بایگانی دسته ی : اقتصادی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی از ارائه گزارش نهایی کمیته ویژه «FATF» در هفته جاری به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

سید حسن حسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسه کمسیون اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره کنوانسیون مبارزه با پولشویی در بررسی کمیته ویژه «FATF» اظهار کرد: جلسه نهایی برای بررسی کنوانسیون مبارزه با پول شویی «FATF» (یکشنبه ۲۱ آذر) برگذار می‌شود.

وی ادامه داد: پس از جلسه جمع‌بندی گزارش نهایی کمیته ویژه بررسی «FATF» در همین هفته تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.

عضو هیئت رئیسه کمسیون اقتصادی با بیان اینکه تاکنون کمیته ویژه جلسات متعددی با حضور کارشناسان  برای بررسی کنوانسیون مبارزه پولشویی برگزار کرده، تصریح کرد: این گزارش در ۶ بخش تنظیم شده که محتوای آن درباره نحوه عضویت ایران در کنوانسیون «FATF» و تعهداتی که باید از سوی ایران باید پذیرفته شود، است.

منبع: alef.ir

رئیس کل بیمه مرکزی از ارائه پیشنهادی به قوه قضاییه برای کاهش ۴۰ درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث خبر داد.

به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی گفت: طبق ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی ۶ نوع نرخ انواع دیه است، کسی که باید آن را پرداخت کند می تواند یکی از آنها را انتخاب کند.

وی افزود: براساس فتوای مقام معظم رهبری در سال ۷۴ انواع سه گانه احشام؛ یعنی شتر، گاو و گوسفند به عنوان مبنای دیه تعیین شد و بعد چون شتر ارزان تر است چندسالی است که قیمت شتر مبنای تعیین ارزش ریالی دیه مشخص شده است.

همتی با بیان اینکه قیمت شتر با افزایش نرخ مواجه است، گفت: هم اینک قیمت صد شتر در ماه های غیرحرام ۱۹۰ و در ماه های حرام ۲۵۴ میلیون تومان شده است که متناسب با آن نرخ حق بیمه نیز افزایش یافته است.

وی افزود: الان اگر شما بخواهید یک پراید را بیمه کنید باید ۹۰۰ هزار تومان حق بیمه شخص ثالث بپردازید.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه به علت گران بودن نرخ بیمه ۳۰ درصد وسایل نقلیه بیمه نیستند و اگر این روند افزایشی همچنان ادامه یابد ممکن است تعداد کمتری بتوانند بیمه نامه بخرند، گفت: در قانون مجازات اسلامی پرداخت درهم نقره برای دیه نیز پیش بینی شده است که با قیمت امروز ۱۰ هزار درهم نقره حدودا ۱۰۷ میلیون تومان می شود.

همتی افزود: اگر قوه قضاییه قبول بفرماید و این موضوع را بررسی کند و اوامر مقام معظم رهبری را نیز در این زمینه بتوانیم بگیریم کمک بزرگی برای بیمه مسئولیت شخص ثالث در جامعه می شود.

وی گفت: ۱۰۷ میلیون تومان نسبت به ۱۹۰ میلیون تومان نرخ حق بیمه بیش از ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد یعنی بیمه نامه ۹۰۰ هزار تومانی را می توان ۵۰۰ هزار تومان فروخت.

همتی افزود: این موضوع فشار را بر مردم کم خواهد کرد و ما گزارش آن را خدمت مقامات عالی قضایی ارسال و خواهش می کنیم آن را بررسی کند.

* بیمه نامه راننده مقصر ربطی به بیمه شخص ثالث ندارد

رئیس کل بیمه مرکزی با اشتباه خواندن خبر برخی از خبرگزاری ها مبنی بر اینکه رانندگان مقصر در حوادث رانندگی مشمول دیه ماه حرام نمی شوند گفت: این یک بیمه نامه جداست بنام بیمه حادثه راننده و ربطی به بیمه شخص ثالث ندارد.

عبدالناصر همتی در ادامه تصریح کرد: بیمه شخص ثالث مسئولیت راننده و دارنده اتومبیل را درباره اشخاص ثالث بیمه می کند این درحالیست که در برخی مواقع خود راننده مقصر نیز در حادثه فوت می کند و هیچ کس مسئولیت او را نمی پذیرد.

وی گفت: برای همین در قانون جدید بیمه شخص ثالث پیش بینی شد که مبلغی برای بازماندگان فردی که مقصر حادثه است اما فوت می کند یا مجروح می شود پرداخت شود.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه قانون گذار این مبلغ را براساس دیه مرد مسلمان در ماههای غیرحرام تعیین کرده که امسال ۱۹۰ میلیون تومان است گفت: این یک بیمه نامه جدا و اسم آن بیمه حادثه راننده است و ربطی به بیمه شخص ثالث ندارد.

وی گفت: بیمه حادثه راننده در کنار بیمه شخص ثالث اجباری است و مالک یا راننده ، آن را برای خود می خرد تا اگر حادثه ای اتفاق افتاد خود او هم پوشش بیمه ای داشته باشد.

همتی تصریح کرد: بنابراین هیچ ربطی به تعهد بیمه شخص ثالث ندارد و تعهدات بیمه شخص ثالث همچنان در ماههای حرام همان ۲۵۴ و در ماههای غیرحرام ۱۹۰ میلیون تومان است.

وی گفت: تعهد بیمه حادثه راننده مقصر برای امسال ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شده است که از خرداد که قانون جدید ابلاغ شده اجرایی شده و ما نیز بر آن اساس عمل می کنیم.

ماده۳ قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث به این شرح است: دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث دریافت کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد.

سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند.

آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

منبع: alef.ir

سکه تمام بهار آزادی با قیمت یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان در بازار به فروش رسید.
 

به گزارش خبرآنلاین، بازار سکه در اولین روز هفته، با روندی افزایشی معاملات خود را آغاز کرد.

قیمت سکه تمام بهار آزادی با افزایش ۳ هزار تومان نسبت به روز گذشته، به یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان رسید.

به همین ترتیب، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت های ۵۹۴ هزار تومان و ۳۱۰ هزار تومان در بازار عرضه شدند.



بر همین اساس، بازار ارز نیز هسو با بازار سکه، با روندی افزایشی رو به رو شد.

به طوری که دلار آمریکا با افزایش ۳۷ تومان نسبت به آخرین روز معاملات هفته گذشته، با قیمت ۳ هزار  ۹۴۷ تومان در بازار به فروش رسید.

یورو اروپا ۴ هزار و ۲۴۰ تومان، پوند انگلیس ۴ هزار و ۹۴۰ تومان و لیر ترکیه هزار و ۱۷۶ تومان است. 

منبع: alef.ir

طی سالهای آتی حداقل ۴.۶ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی با مدارک بالا وارد بازار کار می شوند که شغل های رده پایین هم آنها را راضی نمی کتد، بلکه دنبال شغل های با کلاس و اسم و رسم دار هستند.یک اقتصاددان ۲۰ راهکار در این باره داده است.

به گزارش تسنیم، آمارها نشان می‌دهند بازار کار ایران در حال یک چرخش شدید است. این بازار طی یکی دو دهه به سرعت از حالت سنتی و شاغلان با تحصیلات پایین به سمت بازاری مدرن با شاغلانی تحصیل کرده در حرکت است تا جایی که براساس آمار، به زودی بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل و جویای شغل می‌شوند.

 بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند نه اشتغال مورد نظر فارغ التحصیلان دانشگاهی از جنس مشاغل موجود است و نه آنها به دنبال جایگاه های خُرد خواهند رفت. آنها می‌خواهند مشاغلی را بیابند که در شأن میزان تحصیلاتشان باشد و اسم و رسمی داشته باشد. بنابراین اینکه تقاضاهای بی شماری برای برخی مشاغل شکل بگیرد و برخی رشته های شغلی خالی از تقاضا بماند، دور از انتظار نیست.

 یکی از فکرهای عمیق دانشجویان دستیابی به میز و اتاق ریاست، فکر هدایت دیگران و مدیریت و گرایش‌هایی از این نوع است.  جوانانی که قبل از رفتن به دانشگاه به شغل نگاه آسان‌تری داشتند، حال پس از طی دوره های تحصیلی به ویژه ارشد و دکتری دیگر به هر کاری راضی نمی شوند  یا اگر به اجبار هم به مشاغل ساده تری وارد شوند، هرگز مورد نظر و رضایتشان نخواهد بود و آنها نگاه گذرا و کوتاه مدت به آن شغل خواهند داشت.

اما در این میان سوال عمده و مطرح بسیاری از این کارجویان این است که شرایط لازم برای بهبود بازار کار چیست و وظیفه کیست؟

* جمعیت ۱۵میلیونی بیکاری تا ۱۴۰۰

حسن طائی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی درباره بحران بیکاری می گوید: در دهه هفتاد شمسی در کشور با یک پدیده مواجه شدیم که به لحاظ شاخص­ های بازار کار خیلی مهم بود. آن هم این موضوع بود که از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ جمعیت زیر ۲۵ سال کشور، بالای ۳۶ میلیون نفر بوده است که در ورود به بازار کار از اهمیت برخوردارند.

از منظر بازار کار جمعیت زیر ۲۵ سال به دو گروه صفر تا ۱۴ و ۱۵ تا ۲۴ سال تقسیم می‌شود. گروه صفر تا ۱۴ یعنی عرضه بالقوه نیروی کار در بلندمدت و ۱۵ تا ۲۴ یا همان جمعیت جوان به مثابه نیروی کار بالقوه میان‌مدت است. زمانی که این دو از هم تفکیک شوند، مشخص خواهد شد که در بلندمدت و کوتاه‌مدت در بازار کار با چه سطح از عرضه نیروی کار مواجه هستیم.

در مقایسه آماری بین سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ متوجه جمعیت ۳۶میلیونی زیر ۲۵ سال خواهیم شد.  البته آمار گروه جمعیتی ۱۵ تا ۲۴ سال، در سال ۱۳۹۰ به بالغ بر ۱۵ میلیون نفر می‌رسد. یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ اقتصاد ایران با یک جمعیت ۱۵‌میلیونی که می‌توانند وارد بازار کار شوند مواجه خواهد شد. وضعیتی که هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستیم و کارشناسان معتقدند برای این تعداد از متقاضیان باید اشتغال ایجاد کرد.

 وی گفت:  انتظار می­ رفت که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بتوانند به راحتی وارد بازار کار شوند اما متأسفانه بازار کار آن‌گونه که بتواند این جمعیت را مورد استفاده قرار دهد، توانمند یا دارای ظرفیت مناسب نبود. یعنی در واقع سطح و رشد تولید آن‌گونه نبود که بتواند آنها را وارد فضای جدید کسب ‌و کار کند. به ویژه این­که به تدریج آثار تغییر و دگرگونی کیفی در منابع انسانی در حال ظاهر شدن بود.

این اقتصاددان گفت: برخی از این تحولات نهادی به منزله‌ شروط لازم و برخی دیگر به مثابه شروط کافی برای تحقق اهداف اقتصادی و بهبود بازار کار کشور محسوب می‌شوند.

۲۰ تحول نهادی و ضروری بهبود بازار کار از دیدگاه این اقتصاددان به شرح زیر است:

۱٫ برای حل معضل اشتغال باید به سرمایه گذاری و تولید اندیشید و لازمه آن اتخاذ سیاست ها و خط مشی‌های منسجم و صحیح اقتصادی، مدیریت و تخصیص بهینه‌ منابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز، سیاست‌های درآمدی و دستمزدی مطلوب، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی نهاده های تولید و…، شروط لازم برای حل مسائل اقتصادی و مشکلات بازارکار کشور است.

۲٫ باتوجه به تحولات جمعیتی و سرمایه های انسانی کشور و پیامدهای آن، ضرورت بازنگری و تغییر در شیوه‌ نگرش و اداره امور عمومی یا نظام تدبیر در جهت کاهش تصدیگری بخش عمومی، افزایش توان حکومت برای ایفای نقش حاکمیتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی حایز اهمیت بسیار است.

مهمترین سئوال‌هایی که نظام اجرایی کشور باید بدان پاسخ بدهد، عبارتند از۱۱) کدامیک  از زیر مجموعه های آن توانایی درک تحولات جمعیتی و پیامدهای آن دربازار خدمات آموزشی، بازارکار و سایر ارکان اقتصاد، اجتماع و … را دارند؟ ۲) کدامیک از آنها آمادگی نظارت بر این پدیده و برعهده گرفتن بخشی از مدیریت تحول این برهه از تاریخ کشور را دارند؟ ظرفیت اشباع اشتغال بخش عمومی

۳٫ باتوجه به ظرفیت اشباع شده بخش عمومی در ایجاد اشتغال، به نظر می‌رسد که برای ایجاد فرصتهای شغلی مورد نیاز در بازارکار، تمام توجهات باید برفعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی متمرکز شود. بدیهی است که برای نیل به این هدف باید، نخست به شناخت عواملی پرداخت که تاکنون مانع حضور اساسی این بخش در اقتصاد ایران شده است. این بخش برای حضور فعال در عرصه‌ فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، به طور کلی، بیش از هر چیز نیازمند تثبیت حقوق مالکیت، تأمین امنیت همه جانبه، تضمین آزادی ورود و خروج منابع تولید و کاهش هزینه های مبادله است.

۴٫ به منظورکاهش هزینه‌های مبادله، نقش نظارتی نهاد دولت، مهمتر از سایر وظایفی است که معمولاً برای آن نهاد تعریف می‌شود. در این راه، تعریف درست و تضمین کامل قواعد بازی در چرخه‌ فعالیت‌های اقتصادی و داوری در مورد حُسن اجرای قواعد در بین عاملان اقتصاد در بازارهای متعارف اقتصادی، از ضروریات اولیه به شمار می‌آید.

۵٫ به منظور تأمین شرایط بالا، نظام اجرایی کشور، مانند هر مجموعه‌ زنده و پویا، باید به شناخت و نقادی منحنی عمر سازمانی هر یک از اندام‌ها و زیر مجموعه‌های خود بپردازد. مهمترین سئوال‌هایی که نظام اجرایی کشور باید بدان پاسخ بدهد، عبارتند از: ۱) کدامیک  از زیر مجموعه های آن توانایی درک تحولات جمعیتی و پیامدهای آن دربازار خدمات آموزشی، بازارکار و سایر ارکان اقتصاد، اجتماع و … را دارند؟ ۲) کدامیک از آنها آمادگی نظارت بر این پدیده و برعهده گرفتن بخشی از مدیریت تحول این برهه از تاریخ کشور را دارند؟

۶٫ شرایط و فضای حاکم بر جامعه، تعیین کننده‌ فعالیت‌های عاملان اقتصادی است. هر چه در یک جامعه تشنج ها، مجادله‌های سیاسی، اعتصابها و تنش‌های داخلی و بین المللی کمتر باشد، در یک کلام، هرچه طول ادوار تنش‌های سیاسی کوتاه‌تر و دوره‌ تناوب آن بلندتر شود، زمینه‌های بهتری برای کارکرد بازارها و ادوار اقتصادی فراهم می‌آید. بنابراین، در این مرحله‌گذار و مدیریت تحول می‌باید بیش از هر چیز به‌آرامش سیاسی، امنیت حقوقی و اجتماعی و ثبات اقتصادی اندیشید.

۷٫ بدیهی است که نهاد حکومت در عرصه‌ فعالیتها، پیوسته علایم و اطلاعاتی را از خود به محیط بیرونی انتقال می‌دهد. این اطلاعات در شکل‌گیری رفتارها و  واکنشهای مهارتی خانوارها و اعضای آنها نقش بسزایی دارد؛ به عبارت دیگر، خانوارها (صاحبان منابع تولید) در واکنش به مسایل محیطی سعی خواهند کرد که پیوسته نحوه‌ حضور خود را در بازارهای اقتصادی، با علایم و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حقوقی و … تطبیق دهند.

بنابراین، قوانین و سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مناسب حکومت در تمامی ابعاد و وجوه خود در این گذار تاریخی در سامان یافتن و پویایی بازارهای متعارف اقتصادی بویژه بازارکار، از شروط اساسی محسوب می‌شوند.

۸٫ هرگونه سرمایه گذاری، مستلزم ارزیابی و تحلیل هزینه- فایده است و لازمه‌ ارزیابی درست، قابلیت پیش‌بینی آینده بازارها است که این نیز نیازمند پایداری نسبی جهت گیری‌های در سیاست‌های عمومی، سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور خواهد بود. بنابراین، لازم است که سیاستگذاران ارشد نظام درمورد مجموعه‌ای از اهداف کلان ملی و اولویت بندی آنها به یک اجماع دست یابند و آن را آشکارا  اعلام کنند و  به صورت قانونی شفاف در آورند و در عمل، نیز بدان پایبند باشند و بر پایبندی دستگاه‌های عمومی به آن اولویتها نیز نظارت کنند.

۹٫ در حوزه‌ سیاست‌های کلان اقتصادی، با توجه به نیاز فراوان به تشکیل بنگاه‌های اقتصادی جدید، از یک سو و تقویت بنگاه‌های اقتصادی فعلی، از سوی دیگر، برای ایجاد فرصت و افزایش به کارگیری نیروی انسانی، باید از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری مناسب استفاده کرد. منتهی برای نیل به ثبات اقتصاد کلان و رشد تولید بنگاه‌ها باید با کارفرمایان و کارکنان آنها در چارچوب سه جانبه گرایی برای افزایش فرصت های شغلی به تفاهم رسید.

۱۰٫ زمینه‌سازی برای شکل گیری بازارکار مدیران و سازوکار صحیح برای هرم مدیریت منابع انسانی و روشهای شناخته شده ارتقا، که در تمامی نظامهای مدیریتی باعث اعتلای نظام کارشناسی و پیدایش تحول آفرینان اعجازگر، نظریه پردازان، مدیران و مشاوران و همچنین، دانشکاران یا نوآوران فنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شوند، از ضرورتهای اولیه به شمار می‌آیند.

۱۱٫ شناخت تحولات تکنولوژیکی و پیامدهای آنها بر بازارهای اقتصادی در این برهه از زمان، ایجاب می‌کند که با آموزه و دیدمانی صحیح با این پدیده برخورد شود. در گذشته، تحلیلگران بازارکار  انتظار داشتند که وضعیت رونق و رکود بازار کار، با  ادوار اقتصادی همگام باشد، اما اکنون بازارکار از نظر تقاضای نیروی کار تحت تأثیر تغییرات پیوسته دانش بری و کاراندوزی فرآیند تولید در بازار کالا و خدمات قرار دارد. درنتیجه، بازار کار با پدیده‌ نوظهور بیکاری تکنولوژیک مواجه گشته است. بیکاری تکنولوژیک، نتیجه‌ کشف ابزارها و فناوریهای جدید در صرفه جویی استفاده از کار انسانی در فرآیند تولید است. بنابراین باتوجه به این تحولات، در آینده، حتی هنگامی که اقتصاد با رونق نیز مواجه است، باید منتظر آثار عدم تعادلی آن بر بازار کار بود. دراین شرایط،   به کارگیری صحیح سیاست‌های اقتصادی و تحلیل پیامد آنها بر بازارهای اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تقاضای زنان به اشتغال همراه با تمایل جوانان برای مشارکت بیشتر در بازار کار، یکی از سرچشمه‌های فزونی عرضه برتقاضای نیروی کار خواهد بود

۱۲٫ امروزه توان همپایی با تغییرات گسترده و سریع فناوری و ظهور مدل های جدید کسب و کار مهمترین عامل موثر بر پایداری اقتصادها و حفظ موقعیت کسب و کارها در بازارهای کالا و خدمات است. توجه ویژه و حمایت از کارآفرینی مبتنی بر نوآوری در راستای ارتقاء پایداری کسب و کارها و حفظ اشتغال مولد حیاتی است. بدین منظور لازم است تا فرهنگ کارآفرینی، روحیه نوآوری و خلاقیت در نظام آموزشی و پرورشی کشور، از ابتدایی ترین سطح مهدهای کودک تا  بالاترین سطح تحصیلات تکمیلی رسوخ کرده و نهادینه شود. لزوم همراهی کلیه رسانه های فرهنگی در تحقق این امر غیرقابل انکار است.

۱۳٫ در گذشته، زنان در فعالیت اقتصادی مشارکت چندانی نداشته اند، اما به دلیل تحولات نظام آموزشی از یک سو و ضرورت دو فرد شاغل برای تأمین نیازهای مالی خانوارها از سوی دیگر، بازار کار کشور در آینده با عرضه‌ نیروی کار زنان در مقیاس بسیار گسترده مواجه خواهد شد. این پدیده، به همراه تمایل جوانان برای مشارکت بیشتر دربازار کار، یکی از سرچشمه های فزونی عرضه برتقاضای نیروی کار و یا عدم تعادل بیشتر در بازارکار خواهد بود. برای مقابله با این پدیده، به هیچ وجه سیاست‌های بازدارنده و تأخیری توصیه نمی شود، بلکه باید با اصلاح طرف تقاضای بازارکار، زمینه‌ حضور هرچه بیشتر آنان را در فعالیتهای اقتصادی فراهم کرد.

۱۴٫ کشور ما مثل تمامی جوامع توسعه یافته و درحال توسعه، باید زمینه های پیدایش بخش سوم در جامعه را فراهم کند. گستره‌ بخش سوم، گونه ای از فعالیت‌های اجتماعی توسط آحاد مردم است که طیف وسیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم و تربیت، مذهب، وکالت و هنر را در بر می‌گیرد. این بخش، مستقل از دولت و بخش خصوصی وظایفی را به عهده می گیرد و خدماتی را انجام می دهد که دو بخش دیگر تمایل چندانی به آنها ندارند. بدیهی است که عملکرد این بخش برحسب شیوه‌های سنجش نظام اقتصادی متعارف ارزیابی نمی‌شود، بلکه معیارهای اقتصاد اجتماعی که نتایج اجتماعی را با منافع اقتصادی غیرمستقیم در هم می آمیزد ملاک‌های تعیین کننده هستند.

۱۵٫ مؤثرترین شیوه برای حفظ سطح اشتغال موجود کشور، کاهش محدودیت‌های بخش عرضه اقتصاد بویژه تسهیل در فرایندهای اداری، قوانین و مقررات و مجوزها و همچنین ارتقای سطح حرفه و مهارت شاغلان، بویژه در بخش‌های تولیدی، از راه تدوین و اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه‌ای است.

۱۶٫ باتوجه به اینکه عنصر دانایی به عنوان عامل مزیت رقابتی در اقتصاد جدید قلمداد می شود، در کشور ما باید همواره درصد قابل توجهی از نیروهای شاغل مشغول گذراندن دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش فنی و حرفه‌ای باشند.

۱۷٫ شناسایی روشها و شیوه های جدید تامین مالی به گونه ای که بتوان از پتانسیل نیروی کار جوان کشور در بازار کار آینده برای افزایش سطح تقاضای مؤثر در بازار کالا و خدمات امروز بهره جست. جوانان تحصیلکرده، کارآفرینان بالقوه کشور هستند که در صورت توجه دولت به نهادهای پشتیبان کارآفرینی از جمله آموزش، مشاوره و شیوه های مناسب تامین مالی فعالیتهای کارآفرینانه به خوبی از عهده ایجاد تقاضا در بازار کار و ارزش آفرینی برخواهند آمد.

۱۸٫ اصلاح و ساماندهی نظام داده‌ها و اطلاعات بازار کار پیش شرط هرگونه برنامه ریزی، سیاستگذاری، اجرا،   نظارت و ارزیابی نتایج در بازار کار و توسعه منابع انسانی است.  

۱۹٫ سیاست‌ها و شرایط در بازار های اقتصادی باید به گونه ای براساس کارائی و رقابت ساماندهی شوند که بنگاه‌ها برای فعالیت در صحنه‌ اقتصادی، ‌ بیش از هرچیز نیازمند تلاش و دانش باشند. هرگاه شرایطی در اقتصاد به وجود آید که بنگاه‌ها با استفاده از امتیازهای مالی، ‌ تجاری، گمرکی و … که به دست می آورند به بقای خود ادامه دهند، طبیعی است که به سراغ خلق ارزش و فرصت‌های جدید از طریق شیوه های نوآوری تولید و بکارگیری دانش و تکنولوژی نمی‌روند و پیوسته در جستجوی کسب امتیازها و ویژه‌ خواری‌های اقتصادی و سیاسی هستند.

۲۰٫ شناخت انتظارات بخش خصوصی از دانش آموختگان آموزش عالی، به عنوان بخشی که در آینده انتظار می رود در بازار کار اصلی ترین نقش را ایفا کند، برای دانش آموختگان و برنامه ریزان آموزشی بسیار ضروری است. دانش آموختگان آموزش عالی برای اینکه بتوانند در بازار کار با هزینه های جستجوی کمتری مواجه باشند، باید به شایستگی ها و مهارت‌های کانونی مورد انتظار بازار کار از آنان واقف شوند؛ از جمله مهمترین این شایستگی ها، توانایی «ارزش آفرینی و خلق فرصت‌های جدید» درون بنگاه‌های اقتصادی است.

منبع: alef.ir

در ابتدا باید از دولت تشکر کرد که به لحاظ زمان‌بندی و رعایت زمان قانونی برای تقدیم لایحه بودجه کوشش کرده است. این اتفاق به مجلس فرصت مناسبی می‌دهد تا قانون را با دقت بیشتری بررسی کند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تنظیم بودجه باید در نظر گرفته شود توازن درآمدها و هزینه‌هایی است که دولت انجام می‌دهد تا میزان دقیق کسری بودجه دولت مشخص شود.
 


۱-هزینه‌های پنهان مصرف داخلی
در لایحه قانون بودجه سال ۹۶ نیز هنوز بخش بزرگی از هزینه‌های دولت درج نشده و در واقع کسری بودجه‌ای وجود دارد که در جداول نشان داده نشده است. از جمله مهم‌ترین هزینه‌هایی که باید در بودجه ثبت شود، تا بتوان هزینه‌های واقعی دولت را نشان داد، میزان نفت خام و گازی است که در داخل کشور مصرف می‌شود. تقریبا روزانه ۲ میلیون بشکه نفت و حدود ۵۵۰ هزار متر مکعب گاز که جمع ارزش آنها در سال حدود ۶۰ میلیارد دلار است، در نظر گرفته نمی‌شود. در واقع این مبلغ قابل توجه هزینه پنهانی است که در بودجه در نظر گرفته نمی‌شود.

۲- افزایش قیمت نان؟
همچنین رقمی برای پرداخت یارانه گندم در بودجه وجود دارد که با نیاز کشور (حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان) همخوانی ندارد و رقمی که در بودجه در نظر گرفته شده است، به نظر می‌رسد کافی نباشد. اگر دولت در نظر دارد که قیمت نان را افزایش دهد، خواهد توانست با این سیاست از مقدار یارانه‌ها بکاهد اما در صورت ادامه این روند با قیمت‌های کنونی، اعداد موجود در لایحه، کافی نخواهد بود و دولت با کسری در این حوزه مواجه خواهد شد.

۳-کمبود اعتبار در بخش سلامت
رقمی که برای طرح سلامت در بودجه در نظر گرفته شده است، با آنچه امروز هزینه‌های طرح سلامت را تشکیل می‌دهند، تفاوت اساسی دارد. اعتبار در نظر گرفته شده در بودجه بخش سلامت؛ نیاز این بخش، تناسبی ندارد و تقریبا نیمی از آن را پوشش خواهد داد. اگر طرح بخواهد در سال آینده هم ادامه پیدا کند در صورت تجدید نظر نکردن، بودجه کافی برای رفع نیاز مردم را نخواهد داشت. این در حالی است که طرح سلامت تا حدودی رضایت مردم را جلب کرده و خدمات مناسبی را ارائه کرده است. این طرح در سال ۹۵ هم با تنگنای اعتباری مواجه بوده و بخشی از تعهدات مربوط به این طرح توسط دولت، تامین اجتماعی و شرکت‌های بیمه تامین نشده است و مردم با مشکلاتی مواجه شده‌اند. امیدواریم دولت تا پایان سال با تامین اعتبار این بخش مانع از صدمه دیدن آن شود. بنابراین اعتبار لازم برای اجرای موفقیت‌‌آمیز این طرح در سال ۹۶ باید در بودجه افزایش یابد.

۴- تطبیق با برنامه ششم
در سال ۹۶ با یک سال تاخیر برنامه ششم اجرایی خواهد شد و در حال حاضر نیز در مجلس در حال بررسی است. تطبیق لایحه بودجه با قانون برنامه ششم باید مورد توجه مجلس قرار بگیرد. در حال حاضر یکی از تغییرات قابل توصیه به نمایندگان مجلس این است که در کنار همه جرح و تعدیل‌هایی که در لایحه بودجه صورت می‌گیرد، تطبیق آن با برنامه ششم در مجلس صورت بگیرد و دولت نیز پس از تصویب برنامه ششم آن را مبنای اصلاح لایحه قرار دهد.

۵-تعهدات دولت
بدهی‌های دولت با ارقامی که در بودجه وجود دارد هیچ گونه تناسبی ندارند. رقمی که وزیر اقتصاد اعلام کرد، نزدیک به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که باید با ابزارهای مختلف پرداخت شوند. رقمی که در بودجه برای پرداخت بدهی‌ها وجود دارد، بسیار کمتر از بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی و پیمانکاران است. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین تعهدات دولت نیز همان اوراقی است که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ منتشر شده است، بخشی از این اوراق در سال ۹۶ سررسید خواهد شد. در بودجه سال ۹۶، اعتباری برای سررسید‌های اوراق در نظر گرفته نشده است. اگر دولت برای سررسید این اوراق، اعتباری را در نظر نگیرد، دولت از تعهدات خود سر باز می‌زند و دوباره سیستم بانکی مجبور است به نیابت از دولت، این تعهدات را به عهده بگیرد. این مساله باعث می‌شود تا بانک‌های کشور که آرام آرام از بدهی‌ها و تسهیلات تکلیفی قبلی خارج می‌شوند، دوباره اسیر تعهدات اوراق مربوط به دولت شده و دیگر امکان تامین منابع برای واحد‌های تولیدی وجود نداشته باشد.

رئیس اسبق بانک مرکزی
منبع: دنیای اقتصاد

منبع: alef.ir

حدود سه ماه از فصل کشت محصولات کشاورزی می‌گذرد اما نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی هنوز از سوی دولت اعلام نشده است که البته این تاخیر سبب شده برخی رسانه‌ها به دنبال گمانه‌زنی برای پیدا کردن این قیمت‌ها باشند.

چرا که هفته گذشته محمدباقر نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – در این زمینه اشاره‌ای به نرخ ۱۳۰۰ تومانی گندم کرد ولی هنوز هیچ نرخی همانگونه که قانون مشخص کرده و از طریق رسانه‌های کثیرالانتشار ابلاغ نشده است.

البته هفته گذشته علی قنبری – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی – در این زمینه اعلام کرد که سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم کیلویی ۱۲۷۰ تومان بود که برای خرید تضمینی در سال زراعی جاری (۹۶-۹۵) افزایش قیمتی معادل نرخ تورم باید داشته باشد که در این زمینه وزیر جهاد کشاورزی با رئیس جمهور در حال مذاکره است.

به گفته معاون وزیر کشاورزی، گرچه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم تاخیر صورت گرفته است، چراکه کشاورز باید براساس این نرخ‌ها بتواند پیش‌بینی و برآوردهای خود را برای کاشتن یک محصول و نکاشتن محصول دیگر به موقع انجام دهد و بتواند تصمیم درستی در این زمینه بگیرد اما از آنجاکه وزیر جهاد کشاورزی طرفدار کشاورزان و علاقه‌مند به حمایت از آنان است، اصرار به افزایش قیمت دارد.

پس از مجموع این اظهارات، برخی رسانه‌ها بر اساس اظهارات هفته گذشته نوبخت اعلام کردند که نرخ خرید تضمینی گندم ۱۳۰۰ تومان تعیین شده است اما عبدالمهدی بخشنده – معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی – در این زمینه به ایسنا گفت: هنوز هیچ رقمی به صورت رسمی به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نشده است؛ که این نشان می‌دهد همچنان رایزنی‌ها ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش قیمت گندم به کیلویی ۱۳۸۴ تومان است که در واقع افزایش ۹ درصدی نسبت به سال گذشته خواهد داشت و باید دید که حجتی می‌تواند رئیس جمهور و سخنگوی دولت را برای تصویب این نرخ متقاعد کند یا اینکه نرخ خرید تضمینی گندم همانی است که نوبخت هفته گذشته اشاره کوچکی به آن داشت؟

منبع: alef.ir

هفته‌نامه تجارت‌فردا در یادداشتی به قلم مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک ایران به بررسی تاثیرات اجرایی شدن موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) پرداخته است.

TFAمهمترین موافقت‌نامه سازمان جهانی تجارت(WTO) در زمینه تسهیل تجارت است که بیش از ۹۰ درصد موضوعات آن مرتبط با مباحث گمرکی است و از اینرو سازمان جهانی گمرک نیز توجه ویژه‌ای را به آن دارد و برنامه مرکاتور را جهت پشتیبانی از آن طراحی کرده است.سازمان جهانی گمرک (WCO) در ۲۶ ژانویه سال ۱۹۵۳ با حضور ۱۷ کشور اروپایی با نام شورای همکاری گمرکی تأمین شد و کشور ایران نیز در تاریخ ۱۶ اکتبر سال به عضویت این سازمان درآمده است و نزدیک به ۶۰ سال سابقه عضویت در آن را دارد و از این حیث یکی از پیشگامان در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه و حتی در سطح جهانی به شمار می رود.

متأسفانه علیرغم پیشگامی ایران در عضویت در WCO بدلایل متعدد سیاسی بویژه کارشکنی های کشور آمریکا تاکنون به عنوان عضو رسمی در سازمان جهانی تجارت پذیرفته نشده و به صورت عضو ناظر در جلسات آن شرکت می کند.بدیهی است درصورت عضویت ایران در WTO آمریکا براحتی نمی توانست تحریم های اقتصادی و تجاری را برعلیه ایران وضع نماید.

به هرحال امروزه مشتریان بواسطه پیشرفت های بوجود آمده در صنایع ارتباطی می توانند به صورت برخط (on line) کالاهای مورد نیاز خود را سفارش دهند و تولیدکنندگان نیز قادر هستند کالاهای مورد نیاز آنها را در دورترین نقاط دنیا برمبنای سفارش مشتریان خود در کشورهای مختلف تولید و به بازارهای جهانی عرضه بدارند. گمرکات نیز باید خود را با تحولات ایجاد شده در نتیجه افزایش حجم تجارت بین المللی هماهنگ نمایند. گرچه کنترل های گمرکی نقش مهمی را در سیاست های اقتصادی و تجاری کشورها بازی می کند ولی کنترل های بیش از حد می تواند تأثیرات منفی را از نظر اقتصادی به همراه داشته باشد و هزینه های فعالان اقتصادی و دولت ها را افزایش دهد.

بنابراین یکی از اهداف سازمان جهانی تجارت محدود نمودن مداخلات زمان ترخیص و روان سازی و تسهیل ترخیص کالاها و افزایش منافع اقتصادی در پی کاهش هزینه های اقتصادی است.تجارت بین المللی موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می آید و افزایش اشتغال، کاهش فقر و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها کمک شایانی می نماید.با عنایت به پیشرفت های فنی بویژه در زمینه ITC و حمل و نقل کالاها و مسافر گمرکات باید ضمن اعمالکنترل های لازم بر نقل و انتقال کالاها، اشخاص و وسایل حمل و نقل به تسهیل تجارت نیز کمک نمایند و این امر میسر نیست مگر اینکه از روش های کنترل سنتی خود دست برداشته و رویکردهای جدید را در رویه ها و فرآیندهای گمرکی مورد استفاده قرار دهند.بدیهی است که تسهیل تجارت قانونی باعث تغییر مسیر تجارت غیررسمی به تجارت رسمی می شود و افزایش درآمدهای گمرکی را بدنبال خواهد داشت. با توجه به مراتب پیشگفت، هدف اصلی موافقت نامه تسهیل تجارت کاهش زمان و هزینه‌های تجاری به‌ویژه ترخیص گمرکی و جلوگیری از ایجاد وقفه و تأخیرات غیرضرور و تحویل بموقع کالاها است.اما مواد این موافقت‌نامه چیستند؟

۱- انتشار اطلاعات مربوط به رویه های گمرکی (واردات، صادرات و ترانزیت)، مأخذهای گمرکی، هزینه ها و عوارض، قوانین و مقررات مربوط به ارزش و تعرفه و قواعد مبداء کالاها، جرایم، روش های اعتراض و غیره بویژه از طریق اینترنت و ایجاد مراکز پاسخگویی به سوالات 

۲- فرصت اظهارنظر در مورد قوانین و مقررات پیش از لازم الاجرا شدن آنها و مشاوره                                                                                                                                                          
۳-استعلام های پیش از ورود کالاها (Advance Rulings ) در زمینه تعرفه و مبدا کالاها و همچنین روش‌های تعیین ارزش ، شرایط معافیت از حقوق گمرک

۴- روش های اعتراض ( اعتراض اداری و اعتراض به مقام قضایی )

۵-اقدامات مربوط به ارتقای بی طرفی ، عدم تبعیض و شفافیت ( مقررات بهداشتی و قرنطینه ای ، توقیف کالاها و روش های آزمایش )

۶- اعلام ضوابط مربوط به هرینه ها ، عوارض و جرایم

۷-  ترخیص کالاها از گمرک( شامل پردازش پیش از ورود کالا، پرداخت الکترونیکی ، ترخیص کالاها در موارد بروز اختلاف با گمرک با تودیع سپرده ، ضمانت و تضمینی ، مدیریت خط، حسابرسی پس از ترخیص، زمان سنجی ترخیص کالا ، ارائه تسهیلات به عاملان مجاز ، ترخیص محمولات فوری به ویژه محمولات هوایی)

۸ -همکاری با سازمان های مرزی داخلی و همچنین با کشورهای دارای مرز مشترک

۹- ترانزیت داخلی

۱۰- تشریفات مربوط به ورود ، صدور و ترانزیت کالاها (شامل به حداقل رساندن تشریفات گمرکی، پذیرش کپی اسناد، کاربرد استانداردهای بین المللی، استقرار پنجره واحد، اجباری نکردن بازرسی پیش از حمل برای تعیین تعرفه و ارزش کالاها، اجباری نکردن استفاده ار ترخیص کاران گمرکی، ورود موقت کالاها)

۱۱- آزادی ترانزیت ( ترانزیت خارجی )

۱۲- همکاریهای گمرکی

همچنین مواد ۱۲-۱ به سه گروه زیر تقسیم می شود :

گروه A : مقرراتی که به محض لازم الاجرا شدن موافقت نامه باید اجرا شوند .

گروه B : مقرراتی که پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه و گذشت دوره انتقالی در تاریخ مشخصی لازم الاجرا می شوند .

گروه C : مقرراتی که اجرای آنها پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه و گذشت دوره انتقالی مستلزم دریافت کمک های فنی و ظرفیت سازی است

علیرغم عدم عضویت ایران در WTO و با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود و بستر سازی های بعمل آمده در گمرک جمهوری اسلامی ایران اینموارد می‌تواند به عنوان مقررات گروه A در نظر گرفته شوند : «استعلام های پیش از ورود در خصوص تعیین تعرفه کالاهای وارداتی»، «روشهای رسیدگی به اختلافات گمرکی ( کمیسیون های بدوی و تجدید نظر گمرکی )» ، «پرداخت الکترونیکی وجوه متعلقه به واردات»، «ایجاد پنجره واحد»، «حسابرسی پس از ترخیص»، «مدیریت خطر»، «زمان سنجی ترخیص کالاها»، «ارائه تسهیلات به عاملان مجاز اقتصادی (AEO )»، «اعلام ضوابط پرداخت عوارض و هزینه های ورودی و جرایم مربوطه»، «ترخیص کالاهای فوری»، «ترخیص کالاهای فاسد شدنی»، «همکاری با سازمان های متولی تجارت فرامرزی»، «همکاری با گمرکات کشورهای دارای مرز مشترک»، «ایجاد زیر ساختارهای لازم برای ترانزیت داخلی و خارجی»، «ورود موقت»، «پردازش داخلی و خارجی»، «عدم استفاده اجباری از خدمات شرکتهای بازرسی پیش از حمل برای تعیین ارزش و تعرفه کالاها»، «عدم استفاده اجباری از خدمات ترخیص کاران گمرکی» و  «همکاری با گمرکات سایر کشورها».

گمرک ایران در اولین گام در سال ۲۰۱۴ نسبت به ترجمه موافقت نامه تسهیل تجارت (TFA) اقدام نمود و پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت ( موضوع بند دوم ماده ۲۳ TFA) را در سطح ملی مطرح نموده که در حال پیگیری است .

بدیهی است تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت علاوه بر هماهنگی نهادهای متولی تجارت فرامرزی با یکدیگر موجب رفع موانع موجود شده و از موازی‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌های دستگاه‌های ذیربط پیشگیری می‌نماید و با توجه به کاهش زمان و هزینه‌های ترخیص کالاها به ویژه برای جامعه تجاری و واحدهای تولید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

بدون شک دستگاه‌ها و نهادهایی باید به عضویت کمیته ملی تسهیل تجارت در آیند که ارتباط مستقیمی با تجارت فرامرزی دارند؛ مانند گمرک ، وزارت صنعت ومعدن و تجارت ، وزارت جهاد کشاورزی ، موسسه استاندارد ، بانک مرکزی ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اداره بنادر و کشتیرانی و … و همکاری آنها با یکدیگر در خصوص انتشار قوانین و مقررات خود به یکی از زبان‌های رسمی WTOموجب تسهیل تجارت در سطح ملی و همچنین مقابله موثر با ورود کالاهای قاچاق به کشور خواهد شد .

 

منبع: alef.ir

ایسنا نوشت:‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران اجرای روند مالیات بر ارزش‌افزوده را باعث توقف صادرات طلا و کاهش امکان رقابت این صنف دانست.

‌عباد الله محمدولی در حاشیه دومین نمایشگاه طلا و جواهر، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و صنایع وابسته کیش در گفت‌وگو با ایسنا، ‌حضور دولتمردان در چنین برنامه‌هایی را بیانگر شناخت آنان از صنایع دانست و عنوان کرد: قطعاً اگر مسئولان یک صنف را بشناسند، در برنامه‌های آنان حضور خواهند داشت، لذا جای خالی دولتمردان در چنین برنامه‌هایی بیانگر عدم شناخت آنان از این عرصه است.

وی با اشاره به اینکه صنعت طلا قابلیت اشتغال‌زایی بالایی در کشور دارد، اظهار کرد: قطعاً در بدنه دولت باید پتانسیل یک صنعت دیده شود. درواقع باید بدانیم که مثلاً صنعت طلا و جواهر در کجای اشتغال کشور قرار دارد؟ پاسخ دادن به چنین سؤالاتی و توجه به گردش مالی یک صنعت می‌تواند راهکاری برای رشد اقتصاد کشور باشد، اما متأسفانه به نظر می‌رسد که این توجه وجود ندارد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران تأکید کرد: صنعت  طلا در ایران هم در بحث اشتغال و هم گردش مالی، قابلیت توجه را دارد، این در حالی است که  امروز طبق گفته وزیر کار باید برای ایجاد هر شغل نزدیک به  ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شود، اما ما در صنف طلا ‌بدون صرف هزینه بالا می‌توانیم ۵۰۰ هزار نیروی کار را در بخش ساخت جذب کنیم.

محمدولی، گردش مالی صنعت طلا در دنیا را بسیار بالا خواند و گفت: امروز فعالیت صنف طلا و جواهر در کشور از استخراج  گرفته تا تولید به‌صورت کامل در داخل کشور انجام می‌شود، اما توجهی به رشد آن وجود ندارد، این در حالی است که  گردش اقتصادی طلا و جواهر در دنیا بالغ‌بر ۱۴۰۰ میلیارد دلار است که بخش مهمی از آن در جواهر است، اما مسئله اینجاست که جایگاه ما در این گردش مالی کجاست؟

وی افزود: دولت طی ۱۰ سال گذشته رکود و تحریم‌ها را به‌عنوان چالش پیش رو داشته است، لذا ما باید به دنبال یک جایگزین برای نفت کشور باشیم تا صرفاً بر نفت تکیه نکنیم، اما متأسفانه بی‌توجهی نسبت به صنایع باعث می‌شود که این جایگزین‌ها رشد پیدا نکنند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران با اشاره به عدم حضور مسئولان دولتی در افتتاحیه دومین نمایشگاه طلا و جواهر، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و صنایع وابسته کیش، خاطرنشان کرد: عدم شناخت از صنایع باعث می‌شود که حضور مسئولان در نمایشگاه‌ها کمرنگ شود، این در حالی است که حضور دولت دلگرمی صنعتگران است.

محمدولی با اشاره به پیشینه قدیمی صنعت طلا سازی در کشور بیان کرد: طلا سازی تنها صنعتی است که از سالیان بسیار دور در ایران وجود داشته است، اما متأسفانه امروز از این صنعت تنها نمایش سکه‌ها و آثار باستانی در موزه‌های دنیا باقی‌مانده است، چراکه ما در این صنعت عقب‌مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم جایگاهی در دنیا برای خودمان تعریف کنیم.

وی ادامه داد: لازم است که صنف طلا و صنایعی مانند آن را که می‌توانند در اشتغال کشور نقش مهمی داشته باشند دریابیم. یقیناً دولت در صنعت طلا و جواهر قرار نیست هزینه کند، بلکه فعالیت در این عرصه نوعی  سرمایه‌گذاری است کند که در آینده مزایای بسیار خوبی برای کشور به دنبال دارد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران با اشاره به توقف صادرات طلا در کشور گفت: متأسفانه ما در سه سال گذشته یعنی از سال ۹۲ تا امروز، هیچ صادراتی در حوزه طلا و جواهر به دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده نداشته‌ایم.

محمدولی توضیح داد: مسئله اجرای روش مالیات بر ارزش‌افزوده است که موردانتقاد ماست. درواقع این روش سبب شده تولید و صادرات ما کاملاً دچار رکود شود.

وی تصریح کرد: امروز با توجه به مشکلات اقتصادی خرید طلا در کشور گران تمام می‌شود، همین امر نیز سبب شده که جایگزین‌هایی در جامعه ایجاد شود. این جایگزین‌ها در خانواده‌های متوسط رو به پایین بدلیجات است اما در خانواده‌های رو به بالا خرید از کشورهای دیگر نظیر ترکیه و امارات است، درواقع وقتی راهکار مناسبی برای یک صنعت ایجاد نشود، موقعیت برای قاچاق ایجاد می‌شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران ادامه داد: ترکیه امروز با یک پیشینه ۳۵ ساله از کشور ما که قدمتی نزدیک به ۷ هزار سال دارد، بسیار جلوتر است تا جایی که جایگاه تولید این کشور در بین ۱۰ کشور دنیا پنجم یا ششم است، اما ما هیچ جایگاهی در بخش صادرات نداریم.

محمدولی بالا بودن قیمت مواد اولیه و عدم‌حمایت دولتی را از عمده مشکلات این صنف خواند و اضافه کرد: متأسفانه مواد اولیه در داخل کشور ما بسیار گران است لذا ما نیازمندیم مؤسسات مالی در تأمین سرمایه در گردش حامی ما باشند. در این صورت ما می‌توانیم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا قابلیت رقابت با برندهای خارجی را پیدا کنیم.

وی افزود: ما متأسفانه در عرصه برندینگ فضای مناسبی نداریم زیرا دولت به‌جای تسهیل شرایط برای برندینگ سنگ‌اندازی‌هایی انجام می‌دهد که موجب دلسردی افراد می‌شود، لذا ما در حوزه برندینگ با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم.

دومین نمایشگاه طلا و جواهر، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و صنایع وابسته کیش تا یکشنبه ۲۱ آذرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش ادامه دارد، لذا علاقه‌مندان می‌توانند از ۱۸ الی ۲۱ آذرماه از ساعت ۱۷ الی ۲۲ به بازدید از این نمایشگاه بپردازند.

منبع: alef.ir

به گزارش فارس، حمیدرضا عراقی در دومین اجلاس بین‌المللی معدن و صنایع معدنی اظهار داشت: براساس مصوبه جدید شورای اقتصاد، اگر صنایع کوچک امکان تأمین منابع مالی برای تأمین گاز مورد نیاز خود را نداشته باشند، تا ۲۴۰ میلیون تومان به آنها کمک خواهیم کرد که حجم ایستگاه گاز آنها تا ۳۰۰ هزار مترمکعب است و بقیه مبلغ را نیز به صورت قسطی باید پرداخت کنند. 

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت صرفه‌جویی جدی در مصرف گاز خانگی، قیمت گاز در این بخش کم‌کم افزایش خواهد یافت، اما در ارتباط با صنایع، هدف ما این است که توسعه قیمتی زیادی نداشته باشیم و قیمت گاز صنایع خیلی افزایش نداشته باشد. 

عراقی با بیان اینکه سهم گاز در سبد انرژی کشور در سال ۸۲ معادل ۴۰ درصد بود، گفت: در حال حاضر این سهم به ۷۲ درصد رسیده و نفت جای خود را به گاز داده است، به طوری که کم‌کم باید نفت سفید را در موزه‌ها پیدا کنیم. 

وی همچنین با اشاره به افزایش یک درصدی تولید ناخالص ملی با بهره‌برداری از هر فاز پارس جنوبی گفت: سال آینده یک میلیارد مترمکعب گاز در روز وارد کشور می‌شود و امکان صادرات گاز به کشورهای همسایه را نیز خواهیم داشت. 

معاون وزیر نفت با بیان اینکه ثبات تولید و حضور در بازارهای جهانی با خط تولید از جمله مأموریت‌های ما بعد از تأمین گاز مورد نیاز کشور است، گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد نیاز صنعت گاز از جمله تأمین خط لوله، توربین و کمپرسور در داخل تأمین می‌شود.

وی تأکید کرد: تلاش برای خودکفایی و کسب فناوری‌های نوین جزو برنامه‌های آینده ما به شمار می‌رود که براساس مزیت‌های رقابتی، حرکت کنیم. 

عراقی در پایان با بیان اینکه طی دو سال آینده گاز مورد نیاز صنایع و نیروگاه‌های در چابهار تأمین خواهد شد، گفت: برای تحقق اهداف ما در برنامه ششم نیز ۷۲ هزار میلیارد تومان باید هزینه شود.
 

منبع: alef.ir