بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش الف، سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است.

بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که کلیه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد.

 کنسرسیوم اعتماد مبین در ۵ مهر سال ۱۳۸۸ توانسته ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان خریداری کند. هنوز وضعیت شرکت ارتباطات سیار و سایر شرکت های مخابرات استانی وابسته به شرکت مخابرات ایران در این فسخ قرار داد مشخص نیست.

 میرعلی اشرف عبداله پوری‌ حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با فارس، ضمن تشریح جزئیات فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین گفت: این قرارداد حدود ۱۲ روز قبل به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به ۷ سال از این واگذاری فسخ شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد: جمع این چک‌ها به ۵ یا ۶ فقره رسیده که مربوط به ۲ یا ۳ قسط آخر این واگذاری بوده است.

به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چاره‌ای برای سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی می‌شود.

وی در برابر این پرسش فارس مبنی بر اینکه با توجه به فسخ قرارداد آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد، پاسخ داد: هم اکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصی‌سازی در بلوک‌های ۱۷ درصدی این دارایی‌ را عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: گرچه توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کنند.

وی در برابر این پرسش که با فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران تکلیف شرکت‌های تابعه‌ای آن از جمله ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های مخابراتی استانی چیست، گفت: سازمان خصوصی‌سازی براساس آنچه که واگذار شده تصمیم‌ گرفته و با شرکت‌های تابعه مخابرات از جمله همراه اول و یا در شرکت‌های سرمایه‌پذیر آن کاری ندارد، بنابراین مطابق با قانون تجارت با مخابرات ایران رفتار خواهد شد.

منبع: alef.ir

آخوندی با گلایه از رفتار ترکیه با کامیون داران ایرانی هشدار داد ایران برای سوخت گفت و گویی با ترکیه نخواهد داشت
به گزارش خبرآنلاین، وزیر راه و شهرسازی در ملاقات با همتای ترک خود خواستار حل مشکلات ترانزیتی و صف‌های طولانی‌ کامیون‌های ایرانی در گمرک مرزی ترکیه شد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با احمد ارسلان وزیر حمل‌ونقل، دریانوردی و ارتباطات جمهوری ترکیه در محل ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی دیدار کرد.

وزیر راه و شهرسازی در مذاکره با طرف ترک بر مواضع اصولی و محکم طرف ایرانی در خصوص روابط حمل و نقلی دو کشور، خصوصا در حوزه حمل و نقل جاده‌ای تاکیدکرد و با گلایه از رفتار ترکیه با کامیون داران ایرانی هشدار داد ایران دیگر درخصوص موضوع سوخت گفت و گویی با ترکیه نخواهد داشت.

موضوع قیمت سوخت برای ناوگان جاده ای دو کشور، صف های طولانی کامیون های ایرانی در گمرک مرزی گوربلاغ ترکیه، پرداخت خسارات به کامیون داران ایرانی در حوادث تروریستی اخیر، صدور مجوز بارگیری کامیون های ایرانی در ترکیه از بنادر و مناطق آزاد و هم چنین فروش سوخت بدون مالیات به ناوگان ایرانی از جمله محورهای گفت و گوی طرفین بود.

جلوگیری از قاچاق سوخت برخی از کامیون داران ترک در ایران و هم چنین لغو پلمپ و دیپ زنی کامیونها در هر دو طرف از دیگر محورهای گفت و گوی دو کشور با هدف حل و فصل نهایی مشکلات بود.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بعد از اتمام مذاکرات چندساعته با هیات ترک، در کنفرانس خبری مشترک با همتای ترک خود، گفت: امروز افتخار ملاقات با وزیر حمل‌ونقل ترکیه را داشتیم و توانستیم در خصوص ۴ حوزه حمل‌ونقلی با یکدیگر گفت‌وگو داشته باشیم.

وی ادامه داد: وضعیت جغرافیایی دو کشور طوری است که از جهت حمل‌ونقل مکمل یکدیگر هستیم، ترکیه برای دسترسی به شرق جهان و هم‌چنین به دریای عمان و خلیج‌فارس نیاز به عبور از خاک ایران دارد و در مقابل ایران برای دسترسی به غرب و دریای سیاه نیاز به عبور از خاک ترکیه دارد. بنابراین باید با دقت به این واقعیت روابط حمل‌ونقلی دو کشور در بهترین سطوح ادامه پیدا کند هر چند در حوزه‌هایی کاملا با هم رقیب هستیم.

آخوندی، گفت: درپی مذاکرات امروز، در حوزه حمل و نقل جاده‌ای مبنا را بر توافقی گذاشتیم که سال ۲۰۱۵ در کمیسیون مشترک دو کشور امضا و قرار شد معاونین دو وزارتخانه اگر مشکلات و موانعی درراه اجرای این توافق وجود دارد آن را بررسی و رفع مشکل نمایند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به توسعه روابط دو کشور، خبرداد: هم‌چنین برای اینکه یک کریدورحمل ونقل ترانزیتی، ترکیه در ایران و ایران در ترکیه داشته باشد قرار گذاشتیم کریدور ریلی مشترک دو کشور و همین طور نحوه اتصال سیستم ریلی به بنادر دو کشور را مشترکا با یکدیگر مورد بازبینی قرار دهیم. بر همین اساس ابتدای ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ جلسه مشترک فنی دو کشور برای این منظور تشکیل خواهد شد.

هدف مشترک روسای جمهوری دو کشور با توجه به حجم تجارت ترکیه و ایران

احمد ارسلان وزیرحمل و نقل ترکیه نیز در کنفرانس مشترک با همتای خود، گفت: در آغاز می‌خواهم مراتب احترام خود را از اینکه در تهران و مهمان آقای آخوندی هستم اعلام نمایم. ایران و ترکیه روابط تاریخی‌ با ریشه چندین ساله دارند و همینطور شرایط جغرافیایی‌ در بین دو کشور حاکم است که همکاری‌هایی را برای مسئولیت بیشتر بر دوش ما گذاشته است.

وی ادامه داد: هدف مشترکی از طرف روسای جمهوری دو کشور با توجه به حجم تجارت ترکیه و ایران در نظر گرفته شده است و ما به عنوان وزرای مسئول امورحمل و نقل موظف هستیم کار خودمان را برای پیشبرد این اهداف انجام دهیم.

احمد ارسلان با بیان اینکه ایران و ترکیه برای تسهیل تجارت و تسهیل حمل و نقل دو کشور و همینطور استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی که کشورهای ما برای امور حمل و نقلی دارند کار مشترک خوبی را در این جلسه انجام داد، گفت: ایران و ترکیه ارتباطات خیلی قوی‌ای را در چهار حوزه ریلی، هوایی، دریایی و جاده‌ای با یکدگیر دارند و هدف‌های خیلی جدی‌ای را برای گسترش روابط در این حوزه‌ها داریم.

وزیرحمل و نقل، دریانوردی و ارتباطات جمهوری ترکیه با اشاره به وجود مشکلاتی در روابط حمل و نقلی دو کشور، گفت: با این حجم از روابط به طبع مشکلاتی هم به وجود می‌آید اما آنچه برگردن ما است این بوده که تلاش کنیم مشکلات را رفع و روابط دو کشور را در این حوزه‌ها گسترش دهیم.

وی با اشاره به گفت و گوهای دو طرف برای اینکه مذاکرات درچه سطحی ادامه پیدا کند،گفت: تا زمانی که ما برای حل این مشکلات راه حلی ایجاد می‌کنیم طبیعتاً دیدارها و تماس‌ها در سطوح عالی مهم است اما در سطح معاونین و در سطوح کارشناسی ادامه دارد که حتی ممکن است اهمیت بیشتری داشته باشد.

وی در پایان گفت: من از طرف خودم و سفیر کشورمان از آقای آخوندی به خاطر استقبال و میزبانی ایشان تشکر می‌کنم.
 

منبع: alef.ir

در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ اتفاقات مختلفی با نوسانات فراوان در حوزه مسکن رخ داد. در این دوره ۱۱ ساله تورم باعث افزایش قیمت ۵.۶ برابری شد، دلار ۵ برابر افزایش یافت، قیمت زمین ۱۴ برابر و قیمت ساختمان ۱۱.۶ درصد بالا رفت که این آمار در چهره‌نمایی از این بازه زمانی، باعث رکود بازار معاملات مسکن در سال ۱۳۹۲ شد.قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی طی ۱۰ سال گذشته با بیش از ۱۰ برابر افزایش در خرید و فروش‌ و بیش از هشت برابر افزایش در اجاره‌بها مواجه بود. هم‌چنین طی ۲۰ سال اخیر قیمت خرید و فروش خانه ۶۰ برابر و قیمت اجاره‌بها ۵۰ برابر شده است.با این‌که دولت‌های نهم و دهم با اجرای مسکن مهر تلاش کردند تا مشکل مسکن را برای همیشه حل کنند، اما نه تنها این طرح به اهداف مدنظر خود مبنی بر ساخت سالیانه دو میلیون واحد مسکونی نرسید، بلکه ساخت و ساز دولتی که وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم آن را نوعی بساز و بفروش دولتی قلمداد کرد، به رونق مسکن منجر شد تا قیمت مسکن شخصی در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با شتاب بیشتری نسبت به قبل، سیر صعودی به خود بگیرد. از سوی دیگر تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه برای طرح مسکن مهر به افزایش پایه پولی کشور، جهش قیمت دلار و نهایتا تورم اقتصادی انجامید. به بیان دیگر مسکن از یک سو مجرم دیابت پولی و از سوی دیگر قربانی سیاست‌های اقتصادی دولت قبل شد.بخش اجاره اما در سال ۱۳۹۲ با افزایش قیمت چندانی مواجه نبود؛ چرا که جامعه هدف این بخش، توان اقتصادی بالایی نداشت. با این‌که برآورد می‌شد بخش اجاره این عقب‌ماندگی را در طول زمان جبران کند اما سیاست‌های انقباضی دولت روحانی تا حدودی جلوی این خطر را گرفت و شاهد بودیم که نرخ افزایش اجاره بها طی سه سال اخیر بیش از ۱۰ درصد نبود. تحقیقات نشان می‌دهد حدود ۱۵ سال طول می‌کشد تا از محل اجاره، قیمت ملک مستهلک شود درحالیکه این رقم در کشورهای با نرخ تورم نزدیک به صفر ۲۰ تا ۲۵ سال است؛ بنابراین در کشوری که ۳۰ درصد تورم سالانه دارد قناعت به حتی نرخ‌های اجاره جاری (که از دید مصرف‌کننده، نرخ‌های بسیار بالایی تلقی می‌شود) بیانگر آن است که مالکان کماکان به شدت به عایدی سرمایه‌ای یعنی افزایش قیمت‌های آتی، دل بستند بدین معنا که هه هنوز املاک و مستغلات جزو دارایی‌های مورد علاقه‌ سرمایه‌گذاران است و تقاضا برای آن فراتر از تقاضای مصرفی می‌رود و زمین و ساختمان هنوز دارایی سرمایه‌ای مهمی در کشور تلقی می‌شود.در اقتصاد جهانی هرگاه تولید مسکن ۴ تا ۵ درصد بیش از نیاز کشورها باشد به کالایی مصرفی تبدیل می‌شود؛ ‌ در حالی که هم‌اکنون تعداد مسکن در ایران ۴ درصد کمتر از تعداد خانوار است. در حال حاضر به ازای هر ۱۰۴ خانوار ۱۰۰ مسکن در ایران وجود دارد. این رقم البته در اوایل انقلاب اسلامی ۱۲۷ خانوار در مقابل ۱۰۰ مسکن بود. لذا با این‌که کار بزرگی در دوران انقلاب اسلامی انجام شده، مسکن هنوز به نقطه عطف عبور از حالت کالایی و سرمایه‌ای به حالت مصرفی نرسیده است؛ زیرا الگوها تغییر کرده‌اند و با این‌که رشد جمعیت کاهش داشته، در بعد خانوار با افزایش قابل توجهی مواجه بودیم. به عنوان نمونه با هر طلاقی که رخ می‌دهد به تعداد خانوارها افزوده می‌شود.از سوی دیگر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در روزهای اخیر با انتقاد از نوسان شدید قیمت‌ها در بازه زمانی ۸۱ تا ۹۲ گفت: باید سیگنال‌های شفافی را به سرمایه‌گذاران منتقل کنیم و با رویکردهای مناسب به افزایش اشتغال در بخش مسکن که ۱۳ درصد کل اشتغال کشور را شامل می‌شود بپردازیم.حامد مظاهریان خاطرنشان کرد: قدرت خرید مردم در سال‌های مورد انتقاد متناسب با بالا رفتن قیمت زمین و ساختمان افزایش پیدا نکرد که راه‌حل این چالش تقویت طرف تقاضاست.وی در تشریح سیاست‌های وزارت راه وشهرسازی به مجموعه اقدام‌های وزارت‌خانه برای تامین تسهیلات و شرایط خانه‌دار کردن متقضیان اشاره کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی همزمان با افزایش طرف تقاضا، افزایش طرف عرضه را نیز تقویت کرد. همچنین تجربه جهانی نشان می‌دهد که متقاضیان واقعی مسکن باید صاحب شغل باشند و بر همان اساس نیز راهکارهای مسکن برنامه‌ریزی و اجرا شد.مظاهریان صندوق پس‌انداز مسکن یکم را یکی از راهکارهای وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم برشمرد و به میزان تسهیلاتی که بانک مسکن به متقاضیان مسکن می‌دهد اشاره کرد و گفت: صندوق پس‌انداز یکم شرایطی را فراهم می‌کند که افراد با پس‌انداز، دو برابر میزانی که ودیعه در اختیار بانک به مدت یکسال می‌گذارند وام دریافت کنند که این رقم در شهرهای بزرگ، ۸۰ میلیون، در شهرهای میانی۶۰ میلیون و در شهرهای کوچک ۴۰ میلیون تومان است و در عین حال خانه اولی‌ها و زوج ها می‌توانند به میزان ۱۶۰ میلیون تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند که این اقدام روشی قابل توجه برای خانه‌دار کردن متقاضیان مسکن در دولت یازدهم بوده است.  معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار خانوار در طرح صندوق پس‌انداز یکم سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این استقبال و این آمار نشان‌دهنده اعتماد مردم به سیاست‌های مجموعه وزارت راه و شهرسازی در طرح‌های مربوط به مسکن است.وی این روش را سالم‌ترین روش خانه‌دارکردن و حتی سرمایه‌گذاری دانست و گفت: این روش که بر نظام پس‌انداز متکی است یکی از سالم‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری مسکن است که بر سرمایه بخش خصوصی و مردم متکی است و با نوسانات قیمت نفت تغییر نمی‌کند.مظاهریان نرخ سود تسهیلات را که در حال حاضر تک رقمی شده است و در بافت‌های فرسوده ۸ درصد و در سایر بافت‌ها ۹.۵ درصد شده است را از دیگر اقدامات قابل‌توجه در حوزه مسکن دانست.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست‌های شفاف در حوزه مسکن به فعالان عرصه ساخت و ساز دورنمایی می‌دهد که با اطمینان وارد عرصه های ساخت و ساز شوند.وی تاکید کرد: مجموعه سیاست‌های شفاف وزارت راه و شهرسازی، شرایطی را ایجاد کرد که تقاضای‌ کاذب شکل نگیرد و همچنین به سرمایه‌گذاران و فعالان، قدرت برنامه‌ریزی داده و می‌دهد تا همزمان از طریق سپرده‌ها وارد بازار شوند.

منبع: baharnews.ir

بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرد، تا چند روز آینده اسکناس ۱۰۰ بولیواری را از چرخه پولی این کشور خارج و چند اسکناس جدید جایگزین خواهد کرد؛طی یک هفته اخیر ایران و هند نیز مصوبات مشابهی داشته‌اند.

به گزراش مهر به نقل از پایگاه خبری «دویچه وله»، بانک مرکزی ونزوئلا قرار است از چند روز آینده اسکناس های ۱۰۰ بولیواری را از چرخه پولی خود خارج کند.  بانک مرکزی ونزوئلا وعده چاپ شش اسکناس با ارزش بیشتر را در روزهای آینده داده است.  

 بانک مرکزی ونزوئلا طی ۱۰ روز آینده، اسکناس های جدید را جایگزین اسکناس ۱۰۰ بولیواری خواهد کرد و ارزش اسکناس های جدید بین ۵۰۰ بولیوار تا ۲۰ هزار بولیوار خواهد بود؛ ضمن اینکه سه سکه جدید هم به سبد پولی ونزوئلا اضافه خواهد شد.  

در همین حال «نیکولاس مادورا»، رئیس جمهور ونزوئلا در این باره گفت: «به دلیل اینکه مافیای بین المللی، اسکناس ها را در شهرهای کلمبیا و برزیل نگه داشته اند، این اقدام ضروری است. تمامی راه های احتمالی زمینی، هوایی، دریایی را فورا مسدود خواهیم کرد تا بازگشت اسکناس‌های جمع آوری شده توسط آنها به داخل ونزوئلا امکانپذیر نباشد.»

این در حالی است که منتقدان نسبت به این تصمیم «مادورا» معترض هستند و می گویند که وی باید در مقابل قاچاق اسکناس در مرز کلمبیا-ونزوئلا مبارزه کند و جایگزین کردن اسکناس ۱۰۰ بولیواری زمان‌بر است و روش واقع بینانه‌ای نیست.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ونزوئلا در ماه نوامبر ۶ میلیارد اسکناس ۱۰۰ بولیواری در سبد پولی این کشور بوده که در حدود ۴۸ درصد کل اسکناس ها و سکه های مورد استفاده است.  

در حال حاضر هر یک دلار آمریکا معادل ۴ هزار و ۴۰۰ بولیوار است.  

اصلاحات پولی در راستای الزامات FATF؟
دولت ایران نیز یک هفته قبل تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان معادل ۱۰ ریال را تصویب کرد. این مصوبه ناگهانی مسئولان بانک مرکزی را هم غافلگیر کرد؛ به طوری که هم رئیس کل بانک مرکزی و هم قائم مقام او در اظهار نظرهای جداگانه ای، این مصوبه را مستقل از طرح رفورم پولی بانک مرکزی که قرار است در آینده به دولت ارایه شود، معرفی کردند و گفتند که دولت در راستای تسهیل مبادلات روزمره مردم، این تصمیم را اتخاذ کرده است.

کارشناسان اقتصادی نیز در گفت‌وگوهایی که با مهر داشتند، عنوان کردند که حذف یک صفر با توجه به هزینه سنگین تعویض اسکناس ها در شرایط فعلی و مضیقه مالی دولت، اقدام مناسبی نیست و مشخص نیست در شرایط فعلی که زمینه برای حذف صفرهای پولی ملی فراهم نیست، چرا دولت اصلاح پولی، آنهم در حد یک صفر که تاثیری بر اقتصاد ندارد را تصویب کرده است.  

در همین حال دیروز هم خبر رسید که دولت هند در یک تصمیم ناگهانی که روز هشتم نوامبر ۲۰۱۶ اتخاذ شد، دستور تعویض اسکناس های درشت ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیه ای را صادر کرد و تا ۳۰ دسامبر به شهروندان هندی مهلت داد برای تعویض اسکناس ها اقدام کنند.  

دولت هند نیز همچون دولت ونزوئلا صراحتا اعلام کرده است که این تصمیم با هدف مقابله با پولشویی، اسکناس‌های تقلبی، پول سیاه و فساد به مرحله اجرا گذاشته شد.  

 اصلاحات پولی در هند و ونزوئلا این گمانه را تقویت کرده است که مصوبه اخیر دولت ایران نیز در راستای الزاماتی است که سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) تعیین کرده است و از آنجا که الحاق ایران به این کارگروه در داخل کشور با انتقاداتی روبرو بوده است، دولت یازدهم از اعلام آن اجتناب می‌کند.

مواد ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۳۰ دستورالعمل FATF الزاماتی را در این زمینه تعیین کرده است.

منبع: alef.ir

شاخص بورس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه ۱۷۴ واحد افت کرد.

به گزارش تسنیم، در جریان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۴۳۱ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان در ۳۳ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افت ۱۷۴ واحدی در ارتفاع ۸۰ هزار و ۷۴۱ واحد قرار گرفت.
 
بیشترین تاثیر منفی بر رشد دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی خودرو، شخارک و شفن شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فملی، شتران و کگل با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص شدند.
 
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۶۱ واحد، کل (هموزن) ۴۱ واحد، قیمت (هموزن) ۳۳ واحد، شاخص های آزاد شناور ۲۳۲ واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۱۱۷ و ۴۰۷ واحد افت کردند.
 
بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۷۸ میلیون ورقه به ارزش ۱۰۲ میلیارد تومان در ۱۱ هزار نوبت، آیفکس ۱٫۷ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۸۶۸ واحد قرار گرفت.

منبع: alef.ir

یارانه‌های نقدی به طور معمول در ۲۶ هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. این در حالی است که روز گذشته-دوشنبه- کانال اطلاع رسانی دولت (پاد) از پرداخت یارانه‌ها درروز جمعه خبر داد. در عین حال که استعلام از سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز این خبر را تایید و قرار بود که ساعت ۲۴ روز ۲۶آذرماه یارانه‌ها واریز شود.اما امروز -سه شنبه- سازمان هدفمندی یارانه‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای به نقل از رئیس این سازمان، زمان را تغییر داد و اعلام کرد که هفتادمین مرحله یارانه‌های نقدی روز پنجشنبه (۲۵ آذرماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

منبع: baharnews.ir

معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد که با وجود درخواست نانوایان برای افزایش قیمت نان، برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد و قیمت نان تا نیمه سال آینده تغییر نخواهد کرد.

علی قنبری – مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان نداریم؛ گرچه خبازان و نانوایان با توجه به این‌که طی سه سال گذشته افزایش قیمت نداشته‌ایم درخواست تغییر قیمت نان را دارند، اما دولت تصمیم در این زمینه‌ نگرفته است.

وی افزود: با توجه به شرایط کنونی قیمت نان تا نیمه دوم سال آینده تغییر نمی‌کند و یارانه نان همچنان حفظ خواهد شد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ادامه داد: شخص رییس جمهور و دولت اعتقادش براین است که همچنان باید یارانه نان حفظ شود و جلوی افزایش قیمت گرفته شود تا به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک شود.

قنبری خاطر نشان کرد: سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم کیلویی ۱۲۷۰ تومان بود که برای خرید تضمینی در سال زراعی جاری (۹۶-۹۵) افزایش قیمتی معادل نرخ تورم باید درنظر گرفته شود که در این زمینه وزیر جهاد کشاورزی با رئیس جمهور در حال مذاکره و توافق هستند.

وی افزود: گرچه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم تاخیر صورت گرفته است، چراکه کشاورز باید براساس این نرخ‌ها بتواند پیش بینی و برآوردهای خود را برای کاشتن یک محصول و نکاشتن محصول دیگر به موقع انجام دهد و بتواند تصمیم درستی در این زمینه بگیرد اما از آنجاکه وزیر جهاد کشاورزی طرفدار کشاورزان و علاقه‌مند به حمایت از آنان است، اصرار به افزایش قیمت دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: همین حمایت سبب شد سال گذشته رکوردی جدید در تولید و خرید تضمینی گندم ثبت شود؛ به گونه‌ای که تولید این محصول به بیش از ۱۴ میلیون تن و خرید تضمینی آن به بیش از ۱۱.۵ میلیون تن رسید.

قنبری گفت: این میزان خرید تضمینی با موجودی سابق که در انبارهای کشور موجود است بیش از ۱۶ میلیون تن بود که البته تا امروز با مصرف ماهانه ۷۵۰ هزار تن به ۱۲ میلیون تن کاهش یافته است و با احتساب این میزان مصرف، می‌توان به جرات گفت که سال آینده را با موجودی هشت میلیون تن از امسال آغاز خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: به دلیل هزینه‌های بالا و احتمال خسارت به این حجم از گندم مازاد، پیشنهاد دادیم که بتوانیم بیش از سه میلیون تن گندم را به کشورهای دیگر صادر کنیم که این پیشنهاد در انتظار جلسه کمیسیون آرد و نان دولت و صدور مجوز آن است و در این راستا گندم ایرانی با توجه به کیفیت بالا مشتریان زیادی از ترکیه تا ایتالیا دارد.

منبع: alef.ir

وزیر خارجه جدید آمریکا به عنوان رئیس یک غول نفتی طی دهه‌های گذشته شاهد بوده که چگونه تحریم‌های آمریکایی شرکت وی و کسب و کار آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در عرصه نفت و گاز ایران حتی پس از امضای توافق هسته‌ای محروم کرده است.

به گزارش تسنیم، امروز (سه‌شنبه) دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، رکس تیلرسون (Rex Tillerson)، مدیر عامل و رئیس غول نفتی اکسون‌موبیل (ExxonMobil) را به عنوان وزیر خارجه و دیپلمات ارشد کشور در دولت آتی معرفی خواهد کرد.

این انتخاب که از هفته گذشته در صفحه رسانه‌ها قرار گرفت از چند جهت منحصربفرد بوده و انتظار می‌رود که نمایندگان سنای آمریکا مباحث زیادی را حین تأیید این گزینه مطرح کنند.

یکی از مهمترین واقعیت‌ها درباره تیلرسون این است که وی از سال ۱۹۷۵ تاکنون یعنی در چهل سال گذشته هیچ کار دولتی انجام نداده و در حقیقت به غیر از اکسون در جای دیگری فعالیت نکرده است.

البته انتخاب وزیر خارجه از بخش خصوصی بی‌سابقه نبوده است. وقتی رونالد ریگان به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد جرج شولتز (George Shultz) مدیر سابق شرکت بچتل (Brchtrl) را به عنوان رئیس‌ دستگاه دیپلماسی انتخاب کرد. اما شولتز پیش از آن به عنوان وزیر کار و وزیر خزانه‌داری نیز فعالیت کرده بود.


اما روابط تیلرسون با روسیه بیشترین عامل نگرانی منتقدان وی در آمریکا بوده است. در چند روز گذشته، قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات هشدار داده‌اند که تیلرسون به دلیل دو دهه روابط نزدیک با روسیه و ولادیمیر پوتین، که منجر به دریافت «نشان دوستی» دولت روسیه در سال ۲۰۱۳ نیز شد، محل بحث و مداقه بسیار خواهد بود.

جلسات استماع سنا همچنین بر روی معاملات اکسون‌موبیل با مسکو نیز متمرکز خواهد بود. این شرکت میلیاردها دلار قراردادهای نفتی با روسیه دارد و این قراردادها تنها در صورتی جریان خواهند یافت که آمریکا تحریم‌‌ها علیه مسکو پس از رویدادهای اوکراین و الحاق کریمه را بردارد. برخی معتقدند منافع تیلرسون در صنعت انرژی روسیه می‌تواند منجر به تضاد منافع وی به عنوان یک مرد نفتی با نقشش در ریاست دستگاه دیپلماسی شود.
تیلرسون درباره تحریم‌ها نیز به صورت علنی اظهار بدبینی کرده‌ است، تحریم‌هایی که منجر به توقف بزرگترین پروژه اکسون‌موبیل در روسیه شامل توافقی ده‌ها میلیارد دلاری برای اکتشاف و استخراج نفت در سیبری، شد.


در هفته‌های گذشته نام افراد مختلفی به عنوان گزینه ترامپ برای وزارت خارجه مطرح شده بود. رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، و میت رامنی، فرماندار سابق ماساچوست، از جمله این نام‌ها بودند اما لیست در حال تغییر وی شامل افرادی چون سناتور باب کورکر، جمهوری‌خواه ایالت تنسی؛ دیوید اچ. پتراوس، ژنرال سابق ارتش و رئیس پیشین سیا؛ و جان ام. هانتسمن، فرماندار سابق یوتا نیز می‌شد. وجه مشترک بیشتر این افراد نظرات منفی‌شان درباره ایران بود. جولیانی حتی در نشست‌های منافقین شرکت کرده و به سخنرانی ‌می‌پرداخت.

اما تنها اظهارنظر رسمی که از تیلرسون درباره ایران شده سخنان وی درباره لزوم مد نظر قرار دادن ایران در معادلات سرمایه‌گذاری اکسون‌موبیل بود. تیلرسون در مصاحبه‌ای در ماه مارس با شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، اعلام کرد که ایران را علی‌رغم تحریم‌های آمریکا بازاری جذاب برای اکسون‌موبیل می‌داند، وی گفت:

شرکت‌های آمریکایی به مانند شرکت ما هنوز نمی‌توانند با ایران معامله تجاری بکنند. بسیاری از رقبای اروپایی ما وارد شده و به صورت فعالانه به کار مشغولند. من این را نمی‌دانستم – اینکه ما در موقعیت خوبی قرار نداریم. ما به همین دلیل هیچگاه یک سرمایه‌گذاری بزرگ در ایران انجام ندادیم. و من نمی‌دانم که ایرانی‌ها امروز تغییر کرده‌اند یا نه. ما مجبوریم که منتظر مانده و ببینیم …. اما همچنین خیلی وقت پیش یاد گرفتم که گاهی اوقات اولین بودن لزوما بهترین بودن نیست. ما منتظر می‌مانیم تا ببینیم آیا وضعیت برای شرکت‌های آمریکایی باز می‌شود. ما یقینا نگاهی خواهیم انداخت زیرا [ایران] کشوری با منابع عظیم است.

البته نمی‌توان خوشبین بود که تیلرسون ایده‌هایش به عنوان رئیس‌ شرکت اکسون‌موبیل را به وزارت خارجه نیز ببرد. سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران حتی با تغییر دولت‌ها نیز دستخوش تحول عمیق نمی‌شود و با توجه به اظهارات دونالد ترامپ و همچنین چهره‌های سیاست خارجی نزدیک به وی می‌توان انتظار داشت که وی رویکردی به مانند اسلاف خود در پیش گرفته و حربه تحریم‌ها به عنوان ابزاری علیه ایران را همچنان تقویت کند.
 

منبع: alef.ir

حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و استان تهران، در روز چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۳۹۵ میهمان ویژه الف بود تا به سوالات بینندگان در بخش مسکن پاسخ دهد.

با توجه به اینکه مسکن، بعد از موضوع اشتغال دومین دغدغه مردم است و امروز در رکود به سر می‌برد. از حسام عقبایی دعوت کردیم تا به الف بیایند و به سؤالات بینندگان پاسخ دهند.
در دو دهه گذشته، شاهد افزایش شدید‌ قیمت مسکن بودیم و این کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای-مصرفی تبدیل‌شده است و امروز داشتن آن برای بسیاری از مردم بخصوص اقشار ضعیف و جوانان به یک رؤیا تبدیل‌شده است.
به همین جهت و برای بررسی وضعیت بخش مسکن، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و استان تهران، در روز چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۳۹۵ میهمان ویژه الف بودند و به سؤالات بینندگان پاسخ داده شد.
با توجه به اینکه تعداد سؤالات مخاطبان زیاد بود، سعی بر این شد که همه سؤالات پاسخ داده شود و به همین دلیل بخش نخست پرسش و پاسخ روز یکشنبه منتشر شد و بخش دوم و پایانی آن پیش روی مخاطبان قرارگرفته که در ذیل می‌توانید بخوانید.
الف: مخاطبان سؤالی پرسید مبنی بر اینکه امروز تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور زیاد است و از طرفی رشد ازدواج کاهشی بوده، اما بنگاه‌های مشاور املاک و برخی بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند؟
این موضوع و افزایش قیمت را تکذیب می‌کنم، به‌عنوان رئیس مشاوران املاک استان تهران و کشور، رشد قیمت مسکن را رد می‌کنم و این آرامش را به خانواده‌ها و نسل جوان و دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه می‌دهم که انصافاً ظرفیت افزایش قیمت مسکن وجود ندارد، مگر افرادی که بخواهند در این موضوع سوداگری کنند. سوداگر همیشه به دنبال سود بیشتر است و حتی با خبرسازی و موج‌آفرینی و حتی خریدن خبرنگاران و رسانه‌ها و ایجاد موج اطلاع‌رسانی می‌خواهد تلقینی ایجاد کند که می‌خواهم چنین اتفاقی رخ دهد؛ و بتواند سود خودش را ببرد.
واقعیت این است که ظرفیت رشد قیمت وجود ندارد، به شرطی که البته مهار سیاست‌های پولی و بانکی باشد و همه شعارشان این است که این سیاست‌ها باید تغییر کند، لذا امیدواریم این سیاست‌ها به‌زودی در کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس بررسی شود تا وضعیت بانک‌ها را کنترل کند که اگر چنین شود، ما تهدیدی بزرگ‌ترین سیاست‌های بانکی برای اقتصاد کشور در حوزه مسکن در جهت رشد نداریم.
الف- سؤال شده که بهترین راه خانه‌دار شدن یک کارمند و قشر متوسط ازنظر شما چیست؟
بهترین راه خانه‌دار شدن هر کارمندی و یا هر حقوق‌بگیر جزئی و یا هر کارگری و دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه در کشور که شرایطی متفاوتی دارند، به نظرم گام‌به‌گام خانه‌دار شدن است؛ یعنی این‌که مسیر خانه‌دار شدن با توجه به اینکه رشد قیمت مسکن برای بسیاری از دهک‌ها سخت است. لذا فردی که در تهران زندگی می‌کند، قیمت یک آپارتمان ۷۰ متری به‌طور متوسط ۳۰۰ میلیون تومان است، اگر این فرد وام ۸۰ میلیونی تومانی هم دریافت کند، ممکن است تمام ۲۲۰ میلیون باقی‌مانده را نداشته باشد، لذا توصیه‌ام این است که در هرکجای از کشور هستند، کسی که در تهران است از حومه مانند پرند و هشتگرد برای خرید خانه شروع کند و هر مدتی با پس‌انداز و یا دریافت وام در مرحله دوم نقاط نزدیک‌تر به شهر تهران و بعد در نقاط بهتر خریداری کند. اینکه فرد بخواهد در مرحله نخست شمال تهران و یا مناطق مناسب‌تر خریداری کند، راهکار اجازه نداریم که توصیه کنیم و مطمئن‌ترین مسیر، روش گام‌به‌گام است که در این روش باید دولت به مردم کمک کند، مانند بحث مسکن استیجاری بود که فرصت پس‌انداز را برای مردم فراهم کند.
الف- سؤالی در مورد کیفیت پایین ساخت در تهران شده که چرا با توجه به اینکه قیمت در تهران نسبت به شهرهای دیگر بالا است، اما کیفیت ساخت خیلی پایین است، بهتر نیست با توجه به کیفیت و قیمت ساخت، قیمت زمین و… برای هر منطقه حداکثر و حداقل قیمت تعیین و مشخص شود؟
اعتقاد داریم که قیمت مسکن مانند سایر کالاها، باید در کشور مشخص شود، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در یک کشور سوسیالیستی و یا کمونیستی زندگی نمی‌کنیم. در اسلام مالکیت متعلق است و مردم بر اموال خودشان مسلط هستند و قاعده فقهی تسلیط یعنی مسلط بودن بر اموال غیرمنقول در فقه و شریعت ما وجود دارد. لذا قوانین که در مجلس تدوین و تصویب می‌شود نباید مغایر با اسلام و مبانی فقیهی ما باشد. برای همین قانون‌گذاران نمی‌توانند قانونی را تصویب کنند که قیمت ثابتی مشخص شود؛ مثلاً اگر کالایی را فروشنده باقیمت بالای بفروشد، تعزیرات با او برخورد می‌کند، ولی در حوزه اموال غیرمنقول چنین قوانینی را نمی‌توانیم تصویب کنیم؛ یعنی فروشنده‌ای ملکی را می‌خواهد بفروشد و مشاور املاک قیمت ملک را به فروشنده اعلام می‌کند، اما فروشند می‌گوید من کمتر از قیمت تعیین‌شده خودش نمی‌فروشد و مالک است. قانونی وجود ندارد که با او برخورد کند که چرا چنین قیمتی می‌خواهی بفروشی.
الف- چگونه می‌توان با این امر مقابله کرد؟
از طرق افزایش تولید مسکن و ایجاد رقابت می‌توان با آن مقابله کرد. نکته‌ای که باید اشاره‌کنم این است که مسکن یک کالای مثل نفت و طلا همگن نیست که قیمتی داشته باشد و غیر همگن است؛ مثلاً قیمت دو ملک کنار هم ممکن است با هم اختلاف داشته باشد به دلیل امکانات و کیفیت ساخت است؛ اما می‌توان قیمت نسبی در جهت اطلاعات عمومی مردم؛ اعلام شود که به‌جز استثناها که خانه متری ۳۰ و یا ۴۰ میلیون تومان است، میانگین معاملات قیمت مسکن چه میزان است؛ و هرروز در ساعت ۱۴ از طریق شبکه خبر میانگین و متوسط قیمت معاملات مسکن در شمارا اعلام می‌کنم ولی الزامی نیست که مالکان بر اساس آن ملک خود را بفروشند چنین موضوعی وجود ندارد مگر اینکه خود دولت با طرح‌هایی مانند مسکن مهر مشارکت کند و بعد به سازندگان تکلیف شود که ملک باقیمت تعیین‌شده به فروش برساند.
الف- مخاطبی سؤال پرسیده شده که چرا سامانه‌ای دقیقی برای اعلام قیمت متوسط و فروش واقعی وجود ندارد؟
این سامانه جود دارد و بر اساس سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور که سامانه‌ای است که مصوبه هیئت وزران را دارد و زیر نظر اتحادیه صنف مشاوران املاک نظارت می‌شود تمام آمارهای معاملات را اعلام می‌کنیم که مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی بر اساس آن و معاملات حقیقی یافته است را اعلام می‌کنند. لذا در این سامانه قیمت‌های اعلامی اعلام نمی‌شود. در کشور یک قیمت اعلامی که مشاوران املاک قرار دارد و یک قیمت تحقق‌یافته، قیمتی است ملک بر اساس آن فروخته‌شده است. ممکن است ملکی قیمت اولیه آن متری ۶ میلیون تومان باشد، اما در هنگام معامله باقیمت ۴٫۵ میلیون تومان فروخته‌شده باشد که قیمت‌های تحقق‌یافته و حقیقی را اعلام می‌کنیم.
الف- با توجه سود زیاد و بالای تسهیلات پرداختی و اینکه یک وام خرید ۸۰ میلیون با سود و بازپرداخت ۱۶۰ میلیون تومان خواهد شد، آیا خرید مسکن منطقی است.
یک مثالی با نگاه مدت وجود دارد که گفته می‌شود ملک را خریداری کنید و ۵ سال نگه‌دارید اما شما را یک‌عمر نگه می‌دارد؛ یا ملکی بخرید و ۱۰ سال نگه‌دارید بچه‌های شمارا هم نگه می‌دارد و یک ملکی بخر ۲۰ سال نگه دارد، نسل‌های بعد شما را هم نگه می‌دارد. لذا جواب این سؤال را در قالب این مثال گفتم و خرید ملک را توصیه می‌کنم و ضرر دار نیست این کار را سودمند می‌دانم. اگر پول خود را در بانگ بگذارید ممکن است هرچند در کوتاه‌مدت، سود بیشتر نصیب می‌شود اما در درازمدت مناسب نیست و خرید ملک مطمئناً یک سرمایه‌گذاری پایداری در حوزه بازار مسکن فعلاً در کشور است و منطقی است.
الف- آیا شما به‌عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک اگر پول داشته باشید، ملک می‌خرید؟
 بله اگر هر موقع پول داشته باشم خرید ملک را به سپرده‌گذاری در بانک ترجیح می‌دهم.
الف- سؤال مخاطب الف این بود که با سود بالای بانکی و اینکه بازپرداخت وام، آن را دو برابر می‌کند مناسب است؟
تسهیلاتی که امروز به مردم به مبلغ ۸۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود و قرار است در سال آینده ۱۶۰ میلیون تومان داده شود که هنوز سررسید آن نرسیده است. ارائه تسهیلات را موافق هستم. علی‌رغم اینکه برخی اعتقاددارند پرداخت تسهیلات بانکی، یعنی تزریق نقدینگی مستقیم به مردم تورم‌زا است. پرداخت تسهیلات در فضای امروز اقتصاد ایران ایجاد تورم نمی‌کند و این را اثبات کردیم؛ چه‌بسا در دولت نهم و دهم که جلوی پرداخت را گرفتند، قیمت مسکن افزایش یافت؛ پس عامل این موضوع نیست و عوامل دیگری هم در رشد تورم دخیل است. موافق پرداخت تسهیلات هستم؛ البته بی‌تأثیر نبود، ولی عاملی که بتواند مسکن را از رکود خارج کند، نیست. باید چند اقدام انجام شود که نخست بانک‌های تجاری به سمت بانک‌های توسعه حرکت دهیم. نکته دوم در زمان رکود باید سیاست تشویقی داشته باشیم. بازپرداخت تسهیلات در مدت ۱۲ سال معنی ندارد. کشورهای خارجی در رکود مدت بازپرداخت تسهیلات را تا ۴۰ سال افزایش می‌دهند و در مورد پرداخت تسهیلات باید مدت بازپرداخت افزایش یابد تا میزان اقساط با درآمد دهک‌های متوسط و ضعیف شود. الآن تسهیلات فعلی را اقشار متوسط به بالا می‌توانند استفاده کنند. نکته سوم سود تسهیلات بسیار بالا است و نباید سود پرداخت وام خرید را با وام خرید خودرو و… مقایسه کنیم. لذا باید سود آن را کاهش دهند و حتی خود مبلغ تسهیلات باید افزایش یابد زیرا در سال ۸۳، وام ۱۵ میلیون تومانی خرید، حدود ۳۷ تا ۴۰ درصد قیمت یک کاشانه را تأمین می‌کرد اما اکنون وام ۸۰ میلیونی کمتر از ۲۰ درصد از قیمت یک آپارتمان در تهران را تأمین می‌کند و رشد میزان تسهیلات متناسب با رشد قیمت مسکن نبوده است.
الف- پرداخت وام ۱۶۰ میلیون تومانی باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود؟
نه این‌گونه نیست زیرا ۱۶۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ عدد بزرگ و درشتی نیست؛ لذا جای نگرانی ندارد؛ هم تعداد تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومان کم است و هم به وضعیت بازار مسکن، وضعیتی نیست سرمایه‌های سرگردانی در آن باشد که فضای سوداگری حاکم شود.
الف- در مورد سیاست‌های دولت یازدهم و مسکن اجتماعی پرسیده شده، در مورد این موارد هم می‌گویید؟
هیچ کاری دولت یازدهم برای حوزه و طرح مسکن اجتماعی انجام نداده است. دولت یازدهم علی‌رغم این‌که در حوزه تولید مسکن موفق نبوده اما در حوزه تسهیلات بانک عملکرد خوبی داشته ولی بازهم زورش به بانک‌ها نرسیده است و نتوانست امتیازی برای مردم از بانک‌ها بگیرد. بحثی که وزیر راه و شهرسازی در مجلس قول داد که مسکن اجتماعی و یا مسکن محرومان نام دارد، این‌ها رخ نداد و امیدواریم در این چند ماه پایانی عمر دولت تدبیر و امید استارت این طرح کلید بخورد.
الف- در مورد موضوع اجاره‌بها نیز سؤالاتی شده است و پرسیدند نظارتی بر رهن و اجاره می‌شود؟
این موضوع هم مانند بحث قیمت ملک و خریدوفروش است. در این بخش هم مردم بر اموال خودشان مسلط هستند و عاملی که می‌تواند قیمت اجاره‌بها را در کشور تعدیل کند، تولید مسکن استیجاری، بالا بردن ظرفیت تولید مسکن هستم و محکوم به تولید هستیم. زمانی که افزایش تولید داشته باشیم، باعث کاهش قیمت می‌شود. درحالی‌که با افزایش تقاضا مواجه هستیم؛ متقاضیان دامن به گرانی می‌زنند؛ مثلاً فلان خیابان متقاضی زیادی دارد و رقابت متقاضیان باعث افزایش میزان اجاره خواهد شد و مالک چون این فضا را مشاهده می‌کند. همیشه دامن زدن به گرانی از ناحیه خود مالکین نیست و به دلیل نبود عرضه و تقاضا است. باید سیاست‌ها تعزیراتی و تنبیه به‌عنوان آخرین راهکار باشد و هیچ اقتصادی باسیاست تنبیه و تعزیراتی رشد و پویایی نداشته، نه اینکه این موارد نباشد، باید آخرین راحل باشد. رشد اقتصادی باید باسیاست‌های تشویقی، تعاملی و حمایتی ایجاد شود و به سمت برویم که خود بازار، بازار را تنظیم کند.
البته در برخی موارد مانند مسکن‌های خالی که باعث احتکار و دنبال سازوکار برای افزایش قیمت هستند، باید از راهکارهای جریمه، تعزیرات و حتی مالیاتی کلان استفاده کرد تا توازن بین عرضه و تقاضا برقرار شود و جلوی رویکرد سوداگرانِ گرفته شود و این قوانین در تمام دنیا وجود دارد.
الف- مردم میگویند واحدهای مسکونی خالی در کشور زیاد است؟
نه حدود یک‌میلیون و صد هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که در استان تهران ۲۷۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که از این تعداد بخشی واحدهای مسکونی در اطراف استان تهران و مسکن مهر است. خانه خالی در تهران، خانه‌های لوکس و شیک است که متراژهای بالایی دارند. برخی هم مالکینی هستند که بخشی از واحدهای مسکونی خود را فروخته‌اند و اکنون‌که قیمت افت کرده، تمایلی به فروش ندارند و منتظرند تا قیمت‌ها افزایش یابد. برخی خانه‌های لوکس که کلید می‌خورند، باعث کاهش اجاره آن‌ها می‌شود. دولت باید برای موارد باید برنامه‌ریزی کند و خانه‌های کوچک و غیر لوکس خالی خیلی کم است.
الف- برخی سازندگان واحدهای خود را نفروخته‌اند، آیا مالیات بر مسکن می‌تواند مالکان این واحدهای خالی را وادار کند که واحد خود را اجاره و این اجاره را از مستاجرین دریافت خواهند کرد؟
سازمان امور مالیاتی باید در این زمینه کار کارشناسی انجام دهند و ما هم آماده همکاری را در جهت شناسایی واحدهای خالی که رویکرد سوداگری دارند؛ را داریم و با مالیات زیای از سوداگران دریافت شود که توجیه اقتصادی نداشته باشد که ان واحدها خالی بماند.
الف- سؤال پرسیده شد که دریافت مالیات از واحدهای خالی ممکن است باعث کاهش اجاره‌بها شود و مخاطبی سؤال کرده است که زمانی نسبت رهن و اجاره به قیمت مسکن یک به ۵ بوده است و اکنون یک‌به‌سه شده است؟
نه الآن هم نسبت یک‌به‌پنج و این عرف است، اما ممکن است خانه‌ای متراژ پایین داشته باشد که این نوع خانه قیمتش متناسب با رهن نباشد و ممکن است این نسبت تغییر کند. برخی موارد هم است که بیشتر از یک‌پنجم است.
الف- مخاطبی سؤال کرده است که چرا تعداد مشاوران املاک از تعداد نانوایی‌ها و تاکسی‌های موجود بیشتر است؟
تعداد نانوایان و تاکسی‌ها از تعداد مشاوران املاک بیشتر است. در شهر تهران ۱۲ هزار مشاور املاک با پروانه کسب داریم که در استان تهران ۳۲ هزار تعداد و در سطح کشور ۱۲۱ هزار و ۹۴۰ مشاوره املاک دارای پروانه کسب داریم. بر اساس قانون حدود صنفی و سقف برداشته‌شده است و متقاضیان پروانه کسب در سراسر کشور نه‌تنها دو شغل دارند و محدودیتی وجود ندارد. اعتقادم بر این است که باید حدود صنفی و سقفی برای آن تعیین شود، اما قانون‌گذار تصویب کرده که به دلیل بیکاری به هرکسی که درخواست می‌دهد، پروانه کسب داده شود و نگران این نباشد که چه تعداد است و نباید مهدویتی تعیین شود و مجری قانون است که این به قانون‌گذاری مربوط می‌شود.
الف-برخی مخاطبان سؤال در مورد نظارت یا عدم نظارت بر مشاوران املاک پرسیده‌اند و میگویند نظارتی در این مورد نیست؟
نظارت از زمانی که شروع به فعالیت کردم، بیشتر شده است. یک سامانه اطلاعات و املاک در کشور داریم که ۱۸۰ بازرس افتخاری در سطح شهر تهران وجود دارد و ۳۰ بازرس به‌صورت تمام‌وقت در سطح شهر تهران کار می‌کنند و هرگونه تخلفی که مشاوران املاک انجام دهند که اصلی‌ترین تخلف در مورد دریافت حق‌الزحمه است. پاسخگوی همه مردم هستیم؛ و شکایات را بررسی می‌کنیم. هم‌وطنان در تهران و در سراسر کشور هر مشکلی در حوزه مسکن و معاملات آن با مشاوران املاک داشتند می‌توانند با شماره تماس ۷۳۳۴ تماس بگیرند که ما پاسخگوی مردم هستیم.
الف- مخاطبان در مورد تبانی مشاوران املاک با خریداران را مطرح کردند که برای این مورد چه اقدامی کنند؟
 اگر مشاور املاک تبانی با طرفین قرارداد انجام دهد، این تبانی باید در مراجعه قضایی اثبات شود. فردی که شاکی است باید به مراجعه قضایی مراجعه و تبانی را اثبات کند که در صورت اثبات، معامله شرایط ابطال و فسخ پیدا می‌کند و رأی دادگاه هم را به اتحادیه ارائه دهند، حتی تا ابطال پروانه کسب مشاوران اقدام خواهیم کرد.
الف- مخاطبی سؤال پرسیده است که ملکی را خریداری کردند و بر اساس عرف یک‌سوم قیمت را پرداخت کردند، اما در هنگام انتقال سند با مشکل مواجه شده است، معامله فسخ‌شده است، راهکاری برای جلوگیری از این مورد وجود ندارد به خریدار هزینه اضافی تحمیل نشود و حتی پیشنهاد داده‌شده مبلغ یک‌سوم نزد مشاور املاک امانت بماند؟
نه این‌گونه نمی‌شود. در همه امورات جاهای دیگر کشور امکان اینکه قراردادی و یا عقدی به هر دلیلی باطل و فسخ شود، وجود دارد. بین لیران و عراق هم جنگ رخ داد؛ آیا می‌توان اقدامی انجام داد که عقد نکاح منجر به طلاق نشود. البته اگر طرفین توافق کنند که مشاور املاک داور باشد و سندی نزد او باقی بماند؛ مطمئناً مشاور املاک نقش خود را به‌عنوان داور ایفا خواهد کرد.
الف- در مورد دریافت مالیات ارزش‌افزوده سؤال پرسیده شده است که آیا این نوع مالیات لغو شده است یا نه؟
با مالیات ارزش‌افزوده مخالف هستیم. قانون می‌گوید مالیات بر ارزش‌افزوده بر اموال غیرمنقول و خدمات اموال غیرمنقول تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی زور می‌گوید. شغل مشاوران املاک خدمات اموال غیرمنقول است؛ ولی سازمان امور مالیاتی مطالبه مالیات ارزش‌افزوده می‌کند. ما باید این مالیات را از مردم بگیریم و لذا مردم باید مالیات بر ارزش‌افزوده را به مشاوران املاک پرداخت کنند. بنده به نمایندگی از ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سازمان امور مالیاتی و وزیر امور اقتصادی درخواست داریم که مالیات بر اموال غیرمنقول و خدمات غیرمنقول، مالیات ارزش‌افزوده به آن تعلق نمی‌گیرد. مستأجری که سالانه باید خانه خود را تغییر دهد، با مالیات ارزش‌افزوده هزینه‌ای دیگری بر او تحمیل‌شده که باید حذف شود و نباید گرفته شود و زورمان هم نرسیده و مخالف آن هستیم ولی جاری است و مردم هم باید پرداخت کنند.
الف- مخاطبی سؤالش این بوده که قصد پیش‌خرید ملکی را از یک شرکت انبوه‌ساز در منطقه چیتگر را دارد و گفتند که قرارداد باید با اتحادیه انبوه‌سازان تهران بسته شود، اما همچنان ساخت پروژه آغاز نشده است و با این شرایط چگونه اقدام کنند؟
به نظر بنده این پیش‌خرید را انجام ندهند و با سخنی فروضی که مطرح کردند، ظریف تخلف و سوءاستفاده در این معامله بالا است؛ مانند بیماری که اگر عمل جراحی انجام دهد، پزشک او می‌گوید به‌احتمال ۹۰ درصد فوت خواهد کرد و بنده به‌عنوان طبیب این نوع کار، این معامله ۹۰ درصد با مشکل مواجه خواهد شد.
الف-برخی بینندگان در مورد کد رهگیری سؤال پرسیدند که صدور قولنامه تخلف است؟
صدور کد رهگیری برای کلیه مشاوران املاک سراسر کشور و برای کلیه قراردادها اعم از خرید، فروش، رهن و اجاره و هر نوع قراردادی مشاوران املاک انجام می‌دهند، اجباری و ضروری است. مردم حتماً کد رهگیری را از مشاوران املاک بخواهند خصوص خریداران و مستأجران برای بالا بردن ضریب امنیت معامله حتماً کد رهگیری را درخواست کند.
الف- سؤالی هم در مورد پرداخت‌ها به مشاوران املاک است که باید چه هزینه‌هایی را دریافت کنند؟
مشاوران املاک باید از مردم فقط حق‌الزحمه خودشان و مالیات بر ارزش‌افزوده را دریافت کنند و نباید بابت کد رهگیری از مردم هزینه‌ای را دریافت کند. با کد رهگیری و یا بدون کد رهگیری، چنین موضوعی را نداریم. مشاوران املاک هر هزینه‌ای که انجام می‌دهند باید هزینه کمیسیون خود را به‌علاوه ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را دریافت کنند و اگر کد رهگیری برای قراردادها صادر نکنند، تخلف است و برخورد خواهیم کرد و تا ابطال پروانه کسب آن‌ها هم پیش خواهیم رفت.
الف- گفتند که مشاوران املاک تخصص ندارند و دلالی می‌کنند؟
اتفاقاً مشاوران املاک باید دلال باشند. دلال در عامیانه بد معنی شده است. دلال اصطلاح حقوقی و یعنی دلالت کنند و واسط گری است. این کار ارزشمند است. دلالی در قرآن ریشه دارد، بلندترین آیه قران در سوره بقره به این اشاره دارد که اگر معامله‌ای انجام می‌دهید حتماً واسطه‌ای تعیین و به آن حق‌العمل پرداخت کنید و در قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۱۶ به بحث دلالی پرداخته و عنوان‌شده جایگاه حقوقی را دارد. اکنون دانشگاه علمی و کاربردی مشاوران املاک کشور را تأسیس کردیم و ۳ هزار دانشجو و ۱۸ رشته داریم. ۶۰ درصد دانشجوهای دانشگاه مشاوران املاک خود مشاوران املاک دارای پروانه کسب و مابقی هم در بنگاه‌های مشاور املاک فعالیت می‌کنند.
الف- روی کار آمدن ترامپ در امریکا می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود.
هیچ تأثیری در قیمت مسکن نخواهد داشت.
الف- کاهش نرخ سود بانکی چطور، می‌تواند تأثیرگذار باشد.
مطمئن کاهش نرخ سود به افزایش تولید و بازگشت رونق به بازار مسکن کمک می‌کند.
الف- پرسیدن اگر پول‌داریم در بانک بگذاریم با ملک بخریم؟
ملک خریداری کنند و در بلندمدت سود خواهند کرد.
 

منبع: alef.ir