بایگانی دسته ی : اقتصادی

با اعلام شرکت بوئینگ مبنی بر کاهش ۴۰ درصدی تولید بوئینگ ۷۷۷، مشخص شد چرا این شرکت بر اشتغال‌زایی قرارداد خرید ایران برای آمریکا تاکید می‌کند، زیرا این قرارداد مانع از ضرر بیشتر بزرگ‌ترین تولیدکننده هواپیمای جهان در ایران شد.

به گزارش فارس، پس از اینکه قرارداد ۱۶٫۶ میلیارد دلاری بوئینگ با ایران قطعی شد، این شرکت بیانیه‌ی صادر کرد که به نظر می‌رسید با تاکید بر ۱۰۰ هزار فرصت شغلی که این قرارداد می‌تواند در آمریکا ایجاد کند، سعی در جلب نظر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا داشت.

ترامپ همواره از برهم زدن توافق هسته‌ای و عدم اجازه به بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران سخن گفته است.

تنها یک روز پس از اعلام قرارداد با ایران، این شرکت اعلام کرد که تولید هواپیمای دور برد ۷۷۷ خود را کاهش می‌دهد و اکنون دلیل این تاکید شرکت بوئینگ در بیانیه‌اش مشخص می‌شود.

به گزارش سی‌ان‌ان، معاون برنامه بوئینگ ۷۷۷ شرکت بوئینگ اذعان کرده است که اگر قرارداد با ایران منعقد نمی‌شد، میزان فروش سودآورترین مدل هواپیمای تولیدی‌ این شرکت بیش از این کاهش می‌یافت.

درحال‌حاضر، بوئینگ سالانه ۱۰۰ هواپیما از این مدل تولید می‌کند که با این کاهش به ۶۰ فروند در سال یا ۵ فروند در ماه خواهد رسید.

به گزارش رویترز، با این اقدام تولید این مدل هواپیما ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.

فایننشال تایمز نیز در این رابطه نوشت، خبر این کاهش تولید درحالی اعلام شده است که این شرکت قراردادی ۱۶٫۶ میلیارد دلاری با ایران در روز یک‌شنبه برای فروش ۸۰ جت از جمله مدل ۷۷۷ به امضا رساند.

در پیامی که از سوی الیزابث لانگ، معاون برنامه بوئینگ ۷۷۷ این شرکت برای کارگران ارسال شده است، آمده است که سفارش این مدل هواپیما در برخی مناطق کاهش یافته است.

وی افزود درحالی‌که توافق با ایران «خبر خوبی» بود و با توجه به اینکه تحویل هواپیماها به ایران‌ایر در سال ۲۰۱۸ آغاز می‌شود، این تصمیم برای کاهش تولید قبلا در قرارداد لحاظ شده است.

وی ادامه داد قرارداد بوئینگ با ایران برای جلوگیری از کاهش تولید هواپیماهای ۷۷۷ کافی نبوده است  و تنها مانع از ضرر بیشتر شده است.

وی ادامه داد: «انتظار می‌رود، برنامه کاهش تولید ۷۷۷، سال آینده اثراتی روی استخدام‌ها داشته باشد… درحالی‌که تعداد دقیق جایگاه‌های شغلی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند، مشخص نشده است اما ما تمام تلاش خود را می کنیم که کمترین تاثیر را داشته باشد.»

منبع: alef.ir

مجلس شورای اسلامی وظایف و اختیارات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) را مشخص کرد.

به گزارش ایسنا در جریان رسدیگی به جزئیات لایحه اساسنامه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) وظایف واختیارات آن به شرح زیر تعیین شد:

تدوین برنامه‌های کلان، میان مدت و کوتاه مدت، مقررات دستورالعمل‌های لازم مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت و وظایف سازمان با تایید وزارت نیرو و نظارت بر حسن اجرای آنها.

ارتقاء و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر، مدیریت تقاضای انرژی الکتریکی و دیگر صور انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی

برنامه‌ریزی و نظارت بر پیاده سازی سازمانه شبکه هوشمند برق در چارچوب و قوانین و مقررات مربوط

به کارگیری بخش دولتی و حمایت از آن و استفاده از ظرفیت خارجی از طریق انجام مطالعه،‌ تحقیق، توسعه و آموزش طراحی و مشاوره و حمایت‌های فنی و اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با اهداف سازمان و همکاری و تبادل اطلاعات با بخش مذکور به تایید وزارت نیرو

تدوین استانداردها و معیارها، جداول تعرفه، قیمت‌های خرید تضمینی در حوزه وظایف سازمان و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب و نیز تعیین صلاحیت و صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای فعالیت بخش غیر دولتی در حوزه‌های مربوط و تعیین شرایط و ضوابط آن

تنظیم مقررات مربوط به انعقاد قراردادهای خرید از بخش غیر دولتی و نظارت بر  موضوع خرید انرژی برق حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر به شکل تضمینی و به صورت بلند مدت با تایید وزارت نیرو

حمایت از طراحی، ساخت و آزمایش طرح‌های آزمایشی به منظور کسب دانش و تجربیات نوین در حوزه اهداف سازمان

حمایت فنی و اقتصادی و هدایت مطالعات و پژوهش‌های مراکز علمی، تحقیقاتی، مشاوره‌ای در راستای بهبود اهداف سازمان

حمایت از اجرای پروژه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان
نمایندگی، عضویت، همکاری و حضور در مجامع، سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط، به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب

سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط در حوزه اهداف سازمان

ظرفیت‌سازی،‌ آموزش، ترویج و توسعه فناوری در حوزه وظایف اهداف سازمان

مطالعه ظرفیت‌های منابع، انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک در کشور و تهیه اطلس‌های ملی

انجام سایر فعالیت‌های مرتبط با اهداف و وظایف سازمان که به آن محول می شود.

نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند که رئیس سازمان از بین اشخاص دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه و تجربه کاری در رشته های شغلی مرتبط با حوزه انرژی، توسط وزیر نیرو انتخاب شده و معاون وزیر نیرو است.

منبع: alef.ir

احمد توکلی در اعترض شدید به تلاش وزارت نفت برای حضور مجدد توتال در صنعت نفت و گاز ایران گفت: دادگاه آمریکا اسناد رشوه توتال به مقام نفتی ایرانی را افشا کردند.

در نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت به دادستان کل کشور با اشاره به سوابق منفی مالی و فنی فراوان شرکت توتال در ایران به خصوص پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به مقام نفتی ایرانی آمده است: «انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود».

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور ضمن ارائه اسناد مربوط به پرداخت رشوه توسط شرکت توتال به یکی از مقامات نفتی ایرانی در دوره اصلاحات و اعتراض شدید به تلاش های وزارت نفت برای بازگشت مجدد این شرکت فرانسوی به صنعت نفت و گاز ایران، خواستار برخورد مراجع قضایی با مقام نفتی گیرنده رشوه شد و از دادستان کل کشور درخواست کرد که نسبت به طرح دعوی در زمینه جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، اقدام نماید.

در این نامه توکلی ضمن اشاره به سوابق به شدت منفی شرکت توتال در ایران از لحاظ مالی (پرداخت رشوه) و گزارش های متعدد کارشناسان درباره خیانت فنی این شرکت فرانسوی به ایران در پارس جنوبی آمده است: «جناب آقای دادستان کل کشور! دقت در حقایق مستند ارائه شده، اصرار به واگذاری میدان آزادگان در حالی که ظرفیت داخلی وجود دارد، واگذاری فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی با ترک تشریفات مناقصه و بی پاسخ گذاشتن موضوع فساد توتال و حتی دفاع از این شرکت مفسد، نزد هر دادرسی سوء ظن برانگیز است، چه رسد به جنابعالی با سوابق قابل تقدیر. انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود. طبیعی است که رسیدن به این مقصود باید از تعقیب همان مقام نفتی خائن آغاز گردد. انتظار این است که وظیفه مذکور در مواد اشاره شده در صدر نامه انجام گیرد».

در ادامه نگاه دقیق تری به ابعاد مختلف این نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت می اندازیم:

در بخش ابتدایی این نامه، با اشاره به وظایف دادستان کل کشور مطابق با ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ ماده ۲۸۸ همین قانون در زمینه طرح دعوی در زمینه جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، اظهار امیدواری شده است که به همت دادستان کل کشور و قضات با شرافت محاکم صالح، منافع و مصالح ملی در این مورد به درستی حفظ گردد.

کمیته مشترک مدیریت (JMC)، مهمترین ایراد باقی مانده مدل جدید قراردادهای نفتی

در ادامه این بخش از نامه توکلی ضمن اشاره به اقدامات دیده بان شفافیت و عدالت و جمع قابل توجهی از متخصصان ذیربط، دانشگاهیان و خبرگان در زمینه نقد الگوی قراردادهای نفتی موسوم به IPC و دو مرتبه اصلاح مصوبه دولت در این زمینه، آمده است: «مهم ترین ایراد باقی مانده مربوط به کمیته ای موسوم به کمیته مشترک مدیریت(JMC) است».  سپس با اشاره به بند «ت» ماده ۸ مصوبه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، آمده است: «همان طور که مشاهده می شود مشخص نشده در صورت اختلاف در کمیته، مکانیزم حل اختلاف چیست و مصوبه در این خصوص سکوت کرده است. بروز اختلاف در این سطح بین کارفرما و پیمانکار بسیار محتمل است؛ به خصوص اینکه پیمانکار در دوره بهره برداری نیز حضور دارد. همچنین طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی به نمایندگی از حکومت اسلامی با وزارت نفت است. حال آن که سهم وزارت نفت در این موضوع به ۵۰ درصد تقلیل یافته است. بر این اساس هیچ حقی برای اعمال حاکمیت بر پیمانکار وجود ندارد؛ بنابراین در صورت بروز اختلاف، ارجاع به دعاوی بین المللی صورت می گیرد و جدای از نتیجه داوری بین المللی برای جمهوری اسلامی، در تمام مدت مناقشه، عملیات متوقف می شود که به هیچ وجه این موضوع به خصوص در میادین مشترک، به صلاح کشور نیست».

در ادامه این بخش از نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نفت و بخصوص شخص وزیر نفت در تحقیر شرکت ها و متخصصان ایرانی و تکریم شرکت های خارجی و توجه بسیار ویژه به شرکت نفتی فرانسوی، توتال آمده است: «مقایسه عملکرد شرکت های ایرانی در زمان تحریم با شرکت های خارجی نظیر توتال در شرایط عادی بی انصافی و ناعادلانه است».

در نامه توکلی ضمن اشاره به تلاش زنگنه برای تضعیف پیمانکاران ایرانی با اعلام مکرر افزایش زمان و هزینه های پروژه هایی که در اختیار آنها بوده است، آمده است: «حال آن که ایشان به خوبی مطلع بودند که اولا انجام پروژه در شرایط تحریم قابل مقایسه با زمان عادی نیست و ثانیا قیمت های نفت در زمان انجام پروژه ها توسط شرکت های ایرانی چندین برابر زمان وزارت ایشان شده بود و در صنعت نفت هزینه های پیمانکاری ارتباط مستقیمی با قیمت نفت دارد».

در ادامه این بخش از نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضمن اشاره به خروج کامل شرکت های بین المللی نفتی نظیر توتال به محض وقوع تحریم ها، بر نقش مهم شرکت های ایرانی برای ادامه توسعه صنعت نفت کشورمان در شرایط مذکور، تاکید شده است.

بخش دوم نامه توکلی به دادستان کل کشور با این جمله شروع می شود: «آقای زنگنه در حالی از توتال به عنوان شرکتی که در کمک به صنعت نفت ایران پیشرو بوده و از آن تشکر میکند که توتال بر اساس اسناد و مدارک تقدیمی سابقه ای کثیف و ضد منافع ایران دارد».

سپس رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در این بخش از نامه خود اطلاعات دقیق و مستندی را درباره سابقه فساد مالی در ارتباط توتال با ایران و محکومیت این شرکت در دادگاه های آمریکا به همین دلیل، ارائه داده است. اسناد ارائه شده یا عین احکام قضایی دادگستری آمریکا، یا احکام کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا یا اخبار معتبرترین رسانه ها و سازمان های ذیربط غربی است: « قبل از اجرایی شدن قرارداد توسعه میدان سیری A و E با شرکت ملی نفت ایران، در اواخر ماه مه ۱۹۹۵ (اواخر اردیبهشت یا اوائل خرداد ۱۳۷۴) ملاقات بین توتال و مقام ایرانی برای توافق ادعایی مشاوره، صورت میگیرد تا وی با اعمال نفوذ، امضای شرکت ملی نفت را برای میدان سیری بگیرد. در ۱۳ جولای (۴ مرداد ۱۳۷۴) امضای قراداد اعلام میشود. ۳ روز پیش از اعلام امضای قرارداد، مورخ ۱۰ جولای ( ۱ مرداد ۱۳۷۴) یک شرکت تابع توتال که در جزایر برمودا به ثبت رسیده بود، برای پرداخت رشوه با واسطه اول قرارومدار میگذارد. در همان روز، نخستین پرداخت به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار از بانکی آمریکایی در نیویورک، به حسابی در بانک سوئیس واریز میگردد. در بند ۱۲ تا ۱۵ همین سند  فرایند مشابه برای قرارداد پارس جنوبی شرح داده میشود: توتال با پرداخت اولیه در ازاء اعمال نفوذ مقام ایرانی برای کسب مصوبه شرکت ملی نفت ایران در خصوص واگذاری فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی، به مبلغ ۱۰ میلیون دلار در ۱۲ ژوئن ۱۹۹۷ ( ۴ تیر ۱۳۷۶) موافقت میکند. پرداخت به واسطه دوم(یک شرکت با مسئولیت محدود ، مستقر در جزایر مستعمراتی ویرجین انگلستان در دریای کارائیب) در ۱۳ جولای ۱۹۹۷ (۴ مرداد۱۳۷۶) صورت میگیرد. و بالاخره در ۲۸ سپتامبر(۱۹ مهر ۱۳۷۶) یا حوالی آن، قرارداد توتال با شرکت نفت امضاء میگردد».  همچنین نحوه پرداخت رشوه در قراردادهای توسعه میدان سیری و فاز ۲ و۳ پارس جنوبی نیز عنوان شده که در نوع خود بسیار جالب است. در مورد میدان سیری آمده است که: « در دهم جولای ۱۹۹۵ یا حوالی همان تاریخ توتال بین المللی اولین درخواست خدمات مشاوره ادعایی را با واسطه اول اجرا می کند که طی آن توتال موافقت کرد: ۱)  مبلغ ۶ میلیون دلار در خلال ۴۵ روز از اجرایی شدن قراداد توسعه میدان های سیری A  و E  پرداخت کند . ۲) ۵۰۰ هزار دلار برای هزینه ها پرداخت کند، ۳) مبلغ ۲۵ میلیون دلار در چهار قسط جداگانه همزمان با رسیدن هزینه های سرمایه ای به میزان معین پرداخت کند، ۴) پرداخت های اضافی معادل پنج درصد کل هزینه های بالاتر از هزینه های سرمایه ای توافق شده درقرارداد، و ۵) پرداخت درصدی از کل فروش نفت و گاز بالاتر از یک قیمت معین.» برای فاز ۲ و۳ پارس جنوبی نیز مکانیزم مشابهی به کار گرفته شده است. در نهایت مجموع پرداخت ها به ۶۰ میلیون دلار می رسد.

ابعاد دیگری از خیانت فنی توتال به ایران در پارس جنوبی

بخش سوم نامه مربوط به مسائل فنی توتال در هنگام توسعه میادین نفتی و گازی در ایران است که شامل تعلل توتال در توسعه فاز ۱۱ در گذشته، عدم تحقق تولید در قرارداد توسعه میدان سیری و نحوه توسعه فازهای پارس جنوبی است. همچنین عنوان شده است که با توجه به حضور توتال در قطر و جذابیت بالاتر قرارداد قطر(مشارکت در تولید) نسبت به ایران، واگذاری فاز ۱۱ به توتال موجبات سرقت اطلاعات برای بهبود تولید در سمت قطر می شود که مغایر با منافع ملی است.

درخواست تعقیب قضایی مقام نفتی خائن در قضیه رشوه شرکت توتال به ایران

در بخش پایانی نامه توکلی ضمن اشاره به پرسش های فراوان مطرح درباره موضوع پرداخت رشوه توتال به یکی از مقامات نفتی ایران در دوره اصلاحات که ضرورت دارد وزیر نفت و همکاران دیروز و امروزش جواب بدهند، به این موضوع اشاره شده است: « آقای مهندس زنگنه از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ (۱۹۹۷-۲۰۰۵) وزیر نفت بوده است. رشوه خواری مقام نفتی خائن از خرداد ۱۳۷۴ تا آذر ۱۳۸۳( ۱۳۹۵-۲۰۰۴) ادامه داشته است. یعنی عمدتا در دوره صدارت مهندس زنگنه. میشود احتمال داد که وزیر بی اطلاع بود، حراست چه میکرد؟ اگر حراست هم نمیدانست و یا میدانست و به وزیر نمی گفت، در هر دو صورت، مسئولیت بر عهده وزیر است و باید پاسخگو باشد. در همین دوره وقتی وزیر نفت مسئولیت مقام نفتی خائن را در اوائل سال ۲۰۰۱ (اواخر ۱۳۷۹) تغییر میدهد، از وزارت اطلاعات استعلام نکرد؟ یا وزارت اطلاعات کتمان کرد و یا گفت و اعتنا نشد؟ آقای مهندس زنگنه از سال ۲۰۱۳ تا کنون وزیر بوده است، از این همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سایت های معروف تجاری نفتی بی­خبر بوده است؟ آیا برای دادن امتیازهایی به بزرگی واگذاری میدان آزادگان یا فاز ۱۱ پارس جنوبی به توتال، نباید لااقل یکبار در گوگل توتال را جستجو میکرد؟ اگر او و همکارانشان این حقایق را نمیدانند، واویلا! و اگر میدانند و اصرار میکنند باید انگیزه خویش را شفاف سازند». همچنین عنوان شده است: «کسانی که ادعای دین و اخلاق در اداره جامعه خود ندارند، آن همه مجازات برای توتال قائل شدند، آن هم نه برای خیانت به فرانسه یا آمریکا، بلکه به خاطر نقض قانون برای جلب سود بیشتر به کشورش. ما با آن مقام ایرانی که از راه وطن فروشی و خیانت به مردمش به مال اندوزی پرداخت چه کردیم؟ کشف نام کسی که در زمان خاصی رئیس یک شرکت مهندسی تابع شرکت نفت با مالکیت ۹۰ درصدی دولت، بوده است و از اوائل سال ۲۰۰۱ یعنی از اواخر سال ۱۳۷۹ به عنوان مدیرعامل سازمانی مربوط به مصرف بهینه سوخت نصب میشود، خیلی دشوار است؟»

در پایان نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت به دادستان کل کشور ضمن اشاره به اختیارات این سازمان مردم نهاد برای دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی با توجه به بند «چ» ماده آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی، مصوب جلسه ۲۹/۰۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران و ماده ۱۶ همان مصوبه، آمده است: «جناب آقای دادستان کل کشور! دقت در حقایق مستند ارائه شده، اصرار به واگذاری میدان آزادگان در حالی که ظرفیت داخلی وجود دارد، واگذاری فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی با ترک تشریفات مناقصه و بی پاسخ گذاشتن موضوع فساد توتال و حتی دفاع از این شرکت مفسد، نزد هر دادرسی سوء ظن برانگیز است، چه رسد به جنابعالی با سوابق قابل تقدیر. انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود. طبیعی است که رسیدن به این مقصود باید از تعقیب همان مقام نفتی خائن آغاز گردد. انتظار این است که وظیفه مذکور در مواد اشاره شده در صدر نامه انجام گیرد». 

مشروح این نامه با اسناد رسمی دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و منابع متعدد معتبر رسانه ای را اینجا ببینید.

منبع: alef.ir

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با تشریح جزئیات قرارداد با بوئینگ از فرمول ایرانی برای تامین یک قطعه با کاربرد دوگانه خبر داد و با اعلام نهایی شدن قرارداد ایرباس تا دو هفته آینده گفت: تلاش می‌کنیم ۵ هواپیمای ایرباس تا نوروز ۹۶ وارد کشور شود.

فرهاد پرورش در گفت وگو با تسنیم، اظهار کرد: در بحث تامین قطعات قرار بر این است که آن چیزهایی که آنها (بوئینگ) می توانند به ما بدهند از آنها به صورت مستقیم دریافت کنیم.  شرکت بوئینگ حتی معتقد است که بقیه قطعات مورد نیاز را هم از آنها بگیریم، چون آنها می روند این قطعات را از تولیدکنندگان دیگر می گیرند. همه قطعات و تجهیزات مانند صندلی، پیچ، صندلی، تایر، ترمز و… را که بوئینگ تولید نمی کند این شرکت از جاهای دیگر می گیرد و روی هواپیما نصب می کند. اصطلاحا به این شرکت ها تامین کننده قطعات  می گویند.

وی با تاکید بر این که بوئینگ موظف است که پشتیبانی های لازم را انجام دهد، تصریح کرد: البته ایران ایر با برخی از این شرکت ها ارتباط دارد و مثلا تایر را از یک کمپانی (دانلوپ) خریداری می کند که ممکن است در آمریکا نباشد و در اروپا باشد.  می توانیم تایر را از طریق بوئینگ خریداری کرده یا آنرا از دان لوپ تامین کنیم. پس از برجام با تعدادی از شرکت ها به صورت مستقیم ارتباط برقرار کرده ایم و به همین دلیل به صورت مستقیم نیز برخی قطعات و تجهیزات را از آنها خریداری می کنیم.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که قطعه را بدون هیچ مشکلی خریداری کرده و پول آنرا پرداخت می کنیم، یادآور شد: برخی به ما قطعه می دهند و برخی نمی دهند، در بحث سوخت هم همین گونه است. با آن که شِل با ما قرارداد امضا کرده اما هنوز موضوع تحویل سوخت را عملیاتی نکرده که قول داده در آینده نزدیک این مشکل را برطرف کند.

پرورش با بیان این که سوخت را از شرکت های دیگر تامین می کنیم، اظهار کرد: به طور کلی قطعات را می توانیم از طریق بوئینگ دریافت یا این که مستقیم از تولیدکنندگان خریداری کنیم و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بوئینگ در نظر داشت وقتی قطعه ای را از تولیدکننده می گیرد درصدی را به عنوان بالاسری از ما دریافت کند، البته گفتیم که این بالاسری را قبول نمی کنیم که آنها نیز قبول کردند.

وی با بیان این که الان این اختیار را داریم که چنانچه بوئینگ به ما قطعه ندهد آنرا از جاهای دیگر تامین کنیم، گفت: البته برخی قطعات های تک است و با فناوری خیلی بالا و مدرنی تولید شده که ممکن است با آن آشنا نباشیم. ممکن است تولیدکنندگان آنرا نشناسیم و توان تعمیرات آنرا در داخل کشور نداشته باشیم. شاید هنوز تامین این قبیل قطعات برای ما مشکل باشد ولی با این کار آشنا می شویم. ما سالیان سال به خصوص در سی و هشت سال تحریم ای کارها را انجام داده ایم.

مدیرعامل هما با اشاره به نگرانی های موجود در خصوص بازگشت تحریم ها، افزود: این نگرانی وجود دارد، در این صورت همان کار سی و هشت سال اخیر را انجام می دهیم. تصور، باور و اعتقادم این است که نمی توانیم بگوییم چون ممکن است تحریم ها برگردد پس با بوئینگ، ایرباس  و ای تی آر قرارداد نبندیم. الان در پسابرجام فرصتی برای کشور پیش آمده که بتوانیم به صورت مستقیم از کمپانی های سازنده، هواپیما خریداری کنیم.

پرورش با تاکید  بر این که نباید این فرصت را از دست دهیم و باید از آن استفاده کنیم، بیان کرد: باید ناوگان هوایی کشور را نوسازی کنیم حالا اگر در آینده مشکلی پیش آمد باید از همین الان علاوه بر پیش بینی راهکار مواجه با آنرا یاد بگیریم.

*فرمول ایرانی برای تامین یک قطعه حساس
یکی از مسائلی که همواره به عنوان دغدغه در بحث خرید هواپیما مطرح بوده موضوع تامین قطعات حساس یا به اصطلاح با کاربرد دو گانه است. مدیرعامل ایران ایر در این باره گفت: «فقط یک قطعه است که آمریکا گفته نگران کاربرد دوگانه آن است. آمریکایی ها روی این قطعه حساسیت داشتند که برای آن فرمولی را گذاشتیم تا در صورت خراب شدن “یک به یک” تعویض کنیم. یعنی این که قطعه را بدهیم و به جای آن یک قطعه را بگیریم.  خیلی  قطعات از جمله تایر، هیدرولیک پمپ، مانیتور تلویزیون، رادار هواپیما و… را می توانیم یدکی داشته باشیم. این فرمول را برای ایرباس نیز اجرا کرده ایم.  البته لازم است بگویم که هواپیماهای فعلی کشور در ناوگان هوایی این قطعه را دارند، بوئینگ مدل مدرن تر و های تک این قطعه را دارد و معتقدند که کاربرد دوگانه دارد. ۱۶۰ فروند هواپیمای کشور همگی این قطعه (ناوبری هواپیما) را دارند. بنابراین تامین این قطعه خیلی پیچیده نیست اما آمریکایی ها می گویند این قطعه یک قطعه خیلی مهمی است که مجوز آن صادر کرده اند منتها گفته اند یدکی این قطعه را نداشته باشید هر وقت خراب شد آنرا بدهید جایگزین قطعه را می دهیم.»

پرورش با بیان این که این موضوع هم در آینده حل خواهد شد در پاسخ به این پرسش که این قطعه در ایران تحویل می شود یا در کشور ثالث، گفت: «در قرارداد با بوئینگ حرفی درباره این که قطعه را در ایران بگیریم یا جایی دیگر نیامده است. گفته ایم یک به یک جایگزین می شود، اگر موردی برای قطعه پیش بیاید قابل حل است و ممکن است این قطعه را در استانبول، تهران یا کیش به ما بدهند. پیش بینی های لازم در این زمینه انجام شده است ضمن این که این قطعه با توجه به این که نو است ممکن است سالیان سال کار کند.»

پرونده خرید هواپیمای بوئینگ بسته شد
وی با تاکید بر این‌که قرارداد ما با بوئینگ همین ۸۰ فروند است، افزود: ایران ایر دو دوره با شرکت‌های هواپیماساز مذاکره خواهد کرد؛ یعنی این قرارداد که نوشته شده برای دو مقطع است. مجوزی که وزارت خزانه داری آمریکا به بوئینگ داده تا سال ۲۰۲۰ میلادی اعتبار دارد.

وی با بیان این‌که تمام ۸۰ فروند مجوز این وزارتخانه را دارند و زمان قابل تمدید است،‌ تصریح کرد:‌ ممکن است این مجوز تمدید نشود بنابراین برای هواپیماهایی که تا سال ۲۰۲۰ میلادی است یک مقطع زمانی داریم و بعد از آن هم یک مقطع داریم.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان این‌که هواپیماها مشخص و قیمت نهایی شده است، اظهار کرد:‌ چارچوب قرارداد پیش بینی شده است، در مقطع دوم درباره داشتن مجوز از سوی آنها و همچنین تامین فاینانس از سوی ما مذاکره خواهیم کرد. در آن زمان می توانیم این قرارداد را با این دو شرط تمدید کنیم.

پرورش درباره ارزش ۱۶٫۶ میلیارد دلاری قرارداد با بوئینگ نیز گفت:‌ « این قیمت اسمی هواپیماهاست و قیمت هواپیماهایی که قرارداد آن امضا شده بسیار پایین‌تر از رقم اعلام شده است.»

قرارداد ایرباس تا ۲ هفته دیگر نهایی می‌شود/تامین فاینانس ۱۷ هواپیما توسط ایرباس
وی درباره جدیدترین وضعیت مذاکرات با ایرباس اظهار کرد: «مسئولان ایرباس در ایران هستند و در حال ادامه مذاکرات با این شرکت هستیم و امیدواریم طی دو هفته آینده خرید هواپیما را نهایی کنیم فقط چند موضوع کوچک باقیمانده که باید آنها حل کنیم. نحوه فاینانس یکی از این موارد است، ایرباس برای تامین فاینانس  ۱۷ هواپیما اعلام آمادگی کرده است. هم‌اکنون در حال مذاکره برای تامین فاینانس سه هواپیمای اول هستیم که قرار است در مرحله نخست تحویل ایران ایر شود.»

وی با بیان این‌که مشکل خاصی در این زمینه نداریم، تصریح کرد: تلاش ما این است که قبل از نوروز ۹۶ بتوانیم ۵ فروند هواپیمای ایرباس را وارد کشور کنیم.

مدیرعامل ایران ایر با بیان این‌که خرید هواپیما عین اقتصاد مقاومتی است، گفت: ۵۰ فروند هواپیماهای ۷۳۷ مکس سفارش داده‌ایم از سال آینده به شرکت‌های سفارش دهنده تحویل می‌شود. در منطقه خاورمیانه یکی از شرکت‌های کوچک ۷۵ فروند قطعی با ۲۵ فروند اختیاری سفارش داده است. همان کاری که ما با هواپیمای ای تی آر کردیم که ۲۰ فروند قطعی و ۲۰ فروند اختیاری سفارش داده‌ایم. کشورهای منطقه اینگونه روی بازار حمل و نقل هوایی برنامه‌ریزی می‌کنند و ما هر گونه تاخیر در این زمینه به زیان ما تمام می‌شود.

پرورش با بیان این‌که قرارداد ATR هم خوب پیش می‌رود و پیش‌بینی می‌کنیم یکی دو هفته پس از قرارداد ایرباس نهایی شود،‌گفت:‌ برای هواپیماهای ای تی آر فاینانسوری را پیدا کرده‌ایم.

وی با بیان این که انتخاب های خودمان را در خصوص هواپیمای ای تی آر انجام داده‌ایم، تاکید کرد: این هواپیما خیلی کم هزینه است و دو تا سه ای تی آر به لحاظ فنی انتخاب شده و نیازی به صرف زمان برای ورود آنها به کشور نداریم.

منبع: alef.ir

در شرایطی که وزارت نیرو با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند بدهی‌های میلیاردی زیادی را نیز همراه با خود می‌کشد که همین مساله موجب شده این وزارت‌خانه به حضور بخش خصوصی به‌طور جدی‌تری نگاه کند.

به‌گزارش ایسنا، وزارت نیرو برای حل مشکلات خود برنامه‌هایی را تبیین کرده که یکی از این برنامه‌ها قرار دادن بخش خصوصی به عنوان یکی از ستون های وزارت‌خانه است تا جایی‌که قرار شده در پایان برنامه ششم، فقط ۲۰ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های دولتی و ۸۰ درصد مابقی را که بیش از تولید برق شرایط فعلی کشور خواهد بود، توسط بخش غیر دولتی تولید شود.

درواقع هدف‌گیری وزارت نیرو این است که بخش‌هایی از صنعت برق به‌تدریج با ساختارها و ملزومات خود از بخش دولتی مستقل شود، به‌گفته علیرضا دائمی معاون‌وزیر نیرو در امور اقتصاد و برنامه‌ریزی بایستی به جایی برسیم که مانند بسیاری از کشورهای جهان، برق از شکل دولتی به شکل غیر دولتی مدیریت و بازار رقابت ایجاد شود. وی با مثالی در خصوص تلفن‌های همراه گفت: زمانی ارائه سیم کارت با پرداخت هزینه‌های هنگفت و صرف زمان انتظار طولانی در اختیار دولت بود، ولی امروزه با ورود بخش خصوصی هزینه‌ها و زمان واگذاری به شدت پایین آمده و با ایجاد بازار رقابتی، مشتریان می‌توانند از مزایای متنوعی برخوردار شوند.

به‌گفته دائمی صنعت برق نیز بایستی در آینده به این شکل اداره شود تا بتواند در یک رقابت سالم خدمات بهتری را به مشترکان ارائه دهد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در خصوص مشوق‌های بخش خصوصی برای ارائه خدمات بهتر اظهار کرد: مشوق‌های بسیاری در کشورهای دیگر شامل قیمت مناسب‌تر، دیماند، تقسیط، تخفیف در انشعاب برق، مدیریت مصرف در ساعاتی از شبانه روز به گونه‌ای که قیمت تمام شده برق مصرفی به قیمت بسیار ناچیز باشد، ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: با ابزار مدیریت در مصرف برق می‌توان پیک‌سایی کرد و چنانچه این اتفاق بیافتد استفاده از انرژی‌های نو نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.

دائمی با بیان اینکه این مشوق‌ها می‌توانند صرفه اقتصادی برای دولت و ملت به همراه داشته باشند، عنوان کرد: در برخی موارد بایستی صرفه اقتصادی مد نظر باشد و در جایی نیز به تداوم و پایداری خدمات فکر کرد، لذا وظیفه اصلی دولت پایداری خدمات است، هرچند که این خدمات ممکن است هزینه بالایی به همراه داشته باشد.

همچنین ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به مشکلات عدیده فعلی صنعت برق گفت: لازم است که برای حل این مشکلات بخش خصوص و وزارت نیرو با یکدیگر اتحاد داشته باشند و وزارت نیرو نیز آمادگی خود را برای حل این مشکلات و توسعه این صنعت اعلام می‌کند.

وی با اشاره به توانمندی‌های اقتصاد ایران برای ارتقاء در تمام صنایع اظهار کرد: صنعت حلقه زنجیره توسعه کشور است لذا اگر صنعت ضعیف عمل کند اقتصاد کشور نیز بهم می‌ریزد.

وی با اشاره به توانمندی‌های ایران عنوان کرد: با توجه به اینکه منابع انسانی توانمند کاربلد و تصمیم گیر در ایران وجود دارد انتظار می رود که صنایع فعالیت بهتری داشته باشند علاوه بر این ایران کشوری دارای منابع غنی و با ظرفیت‌های دانشی بالایی است که مجموعه این تفاسیر با موجب توسعه کشور شد.

محمودی مانع عمده حرکت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته را وجود موانع ساختاری و ذهنی در بخش دولتی و خصوصی دانست و افزود: تاکنون هدف این بود که بتوان در مقابل تحریم‌ها ایستاد و گرچه این کار ثمرات مثبتی را بر جای گذاشته اما در شرایط فعلی انتظار می‌رود که در قالب صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی گام‌های موثری برداشته شود.

قائم مقام وزیر نیرو یکی از نکات مهم در این زمینه را انسجام بیشتر بخش خصوصی، شناخت بیشتر از مقررات بین‌المللی و شناخت راه‌کارهای افزایش صادرات اعلام کرد و گفت: بخش خصوصی باید به این مسئله توجه کند که در ترازوی قیمت و کیفیت، قطعا کیفیت پایدار خواهد بود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود که بخش خصوصی برق در این مسیر نگاه جدی‌تری داشته باشد و با برگزاری جلساتی مشکلات اصلی این صنعت را دریابد. در کنار این مسئله نیز وزارت نیرو رسالت خود را پشتیبانی از بخش خصوصی دانسته و تمام تلاش خود را برای حل موانع موجود این بخش خواهد کرد.

محمودی با اشاره به دغدغه‌های صنعت برق گفت: اصلی ترین دغدغه صنعت برق، تامین منابع مالی معقول، بیمه و سیاست‌ها و مقررات موجود است که وزارت نیرو برای حل تمامی این موانع تلاش خود را خواهد کرد اما باید به این نکته نیز توجه کرد.

با توجه به پتانسیل های فراوان به‌ویژه در صنعت برق لازم است که سرمایه‌گذاری مناسبی در این حوزه صورت بگیرد اما مساله قابل توجه عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به این حوزه است.بسیاری از دستندرکاران نبود تضامین پرداخت را دلیلی بر این مساله می‌دانند بر همین اساس نیز وزارت نیرو به‌ویژه در حوزه تجدیدپذیرها در راستای جذب سرمایه گذار ایرانی و خارجی مشوق‌های متعددی را در نظر گرفته است.

به‌نظر می‌رسد که در شرایط فعلی گره‌کور مشکلات این وزارتحخانه تنها به دست بخش خصوصی و همچنین اعمال سیاست‌های درست مدیریتی باز می‌شود.

منبع: alef.ir

کافی است چند دلار داشته باشید تا شما هم به اسرار مگوی صرافان و معامله‌گران ارز در بازار فردوسی دست یابید؛نبض قیمت دلار در پستوی صرافی‌ها می‌زند و توافقات پشت‌پرده،نرخ هر روز را تعیین می‌کند.

به گزارش مهر، میدان فردوسی این روزها حال و هوای خاصی دارد. جنب و جوش را می‌توان در ظاهر آرامَش دید و روزگارش را با افزایش تقاضا، در سرمای زمستان برای صرافانش بهارگونه تصور کرد. حال همه چیز دست به دست هم داده تا نرخ دلار، پایش را در یک کفش کند و روی همان نرخ ۳۹۰۰ تومان بایستد؛ حتی برخی اوقات سایت‌های خود صرافی‌ها هم با خودشان، روراست نیست. سایت‌های صرافی ها یک نرخ اعلام می‌کنند و تابلوهایشان در طول روز یک چیز دیگر.

چند دلایل نوسان نرخ ارز از زبان آقای رئیس‌کل
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی البته می‌گوید که این روزهای پرتلاطم نرخ ارز و افزایش احتمالی آن، تا چند روز دیگر تمام می‌شود. او می‌گوید که از اول دیماه، همه چیز به روال عادی خود برمی‌گردد، چراکه تقاضا دیگر ممکن است به اندازه فعلی نباشد. البته آقای رئیس‌کل، دلیل این امر را افزایش سفرهای خارجی، تسویه حساب نمایندگان کمپانی‌های بین‌المللی مستقر در ایران و البته ورود بخشی از تقاضای تجار و بازرگانان به بازار آزاد می‌داند؛ موضوعی که همه ساله رخ می‌دهد و از دیدگاه او و همکارانش، امری غیرطبیعی نیست، اگرچه تحقق وعده‌های آنها برای یکسان‌سازی نرخ ارز را تا پایان سال ممکن است اندکی به تعویق اندازد.  

اما از وعده‌ها برای یکسان‌سازی نرخ ارز که بگذریم، اکنون بازار چند نرخی است و دلار به هر نرخی ممکن است در بازار آزاد معامله شود؛ از دید صرافان البته این امر، دلایل خاص خود را دارد؛ کافی است چند دلار در دست داشته باشید تا شما هم به اسرار مگوی صرافان و معامله‌گران ارز در بازار فردوسی دست یابید؛ کسانی که نبض قیمت دلار در دستانشان است و در پستوی صرافی‌ها، یا روی موتورسیکلت‌هایشان، نرخ تعیین می‌کنند.

آخرین ساعات معاملاتی روز گذشته البته با قیمتی چندنرخی برای دلار به پایان رسید و هر یک از صرافی‌های میدان فردوسی ترجیح می‌دادند تا دلار را یک نرخ بخرند و یک نرخ دیگر که ممکن بود چند تومانی هم با همسایه بغل دستی‌شان تفاوت داشت، بفروشند.  

دلار چند نرخی از حرف تا عمل
در این بازار، چند نرخی بودن قیمت در خرید و فروش‌ها با گشت و گذار و قدم زدنی در راسته میدان فردوسی تا چهارراه استانبول به خوبی نمایان است و تنها همین که به تابلوهای صرافان نگاهی بیندازی کافی است تا نرخ‌های متنوع خرید و فروش دلار توجهت را جلب کند و اثبات شود که این روزها هر صرافی در تعیین نرخ انواع ارز و به خصوص دلار، ساز خود را می‌زند.  

یکی دلار را ۳۸۷۰ تومان می‌خرد و ۳۹۰۰ تومان می‌فروشد و دیگری، درست در چند پلاک آن طرف‌تر و شاید هم در همسایگی دیوار به دیوار، دلار را ۳۸۸۰ تومان می‌خرد و ۳۹۱۵ هم به مشتری می‌فروشد. در خیابان فردوسی که معروف به بورس خرید و فروش ارز است، برخی دیگر دلار را ۳۸۸۰ تومان می‌خرند و ۳۹۰۵ تومان می‌فروشند، برخی صرافان دیگر هم این ارز را ۳۸۸۲ تومان خریده و ۳۹۱۰ تومان به مشتری می‌فروشند.

اما بازار رنگارنگ نرخ‌های دلار تنها به این اعداد و ارقام ختم نمی‌شود، هستند صرافانی که دلار را ۳۸۹۵ می‌خرند و ۳۹۱۰ می‌فروشند یا کسانی که دلار را ۳۸۸۲ تومان می‌خرند و ۳۹۰۰ تومان هم به فروش می‌رسانند. در این میان تابلوی برخی صرافی‌ها هم، ۳۸۸۵ تومان برای فروشندگان و ۳۹۱۵ تومان برای خریداران را نشان می‌دهد؛ یا گاهی اعداد قرمز رنگ ثبت شده بر روی تابلوی اطلاع‌رسانی دیجیتالی یا وایت‌برد دستی هم نرخ ۳۸۸۰ تومان خرید و ۳۹۱۰ تومان فروش را نشان می‌دهد.

ماجرای کارمزدها در خرید و فروش دلار از مردم
برخی صرافی‌ها البته برای خرید و فروش کارمزد تعیین می‌کنند و قیمت جذاب‌تری به مشتری ارایه می‌دهند و برخی دیگر، کار آنها را زیرسوال می‌برند و می‌گویند که دریافت هر گونه کارمزدی از فروشندگان ارز، کاری غیرقانونی است و هیچ مجوزی برای دریافت کارمزد از خریدار وجود ندارد.  

یکی از صرافان دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به طور معمول قیمت هر دلار برای خرید از مردم اکنون ۳۸۸۰ تومان است، اما اگر کسی نرخ را بالاتر از این اعلام کند، حتما کارمزد دریافت خواهد کرد. او می‌گوید که اگر دلار را ۳۸۹۵ تومان بخریم، حتما باید یک درصد کارمزد کم کرده و کد ملی فروشنده را در سامانه طراحی‌شده از سوی بانک مرکزی به ثبت رسانیم که حتما مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

این صراف می‌گوید: برخی صرافی‌ها حتی تا سه درصد هم از مشتری کارمزد می‌گیرند و البته در محاسبات خود، آن را به صورت شفاف به مشتری نمی‌گویند؛ بلکه فقط چون نرخ جذاب‌تر ارایه می‌دهند، مشتری در نگاه اول جذب رقم اعلامی از سوی آنها می‌شود و حاضر است که دلارش را به او بفروشد، اما وقتی که نوبت به حساب و کتاب می‌رسد، او سه درصد از مشتری کارمزد می‌گیرد.  

وی می‌افزاید: دریافت هر گونه کارمزدی از مشتری بابت فروش دلار کاملا غیرمجاز است و هیچ رقمی از سوی دولت برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران و فروشندگان ارز، هنوز مصوب و اجرایی نشده است. این در حالی است که اگر کسی صحبت از مالیات بر ارزش افزوده و کارمزد می‌کند؛ حتما می‌خواهد سر مشتری را کلاه بگذارد.

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که برخی از صرافی‌ها هر گونه کار خرید و فروش ارز را منوط به دریافت کد ملی، کپی کارت ملی و کارت بانکی می‌کنند و نه پول دستی به کسی می‌دهند و نه بدون کد ملی حاضر به انجام معامله هستند.

اما برخی دیگر از صرافی‌های همین راسته فردوسی، اعلام می‌کنند که اگر مشتری بابت خرید یا فروشش کارت ملی ندهد، معامله در سامانه معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی به ثبت نرسد و مدرک شناسایی یا جابجایی پول به صورت کارت بانکی صورت نگیرد، کارمزدی هم دریافت نمی‌کنند؛ در غیر این صورت یک درصد کارمزد از مشتری کم می‌شود.

لیدرهای بازار ارز چه کسانی هستند؟
در این میان، البته بازار ارز ایران همچنان لیدرهایی هم دارد که اگرچه دیگر به قوت و قدرت جمشید بسم‌الله در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیستند و لااقل اگر هم باشند، به صورت نمایان و واضح، اقدام به رهبری بازار نمی‌کنند؛ اما به هرحال رد پایشان را در حرف‌ها و کلام برخی صرافان میدان فردوسی می‌توان دید. همان کسانی که خرید و فروش ارز در بازار هر صبح، با تعیین قیمت از سوی آنها آغاز می‌شود و همه منتظرند اول صبح ببیند که این لیدرها، قیمت را چگونه راهبری می‌کنند.

البته بازار معاملات فردایی یا آتی ارز هم در گوشه و کنار رونق دارد و حتی شنیده می‌شود که طی روزهای گذشته، نیروی انتظامی با برخی از این معامله‌گران آتی ارز هم برخورد کرده است؛ اما آنگونه که دستفروشان فعال در بازار ارز تهران می‌گویند، این برخوردها خیلی جدی نیست و یک یا دو بار در سال انجام می‌شود و بعد هم به دست فراموشی سپرده می‌شود.

به هرحال باید دید که لیدرهای قیمتی بازار ارز ایران طی روزهای آینده  شرایط را به چه گونه‌ای رقم خواهند زد. آیا در این مسابقه قیمتی، صرافان برنده می‌شوند یا بانک مرکزی هدایت نرخ در بازار را به عهده می‌گیرد و کار را به نحوی پیش خواهد برد که بازار ارز، آرام و بی‌تلاطم، حافظ سیاست‌های کنترل تورم دولت باشد. هنوز یک هفته‌ تا پایان اولتیماتوم بانک مرکزی برای بازگشت آرامش به نرخ ارز و تعدیل تقاضا زمان باقی است.

منبع: alef.ir

سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از اختصاص هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای ارزان‌تر شدن مسکن مهر خبر داد.

به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با ارائه گزارشی از وضعیت بودجه‌های اختصاص یافته به طرح‌های عمرانی از سوی دولت، اظهار داشت: تاکنون اعتبار ۲۳ هزار میلیارد تومانی به طرح‌های عمرانی اختصاص داده شده است.

وی افزود: هدف‌گیری دولت در این زمینه تا پایان سال جاری اختصاص ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. هدف دولت این است که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده شود که امیدوارم به این هدف دست یابیم.

سخنگوی دولت یادآور شد: تصمیم داشتیم به منظور کاهش آلایندگی ۹۰ هزار تاکسی فرسوده را از ناوگان حمل و نقل عمومی خارج کنیم که تا این لحظه ۳۴ هزار تاکسی فرسوده امحا شده و خودروهای جدید جایگزین آنها شده، با این وجود آلودگی هنوز وجود دارد، لذا تصمیم گرفتیم آلودگی را از دو محل تقلیل دهیم؛ یکی اینکه خودروها را گازسوز یا برقی‌ کنیم. در زمینه ریزگردها نیز در بودجه سال ۹۶  به عنوان یک اولویت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

نوبخت در زمینه اقدامات دولت در زمینه مسکن مهر گفت: امسال ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای ارزان‌تر تمام شدن مسکن مهر اختصاص دادیم.

وی درباره سفرهای استانی رئیس‌جمهور نیز افزود: سفرهای استانی رئیس‌جمهور و هیئت دولت تمام شده، اما دولت در تهران دو سفر داشته و سفر دیگر احتمالا مربوط به خود استان تهران باشد.

منبع: alef.ir

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای فروردین ماه تا پایان مهر ماه سال جاری بیش از ۸۳ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده از سوی دولت محقق شده است.

 به گزارش خبرآنلاین، بر اساس این گزارش دولت پیش‌بینی کرده بود در این مقطع زمانی ۶۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت کند، اما عملکرد مالیاتی طبق آمارهای ارائه شده اندکی بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

مالیات یکی از مهم‌ترین ارکان درآمدی دولت را در سال‌های اخیر تشکیل می‌دهد. با کاهش قیمت نفت دولت بر آن شد سهم تامین درآمد از محل دریافت مالیات را افزایش دهد. به این ترتیب بودجه‌های سال‌جاری و سال آینده مبتنی بر درآمدهای مالیاتی تدوین شد.

دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است ۱۱۲ هزار میلیارد تومان مالیاتی دریافت کند که نسبت به سال‌جاری افزایشی در حدود ۹ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. بسیاری با استناد به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد افزایش پایه‌های مالیاتی را به صلاح نمی‌دانند و معتقدند لازم است دولت نسبت به افزایش شمار مودیان مالیاتی و شناسایی مالیات‌دهندگان تازه اقدام کند.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین سهم در درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات اختصاص دارد. ۳۶٫۳ درصد از مالیاتی دریافتی در این دوره زمانی به این سرفصل اختصاص دارد.

 از سوی دیگر مالیات اشخاص حقوقی نیز ۳۴٫۹ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را از آن خود کرده است.

 مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت به ترتیب ۱۶٫۳٫ ۲٫۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده اند. در این میان سهم مالیات بر واردات ۹٫۶ درصد گزارش شده است.

منبع: alef.ir

تجارت چمدانی یکی از فعالیت‌های مرزنشینان است که در کنار بازارچه مرزی سومار نه تنها نتوانسته مرهمی برای زخم بیکاری جوانان باشد، بلکه مانند یک بیمار نیاز به درمان اورژانسی دارد.

مهر: بیکاری روزبه‌روز دامن جوانان استان کرمانشاه را می‌گیرد و باوجود بسترهای عظیم در بخش‌های مختلف همچنان شاهد نگرانی جوانان و بیماری این قشر که سرمایه‌های نظام‌اند، هستیم.

شاید اگر هر کشور دیگری از وجود بازارچه‌های مرزی و امکان تجارت خارجی به‌واسطه قرارگرفتن در موقعیت‌های استراتژیک مرزی برخوردار می‌بود امروز الگوی تجارت و اشتغال‌زایی به‌حساب می‌آمد، اما متاسفانه در سومار تنها شنیدن نام بازارچه مرزی گوش‌نواز است و دیدن آن حسرت بر دل جوانان بیکار می‌گذارد، بازارچه‌ای که باید امروز از کامل‌ترین زیرساخت‌ها برای تجارت و فعالیت اقتصادی جوانان برخوردار می‌بود.

جای بسی اندوه است که بازارچه مرزی سومار نه‌تنها نتوانسته مرهمی برای زخم بیکاری جوانان باید بلکه چهره‌ای کریه نیز به خود گرفته و به‌مانند یک بیمار نیازمند درمان اورژانسی است.

یکی از ساکنان روستایی دورافتاده در دهستان ویژه‌نان شهرستان گیلانغرب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامناسب اشتغالش توضیح داد: متاسفانه بازارچه مرزی سومار دستاورد خاصی برای اشتغالزایی نداشته و ما عملا نتیجه‌ای نمی‌بینیم.

وی با اشاره به مشکلات بازارچه رسمی سومار اظهار کرد: من ساکن این منطقه و دارای تحصیلات دانشگاهی هستم اما هنوز نتوانستم در بازارچه سومار مکانی برای کار بیایم و باید برای اینکه نوبتی در این مرز داشته باشم دنبال واسطه باشم.

این جوان کوله‌بری را ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای اشتغال هرچند اندک جوانان گیلانغربی و برون‌رفت از بخشی از مشکلات این منطقه دانست و افزود: حدود ۷ ماه پیش فرماندار سابق گیلانغرب فعال شدن کوله بری از بازارچه مرزی سومار را اعلام کرد و همچنین عنوان شد که کوله‌بری فعال‌شده و امکان واردات کالا از عراق از سر گرفته می‌شود.

وی بیان کرد: اکنون که ماه‌ها از خبر فعالیت کوله بری در بازارچه مرزی سومار می‌گذرد غیر از شعار و وعده، خبر دیگری نیست. مرزنشینان گیلانغربی هم‌اکنون در انتظار وعده‌ای دیگر بسر می‌برند و امیدوارند تا فعالیت کوله‌بری در قالب تعاونی‌ها ساماندهی شود.

تجارت چمدانی محقق نشد
یکی از دیگر ساکنان شهرستان گیلانغرب از نارضایتی خود از وضعیت فعالیتش در بازارچه مرزی سومار می‌گوید که تجارت چمدانی آن‌طور که وعده داده شد، محقق نشده و عایدی برای مردم محروم و مرزنشین منطقه نداشته است.

همتی معاون فرمانداری گیلانغرب در گفتگو با خبرنگار مهر، بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق اقتصادی را ازجمله دلایل فعال شدن بازارچه موقت مرزی سومار دانست و اظهار داشت: فعال شدن تجارت چمدانی همواره جزو موارد اولویت‌دار برای پیگیری بود اما به دلیل عدم وجود مجوز از سوی مراجعه ذی‌صلاح، با فعالیت کوله‌بری مخالفت شد و با این روند کار، کوله بری در بازارچه مرزی سومار فعال نشد.

وی تجارت چمدانی از طریق بازارچه مرزی سومار را از خواسته‌های مردم منطقه گیلانغرب دانست و گفت: متاسفانه تاکنون فعالیت کوله بری برای مرزنشینان سومار و گیلانغرب فراهم نشده است.

معاون فرمانداری گیلانغرب همچنین با اشاره به اهمیت راه‌های مواصلاتی بازارچه مرزی سومار افزود: احداث راه ترانزیتی بازارچه از طریق زله زرد مورد موافقت وزارت راه قرارگرفته و سال گذشته نیز ۶۰ میلیارد اعتبار به آن تخصیص یافت. همچنین ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی و اصلاح محور ویژه‌نان به سومار تا زمان احداث جاده زله‌زرد اختصاص یافت.

همتی در ادامه با اشاره به مشکلات تعاونی‌های مرزنشین لاله‌های سرخ و مقاومت گفت: بیش از ۴۰ هزار نفر در قالب این دو تعاونی ثبت‌نام کرده‌اند که نیاز به بازنگری دارد.

لزوم ساماندهی بازارچه مرزی سومار
وی انتظارت مردم در خصوص سروسامان گرفتن تجارت کوله‌بری را مطالبه‌ای به‌حق دانست و افزود: ما پیگیر این مهم هستیم، اما تا زمانی‌ که بازارچه موقت مرزی سومار رسمی نشود این مشکلات بر زندگی مردم تاثیر خواهد گذاشت.

آذر ولی‌زاده، دبیر حزب اسلامی کار در شورای قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: من موافق کوله‌بری نیستم و شأن مردم را بالاتر از کوله‌بری می‌دانم و می‌توان گفت کوله‌بری یک مُسکّن موضعی برای درد بیکاری جوانان است.

ولی‌زاده بابیان اینکه باید قانونی برای فعالیت کوله‌بری تعریف شود، تصریح کرد: کوله‌بری به‌عنوان یک شغل در شأن مردم منطقه نیست و غیرقابل‌قبول است، اما عده‌ای فضا را به سمتی سوق دادند که با فعال شدن کوله بری شغل در منطقه ایجاد شود اما در صورت فعال شدن تجارت چمدانی مسئله مبارزه با قاچاق را نیز باید موردتوجه قرار داد.

وی در خصوص تعاونی‌های مرزنشین نیز گفت: در ابتدا قرار بر این شد تا مرزنشینانی که کارت مرزنشینی دارند در قالب تعاونی‌های مرزنشینی یا بنگاه‌های کوچک مرزی به‌عنوان پایگاه در مرز ساکن شوند و از این طریق اجناسی را وارد یا خارج کنند این مهم روی کاغذ رفت اما اجرا نشد.

ولی‌زاده اظهار کرد: تعاونی‌های مرزنشینان باید به‌دست افرادی خارج از سیستم دولتی اداره شود اما آنچه می‌بینیم این است که این تعاونی‌ها در ظاهر به اسم افراد غیردولتی بوده اما استفاده آن برای افراد دولتی است. در صورتی‌که تعاونی باید در دست مردم باشد.

وجود بسترهای نادر کشاورزی در گیلانغرب
ولی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های فراوان منطقه گیلانغرب افزود: منطقه گیلانغرب به‌واسطه داشتن چندین سد بزرگ و بستر مستعد از مناطق نادر کشور برای کشاورزی است اما غیر از جو و گندم و ذرت چیز دیگری کاشته نمی‌شود و باید این فرهنگ کشاورزی جا بیفتد که مردم محصولات خود را می‌تواند خارج کنند. همچنین معادن سرشاری داریم که فقط در دست عده‌ای معدود محصور شده است.

 وی با بیان کرد: در دهه ۷۰ معضل خودکشی در گیلانغرب اوج گرفت و اکنون دوباره در حال شیوع است و از جوان ۲۰ ساله تا مردان ۵ ساله به خاطر فقر و مسائل معیشتی دست به خودکشی می‌زنند.

ولی‌زاده با بیان اینکه نباید با شعار خودمان را قانع کنیم، اظهار کرد: امیدی که ناامیدی ایجاد کند قابل‌قبول نیست. مردم گیلانغرب در دوران ۸ سال دفاع مقدس پای همه‌چیز مملکت ایستادند و مردمی که تصمیم می‌گیرند پای همه‌چیز نظام بایستند یعنی قابل‌اعتمادند و با شعار نمی‌توان سر این مردم هوشیار را کلاه گذاشت.

 وی با اشاره به اینکه ندانم‌کاری مسئولان توجیه ندارد، افزود: ما نیاز به توجه به بسترسازی و توسعه خلاقیت با مدیرانی خلاق داریم.

منبع: alef.ir