بایگانی دسته ی : اقتصادی

سیدنورالدین شهنازی‌زاده درباره آخرین وضعیت مذاکرات انجام گرفته با غول‌های نفتی برای توسعه میدان آزادگان به عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی ایران و جهان، گفت: هم اکنون علاوه بر شرکت شل انگلیس، شرکت‌های توتال فرانسه، اینپکس ژاپن و چند شرکت دیگر اروپایی و آسیایی برای توسعه این میدان اعلام آمادگی کرده اند.مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران (متن) با تاکید بر اینکه شرکت شل انگلیس پس از امضای تفاهم نامه فرصتی ۴ تا ۶ ماهه برای ارائه نتایج مطالعات توسعه میدان نفتی آزادگان دارد، تصریح کرد: از سوی دیگر شرکت توتال فرانسه هم باید تا چند روز آینده نتیجه مطالعات فنی خود برای توسعه این میدان مشترک نفتی را ارائه کند. این مقام مسئول از شرکت اینپکس ژاپن هم به عنوان یکی از شرکت‌هایی نام برد که باید تا چند روز آینده نتایج مطالعات خود برای توسعه میدان آزادگان را ارائه کند، اظهار داشت: پس از دریافت نتایج مطالعات شرکت ها، نسبت به برگزاری مناقصه بین‌المللی به منظور توسعه میدان آزادگان اقدام می‌کنیم.شهنازی زاده با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که نیمه اول سال ۲۰۱۷ میلادی مناقصه بین‌المللی توسعه آزادگان جنوبی برگزار شود، افزود: در توسعه این میدان نفتی باید شرکت‌های برنامه‌های خود برای افزایش ضریب بازیافت از میدان را ارائه کنند. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با تاکید بر اینکه در کنار افزایش ضریب بازیافت تمایم شرکت های خارجی علاقه مند به توسعه آزاد گان همچون شل و توتال باید یک شرکت ایرانی را به عنوان شریک خود در مرحله توسعه میدان انتخاب کنند، یادآور شد: با جمع بندی مطالعات انجام گرفته، می‌توان درباره رقم و حجم بار مالی توسعه میدان نفتی آزادگان اظهار نظر کرد.این مقام مسئول همچنین در خصوص احتمال ایجاد کنسرسیومی متشکل از شرکت های انگلیسی، فرانسوی و ژاپنی برای توسعه آزادگان، خاطرنشان کرد: احتمال ایجاد کنسرسیوم مشترک نفتی وجود دارد اما قطعا باید در این کنسرسیوم شرکت های ایرانی هم حضور داشته باشند. در همین حال علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره توسعه میدان آزادگان گفته است: توسعه این میدان نفتی به صورت یکپارچه دیده شده و شرکت‌هایی همچون شل و توتال فرانسه باید مطالعات خود را به صورت توسعه یکپارچه این این میدان نفتی ارائه کنند. اسفند ماه سال گذشته هم یک قرارداد محرمانگی برای توسعه آزادگان جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضا شده و مقرر شده بود در مدت زمان حدود ۶ ماه این شرکت فرانسوی مطالعات خود را برای توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق انجام بدهد. بر اساس برآوردهای انجام گرفته پیش‌بینی می‌شود برای توسعه فاز دوم میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی و با هدف تولید روزانه حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار بشکه نفت خام نزدیک به ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود.هم اکنون حدود ۵۰ هزار بشکه نفت از آزادگان جنوبی برداشت می‌شود که با تکمیل مراحل فاز اول توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق ظرفیت تولید نفت از این میدان تا پایان امسال از مرز ۱۰۰ هزار بشکه در روز عبور خواهد کرد.

منبع: baharnews.ir

حامد سلطانی‌نژاد در پاسخ به اینکه افزایش قیمت دلار در این روزها چه تاثیری بر بازار مشتقه گذاشته است اظهار کرد: قیمت دلار در بازار مشتقه خیلی تاثیر دارد. با بالا رفتن قیمت دلار، این بازار رونق گرفت چرا که خاصیت بازار مشتقه این است که معمولا تلاطم‌ها از بازار نقد را جذب می‌کند.وی درباره تاثیر افزایش قیمت دلار بر بازار کالایی نیز گفت: افزایش قیمت دلار باعث بالا رفتن قیمت پایه برخی از کالاها شد. البته این تاثیر آنقدری نبود که بخواهد شرایط بازار ما را کاملا تغییر دهد، ولی باعث افزایش ارزش معاملات شده است.  مدیرعامل بورس کالا درباره برگزاری مجمع عمومی شرکت‌های سپرده گذاری آسیا و اقیانوسیه در ایران اظهار کرد: ما باید در نهادهای بین‌المللی که با حوزه فعالیت خودمان مرتبط هستند عضویت داشته باشیم تا از اتفاق‌هایی که در دنیا رخ می‌دهد به صورت به روز آگاه باشیم و بتوانیم تبادل اطلاعات و دانش به دیگر کشورها انجام دهیم. وی افزود: یک خاصیت این گردهمایی‌ها این است که همه می‌توانند با تکنولوژی روز آشنا شوند. مثلا در این روزها بحث block chain درباره مدیریت وثایق مطرح است. وثیقه‌ها معمولا در کشورهای مختلف ساده هستند، ولی اخیرا با توجه به مطرح شدن bit coin (پول مجازی) سیستم block chain معرفی شده است که به تکنولوژی زنجیره بلوک معروف است. مدیرعامل بورس کالا اضافه کرد: بر اساس block chain شخص می تواند اعتباری داشته باشد و آن اعتبار بر اساس وجهه آن شخص است. اشخاص می‌توانند با توجه به اعتبارشان در دنیا، در بورس وثیقه بگذارند و سهام بخرند. در نتیجه پول مجازی دنیا را متحول می‌کند. حتی خیلی‌ها فکر می کنند بر این اساس، مدل‌های تجارت تغییر پیدا می‌کند.  block chain بحث مهمی در حوزه فعالیت‌های شرکت‌ سپرده گذاری و مدیریت وثایق است که همه در دنیا روی این موضوع کار می‌کنند.

منبع: baharnews.ir

یک مقام مسئول کارگری از دولت خواست تا امکان خرید مسکن ارزان قیمت یا اجاره به شرط تملیک را برای کارگران فراهم کند تا دریافتی آنها بیش از این صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها نشود.

فتح اله بیات‌ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود آنکه حداقل مزد کارگران در سال جاری ۸۱۲ هزار تومان است و حقوق آنها با مزایای جانبی به ندرت به یک میلیون تومان می‌رسد اما بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌بلعد و کارگران برای خرید خانه‌ای ارزان لحظه شماری می‌کنند.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند در این بخش به کمک کارفرماها بیاید و این فشار را با تامین مسکن مناسب یا پرداخت وام‌های کم بهره از دوش کارگران بردارد.

بیات همچنین جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، نظارت کامل دولت در بخش گمرکات و اعمال معافیت‌های مالیاتی و عوارضی را از جمله اقدامات موثر برای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان دانست.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه درباره پیشنهاد تعیین مرجعی واحد برای محاسبه و استخراج دقیق هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری در جلسه کارگروه تخصصی مزد، گفت: ماده ۴۱ قانون کار در بند دوم اشاره دارد که هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در کنار نرخ تورم باید مورد توجه قرار گیرد. کارفرمایان باید این مساله را مدنظر داشته باشند که حتی اگر خانوار کارگری را سه و نیم یا دو نفر هم حساب کنند وقتی بخواهند آمار واقعی ارائه کنند بیش از آن چیزی خواهد بود که تصور می‌کنند.

وی گفت: سال گذشته هزینه سبد مصرف کارگران دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود ولی امسال مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تایید کرد که این رقم افزایش یافته و آن را سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

به گفته بیات انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای که کارفرمایان از آن نام می‌برند یا هر مرجعی غیر از مرکز آمار هم درباره تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری اعلام نظر کند قطعا به تفاوت فاحش بین هزینه ماهانه سبد مصرفی کارگران و حداقل حقوق و دستمزد آنها پی می‌برد.

منبع: alef.ir

وزیر امور اقصاد و دارایی می‌گوید دولت بسیار نسبت به افزایش حجم نقدینگی حساس است و فرآیند رشد آن را به دقت رصد می‌کند. او توضیح می‌دهد که چگونه دولت در روندی گریز ناپذیر به افزایش حجم نقدینگی تن داده و البته تصریح می‌کند که بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حاصل ضریب فزاینده است و تورم‌زا نیست.

آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی از مرز ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. موضوعی که مورد بررسی محافل کارشناسی قرار گرفته و بسیاری این نقد را مطرح می‌کنند که دولت می‌توانست با کنترل بیشتر مانع از افزایش حجم نقدینگی تا این مقدار شود. ضمن اینکه بعضا برخی کارشناسان نسبت به بروز آثار تورمی این حجم از نقدینگی هشدار می‌دهند و می‌گویند ممکن است آثار تورمی آن در آینده بروز کند.

در قسمت دوم گفت‌وگوی تفصیلی علی‌طیب نیا با ایسنا، وی به ابهامات مربوط به حجم نقدینگی چنین توضیح داد:

اکنون نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولتی که خود منتقد سیاست‌های دولت قبل در جهت افزایش حجم نقدینگی از جمله پروژه مسکن مهر بود، خود نیز در سال‌هایی که زمام امور را به دست داشت، رشد قابل توجهی از حجم نقدینگی را رقم زد. چرا چنین اتفاقی افتاد؟

در زمینه نقدینگی  چند نکته قابل ذکر است. ابتدا اینکه حساسیت نسبت به رشد نقدینگی، حساسیت به جایی است و ما هم حساسیم و مرتبا سعی می‌کنیم فرآیند رشد نقدینگی را دنبال و تلاش می‌کنیم به گونه‌ای اقدام و اعمال سیاست کنیم که جلوی رشد فزاینده نقدینگی گرفته شود. در عین حال باید توجه کنیم که رشد نقدینگی در دولت یازدهم ناشی از سیاست‌های داوطلبانه و انتخابی دولت نبوده و نیست. دربعضی از کشورها  دولت و بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند که بر اساس یک سیاست رشد نقدینگی را بالا برده و با ابزارهای بانک مرکزی نقدینگی را بالا ببرند.

 در ایران فقط در مواردی در گذشته این اتفاق افتاده است. مثلا درباره مسکن مهر رشد نقدینگی یک انتخاب بود ولی در اکثر مقاطع گذشته و حال رشد نقدینگی ناشی از یک انتخاب دولت نیست و ناشی از شرایط ساختاری اقتصاد ایران و نقش پر رنگ نفت و سهم اندک مالیات در اقتصاد ایران و چسپندگی هزینه‌های دولت است که در ادبیات اقتصادی به آن «سلطه مالی» می‌گویند که ویژگی عموم کشورهای نفت‌خیز است.

درباره سلطه مالی اجازه دهید اینطور توضیح دهم که با افت قیمت نفت درآمد دولت پایین می‌آید و در عین حال هزینه‌های چسپنده‌ای وجود دارد که نمی‌شود آن‌ها را پرداخت نکرد مثل حقوق کارمندان که اکنون بخش بزرگی از هزینه‌های ما را هم تشکیل می‌دهند.

بخش بزرگی از هزینه‌هایی که ما پرداخت می‌کنیم عمدتا مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی و  بازنشسته‌ها است. با وجود چنین هزینه‌هایی وقتی درآمد کشور کم می‌شود چه باید کرد؟  این فاصله را چطور می‌توان پر کرد؟  در چنین شرایطی شقوق مختلفی که برای تامین مالی وجود دارد به رشد نقدینگی می‌انجامد.

یعنی نهایتا چه مستقیما به سراغ بانک مرکزی برویم که ما این کار را نمی‌کنیم و چه به سراغ بازار سرمایه برویم ممکن است به صورت غیر مستقیم به بانک مرکزی اصابت کند. همچنین است زمانی که دولت بخواهد نرخ سود را بالا ببرد. اگر نرخ سود بالا برود بانک مرکزی وظیفه خود می‌داند جلوی رشد آن را بگیرد و برای جلوگیری از رشد نرخ سود باید به نیاز بازار پاسخ بدهد.  

ما برای اینکه واقعا بتوانیم جلوی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را بگیریم نیاز به اصلاحات ساختاری داریم.  یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده این است که وابستگی بودجه دولت به نفت قطع شود و دولت بتواند بخش عمده‌ای از درآمد خودش را از محل مالیات تامین کند.  من به عنوان یک معلم اقتصاد که وقت عمده مطالعات خود را بر تورم گذاشته‌ام باید بگویم که تا نظام مالیاتی در ایران اصلاح نشود جلوی رشد نقدینگی در ایران به شکل اصولی گرفته نخواهد شد.

نقش وجود مشکلات متعدد در نقل و انتقلات سال‌های تحریم در رشد نقدینگی چه تاثیری داشت؟

در سال‌های گذشته ما یکسری محدودیت نیز داشتیم که ناشی از تحریم‌ها بود. این موضوع را چنین توضیح می‌دهم که به هر حال ما پول نفت خود را نمی‌توانستیم دریافت کنیم. به این ترتیب که نفت را می‌فروختیم و در درآمد ما منظور می‌شد ولی دلار آن را بانک مرکزی نمی‌توانست وصول کند. یا شرکت خریدار نمی‌توانست به حساب بانکی برای ما بریزد با اگر می‌ریخت معادل دلارش را بانک مرکزی نمی‌توانست جابه‌جا کند. در نتیجه معادل ریالی آن را به حساب دلار می‌ریخت و دولت هم خرج می‌کرد و پایه پولی افزایش می‌یافت.

فرض کنید یک میلیارد دلار نفت فروختیم و پول آن را نتوانستیم دریافت کنیم معادل یک میلیارد دلار، ریال به حساب دولت واریز می‌شود و به این ترتیب دولت آن پول را خرج کرده و پایه پولی حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد وهمین میزان ضرب‌ در ۷ نقدینگی افزایش می‌یابد.  اگر این دلار را بانک مرکزی وصول می‌کرد می‌توانست دلار را بفروشد و ریال را دریافت کند و پولی که به جریان انداخته بود جمع می‌شد و به بانک مرکزی برمی‌گشت ولی در شرایط تحریم  قدرت مانور بانک مرکزی محدود بود.  

این وضعیتی بود که ما در سال‌های گذشته درباره نقدینگی با آن درگیر بودیم و تاکید می‌کنم که به این ترتیب رشد نقدینگی به خواست و اراده دولت صورت نگرفت. می‌خواهم بگویم ما هم نسبت به رشد نقدینگی حساس هستیم و وضعیت رصد می‌کنیم ولی قدرت مانور ما هم محدود است.

شواهد نشان می‌دهد که اکنون رابطه نقدینگی و تورم قطع شده است. این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا نسبت به آینده و افزایش چشم‌گیر تورم و از بین رفت دستاورد مهار تورم دولت احساس نگرانی نمی‌کنید؟

درباره رشد نقدینگی لازم می‌دانم به عامل دیگری هم اشاره کنم. اکنون ما به رشد نقدینگی فقط به عنوان عرضه پول نگاه می‌کنیم در حالی‌که آن چه تورم‌زاست این است که رشد عرضه پول و نقدینگی از رشد تقاضا برای پول بیشتر باشد. خیلی‌ها این سوال را می‌کنند که چرا با اینکه رشد نقدینگی خیلی هم پایین نبود ولی علی‌رغم آن تورم روند نزولی داشته است؟

باید این موضوع را مطرح کنم که بهتر است بررسی کنیم که در سال‌هایی که ناگهان قیمت ارز جهش کرد، چه اتفاقی برای ارز افتاد؟  دلار ۱۰۰۰ تومانی سه برابر و به این ترتیب نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی چند برابر شد. به این ترتیب اگر در گذشته کسی می‌خواست یک میلیارد دلار از خارج از کشور واردات کند، قبلا ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول لازم داشت اکنون ۳۰۰۰ میلیارد تومان.  به این ترتیب تقاضا برای نقدینگی ناگهان سه برابر شد.

این فقط بخشی از ماجرا بود، از سوی دیگر اگر در گذشته می‌شد با ده درصد پول ال‌سی باز کرد،  یعنی اگر برای ۱۰۰۰ میلیارد تومان، لازم بود حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت به بانک پرداخت شود، وقتی راه ال‌سی بسته شد و باید به حواله می‌رفت و دیگر با ده درصد پیش‌پرداخت امکان پذیر نبود و باید ۱۳۰ درصد پرداخت می‌شد! این تقاضا برای  نقدینگی را ۳۰ برابر می‌کرد و…

نقش تورم را در رشد نقدینگی چطور ارزیابی می‌کنید؟

تورم نیز تقاضا برای نقدینگی را بالا می‌برد، مردم پول را برای چه تقاضا می‌کنند؟  برای انجام معاملات روزمره.  وقتی‌که قیمت‌ها بالا می‌رود و ارزش پولی معاملات افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای پول هم بالا می‌رود و وضعیت ما در چند سال گذشته اقتصاد ایران اینگونه بود که تقاضا برای پول ما شدیدا افزایش یافت و عرضه پول هم باید متناسب با آن افزایش می‌یافت ولی اگر افزایش پیدا نمی‌کرد، چه می‌شد؟ نرخ سود بالا می‌رفت. اینطور می‌شود به این سوال پاسخ داد که چرا نرخ سود در اقتصاد ایران در چند ساله گذشته اینقدر بالا بوده است؟

 فارغ از نرخ اسمی، باید به نرخ واقعی هم توجه کرد.  نرخ واقعی سود برای اقتصاد ما خیلی بالاست.  در شرایط تورم هشت درصدی، اگر مصوبه شورای پول و اعتبار کامل اجرا شود، نرخ سود بانکی ۱۵ درصد است که این نرخ خیلی بالاست. در پاسخ به این سوال که چرا انقدر نرخ سود بالاست باید بگویم که چون در بازار پول اضاقه تقاضا داریم!  وقتی‌ اینقدر اضافه تقاضا داریم یا دولت و بانک مرکزی هدفمند و حساب شده و متناسب با رشد تقاضا عرضه پول را افزایش می‌دهد که نظر من نیز با این مورد همراه بوده و هست.  

من ایرادی نمی‌بینیم که وقتی بنگاه‌های بزرگ و بانک‌های ما با کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شوند، بانک مرکزی رسما به آن‌ها وام دهد کاری که در بحران مالی ۲۰۰۸ خیلی از کشورهای دنیا انجام دادند. پس یک راه حل این است که دولت به صورت هدفمند با افزایش پایه پولی به این نیاز بازار جواب دهد و البه بداند پول باید در کجاها به جریان بیفتد. چون تردیدی نداریم که اکنون در بازار مشکل دسترسی به منابع مالی یک مشکلی جدی است و بنگاه‌ها هنوز با کمبود منابع مالی رو به رو هستند. اگر چنین نکنیم چه می‌شود؟ بازار کار خود را می‌کند ولی به صورت درون‌زا این اتفاق می‌افتد.

همانطور که می‌دانید عرضه پول متغیری صرفا برون‌زا نیست که در اختیار دولت یا بانک مرکزی باشد، یک متغیر درون‌زا است و مکانیزم  بازار کار خود را می‌کند و عرضه پول را بالا می‌برد ولی چگونه این کار را می‌کند؟  مثلا نرخ  سود را بالا می‌برد. وقتی نرخ سود بالا می‌رود دیگر مردم پول نقد پیش خود نگه‌ نمی‌دارند و برای استفاده از سود بالاتر سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را به سپرده‌های پس‌انداز تبدیل می‌کنند و بنابراین منابع قابل مانده‌ای بانک‌ها افزایش می‌یابد و همچنین بانک‌ها نیز دیگر منبع راکد  نگه‌داری نمی‌کنند و حداکثر وام را پرداخت می‌کنند چون پرداخت وام برایشان سود بیشتری دارد، حتی اگر لازم باشد از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند  تا این وام را پرداخت کنند، بنابراین عرضه وام افزایش می‌یابد یعنی ضریب فزاینده بالا می‌رود و این اتفاقی است که در دو سه سال گذشته افتاده است و بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده بوده است که بصورت مکانیزم خودکار عمل کرده است ولی در نظر داشته باشید که چه افزایش ضریب فزاینده و چه حجم نقدینگی در پاسخ به رشد تقاضایی بوده است که در اقتصادمان داشتیم.  

تاکید می‌کنم که تلاش اصولی ما این است که با اصلاح ساختارهای اقتصادی و حل مشکل سلطه مالی شرایطی فراهم کنیم که عرضه پول در کنترل بانک مرکزی قرار گیرد.

مشکلی که در گذشته در ایران داشتیم نیز این بود که بانک مرکزی قدرت اعمال سیاست و کنترل نقدینگی را نداشته است. البته به نظر من اکنون برای ایجاد این شرایط توفیقات خوبی داشتیم ولی به نظر من کافی نیست و این مسیر را باید ادامه بدهیم تا جایی که سلطه مالی در اقتصاد ایران به طور کامل شکسته شود و بانک مرکزی بتواند عرضه پول را متناسب با نیازهای اقتصاد ایران تنظیم کند.

در دو سه سال گذشته و به ویژه از ابتدای امسال شما درگیر حواشی بسیاری بوده‌اید که اغلب هم رنگ‌و بوی سیاسی داشت. این امر در روند کار شما آسیبی وارد نمی‌کند؟

چیزی که من از ابتدای سال تا کنون نسبت به آن ابراز نگرانی فراوانی کرده‌ام، اختلافات و غلبه مسائل سیاسی بر متن اقتصاد هست. متاسفانه از ابتدای امسال ما درگیر  این مسائل هستیم و باور کنید من به عنوان وزیر اقتصاد که باید از صبح تا شب وقتم را برای رسیدگی به مشکلات و پیدا کردن راه‌حل‌ها و بحث با کارشناسان برای این حوزه بگذارم، عمده وقت، ذهن و توانم صرف مقابله با حاشیه‌ها می‌شود.  هر روز یک حاشیه. و متاسفانه جناح‌های سیاسی به جای اینکه به منافع عمومی کشور بیاندیشند به منافع حزبی و برد و باخت در انتخابات می‌اندیشند و این موضوع یک مشکل بسیار بسیار عمده است که اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد.  این موضوع را ما باید حل کرده و از این مرحله عبور کنیم.

چندی پیش برای اجلاس کمیسیون مشترک به هند رفته بودم و با اعضای حزب کنگره که حزب حاکم و حزب گاندی و نهرو بود صحبت می‌کردم متوجه شدم که آن‌ها اصلاحاتی در اقتصاد انجام داده‌اند که می‌دانند نتیجه‌اش به سوی باختن انتخابات خواهد رفت.  به یاد دارم وقتی من با مسئولان هند از جمله نخست وزیر آن‌ها صحبت می‌کردم آن‌ها می‌گفتند که ما این اصلاحات را ادامه می‌دهیم ولو اینکه در این انتخابات ببازیم. اکنون ببینید که رشد اقتصادی هند از هفت درصد گذشته و در حال رسیدن به هشت درصد است و پیشتاز رشد اقتصادی شده است.

ما نیز باید به این نقطه برسیم که احزاب و جناح‌های سیاسی منافع ملی را بر منافع شخصی و جناحی ترجیح دهند و نهادهای کشور را به خاطر منافع سیاسی بی‌اعتبار نکنیم و بسیاری از مواقع حرف‌هایی که زده می‌شود که واقعا جو سازی است. گاهی مسائل طوری  انعکاس داده می‌شود مثل اینکه فساد همه ارکان کشور را در بر گرفته است در حالی‌که اگر ایران را با بسیاری از کشورها مقایسه می‌کنیم می‌بینیم واقعا اینطور نیست که ما کشور فاسدی داشته باشیم ولی تبلیغاتی که می‌شود آنچنان گسترده است که در نتیجه آن سرمایه ‌اجتماعی و اعتماد مردم مخدوش می‌شود. در این زمینه رسانه‌ها نقش بسیار پر رنگی دارند و می‌توانند با همراهی در جهت مقابله با حاشیه‌ها  کشور را در مسیر رشد اقتصادی حرکت دهند.

منبع: alef.ir

سوالی که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان راه آهن درباره حادثه برخورد دو قطار باید به آن پاسخ دهند ، این است که چرا برای قرارداد با شرکت سازنده «ای تی سی» مناقصه ای برگزار نشد.حدود سه هفته از حادثه برخورد دو قطار در سمنان و جان باختن ۴۹ نفر از هموطنانمان می گذرد و در این مدت سه گزارش از سوی کمیته ویژه بررسی حادثه، کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون عالی سوانح راه آهن درباره دلایل حادثه منتشر شده است. نگاهی به محتوای گزارش کمیته بررسی حادثه و کمیسیون سوانح راه آهن حکایت از آن دارد که عامل اصلی حادثه خطای انسانی است درحالی که در متن نهایی گزارش کمیسیون عمران مجلس به عوامل دیگری از جمله پیاده سازی ناقص سیستم «ای تی سی»، ضعف مدیریتی و … هم اشاره شده است عواملی که نقششان در وقوع حادثه بارها از سوی کارشناسان حوزه حمل و نقل مهم تلقی شده است.

محمد حسین رضاییان، کارشناس حوزه حمل و نقل ریلی، علت عدم درج دوعامل ضعف مدیریتی و خطای مکرر سیستم سیگنالینگ در گزارش کمیته ویژه و کمیسیون سوانح راه آهن را وابستگی آنها به بدنه دولت می داند. رضاییان در گفت‌وگو با مهر می گوید: درگزارش آقای ترکان و گزارش کمیسیون سوانح راه آهن به دلیل ارتباط تنگاتنگ با وزارت راه و شهرسازی، خطای انسانی عامل اصلی حادثه معرفی شده است، در حالی که سوالات و ابهامات بسیاری در این حادثه وجود دارد که ناگفته مانده است.

وی ادامه می دهد: البته روال اغلب گزارش های حوادث، اعلام عامل انسانی به عنوان مقصر اصلی است زیرا روند رخداد حوادث تنها ۲۰ دقیقه قبل از وقوع مورد بازبینی قرار می‌گیرد به همین دلیل در این گزارش ها نیز به بحث خطاهای مکرر سیستم «ای تی سی» و ضعف مدیریتی اشاره ای نشده است.

 به گفته این کارشناس حمل و نقل ریلی در گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جنبه های بیشتری از حادثه مورد بازنگری قرار گرفته و خطاهای مکرر سیستم سیگنالینگ مهم و اثرگذار عنوان شده است زیرا خطاهای مکرر سیستم موجب شده بود که متصدیان اشتباه سیستم را امری عادی تلقی کرده و از کنار آن به راحتی عبور کنند بنابراین پیشنهاد می‌شود که ستادی مجزا از بدنه دولت، علت حادثه را کارشناسی کند.

شفاف نبودن قراردادها با شرکت سازنده «ای تی سی»

اگرچه گزارش کمیسیون عمران مجلس نسبت به دو گزارش دیگر کامل تر بود اما باز هم به اهمیت برخی مسائل توجه نشده است، به عنوان نمونه موضوعی که باید مورد بررسی واقع شود علت خطاهای موجود در سیستم سیگنالینگ و به تبع آن بررسی سابقه فعالیت شرکت سازنده این تجهیزات است.

رضاییان دراین باره می گوید: بررسی ابتدایی حکایت از آن دارد که قراردادهای امضا شده با شرکت سازنده تجهیزات «ای تی سی» در هیچ مرحله ای شفاف نبوده است ضمن اینکه رییس کمیته سوانح راه آهن از هزینه ۴۰۰ میلیارد تومانی پیاده سازی سیستم خبر داده است و اظهارات سال ۹۰ مدیرکل اعتبارات راه آهن هم نشان از تجهیز سیستم با۳۱ میلیون یورو است اما در جوابیه شرکت سازنده به سوالات مطرح شده از سوی رسانه ها اعلام شده که تنها با ۵۰ میلیون تومان خط تهران-مشهد به سیستم «ای تی سی» مجهز شده است.

این کارشناس حوزه حمل و نقل ریلی به عدم تجربه شرکت سازنده سیستم «ای تی سی» خط تهران – مشهد در زمینه راه اندازی این گونه سیستم ها اشاره می کند و می گوید:  دوسال قبل از عقد قرارداد اولیه با شرکت سازنده «ای تی سی» برای سیگنالینگ کردن خط تهران- مشهد، مناقصه ای با حضور شرکت های معتبر بین المللی برگزار شد و براساس متن قرارداد سه فاکتور (تکنیک و مباحث مالی و همچنین فعالیت در حوزه سیگنالینگ در سه کشور دیگر) برای انتخاب شرکت برتر تعیین شد.

وی اظهار می کند: بین شرکت ها، راه آهن فدرال روسیه با مبلغ ۲۸ میلیون دلار برنده مناقصه شد اما پس از مدتی نتیجه مناقصه ملغی اعلام شد و دو سال بعد با شرکت فعلی قراردادی دیگر برای تجهیز سیگنالینگ مسیر ریلی تهران-مشهد امضا می شود.

رضاییان ادامه می دهد: قرارداد جدید با هزینه ای بیشتر از قرارداد با شرکت فدرال روسیه و در حدود ۳۱ میلیون یورو امضا شد و دراین میان هیچگاه این شرکت گواهی های لازم برای اثبات ایمنی سیستم سیگنالینگ خود ارائه نداد ضمن اینکه تجربه استفاده از این سیستم را در داخل و خارج کشور هم نداشت البته نگهداری و تعمیر بخشی از راه آهن حومه تهران طی قراردادی به این شرکت سپرده شد که پس از ۱۵ روز  به علت عدم کفایت، لغو شد.

این کارشناس حوزه نقل چندین سوال در این زمینه مطرح می کند ومی گوید: مسئولان راه آهن و وزیر راه و شهرسازی باید به این سوالات پاسخ دهند که این شرکت کدام یک از گواهی های بین المللی در حوزه سیگنالینگ را دارد؟ معتبرترین گواهی در این زمینه گواهی CIL۴ هست که توسط اتحادیه بین المللی راه آهن ها (uic) صادر می شود و حداقل اعتبار برای یک شرکت فعال در این زمینه است. چرا تمام قراردادها با این شرکت بدون برگزاری هرگونه مناقصه منعقد شده است؟ و اگر مناقصه ای برگزار شده است برای شفافسازی افکار عمومی باید نسخه ای از آن منتشر شود. چه ارتباطی بین سهام داران و اعضای هیات مدیره این شرکت با مسئولان وقت راه آهن  وجود دارد؟

وی تصریح کرد: چه استانداردهایی از این شرکت برای پیاده سازی سیستم سیگنالینگ مطالبه شده است؟ چرا مسافری ترین محور ریلی کشور یعنی تهران- مشهد که تقریبا همه قطارهای این مسیر مسافری هستند به عنوان اولین تجربه یک شرکت بی تجربه انتخاب شده است؟ آیا تاییدیه های کارشناسی شده مبنی بر درستی انتخاب این شرکت برای سیگنالینگ این محور وجود دارد؟

رضاییان گفت: عملکرد سیستم پیاده شده و خروجی دو ساله آن باید مشخص شود و میزان افزایش ایمنی، سرعت و ظرفیت به دقت مشخص شود، یعنی ظرفیت قطارها چه میزان افزایش یافته است؟ اگر سرعت بهبود داشته است چرا هنوز زمان سیر قطار تهران-مشهد ۱۴ ساعت است درحالی که درسال ۵۴، سرعت سیر تهران مشهد ۸ ساعته بود. چرا باید قراردادی با هزینه بالاتر از راه آهن فدرال روسیه (برنده مناقصه) با یک شرکت بی تجربه در حوزه سیگنالینگ بسته شود.

منبع: alef.ir

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: در اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان پس از بررسی ردپای فامیل فلان وزیر دیده می‌شود.

به گزارش تسنیم، حسین نقوی‌حسینی امشب در نشست دانشجویی برجام با دستکش مخملی که در دانشگاه آزاد شیراز برگزار شد، به تعریف عرصه بین‌الملل پرداخت و اظهار داشت: عرصه بین‌الملل عرصه زور و قدرت است و دولت‌ها تلاش می‌کنند که با کسب منافع بیشتر قدرت و زور بیشتری به دست آورند.

وی با اشاره به کدخدامنشی آمریکا گفت: دولتی که خود را کدخدا می‌داند در همه جا حضور دارد، اما حضور ایران را در سوریه خلاف قوانین بین‌المللی اعلام می‌کند. ایران دارای پیشینه چند هزار ساله و دارای قدرت است اما برخی برای این پیشینه ارزش قائل نیستند که باید برای این افراد اظهار تاسف کرد.

حسینی با بیان اینکه باید به اصول پایبند بود نه افراد و حزب‌ها افزود: من در دولت قبل نیز به رئیس جمهور ایراد گرفته و از وی در صحن علنی مجلس انتقاد کردم چراکه ما وکیل مردم هستیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به قدرت ایران به فعالیت‌های هسته‌ای اشاره کرد و گفت: ایران توان ایستادگی در برابر کدخدایان عالم را دارد نباید به گونه‌ای وانمود شود که ما از توجه آمریکا خوشحال هستیم. برخی با کوچک‌ترین نگاه دولت‌مردان آمریکا آب از لب‌ولوچه‌شان جاری می‌شود و این خودباختگی در شان ملت بزرگ ایران نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با ذکر مثالی به برخی خودباختگی‌ها در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: برخی چنان خودباخته غرب هستند که حتی در سونا و جکوزی با شنیدن اینکه از آب گرم به سرد پریدن اشکال ندارد، بی‌دلیل حرف غربی‌ها را می‌پذیرند تا این خودباختگی وجود دارد کار کشور درست نمی‌شود.

وی به برخی از مشکلات کشور از جمله آلودگی هوا، اختلاس از صندوق فرهنگیان و رواج روحیه اشرافی‌گری بین مسئولان اشاره و تصریح کرد: به خانم ابتکار می‌گوییم هوا آلوده است و باید فکری به حال محیط‌ زیست کرد نه به سفر مالزی رفت و ایشان ناراحت می‌شود و از ما به دادگاه شکایت می‌کند.

نقوی حسینی بیان کرد: در صندوق ذخیره فرهنگیان ۸ هزار میلیارد دلار اختلاس می‌شود و بعد رئیس‌جمهور می‌گوید این وام معوق است و اختلاس نیست اما پس از بررسی ردپای فامیل فلان وزیر دیده می‌شود. از همین صندوق یک فرد ۳۷ ساله یک‌هزار میلیارد تومان وام گرفته درحالی‌که یک جوان دانشجو برای دادن شهریه‌اش با مشکل مواجه است.

منبع: alef.ir

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از مصوبه امروز (شنبه) این کمیسیون در مورد الزامات دستیابی به رشد هشت درصدی در برنامه ششم خبر داد.

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه امروز (شنبه) کمیسیون تلفیق برنامه ششم برخی الزامات دستیابی به رشد هشت درصد اقتصادی و همچنین ۲.۸ درصد بهره‌وری به تصویب این کمیسیون رسید.

به گفته وی برخی از این الزامات بدین شرح است:

۱. تأمین بخشی از منابع مالی سرمایه‌گذاری از خارج از کشور به شکل‌های مختلف فاینانس، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا قراردادهای مشارکت خارجی از خارج از کشور (مجموعاً هر سال ۴۳ میلیارد)

۲. بهبود فضای کسب و کار که در این خصوص دولت ملزم شد با بهبود شرایط کسب و کار هر سال ۱۰ رتبه ایران را ارتقا دهد.

۳. اصلاح الگوی پرداخت بر مبنای کارایی و اثربخشی که تا پایان برنامه ششم حداقل ۵۰ درصد از نظام پرداخت‌ها در سیستم دولتی بر اساس کارایی و اثربخشی باشد.

۴. تقویت آموزش‌های مهارتی

خدابخشی در پایان گفت که کمیسیون تلفیق برنامه ششم همچنین مصوبات دیگری در حوزه بانکداری داشته است.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز بیش از ۱۱۲ هزار تومان داد و ستد می شود و نیم‌سکه و ربع‌سکه به ترتیب ۵۹۳ و ۳۰۸ هزار تومان قیمت دارند.

اونس جهانی طلا نیز در بازارهای جهانی با قیمتی بیش از ۱۱۶۰ دلار معامله می‌شود.

همچنین در بازار ارز، یورو ۴۲۴۶، پوند انگلستان ۴۹۳۳ و لیر ترکیه ۱۱۷۹ تومان در بازار آزاد فروخته می‌شوند.



نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به روز پنجشنبه گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۲ هزار و ۴۱۱ تومان
۲۳ تومان کاهش


هر مثقال طلا
۴۸۷ هزار و ۴۰۰ تومان
۱۰۰ تومان افزایش


اونس جهانی
۱۱۶۰ دلار و ۶۰ سنت
۱۰ دلار و ۹ سنت کاهش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۱۳۷ هزار تومان
۶۰۰۰ تومان کاهش


سکه تمام طرح قدیم
یک میلیون و ۱۲۲ هزار تومان
 ۳۰۰۰ تومان کاهش


نیم سکه
۵۹۳ هزار تومان
 ۳۰۰۰ تومان افزایش


ربع سکه
۳۰۸ هزار تومان
 ۱۰۰۰ تومان افزایش


یک گرمی
۱۹۴ هزار تومان
 ۳۰۰۰ تومان افزایش


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۳۹۲۶ تومان
۱۴ تومان افزایش


یورو
۴۲۴۶ تومان
۱۵ تومان افزایش


پوند انگلستان
۴۹۳۳ تومان
۸ تومان افزایش


لیر ترکیه
۱۱۷۹ تومان
یک تومان افزایش


یوان چین
۵۹۱ تومان
دو تومان افزایش


درهم امارات
۱۰۹۵ تومان
۱۳ تومان افزایش

منبع: irankhabar.ir

تلقی عامیانه از پول سپرده شده به بانک ها با آنچه در عملیات واقعی بانکداری اتفاق می افتد،متفاوت است.

به گزارش تسنیم، خیلی از مردم فکر می کنند که پولی که در حساب بانکی شان دارند، نزد بانک موجود بوده و هر وقت که به بانک مراجعه نموده یا از حسابشان پولی برداشت می کنند، حجم موجودی مذکور دچار تغییر می شود. به عبارت دیگر، تلقی بخش عمده ای از مردم این است که پول سپرده شده به بانک، نوعی امانت نزد بانک بوده و بانک هم رفتار امانت را در قبال آن دارد. طبق این تلقی، بانک خلق پولی انجام نمی‌دهد.

یکی از مفاهیم مهم در فهم سازوکار عملیات بانکی ضریب فزاینده پولی است. فرض کنید که در یک شهر بانکی وجود ندارد و در عوض صرافانی وجود دارند که پول مردم را به امانت گرفته و در ازای آن حواله ممهور شده ای به هر یک از مراجعین می دهند. هر یک از مراجعین، در صورت نیاز به پول خود برای مبادله و خرید کالایی خاص، می تواند به صراف مذکور مراجعه کرده و پول خود را پس بگیرد. به عبارت دیگر، صراف ها تعهد داده اند که پول مراجعین را در هر زمانی که آنها درخواست کنند، به آنها عودت دهند.

به مرور زمان، صراف های امین و حقیقی برای مردم مشخص می شوند و آوازه آنها زبانزد کل شهر می شود. بعد از مدتی، مردم متوجه خواهند شد که حواله ممهور شده حکم پول نقد را دارد چرا که هر یک از آنها می تواند با مراجعه به صراف صاحب حواله بلافاصله معادل نقدی آن را طلب کنند. بنابراین بعد از مدتی، برای پرهیز از ناکارایی مراجعه مجدد به صراف و ریسک جابجایی پول، عده زیادی از افراد شهر مذکور از حواله ها برای انجام مبادلات استفاده خواهند کرد.

این پدیده منجر به این خواهد شد که مراجعه به صرافان برای نقد کردن حواله ها کاهش یافته و بخش قابل توجهی از پول سپرده شده به هر یک از آنها، مدت زمان زیادی بلا استفاده بماند. پس از گذشتن مدتی از زمان، هر یک از صراف ها متوجه این امر شده و حتی می توانند میزان پولی که برای اجابت مراجعات نیاز دارند، را نیز محاسبه کنند.

به این ترتیب، چون همواره درصدی از پول برای اجابت مراجعات کافی است، آنها این امکان را دارند که به ازای درصد بلا استفاده، حواله های جدید صادر کنند. مثلا، فرض کنید که یک صرافی مبلغ x را به امانت گرفته است و وی متوجه می شود که تنها ۲۵ درصد از پول سپرده شده به وی برای اجابت مراجعین کافی است. در این صورت وی می تواند ۷۵ درصد باقیمانده را به مردم وام دهد.

مفهوم ضریب فزاینده در مورد بانکهای تجاری نیز مصداق دارد. در واقع بانک مدرن به دلیل اینکه فعالیتش مورد تایید دولت است، خود به خود اعتباری نظیر اعتباری که یک صراف امین و مورد اعتماد در طول سالهای متمادی فعالیتش کسب کرده است، دارد. بر این اساس، امکانی شبیه مثال فوق در مورد آنها نیز صادق بوده و این بانکها نیز می توانند صرفا با نگه داشتن درصدی از پول سپرده گذاران، تقاضاهای معاملاتی و احتیاطی آنها را پاسخ دهند و بقیه آن را صرف ارائه وام و بسط (خلق) پول کنند.

منبع: alef.ir