ایران گاز CNG صادر خواهد کرد

به گزارش ایران خبر، علی مهرابی  درمورد نحوه صادرات CNG  اظهار کرد: گاز طبیعی را یا باید به صورت ال ان جی صارد کرد یا از طریق لوله کشی.

وی درمورد صادرات CNG به عراق توضیح داد: هنوز خط لوله گاز کشور عراق تکمیل نشده است تا از طریق آن CNG به این کشور صادر کنیم. چنانچه خط لوله گاز این کشور تکمیل شد، بخش خصوصی می تواند بر اساس قوانین حاکم بر کشور ایران اقدام به ساخت جایگاه های CNG در این کشور کند.

مدیر طرح احداث جایگاه‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) تاکید کرد: به طور کلی ایران آمادگی صادرات CNG به هر کشورهای متقاضی را دارد و می تواند به آنها از لحاظ صنعتی و تکنولوژی کمک کند.

بر اساس این گزارش، چندی پیش، منصور ریاحی، مدیر طرح احداث و توسعه جایگاه های CNG اظهار کرده بود یکی از سیاست های این شرکت ورود به بازارهای دنیاست.

وی با بیان این‌که بازارهای هدف شناسایی شده‌اند، از عراق و  کشورهای آسیای میانه  به عنوان بخشی از این بازارها یاد کرد.


 


منبع: irankhabar.ir

ارزان‌ترین و گران‌ترین میوه‌های شب یلدا کدامند؟

رییس اتحادیه میوه و سبزی گفت: در آستانه شب یلدا قیمت میوه نسبت به گذشته تغییری نداشته اما هندوانه و موز با کمی کاهش و افزایش قیمت مواجه شده اند.

سید حسین مهاجران رییس اتحادیه میوه و سبزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، در خصوص آخرین وضعیت قیمت میوه در آستانه شب یلدا اظهار کرد: قیمت میوه نسبت به گذشته تغییری نداشته و فقط هندوانه با قیمت هر کیلو ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان کاهش و موز  با قیمت هر کیلو ۳هزار و پانصد تا ۴ هزار و پانصد افزایش قیمت داشته است و پیش بینی می شود در اوایل دی ماه و پس از شب یلدا قیمت موز نیز متعارف شود و هر کیلو موز ۲هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار پانصد تومان به فروش برسد. 

وی ادامه داد: قیمت هر کیلوگوجه فرنگی گلخانه ای ۲هزار تا ۳ هزار تومان ، بوته ای ۶۰۰ تا ۲هزار تومان ، خرمالو کنی ۴هزار تا ۵ هزار تومان، خرمالو شمال ۲ هزار تا ۳ هزار تومان ، خیار بوته ای و درختی ۲هزار  تا ۳هزار تومان در آستانه شب یلدا است. 

مهاجران تصریح کرد:  قیمت پرتقال شمال کیلویی ۶۰۰ تا هزار و پانصدتومان  ، نارنگی شمال هزار تا ۲ هزار پانصد تومان ، انگور بی دانه قرمز ۵ هزار تومان ، بی دانه سفید ۴ هزار و پانصد ، انگور شاهرودی ۲ هزار و پانصد تا ۳هزار و پانصد تومان است. 

مهاجران در پایان گفت: در آستانه شب یلدا میوه هایی مانند سیب قرمز معادل هر کیلو ۴ هزار تومان ،سیب سفید ۴هزار تومان و درجه دو آن هزار و پانصد تا ۲هزار تومان به فروش می رسد . 
 


منبع: alef.ir

یک ماه تا تسهیل دریافت وام معادن در استان‌ها

بعد از پنج ماه رئیس سازمان نظام مهندسی معدن از استقرار دفاتر صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در استان‌ها تا یک ماه دیگر برای ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل دریافت وام توسط معادن خبر داد.

به گزارش ایسنا، بر اساس تصمیمی که سازمان نظام مهندسی معدن با همکاری صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی حدود شش ماه پیش گرفت، قرار شد یک میز متعلق به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در دفاتر استانی سازمان نظام مهندس معدن مستقر شود تا فعالان معدنی متقاضی دریافت تسهیلات مجبور نباشند برای مراجعه به صندوق بیمه تا تهران بیایند و روند دریافت تسهیلات تسریع و تسهیل شود.

در همین رابطه در حالی که زمان نسبتا زیادی از اعلام مضوع استقرار این میزها می‌گذرد، نادعلی اسماعیلی دهج – رئیس سازمان نظام مهندسی معدن – در رابطه با آخرین وضعیت این طرح گفت: دستور العمل ها را به استان اعلام کردیم و از جانب صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی و نظام مهندس معدن نفرات خود را برای میز مسقر این صندوق در دفاتر سامان نظام مهندسی معدن استانها مشخص کرده ند.

وی ادامه داد: پیشنهاد دادیم برای ایجاد تعامل بیشتر و بهبود فرایند ها از  جانب سازمان صنعت، معدن و تجارت هر ستان هم یک نفر برای استقرار در این میز معرفی شوند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن همچنین افزود: ما هنوز منتظر هستیم که تمام نفرات میز مستقر تعیین شود و بعد از این که نحوه آموزش و سرفصل های آموزشی توسط دوستان ما در صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی تدوین شد، همه اعضایی که در استان ها قرار است پشت میزهای صندوق بیمه مستقر باشند به تهران فراخوانده شده و دستورالعمل ها و کارهای پیش رو را به آنها ارائه کنیم، سپس فعالیت‌های این صندوق رسما آغاز خواهد شد.

اسماعیلی در پایان با اشاره به زمان آغاز به کار میز های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی در استان ها گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵ روز آینده کار آموزش ها و تعیین نفرات تمام خواهد شد و تا یک ماه آینده نیز میزها مستقر در استان ها شروع به کار خواهند کرد.


منبع: alef.ir

شناسایی ۵۱ هزار تبعه غیرمجاز در ایران

بازرسان کار موفق شدند در سال گذشته بیش از ۵۱ هزار تبعه خارجی غیر مجاز را در کشور شناسایی و ۱۰ هزار کارفرمای متخلف را به مراجع قضایی معرفی کنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته ۳۶۳ هزار و ۸۷۶ کارت کار موقت برای اتباع خارجی صادر شده که از این تعداد، ۲۱۸ هزار و ۹۲۷ کار تمدید شده است. همچنین برای ۵۶۸۸ تبعه خارجی در سال گذشته پروانه کار صادر شد و ۶۶۵۶ تبعه خارجی هم پروانه کارشان را تمدید کردند.

استان صادرکننده و تمدید کننده بیشترین کارت کار موقت اتباع خارجی، تهران با مجموع ۸۲ هزار و ۷۱۹ کارت بوده و پس از آن اصفهان با ۵۵ هزار و ۹۷۸ کارت، خراسان رضوی ۵۰ هزار و ۸۲۹ کارت، ‌البرز ۳۷ هزار و ۸۰۵ کارت و قم با ۳۳ هزار و ۳۹۴ کارت کار موقت قرار دارند. کمترین میزان کارت اشتغال موقت صادره مربوط به استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان و کردستان بوده است.

در برخی استانها از جمله آذربایجان شرقی، زنجان، ‌ مازندران، همدان، لرستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و ‌خراسان شمالی هیچگونه کارت کار موقتی صادر یا تمدید نشده است.

همچنین در سال گذشته ۷۲ هزار و ۸۰۸ فقره بازرسی کار در خصوص اشتغال اتباع خارجی صورت گرفته که این بازرسی‌ها منجر به شناسایی ۵۱۲ هزار و ۲۲ تبعه شاغل غیرمجاز و معرفی ۱۰۱ هزار و ۸۹ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی شده است.

اشتغال اتباع خارجی از جمله موضوعاتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر مقوله‌های مختلف اقتصاد تاثیرگذار بوده است. فارغ از معضل قاچاق مواد مخدر، قاچاق سوخت، واردات کالای قاچاق و آسیب‌های اجتماعی، در سالهای گذشته حضور اتباع خارجی به ویژه اتباع غیرمجاز موجب اشغال فرصتهای شغلی، از بین رفتن مهارتها و عدم رغبت ایرانیان برای یادگیری مشاغل شده است.

کارشناسان بازار کار بارها بر لزوم ساماندهی اتباع بیگانه و پیامدهای منفی حضور اتباع غیر مجاز در بازار کار هشدار داده و بر ضرورت کنترل و نظارت دقیق مرزها به جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع بیگانه تاکید کرده‌اند.

غلامرضا عباسی ـ رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از حضور چهار میلیون تبعه خارجی در کشور خبر داده و می‌گوید: از این تعداد کمتر از یک میلیون نفر دارای مجوز اقامت هستند و مابقی به طور غیرمجاز وارد کشور شده و فرصتهای شغلی ما را اشغال کرده‌اند.

او می‌گوید: متاسفانه نیروهای کار خارجی بدون آنکه کنترل و نظارتی بر آنها باشد به راحتی وارد کشور شده و ارزان به خدمت گرفته می‌شوند که این امر آسیب جدی به بازار کار داخلی می‌زند.

البته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مخالفتی با حضور اتباع بیگانه در کشور ندارد به شرط آنکه مجاز و قانونی وارد کشور شده و به بازار کار لطمه نزنند.

عباسی معتقد است: به اندازه تعداد اتباع بیگانه در کشور فارغ التحصیل بیکار و به همین میزان دانشجوی در حال تحصیل داریم که تا چند سال آینده به جمع بیکاران کشور افزوده می‌شوند و این زنگ خطری برای کشور خواهد بود.

به گفته کارشناسان در تمام کشورها قوانین و مقررات سختی برای حضور اتباع بیگانه و به کارگیری آنها وجود دارد و اینگونه نیست که نیروی کار مادام العمر در آن کشورها بماند به نحوی که افراد، برای زندگی و حضور بیشتر ملزم به اخذ کارت اقامت دائم هستند ولی به نظر می‌رسد که در ایران اتباع بیگانه به جای نیروی کار به مهاجر کار تبدیل شده‌اند، چرا که مادام العمر اقامت کرده و پس از پایان کار نه تنها خیال بازگشت به کشور خود را ندارند بلکه به دلیل امنیت حاکم در ایران ماندگار شده و برای خود خانه و محل کسب و کار نیز مهیا می‌کنند.

به گزارش ایسنا، بی‌تردید اگر نیروهای غیرمجاز شناسایی و به کشور خود بازگردانده شوند هم در جهت سازندگی و آبادانی کشور خود مثمرثمر خواهند بود و هم فرصتهای شغلی بیشتری در اختیار کارجویان داخلی قرار خواهد گرفت.

بر این اساس شایسته است که دستگاههای متولی ساماندهی اتباع بیگانه با جدیت بیشتری به این مساله ورود کنند و کارفرمایان تنها به دلیل فرار از پرداخت بیمه و جذب نیروی کار ارزان، به بازار کار کشور آسیب نزنند و خود را نسبت به فارغ التحصیلان و جوانان جویای کار متعهد بدانند.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۲۰ به صراحت قید کرده که اتباع بیگانه نمی‌توانند مشغول کار شوند مگر آنکه دارای روادید و حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه پروانه کار گرفته باشند.

در ماده ۱۸۱ نیز کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و اتباعی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده به کار بگمارند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده بپذیرند و در زمان قطع رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.


منبع: alef.ir

دستور ویژه جهانگیری به نوبخت و طیب‌نیا/اوراق خزانه منتشر کنید

معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خواست تا هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را منتشر و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواستار فراهم کردن مقدمات و انتشار ده هزار میلیارد ریال اوراق خزانه شد. در بخشنامه معاون‌اول رئیس‌جمهور به این دو دستگاه دولتی آمده است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۶۴۶۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف(۲) جدول شماره(۳) تبصره (۳۶) الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد:

۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود بر اساس ساز و کار مقرر در آئین‌نامه اجرایی بند(ز) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۳۴۸/ت ۵۳۴۱۰ ه مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ نسبت به انتشار حداکثر ده هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، اعتبار لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت واگذاری موضوع این تصویب‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می‌نماید.

۳- سازمان مذکور احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل اسناد سررسیده شده و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور


منبع: alef.ir

فروش نفت به«انی»ایتالیاآغاز شد/توقف فروش نفت ایران به۲مشتری قدیمی

مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت با اشاره به فروش اولین محموله نفت ایران به انی ایتالیا در پسابرجام، از متوقف ماندن فرآیند صادرات نفت به دو مشتری سنتی ایران در آسیا و آفریقا خبر داد.

سیدمحسن قمصری در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به آغاز فروش نفت خام ایران به شرکت انی ایتالیا در دوران پسابرجام، گفت: شرکت ملی نفت ایران تاکنون یک محموله نفت خام در قالب قراردادی کوتاه مدت به این شرکت ایتالیایی فروخته است.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه مذاکرات با شرکت انی ایتالیا برای امضای قرارداد بلندمدت فروش نفت خام در حال انجام است، تصریح کرد: علاوه بر انی ایتالیا، برای سال ۲۰۱۶ میلادی قراردادی با شرکت «ساراس» این کشور برای فروش نفت خام امضا شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون امکان فروش روزانه ۳۰ تا ۶۵ هزار بشکه نفت به ساراس ایتالیا وجود دارد، اظهار داشت: حجم برداشت نفت توسط این شرکت ایتالیایی از ایران متغییر بوده و از روزانه ۳۰ هزار بشکه آغاز و تا بیش از ۶۰ هزار بشکه در روز می رسد.

از سوی دیگر مسئولان شرکت ملی نفت ایران پیشتر تاکید کرده بودند: در صورت توافق امکان فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام به شرکت انی ایتالیا توسط ایران وجود دارد.

توقف فروش نفت ایران به ۲ مشتری قدیمی

قمصری در ادامه در خصوص آخرین وضعیت از سرگیری صادرات نفت خام ایران به سریلانکا و آفریقای جنوبی به عنوان دو مشتری سنتی نفت کشور، گفت: هم اکنون فروش نفت خام به این دو کشور آسیایی و آفریقایی متوقف است.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با بیان اینکه از نظر ایران محدودیتی برای فروش نفت به این دو کشور وجود ندارد، بیان کرد: در آفریقای جنوبی، سهام پالایشگاه‌های نفت در اختیار شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی همچون شل، بریتیش پترولیوم، شورون و … است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه مذاکرات با شرکت‌های صاحب سهام در پالایشگاه‌های آفریقای جنوبی انجام شده است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود فروش نفت به این کشور آفریقایی به زودی عملیاتی شود.

به گزارش مهر، در طول چند ماه گذشته تاکنون در چند نوبت وزیر انرژی و سایر مقامات آفریقای جنوبی برای نهایی کردن مذاکرات خرید نفت خام از ایران به تهران سفر کرده‌اند  و هم اکنون مذاکرات برای فروش نفت به سه پالایشگاه در آفریقای جنوبی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین حال «تمبیسیله ماژولا» معاون وزیر انرژی آفریقای جنوبی هم دو سال قبل و در حاشیه مذاکرات نفتی با مقامات ایرانی درباره برنامه آفریقای جنوبی برای افزایش خرید نفت از ایران پس از لغو تحریم‌ها گفته بود: بخش عمده پالایشگاه‌های نفت آفریقای جنوبی توسط شرکت‌های نفتی خارجی از جمله شرکت شل، بی پی، توتال، شورون آمریکا اداره می‌شود، بنابراین آنها خریدار نفت مورد نیاز پالایشگاه‌ها هستند، برهمین اساس ما می توانیم با آنها صحبت کنیم که با لغو تحریم‌ها دوباره تجارت نفتی را با تهران از سرگیرند.

 سریلانکا هم یکی از مشتریان سنتی نفت‌ ایران در دوران پیش از اعمال تحریم‌ها بود؛ به طوری‌که تقریبا ۱۰۰ درصد نفت مورد نیاز این کشور آسیایی توسط ایران تامین می‌شد و حتی طراحی تنها پالایشگاه نفت این کشور، بر اساس مشخصات نفت ایران انجام شده است.

کل نیاز نفت خام سریلانکا حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود و این کشور آسیایی، تنها یک پالایشگاه نفت با ظرفیت حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار بشکه در روز به نام «سیلان» در اختیار دارد. این در حالی است که تا پیش از اعمال تحریم‌های غیرقانونی غرب، به طور متوسط روزانه حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار بشکه نفت ایران توسط این کشور آسیایی وارد می‌شود.

با این وجود، پس از اعمال تحریم‌ها فروش نفت ایران به سریلانکا متوقف و نفت خام کشورهایی همچون عربستان سعودی و عمان در پالایشگاه نفت سیلان این کشور آسیایی جایگزین شد.


منبع: alef.ir

بعد از تخم‌مرغ، برنج و شکر؛ کره هم گران شد/۴ دلیل افزایش نرخ

کره نیز طی روزهای اخیر به سبد کالاهای گران شده در سال‌جاری پیوست ضمن اینکه کارشناسان برای افزایش قیمت این محصول ۴ دلیل عمده را عنوان می‌کنند.

به گزارش مهر، طی روزهای اخیر قیمت کره در بازار افزایش یافته و این کالا نیز به مجموع کالاهای اساسی که افزایش نرخ چشمگیری را در سال‌جاری تجربه کرده‌اند، پیوسته است.

 گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که نرخ کره ۵۰ گرمی با ۳۰۰ تومان افزایش به ۱۵۰۰ تومان و کره ۱۰۰ گرمی با ۶۰۰ تومان افزایش به ۳۰۰۰ تومان رسیده است.

درحالی‌که کارشناسان و مسئولان مختلف، دلایل متفاوتی را برای این مساله عنوان می‌کنند، یک منبع آگاه در گفتگو با مهر علل افزایش قیمت این کالا را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: گرانی کره ۴ دلیل عمده دارد.

وی با بیان اینکه از اوایل امسال تعرفه واردات کره از ۴ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت، ادامه داد: دولت به منظور حمایت از دامداران و استحکام بخشیدن به تولید داخل، این کار را انجام داد.

این منبع آگاه دلیل دوم افزایش نرخ کره را افزایش چشمگیر قیمت جهانی این محصول عنوان و اضافه کرد: قیمت جهانی کره به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

وی افزود: نرخ این محصول از ماه آوریل(تیرماه) شروع به افزایش کرده و درحال حاضر نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و کاهشی در این زمینه رخ نداده است.

این منبع آگاه با اشاره به تغییرات رخ داده در هزینه شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های لبنی نیز ادامه داد: هزینه شرکت‌ها از جمله دستمزد، انرژی و مواردی از این قبیل بالا رفته است ضمن اینکه مدت زمان زیادی بود که شرکت‌های تولیدی قیمت کره را افزایش نداده بودند به‌عنوان مثال وقتی دولت در دستمزدها تغییر ایجاد می‌کرد چون نقش آن در قیمت تمام شده ناچیز بود، قیمت کره بالا نمی‌رفت؛ اما درحال حاضر با توجه به تغییرات پیش آمده ناچار به این کار شده‌اند.

وی تغییر نرخ ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی را نیز آخرین دلیل گرانی کره عنوان کرد و اظهارداشت: ارز متقاضی، ارزی است که برای فروشنده محصول(در کشورهای خارجی) حواله می‌شود و درحال حاضر ارز حواله بیش از ۴ هزارتومان برای واردکنندگان تمام می‌شود.

این منبع آگاه در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: افزایش قیمت کره مربوط به برخی از شرکت‌های تولید کننده است و تمام شرکت‌ها نرخ این محصول را بالا نبرده‌اند، بلکه آنهایی که مستندات کافی مبنی بر افزایش قیمت تمام شده تولید خود داشته‌اند این مستندات را در اختیار سازمان حمایت قرار داده و مجوز به افزایش نرخ محصول خود را دریافت کرده اند.


منبع: alef.ir

سیاست‌هایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

علی‌رغم اینکه در گذشته انتقادهای فراوانی برای نبود مشوق برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو بود دولت یازدهم در طول این چهار سال برنامه‌هایی را تدوین کرد و باید گفت که در حال حاضر به دلیل وجود زیرساخت های قانونی مورد نیاز، جریان خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از بخش خصوصی با ثبات رو به جلو در حال حرکت است.

به گزارش ایسنا، بر اساس بند ب سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده ایجاد نیروگاه های بادی، خورشیدی و … مورد تاکید قرار گرفته همچنین با توجه به اینکه مبنای برنامه های ۵ ساله نیز همین سیاست ها درنظر گرفته شده  در برنامه ششم توسعه تنها یک بند در خصوص انرژی وجود دارد و آن هم افزایش سهم انرژی های پاک و نوین است.

 علاوه بر این ماده ۶۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نیرو را مکلف به خرید برق تجدیدپذیر از بخش خصوصی کرده و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف نیز وزارت نیرو را موظف به عقد قرارداد بلند مدت جهت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از بخش غیردولتی کرده است.

همچنین بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم برای توسعه و نگهداری شبکه های روستائی و تولید برق تجدیدپذیر، عوارض مصرف را در بودجه سالیانه پیش بینی و صد درصد آنرا صرفاً برای کمک به طرح های مذکور هزینه کند.

بنابراین با توجه به پشتوانه های قانونی ذکر شده این اطمینان به سرمایه گذاران بخش خصوصی داده می شود که ثبات لازم در این عرصه وجود خواهد داشت تاجایی که به گفته هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با توجه به تمهیدات لحاظ شده در حوزه ارتقاء و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر هیچ جای نگرانی برای سرمایه‌گذاران بخش داخلی و بخش خارجی وجود ندارد.

وی با بیان این‌که تاکنون استقبال خوبی از توسعه و ارتقاء انرژی‌های تجدیدپذیر شده است، گفت: این موضوع مسوولیت بسیار زیادی را بر دوش وزارت نیرو متحمل می‌کند به همین دلیل تلاش ما براین است که در آینده نزدیک شاهد ارتقاء انرژی‌های تجدیدپذیر باشیم.

به گفته فلاحتیان، در حال حاضر مسیر ارتقاء انرژی‌های تجدیدپذیر هموار شده و در شرایطی هستیم که قوانین خوبی برای این مهم وضع شده است لذا این اطمینان را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم که تعرفه ‌های در نظر گرفته شده در درازمدت ثابت بماند و تغییری حاصل نشود، چرا که این قانون از سوی مجلس تصویب شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه میل به سرمایه‌گذاری خارجی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی بسیار افزایش پیدا کرده به‌طوری که بیشتر تقاضاها از ۱۰۰۰ مگاوات به بالا است، اظهار کرد:در حال حاضر فضای قابل اعتمادتری نسبت به گذشته برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد شده است چراکه تقریبا از تمام کشور هایی که در عرصه تجدید پذیرها پیش قدم هستند به ایران پیشنهاد سرمایه گذاری داده اند لذا لازم است که در این راستا ما نیز اقداماتی را انجام دهیم.

به‌گفته وی داشتن قوانین دائمی و پایدار و ایجاد تعرفه های مناسب مهمترین بخش جذب سرمایه گذاری خارجی است که تا کنون این دو مقوله فراهم شده است  لذا در حال حاضر اید شرایطی را فراهم کنیم که قراردادهای تیپ فارسی را برای خارجی ها نیز انتشار دهیم البته  طی یک سال گذشته مذاکرات زیادی برای این مهم انجام شده است و در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته ایم که این کار با سرعت بیشتری انجام می شود.

فلاحتیان با بیان اینکه مهمترین دغدغه شرکت های خارجی فعال در عرصه انرژی های تجدید پذیر ثبات قانون بوده است اظهار کرد: این تضمین را به سرمایه گذاران خارجی می دهیم تا تمام قرارداد هایی که در این حوزه منعقد می شود با همان مفاد قرارداد اولیه ثابت بماند و اگر تغییری در قانون همچنون تغییر مالیات صورت گرفت کشور خارجی مسئولیتی را قبول نکند.

وی با اشاره به نوپا بودن ایران در توسعه انرژی های تجدید پذیر گفت: وزارت نیرو امادگی دارد تا از نظرات کلیه افراد در مقاطع مختلف برای توسعه انرژی های تجدید پذیر استفاده کند چرا که طبق برنامه های در نظر گرفته شده قرار است که در ۵ سال آینده ۵ هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر در سبد تولید انرژی قرار بگیرد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص تامین منابع لازم برای انرژی تجدید پذیر گفت: تدابیر لازم برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در نظر گرفته شده به طوری که در حال حاضر ریسک سرمایه گذاری در کشور ۶ است و پیش بینی می شود که این عدد به ۵ کاهش یابد .

فلاحتیان تصریح کرد: این مسئله به این معنا است که در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته ایم که سرمایه گذاری در ایران نسبت به گذشته دو پله بهبود یافته به این معنا که می توانیم به میزان بیشتری از منابع خارجی استفاده کنیم وی با اشاره به عوارض ۳۰ ریالی که صنعت برق دریافت می کند تاکید کرد این مبلغ می تواند برای توسعه انرژی های تجدید پذیر کافی باشد لذا این اطمینان را به سرمایه گذاران می دهیم که برای تامین سرمایه دغدغه ای نداشته باشند.

وی با بیان این که سرمایه گذار خارجی از ما گارانتی می خواهد اظهار کرد برنامه وزارت نیرو این است که بخش تولید و توزیع برق توسط بخش خصوصی اداره شود و تنها شبکه های انتقال دست دولت بماند. به طوری که در حال حاضر ۵۵ درصد از برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می شود. قرار است ظرف ۵ سال اینده این عدد به ۷۰ درصد برسد لذا باید شرایطی فراهم شود که سرمایه گذار بتواند با اطمینان خاطر اقدام به سرمایه گذاری کند.

حدود ۶۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی، ۱۵ هزار مگاوات انرژی بادی و بیش از ۲۵۰۰ مگاوات انرژی “بیوزیست”در ایران وجود دارد که در مقایسه با ۷۶ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی رقم بالایی است اما با این وجود از این ظرفیت آنطور که باید استفاده نمی شود.

 طبق برآوردهای وزارت نیرو تا کنون ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ۲۰۰ مگاوات تعیین شده و  طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار شده که تا پایان امسال ۱۰۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه شود و در سال‌های آتی نیز حدود ۳۰۰، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

در مجموع نگاه دولت یازدهم به ارتقای انرژی تجدیدپذیر در ایران بسیار جدی است و برای همین موضوع نیز مولفه های تشویقی و تضمینی گوناگونی را برای جذب سرمایه گذار لحاظ کرده اما با این وجود وضعیت پیشرفت این انرژی در کشور در قیاس با سایر کشورهای دیگر  روند کندی داشته است.


منبع: alef.ir

تولید یک مینی‌بوس متوقف شد

تولید یک مدل مینی‌بوس در آبان ماه امسال متوقف شد.

به گزارش ایسنا، در آبان‌ماه امسال تولید مینی‌بوس SITRA (C_۱۴۰) شرکت هوراند خودرو دیزل ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۱۳ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به صفر رسید.

البته در آبان ماه امسال تولید یک مینی‌بوس دیگر داخلی کاهش یافته و تولید یک مدل مینی‌بوس نیز افزایش یافته است.


منبع: alef.ir

معمای«بیکاری»و«اشتغال»در برنامه ششم/تکرار نرخ تک‌رقمی بیکاری

اعداد و ارقام لایحه برنامه ششم توسعه در بخش اشتغال و بیکاری حاکی از آن است که نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ باید به ۸.۶ درصد برسد ضمن اینکه متوسط رشد اشتغال در ۸ بخش اقتصادی هدفگذاری و پیش‌بینی شد.
 

به گزارش مهر، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف کمّی کلان بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نرخ بیکاری و اشتغال در بخش‌های مختلف برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ هدفگذاری شد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری برای سال پایه (سال ۹۵) ۱۲.۶ درصد تعیین شده است.

با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه از سال ۹۶ آغاز می‌شود، نرخ بیکاری تا پایان این سال ۱۲ درصد پیش بینی شده و دولت مکلف است در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ این نرخ را تک رقمی و به ۸.۶ درصد برساند.
هدفگذاری نرخ تک رقمی بیکاری یکبار در برنامه پنجم توسعه تجربه شد؛ در حالی که بر اساس هدفگذاری برنامه پنجم توسعه قرار بود نرخ بیکاری تا پایان سال ۹۴ به ۷ درصد برسد اما این نرخ در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد که ۴ درصد بیش از هدفگذاری برنامه بود.
 



نرخ بیکاری در برنامه ششم


سال پایه (۱۳۹۵)
۱۲.۶


سال ۱۳۹۶
۱۲


سال ۱۴۰۰
۸.۶


متوسط برنامه
۱۰.۲




 
همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال در ۸ بخش اقتصادی پیش‌بینی شد به این ترتیب این نرخ در بخش کشاورزی ۳.۹ درصد، در بخش نفت ۲.۱ درصد، در بخش معدن ۴.۶، در بخش صنعت ۳.۴ درصد، در بخش آب و برق و گاز ۶.۶ درصد، در بخش ساختمان ۳.۷ درصد، در بخش حمل و نقل و انبارداری ۵ درصد، در بخش ارتباطات ۹.۵ درصد و در سایر خدمات ۴.۳ درصد هدفگذاری شده است.
 



متوسط رشد سالانه اشتغال در ۸ بخش اقتصادی (درصد)


کشاورزی
نفت
معدن
صنعت
آب و برق و گاز
ساختمان
حمل و نقل و انبارداری
ارتباطات
سایر خدمات


۳.۹
۲.۱
۴.۶
۳.۴
۶.۶
۳.۷
۵
۹.۵
۴.۳




 
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تیرماه سال گذشته بود که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که ایشان در نخستین بند آن به موضوع رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا اشاره کردند. در بند ۱ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده است: «رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه‌ امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.»

در حالی که در برنامه اول توسعه به ازای هر واحد تولید (۱۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶)، ۱۰۹ هزار نفر شغل ایجاد می‌شد، این میزان در برنامه‌های مختلف توسعه با کاهش مواجه شده و در برنامه پنجم نصف شده است.

نمودار اشتغال در پنج برنامه توسعه‌ای گذشته


به هر روی، بررسی آمار نشان می‌دهد برنامه‌های توسعه‌ای ضمن اینکه «اشتغالزا» نبودند در کاهش بیکاری نیز موثر واقع نشدند؛ در همین حال معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب چیزی با عنوان سیاست اشتغال نداشته‌ایم و مناسب است مجلس در این زمینه کمک کند تا سیاست‌گذاری دقیق انجام شود تا مجریان بتوانند آن را اجرا کنند.

البته نرخ بیکاری در حالی در برنامه ششم توسعه تک رقمی اعلام شده که توسط کمیسیون تلفیق در برنامه گنجانده شده چراکه دولت هیچ نرخی را برای بیکاری در برنامه هدفگذاری نکرده بود. حال باید منتظر ماند تا دید آیا رویای «اشتغالزایی در برنامه‌های توسعه‌ای» محقق می‌شود یا ناکامی برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه اشتغال ادامه دارد.  


منبع: alef.ir

وضعیت بازار رهن کامل در تهران

دنیای اقتصاد نوشت: با وجود کاهش تمایل عمومی موجران به عرضه آپارتمان استیجاری در قالب رهن کامل به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، مالکان آپارتمان‌هان‌های گران‌قیمت شمال تهران یکی از گروه‌هایی هستند که همچنان در این بخش از بازار حضور دارند.
 

 اخذ ودیعه چندصد میلیون تومانی برای اجاره یک واحد آپارتمان بزرگ‌متراژ در مناطقی نظیر دروس، نیاوران، فرمانیه، کامرانیه و اقدسیه امری دور از ذهن نیست. مشاوران املاک در مناطق یک و سه پایتخت معتقدند پرداخت اجاره بهای بیش از سه میلیون تومان حتی برای اقشار پردرآمد نیز کمی سنگین است و آنها ترجیح می‌دهند با پرداخت ودیعه در یک آپارتمان لوکس و بزرگ در یک منطقه مرغوب سکونت کنند.
 
واسطه‌های ملکی اعتقاد دارند بهترین راه‌حل برای اینکه ملکی به سرعت اجاره برود، عرضه آن به‌صورت «رهن کامل» یا «قابل تبدیل» است. به گفته آنها، آپارتمان‌هایی که به‌صورت رهن کامل ارائه می‌شوند حتی در فصل پاییز هم در کمتر از یک هفته به اجاره می‌روند. همچنین مشاوران املاک از تعدیل نرخ رهن کامل در پاییز خبر داده و می‌گویند: بهای ودیعه کامل آپارتمان‌های تهران به ویژه درمورد آپارتمان‌های میان‌متراژ در مناطق متوسط قدری تعدیل شده است.
به نحوی که بهای ودیعه برخی از آنها در مناطق مصرفی چهار و پنج با وجود نوساز بودن و برخورداری از امکانات ضروری به مترمربعی یک میلیون تومان نزدیک شده، این در حالی است که در فصل تابستان، موارد مشابه دست‌کم مترمربعی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای رهن اعلام شده بود.


منبع: alef.ir

وزارت نفت به‌ دنبال اعدام زنجانی نیست

سید اصغر هندی درباره وضع دریافت مطالبات از متهم نفتی اظهار کرد: کمتر از دو هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایمان را تاکنون در قالب اموال از این متهم دریافت کردیم. وی با بیان این که، در اختیار گرفتن اموال این متهم نفتی در خارج از کشور نیز در حال پیگیری است، درباره مزایده اموال بابک زنجانی هم اظهار کرد: در این زمینه اقدام‎های لازم در حال انجام است.هندی ادامه داد: با توجه به رای صادر شده درباره آقای زنجانی و با توجه به این که در این رای آمده است اگر بدهی شان را پرداخت و توبه کنند شامل تخفیف می شوند، بهتر است به این مورد توجه کنند و هر چه سریعتر تکلیفش را روشن کند. مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت تاکید کرد: وزارت نفت به دنبال اعدام این متهم نفتی نیست بلکه تنها به دنبال وصول مطالبات این وزارتخانه است تا آن را به هر نحوی که شده دریافت کند.دیوان عالی کشور به تازگی (١٣ آذرماه) اعلام کرده است: حکم اعدام بابک زنجانی از سوی قضات دیوانعالی تایید شده است. بابک زنجانی متهم نفتی با محاسبه سود بدهی‎اش ١٢ هزار میلیارد تومان به شرکت ملی نفت ایران بدهکار است، این متهم نفتی به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت است.


منبع: baharnews.ir

زنگ خطر برای واردکنندگان خودرو به صدا درآمد

با اجرایی شدن دستورالعمل جدید واردات خودرو، فعالیت نزدیک به صد درصد شرکت‌های واردکننده خودرو از جمله آسان موتور، اطلس خودرو، ایرتویا و نگین خودرو متوقف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سال گذشته با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو را آغاز کرد. این دستورالعمل اوایل سال جاری نهایی شده و در حال حاضر نیز برای بررسی به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است.

شرایط و ضوابط پیش‌بینی شده در این دستورالعمل برای واردات خودرو به‌گونه‌ای است که با اجرایی شدن آن فعالیت نزدیک به ۱۰۰ درصد شرکت‌هایی که واردات خودرو را انجام می‌دهند، متوقف خواهد شد.

در این زمینه در ماده ۴ این دستورالعمل پیش‌بینی شده که “واردات هر برندی از خودروهای سواری وارداتی که نمونه‌ای از آن در داخل کشور تولید می‌شود از سوی سایر شرکت‌های واردکننده خودرو ممنوع شده و باید تنها از طریق همان شرکت تولیدکننده (خودروساز) داخلی صورت گیرد”.

وجود این ماده در دستورالعمل جدید واردات خودرو در حالی است که در حال حاضر برخی از مدل‌های برندهای خودروهای وارداتی به ایران در برخی از شرکت‌های خودروسازی داخلی نیز تولید می‌شوند. به عنوان مثال شرکت سایپا یک مدل از خودروی کیا و دو شرکت سایپا و ایران خودرو برخی مدل‌های رنو را تولید می‌کنند و براساس اخبار منتشر شده شرکت کرمان موتور نیز برای تولید برخی مدل‌های هیوندای با این خودروساز کره‌ای به توافق رسیده است.

بنا بر این در صورت اجرایی شدن دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو، فعالیت شرکت‌های اطلس خودرو (واردکننده کیا)، نگین خودرو (واردکننده رنو) و آسان موتور (واردکننده هیوندای) در ایران متوقف شده و تنها خودروسازان داخلی طرف قرارداد با این خودروسازان خارجی، اجازه واردات این برندهای خودرویی را خواهند داشت.

علاوه بر آن در ماده۳ دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو نیز تصریح شده که شرکت‌های واردکننده در صورتی مجاز به واردات خودرو خواهند بود که یا نسبت به تولید داخل برخی مدل‌های آن برند خودرویی یا نسبت به صادرات خودرو و قطعات تولید داخل اقدام کنند.

در این زمینه در ماده۳ این دستورالعمل آمده است:” ثبت سفارش خودروهای سواری به صورت کامل (CBU) صرفا با رعایت شرایط ذیل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مجاز خواهد بود؛

الف: در صورتی که واردکننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل ۲۰ درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام نماید، می‌تواند معادل ۵۰ درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

ب: در صورتی که واردکننده خودرو راسا و یا از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکننده داخلی، خودرویی را در داخل تولید نکند، تنها می‌تواند معادل ۴۰ درصد ارزش صادرات خودرو و یا قطعات تولید داخل نسبت به واردات خودرو، اقدام کند. “

واضح است که اجرایی شدن این ماده از دستورالعمل جدید واردات خودرو به معنی متوقف شدن فعالیت تمام شرکت‌های واردکننده خودرو است، مگر اینکه این شرکت‌ها نسبت به تولید داخل برخی از مدل‌های برندهای خودروهای وارداتی یا صادرات خودرو و قطعات ساخت داخل، اقدام کنند.

به عنوان مثال با اجرایی شدن این دستورالعمل، شرکت ایرتویا به عنوان واردکننده محصولات تویوتا اگر اقدام به تولید داخل برخی مدل‌های این خودرو یا صادرات خودرو و قطعات تولید داخل نکند، فعالیتش متوقف شده و مجاز به واردات نخواهد بود.

براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، دستورالعمل جدید واردات خودرو با عنوان “دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی” هم‌اکنون در ستاد تنظیم بازار از زیرمجموعه‌های ریاست‌جمهوری در حال بررسی است تا پس از آن برای تایید و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود.

در این شرایط رییس انجمن واردکنندگان خودرو با تایید متوقف شدن فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو در صورت اجرایی شدن دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، تدوین این دستورالعمل را ناشی از عدم توجه به بخش خصوصی و تمرکز بر تقویت فعالیت شرکت‌های خودروساز می‌داند.

فرهاد احتشام‌زاد می‌گوید: “نکات اشاره شده در دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو از جمله موضوع تولید داخل خودروهای وارداتی یا صادرات خودروهای داخلی از سوی واردکنندگان خودرو، به دلایل مختلف از جمله پایین بودن تیراژ خودروهای وارداتی و اقتصادی نبودن تولید داخل آنها و همچنین غیر ممکن بودن صادرات خودروهای ساخت داخل از سوی واردکنندگان خودرو، غیر قابل اجرا است و تنها باعث حذف شرکت‌های واردکننده خودرو از بازار به نفع خودروسازان داخلی خواهد شد. “

وی با بیان اینکه در صورت تصویب چنین دستورالعملی انحصار خودروسازان داخلی بر بازار خودروی کشور کامل خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: “در حال حاضر واردات انواع خودروهای خارجی از سوی واردکنندگان توانسته تا حدی از انحصار موجود بر بازار خودروی ایران بکاهد؛ ضمن آنکه آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو در شش ماهه نخست امسال نیز نشان می‌دهد که پنج رتبه اول در کسب رضایتمندی مشتریان مربوط به شرکت‌های واردکننده خودرو بوده است. “

رییس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار می‌کند: “در این شرایط این انجمن در کارگروه تشکیل شده برای بررسی دستورالعمل واردات خودرو تحت نظر وزارت کشور برای اصلاح محتوای دستورالعمل پیشنهادی تلاش خواهد کرد و امیدواریم در نهایت نهادهای ذی‌ربط این دستورالعمل را اصلاح و مانع از اجرایی شدن آن شوند تا حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بیش از این از سوی خودروسازان داخلی ضایع نشود. ”


منبع: alef.ir

چرا نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی باورپذیر نیست؟

به گزارش الف، رئیس‌جمهوری دیروز (شنبه) و در دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی، از رشد ۷٫۴ درصد رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه ارگان دولت (ایران) دراین‌باره گفت: بر اساس محاسبات مقدماتی انجام‌شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۷٫۴ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال که به ۵٫۴درصد رسید، اظهار کرد: در فصل تابستان نرخ رشد اقتصادی به ۹٫۲ درصد رسیده است.

بانک مرکزی هم امروز در سایت خود اعلام کرد: پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال ۹۴، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی‌که علاوه بر رشد بالای ارزش‌افزوده در گروه نفت، رشد ارزش‌افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد. این بانک همچنین افزود گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای مربوطه متعاقباً توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در پایان نیمه نخست امسال، شاهد رشد ۱۴٫۲ درصدی از اقتصاد منفی ۶.۸ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا نرخ رشد ۷.۴ درصد در نیمه نخست هستیم که کارشناسان به این امر انتقاد دارند و می‌گویند چرا این تغییر در زندگی مردم و اقتصاد کشور ملموس نیست، هرچند هنوز از کم و کیف چگونگی رشد ۷٫۴ درصدی، چیزی اعلام‌نشده که سهم هریک از بخش‌ها چه میزان است، اما خود این مسئله هم جای تأمل دارد؛ اما همه موارد نوید از تأثیر بسزای رشد تولید قیمت نفت در عدد به دست آمد حکایت می‌کند.

رشد ۷٫۴ درصدی پایدار نیست
ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، در مورد نرخ رشد اعلام‌شده و اینکه چرا ابهاماتی در مورد این عدد وجود دارد، اظهار داشت: نرخ رشدی که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده است، یک رشد پایدار نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از این نرخ اعلام‌شده انجام دهیم، حتی در بخش خدمات هم کشش که موردنظر که بتوان گفت بر بخشی از کارکردهای نرخ رشد مؤثر را برقرار کند، مشاهده نمی‌کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه فروش نفت و اثرگذاری آن در منطق اقتصادی ایران از منطق سایر کشورهای نفتی پیروی نمی‌کند، گفت: اگر با افزایش میزان صادرات نفت می‌توانیم به تولید دست پیدا کنیم، حداقل انتظار این است که منابع آن وارد کشور شده و در گردش اقتصاد بتواند سهم و نقش ایفا کند که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

۰٫۶ درصد نرخ رشد مؤثر می‌تواند است
شاه ویسی ادامه داد: موضوعی که در حال حاضر ما با آن مواجه هستیم این است که نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، نرخ رشد ۰٫۶ درصدی است که از آن به‌عنوان نرخ رشد مؤثر می‌تواند نام برد.

وی با اشاره به نرخ رشد ۷٫۴ درصدی بیان کرد: موضوعی که آقای رئیس‌جمهور بر اصرار دارند، موضوع ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ملی برمی‌گردد؛ به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این عدد را واقعی نشان دهیم، باید رابطه آن را با سرانه داخلی، بخش کشاورزی، معادن، خدمات، تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها مختلف بسنجیم که در آن زمان می‌توان متوجه شد که آیا این عدد و رشد واقعی است یا نه.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: باید بررسی شود که این درآمدها چه مقدار ناشی از تولید و فروش محصولات و خدمات بوده است که متأسفانه عموم این شاخص‌ها چه اصلی و چه فرعی، دربرگیرنده وضعیت مورداشاره و رشد ۷٫۴ درصدی به‌هیچ‌وجه نیست.

می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد
شاه ویسی ادامه داد: می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد و واگویه‌های جدید را در اختیار بگذارد؛ اما به نظرم نرخ هدایت سرمایه توسط بانک‌ها و میزان رشد صادرات غیرنفتی ناشی از نرخ رشد ۷٫۴ درصدی را بررسی کنیم، متأسفانه آن اتفاقی که موردنظر است و می‌بایست رخ می‌داد، در محاسبات جایگاهی ندارد.

وی با تأکید بر این‌که محاسبه نرخ رشد اقتصادی باید دقیق‌تر انجام شود، گفت: وقتی در مورد نرخ رشد اقتصادی سخن می‌گویم باید اقتصادی صحبت کنیم اما به نظر می‌رسد کارکردهای اقتصاد سیاسی می‌خواهد نرخ رشد را افزایش دهد و باید در سایر شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری و اشتغال بتوانیم تأثیرات مثبت آن را مشاهده کنیم.

شاهد تغییر و بهبود در زندگی مردم با رشد ۷٫۴درصد نیستیم
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد این سؤال که نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اگر واقعی باشد، باید در زندگی مردم، افزایش سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری و… شاهد باشیم، پاسخ داد: چنین اتفاقی که باعث رفاه و کاهش نرخ بیکاری باشد را شاهد نیستیم.

به گفته وی، وقتی نرخ رشد ۷٫۴ درصد باشد، در وهله نخست باید نرخ بیکاری تغییر رو کاهش را داشته باشد، درحالی‌که اکنون نرخ بیکاری کشور ۱۲٫۲، نرخ بیکاری در جوانان ۲۶٫۱ درصد و ۲۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر افراد شاغل در کشور داریم که نشان می‌دهد نه‌تنها کاهشی نسبت به ماه قبل، سال قبل نداشته، حتی افزایش را نشان می‌دهد.

شاه ویسی گفت: دولتمردان می‌گویند توانستیم نرخ تورم را مدیریت کنیم که ارزیابی‌ها چنین اتفاقی را نشان نمی‌دهد. امروز نرخ تورم حدود ۷ تا ۸ درصدی اعلام می‌شود درحالی‌که نرخ رشد تورم در مواد غذایی حداقل ۱۰ درصد است. وقتی همه موارد کنار هم قرار می‌گیرد، نمی‌توان این را سطح حداقلی رفاه مقایسه کرد.

این کارشناس مسائل اقتصاد بیان داشت: می‌گویم سرانه درآمدی کاهش پیداکرده، اما پاسخ می‌دهند مگر امکان دارد!، زیرا نرخ تورم را کنترل و افزایش درآمدی ایجاد کردیم؛ درحالی‌که تغییرات درآمدی نسبت به تغییرات هزینه‌ای، گردش سرمایه و سرانه دربرگیرنده رشد منفی است و با آن مواجه هستیم و باید اذعان کنیم که ضریب جینی نشان دهند افزایش این نرخ نسبت به دوره‌های گذشته است.


منبع: alef.ir

چرا نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی باورپذیر نیست؟

به گزارش الف، رئیس‌جمهوری دیروز (شنبه) و در دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی، از رشد ۷٫۴ درصد رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه ارگان دولت (ایران) دراین‌باره گفت: بر اساس محاسبات مقدماتی انجام‌شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۷٫۴ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال که به ۵٫۴درصد رسید، اظهار کرد: در فصل تابستان نرخ رشد اقتصادی به ۹٫۲ درصد رسیده است.

بانک مرکزی هم امروز در سایت خود اعلام کرد: پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال ۹۴، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی‌که علاوه بر رشد بالای ارزش‌افزوده در گروه نفت، رشد ارزش‌افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد. این بانک همچنین افزود گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای مربوطه متعاقباً توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در پایان نیمه نخست امسال، شاهد رشد ۱۴٫۲ درصدی از اقتصاد منفی ۶.۸ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا نرخ رشد ۷.۴ درصد در نیمه نخست هستیم که کارشناسان به این امر انتقاد دارند و می‌گویند چرا این تغییر در زندگی مردم و اقتصاد کشور ملموس نیست، هرچند هنوز از کم و کیف چگونگی رشد ۷٫۴ درصدی، چیزی اعلام‌نشده که سهم هریک از بخش‌ها چه میزان است، اما خود این مسئله هم جای تأمل دارد؛ اما همه موارد نوید از تأثیر بسزای رشد تولید قیمت نفت در عدد به دست آمد حکایت می‌کند.

رشد ۷٫۴ درصدی پایدار نیست
ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، در مورد نرخ رشد اعلام‌شده و اینکه چرا ابهاماتی در مورد این عدد وجود دارد، اظهار داشت: نرخ رشدی که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده است، یک رشد پایدار نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از این نرخ اعلام‌شده انجام دهیم، حتی در بخش خدمات هم کشش که موردنظر که بتوان گفت بر بخشی از کارکردهای نرخ رشد مؤثر را برقرار کند، مشاهده نمی‌کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه فروش نفت و اثرگذاری آن در منطق اقتصادی ایران از منطق سایر کشورهای نفتی پیروی نمی‌کند، گفت: اگر با افزایش میزان صادرات نفت می‌توانیم به تولید دست پیدا کنیم، حداقل انتظار این است که منابع آن وارد کشور شده و در گردش اقتصاد بتواند سهم و نقش ایفا کند که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

۰٫۶ درصد نرخ رشد مؤثر می‌تواند است
شاه ویسی ادامه داد: موضوعی که در حال حاضر ما با آن مواجه هستیم این است که نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، نرخ رشد ۰٫۶ درصدی است که از آن به‌عنوان نرخ رشد مؤثر می‌تواند نام برد.

وی با اشاره به نرخ رشد ۷٫۴ درصدی بیان کرد: موضوعی که آقای رئیس‌جمهور بر اصرار دارند، موضوع ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ملی برمی‌گردد؛ به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این عدد را واقعی نشان دهیم، باید رابطه آن را با سرانه داخلی، بخش کشاورزی، معادن، خدمات، تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها مختلف بسنجیم که در آن زمان می‌توان متوجه شد که آیا این عدد و رشد واقعی است یا نه.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: باید بررسی شود که این درآمدها چه مقدار ناشی از تولید و فروش محصولات و خدمات بوده است که متأسفانه عموم این شاخص‌ها چه اصلی و چه فرعی، دربرگیرنده وضعیت مورداشاره و رشد ۷٫۴ درصدی به‌هیچ‌وجه نیست.

می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد
شاه ویسی ادامه داد: می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد و واگویه‌های جدید را در اختیار بگذارد؛ اما به نظرم نرخ هدایت سرمایه توسط بانک‌ها و میزان رشد صادرات غیرنفتی ناشی از نرخ رشد ۷٫۴ درصدی را بررسی کنیم، متأسفانه آن اتفاقی که موردنظر است و می‌بایست رخ می‌داد، در محاسبات جایگاهی ندارد.

وی با تأکید بر این‌که محاسبه نرخ رشد اقتصادی باید دقیق‌تر انجام شود، گفت: وقتی در مورد نرخ رشد اقتصادی سخن می‌گویم باید اقتصادی صحبت کنیم اما به نظر می‌رسد کارکردهای اقتصاد سیاسی می‌خواهد نرخ رشد را افزایش دهد و باید در سایر شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری و اشتغال بتوانیم تأثیرات مثبت آن را مشاهده کنیم.

شاهد تغییر و بهبود در زندگی مردم با رشد ۷٫۴درصد نیستیم
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد این سؤال که نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اگر واقعی باشد، باید در زندگی مردم، افزایش سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری و… شاهد باشیم، پاسخ داد: چنین اتفاقی که باعث رفاه و کاهش نرخ بیکاری باشد را شاهد نیستیم.

به گفته وی، وقتی نرخ رشد ۷٫۴ درصد باشد، در وهله نخست باید نرخ بیکاری تغییر رو کاهش را داشته باشد، درحالی‌که اکنون نرخ بیکاری کشور ۱۲٫۲، نرخ بیکاری در جوانان ۲۶٫۱ درصد و ۲۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر افراد شاغل در کشور داریم که نشان می‌دهد نه‌تنها کاهشی نسبت به ماه قبل، سال قبل نداشته، حتی افزایش را نشان می‌دهد.

شاه ویسی گفت: دولتمردان می‌گویند توانستیم نرخ تورم را مدیریت کنیم که ارزیابی‌ها چنین اتفاقی را نشان نمی‌دهد. امروز نرخ تورم حدود ۷ تا ۸ درصدی اعلام می‌شود درحالی‌که نرخ رشد تورم در مواد غذایی حداقل ۱۰ درصد است. وقتی همه موارد کنار هم قرار می‌گیرد، نمی‌توان این را سطح حداقلی رفاه مقایسه کرد.

این کارشناس مسائل اقتصاد بیان داشت: می‌گویم سرانه درآمدی کاهش پیداکرده، اما پاسخ می‌دهند مگر امکان دارد!، زیرا نرخ تورم را کنترل و افزایش درآمدی ایجاد کردیم؛ درحالی‌که تغییرات درآمدی نسبت به تغییرات هزینه‌ای، گردش سرمایه و سرانه دربرگیرنده رشد منفی است و با آن مواجه هستیم و باید اذعان کنیم که ضریب جینی نشان دهند افزایش این نرخ نسبت به دوره‌های گذشته است.


منبع: alef.ir

چرا نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی باورپذیر نیست؟

به گزارش الف، رئیس‌جمهوری دیروز (شنبه) و در دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی، از رشد ۷٫۴ درصد رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه ارگان دولت (ایران) دراین‌باره گفت: بر اساس محاسبات مقدماتی انجام‌شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۷٫۴ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال که به ۵٫۴درصد رسید، اظهار کرد: در فصل تابستان نرخ رشد اقتصادی به ۹٫۲ درصد رسیده است.

بانک مرکزی هم امروز در سایت خود اعلام کرد: پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال ۹۴، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی‌که علاوه بر رشد بالای ارزش‌افزوده در گروه نفت، رشد ارزش‌افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد. این بانک همچنین افزود گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای مربوطه متعاقباً توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در پایان نیمه نخست امسال، شاهد رشد ۱۴٫۲ درصدی از اقتصاد منفی ۶.۸ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا نرخ رشد ۷.۴ درصد در نیمه نخست هستیم که کارشناسان به این امر انتقاد دارند و می‌گویند چرا این تغییر در زندگی مردم و اقتصاد کشور ملموس نیست، هرچند هنوز از کم و کیف چگونگی رشد ۷٫۴ درصدی، چیزی اعلام‌نشده که سهم هریک از بخش‌ها چه میزان است، اما خود این مسئله هم جای تأمل دارد؛ اما همه موارد نوید از تأثیر بسزای رشد تولید قیمت نفت در عدد به دست آمد حکایت می‌کند.

رشد ۷٫۴ درصدی پایدار نیست
ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، در مورد نرخ رشد اعلام‌شده و اینکه چرا ابهاماتی در مورد این عدد وجود دارد، اظهار داشت: نرخ رشدی که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده است، یک رشد پایدار نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از این نرخ اعلام‌شده انجام دهیم، حتی در بخش خدمات هم کشش که موردنظر که بتوان گفت بر بخشی از کارکردهای نرخ رشد مؤثر را برقرار کند، مشاهده نمی‌کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه فروش نفت و اثرگذاری آن در منطق اقتصادی ایران از منطق سایر کشورهای نفتی پیروی نمی‌کند، گفت: اگر با افزایش میزان صادرات نفت می‌توانیم به تولید دست پیدا کنیم، حداقل انتظار این است که منابع آن وارد کشور شده و در گردش اقتصاد بتواند سهم و نقش ایفا کند که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

۰٫۶ درصد نرخ رشد مؤثر می‌تواند است
شاه ویسی ادامه داد: موضوعی که در حال حاضر ما با آن مواجه هستیم این است که نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، نرخ رشد ۰٫۶ درصدی است که از آن به‌عنوان نرخ رشد مؤثر می‌تواند نام برد.

وی با اشاره به نرخ رشد ۷٫۴ درصدی بیان کرد: موضوعی که آقای رئیس‌جمهور بر اصرار دارند، موضوع ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ملی برمی‌گردد؛ به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این عدد را واقعی نشان دهیم، باید رابطه آن را با سرانه داخلی، بخش کشاورزی، معادن، خدمات، تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها مختلف بسنجیم که در آن زمان می‌توان متوجه شد که آیا این عدد و رشد واقعی است یا نه.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: باید بررسی شود که این درآمدها چه مقدار ناشی از تولید و فروش محصولات و خدمات بوده است که متأسفانه عموم این شاخص‌ها چه اصلی و چه فرعی، دربرگیرنده وضعیت مورداشاره و رشد ۷٫۴ درصدی به‌هیچ‌وجه نیست.

می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد
شاه ویسی ادامه داد: می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد و واگویه‌های جدید را در اختیار بگذارد؛ اما به نظرم نرخ هدایت سرمایه توسط بانک‌ها و میزان رشد صادرات غیرنفتی ناشی از نرخ رشد ۷٫۴ درصدی را بررسی کنیم، متأسفانه آن اتفاقی که موردنظر است و می‌بایست رخ می‌داد، در محاسبات جایگاهی ندارد.

وی با تأکید بر این‌که محاسبه نرخ رشد اقتصادی باید دقیق‌تر انجام شود، گفت: وقتی در مورد نرخ رشد اقتصادی سخن می‌گویم باید اقتصادی صحبت کنیم اما به نظر می‌رسد کارکردهای اقتصاد سیاسی می‌خواهد نرخ رشد را افزایش دهد و باید در سایر شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری و اشتغال بتوانیم تأثیرات مثبت آن را مشاهده کنیم.

شاهد تغییر و بهبود در زندگی مردم با رشد ۷٫۴درصد نیستیم
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد این سؤال که نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اگر واقعی باشد، باید در زندگی مردم، افزایش سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری و… شاهد باشیم، پاسخ داد: چنین اتفاقی که باعث رفاه و کاهش نرخ بیکاری باشد را شاهد نیستیم.

به گفته وی، وقتی نرخ رشد ۷٫۴ درصد باشد، در وهله نخست باید نرخ بیکاری تغییر رو کاهش را داشته باشد، درحالی‌که اکنون نرخ بیکاری کشور ۱۲٫۲، نرخ بیکاری در جوانان ۲۶٫۱ درصد و ۲۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر افراد شاغل در کشور داریم که نشان می‌دهد نه‌تنها کاهشی نسبت به ماه قبل، سال قبل نداشته، حتی افزایش را نشان می‌دهد.

شاه ویسی گفت: دولتمردان می‌گویند توانستیم نرخ تورم را مدیریت کنیم که ارزیابی‌ها چنین اتفاقی را نشان نمی‌دهد. امروز نرخ تورم حدود ۷ تا ۸ درصدی اعلام می‌شود درحالی‌که نرخ رشد تورم در مواد غذایی حداقل ۱۰ درصد است. وقتی همه موارد کنار هم قرار می‌گیرد، نمی‌توان این را سطح حداقلی رفاه مقایسه کرد.

این کارشناس مسائل اقتصاد بیان داشت: می‌گویم سرانه درآمدی کاهش پیداکرده، اما پاسخ می‌دهند مگر امکان دارد!، زیرا نرخ تورم را کنترل و افزایش درآمدی ایجاد کردیم؛ درحالی‌که تغییرات درآمدی نسبت به تغییرات هزینه‌ای، گردش سرمایه و سرانه دربرگیرنده رشد منفی است و با آن مواجه هستیم و باید اذعان کنیم که ضریب جینی نشان دهند افزایش این نرخ نسبت به دوره‌های گذشته است.


منبع: alef.ir

مصوبه کمیسیون برنامه برای حذف بودجه‌ ۵۰ موسسه فرهنگی

هادی قوامی اظهار کرد: در جلسه عصر امروز (یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه جزئیات لایحه بودجه ۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد حذف جدول ۱۷ از طرف آقای کاتب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد که به اتفاق آرا به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون در مورد حذف جدول شماره ۱۷ لایحه بودجه سال ۹۶ و قطع کمک بودجه‌ای به ۵۰ موسسه فرهنگی خبر داد.
 
هادی قوامی اظهار کرد: در جلسه عصر امروز (یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه جزئیات لایحه بودجه ۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد حذف جدول ۱۷ از طرف آقای کاتب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد که به اتفاق آرا به تصویب رسید.
 
وی افزود: به موجب این مصوبه بودجه ۵۰ موسسه فرهنگی که از جدول شماره ۱۷ بودجه کمک دریافت می‌کردند با قاطعیت رد شد و در واقع این کمک بودجه‌ای قطع شد تا موسسات فرهنگی منابع درآمدی برای خود پیدا کنند ضمن اینکه جدول شماره ۱۷ با توجه به محدودیت منابع کشور خلاف شفافیت بودجه بود.
به گفته قوامی به موجب مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه ۵۳ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی و ۱۷۸۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای ۵۰ موسسه فرهنگی قطع می‌شود و منابع آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص خواهد یافت.
قوامی ادامه داد: در مصوبه دیگری پیشنهاد اصلاح ردیف‌های دانشگاهی که از سوی دولت در لایحه بودجه ۹۶ مطرح شده بود رد شد و مقرر شد که این ردیف‌های دانشگاهی که دولت خواستار تنزل یا تغییر عنوان آن‌ها بود به سال ۹۵ برگردد.
وی با اشاره به تصویب تبصره یک لایحه بودجه در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: بخشی از این تبصره نیز مراعا ماند و مقرر شد در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت نفت، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها نحوه پیش‌بینی ۱۴.۵ درصد سهم نفت از درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس یادآور شد: در تبصره یک همچنین پیش‌بینی شده بود که از محل افزایش حامل‌های انرژی، پنج درصد برای تقویت خطوط لوله نفت و گاز اختصاص یابد که چون این کار در واقع خروج درآمدهای هدفمندی است نظر ما این بود که این اعتبار باید به سمت نیازهای دیگر مردم در پروژه‌های دیگر سوق پیدا کند.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: دولت در تبصره یک لایحه بودجه همچنین پیشنهاد داده بود که تا ۱۱۶ هزار میلیارد تومان از طریق فروش دارایی‌های تملک مربوط به نفت تأمین شود و اگر تا این میزان تأمین نشد مابقی آن از حساب ذخیره ارزی یا اوراق مشارکت تأمین شود. در واقع دولت به نوعی به دنبال اصلاحیه‌ای ضمن بودجه بود که این کار شفافیت را از بین می‌برد لذا کمیسیون رأی به حذف این پیشنهاد دولت داد.
قوامی در پایان از مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای تعیین ۳۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی خبر داد و گفت که به موجب مصوبه این کمیسیون سهم مناطق نفتی و محروم از درآمدهای نفتی که از سوی دولت ۲ درصد پیش‌بینی شده بود به ۳ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، مصوبات کمیسیون‌های تخصصی در مورد جزئیات بودجه ۹۶ به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارائه خواهد شد و باید به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس برسد.


منبع: alef.ir

چرا نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴ درصدی باورپذیر نیست؟

به گزارش الف، رئیس‌جمهوری دیروز (شنبه) و در دیدار رهبر معظم انقلاب با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی، از رشد ۷٫۴ درصد رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه ارگان دولت (ایران) دراین‌باره گفت: بر اساس محاسبات مقدماتی انجام‌شده توسط اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، در شش‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۷٫۴ درصد رشد داشته است. وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال که به ۵٫۴درصد رسید، اظهار کرد: در فصل تابستان نرخ رشد اقتصادی به ۹٫۲ درصد رسیده است.

بانک مرکزی هم امروز در سایت خود اعلام کرد: پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سال ۹۴، خوشبختانه در سال جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار بوده است؛ به‌نحوی‌که علاوه بر رشد بالای ارزش‌افزوده در گروه نفت، رشد ارزش‌افزوده سایر گروه‌های اقتصادی نیز در فصل دوم سال جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان می‌دهد. این بانک همچنین افزود گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای مربوطه متعاقباً توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در پایان نیمه نخست امسال، شاهد رشد ۱۴٫۲ درصدی از اقتصاد منفی ۶.۸ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا نرخ رشد ۷.۴ درصد در نیمه نخست هستیم که کارشناسان به این امر انتقاد دارند و می‌گویند چرا این تغییر در زندگی مردم و اقتصاد کشور ملموس نیست، هرچند هنوز از کم و کیف چگونگی رشد ۷٫۴ درصدی، چیزی اعلام‌نشده که سهم هریک از بخش‌ها چه میزان است، اما خود این مسئله هم جای تأمل دارد؛ اما همه موارد نوید از تأثیر بسزای رشد تولید قیمت نفت در عدد به دست آمد حکایت می‌کند.

رشد ۷٫۴ درصدی پایدار نیست
ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف، در مورد نرخ رشد اعلام‌شده و اینکه چرا ابهاماتی در مورد این عدد وجود دارد، اظهار داشت: نرخ رشدی که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده است، یک رشد پایدار نیست.

وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از این نرخ اعلام‌شده انجام دهیم، حتی در بخش خدمات هم کشش که موردنظر که بتوان گفت بر بخشی از کارکردهای نرخ رشد مؤثر را برقرار کند، مشاهده نمی‌کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه فروش نفت و اثرگذاری آن در منطق اقتصادی ایران از منطق سایر کشورهای نفتی پیروی نمی‌کند، گفت: اگر با افزایش میزان صادرات نفت می‌توانیم به تولید دست پیدا کنیم، حداقل انتظار این است که منابع آن وارد کشور شده و در گردش اقتصاد بتواند سهم و نقش ایفا کند که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

۰٫۶ درصد نرخ رشد مؤثر می‌تواند است
شاه ویسی ادامه داد: موضوعی که در حال حاضر ما با آن مواجه هستیم این است که نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، نرخ رشد ۰٫۶ درصدی است که از آن به‌عنوان نرخ رشد مؤثر می‌تواند نام برد.

وی با اشاره به نرخ رشد ۷٫۴ درصدی بیان کرد: موضوعی که آقای رئیس‌جمهور بر اصرار دارند، موضوع ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ملی برمی‌گردد؛ به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این عدد را واقعی نشان دهیم، باید رابطه آن را با سرانه داخلی، بخش کشاورزی، معادن، خدمات، تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری‌ها مختلف بسنجیم که در آن زمان می‌توان متوجه شد که آیا این عدد و رشد واقعی است یا نه.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: باید بررسی شود که این درآمدها چه مقدار ناشی از تولید و فروش محصولات و خدمات بوده است که متأسفانه عموم این شاخص‌ها چه اصلی و چه فرعی، دربرگیرنده وضعیت مورداشاره و رشد ۷٫۴ درصدی به‌هیچ‌وجه نیست.

می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد
شاه ویسی ادامه داد: می‌توان با اعداد و ارقام بازی کرد و واگویه‌های جدید را در اختیار بگذارد؛ اما به نظرم نرخ هدایت سرمایه توسط بانک‌ها و میزان رشد صادرات غیرنفتی ناشی از نرخ رشد ۷٫۴ درصدی را بررسی کنیم، متأسفانه آن اتفاقی که موردنظر است و می‌بایست رخ می‌داد، در محاسبات جایگاهی ندارد.

وی با تأکید بر این‌که محاسبه نرخ رشد اقتصادی باید دقیق‌تر انجام شود، گفت: وقتی در مورد نرخ رشد اقتصادی سخن می‌گویم باید اقتصادی صحبت کنیم اما به نظر می‌رسد کارکردهای اقتصاد سیاسی می‌خواهد نرخ رشد را افزایش دهد و باید در سایر شاخص‌ها مانند نرخ بیکاری و اشتغال بتوانیم تأثیرات مثبت آن را مشاهده کنیم.

شاهد تغییر و بهبود در زندگی مردم با رشد ۷٫۴درصد نیستیم
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد این سؤال که نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اگر واقعی باشد، باید در زندگی مردم، افزایش سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری و… شاهد باشیم، پاسخ داد: چنین اتفاقی که باعث رفاه و کاهش نرخ بیکاری باشد را شاهد نیستیم.

به گفته وی، وقتی نرخ رشد ۷٫۴ درصد باشد، در وهله نخست باید نرخ بیکاری تغییر رو کاهش را داشته باشد، درحالی‌که اکنون نرخ بیکاری کشور ۱۲٫۲، نرخ بیکاری در جوانان ۲۶٫۱ درصد و ۲۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر افراد شاغل در کشور داریم که نشان می‌دهد نه‌تنها کاهشی نسبت به ماه قبل، سال قبل نداشته، حتی افزایش را نشان می‌دهد.

شاه ویسی گفت: دولتمردان می‌گویند توانستیم نرخ تورم را مدیریت کنیم که ارزیابی‌ها چنین اتفاقی را نشان نمی‌دهد. امروز نرخ تورم حدود ۷ تا ۸ درصدی اعلام می‌شود درحالی‌که نرخ رشد تورم در مواد غذایی حداقل ۱۰ درصد است. وقتی همه موارد کنار هم قرار می‌گیرد، نمی‌توان این را سطح حداقلی رفاه مقایسه کرد.

این کارشناس مسائل اقتصاد بیان داشت: می‌گویم سرانه درآمدی کاهش پیداکرده، اما پاسخ می‌دهند مگر امکان دارد!، زیرا نرخ تورم را کنترل و افزایش درآمدی ایجاد کردیم؛ درحالی‌که تغییرات درآمدی نسبت به تغییرات هزینه‌ای، گردش سرمایه و سرانه دربرگیرنده رشد منفی است و با آن مواجه هستیم و باید اذعان کنیم که ضریب جینی نشان دهند افزایش این نرخ نسبت به دوره‌های گذشته است.


منبع: alef.ir

خطر بیخ گوش توافق اوپک

گرچه ساختار اقتصاد ایران به گونه ای است که تحولات جهانی چندانی تاثیری برآن ندارد، اما برخی متغیرها می تواند اقتصاد ایران را دچار نوسان کند.

به گزارش خبرآنلاین، دولت تدبیر و امید درلایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده که قیمت نفت خام  بشکه ای ۵۰ دلار در نظر گرفته شود.
از آنجا که بخش قابل توجهی از منابع بودجه هر سال از محل درآمدهای نفتی تامین می شود،این منابع باید به اندازه ای دقیق پیش بینی شوند که نوسان قیمت ها در بازار بر حجم کلی بودجه تاثیری نگذارد. اگرچه بودجه سال آینده کل کشور برپایه نفت ۵۰ دلاری تهیه شده اما برخی کارشناسان معتقدند که این رقم  که به دنبال موفقیت اجلاس ۱۷۱ اوپک و متعاقبا” نشست اوپک و غیراوپکی ها بوده،رقم خوش بینانه ای است.به این دلیل که هنوز ترامپ بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه نداده و سیاست های جدید خود را بر این کشور اعمال نکرده است.

نفت ۵۰ درصدی  محقق خواهد شد؟

محمود خاقانی کارشناس ارشد انرژی در این رابطه به خبرآنلاین می گوید:« حتی اگر تصور کنیم که اوپکی ها و غیر اوپکی ها به توافق انجام شده پایبند بمانند،در اینکه تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت خام ، عرضه این محصول را به بازار کاهش  دهند، بطور جدی مورد تردید است.به همین دلیل هم به نظر می رسد پایداری قیمت نفت خام در هر بشکه  ۵۰ دلار و یا بیشتر از آن در سال آینده بسیار مشکل خواهد بود.»

او دلیل این پیش بینی را تردیدهایی عنوان می کند که به طور تاریخی در بازار نفت دیده شده،مثل ناپایداری عربستان در توافق های پیشین.خاقانی می گوید:« طبق توافق به عمل آمده کشورهایی نظیر عربستان باید حجم صادرات خود را کاهش دهند حال آنکه این موضوع به معنای کاهش حجم تولیدشان نیست.»

این کارشناس انرژی دلیل دیگر ناپایدار بودن قیمت نفت ۵۰ دلاری را تصمیم اخیر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا عنوان می کند. او اضافه می کند:«پیش بینی  شده بود که چنانچه بهره بانکی در آمریکا افزایش یابد، دلار دربرابر سایر ارزها قوی تر می شود و قیمت نفت خام سقوط خواهد کرد؛این اتفاق روز چهارشنبه  ۲۴ آذرماه رخ داد.»

خاقانی در پاسخ به این سئوال که چرا نباید نسبت به افزایش قیمت نفت خام در سطح بشکه ای ۵۰ دلار و بالاتر خوش بین بود،عنوان کرد:« همانطور که بسیاری از کارشناسان مطرح کرده‌اند کاهش حجم صادرات نفت خام با کاهش حجم تولید نفت خام یکی نیست. کمااینکه صادرات نفت خام عربستان معمولا” در این فصل کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر اسثتثا هائی که اوپک برای برخی از کشورهای عضو قائل شده، بطور کلی حصول نتیجه برای توافق بعمل آمده را مورد تردید قرار می دهد.»

او اضافه کرد:«البته در اینکه آیا برخی از کشورها در آسیا نظیر چین برنامه خرید نفت خام و انبار کردن در انبارهای استراتژیک شان در قیمت بشکه ای ۵۰ دلار و بالاتر را  ادامه دهند،هم تردید وجود دارد.اینکه  آیا  خرید نفت خام به این منظور بطورکلی  متوقف می شود تا قیمت به سطحی مناسب تر برسد، هم نکته ای است که باید مورد توجه قرار داد. واقعیت این است که در دورانی که نرخ بهره بانکی در آمریکا نزدیک به صفر بود، نفت خام به صورت یک دارائی (Asset)  درآمده بود و بسیاری سعی داشتند که نقدینگی دلاری شان را برای حفظ ارزش و قدرت خرید به دارائی هائی نظیر نفت و طلا تبدیل کنند. اما حالا با تغییر نگرش فدرال رزرو باید منتظر ماند و دید که آیا اینگونه سیاست های اقتصادی و پولی  ادامه پیدا می کند و یا اینکه متوقف خواهد شد.»

نقش بی بدیل آمریکا در بازار نفت

خاقانی می گوید:« بعد از اجلاس ۱۷۱ اوپک بسیاری تحلیل کردند و گفتند نقش عربستان بعنوان تولید کننده شناور swing producer در بازار های بین المللی نفت خام خاتمه یافته است.از سویی سیاست های اقتصاد انرژی و پولی (دلاری) دولت آمریکا که از دیرزمان برنامه ریزی شده  بود، در دولت اوباما به نتیجه رسید.»

ااین کارشناس انرژی معتقد است که آمریکا نقش تعیین کننده ای در تولید نفت شناور برای عرضه به بازار برای تنظیم قیمت دارد.موضوعی که به گفته او تحلیل گران ارشد بین المللی حوزه نفت هم آن را تایید می کنند.خاقانی در این باره می گوید:« آمریکا هم در بازار فیزیکی نفت خام می تواند ایفای نقش کند و هم در بازار مالی و پولی نفت خام از طریق سیاست های پولی برای دلار تاثیر گذار است.»

این کارشناس انرژی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت ترامپ از وضع جدید در بازار نفت خام سود خواهد برد،گفت:«در ایامی که خبر توافق اوپک برای کاهش حجم صادرات منتشر شد، سهام شرکت متعلق به آقایHarold Hamm مشاور انرژی آقای ترامپ ۲۲ درصد افزایش پیدا کرد و یک شبه حدود سه  میلیارد دلار به ثروت او افزوده شد. »

او می گوید:« در حال حاضر قیمت نفت بین بشکه ای  ۵۰ یا ۵۵ دلار و بالاتر برای تولید نفت خام غیرمتعارف (شیل اویل) مقرون به صرفه است.البته برخی ها هم معتقدند که در قیمت بشکه ای ۴۰ دلار هم تولید شیل اویل توجیه دارد. زیرا، عملیات حفاری و آماده سازی هزاران چاه شیل اویل و شیل گاز (حدود ۴۰۰۰ و یا بیشتر) در دورانی که ایران تحت تحریم بود و قیمت نفت خام در بازار را بالا نگه داشته بودند تکمیل شده است.این چاه ها فقط منتظر عملیات مشهور به فرا کینگ Fracking هستند، تا درصورت تامین مالی برای این منظور تولید را شروع کنند. درواقع اخبار حاکی از آن است که هزاران چاه دیگر در آمریکا برای عملیات حفاری درکوتاه مدت مشروط براینکه تامین مالی لازم مهیا شود آماده شده اند.»

سیاست نفتی ترامپ

خاقانی درباره سیاست های نفتی دولت ترامپ هم می گوید:« هنوز کسی نمی داند که دولت آقای ترامپ چه سیاست اقتصادی را درپیش خواهد گرفت. اما انتخاب وزیر انرژی ، مشاور انرژی و وزیر امورخارجه درکابینه آقای ترامپ نشان داد که دولت آمریکا برای دلار و بازار نفت توجه و برنامه ویژه ای را مبذول خواهد کرد. ترامپ یک تاجر است و نمی خواهد که نقش دلار در تجارت جهانی کم رنگ شود. از سوی دیگر سرمایه گذاری های سنگین شرکت های چند ملیتی در حوزه دریای خزر، روسیه ،عراق ، آفریقا، برزیل و … با خطر مواجه اند. به همین دلیل است که در بازار بین المللی نفت ملاحظه می شود که تولید کنندگان برای جلوگیری از ضرر و زیان ، نفت را برای ماه های آتی پیش فروش می کنند. اصطلاحا” (hedging) درقیمت زمان آتی معامله می کنند و به محض اینکه این قیمت ها دربازار  جا بیافتد و نسبت به آنها اطمینان حاصل شود آنوقت است که تولید کننده می تواند  نیاز های مالی برای طرح های مورد نظرش را تامین کند. برای فهم این موضوع می توان به قیمت های تحویل نفت خام درزمان فوری و کوتاه مدت و قیمت هائی که در بازار برای ماه های آتی معامله می شود دقت کرد.»

اوپک اسیر دلار می‌شود؟

این کارشناس انرژی عنوان می کند:«از آنجا که دلار به یک ارز ذخیره ای بین المللی تبدیل شده، هرتصمیمی اوپک بگیرد ، نظیر تصمیم اجلاس ۱۷۱ و نشست اخیر اوپک و غیراوپک منجر به افزایش قیمت نفت خام در بازار به نفع  آمریکا برای اقتصادی تر شدن تولید نفت وگاز غیرمتعارف می شود. بدیهی است که چنانچه قیمت نفت خام بدلیل افزایش نرخ برابری دلار با سایر ارزها پائین بیاید، بازهم به نفع آمریکا است. زیرا، خرید نفت خام توسط سایر کشورها که باید ارزشان را برای خرید نفت به دلار تبدیل کنند، گران تر تمام می شود و برای اقتصاد آمریکا ارزانتر.»

خاقانی می گوید:« درطول بیش از دو دهه اخیر سرمایه گذاران مالی (پول داران) دربازار نفت خام بدلیل اینکه پس انداز و یا سپرده گذاری نقدی (پول)  در بانک با توجه به نرخ بهره پائین صرف نمی کرد، پول های شان را در خرید نفت خام بعنوان یک دارائی Asset سرمایه گذاری می کردند تا ارزش و قدرت خرید پول شان کم نشود. حالا با تصمیم اخیر فدرال رزرو طبیعی است که با افزایش ارزش دلار این ارز با ارزش نفت خام برابری می کند و گرایش به سمت دلار بیشتر می شود.»


منبع: alef.ir

کشف محموله میلیاردی سوخت قاچاق در هرمزگان

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان از کشف محموله سوخت قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال در شهرستان میناب این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سردار عزیزالله ملکی یکشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: کشف این محموله قاچاق که شامل ۱۶۳ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق بوده، با انجام یک عملیات منسجم و هماهنگ طرح پاکسازی مناطق آلوده و مبارزه با قاچاق در بندر کلاهی میناب انجام شده است.
سردار ملکی با تأکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در استمرار اجرای طرح های پاکسازی نقاط آلوده ، خاطر نشان کرد : در این رابطه سه فروند شناور فعال در قاچاق سوخت و یک دستگاه موتورسیکلت توقیف و همچنین یک دستگاه خودروی سواری زانتیا نیز با دستور قضائی توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند. 
فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به اثرات مخرب قاچاق کالا و ارز بر اقتصاد کشور، بیان داشت: پلیس تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته تا با همکاری خوب مردم محل های انبار سوخت و کالای قاچاق را شناسایی و به صورت ریشه ای با این معضل و پدیده شوم برخورد کند. 
شهرستان میناب در ۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است.
 


منبع: alef.ir