بایگانی دسته ی : اقتصادی

 

پیکسل ۲ اکس‌ال به لحاظ امکانات با مدل کوچکتر فرقی ندارد، تنها نمایشگرش بزرگتر است

نسل دوم گوشی موبایل گوگل (پیکسل ۲) می‌تواند با دوربین جلو و پشت، عکس “پرتره” بگیرد. منظور از “پرتره” عکس‌هایی است که در آنها پس‌زمینه نسبتا تار است و تأکید بر چهره شخص است.به گزارش فرارو به نقل از بی بی سی، گوشی‌های دیگر هم چندی است این قابلیت را دارند، اما فقط با دوربین پشت که دو عدسی دارد و می‌تواند حس واقعی پرتره را ایجاد کند. حالا گوگل اعلام کرده با دوربین تک‌عدسی همین کار را می‌کند و به این ترتیب جای بیشتری برای باتری و بلندگوی گوشی می‌ماند.در عوض، پیکسل دو، جای هدفون ندارد. کسی که می‌خواهد چیزی گوش کند باید هدفون بی‌سیم داشته باشد یا شارژ یواس‌بی-سی (USB-C) .نسل قبلی گوشی پیکسل جای هدفون داشت. مسئولان گوگل حتی شرکت اپل را مسخره می‌کردند که هدفون سیم‌دار را کنار گذاشته. اما حالا می‌گویند یواس‌بی-سی “جوابش را پس داده” و می‌شود از آن استفاده کرد.

 


 

 

گوگل می‌گوید دوربین گوشی‌هایش بالاترین نمره را در رده‌بندی دی.اکس.او (DXO) گرفته

طبق گزارش شرکت آی‌دی‌سی (که تحقیق بازار می‌کند)، گوگل در یک سال گذشته حدود ۲/۸ میلیون گوشی پیکسل فروخته – که چیزی حدود نیم درصد بازار گوشی‌های هوشمند است.یکی از علل کم بودن سهم پیکسل از بازار این است که گوگل نتوانست بیش از این تولید کند. اما مقام‌های گوگل اعلام کرده‌اند از گوشی‌های پیکسل ۲ و مدل بزرگ‌ترش، پیکسل اکس‌ال، “بیشتر” تولید می‌کنند.

 

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند افزایش سهم بازار در رقابت با دیگر تولیدکنندگان گوشی‌های اندروید آسان نیست.فرانسیسکو جرونیمو از شرکت آی‌دی‌سی می‌گوید: “عرضه گوشی در بازاری مثل اروپای غربی دست‌کم ۵۰ اوپراتور و بالای ۷۰ نماینده فروش می‌خواهد. اگر گوگل بخواهد با امثال سامسونگ و هواوی رقابت کند، باید یک دستگاه عریض‌وطویل بازاریابی و فروش راه بیاندازد”.

 


 

 


گوشی جدید گوگل به طور خودکار نام آهنگی را که پخش می‌شود تشخیص می‌دهد
یکی از وعده‌های گوگل این است که صاحب گوشی پیکسل دست‌کم تا سه سال آخرین نسخه اندروید را – به محض اینکه گوگل منتشر کند – خواهد داشت. طبعا این امکان در مورد گوشی‌های دیگر اندروید (که تولید گوگل نیستند) صادق نیست.قابلیت دیگری که گوگل امیدوار است توجه مشتری‌ها را جلب کند، همان عکس “پرتره” با دوربین تک‌عدسی است. در گوشی پیکسل ۲، هر پیکسل تصویر می‌تواند به جز ثبت تصویر، تاری یا شفافیت تصویر را هم تعیین کند – به جای اینکه یکی از این دو کار را بکند.


البته بعضی گوشی‌های سامسونگ هم این قابلیت را دارند. اما گوگل به این فن‌آوری نرم‌افزاری مخصوص اضافه کرده که عمق را در نقاط مختلف تصویر نشان می‌دهد، در نتیجه می‌شود با آن افکت‌های مختلف به عکس اضافه کرد.حسن این ابتکار گوگل این است که با دوربین جلوی گوشی (دوربین “سلفی”) هم می‌شود عکس “پرتره” گرفت. گوگل قصد دارد در ماه‌های آینده قابلیتی به پیکسل ۲ اضافه کند که مردم بتوانند به عکس‌هاشان کاراکتر‌های واقعیت افزوده اضافه کنند.یک امکان دیگر پیکسل ۲ این است که می‌توان با فشردن کناره‌های گوشی نرم‌افزار هوش‌ مصنوعی گوگل را راه انداخت. مهندسان گوگل معقتدند این تغییر کوچک استفاده از “دستیار” (Google Assistant) را به مراتب ساده‌تر می‌کند – ضمن اینکه می‌گویند نرم‌افزار طوری طراحی شده که فشار عمدی برای راه انداختن “دستیار” را از برخورد اتفاقی دست تشخیص بدهد.دوربین پیکسل اشیاء واقعی را می‌شناد و اطلاعاتش را به شما نشان می‌دهد.

 




از امکانات جدید پیکسل این است که دوربینش اشیاء واقعی را می‌شناد و اطلاعاتش را به شما نشان می‌دهد


علاوه بر این، اگر در محیط موسیقی پخش بشود، نمایشگر او.ال.ای.دی (OLED) پیکسل ۲ به طور خودکار نام آن را می‌نویسد – چیزی شبیه اپلیکیشن معروف “شزم” (Shazam)، با این تفاوت که بانک داده‌های ده‌ها هزار آهنگ‌ از پیش روی پیکسل ۲ ذخیره شده که نرم‌افزار سراغ اینترنت نرود و کمتر باتری مصرف کند.گوشی جدید گوگل بین ۴ تا ۱۱ درصد از مدل قبلی گران‌تر است. مدل ۵ اینچی (۱۲/۷ سانتی‌متر) از ۶۲۹ پوند شروع می‌شود و مدل ۶ اینچی (۱۵/۲ سانتی‌متر) از ۷۹۹ پوند.ماه گذشته، گوگل پذیرفت ۱/۱ میلیارد دلار به شرکت اچ‌تی‌سی (HTC) بدهد و ۲۰۰۰ مهندس این شرکت را استخدام کند. بسیاری از این نیروی کار جدید در تولید پیکسل ۲ نقش داشته‌اند.بعضی کارشناسان معتقدند این تحولات می‌تواند در ادامه راه برای گوگل مشکل‌زا باشد.مثلا بن وود، از کارشناسان شرکت سی.سی.اس اینسایت (CCS Insight) می‌گوید: “مشکل گوگل این است که اگر اولویت را به امکانات و قابلیت‌های تازه در محصولاتش بدهد، ممکن است رو در روی شرکای مهمی مثل سامسونگ قرار بگیرد. ضمن اینکه تصمیم‌گیرندگان گوگل باید نهایتا تصمیم بگیرند که چه چیز به نفع امپراتوری گوگل است؟ گسترش و همه‌گیری اندروید، یا تولید سخت‌افزار؟

 

منبع: بهارنیوز

مهدی پازوکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت افزایش حقوق در بودجه سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: طبق آنچه اخیرا منتشر شد، افزایش حقوق در سال ۱۳۹۶، ۱۰ درصد خواهد بود به این ترتیب که ۵ درصد آن در لایحه پیش‌بینی شده و ۵ درصد دیگر آن از محل صرفه‌جویی سازمان‌ها و دستگاه‌ها تخصیص داده خواهد شد. من فکر نمی‌کنم که برنامه‌های دولت این باشد که برای افزایش حقوق کارکنان سازمان‌ها مبتنی بر اینکه هر کدام چقدر صرفه‌جویی کرده‌اند، تفاوتی قائل باشد. چرا که چنین تصمیمی زمینه‌ساز تشدید تبعیض است. مثلا وزارتخانه‌ای مانند آموزش و پرورش با وجود تعداد کثیری پرسنل نمی‌تواند صرفه‌جویی کند. در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند افزایش حقوق کارکنان سایر دستگاه‌ها را ۱۰ درصد افزایش داده، ولی کارکنان آموزش و پرورش را ۵ درصد افزایش دهد.

وی با بیان اینکه به طور کلی مخالف وضعیت افزایش حقوق‌ها در ایران است، گفت: در شرایط کنونی با چنین وضعیت افزایش حقوقی کاملا مخالفم. در شرایط کنونی به صرفه و صلاح کشور نیست که با توجه به اینکه دولت در تامین هزینه‌های کنونی خود هم مشکل دارد، به این شکل افزایش حقوق صورت گیرد. به طور کلی دولت دو منبع درآمد دارد که یکی از آنها مالیات و دیگری نفت است. بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از محل نفت تامین می‌شود و قیمت نفت نیز موضوعی نیست که ما آن را در بازار جهانی تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم به ثبات اقتصادی برسیم باید بتوانیم هزینه‌های دولت را کنترل کنیم. اگر هزینه‌های دولت همین‌طور افزایش یابد، ثبات اقتصادی قابل وصول نخواهد بود و بیکاری نیز تشدید خواهد شد.

او افزود: اکنون بهبود معاش خانوار صرفا به موضوع افزایش درآمدها تقلیل یافته است در حالی که در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها با چانه‌زنی با اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های صنفی گروه‌ها و دستمزدها را تعدیل می‌کنند، ولی در ازای آن با ایجاد ثبات اقتصادی سطح زندگی خانوار را افزایش می‌دهند. چنین وضعیتی در ایران وجود ندارد در حالی که بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایجاد ثبات و جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوار یکی از موارد مهمی است که دولت‌ها باید مدنظر قرار دهند تا وضعیت معاش خانوار شرایط بهتری پیدا کند. این اقتصاددان در بخشی از سخنانش اظهار کرد: متاسفانه اکنون چندین سال است که وضعیت مخارج دولت بسیار نگران‌کننده شده است. افزایش هزینه‌های دولت از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و حتی در دوران حسن روحانی هم این وضعیت بهبود نیافت و اگر در چهار سال آینده فکری به حال آن نشود، چشم‌انداز نامناسبی را برای این قضیه پیش‌بینی می‌کنم و مشکلات عدیده‌ای به وجود خواهد آمد.

این استاد دانشگاه با اشاره به بدهی‌های دولت گفت: اکنون افزایش حقوق‌ها به صورت سالانه در حالی مطرح می‌شود که دولت بدهکار است. دولت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی به سیستم بانکی بدهکار است که باید چاره‌ای به حال آن اندیشیده شود. اکنون باید سلامت اقتصاد به ایران بازگردانده شود. انضباط پولی و مالی و اداری ایجاد شود و در صدد این باشیم که بهره‌وری افزایش یابد.او توضیح داد: متاسفانه گاهی می‌بینیم که کارکنان دولت افرادی هستند که از دانشگاه‌های درجه ۵ و ۶ دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند. این در حالی است که دولت می‌بایست افرادی فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های عالی کشور را استخدام کنند و به آن افراد نیز حقوق خوبی بدهند تا به این ترتیب کارایی در سیستم دولتی کشور افزایش یابد. متاسفانه به این موضوع اهمیت داده نشده و افراد نه چندان توانمند در بخش های دولت مشغول به کار هستند که به صورت آب باریکه نیز به آنها حقوق داده می‌شود و این حقوق‌ها هزینه‌ای به دوش دولت است که هر سال افزایش می‌یابد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید اصلاح نظام حقوق و دستمزد در ایران را در دستور کار قرار دهد، گفت: بررسی حقوق قضات، مدیران قوه قضاییه، استادان دانشگاه و … نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد این افراد بالای هشت میلیون تومان یعنی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد که افزایش حقوق ۱۰ درصدی آنها بین یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بر دولت هزینه تحمیل خواهد کرد. این وضعیت را بگذارید در کنار اینکه ۸۰ درصد حقوق بگیران زیر ۱.۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. چنین وضعیتی خلاف عدالت اجتماعی است و نابرابری را بیشتر می‌کند. واقعیت این است که اکنون حداکثر حقوق کنارکنان دولت هفت برابر نیست بلکه ۲۰ برابر است و چنین وضعیتی به نفع منافع ملی نیست.

پازوکی تاکید کرد: به عنوان یک کارشناس اقتصادی به شدت با افزایش حقوق برای حقوق بگیران بالای ۵ میلیون مخالفم و اعتقاد دارم افزایش حقوق باید برای افرادی که زیر ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، لحاظ شود. دولت باید به شدت از افزایش حقوق کارکنانی که بالای ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، جلوگیری کند و هر مصوبه‌ای که به موجب آن برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها از افزایش حقوق متفاوتی بهره‌مندند، را مورد بازنگری قرار دهد. در ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۰ هیات وزیران مصوبه‌ محرمانه‌ای داشت که به موجب آن کارکنان دادگستری و قوه قضاییه با افزایش حقوق ۵۰ درصدی روبرو شدند. اکنون این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد که چه تفاوتی بین این کارکنان و کارکنان ثبت احوال و وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. دولت باید با سیاست‌های بخردانه جلوی بی‌عدالتی را بگیرد. چرا که این وضعیت در بلندمدت تبعات ناخوشایندی خواهد داشت.

منبع: بهارنیوز

علی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفتگو خبرگزاری صداوسیما در باره نحوه واریز سود سهام عدالت که قرار بود تا انتهای شهریور واریز شود، گفت: بعد از یازده سال که از آغاز طرح واگذاری سهام عدالت می گذرد امسال قرار شد برای نخستین بار سود سهام عدالت به صورت قانونی در اختیار مشمولان قرار بگیرد. وی افزود: شرکت های سرمایه پذیر از سال ۹۵ باید سود تولید شده خود را از طریق واگذاری به سازمان خصوصی سازی در اختیار مشمولان قرار دهند. البته پایان تیرماه زمان صدور مصوبات شرکت های سرمایه پذیر بود و طبق قانون بعد از آن ۸ ماه فرصت دارند تا این سود را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.

پوری حسینی گفت: چند شرکت هم وجود دارند که سالهای مالی شان ۳۱ خرداد و ۳۱ شهریور است که آنها درسال ۹۷ پایان ۸ ماه قانونی شان فرا خواهد رسید. ­رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان خصوصی سازی به موجب مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ موظف است که این سود را از شرکت های سرمایه پذیر مطالبه و به حساب مشمولان واریز کند اما تا زمانی که این سودهای دریافتی به حد نصابی نرسیده باشد امکان این کار وجود ندارد.

وی گفت: تا امروز حدود ۱۵ درصد یعنی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از ۳۴۰۰ میلیارد تومان سود مصوب به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده است و ما اعلام کردیم که تا پایان شهریور واریز سود سهام عدالت دریک مرحله آغاز خواهد شد. البته در طی یک ماه گذشته بدلیل بعضی مشکلات فنی امکان واریز سود در مرحله اول کمی به تاخیر افتاده است . اما می توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد. وی گفت: ضمنا این نباید تلقی شود که قرار بوده تا پایان شهریور سود بصورت کامل واریز شود چرا که شرکت های سرمایه پذیر تا انتهای اسفند برای واریز سود مصوب خود فرصت دارند.

پوری حسینی درباره نحوه توزیع سهام عدالت تاکید کرد: واریز سود برای همه ۴۷ میلیون نفر بصورت یکجا امکان واریز ندارد و در صورت شروع واریز سود سهام عدالت به مرور به حساب مشمولان انتقال خواهد یافت. همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی در باره بازگشت سهام مشمولانی که ما به التفاوت سهام عدالت خود را پرداخت نکرده اند هم گفت: در سال ۸۵ تعدادی از شرکت ها بعنوان شرکت های سرمایه پذیر انتخاب شدند و بخشی از سهام هر کدام از این شرکت ها از یک تا نود درصد به سهام عدالت اختصاص پیدا کرد. وی گفت: دولت هم برای هر مشمول در آن زمان یک میلیون تومان سهم در نظر گرفت و قرار بر این شد که از محل سود همین سهام قیمت یک میلیون تومانی آن به دولت پرداخت گردد.

پوری حسینی اضافه کرد: هیچ وقت سهام عدالت رایگان در اختیار مردم قرار نگرفته بلکه قرار بر این شد که هر مقدار از یک میلیون تومان قیمت سهام از محل سودش وصول شد الباقی قیمت سهم از مشمول دریافت شود تا مشمول بصورت کامل صاحب سهام عدالت خود گردد. اما در صورت نپرداختن الباقی قیمت سهم از طرف مشمول تنها بخشی از سهم که از طریق سود سهام قیمتش به دولت پرداخت شده سهم مشمول می گردد و باقی سهم به دولت بازگردانده می شود.
پوری حسینی در مورد بازگرداندن باقی سهامی که ازجانب مشمولان ما به التفاوتش پرداخت نشده تاکید کرد: سهام عدالت به هیچ وجه به کسی واگذار نشده بود که ازجانب دولت پس گرفته شود بلکه بخشی از سهام که هزینه اش پرداخت شده به مشمول تعلق دارد و بخشی که پرداخت نشده هنوز در اختیار دولت می باشد.

رئیس سازمان خصوصی سازی در باره قیمت فعلی هر سهم در بازار هم گفت: یک میلیون تومان سهامی که در سال ۸۵ به هر مشمول اختصاص داده شده در حال حاضر حدود دو میلیون تومان ارزش دارد اما ما هنوز ما به التفاوت آن را با همان قیمت یک میلیون تومان سال ۸۵ برای مشمولان محاسبه می کنیم. پوری حسینی در انتها هم گفت: مشمولان سهام عدالت تا زمانی که سهام عدالت آزاد و قابل خرید و فروش گردد هم سالیانه سود آن را  دریافت می کنند و هم در زمان آزاد سازی به قیمتی که قطعا بالاتر از ۲ میلیون تومان امروز است امکان فروش آن را دارند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، هفته جاری در جریان یک همایش از سوی وزارت راه و شهرسازی قرار است نرخ سود تسهیلات مسکن یکم از ۹.۵ به ۸ درصد، مدت بازپرداخت از ۱۲ به ۱۵ سال و مدت سپرده‌گذاری از ۶ به ۵ ماه برسد. بر این اساس یکی دیگر از عوامل رونق بخش، به بهبود اوضاع بخش خرید و فروش مسکن کمک می‌کند.بعد از آنکه سرعت سقوط قیمت مسکن کاهش یافت و در پایان تابستان نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی به حالت تعادل رسید، اوضاع برای سرمایه‌گذاری در این بخش مهیا شد. به دنبال آن شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۵ درصد کاهش داد و بانکها را موظف به اجرای آن کرد؛ اقدامی که می تواند به افزایش تقاضا و قیمت مسکن منجر شود.همچنین در تابستان سال جاری بازار اجاره اوضاع پرفشاری را در برخی نقاط شهر تهران سپری کرد. با اینکه میانگین افزایش اجاره بها در شهریورماه ۸.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام شد، در برخی مناطق شاهد رشدهای ۳۰ تا ۴۰ درصد بودیم که بر اساس رفتار سنتی بازار مسکن، کارشناسان آن را نشانه رونق خرید و فروش در آینده می دانند.
تنها مشکلی که هم اکنون به عنوان عامل اصلی ادامه یافتن رکود مسکن عمل می کند پایین بودن قدرت خرید متقاضیان واقعی است که این توان به تدریج بالا می رود.دولت که طی چهار سال اخیر سعی کرد به جای مسکن مهر، سیاست تسهیل گری شرایط وام خرید مسکن را دنبال کند، اقدام به راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن کرد و از سال ۱۳۹۴ در یک روند تدریجی نرخ آن را از ۱۴ به ۱۳، ۱۱ و سپس به ۹.۵ درصد با مدت بازپرداخت ۱۲ ساله رساند. حالا هم خبر رسیده که قرار است در هفته جاری این نرخ به ۸ درصد با زمان بازپرداخت ۱۵ ساله برسد. همچنین گفته می شود برنامه بعدی دولت کاهش نرخ سود به ۶ درصد و افزایش مدت بازپرداخت به ۲۰ سال است که هنوز با توجه به منابع فعلی قابل تحقق نیست.

از ۲.۵ سال گذشته تاکنون ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن یکم ثبت نام کرده‌اند که به تدریج در ماه‌های آینده وارد بازار مسکن خواهند شد. طبق محاسباتی هم اکنون حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در این صندوق وجود دارد. این سپرده‌ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان برساند و به بازار مسکن تزریق کند. اهمیت این ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.

منبع: بهارنیوز

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: وضعیت بازار جهانی در هفته گذشته بر خلاف سه هفته گذشته؛ هفته‌ کم نوسانی بوده است. در سه هفته گذشته قیمت جهانی طلا سیر نزولی داشته و به ویژه در دو هفته قبل، قیمت جهانی طلا ۵۰ دلار کاهش داشته است.وی ادامه داد: هفته‌ای که گذشت قیمت طلا با ۱۲۷۵ دلار برای هر اونس شروع شد و در طول هفته نوسان یک تا دو دلاری داشته است که این نشان می‌دهد اوضاع سیاسی و اقتصادی دنیا ظاهرا آرام است و آرام بودن اوضاع سیاسی دنیا باعث شده که قیمت طلا نوسانی نداشته باشد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه قیمت طلا اکنون تحت تاثیر سه عامل قرار دارد، افزود:‌ یکی تشنج‌های سیاسی که هنوز به طور کامل برطرف نشده است. دیگری افزایش نرخ بهره در آمریکا است و سومین عامل برابری دلار با ارزهای مهم دیگر. در چند روز دیگر شاهد تقویت ارزش دلار هستیم به همین دلیل هم قیمت طلا کاهش داشته است، بنابراین این سه عامل فعلا تاثیرگذار بر روی قیمت طلا هستند. کشتی آرای درباره وضعیت بازار داخلی درهفته گذشته تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت جهانی انتظار می‌رفت که قیمت سکه و طلا کاهش پیدا کند، اما بر خلاف و در جهت عکس قیمت جهانی افزایش قیمت‌ ارزها سبب شد قیمت طلا و سکه کاهش پیدا نکند و این هفته به دلیل افزایش قیمت ارز تا حدودی شاهد افزایش قیمت طلا و سکه بودیم.

منبع: بهارنیوز

هرچند که صنعت خودروسازی کشور تاکنون قدم های خوبی برای ارتقا کیفیت تولیدات خود برداشته، اما مردم هم اکنون به خودروهای ارزان قیمت با کیفیت دسترسی ندارند

منبع: عصرایران

چین بزرگ ترین شریک تجاری ایران، برگ ترین سرمایه گذار در داخل ایران، بزرگترین ارائه دهنده خطوط فاینانس و بزرگ ترین مشتری محصولات نفت پتروشیمی کشور است که آن را را به یک شریک تجاری استراتژیک برای ما تبدیل می‌کند.

منبع: عصرایران

غلامرضا سلامی با تشریح جزئیات جدید وام‌های جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت این وام‌ جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از نه و نیم به ۸ درصد است؛ ضمن اینکه متقاضی دیگر نیازی نیست یک سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در یک دوره ۱۰ ماه (دو دوره ۵ ماهه) می تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییرات جدید برای دریافت وام مسکن یکم گفت: در حال حاضر باید برای افزایش بهره وری تسهیلات مسکن علاوه بر افزایش خود مبلغ وام، نرخ بهره کاهش و طول بازپرداخت اقساط آن  افزایش یابد تا نه به بانک عامل مسکن فشاری وارد شود و نه به دریافت کننده تسهیلات. براساس تصمیم هیات دولت قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابع مالی جدید به بانک عامل بخش مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط تسهیلات مسکن اجرایی شود.

وی با تأکید بر اینکه شرایط جدید صرفاً به متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم اختصاص دارد افزود: من معتقد به وجود رکود در بازار مسکن نیستم؛ رکود زمانی است که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر تقاضا برای مسکن ارزان قیمت بالاست و از سوی دیگر نیز تعداد سازندگان مسکن زیاد هستند اما آنچه سبب شده تا نتوانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم، عدم برقراری ارتباط میان تقاضای مسکن مصرفی و سازندگان مسکن است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: تنها عاملی که سبب می شود تا تسهیلات مسکن اثرگذار باشد، ورود دولت به بخش تسهیلات مسکن است تا علاوه بر افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت اقساط را کاهش دهد؛ چرا که بانک های خصوصی در حال حاضر، توانایی پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پائین را ندارند. سلامی با تأکید بر اینکه از زمان راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم تا به حال، شرایط دریافت تسهیلات آن، بهبود یافته است، اظهار داشت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به ۹.۵ درصد سبب افزایش استقبال از این صندوق شد اما باز هم آن طور که باید و شاید نتوانست بین عرضه و تقاضا، ارتباط ایجاد کند که علت آن طولانی بودن مدت زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات است.

وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت و ایده آل ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد و در سالهای آینده باید به این شرایط دست یابیم. به گفته سلامی، بعد از افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، مهمترین موضوع ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل بخش مسکن است؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است قیمت مسکن افزایش یافته و در عمل اثر افزایش مبلغ وام را از بین ببرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد، قرار است وزیر راه و شهرسازی در همایش سیاست های توسعه مسکن که سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود، شرایط جدید تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم را اعلام کند. گفتنی است عباس آخوندی دو هفته قبل در حاشیه مراسم افتتاح مرکز توسعه کار آفرینی بانک دولتی عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران اعلام کرد در صورت موافقت دولت با شرایط جدید تسهیلات مسکن، این شرایط عطف به ماسبق می شود و کسانی هم که در حال حاضر حساب پس انداز ممسکن یکم افتتاح کرده اند می توانند از این شرایط استفاده کنند.

بنابراین کسانی که حداقل ۱۰ ماه از زمان افتتاح حساب آنها در صندوق مسکن یکم با رعایت شرایط رسوب ۴۰ میلیون تومان و رسیدن به میانگین مورد نظر بانک، می توانند تقاضای خود مبنی بر دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مسکن را به بانک عامل بخش مسکن ارائه دهند. گفتنی است در حال حاضر دولت با افزایش اصل مبلغ وام موافقت نکرده و فعلا همان مبلغ ۸۰ میلیون تومان به عنوان سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان انفرادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین (ویژه تهران) اعمال خواهد شد.

منبع: بهارنیوز