وزیر راه هم استعفای خود را آماده کرده بود

به گزارش شرق در این مراسم، پورسیدآقایی، مدیرعامل مستعفی راه‌آهن، نیز پرده از ماجرایی برداشت که در گیر‌ودار انتقادات به وزارت ‌راه‌وشهرسازی رخ داده بود. به گفته او، این ماجرا به این سو می‌رفت که وزیر راه‌ استعفا دهد، اما او پیشدستی و استعفای خود را تقدیم وزیر کرد. عباس آخوندی در این مراسم با بیان اینکه بخش راه‌آهن در صدر برنامه‌های این وزارتخانه در دولت یازدهم قرار دارد، گفت: با وجود دشواری‌های اقتصادی سال‌های اخیر، در بخش راه‌آهن اتفاق‌های مثبت بسیاری رخ داده است. وی گفت: بحث نوسازی ناوگان، بهبود زیرساخت‌های ریلی و ایجاد مشوق‌ها برای جذب حداکثر سرمایه‌گذاری‌ بخشی از اقدام‌هایی است که در این سال‌ها در این عرصه رقم خورده است. وزیر راه و شهرسازی افزود: هریک از اتفاق‌های مثبت می‌تواند تأثیر درخور‌توجهی بر صنعت ریلی کشور داشته باشد، اما تقدیر این بود که تلاش‌ راه‌آهن در این سال‌ها با یک حادثه تلخ همراه شود. آخوندی اظهار کرد: در دو هفته گذشته روزگار سختی داشتیم؛ چه در سطح ملی و چه در سطح استان آذربایجان و هموطنان آذربایجانی و همه کسانی‌ که در این سانحه غم‌بار جان باختند یا مصدوم شدند. ‌ همه  فشار  برخورد قطار  بر  وزارت راه بودوزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه تمام فشار این شرایط بر همکاران ما در راه‌آهن و وزارت راه بود، تصریح کرد: همیشه بر این باور هستم که مسئولان باید در برابر مردم متواضع باشند و در برابر قصورهای خودشان از مردم پوزش بخواهند. به همین خاطر این کار را کردم و فکر می‌کنم این وظیفه هر مسئولی است که در برابر هر کاستی پوزش بخواهد. آخوندی با اشاره به اقدام‌های صورت‌گرفته در حوزه ریلی کشور گفت: در سه سال گذشته در حوزه بهسازی خطوط ریلی، توسعه خطوط، توسعه ناوگان، اتصال شبکه ریلی ایران به آسیا و قطارهای حومه‌ای فعالیت‌های مطلوبی انجام شد. ‌ آخوندی تا پای استعفا هم پیش رفته بودمدیرعامل سابق شرکت راه‌آهن اعلام کرد قبل از اینکه وی استعفای خود را اعلام کند، آخوندی وزیر راه و شهرسازی متن استعفای خود را نیز آماده کرده بود. آن‌طور که محسن پورسیدآقایی عنوان کرد: با توجه به جریان پیش‌آمده در حادثه تصادف قطار ایستگاه هفت‌خوان سمنان که منجر به کشته‌‌شدن تعدادی از هموطنان شد، وزیر راه و شهرسازی متن استعفای خود را آماده کرده بود که به رئیس‌جمهوری تقدیم کند، اما با توجه به اینکه مسئولیت اصلی و مستقیم این حادثه به پورسیدآقایی مربوط می‌شد، در نتیجه از وزیر خواسته‌ تا وی از اعلام استعفا خودداری و مدیرعامل راه‌آهن دراین‌باره اقدام کند.  ه گزارش خبرگزاری‌ها، پورسیدآقایی ادامه داد: در چنین چارچوبی قطعا باید ریسک به‌کارگیری سیاست‌های جدید را پذیرفت. ما اگر می‌خواستیم طبق روال سال‌های گذشته عمل کنیم و همچنان حرکت قطارها براساس نگاه سنتی انجام شود، قطعا شدت حادثه اخیر کاهش می‌یافت، اما توسعه راه‌آهن نیز بار دیگر با تعویق روبه‌رو می‌شد. مدیرعامل سابق شرکت راه‌آهن با انتقاد از نادیده‌گرفته‌شدن اخلاق در انتقادهایی که نسبت به عملکرد راه‌آهن صورت گرفته، عنوان کرد: قطعا مدیران، مسئول عملکرد کارکنان خود هستند و وقتی یک سیستم با اشتباه مواجه می‌شود، حداقل پاسخ‌گویی یک مدیر، پذیرش این اتفاق و کناررفتن از سمت خود خواهد بود، اما سؤال من اینجاست که چرا جامعه ما تا این حد سیاست‌زده شده و از اخلاق اسلامی فاصله گرفته است.  اینکه عده‌ای سعی کرده‌اند با زیرسؤال‌بردن سیستم، کل عملکرد راه‌آهن را با اما و اگر مواجه کنند، قطعا درست نیست. پورسیدآقایی با اشاره به استعفای خود توضیح داد: ادامه حضور من در راه‌آهن می‌توانست هجمه‌ها نسبت به این مجموعه را افزایش دهد و در شرایطی که حمل‌ونقل ریلی خود را آماده کرده تا مسیر توسعه را با سرعت و قدرت بیشتری دنبال کند، قطعا فشارهایی که علیه من به وجود می‌آمد، مانع از برخی از کارها می‌شد. از این‌رو من کنار رفتم تا راه‌آهن به وظایف و مسئولیت‌های خود بدون هجمه عمل کند. ‌ اعلام ۴ هزار خطای صحیح توسط ATC در ۸ ماه اخیرمدیرعامل راه‌آهن نیز در این مراسم با اعلام اینکه سیستم ATC از ابتدای امسال تا پایان آبان چهار هزار اعلام خطای واقعی داشته است، گفت: سلامت سیستم کنترل اتوماتیک قطار ۹۹.۸ درصد است.  سعید محمدزاده درباره اینکه سیستم کنترل اتوماتیک قطار موسوم به ATC چه تعداد اعلام خطای واقعی و غیرواقعی داشته است، تصریح کرد: بر اساس آمار این سیستم در هشت ماه ابتدایی امسال از مجموع یک‌میلیون‌و ١۵٠ هزار بار عملیات انجام‌شده،‌ چهار هزار بار هشدار داده که نشان از سلامت آن است. وی با تأکید بر اینکه این مسئله نشان می دهد پکیچ ATC راه‌آهن ایمن است، ‌یادآور شد: این سیستم هرگونه آسیب به خطوط ریلی از جمله سرقت علائم، شکستن ریل، آمدن سیل روی ریل، ‌وجود سنگ در سوزن‌ها و… را هشدار داده که نشان‌دهنده قوت بسیار زیاد سیستم کنترل اتوماتیک قطار است. 


منبع: baharnews.ir

لایحه اعطای تسهیلات ایجاد اشتغال در روستاها به مجلس ارسال شد

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به منظور توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی و عشایری در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.

متن لایحه به شرح زیر است:

لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی

ماده واحده- در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانکهای عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.

آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.


منبع: alef.ir

کناره‌گیری دلالان از بازار ارز

شاخص بازار ارز در چند روز گذشته برخلاف انتظارات معامله‌گران حرکت کرد. این حرکت خلاف انتظار موجب شده که تعداد زیادی از معامله‌گران از انجام خرید و فروش‌های ارزی عقب‌نشینی کنند. با کناره‌گیری بخشی از معامله‌گران، دامنه نوسانات دلار محدود شده و تغییرات قیمت در یک دامنه مشخص صورت می‌گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در ادامه روند کم‌نوسان، روز دوشنبه شاخص ارزی با ۳ تومان افزایش به قیمت ۳ هزار و ۸۹۸ تومان رسید. شاخص ارزی در معاملات فردایی نیز در سطح نسبتا مشابهی در مقایسه با روز یکشنبه معامله شد. روز دوشنبه سکه تمام بهار آزادی همسو با رشد قیمت دلار حرکت کرد و با هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۱۳۷ هزار تومان رسید. به این ترتیب، در سومین روز هفته فلز گرانبهای داخلی از افت بهای اونس در بازارهای جهانی متاثر نشد. به گفته فعالان، معامله‌گران سکه در انتظار جلسه فدرال رزرو و مشاهده حرکت اونس پس از انتشار نتایج این جلسه هستند.

 نوسان محدود
قیمت بسته شده روزانه دلار در یک هفته گذشته عمدتا در بازه ۳ هزار و ۸۸۵ تا ۳ هزار و ۹۲۰ تومان نوسان کرده است. با توجه به این موضوع، به‌نظر می‌رسد که قیمت دلار در دامنه قیمتی جدید جا افتاده است و نیروهای تغییر قیمت خاصیت افزایشی یا کاهشی خود را تا حد زیادی از دست داده‌اند. با این حال یک نکته را نباید نادیده گرفت؛ با وجود اینکه جنب و جوش معامله‌گران دلار کاهش یافته است، نظر و دیدگاه بخش زیادی از آنها تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه، در چنین شرایطی که ممکن است بازار تحت‌تاثیر انتظارات قرار بگیرد، به‌نظر می‌رسد که بازارساز بهتر است روی مدیریت انتظارات معامله‌گران ارزی تمرکز کند.

 بی‌میلی به معامله
روز دوشنبه، تمایل معامله‌گران برای خرید و فروش دلار کاهش یافت تا میزان نوسانات این ارز محدود بماند. در سومین روز هفته، دلار برای دومین بار متوالی معاملات خود را روی مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان آغاز کرد. قیمت شروع روز، ۵ تومان بالاتر از نرخ بسته شده روز یکشنبه بود، ولی نشانه‌ای از احتمال ادامه این افزایش در ساعات ابتدایی روز مشاهده نشد. این در حالی بود که در شروع بازار، تصور عده زیادی از معامله‌گران آن بود که قیمت راه افزایشی را در پیش خواهد گرفت، ولی برخلاف انتظار آنها، قیمت به زیر مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان رفت.

فعالان بازار، بالا رفتن قیمت دلار در شروع بازار را ناشی از تحرکات معامله‌گران فردایی در ساعات انتهایی روز یکشنبه عنوان کردند. معاملات فردایی روز دوشنبه نیز با قیمت ۳ هزار و ۹۱۱ تومان کلید خورد که نشان‌دهنده آن بود که این دسته سعی داشتند قیمت را بالا نگه دارند. با این وجود، در ادامه روز بازار فضای عادی‌تری به خود گرفت تا قیمت نه‌تنها از مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان پایین بیاید؛ بلکه در مقاطعی حتی وارد محدوده ۳ هزار و ۸۸۰ تومان شود. در این شرایط، برخی معامله‌گران انتظار داشتند قیمت دلار افت بیشتری را تجربه کند، ولی این ارز بار دیگر به مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان نزدیک شد. قیمتی که در نهایت ساعت ۳ بعدازظهر برای دلار ثبت شد، ۳ هزار و ۸۹۸ تومان بود که افزایشی ۳ تومانی نسبت به روز پیشین داشت.

به گفته فعالان، نوسانات افزایشی و کاهشی خلاف انتظار بازار، موجب شد که تعدادی از معامله‌گران از خرید وفروش ارز کناره‌گیری کنند. در حالی که قیمت دلار در معاملات نقدی زیر مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان رفت، قیمت این ارز در معاملات فردایی بالای مرز یاد شده باقی ماند.


منبع: alef.ir

۷ میدان نفتی ایران در اختیار روس‌ها قرار گرفته است

وزیر نفت در دیدار وزیر انرژی روسیه گفت: این کشور بیشترین میادین نفتی و گازی ایران را برای توسعه و افزایش ضریب بازیافت به خود اختصاص داده است.

به گزارش فارس، وزیر نفت دقایقی پیش دیدار خود را با الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه پشت درهای بسته آغاز کرد.

وزیر نفت قبل از آغاز جلسه در دیدار با وزیر انرژی روسیه با اشاره به همکاری سازنده این کشور با اعضای اوپک گفت: هفته گذشته کشور روسیه همکاری سازنده‌ای را درخصوص بازگرداندن ثبات به بازار نفت ایفا کرد.

زنگنه در ادامه با اشاره به تماس رهبران عالی‌رتبه دو کشور و رایزنی‌های صورت گرفته در مورد بازگرداندن ثبات به بازار نفت ادامه داد: رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور روسیه تماس تلفنی داشتند که این موضوع نقش مهمی در همکاری دو کشور ایفا کرد.

وی با اشاره به همکاری متقابل بین ایران و روسیه در توسعه میادین نفتی و گازی ایران تصریح کرد: روسیه بیشترین میادین نفت ایران در قالب قرارداد به خود اختصاص داده است، به طوری که شرکت لوک اویل برای توسعه میدان آ‌ب تیمور و منصوری، زارا پژنفت برای میادین آبان و پایدار غرب، ‌تات‌نفت برای میدان دهلران و امروز نیز تفاهم‌نامه گازپروم برای میادین چنگوله و چشمه خوش امضا می‌شود.

وی تصریح کرد: عمده همکاری روسیه با صنعت نفت ایران به منظور افزایش ضریب بازیافت و توسعه این میادین است.

هم اکنون جلسه وزیر نفت ایران و روسیه پشت درهای بسته ادامه دارد.


منبع: alef.ir

توافق آنکارا-تل آویو برای صادرات گاز

یک مقام صهیونیست از توافق بین ترکیه و رژیم صهیونیستی برای صادرات گاز این رژیم به اروپا از طریق خاک ترکیه خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از فلسطین الیوم، «شائول مریدور» مدیرکل وزارت انرژی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه از دستیابی به توافق بین این رژیم و دولت ترکیه به منظور صادرات گاز رژیم صهیونیستی به ترکیه و سپس انتقال آن از طریق خط لوله به اروپا خبر داد.

رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «مریدور» اخیرا در آنکارا با مسئولان ترکیه ای برای دستیابی به این توافق دیدار کرده بود.

ترکیه و رژیم صهیونیستی ماه ژوئن گذشته پس از شش سال قطع روابط تصمیم به عادی سازی روابط بین دو طرف گرفتند.

لازم به ذکر است که «کمال اوکیم» سفیر جدید ترکیه در رژیم صهیونیستی اوایل این هفته وارد تل آویو شد. نخستین سفیر رژیم صهیونیستی در ترکیه از سال ۲۰۱۰ نیز هفته گذشته استوارنامه رسمی خود را تسلیم رئیس جمهور این کشور کرده بود.

«ایتان نائح» که اولین سفیر رژیم صهیونیستی در ترکیه از سال ۲۰۱۰ است در کاخ ریاست جمهوری در آنکارا مورد استقبال «رجب طیب اردوغان» قرار گرفته و استوارنامه خود را تسلیم وی کرد.

حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی فعالان ترک که سال ۲۰۱۰ عازم نوار غزه شده بود ۱۰ فعال ترک کشته شدند و اسرائیل و ترکیه سفرای خود را فراخوانده و روابط میان آنها به پایین ترین حد خود رسید.

رژیم صهیونیستی نیمه ماه نوامبر گذشته نائح را به عنوان سفیر خود در ترکیه انتخاب کرد. از سوی دیگر ترکیه نیز « سمینا کمال اوکیم» مشاور نخست وزیر ترکیه را به عنوان سفیر ترکیه در سرزمین های اشغالی معرفی کرد.

انتظار می‌رود روابط ترکیه و رژیم اسرائیل که پس از سال ۲۰۱۰ به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، با توافقنامه عادی سازی روابط میان دو طرف که ۲۶ ژوئن در شهر رم، پایتخت ایتالیا امضا شد، وارد مرحله جدیدی شود.


منبع: alef.ir

برآوردی از سودآوری پالایشگاه‌های بورس

روز گذشته با رشد قیمت سهام پالایشی در لحظات ابتدایی معاملات، شاخص کل روند صعودی را در پیش گرفت. در شرایطی‌که سایر نمادهای بازار همچنان با فشار فروش همچون روزهای اخیر مواجه بودند، به نظر می‌رسید تنها عامل رشد شاخص در ساعات ابتدایی معاملات دیروز رشد قیمت سهام پالایشی به همراه رشد قیمت «فارس» باشد. با این حال با تشدید فشار فروش در نمادهای پالایشی قیمت این نمادها نیز از سقف روزانه خود فاصله گرفت. به این ترتیب قیمت پایانی سهام زیر مجموعه این صنعت که با معاملات سنگین در شروع معاملات با رشد مواجه شده بود،از ثبت رشد بیشتر بازماند.

به گزارش دنیای اقتصاد، جهش نزدیک به ۴ درصدی قیمت نفت در شروع معاملات دیروز را می‌توان دلیلی بر استقبال سرمایه‌گذاران بورسی از نمادهای زیرمجموعه این صنعت عنوان کرد. در این میان پیش از این «دنیای اقتصاد» به این موضوع اشاره کرده بود که با وجود تفکر عمومی بازار مبنی بر رابطه مستقیم سودآوری شرکت‌های پالایشی و قیمت نفت، بررسی‌ها نشان می‌دهد نمی‌توان رابطه یک به یک را در این میان یافت. در این گزارش نگاه‌های کلی که در بازار سهام برای تحلیل سهام پالایشی عنوان می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز با استفاده از صورت‌های مالی پالایش نفت بندرعباس، برآوردی از عملکرد دیگر شرکت‌های پالایشی در نیمه نخست سال آورده شده است. مفروضات از صورت‌های مالی «شبندر» برگرفته شده است( البته منظور محاسبه سودآوری شرکت‌های پالایشی بر‌اساس نرخ‌های خرید نفت و فروش مواد اولیه شرکت پالایش نفت بندر عباس نیست). بر اساس این مفروضات مقایسه صورت‌های مالی سال‌های اخیر شرکت‌های مختلف پالایشی سعی در ایجاد یک مدل برای ارائه سودآوی شرکت‌های پالایشی بوده است. بر اساس نتایج این تحلیل میان پالایشگاه‌هایی که همچنان عملکرد ۶ ماه نخست سال را به بازار ارائه نداده‌اند، به نظر می‌رسد مطابق با پالایش نفت بندرعباس، شرکت پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران نیز عملکرد خود را با پوشش مناسب سود به بازار ارائه دهند (البته اگر این شرکت‌ها قصد ارائه عملکرد خود را داشته باشند). در این میان به نظر می‌رسد با مفروضات اولیه پالایش نفت تبریز، نمی‌توان انتظار تحقق سود مناسبی از سوی این شرکت برای نیمه نخست سال داشت.

 سوخت ناقص نفت در سودآوری پالایشگاه‌ها
در آغاز هفته بازارهای جهانی، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا با جهش ۴ درصدی نسبت به پایان معاملات هفته گذشته مواجه شد (دیروز تا ساعت ۱۶). پس از توافق اوپک در نشست ۳۰ نوامبر این سازمان مبنی بر کاهش سطح تولیدات فعلی و تعیین سقف تولیدات برای اعضا، شنبه نیز کشورهای غیر عضو اوپک بر سر کاهش سطح تولیدات خود با اوپک توافق کردند. در حالی‌که توافق در تعطیلات پایان هفته بازار جهانی رخ داد، انتظار شروع توفانی نفت از ابتدای معاملات دوشنبه وجود داشت. به این ترتیب قیمت نفت خام آمریکا با جهش بیش از ۵ درصدی به بیش از ۵۴ دلار در هر بشکه رسید. در این میان هر بشکه نفت خام برنت نیز وارد کانال ۵۷ دلار شده بود. در ادامه معاملات بازار نفت گرچه قیمت از سطوح بالای خود عقب‌نشینی کرد، اما همچنان با رشد قابل توجهی نسبت به پایان هفته گذشته مواجه بود.

پس از ریزش قیمت نفت در سال ۹۳ و افت شدید سودآوری شرکت‌های پالایشی، فعالان بازار این انتظار را داشتند که با روند صعودی قیمت نفت طبیعتا اثر مثبتی بر سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت. در نتیجه همان‌گونه با ریزش قیمت نفت سود خالص شرکت‌های پالایشی نیز افت کرد در نتیجه انتظار جهش سودآوری با رشد قیمت نفت به وجود آمد. با این حال پیش از این «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان مختلفی نظر آنها را درخصوص اثر قیمت نفت بر سودآوری شرکت‌های پالایشی جویا شده بود. کارشناسان به در دسترس نبودن مبنای دقیقی برای اعلام برآورد از سود این شرکت‌ها اشاره کردند.

روز گذشته نیز به نظر رسید که رشد قیمت نفت از عوامل هیجان‌زا برای استقبال از سهام پالایشی بود. در این میان نکته‌ دیگر در روزهای گذشته توجه بازار را به خود جلب کرده است، پوشش مناسب سودآوری پالایش نفت بندرعباس در دوره ۶ ماه نخست سال ۹۵ بود. در این خصوص در ۶ ماه ابتدایی سال مالی، پالایش نفت بندرعباس موفق به شناسایی ۱۴۴ ریال سود شد. بر این اساس روز گذشته نیز این پالایشگاه با ارائه پیش‌بینی جدید خود سود هر سهم را با رشد ۵۳ درصدی به بازار منعکس کرد. در حالی‌که این شرکت تنها شرکت پالایشی است که عملکرد خود را منتشر کرده است (آن هم پس از ۲ ماه تاخیر) انتظار تعدیل مثبت سودآوری برای سایر نمادهای این صنعت نیز به وجود آمد.

در سال‌های گذشته با ابهام فراوانی که درخصوص نحوه قیمت‌گذاری محصولات و همچنین نرخ نفت به‌عنوان مواد اولیه از سوی پالایش و پخش، بازار از ارائه تحلیل درست درخصوص سودآوری این شرکت‌ها درمانده بود. در نتیجه این ابهامات دنبال بهانه‌‌هایی مانند رشد قیمت نفت، نقدینگی نیز به سمت نمادهای این صنعت روانه می‌شد و فضایی برای نوسان‌گیران فراهم می‌کرد، گرچه همچنان این ابهامات وجود دارد، اما به نظر می‌رسد بازار تا حدودی خود را از تغییرات قبلی قیمت سهام درس گرفته و چندان مشتاق به خرید سهام این شرکت‌ها نیست. در این میان تقاضای بالا در این نمادها نیز معمولا با عرضه‌های سنگین سرکوب می‌شود.

 اثر واقعی نفت بر سودآوری پالایشی‌ها؟
بین قیمت نفت و محصولات به خصوص محصولات اصلی مانند بنزین و نفت‌گاز یک همبستگی(در بلند‌مدت) مشاهده می‌شود. این موضوع را می‌توان در بررسی آماری قیمت نفت با قیمت بنزین در فوب‌های بین‌المللی مختلف مشاهده کرد. حاشیه سود پالایشگاه در کشورهای دیگر که روند نرخ‌گذاری آنها کاملا با بازار مطابقت دارد، از اختلاف قیمت فرآورده‌ها و نفت حاصل می‌شود. در این میان اثر رشد قیمت نفت را می‌توان بر ذخایر نفتی و فرآورده شرکت‌های پالایشی در نظر گرفت. در این میان روند رشد قیمت نفت و فرآورده‌ها کاملا یکنواخت نبوده و به‌طور کلی با رشد قیمت نفت فاصله حاشیه سود شرکت‌ها پالایشی کاهش می‌یابد. در روند صعودی قیمت نفت، بنزین رشد کمتری را تجربه می‌کند و رسیدن به حاشیه سود قبلی با تاخیر زمانی رخ می‌دهد. بر این اساس جهش قیمت نفت در بازار جهانی به‌عنوان عاملی برای کاهش حاشیه سود شرکت‌ها پالایشی عنوان می‌شود.

پالایشگاه‌های داخلی اما از این روند تبعیت نمی‌کنند. نرخ‌گذاری دستوری مواد اولیه و محصولات و همچنین تغییر رویه نرخ‌گذاری این شرکت‌ها پس از تغییر دولت و جابه‌جا‌یی مسوولیت‌ها در وزارت نفت باعث شد که کلا نتوان تحلیل دقیقی از اثر قیمت نفت بر روند سودآوری شرکت‌های پالایشی ارائه کرد. در این میان تنها موارد منطقی که عنوان می‌شد اثر رشد قیمت نفت بر افزایش همزمان مبالغ فروش و همچنین بهای تمام‌شده بود. در نتیجه با در نظر گرفتن حاشیه سود ثابت مقدار عددی سود ناخالص نسبت به قیمت‌های پایین نفت افزایش یافته و در نتیجه سود خالص افزایش می‌یابد. با این حال این موضوع باید در نظر گرفته شود که حاشیه سود محصولات در سال‌های اخیر ثابت نبوده است. به این ترتیب چنین نتیجه‌گیری از روند رشد قیمت نفت نمی‌تواند چندان صحیح باشد. همچنین وزارت نفت در ماه‌های گذشته ارائه فرمولی برای نرخ‌گذاری شرکت‌های پالایشی ارائه کرد. نکته قابل توجه در این خصوص در نظر گرفتن کیفیت چه در نرخ‌گذاری محصولات و چه در مواد اولیه است. «دنیای اقتصاد» در گزارش پیش رو با استفاده از این موضوع و همچنین عملکرد شش‌ماه «شبندر» سودهای محقق شده شرکت‌های پالایشی را در نیمه نخست تخمین زده است.

 برآورد عملکرد پالایشگاه‌ها با کمک «شبندر»
نرخ‌های اعلامی از سوی شرکت پالایش و پخش بر اساس کیفیت محصولات شرکت‌های پالایشی مختلف انجام می‌شود. بر اساس پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از منابع آگاه در ماه‌های گذشته به در نظر گرفتن میزان کیفیت محصولات در روند نرخ‌گذاری اشاره شد. برای مثال کسر ۸ دلار به ازای اختلاف هر اکتان بنزین تولیدی با بنزین اکتان ۹۲ در هر بشکه. حال اینکه این موضوع نیز کاملا در نظر گرفته نمی‌شود و معمولا صرف و صلاح شرکت‌های پالایشی در نرخ‌گذاری کاملا در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل برای ارائه عملکرد شرکت‌های پالایشی در نیمه نخست سال استفاده از نرخ‌های «شبندر» باشد (نرخ‌هایی که در صورت‌ مالی به تایید آن برای ۵ ماه نخست سال اشاره شده است). فرض شده است که محصولات تولیدی مشابه (مثلا در دسته بنزین) بر اساس کیفیتی که شرکت‌های پالایشی تولید می‌کنند نسبت ثابتی دارد. در نتیجه با استفاده از عملکرد ۱۲ماه ۹۴ و با فرض عدم تغییر کیفیت محصولات در نیمه نخست سال و همچنین در نظر گرفتن مفروضات مقداری اولین پیش‌بینی شرکت‌های پالایشی می‌توان تحلیلی درخصوص سودآوری این شرکت‌ها در نیمه نخست سال ارائه کرد.

در این خصوص قیمت هر لیتر بنزین فروخته‌شده در سال مالی ۹۴ در پالایشگاه نفت اصفهان نسبت به پالایش نفت بندرعباس ۸ درصد بالاتر بوده است (کیفیت بالاتر بنزین تولیدی «شپنا»). نفت‌گاز تولیدی پالایش نفت اصفهان نیز نسبت به پالایش نفت بندرعباس از سوی پالایش و پخش بیش از ۴ درصد اختلاف قیمت دارد (پالایش و پخش، نفت ‌گاز «شپنا» را ۴ درصد بالاتر از قیمت خرید نفت‌گاز تولیدی پالایش نفت بندر عباس نرخ‌گذاری کرده است). این موضوع برای قیمت نفت تحویلی شرکت‌های پالایشی نیز در نظر گرفته شده است. در این خصوص بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دو شرکت مزبور، پالایش نفت بندرعباس هر لیتر نفت را با نرخ ۸۰۱ تومان در بهای تمام شده کالا در نظر گرفته است، در حالی‌که نرخ نفت به‌عنوان مواد اولیه این مجتمع معادل ۸۴۰ تومان بوده است (با فرض اینکه موجودی‌های اول دوره اثر چندانی بر قیمت نفت نداشته است). اختلاف قیمتی به دست آمده بر‌اساس سال مالی گذشته به‌عنوان ضرایب ثابت در نرخ‌های ۶ ماه ابتدایی پالایش نفت بندرعباس در نظر گرفته شده است. در نتیجه با مفروضات در نظر گرفته شده می‌توان نرخ‌های واقعی محصولات را برای این پالایشگاه در نیمه نخست سال به دست آورد. چون «شپنا» و همچنین «شبندر» تغییراتی در محصولات خود در ۶ ماه ابتدایی سال نداشته‌اند، به نظر می‌رسد مفروضات پایه منطقی داشته باشد.

حال نرخ‌های واقعی به دست آمده از این محاسبات را برای محصولاتی که بیشترین سهم درآمدی را در سبد سودآوری شرکت‌های پالایشی دارند، به دست آورده و در ادامه با نرخ‌های اولین پیش‌بینی این شرکت‌ها مقایسه می‌شود. در نهایت می‌توان تغییرات احتمالی عملکرد را نسبت به پیش‌بینی شرکت‌ها با فرض نسبت‌های برابر فروش شرکت‌های پالایشی در دو نیمه سال به دست آورد. درخصوص دو پالایشگاه نفت تهران و همچنین تبریز نیز به همین ترتیب نرخ‌ها مقایسه شده است. برای مثال نرخ نفت‌گاز فروش‌رفته پالایش نفت تهران نسبت به این محصول در پالایش نفت بندرعباس (براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دو شرکت در سال ۹۴) بیش از ۹ درصد بالاتر است (اثر کیفیت محصولات بر نرخ‌گذاری این محصولات). از سوی دیگر درخصوص بنزین نرخ کلی بنزین «شتران» حدود ۹ درصد پایین‌تر از بنزین «شبندر» است. برای نفت پالایش نفت تبریز نیز در مقایسه با پالایش نفت بندر عباس شاهد بالاتر بودن قیمت محصولات به غیر از نفت کوره هستیم.

با در نظر گرفتن مفروضات فوق و همچنین ثابت فرض کردن سایر متغیرهای صورت مالی مانند نرخ مالیات، مقدار فروش و همچنین سایر هزینه‌ها نتایج به دست می‌آید. در این خصوص به نظر می‌رسد «شتران» توانایی تعدیل مثبت را داشته باشد. بر‌اساس مفروضات موجود «شتران» در نیمه نخست سال موفق به شناسایی ۱۸ تومان سود هر سهم خواهد شد که معادل ۷۸ درصد پیش‌بینی‌های این شرکت است. «شبریز» اما با توجه به پایین بودن نرخ نفت خام در اولین پیش‌بینی‌ها چندان در رسیدن به پیش‌بینی‌ها موفق نیست. پالایش نفت تبریز نرخ هر لیتر نفت خام مصرفی را در اولین پیش‌بینی معادل ۵۸۷ تومان در نظر گرفته است (با دلار ۳۰۶۰ تومانی قیمت هر بشکه نفت معادل حدود ۳۰ دلار خواهد بود). در پالایش نفت اصفهان نیز به نظر پیش‌بینی‌ها متعادل بوده و این شرکت در نیمه اول سال حدود ۴۷ درصد از سود پیش‌بینی‌شده را پوشش خواهد داد. «شپنا» نیز در اولین پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت را نسبت قیمت واقعی احتمالی دریافتی (بر اساس مفروضات ذکر شده در بالا) پایین‌تر در نظر گرفته است. در این گزارش اثر نرخ ارز رشد نرخ ارز مبادله‌ای در نظر گرفته شده است این موضوع اثر خود را در صورت‌های مالی ۶ماه «شبندر» گذاشته است. در این میان نسبت قیمت به درآمد صنعت پالایشی بالا بوده و این موضوع مانعی در برابر ادامه رشد قیمت سهام این گروه است.


منبع: alef.ir

قرارداد بوئینگ؛ چالش اولویت‌بندی مشکلات مردم

«امضای توافق خرید ۸۰ فروند بوئینگ» خبری بود که سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در فرآیند خرید هواپیما، در صدر رسانه‌های داخلی بود.بررسی تاریخی روابط ایران و شرکت هواپیماسازی بوئینگ به سال ۱۳۴۴ برمی‌گردد که مرور آن در لابه لای اخبار توافق این روزها خالی از لطف نیست.
اولین پرواز هما با هواپیماهای جت در سال ۱۳۴۴ با استفاده از یک فروند بوئینگ ۷۲۷ در مسیر تهران- بیروت انجام شد و  پس از آن با شروع دهه ۱۳۵۰عصر طلایی هما نیز با ورود تعدادی بوئینگ ۷۳۷ و تعدادی بوئینگ ۷۲۷ آغاز شد؛ علاوه بر این، تحویل هواپیماهای گران‌قیمت بوئینگ ۷۴۷ از سری‌های مختلف از سال ۱۳۵۴آغاز شد که آخرین فروند آن از نوع اس.پی فقط در ایران فعالیت می‌کرد که اخیرا زمین گیر شد و به کار خود پایان داد.

این «عصر طلایی» پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با وضع تحریم‌های بین المللی به ویژه از سوی آمریکا به کار خود پایان داد؛ هر چند طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی تحریم‌ صنعت هوانوردی کشوری در حوزه مسافری ممنوع تلقی می‌شود اما ناگزیر بخش مسافری هوایی ایران هم گرفتار این تحریم‌ها شد. تحریم‌هایی که فقط به ناوگان هوایی محدود نمی‌شود و حتی تا همین یکسال پیش ۹ فرودگاه بین‌المللی از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی امتناع می‌کردند.

در چند روز اخیر که امضای توافق شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی(هما) و بوئینگ رسانه‌ای شد، می‌توان گفت پس از ۴۱ سال، روابط بین ایران ایر و بوئینگ از سر گرفته شد و قرارداد نهایی خرید ۸۰ فروند هواپیما به امضای مدیرعامل هما و معاون منطقه‌ای بوئینگ رسید. این قراردادشامل ۵۰ فروند هواپیمای بوئینگ از نوع ۷۳۷، ۱۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سری ۳۰۰ و ۱۵ فروند هواپیما بوئینگ ۷۷۷ از سری X است.

اما شباهت این توافق با نخستین دوران روابط ایران و بوئینگ در عبارات به کار رفته است.در آن زمان از عبارت «آغاز عصر طلایی» برای صنعت هوایی استفاده شد و این توافق عبارت جدید«یک روز تاریخی برای صنعت هوانوردی ایران» را با خود یدک می‌کشد.
هر چند مخالفت با توسعه و نوسازی ناوگان هوایی ایران با میانگین عمر بالای ۲۲ سال عقلانی به نظر نمی‌رسد اما همان‌طور که آمریکایی‌ها با تحریم‌های ظالمانه خود خط بطلان بر عصر طلایی صنعت هوانوردی ایران کشیدند قطعا در پشت قضیه توافق بوئینگ نیز اطمینانی نیست.

اما از منظر داخلی نیز این سوال مطرح است که در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور، آیا خرید هواپیما در اولویت بود؟ آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم حمل و نقل جاده‌ای از جابه‌جایی مسافر ۹۰ درصد، سهم حمل و نقل ریلی حدود ۷ درصد و سهم حمل و نقل هوایی فقط ۳ درصد است. در این میان خرید هواپیما آیا بر نوسازی ناوگان جاده‌ای و ریلی ارجحیت دارد؟

در عین حال جان دادن حدود ۵۰ نفر از مسافران در حادثه برخورد دو قطار، برای دومین بار وزیر راه و شهرسازی را برای استیضاح به مجلس کشاند، اما در بحبوحه این توافق آتش استیضاح کمی فروکش کرد.

هر چند این توافق هم همچنان با احتمالات دست و پنجه نرم می‌کند. در گزارشی که بعد از توافق از سوی نیویورک تایمز منتشر شد، مقامات بوئینگ تایید کردند که درباره قرارداد با ایران هنوز احتمالاتی وجود دارد یعنی به صورت مودبانه گفته‌اند که عمیقا درباره مخالفت ترامپ و کنگره با این قرارداد نگرانند.

به هر روی، با فرض نتیجه مثبت توافق‌های خرید هواپیما، اختصاص ارز کشور برای ۳ درصد حمل و نقل کشور در حالی که ۹۷ درصد حمل و نقل کشور در بخش جاده و ریل فعال است موفقیتی با این بوق و کرنا نمی‌طلبد. موفقیتی که در کشورما در سطح سران از آن سخن می‌گویند اما از طرف آمریکا، در سطح معاون منطقه‌ای به آن ورود می‌کنند.

شاید در میان عصر طلایی و توافق تاریخی در صنعت حمل و نقل هوایی، باید آرزوی عصر طلایی حمل و نقل ریلی و جاده‌ای را فراموش کرد؛عصری که در حصر قرار دارد.

در باغ سبز آمریکا به ایران

آقای سید محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفتگو با روزنامه صبح نو درباره منابع دولت برای پرداخت قرارداد بوئینگ، گفت: بخشی از پول های بلوکه شده ایران آزاد شده است که قرار بود به بانک مرکزی باز گردد اما این امر محقق نشده است و این درحالی است که مقامات آمریکایی ادعا کرده اند مبلغ قابل توجهی از اموال ایران آزاد شده است.
وی ادامه داد: قرار است ۱۶ میلیارد دلار پول بوئینگ هم از طریق همین اموال بلوکه شده پرداخت شود و آمریکا خط اعتباری برای این امر در نظر بگیرد اما باید دولت و وزیر اقتصاد محل تامین اعتبارات پرداخت قرار داد بوئینگ و اصل قرارداد را منتشر کنند.
وی با بیان اینکه به نظر نمی رسد دولت به دنبال شفاف سازی و انتشار قراردادها باشد، گفت: از قرارداد پژو و نفت گرفته تا قرارداد برجام و خرید بوئینگ غیر شفاف است.
نماینده خمینی شهر در مجلس دهم تاکید کرد: اگر دولت قرارداد خرید بوئینگ را شفاف سازی نکند، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می تواند درباره محل تخصیص اعتبار خرید این هواپیماها از وزیر اقتصاد و دولت سوال کند.
ابطحی خاطر نشان کرد: پیش از این آمریکا دعوایی زرگری با فرانسه به راه انداخت تا ایران هواپیماهای خود را از آمریکا بخرد البته باید صبر کرد اما به نظر نمی رسد قرارداد خرید بوئینگ عملیاتی شده و به سرانجام برسد.
این نماینده مجلس مواضع حکومت آمریکا و انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور جدید را از دلایل عملیاتی نشدن قرارداد بوئینگ دانست و اظهار داشت: دولت آمریکا سعی می کند تا با فریب دادن ایران، آن را در موضع ضعف و انفعال قرار دهد که با روی کار آمدن ترامپ شرایط بدتر می شود.
ابطحی تاکید کرد: قرارداد بوئینگ باید توسط وزارت دارایی آمریکا مجوز بگیرد و به همین دلیل است که قرارداد با ایرباس نهایی نشد اما نباید فراموش کرد که آمریکا سعی می کند تا با در باغ سبز نشان دادن به ایران، سبب شود تا دولت ما در برابر نقض برجام مواضع محکم و صریحی اتخاذ نکرده و اقدامی انجام ندهد و نباید این موضوع را فراموش کرد که ایران در تامین قطعات هواپیماهای بوئینگ با اشکال مواجه می شود و آمریکا می تواند با تحریم مجدد جلوی ورود قطعات را به کشوربگیرد.


منبع: alef.ir

قیمت صادراتی خودروهای ایران

در هشت ماهه سال جاری، تعداد ۴۱ هزار و ۵۹۷ خودرو از مبادی قانونی وارد کشور شده است که ارزش این خودروها به یک میلیارد و ۸۶ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۱۹۰ دلار می‌رسد. بر این اساس بیش از ۳۳۴۲ میلیارد تومان هزینه واردات خودرو به کشور در این مدت بوده است. در بین کشورهای مبدا واردات خودرو به ایران بزرگ‌ترین سهم را امارات متحده عربی دارد، چرا که بسیاری از خودروها برای ورود به ایران به این کشور آمده و از آنجا برای ایران فرستاده می‌شود. در مدت هشت ماه سال جاری از مجموع ۴۱ هزار و ۵۹۷ دستگاه خودرو، تعداد ۳۰ هزار و ۴۷۴ دستگاه خودرو از امارات متحده عربی به ایران وارد شده است و پس از آن جمهوری کره بیشترین تعداد خودروهای واردشده به ایران یعنی ۵۵۵۹ دستگاه خودرو را در اختیار دارد. اسپانیا با ۱۰۵۷ دستگاه، آلمان با ۹۵۹ دستگاه، ترکیه با ۸۸۳ دستگاه، کویت با ۸۵۱ دستگاه و عمان با ارسال ۴۳۵ دستگاه خودروی سواری به ایران در رتبه‌های بعدی بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودرو به ایران قرار می‌گیرند، به این ترتیب می‌توان گفت که بیش از ۹۳ درصد از کل واردات خودروی ایران در اختیار پنج کشور امارات متحده عربی، جمهوری کره، اسپانیا، آلمان و ترکیه است. عراق مشتری پر و پا قرص سایپا واردات میلیارد دلاری خودرو به ایران در حالی است که در همین مدت ایران موفق به صادرات تنها ۳۲۹۸ دستگاه خودرو به ارزش ۱۹ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۸۳۹ دلار شده است که ۲۶۷۷ دستگاه خودرو معادل ۸۱ درصد از کل خودروهای صادراتی به مقصد عراق بوده است که بیشتر این خودروها نیز تولیدات شرکت سایپا از جمله پراید و تیبا بوده است. صادرات ۳۰۶ دستگاه دنا به الجزایر ایران همچنین در هشت ماهه سال جاری ۳۰۶ دستگاه خودروی سواری دنا به الجزایر صادر کرده است. صادرات ۱۰۰ دستگاه از انواع محصولات پژو ایران به ترکمنستان و ۱۱۶ دستگاه انواع خودرو به لبنان نیز از مهم‌ترین محموله‌های صادراتی ایران در زمینه خودرو بوده است. با توجه به اینکه رقم صادرات خودروی سواری ایران در این مدت ۶۱ میلیارد و ۵۰۳ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۳۶۳ تومان بوده است، میانگین قیمت هر دستگاه خودروی صادراتی ایران در حدود ۱۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.


منبع: baharnews.ir

دستورالعمل جدید واردات خودرو منتشر شد

سال گذشته با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت کار تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو را آغاز کرد.این اقدام در حالی صورت گرفت که در زمان تحریم برخی شرکت‌های واردکننده خودرو به دلیل برخی مشکلات خارجی اقدام به دریافت امتیاز نمایندگی برندهای خودرویی خارجی و واردات این محصولات از شرکت‌های واسطه کرده بودند.در این شرایط در دستورالعمل جدید تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ تمام واردکنندگان خودرو ملزم شده‌اند مجوز نمایندگی خود را از شرکت خودروساز خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این شرکت‌ها، دریافت کنند. از دیگر نکات قابل توجه در این دستورالعمل الزام شرکت‌های واردکننده خودرو به ایجاد خطوط تولید خودروهای وارداتی در داخل کشور و یا صادرات خودرو و قطعات تولید داخل به ازای واردات خودرو، است.داشتن شبکه خدمات پس از فروش از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو و همچنین محدود شدن شرکت‌های خودروساز خارجی به داشتن تنها یه شریک تجاری یا تولیدی در ایران، از دیگر الزامات این دستورالعمل جدید است. متن زیر جرئیات کامل “دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی” تنظیم شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که براساس جدیدترین اطلاعات به دست آمده هم‌اکنون در ستاد تنظیم بازار از زیرمجموعه‌های ریاست‌جمهوری در حال بررسی است تا پس از آن برای تایید و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود:” در راستای ساماندهی واردات خودرو در فضای پسابرجام و همچنین حمایت منطقی از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات غیر تخصصی خودرو که موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌گردد، پیرو دستورالعمل‌های شماره ۶۰.۲۴۸۸۳۲ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۳۰ و شماره ۶۰.۱۳۸۰۶۳ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدین وسیله ضوابط واردات خودروهای سواری به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛ ۱_ در مورد واردات خودروی سواری، با توجه به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸، تمام واردکنندگان ضمن رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی، موظف به داشتن امکانات و تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند. همچنین تمام واردکنندگان موظف به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان اصلی و یا نمایندگان منطقه‌ای که مجوز ارائه نمایندگی به سایر کشورها را دارند (براساس گواهی صادره از مرکز اصناف و بازرگانی ایران) و رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مورخ ۱۳۹۵.۱.۲۸ مصوب هیات محترم وزیران) هستند. ۲_ شرکت‌های خارجی در هر گروه خودرویی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری و یا تولیدی داشته باشند. (منظور از گروه خودرویی: خودروهای سواری و وانت، خودروی تجاری سنگین حمل ‌بار، خودروهای تجاری حمل مسافر است). ۳_ ثبت سفارش خودروهای سواری به صورت کامل CBU صرفا با رعایت شرایط ذیل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مجاز خواهد بود؛ ۱_۳_ در صورتی که واردکننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده و یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل ۲۰ درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام نماید، می‌تواند معادل ۵۰ درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند. ۲_۳_ در صورتی که واردکننده خودرو راسا و یا از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکننده داخلی، خودرویی را در داخل تولید نکند، تنها می‌تواند معادل ۴۰ درصد ارزش صادرات خودرو و یا قطعات تولید داخل نسبت به واردات خودرو، با عنایت بند یک اقدام کند. ۴_ واردات خودروی سواری از همان نام نشان (برند) تولید داخلی، صرفا می‌بایست از طریق شرکت تولیدکننده داخلی همان نام نشان (برند) صورت پذیرد، مگر این‌که شرکت تولیدکننده داخلی عدم تمایل خود را مبنی بر واردات اعلام کند. ”


منبع: baharnews.ir

سهم ۹۵ درصدی قاچاق در عرضه پوشاک خارجی

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: بیش از ۹۵ درصد محصولات غیرایرانی به صورت قاچاق وارد کشور ما می‌شوند و ما باید اهتمام ویژه در این بخش داشته باشیم.

حمید قبادی در گفتگو با مهر، یکی از مهمترین وظایف و رسالت‌های کارگروه مد و لباس را توجه به «لباس اجتماع» دانست و افزود: همه ایرانیان، زن و مرد و پیر و جوان، با این لباس سر و کار دارند و یکی از مهمترین وظایف ما معرفی الگوهای مورد نیاز مردم در حوزه لباس اجتماع است؛ لباسی که هم زیبا و به روز باشد و هم با سلیقه عموم جامعه هماهنگی داشته باشد.

دبیر کارگروه مد و لباس، به این که یکی از اصلی‌ترین معضلات ما، عدم توجه به سلایق جامعه است اشاره و بیان کرد: طراحان ما، آن گونه که باید و شاید به سلیقه عموم مردم جامعه توجه نمی‌کنند. نتیجه این که آن چیزی که طراحی و تولید می‌شود، مورد استقبال چندانی قرار نمی‌گیرد. بنابراین لازم است در طراحی لباس، به ویژه لباس اجتماع به آنچه پسند و خواست طیف گسترده‌ای از مردم است توجه شود.

قبادی، توجه به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی را یکی دیگر از ضرورت‌ها برشمرد و گفت: عرف ما تنیده با رفتار فرهنگی ماست و جامعه ما یک جامعه دینی است. بنابراین هر محصولی در هر قالبی نمی‌تواند وارد جامعه ما شود. از این رو طراحان ما باید به ارائه مدل‌ها و طرح‌هایی بپرازند که با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی ما همسو و هماهنگ است.

او همچنین به اهمیت برندسازی و حمایت از برندهای ایرانی اشاره و بیان کرد: برندسازی، یک فرآیند است و ما نمی‌توانیم صبح اراده کنیم برندی ساخته شود و این اتفاق بیفتد. باید نهادهای مختلفی چون صداوسیما؛ اداره کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی ارشاد؛ سازمان ثبت علایم تجاری؛ وزارت صنعت، معدن، تجارت؛ سازمان مالیاتی کشور و ادارات کل ارشاد در استان‌ها کنار یکدیگر قرار بگیرند چراکه کارگروه مد و لباس، به تنهایی توان اجرای این کار را ندارد.

قبادی، قاچاق را همچنان مهمترین معضل در حوزه مد و لباس کشور دانست و افزود: بیش از ۹۵ درصد محصولات غیرایرانی به صورت قاچاق وارد کشور ما می‌شوند و ما باید اهتمام ویژه در این بخش داشته باشیم و مبادی ورودی کشور را بیش از پیش کنترل کنیم، از سوی دیگر فروشگاه‌های بسیاری در گوشه و کنار ایران با این عنوان که نمایندگی برندهای مختلف خارجی در ایران را برعهده دارند، مشغول فعالیت هستند که باید کار و فعالیتشان ساماندهی شود.

دبیر کارگروه مد و لباس کشور گفت: لباس تنها جنبه پوشانندگی ندارد و  یک رسانه فرهنگی است. هر قدر محصول فرهنگی ما با اصول ارزشی ما مطابقت بیشتری داشته باشد، اقتدار فرهنگی ما افزایش پیدا می‌کند. از این رو باید از طراحی و تولید لباس‌های ایرانی حمایت و در این زمینه فرهنگسازی شود.


منبع: alef.ir

مصوبه کمیسیون تلفیق برای نظارت سیستمی بر برنامه ششم

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم از مصوبه امروز (دوشنبه) این کمیسیون برای اعمال نظارت سیستمی بر اجرای برنامه ششم خبر داد.

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای برای تقویت جایگاه نظارتی مجلس و اطمینان‌یافتن از اجرای برنامه ششم داشتیم، چرا که پیش از این نظارت بر اجرای برنامه به صورت سنتی اعمال می‌شد؛ اما بنا داریم با این مصوبه نظارت را به شکل سیستمی اعمال کنیم. بر همین اساس پیشنهادی به تصویب کمیسیون تلفیق رسید که جایگزین ماده ۳۵ پیشنهادی دولت شد.

وی افزود: به موجب این مصوبه به منظور اجرایی کردن جداول کمّی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه ششم توسعه دولت مکلف است گزارش‌های نظارتی سالانه برنامه را حداکثر تا پایان تیرماه هر سال به مجلس ارائه کند. همچنین سازمان مکلف است امکان دسترسی برخط به شاخص‌های توسعه و عملکرد برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سالانه را با تعریف شاخص‌های متناسب و محاسبه منظم آن‌ها حداکثر تا سال دوم برنامه برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم کند.

به گفته خدابخشی، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق به منظور احیا و تحکیم نظام نظارت در برنامه ششم سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی گزارش‌های سه ماهه، شش ماهه و سالانه را بر اساس وظایف مندرج قانون برنامه و بودجه، درباره بودجه‌های سنواتی و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

نماینده مردم الیگودرز خاطرنشان کرد: به موجب این مصوبه دیوان محاسبات کشور موظف است برای نظارت برنامه‌ای و عملیاتی بر بودجه‌های سالانه (نظارت بر اثربخشی برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد، به گونه‌ای که از سال دوم برنامه گزارش‌های فوق به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم یادآور شد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف شد هر سال نیم درصد نرخ بیکاری را کاهش دهد و در پایان برنامه نرخ بیکاری ۲.۵ درصد نسبت به اکنون کاهش خواهد یافت.

وی همچنین از تصویب بسته پیشنهادی کمیته ایثارگران خبر داد که بر این اساس ۴۰ مورد احکام حمایتی برای ایثارگران در برنامه ششم پیش‌بینی خواهد شد.

خدابخشی همچنین خاطرنشان کرد: به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق جهت تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف، سازمان‌های حمایتی و بیمه‌گر اجتماعی به مسکن و رفع فقر سکونتی، دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به تدوین آغاز اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام کند. طراحی و اجرای مراتب به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت‌خانه‌های کار، راه، اقتصاد و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


منبع: alef.ir

مدیرعامل راه‌آهن: برخی انتقادها از سیستم ATC مشکوک است

مدیر عامل شرکت راه‌آهن معتقد است که برخی انتقادهای عجیب و غیرواقعی که از سیستم کنترل هوشمند قطار صورت می‌گیرد از سوی کسانی هدایت شده که به دنبال ماهی گرفتن از آب‌های گل‌ آلود هستند.

سعید محمدزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سابقه عقد قرارداد برای وارد کردن ATC به خطوط ریلی ایران، تصریح کرد: نخستین صحبت‌ها در این زمینه از سال ۱۳۸۵ مطرح شد. در این زمان یک شرکت روسی در قراردادی ۲۸ میلیون یورویی بنا داشت صرفا تجهیزات مربوط به ATC را وارد ایران کند.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که این قرارداد در چارچوب قانون حداکثر استفاده از توان داخلی با مشکلاتی مواجه می‌شد و طرف روس نیز حاضر به ایجاد تغییر در بندهای مربوط به آن نشد، اجرای آن از طرف آنها رسما متوقف شد.

مدیر عامل شرکت راه‌آهن با بیان این‌که پس از آن شرکت ایرانی مهاران اجرای این پروژه‌ را در اختیار گرفت، عنوان کرد: این شرکت در سال‌های اوج‌گیری تحریم‌ها و در زمانی که شرکت‌های بزرگی مانند زیمنس یا آلکاتل تجهیزات خود را در ایران رها کردند و خدمات‌رسانی به شرکت‌های ایرانی را متوقف کردند، با استفاده از توان داخلی و دانش متخصصان بومی توانست یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های به‌روز در صنعت ریلی را اجرایی کنند.

محمدزاده با اشاره به این‌که قرارداد بسته شده با طرف ایرانی در کنار تجهیزات ATC، تراک‌بندی خط را نیز در بر می‌گرفت، توضیح داد: این قرارداد با ارزش ۳۲ میلیون یورو به امضاء رسید، در شرایطی که برخی انتقاد می‌کنند که چرا قرارداد داخلی در قیاس با نمونه خارجی با مبلغ بیشتری بسته شده، باید توضیح داد که این قرارداد به‌طور همزمان تراک‌بندی را نیز در دستور کار قرار داد و اگر بنا بود کل این پروژه با طرف روس بسته شود شاید مبلغ آن نزدیک به دو برابر آنچه با توان داخلی بسته شد برای ایران به حساب می‌آمد.

وی با بیان این‌که در همان زمان که راه‌آهن با طرف ایرانی قرارداد به امضاء رساند هجمه‌های عجیبی علیه این شرکت به راه افتاد، اظهار کرد: بخش عظیمی از این شکایت‌ها از سوی نماینده شرکت روس در ایران انجام می‌گرفت که به دلیل متوقف شدن قرارداد قبلی از نظر اقتصادی شرایط مورد پسندش نبود و به دنبال فشار وارد کردن به راه‌آهن بود.

مدیر عامل شرکت راه‌آهن افزود: به دنبال این مسائل راه‌آهن در دیوان محاسبات و تمام سیستم‌های قضایی کشور اطلاعات مربوط به این قرارداد را منتشر کرده و رای تمام این دستگاه‌ها به نفع راه‌آهن بود. از این‌رو ابهامات مالی به قرارداد ATC وارد می‌کنند به هیچ عنوان صحت نداشته و تنها برخی سودجویی‌ها پشت سر آن قرار دارد.

محمدزاده به اهمیت نقش کارشناسان ایرانی در عبور از سال‌های سخت تحریم اشاره کرد و افزود: اگر ما در همان زمان از توان داخلی استفاده نمی‌کردیم، قطعا این پروژه یا باید متوقف می‌شد و یا هزینه‌های گزافی برایش می‌پرداختیم، جای تعجب است که وقتی یک شرکت ایرانی با اتکاء به توان داخلی و اقدامات دانش‌بنیان چنین پروژه عظیمی را اجرایی کرده بدون در نظر گرفتن نکات مثبت تنها به انتقادهایی ناعادلانه از آن بسنده می‌شود.

وی با بیان این‌که متاسفانه برخی علاقه‌ دارند پای شرکت‌های خارجی به برخی از این قراردادها دوباره باز شود، تاکید کرد: بعضی از دلالان در توافق‌هایی که با طرف‌های خارجی انجام می‌شود سودهای گزافی به جیب می‌زنند و از این رو پس از این حادثه به دنبال آن هستند که از آب گل‌آلود برای خود ماهی بگیرند. این امر تنها تشویش اذهان عمومی است و راه‌آهن براساس بررسی‌ها و اسناد رسمی که دارد در صورت لزوم می‌تواند از برخی از این افراد شکایت کند.


منبع: alef.ir

گری کوهن مشاور اقتصادی ترامپ می شود

دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرد: گری کوهن رییس گروه اقتصادی گلدمن ساچز (Goldman Sachs) را به عنوان مشاور اقتصادی خود انتخاب خواهد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری سی.ان.ان (CNN)، ترامپ همچنین اعلام کرد که کوهن را همچنین به عنوان مدیر شورای ملی اقتصادی آمریکا انتخاب خواهد کرد. رییس شورای اقتصاد در کاخ سفید مستقر می شود و هماهنگ کننده مسایل اقتصادی ترامپ خواهد بود. ترامپ در بیانیه ای گفت که کوهن طراح و هماهنگ کننده سیاست اقتصادی دولت وی خواهد بود و همکاری نزدیکی با وزارتخانه های خزانه داری و بازرگانی خواهد داشت.


منبع: alef.ir

حذف ۴۲ پُست دولتی از دریافت فوق العاده سختی کار

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسبات کشور، ۴۲ عنوان شغلی را که با بخشنامه‌های دولت، از «فوق العاده سختی‌ کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف» بهره‌مند می‌شدند، از زمره این مشاغل خارج کرد.

به گزارش تسنیم، معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در مصوبه شماره ۹۵۵۷/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۴ مرداد سال ۹۲ با موضوع «برقراری فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار» خطاب به معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، ۱۷ پست سازمانی مستقر در سازمان‌های استانی جهاد کشاورزی را در زمره مشاغل مشمول دریافت فوق‌العاده سختی کار قرار داده و برای این پست‌ها، فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار تعیین کرده است.

همچنین این معاونت در مصوبه شماره ۷۹۱۶/۹۲/۲۲۰ مورخ ۲۶ تیر ۱۳۹۲ با موضوع سختی شرایط کار، خطاب به معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۲۴ پست سازمانی این سازمان  شامل رئیس اداره ثبت، معاون اداره ثبت، بازرس ثبت،کارشناس ارزیابی و عملکرد و پاسخ گویی به شکایات، دادیار،مسؤول ثبت شرکت‌ها، ممیز ثبت شرکت‌ها، مسؤول اجرا، ممیز اجرا،متصدی ثبت تغییرات، متصدی ثبت نام تجاری و پلمپ دفاتر، متصدی وصول و توزیع خلاصه معامله، کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، ممیز امور املاک، دبیر هیئت، کارشناس ثبت شرکت‌ها، متصدی ومسؤول دفتر بازداشتی، متصدی وصول، توزیع و پاسخ به استعلامات، کارشناس تعیین نام شرکت‌ها،کارشناس ثبت اختراعات، کارشناس ثبت علائم،کارشناس ثبت طرح‌های صنعتی، کارشناس اجرا وکارشناس امور بازداشتی را در زمره مشاغل مشمول دریافت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار قرار داده است.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه شماره ۱۶۱۳۹/۹۲/۲۳۰ مورخ ۲۰ آذر سال ۱۳۹۲ معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با موضوع «برقراری فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار»، برای کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده سختی شرایط محیط کار برقرار کرده است.

شکایت دیوان محاسبات از بخشنامه‌های معاونت سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری
به دنبال صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و مصوبه‌های یاد شده، دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۲۲۴/۲۰۰۰۰ مورخ ۳ اسفند سال ۹۴، خواستار ابطال این بخشنامه‌ها شده و در تبیین دادخواست خود آورده است: به موجب بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیر متعارف نظیر کـار بـا اشعه و مـواد شیمیایی، کار بـا بیماران روانی، عفونـی و در اورژانس و در بخش‌هـای سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.»

این شکایت‌نامه می‌افزاید: مطابق ماده ۷۸ مأخذ موصوف «در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل … با اجرای این قانون لغو می گردد.»

در ادامه دادخواست دیوان محاسبات آمده است: مستفاد از دادنامه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که به موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل است. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده و سنخیت داشته باشد.

دیوان محاسبات کشور در ادامه تصریح کرده است: بنابراین، بر این اساس مفاد نامه‌های اخیرالذکر از حیث عدم تشابه موضوع و سنخیت ماهیت موارد یاد شده مغایر با مفاد بند ۳ ماده ۶۸ و ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط و مالاً دادنامه اصداری هیئت عمومی اخیرالذکر ارزیابی می‌شود. علی هذا در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال نامه‌ شماره ۹۵۵۷/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ معاونت اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، نامه شماره ۱۶۱۳۹/۹۲/۲۳۰ مورخ ۲۰ آذر ۱۳۹۲ معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۷۹۱۶/۹۲/۲۲۰ مورخ ۲۶ تیر ۱۳۹۲  معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از زمان صدور مورد استدعاست.

پاسخ دولت به شکایت دیوان محاسبات
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۲ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده، اعلام کرده است: فوق العاده سختی شرایط کار به متصدیان مشاغلی تعلق می‌گیرد که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، شاغل در معرض ابتلاء یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب بدنبال داشته باشد. بنابراین با عنایت به این که به استناد مفاد بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد « فوق العاد سختی شرایط محیط کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا ۱۰۰۰ امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

در ادامه پاسخ این معاونت آمده است: لذا با توجه به ذکر کلمه «نظیر» در مفاد بند مذکور، مصادیق محیط‌های غیر متعارف و شرایط نامطلوب کاری، فقط منحصر به موارد مذکور در مفاد بند یاد شده نمی‌شود و متصدیان پست‌های سازمانی پیش بینی شده در تشکیلات دستگاه‌های اجرایی مشروط به دارا بودن شرایط، درجات و عوامل ۲۶ گانه، سختی شرایط محیط کار پیش بینی شده در جدول پیوست مصوبه شماره ۵۴۹۱۰/ت۹۳۰هـ مورخ ۹ آبان ۱۳۶۶ هیئت وزیران، می‌توانند از مزایای فوق العاده یاد شده با رعایت مقررات مربوطه بهره‌مند شوند.

حکم دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵ آبان سال ۹۵ با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی مبادرت کرد.

در دادنامه شماره ۵۷۰ که به امضای «محمد کاظم بهرامی» رئیس دیوان عدالت اداری رسیده، آمده است: بیان مصادیق سختی‌کار و کار در محیط‌های غیر متعارف مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل است. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پست‌های سازمانی مصوب در بخشنامه‌های مورد شکایت هیچ گونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه های شماره ۷۹۱۶/۹۲/۲۲۰ مورخ ۲۶  تیر ۹۲، شماره ۴۳۰۸۵/۹۱/۲۲ مورخ ۲۵ بهمن ۹۱ و شماره ۹۵۵۷/۹۲/۲۲۰  مورخ ۱۴ مرداد ۹۲ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ۱۶۱۳۹/۹۲/۲۳۰ مورخ ۲۰ آذر ۹۲ معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که به شرح منعکس در آنها بعضی مشاغل سازمانی مستقر در سازمانهای استانی جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.


منبع: alef.ir

طرح ویژه پایان مدیریت دولت بر خودروسازان

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه بعد از گذشت چند سال شورای رقابت درصدد تعیین تکلیف حضور دولت در دو شرکت خودروسازی است، گفت: شرکت‌های خودروسازی جزو گروه یک بوده که باید صددرصد واگذار شوند.

رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه براساس مصوبه خردادماه  ۱۳۹۰ شورای رقابت، شرکت‌های خودروسازی جزو گروه یک شرکتهای اصل ۴۴ بوده که باید صددرصد واگذار شوند، اظهار داشت: در آذرماه همان سال وزیر صنعت وقت طرحی را به هیأت دولت برد که براساس آن شرکت‌های خودروساز در گروه ۲ قرار گرفتند تا دولت بتواند تا ۲۰ درصد در آنها سهم داشته باشد.

وی با بیان اینکه بعد از گذشت چند سال شورای رقابت درصدد تعیین تکلیف حضور دولت در دو شرکت خودروسازی است، افزود: برای بررسی این موضوع اخیراً جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد برگزار و در نهایت قرار شد برای تعیین تکلیف سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی کارگروهی تشکیل و طرح خصوصی سازی صددرصدی شرکت‌های خودروسازی برای تصویب به هیأت وزیران ارائه شود. 

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: علاوه بر این شرکت‌های خودروسازی با ایجاد شرکت‌های فرعی، فروش سهام خود را به نام خصوصی سازی انجام می دهند اما عملاً شرکت اصلی با یک یا چند واسطه سهام خود را خریداری کرده است که این موضوع هم در دستور کار شورای رقابت بوده و در این رابطه هم تصمیمات لازم اعلام خواهد شد.
 


منبع: alef.ir

حباب ترامپی بازار مسکن آمریکا

شاخص قیمت مسکن در آمریکا، حین تبلیغات انتخاباتی و درست در مقطعی از رقابت‌ دو نامزد اصلی که نتایج نظرسنجی‌ها به‌صورت غافلگیرکننده، به سمت مقبولیت دونالد ترامپ چرخش کرد، دچار جهش شد و به بالاترین سطح ۱۰ سال گذشته رسید. هر چند شیب رشد قیمت ملک در این کشور از سال ۲۰۱۳ تا کنون، روند صعودی داشته اما عامل خیز ۲/ ۶ درصدی شاخص در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ که اکنون با ثبت بالاترین سطح شاخص طی ۴۰ سال اخیر، حباب قیمتی ملک را به‌وجود آورده و باعث وحشت بخش‌های مختلف اقتصاد از تکرار بحران ۲۰۰۸ شده، بیانگر نوعی واکنش درونی بازار مسکن به انتخابات ریاست جمهوری است.

به گزارش دنیای اقتصاد ، بررسی‌هایی که انجمن‌های ایالتی معاملات ملک و همچنین موسسات اعتباری ارائه‌کننده تسهیلات رهنی در آمریکا درباره رکوردزنی رشد شاخص قیمت مسکن در این کشور انجام داده‌اند، نشان می‌دهد: نگرانی جامعه تقاضای مسکن به‌خصوص در گروه خانه‌اولی‌ها، نسبت به «آینده بازار ملک با آمدن ترامپ»، باعث شد از هفته‌ها پیش از برگزاری انتخابات، رقابت برای خرید در بازار ملک شکل بگیرد.

تعجیل برای خرید مسکن تا پیش از سال ۲۰۱۷ آن هم در شرایطی که حجم عرضه به دو دلیل «کمبود واحد مصرفی برای فروش و انتظار افزایش قیمت در سال جدید»، با کسری در برابر حجم تقاضا روبه‌رو شده، هم‌اکنون تب قیمت مسکن را سبب شده است.راز انتخاباتی حباب مسکن آمریکا، آن‌طور که رسانه‌های معتبر در این کشور فاش کرده‌اند، از «۴نوع استرس متقاضیان مسکن» نشات می‌گیرد که با «چشم‌انداز تورمی و سخت‌شدن شرایط خرید ملک» در ارتباط است. انتظاراتی که در حال حاضر نسبت به تغییر و تحولات مد نظر ترامپ برای اعمال در بازار مسکن، بین عموم مردم در ایالت‌های مختلف وجود دارد، براساس سه فاکتور «نگاه تجاری رئیس‌جمهور جدید» و «رفتار پوپولیستی ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی» و همچنین «فرد معرفی‌شده پست وزارت مسکن و شهرسازی» شکل گرفته است.

بر مبنای این انتظارات، تصور جامعه تقاضای مسکن و در عین حال کارشناسان اقتصاد مسکن آن است که این بازار طی ۴ سال آینده، با مجموعه‌ای از سیاست‌های ناگهانی، غیرحمایتی و پشتیبانی‌کننده رشد قیمت، به نفع سرمایه‌گذاران دگرگون خواهد شد. سمت تقاضای مسکن در آمریکا، بابت «افزایش نرخ بهره وام خرید مسکن»، «دشوار شدن شرایط دسترسی به مسکن ارزان قیمت»، «ورود نسل پرجمعیت خانه‌اولی‌ها به بازار» و همچنین «نداشتن تجربه حداقلی وزیر پیشنهادی مسکن»، نگران است و برای در امان ماندن از تبعات بروز هر کدام از این اتفاقات بد، زمان خرید خود را به جلو انداخته است.

ترامپ برای پست وزارت مسکن و شهرسازی، یک جراح و متخصص مغز و اعصاب را که تاکنون تجربه کار دولتی نداشته، انتخاب کرده است. معرفی بن کارسون بی‌تجربه در حوزه اقتصاد مسکن، باعث واکنش صاحب‌نظران این بازار شده و «ابهامات» درباره سرنوشت مسکن کم‌درآمدها، تامین مالی مسکن میان‌درآمدها و سایر برنامه‌های کلیدی مورد نیاز بازار مسکن را تشدید کرده است.در این میان، بهبود نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و افزایش سطح دستمزدها، بر حجم تقاضای موثر برای خرید مسکن افزوده و تحریک بیشتر قیمت طی ماه‌های اخیر را موجب شده است. پیش‌بینی‌ها درباره آینده قیمت مسکن در آمریکا از رشد دست کم ۴ درصدی شاخص در سال ۲۰۱۷ حکایت دارد که با توجه به نرخ تورم کمتر از ۲ درصد در این کشور، برای خریداران رضایت‌بخش نیست.

چشم اقتصاد آمریکا به بخش مسکن
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا که باعث شد اقتصادهای بزرگ دنیا به ورطه نابودی کشانده شوند، بخش مسکن آمریکا در مرکز توجهات قرار گرفت. بر این اساس اقتصاددانان و سیاستمداران دولت‌ها همواره چشم به تغییرات بخش مسکن آمریکا دوخته‌اند. با توجه به آخرین داده‌های منتشر شده درخصوص مسکن این بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، شاخص این بخش بعد از پنجاه و سومین ماه متوالی رشد مثبت، به رکورد جدیدی در ماه سپتامبر رسید. قرار گرفتن شاخص قیمت مسکن آمریکا در سطحی بالاتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷، نگرانی‌ها را درخصوص ایجاد یک حباب دیگر در بازار مسکن افزایش داده است. حبابی که ترکیدن آن می‌تواند ضربه مهلکی بر بدنه ضعیف اقتصاد جهان باشد.

 
رکوردزنی شاخص مسکن
به گزارش واشنگتن پست، شاخص قیمت‌ مسکن آمریکا در ماه سپتامبر به رکورد جدیدی رسید. آخرین باری که بخش مسکن این کشور چنین رکوردی را به ثبت رساند، در سال ۲۰۰۶ بود که بعد از آن با ترکیدن حباب مسکن، اقتصاد آمریکا وارد بحرانی فاجعه‌بار شد. بر اساس آخرین داده‌های مربوط به شاخص قیمت مسکن آمریکا که از سوی موسسات مختلف در آخر ماه نوامبر منتشر شد (همچون موسسه اعتبارسنجی استاندارداند پورز، موسسه دولتی فهفا و موسسه اعتباری فردی مک)، شاخص ملی قیمت خانه در ماه سپتامبر، نسبت به ماه ژوئیه ۲۰۰۶ که این شاخص در بالاترین حد خود قرار گرفته بود، ۱/ ۰ درصد فراتر رفت. اگرچه شاخص تعدیل‌شده با تورم هنوز ۱۶درصد پایین‌تر از نقطه اوج خود در سال ۲۰۰۶ قرار دارد. همچنین بخش مسکن آمریکا برای پنجاه و سومین ماه متوالی نرخ رشد مثبت را در شاخص قیمت تجربه کرد. به گفته دیوید بلیتزر، مدیرعامل و رئیس کمیته شاخص موسسه «استاندارداند پورز»، داده‌های جدید بیانگر حرکت از دوران بهبود مسکن به دوران اتفاقات جدید هستند. او در این رابطه می‌گوید: «سایر متغیرهای بخش مسکن نیز بیانگر سیگنال‌های تاحدودی مثبت هستند. از یک طرف فروش‌ خانه‌های موجود و خانه‌های تازه ساخت در حال افزایش است و خانه‌سازی با تیراژ ۳/ ۱ میلیون واحد در سال به رکورد جدیدی از زمان بحران مالی رسیده است.» این اطلاعات موجب شده است تا اندکی از نگرانی‌ها در رابطه با ایجاد و ترکیدن حباب مسکن و به وقوع پیوستن بحران اقتصادی دیگری کاسته شود.

به عقیده صاحب‌نظران، در کنار محدودیت عرضه‌ای که وجود دارد، پایین بودن نرخ سود وام‌های رهنی موجب تحریک تقاضای خرید و در نتیجه شتاب رشد در قیمت‌های مسکن شده است. در کنار نگرانی‌هایی که بسیاری از کارشناسان در مورد ایجاد حباب مسکن و ترکیدن آن دارند، بیل بنفیلد، معاون موسسه ارائه‌دهنده وام‌های رهنی «کوئیکن لوآنز» نظری دیگر دارد. او در این رابطه می‌گوید: «باید دید که رکورد جدیدی که برای قیمت‌ مسکن به ثبت رسیده، تحت تاثیر گمانه‌زنی‌ها و اعتبارات گسترده‌ای است که در دهه گذشته وجود داشته است یا خیر. به‌نظر من این افزایش‌ تحت تاثیر کمبود عرضه مسکن و وجود رقابت برای خرید خانه به‌خصوص در غرب کشور است. زمانی که عرضه مسکن افزایش یابد و خریداران خانه با انتخاب‌های متنوعی روبه‌رو شوند، شاهد بازگشت قیمت‌ها به سطح معقولی خواهیم بود.»

رالف مک‌لاوگلین، اقتصاددان ارشد سایت مسکن «ترولیا» نیز نظر مشابهی با بنفیلد دارد. مک‌لاوگلین در این رابطه می‌نویسد: «پشت این افزایش قیمت مسکن، رازهایی نهفته است. از زمان بحران مالی، فرآیند احیای بازار مسکن در سراسر آمریکا متفاوت بوده است. بر اساس آمارهای جدید، تعداد اندکی از بازارهای مسکن در کشور به رکورد جدیدی در شاخص قیمت رسیده‌اند که غالبا در مناطق غرب و جنوب قرار داشته‌اند. همچنین در این بازارها، این خانه‌های لوکس بودند که بیش از همه رشد قیمت را تجربه کردند. در مناطقی غیر از غرب و جنوب، تنها شاخص قیمت مسکن در دو شهر بوفالو (ایالت نیویورک) و پیتزبورگ (ایالت پنسیلوانیا) به نقطه اوج قبل از بحران ۲۰۰۸ رسیده است.» قیمت خانه پس از اینکه در جولای ۲۰۰۶ به بالاترین سطح خود رسید، با ترکیدن حباب مسکن و شروع روند نزولی قیمت‌ها، در فوریه ۲۰۱۲، به کف رسید. ناگوارترین اثر این تخلیه حباب قیمت مسکن، کاهش شدید در ارزش خانه‌ها بود که باعث شد ارزش وام‌هایی که مالکان خانه گرفته بودند چند برابر ارزش خانه‌هایشان شود و این مالکان توانایی خود را برای بازپرداخت وام‌ها از دست بدهند. پس از پشت سر گذاشتن این بحران، در سال ۲۰۱۳ قیمت مسکن آمریکا با رشد نسبتا پایداری همراه شد که باعث تنفس‌ مقروضان این بخش شد. اما این روند روبه‌رشد مشکلاتی را هم به همراه داشت، مشکلاتی از قبیل سخت شدن شرایط برای کسانی که خواهان خانه‌دار شدن (متقاضیان جدید) بودند.

 
مسکن آمریکا در ۲۰۱۷: تداوم روند صعودی
به عقیده صاحب‌نظران، با شرایط موجود هیچ‌چیز نمی‌تواند باعث فرونشاندن بخش مسکن آمریکا شود، حتی افزایش نرخ بهره. سوالی که سیاست‌گذاران این روزها با آن روبه‌رو هستند این است که آیا افزایش نرخ بهره و بالابردن هزینه‌های وام گرفتن از سوی فدرال رزرو، باعث کاهش تب قیمت‌های ملتهب شده مسکن آمریکا خواهد شد؟

به گزارش خبرگزاری سی‌بی‌اس آمریکا، به گفته بسیاری از کارشناسان رشد قیمت مسکن در بسیاری از بازارهای آمریکا در سال آینده ادامه خواهد یافت، حتی اگر نرخ وام‌های رهنی این کشور افزایش یابد. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، جلسه‌ای را ترتیب خواهد داد و پیش‌بینی می‌شود که طی آن نرخ بهره اوراق کوتاه‌مدت دولتی به اندازه ۲۵/ ۰ درصد افزایش یابد. بر اساس بررسی‌های تحلیلگران بازار مسکن آمریکا، برای اینکه فدرال رزرو موفق شود روند بازار مسکن آمریکا را در شرایط فعلی نگه‌ دارد، باید نرخ بهره را در سال آینده در چند نوبت افزایش دهد. اما به عقیده گروهی از کارشناسان، افزایشی اندک در نرخ بهره که برای اولین بار از دسامبر ۲۰۱۵ اتفاق خواهد افتاد، هیچ تاثیری بر کاهش محسوس تقاضای مسکن این کشور نخواهد داشت. قیمت‌های مسکن در سال جاری به‌طور بی‌وقفه افزایش داشته‌اند. بر اساس داده‌های مربوط به شاخص قیمت مسکن موسسه مالی مسکن دولت (FHFA) قیمت خانه در فصل سوم امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش یافته است. آندرس کارباچوبرگس، تحلیلگر موسسه اعتبارسنجی «مودیز» پیش‌بینی کرده است که قیمت مسکن به‌طور میانگین در سال ۲۰۱۷، تا ۴ درصد افزایش یابد. همچنین استیو هاولند، مدیر بنگاه آنلاین مستغلات «هوم یونیون» در پیش‌بینی مشابه گفته است که برخی از بازارهای مسکن در آمریکا همچون بازارهای نیویورک، لس‌آنجلس و آستین، بیشترین افزایش را از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تجربه خواهند کرد. به گفته او نرخ وام‌های رهنی تاکنون نیز به‌خاطر احتمال افزایش نرخ بهره از جانب فدرال رزرو، با روند صعودی روبه‌رو شده است: «از اوایل ماه نوامبر شاهد جهش در درخواست‌ وام‌های رهنی برای خرید خانه بوده‌ایم که بسیاری از آنها تحت تاثیر انتظارات فعالان بخش مسکن است. بسیاری از مردم با تصور اینکه نرخ بهره در آستانه افزایش است و هزینه‌ وام‌های مسکن به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت، برای وام‌های رهنی درخواست داده‌اند. در سال ۲۰۱۷، نسل هزاره آمریکا – بزرگ‌ترین نسل این کشور– وارد بازار مسکن آن می‌شوند، ورودی که تقریبا ۴۰ درصد از متقاضیان خانه اولی را تشکیل خواهد داد.» از طرفی شرایط اعتباردهی سختگیرانه، برای وام‌گیرندگان خانه مشکل ایجاد کرده است. اگرچه میانگین ودیعه پرداختی چندان نسبت به گذشته افزایش نیافته است، اما وام‌گیرندگان باید از شرایط خوب اعتباری برخوردار باشند تا واجد شرایط برای دریافت وام شوند.

همچنین فعالان بخش املاک عقیده دارند که در سال جدید یافتن خانه‌های ارزان در بسیاری از بازارها، چالش بسیاری از تقاضاکنندگان این نوع خانه‌ها خواهد بود. لین مک‌کورمک، رئیس انجمن بنگاه‌داران آتلانتا در این رابطه می‌گوید: «برای افرادی که قرار است برای اولین بار خانه خریداری کنند، بسیار مشکل خواهد بود تا خانه‌ای را بیابند که توانایی خرید آن را داشته باشند. برای مثال شروع قیمت خانه در منطقه ما بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلار است.» کریستوفر زولر، رئیس انجمن بنگاه‌داران میامی در این رابطه می‌گوید: «فروشندگان خانه‌هایی که قیمتی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار دارند با پیشنهادهای چندگانه روبه‌رو هستند، در حالی که فروشندگان املاک لوکس در جذب خریداران با مشکل مواجه شده‌اند. این نشان از حجم زیاد تقاضای جدید مسکن ارزان‌قیمت متاثر از جمعیت فراوان خانه اولی‌ها در مقایسه با سایر متقاضیان دارد.» با این حال برخلاف تحلیل‌هایی که تاکنون ارائه شد، موسسه تحقیقاتی «اقتصاد سرمایه‌داری» اعلام کرده است که نرخ سود وام‌های رهنی بر اساس استانداردهای تاریخی در سطح معقولی قرار دارد و میانگین پرداخت وام‌های رهنی هنوز در سطحی پایین‌تر از قبل از بحران مالی قرار دارد. یکی از عواملی که شاید بتوان تحرکات بخش مسکن آمریکا را به‌وسیله آن توضیح داد، شرایط اقتصاد آمریکا است. رشد اقتصادی این کشور در طول سال جاری با روندی ملایم و باثبات، افزایشی بوده است. بر این‌اساس نرخ بیکاری این کشور در ماه نوامبر به ۶/ ۴ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ بیکاری در ۱۰سال گذشته محسوب می‌شود. همچنین رشد سطح دستمزدها که در چند سال اخیر وضعیت راکدی داشت، در سال جاری با روندی مثبت روبه‌رو شد. همه این تحولات باعث توانمند شدن خانوارها و در نتیجه افزایش تقاضای موثر برای خرید مسکن شد.

 ۵ زلزله دولت ترامپ برای بخش مسکن
شکی نیست که دونالد ترامپ تغییرات اساسی با خود به واشنگتن خواهد آورد. خوب یا بودن این تغییرات بستگی به دیدگاه‌های سیاسی افراد قضاوت‌کننده دارد. اما با توجه به شرایطی که درحال‌حاضر بر بخش مسکن آمریکا حکمفرما است و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که برای روند این بخش برای سال ۲۰۱۷ می‌شود، فعالان مسکن انتظار دارند این بخش در سال آینده پنج تغییر مهم را تجربه کند:

افزایش نرخ بهره و نرخ سود وام: به‌نظر می‌رسد که در دولت جدید نرخ بهره افزایش یابد که باعث فشار بر تقاضای بخش مسکن آمریکا از بابت گران شدن تسهیلات رهنی خواهد شد. نرخ‌های بالاتر به معنی پرداخت قسط‌های بیشتر است که در نهایت به رد واجدیت بسیاری از متقاضیان دریافت وام‌ و با مشکل روبه‌رو شدن خریداران خانه منجر خواهد شد.

حذف چتر حمایتی در بخش مسکن: جمهوری‌خواهان آمریکایی بارها اعلام کردند که به دنبال آن هستند تا قوانین دولتی را برای تامین مالی بخش مسکن این کشور مرتفع سازند. اگر این سیاست اجرایی شود، نرخ بهره روند افزایشی خواهد یافت، چرا که دخالت دولت در بازار وام‌های رهنی باعث پایین نگه‌داشته شدن نرخ‌ها در این بازارها شده است.

اثرات سیاست‌های ضد مهاجرتی: اگر ترامپ بخواهد سیاست‌هایی را که طی سخنرانی‌های انتخاباتی خود به آنها اشاره کرد اجرایی کند، بخش مسکن آمریکا به‌شدت تحت تاثیر خواهد گرفت، چه از جنبه منفی و چه مثبت. بسیاری از سازندگان مسکن، سیاست‌های خود را با در نظر گرفتن مهاجران غیررسمی این کشور اتخاذ کرده‌اند. اگر ترامپ بخواهد این گروه از مهاجران را از کشور اخراج کند، سازندگان مسکن برای یافتن نیروی کار با مشکل مواجه خواهند شد. بنابراین این سیاست ترامپ باعث افزایش هزینه‌های نیروی کار، هزینه ساخت و ساز و اوج گرفتن قیمت مسکن در این کشور خواهد شد.

 بازارهای آزاد‌تر، مالیات‌های پایین‌تر: سیاست‌های ترامپ درخصوص مقررات‌زدایی بازارها و کاهش نرخ‌های مالیات می‌تواند موهبتی برای اقتصاد آمریکا باشد. اما این سیاست‌های او باعث افزایش تقاضا برای مسکن و تحریک افزایشی قیمت‌ها در این بخش خواهد شد.

اثر ثروت: رابرت جانسون، رئیس و مدیرعامل کالج آمریکایی خدمات مالی می‌گوید که یک اثر ثروت در رابطه با بازار مسکن آمریکا وجود دارد. زمانی که قیمت سهام افزایش می‌یابد، خریداران بالقوه خانه احساس آشفتگی می‌کنند که در نتیجه باعث شکل‌گیری تقاضای آنها برای خانه می‌شود.

نامزد جراح برای وزارت مسکن
دونالد ترامپ باید تا ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷، تمامی گزینه‌های خود را برای تصدی وزارتخانه‌ها و سایر پست‌های دولتی معرفی کند. او تاکنون نامزد تصدی‌گری حدود ۱۰ وزارتخانه خود را از ۱۵ وزارتخانه موجود معرفی کرده است. یکی از گزینه‌هایی که شاید در میان افرادی که تاکنون معرفی شده‌اند مهم‌تر به‌نظر برسد، وزیر احتمالی مسکن و توسعه شهری (HUD) آمریکا است. تیم انتقالی ترامپ در ۵ دسامبر، بن کارسن نامزد جمهوری‌خواه انتخابات گذشته ریاست جمهوری را به‌عنوان گزینه وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا معرفی کرد. بن کارسن بعد از اینکه در اوایل مارس از رقابت‌های انتخاباتی کنار رفت، حمایت خود را از ترامپ اعلام کرد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان با توجه به اینکه کارسن ۶۵ساله یک جراح مغز و اعصاب بازنشسته است و هیچ‌گاه یک پست دولتی را در اختیار نداشته، گزینه‌ای غیرمتعارف برای بخش مسکن آمریکا محسوب می‌شود. بی تجربه بودن او در حوزه مسکن و شهرسازی، نگرانی‌ها را در مورد آینده اقتصاد آمریکا افزایش داده است. نگرانی‌هایی درباره مدیریت مسائلی همچون کمک به مسکن قشر کم‌درآمد جامعه، کمک به تامین مالی افراد برای خانه‌دار شدن و اداره برنامه‌های مسکن عدالت.

دایان یلتل، رئیس ائتلاف ملی مسکن کم‌درآمدها در این رابطه می‌نویسد: «در میان تعداد زیادی از جمهوری‌خواهان واجد شرایط که از دانش و تجربه کافی برای رسیدگی به مسائلی همچون حل مشکل مسکن کم‌درآمدها و رشد غیرقابل‌ کنترل قیمت مسکن برخوردارند، انتخاب دکتر کارسن برای پست وزارت مسکن و توسعه شهرسازی غافلگیرکننده و نگران‌کننده است.» از طرفی، مرور برخی صحبت‌هایی که کارسن پیرامون سیاست‌های بخش مسکن داشته است، از دیدگاه‌های او درباره سیاست‌های تبعیض‌نژادی پرده‌ برمی‌دارد. او در آخرین صحبت‌هایش، تلاش‌های دولت اوباما را در رابطه با استفاده از قدرت برای بهبود یکپارچگی نژادی در بخش مسکن مورد انتقاد قرار داد. همچنین او در سال گذشته اوباما را به خاطر وضع قانونی که در آن شهرها مجبور بودند تبعیض‌های نژادی بخش مسکن‌شان را به‌صورت عمومی گزارش دهند، به‌شدت سرزنش کرد. او در صحبت‌های خود، اوباما را روان‌پریش توصیف کرد و «قانون مراقبت‌ مستطاع» او را با برده‌داری و آمریکای امروز را با نازی‌های آلمان مقایسه کرد.

بن کارسن با توجه به اینکه تاکنون فرصت حضور در کابینه دولت آمریکا را نداشته، از انتخابش برای وزارت مسکن آمریکا استقبال کرده است. همچنین ترامپ درخصوص گزینه خود برای بخش مسکن آمریکا این‌گونه گفته است: «من هیجان‌زده‌ام که دکتر بن کارسن را به‌عنوان وزیر بعدی مسکن و توسعه شهری آمریکا نامزد کرده‌ام. کارسن ذهن بسیار نابغه‌ای دارد و بسیار برای تقویت جامعه و خانواده‌هایی که در این جامعه زندگی می‌کنند اشتیاق نشان داده است.»


منبع: alef.ir

تحلیل اندیشکده آمریکایی از ارتباط قرارداد با بوئینگ و انتخاب مجدد روحانی

اندیشکده آمریکایی می‌نویسد: با وجودی که عامه مردم ایران هنوز مواهب برجام را حس نکرده‌اند، توافق با شرکت بوئینگ برای اشتغال‌زایی در آمریکا و انتخاب مجدد رییس جمهور ایران امری مهم است.

به گزارش فارس، اندیشکده «شورای آتلانتیک» در تحلیلی به قلم «باربارا اسلیوین» درباره توافق ایران با شرکت آمریکایی «بوئینگ» نوشت: در حالی‌که تحریم‌های آمریکا مانع بسیاری از شرکت‌ها از سرمایه گذاری در ایران شده است، فروش هواپیماهای مسافربری گامی مهم می‌باشد و این امر باعث می‌شود مقام‌های رسمی ایران و تجار این کشور با بخش خصوصی آمریکا در مسیری که تاکنون در این چهل سال مشاهده نشده است برای بهبود روابط دوجانبه در تماس باشند.

بر این اساس، این توافق علامتی مهم به دیگر شرکت‌های چند ملیتی برای نشان دادن این است ‌که مسیر بازگشت به ایران و تجارت امن است.

نویسنده با اشاره به تبعات مثبت این توافق در اشتغال زایی  در آمریکا نوشت: عقبگرد «دونالد ترامپ» از برجام برای خود و اقتصاد آمریکا مخرب است. ایران نیز تاکنون در اجرای تعهداتش در برجام پایبند بوده و دستکم تا ۱۵ سال آینده برای این کشور ساخت سلاح اتمی دشوار است.

از دیدگاه نویسنده، توافق بوئینگ برای تحکیم  انتخاب مجدد «حسن روحانی» رییس جمهور ایران  که سال بعد باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، امری حیاتی است.

البته ایران در ازای این توافق از برخی تحریم‌ها رهایی یافته و اینک می‌تواند صادرات نفت به اروپا و آسیا را از سر گیرد اما عامه مردم ایران هنوز مزایای این توافق را حس نکرده‌اند و این به خاطر ضعف ساختاری اقتصاد ایران، تداوم بهای پایین نفت و عدم اشتیاق بانک‌های بزرگ خارجی برای تراکنش‌های مالی و سرمایه گذاری در ایران است.

این گزارش با اشاره به تاثیر توافق ایران با بوئینگ در زمینه ارتقاء ایمنی پرواز هواپیماهای ایرانی، تاکید می‌کند که این مشکلات در وهله نخست به خاطر تحریم‌های اعمال شده آمریکا بر شرکت «ایران‌ایر» بوده و این موجب شده با وجود ابتکار و خلاقیت خلبانان و مهندسان ایرانی، این کشور شاهد سرنگونی هواپیماهای خود باشد.

روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» نیز به بررسی مشکلات فراروی اجرای درست توافق‌های خرید هواپیما بین ایران و آمریکا پرداخت.

نیویورک تایمز در بخشی از این گزارش نوشت: پیام توئیتری «دونالد ترامپ» رییس جمهور جدید آمریکا در حالی که او قصد تقویت بنیه نظامی کشور را دارد به نظر پیامی شفاف به همه ‌این شرکت‌ها است.

به نوشته این روزنامه، مهمترین نگرانی در برهه کنونی برای بوئینگ و بیشتر شرکت‌های چند ملیتی این است که با روی کار آمدن ترامپ چه اتفاقی برای ایران و چین خواهد افتاد و این که آیا واشنگتن قادر به صادرات چنین بزرگی خواهد بود یا خیر.

البته شرکت بوئینگ اعلام کرده که توافق با ایران از سال ۲۰۱۸ آغاز می‌شود و قرار است ۹ فروند هواپیمای «بوئینگ- ۷۳۷» و ۱۵ فروند «بوئینگ -۷۷۷» به این کشور بفروشد.

مانع دیگر بزرگ برسر راه شرکت بوئینگ این است که چگونه فروش هواپیما به ایران را تامین مالی نماید. زیرا جمهوری خواهان کنگره سعی در از بین بردن بانک صادرات و واردات آمریکا دارند. ترامپ نیز گفته که تصور می‌کند وجود این بانک ضرورتی ندارد اما هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.

یک تحلیلگر امور هوانوردی نیز می‌گوید که تامین منابع مالی به خصوص برای ایران در مسیر اجرای توافق دریافت هواپیمای مسافربری دشوار است.


منبع: alef.ir

نرخ بیکاری جوانان ۲۶.۷ درصد/ جهش نرخ دلار بخشی از ۶۰ درصد تورم ریالی را پوشش داد

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت نرخ ارز را با قیمت ۳۵۰۰ تومان تقریباً ثابت نگه داشت و سه بار به دلیل تزریق ارز مبادله‌ای بوده در نتیجه در دو هفته قبل قیمت دلار جهش کرد و توانست قسمتی از ۶۰ درصد تورم ریالی را پوشش دهد.

به گزارش فارس، مسعود خوانساری امروز در بیست و یکمین جلسه هیأت نمایندگان با اشاره به مسائل اقتصادی که در دو هفته گذشته در کشور پیش آمده،‌ اظهار داشت: یکی از این مسائل جهش ناگهانی قیمت دلار و رسیدن آن به حدود ۴ هزار تومان بود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: تحلیل‌های مختلفی در مورد افزایش قیمت دلار صورت گرفت، برخی دلیل این افزایش را سفرهای زائران در اربعین به کربلا برشمردند و عده‌ای آن را به دلیل انتخابات آمریکا و برخی نیز عنوان کردند که افزایش تقاضا و رونق اقتصادی منجر به افزایش قیمت دلار شده است.

خوانساری با بیان اینکه متأسفانه از مسئولان دولتی هیچ کس اظهارنظری در مورد دلیل افزایش قیمت دلار نکرد و دلایل عنوان شده گمانه‌زنی در رسانه‌ها بود، اظهار داشت:‌ افزایش قیمت دلار طبیعی بود و بارها هم در اتاق بازرگانی تهران مطرح شده که در طول سه سال گذشته حدود ۶۰ درصد تورم ریالی داشتیم، اما اثر آن روی ارز دیده نشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت یازدهم با دلار ۳۰۵۰ تومان کار خود را آغاز کرد و آن را با قیمت ۳۵۰۰ تومان تقریباً ثابت نگه داشت و این سه بار به دلیل تزریق ارز مبادله‌ای بوده در نتیجه در دو هفته قبل به صورت ناگهانی قیمت دلار جهش کرد و توانست قسمتی از ۶۰ درصد تورم ریالی را پوشش دهد.

وی با تأکید بر اینکه ما باید از این موضوع درس بگیریم، اظهار داشت: این اتفاق بار اول نیست که افتاده، دولت‌ها فکر می‌کنند، قیمت واقعی دلار باعث تضعیف ریال می‌شود، بنابراین به صورت مصنوعی قیمت آن را حفظ می‌کنند و ناگهان سند آن می‌پرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تزریق دلار ارزان در دولت قبل اشاره کرد و گفت: دولت قبل میلیاردها دلار دلار ارزان در دبی و ایران تزریق کرد و نهایت توانست قیمت ارز را روی ۳ هزار و خرده‌ای نگه دارد، باید گذاشت قیمت ارز روند طبیعی طی کند، چون جهش ناگهانی به صنعت و اقتصاد ضربه می‌زند.

وی با اشاره به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای قیمت دلار که ۳۳۰۰ تومان است، گفت: با توجه به قیمت ۳۹۷۰ تومانی الان بیش از ۶۰۰ تومان اختلاف وجود دارد و انتظار ما از دولت این است که واقعیت‌ها دیده شود.

وی همچنین بیان داشت:‌ کلیات بودجه در مجلس با رقم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بسته شده که ۸٫۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

خوانساری تصریح کرد: در بخش درآمدها دولت ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از مالیات و ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از نفت را پیش‌بینی کرده است.

وی با اشاره به اینکه در قسمت هزینه‌ها هم همچنان برای یارانه ۴۸ هزار میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شده است، گفت: ۶۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در بودجه پیش‌بینی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: ‌۲۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه جاری در بودجه پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته که نشان می‌دهد، خبری از کوچک شدن دولت نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش به همایش مبارزه با فساد که روز گذشته در اتاق بازرگانی برگزار شد، اشاره کرد و گفت: تلاش اتاق بازرگانی تهران بر این است که این باور را در مردم ایجاد کند که دستگیری مبارزه با فساد نیست، بلکه مبارزه با معلول است و باید علت‌ها را بررسی کرد.

وی بیان داشت: برای کنترل فساد اولین موضوع اقتصاد آزاد و رقابتی است و در یک اقتصاد بسته نمی‌توان انتظار شفافیت داشت. موضوع دوم در بحث مبارزه با فساد، رسانه‌های آزاد و شفافیت در همه امور است و کوچک شدن دولت و حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سفر اخیرش با یک هیأت ۳۵ نفره از بازرگانان به اتریش و آلمان،‌ گفت: اتریش آمادگی خوبی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارد و چند بانک این کشور هم برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کرد‌ه‌اند.

وی بیان داشت: اتریش رقم یک میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با ایران اختصاص داده که این رقم محدود نیست و در صورت اتمام قابل اضافه شدن است.

وی بیان داشت: آلمان هم استقبال خوبی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سفر دیگرش به همراه وزیر امور خارجه کشورمان به چین و ژاپن گفت: آنها هم استقبال خوبی برای سرمایه‌گذاری در ایران کرده‌اند.

وی گفت:‌ژاپنی‌ها اولین خریدار نفت از ایران هستند و ۳ میلیارد دلار نفت از ایران خریداری می‌کنند، اما ۳۰۰ میلیون دلار به ایران صادرات دارند.

خوانساری بیان داشت: ژاپنی‌ها تمایل دارند تا در زمینه سرمایه‌گذاری و صادرات همکاری بیشتری با ایران داشته باشند و ما با معرفی طرح‌ها می‌توانیم، در جذب سرمایه آنها به ایران به آنها کمک کنیم.

وی به آخرین گزارش مجموعه جهانی اقتصاد اشاره کرد و گفت: این گزارش خوبی نیست و با عنوان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶، ارائه شده که شرایط جمهوری اسلامی را از سیاست خدماتی و ساختاری که امکان جریان آزاد کالا را فراهم می‌کند،‌ نشان می‌دهد.

وی افزود: متأسفانه در این گزارش از بین ۱۳۶ کشور رتبه ایران ۱۳۲ است که کشورهای کنگو، یمن، چاد بعد از ما قرار گرفته‌اند.

وی همچنین با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی یکی از معضلات و مشکلات بر سر راه سرمایه‌گذاری است،‌گفت: در این ارتباط این موضوع در جلسه قبل هیأت نمایندگان صحبت شد، اما هیچ بازخوردی در رابطه با آن دیده نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به گزارش فصل دوم سال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:‌ نرخ بیکاری بین سن ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۶٫۷ درصد عنوان شده است.

وی در پایان اظهار داشت: ۲۶ دی ماه سال جاری صد و سی و سومین سالگرد اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌شود.


منبع: alef.ir

"پول نفت چه شد" یعنی چه؟

داریوش احمدیانیکی از مهمترین نقدهایی که به عملکرد هشت ساله دولت احمدی‌نژاد وارد می‌شود و معمولا با پرسش “پول نفت چه شد؟” هم این انتقادات آغاز می‌شود این مسئله‌ی بسیار مهم است که آیا عملکرد دولت سابق با توجه به آن که در آن هشت سال بیشترین درآمد نفتی را نسبت به تمام طول تاریخ ایران از زمان پیدایش نفت تا به امروز داشته است همخوانی دارد؟ شاید بتوان مهمترین تاثیر عملکرد نا امید کننده دولت نهم و دهم را در تعداد شغلی که در هر سال ایجاد کرده‌اند یافت. آن جا که در قیاس با میانگین این شاخص در دولت‌های گذشته و دولت فعلی تعداد فرصت شغلی خالصی که در هر سال ایجاد کرده‌اند عددی نزدیک به صفر است. این در حالی است که با آن پول سرشار نفتی در آن دولت می‌شد رکورد ایجاد شغل در هر سال را شکست به این معنا که مهمترین مسئله در ایجاد شغل در کشوری مانند ایران سرمایه در گردش است و عقل سلیم حکم می‌کند که هنگامی که منابع درآمدی سرشاری نصیب دولت می‌شود بخش اعظمی از آن صرف ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شود نه برای امور اجرایی و بی ثمر برای اقتصاد کلان کشور.برای درک بیشتر عمق فاجعه می‌بایست به وضعیتی که امروز در آن گرفتاریم توجه و دقت بیشتری نماییم. از سال گذشته تا چند سال آینده ما شاهد ورود بیش از یک میلیون نفر جویای کار به بازار کار خواهیم بود و در کنار آن دولت مستقر یا هر دولت دیگری بواسطه‌ی منابع درآمدی پایین توان ایجاد اشتغال برای این تعداد از افراد جویای کار را قطعا نخواهد داشت، از سوی دیگر به دلیل آنکه هشت سال در این کشور تقریبا هیچ فرصت شغلی ایجاد نشده است تعداد بسیاری از سالهای قبل هم به این گروه جویای کار افزوده خواهند شد. هنگامی که این سه فاکتور را کنار هم قرار می‌دهیم آنگاه می‌توان به دولتمردان حق داد که همواره این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا با منابع درآمدی افسانه‌ای در دولت سابق هیچ فرصت شغلی ایجاد نشده است؟ حداقل توقع از افرادی که در آن سال‌ها در قدرت بوده‌اند این است که در این روزها به جای آنکه برای رقابت‌های سیاسی نرخ بیکاری را مانند چماقی بر سر دولت بکوبند اگر انصاف دارند علت بوجود آمدن این وضعیت را هم برای مردم تشریح کنند. عملکرد دولت روحانی به خصوص در امسال در بحث اشتغال به نسبت گذشته مطلوب بوده است و بنا بر آمارهای رسمی حدود هفتصد هزار فرصت شغلی خالص ایجاد شده است اما بواسطه‌ی آن که افراد جویای کار فقط برای امسال یک میلیون دویست هزار نفر هستند باز هم نرخ بیکاری بالا می‌رود و در سال‌های آتی بواسطه‌ی عقب‌ماندگی‌های بسیاری که از گذشته در این حوزه وجود دارد این نرخ باز هم بالاتر خواهد رفت و اگر روحانی و تیم اقتصادی همراهش در سال‌های آینده تنها بتوانند این شاخص را در همین مقداری که اکنون هست حفظ نمایند می‌توان به آن‌ها نمره قبولی داد. سخن آخر اینکه اقتصاد زنجیره‌ای به هم پیوسته است که آثار اشتباهات گذشته تا سالها بر مردمی که در متن جامعه‌اند فشار خواهد آورد، رقبای سیاسی روحانی ابتدا پاسخگوی عملکرد فضاحت‌بارشان در اشتغال‌زایی در هشت سالی که در قدرت بوده‌اند باشند سپس نمایش همدردی با بیکاران را به راه بیندازند.


منبع: baharnews.ir

افزایش تورم سیاست حذف ریال را بی‌اثر می‌کند

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌ دولت مبنی بر حذف ریال از پول ملی تاکید کرد که اگر در آینده دولتی بیاید که بخواهد سیاست‌ افزایش تورم داشته باشد، حذف ریال بی‌اثر خواهد شد.

میرشجاعیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه حذف ریال از پول ملی یک واکنش احساسی نسبت به افزایش قیمت دلار نبود، اظهار کرد: سال‌ها در مورد این سیاست بحث شده است و این جزیی از لایحه بانک مرکزی است که در حال بررسی بوده و هنوز نیازمند مصوبه مجلس است.

وی ادامه داد: البته قرار بود صفرهای بیشتری از پول ملی حذف شود. این سیاست به این دلیل اعمال شد که به دلیل کاهش ارزش پول داخلی، تعاملات اقتصادی و تراکنش‌های مالی کمی با دشواری روبه‌رو شد.  

میرشجاعیان تصریح کرد: حذف صفر به افزایش تعاملات اقتصادی کمک خواهد کرد. این سیاست عموما در کشورهایی پیاده شده که توانسته‌اند نظام اقتصادی خود را به گونه‌ای طراحی کنند که تورم بالایی نداشته باشند. با تورم بالا به شرایط قبلی خود باز خواهیم گشت.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بنابراین این امر می‌تواند حرکت خوبی باشد و انتظارات را کاهش دهد، منتهی باید این فعالیت در بستری انجام شود که تحریک‌کننده تورم نباشد. اگر تورم بالا برود، دوباره این مساله حرکت انفجاری خود را آغاز خواهد کرد.وی خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌ها در دولت‌های آتی مبتنی بر رفع کسری بودجه با ایجاد تورم باشد یا تورم مالیاتی به مصرف کننده تحمیل کند، پس از ۵۰ سال باید به فکر واحد پولی جدیدی باشیم. این قضیه در واقعیت اقتصادی ما تاثیری نخواهد داشت، با این حال قطعا برای چاپ پول جدید نیازمند هزینه است، ولی اگر منافع این سیاست بر هزینه‌های آن بچربد، ارزشمند خواهد بود.


منبع: alef.ir