بایگانی دسته ی : اقتصادی

‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس با اشاره به اینکه صنعت طلاسازی امروزه در بسیاری از کشورها توانسته رشد سرمایه و اشتغال را به دنبال داشته باشد، گفت: متأسفانه دولتمردان ما طلا را صرفاً یک کالای لوکس می‌دانند و به‌عنوان یک صنعت به آن نگاه نمی‌کنند.

‌شهاب‌الدین کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، ‌دومین نمایشگاه طلا و جواهر، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی کیش را موقعیتی برای آشتی مجدد مردم با این صنف دانست و اظهار کرد: متأسفانه طی چند سال اخیر مسائلی نظیر نحوه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در حوزه طلا سازی از مردم و افزایش بی‌رویه حق اجرت‌های ساخت سبب شده که مردم از این صنعت دور شوند. درواقع نگاه ما این است که مالیات بر ارزش‌افزوده باید روی اجرت ساخت طلا اعمال شود و حذف مالیات مطرح نیست.

وی ادامه داد: عدم نظارت بر ورود مصنوعات خارجی در عرصه طلا سازی سبب شده که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی سخت‌تر شده و به افزایش حق اجرت ساخت و کاهش کیفیت در این بازار منجر شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس با اشاره به اینکه نگاه مردم به طلا در ایران همواره بر محور سرمایه‌ای بوده است، گفت: طلا همواره در ایران با نگاه سرمایه‌ای دیده‌ شده است، اما متأسفانه عواملی که ذکر کردم و مشکلاتی که طی چند سال اخیر ایجاد شد، سبب شد‌ مردم احساس کنند که طلا مانند گذشته نیست. درواقع افراد پس از چند بار تعویض طلا عموماً متضرر می‌شوند، لذا نوعی بی‌اعتمادی نسبت به این صنعت در مردم ایجاد شد.

کلانتری بیان کرد: دومین نمایشگاه طلا و جواهر، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی کیش موقعیت مناسبی برای آشتی مجدد مردم با این رشته است، چراکه در این منطقه به‌واسطه تمهیدات ایجادشده مالیات دریافت نمی‌شود و مردم می‌توانند بدون ضرر به خریدوفروش طلا بپردازند، ضمن اینکه این نمایشگاه بیشتر باهدف ایجاد تعاملات کاری در عرصه‌های مختلف و ازجمله بخش‌های بین‌المللی راه‌اندازی شده است.

وی اصلاح روند اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در صنعت طلا را اقدامی در جهت رشد این صنعت دانست و تصریح کرد: امیدواریم دوباره شاهد روزی باشیم که این مانع یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده اصلاح شود و این بخش‌ بر اجرت ساخت اعمال شود، چراکه اصلاح رویکرد این بخش می‌تواند دروازه‌ای برای رقابت محصولات داخلی با بخش‌های خارجی شود.

کلانتری در پاسخ به این سؤال که چه میزان توان رقابت ازنظر طراحی و تولید با صنعت طلاسازی دنیا در ایران وجود دارد، گفت: در بحث تولید و عرضه طلا سه بحث مجزا وجود دارد که هر سه باید به‌موازات یکدیگر وجود داشته باشند. بخش نخست مربوط به توانایی و هنر ساخت آن است که ما آن را در کشور موجود داریم، البته شاید این بخش به‌روز نباشد، اما ثابت‌شده که استعداد و توانایی لازم در این عرصه وجود دارد، اما در بخش دوم یعنی تکنولوژی و علم و تجهیزات ما نیازمند بخش سوم یعنی بسته‌های حمایت دولتی است که متأسفانه امروز وجود ندارد، چراکه دولتمردان ما طلا را یک کالای لوکس می‌دانند و به چشم یک صنعت کارآفرین به آن نگاه نمی‌کنند.

وی ادامه داد: کشورهایی نظیر ترکیه و امارات متحده عربی به‌راحتی توانسته‌اند با استفاده از صنعت طلا، بخش‌های مختلفی نظیر سرمایه‌گذاری و جذب توریست را فعال کنند و به اشتغال‌زایی و گردش مالی بالادست پیدا کنند، این در حالی است که متأسفانه ما در ایران بخش طلا و صنعت آن را به دست فراموشی سپرده‌ایم و حتی از پتانسیلی که در داخل کشور داریم نیز غافل شده‌ایم.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس تصریح کرد: کشور ما دارای پتانسیل بالایی درزمینهٔ مصرف طلا و سنگ‌های قیمتی است، به‌خصوص در جنوب کشور این مسئله بسیار پررنگ است، اما متأسفانه بی‌توجهی به این عرصه سبب شده که ما نتوانیم سلیقه داخلی را تأمین کنیم، چراکه امکان رقابت در این عرصه توسط دولت ایجاد نمی‌شود تا صنعتگران بتوانند خود را به اثبات برسانند و به بازارهای جهانی متصل شوند.

کلانتری، کاهش فعالان عرصه صنعت طی ۵ ساله اخیر را نتیجه اجرای نادرست برخی از سیاست‌ها خواند و گفت: متأسفانه ما طی ۵ ساله اخیر شاهد ریزش بسیار زیادی در بخش تولید، عرضه و قسمت‌های مختلف صنعت طلا سازی بوده‌ایم، چراکه مردم در عرصه خریدوفروش طلا متضرر شده‌اند. درواقع اعتماد گذشته نسبت به سرمایه‌گذاری در این عرصه کمرنگ شده است، لذا امیدواریم که دولتمردان با نگاهی تازه‌تر به این صنعت مهم که در کشور تمام پتانسیل‌های آن برای تولید وجود دارد، توجه کنند.

به گزارش ایسنا، دومین نمایشگاه طلا و جواهر، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و صنایع وابسته کیش تا یکشنبه ۲۱ آذرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش ادامه دارد، لذا علاقه‌مندان می‌توانند از ۱۸ الی ۲۱ آذرماه از ساعت ۱۷ الی ۲۲ به بازدید از این نمایشگاه بپردازند.

منبع: alef.ir

شریف نظام مافی – رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس – در روزنامه «ایران» می‌نویسد: در طول حدود ۱۰ ماهی که از اجرای برجام می‌گذرد، بیش از آنکه تهدیدهای سیاسی آمریکا مانعی برای حضور گسترده بانک‌های خارجی در ایران باشد، عقب بودن استانداردها و قوانین بین‌المللی در شبکه بانکی ایران در این بخش اثر گذاشته است. درحالی که در نظام بانکداری جهانی موضوع تدوین مقررات بازل ۴ (به‌عنوان یکی از مقررات اصلی شبکه بانکی جهانی) مطرح است، در میان بانک‌های ایرانی تنها یک بانک توانسته است بازل ۲ را عملیاتی کند. این در شرایطی است که یکی از مهم‌ترین بسترهای همکاری با بانک‌های خارجی اجرای استانداردهای روز بانکی است که در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های تحریم در ایران اجرایی نشده است و باید هرچه زودتر نسبت به اجرای آنها در بانک‌های ایران اقدام کرد. در واقع در سال‌های تحریم به دلیل اینکه بانک‌های ایرانی با شبکه بانکی بین‌الملل رابطه‌ای نداشتند یا روابط حداقلی داشتند، نیاز چندانی به روزآمد کردن مقررات و استانداردهای بانکی دیده نمی‌شد و به همین دلیل نظام بانکی ایران سال‌ها از این مقررات و استانداردها فاصله گرفت و روز به روز این شکاف بیشتر شد. اما با اجرایی شدن برجام مقامات بانکی ایران درصدد به‌روز‌رسانی و انطباق با این استانداردها برآمده‌اند. بر همین اساس سفر مقامات دولت ایران به کشورهای خارجی بخصوص سوئیس از نگاه اعضای پارلمان بخش خصوصی اقدامی مهم و قابل توجه است، چراکه این مقامات از نزدیک با مشکلات احتمالی آشنا می‌شوند و می‌توانند درصدد رفع آنها برآیند. علاوه بر این، سوئیس به‌ خاطر اینکه در قرون اخیر به دلیل ثبات و آرامشی که داشته به‌ عنوان مرکز بانکداری جهانی شناخته می‌شود، می‌تواند نقش تأثیرگذاری در بازگشت ایران به نظام بانکی جهانی و همچنین رفع موانع حاضر داشته باشد. یکی از تفاوت‌های بانک‌های سوئیس این است که برخی از آنها مبادلات دلاری ندارند و بدین ترتیب از قوانین آمریکا تأثیر نمی‌پذیرند. در این کشور تعدادی از بانک‌های استانی بدون اینکه مبادلات دلاری داشته باشند از نظر دارایی و عملکرد جزو بانک‌های بزرگ دنیا محسوب می‌شوند و این موضوع یک امتیاز برای ایران به شمار می‌رود. بنابراین درصورتی که سوئیس روابط بانکی خود را با ایران گسترده‌تر کند به‌ عنوان یک همکار راهبردی و مهم می‌تواند نقش مهمی در سایر کشورها داشته باشد. سوئیس حتی در جنگ‌های جهانی به‌عنوان کشوری امن و باثبات مقصد بخش عمده‌ای از سرمایه سایر کشورها بوده است. علاوه بر بانک، این کشور در صنعت بیمه و حتی خرید و فروش غلات نیز مرکزیت جهانی دارد و هرکشوری که با آن همکاری نزدیکی داشته باشد می‌تواند از مزایای فراوان آن بهره‌مند شود. با این حال همانگونه که در ابتدا به آن اشاره شد، اجرای استانداردهای بانکی بین‌المللی که هم‌اکنون در سطح جهانی به یک الزام تبدیل شده است، بسیار مهم و کلیدی است و مسئولان بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس جمهوری آتی آمریکا به دلیل سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند به‌عنوان یک تهدید برای شبکه بانکی عمل کند. بنابراین در مهلتی که تا تغییر دولت در آمریکا باقی مانده است باید بیشترین استفاده را برد و در جهت برقراری روابط بانکی با سایر کشورها گام برداشت. در این شرایط درصورتی که ایران حتی با یکی از بانک‌های طراز اول دنیا همکاری‌های خود را آغاز کند، به‌ عنوان یک سد شکن عمل کرده و باعث تشویق سایر بانک‌های بزرگ دنیا برای انجام این همکاری خواهد شد. دراین زمینه جریمه‌هایی که برخی از بانک‌های بزرگ دنیا به دلیل نقض تحریم‌ها به آمریکا پرداخت کرده‌اند نیز یکی از مسائلی است که باعث احتیاط آنها برای همکاری با ایران شده است.

منبع: baharnews.ir

خودروهای مختلفی که وارد ایران می‌شوند باید برای ترخیص از گمرک مبالغی را به عنوان تعرفه وارداتی، مالیات بر ارزش افزوده و … پرداخت کنند. بر همین اساس ردیف‌های تعرفه‌ای مختلفی با توجه به حجم موتور خودروهای مختلف برای آن‌ها در نظر گرفته شده است که واردکننده خودرو باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند.پس از آنکه هر خودروی وارداتی بر اساس لیست قیمتی گمرک، ارزش‌گذاری شد، برای هر خودرو بسته به حجم موتور آن درصدی از ارزش مشخص‌شده آن، به عنوان تعرفه اعمال می‌شود.بر این اساس، با توجه به جدول مقررات صادرات و واردات، به طور کلی خودروهای سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی در ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۲۲۹۰ طبقه‌بندی می‌شوند و واردات این خودروها مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی است. همچنین واردات خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی در ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۲۳۱۹ طبقه‌بندی شده و مشمول ۴۰ درصد حقوق و عوارض گمرکی می‌شود.خودروهای سواری از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم در ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۲۳۲۹ طبقه‌بندی می‌شوند که این دسته از خودروها نسبت به دو ردیف قبلی، از ۱۵ درصد تعرفه بالاتری برخوردارند و مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی می‌شوند.واردات خودروهای سواری بالای ۲۵۰۰ سی سی نیز کماکان بر اساس مصوبه هیات وزیران ممنوع است، اما سایر خودروها علاوه بر تعرفه و عوارض، مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و چهار درصد مالیات علی‌الحساب است. قیمت خوردهای وارداتی براساس ارزش‌ خودرو و همراه با کرایه حمل محاسبه می‌شود و واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.با توجه به موارد مذکور و لیست قیمت خودروهای مختلف هیوندای که وارد ایران می‌شوند، ارزش گمرکی و ارزش وارداتی این خودروها به کشور به شرح جدول زیر است که تمامی قیمت‌ها بر پایه دلار آمریکا است.   مدل خودرو قیمت تحویل روی کشتی هزینه حمل دریایی ارزش و هزینه حمل تعرفه ارزش کل با احتساب تعرفه i۲۰ ۱۴۰۰cc ۱۲۰۲۵ ۵۲۵ ۱۲۵۵۰ ۴۰ ۱۷۵۷۰ Accent ۱۶۰۰cc ۱۲۷۰۰ ۶۵۰ ۱۳۳۵۰ ۴۰ ۱۸۶۹۰ Elantra ۱۸۰۰cc ۱۶۰۰۰ ۷۰۰ ۱۶۷۰۰ ۴۰ ۲۳۳۸۰ Veloster ۱۶۰۰cc ۱۶۳۰۰ ۷۷۰ ۱۷۰۷۰ ۴۰ ۲۳۸۹۸ i۳۰ ۲۰۰۰cc ۱۷۸۳۰ ۶۷۰ ۱۸۵۰۰ ۵۵ ۲۸۶۷۵ H۱ ۱۹۴۵۰ ۱۰۵۰ ۲۰۵۰۰ ۵۵ ۳۱۷۷۵ IX۳۵ (Tucson) ۲۴۰۰cc ۲۰۶۵۰ ۷۵۰ ۲۱۴۰۰ ۵۵ ۳۳۱۷۰ Sonata ۲۴۰۰cc ۲۳۲۳۰ ۷۲۰ ۲۳۹۵۰ ۵۵ ۳۷۱۲۲.۵ i۴۰ sedan ۲۰۰۰cc ۲۴۴۵۰ ۸۰۰ ۲۵۲۵۰ ۵۵ ۳۹۱۳۷.۵ i۴۰ station wagon ۲۰۰۰cc ۲۵۸۸۰ ۸۲۰ ۲۶۷۰۰ ۵۵ ۴۱۳۸۵ Santafe ۲۴۰۰cc ۲۵۵۵۰ ۹۰۰ ۲۶۴۵۰ ۵۵ ۴۰۹۹۷.۵

منبع: baharnews.ir

در این مدت تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو ۱۳۴.۲ درصد رشد داشته و از ۲۶ هزار و ۴۰ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۶۰ هزار و ۹۹۳ دستگاه رسید.تولید انواع سواری در گروه خودروسازی سایپا به عنوان رقیب ایران خودرو نیز صعودی بوده و با افزایش ۱۷۱.۳ درصدی از ۱۸ هزار و ۷۷۱ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به ۵۰ هزار و ۹۲۶ دستگاه افزایش یافت.آبان ماه امسال تولید انواع سواری در گروه بهمن هم افزایش یافته و با رشد ۸۴.۷ درصدی از ۲۱۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۳۹۷ دستگاه رسید. در این مدت تولید انواع سواری در کرمان موتور نیز رشد داشته و با افزایش ۴۴.۷ درصدی از ۲۷۵۴ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به ۳۹۸۴ دستگاه افزایش یافت.تولید انواع سواری در خودروسازی مدیران نیز افزایش یافته و با رشد ۵۱.۷ درصدی از ۳۱۱۳ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۷۲۲ دستگاه رسید.همچنین تولید انواع سواری در خودروسازی راین نیز صعودی بوده و از صفر دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به ۲۵۰ دستگاه افزایش یافت.اما برخلاف این شرکتها تولید انواع سواری در شرکت سازه‌های خودرو دیار متوقف شده و از ۲۱ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

منبع: baharnews.ir

دنیای اقتصادنوشت: معاملات مسکن در ۸ ماه امسال رشد کردو

مطابق با آمار بانک مرکزی در هشت ماهه نخست سال جاری در بنگاه‌های مختلف شهر تهران بیش از ۱۰۶ هزار واحد مسکونی خرید و فروش شده‌اند.مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته، نشان دهنده رشد ۳/ ۱۰ درصدی در حجم معاملات املاک مسکونی در مناطق مختلف پایتخت بوده است. براساس آمار بانک مرکزی در هشت ماهه نخست سال گذشته بالغ بر ۹۶ هزار واحد مسکونی معامله شده است.

همچنین در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران معادل ۴ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۴/ ۴ درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در محلات مختلف شهر تهران در هشت ماه نخست سال ۹۴ در حدود ۴ میلیون و ۱۹۰هزارتومان بوده است. این در حالی است که آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در هشت ماهه نخست سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، فقط ۱/ ۰ درصد رشد داشته است. در سال ۹۳ متوسط قیمت هر مترمربع در هشت ماه نخست معادل ۴ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان بوده است. در جدول زیر قیمت قطعی خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در بنگاه‌های املاک از ابتدای آذرماه تاکنون آمده است.

منبع: alef.ir

یک تولید کننده کودهای شیمیایی مایع گفت: کودهای جامد و گرانولی تا زمانی که در زمین وجود دارد، بدون آب جذب گیاه و ریشه نمی شود و به همین دلیل کودهای گرانولی تبخیر و هدررفت دارد اما نبود این هدر رفت در کودهای مایع یک مزیت محسوب می شود.

به گزارش میزان، علی خالدی تولید کننده کودهای مایع در ششمین نمایشگاه بین‌المللی محصولات و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته گفت: در داخل کشور توانستیم حدود ۴۳ کود تولید کنیم.

این تولید کننده با اشاره به اینکه این کودها با توجه به نیاز محصولات دسته بندی و تولید می شود، در ادامه  از تولید کلات های ارگانیک گیاهی نیز از سوی این شرکت ایرانی خبر داد و گفت: کودها جامع و گرانولی نیازمند مخلوط شدن با آب است و حلالیت کودهای مایع بالاتر است.

وی با بیان اینکه کودهای مایع در آبیاری بارانی و قطره ای که میزان کمتری آب را استفاده می کند سودمند است تصریح کرد: درصد عناصر کودهای مایع از کودهای گرانولی بیشتر است.

به گفته این کارشناس کودهای گرانولی تا زمانی که در زمین وجود دارد، بدون آب جذب گیاه و ریشه نمی شود و به همین دلیل کودهای گرانولی تبخیر و هدررفت دارد اما نبود این هدر رفت درکودهای مایع یک مزیت محسوب می شود.
 

منبع: alef.ir

روسیه نزدیک به ۲۰ درصد از سهام شرکت نفتی “روس‌نفت” را به خریداران بین المللی فروخت. این سهام به قیمت بیش از ۱۰.۵ میلیارد یورو به فروش رفت که معادل ۲۲۰ هزار بشکه نفت خام از تولیدت این شرکت نفتی در روز است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از یورونیوز، فروش این میزان از سهام این شرکت نفتی روسی تحت نظارت مستقیم کرملین صورت گرفته و مبلغ مورد نظر باید تا پایان دسامبر و پیش از ارائۀ بودجه توسط دولت به مجلس روسیه پرداخت شود.

روسیه از زمان آغاز تحریم های غرب علیه این کشور با کسری بودجه روبرو شده و مسکو امیدوار است فروش بخشی از سهام روس‌نفت به کاهش این کسری منجر شود.

شرکت روس‌نفت که طی سالهای پس از به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین توانسته بود به یک شرکت نفتی مهم در جهان تبدیل شود، طی سه سال گذشته و از زمان آغاز بحران اوکراین هدف تحریم های زیادی از سوی غرب قرار گرفته است.

شرکت گلنکور، متخصص بهره برداری از منابع اولیه و مواد خام با تشکیل یک کنسرسیوم با صندوق دولتی سرمایه‌گذاری قطر ۱۹.۵ درصد سهام شرکت نفتی روس‌نفت را تملک می‌کنند.

پوتین ضمن تایید فروش قسمتی از سهام این شرکت دولتی اعلام کرد “دولت روسیه همچنان بیش از ۵۰ درصد سهام کمپانی روس‌نفت را در اختیار خواهد داشت و امیدوارم ورود گلنکور و قطر به هیئت مدیره شرکت شفافیت آن را بیشتر کند. همزمان کمپانی در مالکیت دولت روسیه با بیش از ۵۰ درصد سهام خواهد ماند”.

دولت روسیه اجرای پروژه خصوصی سازی قسمتی از روس‌نفت را در دستور کار دارد و “ایگور سچین” مدیرعامل این شرکت و از نزدیکان پوتین، مامور اجرای پروژه معرفی شده است.

“ویکتور خائیکوف” ریس انجمن نفت روسیه در این باره گفت: “این توافق به سهامی مربوط می شود که قبل از اعمال تحریمها در بازار بوده است بنابراین نمیتوانیم بگوییم که ان تحریمها تاثیری روی این توافق داشته اند”.

منبع: alef.ir

«در برابر فساد؛ بررسی علل ناکامی مبارزه با فساد در کشور»؛ این عنوان همایشی بود که صبح روز جمعه با حضور احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان عدالت و شفافیت و نماینده سابق مجلس در خانه بیداری اسلامی اصفهان برگزار شد.

توکلی که ماههاست سازمانی مردم نهاد را برای مبارزه با فساد در کشور تاسیس کرده است، در این همایش اعلام کرد سازمان دیده بان کمیته حقیقت یابی برای بررسی حقوق های نجومی که در قوای مجریه، مقننه و قضائیه پرداخت می شود با مسئولیت اقای دکتر نادران، تشکیل داده است.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چهار علت اصلی ناکارآمدی مبارزه با فساد اقتصادی اظهار کرد: نخستین دلیل این ناکارآمدی، ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است که این عامل، مبارزه با فساد را سخت و معدود کرده و علت بعدی نیز این است که وجود فساد بین رهبران و عالمان جامعه ، مبارزه با آن را دشوار خواهد کرد که در این میان نقش علما در ایجاد فساد بیشتر از رهبران است. 

احمد توکلی بیان کرد: سومین دلیل ناکارآمدی مبارزه با فساد، محدود بودن دامنه آزادی بیان و قلم است؛ زیرا مبارزه با فساد بدون آزادی قلم و رسانه ها امکان پذیر نیست، از این رو آزادی بیان برای شفافیت و شفافیت برای مبارزه با فساد ضروری است.

 به گفته وی، در کشور ما متاسفانه با اظهار نظرها همانند اظهار خبرها برخورد می شود، این در حالی است که نباید نظر مردم را در زنجیر کرد، بلکه مردم عادی باید بتوانند اظهارنظرهای خود را به صورت آزادانه بیان کنند. 

رییس هیات مدیره سازمان دیده بان عدالت و شفافیت با ذکر مثالی توضیح داد: در قضیه واگذاری املاک نجومی و به دنبال اینکه یکی از رسانه ها لیست اعداد و ارقام و اشخاصی که این املاک به آنها تعلق گرفته بود را منتشر کرد، در مرحله نخست با مدیر رسانه ای که این خبر را منتشر کرد برخورد شد، این در حالی است که ابتدا دستگاه قضایی باید لیست منتشر شده را مورد بررسی قرارمیداد تا از درستی و نادرستی اطلاعات منتشرشده آگاهی پیدا کند و نه اینکه در مرحله نخست با مدیر آن رسانه برخورد می کرد. 



توکلی گفت: دلیل چهارم ناکارآمدی مبارزه با فساد، سیستمی شدن فساد است؛ یعنی درصورتی که دستگاه هایی که مسوول مبارزه با فساد هستند آلوده شوند، دیگر سیستم از خود دفاع نمی کند؛ زیرا عناصری که مسوولیت مبارزه با فساد را برعهده دارند از سلامت کافی برخوردار نیستند و سیستم به درستی کار نمی کند. 

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکهرد: نوع دیگر فساد، فساد قوانین است؛ یعنی  زمانی که مفسدان در مجاری  تصمیم گیری نفود  می کنند و  قانون را به گونه ای تنظیم می کنند که اجرای قانونی سیستم به نفع آنها تمام می شود.

به عنوان مثال قاچاق را قانونی اعلام می کنند. درواقع این دسته از اشخاص ، افرادی را پیش خرید می کنند؛ یعنی هزینه انتخابات  فردی که مدنظر دارند را پرداخت کرده و  سپس قوانین را به نفع خود تغییر  می دهند.

وی با بیان اینکه وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آن‌ها تمام ‌شود، تصریح کرد: وزیری عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است که با فشار، آن‌ها را کنار گذاشت اما امروز ۱۴ شرکت در دست همسر و فرزندان او است، این در حالی است که با این موضوع مبارزه‌ای نشد.


 
مردم به خاطر فساد، بی اعتماد شده اند
توکلی خاطرنشان کرد: یکسری اشخاص هستند که املاک را تنها به این دلیل خریداری می کنند که به فروش برسانند و این اقدام به نوعی احتکار زمین و مسکن است از این رو در مجلس هشتم و نهم به دنبال این بودیم که قانون مالیات بر سوداگری مسکن را به تصویب برسانیم اما متاسفانه با این اقدام مخالفت جدی انجام میشده است.  به گفته وی تسخیر فساد عامل خطرناکی است یعنی زمانیکه فساد، سیستم را تسخیر می کند مبارزه با آن دشوار است. 

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: در مجلس قبل به‌دنبال تصویب طرحی برای مبارزه با سوداگری مسکن و زمین بودیم، اعلام کردیم ظرف ۵ سال مالیات این بخش ۲۷ درصد شود اما وزیر راه و شهرسازی نامه نوشت که تورم را بالا می‌برد و اجازه ندادند طرح عملیاتی شود.

توکلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل سازمان مردم نهاد دیده بان عدالت و شفافیت توسط خود و برخی از چهره های سیاسی و فرهنگی برای مبارزه با فساد در کشور، به تشکیل شعبات استانی این سازمان اشاره کرد و افزود: این نشست در واقع معرفی سازمان دیده بان عدالت و شفافیت اصفهان است که توسط دلسوزان در این استان تشکیل شده است. وی افزود: این سازمان به دنبال این است که قوانینی که منجر به فساد می شود را شناسایی کند و به دنبال قوانین جایگزین باشد.



توکلی تاکید کرد: ما همچنین مفاسد بزرگ را شناسایی کرده و به قوه قضاییه ارجاع می دهیم و حتی می توانیم براساس قانون شکایت کنیم. 

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده بان عدالت و شفافیت مطرح کرد: متاسفانه به دلیل فساد هایی که تاکنون در کشور صورت گرفته مردم بی اعتماد شده اند اما می توان با فعالیت این سازمان درصدد جلب اعتماد مردم برآمد تا در برابر زورگویی و زورگیری عناصری که در حکومت کار می کنند از مردم پشتیبانی کنند

وی افزود: علت دیگر فساد، عملکرد دو دسته از افراد در جامعه است که اگر آن‌ها سالم باشند جامعه نیز سالم می‌شود و اگر آنها فاسد شوند، جامعه نیز فاسد می‌شود، این دسته رهبران و علمای جامعه هستند و البته علما در این میان نقش پررنگ‌تری دارند.

روشنگری و اطلاع رسانی درباره حقوق شهروندی
در ادامه این نشست، مدیرسازمان دیده بان و شفافیت اصفهان نیز بیان کرد: سازمان دیده بان شفافیت و عدالت بر مبنای دو روش فعالیت می کند؛ نخست اینکه موضوعات را به صورت کارشناسی و  با استفاده از توان تخصصی بررسی می کند و دوم اینکه این سازمان با توجه به چارچوب های قانون حرکت می کند؛ یعنی  سازمان با استفاده از ظرفیت هایی که قانون برای آن تعریف کرده کار خود را انجام می دهد، بنابراین این سازمان مجوزهای قانونی را دریافت کرده و براساس قانون به وظایف خود عمل می کند. 

سید مهران نحوی اظهار کرد: نکته ای که این سازمان را با سایر سازمان ها  متمایز می کند این است که مبنای راه اندازی سازمان شفافیت و عدالت ، مبارزه بافساد است و البته در این راستا مخالفانی نیز وجود دارد بنابراین کار آسانی نیست و با فرازو نشیب های  بسیاری در این مسیر مواجه هستیم. به گفته نحوی ، افراد بسیاری در اصفهان و از بخش های مختلف که از دغدغه مبارزه با فساد برخوردار هستند به این سازمان ملحق شده اند و کار در این زمینه اغاز شده است. 

مدیرسازمان دیده بان و شفافیت اصفهان تصریح کرد: طی سالیان گذشته مشکلاتی در یک شرکت تعاونی و یک موسسه اعتباری در استان به وجود امده بود از این رو ما مامور شدیم تا این مشکلات را بررسی و برخی از ریشه های ایجاد فساد در این دو مجموعه را پیگیری کنیم.

نحوی گفت: براساس بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که ریشه وجود این مشکلات این است که نقض قانون به طور مکرر به وسیله دست اندرکاران صورت میگرفته است و علاوه بر آن سیستم های نظارتی نیز به درستی عمل نکردند و با این که این دو مجموعه بارها به این سیستم ها مراجعه کردند اما مشکل انها پیگیری نشده است همچنین نکته دیگر این است که مردم از حقوق خود درباره موضوعات مختلف بی اطلاع هستند.

وی ادامه داد: هدف ما در مجموعه دیده بان شفافیت و عدالت ، روشنگری برای اطلاع رسانی از حقوق شهروندی است تا مردم در موضوعات مختلف از حقوق خود اگاهی کسب کنند و نکته دیگر نیز ارتباط با مجموعه های دولتی است که بسیاری از تخلفات از سوی آنها انجام می شود.

نحوی افزود: ممکن است با یک بیماری بدنی و فیزیکی بخشی از جامعه فلج شود اما فساد موضوعی است که تمامی اقشار جامعه را از بین می برد و این اراده توسط سازمان ما به وجود امده تا با فساد مبارزه کنیم.

به گفته وی فساد زمین سوخته به وجود می اورد و حال و اینده را تباه می سازد بنابراین اگر دغدغه حفظ اینده در ما وجود دارد باید مبارزه با فساد را جدی بگیریم.

مدیرسازمان دیده بان و شفافیت اصفهان خاطرنشان کرد: این جلسه در راستای کمک به افزایش شفافیت، کاهش فساد و در راستای حفظ ارمان های انقلاب تشکیل شده است زیرا یکی ازدلایل مبارزه مرم علیه نظام شاهنشاهی نیز مبارزه با فساد بود و ما هم مبارزه با فساد را به عنوان هدف اصلی خود در سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت مدنظر قرار داده ایم

این میزگرد در قالب مناظره قرار بود با حضور حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه و از فعالان اصلاح طلب برگزار شود که در ابتدای برنامه عنوان شد وی به دلیل بیماری مادرشان قادر به حضور در نشست نشده است.

منبع: alef.ir

معاون وزیر نفت با اشاره به آزادسازی بخشی از پول‌های گازی بلوکه‌شده ایران در انگلیس اعلام کرد: به زودی بخش باقی‌مانده این پول هم، از سوی شرکت بریتیش پترولیوم به طور کامل آزاد می‌شود.

علی کاردور در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده گازی ایران در انگلیس گفت: هم اکنون بخشی از این منابع مالی شرکت ملی نفت مربوط به مشارکت در طرح توسعه و بهره‌برداری در میدان گازی رهوم انگلیس، آزاد شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه بخش باقیمانده پول‌های بلوکه‌شده گازی ایران هم تا چند روز آینده آزاد خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون محدودیتی برای ادامه همکاری با شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس در پروژه بهره‌برداری از میدان گازی رهوم در آبهای دریای شمال وجود ندارد.

از سوی دیگر، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت هم در گفتگو با مهر با اشاره به آمادگی شرکت بریتیش پترولیوم برای پرداخت کل پولهای بلوکه‌شده گازی ایران تاکید کرده بود برخی از محدودیت‌های بانکی منجر به طولانی‌شدن پروسه آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده گازی ایران در انگلیس شده بود.

در همین حال، علی کاردور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم پیش از این در گفتگو با مهر با بیان اینکه منابع مالی حاصل از مشارکت ایران در توسعه و بهره‌برداری میدان گازی رهوم به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است، گفته بود که فعلا امکان برداشت منابع ارزی از حساب شرکت نفت وجود ندارد.

به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران و بریتیش پترولیوم انگلیس از سال ۲۰۰۵ میلادی در توسعه و بهره‌برداری میدان گازی رهوم یک مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک ۶۵۶ میلیون دلاری را در آب‌های ساحلی اسکاتلند در دریای شمال انجام داده است.

میدان گازی رهوم از ظرفیت تولید روزانه ۱۹۰ میلیون فوت مکعب گاز برخوردار بوده که از سال ۲۰۱۰ میلادی با دستور دولت انگلیس و به بهانه تحریم‌ها تولید در این میدان گازی متوقف شد.  در نهایت از سه سال گذشته تولید گاز از میدان گازی رهوم در دریای شمال از سر گرفته شد، اما به دلیل تحریم‌ها منابع مالی حاصل از مشارکت شرکت ملی نفت ایران در توسعه و بهره برداری این میدان گازی در دریای شمال در حسابی بلوکه شده است.

مسئولان وزارت نفت به شرکت ملی نفت ایران پیش از لغو تحریم ها تاکید کرده بودند که با لغو تحریم ها و ورود به دوره پسابرجام، پول های بلوکه شده گازی ایران حاصل از مشارکت و بهره‌برداری در میدان رهوم رفع توقیف خواهد شد.

منبع: alef.ir

مصوبه هیات دولت برای تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان اگر به تصویب مجلس برسد، در دستور کار بانک مرکزی قرار می گیرد، تصمیمی که جدای از تحلیل هایی که در رابطه با درستی یا نادرستی آن مطرح است، موضوع آثار اقتصادی آن نیز مورد توجه خواهد بود. این در حالی است که مواضع موجود از این حکایت دارد که  مصوبه اخیر -که البته به معنای اصلاح پولی ملی و اجرای سیاست حذف سه یا چهار صفر  نیست-ظاهرا جایی را برای نگرانی مردم در برابر این تغییر باقی نمی گذارد. دراین رابطه سید بهاء الدین حسینی هاشمی-کارشناس امور بانکی- با اشاره به اینکه تبدیل ریال به تومان حذف اجزای پول ملی به شمار رفته و اقدامی عاقلانه محسوب می شود توضیح داد: با توجه به اینکه شرایط موجود اقتصادی مهیای ورود سیاستگذار پولی به حذف صفر از پول نیست، در کنار زمینه سازی برای چنین طرحی دست گذاشتن روی اجزای پول و ساماندهی آنها می تواند اقدام مثتبی باشد، که تغییر پول ملی به تومان از جمله آنهاست. وی با بیان اینکه مصوبه هیات دولت تاثیر خاصی بر شاخص های کلان اقتصادی نخواهد داشت و در واقع مروادات پولی را تسهیل می کند گفت: در این حالت محاسبات و درک از قیمت ها آسان تر می شود، حافظه یارانه ها  از ارقام طولانی کمتر اشغال شده و دوگانگی در تشخیص اعداد حذف خواهد شد. حسینی هاشمی، تاکید دارد که آثار تبدیل ریال به تومان در حدی نیست که بتواند بر ارزش پول ملی اثر چندانی داشته و مبادلات بین المللی را نیز تحت الشعاع قرار دهد. مدیر عامل سابق بانک صادرات، با بیان اینکه اگر واحد پول ملی تومان باشد حجم نقدینگی خارج از بانک ها کمتر می شود یادآور شد که حجم اسکناس ها به ویژه اسکناس های ریز نیز کمتر شده  و حمل و نقل پول آسان می شود. حسینی هاشمی این راهم گفت که با تغییرات جدید، بانک مرکزی می تواند اسکناس های خرد مانند ۱۰۰۰ تومانی را کالاملا حذف کرده و به جای آنها سکه ضرب کند. وی با اعتقاد به اینکه فواید ناشی از تبدیل ریال به تومان از آثار منفی آن بیشتر است عنوان کرد که به هر حال در چند ماه ابتدایی اجرای این قانون تا حدی ممکن است مردم دچار سردرگمی شده که در فاصله ای کوتاه جریان عادی می شود. ولی در کل بیش از اینکه عموم مردم در این موضوع درگیر باشند، بانک مرکزی است که برای جابجایی پول و اسکناس جدید تا مدتی با سختی مواجه خواهد بود.  این کارشناس بانکی با تاکیدبر اینکه فعلا نمی توان برای حذف چند صفر از پول ملی اقدام کرد گفت که تا زمانی که ثبات به اقتصاد برنگشته و شوک های قیمتی کنترل نشده باشد، حذف صفر از پول ملی اتفاق مثبتی نیست ودر صورت ناپایداری فضای اقتصادی، بار دیگر ارزش پول ملی با کاهش همراه شده و صفرهای حذف شده به پول بر می گردد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی نیز در این رابطه اعلام کرده که مصوبه دولت در زمینه تغییر رسمی واحد پول ملی از ریال به تومان اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعیت های موجود است. سیف تاکید دارد که این تغییر، منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور و همخوان با فرهنگ عمومی مردم  بوده و فاقد آثار روانی و تورمی است.

منبع: baharnews.ir