثر منفی داشته باشد. با این حال شواهد به این موضوع اشاره دارد که احتمال ریزش شدید نرخ دلار اندک است.ذره‌بین بورس روی بورس کالاسیگنال مثبت ناشی از دلار ۳۹۰۰ تومانی همچنین رشد قیمت فولاد در بازار جهانی در بورس کالا نیز موثر بوده است. طبیعتا جهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی خود را در صورت‌های مالی شرکت‌های ذی‌نفع نشان می‌دهد. در این میان رشد قیمت محصولات برخی نمادها در گروه‌هایی همچون فلزی‌ها به گروه‌های دیگر بازار نیز تسری پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال با رشد شمش فولاد خوزستان انتظار رشد قیمت محصولات سنگ آهنی نیز وجود دارد. این موضوع می‌تواند اثر مثبتی در صورت‌های مالی «کگل» و «کچاد» داشته باشد. علاوه بر این نماد برخی گروه‌های سرمایه‌گذاری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند. شرکت‌هایی همچون شرکت سرمایه‌گذاری امید و توسعه معادن و فلزات که در پرتفوی خود سهام این شرکت‌های معدنی را دارند نیز وارد این گردونه رشد شدند.در بازار چه گذشت؟نماگر بورس تهران معاملات روز سه‌شنبه را با رشد ۷۴۹ واحدی به پایان رساند و در سطح ۸۰ هزار و ۸۳۰ واحدی قرار گرفت. روز گذشته (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) شاهد دادوستد یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون سهمی در حدود ۶۴ هزار نوبت معاملاتی بودیم تا ارزش کل معاملات این روز بازار سهام حدود ۳۴۰ میلیارد تومان شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم و ارزش معاملات این بازار نسبت به میانگین یک روز قبل به ترتیب حدود ۳۶ و ۴۰ درصد رشد کرده است. تعداد معاملات نیز در همین بازه زمانی با رشد حدود ۲۱ درصدی مواجه شد. معاملات مثبت در نمادهای زیرمجموعه فلزی و معدنی سبب شد تا شاخص کل بورس در مسیر صعودی قرار گیرد. در این میان نماد معاملاتی شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گل‌گهر، معدنی و صنعتی چادرملو و فولاد خوزستان بیشترین نقش را در روند روز گذشته بورس تهران بر عهده داشتند. عنوان بیشترین افزایش قیمت در این روز به ترتیب به نام نماد معاملاتی شرکت‌های باما، پتروشیمی خارک، کشت و صنعت پیاذر، عمران و توسعه فارس و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ثبت شد. در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های لعابیران، سیمان سپاهان، سامان گستر اصفهان، سیمان بهبهان و توسعه شهری توس گستر بیشترین کاهش قیمت سه‌شنبه بورس را به خود دیدند.


منبع: baharnews.ir

روش محاسبه قیمت خودروهای وارداتی

به طور کلی خودروی سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی در جدول مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندی می‌شود و واردات این خودروها مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است. برپایه این گزارش، واردات خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز شامل ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی می شود. همچنین به خودروهای سواری ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی حقوق و عوارض گمرکی تعلق می گیرد، اما واردات خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است.براساس این گزارش واردات خودرو مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین چهار درصد مالیات علی‌الحساب است.برپایه این گزارش، قیمت خوردهای وارداتی براساس ارزش‌ خودرو همراه با کرایه حمل محاسبه می‌شود، ضمن آنکه واردات تمام خودروها در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش شود . پیشتر «تقی محمدیان» مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تاکید بر اینکه ملاک ممنوعیت واردات خودرو کماکان حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی است و هیچ تغییری در روند ثبت سفارش خودرو برای ورود به سرزمین اصلی انجام نشده است.


منبع: baharnews.ir

هزینه پنهان به خریداران خانه نوساز تحمیل می گردد

به گزارش ایران خبر، بررسی‌ها درباره تشدید «نواقص» فنی و «خرابی» تاسیسات و تجهیزات به‌کار گرفته‌شده در برخی ساختمان‌های تازه‌ساز حاکی است: این سازه‌ها اگر چه به‌عنوان واحد «آماده مصرف» فروخته می‌شوند، اما برای «قابل استفاده شدن»، حدود یک درصد قیمت فروش، هزینه اضافی به خریدار تحمیل می‌کند.

سه نهاد متولی نظارت و کنترل کیفیت ساخت و سازهای مسکونی، به رغم عزم اولیه برای خارج کردن مقررات «بیمه و گارانتی آپارتمان‌های تازه‌ساز» از بایکوت اجرا، هنوز بر سر «نحوه نجات خریداران مسکن از تله هزینه‌ای» به تفاهم نرسیده‌اند. متولی بخش مسکن، مدیریت شهری تهران و همچنین دستگاه ناظر بر فعالیت مهندسان ساختمانی، بر اساس مجموعه‌ای از قوانین سراسری مصوب سال‌های گذشته از یکسو و برنامه‌های بالادست هر کدام از این نهادها از سوی دیگر، مکلف بودند با همکاری سه جانبه، طرح «صدور بیمه کیفیت ساخت و ارائه گارانتی فروش آپارتمان توسط سازنده» را اجباری کنند تا مسوولیت اجتماعی، حرفه‌ای و فنی عوامل ساخت‌و‌ساز در مقابل خریداران واحدهای مسکونی، قابل رصد و در صورت نیاز، امکان مطالبه حقوق از دست رفته مصرف‌کننده ساختمان از سازنده، فراهم شود. اما بررسی‌ها از فرجام این طرح نشان می‌دهد کم‌کاری‌های سه طرف و مسیرهای طی شده اشتباه در تامین شروط، پیش‌نیازها و ابزارهای لازم برای اجرای طرح، باعث شده پرونده «گارانتی خانه‌های نوساز» بین نهادهای مسوول پاسکاری شود و تاوان آن را خریداران بپردازند.

اجرای طرح صدور بیمه‌نامه و گارانتی برای آپارتمان‌ها، فارغ از شرط «رفع اختلافات نظری سه نهاد مسوول نظارت بر ساخت و ساز»، نیازمند دو ابزار است. طبق مقررات مربوطه، ساختمان‌های نوساز برای بیمه شدن و ارائه گارانتی، باید ابتدا دارای «شناسنامه فنی» باشند؛ به‌طوری که قانون‌گذار، وظیفه صدور این شناسنامه -به‌عنوان دفترچه اطلاعات فنی ساختمان که همه عملیات احداث و نوع مصالح به‌کار رفته در سازه، در آن قید می‌شود و امضای مهندس ناظر به‌عنوان تاییدکننده نهایی کیفیت و حسن اجرای ضوابط، در انتهای شناسنامه به ثبت می‌رسد- را به سازمان نظام مهندسی محول کرده است.

این در حالی است که اخیرا به موجب یک ابلاغیه از وزارت راه و شهرسازی، مسوولیت صدور شناسنامه فنی ساختمان به‌خاطر تدوین یک لایحه مرتبط با اصلاح قوانین ساختمانی و در حالی که هنوز این لایحه در دولت به تصویب نرسیده، بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است. در این میان، شهرداری با استناد به قوانین فعلی، عملا مسوولیت صدور شناسنامه فنی را متوجه نظام مهندسی می‌داند. این سردرگمی در تشخیص مسوول پیگیری و اجرای شناسنامه فنی ساختمان، طبق اعلام صریح شهرداری، فعلا جلوی شناسنامه‌دار کردن آپارتمان‌های نوساز و تجهیز آنها به سند فنی را گرفته و در نتیجه، مانع صدور بیمه‌نامه کیفیت و ارائه گارانتی فروش شده است.

شهرداری تهران اخیرا در یک گزارش رسمی از کارنامه دو سال اول اجرای برنامه پنج ساله دوم خود برنامه‌های مصوب شورای شهر برای اجرا توسط شهرداری در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ درباره علت به سرانجام نرسیدن تکلیف مربوط به بیمه‌نامه کیفیت و شناسنامه فنی، اعلام کرد: صدور بیمه‌نامه و شناسنامه به ترتیب منوط به هماهنگی وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های بیمه و همچنین تهیه دفترچه اطلاعات فنی توسط سازمان نظام مهندسی تهران است.

تحقیقات درباره پشت صحنه پاسکاری گارانتی ساختمان‌های نوساز بین نهادهای مسوول حاکی است: توقف این طرح در مرحله قبل از اجرا، صرفا به سردرگمی در تشخیص متولی صدور شناسنامه فنی، خلاصه نمی‌شود. طبق قانون، بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه فروش آپارتمان نوساز، فقط برای ساختمان‌هایی که از سوی «مجری ذی‌صلاح» احداث شود، قابل صدور است. اما در حال حاضر برای هر شخصیت حقیقی متقاضی سرمایه‌گذاری ساختمانی –بساز و بفروش‌های غیرحرفه‌ای و فاقد گواهی صلاحیت ساخت- پروانه صادر می‌شود.

به این ترتیب، رفتار کنونی نهادهای ناظر بر ساخت، به جای آنکه بازار ملک را به تعهدپذیر کردن سازنده‌ها در مقابل بهره‌برداران، نزدیک کند، باعث دورتر شدن بازار از مزایای بیمه و گارانتی، شده است. به استناد یک ماده قانونی و یک تکلیف گنجانده شده در برنامه پنجم توسعه کشور، طرح «بیمه تضمین کیفیت ساخت‌وساز» بر عهده سه نهاد وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری گذاشته شد.

بنابر ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اوایل دهه ۸۰ به تصویب رسید و همچنین تکلیف حوزه ماموریتی شهرسازی و معماری شهرداری تهران در قالب برنامه پنج ساله دوم، هر سه نهاد به‌عنوان اضلاع مثلث اجرای این طرح موظف بودند با اتکا به دو ابزار اولیه، زمینه‌های اجرای این طرح را فراهم کنند.

اجرای طرح بیمه تضمین کیفیت ساخت از یکسو مستلزم شناسنامه‌دار شدن املاک و از سوی دیگر اجرای پروژه ساختمانی توسط مجری ذی‌صلاح است. شناسنامه فنی در واقع یک گواهی حاوی اطلاعات فنی ساختمان است که با امضای مهندس ناظر به تایید نهایی می‌رسد. با گذشت چند سال از تصویب این ماده قانونی به نظر می‌رسد بروز سردرگمی میان نهادهای نظارتی متولی ساخت‌وساز نهایتا منجر به تعلیق در اجرای این قانون شده است.اگرچه مدیریت شهری پایتخت معتقد است صدور شناسنامه فنی ساختمان مطابق با قانون بر عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته شده است اما اخیرا به موجب یک ابلاغیه از سوی وزارت راه و شهرسازی، صدور شناسنامه فنی ساختمان بر عهده شهرداری تهران گذاشته شده است. طبق آنچه در گزارش معاونت برنامه‌ریزی شهرداری در قالب گزارش عملکرد دو سال ابتدایی برنامه پنج‌ساله شهرداری آمده ‌است: در حال حاضر مجموعه عملیات و اقدامات مدیریت شهری برای افزایش طول عمر مفید ساختمان‌های احداثی از طریق سازوکار نظارتی برای الزام به استفاده از مصالح مرغوب و بهتر با همکاری سازمان نظام مهندسی فقط درخصوص بتن و اسکلت رعایت می‌شود.ضمن آنکه مدیریت شهری همچنان معتقد است صدور شناسنامه فنی ساختمان‌ها بر عهده سازمان نظام مهندسی است و باقی‌مانده عملیات مربوط به نهاد مدیریت شهری در سال‌های آتی در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین با وجود آنکه در قالب اهداف برنامه پنج ساله مدیریت شهری تهران موظف شده است که نظارت و کنترل بر ساخت‌وساز و تغییر روند و بهبود فرآیند صدور پروانه را از طریق تفاهم با سازمان نظام مهندسی اجرایی کند هنوز این تکلیف نیز به دلیل پاسکاری بین نهادهای متولی بر زمین مانده است.

در قالب این بند از برنامه پنج ساله دوم برنامه‌ریزی شده بود تا برای افزایش طول عمر مفید ساختمان‌های احداثی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی در زمان بهره‌برداری و در زمان تحویل کلید، از طریق اعطای بیمه تضمین کیفیت ساخت وساز اقدام شود. بررسی‌هانشان می‌دهد در حال حاضر حدود یک درصد از قیمت خرید یک ساختمان نوساز، صرف «بهره‌برداری» و «قابل استفاده شدن» آپارتمان می‌شود چراکه به رغم ادعای «آماده بهره‌برداری بودن» واحد مسکونی نوساز از سوی سازنده همچنان هزینه‌هایی باید صرف رفع برخی نقص‌های فنی یا خرابی و تعمیرات ساختمان از سوی خریدار پرداخت شود.

در عین حال مدیریت شهری در قالب گزارش عملکرد دو سال ابتدایی برنامه پنج ساله تاکید کرده است که همکاری و تفاهم مدیریت شهری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در برقراری سازوکارهای رعایت کامل ضوابط مقررات ملی ساختمان و مصوبات شورا توسط سازندگان، مهندسان ناظر و شهرداری‌های مناطق فقط به عملیاتی همچون «گودبرداری» محدود شده است. نهایتا این بلاتکلیفی و پاسکاری در اجرای مواد قانونی، گره افزایش کیفیت ساختمان‌ها از مسیر «بیمه کیفیت تضمین» را کورتر کرده و سبب شده است تاوان تعلیق اجرای سازوکارهای نظارتی برای افزایش کیفیت ساختمان‌ها به مصرف‌کننده نهایی در قالب تحمیل هزینه‌های پنهان منتقل شود.


منبع: irankhabar.ir

مؤسسات اعتباری غیرمجاز مانع پیوستن به شبکه بانکی جهانی

دولت یازدهم به ماه های پایانی فعالیت خود نزدیک می شود ولی بانک مرکزی همچنان درگیر ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز است؛ مؤسساتی که معاون نظارتی وقت بانک مرکزی سه سال قبل و در ابتدای آغاز کار خود وعده ساماندهی یک ساله آن ها را داده بود ولی این مؤسسات همچنان فعالند و مسئولان بانک مرکزی هنوز …

به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی هفته گذشته اطلاعیه ای صادر کرد ه بر مبنای آن هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف به انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی منحله فرشتگان به موسسه کاسپین با تاکید بر حفظ منافع سپرده گذاران بود. این اطلاعیه در پی انتشار برخی اخبار در رسانه ها درخصوص تعاونی اعتبار منحل شده فرشتگان، برای تنویر افکار عمومی و اطلاع سپرده گذاران صادر شد و مانند اغلب اطلاعیه های بانک مرکزی در حوزه نظارت و ساماندهی مؤسات اعتباری، کلی و کم اثر بود.

این اطلاعیه که مشابه آن طی سالها اخیر به دفعات و عناوین مختلف صادرشده است فارغ از محتوای آن نشاندهنده این واقعیت است که مؤسسات اعتباری فاقد مجوز همچنان در اقتصاد کشور به عنوان یک معضل حضور دارند و هر از گاهی مشکلات یکی از آن ها یا مؤسسات در روند ساماندهی بروز و ظهور می یابد.

 از سال گذشته با انحلال موسسه اعتباری میزان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی وارد مرحله سخت خود شد. عده کثیری از سپرده گذاران این موسسه برای رسیدن به دارایی های خود روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. بانک مرکزی مسئولیت پاسخگویی به سپرده گذاران و پرسنل این موسسه را به بانک صادرات واگذار کرد.

پس از میزان نوبت به تعاونی اعتباری ثامن الحجج رسید. این تعاونی که مدتها بود بدون توجه به تذکرات و مکاتبات بانک مرکزی با سوء مدیریت سپرده های مشتریان خود را با خطرات جدی مواجه کرده بود به بانک پارسیان سپرده شد تا سپرده گذاران آن بتوانند با انتقال حساب های خود به بانک پارسیان وجوه خود را دریافت کنند.

این موسسات که در دولت قبل با عناوین مختلفی اجازه فعالیت پیدا کردند، طی سال های فعالیت خود با جذب سپرده های مردم و هزینه کرد بخشی از این سپرده ها برای تبلیغات و ایجاد جذابیت برای مردم، جمع کثیری از سپرده گذاران بانک های مجاز را نیز از این بانک ها خارج و با وعده سودهای کلان به سمت خود جذب کردند.

سپرده گذارانی که بعضا با دریافت سود بالاتر مشکلات مالی روزمره خود را مرتفع کرده یا با دریافت تسهیلات کسب و کار راه اندازی کردند.

این امکانات به محبوبیت هر چه بیشتر این موسسات دامن زد و منجر به افزایش گرایش به سپرده گذاری در این موسسات شد.

 موسسات غیر مجاز از کندی عملکرد نظارت و رسیدگی به مجوزهای بانک مرکزی نهایت استفاده را داشته و با بر هم زدن بازار پولی با اعطای سودهای نجومی بانک های دولتی و خصوصی دارای مجوز را هم مجبور به قدم گذاشتن در ورطه بالا بردن سود کردند. بانک های مجاز که از خروج سپرده گذاران صدمات فراوانی دیدند با ادامه مسیر موسسات غیر مجاز اقدام به افزایش سود سپرده ها و کاهش سود تسهیلات کردند و دولت احمدی نژاد نیز با دستورات ضد ونقیض از راه های دور و نزدیک نرخ سود را به صورت کاملا غیر اصولی و بدون در نظر گرفتن تبعات آن کاهش داد.

که با در نظر گرفتن تعهدات بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم می توان گفت قطار ساماندهی به ایستگاه آخر خود نزدیک شده و در صورت تعیین تکلیف چند موسسه و تعاونی دیگر مانند ثامن ، مهر اقتصاد، افضل توس به پایان خط خواهد رسید.

 نکته ای که در شرایط فعلی مسئله مؤسسات اعتیاری فاقد مجوز را بیش از پیش حساس کرده این است تعلل بانک مرکزی در تعیین تکلیف این چند مؤسسات به عنوان نکته منفی بزرگی در شفافیت بازار پول و شبکه بانکی ایران تلقی خواهد شد و زمینه لازم را برای اخلال نهادهای نظارتی بین المللی مانند کمیته مبارزه با پولشویی و… فراهم می آورد. این اختلال در شرایطی که ایران بسختی به دنبال ترمیم اعتماد جهانی به ساختار بانکی و پولی خود است، مشکلی خودساخته تلقی می شود که برقراری ارتباط با شبکه بانکی جهانی را برای کشورمان بیش از پیش مشکل می سازد.


منبع: alef.ir

کاهش ساعت کار بانوان شاغل کلید خورد/جزئیات مصوبه ابلاغی دولت

بخشنامه قانون کاهش ساعات کار هفتگی بانوان شاغل به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد؛بر این اساس زمان کار بانوان مشمول این مصوبه از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش می‌یابد.
 

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه دوم شهریورماه مجلس شورای اسلامی مقرر شد ساعات کار هفتگی بانوان شاغل دارای شرایط خاص اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند به ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت کاهش یابد.

قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص، پس از تایید شورای نگهبان، مهرماه از سوی رئیس جمهور به «مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» و «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ شد.

بر این اساس، ابلاغ بخشنامه این قانون به دستگاه‌های اجرایی آغاز شده است به طوری که در بخشنامه یکی از بانک‌های دولتی کشور برای اجرای این قانون آمده است:

با سلام و احترام؛

هیأت مدیره محترم بانک با ملحوظ نظر به مفاد مندرج در قانون کاهش ساعت کار بانوان شاعل دارای شرایط خاص، با اجرای قانون موصوف به شرح ذیل موافقت نمودند:

ساعت کار هفتگی بانوانی که دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر ۶ سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل، در صورت ارائه درخواست کتبی به همراه اصل تاییدیه از مراجع ذیصلاح (به شرح جدول ذیل) و موافقت مدیریت امور/ اداره کل/ مدیریت شعب/ شعب مستقل مرکزی تهران به میزان سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت در هفته تعیین می‌شود.
 



ردیف
مراجع اخذ تایدیه
موضوع مورد تایید
شرایط شمولیت قانون


۱
سازمان بهزیستی کشور
گواهی تاییدیه میزان و شدت معلولیت
کارمند بانو دارای معلولیت شدید یا همسر یا فرزند معلول شدید


۲
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گواهی تاییدیه بیماری صعب العلاج
بیماری صعب العلاج


۳
سازمان ثبت احوال کشور
ارائه تصویر شناسنامه معتبر
دارای فرزندان زیر ۶ سال


۴
دادگستری
گواهی دادگستری یا اسناد مثبته و نامه دادگاه
سرپرست خانوار




شایان ذکر است به منظور ساماندهی تردد مشمولان و عدم بروز اختلال و کندی در امور بانک و ارائه خدمات به مشتریان و امور جاری واحدهای بانک رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱. زمان شروع و اتمام کار در اجرای این قانون با درخواست مستخدم و موافقت بانک تعیین خواهد شد. لیکن ساعت حضور مستخدم نباید از سی و شش ساعت در هفته کمتر باشد.

۲. بانوانی که بر اساس سایر مقررات، نظیر طرح نیمه وقت و سه‌چهارم وقت از امتیاز کاهش ساعت کار بهره مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند از شمول این قانون مستثنی بوده و صرفا استفاده از یک قانون امکان پذیر است.

۳. چنانچه مشمولین این قانون همزمان واجد شرایط استفاده از مرخصی ساعتی شیردهی نیز باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.

۴. مشمولین قانون در شمول یکی از فرجه‌های ابتدا یا انتهای وقت اداری می‌باشند و ضوابط مرخصی ساعتی نیز به میزان حضور همکار اعمال خواهد شد.

۵. به منظور جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات به مشتریان و برنامه ریزی در انجام امور در واحدهای بانک، استفاده از ظرفیت‌های قانون مذکور صرفا در ابتدا یا انتهای وقت اداری امکان پذیر بوده و استفاده بین وقت یا تجمیع آن و عدم حضور در یک روز هفته میسر نخواهد بود.

۶. با عنایت به تاکید بر رعایت حداقل سی و شش ساعت کار در هفته، تقلیل ساعت کاری فوق در صورت عدم استفاده، قابلیت ذخیره نخواهد داشت.

۷. ارسال درخواست کتبی مشمولین به انضمام مستندات موضوعه، با اعلام موافقت واحد محل خدمت(مدیریت‌های امور/ ادارات کل/مدیریت‌های شعب مناطق و استان‌ها)، با ذکر زمان استفاده (ابتدا یا انتهای وقت اداری) صورت پذیرفته و ارسال درخواست مستقیم متقاضی به اداره کل امور کارکنان، ملاک عمل نخواهد بود.

۸. در خصوص درخواست مشمولین دارای معلولیت شدید یا همسر یا فرزند معلول شدید و مبتلایان به بیماری صعب العلاج پس از تایید اداره کل رفاه کارکنان و در خصوص مشمولین دارای فرزندان زیر شش سال و سرپرست خانوار پس از اداره کل امور کارکنان اقدام خواهد شد.

۹. زمان شمولیت مزایای قانون موصوف برای هر یک از مشمولین پس از بررسی مستندات و تایید ان توسط اداره کل امور کارکنان قابل اجرا خواهد بود.

بانوان شاغلی که دارای فرزند کمتر از ۶ سال، بانوان دارای معلولیت شدید، دارای همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج و همچنین بانوان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرائی مشمول کاهش ساعت می‌شوند.

همچنین این قانون شامل بانوان دارای شرایط خاص شاغل در بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی نیز می‌شود که مشروط به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری و تایید مراجع زیربط قابل اجرا خواهد بود.



شرایط و ضوابط اجرای این قانون در دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است:

– تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

– زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنان تعیین می شود.

– کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند.
– بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می کنند و یا دستگاههای تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند.

– در صورتی که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.

– به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاههای اجرائی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.

– اعمال احکام این قانون، برای آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به کارگرفته شده اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.
 



 


منبع: alef.ir

رایزنی ربیعی با وزیرکار کره جنوبی برای اعزام نیروی کار ایرانی

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه با ‘لی کی وئون’ وزیر اشتغال و کار کره جنوبی دیدار و برای توسعه همکاری در بخش نظام تامین اجتماعی، پوشش بیمه ای، کارآفرینی و اعزام نیروی کار ایرانی بحث و تبادل نظر کرد.

 به گزارش میزان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیداری که در حاشیه شانزدهمین نشست سه جانبه منطقه ای آسیا و اقیانوس آرام سازمان بین المللی کار برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران را باثبات ترین کشور منطقه دانست و با طرح شیوه های مختلف رشد و توسعه کشورها، به معرفی ظرفیت ها، قابلیت ها و زمینه های همکاری و توسعه روابط تهران – سئول پرداخت.

همکاری در زمینه های بسط نظام تامین اجتماعی، حمایت های اجتماعی و پوشش های بیمه ای، تبادل دانش آموزش فنی و حرفه ای، کارآفرینی، اشتغال و اعزام نیروی کار ایرانی از مهمترین محورهای مذاکرات ربیعی با وزیر اشتغال و کار کره جنوبی بود.

‘لی کی وئون’ نیز در این دیدار با اشاره به تاریخچه روابط ریشه دار و دوستانه کره جنوبی و ایران، نسبت به توسعه بیش از پیش مناسبات دو جانبه در آینده ابراز امیدواری کرد و آینده روشنی را برای روابط سئول – تهران پیش بینی کرد.

وی توسعه آموزش های شغلی، فنی و مهارتی و انتقال تجربه های آموزش مربیان و کارگران ایرانی، تبادل تجربیات و دانش در زمینه بازار کار، بیمه، توسعه نظام های اجتماعی و زمینه های همکاری در عرصه تامین اجتماعی و رفاهی را از جمله محورهایی اعلام کرد که کره جنوبی و ایران می توانند در زمینه آن همکاری کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و وزیر اشتغال و کار کره جنوبی در پایان مقرر کردند طرفین مقدمات لازم را برای دیدار متقابل وزراء از کشورهای یکدیگر فراهم کنند.

در این دیدار ‘ولی الله محمدی’ سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی نیز حضور داشت.

سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و موسسه خدمات بررسی و ارزیابی بیمه سلامت جمهوری کره اردیبهشت ماه امسال تفاهم نامه همکاری در زمینه ایجاد سیستم‌ های فن‌آوری اطلاعات در مدیریت هزینه، نظارت بر کیفیت و بررسی بهینه سازی مصرف دارو از طریق هوشمندسازی اطلاعات درمانی امضا کردند.

علی ربیعی پیش از این در دیدار با ‘چانگ چین یوب’ وزیر بهداشت و رفاه اجتماعی کره جنوبی نیز تاکید کرده بود دو کشور می توانند در بخش های کار و تامین اجتماعی با یکدیگر همکاری کنند.
 


منبع: alef.ir

دلار۳۳۰۰ تومانی تخطی از سیاست تک‌نرخی کردن ارز است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تشریح تاثیر نرخ ۳۳۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۹۶، گفت: دولت با تعیین این نرخ، برای افزایش قیمت دلار به بازار سیگنال می دهد.

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با مهر در خصوص پیشنهاد نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در لایحه بودجه ۹۶، گفت: دولت در سال های گذشته هیچوقت منطق یا دلیلی برای محاسبه تعیین نرخ ارز در بودجه نداده است به همین جهت قضاوت در مورد اینکه چرا این نرخ اعلام شده است کار ساده ای نیست.

وی با اشاره به اینکه شاید در برخی از سال ها کم و بیش همپای نرخ تورم در نظرگرفته شده باشد، افزود: این در حالی است که تاپایان سال براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم به حدود ۸ تا ۸.۵ درصد خواهد رسید و اگر این هم مبنا باشد نرخ ارز را بیش از نرخ تورم در نظرگرفتند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: با توجه به نرخ تورم انباشته در چندسال گذشته و به ویژه اتفاقات این دو سه هفته اخیر در بازار ارز و وعده دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز به نظر می رسد که نرخ کنونی تعیین شده در بودجه حاصل اعلام ها و تغییرات اقتصاد کلان در چندسال گذشته باشد. بر این اساس معتقدم اعلام این نرخ نشان می دهد دولت از سیاست  بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی کردن ارز عدول کرده است و اینطور به نظر می رسد که در ۶ ماهه اول سال آینده هم اینکار  انجام نخواهد شد.

سلطانی با بیان اینکه در واقع دولت تک نرخی کردن ارز را یکسال دیگر به عقب انداخته است، ادامه داد: با توجه به نرخی که برای بودجه سال آینده پیشنهاد شده، مشخص نیست که نرخ ارز تا پایان سال آینده به چه عددی برسد؛ معتقدم به غیر از کارکرد اصلی تعیین نرخ ارز که بیشتر حسابداری و تبدیل دلار به ریال در بودجه است، این نرخ یک کارکرد دیگر هم برای دولت و حداقل برای بانک مرکزی دارد.

وی ادامه داد: با توجه به روند افزایش نرخ ارز رسمی در سال جاری و فراتر رفتن از عدد بودجه، مازاد این فروش به عنوان یک منبع درآمد برای بانک مرکزی تلقی می شود و از این مابه‌التفاوت به عنوان سود حاصل از تسعیر ارز، دولت از بانک مرکزی مالیات می گیرد که این هم برای دولت منبع درآمد است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در لایحه بودجه را منطقی می دانید، گفت: دولت به ناچار باید در لایجه بودجه نرخ ارز را تعیین کند که این به طور طبیعی یک سیگنال در مورد قیمت به بازار می دهد، در حالی که در اقتصاد غیرنفتی صحبت از نرخ ارز در بودجه ریزی نیست و در آمدهای اصلی دولت از طریق پول ملی به دست می آید.


منبع: alef.ir

درآمد ۱۱هزارمیلیاردی دولت از مالیات شماره‌گذاری خودرو

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، دولت از محل مالیات شماره‌گذاری خودرو، ۱۱ هزار و ۱۷۳ میلیارد و ۱۶۸ میلیون ریال درآمد کسب خواهد کرد.

به گزارش مهر، دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیش بینی کرده است که از محل مالیات بر شماره‌گذاری خودروها، ۱۱ هزار و ۱۷۳ میلیارد و ۱۶۸ میلیون ریال درآمد کسب کند.  

در این بخش درآمدهای عمومی ۱۱ هزار و ۶۱ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی ۱۱۱ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال خواهد بود.


منبع: alef.ir

کشاورزان به طبیعت،بیش از بیمه اعتماد دارند/پیامدهای یک حمایت ناقص

با وجود آنکه بیمه باید به‌عنوان ابزاری اطمینان بخش پشتیبان کشاورزی باشد اما کشاورزان تمایلی به بیمه کردن محصولات خود ندارند که دلیل آن بدعهدی مسئولان است.

به گزارش مهر بیمه، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند کشاورزان را به تولید دلگرم و امیدوار کند، چرا که حوزه کشاورزی بخشی بسیار پرریسک است و در معرض حوادث طبیعی و تنش‌های محیطی زیادی قرار دارد به‌گونه‌ای که هر آن ممکن است آسیب‌های چشمگیری به تولیدات بخش وارد شود؛ بنابراین باید ابزاری وجود داشته باشد که به کشاورزان اطمینان دهد، سختی کشت و تولید را به جان بخرند و اگر حادثه‌ای پیش بینی نشده و ناگوار رخ داد تولیدکننده زیان نکند و دلسرد نشود.

در همین راستا و برای مشخص شدن وضعیت بیمه کشاورزی در کشور، مشاور صندوق بیمه کشاورزی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از کشاورزان کشور تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دارند؟ افزود:آمار ثابتی در این زمینه وجود ندارد، به طوری که امکان دارد هرروز آمار تعداد بیمه گذاران دارای بیمه نامه معتبر و منقضی نشده، با روز دیگر متفاوت باشد چرا که هر ساعت تعدادی بیمه نامه منقضی و تعدادی بیمه نامه جدید افزوده می‌شود.

رامین امینی زارع با بیان اینکه به طور متوسط سالانه حدود  یک و نیم میلیون نفر بهره ‌بردار؛ زراعت، باغ، دام و سایر تولیدات  خود را بیمه می‌کنند، گفت: رکورد موجود در این زمینه؛ بیمه شدن ۴۲ درصد از کل بهره برداران در زیربخش‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی بوده است ضمن اینکه در صورت مراجعه تولیدکنندگان، همکاران ما مطابق مقررات و سبد متنوع بیمه‌ای خدمات مورد نیاز را به آنان ارائه می‌کنند.

وی همچنین به این پرسش که چه تعدادی از فعالیت‌های  کشاورزی درحال حاضر بیمه هستند؟ پاسخ داد: درحال حاضر تعداد ۱۵۳ فعالیت متنوع در زیربخش زراعت از جمله غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی، نباتات صنعتی و علوفه‌ای و سبزی و صیفی؛ در زیربخش باغبانی درختان میوه سردسیری، گرمسیری، نیمه گرمسیری، مرکبات و نیز تنه درختان؛ در زیربخش منابع طبیعی بیمه جاده‌های جنگلی، مراتع و طرح‌های آبخیزداری و همچنین در سایر زیربخش‌ها، دام و طیور و طرح‌های آبزی پروری ازجمله مواردتحت پوشش حمایتی بیمه کشاورزی هستند.

با این وجود به نظر می‌رسد بحث بیمه کشاورزی و پرداخت غرامت به کشاورزان طی سالیان اخیر به بحثی چالشی و ناراحت کننده برای تولیدکنندگان تبدیل شده است، بسیاری از کشاورزان معتقد هستند صندوق بیمه کشاورزی رویکرد حمایتی خود را از دست داده و به همین دلیل آنان دیگر تمایلی برای بیمه کردن محصولات خود ندارند.

*افزایش تعرفه‌ها و عملی نشدن تعهدات دلیل عدم تمایل کشاورزان

به گفته کارشناسان و فعالان بخش، عدم اعتماد کشاورزان به بیمه مهم‌ترین دلیل این مساله است در همین زمینه رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی در گفتگو با مهر با بیان اینکه  دخل صندوق بیمه کشاورزی ۱۰ درصد خرج آن است، اظهارداشت: این صندوق از زمان تاسیس تاکنون ۳ تا ۴ برابر دریافتی خود از کشاورزان، خسارت پرداخت کرده، که طی سالیان گذشته مابه التفاوت این عدد را دولت پرداخت کرده است در واقع صندوق بیمه محصولات کشاورزی، یک سازمان و مکانیزمی برای دریافت خدمات و حمایت‌های دولتی و پرداخت آن به کشاورزان بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سالیان اخیر که دولت با بحران مالی مواجه شده، صندوق بیمه نیز مشکل پیدا کرده و نمی‌تواند خسارت کشاورزان را پرداخت کند، اضافه کرد: این شرایط، به آن دلیل نیست که دولت نمی‌خواهد از کشاورزان حمایت کند بلکه ایجاد مشکلات مالی علت این امر است.

رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی تصریح کرد: در سنوات گذشته چنین مشکلی وجود نداشت اما در سال‌های اخیر که صندوق به دلیل مسائل مذکور، قادر به عملی کردن تعهدات خود نبوده، جوی از بی اعتمادی در جامعه کشاورزان نسبت به این صندوق شکل گرفته که مختص یک یا دو استان هم نیست؛ به‌عنوان مثال هنوز بخشی از غرامتی که قرار بوده بیمه بابت خسارات وارد شده به محصول گندم کشاورزان خوزستانی در دو سال قبل پرداخت کند، به حساب آنان واریز نشده است.

اسدی ادامه داد: به همین دلیل کشاورزان نیز باغات و محصولات خود را بیمه نمی‌کنند و معتقدند وقتی غرامتی به ما پرداخت نمی‌شود چه دلیلی دارد اقدام به بیمه کردن تولیدات خود کنیم؟

وی افزود: بنابراین دلیل اصلی عدم تمایل کشاورزان به بیمه؛ عدم اجرای تعهدات توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی به دلیل مشکلات مالی و همچنین افزایش تعرفه‌های بیمه بوده است.

به گفته رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی تقریبا هرسال تعرفه‌های حق بیمه افزایش پیدا می‌کند به نحوی که برخی از کشاورزان در تامین مالی هزینه‌های بیمه با مشکل مواجه می‌شوند.

اسدی تصریح کرد: با وجود تمام این مسائل، این تصور که کشاورزان نباید محصولات خود را بیمه کنند، بسیار اشتباه است چراکه پرداخت غرامت از سوی دولت احتمال دارد دیر انجام شود اما بهرحال انجام می‌شود و بهتر از آن است که دست کشاورزان به جایی بند نباشد.

وی تاکید کرد: توصیه ما این است که کشاورزان تمام محصولات خود را بیمه کنند.

رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: بیمه کشاورزی در کشور ما، از این لحاظ که طیف وسیعی از محصولات  را تحت پوشش قرار می‌دهد، یکی از اولین‌ و برترین‌های جهان است اما ارائه خدمات، پرداخت غرامت‌ها و حمایت‌های دولت در این بخش نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا در بخش کشاورزی، ناچیز و اندک است.

*یک دهم باغات مرکبات خسارت دیده شمال، بیمه بوده است

نکته تاسف آور دیگری که باید به آن اشاره شود حادثه سرمازدگی اخیر در استان مازندران است. به گفته مسئولان مربوطه براساس برآوردهای اولیه تاکنون ۹۵۰۰ میلیارد ریال خسارت به کشاورزان مازنی وارد است.  دراین میان نکته حیرت آور آن است که تنها یک دهم باغات در معرض خطر سرمازدگی، بیمه بوده‌اند!

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در همین زمینه به مهر گفت: فقط کسانی که بیمه باشند خسارت خود را دریافت خواهند کرد ضمن اینکه فقط حدود ۶ تا ۷ هزار هکتار از باغات منطقه بیمه است.

وی با بیان اینکه باغات استان کلا ۱۶۰ هزار هکتار مساحت دارند، افزود: سطح باغات بارور مرکبات حدود ۱۰۰ هزارهکتار است  و حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار هکتار  آن در این سرما زدگی در معرض تهدید قرار داشتند.

به گفته دلاور حیدرپور عدم پرداخت پول، اعتقاد نداشتن به بیمه باغات و عدم خسارات جدی در سال‌های قبل از جمله دلایلی است که باعث شده باغداران تمایل چندانی به بیمه کردن باغ‌های خود نداشته باشند.

در همین راستا مشاور صندوق بیمه کشاورزی درباره اینکه چرا سطوح باغات بیمه شده در مازندران پایین است؟ در گفتگو با مهر افزود: ماهیت بیمه اختیاری است، همه ساله  امکان عقد قرارداد بیمه  از اول فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ‌ماه برای باغداران مرکبات فراهم است، ضمن اینکه درحال حاضر نیز کشاورزان زیادی تحت پوشش این بیمه قرار دارند و توصیه این است که باغداران از این امکان حمایتی بهره ببرند.

*بیمه به درد کشاورزان نمی‌خورد و نوعی تجارت است

رئیس اتحادیه باغداران استان مازندران در این زمینه نظر متفاوتی دارد و بیمه بخش کشاورزی را مورد انتقاد قرار می‌دهد.  محمدرضا شعبانی در همین زمینه در پاسخ به این پرسش که چرا از حدود ۸۰ هزارهکتار باغ در معرض تهدید سرمازدگی تنها بین ۶ تا ۷ هزارهکتارآن بیمه بوده‌ است؟، به خبرنگار مهر گفت:ما می‌توانیم بگوییم که باغداران‌مان اصلا بیمه ندارند و این ۷ هزارهکتار نیز رقم درستی نیست.

رئیس اتحادیه باغداران استان مازندران با اشاره به اینکه بیمه از بین رفتن درختان و میوه‌ها در هرهکتار، ۷ میلیون تومان است که همه این مبلغ نیز پرداخت نمی‌شود، اضافه کرد: باغداران اگر  فقط چوب‌های موجود در این مساحت را بفروشند، ۱۰ میلیون تومان نصیب شان می‌شود.

وی با بیان اینکه بیمه در بخش کشاورزی اصلا کارآیی ندارد و عده‌ای از آن سواستفاده می‌کنند، ادامه داد: این بیمه به درد باغدار نمی‌خورد و مشکل او را حل نمی‌کند.

‌شعبانی تصریح کرد: پرداخت غرامت توسط بیمه به کشاورزان بسیار کند، قطره چکانی، وقت گیر و زمان‌بر است و در این میان هیچ عامل انگیزشی وجود ندارد که کشاورزان را تشویق به بیمه کردن باغات خود کند.

وی اضافه کرد: متاسفانه درحال حاضر بیمه نوعی تجارت برای یک عده است نه یک ابزار برای حمایت از کشاورزان. 


منبع: alef.ir

پورابراهیمی به مهر خبر داد: استیضاح وزیر اقتصاد منتفی شد

رئیس کمیسیون اقتصاد از منتفی شدن استیضاح وزیر اقتصاد خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: استیضاح وزیر اقتصاد با امضای ۲۸ نفر از نمایندگان از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون اقتصاد ارجاع شده بود.

نماینده مردم کرمان ادامه داد: روز گذشته ۲۲ نفر از امضا کنندگان این طرح استیضاح به صورت مکتوب و یک نفر به صورت شفاهی از درخواست خود برای استیضاح وزیر انصراف دادند.

وی افزود: بنابراین گزارش انصراف استیضاح کنندگان به هیئت رئیسه مجلس از سوی کمیسیون اقتصاد ارائه شد.

به گزارش مهر در صورتی که بیش از ۱۰ نفر از نمایندگان پس از بررسی استیضاح در کمیسیون مربوطه با حضور وزیر بر استیضاح خود باقی بمانند این موضوع باید به هیئت رئیسه گزارش داده شده و استیضاح در جریان قرار می گیرند.


منبع: alef.ir

مردم مراقب تبلیغات اغواگر رسانه‌ها از محصولات سلامت محور باشند

مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی و دارویی سازمان حمایت مصرف کنندگان با اشاره به تبلیغات اغوا کننده محصولات سلامت محور از رسانه‌ها گفت: مردم مراقب این تبلیغات باشند، چرا که برخی از این ادعاها مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست.

اسماعیل مهدی‌پور در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تبلیغات برخی از محصولات سلامت محور در فضای مجازی و رسانه‌ ملی بدون ذکر نام تجاری و مشخصات بنگاه اقتصادی گفت: این تبلیغات صرفا با اعلام سامانه پیامکی برای خرید کالا به صورت گسترده تبلیغ می‌شود.

مدیر‌کل نظارت بر محصولات بهداشتی و دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان همچنین در مورد طرح ادعاهایی در مورد خواص و ویژگیهای محصولات مذکور افزود: این ادعاها براساس قوانین موجود باید به تأیید دستگاه‌های متولی برسد که متأسفانه برخی از این ادعاها مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست و مصرف‌کنندگان از این ناحیه متضرر می‌شوند.

وی اظهار داشت: رسان‌ه‌های مکتوب، شنیداری و دیداری به ویژه رسانه ملی باید در راستای جلوگیری از انحراف اذهان عمومی به واسطه سوء استفاده برخی از بنگاه‌های اقتصادی در تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و مخاطره سلامت آنها و همچنین ممانعت از سلب اعتماد مردم به ویژه در استفاده از تولیدات داخلی، ابتدا از دارا بودن مجوزها و تاییدیه‌های لازم در مورد ویژگی‌های کالاها اطمینان حاصل نموده و سپس نسبت به اقدامات رسانه‌ای و تبلیغی در چارچوب قوانین جاری کشور اقدام کنند.
مهدی پور به شهروندان توصیه کرد که مراقب تبلیغات اغوا کننده بویژه در مورد محصولات سلامت محور و اینکه هرگونه تبلیغ کالا بدون معرفی نام بنگاه اقتصادی و برند مربوط، ظن عدم وجود کیفیت مطلوب کالا را متصور خواهد ساخت، باشند.
مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی و دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت افزود: با توجه به ماده (۷) قانون حمایت از حقوق مصر‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸٫۷٫۱۵ مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با هرگونه تخلف و تبلیغ خلاف واقع که موجب فریب اذهان عمومی شود، برخورد خواهد شد .


منبع: alef.ir

اثر تهدید توئیتری ترامپ بر سهام بوئینگ

ترامپ در توئیت روز سه شنبه خود تهدید به لغو سفارش ساخت هواپیمای جدید ایر فورس وان بوئینگ کرد.

به گزارش ایرنا، پس از اینکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا در صفحه توئیتر خود از هزینه های بالای ساخت هواپیمای جدید رئیس جمهوری انتقاد کرد، ارزش سهام شرکت هواپیماسازی بوئینگ نزدیک به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

به گزارش تارنمای خبری سی.ان.بی.سی، ترامپ در توئیت روز سه شنبه خود تهدید به لغو سفارش ساخت هواپیمای جدید ایر فورس وان بوئینگ کرد.

ایر فورس وان به هواپیمای حامل رئیس جمهوری آمریکا گفته می شود که امنیت و ویژگی های خاصی دارد.

در پی تهدید ترامپ، ارزش سهام بوئینگ پیش از آغاز رسمی معاملات وال استریت نزدیک به ۱٫۶ درصد سقوط کرد، گرچه ساعتی بعد حدود قیمت پیشین خود را باز یافت.

ترامپ هزینه ساخت هواپیمای جدید را بیش از چهار میلیارد دلار اعلام کرده است.
 


منبع: alef.ir

روش محاسبه قیمت خودروهای وارداتی

گمرک جمهوری اسلامی ایران چگونگی محاسبه قیمت خودروهای وارداتی را اعلام کرد که شامل ردیف های تعرفه ای، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی الحساب است.

به گزارش ایرنا، به طور کلی خودروی سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی در جدول مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندی می‌شود و واردات این خودروها مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.

برپایه این گزارش، واردات خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز شامل ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی می شود.

همچنین به خودروهای سواری ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی حقوق و عوارض گمرکی تعلق می گیرد، اما واردات خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است.

براساس این گزارش واردات خودرو مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین چهار درصد مالیات علی‌الحساب است.

برپایه این گزارش، قیمت خوردهای وارداتی براساس ارزش‌ خودرو همراه با کرایه حمل محاسبه می‌شود، ضمن آنکه واردات تمام خودروها در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش شود .

پیشتر «تقی محمدیان» مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تاکید بر اینکه ملاک ممنوعیت واردات خودرو کماکان حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی است و هیچ تغییری در روند ثبت سفارش خودرو برای ورود به سرزمین اصلی انجام نشده است.


منبع: alef.ir

فردا؛ نشست بزرگ اقتصادی ایران و ژاپن

وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه سه‌شنبه در هنگام ورود به ژاپن در جمع خبرنگاران به تشریح اهداف سفر خود به این کشور آسیایی پرداخت.

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه سه‌شنبه در هنگام ورود به ژاپن در جمع خبرنگاران به تشریح اهداف سفر خود به این کشور آسیایی پرداخت.

محمدجواد ظریف با ببان این‌که  «در سفر به ژاپن به مانند سفر به کشورهای هند و چین بیشتر بحث ارتقاء روابط اقتصادی مدنظر است» اظهار کرد: در کنار آن مباحاث سیاسی را نیز  به پیش خواهیم برد.

وی با اشاره به هیات اقتصادی همراهش در این سفر تصریح کرد: دوستان اقتصادی ما در این هیات، در جریان سفر به ژاپن جلسات  متعددی  خواهند داشت و فردا نشست بزرگ اقتصادی ایران و ژاپن  با حصور تجار ایرانی و ژاپنی در توکیو برگزار می‌شود.

وی با بیان این‌که «در این سفر هیاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان  نیز حصور دارند» ادامه داد: این هیات‌ها با همتایان ژاپنی خود در زمینه گسترش تعاملات دیدار ورایزنی می‌کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت: در این سفر  با مقامات این کشور در مورد مسائل  دوجانبه ،منطقه ای و بین المللی نیز رایزنی و گفت وگو خواهیم کرد.


منبع: alef.ir

ترامپ خواستار لغو سفارش هواپیمای ویژه ریاست جمهوری شد

ترامپ در یک پیام بی مقدمه تویتری شرکت صنایع هواپیمایی بوئینگ را به سود جویی بیش از حد متهم کرد و خواستار لغو سفارش ساخت هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا که به گفته او ۴ میلیارد دلار هزینه بر می دارد شد.

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ روز سه شنبه بدون مقدمه در صفحه توئیتری خود به موضوع هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا که شرکت صنایع هواپیمایی بوئینگ ساخت آن را به عهده گرفته است پرداخت و نوشت: شرکت بوئینگ در حال ساختن یک هواپیمای تازه از نوع ۷۴۷ برای رییس جمهور های آینده آمریکا است اما هزینه آن غیر قابل کنترل است؛ ۴ میلیارد دلار سفارش را لغو کنید.
این پیام تویتری رییس جمهور آینده آمریکا که هیچگاه در کمپین های انتخاباتی خود اشاره ای به این موضوع نکرده بود در محافل سیاسی و امنیتی آمریکا جنجال برانگیز شده است و برخی معتقدند که دلیل تصمیم ترامپ به لغو ساخت این هواپیما تمایل او به استفاده از هواپیمای شخصی خود در طول ریاست جمهوری است.
ترامپ بدنبال این پیام تویتری در گفت وگو با خبرنگاران نیز بر این خواسته خود تاکید کرد و گفت که بطور جدی تصمیم دارد سفار ش این هواپیما را لغو کند.
شرکت بوئینگ نیز با صدور بیانیه ای بدون اشاره به این پیام تویتری ترامپ اعلام کرد مصمم است به برنامه ساخت هواپیمای مذکور ادامه بدهد.
شایعه تمایل ترامپ به استفاده از هواپیمای شخصی خود پیش از این نیز واکنش هایی را در محافل امنیتی آمریکا بر انگیخته بود .


منبع: alef.ir

تأکیدکمیسیون برنامه بر بخشش سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون‌ تومان

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی نحوه اجرای قانون مربوط به بخشش سود وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان با حضور رئیس بانک مرکزی در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح  اظهار کرد: در جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) کمیسیون برنامه و بودجه که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاون ایشان برگزار شد موضوع قانون اجرای بخشش سود وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان که در اصلاحیه بودجه ۹۵ تصویب شده مورد بررسی قرار گرفت.

در این قانون پیش‌بینی شده بود که در صورتی که در وام‌های کمتر از صدمیلیون تومان، اصل مبلغ پرداخت شود سود آن از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به بانک‌ها پرداخت شود و در واقع بخشیده شود اما این قانون هنوز اجرایی نشده است.

وی با اشاره به ارائه توضیحاتی از سوی رئیس کل بانک مرکزی و معاون وی در جلسه کمیسیون برنامه خاطرنشان کرد: توضیحات ارائه شده برای نمایندگان قانع‌کننده نبود زیرا اجرای قانون الزام‌آور است و در آیین‌نامه داخلی مجلس هم ماده‌ای پیش‌بینی شده که اگر قانونی اجرا نشود یا ناقص اجرا شود موضوع از سوی مجلس به قوه‌قضاییه ارجاع خواهد شد لذا درخواست اعضای کمیسیون اجرای این قانون بود.

مفتح خاطرنشان کرد: طبق گزارش ارائه شده بیش از ۲۵ میلیون نفر مشمول دریافت وام‌های کمتر از صدمیلیون‌ تومان هستند و اصل مبلغ وام‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که سود آن ۴۴ میلیارد تومان است و نسبت به اصل وام رقم بالایی نیست ضمن اینکه اگر این قانون اجرایی شود اصل پول به بانک‌ها برمی‌گردد و بانک‌ها هم ضرر نمی‌کنند زیرا سود آن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به آن‌ها پرداخت خواهد شد.


منبع: alef.ir

یارانه ۲۲ میلیاردی برای ۶۰۰ نشریه

فهرست یارانه ۲۲ میلیارد تومانی شش ماه اول سال ۹۵ طرح اشتراک متعلق به حدود ۶۰۰ نشریه منتشر شد.

به گزارش خبرآنلاین، یارانه ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی طرح اشتراک نشریات برای شش ماه اول سال ۹۵ و متعلق به ۵۹۳ نشریه حاضر در طرح به تفکیک هر ماه و بر اساس تعداد ارسالی، یارانه مشترک، یارانه حمایتی و سهم توزیع کننده معرفی شده از سوی نشریات، منتشر شد.

در این جدول، عملکرد سامانه اشتراک نشریات از ابتدای فروردین ماه تا پایان شهریور ماه فهرست شده است که یارانه نشریات در این طرح بدون احتساب سهم مشترک، محاسبه و درج شده است.

برای اطلاع از فهرست جزئیات یارانه طرح اشتراک ۶ ماه اول ۹۵ اینجا کلیک کنید.


منبع: alef.ir

مشمولان سهام عدالت مراقب افراد سودجو باشند

سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد مرجع اصلی انتشار خبرهای مرتبط با موضوع سهام عدالت تنها سایت رسمی این سازمان به نشانی www.ipo.ir است.
به گزارش مهر، سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرد مرجع اصلی انتشار خبرهای مرتبط با موضوع سهام عدالت تنها سایت رسمی سازمان خصوصی‌سازی بوده و سایر سایت‌ها و پایگاههای اطلاع‌رسانی هیچ گونه وجاهت قانونی ندارند.

بر این اساس، هر گونه اطلاع‌رسانی در خصوص سهام عدالت تنها از طریق رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی، در گفتگو با رادیو و تلویزیون و نیز روزنامه و جراید و همچنین از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان خصوصی‌سازی به نشانی www.ipo.ir انجام خواهد شد.


منبع: alef.ir