بایگانی دسته ی : اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استقبال از تصمیم مجلس بابت حذف صفر از پول ملی گفت: بهتر است سه تا چهار صفر از پول ملی حذف شود.

به گزارش مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در ارتباط تلفنی با خبر ۲۱ شبکه یک سیما درباره تصمیم دولت در تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان افزود: این تصمیم دولت مربوط به بندی از لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی است که قرار است به مجلس ارائه شود و به معنای مصوبه کشور نیست.

وی گفت: سالها ما دچار تورم هستیم و موضوعاتی مانند شوک ارزی سال ۹۱ میزان برابری ارزش پول ما را در مقایسه با ارزهای خارجی کاهش داد؛ بنابراین در رویکرد ما به دنیا هم مشکلاتی پدیده آورده است.  البته هم اکنون آنچه میان مردم رایج است تومان است نه ریال .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کاهش تعداد صفر در واحد پول کشور موجب بهبود شرایط نقل و انتقال و مبادلات در عرصه های اقتصادی است و ما فکر می‌کنیم اینگونه تصمیمات آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.وی گفت: البته با توجه به جابجایی اسکناس و هزینه های آن و همچنین جابجایی سیستم‌های حسابداری و موضوع خزانه‌داری، شاید اجرای این فرایند یک سال طول بکشد.البته به جای یک صفر اگر سه تا چهار صفر از واحد پول کشور حذف شود فکر می کنیم ارزش پول در شرایط بهتری قرار گیرد.

منبع: alef.ir

«باید دقیقاً بررسی شود که چرا غالب دارندگان مجوزهای ساخت نیروگاه که همگی داخلی هستند، نیروگاه‌ها را نساخته‌اند و صنعت برق با کمبود ظرفیت تولید مواجه شده است؟».

این سوالی است که وزارت نیرو به منظور دفاع از قرارداد بحث برانگیز خود با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه در کشور در متنی رسانه‌ای با عنوان «تمام آنچه باید درباره قرارداد “یونیت اینترنشنال” بدانیم» در شهریورماه امسال مطرح کرد.

در واقع، اشاره وزارت نیرو به این موضوع است که افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور که طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی لازم است توسط بخش غیردولتی انجام شود، مطابق برنامه پیش نرفته و نزدیک به ۵۰ درصد از  اهداف کمی برنامه پنجم توسعه در این زمینه (افزایش ۲۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور) محقق نشده است. وزارت نیرو در جواب این سوال خود می‌گوید: «شاید علت‌های متعددی را بتوان شمرد. لکن علت اصلی اینست که منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در اجرای این طرح‌ها در کشور موجود نیست.» (۱) وزارت نیرو با این استدلال که مشکل اصلی عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، نبود پول در داخل کشور و بالتبع شرکت‌های داخلی است، راه حل را در جذب منابع مالی توسط شرکت‌های خارجی دیده و تاکنون مذاکرات متعددی را در این حوزه انجام داده است.

در همین راستا، هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم در ۲۳ شهریورماه ۹۵ در این باره گفت: «ما الان مشکل پول داریم. ما یکی از مسائل اصلی‌مان که به سمت استقبال از سرمایه گذاری خارجی رفتیم این است که پول و نقدینگی در بازار ما نیست. ما در حال حاضر ۳۵ هزار مگاوات موافقت نامه اصولی در اختیار شرکت های خصوصی ایرانی قرار داده ایم که به اجرا نرسیده است».

در طرف مقابل، بخش غیردولتی داخلی که بیش از ۵۰ درصد برق کشور را تولید می‌کند با این استدلال وزارت نیرو که مقصر را ناتوانی شرکت‌های داخلی در تأمین منابع مالی معرفی می‌کند موافق نیست بلکه مشکل اصلی را عدم اجرای تعهدات وزارت نیرو در قبال شرکت‌های داخلی و نگرانی آن‌ها نسبت به بازگشت سرمایه خود می‌داند. به عنوان نمونه، عباس علی آبادی مدیرعامل مپنا در همایش “توانمندی های صنعت نیروگاهی، فرصت‌ها و چالش‌ها” در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه ۹۵ در دانشگاه تهران برگزار گردید، با بیان اینکه «راه‌حل‌های بهتری نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد» گفت: «بنده به عنوان کسی که حجم زیادی از سرمایه را در بخش های مختلف تأمین کرده‌ام ادعا می‌کنم که مطلقاً نیازی به سرمایه‌گذار خارجی نداریم. آنچه که موجب نگرانی شرکت‌هاست، بازگشت سرمایه است. … سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند نمی‌توانند پول برق خودشان را بگیرند؛ در نتیجه نمی‌توانند تأمین سرمایه کنند. اما چرا یک خارجی حاضر هست بیاید چون “تضمین پرداخت”توسط  دولت ایران (Payment Guarantee) می‌دهیم».

مطابق قوانین کشور، اعطای “تضمین پرداخت” (Payment Guarantee) موجب می‌شود در صورت ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت پول شرکت‌های داخلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، پول این شرکت‌ها را پرداخت کند و لذا ریسک سرمایه‌گذاری بسیار پایین می‌آید، علاوه بر این، امکان تأمین منابع مالی لازم به پشتوانه این تضمین ویژه دولتی از بانک‌ها و موسسات داخلی و بین‌المللی فراهم می‌شود.

همان‌طور که مشخص است اختلاف نظر اساسی بین بخش غیردولتی و مسئولان دولتی درباره ریشه‌یابی مسئله عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور وجود دارد. مسئولان وزارت نیرو کمبود نقدینگی شرکت‌های داخلی را عامل اصلی این موضوع می‌دانند و راه حل آن را در جذب سرمایه توسط شرکت‌های غیرایرانی می‌دانند. در حالی که شرکت‌های ایرانی مشکل اصلی را نبود پول در کشور نمی‌دانند و معتقدند به شرط اعطای تضامین مناسب دولتی (مانند تضامین اعطایی به شرکت‌های خارجی) امکان تأمین منابع مالی را دارند و مشکل اصلی را عدم تعهد دولت و وزارت نیرو به پرداخت بدهی‌های خود ذکر می‌کنند و بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران داخلی را شاهد این مدعا می‌دانند.
 
 در این راستا، بخش غیردولتی داخلی گلایه دارد که چرا دولت برای اطمینان سرمایه‌گذار خارجی از بازگشت سرمایه خود تضامین ویژه دولتی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد اما علی‌رغم درخواست شرکت‌های داخلی همین تضامین در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به قوانین  موجود، در تمامی ۳۵ هزار مگاوات مجوز صادر شده برای احداث نیروگاه توسط بخش داخلی در ده سال گذشته، “تضمین پرداخت” در نظر گرفته نشده است (حتی برای یک مگاوات)، امری که موید آن طلب چندین هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاران داخلی از وزارت نیرو است. اما در این زمینه، بالاخره حق با وزارت نیرو است یا شرکت های داخلی؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که به اذعان مسئولان فعلی وزارت نیرو خودکفایی در صنعت برق به بیش از ۹۰ درصد رسیده است(­۲) و ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی مهندسی کشور در حوزه صنایع آب و برق انجام می‌گیرد (۳) و با توجه به وجود بزرگترین شرکت نیروگاه‌ساز خاورمیانه در کشور (شرکت مپنا) و همچنین تولید بیش از ۵۵ درصد برق کشور توسط سرمایه‌گذاران داخلی، نمی‌توان شرکت‌های داخلی را مقصر اصلی در عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور و مسئولان وزارت نیرو را مبرا از اشتباه در این زمینه دانست.

 در این شرایط بعید نیست که مقصر جلوه دادن شرکت‌های داخلی در این عرصه، به نوعی فرار رو به جلو وزارت نیرو برای توجیه قصور این وزارت‌خانه در اصلاح رویه‌های اقتصادی خود باشد. وزارت‌خانه‌ای که در طول ۳ سال عمر دولت یازدهم، نه تنها در راستای حمایت از شرکت‌های داخلی، تلاش موثری برای قانونی کردن اعطای “تضمین پرداخت” به این شرکت‌ها نکرده است بلکه با تمسک به قانون تبعیض آمیز سرمایه‌گذاری خارجی، به دنبال اعطای این تضمین ویژه به شرکت‌های خارجی است.

هر چند  در ماه های پایان عمر دولت یازدهم  قرار داریم اما در همین چند ماه باقی‌مانده، فرصت‌های خوبی برای اصلاح عملکرد نامناسب وزارت نیرو و عقب‌ماندگی آن وجود دارد که می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. از جمله این فرصت‌ها، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۹۶ هستند که می‌توان با استفاده از آن‌ها، الزامات قانونی اعطای “تضمین پرداخت” (Payment Guarantee) به شرکت‌های داخلی صنعت برق را فراهم کرد و در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گام مهمی در حمایت از بخش داخلی و رفع تبعیض‌های ناروا علیه این شرکت‌ها برداشت.

به راستی اگر وزارت نیرو که بیشترین تعامل را با شرکت‌های داخلی صنعت برق دارد تبعیض‌های ناروا علیه این شرکت‌ها را توجیه و آن‌ها را دستمایه توجیه عملکرد نادرست خود کند، از چه نهاد دیگری می‌توان انتظار حمایت از توان داخلی در این صنعت پیشتاز را داشت؟
* کارشناس انرژی

منبع: alef.ir

حذف یک صفر از پول ملی و تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان به نظر می رسد، تاثیر واقعی و حتی روانی بر جامعه و اقتصاد نخواهد داشت و صرفاً هزینه هایی را بر دولت بار می کند.

به گزارش تسنیم، دولت در لایحه “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” تصمیم به تغییر اسم پول ملی از ریال به تومان گرفته است، که در عمل به حذف یک صفر هم می‌انجامد. اقدامی که از طرف منقدان به تصمیمی خلق‌الساعه تعبیر شده است زیرا برای آن مقدمه‌سازی کافی روانی در جامعه انجام نشده است. براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین شد.‏ تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان پس از ارسال لایحه بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی و تصویب این بند در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان قانونی و قابل اجر است.

در سال ۱۳۸۶ ایده حذف ۴ صفر از پول ملی با دستور رییس جمهور وقت، محمود احمدی‌ن‍ژاد در دستور کار قرار گرفت که به سرانجام نرسید و پیش از این نیز در سال ۱۳۷۲، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده بود.

شلیک به کدام هدف؟

این طرح دقیقا معلوم نیست که به دنبال چه چیزی است. اما به طور کلی می‌تواند هدف‌های:

تقویت ۱۰ برابری پول ملی
ساده کردن حساب‌ها
بهبود نرخ برابری ریال و ارزهای خارجی
مشغولیت روانی جامعه در سال پایانی دولت

را شامل شود. حذف یک صفر و یا حتی چند صفر از پول ملی تاثیری بر بخش واقعی اقتصاد ندارد و نمی‌توان آن را تعبیر به افزایش ارزش پول ملی؛ با فرض صحیح بودن این کار کرد، و فقط یک عملیات حسابداری ساده است. بنابراین طرح مباحثی دال بر افزایش ارزش پول ملی انحرافی است.

در موضوع ساده کردن حساب‌ها، کاهش یک صفر موثر است و کار را ساده‌تر می‌کند، اما از آنجا که مردم در محاسبات روزانه از ریال استفاده نکرده و از واحد تومان که عملا یک صفر را ندارد استفاده می‌کنند، حذف یک صفر تاثیری بر این هم ندارد و در جامعه حساب‌ها را ساده نمی‌کند. منتقدان می‌گویند که اگر هدف دولت مشغول کردن جامعه به بازی و ریاضی در سال پایانی دولت است، توفیق چندانی کسب نخواهد کرد. اگرچه تاثیر اندکی در ساده کردن ارقام گیج کننده بودجه که ترکیبی از هزار، میلیارد، میلیون و … است خواهد داشت.

زمانی که موضوع حذف چهار صفر از پول ملی مطرح بود؛ برآورد می‌شد که این کار ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته باشد. با گذشت نزدیک به ده سال و تورم اتفاق افتاده؛ هزینه کار نمی‌تواند کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد که با توجه به عایدی اندکی که به دنبال دارد غیرقابل قبول است. منتقدان می‌گویند که باید از دولت محترم پرسید که دقیقا با چه مکانیسم محاسباتی چنین تصمیمی اتخاذ کرده‌اند.

منبع: alef.ir

جدیدترین آمارهای وزارت ارتباطات گویای آن است که تا پایان شهریور ماه سال جاری در ایران بیش از ۱۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار سیم‌کارت واگذار شده و ۷۸.۶ میلیون سیم‌کارت فعال وجود داشته است.

به گزارش ایسنا، رئیس پلیس فتا به تازگی از وجود حدود ۱۶۰ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور خبر داده و این موضوع را تخلف اپراتورهای تلفن همراه دانسته است.

سردار هادیانفر اینگونه عنوان کرده که در ایران بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت داریم که از این میان ۳۰ میلیون شماره تشابه اسمی داشته یا مجهول الهویه به شمار می‌روند، ۲۰ میلیون سیم کارت ساماندهی شده و ۱۰ میلیون سیم کارت در حال بررسی هستند.

وی واگذاری تعداد زیاد سیم کارت به یک نفر و فعال سازی آن را تخلف برخی اپراتورهای موبایل برشمرده و تاکید کرده که باید با آن برخورد شود.

البته طبق مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مدتی است واگذاری بیش از ۹ سیم‌کارت به مشترکان ممنوع شده است. از سوی دیگر طبق قوانین کلیه مسئولیت‌های مربوط به یک سیم‌کارت از جمله مسئولیت سواستفاده‌های احتمالی از آن برعهده مالک خط است.

بر این اساس اگر سوء استفاده‌ای صورت گرفته و سیم‌کارتی به اشتباه به نام مشترکی ثبت شده باشد در نهایت مسئولیت آن بر عهده مالک خواهد بود. برای حل این مشکل و اطلاع دقیق مشترکان از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده به تازگی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از ایجاد امکان استعلام پیامکی تعداد خطوط ثبت شده به نام مشترکان تلفن همراه خبر داده است.

بر این اساس مشترکان تلفن همراه می‌توانند با ارسال کد ملی خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از تعداد خطوط ثبت شده به نام آنها در اپراتورهای تلفن همراه کشور با خبر شوند.

همچنین طبق اعلام استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن سیّار پس از استعلام تعداد سیم‌کارت‌ها، مغایرت احتمالی بین تعداد خطوط اعلام شده مشترک با تعداد مورد انتظار او ممکن است به دلایل متعدد باشد. بر این اساس اگر تعداد اعلام شده کمتر از انتظار مشترک باشد ممکن است برخی از سیم کارت‌های در اختیار فرد به نام او ثبت نشده باشد یا اطلاعات هویتی برای برخی از خطوط فاقد کد ملی بوده یا کد ملی ثبت شده صحیح نباشد که در این صورت احتمال قطع این خطوط توسط اپراتورها وجود دارد.

اما اگر تعداد سیم‌کارت‌های اعلامی بیشتر از انتظار فرد باشد نیز ممکن است تمام یا برخی از خطوط خود را بدون رعایت ضوابط و مقررات تغییر نام به دیگران واگذار کرده‌باشد یا بدون اطلاع فرد تعدادی سیم کارت به نام او در بانک اطلاعاتی اپراتورها ثبت شده باشد.

به هرحال در صورت مشاهده مغایرت فرد ملزم است برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده با به همراه داشتن کارت ملی و کد رهگیری به دفاتر امور مشترکین اپراتور ها مراجعه و نسبت به رفع اختلاف مشاهده شده اقدام کند.

جهت سلب امتیاز خطوط مورد نظر مشترک نیز رویت کارت ملی و درخواست امضاء شده وی کافی خواهد بود و دریافت هرگونه وجه جهت رسیدگی به اعتراضات سامانه وسلب امتیاز خطوط مورد نظر مشترک توسط دفاتر غیرقانونی است.

منبع: alef.ir

آبان ماه امسال تولید انواع وانت در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۷۶.۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، ‌در این مدت تولید انواع وانت از ۳۹۵۸ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۶۹۷۲ دستگاه افزایش یافته است.

در این زمینه تولید انواع وانت در گروه خودروسازی سایپا با رشد ۱۶۷.۷ درصدی همراه بوده و از ۱۹۱۰ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به ۵۱۱۴ دستگاه رسیده است.

تولید این محصول در شرکت رقیب سایپا یعنی گروه صنعتی ایران خودرو اما کاهش یافته و با افت ۳۵.۴ درصدی از ۱۲۲۱ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۷۸۹ دستگاه کاهش یافته است.

آبان ماه امسال تولید انواع وانت در گروه بهمن صعودی بوده و با رشد ۳۲.۸ درصدی از ۸۰۵ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به ۱۰۶۹ دستگاه رسیده است.

اما در این مدت تولید انواع وانت در دو شرکت سازه‌های خودرو دیار و مرتب متوقف شده و به ترتیب از هشت و ۱۴ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسیده است.

منبع: alef.ir

اقتصاد کشور نسبت به قبل از تحریمها ۱۶۰ میلیارد دلار کوچک شده و پول نفت دیگر به بخش مسکن تزریق نمی شود، چرا که باید به دو صندوق بازنشستگی اختصاص یابد. از سوی دیگر قوانین بازدارنده دست و پای فعالان بخش مسکن و ساختمان را بسته و انتظار نمی رود که این بخش تا پنج سال آینده وارد رونق شود.

به گزارش ایسنا، فعالان صنعت ساختمان، تحلیلگران  و مسوولان محلی در “سومین همایش انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان” به بررسی معضلات بخش مسکن و راهکارهای خروج از رکود آن پرداختند.

رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان در این همایش گفت: با قوانین بازدارنده فعلی، صنعت ساختمان که صنعتی پیشرو با ضریب اشتغال بالا محسوب می شود تا پنج سال دیگر هم به رونق نخواهد رسید.

اثر کوچک شدن ۱۶۰ میلیارد دلاری اقتصاد بر بخش مسکن

دکتر ادیب استاد دانشگاه نیز بیان کرد: قبل از تحریمها قمیت نفت ۱۰۵ دلار بود و متوسط قیمت نفت در سال جاری ۳۹ دلار بود. درست است که بعد از برجام، تولید نفت به قبل از تحریمها رسیده اما دو اتفاق در اقتصاد افتاده است؛ اول اینکه قبل از تحریمها ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی می فروختیم و الان کل فروش انرژی سالیانه کشور ۱۱۰ میلیارد دلار شده یعنی اقتصاد کشور ۱۶۰ میلیارد دلار کوچک شده است. از سوی دیگر منابع ناچیز فعلی که رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان می شود به دو صندوق بازنشستگی اختصاص می یابد که تا قبل از این خودکفا عمل می کردند. پس پولی برای بخش مسکن باقی نمی ماند که انتظار جهش قیمت یا رونق داشته باشیم. از طرف دیگر تولید مسکن متناسب با نیاز نیست، لذا به دست اندرکاران این همایش توصیه می کنم به دنبال یافتن راهکارهای بیزینس باشند. بیزینس امروز می گوید با توجه به اسکان جمعیت و کاهش مهاجرت، تولید مسکن در کلانشهرها و با مساحت بالا دیگر توجیه اقتصادی ندارد اما می بینیم که هنوز ۱۱.۲ درصد خانه های تولید شده در تهران بیش از ۱۳۰ متر مساحت دارند. یعنی شما برای کسانی خانه می سازید که اصلا وجود ندارند.

وضع قوانین بازدارنده در حوزه تولید مسکن

همچنین مرتضوی ـ رییس انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان ـ با اشاره به وضع قوانین دست و پاگیر برای بخش ساختمان بخصوص طی سالهای اخیر، افزایش خدمات نظام مهندسی، قانون پیش فروش و اصلاحیه قانون مالیاتها و هزینه های تامین اجتماعی را از مشکلاتی برشمرد که به بخش تولید و عرضه مسکن فشار وارد می آورد.

وی افزود: خدمات نظام مهندسی بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. اولین اتفاقی که به دنبال این تصمیم افتاد ایجاد فاصله عمیق بین فروشندگان، تولیدکنندگان با مصرف کندگان بود. هم اکنون متقاضیان مسکن توان خرید را از دست داده اند.

مرتضوی با بیان اینکه در همه جای دنیا در شرایط رکود هر بخش، سیاستگذاران با وضع قوانین و مشوقها از تولید آن بخش حمایت می کنند گفت: در طول چند سال گذشته یک روال کاملا معکوس را طی کردیم. در بخش ساختمان به وضع قوانینی پرداخته شد که نه تنها تسهیل گر نبود بلکه بعضا باعث بی انگیزگی در انبوه سازان شد و ناامیدی در این حرفه را دامن زد.

این عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان یادآور شد: به عنوان مثال به قانون پیش فروش مصوب سال ۱۳۸۹ باید اشاره کنم که در دی ماه ۱۳۹۳ آیین نامه آن وضع شد. اشکالات زیادی در این قانون وجود دارد. البته همه ملزم هستیم از قانون تبعیت کنیم اما نقد به قانون موجبات اصلاح آن را فراهم می کند.

ورود پول نفت به بخش مسکن متوقف شد

در ادامه این همایش، دکتر ادیب ـ استاد دانشگاه و تحلیلگر حوزه مسکن ـ در بیان دو علت عدم ورود پول نفت به بخش مسکن گفت: قیمت نفت افت کرده و طبق گزارش اوپک در سال ۲۰۱۶ نفتی که به حساب ایران ریخته شده بشکه ای ۳۹ دلار بوده است. اگر شرایط حال حاضر را با قبل از تحریم مقایسه کنیم متوجه می شویم قبل از تحریم سالیانه ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی تولید می کردیم و الان ۱۱۰ میلیارد دلار. معنایش این است که اقتصاد کشور ۱۶۰ میلیارد دلار درآمد انرژی را از دست داده و اقتصاد کوچکتر شده است. لذا هرگونه پیش بینی از وضع آینده مسکن بدون اینکه بدانیم اقتصاد ایران ۱۶۰ میلیارد دلار کوچک شده، ما را به انحراف می برد.

پول نفت به خرید غذا و دارو می رسد نه خرید مسکن

این تحلیلگر بازار مسکن تاکید کرد: آن زمان که خانه گران می شد درآمد نفت به اقتصاد می آمد چون صندوقهای بازنشستگی کاملا خودکفا بودند ولی الان کاملا به نفت متکی هستند. برآوردها نشان می دهد هم اکنون با کمتر از ۳۷ هزار میلیارد تومان نمی توان دو صندوق بازنشستگی را تامین کرد. پول نفت در بهترین حالت به حقوق افراد جامعه می رسد که به خرید غذا و دارو می رسد نه خرید مسکن.

ادیب با بیان اینکه بین حجم وام دهی بانکها و سپرده های بانکی ارتباط گذشته وجود ندارد، یادآور شد: اگر حجم وام سال ۱۳۹۰ بر مبنای نرخ دلار با امسال مقایسه کنیم می بینیم حجم وام دهی بانکها فقط ۱۱ درصد افزایش یافته اما قیمت مسکن سه برابر شده است. یعنی با وام بانکی دیگر کسی نمی تواند خانه بخرد. در حالی که در همه دنیا خرید خانه با وام بانکی است. وقتی بانک کوچک شده دیگر نمی تواند بخش مسکن را شارژ کند.

وی به آمار فروش مسکن در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۵ پرداخت و خاطرنشان کرد: فروش واحد مسکونی از ۱۲۰ هزار در سال ۱۳۸۹ به ۴۰ هزار واحد رسیده و رقابت بین فروشندگان، حداکثری شده است. رقابت شدیدی ایجاد شده است. در این شرایط فعالان بخش مسکن به دو دسته تقسیم می شوند؛ عده ای ۸۰ درصدی که گران اداره می شوند و عده ای ۲۰ درصدی که ارزان اداره می شوند. طبیعی است که بخش ۸۰ درصدی می گوید مسکن در رکود است و بخش ۲۰ درصدی می گوید مسکن رکود ندارد.

ارائه ۳ راهکار برای خروج از رکود مسکن

این استاد دانشگاه در بیان راهکار خروج از رکود مسکن گفت: راه حل های رکود مسکن بسیار ساده است. یک راه حل این است که قیمت مسکن ۵۰ درصد پایین بیاید. راه دیگر این است که قدرت خرید بالا که با توجه به قیمت نفت جهانی تا سه چهار سال دیگر به این فکر نکنید. راه سوم این است که متراژ واحدهای مسکونی نصف شود و متناسب با قدرت خرید مردم باشد.

ادیب تاکید کرد: باید به ازای یک مسکن یک شغل باید ایجاد شود. اگر شغل ایجاد نشود مسکن فروش نمی رود. بسیاری از شغلهایی که با نفت گران ایجاد شده بود با نفت ارزان از بین رفته است.   ۸۰ درصد کسانی که سر کار می روند برای این می روند که فامیل نگوید بیکار شده اند. حتی در این جلسه انتظار دارند من طوری حرف بزنم که تورم سنگینی در بخش مسکن در راه است. اما اینگونه نیست. این بیزینس ها دیگر جواب نمی دهد. شما گران اداره می شوید. بعد برای کسانی که توان خرید ندارند خانه می سازید.

مردم به انبوه سازان اعتماد دارند

در ادامه این همایش فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ گفت: مردم گران ترین کالای زندگی شان را در یک برگه از ما می خرند پس به ما اطمینان دارند. اما قانون پیش فروش را برعلیه  کارآفرینان وضع کردند که ما را مجرم نشان می دهد. در شرایطی که رکود تورمی و بدترین شرایط در حوزه تولید مسکن و ساختمان کشور حاکم است اصرار به اجرای این قانون دارند.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان مسکن چهار سال تمام در بدترین شرایط یار و یاور مردم بوده اند گفت: در این وضعیت بخشنامه های خلق الساعه وضع کردند. یک فرد خودش راسا بخشنامه ارایه می دهد؛ در حالی که اگر قرار باشد هرکس برای خودش قانون وضع کند سنگ روی سنگ بند نمی شود. اگر به دنبال توسعه صنعت ساختمان هستیم بابد در حوزه فعالیت کارآفرینان مسکن شفافیت به وجود آوریم. اما متاسفانه شاهد هرج و مرج گسترده در این صنعت هستیم.

اتلاف ۴۰ درصدی انرژی کشور در بخش ساختمان

همچنین مروتی ـ معاون امور عمرانی استانداری گلستان ـ عدم تناسب بین میزان عرضه  تقاضا و مصرف انرژی بالا را از جمله معضلات بخش ساختمان دانست و گفت: تقریبا ۳۴ تا ۴۰ درصد انرژی کشور در ساختمان مصرف می شود که عموما پرت می شود. سالیانه ۱۲۴ میلیارد دلار مصرف انرژی داریم که بسیار عدد بزرگی است. با این حال می بینیم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان هنوز جدی گرفته نمی شود. موضوع دیگر آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی است که وزارت راه و شهرسازی باید به این بخش توجه ویژه داشته باشد.

مروتی در بیان آمار معاملات مسکن در استان گلستان گفت: متاسفانه امروز صنعت ساختمان حال و روز خوشی ندارد و نیازمند تغییراتی است. البته آمارها مقداری گول زننده است. مقایسه آمار شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ با ۱۳۹۴ نشان می دهد در سطح فروش حدود ۲۲ درصد رشد داشتیم. از نظر متراژ فروش نیز ۲۴ درصد رشد داشتیم.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان همچنین یادآور شد: در گرگان تقریبا به ازای هر ۵ خانواده یک واحد تجاری وجود دارد و باز هم می بینیم که در کمیسون ماده  ۵ درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری می دهند. ما همواره نگران خانواده هایی هستیم که اقدام به خرید واحدهای تجاری در کوچه و پس کوچه ها می کنند و این چالش بزرگی است. این فضا به گونه ای است که قطعا در سالهای آینده با تعداد زیادی واحد تجاری ورشکسته مواجه خواهیم بود.

نقش ممتاز مسکن در اقتصاد مقاومتی
مبارک قدم ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان ـ نیز  به نقش مسکن در پیشبرداهداف اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطنرشان  کرد: بخش مسکن بعد از کشاورزی بیشترین اشتغال را به همراه داشت. عمده اتکای مسکن به مصالح و نیروی انسانی برمی گردد که ذاتا در بخش اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد. بخش مسکن در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۹ درصد تولید داخلی و ۷۰ درصد اشتغال کشور را در بر داشت. لذا بخشی پیشران در اقتصاد کشور محسوب می شود و رونق این بخش به عنوان یکی از مهمترین اهداف سیاستگذاران باشد.

منبع: alef.ir

 ولی الله سیف نوشت:

در ارتباط با مصوبه اخیر هیأت محترم دولت در خصوص تغییررسمی  واحد پول ایران از “ریال” به “تومان” و برابری هر تومان با ۱۰ ریال، ‏نکات ذیل را به اطلاع می‌رساند:‏

* در جریان بررسی لایحه در جلسه هیئت دولت, موضوع تغییر واحد پول ایران از “ریال” به “تومان” بررسی و تصویب شد. البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان خواهد بود.

*  مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی  واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعیت‌های موجود کشور قابل تفسیر است.

*  رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم، فرآیندی است که در اولویتهای  بانک قرار دارد  و اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

* مصوبه اخیر دولت فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.
 

منبع: alef.ir

 ولی الله سیف نوشت:

در ارتباط با مصوبه اخیر هیأت محترم دولت در خصوص تغییررسمی  واحد پول ایران از “ریال” به “تومان” و برابری هر تومان با ۱۰ ریال، ‏نکات ذیل را به اطلاع می‌رساند:‏

* در جریان بررسی لایحه در جلسه هیئت دولت, موضوع تغییر واحد پول ایران از “ریال” به “تومان” بررسی و تصویب شد. البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان خواهد بود.

*  مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی  واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعیت‌های موجود کشور قابل تفسیر است.

*  رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم، فرآیندی است که در اولویتهای  بانک قرار دارد  و اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

* مصوبه اخیر دولت فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.
 

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، هیات دولت در جلسه امروز به ریاست روحانی، ‏به بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏پرداخت.‏

 

“براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیأت وزیران نیز رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین شد.‏”

 

به همین منظور به بررسی تاریخچه این تصمیم دولت و تبعات و آثاری که اجرای آن در صورت تصویب مجلس بر اقتصاد کشور خواهد داشت پرداخته‌ایم.

 

در ایران از سال ۱۳۰۸ واحد پول به طور رسمی ریال اعلام شده و این واحد پولی تا کنون دست‌خوش تحولات پولی عمده‌ای شده که عامل اصلی آن تورم است.

 

با توجه به وجود تورم شدید در چندین سال گذشته، ارزش ریال در مقابل پول سایر کشورها به شدت کاهش یافته و عملا قدرت خرید «یک ریال» به صفر رسیده است. راه حل همه کشورهایی که با چنین مساله ای روبه رو می‌شوند حذف تعدادی از صفرها با توجه به میزان کاهش قدرت خرید پول است.

 

حذف صفر از پول ملی یکی از انواع رفرم یا اصلاح پولی است که دولت‌ها برای رفع اثرات منفی تورم بر ارزش پول ملی، که به صورت کاهش قدرت خرید نمود پیدا می‌کند، آن را به کار می‌بندند.

 

در دولت قبل حذف چهار صفر از پول ملی با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر پس از بررسی‌های کارشناسی صندوق بین‌المللی پول و مشورت با برخی از کشورها مانند ترکیه که تجربه حذف ۶ صفر را داشتند به تصویب هیات وزیران رسید، اما به دلایلی هیچ‌گاه این لایحه برای اعلام نظر مجلس از پاستور به بهارستان نرفت.

 

علت حذف نشدن صفر پول در دولت قبل

 

درباره علت پیگیری نکردن این لایحه در دولت گذشته، ابوالفضل اکرمی مدیرکل وقت اقتصادی بانک مرکزی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز را دلیل اصلی دانسته و گفته بود:

 

“اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نوساناتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد که معنای آن افزایش شاخص قیمت‌ها بود که می‌توانست بخشی از اهداف طرح حذف صفرها را خنثی کند؛ پس از آن هم با تحولات بازار ارز و افزایش قیمت دلار، ثبات لازم در اقتصاد برای اجرای این طرح وجود نداشت.”

 

مسئولان دولت یازدهم درباره حذف صفر از پول چه‌ گفتند؟

 

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تیم جدید اقتصادی، اجرای این طرح کم کم به فراموشی سپرده شد و صرفا گاهی اوقات مسئولان در پاسخ به سوالات خبرنگاران به ضرورت اجرای این طرح سخن می‌گفتند.

 

 به عنوان نمونه، یکبار در سال ۹۳ ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا همگام با کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال آینده حذف صفر از پول ملی صورت می‌گیرد، گفت: این اقدامی است که حتماً باید اتفاق بیفتد. اما بررسی‌ها می‌گوید زمانی باید حذف کرد که نرخ تورم تک‌رقمی شود، این کار باید در شرایط باثبات و در یک افق بلندمدت رخ دهد.

 

وی همچنین گفته بود: در آن زمان چند کار باید انجام شود که یکی از آنها حذف ۳ یا ۴ صفر است که برای هر کدام دو کار کارشناسی انجام گرفته و در آخرین مرحله تصمیم‌گیری می‌شود. مسئله دیگر نیاز کشور به قطع اسکناس با شرایط آن روز خواهد بود که در این مورد هم در زمان مناسب تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

 

 

پیمان قربانی معاون بانک مرکزی نیز از دیگر مسئولان بانکی دولت یازدهم بود که خبر از حذف صفر پول داده بود.

 

 

وی در ۱۲ آبان سال جاری در جمع خبرنگاران از برنامه دراز مدت بانک مرکزی برای حذف صفر از پول ملی خبر داد و گفت: رفرم پولی چند سال پیش مطرح شد و تا حد زیادی نیز پیش رفت اما به دلیل شرایط تورمی، متوقف گردید.

 

قربانی تصریح کرد: بدون شک در آینده، کشور نیاز به رفرم پولی دارد، ولی اینکه هم‌اکنون برنامه‌ای وجود داشته باشد که در اسرع وقت اجرایی گردد، این‌طور نیست.

 

به گفته قربانی، موضوع ثبات اقتصادی و آمادگی گسترده‌ای برای اجرای تغییر شکل پولی لازم است به نحوی که باید چاپ اسکناس و مسکوک جدید صورت گرفته و نظام حسابداری کشور و قوانین اصلاح شود؛ به هر حال اجرای این سیاست، مجموعه پیش‌نیازهایی دارد که البته زمانبر است و اگر لازم باشد بانک مرکزی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

 

معاون بانک مرکزی ادامه داد: اقدام عاجل برای حذف صفر از پول ملی در دستور کار نیست.

 

این موضوع تنها از جانب مسئولان بانک مرکزی مطر نشد و در وزارت اقتصاد نیز زمزمه‌هایی از برنامه حذف صفر پول به گوش می‌رسید.

 

شاید بتوان اولین اظهار نظری که در سال جاری باعث مطرح شدن دوباره این طرح در رسانه‌ها و میان کارشناسان شد را مربوط به حسین قضاوی معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد دانست.

 

قضاوی با بیان اینکه اقدام مناسب به منظور انجام رفورم پولی صورت گیرد، گفت: از این طریق باید تعداد صفرهای پول کاهش یابد تا مردم در محاسبات خودشان راحت تر باشند.

 

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اظهار داشت: مبادلات در حال حاضر سه برابر تولید داخلی اسمی در بستر الکترونیک انجام می شود، نسبت اسکناس و پول به نقدینگی در حال حاضر به سه درصد کاهش پیدا کرده است از آن سو هزینه انتشار اسکناس باید کم شود تا مردم بتوانند محاسبات راحتی داشته باشند.

 

این اظهارات البته چندروز بعد با واکنش طیب نیا وزیر اقتصاد نیز همراه شد و وی در ۲۳ آبان ۹۵ درباره سخنانی که درباره حذف سه صفر از پول ملی مطرح شده است، بیان کرد: من نیز حذف سه صفر را اصلاحی ضروری می‌دانم که باید در آینده صورت بگیرد، ولی اکنون زمان آن فرا نرسیده است.

 

او درباره زمان حذف سه صفر از پول ملی توضیح داد: به نظر من زمان حذف صفرها از پول ملی وقتی فرا می‌رسد که بتوانیم تورم اقتصاد ایران را مهار کرده و به یک وضعیت پایدار برسیم، وقتی به وضعیت پایدار رسیدیم ان‌شاالله بعد از آن برای حذف سه صفر از پول ملی اقدام خواهد شد، به هر حال تاکید می‌کنم که اکنون زمان آن نیست.

 

سخنان مسئولین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موید این است که در هردوی این ارگان‌ها برای حذف صفر از پول کشور اتفاق نظر وجود داشته و برنامه‌ای که مناسب با آن می‌دانستند حذف سه الی چهار صفر از پول ملی بوده است و انجام این را نیز به ثبات در شرایط کشور منوط می‌کردند. حال باید پرسید آیا در کمتر از یک ماه گذشته علی‌رغم رشد صعودی قیمت دلار و همچنین تاثیراتی که بر بازار گذاشت، شرایط اقتصاد بهبود پیدا کرده یا به ثبات رسیده است؟ و یا اینکه اگر نیاز کشور به حذف سه صفر از پول ملی بود چرا این اتفاق علی‌رغم اینکه هزینه‌های بسیاری از چاپ اسکناس جدید تا تغییر قوانین خواهد داشت فقط با حذف یک صفر از پول به تصویب دولت رسید؟

 

این سوال برای کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز وجود دارد. به عنوان نمونه با توجه به اینکه در نهایت خارج کردن پول رایج از نظام پولی کشور و جایگزینی آن کاری دشوار و پر هزینه است نظر کارشناسی بر این است که اگر قرار است حذف صفرها از پول ملی صورت بگیرد باید اولا تعداد بیشتری از صفرها مثلا چهار صفر حذف شود و سپس این اقدام در شرایط ثبات اقتصادی محقق شود.

 

در این زمینه کامران ندری معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: معمولا کشورهایی برای حذف صفر از پول ملی خود اقدام می‌کنند که تورم مزمن و طولانی مدت داشته‌اند تصمیم‌ گرفته‌اند سه صفر یا شش صفر را از پول ملی خود حذف کنند ایران هم شرایط مشابهی را گذرانده است، ولی در نظر داشته باشید که چنین اقدامی زمان‌بر و پر هزینه است.

 

وی توضیح داد: برای حذف صفرها از پول ملی، اسکناس و مسکوت در گردش باید خارج شود و پول جدید جایگزین شود که هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است. بنابراین وقتی دولت چنین کاری می‌کند و هزینه‌های آن را می‌پذیرد طبیعتا تلاش می‌کنند تعداد صفرهایی بیشتری حذف شود تا محاسبات ساده‌تر شود و احیانا اگر تورم‌هایی اتفاق افتاد در رقم‌های پایین تا حدودی قابل تحمل باشد، بنابران بهتر است تعداد بیشتری از صفرها حذف شود و در شرایط کنونی به نظر من حذف چهار صفر از پول ملی امکان‌پذیر باشد.

 

از دیگر سو،‌ برخی دیگر از کارشناسان این تصمیم دولت را یک اقدام سیاسی در جهت ظاهرسازی می‌دانند. آن‌ها معتقدند دولت از حل معادلات اصلی عاجز مانده ولیکن جهت توجیه عدم توانائی خود در حل و فصل معادلات، ظاهری حق به جانب گرفته و سریعاً معادله آسان دیگری را که فکر میکنند پاسخ آن‌را می‌دانند طرح و اذهان عموم را از اصل قضیه منحرف می‌نمایند.

 

از این منظر می‌توان اهداف دولت از اجرای این طرح‌ها را در چند مورد خلاصه کرد؛

 

اولاً حجم پول و نقدینگی را در جامعه کم و بنوعی کنترل کنند. البته برای موفقیت کامل در کاهش حجم نقدینگی کشور هرچه تعداد صفرهایی که از پول حذف می‌شود بیشتر باشد توفیق دولت نیز بیشتر خواهد بود. از این بابت امکان کنترل حجم پول در کشور در مصوبه اخیر دولت که تنها یک صفر را از پول ملی حذف می‌کند دور از انتظار خواهد بود.

 

ثانیاً قیمت اجناس را بظاهر ارزان و ناچیز جلوه دهند. این مورد بسیار مهم و در اصل هدف نهائی دولتمردان از اجرای اینکار میباشد. بطوریکه وجود گـرانی و نرخ بالای تـورم و همچنین افزایش قیمت بـرخی از خدمات و کالاهای مصرفی در پی اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها موجب ناراحتی و دلنگرانی مردم شده لکن مسئولین اقتصادی کشور تصور میکنند که چنانچه صفر از اسکناسها کم شود بطور طبیعی تمامی نرخها نازل و ارزان بنظر خواهند رسید و از نظر روانی بر روحیه اکثر مردم تأثیر مثبت خواهد گذاشت

 

ثالثا ارزش اسمی دلار آمریکا را کاهش دهد. این موضوع نیز برای دولت با اهمیت می‌باشد و به دنبال این است که با کم کردن صفرها به دنیا علی الخصوص دولت آمریکا ثابت کنند که پول ایرانی از ارزش بسیار بالائی در دولت تدبیر و امید برخوردار شده است.

 

امیر نجومی دبیر شورای عالی کانون صرافان ایران در این باره گفت: با این اتفاق، ارزش پول ایران به طور اسمی در مقابل دلار ۱۰ برابر تقویت خواهد شد.

 

وی افزود: پیش از این هر دلار آمریکا ۳۸ هزار ریال معامله می‌شد که هم‌اکنون برای هر دلار آمریکا به طور اسمی ۳ هزار و ۸۰۰ تومان پرداخت می‌شود.

 

از دیگر کارشناسانی که در این رابطه اظهار نظر کردند، سید حسن حسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس است.

 

وی با اشاره به تصمیم دولت در این باره گفت: حذف یک صفر از واحد پولی کشور و تبدیل واحد پول از ریال به تومان که در هیئت دولت تصویب شده است یک تصمیم شجاعانه نیست و اگر دولت برای مشکلات اساسی تر واحد پول کشور تصمیم گیری می‌کرد اثرات آن برای کشور قابل ملاحظه تر بود.

 

حسینی ادامه داد، این تبدیل  واحد پولی تنها در خوانش واحد پولی کشور اثر دارد و این موضوع را تسهیل می کند و احتمالا در کوتاه مدت به بازار ارز کشور شوک وارد کرده ولی اثرات کوتاه مدت آن نیز با تحولات بازار از بین می‌رود.

 

غلامرضا مصباحی مقدم نماینده سابق مجلس و پیشنهاد دهنده با اشاره به مصوبه امروز هیات دولت مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان در قالب لایحه قانون بانک مرکزی، اظهارداشت: این مصوبه به خودی خود قدم مثبتی است زیرا آنچه که در زبان مردم جریان دارد، ریال نیست بلکه تومان است.

 

 

وی با بیان اینکه این مصوبه دولت اقدامی مثبتی است اما آن خواسته ما را دنبال نمی‌کند، تصریح کرد: مجلس می‌تواند با دریافت این لایحه، ایده حذف صفر‌ها از پول ملی را عملی کند چراکه پول ملی باید با پول کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهایی که از نظر اقتصادی وضعیت مثبتی دارند، تناسب داشته باشد و معنای این کار این است که واحد پولی ما که تومان خواهد شد معادل یک یورو می‌شود و اگر بخواهد این اتفاق باید سه صفر از واحد پولی حذف شود.

 

دلیل دیگری که می‌توان برای این مصوبه دولت در نظر گرفت،‌ آسان سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفر است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بی قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.

 

آیا حذف صفر از پول به معنای بهتر شدن اقتصاد است؟

 

درکنار همه این مواردی که ذکر شد، دلیلی نیز وجود ندارد که اگر کشوری دارای اسکناس‌هائی با صفر کمتری باشد پس وضعیت اقتصادی آن نیز بهتر و برتر از کشورهای دیگری که دارای اسکناس‌های درشت می‌باشند باشد و چه بسا کشوری با اسکناسهای درشت از قدرت اقتصادی بالائی برخوردار بوده، تراز تجاری مثبت داشته و اوضاع معیشتی مردم آن کشور هم بسیار خوب باشد.

 

بطور مثال در اعلان نرخ ارزها، هیچگاه نشنیده ایم که بگویند نرخ یک ین ژاپن برابر با اینقدر دلار و یا یورو میباشد بلکه همیشه از نرخ برابری هزار و یا ده هزار ین ژاپن صحبت به میان آمده پس آیا وضع اقتصادی ژاپن نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس آنهم با اسکناسهای کم صفر و با ارزش که فقط از پشتوانه نفت بهره مند هستند بدتر است یا بهتر؟

 

موضوع دیگری هم که باید به آن توجه کرد،‌تاثیر حذف یک صفر از پول ملی است. در دورانی که قیمت دلار بسیار پایین تر از امروز و شاخص کلی قیمت ها هم رقمی بسیار کم تر از هزینه های روزانه مردم در سال جاری بود،‌ بحث بر سر حذف سه صفر از پول ملی مطرح می‌شد و با درنظر گرفتن افزایش شدید و صعودی نرخ ارز و همچنین بالارفتن قیمت مایحتاج روزانه مردم، به نظر می‌رسد که حذف یک صفر که هیچ، بلکه اگر هر ۴ صفر از پول ملی کشور حذف شود، در آن صورت شاید بتوان به تاثیر مثبت آن بر اقتصاد در دراز مدت امیدوار بود.

منبع: irankhabar.ir