بایگانی دسته ی : اقتصادی

بازار ارز در هفته‌ای که گذشت با نوسانات نسبی همراه شد؛ به طوری که دلار آمریکا ۶۰ تومان و یورو ۱۰۰ تومان با افزایش قیمت روبرو شدند و به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران و تاجران، نرخ دلار برای روزهای آینده چندان قابل پیش‌بینی نیست.

به گزارش ایسنا، نرخ دلار در هفته گذشته با روند افزایشی همراه شد؛ به طوری که در آخرین روز هفته را با قیمت بیش از ۳۹۰۰ تومان به پایان رساند.

دلار آمریکا که در هفته‌های اخیر با نوسان و افزایش قیمت محسوسی مواجه شده است، در هفته اخیر این شیب افزایشی کندتر شد، اما همچنان با ادامه حرکت صعود با نرخی بالاتر از ۳۹۰۰ تومان در بازار آزاد تا آخر هفته گذشته تثبیت شده است.

دلار در ابتدای هفته قبل، روند خود را با قیمت ۳۸۶۶ تومان آغاز کرد. ‌در ادامه هفته با حرکت صعودی در روز یکشنبه به ۳۹۲۶ تومان رسید؛ بالاترین نرخی که برای دلار در هفته گذشته به ثبت رسید.

در ادامه، این روند معکوس شد و با کاهش قیمت به ۳۸۹۳ تومان برگشت اما با نزدیک شدن به آخر هفته مجددا نرخ دلار افزایشی شد و در نهایت در روز پنجشنبه ۳۹۱۲ تومان در بازار آزاد عرضه شد تا در مجموع دلار آمریکا در یک هفته اخیر ۶۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده باشد.

در میان سایر ارزها یورو بیش از ۱۰۰ تومان با افزایش قیمت همراه شده است. یورو در ابتدای هفته گذشته ۴۱۵۴ تومان فروخته شد و در آخرین روز هفته گذشته ۴۲۶۰ تومان در بازار مشاهده شد.

همچنین قمیت پوند انگلستان، در یک هفته اخیر نزدیک به ۱۰۰ تومان در نوسان بود. پوند روند خود را در ابتدای هفته گذشته با نرخ ۴۸۶۸ تومان شروع کرد و در میانه‌های هفته به ۴۹۶۵ تومان رسید. در آخر هفته هم با نرخ ۴۹۲۵ تومان به روند خود در هفته قبل پایان داد.

لیر ترکیه نیز در هفته‌ای که گذشت با افزایش ۳۰ تومانی همراه شد. لیر در این بازه زمانی بین ۱۱۴۸ تومان تا ۱۱۷۸ تومان در تغییر و نوسان در جهت افزایش قیمت بود.

برخی از کارشناسان و ناظران اقتصادی بر این باورند که در شرایط فعلی نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی از آینده نرخ دلار داشت.

سید رضی حاجی آقامیری – رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران – معتقد است در شرایطی که دولت نرخ ارز را در جهت کاهش یا افزایش کنترل می‌کند، نمی‌توان پیش‌بینی درستی از آینده نرخ ارز داشت.
به گفته او، افزایش نرخ ارز به شرط آنکه سیر قابل پیش‌بینی داشته باشد می‌توان از آن در جهت افزایش صادرات بهره برد اما در شرایطی که نمی‌توان آینده ارز را پیش‌بینی کرد فعالیت صادرکنندگان محدود به معاملات نقدی می‌شود و این به معنی محدود کردن کار تجاری و صادرات است و ضربه زدن به بازار صادرات است.  

همچنین محسن بهرامی ارض اقدس – رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران – با توجه به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تصمیم بر کاهش نرخ دلار در بازار، اظهار امیدواری کرده که با تصمیمات و تدابیر دولت، در روزهای آینده نرخ ارز متعادل شود تا وضعیت اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر و سرمایه‌گذاری مقدور شود و فعالان اقتصادی بتوانند آینده میان‌مدت خود را برنامه‌ریزی کنند

منبع: alef.ir

ایران در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی ۴.۲۲ میلیون تن نفت به اروپا صادر کرد و فرانسه بزرگترین مشتری اروپایی نفت ایران در این مدت شناخته شد.

به گزارش تسنیم، جدیدترین اطلاعات منتشر شده از سوی پایگاه خبری کمیسیون اروپا(یورو استات) نشان می دهد در پی اجرایی شدن توافق هسته ای ۷ کشور اروپایی اقدام به واردات نفت خام از ایران کرده اند.

با لغو تحریم نفتی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۶ کشورهای بلژیک، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، و لهستان مشتری جدید نفت ایران شده اند و تا ماه اوت ۲۰۱۶ برابر با مرداد امسال ۴۲۲۰ هزار تن نفت خام از ایران وارد کرده اند.

واردات نفت ایران توسط کشورهای اروپایی از ماه مارس از سر گرفته شده است. در این ماه ۳۴۵ هزار تن نفت خام ایران توسط کشورهای اروپایی وارد شده و این رقم در ماه های آوریل، می، ژوئن، جولای و اوت به ترتیب ۸۹۱ هزار تن، ۱۰۳۳ هزار تن، ۸۹۵ هزار تن، ۲۱۵۱ هزار تن و ۱۹۷۹ هزار تن اعلام شده است.

بر اساس این گزارش فرانسه بزرگترین واردکننده نفت خام ایران در این مدت شناخته شده و ۲۱۴۳ هزار تن معادل ۵۱ درصد از کل نفت صادراتی ایران به اتحادیه اروپا را خریداری کرده است. اسپانیا با ۱۲۵۰ هزار تن برابر با ۲۹ درصد و یونان با ۱۱۳۷ هزار تن برابر با ۲۷ درصد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.

منبع: alef.ir

کاش روزی برسد که به جای گلایه از دولتمردانی که هیچ علاقه‌ای به تولید داخلی ‌ندارند، خودمان، آستین‌ها را برای کشورمان بالا بزنیم و  فرهنگ تفاخر به خرید کالای خارجی ‍‍[به جای خرید کالای ایرانی] را کنار بگذاریم. یادمان باشد… ما همه در این مرثیه مقصریم.

درست در روزی که خبر نهایی شدن، قرارداد دولت با کره‌جنوبی برای خرید هشت فروند کشتی اعلام شد، اشک‌های مدیرعامل شرکت دولتی کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران، عمق فاجعه‌ای که بر اثر نگاه اشتباه دولت به تولیدملی و اقتصادمقاومتی در جریان است را نشان داد.

حمید رضاییان مدیرعامل شرکتی که صددرصد سهام آن دولتی و متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است؛ امروز جلوی دوربین‌های خبرنگاران بغض کرد، اشک ریخت و از عدم اعتماد به تولید ملی  گلایه کرد و ازبلاتکلیفی۵۳۰۰ کارگر این مجتمع تولیدی سخن گفت.

وی گفت: در عین حال ظرفیت عظیم صنایع کشتی‌سازی و فراساحل ایران در کشور مورد اقبال کارفرمایان داخلی نیست و در حالی که ۵۳۰۰ اشتغال داخلی و توان مهندسی بالای این صنعت آماده اجرای نیازمندی‌‌های کشور در حوزه‌های مختلف ساخت و تعمیر سکوها و دکل‌های نفتی و کشتی‌ تا ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تن است،ظرفیت آن خالی مانده است و کشتیرانی جمهوری اسلامی امروز از امضای ۸  قرارداد با هیوندایی کره برای ساخت کشتی خبر می‌دهد.

و ماجرا وقتی دردناک‌تر می‌شود که شاهد نواختن این سازهای مختلف از دل یک مجموعه‌ایم.سازنده کشتی یعنی ایزوایکو با ۱۰۰ درصد سهام دولتی که در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است تا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آنهم متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی نفتکش ۱۰۰ درصد دولتی.

و اینگونه است که اشک مدیرعامل ایزوایکو -مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران- با ۱۱۰ کیلومتر وسعت در حاشیه خلیج فارس و ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و زیرساخت شکل گرفته کشور در طول ۳۰ سال را درمی‌آورد.

حمید رضائیان اذعان دارد که صنایع کشتی‌سازی ایران در گذشته نه چندان دور کارنامه خوبی از خود به جا نگذاشته است،اما درد بزرگش این است در حالی که این صنعت توانسته در سال‌های اخیر مشکلاتش را مدیریت کرده و اقیانوس پیمایش را روانه دریا کند دیگر کارفرمایان داخلی‌اش حاضر به اعتماد به آن نیستند.

رضائیان با قاطعیت می‌گوید حاضر است تعهد بدهد سفارش کار مشتریان داخلی را امروز به دور از مشکلات گذشته کاملا رقابتی و با گواهینامه‌های بین‌المللی و در زمان مقرر تحویل بدهد، اما کارفرمایان داخلی او که اکنون کشتی رانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش هستند، دیگر حاضر نیستند به او اعتماد کنند.

* پروژه‌های کشتی‌سازی ایران در راه کره
مدیرعامل ایزوایکو در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که پروژه ساخت ۲۷ کشتی به کارفرمایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در راه کره است، چرا این پروژه‌ها به ایزوایکو سپرده نمی‌شود، گفت: ایزوایکو آمادگی دارد در هر تناژی نیازهای ساخت کشتی‌سازی جمهوری اسلامی ایران را تامین کند. 

وی از برنامه‌های استراتژیک و منسجم ایزوایکو برای ارتقای فعالیت‌های کشتی‌سازی این شرکت بزرگ خبر داد و افزود: شرکت ایزوایکو از زیان‌دهی و ماده ۴۱ خارج شده و تمام پروژه‌های گذشته را به طور کامل جمع کرده است. ۱۴ پروژه مهم را به جز یک مورد که سفارش شرکت ملی نفتکش است،تکمیل کرده و توانسته به لحاظ مالی روی پای خود بایستد.

به گفته رضاییان درآمد ایزوایکو نسبت به چند سال گذشته از ۹۰ میلیارد تومان به ۵ برابر رسیده است. روند شرکت زنده، حرفه‌ای و حساب‌شده است و استراتژی ۴ سال آینده نیز این است که کشتی‌سازی را به صنعت برتر در حوزه تاسیسات دریایی منطقه تبدیل کند.

وی ادامه داد: اگر در تفاهماتی که داریم به نقطه مشترک برسیم ظرف سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ تولیدمان به ۵ برابر ظرفیت فعلی خواهد رسید. 

رضاییان در خصوص اختلاف ایزوایکو و شرکت ملی نفت‌کش بر سر ساخت نفت‌کش ۳۲ هزار تنی، گفت: برای حل این مشکل منتظر تاییدیه هستیم که اگر امضا شود قطعا این پروژه جزو پروژه ساخت ما خواهد بود. 

وی در این باره از شرکت ملی نفت‌کش خواست نگاه ملی به موضوع داشته باشد. 

براساس این گزارش؛ ایزوایکو در سال ۸۱ ساخت نفت‌کش ۳۲ هزار تنی را سفارش گرفت اما اجرای پروژه ۱۵ سال به طول انجامیده و اکنون بهخ پرونده اختلافی بین دو شرکت تبدیل شده است. به گونه‌ای که شرکت ملی نفت‌کش هم‌اکنون از تحویل پروژه خود امتناع کرده و پرونده را در حوزه قضایی پیگیری می‌کند. 

* پرسش‌هایی که اشک مدیرعامل ایزوایکو  را درآورد
خبرنگاری از رضاییان پرسید شما می‌گویید توان تولید داخلی را دارید اما شرکت‌های داخلی به شما سفارش نمی‌دهند. وی پاسخ داد: ما می‌پذیریم کشتی‌سازی در ۲۰ سال گذشته عملکرد خوبی نداشته است. اما دانش کشتی‌سازی در ایران قدیمی نیست. اگر نگاه ملی میان کشتی‌دارها و کشتی‌سازهای کشور برقرار شود ما هیچ چیز از دنیا کم نداریم. 

وی بخشی از مشکلات گذشته ایزوایکو را نیز مربوط به سفارش دهندگان این شرکت دانست و افزود: من وقتی پروژه‌های قبل را بررسی می‌کنم می‌بینم در انجام پیش‌پرداخت‌ها به خوبی عمل نشده است.

رضائیان افزود: شاید ما در پازل شناخت بازار و مشتری به خوبی عمل نکردیم، امروز توان مهندسی، طراحی و ساخت داریم اما متاسفانه اعتمادی در داخل به صنعت کشتی‌سازی ایران نیست. 

مدیرعامل ایزایکو این جملات را در حالی گفت که به فشردن بغض در گلویش را کنتری می‌کردو تلاش می‌کرد از گریه کردن در جمع خبرنگاران خودداری کند.

وی که در حین گفتن این جملات به سختی حرف می‌زد و ناچار شد چندین بار سخنان خود را قطع کند، افزود: ما در حوزه کشتی‌سازی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که کاملا می‌توانیم رقابتی کار کنیم. 

وی افزود: حاضریم با همان قیمت، پنالتی و … پروژه‌ها را بگیریم و پنالتی را هم می‌پذیریم. 

رضاییان در این زمان دیگر نتوانست به صحبت‌های خود ادامه دهد، بنابراین زارعی مدیر روابط عمومی و ارتباطات ایزایکو به کمک وی آمد و با ادامه توضیحات کمک کرد تا مدیرعامل ایزوایکو به فشار روحی خود کمی مسلط شود. 

رضاییان پس از لحظاتی ادامه داد: هزینه کشتی‌ساز شدن این مملکت را همه باید بدهند. از رسانه‌ها گرفته تا کشتی‌سازها و کشتی‌دارها. اگر همه تلاش کنند مملکت کشتی‌ساز می‌شود. ما بودیم که کره‌ای‌ها را کشتی‌ساز کردیم. 

وی خاطرنشان کرد: سفیر ایران می‌گفت وقتی من می خواستم استوارنامه‌ام را تقدیم نخست‌وزیر کره کنم ایشان گفت می‌خواهد ۱۰ دقیقه با من صحبت کند و در دیدار اظهار داشت: من آمده‌ام کشتی‌سازی شما را دیده‌ام. فضا و پتانسیل‌های شما فوق‌العاده است اما خیلی عقب هستید. باید کار کنید.

رضاییان تاکید کرد: در سال‌های اخیر کشتی‌سازی کره که اساس کار خود را از ما گرفت بسیار موفق عمل کرده و این در حالی بود که مدیر کره‌ای می‌گفت اولین کشتی که ساختیم را به دلیل نداشتن استانداردهای لازم نتوانستیم به دریا ببریم اما امروز اولین کشتی ساخت ایران یعنی اقیانوس پیمای ایران- شهرکرد در مسیر ایران- هامبورگ کار می‌کند. 

مدیرعامل ایزوایکو در پاسخ به این سوال که چرا صنعت کشتی‌سازی ما مشکل دارد، بار دیگر در حالی که به شدت متاثر بود، گفت: این را از کشتی‌دارها بپرسید. 

رضائیان در این زمان تقاضای قطع نشست خبری و انجام آن در زمان دیگری را کرد، اما با اصرار خبرنگاران برای پاسخگویی مواجه شد و توضیح داد: ما یک توان اجرایی داریم که روی زمین مانده است. این صنعت حمایت می‌خواهد. در رسانه، در بازار از سوی مشتری، از سوی وزیر و باید به باور واقعی ما تبدیل شود.

خبرنگار فارس از مدیرعامل ایزوایکو پرسید آیا وضعیت موجود صنعت کشتی‌سازی به این دلیل نیست که به تبع سایر بخش‌های صنعت و تولید دچار مشکل مختلف مانند هزینه‌های سربار و غیررقابتی بودن است که وی پاسخ داد: ما می‌گوییم یک پروژه مهندسی اجرا و متریال دارد. کارگر ما زیر ۱۰۰ دلار حقوق می‌گیرد. در ۳-۴ سال گذشته در اوج تحریم و بحران مالی صنعت کشتی‌سازی را از یک نقطه به نقطه قابل قبولی رساندیم. تعمیرات یک کشتی ۸۰ هزار تنی که ۳۵ روزه انجام می‌شد الان ظرف ۱۲ روز انجام می‌شود. آیا این پیشرفت نیست؟

وی افزود: صنعتی که ظرف ۱۲-۱۳ سال گذشته بالای ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت بودجه می‌‌گرفته اکنون روی پای خود ایستاده است و ما حالا مثل کارگری هستیم که اگر امروز کار نکنیم فردا پولی برای زندگی کردن نداریم. 

مدیرعامل ایزوایکو با اشاره به بحث وجود هزینه‌های سربار گفت: این مشکلات در ایزوایکو جمع شده است. امروز حاضرم هر تعهدی بدهم و کاملا رقابتی وارد پروژه‌ها و بازار شوم. 

وی تاکید کرد: کشتی‌های تولیدی ایران مدارک بین‌المللی دنیا را دارد و تا این گواهینامه‌ها را اخذ نکند قادر به ورود به دریا نخواهد بود. 

وی با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم در حوزه گواهینامه‌ها خود حرفی برای گفتن داشته باشیم باید لااقل صد کشتی روی آب داشته باشیم، افزود: هم‌اکنون گواهینامه‌های ما را شرکت‌های آلمانی صادر می‌کنند و آنها نمی‌خواهند ما کشتی‌ساز شویم. 

رضاییان افزود: قسم جلاله می‌خورم هر اروپایی که آمده، سطح کار را را فراتر از انتظار و تصوری که داشته دانسته، به گونه‌ای که یکی از اروپائیان می‌گفت وقتی می‌خواستم به ایران بیایم تصور می‌کردم به جایی شبیه پاکستان خواهم رفت.

*تلاش آلمانی‌ها برای کند شدن روند ساخت اقیانوس‌پیمای ایران کاشان
وی با اشاره به ساخت اقیانوس‌پیما ایران-کاشان به عنوان کامل‌ترین شناور ایران افزود: آلمانی‌ها تمام تلاش‌شان این بود کار ما کند باشد در حالی که ما قادریم که در سطح ۳۰۰ هزار تن کشتی‌ بسازیم. 

مدیرعامل ایزوایکو در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید به چه حمایتی برای رفع این مشکلات نیاز دارید، گفت: والله خودم هم نمی‌دانم که چه حمایتی نیاز داریم. آقای نعمت‌زاده به شدت حمایت می‌کند. من امروز دارم حقوق ۵ هزار و ۳۰۰ نفر را می‌دهم. باید برنامه‌ریزی کنیم. هر ساعتش برای ما مهم است.

وی ادامه داد: بعضا پرداخت حقوق‌های ما دو ماه عقب می‌افتد. در گذشته اینجا دائما شاهد برگزاری اعتصابات کارگری بودیم اما الان درک کارگران ما بالا رفته و اگر سه ماه هم حقوق نگیرند می‌دانند که باید دست‌شان را به زانوی خود بگیرند منتهی نیازمند حمایت هستیم. 

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران که چرا از شرکت‌های خارجی پروژه نمی‌گیرید؟ گفت:مذاکرات طولانی و زیادی داشته‌ایم. هم‌اکنون از کشور عراق چند پروژه را به امضای قرارداد رسانده‌ایم، اما در خانه نیازمند حمایت هستیم. 

مدیرعامل ایزوایکو در پاسخ به خبرنگاران که گفتند شماره تلفنش را به آنها بدهد گفت، ما را اذیت نکنید. همین الان ۵ هزار و ۳۰۰ نفر شماره ما را دارند که حقوق هم نگرفته‌اند. 

وی گفت: ما دو کارفرما داریم. یکی شرکت ملی نفتکش و دیگری کشتی‌رانی و از جنس یک مجموعه‌ایم. امروز تولید ما یک حمایت زنجیره‌وار می‌خواهد و همه باید کمک کنند. یک روز بلد نبودیم و امروز بلدیم. اگر سفارش ساخت به ما بدهند دانش ساخت را داریم. ایزوایکو جسارت ساخت را داشت. 

وی ادامه داد: ایزوایکو می‌تواند یک هاب اختصاصی تعمیرات کشتی باشد. کمک کنید ما انتظار داریم به ما کمک شود.

منبع: alef.ir

جبار علی ذاکری در حاشیه بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه از ایستگاه راه آهن کرمانشاه  در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه راه آهن غرب کشور در مسیر اراک-کرمانشاه به سه فاز تقسیم شده است، گفت: فاز اول این پروژه در مسیر اراک-ملایر تکمیل است و فاز دوم آن نیز در مسیر ملایر- فیروزان تقریبا تکمیل شده  دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد. معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: فاز سوم این پروژه نیز شامل مسیر فیروزان-کرمانشاه است که زیرسازی این قسمت از مسیر بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. ذاکری تصریح کرد: تنها در قطعه کوچکی از مسیر به مشکل تملک زمین برخورده ایم که این تملک در حال حاضر انجام شده و قرار است پرداخت هایی به مردم از طریق دریافتی های نقدی که خواهیم داشت، صورت گیرد.این مسئول با بیان اینکه اقدامات روسازی مسیر در حال انجام است، گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم پروژه را تا هفته دولت سال آینده به بهره برداری برسانیم.ذاکری افزود: در همین راستا تلاش داریم روسازی را هم از سمت کرمانشاه و هم از سمت فیروزان انجام دهیم تا کار سریع‌تر پیش رود.وی یادآور شد: در حال حاضر ایستگاه کرمانشاه در مجموع ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ساختمان آن نیز دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و کار باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.گفتنی است، رییس سازمان برنامه و بودجه در این بازدید قول افتتاح راه اهن کرمانشاه را در بهار سال آینده داد و از مسئولان خواست کار را با سرعت بیشتری ادامه دهند.

منبع: baharnews.ir

شرکت آسمان پس از اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر قرار دادن این شرکت در فهرست ایمنی پرواز کشورهای این اتحادیه با ادعای رعایت نکردن استانداردهای بین‌المللی اعلام کرد هیچ پروازی به اتحادیه اروپا ندارد.

به گزارش فارس، روز گذشته خبری به نقل از رویترز اعلام شد مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا شرکت هواپیمایی آسمان را از پرواز در حوزه این اتحادیه به واسطه آنچه که نگرانی‌های ایمنی پرواز خوانده‌اند، منع کرده است.

طبق تحلیل رویترز این اقدام اتحادیه اروپا ضربه‌ای به ایران بوده است که در حال خرید هواپیمای جدید برای نوسازی ناوگان فرسوده خود پس از لغو تحریم‌های غرب علیه این کشور است.

بنابر این گزارش کمیسیون اروپا روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت هواپیمایی آسمان به لیست ایمنی پروازهای اتحادیه اروپا اضافه شده است که این فهرست شامل شرکت‌های هواپیمایی است که استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کند.

پس از انتشار این خبر امروز روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان اطلاعاتی را درباره این موضوع در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد.

طبق اعلام روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان این شرکت هواپیمایی تاکنون پروازی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نداشته است و هم اکنون نیز برنامه‌ای برای انجام پروازها به این کشورها ندارد.

در ادامه این اطلاعیه شرکت هواپیمایی آسمان آمده است: در آینده هر گاه که قرار باشد این کشورها در مقاصد پروازی هواپیمایی آسمان قرار گیرند الزامات و استانداردهای اروپا رعایت خواهد شد و مجوزهای لازم اخذ می‌شود.

در پایان این اطلاعیه آمده است: هم اکنون شرکت هواپیمایی آسمان تحت استانداردهای ایمنی و نظارت سازمان هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی ایران پروازهای خود را انجام می‌دهد.

بنابراین گزارش با وجود امضای توافقنامه برجام اتحادیه اروپا سعی می‌کند به هر طریقی موضوع تحریم‌های صنعت حمل و نقل هواپیمایی ایران را زنده کند که این مساله می‌تواند یکی از مصادیق نقض برجام محسوب شود.

منبع: alef.ir

نرخ دلار در هفته گذشته با روند افزایشی همراه شد؛ به طوری که در آخرین روز هفته را با قیمت بیش از ۳۹۰۰ تومان به پایان رساند.دلار آمریکا که در هفته‌های اخیر با نوسان و افزایش قیمت محسوسی مواجه شده است، در هفته اخیر این شیب افزایشی کندتر شد، اما همچنان با ادامه حرکت صعود با نرخی بالاتر از ۳۹۰۰ تومان در بازار آزاد تا آخر هفته گذشته تثبیت شده است.دلار در ابتدای هفته قبل، روند خود را با قیمت ۳۸۶۶ تومان آغاز کرد. ‌در ادامه هفته با حرکت صعودی در روز یکشنبه به ۳۹۲۶ تومان رسید؛ بالاترین نرخی که برای دلار در هفته گذشته به ثبت رسید. در ادامه، این روند معکوس شد و با کاهش قیمت به ۳۸۹۳ تومان برگشت اما با نزدیک شدن به آخر هفته مجددا نرخ دلار افزایشی شد و در نهایت در روز پنجشنبه ۳۹۱۲ تومان در بازار آزاد عرضه شد تا در مجموع دلار آمریکا در یک هفته اخیر ۶۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده باشد.در میان سایر ارزها یورو بیش از ۱۰۰ تومان با افزایش قیمت همراه شده است. یورو در ابتدای هفته گذشته ۴۱۵۴ تومان فروخته شد و در آخرین روز هفته گذشته ۴۲۶۰ تومان در بازار مشاهده شد. همچنین قمیت پوند انگلستان، در یک هفته اخیر نزدیک به ۱۰۰ تومان در نوسان بود. پوند روند خود را در ابتدای هفته گذشته با نرخ ۴۸۶۸ تومان شروع کرد و در میانه‌های هفته به ۴۹۶۵ تومان رسید. در آخر هفته هم با نرخ ۴۹۲۵ تومان به روند خود در هفته قبل پایان داد.لیر ترکیه نیز در هفته‌ای که گذشت با افزایش ۳۰ تومانی همراه شد. لیر در این بازه زمانی بین ۱۱۴۸ تومان تا ۱۱۷۸ تومان در تغییر و نوسان در جهت افزایش قیمت بود. برخی از کارشناسان و ناظران اقتصادی بر این باورند که در شرایط فعلی نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی از آینده نرخ دلار داشت.سید رضی حاجی آقامیری – رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران – معتقد است در شرایطی که دولت نرخ ارز را در جهت کاهش یا افزایش کنترل می‌کند، نمی‌توان پیش‌بینی درستی از آینده نرخ ارز داشت.به گفته او، افزایش نرخ ارز به شرط آنکه سیر قابل پیش‌بینی داشته باشد می‌توان از آن در جهت افزایش صادرات بهره برد اما در شرایطی که نمی‌توان آینده ارز را پیش‌بینی کرد فعالیت صادرکنندگان محدود به معاملات نقدی می‌شود و این به معنی محدود کردن کار تجاری و صادرات است و ضربه زدن به بازار صادرات است.   همچنین محسن بهرامی ارض اقدس – رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران – با توجه به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تصمیم بر کاهش نرخ دلار در بازار، اظهار امیدواری کرده که با تصمیمات و تدابیر دولت، در روزهای آینده نرخ ارز متعادل شود تا وضعیت اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر و سرمایه‌گذاری مقدور شود و فعالان اقتصادی بتوانند آینده میان‌مدت خود را برنامه‌ریزی کنند

منبع: baharnews.ir

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ادغام صندوق های بیمه ای در کمیسیون تلفیق رای نیاورد.

به گزارش ایسنا، علی اصغر یوسف نژاد طراحی سامانه سرشماری و بیمه کارگران ساختمانی را امری ضروری برای تدوین قوانین حمایتی برای این قشر بیان کرد و گفت:  مجلس برای کارگران به طور عام و کارگران ساختمانی به طور خاص احترام قایل است و همواره تلاش کرده تا حداکثر همراهی را در خصوص مصوباتی که به این بخش مربوط است داشته باشد.

نماینده مردم ساری افزود: حمایت و پشتیبانی از کارگران باید در صدر اولویت ها قرار داده باشد.

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: طراحی سامانه سرشماری بیمه کارگران ساختمانی امری ضروری است و اجرای آن می تواند زمینه تدوین قوانین حمایتی مربوط به این کارگران را فراهم سازد و امیدواریم اگر نقص و اشکالی در این طرح وجود دارد هرچه زودتر شناسایی و مرتفع شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود روحیه همکاری و همدلی میان مدیران، تشکلات صنفی و مجمع نمایندگان استان بیان کرد: وجود این روحیه در حل مشکلات جامعه کارگران استان ضروری است.

یوسف نژاد  با اشاره به طرح ادغام صندوق های بیمه ای که این روزها در مجلس به جریان افتاده است، تصریح کرد: خوشبختانه کمیسیون تلفیق به این طرح رای نداده است و بحث های زیادی در این موضوع صورت گرفت، دو وزیر پیرامون این طرح به جلسه کمیسیون تلفیق آمدند ودر نهایت قرار شد صندوق تامین اجتماعی که متعلق به کارگران چند نسل است و در حقیقت یک صندوق بین نسلی است حفظ شود و منافع صندوق نیز به بخش کارگری برسد و خوشحالیم که این نظر کمیسیون مورد رضایت جامعه کارگری قرار گرفت.

منبع: alef.ir

درست از زمانی که لامپ‌ های کم مصرف به جامعه مصرف معرفی شد حرف و حدیث هایی نیز درباره آن‌ها مطرح شد؛ اینکه چقدر این گفته که “نور این لامپ‌ها سرطان زاست” واقعیت دارد یا اینکه “آیا همه این لامپ ها خطرناک هستند یا فقط لامپ‌های سفید خطرناک است” و همچنین اینکه “سرطان‌زا بودن این لامپ‌ها در صورت شکسته شدن” چقدر صحت دارد و سوالاتی از این دست که عضو سندیکای صنعت برق به برخی از این سوالات پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، پدرام مهدیان، عضو سندیکای صنعت برق در حاشیه بازدید از کارخانه لامپ سازی در جمع خبرنگاران گفت: مصرف لامپ در کشور حدود  ۱۰۰ میلیون تخمین زده می شود و در حال حاضر حجم تولید این کارخانه ۳.۵ میلیون انواع لامپ کم مصرف از پنج وات تا ۱۵۰ وات است و لامپ های LED نیز از ۵ تا ۱۵۰ وات در لیست تولیدات ما قرار دارند.

وی افزود: طی چند سال گذشته برخی می خواستند لامپ های LED   را که به قیمت بالاتری به فروش رسانده و مردم را راضی به خرید این نوع لامپ ها کنند لذا بحث سرطان زا بودن کم مصرف ها را مطرح کردند در حالی که لامپ های کم مصرف همان مهتابی هایی هستند که ۷۰ سال در کل دنیا از جمله اروپا و امریکا در حال مصرف هستند.

وی با اشاره به اینکه هیچ محصولی تا فایده نداشته باشد در دنیا فراگیر نمی شود، ادامه داد: آنچه به عنوان سرطان زا بودن لامپ های کم مصرف اشاره می شود اینکه می گویند UV دارد، در حالی که میزان آن  یک پنجاه تا ۰.۰۱ حد مجاز است و وزارت بهداشت کانادا نیز در سال ۲۰۰۹ طبق تحقیقی مفصل این موضوع را کلا رد کرده تا نگرانی مردم برطرف شود.

این عضو سندیکای صنعت برق تاکید کرد: قبلا جیوه از طریق دودکش نیروگاه ها بواسطه سوخت های فسیلی وارد اتمسفر می شد؛ به طوری که به ازای هر لامپ رشته ای ۱۰۰ وات معادل عمر یک لامپ کم مصرف ۱۰ میلی گرم جیوه از طریق نیروگاه ها وارد هوا  می شد و از طریق باران به زمین می بارید و وارد چرخه غذایی و آب دریاها و رودها می شد که با آمدن لامپ های کم مصرف که مصرف برق را یک پنجم کرد، میزان انتشار دوده از طریق نیروگاه ها به یک پنجم کاهش یافت یعنی ۱۰ میلی گرم تبدیل به دو میلی گرم شد. در لامپ کم مصرف هم بین ۲.۵ تا ۳ میلی گرم جیوه مصرف می شود یعنی برایند این است که اگر یک لامپ کم مصرف در دنیا استفاده می شود پنج میلی گرم مصرف جیوه در دنیا پایین می آید. بنابراین با ورود تکنولوژی لامپ کم مصرف، میزان جیوه منتشر شده در محیط زیست نصف شده است.

لامپ‌های کم مصرف پس از شکستن بدون تماس دست جمع آوری و در کیسه های سر بسته دفع شوند

وی ادامه داد: باید به خاطر داشت که میزان جیوه استفاده شده در  لامپ های کم مصرف ۲.۵ تا ۳ میلی گرم یعنی به اندازه یک نقطه روی کاغذ است و تا زمانی که لامپ شکسته نشود نگرانی وجود ندارد اما پس از شکستن توصیه می شود که بدون تماس دست جمع آوری شده و در کیسه های سر بسته دفع شود.

مهدیان با اشاره به اینکه نمی توان لزوما بین لامپ کم مصرف و LED تفکیک قائل شد و یکی را بر دیگری ارجح دانست، اظهار کرد: لامپ LED تحول بزرگ در صنعت روشنایی بوده از جمله باعث بالا رفتن کارایی و بازدهی شد یعنی با مصرف یک وات برق حدود ۱۰ تا ۱۲ وات نور دریافت می کنیم اما با ورود لامپ رشته ای میزان دریافت نور  به ۶۰ واحد رسید.

وی در ادامه اجباری نبودن استاندارد عملکردی و همچنین واردات محصولات بی کیفیت از چین و پاکستان را از جمله آسیب های وارده به این صنعت دانست و گفت: در لامپ LED استاندارد عملکردی اجباری نشده مثلا ممکن است لامپ ۲۰ وات به جای ۵۰ وات فروخته شود البته این قضیه در مورد لامپ های کم مصرف حل شده است.

وی افزود: حفظ منافع مصرف کننده نباید لزوما منوط به سرطان زا بودن شود بلکه با مصرف لامپ های غیر کم مصرف عملا پول کشور دور ریخته می شود و مصرف برق نیز بیشتر است. باید بدانیم زمانی که در  لامپهای LED پوشش فسفر از بین می رود و نور آبی از خودش ساطع می کند، مضر خواهد بود ضمن اینکه آنچه قطعی است اینکه یک لامپ LED بی کیفیت و بنجل وارداتی ۵۰ برابر به مصرف کننده زیان مالی وارد می کند.

وی ادامه داد: طول عمر، میزان و کیفیت نور نیز اهمیت دارد زیرا ممکن است استفاده کننده مسموم شود و انرژی کافی نگیرد و  ۱۰ برابر جیوه ای که بابت شکستن لامپ ضرر دارد، آسیب می رساند. پیشنهاد ما این است که مراکز حاکمیتی مثل شهرداری ها و وزارت صنایع برای جلوگیری از شکستن لامپها کمک کنند که این لامپها بازیافت شوند و در مقابل مردم تشویق شوند.

مهدیان تاکید کرد: با توجه به اینکه صنعت الکترونیک در کشور ما اصلا پا نگرفته است بیشتر اقلام مورد نیاز برای تولیدیک لامپ وارداتی است. البته در تمام دنیا مواد اولیه لوازم الکترونیک از چین وارد می شود. بواسطه حمایت های وزارت نیرو که در فاصله سالهای ۸۰ تا ۸۸ لامپ کم مصرف بصورت یارانه ای داده شد از این لامپ ها استقبال خوبی صورت گرفت و ایران یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: بواسطه رونق استفاده از لامپ های کم مصرف در کشور ۱.۵ میلیارد بشکه نفت در مصرف انرژی صرفه جویی شده که ۱۵ درصد مصرف کل کشور است و البته فواید زیست محیطی نیز که بدنبال داشته زیرا نفت کمتری سوزانده شده و دی اکسید کربن کمتری در اتمسفر انتشار یافته بنابراین منابع کشور نیز به هدر نرفته است.

منبع: alef.ir

یک گام به جلو، دو گام به عقب؛ این ماجرای حذف صفر از پول ملی است؛ این روزها یکی دیگر از پرونده‌های دولت احمدی‌نژاد رو شده است؛ اما با جسارتی کمتر در اجرا؛ دولت فقط به حذف یک صفر تن داده است.

پرونده‌ای از بانک مرکزی آن هم از دوران ریاست محمود بهمنی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد از قفسه‌های مطالعاتی هیات دولت بیرون آمده و قرار است استارت اجرایش زده شود. همین چند روز پیش بود که هیات دولت در یک اقدام غیرمنتظره تصویب کرد که واحد پول ملی ایران از ریال به تومان تغییر پیدا کند؛ صفرها به مرور قرار است حذف شوند؛ اما در مرحله اول فقط یک صفر.  

اکنون نوبت حذف صفرها از پول ملی فرا رسیده است تا دولت یازدهم آن هم درست در ماههای آخر عمر خود، پرونده حذف صفر از پول ملی را به نام خود ثبت کند. اما در اجرا، قرار نیست کار حذف صفرها با جسارت دولت نهم که سه بلکه چهار صفر را برای حذف در نظر گرفته بود، عملیاتی شود؛ بلکه تنها در این مرحله یک صفر حذف می‌شود. دولت این را گفته و اعلام کرده که حتی در این مرحله، فعلا هدفش، حذف صفر از پول ملی نیست؛ بلکه می‌خواهد کار مردم را راحت‌تر کند تا از این پس، دیگر ریال و تومانی در کار نباشد.

اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی گفته است که این بانک در یک طرح جداگانه قرار است حذف صفر از پول ملی را کلید بزند. تا این جای کار، تبدیل واحد پول ایران از ریال به تومان، تنها یک صفر را حذف می‌کند و این بانک اعلام کرده که طرح اصلی برای حذف صفرها از پول ملی را در آینده به دولت ارایه خواهد داد.

در این میان کارشناسان بسیاری در مورد حذف صفرهای پول ملی نظر داده‌اند؛ اما همه حذف «یک صفر» از پول ملی ایران را در مرحله اول، طرحی می‌دانند که هم معایبی دارد و هم مزایایی. آنها می‌گویند اکنون که فقط «یک صفر» حذف می‌شود، بانک مرکزی باید همان هزینه‌ای را بابت چاپ اسکناس و تغییر حساب‌ها بپردازد که اگر چهار صفر حذف شود؛  به خصوص اینکه کمیجانی نیز اعلام کرده که تغییرات جزئی در اسکناس‌ها از سال ۹۶ کلید می‌خورد.

 همه اینها در شرایطی است که مردم بالاخره باید خود را به لحاظ روانی با شیوه حساب و کتاب جدید و پول دادن و پول گرفتن آشنا کنند، پس چه بهتر که این طرح، با یک منطق و البته با در نظر گرفتن تمام جوانب آن، با حذف صفرهای بیشتری از پول ملی همراه شود تا بلکه، یک بار هزینه شود و در مقابل، پرونده حذف صفرها مختومه گردد.

ایده حذف صفرهای پول ۲۳ ساله شد!
ایده حذف صفرها از واحد پولی کشور به ۲۳ سال قبل برمی‌گردد؛ آن روزها  در سال ۷۲ بانک مرکزی در مقطعی، به بررسی حذف سه صفر از واحد پولی کشور پرداخت که البته به دلایل متعددی ناتمام باقی ماند. هنگامی که طهماسب مظاهری در سال‌های ۷۲ و ۷۳ در بانک مرکزی بود، این موضوع در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار داشت؛ اما برخی با این اقدام موافق نبودند و بررسی‌ها در این باره متوقف شد.

پس از آن، درست ۱۵ سال بعد و در زمان محمود احمدی‌نژاد، کار دوباره به جریان افتاد و او دستور داد تا حذف صفر از پول ملی، دنبال شود. آن روزها برخی مقامات بانک مرکزی می‌گفتند که می‌ترسند این سیاست به درستی اجرا نشود و هزینه‌های زیادی برایشان داشته باشد؛ همان آثار تورمی که همواره بانک‌های مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور از آن می‌ترسد و اتفاقا، در سال‌های آخر دولت دهم هم، گریبانگیر دولت شد؛ اما نکته اینجاست که همه کارشناسان و از جمله مقامات بانک مرکزی هم بر این باورند که مزایای حذف صفر از پول ملی، به مراتب بیشتر از معایب آن است.  

به هرحال داستان هر چه که بود، محمود احمدی‌نژاد و هم‌قطارانش در کابینه یازدهم، هیچ وقت اقدام به حذف صفر از پول ملی نکردند و همواره مسائلی همچون هدفمندی یارانه‌ها و تورم احتمالی آن را وسط کشیدند؛ تا آنجا که کار به تحریم‌ها رسید و، پرونده حذف صفر از پول ملی، به یک مطالعه کتابخانه‌ای تبدیل شد که سالها بود خاک می‌خورد.  

اما در دولت یازدهم، همیشه صحبت از رفورم پولی(اصلاح پولی)  در میان بود، اما هیچگاه دولت به صراحت اعلام نکرد که چه زمانی قرار است صفرها را حذف کرده و شکل جدیدی به اسکناس و اقتصاد پولی ایران بدهد؛ همین چند وقت پیش بود که حسین قضاوی، معاون علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای تغییر در صفرهای پول ملی خبر داد، موضوعی که البته با واکنش تکذیبی مقامات بانک مرکزی مواجه شد. درست یک روز بعد، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هرگونه اقدام سریع در رابطه با رفورم پولی را رد کرد و به صراحت اعلام نمود که حذف صفر از پول ملی، کار یک شب و دو شب نیست و باید با دقت و در گذر زمان، آن را اجرایی کرد.

شاید لزوم لحاظ کردن همین فرایند دقیق بود که باعث شد روز چهارشنبه مصوبه دولت همه را غافلگیر کند. بانک مرکزی دولت یازدهم که از مدتها قبل قصد داشت برای حذف صفر از پول ملی طرحی جامع را تدوین و به دولت ارائه کند، روز چهارشنبه زمانی که دولت حذف یک صفر از پول ملی و تبدیل واحد پولی از ریال به تومان را تصویب کرد، تقریبا غافلگیر شد چرا که در لایحه بانک مرکزی که هم اکنون در دولت در دست بررسی است هیچ صحبتی از حذف صفر و تغییر واحد پولی مطرح نیست.  

کاهش نسبت اسکناس به نقدینگی به ۳ درصد
به هرحال این مباحث در حالی مطرح می‌شود که به گفته مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبادلات در حال حاضر سه برابر تولید داخلی اسمی در بستر الکترونیک انجام می‌شود و نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در حال حاضر به سه درصد کاهش پیدا کرده است، از آن سو هزینه انتشار اسکناس باید کم شود تا مردم بتوانند محاسبات راحتی داشته باشند.

این در شرایطی است که بانک مرکزی هم معتقد است که چاپ اسکناس و مسکوک جدید و اصلاح نظام حسابداری و قوانین، پیش‌نیازهای حذف صفر از پول ملی است. آنها می‌گویند که اجرای این سیاست، مجموعه پیش‌نیازهایی دارد که البته زمانبر است و اگر لازم باشد، بانک مرکزی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد. معاون بانک مرکزی البته گفته بود که اقدام عاجل برای حذف صفر از پول ملی در دستور کار نیست. همان موضوعی که البته مصوبه هیات دولت هم آن را به خوبی نمایان می‌کند.

رفراندومی برای حذف صفر از پول ملی
کارشناسان اقتصادی البته اگرچه نظرات مختلفی بر روی حذف صفر از پولی ملی دارند، اما معتقدند که یک صفر  دردی را دوا نمی کند و باید صفرهای بیشتری از پول ملی را حذف کرد تا کار به صرفه پیش رود. البته این کار ممکن است معایبی هم داشته باشد، اما مزایایش بیشتر است. نکته حائز اهمیت آن است که مصوبه دولت مبنی بر حذف یک صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان، طبق اظهارات دیروز ولی الله سیف و قائم مقامش، هیچ ارتباطی به طرح اصلی رفورم پولی ندارد و فقط،  رسمیت دادن به عرفی است که سالها است در جامعه وجود دارد. بنابراین، این مصوبه هیچ خدمتی به رفورم پولی کشور که قرار است دستاوردهایی از آن حاصل گردد، نخواهد کرد و مشخص نیست که دولت چگونه برای طرحی که هیچ دستاوردی برای حوزه پولی کشور ندارد، بنا دارد که هزینه سنگین چاپ اسکناس های جدید و اصلاح فرایندهای حسابرسی را، به خزانه کشور تحمیل کند؛ آنهم در شرایطی که دولت با کسری شدیدی در بودجه روبرو است؛ این مساله قطعا یکی از چالش اصلی این  لایحه برای تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در جدول زیر  دیدگاه مسئولان بانک مرکزی و البته اقتصاددانانی که در این زمینه گفت‌وگو کرده اند، از نظرتان می‌گذرد.




 




نام
دیدگاه در مورد حذف صفر از پول ملی


ولی‌الله سیف-رئیس‌کل بانک مرکزی
اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند الزوم، فرآیندی است که در اولویت‌های بانک مرکزی قرار دارد. در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است. طبق این مطالعات، اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود. در مجموع، مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد. فقط می‌خواهند بگویند به جای آنکه در معاملات ریال مبنا قرار گیرد، تومان مطرح شود.  


اکبر کمیجانی- قائم‌مقام بانک مرکزی
هیئت دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیت‌ها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد؛ چرا که در معاملات و گویش‌های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یک تومان برابر با ۱۰ ریال است. البته مصوبه هیئت دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی است. در این میان، اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال به معنای اصلاح پولی نیست. درحال حاضر مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان است. با این حال در لوایح بانک مرکزی و بانکداری به این موضوع پرداخته نشده است و در آینده این موضوع به شکلی جامع و در قالب لایحه‌ای جداگانه مطرح خواهد شد. چراکه اصلاح پولی فعالیت جامع‌تری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود.


حسین درودیان-اقتصاددان
در مورد تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان و حذف یک صفر به نظر می‌رسد نباید بیش از اندازه سخن گفت؛  زیرا این اقدام اساسا یک سیاست یا طراحی اقتصادی در جهت حل و فصل مشکلات یا بهبود امور اقتصادی نیست؛  بلکه صرفا تغییر یک قرارداد برای سهولت در ثبت‌ها و مبادلات است. اِشکال موجود در واحد پولی ریال این است که از آنجا که محاسبات پولی در کشور به طور عمومی و غیررسمی به تومان انجام می‌پذیرد، همواره مخاطبِ یک رقم موجود در گزارشات رسمی، باید با حذف یکی از اعداد سمت راست، عدد مذکور را از ریال به تومان تبدیل کند و سپس به تحلیل آن بپردازد. پس به نظر می‌رسد حذف یک صفر،  برای ساده‌سازی در برخورد با اعداد و ارقام رسمی صورت گرفته است. دقیقا مانند این است که فردی که نام او طولانی است، اقدام به تغییر اسم و کوتاه کردن آن بکند تا زبانها در بیان آن راحت‌تر به گردش درآید؛  لذا از آنجا که حذف یک صفر اصولا وجه سیاستگذاری ندارد، چندان لزومی به سخن گفتن و تحلیل کردن برای آن نیست. شاید در این روزگار بی‌سیاستی و بی‌عملی، بتواند برای پرکردن عریضه و کارنامه به کار آید.


مرتضی ایمانی‌راد- اقتصاددان
در صورت تصویب نهایی تغییر واحد پول ملی، تمامی نرم افزارهای مالی و حسابداری باید تغییر کند، دسته‌چکها و اوراق بهادار باید عوض شوند، دفاتر مالی تغییراتی خواهند داشت و همه اسکناس‌ها و مسکوکات رایج باید تعویض شوند. پس کار بسیار هزینه‌بر است؛ بنابراین اگر دولت قصد چنین کاری را دارد باید کار را با حذف صفرهای بیشتری پیش ببرد.


مهدی تقوی-اقتصاددان
حذف صفرهای پول ملی اقدامی است که همه مردم دنیا به نوعی آن را تجربه کرده‌اند و اکنون نیز نوبت ایران است تا با توجه به بالا بودن نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی به این مهم همت گمارد .با حذف این صفرها، دیگر نیازی نیست برای یک خرید، جز حجم زیادی از پول حمل و نقل و مستهلک شود، لذا کمتر نیاز به سوزاندن و انتشار اسکناس خواهد بود.  همچنین برای شمارش اسکناس ها وقت زیادی از مردم به خصوص تحویلداران بانک ها صرف می‌شود که با کاهش این صفرها این مشکل برطرف خواهد شد.


محسن یزدان‌پناه- اقتصاددان
اکنون زمان تغییر واحد پول ملی نیست، چراکه اصلاحات ساختاری انجام نشده و کشور در اوضاع نامساعدی در حوزه دارایی‌های بانکی قرار دارد؛ این در حالی است که اکنون دارایی‌هایی وجود دارد که به ازای آن نرخ، وثیقه و ماشین‌آلات وجود ندارد؛ اکنون رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دارایی سوخته بانکها وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده برسد و اثرات خود را دارد. دارایی سوخته آندسته از دارایی هایی است که قابلیت تبدیل به منابع ریالی را ندارند و از جمله این دارایی ها می توان به برخی املاکی اشاره کرد که خریدار برای آنها وجود ندارد.


عباس شاکری- اقتصاددان
تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان اتفاق خاصی نیست و دولت تنها می‌خواهد در این زمینه تسهیل ایجاد کند؛ این در حالی است که دولت باید تمرکز بیشتری بر جلوگیری از روند کاهشی ارزش پول ملی داشته باشد و به خصوص اینکه بازار ارز نیز تلاطماتی را تجربه می‌کند. از سوی دیگر هرگونه اقدامی که از سوی دولت در حوزه پولی و بانکی انجام می‌گیرد کاملا باید منطبق بر شرایطی باشد که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند، در غیر این صورت، تغییر واحد پولی کشور نباید در اولویت باشد.






 

منبع: alef.ir