توکلی:فساد کمر نظام را خم می‌کند/ برای ادامه تجمل‌گرایی کاسبی و رانت راه انداخته‌اند

توکلی: فساد سیاسی باعث انحصار می‌شوداحمد توکلی با بیان اینکه فساد سیاسی کارایی را پایین آورده و سبب انحصارات می‌شود، گفت: ویژه‌خواری، تجارت نفوذ و پارتی بازی از مصادیق عدم شایسته سالاری است.

 احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی امروز در پانزدهمین هم‌اندیشی کانون تربیت اسلامی کشور که در مجتمع آموزشی معلم منطقه ۲ برگزار شد اظهارداشت: در جمهوری اسلامی کودتا نمی‌شود آن هم با توجه به ترکیبی که از سپاه، ارتش و مردم وجود دارد، انقلاب مخملی را نیز امتحان کردند اما نشد و تجاوز نظامی نیز باعث وحدت مردم می‌شود اما اگر با فساد مبارزه نکنیم کمر نظام جمهوری اسلامی خم می‌شود.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) فرمودند من ملتی را ستایش نمی‌کنم که ضعیفش بدون لکنت زبان حقوقش را از قوی نگیرد، حال اگر اینطور است آن روزی که افراد به جبهه رفتند برای این بود که جلوی سقوط نظام را بگیرند.

توکلی افزود: جنگ نرمی با نظام درگیر شده است و الان مسئله فساد آنقدر مهم است که رهبر معظم انقلاب بر مبارزه با آن تأکید دارند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخورد قاطع نظام با تخلفات یادآور شد: هدف حکومت‌ها چند کار است، یکی این است که آنها قصد دارند اقتصاد مردم ببه حداکثر کارایی برسد، دیگر اینکه هدفشان این است که آزادی را تأمین و تحکیم کنند و مردم تصمیم بگیرد، هدف دیگر تأمین عدالت و رسیدن همگان به حق خود است.

توکلی حفظ استقلال، تمامیت ارزی، مراوده با خارج و ترویج دین و اخلاق و تربیت اسلامی را از جمله اهداف دولت‌ها برشمرد و گفت: حالا این سئوال مطرح است که فساد با این اهداف چه کار می‌کند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به روایتی از حضرت علی (ع) با این مضمون که ایشان فرمودند برای درست شدن کار باید به تقوا برگردیم و ترجیح اطاعت خدا و تبعیت از واجبات و مستحبات باید صورت گیرد، گفت: در توزیع مناسب و امکانات باید همواره عدالت را رعایت کنیم.

وی عنوان کرد: افراد فاسد تمایل بیشتری به خویشان خود دارند و برای حفظ سمت‌ها و توزیع ناعادلانه ثروت تلاش می‌کنند ضمن اینکه فساد سوء استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی است.

توکلی با اشاره به اینکه اگر فردی از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی استفاده کرد و امکانات گرفت نامش فساد است، گفت: در عدم شایسته‌سالاری و غیر رقابتی عمل کردن چند شاخص نقل می‌شود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصادیق عدم شایسته‌سالاری تصریح کرد: رفیق‌بازی و تبار گرایی از جمله این شاخص‌ها است.

وی گفت: فردی فارغ‌التحصیل حقوق از یکی از دانشگاه‌ها که به صورت فراگیر پذیرفته شده و بعد از فارغ التحصیلی بدون هیچ سابقه اجرایی و اقتصادی مدیرعامل صندوق ایران و ونزوئلا شد.

توکلی با بیان اینکه حمایت ویژه و پارتی بازی نوع دیگر عدم شایسته سالاری است، تصریح کرد: در موضوع امیر منصور خسروی (آریا) وی به شهری رفته بود و نماینده با نفوذی او را پیش وزیری برد که واقعاً وزیر نبود، از فاصله تقاضای خسروی برای ایجاد کارخانه تا صدور مجوز تنها ۲۱ روز طول کشید.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: ویژه‌خواری و تجارت نفوذ از جمله مصادیق عدم شایسته سالاری برشمرد و خاطرنشان کرد: اینها نیز مستقیماً حکومت را بدنام می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه فساد سیاسی کارایی را پایین می‌آورد، تصریح کرد: برای نمونه اگر فساد زیاد شود و غیرقابل پیش‌بینی باشد نرخ سرمایه‌گذاری ۱۳ درصد می‌شود و ۱۳ درصد تولید هرسال برای سرمایه‌گذاری کنار گذاشته می‌شود.

توکلی تاکید کرد: اگر شاخص فساد متوسط باشد این مورد ۱۹ درصد می‌شود و اگر شاخص کم و قابل پیش‌بینی باشد این به ۲۸٫۵ درصد می‌رسد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فساد انحصارات ایجاد می‌کند و سبب کم شدن کارایی می‌شود؛ در تعدادی از کشورها رابطه اعتماد و سرمایه گذاری را بررسی کردند و مشخص شد هرچه اعتماد بیشتر باشد سرمایه‌گذاری نیز بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه فساد باعث بهم خوردن تخصیص منابع می‌شود و کل سیستم پایین می‌آید گفت: سازمان شفافیت بین‌المللی بزرگترین NGO دنیا است که تشکیل شده است.

توکلی یادآور شد: گزارشی که در سال ۲۰۰۷ یا ۲۰۰۸ منتشر شده است و بیان می‌کند فساد ایران در این سالها ۳۴ میلیارد دلار برای ایران هزینه در بر داشته است که ۳۱ میلیارد از کاهش بهره‌وری تولید بوده است و ۳ میلیارد دلار نیز برای فراری دادن سرمایه است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی تجمل‌گرایی رخ می‌دهد کم کم درآمد این افراد کفاف خرجشان را نمی‌دهد و به دنبال درآمد دیگری می‌روند و به دلیل اینکه می‌خواهند اشرافی زندگی کنند کم می‌آورند.

وی اولین ثمره این کار را ایجاد فقر اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: در این شرایط مردم نمی‌توانند و در نتیجه احساس فقر می‌کنند ضمن اینکه وقتی تجمل‌گرایی صورت گرفت تولید داخل سرکوب شده، اشتغال کم و فقر زیاد می‌شود.

توکلی با تاکید بر اینکه فساد سیاسیی باعث می‌شود سیاست‌های توزیع درآمدی مورد اعتنا قرار نگیرد، گفت: فساد مشروعیت حکومت را از بین می‌برد چرا که اعتقاد، کارایی و کارآمدی و قانون ارکان مشروعیت دولت را تشکیل می‌دهد.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه فساد اعتقادات را سست می‌کند، یادآور شد: این موضوع باعث پایین آمدن مشروعیت حکومت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام پیامبران ابتدا صداقت خود را اثبات کرده‌اند، تصریح کرد: مردم از حکومتی تبعیت می‌کنند که آن را خیرخواه خود بدانند.

توکلی افزود: مبارزه با فساد را مجاهدت اصلی زمان می‌دانیم و با تعدادی از دوستان سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» را تأسیس کرده‌ایم که هدفش برای دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی از طریق مبارزه با فساد و حقوق شهروندی است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارهایی که در این سازمان مردم نهاد انجام می‌شود، متذکر شد: ما ۵ کار انجام می‌دهیم، ساختارهای فساد را شناسایی می‌کنیم و بهترین‌ها را پیشنهاد می‌کنیم و مفسدهای بزرگ را شناسایی می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما قوانینی که شفافیت ایجاد می‌کند را ترویج می‌کنیم و حقوق شهروندی را آموزش می‌دهیم، گفت: سازمان مردم‌نهاد موضوعش دفاع از حقوق شهروندی است و می‌تواند شکایت کرده، دادخواهی کند و براساس ماده ۶۶ آئین‌نامه کیفری جدید سمن‌ها می‌توانند اعلام جرم کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: از سال گذشته چند کار را انجام داده‌ایم و ۷-۸ مورد نتیجه گرفته‌ایم و در خصوص قرارداد نفتی نیز همین سازمان با وزیر مذاکراتی کرده است.


منبع: alef.ir

برنامه ورود خودروهای برقی به کشور

وزیر نیرو با اشاره به برنامه جایگزینی برق به‌جای بنزین و گاز در سبد سوخت، برنامه ورود خودروهای برقی و شارژ برق این نسل جدید خودروها در ساختمان‌ها را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید چیت‌چیان درباره برنامه افزایش سهم برق در سبد سوخت و انرژی کشور، گفت: برای ساختمان‌هایی که نیاز به گرمایش و پخت و پز دارند و خودروهایی که در شهرها به خصوص شهرهای بزرگ تردد می‌کنند و گاز و بنزین مصرف می‌کند، می‌توانیم برق را جایگزین این سوخت‌ها کنیم.

وزیر نیرو با اعلام اینکه پیشنهاد وزارت نیرو این است که در کلانشهرها و شهرهایی که آلوده هستند، سوخت خودروهایی را که بنزین سوز است با خودروهای برقی یا هیبریدی جایگزین کنیم، تصریح کرد: بر این اساس پیشنهاد می‌کنیم این موضوع در طول یک برنامه سه ساله یا پنج ساله در شهرهایی که آلودگی بالایی دارند، اجرا شود و ما برق مورد نیاز آن را تامین کنیم.

این عضو کابینه دولت، افزود: به این شرط این کار را می‌کنیم که دولت و سازمان‌های تصمیم گیرنده و مردم هزینه سوخت و انرژی حمل و نقل و انرژی گرمایش منزلشان را از آنچه که الان هست و از بنزین و گاز مصرف می‌کنند، انتظار نداشته باشند کمتر شود.

این مقام مسئول در تشریح مزیت‌های استفاده از برق به جای سوخت فسیلی در سبد سوخت و انرژی کشور، توضیح داد: آلودگی های هوا برطرف می‌شود و خطر آتش سوزی خطوط گاز که ممکن است در حوادث موجب آتش سوزی شود از بین می‌رود و مصرف سوخت کاهش می یابد.

چیت چیان با بیان اینکه امیدواریم در طول برنامه ششم توسعه بتوانیم این پیشنهاد را در دولت و سایر مراجع به تصویب برسانیم تا کشور بتواند از مزیت صنعت برق استفاده کندف یادآور شد: بخشی از زیرساخت‌ها برای این پیشنهاد آماده شده و بخش دیگر باید ایجاد شود.

به گفته وزیر نیرو درحال حاضر حدود ۷۶ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی داریم در حالی که مصرف برق در شبانه روز یکسان نیست و در نیمه شب مصرف به شدت کاهش می یابد که در این ساعت ها امکان شارژ خودروهای برقی با قیمت بسیار مناسب بوجود می‌آید.

این عضو کابینه دولت در پایان با اعلام اینکه البته باید ایستگاه‌های خاصی در تمام نقاط شهر درنظر گرفت تا افرادی که از خودروهای برقی استفاده می کنند بتوانند آن را شارژ کنند، خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند به اقتصاد صنعت برق کمک کند و هم آلودگی شهرها کاهش یابد و به ارتقای ایمنی شهرها و رفاه بیشتر شهروندان نیز از این طریق کمک می‌کنیم.


منبع: alef.ir

کاهش روزانه ۷۵۰۰ بشکه‌ای نفت ایران در ماه نوامبر

اوپک در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران در نوامبر ۲۰۱۶ برابر با آبان ماه امسال ۳میلیون و ۷۰۳ هزار بشکه نفت در روز نفت تولید کرده است که نسبت به ماه قبل از آن ۵۷۰۰ بشکه در روز کمتر است.

به گزارش فارس، سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام اوپک در جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعلام کرد تولید نفت ایران در ماه نوامبر ۲۰۱۶ برابر معادل تولید آبان ماه ۱۳۹۵ به ۳ میلیون و ۷۰۳ هزار بشکه در روز رسیده است که نسبت به ماه پیش از آن ۵ هزار و ۷۰۰  بشکه در روز کمتر است.

 بر اساس این گزارش، تولید نفت ۱۴ کشور عضو این سازمان در ماه نوامبر ۲۰۱۶ (آبان ۹۵)  ۳۳ میلیون و ۸۷۰ هزار بشکه در روز عنوان شده است.

این رقم نسبت به تولید ماه اکتبر ۱۵۰ هزار و ۸۰۰ بشکه در روز افزایش یافته است. اوپک در ماه اکتبر روزانه ۳۳ میلیون و ۷۱۹ بشکه نفت تولید کرده بود.

تولید نفت عربستان نیز با ۴۷ هزار و ۲۰۰ بشکه در روز کاهش نسبت به ماه پیش از آن به ۱۰٫۵۱۲ میلیون بشکه در روز رسید. عربستان در ماه اکتبر ۱۰٫۵۵۹ میلیون بشکه نفت تولید کرده بود.

کشورهای اندونزی، ایران، کویت، عربستان و امارات تولید خود را کاهش داده‌اند که تولید نفت عربستان بیشترین میزان کاهش را به خود اختصاص است و باقی کشورها افزایش تولید داشته‌اند. بیشترین افزایش مربوط به آنگولا با ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ بشکه نفت در روز بوده است.

در این گزارش در بخش ارائه آمارهای حاصل از ارتباط مستقیم با کشورها برای این رقمی در ستون تولید نفت در ماه نوامبر نوشته نشده است اما رقم اعلام شده از سوی ایران در ما اکتبر ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار بشکه نفت عنوان شده است.


منبع: alef.ir

با ۱۰۰ میلیون تومان کجا خانه بخریم؟

در سال‌های اخیر یکی از اولویت‌های اصلی خانواده‌ها به خصوص جوان‌ها خرید خانه است و با توجه به اطلاعات به دست آمده از بازار مسکن در تهران با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توان در نظام آباد و سی متری جی خانه خریداری کرد.

به گزارش  میزان،در سال‌های اخیر خرید خانه برای خانواده‌ها و به خصوص جوان‌ها به اولویت اصلی تبدیل شده و این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی توانایی خرید خانه برای تمام افراد وجود ندارند.

در حال حاضر برای خرید یک خانه ۴۰ تا ۵۰ متری در تهران با احتساب قیمت متری ۵ میلیون تومان در مجموع باید ۲۰۰ میلیون تا ۲۵۰ میلیون تومان هزینه کرد، حال با توجه به این شرایط، خانه‌های ارزان قیمت با سال ساخت بالا از جایگاه ویژه در خرید و فروش برخوردار هستند.

بررسی بازار مسکن نشان از آن دارد که برای خانه با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان باید در محله‌های جی، نواب و هاشم‌آباد به دنبال خانه ارزان قیمت بود.

 


منبع: alef.ir

پاییزِ خشک ادامه دارد/ کاهش ۶۱ درصدی بارش‌های ایران

از ابتدای پاییز امسال تاکنون، با کاهش ۸۷ میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعبی حجم بارش‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده‌ایم.

به گزارش تسنیم، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون (ابتدای مهر ۹۵ تا ۲۴ آذرماه سال جاری) ارتفاع کل ریزشهای جوی ۳۳ میلیمتر ثبت شده است.

ثبت این رقم در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته (ابتدای مهر ۹۴ تا ۲۴ آذر ۹۴) ارتفاع کل بارش‌های جوی کشور به ۸۴ میلیمتر رسیده بود و مقایسه این دو مقدار نشان می‌دهد که در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۶۱ درصدی بارش‌های ایران مواجهیم.

همچنین، بررسی آمار درازمدت بارش‌های کشور (آمار ۴۷ ساله) نشان می‌دهد متوسط ارتفاع کلی ریزش‌های جوی ایران در مدت مشابه در درازمدت ۵۲ میلیمتر بوده که در مقایسه این رقم با میزان بارش‌های پاییز امسال، کاهشی ۳۷ درصدی در مقدار بارش‌ها را نشان می‌دهد.

حجم مجموع بارش‌هایی که از ابتدای مهر ۹۵ تا پایان روز گذشته در ایران باریده، بالغ بر ۵۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون مترمکعب است، در حالی که حجم مجموع بارش هایی که در مدت مشابه سال گذشته در کشور باریده بود، ۱۴۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده بود.

کاهش ۸۷ میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعبی بارش‌های کشور، تأمین مطلوب آب شرب و آب کشاورزی را برای بهار و تابستان ۹۶ با نگرانی همراه کرده است. مسئولان وزارت نیرو با برگزاری جلساتی، راهکارهای جایگزین را برای تأمین آب شهرها و روستاهای کشور در صورت ادامه روند کاهشی بارش‌ها، مورد بررسی قرار داده‌اند.


منبع: alef.ir

خبر ویژه کیهان درباره مدیران نجومی‌بگیر

کیهان در ستون خبرهای ویژه خود نوشت؛

روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: بیش از پنج ماه است که مقام معظم رهبری و هموکه همه قضات و مسئولین قضائی و دادرسان در مقام تمییز حق اعتبار حضورشان در مسند قضا به تنفیذ  مستقیم و غیرمستقیم معظم‌له می‌باشد، حکم مجازات اداری و جزای نقدی نجومی‌بگیران را در برگشت وجوه غیرقانونی و غیرشرعی تصاحب شده و عدم داشتن لیاقت حضور در مسند مدیریت را صادر کرده‌اند و لزوم   توجه به مطالبات حق‌طلبانه مردم و ائمه جمعه دلسوز، اعلام عمومی و اطلاع‌رسانی اقدامات مراجع نظارتی را صادر فرموده‌اند اما هنوز مردم از چگونگی رسیدگی به آن بی‌خبرند چرا؟ مسئول این غفلت کیست و عامل این تسامح کدام مرجع است؟

 عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: «پرونده برخی مدیران در حقوق‌های نجومی با پادرمیانی برخی مسکوت مانده است.»
عضو محترم کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید: «ما به دیوان محاسبات ایراد داریم و نمی‌دانیم که مبنای حقوق ۲۰ میلیون تومان کدام قانون است که مازاد بر آن را به عنوان تخلف پیگیری می‌کنند؟» او می‌پرسد؛ مقاماتی که دستور پرداخت حقوق‌های نجومی را داده‌اند یا به عنوان مباشر یا مسبب در این پرونده‌ها مسئول‌اند و باید مورد محاکمه قرار گیرند. اما آیا چنین نشده است؟! در ذی‌حق بودن مردم برای اطلاع از چگونگی نتایج رسیدگی به همه تخلفات از جمله تخلف نجومی‌بگیران همین بس که علاوه بر قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و قانون انتشار و دسترسی عموم به  اطلاعات در سند بالادستی قانون برنامه پنجم این حق اطلاع برای صاحب‌نظران در آگاهی از متن آرای محاکم قضائی مورد تاکید قرار گرفته و حتی به مردم صاحب‌نظر حق تحلیل و نقد آرا و محاکم قضائی را مقنن داده است حال این پرسش مطرح است و وقتی مقنن اجازه بارگذاری آرای قطعی محاکم (که حکم حاکم شرع دیوان را هم شامل می‌شود) را در سایت قوه قضائیه داده، وقتی قانونگذار در قانون عادی و اساسی حق آگاهی و اطلاع عموم را از متن آراء و احکام دیوان محاسبات داده، وقتی میلیاردها ریال برای سامانه سنا هزینه شده چرا دیوان به قول عضو کمیسیون اصل ۹۰ با پادرمیانی، پرونده برخی از مدیران را به جای انتشار مسکوت گذاشته است؟

به نظر می‌رسد که دیوان محاسبات ادبیات مالی و محاسباتی قانون خاص خود را رها و با واژه‌های غیرمرتبط با قانون مورد عمل به موضوعات مالی نگاه می‌کند کاربرد واژه‌هایی همچون حقوق نامتعارف، ناعادلانه به جای، دریافت و پرداخت غیرقانونی و  احراز یا عدم احراز تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی در تنظیم گزارش حسابرسان و متن دادخواست و آراء هیئت‌های مستشاری، مسیر رسیدگی و دادرسی در دیوان را از مسیر قانونی موضوعه  منحرف و ادبیاتی را وارد دیوان کرده‌اند که هیچ ربطی به ماموریت دیوان ندارد.

رئیس دیوان بدون اشاره به یک پرونده و اعلام محکومیت اداری و محکومیت جبرانی آن از ۳۹۷ پرونده به صورت فله‌ای نام می‌برد که مدیران، حقوق نامتعارف و ناعادلانه گرفته‌اند. مگر دریافت و پرداخت حقوق مدیران عرفی است که عده‌ای نامتعارف گرفته باشند؟ حقوق و مزایا یا قانونی است یا غیرقانونی اگر قانونی است هیچ و  اگر غیرقانونی است با دریافت‌کننده یا پرداخت‌کننده آن به عنوان متخلف با وصف مجرمانه متصرف در وجوه دولتی است یا مبرا، غیرعبور از این مسیر کژراهه است.

تصرف غیرقانونی توسط هر کس، هر مقام و هر مدیر در وجوه دولتی جرم است آیا دیوان محاسبات در خصوص پرونده‌های حقوق‌های نجومی حتی در یک مورد چنین جرمی را  احراز و در رای بدوی و قطعی هیئت‌های مستشاری منعکس کرده است؟ اگر اعاظم دیوان بر این باور نادرست باشند که دیوان صلاحیت ورود به رسیدگی به جرم را ندارد به این بزرگواران توصیه می‌شود با بازخوانی تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات آنجایی که مقنن می‌گوید «هیئت‌های مستشاری در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رای نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان برای تعقیب به مراجع قضائی ارسال کنند» بفرمائید این جرم در دیوان چه جرمی است؟ قتل؟ زنا؟ ترک انفاق؟ یا… کدامیک؟


منبع: alef.ir

ساعت‌ها بدون مشتری مانده‌اند

عبدالرحیم احمدی  گفت:‌ پس از افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر، قیمت‌ها در بازار ساعت هیچ تغییری نسبت به قبل پیدا نکرده‌اند و افزایش نرخ ارز تاثیری بر قیمت ساعت نداشته است چراکه هنوز جنس‌های جدید وارد نشده است و تا ثبت سفارش صورت بگیرد، پیش خرید انجام شود و جنس‌های جدید وارد شود حدود دو ماه طول می کشد. در حال حاضر جنس‌های موجود در بازار برای قبل از گرانی دلار است و برای همین قیمت‌ها تغییری نداشته‌اند.رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران ادامه داد: این افزایش قیمت ممکن است در بعضی محصولات مثل موبایل، لوازم کامپیوتری و برخی دیگر از کالاهای ضروری اتفاق بیفتد اما در مورد ساعت اینگونه نبوده است، ‌چراکه به طور کلی بازار ساعت در سال جاری اصلا وضعیت مناسبی نداشته است و اکثر ساعت‌ها به فروش نرفته‌اند. احمدی اضافه کرد: در شرایطی که همچنان رکود در بازار وجود دارد اگر تاجران و فروشندگان بتوانند ساعت‌ها را به همان قیمت قبلی بفروشند شانس بزرگی آورده‌اند و برای همین طبیعتا ظرفیتی برای افزایش قیمت وجود ندارد.وی بیان اینکه بازار ساعت در سال گذشته و سال جاری وضعیت مناسبی نداشته و با مشکل تقاضا همراه بوده است، ادامه داد: در این مدت ساعت‌های ارزان‌تر تا حدی به فروش رفته‌اند اما ساعت‌هایی که قیمت‌های بالاتری داشتند فروش خوبی نداشته‌اند. در سال جاری هم هر چه به انتهای سال نزدیک شدیم وضعیت بازار بدتر شده است. این امیدواری وجود داشت که بعد از ماه محرم و صفر وضعیت بازار بهتر شود اما این طور نشد.        رئیس اتحادیه فروشندگان وسازندگان ساعت تهران همچنین درباره قاچاق ساعت توضیح داد:‌ در صنف ساعت، قاچاق وجود ندارد و اجناس به شکل قانونی وارد می‌شود چون اگر کسی بخواهد ساعت قاچاق وارد کند اصلا برایش به صرفه نیست چون مخارج برایش بیشتر تمام می‌شود.وی افزود:‌ شاید بین دو تا پنج درصد قاچاق ساعت داشته باشیم، مثلا ممکن است یک تاجر با خودش نمونه‌ای به همراه بیاورد و یا مسافران با خودشان سوغات بیاورند اما قاچاق ساعت در حجم بالا وجود ندارد.


منبع: baharnews.ir

توقف تولید ۶ خودروی داخلی

در این مدت تولید ام‌وی‌ام ۵۳۰ با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۹۰۱ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.تولید ام‌وی‌ام ۱۱۰ ۴CYL دیگر محصول شرکت مدیران خودرو نیز صد درصد کاهش یافته و از ۱۷۰ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به صفر رسید.آبان ماه امسال تولید لندمارک گروه بهمن نیز صد درصد افت داشته و از یک دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.تولید لیفان ۸۲۰ شرکت کرمان موتور نیز با کاهش صد درصدی همراه بوده و از چهار دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به صفر رسید.در این مدت تولید دو خودروی سواری شرکت سازه‌های خودرو دیار نیز متوقف شده است به‌گونه‌ای که تولید سابرینا و گریت‌وال M۴ به ترتیب از ۱۰ و ۱۱ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.


منبع: baharnews.ir

فرصت جدید پولسازی در بورس

 سازمان بورس در یک اقدام رو به جلو قصد دارد که معاملات اختیار سهام را از هفته آینده راه‌اندازی کند. بر اساس اطلاعیه‌ای که بعد از ظهر روز سه‌شنبه از سوی سازمان منتشر شد، قراردادهای اختیار معامله سهام در بورس تهران با قراردادهای اختیار معامله خرید روی سهام پایه شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان و ایران خودرو، روز یکشنبه مورخ ۲۸ آذرماه آغاز به کار می‌کند. کارشناسان بازار طی سال‌های گذشته بارها به جای خالی ابزار معاملات قراردادهای آتی و اختیار در بازار سهام کشورمان اشاره کرده بودند. پیش از این امکان انجام معاملات آتی سکه وجود داشت. طی هفته جاری پس از راه‌اندازی معامله اختیار سکه اخباری از راه‌اندازی قراردادهای اختیار خرید برای سهام برخی از شرکت‌ها نیز به گوش رسید. در نهایت نیز اخبار از شروع به کار معاملات اختیار خرید و فروش از یکشنبه هفته آینده حکایت داشتند.

امکان کاهش میزان ریسک سرمایه‌گذاری در سهام، افزایش میزان تحلیل بازار و برآورد انتظارات بازار از آینده سهام از جمله این موارد است. در این میان فضای معاملاتی برای کسب سود بیشتر نیز وجود خواهد داشت. فراهم آوردن فضایی برای عده‌ای که قصد کسب سودهای بیش از حد معمول دارند می‌تواند ریسک نوسانات بالا را از سوی این افراد در سهام پایه کم کند. علاوه‌بر این نگاه تحلیلی به آینده و همچنین انتظار برای حرکت سهام در دوره میان‌مدت می‌تواند مانع از جولان این دسته از سرمایه‌گذاران در حالت معمول سهام شود.

در ادامه به ارائه خلاصه‌ای از قوانین معاملاتی و همچنین ساز و کار معاملات آتی خواهیم پرداخت. این گزارش بر مبنای موارد بیان شده از سوی سازمان بورس به‌صورت خلاصه مطرح می‌شود.

شروع به کار قراردادهای اختیار خرید
به گزارش روابط عمومی بورس تهران قراردادهایی که از روز یکشنبه راه‌اندازی می‌شوند از نوع اختیار خرید بوده و سرمایه‌گذاران می‌توانند فقط نسبت به اخذ موقعیت خرید در نمادهای ایجاد شده اقدام کنند و اخذ موقعیت فروش تنها به منظور بستن موقعیت‌های خرید قبلی اخذ شده، امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس سبک اعمال قراردادها از نوع اروپایی بوده، به این معنا که فقط در سررسید قابلیت اعمال خواهند داشت. همچنین نحوه اعمال قراردادها به‌صورت غیرخودکار است. به این ترتیب که دارندگان موقعیت بازخرید در صورت تمایل به اعمال باید درخواست اعمال خود را از طریق کارگزار مربوطه و مطابق با قرارداد مشتری-کارگزار، به اتاق پایاپای اعلام کنند. در ضمن تسویه در قراردادهای اختیار معامله سهام به سه صورت صرفا نقدی، اول نقدی بعد فیزیکی و صرفا فیزیکی امکان‌پذیر است. در دوره سه ماه اول آغاز معاملات قراردادهای اختیار معامله و در راستای کمک به توسعه بازار قراردادهای اختیار معامله سهام، کارمزد همه ارکان به‌جز کارگزار، صفر در نظر گرفته شده است. سرمایه‌گذاران محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به دستورالعمل قراردادهای اختیار معامله سهام مصوبه ۱۷/ ۰۹/ ۱۳۹۵ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کنند.

بر اساس اطلاعیه سازمان امکان معامله قراردادهای اختیار خرید در بازار وجود خواهد داشت و تا اطلاع ثانوی قراردادهای اختیار فروش شروع به کار نخواهد کرد. قراردادهای اختیار خرید میان فروشندگان این قراردادها و خریداران منعقد می‌شود. بر اساس قواعد کنونی به‌نظر می‌رسد تنها نهادهای حقوقی‌ مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین شرکت‌های کارگزاری می‌توانند در نقش فروشنده اختیار خرید سهام فعال باشند. این فروشندگان وجهی را به‌عنوان وجه تضمین که بر اساس دستورالعمل صادره از بورس تعیین می‌شود، در نظر خواهند گرفت. بر اساس قواعد کنونی به نظر می‌رسد تنها نهادهای حقوقی‌ مانند سهام‌داران عمده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در نقش فروشنده اختیار خرید سهام فعال باشند. این فروشندگان مبلغی را به عنوان وجه تضمین که بر اساس دستورالعمل صادره از بورس تعیین می‌شود، در نظر خواهند گرفت. بر اساس اظهارنظر مسوولان این مبلغ مطابق با نمونه‌های جهانی در صورتی که نقدی باشد معادل ۱۰۰ درصد تعهدات فروشنده اختیار است در دیگر موارد مانند اوراق مشارکت و همچنین توثیق سهام نیز باید ریسک نقدشوندگی در نظر گرفته شود؛ در نتیجه مبلغ تضمین بیشتر خواهد بود.

این وجه تضمین برای موقعیت فروش قرارداد اختیار معامله خرید برابر است با مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختیار به علاوه A درصد قیمت پایانی لحظه‌ای سهم پایه ضربدر اندازه قرارداد منهای مقدار در زیان بودن قرارداد اختیار معامله. از طرفی وجه تضمین اولیه نباید از مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختیار به علاوه B درصد قیمت اعمال ضربدر اندازه قرارداد کمتر باشد. از طرفی خریدار این موقعیت مبلغی را بابت خرید این قراردادها می‌پردازد. (درصدی از قیمت سهام) در این میان تا تاریخ سررسید امکان بستن موقعیت اختیار خرید با معامله این اختیار وجود خواهد داشت، در نتیجه موقعیت باز اختیار خرید سهم مورد نظر به خریدار جدید منتقل می‌شود. در ادامه مثال‌هایی از روند انجام این معاملات در بازار آورده شده است. در این مثال‌‌ها به امکان کسب سود بیشتر و همچنین کاهش میزان ریسک سرمایه‌گذاری در سهام اشاره شده است. علاوه‌بر این دو موضوع برآورد انتظارات و تحلیل بازار می‌تواند به افزایش عمق بازار کمک کند. در نتیجه میزان تحلیل نیز با افزایش عمق بازار بیشتر خواهد شد. رشدهای بیش از حد قیمت یک سهم در حالی‌که قیمت قراردادهای آتی بیانگر انتظار رشدهای کمتر این سهم است می‌تواند بر قیمت سهم فشار وارد کند. این موضوع مانع از جولان هیجانات ممتد در بازار سهام خواهد شد.

 مکانیزم معاملاتی اختیار خرید و فروش سهام
برای مثال سرمایه‌گذاری اختیار خرید ۱۰‌هزار سهم از یک شرکت را در قیمت توافقی ۱۰۰‌تومان با سررسید ۲ ماهه خریداری می‌کند. حال به‌ازای این خرید، به‌عنوان مثال سرمایه‌گذار مبلغ ۵۰ هزار تومان به‌عنوان وجه اولیه پرداخت می‌کند (به ازای هر سهم ۵ تومان). در‌صورتی‌که در زمان قرارداد قیمت سهم پایه ۱۱۰ تومان باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند با اعمال قرارداد خود سودی معادل ۱۰۰ هزار تومان را کسب کند. فرض کنید در روز عقد این قرارداد قیمت پایه هر سهم معادل ۱۰۰ تومان باشد. حال اگر سرمایه‌‌گذار بخواهد با سرمایه اولیه (۵۰ هزار تومان) سهام این شرکت را در معاملات عادی روزانه بازار خریداری کند تنها می‌توانست ۵۰۰ سهم را به پرتفوی خود اضافه کند. در نتیجه سودی که در تاریخ سررسید و با قیمت بازاری سهم (۱۱۰ تومان فرضی) تنها سود ۵ هزار تومانی به سرمایه‌گذار می‌رسید. بر این اساس این ابزار امکان کسب سودهای بیش از حد معمول مطابق با میل فعالان بازار را فراهم می‌کند. در‌صورتی‌که قیمت پایانی سهم در سررسید از قیمت توافقی قرارداد کمتر باشد، وجه پرداخت اولیه از سوی خریداری اختیار خرید نزد فروشنده باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر با افزایش تعداد قراردادها می‌توان برآوردی از روند انتظارات بازار به دست آورد. البته این موضوع نیازمند تکمیل شدن فرآیند معاملات قراردادهای اختیار با امکان انجام معامله قراردادهای فروش است. در این شرایط خریدار اختیار فروش سهام برای مثال قبل در قیمت ۱۰۰ قرارداد را منعقد می‌کند. بابت انعقاد قرارداد ۱۰ تومان هزار سهمی از این شرکت مبلغ ۳ هزار تومان را پرداخت می‌کند. حال در‌صورتی‌که قیمت سهم در تاریخ سررسید قرارداد ۹۰ تومان باشد، خریدار اختیار فروش سهام می‌تواند با اعمال آن سود معادل ۱۰۰ هزار تومان را کسب کند. از طرفی در‌صورتی‌که قیمت سهم از بیش از قیمت توافقی قرارداد باشد مبلغ اولیه پرداختی نزد فروشنده خواهد ماند. در این شرایط بازار می‌تواند تحلیل مناسبی را از روند آتی قیمت سهم داشته باشد؛ در‌صورتی‌که قیمت قراردادهای اختیار از قیمت‌های روزانه سهم پایه کمتر باشد، در نتیجه انتظار برای کاهش قیمت سهم وجود دارد. خرید و فروش قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش سهام افزایش تحلیل فعالان بازار را به دنبال خواهد داشت و می‌تواند شدت نوسانات را کنترل کند.

مثال دیگری درخصوص قراردادها نیز قرارداد استردال نام دارد. امکان پوشش نوسانات قیمت سهم چه در مسیر صعودی و همچنین نزولی را فراهم کند. در این خصوص سهامدار یک شرکت را در نظر بگیرید که از نوسانات شدید سهم در آینده بیمناک است. بر این اساس سرمایه‌گذار قرارداد خرید اختیار خرید را برای سهمی ۱۱۰‌تومان تنظیم می‌کند و همچنین قرارداد اختیار فروش سهم را در همین قیمت خریدار می‌کند. در این شرایط فرض کنید مبلغ ۵ تومان به‌ازای هر قرارداد پرداخت کند. حال در تاریخ سررسید اگر قیمت سهم در بازار معادل ۱۱۰ تومان باشد زیان ۱۰ تومانی را متقبل می‌شود (حداکثر میزان زیان از بابت قرارداد اختیار خرید و فروش) که البته باید با سود حاصل از افزایش ارزش واقعی پرتفوی مقایسه شود. از سوی دیگر اگر قیمت سهم به ۹۰تومان ریزش کند این سرمایه‌گذار ۲۰ تومان بابت اعمال قرارداد اختیار فروش سود خواهد کرد که این مبلغ از هزینه اولیه خرید اختیار (معادل ۱۰) کم شده و ۱۰ تومان سود برای سهام باقی خواهد ماند. بر این اساس امکان کاهش ریسک برای سهامداران نیز وجود خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد


منبع: alef.ir

تولید شش سواری متوقف شد

آبان ماه امسال تولید شش مدل سواری در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ام‌وی‌ام ۵۳۰ با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۹۰۱ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید ام‌وی‌ام ۱۱۰ ۴CYL دیگر محصول شرکت مدیران خودرو نیز صد درصد کاهش یافته و از ۱۷۰ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به صفر رسید.

آبان ماه امسال تولید لندمارک گروه بهمن نیز صد درصد افت داشته و از یک دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.

تولید لیفان ۸۲۰ شرکت کرمان موتور نیز با کاهش صد درصدی همراه بوده و از چهار دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به صفر رسید.

در این مدت تولید دو خودروی سواری شرکت سازه‌های خودرو دیار نیز متوقف شده است به‌گونه‌ای که تولید سابرینا و گریت‌وال M۴ به ترتیب از ۱۰ و ۱۱ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.

 


منبع: alef.ir

قیمت آپارتمان های نوساز در تهران

مشاوران املاک مناطق مختلف شهر تهران از گرم شدن روند معاملات املاک نوساز در فصل پاییز خبر می‌دهند.

 به گزارش «دنیای اقتصاد» مشاوران املاکی که در محلات مختلف شهر هستند عنوان می‌کنند بسیاری از فایل‌های مربوط به آپارتمان‌های مسکونی نوساز که در فصل تابستان به بازار عرضه شده‌اند با فاصله بیشتر گرفتن بخش مسکن از رکود، بیشتر مورد درخواست و جست‌وجوی متقاضیان خرید خانه قرار گرفته‌اند.

با این حال بسیاری از مشاوران املاک به وسوسه شدن برخی مالکان و سازندگان برای بالا بردن قیمت پیشنهادی آپارتمان خود به واسطه گرم شدن معاملات نیز اشاره می‌کنند و توصیه می‌کنند که خریداران برای پیداکردن ملک مورد نظر خود به جست و جوی بیشتری بپردازند. در عین حال مشاوران املاک یک توصیه نیز به مالکان و فروشندگان املاک نوساز دارند. به گفته آنها بهتر است که مالکان نیز به فکربالا بردن قیمت پیشنهادی خود متفاوت از قیمت منطقه‌ای نباشند؛ چراکه به دلیل افزایش تعداد فایل‌های نوساز در بازار وافزایش تعداد انتخاب‌های ممکن برای خریداران، به راحتی ممکن است خریدار ملک آنها نیز از خرید منصرف شود و به سراغ انتخاب بعدی برود.

به‌عنوان مثال در محدوده خیابان خواجه نظام خیابان سرباز آپارتمان نوساز ۶۴ متری از سوی فروشنده مترمربعی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است. این در حالی است که به گفته مشاوران املاک منطقه در حال حاضر میانگین قیمت املاک نوساز در این منطقه در حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معرفی شده است.


منبع: alef.ir

انتقاد مراجع تقلید به فعالیت‌های ربوی بانک‌ها

دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با آیات عظام از آن جهت حایز اهمیت است که در روزهای گذشته لایحه بانکداری جمهوری اسلامی، در دولت مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون یکی از بندهای آن‌که مربوط به تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان است در دولت تصویب شد. الیاس حضرتی و  اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته برای دیدار با تنی چند از مراجع عظام راهی قم شدند.

در این دیدار نمایندگان مجلس با ارایه گزارش از وضعیت اقتصادی کشور نظر مراجع تقلید را جویا شدند و آیات عظام قم هم روی نکاتی مانند تجاری شدن بانک‌ها و فعالیت‌های ربوی خواستار برخورد فعالانه‌تر نمایندگان مجلس شدند. رییس کمیسیون اقتصادی در رابطه با دلایل این دیدار گفت: برای بررسی ابعاد و زوایای فقهی طرح بانکداری اسلامی و استماع نظرات علما در خصوص این طرح امروز دیدارهایی با تعدادی علمای قم به همراه اعضای هیات رییسه کمیسیون اقتصادی داشتیم و خواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به بررسی طرح نظام جامع بانکداری اسلامی و جمع‌بندی نظرات علما در خصوص ابعاد فقهی این لایحه دیروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر دیدارهایی با آیات عظام علوی‌گرگانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی و سبحانی داشتیم. وی افزود: با توجه به ضرورت بهره‌گیری از نظرات مراجع عالیقدر تقلید طرح بانکداری بندهایی از این طرح براساس نظرات علما و مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفت.

مسائل اقتصادی مردم رفع شود
احمد انارکی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با دیدار نمایندگان با آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی گفت: جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی امروز با آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی دیدار و گفت‌وگو کرده و گزارشی از عملکرد این کمیسیون به مرجع عالیقدر تقلید ارایه دادند. رییس کمیسیون اقتصادی در این جلسه اظهار داشتند که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی نظرات مراجع عالیقدر تقلید لحاظ خواهد شد. نماینده مردم رفسنجان در مجلس ادامه داد: در این نشست آیت‌الله مکارم شیرازی بر رفع مسائل اقتصادی مردم و مشکلات در سیستم بانکی کشور تاکید کردند و اظهار داشتند که باید علاوه بر قانون در زمینه بانکداری اسلامی روی اجرایی شدن قوانین در بانک‌ها کار شود. آیت‌الله مکارم شیرازی روی موضوع تبیین بانکداری اسلامی از طریق رسانه‌ها به مردم و کارکنان بانک‌ها تاکید کردند.

انتقاد به ربا در سیستم پولی
سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه‌سرا درباره سفر اعضای کمیسیون اقتصادی به شهر مقدس قم گفت: اعضای کمیسیون با آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی از مراجع عالیقدر تقلید دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار، رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی گزارشی از عملکرد کمیسیون به آیت‌الله العظمی جوادی آملی ارایه دادند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در این دیدار، آیت‌الله العظمی جوادی آملی از اخذ جریمه‌های دیرکرد و موضوع ربا در سیستم پولی انتقاد و به کمیسیون اقتصادی تاکید کرد که به دغدغه‌های شرعی در موضوعات مالی و پولی توجه جدی شود. این نماینده مجلس در رابطه با دیدار نمایندگان با آیت‌الله سبحانی گفت: در این دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش‌هایی از روند فعالیت‌های این کمیسیون به آیت‌الله العظمی سبحانی ارایه دادند و خواستار نظرات ایشان در رابطه با طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران شدند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع نحوه رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی در این نشست مطرح شد. دلخوش اباتری ادامه داد: آیت‌الله العظمی سبحانی در این دیدار از تجارت بانک‌ها و افزایش تعداد شعب بانکی در کشور انتقاد کردند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

همچنین سید حسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص نشست امروز جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با آیت‌الله‌العظمی علوی‌گرگانی از مراجع عالیقدر تقلید گفت: با توجه به اینکه مشکلات سیستم بانکی در کشور مسائلی را برای مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورده است و اینکه شبهات ربوی بودن عملیات بانکی یکی از دغدغه‌های مراجع تقلید است است،

امروز اعضای کمیسیون به دلیل بررسی شدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون برای شنیدن نقطه نظرات مراجع تقلید به خدمت این مراجع عظام و علمای قم رسیدیم. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از عملکرد و برنامه‌های آتی این کمیسون به آیت‌الله العظمی علوی گرگانی ارایه داد. حسینی شاهرودی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی در این نشست اظهار داشتند که از نقطه نظرات مراجع عالیقدر در رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی بهره خواهند برد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: آیت‌الله‌العظمی علوی گرگانی تاکید داشتند که این یک مطالبه مردمی است که سیستم بانکی در راستای موضوعات اسلامی فعالیت کند و همچنین ایشان اظهار داشتند علاوه بر اینکه قراردادهای بانکی نباید حرام باشند، باید دراین قراردادها جزییاتی لحاظ شود که به مردم فشار اقتصادی وارد نشود.

کمیسیون اقتصادی از نظرات فقها استفاده خواهد کرد
علاوه بر این محمدرضا پورابراهیمی داورانی درگفت‌وگو با خانه ملت، درخصوص سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به شهر مقدس قم دیروز گفت: با توجه به اینکه رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شده است، بنابراین اعضای این کمیسیون برخود تکلیف دیدند با مراجع عالیقدر تقلید و علمای دینی دیدار و گفت‌وگو کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ازصبح دیروز اعضای کمیسیون اقتصادی با آیت‌الله‌العظمی سبحانی، آیت‌الله العظمی جوادی آملی، آیت‌الله علوی بروجردی و آیت‌الله شهرستانی دیدار و گفت‌وگوهایی داشتند و گزارشی در رابطه با نحوه رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ارایه دادند. پورابراهیمی داورانی با اشاره به دیدارش با آیت‌الله العظمی جوادی آملی گفت: در این دیدار از این مرجع عالیقدر تقاضا شد تا نقطه نظرات و دغدغه‌های خود را در رابطه با طرح بانکداری جمهوری اسلامی بیان کند و ایشان نیز توصیه‌هایی در رابطه با مقابله جدی با ربا در سیستم پولی و بانکی کشور داشتند که کمیسیون در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی از تمامی نقطه نظرات فقها در این موضوع استفاده خواهد کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان ضرورت بهره‌گیری از نظرات مراجع عالیقدر تقلید درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی، افزود: بخشی از بندهای طرح بانکداری جمهوری اسلامی باید با لحاظ مبانی فقهی مورد بررسی قرار بگیرد و کمیسیون اقتصادی از تمامی نقطه نظرات فقها و مراجع عالیقدر تقلید استفاده خواهد کرد.
منبع: اعتماد


منبع: alef.ir

ساعت‌ها بدون مشتری مانده‌اند

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران عنوان کرد که افزایش نرخ ارز تاثیری در قیمت‌ها در بازار ساعت نداشته و ساعت‌ها همچنان با قیمت‌های قبلی عرضه می‌شوند.

عبدالرحیم احمدی در گفت و گو با ایسنا گفت:‌ پس از افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر، قیمت‌ها در بازار ساعت هیچ تغییری نسبت به قبل پیدا نکرده‌اند و افزایش نرخ ارز تاثیری بر قیمت ساعت نداشته است چراکه هنوز جنس‌های جدید وارد نشده است و تا ثبت سفارش صورت بگیرد، پیش خرید انجام شود و جنس‌های جدید وارد شود حدود دو ماه طول می کشد. در حال حاضر جنس‌های موجود در بازار برای قبل از گرانی دلار است و برای همین قیمت‌ها تغییری نداشته‌اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران ادامه داد: این افزایش قیمت ممکن است در بعضی محصولات مثل موبایل، لوازم کامپیوتری و برخی دیگر از کالاهای ضروری اتفاق بیفتد اما در مورد ساعت اینگونه نبوده است، ‌چراکه به طور کلی بازار ساعت در سال جاری اصلا وضعیت مناسبی نداشته است و اکثر ساعت‌ها به فروش نرفته‌اند.

احمدی اضافه کرد: در شرایطی که همچنان رکود در بازار وجود دارد اگر تاجران و فروشندگان بتوانند ساعت‌ها را به همان قیمت قبلی بفروشند شانس بزرگی آورده‌اند و برای همین طبیعتا ظرفیتی برای افزایش قیمت وجود ندارد.

وی بیان اینکه بازار ساعت در سال گذشته و سال جاری وضعیت مناسبی نداشته و با مشکل تقاضا همراه بوده است، ادامه داد: در این مدت ساعت‌های ارزان‌تر تا حدی به فروش رفته‌اند اما ساعت‌هایی که قیمت‌های بالاتری داشتند فروش خوبی نداشته‌اند. در سال جاری هم هر چه به انتهای سال نزدیک شدیم وضعیت بازار بدتر شده است. این امیدواری وجود داشت که بعد از ماه محرم و صفر وضعیت بازار بهتر شود اما این طور نشد.       

رئیس اتحادیه فروشندگان وسازندگان ساعت تهران همچنین درباره قاچاق ساعت توضیح داد:‌ در صنف ساعت، قاچاق وجود ندارد و اجناس به شکل قانونی وارد می‌شود چون اگر کسی بخواهد ساعت قاچاق وارد کند اصلا برایش به صرفه نیست چون مخارج برایش بیشتر تمام می‌شود.

وی افزود:‌ شاید بین دو تا پنج درصد قاچاق ساعت داشته باشیم، مثلا ممکن است یک تاجر با خودش نمونه‌ای به همراه بیاورد و یا مسافران با خودشان سوغات بیاورند اما قاچاق ساعت در حجم بالا وجود ندارد.


منبع: alef.ir

وجود زمزمه‌هایی مبنی بر نبود اراده‌ برای تک نرخی شدن ارز

رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم تک نرخی شدن نرخ ارز برای توسعه صادرات اظهار کرد: البته بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز قولی داده بود که خلف وعده از آن مورد انتظار نیست ولی امروز زمزمه هایی شنیده می شود که این اتفاق رخ نخواهد داد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی عصر روز گذشته، ۲۴ آذر ماه، در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر استان در اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: فعالیت صادرکنندگان در این شرایط بسیار ارزشمند است چون در یک شرایط نابرابر فعالیت می کنند. صادرات موفق حتما باید از پشتوانه تولیدی قوی برخوردار باشد؛ بنابراین بنای حرکت موفق صادرات در گرو تولیدی قوی و موفق است.

وی ادامه داد: آنچه که از آن به عنوان صادرات کالا یاد می شود، اگر ارتباط زیادی با بنگاه های تولیدی نداشته باشد، صادرات پایداری نخواهد بود. در دنیای رقابتی امروز تولید است که می تواند در سنجش قدرت اقتصادی کشورها مد نظر قرار گرفته و صادرات نوک پیکان آن به شمار می آید.

شافعی با اشاره به درآمد ایران از صادرات طی سال های اخیر بیان کرد: در سال های اخیر میزان صادرات ما به ارزش ریالی ۴۰ میلیارد دلار سیده است که اگر نگاهی به ظریفت های کشور بیاندازیم در میابیم که این عدد شادمان برانگیز نیست چراکه ظرفیت کشور ما بسیار بالاتر از این هاست. کشوری مانند مالزی با جمعیت ۳۰ میلیون نفر ۲۰۰ میلیارد دلار در سال صادرات داشته اما ارزش صادرات ما در یک سال ۴۰ میلیارد دلار است در حالی که جمعیت ایران ۸۰ میلیون نفر است.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: این درست است که در طول سال های گذشته محدودیت های بسیار سنگینی را بر دوش کشیدیم. البته این واقعیت هم وجود دارد که زخم های عمیق تحریم در کوتاه مدت قابل ترمیم نیست؛ در عین حال باید توجه داشت که این محدودیت ها نباید ما را از غافله حرکت اقتصادی جهان عقب اندازد. باید بخش تولید ما در این رابطه بسیار بیاندیشد چون به لحاظ تولید تکنولوژی شکاف زیادی بین ما و جهان ایجاد شده است.

وی افزود: علی رغم همه تلاش ها هنوز کالاهای ما محصولات جذابی برای دنیا نیست چون یکی از عوامل آن همین شکاف تکنولوژیک است. اگر این تغییر و این شکاف مورد توجه قرار نگیرد، با وجود منابع کافی باز هم قدرت رقابت در جهان را نخواهیم داشت. خوشبختانه با تلاش های مجدانه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور تحولات جدیدی در بازارهای بین المللی رخ داده است.

شافعی خاطرنشان کرد: رویکرد فعالان اقتصادی دنیا به ایران و اقتصاد بزرگ ایران متفاوت شده و امروز شاهد یک نوع هجوم برای به دست آوردن سهمی از بازار ایران توسط اقتصاد جهانی به کشور هستیم. در این وضعیت دولتمردان و فعالان اقتصادی باید توجه ویژه ای به این شرایط داشته باشند. دولتمردان باید فضای مناسب برای بهره مندی از این فرصت در بازار جهانی را ایجاد کنند. اگر فضای کسب و کار جذابیت لازم را برای بازار جهانی ایجاد نکند، ممکن است سرمایه گذاران خارجی از آمدن به ایران پشیمان شوند و بار دیگر به ایران نیایند.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی نیز باید تغییرات تجارت در دنیا توجه داشته باشند، عنوان کرد: ما با شیوه های گذشته نمی توانیم در آینده پرتحول دنیا به رقابتی مناسب و برابر دست یابیم؛ به همین جهت استفاده از شیوه های نوین تجارت برای کالای صادراتی بسیار اهمیت دارد.  

رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلات پیش روی صادرات کشور گفت: مسایل و مشکلاتی بر سر راه صادرات وجود دارد که اصلی ترین آن مساله تولید است. باید تغییرات فعالیت ها و رویکردهای ما در جلساتی که در استان برگزار می شود، ارزیابی شود. متاسفانه همیشه مجموعه بحث ها و مشکلاتی که بیان می شود، تکراری است. این نشان می دهد ما در جهت تولید گامی برنداشتیم و مشکلات مرتبا تکرار شده در حالی که حرف تازه ای هم برای گفتن وجود نداشته است.

شافعی اضافه کرد: یکی از مسایل و مشکلات عمده ما در صادرات در زیرساخت های تولیدی، تجاری و حمل و نقل ریشه دارد. باید زیرساخت های توسعه لازم برای این بخش ها فراهم شود اما متاسفانه در برخی از همین زمینه ها حتی پس رفت هم داشته ایم.

وی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حمل و نقل و صادرات موضوع تثبیت تصنعی نرخ ارز است. در گذشته تجربیات زیادی در این زمینه داشتیم که البته این تجربیات بسیار تلخ بود. ما نباید گرفتار این تجربه ها شویم. البته بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز قولی داده بود که خلف وعده از آن مورد انتظار نیست ولی امروز زمزمه هایی شنیده می شود که این اتفاق رخ نخواهد داد. این مساله مشکلی اساسی برای صادرات، تولید و سرمایه گذاری در کشور است.  

رئیس اتاق ایران یادآور شد: قطعا سرمایه گذاری که نتواند ۴ ماه آینده سرمایه گذاری خود را نبیند، به این کشور نخواهد آمد و در آن سرمایه گذاری نمی کند. امیدواریم این وعده عملی شود و ارز تک نرخی شده و پایدار بماند.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: مساله دیگر ما این است که در حاکمیت قانون با مشکل مواجه هستیم. برخی قوانین توسط مجلس تصویب می شود ولی در اجرا مشکل دارد. گویی برخی حسادت دارند مشکل یک عده ای حل شود. برای حل مشکلات مالیاتی صادرات و موضوع مالیات بر ارزش افزوده جلسات زیادی برگزار شد ولی امروز باید پرسید چقدر این تصمیمات عملی شده است؟

شافعی ادامه داد: البته ما از وزیر کشور تشکر می کنیم که حدود ۱۰۰ مورد از اختیارات قابل واگذاری استان ها را شناسایی کرده و به استان ها واگذار کرده است ولی این مساله در برنامه ششم توسعه خیلی پررنگ نیست. ما اگر بخواهیم در حوزه صادرات به شیوه گذشته عمل کنیم، موفق نخواهیم شد و از بازارهای بین المللی به تدریج حذف می شویم. متاسفانه کشور ما از چند برند اقتصادی مشخص بی بهره است که قطعا این وضعیت نمی تواند دامنه فعالیت ما در بازار جهانی را افزایش دهد. باید در این حوزه دست به کار جدیدی زد تا این نقص بزرگ برطرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشهد اخلاق حرفه ای کسب و کار در تجارت را یکی دیگر از شاخص های ماندگاری در بازارهای بین المللی دانست و خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در کار ما ارزشمند است، مساله اخلاق حرفه ای کسب و کار در تجارت بوده که موجب ماندگاری در بازار می شود. اگر اخلاق حرفه ای در بازار کشورهای توسعه یافته رعایت نشود، بخش عظیمی از صادرکنندگان ایرانی از آن بازار حذف خواهند شد. این یکی از اهرم های ماندگاری در بازار و توسعه بازار صادراتی ماست.

شافعی سفرهای خارجی و ورود هیات های بین المللی به ایران را یک فرصت خوب برای صادرکنندگان ارزیابی کرد و افزود: متاسفانه در بسیاری از این سفرها حتی یک نفر هم از صادرکنندگان استان خراسان رضوی ثبت نام نمی کند. در سفرهای وزیر امور خارجه به کشورهای خارجی امکانات ارتباطی زیادی نیز فراهم می شود و اگر در بازاری مشکلاتی باشد، می توان در قالب این سفرها و با بهره گیری از این امکانات به سرعت مسایل را حل کرد.


منبع: alef.ir

خونی که پای یک اشتباه ریخت

مرد جوان که درجریان نزاع خیابانی شبانه، بشدت مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافته بود پس از ۱۰ روز جدال با مرگ سرانجام روی تخت بیمارستان جانسپرد. به‌دنبال مرگ او، کارآگاهان جنایی دو مرد جوان را درخصوص این جنایت بازداشت کردند.

به گزارش «ایران»، روزیکشنبه ٢١ آذر، بازپرس جنایی تهران از مرگ مرد جوانی در بیمارستان شهدا هفتم تیر درشهرری باخبر شد که براثراصابت ضربه‌های چاقو جان باخته بود. همزمان با شروع تحقیقات جنایی مشخص شد که مقتول ١٠ روز قبل ودرپی نزاعی خونین دریکی ازمحله‌های شهرری مجروح شده وبه بیمارستان انتقال یافته بود اما به علت خونریزی شدید به کما رفته و درنهایت تسلیم مرگ شد.

بدین‌ترتیب بازپرس منافی آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران دستور شناسایی و دستگیری متهمان را صادرکرد ومأموران درعملیاتی ضربتی آنها رابازداشت کردند.دیروزهم دو مرد جوان برای تحقیقات در مقابل بازپرس جنایی ایستادند. سعید ۲۷ ساله – یکی ازمتهمان – به بازپرس جنایی گفت:شب حادثه دوستم ایمان، شام میهمان خانه ما بود.ناگهان صدای فریاد همسرم را از کوچه شنیدم که برای خرید از خانه خارج شده بود.با عجله خودم را به کوچه رساندم که با مقتول و دو دوستش روبه‌رو شدم. آنها که حال خوبی نداشتند به همسرم متلک انداخته واذیت‌اش کرده بودند.

همین مسأله هم باعث وحشت همسرم شده بود. سر همین مسأله دعوایمان شد و ناگهان چند مرد دیگر از خانه‌های دیگرمحله، با قمه و چوب بیرون آمدند و به من حمله کردند. من چاقو نداشتم و ضربه‌ای نزدم ونمی‌دانم چه کسی ضربه را زده است. چراکه ناگهان ۱۱-۱۰ نفر به ما حمله کردند که هم خودم و هم دوستم در این ماجرا بشدت مجروح شدیم.

ایمان نیز در این خصوص گفت: «آن شب خانه سعید بودم، داخل پذیرایی نشسته بودم که ناگهان سعید هراسان وارد خانه شد و چاقویی را از آشپزخانه برداشت و به کوچه رفت. من به‌دنبال او خودم را به کوچه رساندم که به سرم ضربه‌ای زدند و از هوش رفتم. من چاقویی نداشتم و جنایتی مرتکب نشده‌ام.»باتوجه به اظهارات متهمان، بازپرس جنایی دستورانتقال آنها را به اداره آگاهی صادرکرد تا عامل اصلی این جنایت شناسایی شود.


منبع: alef.ir

کاهش ۵ دلاری قیمت نفت ایران در ماه نوامبر

نفت ایران در ماه نوامبر ۲۰۱۶ (آبان) با کاهش ۴ دلار و ۸۸ سنتی، بشکه‌ای ۴۲٫۴۲ دلار فروخته شد و متوسط قیمت نفت ایران در ۱۱ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۱۱٫۸۷ دلار کمتر است.

به گزارش فارس، اوپک در جدیدترین گزارش اعلام کرد، متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه نوامبر ۲۰۱۶ (آبان ۹۵) با ۴ دلار و ۸۸ سنت کاهش نسبت به ماه پیش از آن ۴۲٫۴۲ دلار معامله شده است.

بر اساس این گزارش، هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه اکتبر ۴۷٫۳۰ دلار به فروش رسیده بود.

متوسط قیمت نفت ایران در ۱۱ ماه نخست سال میلادی کنونی ۳۸٫۵۲ دلار به ازای هر بشکه بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱٫۸۷ دلار کاهش یافته است.

نفت ایران در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۱۵ معادل ۵۰٫۳۹ دلار در هر بشکه فروخته شده است.

متوسط قیمت سبد نفتی اوپک در ماه نوامبر با ۴ دلار و ۶۵ سنت کاهش نسبت به ماه قبل از آن به ۴۳٫۲۲ دلار در هر بشکه رسیده است. این رقم برای سبد نفتی اوپک در ماه اکتبر ۴۷٫۸۷ دلار در هر بشکه بوده است.

بر اساس گزارش ماهانه اوپک، قیمت تمامی انواع نفت‌های اوپک در این ماه کاهش یافته است که بیشترین کاهش به نفت بونی لایت نیجریه (۵ دلار و ۶۳ دلار) تعلق دارد.

متوسط قیمت نفت عربستان نیز با ۴ دلار و ۹۴ سنت کاهش ۴۳٫۳۲ دلار در هر بشکه فروخته شد.

بر اساس این گزارش، قیمت سایر نفت‌های اوپک در ماه نوامبر به ازای هر بشکه به این شرح است: نفت سبک عربستان ۴۳٫۳۲ دلار ، نفت بصره عراق ۴۱٫۹۷ لار، نفت بونی ‌لایت نیجریه ۴۵٫۲۰ دلار، ‌سیدر لیبی ۴۳٫۶۳ دلار، نفت گیراسول آنگولا ۴۴٫۹۵ دلار، نفت سنگین ایران ۴۲٫۴۲ دلار، نفت صادراتی کویت ۴۲٫۱۴ دلار، نفت مارین قطر ۴۴٫۲۵ دلار، نفت مرِیِ ونزوئلا ۳۹٫۳۷ دلار، نفت میناس اندونزی ۴۰٫۷۲ دلار، نفت موربان امارات ۴۷٫۲۵ دلار، نفت اورینت اکوادور ۴۱٫۶۹ دلار، نفت رابی لایت گابن ۴۳٫۹۲ دلار و نفت صحرای الجزایر ۴۵٫۱۳ دلار است.

هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز به طور متوسط در این ماه ۴۵٫۱۳ دلار به فروش رفته است که کاهش ۴٫۶۱ دلاری نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد و هر بشکه نفت خام آمریکا با ۴٫۲۲ دلار کاهش ۴۵٫۶۷ دلار معامله شده است.


منبع: alef.ir

جلسه فوری دولت برای بررسی آخرین وضعیت بحران بانک ها

رئیس جمهور قرار است پس از سخنرانی در همایش وحدت اسلامی برای تشکیل یک جلسه فوری و بررسی آخرین وضعیت بحران بانک ها با حضور مقام های ارشد دولت، متولیان بازار سرمایه،بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها رهسپار نهاد ریاست جمهوری شود.

به گزارش فارس؛امروز پنج شنبه حسن روحانی رئیس جمهور برای بررسی وضعیت مجامع بانک ها و بازگشایی نماد معاملاتی آنها در بازار سهام با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ،محمدعلی نجفی مشاور رئیس جمهور، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ، فرشاد حیدری معاون نظارتی و مدیران عامل بانک ها نشستی فوری برگزار می کند.

 این جلسه قرار است با حضور حسن روحانی رئیس جمهور آغاز و طی آن با ارایه گزارشی از آخرین وضعیت سودآوری بانک ها و مجامع برگزار شده نسبت به رفع مشکلات درآمدی، بازگشایی نماد های معاملاتی و افزایش سرمایه بانک های بورسی چاره جویی می‌شود.

بر اساس این گزارش، با برگزاری مجامع دیر هنگام بانک های بزرگی همچون ملت، صادرات و تجارت و الزام بانک مرکزی برای اخذ ذخایر حسابداری و اکچوئری نه تنها سود تحقق یافته بانک ها به زیان تبدیل شده بلکه سهامداران این بانک ها را نیز دچار بی اعتمادی و خسارت کرده است.


منبع: alef.ir

نشانه‌ای خوب از مواجهه با شبه دولتی‌ها

داریوش احمدیانشاید کمتر کسی را می‌توان سراغ گرفت که از دور نظاره گر مدیریت دولت روحانی باشد و بتواند درباره لغو قرار داد با یک شرکت شبه خصوصی که مخابرات را با قراردادی پر حرف و حدیث در دولت سابق از آن خود کرده بود پیش بینی کند اما این اتفاق رخ داد و بالاخره روحانی و تیم اقتصادی همراهش نشان دادند که حضور شبه دولتی‌ها را در بازار تحمل نخواهند کرد.بدقولی‌های مکرر شرکت مورد اشاره که در ظاهر خود را شرکتی خصوصی معرفی می‌کند باعث آن شد که کاسه‌ی صبر سازمان خصوصی‌سازی لبریز شود و بعد از آن که مبالغ چک‌های برگشتی شرکت شبه دولتی خریدار به ۱۰۰۰ میلیاردتومان رسید قرارداد را فسخ کند. طبیعتا در روزهای آینده شاهد جوّسازی‌های سنگینی علیه دولت خواهیم بود که امید است دولت همچنان از حقوق ملت دفاع نماید و تسلیم فشارها نشود. درباره‌ی این موضوع دو نکته‌ی مهم دیگر نیز وجود دارد: یکم آنکه وجود شرکت‌های شبه دولتی (موسوم به خصولتی!) که میراث شوم به جا مانده از اجرای غلط و ناکار آمد سیاست‌های اصل ۴۴ در دولت سابق است لزوما مختص این قرارداد خاص و پر سر و صدا نبوده است و می‌توان نمونه‌های بسیاری از این دست واگذاری‌ها را در بین سالهای ۸۴ تا ۹۲ مشاهده کرد، در نتیجه دولت می‌بایست این مسیر را ادامه داده و سایر قراردادهایی را هم که چنین وضعیتی داشته‌اند را مورد بازنگری قرار دهد. نکته‌ی دوم که موضوع مهمتری است؛ از قدیم الایام گفته‌اند که “مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد” و همین‌ترس از اجرای غلط اصل ۴۴ باعث شده است که از سال ۹۲ به این سو بر خلاف برنامه‌ها و وعده‌های اعلامی روحانی و تیم اقتصادی همراهش شاهد عدم توجه به این وجه از اقتصاد ملی بوده‌ایم و آن طور که باید و شاید به انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی توجه نشده است، این عدم توجه حتی گاهی کار را به جایی می‌رساند که رییس جمهور هم در چند نوبت به برخی وزرا به شکل علنی تذکر داد که از شرکت‌های زیر مجموعه شان دل بکنند.سخن آخر اینکه اقتصاد ایران برای شکوفایی چاره‌ای جز عبور از سیستم دولتی – نفتی – رانتی فراگیر موجود در سیستم تصمیم گیری‌های اقتصادی ندارد و یکی از مهمترین راه‌های عبور از این نظام فشل اقتصادی خصوصی‌سازی است. قدم اول در این راه قطعا بیرون راندن شبه دولتی‌ها از بازار است، امید است قدم‌های دیگر هم با سرعت و قدرت بیشتری برداشته شود.


منبع: baharnews.ir

روند رو به رشد سیاست های راهبردی بانک صادرات

به گزارش ایران خبر، به دنبال برگزاری مجمع عمومی بانک صادرات ایران و تصویب صورت های مالی آن با حضور اکثریت سهامداران و نیز پس از برپایی مجامع دیگر بانکها، فضای تازه ای نسبت به افق روشن بانک ها در نظام بانکداری کشور گشوده شد که تبلور آن را می توان در شفاف سازی حسابرسی دانست که در برنامه های اعلامی سیاوش زراعتی مدیر عامل بانک صادرات ایران شاهد بودیم.

در مجمع یادشده مدیرعامل بانک صادرات ایران ضمن ارائه گزارش های مالی از عملکرد سال های اخیر، چشم انداز مثبتی از برنامه های آتی بانک را پیش روی سهامداران قرار داد و با تاکید بر تعهد مدیران و کارکنان آن بانک نسبت به تدوین، پیگیری و اجرای برنامه استراتژیک وصول مطالبات اعلام کرد که با همدلی و همراهی سهامداران نسبت به خلق ارزش های بیشتر برای بانک و ذینفعان بوجود خواهد آورد.

بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور، در سال های اخیر به خاطر عملکرد موفق خود علی رغم تنگناهای زیاد در دوران تحریم و کسب درآمد مناسب، مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران بورس و فعالان اقتصادی قرار گرفت و عملکرد قابل قبولی در دوران تحریم از خود به نمایش گذاشت  و کمک شایانی به روند توسعه اقتصادی کشور داشت. ارزیابی کارشناسان مالی و بانکی نشان می دهد که  به خاطر ظرفیت ها، فرصت ها و قابلیت های گسترده ای که در اختیار این بانک هست، سهامداران و ذینفعان به شرایط بهتر امیدوار هستند به گونه ای که درست پس از پایان مجمع بسیاری از سهامداران طالب خرید سهام بانک به محض باز شدن نماد بودند.

مدیران کنونی بانک صادرات در شرایط کنونی با ارائه تحلیلی هدفمند از برنامه هایی همچون: افزایش بازده و بهره وری نیروی انسانی، افزایش بازده دارایی ها و کاهش شعب زیان ده، اصلاح ساختار و چابک سازی را در دستور کار قرار داده اند که این مهم  می تواند در کنار دور نمایی که از رفع تحریم ها که با برداشته شدن تحریم اتحادیه اروپا از دارایی های این بانک کلید خورده است به منزله نقطه آغازین تحول در این بانک مردمی و ریشه دار باشد.

بانک صادرات ایران که با سرمایه بیش از ۵٫۷ هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک بورسی بشمار می رود. همچنین با توجه به شاخص های مالی، رتبه ۲۶۴ در بین ۱۰۰۰ بانک معتبر جهان، رتبه اول در بین بانک های ایرانی و همچنین جایگاه مناسب در بین ۱۰۰ شرکت برتر داخلی را کسب کرده و با وجود تمام فشارها و تنگناها در سال های اخیر همواره جزو موفق ترین و بزرگترین شرکت های بورسی کشور بوده است.

جایگاه بانک صادرات در بازار سرمایه  
این بانک با بزرگترین شبکه داخلی و خارجی و ۳۱ هزار نیروی توانمند و با تجربه با گستردگی ۳ هزار شعبه و باجه و همچنین گسترش بانکداری الکترونیک و سهم بالا از بازار دستگاه های خود پرداز، کیوسک بانک ها ،کارتخوان ها، پایانه های فروشگاهی، درگاه های خرید ،کارت های اعتباری ، مشترکان همراه بانک و…… نه تنها در شرایط پر رقابت کنونی، تهدیدها را به فرصت تبدیل خواهد کرد بلکه به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور و اثرگذار بر سود شرکت های بورسی ، به عنوان شرکتی آینده دار برای سهامداران دور اندیش و تحلیل گر شناخته شده و علاوه بر چشم انداز مثبتی که پیش روی سهامداران خود قرار داده است، برای مسوولان اقتصادی و بانکی کشور، به عنوان مجموعه ای امیدوار کننده در بهبود شبکه بانکی کشور، یاری دهنده شرکت های بورسی و بازار سهام شناخته می شود.

این بانک در کنار انجام فعالیت های معمول بانکی، در راستای انجام رسالت های اجتماعی نیز با پیشگامی در حمایت از بخش های تولیدی و عمرانی کشور و انجام مسوولیت های اجتماعی، خیرخواهانه و یاری دهنده گروه های متوسط و کم درآمد کشور به عنوان بانکی موفق در این عرصه شناخته شده است.
براین اساس، روشن است که بانک صادرات ایران با توجه به جایگاهی که در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بازار سرمایه، تولید و صنعت، و بانکداری کشور دارد، از موقعیتی استراتژیک برخوردار است و در این راستا، مدیران بانک صادرات برنامه استراتژیک آتی خود را در حوزه های مختلف تدوین و تبیین کرده اند.

سوپرمارکت مالی
یکی از برنامه های اساسی در این زمینه، استفاده مناسب از شبکه شعب برای ارائه سوپر مارکت مالی، انتقال شعب به مناطق با آینده بهتر، گسترش بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات به مردم از طریق تلفن همراه و اینترنت است تا با همپوشانی در کسب کارمزد بیشتر و وفاداری مشتری، با هزینه کمتر، سودآوری بیشتری را نصیب بانک کند.

از این رو، استقرار مجموعه زنجیره ارزش خدمات بانکی در شعب بانک از جمله فعالیت های بیمه ای، صرافی، تامین سرمایه و لیزینگ بدون نیاز به جذب نیروی جدید  و ایجاد شعبه های بیشتر، مورد توجه بانک صادرات قرار گرفته تا  درآمد بانک از طریق کارمزدهای غیرمشاع از قبیل کارمزدهای ناشی از ارائه خدمات و محصولات نوین بانکی افزایش یابد و بخشی از هزینه حقوق و مزایای کارکنان نیز به شرکت های زیرمجموعه بانک صادرات که این نوع خدمات را ارائه می کنند، منتقل خواهد شد و با سرشکن کردن هزینه ها و افزایش کارمزدها، در مجموعه سودآوری بانک را افزایش خواهد داد.

از سوی دیگر، ارائه خدمات نوین و متنوع بازار سرمایه و پولی و مالی، باعث جذب منابع مالی بیشتر در
شعب خواهد شد و نقدینگی و منابع مالی بیشتر و توان و قدرت مالی بانک را افزایش خواهد داد.

کاهش بنگاه داری
خروج از بنگاه داری براساس سیاست های اعلام شده از سوی دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی، به خصوص در شرکت هایی که نرخ بازده آنها از نرخ موثر تسهیلات بانکی است به لحاظ الزامات عملیاتی و الزامات قانونی در دستور کار قرار گرفته است و این اقدام اثر قابل توجهی در آزادسازی منابع بانک دارد.

ادغام شعب زیان ده
جابجایی و ادغام شعب زیان ده و استیجاری نیز، براساس مکان یابی جدید و استفاده از املاک راکد بانک، نیز زمینه کاهش هزینه های شعب را فراهم خواهد کرد.

شعب خارج از کشور
در شعب خارج از کشور بانک صادرات ایران که بیشترین تعداد شعب خارجی بانک های کشور را دارد، استفاده از ظرفیت های سودآوری، اقدام به رفع کامل تحریم ها در اروپا و استفاده از گستردگی شعب در ۱۲ کشور، موجب شد که اقدامات قابل توجهی برای انتقال وجوه و عملیات گشایش اعتبار اسنادی، تحقق یابد و شعب خارج از کشور، بانک صادرات ایران را به یکی از امیدها و ظرفیت های بزرگ رشد جایگاه بانکداری ایران در شبکه بانک های بین المللی مطرح کند.

فروش اموال مازاد
فروش اموال مازاد و وصول مطالبات در چارچوب بازنگری رویه های وصول و استمهال مطالبات مشکوک الوصول، معوق و اصلاح رویه های اعتبار سنجی و اعطای تسهیلات، تسهیل فروش املاک منجمد کوچک و متوسط براساس روش های اعتباری اجاره به شرط تملیک و… نیز از برنامه های مهم و استراتژیک بانک صادرات است.

اهتمام برای دریافت مجوز موسسه پس انداز و تامین مسکن با هدف انتقال بخشی از املاک فروش نرفته به آنها جهت تامین مالی، انتقال بخشی از کارکنان مازاد شعب و ستاد به موسسه پس انداز و تامین مسکن، تامین مالی با استفاده از ابزارهای دارایی و بدهی مانند اوراق رهنی با پشتوانه دارایی ها از قبیل املاک منجمد، بخشی از فعالیت هایی بوده که در جهت فروش اموال مازاد بانک در دستور کار قرار گرفته است.

فناوری اطلاعات
رشد و توسعه فناوری اطلاعات، مشخصه اصلی بانک های بزرگ جهان است ، کنکاشی در عملکرد این بانک به عنوان عضوی از ۳۰۰ بانک معتبر و بزرگ جهان نشانگر برنامه های گسترده برای توسعه فناوری اطلاعات در این بانک است.

تغییر ماهیت واحد فناوری اطلاعات بانک از ماهیت پشتیبانی به ماهیت عملیاتی، استانداردسازی فراینده های تولید، توسعه و نگهداری نرم افزار، تهیه نقشه راه سیستم های کاربردی و اطلاعاتی بانک، اولویت بندی سیستم ها، استقرار سازوکارهای بهینه سازی سیستم ها و هماهنگی آنها و… بخشی از برنامه توسعه فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران است.

در این راستا، بهبود سازو کار تامین خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات بامشارکت بانک ها و شرکای تجاری مناسب برای کاهش هزینه ها و افزایش قدرت چانه زنی در صورت افزایش حجم خرید ها، خودکارسازی عملیات پرتکرار در بانک، حرکت به سوی رعایت استانداردهای بین المللی امنیت اطلاعات در شبکه بانکی از طریق توسعه زیرساخت های امن و مطمئن برای فناوری اطلاعات، ساماندهی مدیریت داده ها و اطلاعات، ایجاد بستر مدیریت کانال به منظور بهبود سرعت استفاده از سامانه متمرکز بانکی موجود، تدوین نقشه راه برای بررسی تغییر سامانه متمرکز بانکی، طراحی سازوکاری برای افزایش دقت در داده های ورودی سامانه های مختلف بانک، تعیین و اصلاح سیاست های برون سپاری واحد فناوری اطلاعات و… بخش دیگری از برنامه توسعه فناوری اطلاعات را شامل می شود.

این برنامه های استراتژیک بانک صادرات ایران، ضمن تقویت سطح ایمنی و سرعت و تنوع خدمات نوین بانکی، در جهت جلب رضایت مشتریان بانک، جذب بیشتر منابع مالی، کاهش هزینه ها و کسب سود بیشتر، اثرگذار بوده و   می تواند آینده بهتری را پیش روی سهامداران بانک قرار دهد.  

تنوع خدمات در بانکداری الکترونیک
بانک‌ صادرات ایران بیش از ۶۲ ‌میلیون کارت صادر شده، بیش از ۱۷‌درصد سهم بازار را دارد.
تعداد خودپردازها در بانک صادرات بیش از ۵ هزار دستگاه با سهم بیش از ۱۳ درصد کل خودپردازها بوده است.
تعداد کارت‌خوان‌ها نیز در بانک صادرات بیش از ۵۲۵ ‌هزار بوده و تعداد پایانه شعب در بانک صادرات بیش از ۸۲۳۰ با سهم بالای ۱۲ درصد رسیده است.  

در بخش کارت های برداشت و هدیه نیز بانک صادرات با بیش از ۳۰‌میلیون کارت برداشت و هدیه، ۳۴۴‌هزار کارت اعتباری با سهم ۲۰ درصدی از کل کارت های اعتباری سهم بالایی در بین کل بانک ها و بازار خدمات بانکداری الکترونیک دارد. برداشت و انتقال وجه بدون نیاز به کارت، پیشتازی در شمارکاربران تلفن بانک، همراه بانک و هم بانک نیز حاکی از عنایت این بانک برای پاسخگویی به مطالبات متنوع مشتریان است.

پایبندی به مسئولیت های اجتماعی
یکی از بارزترین مشخصه های بانک پرآوازه و مردمی صادرات پایبندی به ایفای مسئولیت های اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین بنگاه های اقتصادی کشور است، مشارکت در امر مدرسه سازی، حمایت از مراکز علمی، همکاری با سازمانهای حمایتی برای خودکفایی مددجویان، پرداخت تسهیلات برای امر مقدس ازدواج و تلاش برای توسعه مراکز دانش بنیان در این ارتباط قابل ذکر است.


منبع: irankhabar.ir

بی توجهی به ممنوعیت به کارگیری زنان و نوجوانان در مشاغل سخت

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس قانون مشاغل سخت و زیان آور اشتغال بانوان و نوجوانان در این گونه مشاغل ممنوع است در حالی که به این مسئله در حال حاضر توجه نمی شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا در همایش بررسی و تحلیل اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور اظهار داشت: امروز شاهد هستیم که با گذشت زمان از اهداف اولیه قانون فاصله گرفته ایم و زمان بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور فرا رسیده است.

زدا به آسیب شناسی وضعیت فعلی اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور پرداخت و گفت: اجرای برنامه های بهداشتی برای ارتقاء سلامت نیروی کار و بهسازی فضای کار که در قانون مشاغل سخت و زیان آور لحاظ شده است باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: براساس قانون مشاغل سخت و زیان آور اشتغال بانوان و نوجوانان در این گونه مشاغل ممنوع است در حالی که به این مسئله در حال حاضر توجه نمی شود.

زدا ادامه داد: همچنین در مشاغل سخت و زیان آور، ساعت کار متفاوت است و اضافه کاری نیز در ان گونه مشاغل ممنوع است و این قانون نیز اجرا نمی شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور مقرر شده است که کارگاههای مشمول این قانون در مدت ٢ سال شرایط کارگاهها را اصلاح کنند به نحوی که از وضعیت سختی و زیان آوری خارج شود اما به این مسئله مهم نیز توجه نشده است.

زدا در ادامه بر لزوم توجه به شرایط سنی در زمان بازنشستگی تأکید کرد و گفت: در نتیجه اجرای قوانین مختلف که منجر به بازنشستگی پیش از موعد می شود در حال حاضر حدود ٣٠ در صد از بازنشستگان در سنین کمتر از ۵٠ سال بازنشسته می شوند که این وضعیت منجر به آسیبهای متعدد شده و بخش اعظم این افراد فرصتهای شغلی را از نیروی کار جوان کشور می گیرند و دوره پرداخت مستمری نیز در مشاغل سخت و زیان آور بیشتر است. 

وی دیگر پیامدهای بی توجهی به اجرای کامل قانون مشاغل سخت و زیان آور ارزیابی کرد و گفت: با اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور از سال ١٣٨٠ شاهد افزایش قابل ملاحظه تعداد بازنشستگان هستیم به نحوی که تعداد بازنشستگان تأمین اجتماعی که تا سال ١٣٨٠ به یک میلیون نفر می رسید؛ در نتیجه بازنشستگی های پیش از موعد که مهمترین آنها قانون مشاغل سخت و زیان آور است، تعداد بازنشستگان به حدود ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار نفر رسیده است.

زدا در پایان اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی بیشتر تمامی دستگاه های مسئول در این حوزه شاهد توجه بیشتر در اجرای کامل قانون مشاغل سخت و زیان آور باشیم و از وارد آمدن آسیب به نیروی کار جلوگیری کنیم.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس: بهسازی محیط کار از جمله اهداف قانون مشاغل سخت و زیان آور است
عبدالکریم نباتی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان فارس نیز در این همایش به بیان توضیحاتی در رابطه با وضعیت خدمات تأمین اجتماعی در این استان پرداخت و گفت: ۴۵ درصد از جمعیت استان فارس تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.وی افزود: تا پایان سال ٩۴ تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی در این استان به ٧٠٢ هزار نفر رسید که همراه با اعضای خانواده آنان جمعیتی بالغ بر ٢ میلیون و ۶٠ هزار نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند.

نباتی ادامه داد: در بخش مستمری بگیران نیز ١٢٣ هزار نفر همراه با اعضای خانواده از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار هستند که ماهیانه بالغ بر ١۵٣ میلیارد تومان حقوق ماهیانه به آنان پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه بهسازی محیط کار از جمله اهداف قانون مشاغل سخت و زیان آور است، گفت: از زمان تصویب و اجرای این قانون به اندازه کافی به این هدف مهم توجه نشده است و امیدواریم با اجرای کامل قانون مشاغل سخت و زیان آور شاهد تحقق اهداف اساسی این قانون یعنی حمایت بیشتر از نیروی کار باشیم.


منبع: alef.ir