بایگانی دسته ی : اقتصادی

مهندس مینو حاجیان افزود: زعفران در معرض تقلب‌های زیادی قرار می‌گیرد. این محصول از پرچم گل‌های گیاه زعفران تهیه می‌شود.حاجیان اظهار داشت: برای تقلب در زعفران از پرچم گیاه گل رنگ و گیاهان مشابه استفاده می کنند و آن را با زعفران مخلوط می‌کنند و عده‌ای دیگر از ریشک‌های اطراف ذرت استفاده کرده و آن را با رنگ‌های مصنوعی به رنگ زعفران در می‌آوردند. ریشک ذرت مستقیم ولی پرچم زعفران انحنا دارد. سرشاخه‌های کلاله زعفران سه شاخه و قسمت بالای آن شیپوری بوده که هر چه پایین‌تر می‌آید، باریک‌تر می‌شود. همچنین زعفران دارای مقداری طعم تند است. کارشناس اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ادامه داد: چنانچه زعفران پورد شده باشد اصالت آن تنها با دستگاه های آزمایشگاهی قابل تشخیص است. زعفران بویژه بعد از آسیاب شدن باید دور از نور و رطوبت و در جام شیشه‌ای نگهداری شود؛ زیرا با توجه به اسانس (مواد معطر) زعفران قابل تبخیر شدن است. در صورت نگهداری نامناسب به مرور زمان اسانس آن تبخیر شده و از اثرات دارویی و طعم و مزه آن کاسته می‌شود و مرغوبیت آن از دست می‌رود. حاجیان خاطر نشان کرد: مصرف کنندگان زعفران در زمان خرید زعفران باید به نوع بسته بندی و مشخصات درج شده بر روی بسته ها، از جمله داشتن شماره پروانه ساخت و پروانه بهره برداری ازسازمان غذا و دارو، تاریخ تولید و انقضاء و آدرس کارخانه تولید کننده توجه کنند.بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی تصریح کرد: پودرهای مشابه زعفران که در اماکن مختلف از جمله به صورت دستفروشی در متروها با قیمت های بسیار پایین به فروش می رسند و برخی از مردم اقدام به خریداری از آن ها می کنند و فاقد پروانه ساخت و مشخصات برچسب گذاری هستند، به هیچ عنوان مورد تأیید نیستند. این پودرها کاملا تقلبی و از رنگ های شیمیایی تشکیل شده اند. کارشناس اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در پایان گفت: مصرف کنندگان برای اطمینان از سلامت زعفران، باید آن را از فروشگاه های معتبر خریداری کنند و به مشخصات برچسب که شامل تاریخ تولید، انقضاء، پروانه ساخت، آدرس واحد تولیدی همراه با شماره تماس و آرم سازمان غذا و دارو می باشد دقت کنند. بسته بندی محصولات تقلبی فاقد مشخصات کامل و صحیح تولید کننده است.

منبع: baharnews.ir

در سال ۹۴ میزان صادرات فولاد ایران ۳.۸ میلیون تن بود که از این میزان ۵۰ درصد مربوط به محصولات نورد تخت بود است که محصولات تخت عمدتا به کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، اسپانیا، آلمان و در خاورمیانه نیز به امارات متحده عربی صادر شد و در بخش بیلت نیز صادرات به کشورهایی همچون امارات متحده عربی، عمان و اردن صورت گرفت.گزارشی که متال بولتن از وضعیت فولاد ایران ارائه کرده است، گویای این مطلب است که بعد از امضا برجام و لغو تحریم ها علیه ایران توجه جامعه جهانی را به ایران به خصوص در صنعت فولاد جلب کرده است و شماری از فولادسازان، تجار و عرضه کنندگان تجهیزات به منظور از سر گیری روابط و ایجاد روابط تجاری به ایران آمدند.همچنین در این گزارش آمده است با آزادی روابط تجاری و سرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصاد کشور انتظار می رود که مصرف فولاد رشد چشمگیری را داشته باشد. سرمایه گذاری ها در بخش مصرف فولاد ظرفیت صادرات کشور را نیز افزایش خواهد داد. علاوه بر این، ایران دارای مواد خام و منابع انرژی فراوانی است که می تواند نیازهای رشد صنعت فولاد را تامین کند.از طرفی دیگر آمده با این که ساختار بازار فولاد ایران در سال های تحریم تغییر کرده است و ظرفیت تولید فولاد و تقاضای آن در حال حاضر در ایران را دچار تناقض دانست و بهبود اقتصاد را متاثر از مشکلات بانکی عنوان کرد که تحقق پروژه های مصرف تولید فولاد را به تعویق انداخته است.در بخش واردات ایران در سال ۲۰۱۵ حدود ۳.۳ میلیون تن محصولات تخت فولادی وارد کرده است که در نه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ به ۱.۷ میلیون تن کاهش یافت و انتظار می رود در سال ۲۰۱۷ نیز همچنان روندی کاهشی داشته باشد و بیلت وارداتی در سال ۲۰۱۲  نیز به میزان ۳ میلیون تن بود که در سال ۲۰۱۴ به ۲۵۰ هزار تن کاهش یافت و در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۵ واردات بیلت با کاهش بیشتری مواجه شد.انجمن جهانی فولاد همچنین ظرفیت تولید فولاد خام ایران را ۲۸ میلیون تن اعلام کرد که در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ تولید فولاد ایران به ۱۳.۲۱ میلیون تن رسید و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش داشت. در سال ۱۳۹۴ هم میزان مصرف فولاد ایران ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن براورد شده که دلیل این امر کمبود سرمایه گذاری در بخش های مصرفی فولاد است.در حالی بانک جهانی رشد ناخالص داخلی ایران را در سال ۱۳۹۵ چهار درصد اعلام کرد که به نظر می رسد بخش های مصرفی فولاد همچون مسکن و زیرساخت تا سال میلادی آینده رشد چشمگیری نخواهند داشت.

منبع: baharnews.ir

کارشناس اقتصاد انرژی گفت: اگر کشورهای اوپک بر تعهد خود مبنی بر کاهش تولید پایدار باشند، اما کشورهای غیراوپکی این کاهش تولید را جبران کنند باز هم بازار به نتیجه نمی‌رسد و برای اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها ضرر دارد، بنابراین همه باید متعهد باشند که برای افزایش قیمت تولید خود را کاهش دهند.

جواد نوفرستی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجلاس ۳۰ نوامبر اوپک، اظهار کرد: با توجه به فضای بازار بین‌المللی نفت پیش‌بینی می‌شد که اوپک در اجلاس  ۱۰آذر ( ۳۰ نوامبر ) به اتفاق نظر برسد. در حال حاضر فضایی که وجود دارد نیز به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود اعضای اوپک و اعضای غیراوپک در اجلاس ۲۰ آذرماه به اجماع نظر برسند.

وی ادامه داد: یکی از دلایلی که باعث شد اعضای اوپک در جلسه ۳۰ نوامبر به توافق برسند، سقوط قیمت نفت بود که به دلایل سیاسی اتفاق افتاده بود، اما پیامد آن به‌طوری بود که همه کشورها آسیب دیدند و به این نتیجه رسیدند که باید رویه را عوض کنند.

این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان این‌که سقوط قیمت نفت از ۱۰۰ دلار به ۳۰ دلار همه کشورها را با مشکل مواجه کرد، افزود: نتیجه اجلاس اوپک برای ایران بسیار مطلوب بود. ایران توانست از حق خود به خوبی دفاع کند و با این‌که همه کشورها متعهد شده‌اند از تولید خود بکاهند با ایران موافقت شد که میزان تولیدش را به زمان تحریم‌ها بازگرداند.

نوفرستی در مورد قیمت نفت بعد از توافق اوپک توضیح داد: پیش‌بینی من این است که قیمت نفت به ۵۵ دلار تا ۶۰ دلار برسد و این قیمت برای کشورهای تولیدکننده نفت پایدار باشد. ۳۰ دلار برای قیمت نفت بسیار کم بوده و باعث ضرررساندن به کشورها می‌شود، ۱۰۰ دلار هم از آنجایی که باعث می‌شود تولید نفت شیل آمریکا افزایش پیدا کند مناسب نیست و قیمت ۵۵ تا ۶۰ دلار هم به نفع تولیدکننده است و هم مصرف‌کننده.

وی با اشاره به صحبت‌های صورت گرفته بین ایران و روسیه در مورد میزان تولید نفت روسیه، اظهار کرد: کشور روسیه یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت غیراوپکی است و صحبت‌های بین ایران و روسیه در زمینه‌ی میزان کاهش تولید روسیه اثر مثبتی روی قیمت نفت داشت.

این کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر این‌که اتحاد بین اوپک و غیراوپک به نفع همه خواهد بود، افزود: پیش‌بینی من این است که کشورهای اوپک و غیراوپک در جلسه ۲۰ آذرماه به توافق برسند.

نوفرستی در ادامه در مورد احتمال اضافه‌ شدن عضو جدید به اوپک، گفت: فکر نمی‌کنم کشوری علاقه‌مند باشد که به اوپک بپیوندد، زیرا عضویت در اوپک مزیت محسوب نمی‌شود و اوپک به جز اجلاس اخیر معمولا به ضرر خودش تصمیم می‌گرفت. فکر نمی‌کنم کشوری باشد که تشنه عضویت در اوپک باشد، زیرا عضویت تعهدپذیری را هم به همراه دارد.

وی با اشاره به سرمایه‌ای که از طریق افزایش قیمت نفت وارد کشور می‌شود، بیان کرد: امیدوارم این سرمایه صرف سرمایه‌گذاری مولد در کشور شود نه کالاهای مصرفی.

این کارشناس اقتصاد انرژی در ادامه در پاسخ به این سوال که چه راه دیگری برای افزایش قیمت‌ها به جز کاهش تولید وجود دارد، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع کنترل تولید و حذف مازاد عرضه است. در کل جهان با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو است و این باعث می‌شود تقاضای جهانی برای نفت کاهش پیدا کند، بنابراین مهم‌ترین اقدام کنترل عرضه و حذف مازاد عرضه است و این‌که کشورها خارج از تعهدی که دارند تولید نکنند.

نوفرستی ادامه داد: اگر کشورهای اوپک بر تعهد خود مبنی بر کاهش تولید پایدار باشند، اما کشورهای غیراوپکی این کاهش تولید را جبران کنند باز هم بازار به نتیجه نمی‌رسند و برای اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها ضرر دارد، بنابراین همه باید متعهد باشند که برای افزایش قیمت تولید خود را کاهش دهند.

منبع: alef.ir

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان نیاز به مصوبه مجلس دارد.

سید ناصرموسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه روز چهارشنبه ۱۷ آذر هیئت دولت مبنی بر تغییر واحد پول کشورمان از ریال به تومان گفت: دولت باید مجوز این تغییر را از مجلس و شورای پول و اعتبار دریافت کند.

وی با بیان اینکه  این تغییر واحد پولی باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود، ادامه داد: این مصوبه دولت بدون تصویب شورای پول و اعتبار و مجلس  غیر قانونی است و باید هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رئیس پارلمان آن را غیر قانونی اعلام کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هفته آینده با دعوت از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و اموردارایی به مجلس در کمیسیون اقتصادی بحث تغییر واحد پولی کشور را بررسی می‌کنیم.

هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه(۱۷آذر) خود به‌ریاست حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏پرداخت و براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین شد.‏
 

منبع: alef.ir

آمارها نشان می‌دهد که قریب به ۵۰ درصد از فولاد ایران به کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، اسپانیا و آلمان صادر می‌شود که این موضوع این قاره را به عنوان عمده ترین مشتری فولاد ایران نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، در سال ۹۴ میزان صادرات فولاد ایران ۳.۸ میلیون تن بود که از این میزان ۵۰ درصد مربوط به محصولات نورد تخت بود است که محصولات تخت عمدتا به کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، اسپانیا، آلمان و در خاورمیانه نیز به امارات متحده عربی صادر شد و در بخش بیلت نیز صادرات به کشورهایی همچون امارات متحده عربی، عمان و اردن صورت گرفت.

گزارشی که متال بولتن از وضعیت فولاد ایران ارائه کرده است، گویای این مطلب است که بعد از امضا برجام و لغو تحریم ها علیه ایران توجه جامعه جهانی را به ایران به خصوص در صنعت فولاد جلب کرده است و شماری از فولادسازان، تجار و عرضه کنندگان تجهیزات به منظور از سر گیری روابط و ایجاد روابط تجاری به ایران آمدند.

همچنین در این گزارش آمده است با آزادی روابط تجاری و سرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصاد کشور انتظار می رود که مصرف فولاد رشد چشمگیری را داشته باشد. سرمایه گذاری ها در بخش مصرف فولاد ظرفیت صادرات کشور را نیز افزایش خواهد داد. علاوه بر این، ایران دارای مواد خام و منابع انرژی فراوانی است که می تواند نیازهای رشد صنعت فولاد را تامین کند.

از طرفی دیگر آمده با این که ساختار بازار فولاد ایران در سال های تحریم تغییر کرده است و ظرفیت تولید فولاد و تقاضای آن در حال حاضر در ایران را دچار تناقض دانست و بهبود اقتصاد را متاثر از مشکلات بانکی عنوان کرد که تحقق پروژه های مصرف تولید فولاد را به تعویق انداخته است.

در بخش واردات ایران در سال ۲۰۱۵ حدود ۳.۳ میلیون تن محصولات تخت فولادی وارد کرده است که در نه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ به ۱.۷ میلیون تن کاهش یافت و انتظار می رود در سال ۲۰۱۷ نیز همچنان روندی کاهشی داشته باشد و بیلت وارداتی در سال ۲۰۱۲  نیز به میزان ۳ میلیون تن بود که در سال ۲۰۱۴ به ۲۵۰ هزار تن کاهش یافت و در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۵ واردات بیلت با کاهش بیشتری مواجه شد.

انجمن جهانی فولاد همچنین ظرفیت تولید فولاد خام ایران را ۲۸ میلیون تن اعلام کرد که در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ تولید فولاد ایران به ۱۳.۲۱ میلیون تن رسید و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش داشت. در سال ۱۳۹۴ هم میزان مصرف فولاد ایران ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن براورد شده که دلیل این امر کمبود سرمایه گذاری در بخش های مصرفی فولاد است.

در حالی بانک جهانی رشد ناخالص داخلی ایران را در سال ۱۳۹۵ چهار درصد اعلام کرد که به نظر می رسد بخش های مصرفی فولاد همچون مسکن و زیرساخت تا سال میلادی آینده رشد چشمگیری نخواهند داشت.

منبع: alef.ir

عدم اطلاع و فقدان مشارکت بازنشستگان در فرآیندهای در دست اقدام در صندوق‌های بازنشستگی، باعث شده تا به دلیل نبود اطلاعات لازم شبهاتی بوجود آید که هر لحظه نیاز به شفاف‌سازی و توضیح در رسانه‌ها دارد.

طبق اعلان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، جمعیت افراد بالای ۶۰سال از مرز یک میلیارد نفر گذشته است و تا ۱۰ سال آینده پیش‌بینی می‌شود که ۲۰۰ میلیون نفر به این جمعیت افزوده شود. در عین حال پیش‌بینی شده جمعیت بالای ۶۰ سال در سال ۲۰۵۰ به ۲ میلیارد نفر برسد. در کشورمان،  بازنشستگان ۷ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که تا ۳۰ سال آینده این تعداد به مرز ۲۵ درصد، یعنی یک چهارم جمعیت خواهد رسید. با این وضعیت در آینده صندوق‌ها با بحران‌ها و مخاطراتی مواجه هستند که لازم است برای خارج کردن صندوق‌های بازنشستگی از بحران‌ها راهکارها و برنامه‌های هدفمند و اساسی اندیشید. در غیر این صورت موجودیت و ساختار صندوق‌ها با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

برای بیان این مطلب توجه شما را به این مسأله جلب می‌کنم که بحران در صندوق‌های بازنشستگی دارای معنا و مفهوم خاص خود است. از جمله مصادیق بحران در صندوق‌های بازنشستگی می‌توان به وابستگی شدید این صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت برای تأمین بخشی (عمده) از در آمدهای خود و همچنین عدم تعادل بین درآمد و هزینه در آنها و وضع قوانین بدون در نظر گرفتن مطالعات (برنامه‌ریزی و مدیریت) خطرپذیری و به تبع آن مباحث بیمه‌ای و نیز دخل و خرج صندوق‌های بیمه (اکچوئری)، اشاره نمود.بدیهی است که بحران پیش روی صندوق‌های بازنشستگی دارای ابعاد مختلفی ازجمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… می‌باشد که باید قبل از تبدیل شدن بسیاری از آنها به بحران که در حال حاضر رخدادی بیش نیستند تدابیری جدی اندیشید.

چالش‌های پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی
کاهش تعداد و درصد شاغلان و افزایش تعداد و درصد بازنشستگان، فرآیند قابل تأملی است. نسبت تعداد شاغلان به تعداد بازنشستگان در حال کاهش است و با توجه به گرایش جمعیت به میانسالی، تعداد افراد بیشتری در سال‌های آینده در معرض بازنشستگی قرار می‌گیرند و این امر سرمایه‌ای قابل ملاحظه برای پرداخت سنوات و در نظر گرفتن مستمری دائمی برای هر بازنشسته در آینده را متصور خواهد بود. لذا برنامه‌ریزی در خصوص تأمین سنوات و فراهم آوردن منابعی دائمی برای پرداخت مستمری ضروری است. روند رو به تزاید پرداختی‌ها (از جمله ذخیره سنوات پایان دوره خدمت، مستمری‌های بازنشستگان و…) در قبال روند رو به کاهش دریافتی‌ها (بیمه پرسنل شاغل و…) کاملاً ملموس بوده و در صورتی که برای آن برنامه‌ریزی صورت نگیرد در دراز مدت مسأله ساز خواهد شد.

با در نظر گرفتن شرایط فعلی، وارد مرحله‌ای بحرانی شده‌ایم و این بدان دلیل است که برنامه‌ریزی در خصوص تغییر نگرش منجر به تغییر رفتار از مدیریت بحران به سمت مدیریت خطرپذیری (ریسک) صورت نپذیرفته است. به عبارت ساده پیش‌بینی اختصاص تعداد افراد بازنشسته به هر فرد شاغل به عنوان یک شاخص، در نظر گرفته نشده و راه حل و تدابیری برای این منظور اندیشیده نشده است. از نکات مهم دیگر، افزایش شاخص امید به زندگی و به تبع آن افزایش زمان و طول دوره پرداخت مستمری به کارکنان بازنشسته است که این مطلب خود در محاسبات قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.

عدم بهره‌گیری از علوم تخصصی و متخصصان
از دیگر چالش‌ها باید به این نکته اشاره کرد که مطالعات در مورد محاسبات منابع (دخل) و مصارف (خرج) صندوق‌ها، متأسفانه به گونه‌ای صورت نپذیرفته است که بتواند تعادلی بین ورودی‌ها (منابع) و خروجی‌ها (مصارف) برقرار نماید که علت عمده آن عدم استفاده از متخصصان این حوزه است.افزایش سالانه مبلغ پرداختی به شاغلین به معنای افزایش میزان سنوات پرداختی پایان سال و به تبع آن افزایش میزان ذخیره سنوات در پایان مدت خدمت و کارمندان در حال بازنشستگی است. همچنین به تبع آن میزان مستمری ثابت (و در حال افزایش متناسب با تورم) افزایش می‌یابد و برنامه‌ای مشخص با لحاظ نمودن میزان خطرپذیری برای این بحران چندان پیش‌بینی نشده است.


روش‌های منسوخ شده برای درآمدزایی و تأمین مالی در صندوق‌ها
از دیگر مشکلات و چالش‌هایی که در طول این سال‌ها صندوق‌ها را تهدید کرده است،‌به‌کارگیری روش‌ها و شیوه‌های منسوخ شده در امر درآمدزایی و تأمین منابع مالی برای صندوق‌ها بوده است. در این میان جبران کمبود دریافتی‌ها از طریق به ودیعه نهادن سپرده‌های ثابت به بانک‌ها از جمله روش‌های بسیار ساده و تقریباً منسوخ شده است که خود با کاهش بهره بانکی در شرایط فعلی مواجه و فقدان استاندارد سرمایه‌گذاری برای تحلیل بهتر انواع سرمایه‌گذاری و پایش مناسب آن محسوس است. نبود طرح تجاری و مدل کسب و کار بهینه پایش را در صندوق‌های بازنشستگی دچار اختلال نموده است. از طرف دیگر پایین بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری مخاطره‌ای جدی برای ارزش منابع صندوق‌ها است.

در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی با فشار مضاعف قوانین مصوب به طور مستمر بمنظور تأمین بازنشستگان (به طور مثال: بازنشستگی پیش از موعد)، مواجه‌اند که از حد و توان‌شان خارج است. سیر تاریخی تأسیس و توسعه صندوق‌های بازنشستگی کشور و آن دسته از قوانینی که این صندوق‌ها را ملزم به پرداخت مستمری بازنشستگان نموده است، نشان می‌دهد که پس از سال ۱۳۵۴، بتدریج تعداد تکالیف صندوق‌ها برای ارائه خدمات به بازنشستگان دولت رو به تزاید بوده و در پی آن هر ساله شاهد تنگی عرصه بر این نهاد حمایتی بوده‌ایم. به عبارت دیگر قوانین مختلف مصوب پس از سال ۱۳۵۴ پیامدهای مالی سنگینی برای صندوق‌های بازنشستگی داشته است که به دلیل فقدان برنامه‌های جبرانی، سال به سال بر فشار وارد بر این صندوق‌ها افزوده است.


نبود مشارکت بازنشستگان در فرآیندهای در دست اقدام صندوق‌های بازنشستگی
عدم اطلاع و فقدان مشارکت بازنشستگان در فرآیندهای در دست اقدام در صندوق‌های بازنشستگی، باعث شده تا به دلیل نبود اطلاعات لازم شبهاتی بوجود آید که هر لحظه نیاز به شفاف‌سازی و توضیح در رسانه‌ها دارد. این وضعیت خود عامل دیگری در مواجه شدن صندوق‌ها با بحران است. حال آنکه اگر از ابتدا بازنشستگان از همه فرآیندهای در دست اقدام در صندوق آگاه باشند، نه تنها اطلاعات لحظه به لحظه را خواهند داشت بلکه با مسئولان این صندوق‌ها همراه خواهند بود و رسانه‌ها نمی‌توانند به صورت جهت دار از عدم آگاهی بازنشستگان برای اعمال فشار بر مسئولان در زمینه‌های دیگر و یا سایر سیاست‌هایی که به درست یا غلط مورد پذیرش آنان نیست (و می‌تواند اصلاً ربطی به موضوع صندوق‌های بازنشستگی نداشته باشد) استفاده نموده و آن را بصورت دستاویزی اغراق‌آمیز پررنگ نمایند.

این مطلب، شفاف‌سازی خاص خود را می‌طلبد. با اطلاع‌رسانی در خصوص فعالیت‌های در دست اقدام صندوق‌های بازنشستگی به بازنشستگان و وارد نمودن شرکت‌های خصوصی تحت نظر این صندوق‌ها به بورس بمنظور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بهنگام توسط خود صندوق‌های بازنشستگی، می‌توان ضمن بهره‌گیری از توان و قابلیت این سرمایه‌های انسانی با تجربه (بازنشستگان) در راستای بهره‌وری بهتر توسط خود آنها، از سوء استفاده یا جهت‌گیری جریان‌های مختلف برای اعمال فشار در خصوص تحلیل عملکرد سایر قسمت‌ها جلوگیری نموده و به نحو احسن از این هوشیاری حداکثر بهره‌گیری لازم را بعمل آورد.


نبود نگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی بلندمدت
گزارش‌ها و عملکرد چندین ساله صندوق‌های بازنشستگی و برخی از تهدیدات و بحران‌ها نشان می‌دهد که در مدیریت برخی از صندوق‌ها نبود نگاه کارشناسی کاملاً مشهود است، به عبارتی دیگر  در برنامه‌ریزی برای صندوق‌های بازنشستگی باید ضمن استفاده از افراد ذینفع و ذینفوذ برای مدت زمان طولانی برنامه‌ریزی نمود و تحلیل‌های مربوطه باید از جنس کارشناسی و نه سیاسی باشد و آمار برنامه‌ریزی باید به کمک کارشناس بیاید تا بتواند از ورشکستگی جلوگیری و از ارائه آمارهای غیر‌واقعی پرهیز شود.

در صورتی که راهکارهای مطلوب برای خروج از بحران به سرعت اندیشیده نشده و روی آنها تمرکز نگردد، صندوق‌ها دچار ورشکستگی می‌شوند که تبعات آن به هر حال متوجه کارکنان بازنشسته خواهد شد و از سهم آنان خواهد کاست. روند بدهکاری و مقروض بودن تا برهه‌ای از زمان وتا آینده‌ای نزدیک مقدور نخواهد بود و ادامه یافتن آن باعث اختلال در توسعه پایدار و ایجاد اختلالات اجتماعی خواهد شد.


عدم خودکفایی صندوق‌ها و نبود تعادل بین مصارف و منابع
زمانی که صندوق‌های بازنشستگی در تأمین منابع مالی خود ناتوان باشند و برای مصارف از کمک‌ها استفاده نمایند مشکلات عدیده‌ای پیش خواهد آمد که از جمله آن می‌توان به فشار ناشی از قرض‌ها اشاره نمود. در چنین شرایطی تعادلی بین درآمدها و هزینه ها وجود نداشته و هزینه‌ها روند صعودی در پیش می‌گیرد که با قرض‌ها می‌تواند روند تصاعدی پیدا کرده و جبران آن را لحظه به لحظه سخت‌تر نماید.

اندیشیدن تدابیری برای افزایش ورودی سرمایه انسانی به کار و فعالیت (چه افزایش فرصت شغلی، چه اصلاح قوانین برای ورود افراد به سیستم کار و…)، تصویب قوانین مرتبط بر مبنای پیوست‌ها وگزارش‌های کارشناسی همراه با توجه ویژه به مطالعات جمعیت‌شناسی بخشی از راهکارهای جبرانی است.

همچنین باید رویکرد و دید علمی و تخصصی به صندوق‌های بازنشستگی حاکم شود و تشکیل اتاق فکر و کارگروه تخصصی صندوق‌های بازنشستگی با عضویت متخصصان مرتبط می‌تواند چاره‌ساز باشد. تقویت بخش خصوصی در این حوزه و کاهش تصدی‌گری دولتی و نیز جلوگیری از روزمرگی‌ها خصوصاً در زمینه مطالعات (برنامه‌ریزی و مدیریت) خطرپذیری، بیمه و اکچوئری و آمارسازی از دیگر پیشنهادها در این حوزه است.

به هر رو امروزه به دلیل افزایش متوسط طول عمر انسان (افزایش شاخص امید به زندگی) و تغذیه مناسب و سایر فاکتورهای مؤثر بر افراد، شاخص‌های جمعیتی، طول مدت و معنای بازنشستگی در دنیای کنونی متفاوت از آنچه در گذشته وجود داشته است تغییر نموده و تنها گذران اوقات بازنشستگی در مدت انتظار برای سفر به دنیای باقی مد نظر نمی‌باشد بلکه گذران این دوره با کیفیتی عالی‌تر مدنظر است. یعنی علاوه بر طول این دوره، عرض آن نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است. رویکرد تغییر نگرش منجر به تغییر رفتار از مدیریت بحران (مقابله صرف) به سمت مدیریت خطرپذیری (برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده) از تقریباً حوالی سال ۲۰۰۱ میلادی در جهان به شدت قوت گرفته و تمرکزی قابل ملاحظه روی آن صورت پذیرفته است. امروزه به دلیل محدودیت منابع و سرعت قابل ملاحظه فرآیندها و سازوکار،  فعالیت‌ها باید برنامه ریزانه و سلسله وار و با تداوم باشد نه احساسی، قائل به فرد و مقطعی.

نهایتاً اینکه در صورتی که رویکردی جامع در قبال صندوق‌های بازنشستگی وجود نداشته باشد در آینده نه چندان دور شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین کننده مالی صندوق‌ها دچار چالش خواهند شد و نه تنها نمی‌توانند پاسخگوی مالی ذینفعان خود باشند بلکه در خصوص منابع و سرمایه انسانی، دارایی‌های فریز شده، سازوکارها و فرآیندهای عملیاتی و… با بحران مواجه می‌شوند.
منبع: ایران

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، شاید برای بسیاری از طرفداران خودروهای خارجی و لوکس، روش محاسبه قیمت خودروهای وارداتی جالب باشد. گمرک ایران در گزارشی، حقوق و عوارض گمرکی انواع خودروهای وارداتی را اعلام کرده است.

 

بر این اساس، خودروی سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی در ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۲۲۹۰ جدول مقررات صادرات و واردات طبقه‌بندی می‌شود و واردات این خودروها مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.

 

واردات خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز در ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۲۳۱۹ طبقه‌بندی شده و مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است.

 

خودروهای سواری از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم در ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۲۳۲۹ طبقه‌بندی و مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود. همچنین واردات خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است.

 

به این ترتیب، واردات خودرو مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ۴ درصد مالیات علی‌الحساب علاوه بر حقوق و عوارض گمرکی است. واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.

منبع: irankhabar.ir

بورس اوراق بهادار تهران پس از نوسان‌های اندک شاخص کل در محدوده ۸۰ هزار واحدی، در جریان معاملات روز سه‌شنبه چهره متفاوتی از خود به نمایش گذاشت. امری که بسیاری از کارشناسان آن را به دلیل رشد اخیر قیمت‌ها در بازارهای جهانی و همچنین تقویت نرخ دلار طی دو هفته گذشته می‌دانند. دیروز شاخص کل پس از رشد یک‌درصدی در جریان معاملات روز سه‌شنبه، شاهد رشد ۵۱۱ واحدی معادل ۶/ ۰ درصد و ورود به کانال ۸۱ هزار واحدی پس از حدود ۸ ماه بود (پیش از این شاخص در روزهای ۱۱ و ۱۴ فروردین در کانال ۸۱ هزار واحدی قرار داشت).

 پس از انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا شاهد رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازارهای جهانی بودیم. این موضوع که کارشناسان دلیل آن را به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ترامپ در راستای نوسازی زیرساخت‌های آمریکا نسبت می‌دادند، زمینه استقبال سهامداران از نمادهای وابسته به این کالاها را فراهم کرد. در همین راستا نیز بازار سهام ورود یک موج از خریداران را شاهد بودیم. هفته گذشته نیز افزایش نرخ دلار ورود این خریداران را تا حد زیادی تقویت کرد. به عبارت دیگر طی معاملات روزهای اخیر تحت تاثیر این بهبود قیمت در بازارهای جهانی و افزایش نرخ ارز شاهد ورود خریداران به بازار سهام بودیم.

در این میان با توجه به فاصله اندک ورود این سهامداران و رشد چشمگیر قیمت‌ها در دو روز گذشته، بسیاری از خریداران، دیروز با شناسایی سود فروشنده شدند.

این سهامداران مطابق با رفتار گذشته خود با رشد قیمت در گروه‌های کالایی به منظور کسب سود، به فروش سهام می‌پردازند). جمع‌آوری صفوف خرید این سهامداران در حالی صورت گرفت که دیروز شاهد ورود موج دومی از خریداران بودیم. به نظر می‌رسد یک بخش از خریداران موج دوم تحت تاثیر غلبه یک فضای هیجانی در پی رشد قیمت‌ها در دو روز اخیر وارد بازار سهام شده‌اند. نگاهی به حجم و ارزش معاملات نمادهای وابسته به بازارهای کالایی در جریان معاملات دیروز به خوبی گویای این مساله است. حجم و ارزش معاملات نمادهای وابسته به بازار جهانی نسبت به معاملات روزهای پیش از شروع این موج رونق، تا دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. بخش دیگر خریداران این موج نیز به دلیل رشد قیمت دو روز پایانی هفته، معامله‌گران با ریسک‌پذیری بیشتری بوده‌اند. به هر حال باید توجه داشت ریسک‌ها در مورد دوام رشد قیمت‌های جهانی و نرخ ارز هر دو دسته از معامله‌گران را تهدید می‌کند. ضمن اینکه این معامله‌گران در قیمت‌های نسبتا بالاتری وارد معاملات شده‌اند و از این منظر نیز با یک ریسک مواجهند.

کارشناسان معتقدند کسب سود این سهامداران در کوتاه مدت محرک دیگری را می‌طلبد. محرکی همچون ادامه رشد قیمت‌ها در بازار‌های جهانی.

این کارشناسان می‌گویند: نسبت قیمت به درآمد سهام وابسته به بازارهای جهانی در شرایط کنونی در ارقام بالایی قرار دارد. از این رو برای اینکه در مقایسه با بازارهای رقیب در سطوح ارزنده‌ای قرار گیرند، به‌طور قطع تعدیل مثبت سودآوری این شرکت‌ها را می‌طلبد. از این رو اگر روند رشد قیمت‌ها در بازار‌های جهانی ادامه‌دار نباشد، موج دوم خریداران، نمی‌تواند دوام چندانی داشته باشد. در مورد تداوم رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی هر چند نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد اما کماکان ریسک ریزش قیمت‌ها بیشتر از رشد است. سطوح قیمتی فعلی این کالاها از یک طرف و از طرفی دیگر سفته بازی چین دو عامل تهدیدکننده رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی به شمار می‌رود. نرخ دلار نیز هر چند در روزهای اخیر رشد شگفت‌انگیزی را تجربه کرده است، اما تداوم این رشد نیز بعید به نظر می‌رسد. از‌این‌رو هر چند دو عامل نرخ ارز و بهبود قیمت در بازارهای جهانی دو عامل بنیادی حمایتی از گروه‌های کالایی که بیش از نیمی از ارزش بازار سهام را در اختیار دارند، به شمار می‌روند، اما ریسک عدم پایداری در مورد این دو عامل را نیز نباید از نظر پنهان داشت.

 رشد کالایی شاخص سهام
در جریان معاملات دیروز مشابه معاملات روز سه شنبه عمده نمادها با بیشترین تاثیر مثبت در محاسبه شاخص کل بر عهده نمادهای گروه فلزی- معدنی بود. در این راستا در صدر نمادها با بیشترین تاثیر بر شاخص «کگل» و «کچاد» قرار داشتند. نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری امید نیز که سهام «کچاد» و «کگل» را در زیرمجموعه خود دارد، سومین نماد با بیشترین تاثیر مثبت در محاسبه شاخص کل بود. به نظر می‌رسد دلیل استقبال از این دو نماد، رشد قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا بوده است.

دوقلوهای سنگ‌آهنی بورس (چادرملو و گل‌گهر) نرخ فروش محصولات خود را بر مبنای درصدی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان محاسبه می‌کنند. روند صعودی قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا، می‌تواند منجر به افزایش نرخ فروش محصولات این دو شرکت شود(این دو شرکت عمده محصولات خود را به فولاد خوزستان می‌فروشند). نماد معاملاتی شرکت «فولاد خوزستان» نیز دیروز تحت تاثیر رشد قیمت شمش فولاد تولیدی خود در بورس کالا رشد چشمگیری را تجربه کرد. تا جایی که در پایان معاملات حدود ۵۴ واحد در رشد شاخص اثر گذاشت. «فخوز» تحت تاثیر افزایش قیمت فولاد از ابتدای سال تا کنون در چند مقطع سود هر سهم خود را تعدیل مثبت داده است.

 استقبال دوباره از «خودرو»
دیروز نماد معاملاتی شرکت ایران‌خودرو با رشد ۷/ ۴ درصدی مواجه شد. افت قیمت این سهم تا ۲۷۰ تومان در پایان معاملات روز سه‌شنبه، توجه معامله‌گران را به این سهم جلب کرد. در این میان به نظر می‌رسد برخی سهامداران تحت تاثیر سیگنال‌ها از تحلیل‌های تکنیکال وارد این سهم شده‌اند، اما نمی‌توان شایعه در مورد فروش یکی از زیر مجموعه‌های این شرکت را از نظر پنهان داشت. دیروز شایعه‌ای درباره فروش بلوکی «خگستر» در بازار پیچید. در این باره یک منبع آگاه در مصاحبه با بورس‌پرس شایعه فروش بلوکی «خگستر» به مجموعه بانک پارسیان با قیمت ۷۰۰ تومانی را رد کرد. این مقام آگاه افزود: با توجه به دارایی‌های گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو، این شرکت برای ایران خودرو جایگاهی مهم دارد و چنین شایعه‌ای صحت ندارد.

از بانکی‌ها چه خبر؟
در گروه بانکی همچنان بانک‌های صادرات، ملت و تجارت متوقف هستند. بانک صادرات که مانند دو بانک دیگر، حدود ۵ ماه از تابلو معاملات بورس خارج است، امروز مجمع سالانه را برگزار می‌کند و مانند دو بانک دیگر منتظر بازگشت به بورس باقی می‌ماند. طبق تکلیف بانک مرکزی، دو بانک ملت و تجارت در مجمع سالانه خود زیان‌های سنگینی را شناسایی کرده‌اند و با انتشار گزارش عملکرد حسابرسی شده «وبصادر» مشخص شد این بانک نیز با زیان حدود ۳/ ۳ هزار میلیارد تومانی (۳۴‌تومان‌به ازای هر سهم) مواجه شده است.

 
نرخ دلار و بورس تهران
ارزش دلار در برابر ریال در طول فعالیت دولت یازدهم در بازه ۲۹۰۰ تا ۳۵۰۰ تومانی نوسان می‌کرد. در روزهای اخیر اما این نرخ از مرز ۳۹۰۰ تومان نیز عبور کرد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» اشاره شد، نرخ ارز برای شرکت‌های بورس تهران یک عامل بسیار مهم است. در اینجا می‌توان به تجربه سال ۹۱ و ۹۲ نیز اشاره کرد؛ جایی که تضعیف ارزش ریال در برابر دلار، اثری تصاعدی بر سودآوری اکثر صنایع بزرگ و مهم بورسی داشت. اثر نرخ دلار در شرکت‌های وابسته به نرخ ارز موجب بیشترین استقبال از نمادهای مزبور در بورس تهران شده است. این عامل می‌تواند در برآورد درآمدهای فروش و سودآوری شرکت‌ها (به خصوص صادرات محورها) اثر زیادی داشته باشد.

 
در بازار چه گذشت؟
نماگر بازار سهام کشور دیروز با رشد ۶/ ۰درصدی مواجه شد و در ارتفاع ۸۱ هزار و ۳۴۲ واحدی به کار خود پایان داد. به این ترتیب بازدهی این بازار از ابتدای سال تا کنون به ۴/ ۱درصد رسید. دیروز سهامداران بیش از یک میلیارد و ۱۱۴ میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان در بیش از ۶۹ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند. از این رقم ۲۴۰ میلیارد تومان به معاملات خرد اختصاص داشت.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد حجم و ارزش معاملات نسبت به میانگین یک ماه گذشته به ترتیب رشد ۳۰ و ۴۰درصدی را تجربه کرده‌اند. دیروز همچنین بیشترین رشد قیمت به نام نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان شمال، کشت و صنعت پیاذر، شیمی دارویی داروپخش، سیمان ارومیه، بیمه دانا، پتروشیمی شیراز و کاشی و سرامیک سینا ثبت شد. در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های قند پیرانشهر، سرما آفرین، قند قزوین، سامان گستر اصفهان، نیرو ترانس، بین‌المللی محصولات پارس و داده‌پردازی ایران در صدر جدول نماد‌ها با بیشترین کاهش قیمت قرار گرفتند. سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، اوراق مشارکت کارکنان نفت، سهام گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، کشت و صنعت پیاذر، فولاد آلیاژی ایران، تراکتورسازی ایران و ایران خودرو بیشترین صف خرید را ثبت کردند. در مقابل خروج سهامداران از واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، سیمان قائن، اوراق صکوک مرابحه سایپا، حق تقدم کاشی و سرامیک سینا، واحدهای صندوق پاداش سهامداری توسعه، اوراق مشارکت شهرداری مشهد و اوراق صکوک ساخت توسعه ملی بیشترین صفوف عرضه را در این نمادها تشکیل داد.

منبع: alef.ir

در خبرها آمده است که با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال تعیین شد. این مصوبه در صورت تصویب در مجلس و تبدیل شدن به قانون، موجب حذف یک صفر از واحد پول کشور می‌شود و در عین حال، باعث هماهنگی میان آنچه در عرف جاری کشور متداول است و واحد رسمی پول کشور که در قانون وجود دارد، می‌شود.

 همچنین از جهت روانی نیز موجب تناسب عددی واحد پول کشور با ارزهای خارجی می‌شود و از بعد فنی هم در عملیات مالی و بانکی سهولت بیشتری ایجاد خواهد کرد. با این حال، در مسیر اجرایی کردن این تغییر عنوان واحد پول، چالش‌هایی نیز وجود خواهد داشت که در ادامه سعی شده برخی از آنها تبیین شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند (الف) از ماده (۱)‌ قانون پولی و بانکی کشور که در حال حاضر لازم‌الاجراست، مقرر می‌دارد «واحد پول ایران ریال است. ریال برابر ۱۰۰ دینار است.» این ماده دو کارکرد دارد: (۱) نام واحد پول کشور را مشخص می‌کند. (۲) نام واحد جزئی یا فرعی که اسکناس‌ها یا مسکوکات کمتر از یک واحد را نشان می‌دهند، مشخص می‌کند. با کاهش ارزش ریال، مردم عمدتا از کلمه تومان که معادل ۱۰ ریال است در معاملات و تبادلات روزمره استفاده می‌کردند ولی در اسناد حسابداری، مکاتبات دولتی و کلیه مبادلات رسمی کلمه ریال به‌عنوان واحد پول کشور استفاده می‌شد. بنابراین یکی از مشکلات موجود این بود که واحد پولی که مردم در زبان روزمره به آن اشاره می‌کردند، با واحد پولی که در قانون و متون رسمی به کار رفته بود، تفاوت داشت. روشن است که این مشکل، ناشی از عنوان «ریال» نبود، بلکه ناشی از کاهش ارزش ریال بود؛ بنابراین صرف تغییر نام نمی‌توانست هیچ مشکلی را حل کند.

راه‌حل مساله از دو بخش تشکیل می‌شود: (۱)‌ کنترل تورم برای توقف نسبی روند کاهش ارزش ریال؛ و (۲) حذف ۳ صفر (به اعتقاد برخی صاحب‌نظران ۴ صفر) از پول ملی. اگر قرار بود ۳ صفر از پول ملی حذف شود بدون آنکه نام واحد پول عوض شود، ضرورت داشت که با وضع قانون، از زمان مشخصی (مثلا از ابتدای سال ۱۳۹۷) اسکناس‌ها و مسکوکات ریال جدید توسط بانک مرکزی منتشر شوند. در چنین صورتی، نسبت برابری ریال جدید به ریال قدیم، یک به هزار بود. ریال جدید، در یک بازه زمانی یک یا دو ساله به موازات ریال قدیم، قوه ابراء قانونی داشت و پس از آن به تدریج از گردش خارج می‌شد. مثلا در طول ۶ ماه اول، همه اشخاص و نهادهای دولتی و خصوصی، موظف می‌شدند که هر دو نوع اسکناس ریال جدید و قدیم را بپذیرند، بعد از آن در طول شش ماه دوم، فقط بانک‌ها ریال قدیم را می‌پذیرفتند و آن را با ریال جدید تعویض می‌کردند و در نهایت، بعد از آن دوران فقط بانک مرکزی بود که ریال قدیم را با ریال جدید تعویض می‌کرد. در چنین شرایطی، اسکناس‌ها و مسکوکات، فقط یک بار و آن هم برای حذف صفرها یا Redenomination تعویض می‌شدند.

در پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی که در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی درج شده است ضمن حفظ نام «ریال» برای واحد پول کشور، در بند (و) از ماده (۱) مقرر شده است: «واحد پول جدید، اجزای آن، برابری آن با واحد پول رایج، مبلغ اسـمی، شـکل، جنس، رنگ، اندازه، طرح و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌هـای فلـزی رایـج کشـور بـه پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی با رعایت مقررات ایـن قانون، تعیین می‌شود.»

نکته‌ای که در رابطه با مصوبه جدید دولت باید به آن توجه داشت این است که با مصوبه اخیر دولت، تغییر واحد پول به حذف یک صفر محدود شده است و این امر بر خلاف نظر اکثر صاحب‌نظران است که حذف حداقل ۳ صفر از واحد پول را ضروری می‌دانند. ممکن است گفته شود که راه برای حذف صفرهای بعدی بسته نیست و دولت و بانک مرکزی همچنان می‌توانند صفرهای بعدی را هم حذف کنند، اما باید توجه داشت که با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای عملیاتی حذف صفر که شامل جمع‌آوری اسکناس‌ها و مسکوکات قبلی و امحای آنها، نشر اسکناس‌ها و مسکوکات جدید، تغییر نرم‌افزارها، قراردادها و… می‌شود، انجام این کار برای ۲ دفعه متوالی، یکی برای تغییر نام و حذف یک صفر و دیگری برای حذف ۲ یا ۳ صفر دیگر، معقول و سنجیده نیست. ممکن است گفته شود که چه ایرادی دارد مجلس به پیشنهاد دولت و با وضع قانون، هم نام واحد پول جدید را تغییر دهد و هم از تعداد صفرهای آن بکاهد؟‌ پاسخ آن است که این کار فی‌نفسه ایرادی ندارد و غیرمنطقی نیست به شرط آنکه این دوکار همزمان انجام شود تا موجب آن نشود که به هزینه مردم و با پول مالیات‌دهندگان، کاری را که می‌توان به یکباره انجام داد، طی مرحله و با دوبار هزینه کردن انجام داد. متن فعلی بند (و) از ماده ۳ لایحه پیشنهادی بانک مرکزی نشان می‌دهد این همزمانی وجود نخواهد داشت و بند یاد شده با این فرض نوشته شده بود که قرار است نام واحد پول ثابت بماند و در مورد حذف صفر، طی ترتیب جداگانه‌ای تصمیم‌گیری و اقدام شود. حال آنکه در حال حاضر، اگر بند (و) ماده ۳ به همین صورت فعلی که در پیش‌نویس آمده است حفظ شود، پس از تصویب قانون جدید، نام واحد پول عوض و یک صفر از آن کاسته خواهد شد و آنگاه چند سال دیگر، مجددا نیاز به حذف ۲ یا ۳ صفر از پول ملی پیدا خواهد شد.

بر این اساس، دولت اگر تصمیم گرفته است که نام واحد پول را تغییر دهد باید در مورد حذف صفرها نیز در همین لایحه تعیین تکلیف کند و امر را به قانون دیگری واگذار نکند و به‌طور مشخص، در بند (و)‌ ماده ۳ فعلی تغییرات اساسی ایجاد کند. تغییراتی که این بند را به یک ماده مستقل یا حتی چند ماده مبدل خواهد کرد تا کلیه نکات اساسی حذف صفرها که باید در قانون درج شود، در آن لحاظ شود. در غیر این صورت، تصمیم اخیر دولت، بعدها به یکی از چالش‌های نظام پولی و اعتباری کشور مبدل خواهد شد. یکی از نکاتی که حتما باید در متن قانون درج شود، طول مدت دوره انتقالی است که در آن تومان و ریال فعلی به‌طور توأمان رواج خواهند داشت و نکته دیگر که باید در متن قانون مورد تصریح قرار گیرد این است که تعهداتی که به ریال فعلی انجام شده‌اند، بعد از دوره انتقال، به تومان قابل ایفا خواهند بود و طلبکار نمی‌تواند بدهکار را وادار به پرداخت اسکناس و مسکوک قدیمی کند.

همچنین لازم است استانداردهای حسابرسی، نرم‌افزارها، قوانین و مقرراتی که در آنها پرداخت مبلغی به ریال مقرر شده است و سایر متون و اسناد رسمی نیز مورد بازنگری قرار گیرند یا اینکه در متن قانون جدید قید شود از زمان آغاز دوره انتقال، در هر قانونی که از عبارت ریال استفاده شده است، از این پس، تومان با نسبت یک به ۱۰ منظور خواهد بود. به‌عنوان مثال،‌ در قانون نحوه وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قید شده است حق‌الثبت اظهارنامه علامت تجاری برای متقاضیان ایرانی ۱۲ هزار ریال برای هر ورق است. با توجه به اینکه واحد پول جدید و رسمی کشور به تومان تغییر پیدا خواهد کرد، لازم است عبارت ۱۲۰۰ تومان جایگزین ۱۲ هزار ریال شود.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، اولین واکنش بازار ارز به حذف صفر از پول ملی در حالی است که هیات دولت صبح امروز، تصمیم گرفت تا با تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان موافقت کند، اکنون دلار در بازار آزاد ۹ تومان گران شد.

 بازار ارز ایران امروز نسبت به تصمیم هیات دولت در تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان واکنش نشان داد.

در واقع، کابینه یازدهم به ریاست حسن روحانی امروز تصمیم گرفت تا با حذف یک صفر از پول ملی موافقت کند و اگر مجلس هم چراغ سبز نشان دهد، آنگاه از این پس، تومان واحد پول ملی ایران خواهد بود.

بر این اساس بازار ارز ایران نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و قیمت دلار ۹ تومان گران شده است. اکنون باز هم نرخ این ارز در بازار آزاد به کانال ۳۹۰۰ تومانی بازگشته و به قیمت ۳۹۰۲ تومان معامله می‌شود.

بر این اساس، قیمت یورو با ۱۳ تومان افزایش ۴۲۴۱ تومان رسید و پوند ۴۹۰۴ تومان، درهم امارات ۱۰۸۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۷ تومان شد.

منبع: irankhabar.ir