بایگانی دسته ی : اقتصادی

قائم‌مقام بانک مرکزی مصوبه اخیر هیأت دولت درباره تغییر واحد پول از ریال به تومان را، در راستای احترام به عرف جامعه عنوان و اعلام کرد که با اجرایی شدن آن، امکان ایجاد تغییراتی در اسکناس‌های جدید وجود دارد.

به گزارش ایسنا، اکبر کمیجانی با اشاره به جلسه‌ی روز چهارشنبه (۱۷ آذر) هیات دولت که به منظور بررسی لایحه‌ی «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد، اظهار کرد: همان‌گونه که در قانون پولی بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که هم‌اکنون نیز در دست اجراست، واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل ۱۰۰ دینار است، بانک مرکزی نیز در لایحه خود به دولت، واحد پول ایران را ریال عنوان کرده است. اما هیات دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیت‌ها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد؛ چرا که در معاملات و گویش‌های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یک تومان برابر با ۱۰ ریال است.

وی ادامه داد: البته مصوبه هیات دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان در روزهای آتی است.

قائم‌مقام بانک مرکزی، اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال را به معنای اصلاح پولی ندانست و تصریح کرد: عملیاتی شدن مفهوم تومان به معنای اصلاح پولی نیست. در حال حاضر مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان است. با این حال در لوایح بانک مرکزی و بانکداری به این موضوع پرداخته نشده است و در آینده این موضوع به شکلی جامع و در قالب لایحه‌ای جداگانه مطرح خواهد شد. چراکه اصلاح پولی فعالیت جامع‌تری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود.

کمیجانی با ذکر این نکته که در صورت تصویب این موضوع در مجلس، امکان دارد اصلاحاتی جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در آغاز سال آینده انجام شود، گفت: این امکان وجود دارد که در اسکناس‌های جدید ملاحظات رعایت شود. البته در این‌باره هرگونه تغییر و اصلاح به مردم اطلاع داده خواهد شد.

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک طی سالیان گذشته، مطالعاتی را بر روی اصلاح قوانین پولی و بانکی در دستور کار داشته است، گفت: خوشبختانه این مطالعات به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی کار بر روی اصلاح لوایح بانکداری و بانک مرکزی نیز به اتمام رسیده و این لایحه به هیأت دولت تقدیم شده و از هفته جاری در دستور کار دولت قرار گرفته است. در فرایند بررسی مواد این دو لایحه، اصلاحاتی صورت خواهد گرفت و این لایحه توسط دولت به مجلس ارایه خواهد شد.

منبع: alef.ir

 ولی الله سیف نوشت:

در ارتباط با مصوبه اخیر هیأت محترم دولت در خصوص تغییررسمی  واحد پول ایران از “ریال” به “تومان” و برابری هر تومان با ۱۰ ریال، ‏نکات ذیل را به اطلاع می‌رساند:‏

* در جریان بررسی لایحه در جلسه هیئت دولت, موضوع تغییر واحد پول ایران از “ریال” به “تومان” بررسی و تصویب شد. البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان خواهد بود.

*  مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی  واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعیت‌های موجود کشور قابل تفسیر است.

*  رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم، فرآیندی است که در اولویتهای  بانک قرار دارد  و اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

* مصوبه اخیر دولت فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.
 

منبع: alef.ir

 ولی الله سیف نوشت:

در ارتباط با مصوبه اخیر هیأت محترم دولت در خصوص تغییررسمی  واحد پول ایران از “ریال” به “تومان” و برابری هر تومان با ۱۰ ریال، ‏نکات ذیل را به اطلاع می‌رساند:‏

* در جریان بررسی لایحه در جلسه هیئت دولت, موضوع تغییر واحد پول ایران از “ریال” به “تومان” بررسی و تصویب شد. البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان خواهد بود.

*  مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی  واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعیت‌های موجود کشور قابل تفسیر است.

*  رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم، فرآیندی است که در اولویتهای  بانک قرار دارد  و اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

* مصوبه اخیر دولت فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.
 

منبع: alef.ir

شرکت بوئینگ با انتشار بیانیه‌ای ادعای “دونالد ترامپ” مبنی بر قرارداد ۴ میلیارد دلاری ساخت هواپیماهای دولتی را رد کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ایندیپندنت؛ بوئینگ در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، اعلام کرد قرارداد این شرکت با نیروی هوایی آمریکا، برای ساخت جدیدترین مدل هواپیمای ریاست جمهوری، تنها ۱۷۰ میلیون دلار ارزش دارد و نَه ۴ میلیارد دلار.

 ترامپ پیشتر با انتشار یک توییت اظهار کرد قرارداد نیروی هوایی به منظور ساخت جدیدترین هواپیمای ریاست جمهوری ۴ میلیارد دلار ارزش دارد و خواستار لغو این قرارداد شد.

انتشار این توییت از سوی ترامپ باعث شد تا سهام بوئینگ از ۱۵۲٫۱۶ دلار به ۱۴۹٫۷۵ دلار کاهش یابد، این شرکت تنها در مدت کوتاهی توانست ارزش سهام از دست رفته را جبران کند.

بوئینگ در این بیانیه آورده است: “ما در حال حاضر قراردادی ۱۷۰ میلیون دلاری با نیروی هوایی به منظور تشخیص قابلیت های هواپیمای مخصوص رئیس جمهور آمریکا عقد کرده ایم.”

بوئینگ در ماه ژانویه با عقد قراردادی موظف شد تا روند ساخت هواپیماهای جدید برای دولت آمریکا را آغاز کند.

منبع: alef.ir

سامان ملی استاندارد درباره گفته‌های نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو با عنوان “سازمان استاندارد، استاندارد عمل نمی‌کند”، توضیحاتی ارائه کرد.

به  گزارش ایسنا، سازمان ملی استاندارد درباره گفته‌های کوروش مرشد سلوک – نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو – با عنوان “سازمان استاندارد، استاندارد عمل نمی‌کند” توضیحاتی ارائه کرده که بدین شرح است:

« سازمان ملی استاندارد ایران به موجب ماده ۲ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹، مکلف به مطابقت خودروهای وارداتی با استانداردهای ۵۱ گانه مندرج در استاندارد ملی تایید نوع وسائل نقلیه موتوری به شمار ۶۹۲۴ است که حاکی از عدم صحت ادعای مصاحبه‌کننده در خصوص بهره‌گیری از استانداردهای اروپایی است.

همچنین استاندارد ملی مذکور با بهره‌گیری از توان کارشناسی تمامی ذی‌نفعان موضوع اعم از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع مرتبط، مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان، تشکل‌های صنفی و تخصصی مربوطه و وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های ذیربط و با در نظر گرفتن شرایط کشور و منافع ملی، بومی‌سازی تدوین شده است.

سازمان ملی استاندارد در مواجهه با خودروهای وارداتی در راستای تسهیل تجارت، پذیرش بازرسی اسنادی در حوزه خودرو را در دستور کار خود قرار داده و دراین راستا مستند به روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی، گواهینامه‌های صادره از سوی مراجع معتبر اروپایی موسوم به E/emark و سایر استانداردهای معتبر بین‌المللی، منطقه‌ای و کشورهای پیشرفته مورد قبول مندرج در دستورالعمل مذکور را مشروط به بررسی تطبیقی می‌پذیرد، لذا ادعای ثانویه مصاحبه‌کننده مربوطه صحیح نیست.

با این وجود سازمان ملی استاندارد ایران در راستای احقاق و تضمین حقوق مصرف‌کننده و نیز انجام وظایف قانونی، مکلف به کنترل‌های قانونی لازم بوده و تمام تمهیدات لازم برای همراهی با جهت‌گیری‌های کلان دولت در رفع موانع و ارتقای توان تولید و نیز بهبود فضای کسب‌وکار، مرعی داشته و آمادگی استماع هرگونه پیشنهاد کارشناسی منطبق بر علم و تجربه و نه احساسات شهودی و غیراصیل اشخاص و افراد را دارد».

منبع: alef.ir

شرکت های نفتی رویال داچ شل و توتال امروز موافقتنامه های اولیه ای را برای توسعه میادین نفت و گاز ایران امضا خواهند کرد.العالم – ایران

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک مقام آگاه وزارت نفت ایران اعلام کرد شرکت های نفتی رویال داچ شل و توتال امروز موافقتنامه های اولیه ای را برای توسعه میادین نفت و گاز ایران امضا خواهند کرد. این قراردادها جزو نخستین قراردادهای نفتی بین شرکت های اروپایی و ایران از زمان لغو تحریم ها پس از اجرایی شدن توافق هسته ای خواهد بود.

این مقام وزارت نفت ایران گفت شل و توتال «رئوس قراردادی» یا توافق های غیرالزام آوری را با وزارت نفت ایران برای توسعه میادین نفتی آزادگان جنوبی و یادآوران و همچنین میدان گازی کیش امضا خواهند کرد. شرکت توتال همچنین ماه گذشته توافقی ۴٫۸ میلیارد دلاری را برای توسعه یک پروژه گازی در ایران امضا کرد.

منبع: alef.ir

پارلمان عراق روز چهارشنبه بودجه بحث برانگیز ۲۰۱۷ میلادی عراق که کارشناسان از آن به عنوان ‘بودجه ریاضتی’ یاد می کنند، با نگاه کاستن از اعتماد عراق بر درآمدهای نفت و افزایش مالیات ها به تصویب رساند.

به گزارش ایرنا، «هیثم الجبوری» رییس کمیسیون مالی پارلمان عراق بعد از تصویب بودجه در پارلمان، در نشست خبری در حضور دیگر اعضای کمیسیون گفت که بودجه سال ۲۰۱۷ با تاکید بر کاستن از اعتماد به درآمدهای نفتی و توسعه طرح های صنعتی و فعال کردن بخش خصوصی و گسترش درآمدهای غیر نفتی امروز (چهارشنبه)به تصویب پارلمان رسید.

وی از نکات مثبت بودجه ۲۰۱۷ را صادرات انحصاری نفت از اراضی کردستان عراق از طریق شرکت ملی نفت عراق موسوم به ‘سومو’ خواند و گفت: در مقابل دولت مرکزی عراق نیز متعهد شده است که حقوق کارکنان دولتی را در کردستان عراق پرداخت کند.
برخی از اعضای کمیسیون مالی عراق گفتند که بودجه ۲۰۱۷ با وجود پاره ای ملاحظات منفی اما در مجموع دستاوردهای مثبت زیادی را دارد که در نوع خود این بودجه را متمایز از سال های گذشته کرده است.

تخصیص بودجه ویژه برای آوارگان و تشکیلات الحشد الشعبی و پراخت حقوق نیروهای پیشمرگ کردستان عراق و اختصاص مبلغی از صادرات نفت به استان های صادرکننده از جمله نقاط مثبت بودجه سال آینده عراق اعلام شده است.

تعیین مبلغ ۲۰ دلار مالیات بر بلیط های هواپیمایی خارجی و ۸ دلار بر بلیط های هواپیمایی داخلی و ۲۰ درصد مالیات برکارت شارژهای تلفن همراه و اینترنت و قطع کردن ۳٫۸ درصد از حقوق کارکنان و بازنشستگان از جمله نکات منفی بودجه است.

همچنین دولت عراق برای نخستین بار با اعطای مرخصی های ۴ ساله به کارکنان دولتی با حفظ پرداخت حقوق اسمی آنها موافقت کرد.

در بودجه ۲۰۱۷ عراق قیمت هر بشکه نفت ۴۲ دلار در نظر گرفته شده و حجم درآمدهای حاصل از آن ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده است که همچنان بودجه سال آینده با کسری ۱۸٫۵ میلیارد دلاری روبه رو خواهد بود.

اغلب بودجه سنوات گذشته عراق ۱۰۰ میلیارد دلاری بوده که به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش جهانی قیمت نفت و جنگ با داعش ، دولت عراق ناچار شده است که سقف بودجه را در ۲۰۱۷ به زیر ۷۰ میلیارد دلار کاهش دهد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، بانک صادرات ایران در سال ۱۳۳۱ ، با سرمایه دو میلیون تومان، بصورت اعتباری و سه هزار و پانصد تومان بصورت قرضی، راه‌اندازی شد و تحت نام بانک صادرات و معادن، در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید، سپس از ۲۲ آبان همان سال، در پی افتتاح اولین شعبه، بصورت رسمی شروع به کار نمود.
 
در سال ۱۳۴۲ نام این بانک به‌ بانک صادرات ایران تغییر یافت. این بانک در سال ۱۳۵۸، پیرو مصوبه شورای انقلاب اسلامی، ملی شد. در سال ۱۳۸۷، بانک صادرات از یک شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تغییر شکل یافت و در پی آن سهام بانک در سال ۱۳۸۸ در بازار بورس اوراق بهادار تهران بصورت عمومی عرضه شد.
 
۱– فعالیت‌های بانک صادرات:
 
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران: شرکت سرمایه‌گذاری سپهر تهران، وابسته به بانک صادرات ایران در سال ۱۳۸۹ با هدف کمک به ترویج سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس و مشارکت واقعی با سایر سرمایه‌گذاران و سازندگان، تاسیس شده است. دست‌یابی به نرخ سود رقابتی و بالاتر از نرخ مشارکت مدنی، دستیابی به سهم مناسب از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان و مسکن، کاهش دوره ساخت و قیمت تمام شده ساختمان هم‌زمان با ارتقاء کیفیت در طراحی و ساخت، از مهم‌ترین اهداف این شرکت می‌باشد.
 
از پروژه‌های ساختمانی در دست اجرای این شرکت می‌توان به پروژه‌های قزوین، فرشته، الهیه، المپیک، فرمانیه و… اشاره کرد.
 
گروه مالی سپهر صادرات: تاسیس این گروه به‌منظور حفظ و صیانت از سرمایه سهامداران و ارزش آفرینی اقتصادی است.
 
در راستای ایجاد گروه مالی منسجم، قوی و حرفه‌ای در کنار بانک، شرکت گروه مالی سپهر صادرات (سهامی خاص) در تاریخ ۹۳/۸/۱۴ به عنوان یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک صادرات ایران با هدف مدیریت مؤثر شرکت‌های وابسته به بانک در صنایع مختلف با سرمایه اسمی۶۰۰  میلیارد ریال به ثبت رسید.
 
اعمال مدیریت حرفه‌ای و تخصصی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تجمیع سرمایه‌گذاری‌ها، تسریع در طرح‌های سرمایه‌گذاری بازار اولیه و کمک به سودآوری و هم‌چنین اجرای سیاست محدود نمودن بنگاه‌داری بانک، انگیزه اصلی تاسیس این گروه مالی توسط بانک صادرات ایران می‌باشد.
 
 ۲-شرکت‌های وابسته به بانک:
 
وضعیت سرمایه‌گذاری بانک صادرات طی سه سال گذشته مطابق جدول شماره ۱ می باشد . شرکت ملی انفورماتیک در سال‌های مورد بررسی بیش‌ترین سرمایه‌گذاری بانک را از آن خود کرده است. شرکت‌هایی نظیر فروم کروم بافت، پتروشیمی فسا، پتروشیمی جهرم و … کم‌ترین سهم از سرمایه‌گذاری بانک صادرات را طی سه سال مورد بررسی داشتند.

شرکت‌هایی نظیر فروم کروم بافت، پتروشیمی فسا، پتروشیمی جهرم و … کم‌ترین سهم از سرمایه‌گذاری بانک صادرات را طی سه سال مورد بررسی داشتند.

۳- سهامداران عمده بانک صادرات:

وضعیت گردش سهامداران بانک ملت در ۴ سال گذشته مطابق جدول شماره ۲ می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران . تا سال ۹۴ بزرگ‌ترین سهامدار این بانک بوده است و به طور میانگین ۲۳٪ از سهام این بانک طی سال‌های مورد بررسی به دولت تعلق داشته است.

این تملک قابل توجه دولت در دو بانک مهم ایران (بانک ملت و صادرات) در نوع خود قابل توجه و مهم می باشد. و مشخصا در تصمیمات کلان این بانک تاثیر بسزایی خواهد داشت. رجوع شود به جدول شماره ۲

۴-نسبت‌های مالی شرکت:

در سال ۹۳ به دلیل بیشتر بودن سود سپرده‌گذاران از درآمدهای مشاع، بانک با زیان در این حساب مواجه و همین امر سرانجام سبب کاهش سود خالص و درنتیجه کاهش نسبت‌های سودآوری و افزایش نسبت بدهی به ارزش ویژه سال ۹۳ نسبت سال ۹۲ شد.دلیل منفی نشدن سود خالص سال ۹۳ پوشش زیان ناشی از درآمد مشاع توسط درآمدهای غیر مشاع بانک است. از عمده اقلام درآمد غیرمشاع در سال ۹۳ مبادلات ارزی است که نسبت به سال ۹۲ رشد ۱۱۲ برابری داشته است. رجوع شود به جدول شماره ۴

نسبت جاری که نشاندهنده وضعیت نقدینگی است پس از افزایشی که در سال ۹۳ (۳۷٪ افزایش در دارایی جاری و ۳۳٪ افزایش در بدهی جاری) داشته ثابت مانده و کمتر از یک می‌باشد. یعنی بانک به میزان بدهی‌های جاری دارایی با نقد شوندگی بالا در اختیار ندارد

۵-وضعیت شعب بانک‌ها:

بانک صادرات بیشترین شعب داخلی و خارجی را در بین بانک‌های ایران از در یاز به خود اختصاص داده است. اولین شعبه خارجی  بانک صادرات در سال ۱۹۶۱  در هامبورگ آلمان تاسیس و سپس در جهت گسترش روابط در کشور های فرانسه، امریکا، یونان ، قطر و… اقدام به افتتاح شعب بانکی کرد. و هم اکنون با ۲۵۷۸ شعبه داخلی و ۲۴ شعبه خارجی بزرگترین شبکه بانکی ایران از لحاظ تعداد شعب به خود اختصاص داده است. کاهش تعداد شعب در راستای کاهش هزینه های اداری و افزایش میزان سود سازی باعث شده است که بانک صادرات برخی از شعب غیر عملیاتی خود را تعطیل نماید و به همین از سال ۹۲ تعداد شعب داخلی بانک‌ها یا ثابت مانده و یا کاهش داشتند

۶-وضعیت پیش‌بینی درآمد هر سهم بانک صادرات:

روند سود‌سازی بانک صادرات مطابق نمودار شماره ۱ صعودی می باشد این بانک توانسته است در دوران تحریمی میزان پیش‌بینی و تحقق خود را هر سال افزایش داده و از ۶۸ ریال سال ۸۹ به ۱۷۲ ریال در سال ۹۵ افزایش دهد از این رو سهامداران این بانک امیدواری بسیار دارند تا این روند سود سازی هم‌چنان ادامه داشته باشد این‌که سهام این شرکت در بازار سرمایه بیش از ۵ ماهه بسته می‌باشد کمی باعث نگرانی و دلخوری سهامداران از آینده این بانک شده است که بایستی دید در مجمع پیش روی بانک چه تصمیماتی و چه وضعیتی مالی برای این بانک مطرح ایرانی صورت خواهد گرفت

به دلیل افزایش تعداد بانک‌های خصوصی و دولتی و کاهش رقابت بین بانک‌ها امکان به وجود آمدن تخلف برای بدست‌آوردن مزیت رقابتی بین بانک‌ها وجود دارد. به همین دلیل بانک مرکزی به دنبال راه کاری برای ادغام بانک‌هایی با فعالیت‌ها و اهداف مشابه و همگن می‌باشد. اگر این طرح اجرایی شود امکان ادغام بانک‌های صادرات، تجارت، رفاه و ملت که هم ماموریت هستند وجود خواهد داشت.

۷-وضعیت بانک صادرات در بازار سرمایه:

بانک صادرات ۱۲ درصد از کل گروه بانکی را در اختیار دارد. تعداد سهام این بانک در بازار سرمایه ۵ میلیارد و ارزش بازاری آن ۵۸،۰۸۹ میلیارد ریال می‌باشد. بانک صادرات در کنار بانک ملت با توجه به آن‌که بیشترین حجم معاملات در گروه بانکی را به خود اختصاص داده اند لیدر گروه بانکی می باشد. در غیاب بانک صارات و هم‌چنین بانک ملت در بازار وضعیت این گروه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و دچار رکود قابل توجهی شده است.

۸- نتیجه‌گیری:

براساس رتبه‌بندی منتشر شده نشریه بنکر در سال ۲۰۱۶، بانک صادرات در رتبه ۲۶۴ در بین ۱۰۰۰ بانک برتر دنیا و رتبه اول در بین بانک‌های ایرانی را کسب کرده است. بانک صادرات بزرگ‌ترین بانک ایران از لحاظ تعداد شعب و ارزش بازاری بعد از بانک ملت و پارسیان بشمار می‌آید که مطمئنا می‌تواند نقش موثری در اقتصاد ایران داشته باشد. با توجه به برجام و گسترش روابط بین بانکی کشورها میتوان به افزایش سرمایه‌گذاری در بانک‌های خارجی و اعتبارات به بانک‌های خارجی امیدوار بود. با تصمیم‌گیری شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا نام بانک صادرات و شعبه لندن این بانک از فهرست بانک‌هایی که دارایی‌هایشان مسدود شده بود حذف شدند. و این موضوع فرصتی مناسب برای ادامه فعالیت این بانک خارج از ایران و در اتحادیه اروپا خواهد بود

به گزارش جهان اقتصاد ، با کاهش شعب و پیش گرفتن فعالیت‌های بانکداری الکترونیکی این بانک می‌تواند در جهت کاهش هزینه‌های اداری گام بزرگی برداشته و سود حاصل از فعالیت‌های خود را بهبود بخشد. با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در واحدهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌توان در آینده شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌های پرداختی بانک به سپرده‌گذاران و درنتیجه افزایش درآمدهای مشاع بود این مهم فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری مناسب در پروژه های مهم خصوصی خواهد بود که می‌تواند در پیش‌برد برنامه های ۵ ساله کمک شایانی داشته باشد

با توجه به درخواست بانک مرکزی مبنی بر استاندارد‌سازی صورت‌های مالی ارائه شده توسط بانک‌ها و عدم آمادگی صورت مالی بانک‌هایی نظیر صادرات، ملت، تجارت و… بر اساس این استاندارد هم‌چنان نمادهای این بانک‌ها در بازار سرمایه بسته است. همین امر موجب به وجود آمدن اعتراضات سهامداران به علت قفل‌شدن سرمایه‌هایشان شده است. هرچند بانک مرکزی در اطلاعیه جدید خود به بانک صادرات در تاریخ ۶/۸/۹۵ پس از اعمال برخی ثبت‌ها در صورت‌های مالی توسط بانک اجازه تشکیل مجمع را داده است. که مجمع این شرکت در روز پنجشنبه مورخ  ۱۸/۰۹/۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.

منبع: irankhabar.ir

هیات نفتی اتریش شامل شرکت های بزرگ این کشور، اوایل هفته آینده برای بررسی همکاری ها به ایران می آیند و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز یکی از محورهای مذاکرات با این طرف اروپایی است.

به گزارش ایرنا، کمیته انرژی ایران و اتریش برای بررسی نقشه راه همکاری انرژی دو کشور در تهران برگزار می شود؛ اعضای این کمیته به سرپرستی یوخن پنکر، مدیرکل استراتژی انرژی اروپا برای بررسی این نقشه راه با امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین‎الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران بحث و گفت وگو خواهد کرد.

بهینه سازی مصرف سوخت، سرمایه گذاری در پروژه‌های نفت و گاز، اکتشاف و توسعه، آموزشی، تحقیقاتی، دانشگاهی، مسایل مربوط به محیط زیست و صادرات گاز به اروپا از سرفصل های اصلی مذاکرات دو طرف است.

سفر هیات اتریشی به تهران سه روزه اعلام شده که در کنار برگزاری کمیته انرژی، قرار است از سراجه قم، پالایشگاه تهران و پژوهشگاه صنعت نفت بازدید کنند.

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و او ام وی اتریش اردیبهشت ماه امسال قرارداد پروژه مطالعه مشترک «توان هیدروکربوری تله‌های مرتبط با گنبدهای نمکی در نواحی شرق زاگرس و خلیج فارس» را امضا کردند که سید صالح هندی، مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت مدت زمان اجرای این مطالعه مشترک را دو سال اعلام کرده بود.

وی افزود: همه هزینه‌های مربوطه بر عهده شرکت اتریشی است و انجام این پروژه به دلیل شناختی که مدیریت اکتشاف از توان فنی و علمی این شرکت کسب می کند و همچنین شناختی که آنها از ظرفیت علمی و فنی موجود و نیز وضع زمین شناسی منطقه‌ای به دست می‌آورند، راه را برای همکاری‌های جدی تر و بزرگتر آماده می‌سازد.

او ام وی اتریش همچنین برای توسعه میدان نفتی بند کرخه ایران اعلام آمادگی کرده‌ است.

فردریش اشتیفت، سفیر اتریش در ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود این کشور علاقه‌مند به همکاری با ایران است و تا سال آینده نخستین بانک اتریشی در ایران راه‌اندازی خواهد شد.

منبع: alef.ir