تأکید ۶۰ کشور بر استفاده از ارزهای ملی به جای دلار

۶۰ کشور جهان در نشست جهانی محصولات حلال در استانبول ترکیه تأکید کردند برای رهایی از سلطه دلار بر بازارهای جهانی باید استفاده از ارزهای ملی یا طلا جایگزین شود.

به گزارش تسنیم، به نقل از دیلی صباح، نمایندگان ۶۰ کشور در «نشست جهانی محصولات حلال استانبول» تأکید کردند باید دلار را از مبادلات تجاری حذف کنند. این اقدام به دلیل رهایی از فشار بیش از اندازه دلار بر سایر ارزها و به نوعی سلطه این ارز بر بازارهای جهانی انجام می‌شود. «نشست جهانی حلال» در استانبول ترکیه برگزار شد که در آن نمایندگان ۶۰ کشور جهان حضور داشتند.

یونس‌ات رئیس «نشست جهانی حلال» اعلام کرد که این کشورها به دنبال راه‌هایی برای رهایی از فشار این ارز بر سایر ارزها هستند.

وی همچنین تأکید کرد: در این نشست موضوع‌های مربوط به استفاده از ارزهای ملی و یا طلا در مبادلات تجاری این کشورها به جای دلار بحث و بررسی شد.

وی همچنین بیان داشت: در حال حاضر میزان مبادلات تجاری محصولات حلال در کشور به ۳ تریلیون دلار رسیده است و مبادلات با ارزهای ملی و یا طلا در چنین بازاری تأثیر بسیار زیادی بر رهایی از سلطه دلار خواهد داشت.

این نشست با حضور مقامات عالی‌رتبه کشورهای جهان و نیز رئیس جمهور ترکیه و دیگر مسئولان این کشور برگزار و روز گذشته به پایان رسید.


منبع: alef.ir

قیمت انواع میوه‌ در شب یلدا

به گزارش ایران خبر، حسین مهاجران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پرمصرف‌ترین محصول شب یلدا هندوانه و انار است و پس از آن نارنگی، پرتقال، خرمالو، موز، خیار، سیب و انگور در ردیف‌های بعدی سبد مصرف میوه شب یلدای مردم قرار دارند که این محصولات هیچ تغییری نسبت به سال گذشته نداشته‌اند و فقط پرتقال به خاطر سرمازدگی و وفور محصول در بازار نسبت به پارسال کاهش قیمت داشته و انار هم به یک سوم قیمت سال گذشته در همین بازه زمانی رسیده است.

وی افزود: هم اکنون هر کیلوگرم پرتقال شمال ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان، هر کیلوگرم هندوانه میناب مخصوص شب یلدا ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان و هر کیلوگرم انار درجه یک ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ عرضه می‌شود.

مهاجران با بیان اینکه انار درجه دو کیلویی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان در میدان مرکزی میوه‌ و تره‌بار عرضه می‌شود، گفت: هر کیلوگرم نارنگی به صورت عمده‌فروشی از ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان و خرمالو از ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. البته موز با حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت به کیلویی ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان رسیده است.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه حداکثر قیمت منطقی بازار خرده‌فروشی میوه و تره‌بار ۳۵ درصد گران‌تر از قیمت‌های عمده‌فروشی است، گفت: هر کیلوگرم خیار گلخانه‌ای و بوته‌ای ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، هر کیلوگرم سیب لبنانی قرمز و سفید ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، هر کیلوگرم انگور سفید و قرمز ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ و هر کیلوگرم انگور شاهرودی از ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ در میدان مرکزی میوه و تره‌بار به صورت عمده‌فروشی فروخته می‌شود.

مهاجران تاکید کرد: هیچ مشکلی از نظر موجودی، حمل و نقل و قیمت انواع میوه در آستانه شب یلدا در بازار وجود ندارد و به اندازه کافی این محصولات در بازار وجود دارد.

قیمت منطقی میوه‌ها
با این وضعیت قیمتی در بازار میو ه و تره‌بار و محاسبه حداکثر سود ۳۵ درصدی عمده‌فروشی تا بازار مصرف می‌توان گفت که قیمت منطقی خرده‌فروشی هر کیلوگرم هندوانه میناب  ۱۱۴۷ تومان، هر کیلوگرم انار درجه یک ۶۰۷۵ تا ۶۷۵۰ تومان، هر کیلوگرم انار درجه دو ۲۷۰۰ تا ۳۳۷۵ تومان، هر کیلوگرم پرتقال شمال ۸۱۰ تا ۲۰۲۵ تومان و هر کیلوگرم  نارنگی ۱۳۵۰ تا ۳۳۷۵ تومان است.

همچنین هر کیلوگرم موز به قیمت ۴۷۲۵ تا ۶۰۷۵ تومان، خرمالو کیلویی ۶۰۷۵ تا ۶۷۵۰ تومان، خیار بوته‌ای و گلخانه‌ای کیلویی ۳۳۷۵ تا ۴۷۲۵ تومان، هر کیلوگرم سیب سفید و قرمز ۵۴۰۰ تا ۶۰۷۵ تومان، هر کیلوگرم انگور سفید و قرمز ۶۰۷۵ تا ۶۷۵۰ تومان و هر کیلوگرم انگور شاهرودی ۳۳۷۵ تا ۴۷۲۵ تومان در بازار مصرف باید عرضه شود.


منبع: irankhabar.ir

چرا نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی باورپذیر نیست؟

به گزارش الف، رئیس‌جمهوری دیروز (شنبه) و در دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی، از رشد ۷٫۴ درصد رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه ارگان دولت (ایران) دراین‌باره گفت: بر اساس محاسبات مقدماتی انجام‌شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۷٫۴ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال که به ۵٫۴درصد رسید، اظهار کرد: در فصل تابستان نرخ رشد اقتصادی به ۹٫۲ درصد رسیده است.

بانک مرکزی هم امروز در سایت خود اعلام کرد: پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال ۹۴، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی‌که علاوه بر رشد بالای ارزش‌افزوده در گروه نفت، رشد ارزش‌افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد. این بانک همچنین افزود گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای مربوطه متعاقباً توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در پایان نیمه نخست امسال، شاهد رشد ۱۴٫۲ درصدی از اقتصاد منفی ۶.۸ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا نرخ رشد ۷.۴ درصد در نیمه نخست هستیم که کارشناسان به این امر انتقاد دارند و می‌گویند چرا این تغییر در زندگی مردم و اقتصاد کشور ملموس نیست، هرچند هنوز از کم و کیف چگونگی رشد ۷٫۴ درصدی، چیزی اعلام‌نشده که سهم هریک از بخش‌ها چه میزان است، اما خود این مسئله هم جای تأمل دارد؛ اما همه موارد نوید از تأثیر بسزای رشد تولید قیمت نفت در عدد به دست آمد حکایت می‌کند.

رشد ۷٫۴ درصدی پایدار نیست
ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، در مورد نرخ رشد اعلام‌شده و اینکه چرا ابهاماتی در مورد این عدد وجود دارد، اظهار داشت: نرخ رشدی که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده است، یک رشد پایدار نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از این نرخ اعلام‌شده انجام دهیم، حتی در بخش خدمات هم کشش که موردنظر که بتوان گفت بر بخشی از کارکردهای نرخ رشد مؤثر را برقرار کند، مشاهده نمی‌کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه فروش نفت و اثرگذاری آن در منطق اقتصادی ایران از منطق سایر کشورهای نفتی پیروی نمی‌کند، گفت: اگر با افزایش میزان صادرات نفت می‌توانیم به تولید دست پیدا کنیم، حداقل انتظار این است که منابع آن وارد کشور شده و در گردش اقتصاد بتواند سهم و نقش ایفا کند که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

۰٫۶ درصد نرخ رشد مؤثر می‌تواند است
شاه ویسی ادامه داد: موضوعی که در حال حاضر ما با آن مواجه هستیم این است که نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، نرخ رشد ۰٫۶ درصدی است که از آن به‌عنوان نرخ رشد مؤثر می‌تواند نام برد.

وی با اشاره به نرخ رشد ۷٫۴ درصدی بیان کرد: موضوعی که آقای رئیس‌جمهور بر اصرار دارند، موضوع ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ملی برمی‌گردد؛ به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این عدد را واقعی نشان دهیم، باید رابطه آن را با سرانه داخلی، بخش کشاورزی، معادن، خدمات، تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها مختلف بسنجیم که در آن زمان می‌توان متوجه شد که آیا این عدد و رشد واقعی است یا نه.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: باید بررسی شود که این درآمدها چه مقدار ناشی از تولید و فروش محصولات و خدمات بوده است که متأسفانه عموم این شاخص‌ها چه اصلی و چه فرعی، دربرگیرنده وضعیت مورداشاره و رشد ۷٫۴ درصدی به‌هیچ‌وجه نیست.

می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد
شاه ویسی ادامه داد: می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد و واگویه‌های جدید را در اختیار بگذارد؛ اما به نظرم نرخ هدایت سرمایه توسط بانک‌ها و میزان رشد صادرات غیرنفتی ناشی از نرخ رشد ۷٫۴ درصدی را بررسی کنیم، متأسفانه آن اتفاقی که موردنظر است و می‌بایست رخ می‌داد، در محاسبات جایگاهی ندارد.

وی با تأکید بر این‌که محاسبه نرخ رشد اقتصادی باید دقیق‌تر انجام شود، گفت: وقتی در مورد نرخ رشد اقتصادی سخن می‌گویم باید اقتصادی صحبت کنیم اما به نظر می‌رسد کارکردهای اقتصاد سیاسی می‌خواهد نرخ رشد را افزایش دهد و باید در سایر شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری و اشتغال بتوانیم تأثیرات مثبت آن را مشاهده کنیم.

شاهد تغییر و بهبود در زندگی مردم با رشد ۷٫۴درصد نیستیم
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد این سؤال که نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اگر واقعی باشد، باید در زندگی مردم، افزایش سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری و… شاهد باشیم، پاسخ داد: چنین اتفاقی که باعث رفاه و کاهش نرخ بیکاری باشد را شاهد نیستیم.

به گفته وی، وقتی نرخ رشد ۷٫۴ درصد باشد، در وهله نخست باید نرخ بیکاری تغییر رو کاهش را داشته باشد، درحالی‌که اکنون نرخ بیکاری کشور ۱۲٫۲، نرخ بیکاری در جوانان ۲۶٫۱ درصد و ۲۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر افراد شاغل در کشور داریم که نشان می‌دهد نه‌تنها کاهشی نسبت به ماه قبل، سال قبل نداشته، حتی افزایش را نشان می‌دهد.

شاه ویسی گفت: دولتمردان می‌گویند توانستیم نرخ تورم را مدیریت کنیم که ارزیابی‌ها چنین اتفاقی را نشان نمی‌دهد. امروز نرخ تورم حدود ۷ تا ۸ درصدی اعلام می‌شود درحالی‌که نرخ رشد تورم در مواد غذایی حداقل ۱۰ درصد است. وقتی همه موارد کنار هم قرار می‌گیرد، نمی‌توان این را سطح حداقلی رفاه مقایسه کرد.

این کارشناس مسائل اقتصاد بیان داشت: می‌گویم سرانه درآمدی کاهش پیداکرده، اما پاسخ می‌دهند مگر امکان دارد!، زیرا نرخ تورم را کنترل و افزایش درآمدی ایجاد کردیم؛ درحالی‌که تغییرات درآمدی نسبت به تغییرات هزینه‌ای، گردش سرمایه و سرانه دربرگیرنده رشد منفی است و با آن مواجه هستیم و باید اذعان کنیم که ضریب جینی نشان دهند افزایش این نرخ نسبت به دوره‌های گذشته است.


منبع: alef.ir

نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی

نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی اعلام شد.

به گزاش تسنیم، برخی از محصولات وارداتی به کشور مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می‌شوند که معمولا این عوارض به صورت درصدی از ارزش تعیین شده برای کالا توسط گمرک محاسبه می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه کالاهای وارداتی توسط گمرک بر اساس ارزهای خارجی بسته به کشور مبدا ارزش‌گذاری می‌شود برای تعیین میزان حقوق و عوارض گمرکی نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای ارزهای مختلف محاسبه می‌شود.

در همین راستا گمرک جمهوری اسلامی ایران نرخ انواع ارز برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از ۲۷ آذر تا سوم دی ماه را به شرح زیر اعلام کرده است:


منبع: alef.ir

چرا نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی باورپذیر نیست؟

به گزارش الف، رئیس‌جمهوری دیروز (شنبه) و در دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی، از رشد ۷٫۴ درصد رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه ارگان دولت (ایران) دراین‌باره گفت: بر اساس محاسبات مقدماتی انجام‌شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۷٫۴ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال که به ۵٫۴درصد رسید، اظهار کرد: در فصل تابستان نرخ رشد اقتصادی به ۹٫۲ درصد رسیده است.

بانک مرکزی هم امروز در سایت خود اعلام کرد: پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال ۹۴، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی‌که علاوه بر رشد بالای ارزش‌افزوده در گروه نفت، رشد ارزش‌افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد. این بانک همچنین افزود گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای مربوطه متعاقباً توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در پایان نیمه نخست امسال، شاهد رشد ۱۴٫۲ درصدی از اقتصاد منفی ۶.۸ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا نرخ رشد ۷.۴ درصد در نیمه نخست هستیم که کارشناسان به این امر انتقاد دارند و می‌گویند چرا این تغییر در زندگی مردم و اقتصاد کشور ملموس نیست، هرچند هنوز از کم و کیف چگونگی رشد ۷٫۴ درصدی، چیزی اعلام‌نشده که سهم هریک از بخش‌ها چه میزان است، اما خود این مسئله هم جای تأمل دارد؛ اما همه موارد نوید از تأثیر بسزای رشد تولید قیمت نفت در عدد به دست آمد حکایت می‌کند.

رشد ۷٫۴ درصدی پایدار نیست
ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، در مورد نرخ رشد اعلام‌شده و اینکه چرا ابهاماتی در مورد این عدد وجود دارد، اظهار داشت: نرخ رشدی که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده است، یک رشد پایدار نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از این نرخ اعلام‌شده انجام دهیم، حتی در بخش خدمات هم کشش که موردنظر که بتوان گفت بر بخشی از کارکردهای نرخ رشد مؤثر را برقرار کند، مشاهده نمی‌کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه فروش نفت و اثرگذاری آن در منطق اقتصادی ایران از منطق سایر کشورهای نفتی پیروی نمی‌کند، گفت: اگر با افزایش میزان صادرات نفت می‌توانیم به تولید دست پیدا کنیم، حداقل انتظار این است که منابع آن وارد کشور شده و در گردش اقتصاد بتواند سهم و نقش ایفا کند که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

۰٫۶ درصد نرخ رشد مؤثر می‌تواند است
شاه ویسی ادامه داد: موضوعی که در حال حاضر ما با آن مواجه هستیم این است که نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، نرخ رشد ۰٫۶ درصدی است که از آن به‌عنوان نرخ رشد مؤثر می‌تواند نام برد.

وی با اشاره به نرخ رشد ۷٫۴ درصدی بیان کرد: موضوعی که آقای رئیس‌جمهور بر اصرار دارند، موضوع ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ملی برمی‌گردد؛ به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این عدد را واقعی نشان دهیم، باید رابطه آن را با سرانه داخلی، بخش کشاورزی، معادن، خدمات، تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها مختلف بسنجیم که در آن زمان می‌توان متوجه شد که آیا این عدد و رشد واقعی است یا نه.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: باید بررسی شود که این درآمدها چه مقدار ناشی از تولید و فروش محصولات و خدمات بوده است که متأسفانه عموم این شاخص‌ها چه اصلی و چه فرعی، دربرگیرنده وضعیت مورداشاره و رشد ۷٫۴ درصدی به‌هیچ‌وجه نیست.

می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد
شاه ویسی ادامه داد: می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد و واگویه‌های جدید را در اختیار بگذارد؛ اما به نظرم نرخ هدایت سرمایه توسط بانک‌ها و میزان رشد صادرات غیرنفتی ناشی از نرخ رشد ۷٫۴ درصدی را بررسی کنیم، متأسفانه آن اتفاقی که موردنظر است و می‌بایست رخ می‌داد، در محاسبات جایگاهی ندارد.

وی با تأکید بر این‌که محاسبه نرخ رشد اقتصادی باید دقیق‌تر انجام شود، گفت: وقتی در مورد نرخ رشد اقتصادی سخن می‌گویم باید اقتصادی صحبت کنیم اما به نظر می‌رسد کارکردهای اقتصاد سیاسی می‌خواهد نرخ رشد را افزایش دهد و باید در سایر شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری و اشتغال بتوانیم تأثیرات مثبت آن را مشاهده کنیم.

شاهد تغییر و بهبود در زندگی مردم با رشد ۷٫۴درصد نیستیم
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد این سؤال که نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اگر واقعی باشد، باید در زندگی مردم، افزایش سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری و… شاهد باشیم، پاسخ داد: چنین اتفاقی که باعث رفاه و کاهش نرخ بیکاری باشد را شاهد نیستیم.

به گفته وی، وقتی نرخ رشد ۷٫۴ درصد باشد، در وهله نخست باید نرخ بیکاری تغییر رو کاهش را داشته باشد، درحالی‌که اکنون نرخ بیکاری کشور ۱۲٫۲، نرخ بیکاری در جوانان ۲۶٫۱ درصد و ۲۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر افراد شاغل در کشور داریم که نشان می‌دهد نه‌تنها کاهشی نسبت به ماه قبل، سال قبل نداشته، حتی افزایش را نشان می‌دهد.

شاه ویسی گفت: دولتمردان می‌گویند توانستیم نرخ تورم را مدیریت کنیم که ارزیابی‌ها چنین اتفاقی را نشان نمی‌دهد. امروز نرخ تورم حدود ۷ تا ۸ درصدی اعلام می‌شود درحالی‌که نرخ رشد تورم در مواد غذایی حداقل ۱۰ درصد است. وقتی همه موارد کنار هم قرار می‌گیرد، نمی‌توان این را سطح حداقلی رفاه مقایسه کرد.

این کارشناس مسائل اقتصاد بیان داشت: می‌گویم سرانه درآمدی کاهش پیداکرده، اما پاسخ می‌دهند مگر امکان دارد!، زیرا نرخ تورم را کنترل و افزایش درآمدی ایجاد کردیم؛ درحالی‌که تغییرات درآمدی نسبت به تغییرات هزینه‌ای، گردش سرمایه و سرانه دربرگیرنده رشد منفی است و با آن مواجه هستیم و باید اذعان کنیم که ضریب جینی نشان دهند افزایش این نرخ نسبت به دوره‌های گذشته است.


منبع: alef.ir

سفارش کشتیرانی به کره‌ای‌‌ها غیرقانونی است

سیامک صمیمی که زمانی در سازمان مدیریت خود نویسنده آیین‌نامه و مقام ناظر قانون حداکثر استفاده از توان داخل بوده است،خاطراتش از فراز و نشیب‌‌های اجرای قانون از سال ۷۶ را ورق می‌زند و معتقد است دولت روحانی تمایلی برای اجرای این قانون ندارد.

به گزارش تسنیم، چندی پیش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از امضای قرارداد ساخت ۸ فروند کشتی با کره‌ای‌ها خبر داد این در حالی بود که مدیرعامل بزرگترین مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل کشور می‌گوید که توان و ظرفیت‌های عظیم صنعت کشتی‌سازی کشور بر زمین مانده و کارفرمایان داخلی، پروژه‌های داخلی را بدون توجه به توان داخلی به خارجی‌ها واگذار می‌کنند.

عدم واگذاری ساخت پروژه‌ها به سازندگان داخلی در حالی اتفاق می‌افتد که یکی از تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری به دست‌اندرکاران و مسئولان نظام توجه به اقتصاد مقاومتی است و این مهم هم راهکاری جز تکیه بر توان داخلی ندارد.

البته وجود قانون حداکثر استفاده از توان داخل معروف به قانون حداکثری نیز یکی از ابزارهایی است که کارفرمای داخلی را برای ساخت پروژه‌های داخلی مکلف به استفاده از توان داخلی می‌کند و متاسفانه علیرغم وجود این قانون، تخلف و عدم التزام به آن در دستگاه‌های دولتی دیده می‌شود. 

درباره این موضوع و ریشه‌یابی اینکه دلیل عدم توجه به توان تولید داخل و التزام به قانون حداکثری در برخی کارفرماهای دولتی داخلی چیست، گفت‌وگویی را با سیامک صمیمی دهکردی رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار انجمن سازندگان تجهیزات نفت انجام دادیم.

صمیمی از سال ۷۶ که قانون حداکثری استفاده از توان داخلی به دولت ابلاغ شد در سازمان برنامه و بودجه مدیر دفتر صنایع و مسئول پیاده سازی قانون حداکثر استفاده از توان داخل بوده است.آئین‌نامه این قانون را نوشته و آن را به تصویب شورای اقتصاد رسانده است و در جای دیگر هم مسئول کمیته نظارت سازمان برنامه و بودجه بوده است، وی همچنین در سال‌های ۸۰ تا ۸۴ نماینده وزارت صنایع در این قانون بوده است.

او می‌گوید در سال‌های ۸۷-۸۸ که سازمان برنامه و بودجه (مغز متفکر کشور) منحل شد این قانون هم از دست رفت و مجلس برای احیاء قانون در سال ۹۱ اصلاحیه‌ای نوشت و از سال ۹۲ هم با روی کار آمدن دولت یازدهم هنوز اتفاق خاصی برای احیا قانون صورت نگرفته است.

مشروح این گفتگو با سیامک صمیمی رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار انجمن سازندگان تجهیزات نفت به این ترتیب است:

آقای صمیمی با توجه به اینکه شما از ابتدای شکل‌گیری قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل یکی از دست‌اندرکان آن بوده‌اید لطفا هدف از تصویب قانون را بیان کنید؟

صمیمی: بحث دعوای ساخت داخل و خرید خارجی دستگاه‌های دولتی، عمومی و غیردولتی از سال‌های ۶۱ – ۶۰ بارها و بارها مورد بحث قرار گرفت و ادامه یافت تا اینکه در سال ۷۶ مجلس با تصویب طرحی به نام قانون حداکثر استفاده از توان داخلی که معروف به قانون حداکثری است، آب پاکی را روی این قضیه ریخت.

این قانون دستگاه‌های دولتی از جمله شرکت نفت، کشتیرانی، شهرداری، بانک‌ها و … را مکلف می‌کند که براساس ماده ۲ قانون برای ساخت پروژه‌ها و ارجاع کارشان (خدماتی، پیمانکاری و تأسیساتی) حتما از توان شرکت ایرانی یا شرکت ایرانی – خارجی که سهم ایرانی آن حداقل ۵۱ درصد است بهره‌ بگیرند.

با توجه به این قانون، قاعدتا ما نباید هیچ کاری را به خارجی ارجاع دهیم. از طرفی این قانون برای جلوگیری از تبدیل شدن شرکت ایرانی به یک واسطه در صورت نداشتن توان حداقل ۵۱ درصد، تکلیف می‌کند تا عدم توانایی در ساخت پروژه را براساس میزان قانونی به کارفرما انتقال داده و به کارفرمای داخلی ثابت کند که در این کار توان استفاده از ظرفیت داخلی تعیین شده را ندارد تا پس از آن، کارفرمای داخلی مجوز استفاده از توان خارجی را برای شرکت سازنده داخلی از شورای اقتصاد بگیرد. 

بنابراین اگر شورای اقتصاد تصویب کند که شرکت سازنده ایرانی می‌تواند از توان خارجی استفاده کند،آن‌گاه استفاده کردن از توان خارجی‌ها در یک پروژه داخلی قانونی می‌شود.

با توجه به توضیحاتی که در مورد قانون حداکثری ارائه دادید، اقدام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در عقد قرارداد ساخت کشتی با شرکت کره‌ای هیوندا خلاف قانون است؟

صمیمی: اقدام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه مجوز شورای اقتصاد برای واگذاری کار به شرکت خارجی اخذ نشده است، قطعا برخلاف قانون حداکثری و عدم التزام به قانون است.

شرکت ایزایکو در قرارداد قبلی که با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۱ داشته به تعهداتش در قبال این شرکت به درستی عمل نمی‌کند و کشتی‌هایی را که سفارش گرفته با تأخیر بسیار طولانی تحویل می‌دهد، در این مورد چه توضیحی دارید؟ و تکلیف کارفرما چیست؟

صمیمی: استدلال قانون‌گذار از سپردن کار به سازنده داخلی توسعه صنعتی کشور است تا منجر به توسعه داخلی می‌شود، بنابراین نمی‌توان گفت چون قانون خوب اجرا نشده پس دیگر نباید اجرا شود.

همین بحث برای یکی از پتروشیمی‌ها در زمان دولت خاتمی که نعمت‌زاده در آن زمان مدیرعامل پتروشیمی بود اتفاق افتاد. نعمت زاده می‌خواست یک قرارداد پتروشیمی با خارجی‌ها منعقد کند.

ما هم در آن زمان در سازمان برنامه و بودجه جلوی عقد قرارداد پتروشیمی با خارجی‌ها را گرفتیم و موضوع را به شورای اقتصاد ارجاع دادیم و گفته شد که نعمت‌زاده باید کار را به شرکت ایرانی ارجاع دهد.

در آن دوره خاتمی در جواب نعمت‌زاده که تأکید داشت برای اخذ نتیجه مطلوب باید کار را به خارجی‌ها واگذار کرد، گفت: همان قانون‌گذاری که شما را مدیرعامل شرکت پتروشیمی کرده همان هم شما را موظف کرده که مطابق قانون عمل کنید و کار را باید به شرکت ایرانی واگذار کنید.

همه در مقابل قانون یکسان هستند و خلاف قانون عمل کردن زیر پا گذاشتن اصل قانون اساسی است.

مپنا در زمان زنگنه که وزیر نفت بود شکل گرفت و این شرکت با تکیه و اعتماد به توان داخلی با ۵ نفر آغاز به کار کرد.

در آن زمان یک قرارداد به ارزش ۲ میلیارد دلار برای تولید ۳ هزار مگاوات برق با این شرکت بسته شد و الان این شرکت آن قدر قدرتمند شده که می‌تواند با شرکت زیمنس رقابت کند و در حال حاضر در صنعت برق بیش از ۹۰ درصد از تجهیزات را می‌توان در داخل ساخت.

تکیه و اعتماد بر توان داخلی در صنعت برق، فولاد و سیمان افتاده اما در نفت هیچ‌گاه نیفتاد. در بخش نفت اکثر تجهیزات خارجی است.

دلیل عدم اجرای قانون حداکثری توسط وزارت نفت یا شرکت کشتیرانی و … چیست؟ آیا رانتی در عدم عقد قرارداد با سازنده ایرانی نصیب کارفرمایان می‌شود که از آن امتناع می‌کند؟

صمیمی: من نمی‌گویم رانت، اما می‌گویم لذتی که در خرید خارجی هست در خرید داخلی نیست، حداقل آن یک سفر خارجی است، از طرفی عقد قرارداد با شرکت سازنده ایرانی به دلیل مبتدی بودن سخت است.

شرکت نفت و کشتیرانی قوانین را به خوبی اجرا نمی‌کنند ولی در صنعت برق و فولاد کشور قانون حداکثری به خوبی اجرا شده و نتایج خوبی هم از آن حاصل شده است.

آیا نظارت بر قانون برای جلوگیری از این اتفاقات وجود دارد؟

صمیمی: قانون‌گذار در سال ۷۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت را مسئول کرد تا ناظر قانون باشد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم با نوشتن برنامه، کمیته نظارت بر این قانون تأسیس کرد که اعضای این کمیته یک نفر از سازمان برنامه و بودجه، یک نفر بخش خصوصی و یک نفر هم از سازمان برنامه‌ریزی بود.

بنابراین اگر کمیته نظارت خلافی مشاهده می‌کرد از طریق شورای اقتصاد، متخلف را به دادگستری و مراجع قضایی معرفی می‌کرد.

از آنجا که سازمان برنامه و بودجه منحل شد مجلس سال ۹۱ اصلاحیه‌ای برای قانون گذاشت که در آن اصلاحیه وزارت صنایع متولی نظارت شد و براساس اصلاحیه مجلس هم انجمن سازندگان معتقد بودند که وزارت صنایع متولی امر نظارت بر قانون حداکثری است.

انجمن سازندگان هم به دنبال اصلاحیه مجلس از وزارت صنایع خواست تا آئین‌نامه نظارت بر قانون حداکثری را بنویسد تا دستگاه‌ها بدانند در صورت تخلف با چه کسی و کجا طرف هستند و چه مسیری را باید طی کنند.

وزارت صنایع پذیرفت که ناظر است و از انجمن سازندگان خواست تا برای نظارت بر قانون حداکثری آئین‌نامه‌ای بنویسند.  بنابراین توسط ۶ انجمن آئین‌نامه‌ای برای نظارت بر قانون حداکثری نوشته شد که هنوز توسط وزارت صنایع ابلاغ نشده است.

دلیل عدم ابلاغ آئین‌نامه نظارت بر قانون حداکثری توسط وزارت صنایع چیست؟ با توجه به اینکه آئین‌نامه‌ نظارت ابلاغ نشده است، پس نظارتی هم بر قانون نداریم؟

صمیمی: خیر، نظارتی بر قانون حداکثری نداریم. به نظرم احساس دولت از ابلاغ آئین‌نامه نظارت بر قانون حداکثری این است که این قانون برای دستگاه‌های اجرایی‌اش محدودیت ایجاد می‌کند، بنابراین نمی‌خواهد که خودش را زیر بار مسئولیت ببرد.

آیا شرکت‌های سازنده ایرانی که توان اجرای پروژه‌ای را دارند در صورت مشاهده واگذاری پروژه‌ توسط کارفرمای داخلی می‌توانند اقدام حقوقی انجام دهند؟ 

صمیمی: بله امکان اقدام حقوقی وجود دارد. شرکت‌های سازنده داخلی می‌توانند به قوه قضائیه و دیوان عدالت اجرایی شکایت کنند که دولت یا دستگاه دولتی قانون را اجرا نکرده است.

در قرارداد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای ساخت کشتی با شرکت کره‌ای دیده می‌شود که شرکت کره‌ای فاینانس آن را تأمین می‌کند، آیا برخورداری از فاینانس خارجی و اینکه شرکت‌های خارجی به کارفرمای ایرانی فاینانس خارجی می‌دهند می‌تواند توجیهی مناسبی برای عقد قرارداد ساخت با خارجی‌ها باشد؟

صمیمی: خیر توجیه درستی نیست، چون به جای اینکه کارفرمای ایرانی برای جذب فاینانس قرارداد ببندد این امکان را باید فراهم کرد که شرکت سازنده ایرانی برای جذب فاینانس خارجی قرارداد ببندد.

آیا شرکت ایزایکو توان ساخت ۸ فروند کشتی را که به شرکت هیوندای کره واگذار شده را دارد؟

صمیمی: بله دارد. اما متاسفانه مشکلی که در عقد قراردادها وجود دارد این است که برخورد کارفرماها با شرکت سازنده داخلی و خارجی بسیار با هم متفاوت است و امتیازی که به سازندگان خارجی‌ داده می‌شود به سازندگان داخلی داده نمی‌شود.

سازنده داخلی برای شرکت در مناقصه باید ضمانت‌نامه بیاورد در حالی که کارفرما این ضمانت‌نامه را از سازنده خارجی نمی‌خواهد.

شرکت سازنده داخلی بیمه نمی‌پردازد اما شرکت سازنده داخلی باید بیمه بپردازد.

یکی دیگر از مشکلات سازنده داخلی تأخیر در پیش‌پرداخت‌ها و عدم التزام به تعهدات از سوی کارفرمای داخلی است.

علاوه بر موارد مذکور که تعداد آن‌ها کم نیست سازنده داخلی با مشکلاتی از قبیل تورم و سود تسهیلات بالا مواجه است که شرکت سازنده خارجی هیچکدام از این مشکلات را ندارد.

قرارداد ساخت بین کارفرما و شرکت سازنده ایرانی یک قرارداد یک طرفه و به نفع کارفرماست و حتی در روز برگزاری مناقصه پیش‌نویس قرارداد را برای اخذ امضا به سازنده ایرانی می‌دهند.

کارفرماهای ایرانی قراردادهایی را که با سازندگان داخلی می‌بندد قرارداد ترکمانچای است.

در قوانین ما هیچ جایی برای سازنده دیده نشده است و دولت فقط پیمانکار، مشاور و فروشنده و خریدار را می‌شناسد.

شما به این موضوع اشاره کردید که شرکت نفت و کشتیرانی قانون حداکثری را به خوبی اجرا نمی‌کنند، دلیل چیست؟ چرا که دیده می‌شود حتی با تغییر مدیران هم رویه تغییر نکرده است؟

صمیمی: همان مواردی که قبلا گفتم لذتی که در خرید خارجی هست در خرید داخلی نیست و با شرکت سازنده ایرانی به دلیل مبتدی بودن سر و کله زدن سخت است.

شاید اگر من هم جای این آقایان بودم همین برخورد را می‌کردم، چون مسئولین برای حصول نتیجه کوتاه‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.

آنها می‌گویند که ما مسئول صنعتی شدن کشور نیستیم، بلکه مسئول هستیم که در حوزه خودمان پاسخگو باشیم و بهترین عملکرد را ارائه دهیم.

ما هیچ وقت حریف شرکت ملی نفت‌کش نشدیم که یک نفت‌کش از شرکت داخلی بخرند، چون می‌گفتند ما با ۵ درصد پیش پرداخت نفت‌کش می‌خریم، آیا شما حاضرید با ۵ درصد پیش‌پرداخت به ما نفت‌کش بفروشید.

پس مدیران ما اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی‌کنند؟

صمیمی: باز هم نمی‌توانم چنین حرفی را بزنیم، اما می‌گویم که صنعتی شدن وظیفه ملی یک مسئول است که قانونگذار برای آن تعیین کرده و به وی تکلیف کرده است.

قانونگذار به مدیر تکلیف کرده که ابزار خریدی را که در دست داری به صورتی بکاربگیر که به صنعت کشور بهره برسد، حتی اگر نتیجه دیرتر و سخت‌تر بدست بیاید اشکالی ندارد اما نتیجه آن منجر به اتفاق خوبی برای کشور شود.

آقای زنگنه در زمان وزارتش در وزارت نیرو، همان‌طور که قبلا هم اشاره کردم از توان داخلی استفاده کرد و مپنای گردن کلفت را ایجاد کرد که الان صاحب ۲۸ کارخانه و شرکت است و سالی ۳ تا ۴ هزار مگاوات نیاز داخلی را تأمین می‌کند.

اصل قضیه این است که باید به شرکت‌های سازنده داخلی، فرصت داد. قوانین بسیار خوبی در کشور وجود دارد که اگر فرهنگ التزام به قانون در همه ایجاد شود و خودمان را در مقابل قانون یکسان بدانیم و به وظیفه‌مان در مقابل قانون عمل کنیم همه چیز درست می‌شود. 


منبع: alef.ir

زنگنه: بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از بابک زنجانی طلب داریم

به گزارش ایران خبر، بیژن نامدار زنگنه با اشاره به تأیید حکم اعدام «بابک زنجانی» توسط دیوان عالی کشور گفت:آنچه که طبق نظر کارشناسی به وزارت نفت عودت داده شده حدود ۲ هزار میلیارد تومان است،اما آنچه که وزارت نفت از “زنجانی” طلب دارد؛ بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار با سود پول است.

وزیر نفت ضمن تشکر از قوه قضاییه با بیان اینکه این قوه پرونده مذکور را به‌خوبی پیگیری کرد، افزود: مهلت و رأفتی که جمهوری اسلامی نسبت به «بابک زنجانی» اعمال کرد، نامحدود و بی‌پایان نیست و تا یک زمانی باید این پول را به وزارت نفت بازگرداند.

نامدار زنگنه از ارسال مابقی پرونده‌های دکل‌های نفتی به قوه قضاییه خبر داد.

وزیر نفت درخصوص تولید بنزین یورو ۵ تصریح کرد:ما فعلاً باید بنزین یورو ۴ تولید کنیم و پس‌ازآن به سمت تولید بنزین یورو ۵ حرکت می‌کنیم.


منبع: irankhabar.ir

چرا نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی باورپذیر نیست؟

به گزارش الف، رئیس‌جمهوری دیروز (شنبه) و در دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی، از رشد ۷٫۴ درصد رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه ارگان دولت (ایران) دراین‌باره گفت: بر اساس محاسبات مقدماتی انجام‌شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۷٫۴ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال که به ۵٫۴درصد رسید، اظهار کرد: در فصل تابستان نرخ رشد اقتصادی به ۹٫۲ درصد رسیده است.

بانک مرکزی هم امروز در سایت خود اعلام کرد: پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال ۹۴، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی‌که علاوه بر رشد بالای ارزش‌افزوده در گروه نفت، رشد ارزش‌افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد. این بانک همچنین افزود گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای مربوطه متعاقباً توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در پایان نیمه نخست امسال، شاهد رشد ۱۴٫۲ درصدی از اقتصاد منفی ۶.۸ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا نرخ رشد ۷.۴ درصد در نیمه نخست هستیم که کارشناسان به این امر انتقاد دارند و می‌گویند چرا این تغییر در زندگی مردم و اقتصاد کشور ملموس نیست، هرچند هنوز از کم و کیف چگونگی رشد ۷٫۴ درصدی، چیزی اعلام‌نشده که سهم هریک از بخش‌ها چه میزان است، اما خود این مسئله هم جای تأمل دارد؛ اما همه موارد نوید از تأثیر بسزای رشد تولید قیمت نفت در عدد به دست آمد حکایت می‌کند.

رشد ۷٫۴ درصدی پایدار نیست
ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، در مورد نرخ رشد اعلام‌شده و اینکه چرا ابهاماتی در مورد این عدد وجود دارد، اظهار داشت: نرخ رشدی که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده است، یک رشد پایدار نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از این نرخ اعلام‌شده انجام دهیم، حتی در بخش خدمات هم کشش که موردنظر که بتوان گفت بر بخشی از کارکردهای نرخ رشد مؤثر را برقرار کند، مشاهده نمی‌کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه فروش نفت و اثرگذاری آن در منطق اقتصادی ایران از منطق سایر کشورهای نفتی پیروی نمی‌کند، گفت: اگر با افزایش میزان صادرات نفت می‌توانیم به تولید دست پیدا کنیم، حداقل انتظار این است که منابع آن وارد کشور شده و در گردش اقتصاد بتواند سهم و نقش ایفا کند که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

۰٫۶ درصد نرخ رشد مؤثر می‌تواند است
شاه ویسی ادامه داد: موضوعی که در حال حاضر ما با آن مواجه هستیم این است که نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، نرخ رشد ۰٫۶ درصدی است که از آن به‌عنوان نرخ رشد مؤثر می‌تواند نام برد.

وی با اشاره به نرخ رشد ۷٫۴ درصدی بیان کرد: موضوعی که آقای رئیس‌جمهور بر اصرار دارند، موضوع ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ملی برمی‌گردد؛ به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این عدد را واقعی نشان دهیم، باید رابطه آن را با سرانه داخلی، بخش کشاورزی، معادن، خدمات، تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها مختلف بسنجیم که در آن زمان می‌توان متوجه شد که آیا این عدد و رشد واقعی است یا نه.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: باید بررسی شود که این درآمدها چه مقدار ناشی از تولید و فروش محصولات و خدمات بوده است که متأسفانه عموم این شاخص‌ها چه اصلی و چه فرعی، دربرگیرنده وضعیت مورداشاره و رشد ۷٫۴ درصدی به‌هیچ‌وجه نیست.

می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد
شاه ویسی ادامه داد: می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد و واگویه‌های جدید را در اختیار بگذارد؛ اما به نظرم نرخ هدایت سرمایه توسط بانک‌ها و میزان رشد صادرات غیرنفتی ناشی از نرخ رشد ۷٫۴ درصدی را بررسی کنیم، متأسفانه آن اتفاقی که موردنظر است و می‌بایست رخ می‌داد، در محاسبات جایگاهی ندارد.

وی با تأکید بر این‌که محاسبه نرخ رشد اقتصادی باید دقیق‌تر انجام شود، گفت: وقتی در مورد نرخ رشد اقتصادی سخن می‌گویم باید اقتصادی صحبت کنیم اما به نظر می‌رسد کارکردهای اقتصاد سیاسی می‌خواهد نرخ رشد را افزایش دهد و باید در سایر شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری و اشتغال بتوانیم تأثیرات مثبت آن را مشاهده کنیم.

شاهد تغییر و بهبود در زندگی مردم با رشد ۷٫۴درصد نیستیم
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد این سؤال که نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اگر واقعی باشد، باید در زندگی مردم، افزایش سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری و… شاهد باشیم، پاسخ داد: چنین اتفاقی که باعث رفاه و کاهش نرخ بیکاری باشد را شاهد نیستیم.

به گفته وی، وقتی نرخ رشد ۷٫۴ درصد باشد، در وهله نخست باید نرخ بیکاری تغییر رو کاهش را داشته باشد، درحالی‌که اکنون نرخ بیکاری کشور ۱۲٫۲، نرخ بیکاری در جوانان ۲۶٫۱ درصد و ۲۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر افراد شاغل در کشور داریم که نشان می‌دهد نه‌تنها کاهشی نسبت به ماه قبل، سال قبل نداشته، حتی افزایش را نشان می‌دهد.

شاه ویسی گفت: دولتمردان می‌گویند توانستیم نرخ تورم را مدیریت کنیم که ارزیابی‌ها چنین اتفاقی را نشان نمی‌دهد. امروز نرخ تورم حدود ۷ تا ۸ درصدی اعلام می‌شود درحالی‌که نرخ رشد تورم در مواد غذایی حداقل ۱۰ درصد است. وقتی همه موارد کنار هم قرار می‌گیرد، نمی‌توان این را سطح حداقلی رفاه مقایسه کرد.

این کارشناس مسائل اقتصاد بیان داشت: می‌گویم سرانه درآمدی کاهش پیداکرده، اما پاسخ می‌دهند مگر امکان دارد!، زیرا نرخ تورم را کنترل و افزایش درآمدی ایجاد کردیم؛ درحالی‌که تغییرات درآمدی نسبت به تغییرات هزینه‌ای، گردش سرمایه و سرانه دربرگیرنده رشد منفی است و با آن مواجه هستیم و باید اذعان کنیم که ضریب جینی نشان دهند افزایش این نرخ نسبت به دوره‌های گذشته است.


منبع: alef.ir

چرا نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی باورپذیر نیست؟

به گزارش الف، رئیس‌جمهوری دیروز (شنبه) و در دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی، از رشد ۷٫۴ درصد رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه ارگان دولت (ایران) دراین‌باره گفت: بر اساس محاسبات مقدماتی انجام‌شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۴/۷ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال که به ۴/۵ درصد رسید، اظهار کرد: در فصل تابستان نرخ رشد اقتصادی به ۲/۹ درصد رسیده است.

بانک مرکزی هم امروز در سایت خود اعلام کرد: پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال ۹۴، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی‌که علاوه بر رشد بالای ارزش‌افزوده در گروه نفت، رشد ارزش‌افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد. این بانک همچنین افزود گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای مربوطه متعاقباً توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در پایان نیمه نخست امسال، شاهد رشد ۱۴٫۲ درصدی از اقتصاد منفی ۶.۸ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا نرخ رشد ۷.۴ درصد در نیمه نخست هستیم که کارشناسان به این امر انتقاد دارند و می‌گویند چرا این تغییر در زندگی مردم و اقتصاد کشور ملموس نیست، هرچند هنوز از کم و کیف چگونگی رشد ۷٫۴ درصدی، چیزی اعلام‌نشده که سهم هریک از بخش‌ها چه میزان است، اما خود این مسئله هم جای تأمل دارد؛ اما همه موارد نوید از تأثیر بسزای رشد تولید قیمت نفت در عدد به دست آمد حکایت می‌کند.

رشد ۷٫۴ درصدی پایدار نیست
ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، در مورد نرخ رشد اعلام‌شده و اینکه چرا ابهاماتی در مورد این عدد وجود دارد، اظهار داشت: نرخ رشدی که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده است، یک رشد پایدار نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از این نرخ اعلام‌شده انجام دهیم، حتی در بخش خدمات هم کشش که موردنظر که بتوان گفت بر بخشی از کارکردهای نرخ رشد مؤثر را برقرار کند، مشاهده نمی‌کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه فروش نفت و اثرگذاری آن در منطق اقتصادی ایران از منطق سایر کشورهای نفتی پیروی نمی‌کند، گفت: اگر با افزایش میزان صادرات نفت می‌توانیم به تولید دست پیدا کنیم، حداقل انتظار این است که منابع آن وارد کشور شده و در گردش اقتصاد بتواند سهم و نقش ایفا کند که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

۰٫۶ درصد نرخ رشد مؤثر می‌تواند است
شاه ویسی ادامه داد: موضوعی که در حال حاضر ما با آن مواجه هستیم این است که نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، نرخ رشد ۰٫۶ درصدی است که از آن به‌عنوان نرخ رشد مؤثر می‌تواند نام برد.

وی با اشاره به نرخ رشد ۷٫۴ درصدی بیان کرد: موضوعی که آقای رئیس‌جمهور بر اصرار دارند، موضوع ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ملی برمی‌گردد؛ به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این عدد را واقعی نشان دهیم، باید رابطه آن را با سرانه داخلی، بخش کشاورزی، معادن، خدمات، تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها مختلف بسنجیم که در آن زمان می‌توان متوجه شد که آیا این عدد و رشد واقعی است یا نه.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: باید بررسی شود که این درآمدها چه مقدار ناشی از تولید و فروش محصولات و خدمات بوده است که متأسفانه عموم این شاخص‌ها چه اصلی و چه فرعی، دربرگیرنده وضعیت مورداشاره و رشد ۷٫۴ درصدی به‌هیچ‌وجه نیست.

می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد
شاه ویسی ادامه داد: می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد و واگویه‌های جدید را در اختیار بگذارد؛ اما به نظرم نرخ هدایت سرمایه توسط بانک‌ها و میزان رشد صادرات غیرنفتی ناشی از نرخ رشد ۷٫۴ درصدی را بررسی کنیم، متأسفانه آن اتفاقی که موردنظر است و می‌بایست رخ می‌داد، در محاسبات جایگاهی ندارد.

وی با تأکید بر این‌که محاسبه نرخ رشد اقتصادی باید دقیق‌تر انجام شود، گفت: وقتی در مورد نرخ رشد اقتصادی سخن می‌گویم باید اقتصادی صحبت کنیم اما به نظر می‌رسد کارکردهای اقتصاد سیاسی می‌خواهد نرخ رشد را افزایش دهد و باید در سایر شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری و اشتغال بتوانیم تأثیرات مثبت آن را مشاهده کنیم.

شاهد تغییر و بهبود در زندگی مردم با رشد ۷٫۴درصد نیستیم
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد این سؤال که نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اگر واقعی باشد، باید در زندگی مردم، افزایش سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری و… شاهد باشیم، پاسخ داد: چنین اتفاقی که باعث رفاه و کاهش نرخ بیکاری باشد را شاهد نیستیم.

به گفته وی، وقتی نرخ رشد ۷٫۴ درصد باشد، در وهله نخست باید نرخ بیکاری تغییر رو کاهش را داشته باشد، درحالی‌که اکنون نرخ بیکاری کشور ۱۲٫۲، نرخ بیکاری در جوانان ۲۶٫۱ درصد و ۲۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر افراد شاغل در کشور داریم که نشان می‌دهد نه‌تنها کاهشی نسبت به ماه قبل، سال قبل نداشته، حتی افزایش را نشان می‌دهد.

شاه ویسی گفت: دولتمردان می‌گویند توانستیم نرخ تورم را مدیریت کنیم که ارزیابی‌ها چنین اتفاقی را نشان نمی‌دهد. امروز نرخ تورم حدود ۷ تا ۸ درصدی اعلام می‌شود درحالی‌که نرخ رشد تورم در مواد غذایی حداقل ۱۰ درصد است. وقتی همه موارد کنار هم قرار می‌گیرد، نمی‌توان این را سطح حداقلی رفاه مقایسه کرد.

این کارشناس مسائل اقتصاد بیان داشت: می‌گویم سرانه درآمدی کاهش پیداکرده، اما پاسخ می‌دهند مگر امکان دارد!، زیرا نرخ تورم را کنترل و افزایش درآمدی ایجاد کردیم؛ درحالی‌که تغییرات درآمدی نسبت به تغییرات هزینه‌ای، گردش سرمایه و سرانه دربرگیرنده رشد منفی است و با آن مواجه هستیم و باید اذعان کنیم که ضریب جینی نشان دهند افزایش این نرخ نسبت به دوره‌های گذشته است.


منبع: alef.ir

ایران ۱۰ درصد بازار نفت چین را تصاحب کرد

واردات نفت چین از ایران به روزانه ٧٧٧ هزار بشکه در روز رسید تا سهم ایران از بازار یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان به نزدیکی ١٠ درصد برسد.

به گزارش ایسنا، واردات نفت خام چین در اکتبر ٢٠١۶ با ۵٧۶ هزار بشکه در روز، معادل ٩,٢ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به ۶ میلیون و ٨٠٧ هزار بشکه در روز رسید.

واردات چین از روسیه در ماه اکتبر ٢٠١۶  به میزان ٣١۴ هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت و به یک میلیون و ١٢١ هزار بشکه در روز رسید. روسیه با داشتن سهم ١۶ درصدی از واردات این کشور مهمترین صادرکننده به چین است.

صادرات نفت خام عربستان در این ماه به چین ٣ هزار بشکه در روز معادل ٣/٠ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به ٩۴٠ هزار بشکه در روز رسید. این کشور با داشتن سهم ١۴ درصدی از واردات چین در جایگاه دومین صادرکننده نفت به این کشور قرار دارد.

صادرات عراق در ماه اکتبر ٢٠١۶ به میزان ٣٣١ هزار بشکه در روز در مقایسه با اکتبر سال ٢٠١۵ افزایش یافت و به ٨٧٩ هزار بشکه در روز رسید. سهم عراق از واردات چین ١٠,١ درصد است و این کشور سومین صادرکننده نفت به چین است.

صادرات آنگولا و عمان به چین به ترتیب در ماه اکتبر ٢٠١۶ معادل ٢٨٠ و ١۴٢ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۵٨٠ و ۵٣٠ هزار بشکه در روز رسید. سهم آنگولا و عمان از واردات چین به ترتیب ٨,۵ و ٧.٧ درصد است و این ٢ کشور به ترتیب پنجمین و ششمین صادر کننده نفت به چین هستند.

به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، صادرات ایران در ماه اکتبر ٢٠١۶ به چین ۴٣٧ هزار بشکه در روز، معادل ١٢٨,٧ درصد، افزایش یافت و به ٧٧٧ هزار بشکه در روز رسید. سهم ایران از واردات نفت خام چین ٩.٩ درصد است و ایران که در اکتبر سال گذشته در جایگاه ششمین صادرکننده نفت خام به چین قرار داشت، هم اکنون در جایگاه چهارمین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار دارد.

همچنین در ماه اکتبر ٢٠١۶ صادرات نفت خام ونزوئلا به چین در مقایسه با اکتبر ٢٠١۵ به میزان ٩٣ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ٢۵۴ هزار بشکه در روز رسید و این کشور با سهم ٣,٧ درصد از واردات چین در جایگاه هفتمین صادرکننده به این کشور قرار دارد.


منبع: alef.ir

پایین کشیدن مجدد تعرفه واردات پوشاک و بالا کشیدن نرخ بالای بیکاری

در حالی‌که صنعت پوشاک به علت واردات بی‌رویه البته قاچاق به سختی نفس می‌کشد وزارت صنعت و معدن با ایجاد انگیزه رقابت تصمیم به کاهش دوباره تعرفه پوشاک گرفته است، موضوعی که کارشناسان و فعالان این صنعت نظرات متفاوتی درباره آن دارند.

به گزارش الف، تعرفه پوشاک این بار از ۷۵درصد به ۵۵ درصد رسیده است که این تعرفه با پیشنهاد وزارت صنعت پایین کشیده شده و مهم ترین هدفی که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت برای این طرح و تصمیم عنوان کرده مبارزه با قاچاق است.

وی در این خصوص گفته است: احساس کردیم تعرفه مانع ورود رسمی مثل پوشاک است، پوشاک ما ۷۵درصد تعرفه داشت چراکه عضو گروه ده بود لذا دو برابر حساب می شد، البته کسی علاقه نداشت. ما سعی کردیم اولا آن را از گروه ده به پایین آورده و ۷۵ را ۵۵ کردیم و هنوز هم معتقدیم که جا دارد که کاهش بدهیم منتهی شما گاهی اعتراض می کنید که نعمت زاده چرا تعرفه ها را پایین می آورد. ما در حاکمیت باید بتوانیم همه را متعادل کنیم.

در واقع وزیر صنعت معتقد است که تعرفه پوشاک باید باز هم کاهش پیدا کند. کاهش تعرفه ای که شاید کار قاچاقچی ها را کمی سخت کند اما دود این تصمیم بیش از اینکه به چشم قاچاقچی ها برود به چشم تولید کنندگان پوشاک میرود.

تولید کننده ها معتقدند که این تصمیم تیری است که چند نشان را میزند یعنی هم تولید را در کشور میخواباند و هم کارگرهای این صنعت را بیکار می کند.

یکی از کارشناسان در این مورد گفت: زمانیکه تعرفه در واردات پایین بیاید، موجب میشود تا واردات افزایش پیدا کند و تولیدات داخل کاهش پیدا کند و بازار رقابتی می شود و به بازار داخل لطمه وارد میشود. وزارت صنعت و معدن باید هزینه های صادرات را پایین بیاورد در حال حاضر کار وارونه انجام میدهند و زمانی که ما تولید نداشته باشیم یعنی نیازی به نیرو نداریم و بیکاری ایجاد میشود.

وی ادامه داد: به همان اندازه که تولید و پوشاک را نمی فروشیم، نخ و کالا هم نمیخریم و همین موضوع باعث میشود تا در همه بخش ها بیکاری ایجاد شود هم در کارخانجات و فروشگاههای ما بیکاری ایجاد میشود.

مجید نامی عضو هیات مدیره تولیدکنندگان و صادرکنندگان تولید و پوشاک در این مورد می گوید: تازمانیکه مسئله قاچاق، ورود غیرقانونی و کنترل دقیقی نشود این طرح کاهش تعرفه ها کمک زیادی نخواهد کرد و با کاهش تعرفه ها فقط می توانیم بر روی بازار و واردات تاثیرگذاشته بشود. حتی برخی اوقات کاهش تعرفه موجب میشود که آنها که غیرقانونی وارد میکنند هم تعرفه را پایین تر بیاورند.

به طور کلی با کاهش تعرفه در همه زمینه ها موافق هستند ولی زمانیکه ما بخواهیم یک جانبه قضیه را نگاه کنیم مسلما کمک شایانی نمیتواند بکند، بنابراین برای اینکه تولید کننده داخلی حمایت بشود و حتی وارد کننده بخواهد کالایش را به راحتی وارد نکند تنها با تعرفه گمرکی نمیتوان این کار را انجام داد.

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه مشکل صنعت پوشاک فقط قاچاق کالا نیست، گفت: این تصمیمات همه آثار و قوانینی که برای حمایت از تولید و رفع موانعش را بی اثر میکند. ما باید با مسئولین وزارت صنعت صحبت کنیم چراکه واردات قاچاق کالا موجب افزایش بیکاری در کشور میشود و با یک چنین قوانینی، قوانین حمایتی بی اثر میشود و مجلس میتواند در این قضیه نظارت داشته باشد و از مسئولین مربوطه سوال خواهیم کرد و اگر دلایلشون قانع کننده نبود این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

اقتصاد مقاومتی میگوید باید بر سر راه قاچاق سد ایجاد کرد اما نه به قیمت سهولت واردات و کاهش تعرفه ها که باعث آب گرفتگی واحدهای تولیدی می شود، درست است که قاچاق یکی از مهم ترین مشکلات امروز اقتصاد کشور است اما حادتر از آن آتش گرگرفته بیکاری است که باید به آن رسیدگی شود.


منبع: alef.ir

روز آرام بورس با رشد اندک/ قیمت نفت ایران رکود زد/ روز کم نوسان دلار و سکه+جدول

به گزارش الف، در معاملات امروز (یکشنبه) قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد با کاهش ۱۲ تومانی نسبت به دیروز مواجه شد و به قیمت ۳۹۳۷ تومان فروخته شد.

قیمت یورو و پوند انگلیس هم نسبت به دیروز با کاهش مواجه شد. هر یورو با کاهش ۳۵ تومانی، ۴۲۷۰ تومان و هر پوند با ۱۰ تومان کاهش ۴۹۲۳ تومان قیمت خورد.

قیمت جهانی طلا هم در دادوستدهای امروز ۱۱۳۵ دلار و ۶۰ سنت معامله شد؛ هر مثقال طلا در بازار ایران نیز ۴۸۷ هزار تومان قیمت خورد.

در معاملات امروز هر قطعه تمام سکه بدون تغییر نسبت به‌ روز گذشته یک‌میلیون و ۱۲۰ هزار تومان قیمت خورد. هر قطعه نیم و ربع‌سکه نیز به ترتیب با یک هزار و ۲ هزار تومان کاهش مواجه شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در این روز با کاهش ۹۳ تومانی ۱۱۲ هزار و ۳۱۸ تومان فروخته شد.


 
دلار بانکی ۳۲۲۸ تومان شد
بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده را در برابر ریال اعلام کرد که در جریان معاملات مرکز مبادلات ارزی نرخ دلار با ۳۴ ریال افزایش نسبت به آخرین روز هفته گذشته ۳۲ هزار و ۲۸۹ ریال قیمت خورد و نرخ ۱۷ ارز از جمله دلار افزایش و نرخ ۲۰ ارز از جمله یورو و پوند کاهش یافت و نرخ ۲ ارز دیگر نیز نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ثابت ماند.
نرخ هر دلار آمریکا برای امروز با ۳۴ ریال افزایش نسبت به روز پنجشنبه گذشته ۳۲ هزار و ۲۸۹ ریال، پوند انگلیس با ۱۴۳ ریال کاهش  ۴۰ هزار و ۳۳۰ ریال و هر یورو با ۱۸۲ ریال کاهش ۳۳ هزار و ۷۴۷ ریال ارزش‌گذاری شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
 
نفت ایران از ۵۰ دلار عبور کرد
برای نخستین بار از ابتدای سال ۲۰۱۶ قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی ایران با ثبت جهش قیمتی بیش از چهار دلار از مرز ۵۰ دلار عبور کرد تا یک رکورد جدید قیمتی به ثبت برسد.

در حالی که ١٢ روز به اجرایی شدن توافق اوپک و همچنین توافق اوپکی‎ها با کشورهای غیرعضو این سازمان مبنی بر حذف حدود یک میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه نفت از بازار نفت باقی‎مانده است، روند افزایشی قیمت نفت که از نشست یکصد و هفتاد و یک اوپک آغاز شد، ادامه دارد.

سازمان اوپک در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ٩ دسامبر (١٩آذرماه) با چهار دلار و ٢٢ سنت افزایش به ۵٠ دلار و ٨٢ سنت برای هر بشکه رسید، میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون ۴٠ دلار و ٣۵ سنت بوده است.

قیمت نفت خام سنگین ایران با چهار دلار و ٣١ سنت افزایش به ۴٩ دلار و ۶٨ سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت سنگین ایران امسال تاکنون ٣٨ دلار و ۴٠ سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به ۵٠ دلار و۶٩ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، چهار دلار و ٢۵ سنت افزایش نشان می دهد.

به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی آمریکا در هفته منتهی به ٩ دسامبر با ٢ دلار و هفت سنت افزایش، ۵٠ دلار و ٩٧ سنت برای هر بشکه معامله شد. همچنین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با سه دلار افزایش، ۵٢ دلار و ۴۴ سنت برای هر بشکه معامله شد.

قیمت نفت خام شاخص دوبی و عمان به ترتیب با چهار دلار و ۵٢ و چهار دلار و ۵٩ سنت افزایش به ۵١ دلار و ١١ و ۵١دلار و ٧٩ سنت برای هر بشکه رسید. عوامل متعددی در هفته مورد بررسی در تقویت قیمت‌ها نقش داشتند، در همین رابطه می توان به اعلام آمادگی عربستان مبنی بر کاهش تولید نفت خود، پیش از زمان اجرای توافق اوپک از اول ژانویه ٢٠١٧ اشاره کرد.
 
روز آرام بورس با رشد ۲۵واحد بعد از تعطیلات
در پایان معاملات امروز بورس اوراق بهادار، ۶۶۴میلیون و ۹۲۳هزار سهم و حق تقدم به ارزش بیش از ۱۵۳ میلیارد تومان در ۴۱ هزار و ۵۱۰ نوبت مورد دست به دست شد و شاخص کل با افزایش ۲۵ واحدی روز مثبتی را پشت سرگذاشت و در ارتفاع ۸۰ هزار و ۷۰۹ واحدی ایستاد و شاخص کل هم‌وزن اما با کاهش ۴۷ واحدی روی عدد ۱۵ هزار و ۹۲۲ واحد متوقف شد.



امروز شاخص سهام آزاد شناور با کاهش ۷۱ واحدی به عدد ۸۹ هزار و ۳۹۷ واحد، شاخص بازار اول با افزایش ۳۱ واحدی به عدد ۵۷ هزار و ۵۲۱ واحد و شاخص بازار دوم با کاهش ۱۹ واحدی به عدد ۱۷۰ هزار و ۴۵۳ واحد رسید.

در معاملات امروز شرکت ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی شیراز و پالایش نفت تهران بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند و سرمایه‌گذاری غدیر، مخابرات ایران و سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین بیشترین تاثیر در بالا بردن شاخص گذاشتند.



معامله‌گران بورس تهران در حالی معاملات کم‌حجم را به نظاره نشستند که بار اصلی بازار بر دوش حقوقی‌ها از طریق معاملات کد به کد و درون‌گروهی بود، بازاری که امروز حقوقی‌ها از شرکت‌های بزرگ آن حمایت بیشتری کردند.

حجم معاملات سهام در بازار نقدی تالار شیشه‌ای در حالی فضایی رخوت‌آور و ساکنی را حکایت می‌کرد که عمده متغیر تأثیرگذار بر سبزپوش شدن شاخص کل بورس در مقابل در جا زدن سایر نماگرها، حمایت حقوقی‌های حامی شاخص از طریق معاملات کد به کد و درون‌گروهی بود.

امروز همچنین نخستین قراردادهای اختیار خرید معامله سهام بر روی سهام فولاد مبارکه با نماد معاملاتی «ضفولا» آغاز و در ادامه بر روی سهام پایه ایران‌خودرو و ملی سهام مس ایران نیز تعریف شد.

نمادهای پارند، صایپا۹۰۸ و منفت۹۸۱۰ به ترتیب با ۲۱ میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال، ۱۵ میلیارد ریال و ۱۰ میلیارد ریال در صدر صف خرید و نمادهای پارند، صایپا۹۹۸ و سقاین  به ترتیب با ۲۱ میلیارد و ۸۹۶ میلیون ریال و ۹ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال و ۸ میلیارد و ۷۶۹ میلیون ریال صف فروش را تشکیل دادند.

افزون بر این بیشترین افزایش قیمت را نمادهای کپارس با ۴/۹۹ درصد، فجر با ۴/۹۸ درصد و دفرا با ۴/۸۸ درصد داشتند و از طرف دیگر نمادهای سصوفی با ۴/۸۲ درصد، سهگمت با ۴/۸ درصد و وبیمه با ۴/۵۳ درصد بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص دادند.

رشد یک واحدی فرابورس
در معاملات فرابورس هم  شاخص کل (آیفکس) با افزایش یک واحدی به عدد ۸۶۶ واحد دست یافت. ۹۹۶ میلیون ورقه به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان در ۱۳ هزار نوبت امروز در فرابورس مورد معامله قرار گرفت.

این در حالی است که نمادهای خفناور، ثپردیس و ثتران در صدر بازار اول و نمادهای قچار، غمینو و غفارس در صدر بازار دوم و نمادهای شکبیر، وآفری و نیرو در صدر بازار پایه قرار گرفتند.
 


منبع: alef.ir

چرا نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی باورپذیر نیست؟

به گزارش الف، رئیس‌جمهوری دیروز (شنبه) و در دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی، از رشد ۷٫۴ درصد رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه ارگان دولت (ایران) دراین‌باره گفت: بر اساس محاسبات مقدماتی انجام‌شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۴/۷ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال که به ۴/۵ درصد رسید، اظهار کرد: در فصل تابستان نرخ رشد اقتصادی به ۲/۹ درصد رسیده است.

بانک مرکزی هم امروز در سایت خود اعلام کرد: پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال ۹۴، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی‌که علاوه بر رشد بالای ارزش‌افزوده در گروه نفت، رشد ارزش‌افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد. این بانک همچنین افزود گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای مربوطه متعاقباً توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در پایان نیمه نخست امسال، شاهد رشد ۱۴٫۲ درصدی از اقتصاد منفی ۶.۸ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا نرخ رشد ۷.۴ درصد در نیمه نخست هستیم که کارشناسان به این امر انتقاد دارند و می‌گویند چرا این تغییر در زندگی مردم و اقتصاد کشور ملموس نیست، هرچند هنوز از کم و کیف چگونگی رشد ۷٫۴ درصدی، چیزی اعلام‌نشده که سهم هریک از بخش‌ها چه میزان است، اما خود این مسئله هم جای تأمل دارد؛ اما همه موارد نوید از تأثیر بسزای رشد تولید قیمت نفت در عدد به دست آمد حکایت می‌کند.

رشد ۷٫۴ درصدی پایدار نیست
ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، در مورد نرخ رشد اعلام‌شده و اینکه چرا ابهاماتی در مورد این عدد وجود دارد، اظهار داشت: نرخ رشدی که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده است، یک رشد پایدار نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از این نرخ اعلام‌شده انجام دهیم، حتی در بخش خدمات هم کشش که موردنظر که بتوان گفت بر بخشی از کارکردهای نرخ رشد مؤثر را برقرار کند، مشاهده نمی‌کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه فروش نفت و اثرگذاری آن در منطق اقتصادی ایران از منطق سایر کشورهای نفتی پیروی نمی‌کند، گفت: اگر با افزایش میزان صادرات نفت می‌توانیم به تولید دست پیدا کنیم، حداقل انتظار این است که منابع آن وارد کشور شده و در گردش اقتصاد بتواند سهم و نقش ایفا کند که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

۰٫۶ درصد نرخ رشد مؤثر می‌تواند است
شاه ویسی ادامه داد: موضوعی که در حال حاضر ما با آن مواجه هستیم این است که نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، نرخ رشد ۰٫۶ درصدی است که از آن به‌عنوان نرخ رشد مؤثر می‌تواند نام برد.

وی با اشاره به نرخ رشد ۷٫۴ درصدی بیان کرد: موضوعی که آقای رئیس‌جمهور بر اصرار دارند، موضوع ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ملی برمی‌گردد؛ به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این عدد را واقعی نشان دهیم، باید رابطه آن را با سرانه داخلی، بخش کشاورزی، معادن، خدمات، تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها مختلف بسنجیم که در آن زمان می‌توان متوجه شد که آیا این عدد و رشد واقعی است یا نه.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: باید بررسی شود که این درآمدها چه مقدار ناشی از تولید و فروش محصولات و خدمات بوده است که متأسفانه عموم این شاخص‌ها چه اصلی و چه فرعی، دربرگیرنده وضعیت مورداشاره و رشد ۷٫۴ درصدی به‌هیچ‌وجه نیست.

می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد
شاه ویسی ادامه داد: می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد و واگویه‌های جدید را در اختیار بگذارد؛ اما به نظرم نرخ هدایت سرمایه توسط بانک‌ها و میزان رشد صادرات غیرنفتی ناشی از نرخ رشد ۷٫۴ درصدی را بررسی کنیم، متأسفانه آن اتفاقی که موردنظر است و می‌بایست رخ می‌داد، در محاسبات جایگاهی ندارد.

وی با تأکید بر این‌که محاسبه نرخ رشد اقتصادی باید دقیق‌تر انجام شود، گفت: وقتی در مورد نرخ رشد اقتصادی سخن می‌گویم باید اقتصادی صحبت کنیم اما به نظر می‌رسد کارکردهای اقتصاد سیاسی می‌خواهد نرخ رشد را افزایش دهد و باید در سایر شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری و اشتغال بتوانیم تأثیرات مثبت آن را مشاهده کنیم.

شاهد تغییر و بهبود در زندگی مردم با رشد ۷٫۴درصد نیستیم
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد این سؤال که نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اگر واقعی باشد، باید در زندگی مردم، افزایش سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری و… شاهد باشیم، پاسخ داد: چنین اتفاقی که باعث رفاه و کاهش نرخ بیکاری باشد را شاهد نیستیم.

به گفته وی، وقتی نرخ رشد ۷٫۴ درصد باشد، در وهله نخست باید نرخ بیکاری تغییر رو کاهش را داشته باشد، درحالی‌که اکنون نرخ بیکاری کشور ۱۲٫۲، نرخ بیکاری در جوانان ۲۶٫۱ درصد و ۲۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر افراد شاغل در کشور داریم که نشان می‌دهد نه‌تنها کاهشی نسبت به ماه قبل، سال قبل نداشته، حتی افزایش را نشان می‌دهد.

شاه ویسی گفت: دولتمردان می‌گویند توانستیم نرخ تورم را مدیریت کنیم که ارزیابی‌ها چنین اتفاقی را نشان نمی‌دهد. امروز نرخ تورم حدود ۷ تا ۸ درصدی اعلام می‌شود درحالی‌که نرخ رشد تورم در مواد غذایی حداقل ۱۰ درصد است. وقتی همه موارد کنار هم قرار می‌گیرد، نمی‌توان این را سطح حداقلی رفاه مقایسه کرد.

این کارشناس مسائل اقتصاد بیان داشت: می‌گویم سرانه درآمدی کاهش پیداکرده، اما پاسخ می‌دهند مگر امکان دارد!، زیرا نرخ تورم را کنترل و افزایش درآمدی ایجاد کردیم؛ درحالی‌که تغییرات درآمدی نسبت به تغییرات هزینه‌ای، گردش سرمایه و سرانه دربرگیرنده رشد منفی است و با آن مواجه هستیم و باید اذعان کنیم که ضریب جینی نشان دهند افزایش این نرخ نسبت به دوره‌های گذشته است.


منبع: alef.ir

مشخصات فنی هواپیمای که روسیه از فروش آن به ایران خبر داد+ عکس

شرکت سوخو، بزرگترین تولید کننده هواپیما در روسیه از امضای یادداشت تفاهمی برای فروش هواپیمای مسافربری سوپرجت ۱۰۰، با یکی از شرکت های هواپیمایی ایران خبر داده است. این هواپیمای مسافربری اما چه مشخصات فنی دارد؟

به گزارش خبرآنلاین، خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده که این یادداشت تفاهم در سفر اخیر مقامات شرکت هواپیمایی سوخو  با طرف ایرانی به امضا رسیده است. سوخو سوپرجت ۱۰۰ یک هواپیمای مسافربری جت منطقه‌ای در دسته ۷۵ تا ۹۵ صندلی است. توسعه طرح ساخت هواپیما از سال ۲۰۰۰ در بخش هواپیماهای مسافربری شرکت روسی سوخو با همکاری بوئینگ به عنوان همکار اصلی شروع شد. اولین پرواز این هواپیما در ۱۹ می ۲۰۰۸ و اولین پرواز مسافربری تجاری آن توسط خط هوایی آرماویا از ایروان به مسکو در سال ۲۰۱۱ صورت گرفت.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور پیش از  این اعلام کرده بود که اگر روسیه شرایط مالی خوبی را پیشنهاد دهد بسیاری از ایرلاین‌های ایران مایل به خرید سوپرجت ۱۰۰ خواهند بود. روس‌ها در سالهای گذشته بارها گفته‌اند که این هواپیما از لحاظ فنی تمامی دانش صنعت هواپیمایی شرق و غرب را به صورت یک‌جا دارد و سازندگان قطعات اصلی آن مثل موتور، ارابه های فرود، سیستم های الکترونیکی و دیگر قطعات شرکت‌های معروف آمریکایی و اروپایی مانند Goodrich و Sutton هستند. علاوه بر این سوخوی سوپر جت ۱۰۰ اولین هواپیمای صد نفره دنیاست که به با ناوبری «Fly by Wire»(سامانه‌ الکترونیکی هدایت هواپیما) هدایت می شود.



 

نحوه کنترل این هوپیما برای خلبان و کمک خلبان هیچ فرقی با هواپیماهای مدرن «ایر باس» ندارد و با استفاده از فرمان‌های الکترونیکی کمترین میزان فشار و بیشترین میزان دقت را برای خلبان به همراه دارد. در مقابل رقبای غربی اما روس‌ها این هواپیما را با قیمت پایین‌ترین(۳۵ میلیون دلار) به فروش می‌رسانند. مقام‌های سوخو همچنین می‌گویند سوپرجت ۱۰۰ هزینه پروازی بسیار پایین‌تری نسبت به گزینه‌های مشابه خودش دارد. در خطوط داخلی هوایی روسیه سوپرجت ۱۰۰ برای جایگزینی توپولف ۱۳۴ در نظر گرفته شده است.

یکی دیگر  از خریداران سوپرجت مصر است. ولادیمیر پوتین توافق برای فروش این هواپیما را به همراه عبدالفتاح السیسی،رئیس جمهور مصر در جریان نمایشگاه هوایی ماکس اعلام کرد. باید گفت که در می ۲۰۱۲ یک هواپیمای روسی سوخو ۱۰۰ در یک پرواز آزمایشی با ۳۷ مسافر و ۸ خدمه پرواز، پس از برخاستن از فرودگاه فرودگاه حلیم پرداناکوسوما جاکارتا در اندونزی، سقوط کرد و تمام سرنشین‌های آن کشته شدند.
 


 

شرکت‌های سازنده قطعات و مشارکت کننده در ساخت این هواپیما به این شرح هستند:
مدیر پروژه: یونایتد ایرکرافت کورپوریشن

شریک استراتژیک: Alenia Aeronautica

شریک سهیم در ریسک: Snecma

طراح اصلی: سوخو

مشاور: بویینگ

تهیه کننده سیستم‌های اصلی هواپیما: Thales (avionics), Liebherr (با Teploobmennik OJSC و PMZ Voskhod JSC) (سیستم‌های کنترل پرواز),[۹] Messier-Dowty (سیستم لندینگ), اینترتکنیک (زودیاک) (سیستم سوخت), BE Aerospace (داخلی), Curtiss-Wright Controls (سیستم حفاظت از آتش), هانی‌ول (APU), IPECO (صندلی خدمه), پارکر هانیفین (سیستم هیدرولیک), Hamilton Sundstrand (سیستم برقی), Meggitt Vibro-Meter (حسگر لرزش موتور), Saint-Gobain Sully (پنجره‌ها), Aircelle (Nacelles و Thrust Reverser), SAMCO (درهای بار و مسافر), گودریچ کورپوریشن، Aircelle (engine nacelle).


منبع: alef.ir

٩٩ درصد از سپرده های میزان توسط بانک صادرات پرداخت شد

به گزارش ایران خبر، عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران گفت: تاکنون حدود ٩٩ درصد از سپرده گذاران موسسه منحله میزان،سپرده خود را دریافت کرده اند.

 

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، محمد رضا عرفانی عضو هیات مدیره این بانک در خصوص تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسه منحل شده میزان اظهار داشت: بانک مرکزی در راستای ساماندهی تعاونی های غیرمجاز، مسئولیت پرداخت بدهی های میزان را در قالب تفاهم نامه ای در مورخ ۶/١٠/٩۴ به بانک صادرات واگذار کرد.

 

وی با اشاره به قرارداد منعقد شده بین بانک صادرات و هیات تدوین وستاد تدابیر استانداری خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس این قرارداد باید کلیه دارایی ها اعم از اموال منقول و غیر منقول و دارایی های اعتباری موسسه میزان توسط کارشناسان دادگستری کارشناسی شده و  به بانک صادرات تحویل شود.

 

عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران ضمن بیان اینکه بخش عمده ای از مطالبات سپرده گذاران میزان پرداخت شده تصریح کرد: ٩٩ درصد از سپرده گذاران،سپرده های خود را دریافت کرده اند و براساس اطلاعیه جدید، بانک صادرات از ابتدای دی ماه سپرده‌های تا مبلغ ٧٠٠ میلیون ریال را  پس از تائید کارشناسان مالی دادگستری نسبت به واریز سپرده ها مبادرت خواهد کرد.

 

وی در خصوص احراز هویت سپرده گذاران تاکید کرد: برای این افراد حسابی نزد بانک صادرات ایران افتتاح کرده اند و تعیین تکلیف مابقی سپرده گذاران میزان سرعت بیشتری خواهد گرفت.


منبع: irankhabar.ir

قرعه‌کشی وام ضروری بازنشستگان آغاز می شود

به گزارش ایران خبر، عباس رشیدی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی به عنوان دومین سیستم بیمه‌ای کشور رسالت و وظایف مهمی برعهده دارد اظهار کرد: در کنار وظایف اصلی چون پرداخت حقوق، برنامه‌های فرهنگی اجتماعی مختلفی ترتیب داده‌ایم که پرداخت وام ضروری از جمله آنهاست.

وی افزود: وام‌های ضروری از سال ۷۷ کلید خورد ولی اعتبارات تخصیصی مربوط به آن اندک بود. در سال ۷۷، به ۳۰ هزار نفر وام ۳۱۸ هزار تومانی تعلق گرفت و پس از آن سالانه افزایش یافت.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در سال ۹۲، ۴۰ هزار نفر از وام استفاده کردند و اعتبار تخصیصی ۴۰ میلیارد تومان بود گفت: سال ۱۳۹۳ این اعتبار به ۴۰۰ میلیارد تومان رسید. سال گذشته این اعتبار به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و ۲۵۰ هزار نفر از وام استفاده کردند.

رشیدی ادامه داد: امسال با رشد ۵۰ درصدی اعتبارات، این میزان به ۷۵۰ میلیارد تومان رسید و مبلغ وام به ۳ میلیون تومان افزایش یافت.

وی با بیان اینکه در یک بازه زمانی یک ماهه ۴۱۰ هزار نفر از طریق سامانه ثبت نام کردند که آماری بی‌سابقه محسوب می‌شود عنوان کرد: از ۳۰ آبان برنامه‌ریزی برای انجام قرعه کشی صورت گرفته بود، اما موانعی از سوی بانک عامل وجود داشت که برطرف شده و فردا مراسم قرعه کشی با حضور مسوولان و جمعی از بازنشستگان انجام می شود و ۲۵۰ هزار نفر از این وام استفاده می کنند.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه پس از قرعه کشی در ۱۰ روز اول دی ماه مرحله اول پرداخت ها انجام می شود گفت: تامین اعتبار وام در شش مرحله با بازه زمانی دوماهه انجام می شود.

به گفته وی اقساط این وام ۹۰ هزار تومان و ۳۶ ماهه است و کارمزد آن چهاردرصد خواهد بود.
رشیدی با بیان اینکه قریب به یک میلیون نفر تا کنون از این وام استفاده کرده اند گفت: طبیعی است بازنشستگانی که در سال ۹۳ و ۹۴ وام دریافت کرده اند مشمول نخواهند شد.


منبع: irankhabar.ir

پایین کشیدن مجدد تعرفه واردات پوشاک و بالا کشیدن نرخ بالای بیکاری

در حالی‌که صنعت پوشاک به علت واردات بی‌رویه البته قاچاق به سختی نفس می‌کشد وزارت صنعت و معدن با ایجاد انگیزه رقابت تصمیم به کاهش دوباره تعرفه پوشاک گرفته است، موضوعی که کارشناسان و فعالان این صنعت نظرات متفاوتی درباره آن دارند.

به گزارش الف، تعرفه پوشاک این بار از ۷۵درصد به ۵۵ درصد رسیده است که این تعرفه با پیشنهاد وزارت صنعت پایین کشیده شده و مهم ترین هدفی که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت برای این طرح و تصمیم عنوان کرده مبارزه با قاچاق است.

وی در این خصوص گفته است: احساس کردیم تعرفه مانع ورود رسمی مثل پوشاک است، پوشاک ما ۷۵درصد تعرفه داشت چراکه عضو گروه ده بود لذا دو برابر حساب می شد، البته کسی علاقه نداشت. ما سعی کردیم اولا آن را از گروه ده به پایین آورده و ۷۵ را ۵۵ کردیم و هنوز هم معتقدیم که جا دارد که کاهش بدهیم منتهی شما گاهی اعتراض می کنید که نعمت زاده چرا تعرفه ها را پایین می آورد. ما در حاکمیت باید بتوانیم همه را متعادل کنیم.

در واقع وزیر صنعت معتقد است که تعرفه پوشاک باید باز هم کاهش پیدا کند. کاهش تعرفه ای که شاید کار قاچاقچی ها را کمی سخت کند اما دود این تصمیم بیش از اینکه به چشم قاچاقچی ها برود به چشم تولید کنندگان پوشاک میرود.

تولید کننده ها معتقدند که این تصمیم تیری است که چند نشان را میزند یعنی هم تولید را در کشور میخواباند و هم کارگرهای این صنعت را بیکار می کند.

یکی از کارشناسان در این مورد گفت: زمانیکه تعرفه در واردات پایین بیاید، موجب میشود تا واردات افزایش پیدا کند و تولیدات داخل کاهش پیدا کند و بازار رقابتی می شود و به بازار داخل لطمه وارد میشود. وزارت صنعت و معدن باید هزینه های صادرات را پایین بیاورد در حال حاضر کار وارونه انجام میدهند و زمانی که ما تولید نداشته باشیم یعنی نیازی به نیرو نداریم و بیکاری ایجاد میشود.

وی ادامه داد: به همان اندازه که تولید و پوشاک را نمی فروشیم، نخ و کالا هم نمیخریم و همین موضوع باعث میشود تا در همه بخش ها بیکاری ایجاد شود هم در کارخانجات و فروشگاههای ما بیکاری ایجاد میشود.

مجید نامی عضو هیات مدیره تولیدکنندگان و صادرکنندگان تولید و پوشاک در این مورد می گوید: تازمانیکه مسئله قاچاق، ورود غیرقانونی و کنترل دقیقی نشود این طرح کاهش تعرفه ها کمک زیادی نخواهد کرد و با کاهش تعرفه ها فقط می توانیم بر روی بازار و واردات تاثیرگذاشته بشود. حتی برخی اوقات کاهش تعرفه موجب میشود که آنها که غیرقانونی وارد میکنند هم تعرفه را پایین تر بیاورند.

به طور کلی با کاهش تعرفه در همه زمینه ها موافق هستند ولی زمانیکه ما بخواهیم یک جانبه قضیه را نگاه کنیم مسلما کمک شایانی نمیتواند بکند، بنابراین برای اینکه تولید کننده داخلی حمایت بشود و حتی وارد کننده بخواهد کالایش را به راحتی وارد نکند تنها با تعرفه گمرکی نمیتوان این کار را انجام داد.

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه مشکل صنعت پوشاک فقط قاچاق کالا نیست، گفت: این تصمیمات همه آثار و قوانینی که برای حمایت از تولید و رفع موانعش را بی اثر میکند. ما باید با مسئولین وزارت صنعت صحبت کنیم چراکه واردات قاچاق کالا موجب افزایش بیکاری در کشور میشود و با یک چنین قوانینی، قوانین حمایتی بی اثر میشود و مجلس میتواند در این قضیه نظارت داشته باشد و از مسئولین مربوطه سوال خواهیم کرد و اگر دلایلشون قانع کننده نبود این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

اقتصاد مقاومتی میگوید باید بر سر راه قاچاق سد ایجاد کرد اما نه به قیمت سهولت واردات و کاهش تعرفه ها که باعث آب گرفتگی واحدهای تولیدی می شود، درست است که قاچاق یکی از مهم ترین مشکلات امروز اقتصاد کشور است اما حادتر از آن آتش گرگرفته بیکاری است که باید به آن رسیدگی شود.


منبع: alef.ir

زمان تحویل ایرباس و بوئینگ مشخص شد

مدیرعامل ایران ایر از تحویل ۱۶ فروند هواپیمای ایرباس و ATR منوط به انجام برنامه‌های پیش‌بینی شده در سال ۲۰۱۷ خبر داد.

فرهاد پرورش در پاسخ به پرسش ایلنا، مبنی بر این که در سال ۲۰۱۷ چه تعداد هواپیماهای جدید به ایران‌ایر تحویل داده می‌شود؟ ، گفت: طبق قرارداد هشت فروند هواپیمای ایرباس و هشت فروند هواپیمای ATR در خط تولید قرار دارد که اگر همه چیز خوب پیش رود این تعداد هواپیما در سال ۲۰۱۷ تحویل ایران‌ایر می‌شود.

پرورش تاکید کرد: هیچ هواپیمایی از بوئینگ قرار نیست در سال ۲۰۱۷ تحویل شود و شروع تحویل‌های این هواپیما از سال ۲۰۱۸ است و اولین فروند از بوئینگ فروردین سال ۹۷ تحویل داده می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا قرار است ایران‌ایر در راستای بازسازی ساختار مالی خود شریک خارجی داشته باشد؟، گفت: فروش سهام ایران‌ایر در بورس یکی از موضوعاتی است که پیش‌بینی شده است و اصلاح ساختار ایران ایر مصوبه هیات وزیران را دارد که در این مصوبه نوسازی ناوگان، روشن شدن تکلیف صندوق بازنشستگی و اصلاح ساختار مالی ایران‌ایر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تاکنون چندین جلسه در کمیسیون اقتصادی و زیربنایی برای روند اصلاح ساختار ایران ایر برگزار شده است و یکی از راهکارها این است که سهام ایران‌ایر در بورس عرضه شود.

مدیرعامل ایران‌ایر تاکید کرد: این که ایران‌ایر شریک خارجی داشته باشد احتمال آن ضعیف است اما برای به انجام رسیدن تفاهم‌نامه MRO ( نگهداری و تعمیرات هواپیما) نیازمند ورود شرکت‌ بوئینگ هستیم و مجوزهای آن در حال اخذ است.


منبع: alef.ir

چرا نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی باورپذیر نیست؟

به گزارش الف، رئیس‌جمهوری دیروز (شنبه) و در دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی، از رشد ۷٫۴ درصد رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه ارگان دولت (ایران) دراین‌باره گفت: بر اساس محاسبات مقدماتی انجام‌شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۴/۷ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال که به ۴/۵ درصد رسید، اظهار کرد: در فصل تابستان نرخ رشد اقتصادی به ۲/۹ درصد رسیده است.

بانک مرکزی هم امروز در سایت خود اعلام کرد: پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال ۹۴، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی‌که علاوه بر رشد بالای ارزش‌افزوده در گروه نفت، رشد ارزش‌افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد. این بانک همچنین افزود گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای مربوطه متعاقباً توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در پایان نیمه نخست امسال، شاهد رشد ۱۴٫۲ درصدی از اقتصاد منفی ۶.۸ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا نرخ رشد ۷.۴ درصد در نیمه نخست هستیم که کارشناسان به این امر انتقاد دارند و می‌گویند چرا این تغییر در زندگی مردم و اقتصاد کشور ملموس نیست، هرچند هنوز از کم و کیف چگونگی رشد ۷٫۴ درصدی، چیزی اعلام‌نشده که سهم هریک از بخش‌ها چه میزان است، اما خود این مسئله هم جای تأمل دارد؛ اما همه موارد نوید از تأثیر بسزای رشد تولید قیمت نفت در عدد به دست آمد حکایت می‌کند.

رشد ۷٫۴ درصدی پایدار نیست
ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، در مورد نرخ رشد اعلام‌شده و اینکه چرا ابهاماتی در مورد این عدد وجود دارد، اظهار داشت: نرخ رشدی که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده است، یک رشد پایدار نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از این نرخ اعلام‌شده انجام دهیم، حتی در بخش خدمات هم کشش که موردنظر که بتوان گفت بر بخشی از کارکردهای نرخ رشد مؤثر را برقرار کند، مشاهده نمی‌کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه فروش نفت و اثرگذاری آن در منطق اقتصادی ایران از منطق سایر کشورهای نفتی پیروی نمی‌کند، گفت: اگر با افزایش میزان صادرات نفت می‌توانیم به تولید دست پیدا کنیم، حداقل انتظار این است که منابع آن وارد کشور شده و در گردش اقتصاد بتواند سهم و نقش ایفا کند که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

۰٫۶ درصد نرخ رشد مؤثر می‌تواند است
شاه ویسی ادامه داد: موضوعی که در حال حاضر ما با آن مواجه هستیم این است که نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، نرخ رشد ۰٫۶ درصدی است که از آن به‌عنوان نرخ رشد مؤثر می‌تواند نام برد.

وی با اشاره به نرخ رشد ۷٫۴ درصدی بیان کرد: موضوعی که آقای رئیس‌جمهور بر اصرار دارند، موضوع ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ملی برمی‌گردد؛ به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این عدد را واقعی نشان دهیم، باید رابطه آن را با سرانه داخلی، بخش کشاورزی، معادن، خدمات، تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها مختلف بسنجیم که در آن زمان می‌توان متوجه شد که آیا این عدد و رشد واقعی است یا نه.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: باید بررسی شود که این درآمدها چه مقدار ناشی از تولید و فروش محصولات و خدمات بوده است که متأسفانه عموم این شاخص‌ها چه اصلی و چه فرعی، دربرگیرنده وضعیت مورداشاره و رشد ۷٫۴ درصدی به‌هیچ‌وجه نیست.

می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد
شاه ویسی ادامه داد: می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد و واگویه‌های جدید را در اختیار بگذارد؛ اما به نظرم نرخ هدایت سرمایه توسط بانک‌ها و میزان رشد صادرات غیرنفتی ناشی از نرخ رشد ۷٫۴ درصدی را بررسی کنیم، متأسفانه آن اتفاقی که موردنظر است و می‌بایست رخ می‌داد، در محاسبات جایگاهی ندارد.

وی با تأکید بر این‌که محاسبه نرخ رشد اقتصادی باید دقیق‌تر انجام شود، گفت: وقتی در مورد نرخ رشد اقتصادی سخن می‌گویم باید اقتصادی صحبت کنیم اما به نظر می‌رسد کارکردهای اقتصاد سیاسی می‌خواهد نرخ رشد را افزایش دهد و باید در سایر شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری و اشتغال بتوانیم تأثیرات مثبت آن را مشاهده کنیم.

شاهد تغییر و بهبود در زندگی مردم با رشد ۷٫۴درصد نیستیم
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد این سؤال که نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اگر واقعی باشد، باید در زندگی مردم، افزایش سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری و… شاهد باشیم، پاسخ داد: چنین اتفاقی که باعث رفاه و کاهش نرخ بیکاری باشد را شاهد نیستیم.

به گفته وی، وقتی نرخ رشد ۷٫۴ درصد باشد، در وهله نخست باید نرخ بیکاری تغییر رو کاهش را داشته باشد، درحالی‌که اکنون نرخ بیکاری کشور ۱۲٫۲، نرخ بیکاری در جوانان ۲۶٫۱ درصد و ۲۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر افراد شاغل در کشور داریم که نشان می‌دهد نه‌تنها کاهشی نسبت به ماه قبل، سال قبل نداشته، حتی افزایش را نشان می‌دهد.

شاه ویسی گفت: دولتمردان می‌گویند توانستیم نرخ تورم را مدیریت کنیم که ارزیابی‌ها چنین اتفاقی را نشان نمی‌دهد. امروز نرخ تورم حدود ۷ تا ۸ درصدی اعلام می‌شود درحالی‌که نرخ رشد تورم در مواد غذایی حداقل ۱۰ درصد است. وقتی همه موارد کنار هم قرار می‌گیرد، نمی‌توان این را سطح حداقلی رفاه مقایسه کرد.

این کارشناس مسائل اقتصاد بیان داشت: می‌گویم سرانه درآمدی کاهش پیداکرده، اما پاسخ می‌دهند مگر امکان دارد!، زیرا نرخ تورم را کنترل و افزایش درآمدی ایجاد کردیم؛ درحالی‌که تغییرات درآمدی نسبت به تغییرات هزینه‌ای، گردش سرمایه و سرانه دربرگیرنده رشد منفی است و با آن مواجه هستیم و باید اذعان کنیم که ضریب جینی نشان دهند افزایش این نرخ نسبت به دوره‌های گذشته است.


منبع: alef.ir

دریافت حق سرویس در رستورانها غیرقانونی است

مدیر کل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: دریافت حق سرویس تحت هر عنوان در رستوران‌ها، غیرقانونی است.

به گزارش شاتا؛ اکبر تقوی شوازی گفت: بر اساس ماده ۵۷ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده و هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد از مصادیق گرانفروشی است. نظر به اینکه دریافت مبلغی تحت عنوان حق سرویس موجب افزایش نرخ اغذیه و اشربه مورد عرضه در رستوران ها و چلوکبابی ها خواهد شد بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافی علاوه بر قیمت های اعلامی غیر قانونی و تخلف گران فروشی محسوب می گردد و با متخلفین برخورد خواهد شد.

وی افزود: در رستوران ها تمام هزینه های مرتبط و عوارض قانونی در قیمت اغذیه و اشربه لحاظ شده و تمام رستوران ها در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان ملزم به نصب تابلو قیمت هستند و از آنجایی که دریافت هر گونه مبلغی تحت عنوان حق سرویس موجب افزایش نرخ اغذیه و اشربه مورد عرضه در رستورانها و چلوکبابی ها خواهد شد لذا دریافت هرگونه وجه اضافی مازاد بر نرخ مصوب و تحت هر عنوان ازجمله حق سرویس ازجانب رستورانها ممنوع است .

مدیر کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با اشاره به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی و نیز بند ب مصوبه صد ویازدهمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور گفت: از آنجائی که واحدهای پذیرایی تحت پوشش سایر دستگاهها از جمله سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (رستورانهای بین راهی، سفره خانه های سنتی و مهمان‍‍پذیرها ) علاوه‌ بر دریافت‌ پروانه فعالیت ‌دستگاههای ‌اجرایی‌ متبوع‌ ، ملزم به دریافت پروانه کسب از اتحادیه های صنفی مرتبط نیز می باشند؛ لذا به لحاظ تعیین و رعایت قیمت، عرضه کالا و خدمات تابع قانون نظام صنفی می باشند لذا دریافت حق سرویس ازجانب اینگونه واحدها نیز تخلف محسوب شده و بر اساس قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی قابل پیگیری و رسیدگی می باشد . 

تقوی شوازی همچنین گفت: با توجه به غیرقانونی بودن دریافت حق سرویس ازجانب رستوران ها و چلوکبابی ها و صنوف مشابه، بدیهی است هیچ سازمان یا ارگانی نظیر اتحادیه صنفی و غیره قبل از کسب مجوزهای قانونی نمی تواند مجوزی برای اینکار صادر کند.

وی افزود: مردم عزیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه ، مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها و یا اتحادیه مذکور در سراسر کشور اعلام تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

این‌ مقام ‌مسئول همچنین از انجام نظارت‌های ‌محسوس و غیر محسوس بر عملکرد رستورانها خبر می دهد و خاطرنشان می سازد اگر در این نظارتها ، مواردی از تخلف مشاهده شود پیگیری و برابر قانون برخورد خواهد شد.
 


منبع: alef.ir