بایگانی دسته ی : اقتصادی

مدیرعامل شرکت بهره برداری تهران و حومه در اختتامیه سومین نمایشگاه مشارکت تولیدکنندگان ایرانی در صنعت مترو از شکل گیری شبکه تامین کنندگان داخلی قطعات مترو خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر احمدی بافنده با بیان اینکه انعقاد ۵۰ تفاهم نامه همکاری در سه روز برگزاری این همایش نشان از عزم جدی شرکت بهره برداری مترو تهران برای استفاده از توان داخل است ، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای سومین نمایشگاه مشارکت تولیدکنندگان ایرانی در صنعت مترو انعقاد تفاهم نامه بین شرکت بهره برداری مترو تهران و شرکت های تاثیرگذار در حوزه حمل و نقل ریلی درون شهری بود که این کار در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی و بومی سازی قطعات صورت گرفت.


وی با بیان اینکه به منظور استفاده حداکثری از توان داخل، یک کنسرسیوم همکاری شکل خواهد گرفت ، افزود: این کنسرسیوم که ما از آن به عنوان شبکه تامین قطعات مترو یاد می کنیم می تواند آینده شرکت های تولیدکننده در صنعت مترو را تضمین کند.

وی ادامه داد:  برخی از تولیدکنندگان که در این نمایشگاه حضور داشتند قطعات کوچک اما پرمصرف مترو را تولید می کنند که اگر این شرکت ها در کنار یکدیگر ساخت مجموعه کامل قطعات مورد نیاز را برعهده بگیرند ،هم برای ما به عنوان مصرف کننده و هم برای آنها به عنوان شبکه تولید مزایای بسیاری را در پی خواهد داشت.


مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران با بیان اینکه ایجاد شبکه تامین قطعات مترو می تواند باعث جلب حمایت بیشتر نهادهای مسئول شود، اظهار کرد: شرکت بهره برداری مترو تهران سعی می کند تا با رایزنی با وزارتخانه ها، دانشگاه ها ومراکز علمی و همچنین نهاد ریاست جمهوری زمینه حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان صنعت مترو را فراهم کند.

احمدی بافنده از ثبت کنسرسیوم تشکیل شده از طریق وزارت کشور به عنوان منبع تامین کننده در جهت یکپارچه سازی سیستم مترو در کل کشور خبرداد و افزود: مترو تهران تا پایان سال ۹۶ جایگاه نهم جهان را از لحاظ طول خط به خود اختصاص می دهد. این روند رو به گسترش نه تنها در مترو تهران بلکه در مترو دیگر کلانشهرهای کشور بازار بزرگ و مطمئنی را برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آورده است.

وی با تاکید براینکه گسترش حمل و نقل ریلی لازمه توسعه پایدار است، افزود: یک رام قطار مترو می تواند ۱۱۲۵ برابر یک خودرو شخصی جابجایی انجام دهد که این آمار نشان می دهد تنها راه حل کنترل ترافیک کلان شهرها توسعه مترواست.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری هر چه بیشترتولیدکنندگان ایرانی بتوانیم بومی سازی این صنعت را با شتاب بیشتری دنبال کنیم.

براساس گزارش روابط عمومی مترو، سومین نمایشگاه مشارکت تولید کنندگان ایرانی در صنعت مترو ۲۳ تا ۲۵ آذر ماه با حضور بیش از ۱۰۰ تولیدکننده داخلی در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برگزار شد.

منبع: alef.ir

به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی از سوی «فدرال رزرو»، ارزش دلار به بیشترین رقم در ۱۴ سال اخیر رسید ضمن اینکه بهای نفت هم با روند روبه رشد تقریبا نزدیک به یک دلار روبرو شد.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی از سوی «فدرال رزرو» آمریکا، در بازار معاملات جهانی ارز ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای اصلی به بیشترین بها در تقریبا ۱۴ سال اخیر رسید؛ ضمن اینکه ارزش اوراق قرضه هم با جهش قابل توجهی روبرو شد.

همچنین از سویی دیگر پیش بینی می شود که شاخص بورس های اروپایی نیز با روند صعودی روبرو شود.

بر همین اساس، شاخص دلار در مقابل ارزهای اصلی در برابر ۱۰۳.۱۰ واحد رسید که بیشترین افزایش از دسامبر سال ۲۰۰۲ میلادی به بعد را تجربه کرد.

البته یورو هم با ۲ دهم درصد رشد در مقابل سایر ارزها به ۱.۰۴۳۵ دلار رسید.  

به گفته تحلیل گران اقتصادی افزایش نرخ بهره بانکی، زودتر از انتظار موجب افزایش ارزش دلار شده است.  

این در حالی است که در بازار انرژی، بهای نفت برنت با ۷۵ سنت افزایش به ۵۴ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید ضمن اینکه قمیت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۳۱ سنت افزایش در برابر ۵۱ دلار و ۲۱ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.  

منبع: alef.ir

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از پیگیری عدم رعایت شئونات اسلامی در پرواز هفته گذشته کوالالامپور-تهران هواپیمایی ایرآسیا و برخورد با آن خبر داد.

رضا جعفرزاده در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که سازمان هواپیمایی کشوری چه اقدامی در رابطه با عدم رعایت شئونات اسلامی در پرواز کوالالامپور- تهران هواپیمایی ایرآسیا انجام داده است، اظهار کرد:‌ چند روز قبل بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفته و از طریق دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی در حال انجام اقدامات مربوطه هستیم.

وی تصریح کرد:‌ به شدت پیگری این مسئله هستیم و با آن برخورد می‌کنیم.

وی تاکید کرد: تذکرات لازم در این رابطه را به هواپیمایی ایرآسیا می‌دهیم.

به گزارش تسنیم، چند روز پیش یکی از مهمانداران پرواز  کوالالامپور-تهران هواپیمایی ایر آسیا فیلمی را با عنوان “شادترین پرواز ایرانی” در یوتیوپ منتشر کرد. در این فیلم تعدادی از مهمانداران با همراهی شماری از مسافران اقدام به انجام حرکات رقص و خلاف شئونات اسلامی می‌کنند.

ایرآسیا از تیرماه امسال پس از ۴ سال پروازهای مستقیم خود به ایران را از سرگرفت. بنیامین اسماعیل مدیر اجرایی ایرآسیا اردیبهشت ماه امسال در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اکنون زمان مناسبی برای احیای پرواز مستقیم دوباره تهران به کوآلالامپور است گفته بود: طی ۴ سال گذشته به طور فزاینده‌ای پروازهای خود را در مسیرهای کوتاه‌برد و دوربرد افزایش داده‌ایم تا ایرانیان بتوانند به یک شبکه پروازی وسیع با قیمت‌هایی مقرون به صرفه دسترسی داشته باشند.

منبع: alef.ir

ناظر گمرکات گیلان از افزایش کیفیت واردات طی ۸ ماه سال خبر داد و گفت: گمرک بندرانزلی سومین گمرک وارداتی کشور است.

به گزارش ایسنا، «شهبازی» در هفدهمین نشست تخصصی توسعه با موضوع «تبیین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی» که در سازمان برنامه و بودجه استان گیلان برگزار شد، با بیان این‌که طی ۸ ماه امسال حدود ۲۸ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار صادرات داشتیم، اظهار کرد: این میزان صادرات عمدتاً شامل میعانات گاز طبیعی به کشورهای چین، عراق، ترکیه و کره می شود.

مدیرکل گمرک بندرانزلی از افزایش کیفیت واردات طی ۸ ماه سال خبر داد و افزود: گمرکات استان گیلان شامل گمرک بندرانزلی، بندر آستارا، منطقه آزاد انزلی و فرودگاه رشت(پروازهای خارجی و امانات پستی) است و گمرک بندرانزلی سومین گمرک وارداتی کشور می‌باشد.

وی با اشاره به واردات کالا از چین، امارات، ترکیه و کره و برخی کشورهای اروپایی، تصریح کرد: متأسفانه تجارت کشور وضعیت مناسبی در واردات و صادرات ندارد. از ابتدای سال تاکنون ۲۱ میلیون تن واردات حدود ۲۷ میلیون دلار و ۸۱ میلیون تن صادرات بالغ بر ۲۸ میلیون دلار داشتیم که نشان دهنده ارزش افزوده نازل صادرات نسبت به واردات است.

ناظر گمرکات استان گیلان فرش دست‌باف ایران را دارای برند جهانی دانست و گفت: اکنون این برند جایگاه گذشته را ندارد و محصولات کشاورزی را جایگزین این کالای صادراتی کرده ایم.

شهبازی کاهش زمان تشریفات گمرکی و کاهش هزینه ترخیص کالا به ویژه کالاهای مربوط به واحدهای تولیدی را دو مولفه مهم در رونق اقتصادی دانست و گفت: رویه های گمرکی در دنیا ۳ الی ۷ رویه است، اما در کشور ما ۱۶ رویه گمرکی وجود دارد و برای ترخیص کالا نیازمند ۳۲ مجوز از دستگاه ها هستیم.

این مقام مسئول از دریافت الکترونیکی مجوزهای ترخیص کالا در گمرک گیلان به‌عنوان پایلوت طرح سیستم جامع خبر داد و خاطرنشان کرد: در گذشته برای ترخیص کالای وارداتی ۲۴ روز و کالای صادراتی ۷ روز زمان لازم بود، اما اکنون کالای وارداتی به ۳ روز و کالای صادراتی به ۲۴ ساعت نیاز دارد و همه مجوزها آنلاین دریافت می شود.

وی با بیان این‌که همه شرکت های تولیدی به‌صورت آنلاین به گمرک متصل هستند، یادآور شد: نیاز به حضور در گمرک برای ترخیص کالا نیست و همه کارها توسط سیستم متمرکز کارشناسی انجام می شود.

ناظر گمرکات گیلان با اشاره به انجام تشریفات گمرکی در حداقل زمان ممکن، ادامه داد: در سال ۹۴ حتی یک مورد کالای بدون اظهار نداشتیم. متأسفانه سرعت اینترنت در گیلان نسبت به سایر استان ها پائین است که درصدد رفع این مشکل هستیم.

شهبازی واردات و صادرات سالم، شفاف سازی تجارت و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز را یکی از مزایای سیستمی کردن گمرک دانست و تصریح کرد: کالاها باید از مبادی رسمی که تعریف گمرکی دارند، وارد شوند از این‌رو همه کالاها کد دریافت می کنند و مردم می توانند به راحتی کالای رسمی را از کالای قاچاق تشخیص دهند.

منبع: alef.ir

کارلوس گون، مدیرعامل نیسان موتور و رنو با موافقت میتسوبیشی موتورز با انتخاب وی به عنوان رییس هیات مدیره، سومین حقوقش را دریافت خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، سهامداران میتسوبیشی با افزایش سقف مجموع پاداش و مزایای ۱۱ مدیر داخلی و خارجی این شرکت به سه میلیارد ین (۲۶.۰۶ میلیون دلار) موافقت کردند. از این رقم دو میلیارد ین حقوق و یک میلیارد ین گزینه سهام خواهد بود.

میتسوبیشی پس از اینکه با رسوایی دستکاری در اقتصاد سوخت مواجه شد و با خرید ۳۴ درصد از سهمش از سوی نیسان موتور موافقت کرد، به اصلاح مدیریت ارشد خود پرداخته و گون را به عنوان رییس هیات مدیره۱۱ نفره این شرکت منصوب کرده است.

در یک نشست ویژه سهامداران، برخی نسبت به افزایش پاداش مدیران در شرایطی که میتسوبیشی به دلیل رسوایی دستکاری اقتصاد سوخت با ضرر سالانه روبروست، ابراز نگرانی کردند.

این خودروساز اعلام کرده است برای تشویق مدیران به بهبود مدیریت و جذب استعدادها، حقوق مدیران ارشد را افزایش می دهد.

اوسامو ماسوکو، مدیرعامل میتسوبیشی به سهامداران گفت: اگر این شرکت در سال آینده به سودآوری دست پیدا نکند، پاداشها دو برابر نخواهد شد زیرا پاداش بر مبنای لیاقت خواهد بود و اگر عملکرد خوبی وجود نداشته باشد، حقوق مدیران منعکس کننده این موضوع خواهد بود.

میتسوبیشی اکنون از امکان افزایش پاداش برخوردار است. این شرکت خودروسازی برای سال مالی منتهی به مارس، به ۱۰ مدیرش ۴۲۳ میلیون ین پرداخت کرد که کمتر از ۹۶۰ میلیون ین بود که پیش از این برای پاداش اختصاص داده شده بود.

این شرکت هنوز حقوق و مزایا برای گون را تعیین نکرده است. کارلوس گون که در راس شرکتهای رنو و نیسان قرار دارد، در سال ۲۰۱۵ با وجود مخالفت سهامداران رنو با بسته پاداش ۷.۲ میلیون یورو (۷.۶۵ میلیون دلار) برای وی، مجموعا ۱۷ میلیون دلار دریافت کرد.

حقوق مدیران مسئله سیاسی مهمی در فرانسه است. مدیرعامل رنو ماه گذشته به رویترز گفته بود انتظار دارد دولت با بسته پاداش وی در سال ۲۰۱۷ مخالفت کند. دولت فرانسه بیش از ۱۸ درصد حق رای در رنو دارد.

بر اساس گزارش رویترز، گون یکی از بالاترین حقوقها را در میان مدیران صنعت خودرو دارد و در کنار مدیرانی مانند ماری بارا، مدیرعامل جنرال موتورز با ۲۸.۶ میلیون دلار حقوق و پاداش در سال گذشته و مارک فیلدز، مدیرعامل فورد با ۱۸.۶ میلیون دلار دریافتی قرار می گیرد.

منبع: alef.ir

ریچارد اوتی در سال ۱۹۹۳ توانست به یک سؤال اساسی پاسخ دهد و بگوید چرا کشورهایی با ثروت انبوه در زیرِ زمین نتوانسته‌اند اقتصادی شکوفا و پربار داشته باشند. از آنجا بود که مفهوم نفرین منابع که از دهه ۸۰ میلادی به ادبیات اقتصادی راه پیدا کرده بود، حالتی تثبیت‌شده به خود گرفت.

به گزارش ایسنا، هرچند اکنون دنیا از این مفهوم فاصله گرفته و دیگر نمی‌توان بر آن اساس ادعا کرد که اگر نفت نبود کشوری مانند ایران به ژاپن تبدیل می شد اما هنوز مدیریت اقتصاد با یک منبع سرشار درآمدی و خارج از چارچوب عملکردی مسأله‌ای قابل بحث است.

در سال‌هایی که نفت بالای ۱۰۰ دلار خرید و فروش می‌شد همه چشم‌ها به سهم بازار و تولید بود تا حجم بیشتری از دلارهای سیاه نفتی وارد اقتصاد شود و از آنجا بود که سودای خرید سازمان ملل به اندیشه سیاستمداران راه یافت و نفت جز ابزاری برای ماجراجویی سیاسی، صاحب موقعیت بهتری نشد. اما توفیق اجباری سقوط قیمت نفت دوباره ورق را برگرداند و فرصتی فراهم کرد که دوباره نگاه‌ها به سوی مالیات‌ستانی حرفه‌ای جلب شود.

اگرچه نفت یک پتانسیل بالقوه برای پیمودن سریعتر مسیر توسعه است اما شواهد متعددی وجود دارد که نفت هیچگاه نتوانسته در نقاط بحرانی نقش ایفا کند. مثلا در سال١٣٩١ که به واسطه تحریم‌های خارجی و سو مدیریت داخلی، اقتصاد گرفتار رشد منفی ۶.٨ درصدی شد، دولت وقت تنها توانست ٢٧درصد از بودجه عمرانی را محقق کند و این مقدار در سال ١٣٩٢ تا حدود ٢٠ درصد تنزل پیدا کرد.

بودجه عمرانی که معقول‌ترین روزنه دخالت دولت در اقتصاد است نه فقط در آن دولت بلکه در دولتهای دیگر نیز عملکرد قابل توجهی از خود به جا نگذاشته است. در واقع می‌توان گفت که تغذیه بودجه عمرانی از نفت ایده موفقی نبوده، چراکه در طول همه این سال‌ها و در سال‌های وفور درآمدهای نفتی هم، بودجه عمرانی بیش از ٧٠ درصد محقق نشده چون هیچ ابزاری برای هدایت مستقیم و کنترل‌شده دلارها به سوی پروژه‌های زیرساختی تعریف نشده است.

در دولت کنونی نیز با علم به اینکه ایران توانسته تولید نفت خود را افزایش دهد و همچنین با توافق جدید اوپک و غیر اوپک که قیمت نفت را در کانال ۵٠ تا ۵۵ دلاری به احتمال زیاد تثبیت خواهد کرد می‌بینیم که درآمدهای نفتی در بودجه از ٧۴ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩۵ به ١١١ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩۶ رسیده است. هرچند که اعداد بودجه‌ای برآورد و پیش‌بینی هستند اما با توجه به حل مشکل تحریم و آزاد شدن نقل و انتقال پول دولت دو تغییر اساسی را تجربه خواهد کرد. اولاً درآمدهای نفتی‌اش ۵٠ درصد رشد خواهد کرد و دوم اینکه این منابع در دسترس خواهد بود. مقایسه درآمدهای مالیاتی و نفتی و تاثیر آنها در بودجه یک معیار ساده و مناسب برای سنجش سلامت اقتصادی است و از این جهت باید اذعان کرد سال ١٣٩۵ که نسبت درآمد مالیاتی به نفتی ١.۴ بود به مراتب اقتصاد سالم‌تری داشتیم که همین شاخص در سال ١٣٩۶ با کاهشی معنادار به یک رسیده و تا حدود زیادی نگران‌کننده است زیرا ممکن است دوباره تجارب تلخ گذشته تکرار شود و منابع زیر زمینی به سوی هزینه‌هایی فانتزی سوق داده شود. حال نکته اساسی اینجاست که افزایش ٣٧ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی قرار است کجا خرج شود و به چه ردیف‌هایی تعلق گیرد.

منطق اقتصادی حکم می‌کند این درآمدها صرف بودجه عمرانی شود و از این جهت دولت برای تسریع فرآیند رونق اقدام کند که مرور اعداد کلیدی بودجه نشانی از پیاده‌سازی این منطق ندارد. بودجه عمرانی در سال ١٣٩۵ حدود ۵٧ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و در سال ١٣٩۶ تنها با ٣٠٠٠ میلیارد تومان افزایش، به ۶٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایشی که تنها در اعداد اسمی رخ داده و با توجه به نرخ تورم حدود هشت درصد عدد واقعی بودجه عمرانی در سال آینده کاهش خواهد داشت.

البته نباید از نظر دور داشت که دولت قادر نیست در سال جاری تمام ۵٧ هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده را اختصاص دهد و اگر در سال آینده بتواند ۶٠ هزار میلیارد تومان را به مدد درآمدهای نفتی با نسبت بالایی محقق کند یک موفقیت آشکار است، اما سؤال اصلی اینجاست چگونه می‌توان مطمئن شد که افزایش توان درآمدی دولت به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند.

سنت دولت‌داری در ایران ثابت کرده که بودجه‌های عمرانی در برابر هزینه‌های جاری همواره با موضع ضعیف‌تری حاضر شده‌اند و هرگز نتوانسته‌اند در این رقابت سرافراز باشند؛ مخصوصاً اینکه سال آینده سال انتخابات است و ممکن است نیت‌هایی برای به بیراهه بردن تفکیک بودجه وجود داشته باشد و تمرکز بیشتری بر روی هزینه‌های جاری صورت گیرد. لذا پیشنهاد این است که تیم اقتصادی دولت یک ابتکار عمل به خرج دهد و ردیف‌های مختلف درآمدی را با هم دیگر ترکیب نکند بلکه افزایش ٣٧ هزار میلیاردی درآمد نفتی را در یک حساب یا سبد جداگانه قرار دهد و به صورت درونی خود را ملزم کند که این میزان افزایش را در هیچ صورتی به سوی هزینه‌های دیگر سوق ندهد و تنها به اعتبارات عمرانی اختصاص دهد. اگر چنین اتفاقی بیفتد به صورت بالقوه و در همین ابتدای امر مطمئن خواهیم بود که حداقل ۶١ درصد بودجه عمرانی با لحاظ ثبات در صادرات نفت محقق خواهد شد و بقیه درآمدها را به ترتیب اولویت به همه ردیف‌های هزینه‌ای از جمله تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد.

ایجاد چنین تفکیکی می‌تواند یک ابتکار ماندگار برای دولت تلقی شود و امیدوار بود که دولت‌های دیگر نیز با یک منطق ساده و عملیاتی، هم از کاهش تحقق بودجه عمرانی، هم ولخرجی‌های جاری اجتناب کنند و هم همیشه اهرم فشاری وجود داشته باشد که مسیر فعلی اصلاح بنیادین مالیات‌ستانی ادامه پیدا کند و به سرانجام برسد؛ همانگونه که وزیر اقتصاد تنها کسی بود که از کاهش قیمت نفت استقبال کرد و آن را یک فرصت تاریخی برای اصلاحات عنوان کرد. اکنون نیز که بخشی از این درآمدها بازیابی شده و دولت کنترل قابل قبولی بر این درآمدها دارد باید پافشاری کند تا یک محیط شبیه‌سازی شده طراحی شود که در قالب آن، دولت‌ها هیچگاه خود را از وابستگی به درآمد پاک مالیاتی دور ندانند.

منبع: alef.ir

طلای جهانی در واکنش به دورنمای تسریع روند افزایش نرخهای بهره آمریکا که از صعود ارزش دلار حمایت کرد، به پایینترین قیمت در ده ماه و نیم گذشته سقوط کرد و به سوی ششمین کاهش هفتگی متوالی پیش می رود.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات بازار سنگاپور تا اواسط روز جمعه به وقت محلی ۰.۲ درصد رشد کرد و به ۱۱۳۰.۹۶ دلار رسید در حالیکه ابتدای معاملات ۰.۲ درصد کاهش داشت. بهای معاملات این بازار روز پنج شنبه به ۱۱۲۲.۸۹ دلار سقوط کرد که پایینترین قیمت از دوم فوریه بود.

در بازار نیویورک هر اونس طلا برای تحویل در فوریه ۰.۱ درصد رشد کرد و در ۱۱۳۱.۷۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار روز پنج شنبه ۳۳.۹۰ دلار یا ۲.۹ درصد کاهش یافت و در ۱۱۲۹.۸۰ دلار بسته شد.

طلا برای کل هفته بیش از دو درصد کاهش نشان می دهد و به سوی ششمین کاهش هفتگی متوالی پیش می رود.

طبق گزارش بلومبرگ، بهای معاملات نقدی طلا به سوی طولانیترین کاهش هفتگی از نوامبر سال ۲۰۱۵ پیش می رود و با کاهش قیمتی که روز پنج شنبه داشت، ۱۷ درصد از رکورد بالای ژوییه عقب نشینی کرده است.

رشد قیمت چشمگیری که طلا در سال جاری میلادی داشت پس از اینکه بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه نخستین افزایش نرخهای بهره در یک سال گذشته را تصویب کرد و از احتمال بیش از سه دور افزایش نرخها در سال ۲۰۱۷ خبر داد، ضعیفتر شد. سرمایه گذاران از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، به دلیل سیاستهای وی که به معنای رشد اقتصادی بالاتر است، از طلا به داراییهای پرریسک مانند سهام روی آورده اند در نتیجه بازارهای سهام آمریکا و

بازده اوراق خزانه به رکورد بالایی رسیده اند و در مقابل، روند فروش طلا در صندوقهای سرمایه گذاری تحت حمایت این فلز تسریع شده است.

ذخایر صندوق “اس پی دی آر گولد شیرز” که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری تحت حمایت طلا در جهان است، از اواسط ماه گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

تحلیلگران شرکت “یو بی اس ولث منیجمنت” پیش بینی خود از قیمت طلا را تنزل دادند و اکنون انتظار دارند قیمت هر اونس طلا در سه ماه آینده بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار و در ۱۲ ماه آینده ۱۳۰۰ دلار باشد.

شاخص دلار که ارز آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز بزرگ دنبال می کند، ۰.۱ درصد رشد کرد و در ۱۰۳.۰۹۰ واحد ایستاد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره پس از کاهش بیش از پنج درصدی که روز پنج شنبه داشت، ۰.۴ رصد رشد کرد و به ۱۶.۰۳ دلار رسید. این فلز برای کل هفته بیش از چهار درصد کاهش نشان می دهد.

هر اونس پلاتین برای تحویل فوری پس از اینکه در معاملات روز گذشته به پایینترین قیمت در ۱۰ ماه اخیر سقوط کرد، ۰.۶ درصد افزایش یافت و در ۸۹۸.۷۵ دلار ایستاد.

هر اونس پالادیم ۰.۴ درصد اُفت قیمت داشت و ۶۹۷.۲۵ دلار معامله شد و برای کل هفته بیش از چهار درصد کاهش نشان می دهد.

منبع: alef.ir

 در روزهای گذشته سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه ای مهم، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران اعلام کرد. پیرو این اطلاعیه بر آن شدیم تا گفتگویی با مهندس فرخ منش برای مشخص شدن ابعاد پنهان این تصمیم گیری داشته باشیم. مهندس سعید فرخ منش هم اکنون مشاور عالی شرکت مخابرات استان تهران می باشد.

وی پیش از این سمت های مشاور عالی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)، مشاور عالی پژوهشکده مطالعات فضای مجازی، مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مشاور عالی فاوا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را عهده دار بوده است.

مهندس خبر اطلاعیه سازمان خصوصی سازی را حتما مشاهده کردید. نظرتان چیست؟

مخابرات ایران نیروی انسانی با تجربه و کار آزموده و دارای پتانسیل های لازم و قوی است که در طی سالهای متمادی علیرغم وجود محدودیت ها و مقررات دولتی، بدست آمده است و اجرای پروژه های عظیم و متعدد ارتباطی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های شبکه مخابراتی کشور، با توجه به آمارهای فزاینده توسعه که منحنی آن همیشه در حال رشد بوده، بدست آمده است. از این طریق به همه ی آنها سلام عرض میکنم و ادای احترام دارم.

در این اتفاق، مدیریت مخابرات باید به دولت اعاده شود، یعنی چی ؟ یعنی میتوانیم اینطوری در نظر بگیریم که، دولت بدنبال مدیریت بر مخابرات است ! از قبل هم بدنبال همین بود. یعنی با خریدار بلوک مخابرات مشکل دارد و می‌خواهد بدین طریق اوضاع را سر و سامان دهد. در برنامه ششم هم همین مسئله را آورده بود. دولت بدنبال داکت‌ها و سایر تجهیزات مخابرات است. این داکت‌ها، سرمایه عظمی هستند، یک گنج بزرگ در زیر خاک که قدرت را به صاحب آن اعطاء می‌کند. بخش خصوصی هم، استفاده از همین داکت‌ها را، درخواست دارد. این داکت ها فی الواقع تونلهای زیر زمینی هستند که از زیر شهر بزرگی همانند تهران را، بهم دوخته اند. تهران، توسط این داکت‌ها، مانند تار عنکبوت، بهم دوخته شده است – سرمایه عظیم همینجاست. بنوعی تمام شهرها، از زیر توسط تونل‌هایی – عنکبوت وار، بهم دوخته شده اند. اما از دیگر سوء ، ابتدای همین امسال  بود که اینها دور هم، پشت یک میز نشستند و علی الظاهر سنگ‌هایشان را با هم واکندند ، یعنی  با هم توافق کردند و بر مبنای آن توافقات، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، توسط وزیر ارتباطات تعیین و منصوب شد، یعنی همه چی گل و بلبل شد و تعرفه‌ها بالا کشید و قیمت تلفن بالا رفت !!! یعنی چه ؟ یعنی  یکدفعه و بصورت کاملا آنی، کیفیت و بهره وری مخابرات، سر به آسمان کشید و به همین دلیل، هزینه‌ها افزایش یافت. در این میان به نوعی خریدار بلوکی سهام، کاملا کنار کشید و افسار کار را به دولت داد – مثل یک سهامدار باکلاس رفت تا به سهامداریش بپردازد و بنوعی در کار دخالت و ورود نکرد. اما علی الظاهر آن میزی که دور آن نشستند و سنگهایشان را با یکدیگر واکندند، مشکل داشته، فلذا همه چیز همچنان گل و بلبل باقی نماند. فلذا دوباره باید منتظر حوادث و سونامی‌هایی در حوزه فضای مجازی کشور باشیم. به هرحال وزیر ارتباطات مجوزهایی صادر کرده است و روی مجوزهای صادره حساب باز کرده است ولی دارندگان مجوز ناراحت اند و مجوزهایشان به در و دیوار خورده است و علی الظاهر کشتی هایشان به گل نشسته است. و این یعنی ممکن است کشتی وزیر به گل بنشیند !!

مخابرات باید عمده فروشی کند و خرده فروشی را به مجوز داران بسپارد. به هر صورت مجوزهای FCP ، Servco، MVNO، دارنده پروانه ایجاد شبکه و ارائه خدمات رادیو ترانک عمومی و غیره… می باید فضای مجازی ما را بازتر می‌کردند و گسترش می‌داند، که علی الظاهر فعلا فقط سخنرانی می‌کنند و در میدان عمل، هیچ سنگری را فتح نکرده اند. فلذا داکت ها، سیم‌ها، مکان‌ها و پاور و غیره… باید به اشتراک یا به Share گذاشته شود، یعنی همگان بتوانند، از این گنج‌ها استفاده کنند یا بهره ببرند. فکر کنم مشکل اینجا باشد، نه بدهی مخابرات به سازمان خصوصی سازی.

البته باید توجه داشته باشید که اینترکانکشن بین مخابرات و نظام تعرفه ها خوب نیست و شرکت مخابرات به تعرفه‌ها اعتراض داشته و دارد و به آنها ایراد وارد می‌دانسته و می‌داند و چندین سال است که دعوای سر تعرفه‌ها بوده و هست.

البته بنظرم خریدار بلوکی مخابرات ضرر نمی‌کند، چیزی را در گذشته خریده و بعد از ۱۰ سال قیمتش چندین برابر شده و حالا می‌خواهد بفروشد یا می‌خواهد از آن بخرند. قطعا قیمت آن بالا رفته است.

به هر صورت فضای مجازی برای نظام اسلامی ما مهم است و یکی از ابزارهای صادرات فرهنگی است. فلذا از اینرو علی الظاهر، مقام معظم رهبری در جایی فرموده اند که، اگر رهبر نبودند، خودشان فرماندهی این فضا را برعهده می‌گرفتند. این یعنی این فضا برای رهبری مهم است. بنابراین ممکن است عده ای بخواهد این فضا آرام نباشد و همواره بدنبال ایجاد تلاطم در فضای مجازی باشند.

آیا صاحب سهام مشکل مالی دارد؟

اولا ستاد اجرایی از نظر مالی مشکلی ندارد و قادر است اقساط را پرداخت نماید اما این وسط یک اما وجود دارد و آن اینکه، حق السهم چیست و چقدر است و قوانین و مقررات مربوط به این حق سهم چیستند ؟ آیا درست تنظیم شده اند ؟ واقعی اند و….. یعنی باید این موضوع شفاف شود. از سویی عده ای مسئله را سیاسی میکنند و این قضیه فسخ را، به انتخابات ریاست جمهوری وصل میکنند که اینچنین نیست و ربطی بهم ندارند، هر چند نزدیک بودن تاریخ فسخ، با تاریخ انتخابات، در محل و زمان دیگری، باید بررسی شود.
 

خصوصی سازی و قیمت پائین تر و خدمات بیشتر و… ؟

چند وقت پیش مناظره ای در صدا و سیما انجام شد که مدیران عامل اپراتورهای سیار هم شرکت داشتند. در آنجا، مدیر عامل همراه اول ادعا کرد که، ده سال است تعرفه های همراه اول تغییر نکرده و… از آنطرف رسانه‌ها اینطوری خبرگزاری کردند که، از ده سال پیش تا حالا به مردم ظلم شده است. یعنی اینطوری گفتند که، ده سال پیش تعرفه ها ۱۰ برابر عدد واقعی تعرفه بوده اند – یعنی تعرفه‌ها در ۱۰ سال پیش، ۱۰ برابر عدد واقعی اشان بوده اند!!!. بنوعی شاید تاحدودی درست می‌گفتند! چرا؟ وقتی مثلا هر دقیقه مکالمه موبایل در ده سال پیش بین ۶۰ تا ۷۰ تومان بوده و خطوط اعتباری کمی بیشتر و اگر به درآمد مردم یا به حقوقهای مردم در ۱۰ سال پیش، نگاهی انداخته شود می بینیم با آن حقوق های پائین، دقیقه ای ۷۰ تومان زیاد بوده و شاید ظلم بوده، یعنی دقیقه ای ۷۰ تومان! بنظر بالا بوده و … و در نهایت خبرگزاری  ها به این نتیجه رسیدند که از ابتدای خصوصی سازی تا حالا، اجحاف شده است و ادعا داشتند این اجحاف قابل اثبات است. یعنی چی ؟ یعنی با پول مردم ضعیف و پابرهنه، همراه اول ایجاد میشود و سپس در همان ۱۰ سال پیش، تعرفه دقیقه ای حدودی ۶۰ تا ۷۰ تومان، از همان مردمی میگیرند که پول دادند تا همره اول توسعه پیدا بکند و به نوعی تشکیل شود.  فلذا نقش خصوصی سازی زیر سئوال رفت! چرا؟ چون انتظار می‌رفت مخابرات ایران، پس از خصوصی سازی، بهترین و  کیفی ترین محصولات و تولیدات خود را، با قیمت نازل و رقابتی، ارائه دهند که ظاهرا اینطور نشده ، فلذا آنچه انتظار میرفت اتفاق نیفتاد. در این رابطه وزیر بکرات به بالا بودن تعرفه ها در سالیان گذشته اذعان داشته است.  یعنی صحبت من یا صحبت خبرگزاری ها و غیره نیست ! صحبت وزیر مملکت است. یعنی تعرفه های همراه اول و ایرانسل و غیره… از ده سال پیش تا کنون بالا بوده است.

چرا دولت مخابرات را فروخت؟

سئوال خوبی است – در جایی نوشته بودند: دولت‌ها نمی‌توانند تصدی گر خوب و بلا اشکال اقتصادی باشند و آن را با معیارهای پذیرفته شده، از قبیل قیمت پائین و بهره وری بالا، اداره و مدیریت نمایند، بلکه این بنگاه‌ها و موسسات تجاری و اقتصادی خصوصی هستند که، در یک رقابت تنگاتنگ با رقبای خود، بهترین و با کیفی‌ترین محصولات و تولیدات خود را با قیمت نازل رقابتی در بازارهای تخصصی مربوطه به مشتریان خود عرضه می‌نمایند. بنابراین خصوصی سازی شرکت‌های مخابراتی، درتکاپوی دنیای پیشرفته فن آوری‌های ارتباطی و مخابراتی و نیاز روز افزون مشتریان به این خدمات و عرضه آن به متقاضیان، با قیمت‌های نازل رقابتی، امری اجتناب ناپذیر است و همه ما، “جامعه مخابراتی “، ناچار به قبول و انطباق خود با تغییرات و عدم مقاومت در مقابل این تغییرات هستیم، چرا که عدم قبول و انطباق خود با این تغییرات و هرگونه تخیل مقاومت، درمقابل تغییرات ساختاری اقتصادی از دولتی به خصوصی، با توجه به مطالبه عمومی مردم، جهت خصوصی سازی اقتصادی، با تائید اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. بر این اساس مجموعه دولت و دست اندرکاران تصمیم گیری کلان را وادار به چاره اندیشی و تصمیم‌گیری لازم نمود. ایجاد اپراتورهای دوم در بخش تلفن همراه ( ایرانسل ) نمونه بارز و عملی آن می‌باشد که بحث ایجاد اپراتور سوم تلفن همراه تا آخر سال ۱۳۹۳ و  اپراتور دوم پستی کشور در حوزه فعالیت شرکت پست دولتی فعلی هم، از موضوعاتی بود که در بخش ارتباطات و مخابرات مطرح و مورد پیگیری تصمیم گیران کلان کشور بود.

این به معنی به صحنه آمدن فعالان ارتباطی و مخابراتی  و اپراتورهای رقیب بود. در صورتی که اگر ما “جامعه مخابراتی و آی تی” دیر بجنبیم موجب از دست دادن تمام  فرصت‌های موجود،  اعم از  بازار کار و عدم امنیت شغلی برای شاغلین فعلی خواهد بود و خواهد شد و مقصر هم کسانی خواهند بود که برنامه خصوصی سازی را جدی تلقی ننمایند و برنامه ریزی‌های لازم را برای رسیدن به اهداف تعریف شده سازمانی، مطابق پروانه فعالیتی صادره از سوی دولت  نداشته باشند. به همین دلایل مخابرات فروخته شد.

چرا ابتدا مخابرات را در حجم کمتر واگذار نکردند و سپس کلی ؟

این هم سئوال خوبی است – در جایی دیدم که نوشته بودند: موضوع واگذاری یکپارچه، ریسک و ضرردهی شرکتهای مخابرات، برخی از استانهای محروم و کم بازده و یا احتمالا ضررده را، تا مقطع زمانی رسیدن به ثبات لازم،  در امرخصوصی سازی را، پوشش خواهد داد،  ولی در هر صورت،  بعد از مدت زمان معقولی، براساس برنامه زمان بندی لازم، این قبیل شرکت‌های کم بازده و یا ضررده، باید با بکارگیری تمهیدات و اهرم‌های لازم ،  به مرحله سوددهی برسند و سایر شرکت‌ها نیز، به حداکثر بهره وری در این مدت برسند. اما با نگاهی به وضعیت اقتصادی مخابرات در سال ۱۳۹۴ متوجه می‌شویم که اینطور نشد و شرکت‌های مخابراتی عمدتا  ضررده شدند.

بیشتر توضیح دهید یعنی چه زیانده شدند ؟

پاسخ به این سوال را در قالب دو جدول ارائه می دهم. اعداد و ارقام موجود در این شکل‌ها از سایت کدال برداشت شده است. (جدول شماره ۲) اطلاعات این جدول از سایت کدال گرفته شده است که آنهم بنوعی از گزارش های مالی رسمی شرکت مخابرات ایران برداشت شده است. بنابراین اعداد درست و دقیق هستند. جدول شماره (۱) حاوی اطلاعات دریافتی از سایت کدال در مورد استان مازندران است که مربوط به دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ می باشد و حسابرسی شده هم است (دقت کنید شهریور سال گذشته). زیانده بودن شرکت مخابرات ایران در استان مازندران، در شکل دیده می‌شود.

اطلاعات سایت کدال شفاف است و ضمنا دسترسی به سایت کدال برای همگان آزاد است. صحت و سقم اطلاعات را می توان، در سایت کدال جستجو کرد.

بنابراین، طبق گزارش حسابرسی شده دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، شرکت مخابرات ایران زیانده بوده است – یعنی همین چند ماه پیش – ( منهای همراه اول ).

چه شد که مخابرات از زیاندهی درآمد ؟

عامل اصلی اینترنت فروشی بود! – یعنی شرکت مخابرات ایران با اینترنت فروشی از زیاندهی درآمد. البته اپراتورهای سیار هم از اینترنت فروشی به نان و نوایی رسیدند که مرتب خودشان گزارش میکنند. رسانه ملی هم، لحظه به لحظه افتخارات اینترنت فروشی را، بنمایش می‌گذارد .

مگر اینترنت فروشی ایراد دارد؟

بله ایراد دارد – بطور اساسی ایراد دارد – ما باید صادر کننده اینترنت باشیم نه وارد کننده آن – یعنی اگر صادر کردیم، آنگاه وارد کنیم  – بنابراین تا زمانیکه – تاکید میکنم تا زمانیکه در اینترنت، صادر کننده نشویم، تولید درآمد از اینترنت فروشی اشکال دارد و بطور کلی به صنعت تولید محتوا و به صنعت صادرات محتوا و به این مملکت و این نظام اسلامی ضربه میزند. یعنی نظام انقلاب اسلامی را، در طی مسیر در رسیدن به اهداف، با مشکلات فرهنگی، اجتماعی و… موجه می سازد . بنظرم غیرت تولید محتوا نداریم و در این حوزه، یعنی تولید محتوا، بی غیرتی میکنیم – خط مشی های لازم تعبیه نشده اند و بنوعی برای کسی، مسئله نشده است، چه رسد به اینکه بدنبال حل مسئله باشند. ما در حوزه هایی اداره کردن را بلد نیستیم. اداره کردن از مدیریت کردن پیچیده تر است. محتوا در مملکت باید اداره شود و الان اداره نمی شود فلذا همین می‌شود که میبینیم، مخابرات های ضررده یا زیانده با اینترنت فروشی از زیاندهی خارج می‌شوند.

شورای عالی فضای مجازی چطور؟

سئوال خوبی است – آن‌ها هم زحمت میکشند – باید ببینیم در آینده به چه نتایجی می‌رسند. فعلا نتیجه شان این شده که ۶۰ گیگ واردات اینترنت را به ۶۰۰ گیگ و احتمالا ۱۰۰۰ گیگ برسانند. باید ببینیم تلاش هایشان در ایجاد و توسعه صادرات محتوا چه می‌شود. امیدوارم اهداف و برنامه هایشان بخوبی پیش برود

سازمان تنظیم مقررات چطور ؟مگر سازمان تنظیم مقررات بدنبال حل اینگونه مسائل نیست؟

سازمان تنظیم مقررات بیشتر حول و حوش فرکانس کار می‌کرد. در حوزه غیر فرکانس مشکلی وجود نداشت که بخواهند روی آنها وقت بگذارند. دانش سازمان فوق، بیشتر از جنس فرکانس و مسائل مرتبط با فرکانس و مسائل رادیویی بود. بطور کلی، در گذشته یکطرف مخابرات، مردم بود و آنطرف مخابرات هم ، مردم بود ! یعنی چه؟ یعنی یکنفر به یکنفر تلفن میزد یا نمابر میفرستاد – همین – کنفرانسی هم خیلی عمومی نبود – تقریبا غیر از این، چیز دیگری نبود. فلذا مشکل خاصی در حوزه مخابرات ثابت وجود نداشت. بعدش چه شد ؟ سپس یکطرف مخابرات، مردم شد که قبلا بود، ولی طرف دیگر محتوا شد ! یعنی مردم به محتوا وصل می شوند – اینجاست که همه گیرپاژ می‌کنند – مردم به چی وصل می شوند؟ جواب: به محتوا – محتوا چیست؟! – از کجا آمده؟! کی ساخته؟ برا کی ساخته ؟ برا چی ساخته؟ کی کنترل میکند؟! کی باید کنترل بکند؟! چطوری کنترل میکند؟ با چی کنترل میکند؟ محتوای فراگیر چیست؟! فراگیر یعنی چه؟! تلگرام چیست؟! اینستاگرام چیست؟! صاحبانشان کی هستند؟! ارزش‌های این محتوا چیست ؟! تولید کننده محتوا کیست؟! مصرف کننده کیست؟! رابطه بین مصرف کننده و تولید کننده چیست؟! تولید داخل است یا تولید خارج؟ تاثیراتشان چیست ؟ خلاصه…  خلاصه فضای مجازی چیست ؟ بچه‌ها در این فضای مجازی چه میکنن ؟ خانواده‌ها چه میکنند ؟ فضای مجازی با آنها چه میکند؟ و  خلاصه وقتی یکطرف محتوا می‌شود، آنگاه داستان هزار و یک شب می شود. ببخشید آنوقت خر بیار معرکه بار کن! داستان محتوا داستان بسیار بسیار پیچیده ای است. کار هر مرد نیست خرمن کوفتن… حالا ما میخواهیم آن سازمان تنظیم مقررات بیاید برای این فضا مقررات تنظیم کند!! در این وضعیت معمولا چی میگن، آب در هاون کوبیدن. سازمان تنظیم باید کن فیکون شود تا بتواند اداره کننده این فضا باشد. در غیر اینصورت این می‌شود که شده؛ بجای آنکه تولید کننده محتوا باشیم و بجای آنکه صادر کننده محتوا باشیم با واردات اینترنت، خودمان را از سقوط نجات می دهیم و از زیاندهی خارج می شویم.  آیا شما به این می‌گوئید اداره کردن مخابرات و فضای مجازی؟! بنظر اینجانب این اداره کردن نیست و… البته من با اینترنت مخالف نیستم و خودم هم بخوبی از آن استفاده می‌کنم و امیدوارم همه بخوبی از اینترنت استفاده کنند. کسی بعدا به اینجانب خرده نگیرد که مشرق با یک مخالف اینترنت مصاحبه کرده است. اینجانب کاملا با اینترنت موافقم به شرط اینکه در برابر واردات، صادرات هم داشته باشیم.

سهام مخابرات را چه کسی خرید؟ چطور و چقدر؟

لازم است یک نکته رو ذکر کنم ، بنظرم این واگذاری، می بایست ایجاد احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری و ایجاد انگیزه عمومی در مجموعه مدیریت و کارکنان شرکتهای مخابراتی ( مخابرات ایران ) را محقق می ساخت، که بنظرم نساخته! چرا؟ بیزحمت سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مدیران عامل مخابرات را طی این ده سال مرور کنید تا به عیان ببینید و بشنوید که اینطور نبوده است. اطلاعاتش در اینترنت موجود است که این امر نیز، میتوانست در سوددهی و بهره وری هرچه بیشتر شرکت‌های مخابراتی، موثر و چشمگیر باشد که در چند عکس تقدیمی، دیدید که اینطوری نبوده است. ( منهای همراه اول )

نکته دیگه اینکه قبلا می‌گفتند درآمد مخابرات ثابت و سیار باید مساوی باشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه، مردم به همان میزان که از مخابرات ثابت استفاده می‌کنند، به همان میزان از مخابرات سیار استفاده کنند. این موضوع بسیار مهمی است، تاکید می‌کنم بسیار مهم، مردم نباید بطور دائم در معرض تشعشع موبایل باشند. منظورم گوشی موبایل است. فلذا باید تا آنجا که ممکن است، خدمات را به بستر ثابت انتقال داد تا مردم نیازی به استفاده از موبایل نداشته باشند، یا نیازشان به استفاده از موبایل کمتر شود مگر در حال حرکت، یا مسافرت و بطور کلی مگر در موارد اضطرار به استفاده از موبایل. این یعنی باید بخش قابل توجهی از سرویس ها و خدمات در شبکه ثابت ارائه گردند تا مردم نیازهای ارتباطی اشان را از مخابرات ثابت تامین کنند و بدین ترتیب نیازشان به ارتباطات موبایل کمتر شود. این موضوع از نظر بهداشت روانی هم بررسی شده است. البته این بحث بسیار گسترده است و در اینجا فرصت توضیح نیست. در یکی از مقلات اینطور آمده بود که مردم از صبح اول وقت تا پاسی از شب در مغازه، محل کار و غیره هستند، یعنی ثابت هستند ولی از موبایل استفاده میکنند ! چرا ؟ چون خدمات مورد نیازشان توسط مخابرات ثابت ارائه نمی شود.

اما چه کسانی مخابرات را خرید کردند – اولا تاکید میکنم بلوک مخابرات را، سپاه نخریده است. معامله بلوک ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم مخابرات، یا خرید بیش از ۲۲٫۹ میلیارد سهم مخابرات، به ارزش ۷٫۸ هزار میلیارد تومان، توسط کنسرسیوم اعتماد مبین انجام شده است و بدین ترتیب مالک ۵۱ درصدی شرکت مخابرات شدند. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید ۵۰ درصد بعلاوه یک سهم مخابرات به بخش غیردولتی واگذار می شد تا اصل حاکمیت دولت با مالکیت ۲۰ درصدی حفظ شود. ۲۰ درصد از سهام مخابرات نیز در حالی به سهام عدالت واگذار شده که ۵ درصد سهام آن در بورس شناور بوده و ۵ درصد دیگر به کارکنان این شرکت واگذار شده است. از مجموعه سهام خریداری شده مخابرات، ۴۶ درصد به سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد مبین، ۸ درصد به شهریار مهستان و ۴۶ درصد دیگر به شرکت گسترش الکترونیک اعتماد مبین تعلق دارد.  از این سه شرکت که محوریت این کنسرسیوم را به عهده دارند، شرکت گسترش الکتریک اعتماد مبین، سهامی خاص بوده اما دو شرکت دیگر سهامی عام هستند. می بایست ۲۰  درصد معامله، به ارزش ۱۵۶۸ میلیارد بصورت نقد پرداخت میشد.
 

در آن زمان، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، در حالی به اجرای اصل ۴۴ تاکید داشتند که واگذاری‌ها باید به بخشهای غیر دولتی برسد. یکی از این بخش ها شرکت‌های سهامی عام هستند که از طریق وجوه مردم و سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس می‌شوند. کنسرسیوم اعتماد مبین نیز از شرکت‌های سهامی عام و بخش غیردولتی تشکیل شده است. موسسین شرکت سهامی عام شهریار مهستان و سرمایه‌گذاری اعتماد مبین، گروه بهمن است که دارای ۵۰ هزار سهامدار بوده و هر چند ۴۸ درصد از سهام آن، در اختیار تعاونی سپاه است، اما بلوک ۵۱ درصدی مخابرات، توسط شرکت‌های سهامی عام خریداری شده است.

طبق اطلاعات موجود، به جز گسترش الکترونیک اعتماد مبین که سهامی خاص است، دو شرکت دیگر، بیش از چند هزار سهامدار دارند که از سال ۸۷ – ۸۶ تاسیس شده‌ اند. یعنی بیش از ۲۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون سهم مخابرات، به قیمت هر سهم سه هزار و ۴۰۹ ریال، و به ارزش تقریبی هشت هزار میلیارد تومان معادل حدود هشت میلیارد دلار، توسط کنسرسیوم مذکور خریداری شد. بر این اساس، خریدار بلوک ۵۰ درصدی به علاوه یک سهم مخابرات،  می باید ۲۰ درصد مبلغ بلوک را به صورت نقدی و ۸۰ درصد اقساط هشت ساله را، طی ۱۶ قسط و با فاصله زمانی ۶ ماهه پرداخت می‌کرد. همچنین خریدار این بلوک می بایست ظرف ۳۰ روز کاری، بالغ بر هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بابت وجه نقد و ۲۰ درصدی، و هر شش ماه ۴۸۴ میلیارد تومان بابت اقساط، به حساب دولت واریز می‌کرد.

شرکت توسعه اعتماد مبین در تاریخ ۱۱ مرداد ۸۳ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده است.

موضوع فعالیت شرکت نیز طبق ماده سه اساسنامه عبارت است از : خرید و پذیره نویسی سهام شرکت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس و خرید اوراق مشارکت، سرمایه گذاری و مشارکت در خرید سهام، بازسازی، نوسازی و آماده سازی سهام شرکت‌ها و انجام فعالیت های بازرگانی تجاری داخلی و خارجی. کنسرسیوم اعتماد مبین از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و سرمایه گذاری توسعه اعتماد تشکیل شده است.
منبع:مشرق

منبع: alef.ir

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران به تشریح تولید و تقاضا در بازار خودرو پرداخت و پیش‌بینی کرد که افزایش نرخ ارز باعث افزایش پنج تا ۱۰ درصدی قیمت خودرو شود.

محمدرضا نجفی منش در گفت و گو با ایسنا، گفت: در زمینه تک نرخی شدن ارز،‌ دولت قول داده بود که تک نرخی شدن ارز تا پایان امسال نهایی شود اما به نظر می‌رسد این امر در سال جاری امکان پذیر نباشد و به سال بعد موکول خواهد شد.  

وی افزود: بازار همیشه نرخ ارز را در شکل منطقی خودش تعیین می‌کند و همواره با نوساتی هم روبرو می‌شود، افزایش قیمت اخیر نرخ ارز تا حدودی به سفر زائران به عراق و همین طور نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر می‌گردد.   

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی ادامه داد:‌ از طرف دیگر دولت پیش از این در مواقعی که نرخ ارز بالا می رفت به بازار پول تزریق می ‌کرد و بازار را در حالت تعدل نگه می‌داشت اما اکنون نقدینگی دولت کم شده و به همین دلیل دخالتش هم در بازار کمتر شده و همین موضوع باعث بالا رفتن نرخ دلار شده است.

نجفی منش درباره تاثیرات افزایش قیمت نرخ دلار در بازار گفت: به نظر می‌رسد برای مدتی نوسانات نرخ ارز ادامه داشته باشد و بعد از آن مجددا به ثبات برسد اما اثرات خود در کالاهای داخلی و کالاهای خارجی خواهد نشان خواهد داد و محصولاتی مانند مواد اولیه با افزایش قیمت روبرو می شوند.  

وی پیش‌بینی کرد که افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن پنج تا ۱۰ درصدی قیمت خودرو شود و اکنون باید دید سیاست خودروسازان و دولت در این زمینه چه خواهد بود.  

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بازار داخلی خودرو شرایط مطلوبی دارد گفت: یکی از اتفاقت مثبتی که در صنعت خودرو افتاده افزایش تولید خودرو است، در سال جاری تا کنون ۲۸۸۰ خودرو تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد، این موضوع حاکی از این است که بازار داخلی وضعیت مناسبی دارد و تقاضا هم قابل قبول است و باعث شده است که حتی پیش خریدها زمان طولانی‌تری پیدا کند، همه این موارد علامت مثبتی برای بازار خودرو است.  

نجفی منش درباره اینکه آیا بازار خودرو کشش افزایش قیمت را دارد یا خیر عنوان کرد: اگر بازار ارز ظرفیت دلار ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومانی را دارد بنابراین بازار خودرو و بازار محصولاتی که با ارز سر و کار دارند هم این پذیرش را برای افزایش قیمت خواهند داشت.

منبع: alef.ir