بایگانی دسته ی : اقتصادی

در حالیکه بر اساس گزارش‌های میدانی موجود، قیمت گوشت مرغ طی هفته‌های گذشته روند افزایشی داشته و به مرز کیلویی ۸۰۰۰ تومان هم رسیده است، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ می‌گوید قیمت این محصول در هفته اخیر کاهش داشته و هیچ گاه گران نبوده است بلکه مغازه‌ها و فروشندگان گران‌فروشی می‌کنند که کسی با آن‌ها کاری ندارد درصورتیکه قیمت منطقی گوشت مرغ کیلویی ۷۵۰۰ تومان است.

به گزارش ایسنا، قیمت گوشت مرغ بازهم مانند سنوات و ماه‌های گذشته با نوسان مواجه شد و روی ریل گرانی قرار گرفت؛ به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های میدانی و مشاهدات، قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ در بازار پایتخت در هفته گذشته به حدود ۸۰۰۰ تومان هم رسید و گرچه این قیمت از سوی بانک مرکزی برای خرده فروشی‌های سطح شهر در هفته منتهی به ۱۲ آذرماه حدود ۷۲۰۰ تومان عنوان شده بود اما این آمار نیز مؤید این بود که گوشت مرغ جزو تنها محصولاتی بود که طی هفته گذشته با افزایش قیمت حدود پنج درصدی نسبت به هفته قبل و ۳۱ درصدی نسبت به هفته مشابه سال گذشته مواجه شده است.

محمد یوسفی – ﺭﺋﯿﺲ هیات ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ مرغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮر – در این باره به ایسنا اعلام کرد: وضعیت تولدی گوشت مرغ در کشور مناسب است و مشکلی ندارد و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت در حال حاضر قیمت این محصول باید کیلویی ۹۰۰۰ تومان بود. در حالی که اکنون متوسط قیمت خرید مرغ زنده ازمرغداران کیلویی ۴۳۰۰ تومان به صورت نسیه و دو ماهه و ۴۱۰۰ تومان به صورت نقدی است و هر کیلوگرم گوشت مرغ در میدان مرکزی میوه و تره بار بهمن ۵۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در میادین شهرداری تهران ۶۵۹۰ تومان بود که امروز قطعا بیش از این نیز کاهش پیدا می کند.

وی افزود: برخی از عرضه کنندگان عمده این محصول هر کیلوگرم گوشت مرغ را پایین‌تر از میادین شهرداری تهران و کیلویی حدود ۶۲۰۰ تومان عرضه می‌کنند. این در حالی است که قیمت منطقی که سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی برای هر کیلوگرم گوشت مرغ در نظر گرفت، کیلویی ۷۵۰۰ تومان بود.

ﺭﺋﯿﺲ هیات ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ مرغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ادامه داد: در سطح شهر تهران بیش از ۳۵۰۰ واحد فروش مرغ وجود دارد که هیچ نظارتی بر آن‌ها نمی‌شود و هرکس هر کاری بخواهد انجام می‌دهد اما این مسئله دلیلی بر گرانی مرغ نیست بلکه مغازه‌ها و فروشندگان این محصول را گران می فروشند.

منبع: alef.ir

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک دیدار و پیرامون روابط دو جانبه گفت و گو کرد که در این دیدار جمهوری چک برای سرمایه گذاری مشترک در خودروسازی و احداث خطوط ریلی در ایران اعلام آمادگی کرد.

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا که به منظور شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چک به پراگ سفر کرده است، با «یان هاماچک» رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک دیدار کرد.

یان هاماچک در این دیدار با اشاره به روابط خوب و رو به رشد دو کشور و تبادل هیأت های مختلف سیاسی و اقتصادی بین دو کشور در سال جاری، بر گسترش هر چه بیشتر روابط در همه زمینه ها تأکید کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و چک، بر آمادگی و علاقه مندی شرکت‌های چکی برای سرمایه گذاری مشترک در حوزه صنایع به ویژه خودروسازی و احداث خطوط ریلی در ایران تأکید کرد.

در این دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان هم با ابراز خرسندی از برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی و همکاری های رو به افزایش دو کشور در بخش اقتصادی، به ظرفیت ها و قابلیت های چشمگیر کشورمان در حوزه تجارت، انرژی، صنایع و معادن و نیز موقعیت ممتاز کشورمان در منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به سابقه خوب فعالیت شرکت‌های چکی در ایران، از سرمایه گذاری شرکت های چکی در ایران در حوزه های یادشده استقبال می کند.

طیب نیا همچنین خواستار افزایش همکاری‌ها و تعاملات بانکی بین دو کشور بعنوان پیش نیاز توسعه همکاری‌های اقتصادی شد.

وی هچنین با اشاره به ضرورت بسترسازی قانونی زمینه های همکاری اقتصادی دو کشور،تصویب موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی دو کشور در مجلس شورای اسلامی را گام مهمی در توسعه روابط دو جانبه دانست.

منبع: alef.ir

یک گام به جلو، دو گام به عقب؛ این ماجرای حذف صفر از پول ملی است؛ این روزها یکی دیگر از پرونده‌های دولت احمدی‌نژاد رو شده است؛ اما با جسارتی کمتر در اجرا؛ دولت فقط به حذف یک صفر تن داده است.
 

به گزارش مهر، پرونده‌ای از بانک مرکزی آن هم از دوران ریاست محمود بهمنی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد از قفسه‌های مطالعاتی هیات دولت بیرون آمده و قرار است استارت اجرایش زده شود. همین چند روز پیش بود که هیات دولت در یک اقدام غیرمنتظره تصویب کرد که واحد پول ملی ایران از ریال به تومان تغییر پیدا کند؛ صفرها به مرور قرار است حذف شوند؛ اما در مرحله اول فقط یک صفر.  

اکنون نوبت حذف صفرها از پول ملی فرا رسیده است تا دولت یازدهم آن هم درست در ماههای آخر عمر خود، پرونده حذف صفر از پول ملی را به نام خود ثبت کند. اما در اجرا، قرار نیست کار حذف صفرها با جسارت دولت نهم که سه بلکه چهار صفر را برای حذف در نظر گرفته بود، عملیاتی شود؛ بلکه تنها در این مرحله یک صفر حذف می‌شود. دولت این را گفته و اعلام کرده که حتی در این مرحله، فعلا هدفش، حذف صفر از پول ملی نیست؛ بلکه می‌خواهد کار مردم را راحت‌تر کند تا از این پس، دیگر ریال و تومانی در کار نباشد.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی گفته است که این بانک در یک طرح جداگانه قرار است حذف صفر از پول ملی را کلید بزند. تا این جای کار، تبدیل واحد پول ایران از ریال به تومان، تنها یک صفر را حذف می‌کند و این بانک اعلام کرده که طرح اصلی برای حذف صفرها از پول ملی را در آینده به دولت ارایه خواهد داد.

در این میان کارشناسان بسیاری در مورد حذف صفرهای پول ملی نظر داده‌اند؛ اما همه حذف «یک صفر» از پول ملی ایران را در مرحله اول، طرحی می‌دانند که هم معایبی دارد و هم مزایایی. آنها می‌گویند اکنون که فقط «یک صفر» حذف می‌شود، بانک مرکزی باید همان هزینه‌ای را بابت چاپ اسکناس و تغییر حساب‌ها بپردازد که اگر چهار صفر حذف شود؛  به خصوص اینکه کمیجانی نیز اعلام کرده که تغییرات جزئی در اسکناس‌ها از سال ۹۶ کلید می‌خورد.

 همه اینها در شرایطی است که مردم بالاخره باید خود را به لحاظ روانی با شیوه حساب و کتاب جدید و پول دادن و پول گرفتن آشنا کنند، پس چه بهتر که این طرح، با یک منطق و البته با در نظر گرفتن تمام جوانب آن، با حذف صفرهای بیشتری از پول ملی همراه شود تا بلکه، یک بار هزینه شود و در مقابل، پرونده حذف صفرها مختومه گردد.

ایده حذف صفرهای پول ۲۳ ساله شد!

ایده حذف صفرها از واحد پولی کشور به ۲۳ سال قبل برمی‌گردد؛ آن روزها  در سال ۷۲ بانک مرکزی در مقطعی، به بررسی حذف سه صفر از واحد پولی کشور پرداخت که البته به دلایل متعددی ناتمام باقی ماند. هنگامی که طهماسب مظاهری در سال‌های ۷۲ و ۷۳ در بانک مرکزی بود، این موضوع در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار داشت؛ اما برخی با این اقدام موافق نبودند و بررسی‌ها در این باره متوقف شد.

پس از آن، درست ۱۵ سال بعد و در زمان محمود احمدی‌نژاد، کار دوباره به جریان افتاد و او دستور داد تا حذف صفر از پول ملی، دنبال شود. آن روزها برخی مقامات بانک مرکزی می‌گفتند که می‌ترسند این سیاست به درستی اجرا نشود و هزینه‌های زیادی برایشان داشته باشد؛ همان آثار تورمی که همواره بانک‌های مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور از آن می‌ترسد و اتفاقا، در سال‌های آخر دولت دهم هم، گریبانگیر دولت شد؛ اما نکته اینجاست که همه کارشناسان و از جمله مقامات بانک مرکزی هم بر این باورند که مزایای حذف صفر از پول ملی، به مراتب بیشتر از معایب آن است.  

به هرحال داستان هر چه که بود، محمود احمدی‌نژاد و هم‌قطارانش در کابینه یازدهم، هیچ وقت اقدام به حذف صفر از پول ملی نکردند و همواره مسائلی همچون هدفمندی یارانه‌ها و تورم احتمالی آن را وسط کشیدند؛ تا آنجا که کار به تحریم‌ها رسید و، پرونده حذف صفر از پول ملی، به یک مطالعه کتابخانه‌ای تبدیل شد که سالها بود خاک می‌خورد.  
اما در دولت یازدهم، همیشه صحبت از رفورم پولی(اصلاح پولی)  در میان بود، اما هیچگاه دولت به صراحت اعلام نکرد که چه زمانی قرار است صفرها را حذف کرده و شکل جدیدی به اسکناس و اقتصاد پولی ایران بدهد؛ همین چند وقت پیش بود که حسین قضاوی، معاون علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای تغییر در صفرهای پول ملی خبر داد، موضوعی که البته با واکنش تکذیبی مقامات بانک مرکزی مواجه شد.

درست یک روز بعد، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هرگونه اقدام سریع در رابطه با رفورم پولی را رد کرد و به صراحت اعلام نمود که حذف صفر از پول ملی، کار یک شب و دو شب نیست و باید با دقت و در گذر زمان، آن را اجرایی کرد.

شاید لزوم لحاظ کردن همین فرایند دقیق بود که باعث شد روز چهارشنبه مصوبه دولت همه را غافلگیر کند. بانک مرکزی دولت یازدهم که از مدتها قبل قصد داشت برای حذف صفر از پول ملی طرحی جامع را تدوین و به دولت ارائه کند، روز چهارشنبه زمانی که دولت حذف یک صفر از پول ملی و تبدیل واحد پولی از ریال به تومان را تصویب کرد، تقریبا غافلگیر شد چرا که در لایحه بانک مرکزی که هم اکنون در دولت در دست بررسی است هیچ صحبتی از حذف صفر و تغییر واحد پولی مطرح نیست.  

کاهش نسبت اسکناس به نقدینگی به ۳ درصد

به هرحال این مباحث در حالی مطرح می‌شود که به گفته مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبادلات در حال حاضر سه برابر تولید داخلی اسمی در بستر الکترونیک انجام می‌شود و نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در حال حاضر به سه درصد کاهش پیدا کرده است، از آن سو هزینه انتشار اسکناس باید کم شود تا مردم بتوانند محاسبات راحتی داشته باشند.

این در شرایطی است که بانک مرکزی هم معتقد است که چاپ اسکناس و مسکوک جدید و اصلاح نظام حسابداری و قوانین، پیش‌نیازهای حذف صفر از پول ملی است. آنها می‌گویند که اجرای این سیاست، مجموعه پیش‌نیازهایی دارد که البته زمانبر است و اگر لازم باشد، بانک مرکزی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد. معاون بانک مرکزی البته گفته بود که اقدام عاجل برای حذف صفر از پول ملی در دستور کار نیست. همان موضوعی که البته مصوبه هیات دولت هم آن را به خوبی نمایان می‌کند.

رفراندومی برای حذف صفر از پول ملی

کارشناسان اقتصادی البته اگرچه نظرات مختلفی بر روی حذف صفر از پولی ملی دارند، اما معتقدند که یک صفر  دردی را دوا نمی کند و باید صفرهای بیشتری از پول ملی را حذف کرد تا کار به صرفه پیش رود. البته این کار ممکن است معایبی هم داشته باشد، اما مزایایش بیشتر است. نکته حائز اهمیت آن است که مصوبه دولت مبنی بر حذف یک صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان، طبق اظهارات دیروز ولی الله سیف و قائم مقامش، هیچ ارتباطی به طرح اصلی رفورم پولی ندارد و فقط،  رسمیت دادن به عرفی است که سالها است در جامعه وجود دارد. بنابراین، این مصوبه هیچ خدمتی به رفورم پولی کشور که قرار است دستاوردهایی از آن حاصل گردد، نخواهد کرد و مشخص نیست که دولت چگونه برای طرحی که هیچ دستاوردی برای حوزه پولی کشور ندارد، بنا دارد که هزینه سنگین چاپ اسکناس های جدید و اصلاح فرایندهای حسابرسی را، به خزانه کشور تحمیل کند؛ آنهم در شرایطی که دولت با کسری شدیدی در بودجه روبرو است؛ این مساله قطعا یکی از چالش اصلی این  لایحه برای تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. در جدول زیر  دیدگاه مسئولان بانک مرکزی و البته اقتصاددانانی که در این زمینه گفت‌وگو کرده اند، از نظرتان می‌گذرد.
 



نام
دیدگاه در مورد حذف صفر از پول ملی


ولی‌الله سیف-رئیس‌کل بانک مرکزی
اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند الزوم، فرآیندی است که در اولویت‌های بانک مرکزی قرار دارد. در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است. طبق این مطالعات، اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود. در مجموع، مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد. فقط می‌خواهند بگویند به جای آنکه در معاملات ریال مبنا قرار گیرد، تومان مطرح شود.  


اکبر کمیجانی- قائم‌مقام بانک مرکزی
هیئت دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیت‌ها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد؛ چرا که در معاملات و گویش‌های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یک تومان برابر با ۱۰ ریال است. البته مصوبه هیئت دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی است. در این میان، اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال به معنای اصلاح پولی نیست. درحال حاضر مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان است. با این حال در لوایح بانک مرکزی و بانکداری به این موضوع پرداخته نشده است و در آینده این موضوع به شکلی جامع و در قالب لایحه‌ای جداگانه مطرح خواهد شد. چراکه اصلاح پولی فعالیت جامع‌تری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود.


حسین درودیان-اقتصاددان
در مورد تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان و حذف یک صفر به نظر می‌رسد نباید بیش از اندازه سخن گفت؛  زیرا این اقدام اساسا یک سیاست یا طراحی اقتصادی در جهت حل و فصل مشکلات یا بهبود امور اقتصادی نیست؛  بلکه صرفا تغییر یک قرارداد برای سهولت در ثبت‌ها و مبادلات است. اِشکال موجود در واحد پولی ریال این است که از آنجا که محاسبات پولی در کشور به طور عمومی و غیررسمی به تومان انجام می‌پذیرد، همواره مخاطبِ یک رقم موجود در گزارشات رسمی، باید با حذف یکی از اعداد سمت راست، عدد مذکور را از ریال به تومان تبدیل کند و سپس به تحلیل آن بپردازد. پس به نظر می‌رسد حذف یک صفر،  برای ساده‌سازی در برخورد با اعداد و ارقام رسمی صورت گرفته است. دقیقا مانند این است که فردی که نام او طولانی است، اقدام به تغییر اسم و کوتاه کردن آن بکند تا زبانها در بیان آن راحت‌تر به گردش درآید؛  لذا از آنجا که حذف یک صفر اصولا وجه سیاستگذاری ندارد، چندان لزومی به سخن گفتن و تحلیل کردن برای آن نیست. شاید در این روزگار بی‌سیاستی و بی‌عملی، بتواند برای پرکردن عریضه و کارنامه به کار آید.


مرتضی ایمانی‌راد- اقتصاددان
در صورت تصویب نهایی تغییر واحد پول ملی، تمامی نرم افزارهای مالی و حسابداری باید تغییر کند، دسته‌چکها و اوراق بهادار باید عوض شوند، دفاتر مالی تغییراتی خواهند داشت و همه اسکناس‌ها و مسکوکات رایج باید تعویض شوند. پس کار بسیار هزینه‌بر است؛ بنابراین اگر دولت قصد چنین کاری را دارد باید کار را با حذف صفرهای بیشتری پیش ببرد.


مهدی تقوی-اقتصاددان
حذف صفرهای پول ملی اقدامی است که همه مردم دنیا به نوعی آن را تجربه کرده‌اند و اکنون نیز نوبت ایران است تا با توجه به بالا بودن نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی به این مهم همت گمارد .با حذف این صفرها، دیگر نیازی نیست برای یک خرید، جز حجم زیادی از پول حمل و نقل و مستهلک شود، لذا کمتر نیاز به سوزاندن و انتشار اسکناس خواهد بود.  همچنین برای شمارش اسکناس ها وقت زیادی از مردم به خصوص تحویلداران بانک ها صرف می‌شود که با کاهش این صفرها این مشکل برطرف خواهد شد.


محسن یزدان‌پناه- اقتصاددان
اکنون زمان تغییر واحد پول ملی نیست، چراکه اصلاحات ساختاری انجام نشده و کشور در اوضاع نامساعدی در حوزه دارایی‌های بانکی قرار دارد؛ این در حالی است که اکنون دارایی‌هایی وجود دارد که به ازای آن نرخ، وثیقه و ماشین‌آلات وجود ندارد؛ اکنون رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دارایی سوخته بانکها وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده برسد و اثرات خود را دارد. دارایی سوخته آندسته از دارایی هایی است که قابلیت تبدیل به منابع ریالی را ندارند و از جمله این دارایی ها می توان به برخی املاکی اشاره کرد که خریدار برای آنها وجود ندارد.


عباس شاکری- اقتصاددان
تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان اتفاق خاصی نیست و دولت تنها می‌خواهد در این زمینه تسهیل ایجاد کند؛ این در حالی است که دولت باید تمرکز بیشتری بر جلوگیری از روند کاهشی ارزش پول ملی داشته باشد و به خصوص اینکه بازار ارز نیز تلاطماتی را تجربه می‌کند. از سوی دیگر هرگونه اقدامی که از سوی دولت در حوزه پولی و بانکی انجام می‌گیرد کاملا باید منطبق بر شرایطی باشد که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند، در غیر این صورت، تغییر واحد پولی کشور نباید در اولویت باشد.

منبع: alef.ir

در بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با ۳۲ سنت افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت بشکه‌ای ۵۳ دلار و ۳۲ سنت به فروش رفت.نفت وست تگزاس آمریکا هم رشد ۳۳ سنتی را تجربه کرد و بشکه‌ای ۵۰ دلار و ۱۰ سنت به فروش رفت اما محصولات فرآوری و پالایشگاهی تقریباً با کاهش قیمت مواجه بودند به طوریکه بنزین کاهش ۷۰ سنتی را تجربه کرد و نفت کوره و گازوئیل به ترتیب افزایش‌های ۲۱ سنت و ۲٫۵ دلار را داشتند.خبرگزاری رویترز درباره دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نوشت: کاهش ارزش دلار باعث افزایش قیمت شد از سوی دیگر خبر نشست کشورهای اوپک و غیر اوپک برای اجرایی کردن توافق «طرح کاهش تولید نفت» باعث شد قیمت در بازاهای جهانی بالا رود یعنی سرمایه گذاران و مشتریان بازار به این نتیجه رسیدند که اوپک واقعاً بر تصمیم خود بر اجرای توافق استوار ایستاده است.در این میان برخی رسانه‌ها با تلاش در مسموم کردن فضای موجود می‌خواهند اراده اوپکی‌ها را بر اجرای توافق طرح کاهش تولید نفت سست نشان دهند یا با القای برخی موارد منفی مانند «اوپکی‌ها در رعایت سقف تولید تقلب خواهند کرد» یا «آنها به تعهد خود پایبند نخواهند شد» میخواهند این طرح را غیر اجرایی معرفی کنند اما واکنش امروز بازار به نشست روز شنبه اوپک نشان داد که بازار به القائات اینگونهرسانه‌ها توجهی نمی‌کند.

منبع: baharnews.ir

غلامرضا عباسی  تاکید کرد: بعد از امنیت شغلی، دستمزد مهمترین مساله زندگی کارگران است و جامعه کارگری همواره از دستمزد منصفانه با در نظر گرفتن معیشت خانوار کارگری استقبال کرده است.وی گفت: دوران هشت ساله جنگ تحمیلی باعث شد تا دستمزد کارگران عقب بیفتد و بعد از آن هیچ‌وقت درصدد جبران این عقب افتادگی برنیامدیم تا امروز که کارگران با شرایط سخت، معیشت خود را می‌گذرانند. عباسی با بیان اینکه مزد کارگران از بیشتر گروه‌های درآمدی عقب مانده‌ است، تاکید کرد: یک کارگر با مزد ۸۱۲ هزار تومانی قادر به اداره زندگی خود نیست چه برسد به آنکه یک خانواده را تامین کند بنابر این دستمزد کارگران زمانی واقعی می‌شود که تورم سبد هزینه‌های کارگران محاسبه شود. این مقام مسئول کارگری افزود: می‌گویند نرخ تورم پایین آمده است ولی چرا کارگران این کاهش را در زندگی خود احساس نمی‌کنند؟ شاید برخی از گفتن حقیقت برنجند و ما را نکوهش کنند اما حقیقت همیشه تلخ است و ما نمی‌توانیم حقیقت دشواری زندگی کارگران را بیان نکنیم. وی با بیان اینکه گفت‌وگوهای سه جانبه در جلسات مزد اثرگذاری خود را از دست داده است، گفت: چانه‌زنی برای دستمزد خوب است ولی وقتی حالت تشریفاتی می‌گیرد نتیجه نمی‌دهد؛ ما معتقدیم که قانون باید به معنای واقعی اجرایی و هر دو مولفه ماده ۴۱ یعنی تورم و سبد معیشت با هم دیده شود. رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان پایبندی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار را خواستار شد و گفت: حداقل مزد باید با خط فقر برابری داشته باشد تا بتواند به بهبود وضع معیشت کارگران کمک کند.

منبع: baharnews.ir

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زمان زیادی نیاز دارد تا در دولت به طور کامل نهایی شود، با توجه به در دستور کار بودن لایحه برنامه ششم و لایحه بودجه احتمالاً بررسی آن به سال آینده موکول می‌شود.

علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت در مورد تبدیل واحد پول کشور در جریان رسیدگی به لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این مصوبه و تصمیمات با عنوان یک لایحه مستقل نیست که بخواهد تغییراتی در نظام پولی کشور ایجاد کند.

وی افزود: در متن لایحه‌ای که در دستور کار دولت قرار دارد ماده‌ای از آن به این موضوع پرداخته است اما چون هنوز کار آن تمام نشده طی جلسات بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین باید صبر کنیم تا لایحه نهایی شده و به مجلس ارائه شود و بعد تصمیمات لازم در مورد آن اتخاذ خواهد شد.

نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه لایحه مذکور، لایحه‌ای بسیار اساسی و مهم است گفت: با توجه به اینکه مفاد آن هم مفصل است و از طرف دیگر دو لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه هم در دستور کار مجلس قرار دارد زمان رسیدگی به این لایحه احتمالاً به سال آینده موکول می‌شود زیرا در کمیسیون‌های تخصصی هم باید کار کاشناسی انجام شود.

منبع: alef.ir

بر اساس لایحه بودجه ۹۶، بودجه ۴۸هزار میلیاردی برای پرداخت یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت در سال آینده نیز قصد ندارد یارانه افراد ثروتمند را قطع کند.

به گزارش تسنیم، بر اساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۶، دولت قصد دارد مبلغ ۴۸هزار میلیارد تومان بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۸۸ با انواع روشهای نقدی و غیر نقدی بین خانوارهای هدف توزیع کند.

در قانون بودجه سال ۹۵ نیز رقم بودجه هدفمندی یارانه‌ها (پرداخت نقدی و غیر نقدی)در مجلس ۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود. به گفته نوبخت در سال جاری ماهیانه ۳ هزار ۶۰۰میلیارد تومان یارانه نقدی بین ۷۶ میلیون یارانه بگیر توزیع می‌شود که مجموع  این رقم در سال ۴۳هزار میلیارد تومان خواهد شد. 

گفتنی است بر اساس قانون بودجه سال ۹۵ مصوب مجلس شورای اسلامی دولت موظف است یارانه افرادی که حقوق بالای ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان دریافت میکنند را قطع نماید. باتوجه به افزایش رقم در نظر گرفته شده برای یارانه های نقدی به نظر می رسد دولت در سال آینده نیز قصد ندارد این قانون را به مرحله اجرا برساند.

پیش از این سخنگوی دولت  با معیار درآمد ۳۵ میلیون تومان در سال جهت حذف یارانه نقدی مخالفت کرده و گفته بود،دولت نمی‌تواند با معیار درآمد یارانه افراد را حذف کند و حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست.

منبع: alef.ir

اکبر کمیجانی با اشاره به جلسه هیات دولت که به منظور بررسی لایحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد، گفت: در ماده دو لایحه تقدیمی بانک مرکزی به دولت واحد پول ایران، ریال عنوان شده است، این در شرایطی است که در قانون پولی بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که هم اکنون نیز در دست اجرا است، واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل ۱۰۰ دینار است.قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی نیز در لایحه خود به دولت، واحد پول ایران را ریال عنوان کرده است؛ اما هیئت دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیت‌ها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد؛ چرا که در معاملات و گویش‌های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یک تومان برابر با ۱۰ ریال است. البته مصوبه هیئت دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی است.وی اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال را به معنای اصلاح پولی ندانست و تصریح کرد: عملیاتی شدن مفهوم تومان به معنای اصلاح پولی نیست. درحال حاضر مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان است. با این حال در لوایح بانک مرکزی و بانکداری به این موضوع پرداخته نشده است و در آینده این موضوع به شکل جامعی و در قالب لایحه‌ای جداگانه مطرح خواهد شد. چراکه اصلاح پولی فعالیت جامع‌تری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود.کمیجانی با ذکر این نکته که در صورت تصویب این موضوع در مجلس شورای اسلامی، امکان دارد اصلاحاتی جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در آغاز سال آینده صورت گیرد گفت: این امکان وجود دارد که در اسکناس‌های جدید ملاحظات رعایت شود که البته در این باره هرگونه تغییر و اصلاح به مردم اطلاع داده خواهد شد.قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک طی سالیان گذشته، مطالعاتی را بر روی اصلاح قوانین پولی و بانکی در دستور کار داشته است گفت: خوشبختانه این مطالعات به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی کار بر روی اصلاح لوایح بانکداری و بانک مرکزی نیز به اتمام رسیده و این لایحه به هیئت دولت تقدیم شده و از هفته جاری در دستور کار دولت قرار گرفته است. در فرایند بررسی مواد این دو لایحه، اصلاحاتی صورت خواهد گرفت و این لایحه توسط دولت به مجلس ارایه خواهد شد.

منبع: baharnews.ir

تفاهمنامه شرکت داچ شل با شرکت ملی نفت ایران نشان داد وعده ترامپ برای لغو برجام مانع از حضور شرکت‌های بین المللی انرژی در ایران نخواهد شد.

به گزارش بولتن نیوز، وال استریت ژورنال، تفاهم نامه روز چهارشنبه شل با شرکت ملی نفت ایران را نشانه ناکارآمدی وعده رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای لغو برجام ارزیابی و این تفاهم نامه را گشایش فصلی نو در تاریخ پرماجرای صنعت نفت عنوان کرد.

 وال استریت ژورنال در گزارشی با عنوان «شل با وجود تردید درباره سیاست های ترامپ با ایران تفاهمنامه نفتی امضا کرد»، نوشت: تفاهمنامه شرکت انگلیسی-هلندی شل با شرکت ملی نفت ایران این سیگنال را می دهد که وعده دونالد ترامپ برای لغو برجام مانع از حضور شرکت های بین المللی انرژی در ایران نخواهد شد.

این رسانه آمریکایی با اشاره به بازگشت شرکتهای بزرگ نفتی دنیا به ایران افزود: شل دومین شرکت بزرگ نفتی دنیاست که پس از توتال به ایران بازگشت و برای حضور در صنعت نفت و گاز ایران تفاهمنامه امضا کرد.

وال استریت ژورنال به فقدان سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران در دوران سال های تحریم اشاره کرد و نوشت: بازگشت شل پیشرفت بزرگی برای صنعت نفت ایران به شمار می رود.

این رسانه غربی به سخنان ماه پیش مقام های ارشد شل و توتال درباره علاقه مندی به همکاری با ایران با وجود تهدیدهای ترامپ اشاره کرد و نوشت: بازگشت شل و توتال به ایران نشان می دهد که شرکت های بزرگ نفتی معتقدند می توانند با ایران کار کنند و جدال احتمالی در این باره با دولت آینده آمریکا را مدیریت کنند.

وال استریت ژورنال، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران و تحریم های متعدد علیه این صنعت را یادآور شد و نوشت: توافق روز چهارشنبه شل با شرکت ملی نفت ایران فصل تازه ای را در تاریخ پر ماجرای صنعت نفت ایران می گشاید.

بعدازظهر دیروز (چهارشنبه، ۱۷ آذر) تفاهمنامه همکاری میان سید نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) از طرف شرکت ملی نفت ایران و هانس نایکمپ، معاون شرکت شل و در حضور علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضا شد.

غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت، نیکلاس هاپتون، سفیر انگلیس در ایران، میشائیل استورجف، معاون سفارت هلند در ایران، معاون و رئیس بخش ایران شرکت شل در آیین امضای این تفاهمنامه حضور داشتند.

بر مبنای این تفاهمنامه همکاری مقرر شد این شرکت انگلیسی- هلندی، میدان های نفتی آزادگان، یادآوران و میدان گازی کیش را مطالعه و نتایج مطالعات خود را به شرکت ملی نفت ایران ارائه کند.

براساس این گزارش میدان نفتی آزادگان شامل دو میدان آزادگان شمالی و جنوبی است که قرارداد توسعه بخش شمالی و جنوبی این میدان با شرکت سی ان پی سی آی امضا شد.

حجم نفت درجای میدان آزادگان شمالی ۵,۶ میلیارد بشکه و ضریب برداشت آن هم ۶ درصد و نفت درجای میدان آزادگان جنوبی معادل ۲۵,۳۴ میلیارد بشکه و نفت قابل برداشت آن حدود ۲ میلیارد بشکه با احتساب ضریب برداشت ۸٫۲ درصد برآورد شده است.

براساس قرارداد اولیه آزادگان شمالی در دو فاز هر یک با ظرفیت ۷۵ هزار بشکه نفت در مجموع ۱۵۰ هزار بشکه نفت توسعه می یابد که فاز نخست این طرح اخیرا با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد.

در آزادگان جنوبی در پی خلع ید شرکت سی ان پی سی آی از توسعه این میدان، پیمانکاران ایرانی توسعه این میدان را بر عهده گرفتند، براساس پیش بینی های انجام شده، برداشت نفت از این میدان تا اواخر سال ۹۷ به ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است و اهداف مرحله نخست توسعه از آن محقق شود.

میدان گازی کیش در زیر جزیره کیش (واقع در آبهای خلیج فارس) در جنوب غربی بندر لنگه تا شمال غربی جزیره سیری، در جوار جزایر هندورابی و در شرق جزیره لاوان قرار دارد و پس از میدان پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی خلیج فارس به شمار می رود. فاز نخست طرح توسعه این میدان با هدف تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز در روز در حال اجراست.

به گزارش شانا، طرح توسعه میدان گازی کیش با هدف انتقال گاز تولیدی از این میدان به وسیله خطوط لوله زیرزمینی و دریایی و انتقال گاز ترش به پالایشگاه گاز (واقع در منطقه گرزه)، همچنین فرآورش گاز ترش در پالایشگاه به منظور تولید گاز سبک برای صادرات و یا مصارف داخلی در دستور کار شرکت مهندسی و توسعه نفت قرار دارد.

طرح توسعه میدان گازی کیش از ۲ بخش تاسیسات سرچاهی در جزیره کیش، سکوهای دریایی تولید گاز و تاسیسات پالایشگاهی در ساحل سرزمین اصلی در منطقه گرزه واقع در استان هرمزگان تشکیل شده است و برای رعایت حداقل عوارض زیست محیطی در جزیره کیش همه تاسیسات پالایشگاهی این طرح در منطقه گرزه و در ساحل سرزمین اصلی در مجاورت بندر آفتاب اجرا می‌شود.
 

منبع: alef.ir