افزایش بی‌سروصدای نرخ برخی محصولات لبنی در بازار

مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران گفت: نه تنها مصوبه افزایش قیمت خرید شیر خام به ۱۴۴۰ تومان اجرا نشده بلکه دو ماه است که کارخانجات با وجود افزایش قیمت محصولات لبنی شیر خام را از دامداران ۵۰ تومان کمتر یعنی ۱۲۰۰ تومان می‌خرند.

علیرضا عزیزاللهی در گفت‌وگو با فارس، با انتقاد از روندی که کارخانه‌ها در خرید شیر از دامداران در پیش گرفته‌اند،‌ اظهار داشت: چند مدتی است با توجه به ورود فصل سرما تقاضا برای شیر و محصولات لبنی رو به افزایش است و حتی قیمت برخی محصولات لبنی در بازار بدون آنکه صدایی از کسی در بیاید افزایش یافته است. 

وی اضافه کرد: این در حالی است که قیمت شیر خام نه تنها مصوبه ۱۴۴۰ تومانی دولت اصلاً اجرا نشده، بلکه همان قیمت ۱۲۵۰ تومان هم کارخانجات جدیداً ۵۰ تومان کم کرده و ۱۲۰۰ تومان می‌خرند. 

مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در پاسخ به اینکه کارخانجات چه دلیلی برای این کار آ‌ورده‌اند،‌گفت: هیچ دلیلی اعلام نکرده‌اند، مضاف بر آنکه دامداران با ورود سرما باید هزینه بیشتری برای تأمین علوفه خود در نظر بگیرند و ضرر و زیان دامداران با این کار تشدید می‌شود.

به گفته عزیزاللهی، کارخانجات صنعتی شیر حاکمیت و نظارت دولت بر روند خرید شیر را قبول ندارند و می‌گویند عرضه و تقاضا قیمت را باید تعیین کند، پس چرا با افزایش مصرف شیر قیمت خرید شیر خام را افزایش نمی‌دهند و هیچ برخوردی هم از طرف دستگاه‌های نظارتی در مورد قیمت خرید شیر خام نمی‌شود. 

وی در مورد خرید تضمینی شیر نیز گفت: دولت سالهاست که یارانه‌ای برای خرید شیر به هیچ کس نمی‌دهد و فقط ماهانه یک هزار تن خرید تضمینی در نظر می‌گیرند که معمولاً ۸۵۰ تن خریداری می‌شود.


منبع: alef.ir

سد دولت مقابل قاچاق فرآورده‌های نفتی

مدیریت تولید و صادرات سوخت به عنوان محصولی استراتژیک از جمله سیاست‌هایی است که دولت تدبیر و امید توانسته است به خوبی از پس آن بر بیاید. به نحوی که میزان این فرآورده نفتی طی سال‌های گذشته هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی ارتقا یافته است.

به گزارش اعتماد، عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم پیش از این گفته بود که قرار است در سال ٩۵ با بهره‌برداری از طرح‌های جدید پالایشی، میزان تولید بنزین کشور افزایش یافته و حتی به خودکفایی می‌رسیم. آن‌طور که مسوولان وزارت نفت گفته‌اند، در فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار است روزانه ١٢ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ تولید شود و فاز نخست این پالایشگاه هم تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

با نیم نگاهی به وضعیت تولید فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین در کشور می‌توان گفت ایران در آینده نه چندان دوری تبدیل به صادرکننده بنزین می‌شود. بسترسازی‌ها برای چنین شرایطی از اکنون در حال فراهم شدن است.

اخیرا دفتر صادرات گمرک ایران بخشنامه به روز شده‌ای از مقررات صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی منتشر کرده که بر اساس آن اگرچه تاکید شده که صادرات فرآورده‌های اصلی نفتی شامل نفت سفید، گازوییل، گاز، بنزین و نفت خام همچنان در انحصار وزارت نفت است، اما در بخشی از این بخشنامه تاکید شده که در صورت صدور مجوز، امکان صادرات این محصولات توسط افراد وجود دارد. در حال حاضر برخی شرکت‌های خصوصی با مجوز وزارت نفت در حوزه صادرات این فرآورده‌ها فعالیت دارند. بر مبنای این مجوز آنها اقدام به بازاریابی این فرآورده‌ها در بازارهای جهانی می‌کنند که برخی اوقات به نام خودشان یا به صورت توافقی به نام شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت این فرآورده‌ها را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کنند.

هم‌اکنون صادرات محصولات پتروشیمی جامد به جز کود اوره نیاز به دریافت مجوز ندارد. صادرات این محصولات با ارایه فاکتور خرید از شرکت‌های پتروشیمی آزاد است. همچنین صادرات قیر هم در صورت خرید از رینگ صادراتی بورس کالا بلامانع است.  صادرات انواع گوگرد در صورتی که منشأ گازی داشته باشد نیاز به دریافت مجوز از شرکت گاز و در صورتی که منشأ نفتی داشته باشد نیاز به اخذ مجوز از شرکت نفت دارد. صادرات محصولات مایع پتروشیمی و به صورت کلی مشتقات مایع نفت و گاز پس از ارایه فاکتور منشا، جهت صادرات آنها، مشمول دستور‌العمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و منوط به اظهارنظر سازمان استاندارد مبنی بر فقدان مواد یارانه‌ای است. در تازه‌ترین تسهیلات ١۵ گروه کالای مشتق مایع نفت و گاز از شمول دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستثنی شده و صادرات آنها پس از تعیین ماهیت بلامانع است.

چنین بسترسازی برای حضور گسترده بخش خصوصی در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی می‌تواند به معنای حرکت در اقتصاد در مسیر آزادسازی و کاهش سایه بخش دولتی بر اقتصاد باشد.  هرچند که نمی‌توان از منتقدان این طرح چشم‌پوشی کرد که هشدار می‌دهند دولت باید نگران تبعات چنین تصمیمی باشد.

جزیره‌ای عمل نکنیم
 فرهاد فزونی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران است که در این باره به «اعتماد» می‌گوید: هرچه مسیر برای هدایت اقتصاد به سوی آزاد‌سازی هموارتر باشد، می‌تواند به رشد و رونق و سلامت اقتصادی امیدوار بود. چنین تصمیمی که بر اساس آن اشخاص حقیقی با نظارت (مجوز) دولتی می‌توانند به خرید و فروش بنزین، گاز و گازوییل بپردازند به خودی خود تصمیم صحیحی است، اما باید روش‌های دریافت مالیات و سایرهزینه‌هایی که مربوط به صادرکنندگان می‌شود در نظر گرفته شود.

 او با بیان این مطلب که نهادهای مسوول نباید به‌طور جزیره‌ای برخورد کنند، ادامه داد: در صورتی که قرار است ارزش افزوده‌ای از صادرات این فرآورده‌ها دریافت شود باید از ابتدای امر شرایط محاسبه در دریافت آن مشخص شود، متاسفانه در برخی اوقات نخست تصمیمی گفته می‌شود و سپس ریز روش‌های اجرایی وعملیاتی شدن آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران هر کجا امضای طلایی وجود داشته باشد، امکان رانت و فساد نیز وجود دارد. صادرکنندگان باید به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند تا امکان بروز هرگونه خطا و فساد گرفته شود.

الزام هماهنگی دولت و بخش خصوصی
از سوی دیگر، احمد صرامی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی هم معتقد است که دولت تدبیر و امید ناظر مناسبی بر اجرای چنین اقدامات فسادزایی است. او می‌گوید: بهتر است در راستای توسعه خصوصی‌سازی چنین اقدامی به دست بخش خصوصی سپرده شود، اما با نظارت دولت.

او تاکید کرد: آنچه در این میان نباید فراموش کرد هماهنگی بخش دولتی و خصوصی برای صادرات فرآورده به بازارهای هدف است. از سوی دیگر می‌توان پیش‌بینی کرد که با آزادسازی قیمت فرآورده‌ها و استقلال صادرات آنها شاهد کاهش قاچاق فرآورده‌ها باشیم. آخرین آمار مصرف بنزین در کشور حکایت از عبور از مصرف روزانه ٨۵ میلیون لیتر دارد.

این میزان مصرف در مقابل برنامه‌ریزی برای صادرات می‌تواند انگیزه لازم برای تولید بنزین هم به مقصد تولید و هم صادرات در کشور افزایش دهد.  در راستای اجرای ماده ٢٠ دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، لیست کالاهای خارج از شمول این دستورالعمل جهت صادرات با توجه به استعلام به عمل آمده از سازمان ملی استاندارد، در جدول زیر ذکر شده است.


منبع: alef.ir

چهارمین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حمایت از کارت سوخت

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن حمایت از تصویب طرح «اصلاح مادۀ ۱ قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و اشاره به فواید تصویب و اجرای این طرح در راستای جلوگیری از قاچاق بنزین، بار دیگر بر ضرورت تداوم استفاده از این کارت‌ها در شرایط فعلی تاکید کرد.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‏های مجلس با انتشار گزارشی، دوباره از تصویب طرح «اصلاح مادۀ ۱ قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» حمایت کرد و ضمن اشاره به نقش کارت سوخت در جلوگیری از قاچاق بنزین و سایر کاربردهای این کارت ها، بر ضرورت تصویب این طرح در راستای تداوم استفاده از کارت سوخت در شرایط فعلی و بعد از تک نرخی شدن بنزین تاکید کرد.

چهارمین گزارش حمایتی مرکز پژوهش ها از کارت سوخت در یک سال و نیم اخیر، با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح منتشر شده است. در بخش «اظهار نظر درباره طرح» این گزارش مرکز پژوهش‌ها، دیدگاه این مرکز پژوهشی درباره طرح «اصلاح مادۀ ۱ قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، بدین صورت بیان شده است: «اصلاح قیمت سوخت در کشور در قالب هدفمند کردن یارانه‌ها یه صورت دقیق اجرا نشده است و قیمت سوخت در کشور به رغم پایین آمدن قیمت جهانی نفت خام، در مقایسه با برخی کشورهای همسایه  پایین‌تر است، لذا احتمال قاچاق فرآورده‌های نفتی در کشور وجود دارد. کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو که در طرح مورد توجه قرار گرفته است می‌تواند فرآیند شناسایی کنترل قاچاق را تسهیل کند. با توجه به دستاوردهایی که کارت هوشمند داشته است و اطلاعات مناسبی را که در خصوص مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در اختیار قرار می‌دهد، مرکز پژوهش ها با طرح مذکور مذکور موافق است».

در بخش پایانی و نتیجه‌گیری جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت ضمن تاکید بر اینکه تصویب این طرح، گام بزرگی به منظور مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت کشور است، آمده است: «تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت جهت استفاده از کارت سوخت، ضمن ارائه اطلاعات ارزشمند از وضعیت ناوگان حمل‌و‌نقل و مصرف انواع خودرو، شفافیت عرضه سوخت را افزایش می‌دهد و از قاچاق جلوگیری می‌کند. ضمنا با اجرای سیاست‌‌های مختلف قیمتی و غیر قیمتی بر بستر آن می‌توان مصرف سوخت را کاهش داد و همچنین قیمت‌ها را طبق هدفمندی یارانه ها کرد. تصویب و اجرای این طرح می‌تواند کنترل قاچاق بنزین را تسهیل کند».

در بخشی از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت پاسخ آشکاری به اظهارات برخی مقامات دولتی درباره عدم استفاده از اطلاعات این کارت ها داده شده و آمده است: «اگر دولت‌های گذشته و حال به فکر استفاده از فواید مختلف کارت هوشمند سوخت نبوده و از آن بهره‌‌برداری نکرده‌اند، نباید به آسان‌ترین راه یعنی حذف این کارت که هم سرمایه‌گذاری گسترده‌ای درباره آن صورت گرفته و هم در میان جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و به‌کار برده می‌شود مبادرت ورزید، بلکه باید زمینه استفاده از کاربردهای مختلف آن را فراهم کرد».

 در مقدمه این گزارش مرکز پژوهش‌ها، ضمن تاکید بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح‌های اجرا شده در حوزه فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر طرح کارت هوشمند سوخت بوده است، دلایل راه اندازی این طرح هوشمند را اینچنین بیان می‌کند: «موضوعاتی مانند ضرورت کنترل مصرف بنزین و نفت‌گاز در کشور، کنترل قاچاق و کاهش  واردات از دلایل روی آوردن دولت و مجلس به اجرای طرح سهمیه بندی و عرضه بنزین با کارت هوشمند بود».

در ادامه این گزارش با اشاره به آمار ارائه شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص سامانه هوشمند کارت سوخت آمده است: «با اجرای این طرح،روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از مصرف بنزین و واردات بنزین است.»

در بخش دیگری از مقدمه این گزارش ضمن اشاره به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی درباره کاربرد اطلاعات سامانه هوشمند سوخت در زمینه‏‌های «برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبه نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات تردد شماره‌ای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر»، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت در شرایط فعلی نیز تاکید شده است که با توجه به این تفاسیر طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در همین راستا ارائه شده است.

گفتنی است طرح یک فوریتی حفظ کارت سوخت هفته گذشته  با اکثریت آرا در کمیسیون‌های انرژی به عنوان کمیسیون اصلی و صنایع و معادن مجلس به عنوان کمیسیون فرعی به تصویب رسید و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خاطر نشان می‌گردد که این گزارش، چهارمین گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره کارت سوخت بوده است و این مرکز پژوهشی اولین بار با انتشار گزارش شماره ۱۴۳۵۲ با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» در اوایل مردادماه ۱۳۹۴ در زمینه حذف کارت سوخت به صورت جدی هشدار داد و این تصمیم احتمالی دولت را«اشتباه بزرگ» خوانده بود. دومین و سومین گزارش این مرکز پژوهشی درباره کارت سوخت در اواسط اسفندماه ۱۳۹۴ (گزارش شماره ۱۴۷۲۹) و اواسط آبان ماه امسال منتشر شده بود.


منبع: alef.ir

پرخرج ترین ارگان های دولتی کدامند؟

روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: خرج و مخارج بهداشت و درمان مردم کشور به بودجه وزارتخانه های اقتصادی می چربد. بر اساس لایحه بودجه ای که دولت برای سال آینده تنظیم کرده است بودجه تمام وزارتخانه های اقتصادی به استثنای وزارت کار کمتر از بودجه وزارت بهداشت و درمان است.

در این گزارش می خوانیم: بر این اساس بودجه ٩٩ هزار میلیارد ریالی وزارت بهداشت و درمان حدود ٣٣ برابر بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۹٫۸ برابر بودجه وزارت صنعت و ٣ برابر بودجه وزارت کشاورزی است.این موضوع در حالی رخ می دهد که در میان وزارتخانه های اقتصادی نیز وزارت کار، راه و شهرسازی و نیرو بیشترین بودجه را در میان وزارتخانه های اقتصادی دریافت می کنند.

بررسی بودجه سایر دستگاه های کشور نیز نشان می دهد که بودجه ای که سازمان صدا و سیما دریافت می کند از تمام بودجه ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گیرد، بیشتر است. این موضوع در حالی رخ می دهد که سقف منابع عمومی لایحه بودجه ٩۶ معادل ٣٢٠ هزار میلیارد تومان است همچنین رقم پیش‌بینی شده برای درآمدهای دولت به ١۵٩ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این میزان ١١٣ هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و ۴۶ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهاست. بر این اساس دولت بنا دارد بالغ بر ٧٠ درصد درآمدهای مورد نظر خود در بودجه ٩۶ را از مالیات تامین کند که این رقم شامل ١١٢ هزار میلیارد تومان می شود. همچنین بر این اساس بیشترین افزایش مالیات مربوط به مالیات بر ثروت با سهم ۵٠ درصد و مالیات کارمندان و اصناف با سهم ٢١ درصد بوده است. این در حالی است که بنا برلایحه بودجه ٩۶ حقوق کارمندان برای سال آینده تنها ١٠ درصد افزایش داشته است.

**بودجه وزارت ارشاد و صداوسیما
بودجه‌ای که دولت در لایحه ٩۶ برای بخش‌های فرهنگی کشور درنظر گرفته، شامل بودجه‌هایی است که برای نهادهای فرهنگی غیردولتی درنظر گرفته است و درمجموع بیشتر از یک هزار و ٧٨٧‌میلیارد ریال است. بنیاد

دعبل خزعلی، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، موسسه تحقیقاتی اسرا، دانشگاه امام صادق، جشنواره مردمی عمار و مدارس معارف اسلامی صدرای نور ازجمله این نهادها به شمار می‌روند. بودجه نهادهای فرهنگی کشور اما محدود به این رقم نمی‌شود. بودجه صداوسیما از ١٣‌هزارو٣۵٨‌میلیارد ریال در‌سال ٩۵ به ١۵‌هزارو٩٨۶‌میلیارد ریال افزایش یافته است. به این ترتیب مجموع بودجه فرهنگی نهادهای غیردولتی و صداوسیما حدود ١٧‌هزارو٧٧٣‌میلیارد ریال است. این میزان از کل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بیشتر است. درصورت تصویب مجلس بودجه‌ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در‌سال ٩۶ می‌گیرد ،حدود ١١‌هزار‌میلیارد ریال است که این رقم حتی از بودجه ١۵‌هزارو٩٨۶‌میلیارد ریالی صداوسیما کمتر است.

علاوه براین بودجه‌های فرهنگی، دستگاه‌های زیادی وجود دارند که بودجه فرهنگی از دولت دریافت می‌کنند. براین اساس، در‌سال ٩۶ جامعه المصطفی العالمیه ٢‌هزارو۶٧۶‌میلیارد ریال، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران ٢‌هزارو٢٩٠‌میلیارد ریال، سازمان تبلیغات اسلامی ٣‌هزارو٧٧۵‌میلیارد ریال، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ٢٣٠‌میلیارد ریال، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی ۶٨‌میلیارد ریال، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم ٧‌هزار‌میلیارد ریال، موسسه نشر آثار حضرت امام(ره) ٧۶٩‌میلیارد ریال، شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان قم ٨٨٠‌میلیارد ریال، شورایعالی حوزه‌های علمیه قم ٣‌هزارو۶٧٠‌میلیارد ریال، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۴٣٢‌میلیارد ریال و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌های علمیه قم یک‌هزارو١١٩‌میلیارد ریال اعتبار دریافت می‌کنند. همچنین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشتمل برمجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، دانشگاه اهل بیت، دانشگاه مذاهب اسلامی و بنیاد سعدی بیش از ٢‌هزارو٨۵١‌میلیارد ریال پول دریافت خواهند کرد.

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بیش از یک‌هزارو٢۴۶‌میلیارد ریال، دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی ۵۶٧‌میلیارد ریال، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ٢۴۴‌میلیارد ریال، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس ٨٣١‌میلیارد ریال و سازمان بسیج نیز ١١‌هزارو۵۵٠‌میلیارد ریال بودجه دریافت می‌کنند. بودجه فرهنگستان علوم ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان علوم پزشکی ایران، بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستان هنر به‌عنوان نهادهای فرهنگی زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری نیز، بیش از ۶٢٠‌میلیارد ریال است.

**خرج بهداشت و درمان بیشتر از خرج اقتصاد کشور
بودجه‌ای که دولت برای وزارت بهداشت درنظر گرفته، از بودجه تمام وزارتخانه‌های اقتصادی به استثنای وزارت کار بیشتر است. براین اساس بودجه وزارت بهداشت ٩٩‌هزار‌میلیارد ریال تعیین شده است که درمیان وزارتخانه‌های اقتصادی تنها وزارت کار با بودجه ٢۴٠‌هزار‌میلیارد ریالی بالاتر از این وزارتخانه از نظر بودجه قرار می‌گیرد. براین اساس، همچنین بودجه وزارت بهداشت حدود ٣برابر بودجه وزارت کشاورزی، ٣٣برابر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ١٩,٨برابر وزارت صنعت است.

**کمترین بودجه وزارتخانه‌های اقتصادی از آن وزارت ارتباطات
در لایحه ٩۶ بیشترین بودجه وزارتخانه‌های اقتصادی به ترتیب به وزارت کار، راه‌وشهرسازی و وزارت نیرو اختصاص یافته است. کمترین بودجه نیز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت رسیده است. مقایسه میزان افزایش بودجه وزارتخانه‌های اقتصادی با‌ سال گذشته نیز نشان می‌دهد تنها بودجه وزارت ارتـباطـــات و فناوری اطلاعات است که افزایش خاصی نداشته است.

بر این اساس در لایحه بودجه ٩۶ بودجه وزارت راه‌و‌شهرسازی ٨۶‌هزار‌میلیارد ریــال، وزارت کار ٢۴٠‌هزارو ۴۶٧‌میلیارد ریال، وزارت صنعت ۵‌هزارو ٨٩٨‌میلیارد ریال، وزارت جهاد کشاورزی ٣٣‌هزارو ٩٠۵‌میلیارد ریال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ٣‌هزارو ١٢۴‌میلیارد ریال، وزارت نیرو ٧۵‌هزار‌میلیارد ریال و وزارت اقتصاد ١۵‌هزارو ٩٩٠‌میلیارد ریال تعیین شده است.

این در حالی است که برای ‌سال جاری، بودجه وزارت راه‌و‌شهرسازی ٧۵‌هزار‌ میلیارد ریال، وزارت کار ٢١۶‌هزار‌میلیارد ریال، وزارت صنعت ۶‌هزارو۴٠٠‌میلیارد ریال، وزارت جهادکشاورزی ١٢‌هزارو ۴۴٩‌هزار‌ میلیارد ریال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ٣‌هزارو ٧۴۵‌میلیارد ریال، وزارت نیرو ٧٢‌هزار‌میلیارد ریال و وزارت اقتصاد ٨‌هزارو ۶٧۵‌میلیارد ریال تعیین شده بود. این آمار از تحولی اساسی در عملکرد حوزه‌های اقتصادی کشور خبر نمی‌دهد، به‌خصوص که علاوه بر بودجه تقریبا ثابت وزارتخانه‌های اقتصادی، نیروی انسانی آنان از رأس تا ذیل تغییر ویرانگری نمی‌کند.


منبع: alef.ir

قطع گاز جایگاههای سی ان جی در مازندران

شرکت گاز مازندران از عصر دوشنبه به دنبال افزایش میزان مصرف مشترکان خانگی در این استان ، گاز جایگاههای سی ان جی را قطع کرد.

به گزارش ایرنا، قطعی گاز مراکز عرضه سی ان جی ابتدا از شهرستان بابل که در انتهای خط لوله قرار دارد ، آغاز شد و سپس به دیگر نقاط استان کشیده شد .

مدیرعامل شرکت گاز مازندران روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت که برای پایداری گاز مشترکان خانگی، گاز تمام ۱۱۸ جایگاه سی ان جی استان قطع شد. محمد اسماعیل ابراهیم زاده افزود : در پی برودت هوا و افزایش میزان مصرف گاز مشترگان خانگی ، فشار گاز در استان افت کرد و به همین دلیل گاز مراکز سی ان جی را قطع کردیم .

وی میزان مصرف این مراکز را یک میلیون و یکصد هزار بشکه در روز اعلام کرد و گفت که این میزان معادل مصرف ۴۰ هزار خانوار است .

مدیرعامل شرکت گاز مازندران همچنین اعلام کرد که تا اطلاع بعدی گاز این مرکز قطع خواهد بود . وی در باره زمان وصل گاز این مراکز اظهار بی اطلاعی کرد.

دمای هوای مازندران از سه روز پیش رو به کاهش گذاشت و نسبت به هفته پیش در مناطق جلگه ای تا ۱۵ درجه پائین آمد. هوای شهر ساری در سردترین ساعات در ۲ روز گذشته به ۲ درجه بالای صفر افت کرد. بر اساس اعلام هواشناسی ، دمای هوا در مناطق کوهستانی نیز در این مدت زیر صفر بود که در بعضی مناطق منهای ۱۶ درجه سانتی گراد هم ثبت شد.

مصرف روزانه مشترکان گاز خانگی در مازندران ۲۲ میلیون متر مکعب است که با برودت هوا به ۳۰ میلیون متر مکعب هم می رسد. شرکت گاز مازندران افزون بر ۲ میلیون نفر مشترک دارد .

اوایل آذر ماه جاری نیز گاز تمامی مراکز عرضه سی ان جی و صنایع و ادارات به خاطر برف و سرما قطع شده بود. مازندران در انتهای خط لوله گاز کشور قرار دارد و به همین دلیل همواره با بروز سرما با قطعی گاز مواجه می شود .

هم اکنون خط انتقال گاز دامغان به ساری با هدف رفع کمبود و جلوگیری از افت فشار در دست اجراست و دولت وعده داده است تا شهریور سال ۹۶ به بهره برداری برسد. این خط لوله در حال حاضر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.


منبع: alef.ir

ثبات در بازار خودروهای وارداتی

قیمت برخی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ به شرح زیر است:   نام خودرو شرکت سازنده کشور قیمت سوناتا هیوندای کره جنوبی ۱۷۴ میلیون تومان توسان (new face) هیوندای کره جنوبی ۱۸۸ میلیون تومان النترا هیوندای کره جنوبی ۱۳۰ میلیون تومان اسپورتیج کیا کره جنوبی ۱۶۷ میلیون تومان سراتو کیا کره جنوبی ۱۳۳ میلیون تومان اپتیما (فول) کیا کره جنوبی ۱۸۹ میلیون تومان RAV۴ تویوتا ژاپن ۲۴۲ میلیون تومان یاریس هاچ‌بک تویوتا ژاپن ۱۱۳ میلیون تومان کمری هیبرید تویوتا ژاپن ۲۲۰ میلیون تومان کرولا (فول) تویوتا ژاپن ۱۵۱ میلیون تومان لکسوس (فول) تویوتا ژاپن ۳۶۴ میلیون تومان بنز C۲۰۰ بنز آلمان ۵۱۰ میلیون تومان بنز E۲۵۰ بنز آلمان ۵۶۵ میلیون تومان


منبع: baharnews.ir

کاهش تورم​ شاهدی بر رشد ​اقتصادی است

داوود زارعیان درباره واقعی بودن رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی اظهار کرد: به نظر قطعا رشد اقتصادی اتفاق افتاده است چرا که در دوره‌ای شاهد رشد اقتصادی منفی در حدی بالا بودیم. معاون شرکت مخابرات ایران ادامه داد: زمانی که تحریم‌های هسته‌ای آغاز شد، در کنار آن سیاست‌های نادرست اقتصادی مانند بحث یارانه‌ها ایجاد موسسات مالی و اعتباری، مسکن مهر، شروع طرح‌های متعدد اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های ناقص و در کنار آن‌ها تحریم‌های هسته‌ای شرایطی ایجاد کرد که کشور دچار یک رشد اقتصادی در حد بالا شود. این استاد ارتباطات همچنین عنوان کرد: در آن دوره برای رشد منفی اقتصادی ارقام متعددی تا ۱۲ درصد ذکر می‌شد و تورم به ۴۰ درصد رسیده بود. از سوی دیگر در حوزه‌های مختلف بین‌الملل هم کشور با چالش‌هایی مواجه بود. به عنوان مثال در حوزه سرمایه گذاری بین‌الملل همکاری‌های لازم صورت گرفته و ارتباطات بانکی قطع و از پرداخت فاینانس مالی خبری نبود که تمام این موارد در مجموع رشد منفی اقتصادی را ملموس‌تر می‌کرد. وی ادامه داد: اکنون نیز برخی اتفاقات رخ داده که می‌توان آن‌ها را حاکی از رشد مثبت اقتصادی دانست. در این زمینه کنترل تورم به عنوان اولین نشانه به شمار می‌رود چرا که به طور مثال قیمت سکه در ابتدای دولت نهم حدود ۱۵۰ هزار تومان بود که این رقم در پایان دولت دهم به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود اما طی سه سال اخیر همچنان این تورم کنترل شده و نرخ سکه در همان حد است که از نشانه های بارز کنترل تورم به شما می رود. زارعیان از کاهش حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و خارج از کشور صندوق توسعه، ایجاد اشتغال ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفری به عنوان دیگر آثار رشد مثبت اقتصادی یاد کرد و گفت: در حوزه‌هایی مثل ارتباطات نیز آثار این رشد کاملا مشهود است.وی ادامه داد: اینکه کشوری در کمتر از دو سال ۸۰ درصد شبکه‌ تلفن همراه خود را از نسل دو به نسل چهار تا چهار و نیم ارتقاء دهد نشان از سرمایه گذاری بالا دارد که اجرای چنین موضوعی بدون رشد اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود. زارعیان در پایان در خصوص لمس آثار رشد ۷.۴ درصدی برای عامه مردم، توضیح داد: با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی کشور در حالت بحران قرار داشته شاید مردم اثرات رشد فعلی را خیلی لمس نکرده باشند و درک این موضوع نیاز به دوره‌ای سه تا چهار ساله داشته باشد. البته این مهم به شرطی رخ می‌دهد که اتفاق غیرمترقبه‌ای مانند کاهش قیمت نفت، تحریم یا سیاست‌های جدید ریاست جمهوری آمریکا رخ ندهد.


منبع: baharnews.ir

به هسته سخت تورم رسیده‌ایم

علی طیب‌نیا دوشنبه ۲۹ آذر در مراسم گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداشت شهادت دکتر محمد مفتح در شهرستان تویسرکان، اظهار کرد: وجه تمایز اساسی شهدای روحانی انقلاب اسلامی مانند شهیدان باهنر، مطهری و مفتح با سایر شهدا نقش‌آفرینی بی‌بدیل و به صورت توأمان آنها در دانشگاه و حوزه علمیه بود به طوریکه این شهدا با شخصیت چندوجهی خود در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، برای نسل فعال در جریان انقلاب و نسل حاضر الگویی برای پیروی هستند. وی بازخوانی اندیشه و تفکرات شهدای روحانی را لازم و ضروری دانست و آن را عامل مهمی در کمک به حل و فصل مشکلات و معضلات امروز جامعه دانست و تصریح کرد: امروز جامعه نیازمند وحدت آحاد مردم به ویژه حوزه و دانشگاه برای عبور از شرایط خاص و سخت است و این امر جز با وحدت، همدلی و همکاری نزدیک حوزه و دانشگاه امکان‌پذیر نیست. وی در توصیف شخصیت شهید مفتح اظهار کرد: بر ما و تمام دوستداران انقلاب واجب است با تأمل و تعمق بر شخصیت شهید مفتح گره‌های مشکل نسل امروز را برطرف کنیم. ایشان به عنوان یک عالم دینی در مسائل روز در دانشگاه حضوری پررنگ داشت و امروز جامعه ما به امثال شهید مفتح نیاز دارد که با فرهنگ دانشجویی انس داشته و علوم حوزوی را به خوبی فهم کرده باشد. طیب‌نیا ادامه داد: وحدت حوزه و دانشگاه بیش از چهار دهه دغدغه شهید مفتح بود و امروز به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده که نشان می‌دهد موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است اما آن گونه که باید و شاید در کانون توجه قرار نگرفته است. وی تأکید کرد: امروز نسل جوان بیش از گذشته پرسشگر و مطالبه‌گر است به طوریکه این نسل نیازمند پاسخ مبتنی بر آموزه‌های دینی است که این مهم بدون تعامل و وحدت حوزه و دانشگاه امکان‌پذیر نیست. وی افزود: شهید مفتح هم در دانشگاه و هم در حوزه علمیه مدارج علمی را در عالی‌ترین سطح خود پشت سر گذاشت و یک مجتهد به معنای واقعی بود. او یک سرمایه ارزشمند برای انقلاب بود که دشمنان انقلاب با ترور ایشان را از ما گرفت به طوریکه ترور نخستین حملات دشمنان به انقلاب بود. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: دشمن پس از ناکامی جنگ را بر ما تحمیل کرد تا از پیشرفت انقلاب جلوگیری کند البته مردم ما در مقابل تمام توطئه‌های دشمن ایستادند و از ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند اما بعد از ناکامی در این عرصه‌ها با تحمیل شدیدترین تحریم‌ها علیه کشور به جنگ اقتصادی روی آورد که مردم در پرتو صبر و بردباری، تبعیت از رهبری و با حمایت از دولت بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها فائق آمدند. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دشمن به ناچار حق ملت ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای را به رسمیت شناخت و مجبور شد تحریم‌های ظالمانه و ناروا علیه ملت ایران را لغو کند، عنوان کرد: توسعه ظرفیت‌های ارتباطاتی و اطلاع‌رسانی و به طور خاص شبکه‌های ارتباطی مجازی که سهم غیرقابل‌انکاری در ارتباطات اجتماعی ما دارد، محل بحث‌ها، شبهات و چالش‌های جدید در زمینه مسائل روز جامعه شده است. طیب‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه بخش مهمی از مسائل روز به مشکلات اقتصادی برمی‌گردد، اظهار کرد: اگر به کارکرد نظام بانکی کشور انتقاداتی وارد است، اگر درباره نابرابری‌ها و فاصله طبقاتی در کشور نگرانی‌های جدی وجود دارد، اگر فساد به دغدغه مهم تبدیل شده، اگر در باب فقر و رهایی مردم از آن و رسیدن به رفاهی شایسته سخن به میان می‌آید منظور یافتن راه‌حلی برای این مشکلات و چالش‌هاست که این مهم در گرو تلاش منسجم و متحد دو کانون اصلی فکری کشور یعنی حوزه و دانشگاه است. وی عنوان کرد: فهم عمیق از دین و شناخت اصولی و درست معارف دینی و یافت الگوی مناسب توسعه مبتنی بر این آموزه‌ها وظیفه‌ای است که بر عهده حوزه و دانشگاه است و جزء این مسیر نمی‌توان مشکلات و مسائل اقتصادی کشور را حل و فصل کرد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در وهله اول وظیفه حوزه و دانشگاه تبیین مناسب مفاهیم دینی در حوزه اقتصاد و مسائل اجتماعی است، ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگر جامعه ما به کار و تلاش و کوشش برای تولید بیشتر احتیاج دارد. وی با بیان اینکه اسلام دین رهبانیت نیست، اگر چه می‌خواهد آخرت و معاد مردم را تأمین کند اما دنیا را مزرعه‌ای برای آخرت می‌داند، گفت: اسلام دین درست زندگی کردن و دین اجتماعی است که دستورالعمل زندگی در تمام حوزه‌ها از جمله مسائل اقتصادی را ارائه کرده است. طیب‌نیا افزود: اگر جامعه‌ای در فقر زندگی کند و زندگی مردم به نحو مناسب و شایسته و با عزت تأمین نشود، نتیجه آن کفر است بنابراین باید به عنوان شرط لازم و البته نه کافی، به زندگی و معاش مردم بپردازیم. وی تشریح مفاهیمی چون تلاش برای تولید بیشتر و تأمین زندگی مادی بر اساس کرامت و عزت را جزء آموزه‌های دینی دانست و گفت: جامعه ما در حوزه اقتصاد سال‌هاست به ناهنجاری‌های عمیق گرفتار شده که تلاش برای برون‌رفت از این مشکلات نیازمند پویایی و جهد صاحب‌نظران مختلف از حوزه و دانشگاه است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: انتظاری که در دهه‌های اخیر از حوزه‌های علمیه شکل گرفته، این است که با تأکید بر مبانی دینی و با لحاظ مقتضیات زمان احکام راستین اسلام را برای موضوعات مبتلابه جامعه استخراج کند که بدون شک این مهم نیاز به تبادل افکار و گفت‌وگوهای سازنده با دانشگاهیان دارد. وی یادآور شد: ایده برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی مطرح‌شده از سوی مقام معظم رهبری به طور مرتب پیگیری می‌شود اما باید در هر دو کانون تفکر حوزه و دانشگاه با جدیت تمام عملیاتی شود. طیب‌نیا با اشاره به تلاش دولت برای جایگزینی عقل و تدبیر به جای احساس و هیجان در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری عنوان کرد: تلاش کردیم با اتخاذ سیاست‌های خردمندانه و متکی بر محصولات فکری حوزه و دانشگاه، کشور را از بحران اقتصادی و سیاسی، نجات دهیم. دولت یازدهم با استفاده از نظرات نخبگان فکری و تجارب مدیریتی، تنش و بحران را در روابط سیاسی خارجی کاهش داد به طوریکه پروژه ایران‌هراسی دشمن با شکست مواجه شد و روابط خارجی ایران با کشورهای مختلف در حال گسترش است. وزیر اقتصاد افزود: مذاکرات برای حل مسأله هسته‌ای به بن‌بست رسیده بود که توسط دولت یازدهم از بن‌بست خارج شد به طوریکه در این عرصه به یک توافق مهم در عرصه روابط بین‌الملل رسیدیم و با پایان تحریم‌ها، تولید و صادرات نفت خود را به قبل از تحریم‌ها بازگرداندیم در حالیکه تا قبل از برجام، اجازه صدور بیش از یک میلیون بشکه نفت را نداشتیم، حتی قرار بود بر این محدودیت اضافه شود اما در حال حاضر می‌توانیم دو برابر این میزان را صادر کنیم. طیب‌نیا با تأکید بر اینکه نباید تلاطمات در بازارهای بین‌المللی و افزایش نرخ ارز را فراموش کرد، ادامه داد: خوشبختانه با پایان یافتن تحریم‌ها و اعمال سیاست‌های خردورزانه، بخشی از تنگناهای اقتصادی کشور به پایان رسید به طوریکه اقتصاد ایران در سال ۹۵ همزمان رشد بالای اقتصادی و تورم یک رقمی را تجربه خواهد کرد و این در حالیست که وقتی دولت یازدهم اداره امور را به دست گرفت، رشد اقتصادی کشور منفی و تورم بیش از ۴۰ درصد بود. وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال رشد تولید در کشور به ۷٫۴ درصد رسیده و نرخ تورم ۸٫۶ درصد کاهش یافته، از وابستگی کشور به نفت انتقاد کرد و یادآور شد: با وجود تأکید مقام معظم رهبری بر کاهش و قطع وابستگی به نفت سیاست‌های به گونه‌ای بود که این وابستگی افزایش یافت. وی عنوان کرد: دشمنان با دقت تمام در دانشگاه‌های خود مسائل داخلی کشور را تحلیل کرده و نقاط ضعف را شناسایی می‌کنند تا با استفاده از آن به کشور آسیب وارد کنند به طوریکه وقتی تحلیلگران گزارش دادند اقتصاد ایران به خارج وابسته شده است، تحریم‌ها بیشتر شد و فشار تحریم‌ها نیز بر درآمد نفتی و نظام بانکی ما بود بنابراین دشمن می‌خواست با ایجاد مشکل برای واردات تولید را تحت‌الشعاع قرار دهد. وی با بیان اینکه سال ۹۳ را با رشد مثبت سه درصد پشت سر گذاشتیم و تورم سیر نزولی داشت، اظهار کرد: دولت یازدهم در شرایط سخت و تحریم‌های شناخته شده تاریخ، رشد اقتصادی داشت و تورم را کاهش داد البته وضعیت مردم خوب نیست و زندگی مردم تحت فشار است اما برای ارزیابی کشور باید گذشته، حال و آینده و شرایط و قیود با یکدیگر درنظر گرفته شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال گذشته بر این باور بودیم به رشد پنج یا ۶ درصدی دست می‌یابیم، افزود: کمتر از مشکلات سخن گفتیم و سعی می‌کنیم مشکلات و محدودیت‌های موجود را عنوان نکنیم چرا که جز بحرانی کردن شرایط نتیجه‌ دیگری ندارد. قیمت نفت در نیمه نخست سال ۹۳ با ۱۰۵ دلار فروخته می‌شد اما در سال ۹۴ به کمتر از ۳۰ دلار رسید به طوریکه با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شدیم و همین امر درآمدهای نفتی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد. وی اضافه کرد: کاهش قیمت نفت در ایران منجر به دو نتیجه تشدید تورم و کاهش نرخ تولید شد به طوریکه در آن زمان می‌شد از ذخایر ارزی در خارج از کشور برای مدیریت این مشکل استفاده و یا نفت را پیش فروش کرد. در حال حاضر روی کاغذ ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در خارج از کشور داریم این در حالیست که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اوراق قرضه را در بازارهای بین‌المللی منتشر می‌کنند و کسب درآمد دارند اما این امکان برای ایران وجود نداشت. وزیر اقتصاد به تحمیل جنگ کاهش قیمت به کشور از سوی عربستان اشاره کرد که ضرر زیادی برای ایران به بار آورد چرا که آنها می‌خواستند مقاومت ایران را بشکنند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه از پیش‌بینی‌ها در سال ۹۵ جلوتر می‌رویم به طوریکه برای امسال رشد اقتصادی پنج درصدی هدفگذاری شده بود و از طرف دیگر باید جلوی برگشت تورم را بگیریم چرا که به هسته سخت تورم رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است. طیب‌نیا افزود: به دنبال کاهش تورم از هشت درصد نبودیم چرا که ممکن است تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. در سه ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵٫۴ درصدی داشتیم که تابستان امسال به رشد اقتصادی ۹٫۲ درصد دست یافتیم. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷٫۴ درصد بوده است، ادامه داد: اگر نرخ رشد هشت درصدی برای کشور درنظر گرفته شده امکان دست یافتن به آن وجود دارد. وزیر اقتصاد عزت و کرامت ملی را در گرو اقتدار در تولید و ثروت دانست و با بیان اینکه رسیدن به رشد اقتصادی با همدلی و وحدت امکانپذیر است، بیان کرد: باید با این امر زمینه ایجاد زندگی بهتری را برای مردم رقم بزنیم چراکه آنها شایسته این موضوع هستند. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برای ورود سرمایه‌گذار به منظور سرمایه‌گذاری باید انگیزه ایجاد کرد. محمدمهدی مفتح افزود: مهمترین وظیفه دولت در این‌باره فراهم کردن شرایط و امکانات است البته دولت نمی‌تواند و درست هم نیست سرمایه‌گذاری مستقل داشته باشد چرا که این کار با سیاستگذاری‌های اصل ۴۴ مغایرت دارد اما باید امکان سرمایه‌گذاری را فراهم آورد. وی ادامه داد: در قانون مالیات مستقیم و قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور که مصوب می‌شود، شرایطی برای بحث معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی در مناطق محروم را پیش‌بینی کردیم هر چند تویسرکان واحدهای صنعتی قابل توجهی ندارد. مفتح با اشاره به اینکه تویسرکان در بسیاری از شاخص‌ها از دیگر شهرستان‌های استان عقب‌تر است، تصریح کرد: برای حل مشکلاتی چون بیکاری باید به تدریج همت گمارد که امیدواریم در مدت‌زمان کوتاهی این مشکل برطرف شود. امام جمعه تویسرکان هم با اشاره به اینکه شناخت حضرت امام(ره) و سربازی رکاب ایشان هنر شهید مفتح بود، گفت: همایش شهید مفتح در تویسرکان امسال در دو بخش تخصصی و عمومی برگزار شد. حجت‌الاسلام مرتضی موحدی به تک محصولی بودن تویسرکان اشاره کرد و گفت: چند سالیست گردوی تویسرکان دچار سرمازدگی شده که این امر خود سبب مشکل تولید و مواجهه با مشکلات در پرداخت تسهیلات می‌شود. وی در پایان سخنانش خواستار بخش جریمه‌ها و تنفس در این زمینه برای مردم شهرستان شد.


منبع: baharnews.ir

اینجا باغدار به زور نفس می‌کشد

روزگار بازار مرکبات قائم شهر، که روزی بزرگترین بازار مرکبات استان مازندران به شمار می رفت امیدبخش نیست. قائم شهر اگرچه بزرگترین تولیدکننده مرکبات مازندران نیست اما یکی از جایگاه های اول و دومی را در بازار مرکبات استان دارد. در ورودی شهرستان قائم شهر از سوی شهرستان بابل در میدان امام خمینی این شهرستان، حضور بیشمار دستفروشان و عمده فروشان مرکبات بیش از هر شهرستان دیگری به چشم می آید. مناطقی مانند ارطه و قراخیل و جاده نظامی قلب تولید مرکبات مازندران در شهرستان قائم شهر است. اطراف ترمینال قائم شهر در فصل مرکبات مملو از زنان و مردانی بود که به صورت عمده و خرده به اداره بازار مرکبات این منطقه کمک می کردند اما امروز این بازار منتقل شده است. در این بازار که محصولات عمدتا مستقیم از باغدار تهیه می شوند آن را به حجره داران میدان، متقاضیان شهرهای اطراف و میدان بار تهران و یا مشتری ها خرد عرضه می کنند.افرادی هم هستند که امانت فروشی می کنند و بار دیگران را با سودی اندک به فروش می رسانند.در این بازار عرضه انواع مرکبات و لیمو از اوایل فصل پاییز یافت می شود در تابستان نیز هلو و پرتقال تابستانی محصول عمده این منطقه است. در سال های اخیر خاطره ناخوش برف و سرما به کمرنگ شدن این بازار دامن زده است، بازاری که روزی ده ها خودرو محصولات آن را جابه جا می کردند به دلایل مختلفی مانند سرما و جابه جایی چندین باره محل بازار به کما رفته است. بازار مرکبات قائم شهر اگر چه هنوز نام و نشانش را دارد اما دیگر آن رونق سابق را ندارد. برف و سرما امسال هم که آمد، دیگر شاید این بازار هم رو به سوی تعطیلی برود، قیمت بسیار پایین مرکبات، نامرغوب شدن محصول بر اثر سرما، وجود واسطه ها و دلالان و دامن زدن به کاهش قیمت و مکان نامناسب عرضه، قلب مرکبات مازندران را در تنگنا قرار داده است. در غروب یک روز سرد پاییزی، به سوی بازار مرکبات قائم شهر می رویم، بازاری که کیفیت محصولات آن زبانزد بود و هیچ گاه نمی شد دست خالی از آن باز گردید. تغییر مکان بازار مرکبات از پشت ترمینال قائم شهر به ابتدای جاده کیاکلا و حالا به ابتدای پل تلار در ابتدای روستای تالارپشت غم نامه ای جدید برای بازار مرکبات است. با چندین بنر به سمت بازار مرکبات هدایت می شوید، نرسیده به پل تلار در مسیر محور قائم شهر به ساری، بنرهای تبلیغاتی شما را به سمت این بازار هدایت می کند. وقتی می گویید بازار انتظار دارید با بازار به شکل امروزی آن مواجه شوید. این گروه عمده فروشان زمانی که در دو منطقه دیگر هم بودند نه دیواری به عنوان سرپناه داشتند و نه سقفی به عنوان بازار. محل عرضه محصولات در کنار خیابان بود و در پیاده روها. برای ورود به بازار مرکبات قائم شهر، چند متری جاده آسفالته است در ابتدای ورودی به سرعت به سمت چپ جاده و سپس گذری به سمت بیمارستان تازه تاسیس قائم، هدایت می شوید، از اینجا حدود ۵۰۰ متر را باید در جاده خاکی بروید تا به یک ورودی برسید. خودروهایی که بار از بازار حمل می کنند و خودروهای دیگر که بار به بازار می آورند به خوبی نشان می دهد به بازار مرکبات نزدیک شده اید. جاده خاکی با ده ها دست انداز شرایط خوبی نیست تا رسیدن به این مکان البته وقتی به خود بازار هم می رسید شرایط جالب تری را نباید انتظار داشته باشید. زمینی در اختیار این فروشندگان و عرضه کنندگان قرار گرفته است و تنها همین کمک شهرداری قائم شهر به این مجموعه است. مجموعه ای که از اصطلاح امروزی ها از تولید به مصرف است اما فقط شعار آن باقی مانده است. اینجا حمایتی از تولیدکننده دیده نمی شود. در سوز سرمای پاییز همه مردان و زنان این بازار خودشان را به سختی پوشانده اند، ساعت حوالی ۴ عصر است، زنی برای همسرش سفره ناهار مهیا کرده است و در کنار پرتقال ها و مرکبات فروشی ناهار می خورند. در کنارشان دسته ای چهار ۵ تایی از زنان برگهای مرکبات را جدا می کنند و در کیسه ها می ریزند، مرکبات اینجا مستقیم از باغات وارد می شود، این افراد عموما خود باغدار هستند و در کنار محصول خود، محصولات دیگر مورد نیاز مشتریان را نیز عرضه می کنند. مردان بازار هم از هر سنی در دسته های چند تایی گرم گفت وگو هستند. به هر تازه واردی به چشم مشتری نگاه می کنند اما در این پاییز سرد خبری از حضور گرم مشتری ها نیست. مردان هر از گاهی با صدای بلند قیمت مرکبات را اعلام می کنند تا شاید این اندک مشتری ها را به سویشان جلب کنند، خودروها انباشته از مرکبات است؛ در غرفه ها هم همین اما انگار مشتری نیست. غرفه ها هم با چوب هایی ساخته شده اند و با حلب های فلزی و چند تکه پارچه که حریم های غرفه های از هم جدا شده را مشخص می کند. اگر غریبه باشید شاید تصور کنید این بازار قدیمی است اما چند ماهی بیشتر نیست که این بازار به این منطقه منتقل شده است اما هنوز هم خبری از سازه های کمی شکیل و مناسب نیست فقط از کنار پیاده رو به مکانی دیگر منتقل شده اند. هنوز هم خودشان مسئول بنا کردن غرفه ها هستند. حسین اکبریان عضو شورای بازار مرکبات قائم شهر این بازار را متشکل از دستفروشان و عمده فروشان بازار محلی می داند و به ایسنا می گوید: بازار مرکبات قائم شهر، بزرگترین بازار مرکبات مازندران است، در این بازار محصول را از باغداران می خریم و به عمده فروشان و یا خرده فروشان می فروشیم. وی ادامه می دهد: چه فایده دارد برف و یخ همه محصول مرکبات منطقه را خراب کرده است، اگرچه همه محصولات خراب نشده اند اما بازار به هم ریخته است، تلخ شدن مرکبات در همه مناطق به یک صورت نیست اما مشتری باور نمی کند. دلالان بازار تهران هر روز از میدان بار تهران به اینجا می آمدند و چندین خودرو بار می برند اما امروز حتی بارهای سالم ما را به اسم مرکبات یخی می خرند. اکبریان درباره قیمت این محصولات نیز ادامه می دهد: پیش از سرما قیمت مرکبات عمده کمتر از هزار تومان نبود اما امروز کیلویی ۲۰۰ و ۳۰۰ تومان هم نمی خرند و همین مرکبات در بازار تهران به صورت فله کمتر از ۱۵۰۰ تومان نیست. حتی شنیدیم که این مرکبات را در بازار تهران سبد می زنند و کمتر از ۳۰۰۰ تومان در هر کیلو نمی فروشند. اکبریان می گوید: باز هم اوضاع خراب بازار خود را نشان نداده است، بازار منتظر مرکبات جدید است اگر تلخ شده باشد دیگر چیزی از این بازارها باقی نمی گذارد، اما می دانیم که لیموی تولید شده مازندران از بین رفته و کاملا تلخ شده است. وی درباره شرایط این بازار می افزاید: در این بازار از همه شهرستان ها هم فروشنده هست و هم خریدار، شاید ما را در بازار شهرستان های دیگر راه ندهند اما در این بازار از همه شهرستان ها حضور دارند. در میانه صحبت با وی، دوستانش نیز به او اضافه می شوند همه از تغییر مکان بازار گلایه دارند و می گویند: مسیر بازار را تغییر دادند بدون اینکه بدانند این تغییر بازار چقدر در کسب و کار باغداران تاثیر می گذارد، بخش عمده فروش این بازار از خرده فروشی بود اما امروز دیگر اینجا مشتری نداریم. اکبریان می گوید: در آخر مرز و نقطه صفر مرزی قائم شهر هستیم، اینجا مکان دفن زباله است از آن طرف تر بوی زباله ها تا اینجا می آید، از ما نظر خواهی نکردند به زور به اینجا امدیم، هنوز مردم به خوبی نمی دانند که به اینجا منتقل شدیم. امیر یکی دیگر از فعالان بازار مرکبات قائم شهر است، به ایسنا می گوید: ۷۰ درصد بازار را خودمان درست کردیم فقط یک زمین خالی به ما دادند. امیر کاظمی از باغداران قائم شهری است، او اما از جهاد کشاورزی گلایه دارد، می گوید: حتی یک گونی کود هم به ما نمی دهد، هیچ کس به داد باغدار نمی رسد، حتی نمی گویند شما که باغداری چه می  کنید، تولید امسال بسیار خوب بود اما همه پرتقال های تامسون و توسرخ خراب شدند و درخت ها خشک شدند. وی با انتقاد از جهاد کشاورزی برای کمک نکردن به باغداران می افزاید: تا به حال کوچکترین کمکی به باغداران از سوی جهاد کشاورزی نشده است، درخت های شکسته را کسی نمی بیند. سال ۹۲ هم همین بلا بر سر کشاورزان آمد اما بعد از یک هفته کشاورز فراموش شد. جهاد کشاورزی به درستی اطلاع رسانی نکرده بود که شرایط جوی چگونه خواهد شد و کشاورز باید چه کند. به گزارش ایسنا، باغداران و فروشندگان ناراضی هستند، عده ای از باغداران به اصطلاح خودشان بر سر محصولات شان ایستاده‌اند و می فروشند، عده ای هم همان حوالی هستند تا محصول به فروش برسد. دسته‌ای دیگر از فروشندگان این مرکبات زنان و مردانی هستند که چند جعبه مرکبات از باغ خود را در خودروی شخصی اشان به بازار آورده اند، به خوردن پرتقال تعارف می کنند تا ثابت کنند همه پرتقال ها تلخ نیست. نه وضعیت باغدار خوب است نه فروشنده؛ همه نگران اند، اینجا قلب بازار مرکبات است اما در رخوت و سکوت…


منبع: baharnews.ir

قیمت میوه و آجیل در آستانه طولانی ترین شب سال

به گزارش ایران خبر، با نزدیک شدن به شب یلدا  بازار برخی محصولات  به دنبال افزایش تقاضا با تب و تاب قیمت روبرو شده است.
 

مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران تهران ،با اشاره به وضعیت بازار میوه در آستانه شب یلدا اظهار داشت: با توجه به فروانی میوه، جای هیچ گونه نگرانی برای خانوارها وجود ندارد.

 

وی با اشاره به اینکه  محدودیتی برای توزیع اقلام پرمصرف این شب وجود ندارد، افزود: با این وجود از مغازه داران انتظار می رود که به سودهای حداقلی رضایت دهند تا شیرینی فروانی تولید به کام مصرف کنندگان برسد.

 

شادلو تصریح کرد: با توجه به افزایش تقاضا درآستانه شب یلدا، دستگاه های مربوطه باید نظارت کافی بر مغازه ها  داشته باشند تا مردم با تنگنا روبرو نشوند.

 

 

آرامش بر بازار میوه شب یلدا حاکم است
 

همچنین حسن صابری رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار تهران ،گفت: طی بررسی های صورت گرفته مشکلی در عرضه اقلام پرتقاضا شب یلدا مانند انار، پرتقال، هندوانه و خرمالو در میدان وجود ندارد.

 

صابری تصریح کرد: درحال حاضر نرخ هر کیلو خرمالو شمال ۳ هزار تومان، کندی ۵ الی ۶ هزار تومان،پرتقال ۸۰۰ الی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان،نارنگی هزار و ۵۰۰ الی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، انار ۳ الی ۵ هزار تومان، هندوانه هزار الی هزار و ۳۰۰ تومان و سیب ۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.

 


نوسان بازار ارز بر قیمت آجیل و خشکبار هم تاثیر گذاشت
 

علی رضا ارزانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار خراسان رضوی، در خصوص تغییرات قیمت آجیل و خشکبار در آستانه شب یلدا، اظهار داشت:  معمولا هر ساله در آستانه شب یلدا شاهد نوسانات بازار به سبب افزایش تقاضا مردم برای خرید آجیل و خشکبار هستیم.

 

وی ادامه داد: خرید شب چله برای زوج های جوان از هفته های گذشته آغاز شده بود؛ اما بازار امسال مانند سال گذشته در رکود به سر می برد.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت اخیر سبب تشدید رکود در بازار بوده است، گفت: علت افزایش قیمت بازار، بالا رفتن نرخ ارز طی سال های گذشته بوده است، همچنین افزایش قیمتی که امروز در بازار آجیل و خشکبار شاهد آن هستیم به سبب نوسانات اخیر بازار ارز بوده و ارتباطی با نزیکی به ایام  شب یلدا ندارد.

 

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار خراسان رضوی در خصوص تغییرات اخیر قیمت آجیل و خشکبار، گفت: قیمت نخودچی به سبب کمبود مواد اولیه نخود خام تا ۹۰ درصد، فندوق به سبب کاهش عرضه تا ۹۰ درصد، بادام هندی تا ۷۰ درصد افزایش داشته است؛ برهمین اساس قیمت بادام هندی تا ۷۰ هزار تومان نیز رسیده است.

 

وی ادامه داد: قیمت پسته به سبب کاهش قیمت جهانی این محصول تا ۴۰ درصد کاهش قیمت داشته و قیمت خام فروشی آن ۲۹ هزار تا ۴۸ هزار تومان رسیده است.

 

ارزانی تاکید کرد: ناظرین اتحادیه آجیل و خشکبار در ایام ویژه مانند شب یلدا و عید نوروز بازرسی های خود را تشدید می کنند اما این امر در قالب تذکر های لسانی انجام می شود.

نرخ مصوب میوه در میادین میوه و تره بار تهران (۹۵/۹/۲۹) :

 



نام محصول

قیمت مصوب هر کیلو (ریال)



میوه عادی
دستچین


درجه یک


آناناس جنگلی
۴۵۰۰۰
۴۵۰۰۰


آناناس طلایی
۷۴۰۰۰
۷۴۰۰۰


ازگیل
 ۴۶۰۰۰
۴۶۰۰۰


انار ممتاز
۲۹۰۰۰
۳۳۰۰۰


انار
۲۴۰۰۰
۲۷۰۰۰


انار آبگیری
۱۵۰۰۰
-


انگور شاهرودی 
 ۲۴۰۰۰
۲۷۰۰۰ 


انگور مهری و شاهرودی و سمرقندی
 ۲۵۵۰۰
 ۲۹۵۰۰


انگور بیدانه سفید و قرمز
۳۴۰۰۰
۳۷۰۰۰


انگور سایر انواع(شانی ، عسگری،رطبی،مهری، فخری و ، … )
۱۹۰۰۰
۲۳۰۰۰


به  
 ۳۹۰۰۰
۴۲۰۰۰ 


پرتقال تامسون شمال 
۱۵۰۰۰ 
 ۱۸۰۰۰


پرتقال مجلسی و بیروتی شمال 
۱۸۰۰۰ 
۲۱۰۰۰ 


پرتقال تامسون جنوب
۳۰۰۰۰
۳۳۰۰۰


پرتقال رسمی جنوب 
 ۲۲۰۰۰
 ۲۵۰۰۰


 پرتقال شما ل و بیروتی
 ۱۷۰۰۰
۱۹۰۰۰ 


خربزه انواع
۱۸۰۰۰
۱۸۰۰۰


خرمالو  انواع
۳۲۰۰۰
۳۵۰۰۰


خیار گلخانه ای ممتاز
۲۲۰۰۰
۲۴۰۰۰


سیب سبز 
 ۲۸۰۰۰
 ۳۲۰۰۰


سیب زرد  لبنان 
۳۰۰۰۰ 
۳۴۰۰۰


سیب قرمز لبنان 
 ۲۳۰۰۰
 ۲۷۰۰۰


سیب سایر انواع (شفیع آبادی، شمیرانی، و …)
۱۹۰۰۰
۲۳۰۰۰


کامکوات 
 ۳۳۰۰۰
۳۸۰۰۰ 


کیوی  هایوارد
۱۸۰۰۰ 
۲۱۰۰۰ 


 کیوی دو قلو
 ۱۴۰۰۰
۱۴۰۰۰ 


گریپ فروت تو سرخ
۱۹۰۰۰
۲۲۰۰۰


گریپ فروت تو سفید 
۱۶۰۰۰
۱۹۰۰۰


گلابی سایرانواع(اسپادانا،دوشس، و …)
 ۵۵۰۰۰
 ۵۹۰۰۰


موز خوشه ای اکوادوری و فیلیپینی سایز ۴ تا ۶
۳۴۵۰۰
۳۴۵۰۰


موز خوشه ای هندی و فیلیپینی سایز ۷ تا ۹
۲۵۰۰۰
۲۵۰۰۰


لیموترش انواع
۴۵۰۰۰
۴۸۰۰۰


لیمو شیرین 
۲۲۰۰۰
 ۲۵۰۰۰


نارنگی  انشو
۲۲۵۰۰
 ۲۶۰۰۰


نارنگی سایر 
 ۲۱۰۰۰
 ۲۵۰۰۰


نارگیل  هر عدد
۲۵۰۰۰ 
 ۲۵۰۰۰


هندوانه دزفولی
۹۸۰۰
 




 


نرخ مصوب آجیل و خشکبار در میادین میوه و تره بار تهران (۹۵/۹/۲۹) :
 



نوع محصول
قیمت (ریال)



درجه یک
درجه دو


آلبالو خشک
۱۰۵۰۰۰
۸۵۰۰۰


آلو بخارا ممتاز
۱۸۵۰۰۰
۱۷۰۰۰۰


آلو بخارا رسمی
۱۵۵۰۰۰
۱۳۵۰۰۰


آلو جنگلی درشت
۹۵۰۰۰
۸۵۰۰۰


آلوچه جنگلی ریز
۶۹۰۰۰
۵۹۰۰۰


انجیر خشک (۳۰% پرک)
۴۱۰۰۰۰
۳۶۰۰۰۰


انجیر خشک معمولی
۲۸۰۰۰۰
۲۴۰۰۰۰


انجیر آردی
۱۳۵۰۰۰
۱۲۵۰۰۰


بادام با پوست (بادام سنگ)
۱۴۰۰۰۰
۱۲۵۰۰۰


بادام زمینی غلاف دار
۱۰۷۰۰۰
۸۷۰۰۰


بادام منقا دوپوست (بادام پوست کاغذی)
۳۴۵۰۰۰
۳۰۰۰۰۰


بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی)
۳۹۵۰۰۰
۳۵۵۰۰۰


برگ زردآلو  ممتاز
۱۹۰۰۰۰ 
 ۱۷۰۰۰۰


برگ زردآلو 
 ۱۵۰۰۰۰
۱۳۰۰۰۰ 


برگ قیسی  سکه ای
 ۱۸۹۰۰۰
۱۵۹۰۰۰ 


برگ قیسی  معمولی
۱۴۵۰۰۰ 
۱۲۵۰۰۰ 


برگ هلو 
۱۲۵۰۰۰ 
۱۱۰۰۰۰ 


برنجک ( برنج بو داده)
۸۰۰۰۰
۷۰۰۰۰


پسته احمد آقایی
۳۹۰۰۰۰
۳۴۰۰۰۰


پسته اکبری
۴۱۰۰۰۰
۳۶۰۰۰۰


پسته فندقی
۳۴۰۰۰۰
۲۹۰۰۰۰


پسته کله قوچی
۴۰۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰


تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید)
۷۰۰۰۰
۶۰۰۰۰


تخمه آفتابگردان ریز
۶۰۰۰۰
۵۰۰۰۰


تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز
۹۰۰۰۰
۸۰۰۰۰


تخمه جاپانی شور
۲۲۰۰۰۰
۱۷۰۰۰۰


تخمه جاپانی گلپر
۲۱۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰


تخمه جاپانی ممتاز
۲۵۰۰۰۰
۱۹۰۰۰۰


تخمه کدو درشت مرمری خام
۱۸۲۰۰۰
۱۴۲۰۰۰


تخمه کدو درشت مرمری شور
۱۷۲۰۰۰
۱۳۲۰۰۰


تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی
۱۴۸۰۰۰
۱۱۸۰۰۰


تخمه کدو گوشتی
۱۸۸۰۰۰
۱۵۸۰۰۰


تخمه کدو مشهدی ریز
۱۶۸۰۰۰
۱۳۸۰۰۰


تخمه محبوبی
۱۰۵۰۰۰
۷۵۰۰۰


توت خشک سفید
۲۵۰۰۰۰
۲۱۰۰۰۰


توت خشک سفید (ممتاز)
۳۹۰۰۰۰
۳۲۰۰۰۰


پودر نارگیل
۱۰۵۰۰۰
۸۵۰۰۰


خلال بادام زمینی
۱۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰


خلال پسته ممتاز
۸۰۰۰۰۰
*


خلال پسته
۷۳۰۰۰۰
۶۳۰۰۰۰


خلال بادامی 
۵۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰


ذرتک (ذرت شیرین بو داده و ذرت توپی)
۷۰۰۰۰
۶۰۰۰۰


سنجد
۱۷۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰


سویا آجیلی
۶۱۰۰۰
۵۱۰۰۰


شاهدانه
۹۰۰۰۰
۸۰۰۰۰


عدسک (عدس بو داده)
۹۵۰۰۰
۷۵۰۰۰


عناب ممتاز
۱۹۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰


فندق با پوست خام
۲۷۰۰۰۰
۲۲۰۰۰۰


فندوق با پوست شور 
۲۹۰۰۰۰ 
۲۴۰۰۰۰ 


کشمش پلویی
۷۰۰۰۰
۶۰۰۰۰


کشمش پلویی طلایی
۷۲۰۰۰
۶۲۰۰۰


کشمش سبز پیکانی
۱۰۸۰۰۰
۹۵۰۰۰


کشمش سبز معمولی
۹۵۰۰۰
۸۰۰۰۰


کنجد بو داده
۱۰۵۰۰۰
۸۵۰۰۰


کنجد خام سفید
۱۰۹۰۰۰
۸۹۰۰۰


کنجد خام سیاه 
۹۹۰۰۰
۷۹۰۰۰


گردو با پوست سوزنی
۱۹۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰


گردو با پوست کاغذی
۲۷۰۰۰۰
۲۱۰۰۰۰


 گندم بو داده
۳۹۰۰۰
۲۹۰۰۰


شیرین گندمک
۴۷۰۰۰
۳۷۰۰۰


گندمک توپی
۵۵۰۰۰
۴۵۰۰۰


گوجه برغان طلایی
۱۱۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰


گوجه برغان سیاه
۱۲۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰


مغز بادام (سایز ۲۵ – ۲۳
۴۴۰۰۰۰
۳۷۰۰۰۰


مغز بادام زمینی درشت پوست کنده
۱۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰


مغز بادم زمینی (پسته شام) درشت
۱۱۵۰۰۰
۹۵۰۰۰


مغز بادام زمینی (پسته شام) ریز
۸۵۰۰۰
۶۵۰۰۰


مغز پسته
۶۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰


مغز تخمه آفتابگردان
۹۰۰۰۰
۷۰۰۰۰


مغز تخمه کدو درشت مرمری
۲۵۰۰۰۰
۲۱۰۰۰۰


مغز تخمه کدو ریز مشهدی
۲۹۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰


مغز تخمه محبوبی
۱۶۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰


مغز فندق خام
۴۸۰۰۰۰
۴۳۰۰۰۰


مغز فندوق شور 
 ۵۱۰۰۰۰
 ۴۶۰۰۰۰


مغز گردو
۵۲۰۰۰۰
۴۵۰۰۰۰


مغز گردو دوپر سفید
۵۷۰۰۰۰
*


مغز گردو خورشتی و دندانه
۳۵۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰


مغز هسته زردآلو 
 ۲۴۰۰۰۰
۱۹۰۰۰۰ 


مویز بدون هسته
۱۷۸۰۰۰
۱۴۸۰۰۰


مویز با هسته
۱۱۰۰۰۰
۹۰۰۰۰


نخودچی دوآتیشه (شور و بی نمک)
۱۴۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰


نخودچی با روکش طعم دار
۱۲۰۰۰۰
۹۵۰۰۰


نخودچی سفید بدون پوست (گل)
۱۳۰۰۰۰
۹۵۰۰۰




 



 


منبع: irankhabar.ir

سقف جدید حقوق مدیران تعیین شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم ضمن تکذیب وجود مصوبه‌ای در این کمیسیون مبنی بر افشای حقوق مدیران گفت: سقف حقوق مدیران، ۱.۵ برابر حداکثر حقوق مشخص شده در قانون خدمات مدیریت کشوری، تعیین شد.

محمد خدابخشی در گفت و گو با تسنیم، در خصوص انتشار اخباری مبنی بر حذف ماده‌ “الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران” از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای مبنی بر افشای حقوق مدیران برای عموم مردم نداشته است.

وی افزود: کمیسیون تلفیق مصوب کرده که دولت موظف است یک سامانه ایجاد کند و در آن تمامی پرداختها اعم از نقدی و غیر نقدی همه در یک فیش تجمیع و در سامانه ثبت شود. بعد از این مراحل امکان پرداخت حقوق برای مدیران ایجاد می‌شود.

خدابخشی ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص بالاترین رقم پرداختی به مدیران است که این رقم حداکثر ۱٫۵ برابر حداکثر حقوق پرداختی طبق قانون خدمات کشوری است.

به گزارش تسنیم، پیش از این نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، از  سقف حقوق ۱۰ میلیون تومانی برای مقامات و تعیین حداکثر حقوق ۲۰ میلیون تومانی برای مدیران دولتی خبر داده بود.

گفتنی است حداکثر حقوق تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ برابر حداقل حقوق میباشد.


منبع: alef.ir

امسال چقدر اوراق مشارکت فروخته شد؟

از ابتدای سال جاری تا کنون نیمی از اوراق مشارکت منتشر شده از سوی دولت و شهرداری ها به فروش رفته است .

 به گزارش خبرآنلاین، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد تنها نیمی از اوراق مشارکتی که دولت در فاصله فروردین تا پایان مهر ماه سال جاری منتشر کرده به فروش رسیده است. 

 بر این اساس در حالی که دولت ۶ هزار و ۳۹۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اوراق مشارکت منتشر کرده است ، عملکرد فروش این اوراق در همین مقطع زمانی برابر با ۳ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان گزارش شده است و به این ترتیب ۵۱ درصد اوراق منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پیشبرد طرح های دولت و شهرداری مشهد برای اجرای دو طرح قطار شهری و طرح طبرسی و آبکوه منتشر کرده ، توسط مردم خریداری شد.  برخی کارشناسان بر این عقیده اند که پایین بودن نرخ سود اوراق مشارکت مهمترین دلیل استقبال کمتر مردم از این ابزار است . برآوردها حاکی از ان است که کمترین سود متعلقه به این اوراق ۱۶ درصد و بیشترین سود متعلق به آن ۲۱ درصد بوده است.اوراق منتشره سود ۱۸ درصدی نیز داراست.

به این ترتیب برخی از اوراق منتشر شده سودی بالاتر از سود اعلام شده بانکی برای سپرده ها دارا هستند،اما حتی اوراق ۲۱ درصدی منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نتوانسته است با استقبال مشتریان همراه باشد چرا که بررسی ها نشان می دهد برخی بانک ها و موسسات اعتباری خاضرند سودی بیش از این میزان را به سپرده گذاران پرداخت کنند.


منبع: alef.ir

بانک مرکزی مستندات رشد ۷.۴ درصد را اعلام کند

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با بیان اینکه صنعت در ۶ ماهه نخست امسال شاهد تحرک جدی نبوده است، گفت: بانک مرکزی مستندات خود را برای اعلام رشد ۷.۴ درصدی اقتصاد اعلام کند.

ابوالفضل روغنی در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه با نرخ رشد ۷٫۴ درصدی اقتصاد کشور در شش ماهه امسال که اخیراً از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، اظهار داشت: بنده به عنوان یکی از فعالان اقتصادی کشور رشدی را در بخش صنعت ندیده‌ام.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی مدعی است این نرخ رشد در اقتصاد کشور بوجود آمده است، افزود: باید بانک مرکزی اثبات کند، با توجه به چه مستنداتی به چنین نرخ رشدی دست پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی افزود: در حال حاضر تحرک جدی در بخش صنعت اتفاق نیفتاده و کماکان رکود در این حوزه حاکم است. البته بنا به اذعان مسئولان شاید این نرخ رشد مرهون فروش نفت است اما باید این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود افزایش فروش نفت نتوانسته‌ایم موجب توسعه سایر بخش‌های صنعتی کشور شویم.

روغنی با تأکید بر اینکه رشد صنعت همانند سال‌های گذشته کند است، گفت: توسعه این بخش نیازمند سیاست جدی دولت برای رفع رکود و رونق در سطح بازار است.


منبع: alef.ir

کاهش بهای نفت و طلا در بورس‌های آسیا

آرامش نسبی حاکم بر بازارهای مالی پیش از آغاز تعطیلات کریسمس، کاهش اندک بهای جهانی نفت را در پی داشت.

العالم: رویترز گزارش داد؛ در آستانه آغاز تعطیلات کریسمس، امروز صبح بهای جهانی نفت در بورس‌های آسیا کاهش یافت.

بهای هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت (پایه آمریکا) با ۱۵ سنت کاهش به ۵۱ دلار و ۹۷ سنت رسید. هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۱ سنت کاهش، ۵۴ دلار و ۹۱ سنت معامله شد. به باور تحلیلگران، بهای جهانی نفت در چند روز آینده و تا پیش از آغاز تعطیلات کریسمس و سال نوی میلادی نوسان اندکی را تجربه خواهد کرد.

این در حالی است که همزمان با گمانه‌زنی ها در خصوص افزایش نرخ بهره در آمریکا در سال ۲۰۱۷، بهای جهانی طلا اندکی کاهش یافت. بهای هر انس طلا با ۰٫۲ کاهش به ۱۱۳۶ دلار و ۹۶ سنت رسید.

«جنت یلن،» رئیس بانک مرکزی آمریکا دیروز اعلام کرد بازار کار این کشور بهترین شرایط را در ۱۰ سال اخیر تجربه می‌کند. همین امر، احتمال افزایش نرخ بهره را در آمریکا در سال آتی میلادی تقویت می‌کند.


منبع: alef.ir

چرا بانکها به سپرده های بزرگ سود بالای ۲۰ درصدمی دهند و به سپرده های خرد،۱۸درصد؟

روزنامه اطلاعات نوشت: به گفته مسئولان، تورم موجود در کشور تک‌رقمی است. اگر چنین ادعایی را بتوانیم بپذیریم، پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپرده‌ها با کدام منطق اقتصادی سازگار است؟

 استدلال دولت برای عدم کاهش سود سپرده، جمع‌آوری نقدینگی و واهمه از فرار سرمایه و نقدینگی از سیستم بانکی به بخش‌های غیر مولد اقتصادی و سفته بازی و دامن‌زدن به تورم است.

بخشی از آحاد جامعه نیز معتقدند با توجه به اینکه نمی‌دانند با پول خود چه بکنند ناگزیرند سرمایه‌های کوچک خود را به بانک بسپارند و با دریافت سود سپرده بر تنگناهای سخت مالی خود کمی فایق آیند. حتی اگر این استدلال را برای حمایت از سرمایه‌های خرد و کوچک مردم و کمک به معیشت آنان تا حدی قابل قبول بدانیم، رویکرد نظام بانکی را برای دادن سودهای بالا به سپرده‌های «کلان» باید چگونه هضم کرد؟

اخیراً خبرهایی به گوش می‌رسد که بانک‌ها به سپرده‌های بالای میلیارد تومان برخلاف بخشنامه بانک مرکزی بالای ۲۰درصد سود می‌دهند در حالی‌که این رقم برای سپرده‌های خرد ۱۸درصد است! عقلانی و عادلانه این است که برعکس باشد. صاحبان سپرده‌های کوچکتر نیازمندترند یا سپرده‌‌گذارهای میلیاردی؟! فارغ از بحث شرعی یا غیر شرعی‌ بودن چنین رویکردی آنچه که مایه نگرانی است عاقبت چنین عملی است.

اینکه دولت به هر قیمتی می‌خواهد به جذب نقدینگی بپردازد آنهم در آستانه دو انتخابات پیش روی که نمی‌خواهد خطر هیچ‌نوسان غیرقابل مهاری را در اقتصاد که به اعتماد و آرامش جامعه لطمه بزند بپذیرد، و لذا می‌خواهد همچنان سپرده‌گذاری در سیستم بانکی پرجاذبه باشد قابل درک است، اما اینکه به عاقبت چنین کاری هم‌اندیشه داشته است کاملاً محل شک و سؤال است.


منبع: alef.ir

لوکس‌سازی در جنوب پایتخت

معادله «تامین پارکینگ» در ساخت‌وسازها، محله‌های کم‌درآمدنشین پایتخت را با کمبود ساختمان‌های پرواحد «کوچک متراژ» مواجه کرده و سازنده‌های این مناطق را به سمت احداث اجباری آپارتمان‌های بزرگ متراژ سوق داده است.

 به گزارش دنیای اقتصاد در مناطق بافت فرسوده، عرض باریک معابر و شکل املاک کلنگی، امکان «احداث یک پارکینگ به ازای هر واحد» را سلب کرده و باعث شده متوسط مساحت آپارتمان در پروانه‌های صادر شده، با جهش ۲۴ درصدی طی ۵ سال، به بالای ۱۳۰ مترمربع برسد. این لوکس‌سازی اجباری در تضاد با الگوی تقاضای مصرفی، سه تهدید برای بازار مسکن دارد.

تحقیقات میدانی و بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، ساخت‌وسازهای بزرگ متراژ و لوکس در هسته فرسوده پایتخت پررونق شده است. در حالی که تا دو سال پیش حجم زیادی از ساخت‌وسازها در ۱۱ منطقه بافت فرسوده شهر تهران به احداث آپارتمان‌های مسکونی کوچک متراژ کمتر از ۱۰۰ مترمربع تعلق داشت هم اکنون سهم ساخت‌وسازهای بزرگ متراژ در مناطق فرسوده شهر تهران، ناموزون با نیاز مصرفی این محدوده شهر با جهش مواجه شده است.

حرکت به سمت بزرگ‌سازی از یکسو از نقص فنی بسته تشویقی سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده حکایت دارد و از سوی دیگر سه خطر را متوجه بازار مسکن پایتخت می‌کند. بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده شهر تهران از سال گذشته با هدف نوسازی و رفع مشکل هسته پایتخت درخصوص پلاک‌های ریزدانه، معابر باریک و معضل کمبود پارکینگ، به ارائه تسهیلات تشویقی برای سرمایه‌گذاران ساختمانی پرداخت اما در حال حاضر سازندگان در بافت فرسوده به دلیل جبر «تامین پارکینگ» که ناشی از ضوابط مدیریت شهری است مجبور شده‌اند به جای ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و مصرفی به احداث آپارتمان‌های لوکس (بزرگ متراژ) روی آورند.

معادله این جبر تامین پارکینگ اگرچه در ظاهر ضابطه سختگیرانه محسوب می‌شود اما چون صورت مساله «نیاز هر واحد مسکونی به یک پارکینگ» به ویژه در بافت فرسوده قابل سانسور نیست و پاک کردن آن دو مشکل برای سرمایه‌گذاران و ساکنان بافت فرسوده ایجاد می‌کند، اما غفلت مدیران شهری از به‌کارگیری دو راهکار برای حل این معادله، اکنون به انحراف شدید متراژ در بازار ساخت‌و‌فروش مسکن مختص بافت فرسوده شهر تهران منجر شده است.

طوری که شاخص متوسط مساحت آپارتمان‌های جدید حاصل از ساخت‌و‌ساز در آمارهای رسمی مرکز آمار ایران موضوع انحراف متراژ در هسته فرسوده پایتخت از کوچک‌سازی به لوکس‌سازی را تایید می‌کند. این آمار نشان می‌دهد که متوسط مساحت آپارتمان‌های جدید حاصل از ساخت‌و‌ساز (میانگین متراژ هر واحد مسکونی) در پنج سال اخیر ۲۴ درصد افزایش پیدا کرده و از ۱۰۵ مترمربع در سال ۹۰ به ۱۳۰ مترمربع در سال ۹۵ رسیده است. این آمار رسمی وضعیت را تا پایان بهار سال جاری نشان می‌دهد اما تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از برخی مناطق بافت فرسوده تهران که بیشترین ساخت‌وساز جدید در آنها جریان دارد حاکی از آن است که میانگین متراژ در حال حاضر نسبت به ماه‌های ابتدایی سال دست‌کم ۱۰ متر افزایش پیدا کرده است.

به این معنی که آپارتمان‌های جدید در برخی مناطق بافت فرسوده شهر تهران همچون منطقه ۱۵ آپارتمان‌هایی هستند که حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ مترمربع مساحت دارند با این حال متوسط مساحت آپارتمان‌های جدید حاصل از ساخت‌وساز در حال حاضر نسبت به سال ۹۲ یعنی پیش از اجرای بسته تشویقی نوسازی در بافت فرسوده که از سوی مدیریت شهری تهران طراحی و به کارگرفته شده است، ۲۱ درصد انحراف متراژ را نشان می‌دهد؛ یعنی متوسط مساحت در بافت فرسوده هر واحد ۱۰۷ مترمربع در بهار سال جاری به ۱۳۰ متر در حال حاضر رسیده است. اگرچه گرایش اجباری سازنده‌ها به بزرگ‌سازی در کل پایتخت به‌صورت محسوس قابل ردیابی است، اما مناطق بافت فرسوده که مختص خانوارهای کم‌درآمد و قشر ضعیف جامعه محسوب می‌شود تبعات ساخت‌وسازهای مغایر الگوی مصرف و تقاضای موثر مصرفی به مراتب بیش از تبعات این رفتار ساختمانی در سایر مناطق شهری است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد: متوسط مساحت واحدهای مسکونی در ساخت‌وسازهای جدید شهر تهران در ۱۰ سال اخیر افزایش پیدا کرده است. براساس این آمار متوسط مساحت آپارتمان‌های مسکونی در سال ۸۵ در شهر تهران معادل ۱۴۰ مترمربع بوده است که پس از ۱۰ سال در سال ۹۵ به ۲۴۰ مترمربع رسیده است که به گفته کارشناسان مسکن متراژ کنونی فوق‌العاده بزرگ و ناموزون با نیاز غالب خریداران مسکن است.

آمار معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد در حال حاضر ۷۲ درصد از حجم خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران به واحدهای زیر ۹۰ متر اختصاص دارد که این سطح در مناطق جنوبی پایتخت (آغشته به بافت فرسوده شامل مناطق ۷ تا ۱۲ و مناطق ۱۴ تا ۱۸) به مراتب بیشتر از ۷۰ درصد است.

بنابراین تمرکز متقاضیان در خرید آپارتمان‌های زیر ۱۰۰ متر و فعالیت اجباری سازندگان در ساخت آپارتمان‌های بالای ۱۵۰ متر تا ۲۰۰ مترمربع نشان از حرکت خلاف جهت دو سمت عرضه و تقاضای مسکن در شهر تهران دارد.چراکه جبر ضوابط شهرداری به شکل تامین پارکینگ در ساخت‌وسازهای جدید آن هم در قالب هر واحد مسکونی الزاما یک پارکینگ باعث می‌شود در بافت فرسوده با توجه به مساحت کوچک قطعات، نقشه خاص زمین‌ها در بافت فرسوده و همچنین عرض باریک معابر عملا سازنده‌ها امکان تامین پارکینگ برای ساخت‌و‌سازهای پر واحد را نداشته باشند و بنابراین سازنده‌ها در بافت فرسوده چاره‌ای جز ساخت واحدهای مسکونی متراژ بزرگ به جای ساخت دو یا سه واحد مسکونی متراژ کوچک در هر طبقه را نداشته باشند.

با این حال سازنده‌ها معتقدند اجبار به بزرگ‌سازی ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه ساخت را در مقایسه با ساخت پروژه‌های پر واحد کاهش می‌دهد اما نفع این شکل ساخت‌وساز را به مراتب کمتر از احداث واحدهای کوچک متراژ به‌عنوان شکل بهینه ساخت‌وساز می‌دانند، چراکه واحدهای کوچک از یکسو در مدت زمان کمتری فروش می‌روند و از سوی دیگر با کوتاه‌شدن پروسه ساخت‌وفروش سود سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. کارشناسان شهری معتقدند اگرچه معادله جبری تامین پارکینگ قابل پاک شدن و حذف صورت مساله کمبود پارکینگ نیست اما می‌توانست دو سال پیش در جریان تدوین بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده شهر تهران مورد توجه قرار گیرد و برای حل این معادله راهکاری تدوین شود.در این بسته با حمایت شهرداری تهران یک تا دو طبقه تراکم تشویقی (طبقات اضافه‌تر از ضوابط طرح تفصیلی) برای ساخت‌وسازهای تجمیعی (تجمیع پلاک‌های ریزدانه) در بافت فرسوده در نظر گرفته شده است اما آن‌طور که سازنده‌ها می‌گویند اجازه افزایش طبقه بدون فراهم بودن ابزار افزایش واحدهای مسکونی در پروژه نفع آنچنانی برای سرمایه‌گذاران به همراه ندارد.

در این میان کارشناسان شهری می‌گویند نقص موجود در این بسته تشویقی از بابت معادله تامین پارکینگ می‌تواند به دو شکل برطرف شود.شکل اول برای رفع این معضل این است که مدیریت شهری تهران با لحاظ اهمیت اجتماعی و امنیتی موضوع نوسازی بافت فرسوده باید برای حل معضل پارکینگ به نفع مهار انحراف متراژ و هدایت ساخت‌وسازها به سمت کوچک‌سازی برای تامین نیاز مصرفی به‌صورت مستقیم مداخله انجام دهد. به این معنی که نسبت به سرمایه‌گذاری در محله‌های بافت فرسوده برای مجتمع‌های پارکینگ و فروش واحدهای پارکینگ به سازنده‌ها اقدام کند. در عین حال شکل دوم رفع این مشکل هم این است که شهرداری با مداخله غیرمستقیم به موضوع مشوق‌های موثر و جذاب برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احداث مجتمع‌های پارکینگ وارد شود.

سه تهدید بالقوه انحراف بسته تشویقی
با این حال وضع موجود ساخت‌وسازهای مسکونی در محدوده بازار مسکن کم‌درآمدها در پایتخت که به شکل تشدید انحراف متراژ در جریان است در صورتی که مورد توجه مدیران شهری قرار نگیرد سه پیامد منفی می‌تواند به همراه داشته باشد.اولین تهدید ناشی از انحراف متراژ سرایت رسوب آپارتمان‌های لوکس از مناطق شمال شهر به مناطق مصرفی و جنوبی شهر است. در واقع مشکلی که در دو سال گذشته به شکل واحدهای مسکونی بزرگ متراژ بدون مشتری دامن‌گیر بساز‌وبفروش‌ها شده است به زودی به بازار مسکن مناطق جنوبی پایتخت سرایت می‌کند. تهدید دوم که ناشی از تهدید اول است احتمال خروج سرمایه‌گذاران ساختمانی از بافت فرسوده تحت تاثیر سختی فروش بزرگ متراژها می‌تواند باشد. در حال حاضر اگرچه تقاضای خرید واحدهای بزرگ متراژ در بافت فرسوده تحت تاثیر وام‌های سه رقمی خرید مسکن، عملیات فروش و پیش‌فروش واحدهای بزرگ را برای سازنده‌ها تسهیل کرده اما این روند زودگذر و ناپایدار خواهد بود.

چراکه به تناسب نوسان قیمت مسکن در سال‌های آتی و عقب ماندن قدرت خرید تسهیلات بانکی امکان خرید این واحدها از متقاضیان گرفته خواهد شد و تقاضای واقعی در بافت فرسوده (خانوارهای کم‌درآمد) به‌عنوان متقاضیان پایدار در این بخش از بازار مسکن در آینده نزدیک دچار ضعف در خرید خواهد شد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، سقف وام خرید مسکن با تاخیر حداقل یک تا دو سال افزایش پیدا کرده است حتی در برخی دوره‌ها (دولت قبل) ممنوعیت افزایش سقف وام خرید مسکن باعث شد سقف وام ۱۰ ساله بدون تغییر باقی بماند در حالی که قیمت مسکن در همین دوره زمانی تا ۶ برابر افزایش پیدا کرد.

تهدید سوم انحراف در نحوه استفاده از وام صندوق یکم خواهد بود. این تسهیلات که مختص خانه‌اولی‌ها تعریف شده است در بافت فرسوده شهر تهران تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان بدون لحاظ شرط خانه اولی(بدون رعایت شرط سابقه مالکیت) پرداخت می‌شود. با توجه به میانگین قیمت مسکن در ۱۱ منطقه بافت فرسوده (مترمربعی ۳ میلیون تومان) مشخص می‌شود این وام هم‌اکنون ۴۱ درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی ۱۳۰ متری را تامین می‌کند که این میزان قدرت خرید می‌تواند به نفع تقاضای سرمایه‌ای تمام شود و مانع از بهره‌برداری از تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی خانه اولی‌ها شود. به‌طور طبیعی این اتفاق تحقق هدف سیاست‌گذار مبنی بر پرداخت وام ۸ درصدی خرید خانه به زوج‌های کم‌درآمد را برای خانه‌دار شدن در بافت فرسوده با اختلال همراه می‌کند.

با این حال کارشناسان شهری می‌گویند اگر ساخت‌وسازهای بزرگ متراژ در حجم کم در بافت فرسوده شهر تهران اجرا شود می‌تواند منشأ تحولی در این محدوده پایتخت به حساب آید چراکه احداث حجم محدودی واحد مسکونی بزرگ متراژ نوساز در نیمه جنوبی شهر تهران مشروط به تامین سرانه‌های خدماتی در بافت فرسوده و همچنین رفع نارسایی‌های شهری ناشی از کمبود مراکز تفریحی-رفاهی در بافت فرسوده می‌تواند خانوارهای میان درآمد ساکن در واحدهای مسکونی کوچک متراژ در مناطق میانی شهر را به سمت نیمه جنوبی شهر هدایت کند.

اما در حال حاضر با توجه به تمرکز مراکز رفاهی در چند منطقه شمالی و دوقطبی بودن سرانه‌های خدماتی بین شمال و جنوب شهر جذابیتی برای مهاجرت ساکنان مناطق میانی و شمال‌نشین پایتخت به هسته فرسوده پایتخت ندارد. اما در صورتی که از یکسو انحراف الزام تامین پارکینگ در مناطق بافت فرسوده از سوی مدیریت شهری رفع شود و از سوی دیگر احداث واحدهای بزرگ متراژ در حدی قابل قبول با تامین سرانه‌های خدماتی مناسب در ۱۱ منطقه بافت فرسوده همراه شود می‌توان امیدوار بود بهسازی و نوسازی در محدود بافت فرسوده شهر تهران با اهداف پیش‌بینی‌شده در بسته تشویقی همراه خواهد شد. در غیر این صورت با وجود مشاهده روند افزایش تیراژ ساخت‌وساز در هسته فرسوده پایتخت، نقص بسته تراکم تشویقی سبب می‌شود واحدهای مسکونی نوساز احداث شده نتوانند خود را با الگوی مصرفی هماهنگ کنند.

تسهیلات نوسازی پرداخت می‌شود
در حالی که برخی خبرها حکایت از پرداخت نشدن تسهیلات نوسازی بافت فرسوده از سوی بانک عامل بخش مسکن می‌دهد روز گذشته پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از روند پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده پایتخت نشان می‌دهد تاکنون حدود ۶ هزار فقره تسهیلات نوسازی از سوی بانک عامل بخش مسکن پرداخت شده و ۱۷ هزار پرونده تقاضا نیز در حال ثبت پرونده برای دریافت تسهیلات هستند. مدیران بانک عامل بخش مسکن معتقدند اگرچه تاکنون یارانه سود تسهیلات پرداخت نشده است، اما این موضوع مانع از پرداخت تسهیلات نیست و پرداخت یارانه تسهیلات در زمان بازپرداخت اقساط یعنی پس از دو سال مهم است.


منبع: alef.ir

مصوبه محتاطانه دولت برای مسکن اجتماعی

کمیسیون زیربنایی دولت در حالی برنامه ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای خانوار کم‌درآمد در قالب مسکن اجتماعی را مصوب کرد که گزارش‌ها حاکی است ساخت این تعداد ۵۰ درصد کمتر از نیازی است که در طرح جامع مسکن برای دهک‌های کم‌درآمد جامعه پیش‌بینی شده است.

به گزارش فارس،کمیسیون زیربنایی دولت هفته گذشته طرح مسکن اجتماعی را در فاز اول اینگونه تصویب کرد که بر اساس آن از ودیعه و اجاره مسکن، تکمیل و ساخت ۵۷۰هزار واحد تا سال ۱۴۰۰ حمایت می‌کند.

بر اساس این مصوبه، کمیسیون زیربنایی دولت در جلسه عصر یکشنبه خود طرح مسکن اجتماعی را تصویب کرد که در فاز اول آن سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد.

مطابق یکی از بندهای این طرح برای امسال نیز ۷۰ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده است. در مجموع با احتساب سال ۹۵ و سال‌های ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۷۰ هزار واحد در طرح مسکن اجتماعی مورد حمایت دولتی قرار می‌گیرد.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت:کمیسیون زیربنایی دولت آخرین مرجعی بود که طرح مذکور را تصویب کرد و پس از آن این طرح برای تصویب نهایی که احتمالا هفته آینده خواهد بود به هیئت دولت ارائه می‌شود.

مظاهریان با اشاره به اینکه جامعه هدف طرح مسکن اجتماعی دهک‌های یک تا چهار جامعه بوده و مجری آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است افزود: این کمیسیون از وزرای راه و شهرسازی، صنعت، نیرو، کشاورزی، معاون میراث فرهنگی و… تشکیل شده و می‌توان گفت که مرحله سخت طرح مسکن اجتماعی سپری شده است.

این برنامه ساخت سالانه ۱۰۰ هزار مسکن در حالی از سوی کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده است که نشان می دهد که این عدد ، ۵۰ درصد کمتر از نیازی است که در طرح جامع مسکن برای دهک‌های کم‌درآمد جامعه پیش‌بینی شده است.

بر اساس جزئیات تصویب شده دولت علاوه بر پرداخت یارانه، زمین ساخت واحدهای مسکن اجتماعی را نیز از طریق وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌کند و مجری آن بنیاد مسکن است.

طرح جامع مسکن که کارشناسان ۸ سال روی تهیه این طرح متمرکز بودند و در اردیبهشت ماه سال ۹۴ رسما رونمایی شد به نیاز تامین مسکن در بازه زمانی ۱۳ ساله و تا افق ۱۴۰۵-طراحی و تدوین شد.

بر اساس طرح جامع مسکن قرار بر این است که سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخگویی به نیازهای انباشته شده و جدید مسکن احداث شود که از این میزان حدود ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به‌عنوان سهم چهار دهک اول درآمدی و یا اقشار آسیب پذیر جامعه درنظر گرفته شده است.

بخش اول طرح جامع به هدف گذاری و چهره نمایی وضعیت موجود بخش مسکن پرداخته و در افق ۱۲ساله، کاهش شاخص دسترسی به مسکن به‌عنوان یک هدف اساسی مورد توجه قرار گرفته است. این شاخص، مدت زمان انتظار یک خانوار متوسط در کشور را برای صاحبخانه شدن نشان می‌دهد.

در حال حاضر این شاخص در کشور ما ۱۲ سال است. هدف گذاری طرح مذکور، رساندن شاخص دسترسی به ۸ سال است. متوسط این شاخص در کشورهای پیشرفته ۵ سال و در برخی موارد نیز به ۳ سال می‌رسد. لیکن برای یک هدف‌گذاری واقع بینانه و پرهیز از شعارزدگی، در بازنگری طرح جامع، شاخص دسترسی به مسکن در افق ۱۲ساله، ۸ سال تعیین شد.

یکی از حوزه‌هایی که در طرح جامع مسکن به‌عنوان مسکن اجتماعی در کشور معروف شده، مسکنی است که بالقوه انسان نمی‌تواند برای آن پس‌اندازی کند و در برآوردها، این گروه اجتماعی حدود ۱۶ درصد برآورد شده‌اند.پس دولت باید به این ۱۶ درصد از طریق واگذاری زمین و منابع کمک کند تا بتوانند مسکن خود را تأمین کنند.

اما نکته حائز اهمیت این است که در مصوبه جدید دولت برای ساخت مسکن اجتماعی حداقل ۵۰ درصد کمتر از پیش بینی اعلام شده در طرح جامع مسکن است، چرا که در طرح جامع مسکن پیش بینی شده است که ۲۵۰ هزار مسکن سالانه برای اقشار کم درآمد احداث شود.

فردین یزدانی کارشناس مسکن و مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن در پاسخ به سئوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که مصوبه ساخت ۱۰۰ هزار مسکن برای اقشار کم درآمد در قالب مسکن اجتماعی ۵۰ درصد کمتر از پیش بینی طرح جامع است، تاکید کرد: به هر حال همین مصوبه دولت را باید به فال نیک گرفت چرا که مسکن اجتماعی به فراموشی سپرده شده بود.

وی افزود:در طرح جامع مسکن پیش بینی شده است که برای اقشار کم درآمد سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار مسکن احداث شود اما به هر حال وحی منزل که نیست و می تواند این عدد تغییر کند.

وی تاکید کرد: تصور می‌شود که دولت در این مصوبه دولت با پیش‌بینی ساخت سالانه ۱۰۰ هزار مسکن اجتماعی محتاطانه عمل کرده است چرا که اگر دولت دیرتر اقدام می کرد مسکن اجتماعی به فراموشی سپرده شده بود.

مدیر مطالعات علمی طرح جامه مسکن تصریح کرد:تعداد ساخت مسکن مهم نیست بلکه مکانیزم مهم است و ساخت سالانه ۱۰۰ هزار مسکن اجتماعی هم جای خوشحالی دارد.

پیش‌مصوبه طرح تامین مسکن فقرا و خانوارهای کم‌درآمد با عنوان «مسکن اجتماعی»، برای تایید نهایی در اختیار هیات دولت قرار گرفت. گزارش ها از جزئیات آنچه در کمیسیون زیربنایی دولت به تایید رسیده، حاکی است: ظرفیت اولیه‌ای که در طرح جامع مسکن -تهیه شده در اوایل سال ۹۳- برای «مسکن اجتماعی» به شکل تامین نیاز سکونتی حداقل ۲۰۰ هزار خانوار کم‌درآمد در نظر گرفته شده بود، در حال حاضر برای دست کم ۵ سال آینده، تغییر اساسی پیدا کرده و به نصف، کاهش یافته است.

در صورت تصویب دولت، متولی بخش مسکن به همراه چهار دستگاه مسوول مسکن و معیشت خانوارهای فقیر و کم‌درآمد، ماموریت پیدا می‌کنند از سال آینده و در خلال اجرای برنامه ششم توسعه، «سالانه نیاز سکونتی ۱۰۰ هزار خانوار از گروه درآمدی ۳ تا ۴ دهک اول» را تامین کنند. این تکلیف، امسال را نیز شامل می‌شود با این تفاوت که برای سال جاری، مقیاس طرح، معادل ۷۰ هزار خانوار تعریف شده است.

قرار است طرح «مسکن اجتماعی» از سوی بنیاد مسکن به‌عنوان مجری اصلی طرح، به دو شکل «خرید و ساخت مسکن ملکی» و «ساخت مسکن استیجار و پرداخت یارانه اجاره‌بها» به اجرا دربیاید.


منبع: alef.ir

رشد بیکاری نشان از بی‌برنامگی اقتصادی دولت دارد

یک کارشناس بازار کار معتقد است که آمارهای اعلامی دولت در رشد اقتصادی با وضعیت موجود بازار کار و فضای کسب و کار کشور تناقض دارد و هم‌اکنون به دلیل بی‌برنامگی‌های دولت شاهد بحران در بازار کار و موانع جدی در فضای کسب و کار هستیم.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با فارس، با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی ماه‌های گذشته که در آمارهای دولت اعلام می‌شود، صرفاً به دلیل صادرات نفت است، اظهار داشت: در شرایط حاضر حوزه کسب و کار کشور بسیار نامطلوب بوده و رشد اقتصادی اعلامی از سوی دولت نمی‌تواند ناشی از فعالیت‌های غیرنفتی باشد. 

وی افزود: در حوزه نفت، تعداد محدودی می‌توان اشتغالزایی کرد که آن هم رقم قابل توجهی نیست، بنابراین بخش عمده اقتصاد کشور از تعاونی‌ها گرفته تا بخش خصوصی، دچار بحران تعدیل نیروی کار به دلیل تعمیق رکود اقتصادی هستند.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: شعارهای دولت و شاخص‌هایی که از سوی آقای روحانی پیش از انتخابات برای رشد اشتغال و تولید بیان شده بود، محقق نشد و رشد اقتصادی فعلی طبق آمارهای دولتی، صرفاً به دلیل صادرات نفت است و مابقی صنایع، در رکود عمیقی به سر می‌برند. 

وی در عین حال به تناقض میان کسب و کار کشور و اشتغال با آمارهای اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: اگر رشد اقتصادی فراگیر در اقتصاد ملی وجود داشت، هم‌اکنون طبق آمارهای مرکز آمار ایران شاهد افزایش نرخ بیکاری نبودیم و وضعیت فعلی بهتر می‌بود. 

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه تسهیلات طی سال‌های گذشته به بخش واقعی تولید تزریق نشد، خاطرنشان کرد: بانک ها طی سال‌های گذشته، تنها به بنگاه‌هایی تسهیلات اعطا کردند که تقریباً اوضاع خوبی نسبت به اکثریت بنگاه‌ها داشتند و بسیاری از بنگاه‌های راکد همچنان با مشکلات سرمایه در گردش مواجه هستند. 

وی گفت: تمرکز دولت بر روی احیای بنگاه‌های راکد و نیمه‌فعال نبود، چرا که بانک‌ها ریسک پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها را نمی‌پذیرفتند. 

وی گفت: در کنار همه این موارد، هیچ‌گونه برنامه جدی و سیاست اقتصادی متناسب با شرایط بازار کار کشور از سوی دولت ارائه نشد و دولت کار جدی هم در این زمینه به استناد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در حوزه فضای کسب و کار و بازار کار نکرده است. 

این کارشناس بازار کار در ادامه به برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم، برخلاف تمام انتظارها که باید در حوزه کسب و کار و اشتغال کشور برنامه‌ای دقیق و جامعی ارائه می‌شد، وجود ندارد و یکی از ضعف‌های این لایحه، عدم تدبیر برای وضعیت بازار کار کشور است که عمده بیکاران کشور را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.


منبع: alef.ir

استقراض دولت برای خرید گندم و مخارج سلامت خانمان‌سوز است

مرکز پژوهش‌های مجلس سیستم مالیات ستانی را ضعیف خواند و نوشت: نه فقط برای بودجه عمرانی، بلکه برای بودجه جاری (از خرید گندم گرفته تا مخارج سلامت) هم متکی به قرض شده‌ایم.

به گزارش فارس،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه سال آینده به محدویت‌های بودجه‌ و اندازه بخش‌های مختلف اشاره کرده است.

در بخشی از این گزارش می‌افزاید: ارقام بودجه می‌تواند بیانگر محدودیت‌های دولت در ارائه خدمات یا سیاست‌گذاری اقتصادی باشد، برای مثال، مقدار منابع عمومی دولت تقسیم بر جمعیت کل کشور (بودجه سرانه) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۴ میلیون و ۱۵ هزار تومان (۴ میلیون تومان برای هر ایرانی) است. اگر پیش‌بینی عملکرد بودجه را ملاک قرار دهیم، این رقم اندکی بالای ۳٫۳ میلیون تومان برای هر ایرانی خواهد بود. این عدد نشان می‌دهد که دست دولت برای خدمات‌دهی، برخلاف آن گونه که ممکن است، در برخی موارد تصور شود، تا چقدر بسته است.

بیایید کمی دقیق‌تر هم نگاه کنیم و هزینه‌های اجباری دولت را در نظر بگیریم و بعد ببینیم چقدر فضای ابتکار عمل برای دولت باقی می‌ ماند. برآورد ما از عملکرد ارقام لایحه حاکی از آن است که در بودجه امسال، حدود ۱۴۹ هزار میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد کارکنان فعلی و بازنشستگان خواهد شد.

حقوق و دستمزد مقوله‌ای است که دولت‌ها نمی‌توانند چندان به آن دست بزنند و قدرت مانور خاصی در اینجا وجود ندارد. برآورد می‌کنیم حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی مختلف خواهد شد که آنها هم اجباری هستند (در حال حاضر، پرداخت اسناد خزانه در بسیاری از موارد عملاً بر حقوق و دستمزد مقدم فرض می‌شود). به اینها اضافه کنید پول یارانه (یارانه غیرنقدی مانند یارانه نان، شیر مدارس و …)  و سایر موارد معمولاً اجباری مانند خرید کالا و خدمات و کمک‌های بلاعوض که در نهایت مجموعاً برآورد کل هزینه‌های جاری را به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رساند.

از طرف دیگر، کل درآمدهای دولت در لایحه از بابت مالیات و نفت و جرائم و … حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان است، اما برآورد می‌کنیم که درآمدهای محقق شده دولت برای سال آتی احتمالاً از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد. برآورد می‌کنیم دولت بتواند نزدیک ۱۹ هزار میلیارد تومان هم انواع اوراق قرضه، فروش شرکت‌ها و … در بازار بفروشد. (رقم لایحه ۴۴ هزار میلیارد تومان است).

با این حساب، احتمالاً دولت بتواند در مقابل ۲۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه، ۲۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. به این ترتیب، با کسر این دو رقم از هم، ظاهراً فضای در اختیار دولت برای سیاست‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومان یا کمی بیشتر نیست.

اما این فضای در اختیار دقیقاً چقدر بزرگ است؟ بهتر است بدانیم که ۴۰ هزار میلیارد تومان به قیمت‌های چهار – پنج سال گذشته حدود یک سوم و کمتر است. حالا تصور کنید، با مثلاً ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان دقیقاً چه کارهایی می‌شود، انجام داد.

بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی که از سال‌های قبل تعریف شده و هنوز تمام نشده هم باقی مانده است که دولت باید به آنها هم پول بدهد. برای فهم دقیق‌تر این نکته کافی است توجه کنیم که همین الان برای تکمیل صرفاً ۶۰ درصد طرح‌های عمرانی (کل طرح‌ها منهای طرح‌های عمرانی متفرقه) در لایحه سال آینده،‌۳۲۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است! ضمن اینکه در بسیاری از بخش‌ها،‌ مانند بودجه سلامت، کسری پنهانی وجود دارد که در لایحه دیده نشده و دولت برای آنها احتمالاً نیازمند انتشار اوراق قرضه خواهد بود. اگر بدهی دولت به سیستم بانکی را هم به معادلاتمان اضافه کنیم که هیچ!

در واقع، با وضعیت فعلی، عملاً جایی برای سیاست‌گذاری مالی در بودجه وجود ندارد. شاید بتوان گفت، کل پروژه‌های جدید تعریف شده در سال جاری که کمتر از ۳۰ پروژه با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان است، نشان‌دهنده فضای واقعی در اختیار دولت برای عمران باشد.

اما این محدود بودن فضای تصمیم‌گیری دولت (زیاد بودن حجم بودجه اجباری که عمدتاً بودجه جاری است) ممکن است، این تصور را ایجاد کند، اندازه اعتبارات دولت در ایران در برخی حوزه‌ها مثلاً در حوزه آموزش یا بهداشت و درمان زیاد است و باید کاهش پیدا کند.

ترکیب مصارف بودجه بر اساس نوع مصارف طی سال‌های گذشته آمده است. احتمالاً این ترکیب در سال جاری نیز تغییر چندانی نخواهد کرد. سهم اعتبارات آموزش و بهداشت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها مقایسه شده است.

نتیجه ضمنی این مقایسه آن است که اگر چه اعتبارات جاری برخی حوزه‌ها (حوزه امور اجتماعی شامل آموزش و سلامت) نسبت به کل کیک دولت زیاد است، اما در مقایسه با ظرفیت اقتصاد چندان بزرگ نیست یا به عبارت دیگر، طرف مصارف چندان بزرگ نیست، بلکه طرف منابع با محدودیت مواجه است که می‌تواند ناشی از محدود بودن طرف درآمدستانی دولت، مثلاً سیستم مالیات‌ستانی ضعیف یا چند پاره بودن مدیریت باشد که باعث کاهش ظرفیت درآمدستانی دولت شده و این تصور به وجود آمده که راهکار افزایش فضای مالی تصمیم‌گیری دولت، نه بهبود سمت منابع که صرفاً کاهش شدید سهم مصارف مذکور باشد.

البته موضوع میزان بهره‌وری از همین اعتبار موجود یا تورم نیروی انسانی در استخدام دولت در برخی اجزای بخش عمومی، با موضوع فشار اعتبارات این بخش‌ها (که دلیل اصلی موضوعیت یافتن این بحث است) تفاوت می‌کند، اگر چه در این مورد نیز باید خاطرنشان کرد که تعداد پایین نیروی مستخدم در بخش عمومی الزاماً رابطه مشخصی با سطح توسعه ندارد، چنانکه نسبت به کل شاغلین در ایران (بیش از ۱۶ درصد) از متوسط کشورهای (۲۱ درصد) OECD و بسیاری کشورهای با درآمد سرانه بیشتر نسبت به ایران، پایین‌تر و نسبت به برخی کشورها مثل ژاپن و کره بیشتر است. آنچه اهمیت دارد کارایی پایین نیروها در ایران است که نیازمند تحول در شیوه‌های انجام وظایف دولت و شیوه‌های ارزشیابی عملکرد آنهاست.

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

پیوست چهارم بودجه (پیوست بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد) حاوی اطلاعات مفیدی از نحوه کار دولت مبتنی بر عملکردی کردن بودجه (که زمانی به اشتباه عملیاتی کردن بودجه خوانده می‌شد) در راستای بهبود بهره‌وری است. تهیه بودجه مبتنی بر عملکرد معمولاً از شیوه‌های مختلف صورت می‌گیرد. یکی از این شیوه‌ها تعریف شاخص‌های عملکردی و سنجش عملکرد بر اساس این شاخص‌هاست. یکی دیگر از این شیوه‌ها، استفاده از محاسبات قیمت تمام شده است. یعنی اینکه هر واحد خروجی در سازمان به ازای چه مقدار تخصیص بودجه برای شرکت یا دولت تمام می‌شود.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به دلیل ماهیت خاص بخش عمومی، مبتنی بر عملکرد کردن بودجه عمدتاً برمبنای تعریف شاخص‌های عملکردی مناسب هر حوزه صورت می‌گیرد. در ایران، اما به دلیل دغدغه مرتبط با فضای مالی محدود دولت و فشار هزینه‌ها، تلاش شده که محاسبات قیمت تمام شده به شدت پررنگ شود که عملاً به ناکارآمد شدن و جدی نگرفتن آن از سوی دستگاه‌ها و سیستم اجرایی منجر شده است. شاید یک دلیل آنکه چرا پس از ۱۵ سال از آغاز بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ایران همچنان این کار به طور ملموس خاصیتی نداشته است، اشتباه گرفتن ماهیت این شیوه بودجه‌ریزی باشد.

برخی از عوارض محور قرار دادن قیمت  تمام شده در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد عبارتند از:

الف) در قسمت‌هایی که واحدهای سنجش کیفی ممکن است ملاک انجام بهتر کار باشد، عملیاتی کردن بودجه به این شکل و تعریف ملاک کمی، باعث کاهش بهره‌وری به جای افزایش آن شود. مثلاً فرض کنید برای یک واحد دانشگاهی،  تعداد پژوهش‌ها به عنوان ملاک عمل تعریف شود و آن واحد دانشگاهی تلاش کند، برای بهره‌ور نشان دادن خود، تعداد پژوهش‌ها را بدون توجه به کیفیت آنها یا حتی لزوم یا عدم لزوم انجام آنها افزایش دهد، یا برای یک واحد آموزشی تعداد آموزش نفرات ملاک سنجش شود و آن واحد تلاش کند تعداد نفرات آموزش‌دیده را افزایش دهد. به این ترتیب، «کیفیت» در این فرآیند قربانی شود.

ب: اینکه برخی حوزه‌های عمل دولت، به شدت از نتیجه عمل حوزه‌های دیگر تأثیر می‌گیرند. مثلاً فرض کنید در حوزه‌های انتظامی یا فرهنگی، واحدهای سنجشی تعریف شود که این واحدها بیشتر از آنکه محصول عمل خود سازمان انتظامی یا فرهنگی باشد به شرایط اقتصادی و … بستگی داشته باشند.

ج: برخورداری برخی حوزه‌ها از بودجه عمومی نه به خاطر ایجاد خروجی خاص که به خاطر آمادگی برای اقدام در زمان مقتضی است.

د: برخی حوزه‌ها، تابع هزینه پایدار ندارند. به این معنی که بسته به زمان، مکان، مرحله اقدام و … میزان هزینه تفاوت می‌کند.

با این توصیفات به وضوح مشخص است که یکی از راهکارهای نجات بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ایران از مخمصه فعلی، کاستن از نقش قیمت تمام شده واحد در آن و پررنگ کردن نقش شاخص‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف است.

۱۵- بلای استقراض

با مروری بر روند تأمین مالی دولت در چندین سال اخیر، یک پدیده خطرناک بیشتر از سایر آسیب‌های بودجه به چشم می‌خورد. آغاز اعتیاد به استقراض، اگر تا دو سال پیش گفته می‌شد صرفاً جهت تأمین منابع عمرانی ممکن است منابع محدودی اوراق قرضه منتشر کنیم. به سرعت به جایی رسیده‌ایم که نه فقط برای بودجه عمرانی، بلکه برای بودجه جاری و گذران امور روزمره (از خرید گندم گرفته تا مخارج سلامت) هم متکی به قرض شده‌ایم و این در حالی است که قادر به بازپرداخت قروض قبلی نیستیم و برای بازپرداخت بخشی از آنها قرض جدید می‌گیریم و اوراق قرضه منتشر می‌کنیم. این پدیده به تدریج در کنار به جای گذاردن آثار مخرب در سایر بازارها از طریق بالا بردن نرخ سود و مختل کردن سیاست‌های پولی، بر اساس برآوردهای ما در میان مدت ۵ تا ۷ ساله، به پدیده خانمان‌سوزی برای مالیه عمومی کشور تبدیل خواهد شد. ضمن اینکه منابع لازم برای بازپرداخت منابع استقراضی که قاعدتاً باید تمام و کمال در بودجه سالیانه درج شود. به دلیل مختلف ناقص درج می‌شود و به بی‌انضباطی مالی دامن می‌زند.

برخی از موارد استقراض (بدون در نظر گرفتن موارد شبیه استقراض) در لایحه ۱۳۹۶ عبارتند از:

۴۴ هزار میلیارد تومان در جداول کلان بودجه

۵ میلیارد دلار استقراض خارجی

۵ هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت قروض قبلی

۳ میلیارد دلار بابت بازپرداخت قروض قبلی شرکت نفت

انتشار اوراق استقراضی برای تمام دستگاه‌های قوای مقننه و قضائیه و سایر نهادها هم مجاز است، وثیقه‌اش هم اموال و داریی‌های آنها!

نتیجه‌گیری، ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بودجه

تاکنون با تصویری کلی از رند دخل و خرج کشور در بودجه آشنا شده‌ایم، اینکه مثلاً هزینه دولت تقسیم بر تعداد کل جمعیت کشور، برای صنعت و معدن ۱۲ هزار تومان، برای آموزش و پژوهش ۷۰۰ هزار تومان، برای مسکن و عمران ۸۰ هزار تومان، برای بهداشت و درمان ۶۰۰ هزار تومان و برای محیط زیست و هوا حدود ۶ هزار و پانصد تومان است یا کل فضای در اختیار دولت برای خلاقیت و انعطاف در بودجه ممکن است به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم نرسد (معادل ۵۰۰ هزار تومان در سال برای هر نفر) همچنین متوجه شدیم که ساختار بودجه کشور با مشکلات فراوانی روبه‌رو است از دقت پایین پیش‌بینی‌های بودجه‌ای تا حجم بالای اعتبارات اختصاصی و چند‌پاره بودن بودجه و از وجود پول ثانویه عجیب در جریانات مالی کشور تا وابستگی بالا به نفت و کسری بودجه واقعی زیاد.

همچنین متوجه شده‌ایم که نه تنها بودجه به دلیل محدودیت‌ فضای در اختیار دولت،‌از حالت سند سیاست‌گذاری خارج شده است بلکه به دلیل دقت پایین آن، وظیفه اولیه آن به عنوان سند دخل و خرج دولت را نیز به خوبی ادا نمی‌کند.

در مجموع از موارد ذکر شده در این گزارش می‌توان چندین نتیجه کلی گرفت:

اولین نتیجه:‌ محدودیت شدید بودجه‌ای و یا آنگونه که ذکر شد،‌ عدم امکان سیاست‌‌‌گذاری جدید در بودجه است. دانستن همین نکته می‌تواند از جنبه‌های مختلف مفید باشد. چه در درک محدودیت‌های دولت و مجلس و تعدیل انتظارات و چه در شناسایی وعده‌های شدنی از نشدنی به خصوص در آستانه انتخابات مختلف.

دومین نتیجه: می‌تواند آگاهی به ضرورت مشارکت مردم در اقتصاد باشد. سوال این است که آیا مثلاً می‌توان با صرف هزینه ۷۹ هزار تومان در سال، مسکن لازم برای بی‌مسکن‌ها کشور را فراهم کرد؟ یا با صرف هزینه کمی بیش از ۶ هزار تومان در سال برای هر نفر، محیط زیستی مناسب داشت؟ مسلماً پاسخ منفی است راهکار در مردمی‌سازی اقتصاد و ورود نهادهای مدنی و مردم در امر توسعه کشور است.

سومین نتیجه:‌ که شاید مهمترین این نتایج باشد، ضرورت اصلاحات ساختاری در مدیریت بخش عمومی کشور است. محوریت این اصلاحات ساختاری باید معطوف به افزایش بهره‌وری و کاستن از هزینه‌های غیرضروری باشد. یعنی اینکه با هر هزار تومان پولی که الان مثلاً در حوزه بهداشت، اقتصاد، صنعت و … صرف می‌شود بتوان کار و خروجی بیشتری به دست آورد. با توجه به محدودیت مالی دولت، می توان گفت که دوره شد متکی به منابع مالی دولت و به ویژه درآمدهای نفتی پایان یافته و عصر رشد متکی به اصلاحات ساختاری و بهره‌وری آغاز شده است. برای مثال:

در حوزه بهداشت و درمان، با کاهش هزینه‌های غیرضروری برای درمان بیماری‌ها (هزینه‌های القایی) که با افزایش بار مالی این بخش بر بودجه عمومی از طریق بیمه‌ها می‌انجامد، بودجه این بخش را صرف مقوله‌های مهمتری در حوزه درمان کرد.

کیفیت آسفالت استفاده شده برای جاده‌‌سازی را افزایش داد و از این طریق هزینه‌های لازم را برای تعمیرات هر ساله جاده‌ها را کاهش داد.

با الکترونیکی کردن کارها، از حجم کارمند دولت و حتی کاغذ مورد استفاده و هزینه‌های مرتبط آن کاست.

با بهینه کردن سیستم حمل ونقل از هزینه سوخت مورد استفاده این بخش کاست.

چهارمین نتیجه: نیز ضرورت اصلاحات ساختاری در فرآیند تدوین و تصویب بودجه است، به گونه ای که اشکالات ذکر شده در این گزارش ازجمله دقت پایین بودجه و سایر اشکالات ذکر شده رفع شود.


منبع: alef.ir

زیتون ایران به‌عنوان «برند» جایگاهی ندارد!

ایران تنها کشوری است که بازار اختصاصی فروش زیتون را دارد ولی از مطرح شدن به‌عنوان «برند» محروم است، از جمله مسائلی است که باید بیشتر مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد، زیرا افزایش تولید و صادرات آن می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد.

به گزارش ایران، در دنیا ۵/۱۱ میلیون هکتار باغ زیتون وجود دارد که ایران هم یکی از این کشورهاست اما پایین بودن مصرف سرانه روغن زیتون در کشور و اینکه ایران تنها کشوری است که بازار اختصاصی فروش زیتون را دارد ولی از مطرح شدن به‌عنوان «برند» محروم است، از جمله مسائلی است که باید بیشتر مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد، زیرا افزایش تولید و صادرات آن می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد.

توسعه کشت زیتون در ایران از سال ۷۲ آغاز شده و تا پایان سال ۹۴تحولات عمده‌ای در وضعیت تولید این محصول به وجود آمد. تولید میوه و روغن زیتون طی این سال‌ها افزایش یافت وهم‌اکنون تعداد استان‌های زیتون‌خیز کشور به ۲۶ استان رسیده که گیلان، زنجان، قزوین، گلستان، فارس، سمنان و کرمانشاه از جمله مراکز برتر تولیدکننده این محصول در کشورهستند. «سید احمد بلندنظر»، رئیس شورای ملی زیتون چندی پیش، مصرف سرانه روغن زیتون در ایران را بسیار پایین توصیف کرده وگفته «مصرف سرانه روغن زیتون در ایران ۲۵۰گرم است و این مسأله باعث افزایش شیوع بیماری‌‌های قلبی و سرطان در کشور شده است در حالی که برخی کشورها در این زمینه مصرف سرانه ۲۰کیلوگرمی دارند». مصرف سرانه زیتون نیز در کشور برای هر نفر ۱۴۰ گرم و مصرف سرانه کنسرو آن ۹۰۰گرم است.

سالانه ۷ هزار تن واردات روغن زیتون داریم
«محمود امامی»، مسئول گروه توسعه اصلاح و بهسازی باغ‌های زیتون کشور با ابراز تأسف از اینکه سالانه شاهد واردات ۷هزار تن روغن زیتون هستیم، افزود: واردات روغن زیتون به کشور تنها با تعرفه گمرکی مجاز است، اما واردات میوه آن اعم از کنسروی و خام ممنوع است که ممنوعیت آن بیشتر به دلیل وارد شدن آفات از دیگر کشورهاست. با این حال متأسفانه شاهد واردات قاچاقی زیتون هستیم که این موضوع توجه بیشتر مسئولان مربوطه را می‌طلبد. روغن‌های زیتون وارداتی از کشورهایی از جمله ایتالیا، سوریه و یونان است که این روغن‌ها به دلیل اینکه مزه خوشایندی ندارند ابتدا با روغن زیتون ایرانی مخلوط می‌شوند و بعد به فروش می‌رسند.

زیتون ایران به‌عنوان «برند» جایگاهی ندارد
مسئول گروه توسعه اصلاح و بهسازی باغ‌های زیتون کشور درباره اینکه چرا زیتون ایران تاکنون«برند» نشده، خاطرنشان کرد: تاکنون دراین زمینه تشکلی نداشتیم که به بررسی این موضوع بپردازد، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم زیتون ایران به‌عنوان «برند» مطرح است و جای تأسف است که شهر رودبار در گیلان که به پایتخت زیتون ایران شهرت دارد، بدون جایگاه باشد.

امامی در ادامه افزود: ایران از لحاظ کنسرو زیتون نیز خودکفاست و میزان تولید آن کفاف مصرف داخل را می‌دهد، اما متأسفانه تولید روغن زیتون در کشور به دلیل تنوع طعم زیتون کنسروی، کم شده است. وی میزان باغ‌های زیتون کشور را ۸۴ هزارهکتار اعلام کرد وگفت: از این میزان ۶۰ درصد بارده و ۴۰ درصد هم هنوز به مرحله باردهی نرسیده است. براساس آمار سال گذشته از ۶۰ درصد باغ‌های زیتون بارده، ۱۰۰ هزار تن زیتون برداشت شد.

کاهش مصرف روغن زیتون در کشور
«حبیب جهانساز»، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان هم  با بیان اینکه فروش مصرف زیتون کنسروی در بازار به دلیل افزایش متقاضی بالا رفته، افزود: این مسأله موجب شده تا مصرف روغن آن کاهش پیدا کند، از این‌رو زیتونکاران هم با مشاهده این استقبال، زیتون‌های خود را برای مصرف کنسروی، زودتر برداشت می‌کنند.

جهانساز میزان برداشت زیتون کنسروی امسال را بالغ بر ۱۲ هزار تن(۷۰درصد) و زیتون روغنی را بیش از ۵هزار تن(۳۰ درصد) عنوان کرد و اظهار داشت: این میزان تولید زیتون نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است. در واقع امسال برای زیتونکاران استان، سال پربار و«آور» بوده است. به گفته وی قیمت زیتون کنسروی سردرختی بین ۴ هزار تا ۶ هزار تومان است اما فرآوری شده آن در بازار بین ۸ هزار تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر اینکه امسال به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، عامل خسارت زا در باغ‌های زیتون استان نداشتیم، یادآور شد: تولید امسال زیتون گیلان ۱۷ هزار و ۳۵۰ تن بوده که رقم خوبی است.

کمبود منابع آبی و آورد آب از جمله مشکلات زیتونکاران
جهانساز کمبود منابع آبی و آورد آب از پشت سد سفید رود و رودخانه‌های قزل اوزن و شاهرود را از جمله مشکلات زیتونکاران گیلانی عنوان کرد و گفت: ۲هزار هکتار از باغ‌های زیتون استان، قدیمی است ودربافت روستایی قرار گرفته که می‌توان با بازجوانسازی وکف بری، اصلاح و جایگزینی با ارقام جدید، آنها را احیا و درختانش را پربار کرد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه با کاهش میزان باردهی درختان زیتون روغنی، محصول این درختان درشت‌تر می‌شود، یادآور شد: البته برخی از ارقام زیتون در کل، درشت است. از سوی دیگر افزایش اندازه محصول و تقاضای بالای مشتریان برای زیتون کنسروی نیز باغداران را تشویق به فروش محصول خود به کارخانه‌های کنسرو‌سازی می‌کند.

وی درباره برداشت زیتون با هدف استحصال روغن اظهار داشت: این کار زمانی انجام می‌شود که رنگ زیتون از سبز به بنفش یا سیاه تغییر کند، برای این تغییر باید محصول یک تا ۲ ماه بیش از زمان لازم برای تولید کنسرو روی درخت بماند که برای تولیدکننده هزینه نگهداشت به همراه دارد. این عوامل در مجموع باعث شده که باغدار تمایل بیشتری به فروش زیتون قبل از رسیدن به شرایط مناسب روغن‌‌کشی داشته باشد. برخلاف توصیه ما به مصرف‌کنندگان زیتون برای استفاده از روغن این محصول، بیشتر مشتریان از زیتون کنسروی استفاده می‌کنند که در این مورد باید مسئولان و رسانه‌ها فرهنگ‌سازی کنند.

گزارش تخلف، مبنی بر تقلبی بودن روغن‌ زیتون نداشتیم
جهانساز روغن زیتون گیلان را یکی از باکیفیت‌ترین روغن‌‌های زیتون‌ در خاورمیانه دانست و تصریح کرد: در کارخانه‌های روغن زیتون گیلان تاکنون تخلفی مبنی بر تقلبی بودن گزارش نشده، مگر اینکه این تخلفات در مراحل بعد از روغن کشی در جاهایی غیر از کارخانه‌ها انجام شود که برخورد در این مورد باید از طریق مسئولان وزارت بهداشت با نظارت بیشتر صورت گیرد.

کمک‌های سازمان جهاد کشاورزی استان به زیتونکاران
وی درخصوص کمک‌های سازمان جهاد کشاورزی استان به زیتونکاران گیلان هم خاطرنشان کرد: تأمین نهال یارانه دار، کمک‌های بلاعوض(۸۵ درصد) برای آبیاری تحت فشار باغ‌های زیتون و ارائه تسهیلات بانکی از جمله اقدام‌هایی است که در صورت استقبال باغداران می‌توانیم برای این افراد انجام دهیم. اما متأسفانه چون بیشتر باغ‌ها قدیمی هستند و در روستاها به‌دست ورثه افتاده و آنها را رها کرده‌اند، استقبالی از این تسهیلات نمی‌شود.

گلایه از فعالیت اندک شرکت تعاونی زیتونکاران
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان به فعالیت اندک شرکت تعاونی زیتونکاران استان اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه اعضای تعاونی سهم مشارکتشان را پرداخت نمی‌کنند، این شرکت تعاونی فعالیتی ندارد درحالی که خیلی از کمک‌های ما می‌تواند از طریق این بخش انجام شود.


منبع: alef.ir