بایگانی دسته ی : اقتصادی

ورود هواپیماهای جدید به ایران در ١٠ سال می‌تواند به گسترش درخور توجه ظرفیت صنعت هوایی آن منجر شود که نه‌تنها موجب شکوفایی فعالان و شاغلان این حوزه که زمینه‌ساز رونق بسیاری از حوزه‌های اقتصادی مرتبط خواهد شد.

محمدحسین جهان‌پناه – روزنامه‌نگار حوزه هوانوردی – در روزنامه «شرق» نوشت: بوئینگ سرانجام روز یکشنبه گذشته قرارداد نهایی فروش ٨٠ فروند هواپیما با شرکت ایران‌ایر را امضا کرد. قرارداد بزرگی که حداقل فعلا خرید ۵٠ فروند ٧٣٧ و ٣٠ فروند هواپیمای پهن‌پیکر ٧٧٧ را شامل می‌شود.

اهمیت این قرارداد و توافق ایرباس که به دلیل پاره‌ای از مشکلات هنوز نهایی نشده، برای صنعت هواپیمایی ما بر کسی پوشیده نیست. بااین‌حال هنوز جوهر امضای این قرارداد خشک نشده، مخالفان دولت شمشیرها را از رو بسته، چنان زبان به انتقاد گشوده‌اند که گویی از هیچ‌چیز خبر ندارند یا عمداً خود را به بی‌خبری می‌زنند. بی‌خبرانی که همیشه فقط نیمه خالی لیوان‌ها را می‌بینند و کاری به نیمه پر ماجرا ندارند.

آنهایی که به‌تندی حرف از اشتغال‌زایی یا پشتیبانی از مشاغل ناشی از این خریدها در آمریکا می‌زنند، فراموش می‌کنند که ورود این هواپیماهای جدید، چقدر شغل تازه در ایران ایجاد می‌کند و چه تعداد شغل کنونی متخصصان و جوانان کشور را پشتیبانی خواهد کرد. به علاوه اهمیت این قرارداد برای بوئینگ – و همچنین ایرباس – هم مستقیما به هیچ عنوان کم نیست. مشخصا اینکه هر دو شرکت ایرباس و بوئینگ با سرعت در تلاش‌اند تا توافقات خود را نهایی کنند و روی منافع اقتصادی و اجتماعی آنها تأکید می‌کنند، به این دلیل است که هزینه‌های احتمالی هر نوع اقدام غیرمسئولانه احتمالی آنها را بالا ببرند. آن هم دولت بعدی که با همه اماواگرهای عجیب‌وغریبش نباید فراموش کرد که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در آمریکا روی کار می‌آید.

وضعیت صنعت هواپیمایی کشور ما خوب نیست؛ این موضوعی است که دیگر واقعاً نیاز به گفتن ندارد. بیشتر شرکت‌های هواپیمایی داخلی زیان‌ده‌اند. بخش درخور توجهی از ناوگان کشور زمین‌گیر است، فرصت‌های شغلی می‌سوزند و سهم ما از اقتصاد پرسود بالای ابرها به باد می‌رود. چهار دهه تحریم و دسترسی‌نداشتن شرکت‌های هواپیمایی کشور به بازارهای جهانی فروش هواپیما تنها تأثیری که داشته، فرسودگی سنگین ناوگان هواپیمایی کشور، زیان‌ده‌شدن بیشتر شرکت‌های داخلی و ازدست‌رفتن انبوهی از فرصت‌‌های اقتصادی بوده که در نبود ما فقط شیخ‌نشین‌های کوچک حوزه خلیج فارس را ثروتمندتر و شادتر کرده است.

در این سال‌ها شرکت‌های بزرگ هواپیمایی ما که زمانی در میان بهترین‌ها بودند، تا مرز ورشکستگی پیش رفتند، مسیرهای پرسود خود را به شرکت‌های هوایی خارجی باختند و کاسه روزی‌شان از اقتصادی که روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شد، کوچک و کوچک‌تر شد. فقط کسانی که واقعا از شرایط راضی بودند، همان دلال‌های گردن‌کلفت هواپیماهای فرسوده دست‌چندم بودند که به لطف تحریم‌ها و البته دستان گشاده بعضی از مقامات قبلی، ‌میلیون‌ها‌میلیون پول بادآورده را به جیب زدند و حالا با چهره‌هایی عبوس امضای قراردادهای جدید را به نظاره نشسته‌اند.

آن‌دست منتقدانی که دم از خرید هواپیماهای چینی و روسی به جای اروپایی و آمریکایی (ایرباس و بوئینگ) می‌زنند، فراموش می‌کنند که این هواپیماها نه بازار بین‌المللی خوبی دارند و نه با نیازهای شرکت‌های ما سازگار هستند. ندیده‌گرفتن این مسائل از سوی این به‌اصطلاح منتقدان بی‌خبر، هیچ معنایی جز گل به خودی و بازی برای تیم مقابل ندارد. ترکیب کنونی خریدهای شرکت‌های هواپیمایی از ایرباس و بوئینگ مشخصاً در درجه اول برای جایگزینی هواپیماهای فرسوده کوتاه‌برد (باریک‌پیکر) در مسیرهای داخلی و منطقه‌ای و پرکردن کمبود هواپیماهای پهن‌پیکر در مسیرهای دور خارجی برای بازپس‌گرفتن یا بازگشایی مسیرهای پرسودی است که سال‌هاست از دست رفته یا در حال ازدست‌رفتن‌ هستند. اینکه ایران‌ایر تقریباً دوسوم خریدهای بوئینگ و ایرباس خود را به نسل جدید ٧٣٧ و خانواده ٣٢٠ اختصاص داده، نشانگر همین موضوع است.

خرید هواپیماهای دوربرد و بسیار محبوب ٧٧٧ از بوئینگ و هواپیماهای ٣۵٠ و ٣٣٠ از ایرباس هم تلاش این شرکت برای گسترش ناوگان پهن‌پیکر خود به‌منظور توسعه مسیرهای خارجی به شمار می‌رود. این در حالی است که همین حالا تعداد کمی هواپیمای پهن‌پیکر با عمر مناسب در ایران‌ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی داخلی باقی مانده که هنوز مجاز به پرواز در آسمان اروپا هستند. عمده ناوگان منطقه‌ای ما را هم که ام‌دی‌های فرسوده و معدود فوکرهای باقی‌مانده پر کرده‌اند. از همه مهم‌تر، ورود این تعداد هواپیما به ایران در ١٠ سال می‌تواند به گسترش درخور توجه ظرفیت صنعت هوایی آن منجر شود که نه‌تنها موجب شکوفایی فعالان و شاغلان این حوزه که زمینه‌ساز رونق بسیاری از حوزه‌های اقتصادی مرتبط خواهد شد.

منبع: alef.ir

نماینده شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی از آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی دهدشت بعد از ۱۱ سال خبر داد.

به گزارش ایسنا، «عدل هاشمی‌پور» در جمع خبرنگاران افزود: پیمانکار پتروشیمی دهدشت انتخاب شده و در روز یکشنبه ماشین‌آلات خود را در محل این پتروشیمی مستقر می‌کند.

وی با بیان این‌که راه‌اندازی پتروشیمی دهدشت یکی از خواسته‌های بحق مردم کهگیلویه بزرگ است، گفت: از دوشنبه بیست و نهم آذرماه عملیات خاکبرداری این پروژه مهم آغاز می‌شود.

نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم‌زمان با خاکبرداری پتروشیمی دهدشت عملیات ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی نیز به‌صورت همزمان پیش می‌رود.

هاشمی‌پور خاطرنشان کرد: در این مرحله حدود سه میلیون مترمکعب خاکبرداری می‌شود که با برگزاری مناقصه‌ای با مبلغ ۲۳ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شد.

وی با اشاره به برگزاری مناقصات ساختمان‌های صنعتی و غیر صنعتی افزود: اسناد مناقصه ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی آماده شده و به‌زودی با انتخاب پیمانکار این دو پروژه نیز راه‌اندازی می‌شوند.

نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طبق مذاکرات و تدابیر اندیشیده شده از سوی هلدینگ خلیج فارس پتروشیمی دهدشت به‌عنوان یکی از پتروشیمی‌های دارای اولویت ثبت شده و عملیات اجرایی آن قطع نخواهد شد.

منبع: alef.ir

داریوش احمدیاناز جمله حوزه‌های مطرح شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبری معظم، حوزه‌ی کشاورزی است. در نوشته‌ی پیش رو سعی شده است که نگاهی به عملکرد وزارت کشاورزی ناظر بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیندازیم. مطابق آنچه در این سیاست‌ها آمده است دو مورد “افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی” و ” تأمین امنیت غذا و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید” را می‌توان مرتبط به حوزه‌ی کشاورزی دانست.پیش از آنکه به عملکرد وزارت کشاورزی در این سه سال و نیم بپردازیم خوب است که وضعیت به جا مانده از گذشته را به شکل کوتاهی یاد آور شویم. آنچه در بخش کشاورزی در تابستان ۹۲ به دولت تدبیر و امید تحویل داده شده است در حدی فاجعه بار بود که حتی ساختمان این وزارتخانه هم بلاتکلیف بود، یا عملکرد فاجعه بار این وزارتخانه که مشخصا امنیت غذایی مردم را مورد تهدید جدی قرار داده بود و دو سال بعد از سوی دولت روحانی گزارش آن وضعیت به شکل صریح به مردم ارائه شد این مسئله‌ی تلخ بود که در برخی از استان‌ها ذخیره مواد غذایی اساسی مورد نیاز مردم در انبارها تنها برای چند روز باقی مانده بود و در صورتی که اقدام عاجلی صورت نگرفته بود مشخص نبود چه وضعیت تلخ و ناگواری رخ می‌داد.اوضاع حوزه‌ی کشاورزی در تابستان ۹۲ و پس از هشت سال که مدعیان امروز در قدرت بودند به چنین وضعیتی رسیده بود که‌تراز تجاری در بخش کشاورزی به منفی هشت میلیارد دلار رسیده بود که به معنای غلبه‌ی شدید واردات محصولات کشاورزی به صادرات بوده است. این شاخص نشانه‌ای روشن از نوع عملکرد دولت پیشین در حوزه امنیت غذایی بعنوان یکی از موارد مطرح شده در اقتصاد مقاومتی است. حال با یادآوری آنچه در سه سال و نیم پیش تحویل دولت تدبیر و امید شده است نگاهی بیندازیم بر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ناظر بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این سه سال و نیم اخیر؛ مهمترین نکته در امنیت غذایی را می‌بایست در همان‌تراز تجاری که نشان دهنده‌ی نسبت صادرات به واردات است جست و جو کنیم،‌تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی هشت میلیارد دلار به حدود منفی ۳/۵ میلیارد دلار رسیده است و در صورت ادامه‌ی این مسیر می‌توان امیدوار بود که تا یکی دو سال آینده به‌تراز تجاری صفر در بخش کشاورزی برسیم و میزان صادرات و واردات در این بخش مهم اقتصاد با هم برابر شود.یا در خصوص محصولات استراتژیکی مانند گندم که در سالهای گذشته با بی تدبیری‌های مشخصی دستاورد خودکفایی از بین رفته بود باز هم به همان میزان مصرف داخلی رسیده ایم. شاید بتوان مشخص‌ترین نشانه‌ی موفقیت کارنامه‌ی دولت یازدهم در بخش کشاورزی را در شاخص رشد اقتصادیِ بخش کشاورزی در سال ۹۴ جستجو کرد، در سالی که بواسطه‌ی کاهش شدید قیمت نفت شاهد نرخ رشد پایین و گاه منفی در برخی بخش‌های اقتصاد بوده‌ایم بخش کشاورزی نرخ رشد بیش از پنج درصد را تجربه کرده است. این نرخ رشد آن هم در چنان سالی نشانه‌ی خوبی از انتخاب مسیر صحیح از سوی دولت در این بخش است.

منبع: baharnews.ir

به گزارش روزنامه اعتماد به قلم غزل حضرتی، حسن روحانی به لنج‌هایی که خاک ایران را به کشورهای همسایه می‌برند اشاره کرد و گفت: «حفظ آب و خاک برای ما اهمیت بسیاری دارد و اگر این دو را از دست بدهیم همه‌چیز را از دست داده‌ایم. ما دنبال توسعه کشاورزی پایدار هستیم و نباید بگذاریم خاک از بین برود. خاک بزرگ‌ترین سرمایه ما است. در حالی که کشورهای جنوبی خلیج فارس با لنج خاک ایران را به کشورهای خود می‌برند و برای کشاورزی و مصارف دیگر استفاده می‌کنند.» هشدار معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط‌زیست، در کانال تلگرامی‌اش، به ابراز نگرانی از متوقف نشدن قاچاق خاک در زمینه‌های مختلف برمی‌گردد؛ هشداری که به سازمان‌ها و مراجع مرتبط با این موضوع اعلام شده بود، ‌اما ظاهرا هشدارها نتیجه‌ای نداشته و این اتفاق همچنان ادامه دارد. ابتکار در این خصوص نوشته بود: بارها نگرانی سازمان محیط‌زیست از قاچاق خاک به وزارت کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به صورت کتبی اعلام شده است. او با اشاره به برداشت خاک از جزیره هرمز نوشته بود: قاچاق خاک از مناطق دیگری به جز هرمز هم انجام می‌گیرد. خاک، بسیار ارزشمند و قاچاق آن، یک تهدید محسوب می‌شود، به همین خاطر لایحه حفاظت از خاک را که در حال بررسی است، به زودی به مجلس ارایه خواهیم کرد. او مسوولیت اصلی مقابله با قاچاق خاک را با منابع طبیعی دانست که در صورت برداشت از مناطق سازمان محیط‌زیست، بر عهده محیط‌زیست خواهد بود. برداشت خاک قرمز هرمز متوقف می‌شود؟جزیره هرمز، ‌یکی از چند منطقه‌ای است که سال‌هاست برداشت و صادرات خاک از آن انجام می‌شود، ‌برداشتی که به گفته معاون دریایی محیط‌زیست، ‌مجوز آن در دست بررسی است و احتمال لغو آن وجود دارد. پروین فرشچی، ‌با اشاره به اینکه بیش از دو دهه است که از برداشت خاک قرمز هرمز توسط یک شرکت خصوصی می‌گذرد، ‌به اعتماد گفت: این برداشت از معدنی در هرمز است، ‌معدنی که سال‌ها پیش مجوز برداشت گرفته؛ مجوزی که به اواخر دهه شصت یا اوایل دهه هفتاد برمی‌گردد.  مهم این است که در طول این مدت این مجوز تمدید شده یا نه. در حال بررسی هستیم که در حال حاضر چه میزان استحصال از این معدن صورت می‌گیرد. خاک رنگی هرمز، ‌خاک ارزشمندی محسوب می‌شود و می‌تواند به سایت زمین‌شناسی یا حتی گردشگری تبدیل شود. فرشچی با تایید این سخنان، ‌گفت: خاک این منطقه بیشتر به کشورهای عربی صادر می‌شود، ‌از آن می‌توانند برای درست کردن رنگ و ساخت وسایل تزیینی استفاده کنند. اگر مجوز این شرکت برای برداشت خاک تمدید شده باشد هم، ‌ما تصمیم جدی داریم با کمک وزارت صنعت آن را ملغی کنیم. صادرات خاک ممنوع است مگر با مجوز محیط‌زیست و جهاد کشاورزیاما برداشت خاک در کشور، ‌محدود به خاک معدن نمی‌شود، ‌که خیلی از معادن با مجوز، خاک را برداشت و صادر می‌کنند. بحث ممنوعیت صادرات و انتقال خاک به خارج از کشور بیشتر روی خاک کشاورزی و حاصلخیزی است که ارزش اقتصادی بالایی دارد. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دلیل شرایط متفاوت آب و هوایی، ‌همواره نیازمند خاک مرغوبی‌اند که برای‌شان یا کشاورزی به بار بیاورد یا فضای سبز. معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، با اعلام ممنوعیت صادرات خاک به اعتماد گفت: صادرات خاک ممنوع است مگر با مجوز محیط‌زیست و جهاد کشاورزی. ماده ١۴١ برنامه پنجم مشخص کرده که صادرات خاک به کدام دستگاه‌ها مربوط است. اما منابع طبیعی هرگونه برداشت خاک از جنگل، مرتع یا معدن را چه صادر شود و چه نشود، تخلف می‌داند. پرویز گرشاسبی با اشاره به نقش گمرک و نیروی انتظامی در این خصوص گفت: گمرک و نیروی انتظامی با توجه به اینکه بر بحث صادرات نظارت دارند، می‌توانند با بررسی نمونه خاکی که دارد خارج می‌شود، بفهمند از کدام منطقه برداشت شده. اینکه این خاک از منطقه حفاظت شده باشد، ‌خاک کشاورزی باشد، مرتع یا جنگل باشد، قطعا جایی هست که از دید مامورین به دور است. به گفته او، تاکنون هیچ گزارشی در خصوص قاچاق ثابت شده به منابع طبیعی نرسیده. اما این مساله آنقدر قدیمی هست که به گوش همه خورده باشد و همه بدانند حتی از چه نوع مناطقی برداشت می‌شود، اما هیچ گزارش مدون و رسمی‌ای در این خصوص به دست هیچ سازمانی نرسیده است. وزارت جهاد کشاورزی هم از نرسیدن گزارش تخلف در این زمینه به «اعتماد» گفت. لایحه حفاظت از خاک، ‌گامی برای توقف قاچاقرییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم مانند دیگر مسوولان مرتبط به این جریان، شنیده‌هایی در این زمینه به گوشش رسیده است. علی محمد شاعری، به «اعتماد» گفت: در رسانه‌ها و به شکل غیررسمی دیدم و شنیدم که این برداشت خلاف رخ می‌دهد، سازمان‌های نظارتی مثل محیط‌زیست و جهاد کشاورزی باید حساسیت کامل را داشته باشند و گزارشی در این زمینه تهیه کنند و با متخلف برخورد قانونی و حقوقی شود. برداشت خاک و صادرات آن بحثی غیرقانونی است که در جهت تخریب سرزمین پیش می‌رود و موجب فرسایش و از بین رفتن خاکی که به عنوان بستر تولید و زیست مردم است، می‌شود. به گفته او، متاسفانه قاچاق خاک در تمامی کشور در حال انجام است. برداشت‌های غیرمجاز خاک از بستر رودخانه‌ها، جنگل، کوه‌ها و سواحل در حال وقوع است. این‌گونه دخالت‌ها موجب از بین رفتن منابع حیاتی ما می‌شود. البته این برداشت‌ها به همه نوع خاک برمی‌گردد و به کشورهای حوزه خلیج‌فارس قاچاق می‌شود، چون آنها به خاطر داشتن خاک شور و قلیایی با محدودیت شدید خاک حاصلخیز مواجهند و به همین دلیل متقاضی خاک ایران هستند.  اما این تقاضا نباید منجر به فروش منابع حیاتی ما شود. شاعری معتقد است: لایحه خاک، در کمیسیون کشاورزی در نوبت رسیدگی قرار دارد، ‌شاید با رسیدگی جدی به این لایحه و تنظیم جرایم بازدارنده بتوان از وقوع این اتفاق جلوگیری کرد. انتقال خاک با نقاله به لب دریا و انتقال آن با لنج به کشورهای دیگر، ‌تصویری است که رییس انجمن علوم خاک ایران می‌دهد. منوچهر گرجی معتقد است اینکه مدارک رسمی مبنی بر صدور خاک به خارج از کشور باشد، ‌نیست مگر اینکه توسط نیروی انتظامی کشف شود. ما منتظر لایحه حفاظت از خاک هستیم که ممنوعیت جدی و سفت و سخت برای برداشت و صادرات خاک وضع کنند. از میان خاک‌های صادر شده، بیشتر خاک کشاورزی حاصلخیز و خاک معدن دیده می‌شود که آنهم جنبه قاچاق پیدا می‌کند. به گفته او خاک حاصلخیزی که به کشورهای حاشیه خلیج فارس فرستاده می‌شود، ‌از استان‌های جنوبی چون بوشهر است. او به منطقه‌ای در قطر اشاره کرد و در ادامه به «اعتماد» گفت: در قطر منطقه‌ای است که می‌گویند «به خاک ایران خوش آمدید» منطقه سرسبزی درست کردند که گفته می‌شود با حجم خاکی است که از ایران وارد آن کشور شده. در واقع حجم خاکی که برده می‌شود آنقدر نیست که بتوان با آن کشاورزی کرد و بیشتر داخل شهرها برای ساختن فضای سبز استفاده می‌شود. این استاد دانشگاه با اشاره به شکل ارسال بسته‌های خاک گفت: این خاک بیشتر در لنج‌ها به شکل گونی بسته‌بندی برزنتی است، بعید است که در شکل کانتینر باشد. در مورد خاک معدن هم وزارت صنایع باید نظر دهد چطور ممنوع کند، ‌مثلا سنگ خام را صادر می‌کنند که اخیرا دولت جلوگیری کرده که خام فروشی نکنیم و سنگ صیقل داده شده و آماده را بفروشیم. در فرسایش خاک، اولیممدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست هم به ماده ١٠۴ قانون برنامه پنجم توسعه استناد کرد که صادرات خاک‌های زراعی و مرتعی را ممنوع کرده. محمد جواد سروش در این‌خصوص به «اعتماد» گفت: ضروری است مقام‌ها و دستگاه‌های قضایی و بازرسی به‌شدت با موضوعاتی همچون فروش، صادرات یا قاچاق خاک مقابله کنند. سروش ضمن یادآوری این موضوع که ایران از جمله کشورهای ضعیف در منبع حیاتی به نام خاک است، اظهار کرد: این در حالی است که هم‌اکنون به دلیل بی‌توجهی‌ها و غفلت‌های صورت گرفته، رتبه نخست فرسایش خاک در دنیا را داریم. با توجه به مجموع شرایط، تنها حدود هشت میلیون هکتار زمین حاصلخیز کشاورزی در کشور داریم که نسبت به سطح کل کشور، درصد بسیار پایینی است.  با وجود آنکه رقم متوسط جهانی در فرسایش خاک ۵/٢هکتار در تن است، در ایران این رقم به بیش از ٧ الی ١٠ تن در هکتار رسیده است. این مقام مسوول شرایط کنونی را نشانه مدیریت ضعیف خاک در کشور با وجود شرایط اقلیمی سخت دانست و افزود: سالانه در حدود ١٣٠هزار هکتار از مراتع کشور در معرض نابودی قرار می‌گیرد و این زنگ خطر بزرگی برای کشور است زیرا چالش خاک در کشور تنها به این موضوع ختم نمی‌شود و از دیگر تهدیدها، تسریع فرآیند شوری خاک در کشور و در واقع غیرقابل کشت و حاصلخیز شدن خاک است.  به گفته سروش، سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تهیه و تدوین لایحه خاک و ارایه آن به مجلس نهم کرد که البته همچنان در نوبت طرح و بررسی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های عرصه خاک در کشور نبود مجازات و جرایم در قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود برای کسانی است که اقدام  به از بین بردن خاک به طرق مختلف می‌کنند. تصویب لایحه خاک در مجلس دهم می‌تواند کمک موثری به رفع خلأ قانونی در این حوزه و گامی مهمی برای حفظ خاک در کشور باشد. 

منبع: baharnews.ir

«برج‌های‌مان را فقط به فوق لیسانس به بالا می‌فروشیم، البته مشاوره روانی و ارزیابی کارشناس ساختمان هم هست. اگر در این مشاوره قبول شدید در خدمت تان هستیم. این برج محل زندگی با فرهنگ‌هاست!» اینها حرف‌های مشاور املاک است درباره فروش واحدهای برج معروفی در سعادت آباد تهران.

به گزارش ایران، مگر برج شما چه ویژگی‌هایی دارید؟ من و همسرم هر دو لیسانس داریم. براساس چه معیاری آدم‌ها را گزینش می‌کنید؟ یعنی فقط فوق لیسانس به بالاها با فرهنگ هستنند؟

آقا! همسایه‌ها شرط گذاشته‌اند، بیشترشان باکلاسند، می‌خواهند ساختمان‌شان یکدست باشد. حقشان است، نیست؟ خیلی‌هایشان تا ۱۰ میلیارد برای این واحدها پول داده‌اند، شما که واحد ۸۰ متری می‌خواهید باید خودتان را کمی با معیارهای آنها هماهنگ کنید.
 
این‌ گفت‌و‌گو میان مشتری و بنگاهدار، تنها شرط‌ های خرید یا اجاره خانه در برخی برج‌های معروف مناطق شمالی تهران نیست، انگار این روزها ویژگی‌های ظاهری، عقیدتی و شغلی هم معیار انتخاب مشتری واحدهای گرانقیمت شده. اما اصلاً مبنای یکدست شدن فرهنگ و سطح زندگی برج‌ها چیست؟ همان فرهنگ آپارتمان نشینی یا یک فرهنگ من در آوردی جدید وعجیب و غریب مبتنی بر معیارهای جامعه سرمایه‌ داری یا بهتر بگویم نوکیسگی؟
 
برای اینکه بیشتر از این شرط‌ ها سر دربیاورید، بهتر است بنشینید پای حرف های یک برج ساز یا مشاور املاک در منطقه سعادت آباد تهران و …
 
مشاور املاک در سعادت آباد تهران

بلوز چهارخانه پوشیده با عینک دورمشکی. با ابهت تکیه زده به صندلی پشت چرمی بلندش. بیشتر شبیه پروفسورهاست تا مشاور املاک. همه برج سازهای معروف منطقه را به قول خودش مثل کف دست می‌شناسد.
 
شما هم برای فروش برج‌هایتان شرط مدرک تحصیلی و مشاوره دارید؟

نه؟ مگرمی‌خواهیم دانشگاه راه بیندازیم؟ کسی که برای شما از این شرط ها گذاشته، سنگ‌ قلاب‌تان کرده یا به قول ما قلاب سنگ. من خودم درهمان برج واحد فروخته‌ام. البته همه برج‌ها شرایطی دارند؛ خانم! بپذیرید بالاخره کسی که خانه دو سه میلیاردی یا ۱۰ میلیاردی می‌خرد سطح زندگی و فرهنگش با کسی که واحد ۴۰۰ میلیونی دارد یکسان نیست.
 
یعنی سطح فرهنگ آدم‌هایی که ۱۰ میلیارد پول دارند به نظر شما بالاتر است؟

نه من خدمت شما جسارت نمی‌کنم، اما بالاخره قبول کنید از لحاظ نوع زندگی یکی نیستند. همین الان در بلوار ۲۴ متری ساختمان پنج طبقه دارم. هر طبقه دو واحد؛ یکی ۴۰۰ متری یکی ۷۰ متری. ۴۰۰ متری‌ها ۱۰ میلیارد، ۷۰ متری‌ها یک میلیارد. مسلماً کسی که ۱۰ میلیارد پول دارد از نظر زندگی با آن یک میلیاردی در یک حد قرار نمی‌گیرد. این الان خودش شده یک معضل.
 
یعنی برای واحد ۷۰ متری شرط می‌گذارند؟

بله بعضی‌ها شرط می‌گذارند که طرف آدم حسابی باشد یا یک جور دیگری مشکل را حل می‌کنند.
 
چه جوری؟

معمولاً مالک ۴۰۰ متری واحد ۷۰متری را هم می‌خرد به‌عنوان سوئیت میهمان.
 
یعنی یک میلیارد برای میهمانش هزینه می‌کند؟

بله دیگه. بعضی هم که این کار را نمی‌کنند از ما می‌خواهند مشتری خوب پیدا کنیم اما نه آنجور که به شما گفته‌اند. ممکن است یک کسی فوق لیسانس باشد اما فرهنگ نداشته باشد ولی یکی با مدرک سیکل هم با فرهنگ باشد!
 
فرهنگ از نظر شما یعنی چی؟

این دیگر به مالکش بستگی دارد؛ برخی دوست دارند طرف به قولی شیک و پیک باشد. مثلاً اگر میهمانی گرفتند، طرف لوش ندهد. می‌دانید سعادت آباد محله مهاجر نشین است. همه نوع آدمی پیدا می‌شود. آپارتمان از متری ۵ میلیون هست تا ۳۵ میلیون. خودتان دیگر حسابش را بکنید.
 
برج‌ سازی در سعادت آباد تهران

نخستین عکس‌العمل محمد- الف، مهندس عمران و برج ساز سعادت آباد به برخی شرط‌های مشاوران املاک و سازنده‌ها برای فروش واحدهایشان، خندیدن با صدای بلند است. خودش، پدر و بستگانش سال هاست که در سعادت آباد برج‌سازی می‌کنند. او درباره شرط‌ های عجیب و غریب می‌گوید:
 
آنها که شرط می‌گذارند در برج‌شان همه فوق لیسانس به بالا باشند، حتماً ساختمان را خاص شغل‌های ممتاز ساخته‌اند. برخی برج‌ها هم مثلاً همه‌ شان پزشکند، می‌خواهند، یکدست باشد.
 
یعنی شما هیچ شرطی برای فروش برج های‌تان نمی‌گذارید؟

الان طرح‌های ما همه سونا، استخر و جیم دارند و حدوداً ماهی ۵۰۰ – ۴۰۰ تومان شارژ ماهانه‌شان است. قطعاً با این شرایط باید کسانی ساکن شوند که حاضرند این پول را بپردازند و سر ماه نگویند ما که از استخر و باشگاه استفاده نمی‌کنیم. در واقع یک جورغربال فرهنگی داریم.
 
غربال فرهنگی یعنی چی؟

اینکه خریدار صرفاً پولدار نباشد؛ مثلاً پدر من اصلاً به این موضوع توجه نمی‌کند. همیشه به او می‌گویم از روی طرز صحبت و برخورد آدم‌ها هم می‌شود فرهنگ‌شان را حدس زد.
 
چه جوری؟

مثلاً کسی که می‌گوید «داش این خونه چند؟» یا «داش این خونه رو می‌خرم عددی نیست» قطعاً از همان پولدارهایی است که فقط پول دارند. برای همین بنگاه‌ها را توجیه می‌کنیم مشتری برایمان بیاورد که سرش به تنش بیارزد.
 
از نظر شما کسی که سرش به تنش می‌ارزد چطور آدمی است؟

برای ما مطمئناً ملاک ماشین مدل بالا و فوق لیسانس نیست. ما می‌خواهیم آدم هایی برج‌مان را بخرند که از نظر فرهنگی و خانوادگی شخصیت داشته باشند، همین.
 
خانه‌هایی با دستشویی طلا و کاخ‌های زمستانی

محمدرضا خندان، جامعه‌شناس چند باری از برج‌های شمال شهر تهران دیدن کرده. به قول او برج هایی با دستشویی‌های طلا و درهایی شبیه کاخ‌های زمستانی سن پترزبورگ.

«فروشنده این برج ها معمولاً سویه‌های فرهنگی مشخصی دارند و سعی می‌کنند آدم‌هایی را گزینش کنند که از نظر فرهنگی بیشتر به خودشان نزدیک باشند. مثلاً در برجی که من دیدم سویه‌های غربی داشتند و سعی می‌کردند آدم هایی را گزینش کنند که اصلاً مذهبی نیستند. آدم‌هایی با ظاهر مدرن و غربی. آنها در ذهن خودشان، ترس‌هایی از افراد مذهبی دارند که درست نیست.
 
مثلاً فکر می‌کنند این آدم‌ها ممکن است برایشان دردسر درست کنند. این اتفاق فقط ویژه شمال شهر نیست و برخی مناطق جنوبی هم همین ویژگی‌ها را دارند. مثل خیابان ایران در جنوب شرقی تهران که آنها هم گزینش‌های خاص خود را دارند و فقط به آدم‌هایی که از دید آنها مذهبی هستند، خانه اجاره می‌دهند و درباره آدم هایی با ظاهر متفاوت از خودشان نگرش‌های قالبی نشان می‌دهند.» به عقیده او با این شیوه گزینش، تنها بحث حذف دیگری و دوپارگی جامعه، پررنگ تر می‌شود و آدم ها مدام از هم فاصله می‌گیرند؛ پدیده‌ای که اصلاً به نفع جامعه نیست.
 
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران هم دراین باره می‌گوید: «قاعدتاً در حوزه اموال غیرمنقول چون طبق قانون «مالکیت» محترم است هر کس می‌تواند ملکش را با شرط‌های خودش بفروشد. دقیقاً مثل عقد نکاح که خانواده زوجه برای زوج شرایط خاص قرار می‌دهند و کسی هم نمی‌تواند مانع‌شان شود. اما از منظر اجتماعی چنین شرط‌هایی تبعیض و جدا کردن طبقات اجتماعی و در نهایت شکاف طبقاتی را به دنبال دارد و یک تهدید اجتماعی برای جامعه و همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی آدم هاست. همین طور شرط های عجیب و غریب از این دست می‌تواند قیمت مسکن را به طور کاذب افزایش داده و سوداگری ایجاد کند.»
 
او حرف هایش را با ذکرخاطره‌ای از «کیم ووچونگ» مدیرعامل کارخانه «دوو» پایان می‌دهد مردی که میلیاردها ثروت دارد اما در خانه‌ای ۷۰ متری زندگی می‌کند ووچونگ در کتاب خاطراتش با عنوان «سنگفرش هر خیابان از طلاست» می‌نویسد وقتی میهمان‌های زیادی به خانه‌اش می‌آیند او مجبور است ظرف‌هایش را در وان حمام بشوید.
 
حالا چه دستشویی خانه‌ تان از طلا باشد یا سنگ معمولی، درش شبیه دروازه کاخ‌ زمستانی سن پترزبورگ باشد یا درهای آهنی کوچه‌های دروازه غار، اگرفوق لیسانس دارید یا دیپلم ردی هستید و اگر دنبال خانه می‌گردید و هرمشاور املاکی شرط های خودش را برای شما شماره می‌کند، مطمئن باشید هیچ کدام از آن ویژگی‌ها و هیچ یک از این شرط‌ ها، ربطی به فرهنگ و بی‌فرهنگی شما ندارد. 

منبع: alef.ir

ولی اله سیف نوشت:«دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم ۶/۸- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود. خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می نمود و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی ثبات و متلاطم محقق نمی گردد، به درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز نمود .از طرفی به منظور کاهش آثار جانبی منفی سیاست های ضد تورمی خود در بعد رشد اقتصادی ، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. اقدامات و سیاستهای پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب گردید که نرخ تورم در سال ۱۳۹۳ به ۱۵/۶ درصد کاهش یابد که نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۹/۱واحد درصد کاهش داشت. همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت گردید و تلاطم  ها و نوسانات این بازار  به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالین اقتصادی قابلیت پیش بینی و برنامه ریزی پیدا کرد. درجانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از ۲ سال مجدداً در سال ۱۳۹۳ به سطوح مثبت بازگشت و به ۳ درصد رسید. لیکن شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ آغاز گردیده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به۰/۶درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ در کنار استمرار تحریم های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی گردید. علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه گردیدند.در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی اشاره نمود.تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث گردید که از ۲ ماه پایانی سال ۱۳۹۴، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون گردد و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۵/۴درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال۱۳۸۳) بودیم.با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست های بکار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش های تولیدی، بحمد الله در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۹/۲ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در ۶ ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۷/۴ درصد تحقق پیدا کرد.نکته مهم آنست که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت گیری درست سیاست های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیر نفتی است.نکته دیگری که باید بدان توجه نمود لزوم ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیر نفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است که مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.امید است با اتکال به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست های مناسب، علاوه بر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان گردد. انشاالله»

منبع: baharnews.ir

برخلاف این‌که سال گذشته بانک مرکزی تمایلی به اعلام تغییرات رشد اقتصادی نداشت و حتی یکبار هم نسبت به آن اقدام نکرد، برای بهار و پایان تابستان امسال ارقام قابل توجهی از رشد اقتصادی را منتشر کرده است. در اواخر مهرماه بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی طی سه ماهه اول امسال به ۵.۴ درصد رسیده است. این اعلام سیف، در شرایطی بود که در سال گذشته برخلاف سال ۱۳۹۳ که رشد تا مثبت سه درصد پیش رفته بود، منفی شده و در نهایت تا حداکثر حدود یک درصد مثبت ثبت شد. با این حال با پیش بینی مدیران اقتصادی و بانکی دولت مبنی بر نرخ هشت درصدی رشد اقتصادی در انتهای سال جاری، اعلام اخیر نشان‌دهنده پیشرفت رشد تا حدود ۰.۶ درصدی این نرخ است. روز گذشته بعد از اعلام رئیس جمهوری مبنی بر افزایش رشد اقتصادی تا مرز ۷.۴ درصد، بانک مرکزی نیز این خبر را هر چند به مانند قبل بدون انتشار جزئیات اما به‌طور رسمی اعلام کرد. نرخ ۷.۴ درصدی پایان نیمه اول نسبت به رشد بهار حدود دو درصد، در مقایسه با رشد اقتصادی سال گذشته تا شش درصد و در قیاس با مثبت سه درصد سال ۱۳۹۴ تا ۴.۵ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در قیاس با رشد منفی ۶.۸ درصدی ثبت شده در ابتدای دولت یازدهم و در سال ۱۳۹۲ تا ۱۴ درصد حرکت مثبت دارد. این تغییر روند به ویژه در سال جاری در شرایطی رخ داده که کارشناسان معتقدند با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها که خود موجبات افزایش تولید و صادرات نفت را فراهم آورد، با اهمیتی که این شاخص در رشد اقتصادی دارد موجبات روند سریع رشد اقتصادی را ایجاد کرده است. این در حالی است که بعد از اعلام روز گذشته رشد،   رئیس کل بانک مرکزی نیز در کانال تلگرامی خود توضیحاتی را درباره چرایی ثبت این تغییرات ارائه کرد. در توضیحات سیف، ضمن اشاره به وظایف دولت‌ها مبنی بر دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از رشد منفی ۶.۸ درصدی رشد اقتصادی و تورم بالای ۴۰ درصد و همچنین کاهش ارزش پول ملی به یک سوم در ابتدای دولت یازدهم نیز سخن به میان آمده است به طوری که وی با اشاره به اقداماتی که در راستای حرکت به سمت تک‌رقمی شدن تورم، کاهش نوسان بازار ارز و همچنین افزایش رشد اقتصادی انجام شده، عنوان کرده است که با این حال شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ آغاز شد موجبات کاهش این رشد تا ۰.۶ درصد در پایان این سال را رقم زد که استمرار کاهش قیمت نفت در سال گذشته در کنار تمدید تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش رشد اقتصادی شد. وی در ادامه این گونه توضیح داده که علی‌رغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن ایران توانسته ثبات اقتصادی خود را استمرار داده و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه باشد، آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخائر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی مواجه شدند. یادداشت تلگرامی رئیس کل بانک مرکزی حاوی توضیحات دیگری نیز است. وی گفته که این بانک در شرایط سخت و تحریمی به وجود آمده برای حمایت از رشد اقتصادی اقدامات متنوعی انجام داده است از جمله مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و همچنین هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌های خالی. اما شکسته شدن تحریم‌ها و ماجراهای بعد از آن از دیگر موارد مورد بحث سیف درچرایی رقم خوردن رشد اقتصادی است. وی در اظهارات خود اعلام کرده که رشد اقتصادی تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته به ۹.۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس اظهارات سیف، از دو ماه پایانی سال گذشته روند تولید و صادرات نفتی تغییر کرده و در سال جاری ادامه داشته است. در نهایت در پی افزایش عرضه افزوده بخش نفت، رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی ثبت می‌شود. در ادامه با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های به‌کار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی در فصل دوم سال جاری نیز تولید ناخالص داخلی حدود ۹.۲ رشد یافت و در مجموع در پایان نیمه اول امسال رشد ۷.۴ درصدی را رقم زد. رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند که از تابستان امسال عملکرد رشد سایر گروه‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته که این حاکی از تایید جهت‌گیری‌ها برای تحریک بخش واقعی غیرنفتی است.

منبع: baharnews.ir

طی هشت ماهه نخست امسال ۳۲۵ هزار و ۷۳۷ تن برنج به ارزش ۲۷۳ میلیون و ۹۷۸ هزار دلار به کشور وارد شده که از نظر وزنی ۲۹.۵۴ درصد و از نظر ارزشی ۴۱.۷۶ درصد نسبت به هشت‌ ماهه سال گذشته کاهش داشته است. همچنین قیمت برنج وارداتی که طی هشت ماهه پارسال بیش از یک دلار بود با کاهش ۱۶ درصدی به ۸۴ سنت رسیده است.این کاهش قیمت در حالی تجربه شده است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی از خرده فروشی های سطح شهر تهران و اظهارات مسئولان مختلف اقتصادی کشور، قیمت برنج خارجی طی ماه های گذشته افزایش یافته بود؛ به گونه‌ای که در مهر ماه امسال به بیش از کیلویی ۶۰۰۰ تومان در بازار رسیده بود اما به گفته علی قنبری – معاون وزیر جهاد کشاورزی – با وجود افزایش قیمت برنج خارجی طی ماه‌های گذشته که قیمت منطقی نبود، پس از ورود وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی برای عرضه برنج وارداتی به قیمت دولتی در بازار و بورس کالا، بازار این محصول متعادل‌تر شد و هم‌اکنون می‌توان گفت که وضعیت قیمت برنج خارجی تثبیتی است و با صدور مجدد مجوز واردات برنج قیمت این محصول متعادل‌تر هم می شود.البته مسیح کشاورز – دبیر انجمن واردکنندگان برنج – در این زمینه معتقد است که هرکیلوگرم برنج خارجی برای واردکنندگان پس از ترخیص از گمرک ۴۶۰۰ تومان تمام می‌شود که در بازار عمده فروشی کیلویی ۴۷۰۰ تومان و در بازار خرده‌فروشی ۴۹۰۰ تومان فروخته می‌شود، چراکه قیمت هر کیلوگرم برنج حدود ۸۵ سنت است که ۴۰ درصد تعرفه و ۵۰۰ تومان عوارض مابه‌التفاوت برنج وارداتی با قیمت داخلی و ۲۰۰ تومان هزینه‌های استاندارد و بهداشت به قیمت هرکیلوگرم برنج وارداتی پیش از ترخیص اضافه می‌شود. اما بر اساس آمار رسمی موجود از واردات برنج هر کیلوگرم قیمت این محصول خارجی به صورت میانگین ۸۴ سنت بوده که با در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای ۳۳۰۰ تومانی برای واردات آن و قیمت میانگین ۲۷۷۲ تومانی هرکیلوگرم از این محصول وارداتی می‌توان گفت که برنج وارداتی پیش از ترخیص از گمرک کیلویی حدود ۱۱۰۸ تومان به عنوان تعرفه ۴۰ درصدی و ۷۰۰ تومان عوارض به عنوان مابه‌التفاوت قیمت برنج خارجی با تولید داخل و هزینه‌های استاندارد و بهداشت هزینه دارد که پس از ترخیص از گمرک قیمت برنج خارجی کیلویی ۴۵۸۰ تومان می‌شود.این در حالی است که قیمت‌های موجود در بازار داخلی برنج وارداتی با اظهارات مسیح کشاورز متفاوت است، چراکه آمار رسمی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی اقلام خوراکی در سطح شهر تهران قیمت میانگین کیلویی حدود ۵۱۰۰ تومان را نشان می دهد که اتفاقا نسبت به هفته‌ها و ماه گذشته کاهش داشته است و در مهرماه‌ هر کیلوگرم برنج خارجی بیش از ۵۶۰۰ و در برخی دیگر از بازه‌های زمانی بیش از ۶۰۰۰ تومان بوده است.کشورهای صادرکننده برنج به ایران به ترتیب هند، پاکستان و امارات هستند به اضافه کشورهایی که از طریق مناطق ویژه چابهار و شهید رجایی محصول خود را به ایران صادر کرده‌اند که در این میان کشورهای هند با بیش از ۱۵۷ هزار تن صادرات برنج به ایران سهمی معادل ۴۵.۴۸ درصد، پاکستان با صادرات بیش از ۱۲۵ هزار تن سهمی معادل ۳۸.۵۶ درصد و امارات با صادرات بیش از ۲۸ هزار تن سهمی معادل ۸.۷۷ درصد در بازار برنج خارجی ایران دارند.

منبع: baharnews.ir

دولت قیمت هر بشکه نفت را در لایحه بودجه ۹۶، ۵۵ دلار در نظر گرفته؛ اما با کاهش هر دلار از قیمت نفت نسبت به رقم مفروض،حدود ۲ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی دولت کاسته خواهد شد.

به گزارش مهر، موضوع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی طی بودجه‌های سنواتی همواره یکی از مباحث مورد پیگیری کارشناسان بوده است. در واقع، ارقامی که دولت در لایحه بودجه‌های سنواتی در بخش درآمدهای نفتی اعلام می‌کند، نقشه راهی برای بسیاری از تحلیل‌ها از وضعیت نفتی بودن اقتصاد ایران و تلاش دولت برای کاهش وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی، است.  

این در شرایطی است که همواره هر زمان قیمت نفت بالا رفته و درآمدهای دولت از محل فروش این حامل انرژی افزایش می‌یابد، همگان نگرانی از بابت بازگشت بیماری هلندی به اقتصاد ایران را دارند، همان موضوعی که چالش‌های بسیاری را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد.

پیش از ارایه بودجه سال آینده البته، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که جهت‌گیری دولت، کاهش درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده است. او به این نکته هم اشاره کرده بود که کاهش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، طی یکی دو سال گذشته بی‌سابقه بوده است. حال اما بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی نظر خود را در خصوص وضعیت وابستگی بودجه سال ۹۶ کل کشور به درآمدهای نفتی بیان کرده است. 

واقعیت این است که ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه اعم از نرخ تبدیل دلار به ریال، حجم صادرات و مواردی از این دست،  در بودجه به صورت مستقیم و صریح ذکر نمی‌شود و باید آن را برآورد کرد. براساس محاسبه انجام‌شده، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۵۵ دلار، نرخ برابری دلار معادل ۳۳۰۰ تومان و منابع ناشی از صادرات نفت خام و میعانات حدود دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز فرض شده است.

از سرجمع منابع حاصل از فروش نفت ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت ایران و صرفاً از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی کسر شده و مابقی با تبدیل به ریال به بودجه عمومی واریز می‌شود. به عبارت دیگر، درآمدهای حاصل از صادرات نفت به سه جا تعلق می‌گیرد که شامل بودجه، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت است. در این میان کل منابع حاصل از نفت در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰.۷۴میلیارد دلار معادل ۱۶۷ هزار میلیارد تومان است که سهم هر کدام از سه قلم گفته شده عبارت از ۹.۲۷ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی، ۷.۳۶ میلیارد دلار سهم شرکت نفت برای تأمین هزینه‌های استخراج و عرضه نفت و ۳۳.۶۶ میلیارد دلار  معادل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی است؛ بنابراین در سال آینده، حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان منابع نفتی در نظر گرفته شده است.

نکته حائز اهمیت این است که با کاهش هر دلار از قیمت نفت نسبت به رقم ۵۵ دلاری مفروض، حدود ۲ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی دولت کاسته خواهد شد. به هرحال،  پیش‌بینی عملکرد کل منابع نفتی در سال ۱۳۹۶ با در نظر گرفتن قیمت ۵۰ دلاری نفت و صادرات ۲.۵۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۴۶.۱۲ میلیارد دلار خواهد شد که سهم بودجه عمومی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود حدود ۹۰ درصد از رقم پیش‌بینی‌شده دولت برای منابع نفتی در سال آینده محقق شود.

وابستگی بودجه به نفت

وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق شکوفایی و نوآوری، حدود ۳۵.۸ درصد خواهد بود. البته باید توجه داشت که این نسبت ممکن است کمتر از میزان واقعی برآورد شده باشد. زیرا همواره بخشی از منابع غیرنفتی پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه محقق نمی‌شود.

نفت با رشد کشورها چه می‌کند؟

در بودجه امسال، مقدار درآمدهای نفتی، احتمالاً با هدف عمده تحریک رشد، افزایش چشمگیر یافته است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که هر چقدر وابستگی درآمد کشورها به منابع طبیعی بیشتر باشد، رشد بلندمدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، برگشت به وضعیت اولیه فروش نفت اگرچه ممکن است نسبت به وضعیت موجود بهتر باشد، اما در بلندمدت، خبر چندان خوشحال‌کننده‌ای نیست.

از سوی دیگر، کشورهایی که بودجه آنها بیشتر متکی به منابع طبیعی مثلا نفت است، معمولا تنوع تولیدات اقتصادی کمتری دارند. میزان تنوع اقتصادی کشورها در اطلس اقتصادی جهان قابل مقایسه است.

منبع: alef.ir