بایگانی دسته ی : اقتصادی

به دستور و تائید وزیر راه و شهرسازی به مناسبت میلاد رسول اکرم (ص) به هریک از کارکنان شرکت فرودگاه‌های کشور مبلغ ۵۰ میلیون ریال عیدانه پرداخت شد این در حالی است که سهم کارکنان راه‌آهن ۱۵۰ هزار تومان بود.

به گزارش فارس، طبق نامه معاونت توسعه مدیریت و منابع (محمدرضا امامی) آمده است: در اجرای دستورالعمل ماده ۴۱ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی و مصوبه هیأت مدیره شرکت فرودگاه‌ها اجازه داده می‌شود به هر یک از کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزد، قانون کار، قرارداد مشخص و معین و کارگری مبلغ ۵۰ میلیون ریال به صورت علی‌الحساب «به مناسبت میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص)» پرداخت شود.

بنابراین گزارش پرداخت چنین رقمی به هریک از کارکنان شرکت فرودگاه‌های کشور بابت مبعث رسول اکرم (ص) در حالی انجام شد که این ارقام برای بخش‌های دیگر وزارت راه متفاوت بود. به عنوان مثال بخشی از کارکنان وزارت راه مبلغ ۳ میلیون ریال بابت عیدانه مبعث دریافت کردند و سهم کارکنان راه‌آهن از عیدانه مبعث یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بود.

بنابراین گزارش، در نامه رفاهی راه‌آهن درباره پرداخت عیدانه ولادت پیامبر (ص) و امام جعفر صادق و هفته حمل و نقل آمده است: با عنایت به نامه شماره ۱۳۳۳۰۶ / ۱۰۰ / ص مورخ ۹۵٫۹٫۲۳ قائم مقام مدیرعامل به مناسبت فرارسیدن هفته حمل و نقل و اعیاد مبارک ولادت پیامبر اکرم و امام جعفر صادق به منظور تقدیر و تشکر از تلاش همه همکاران در این صنعت به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به همکاران رسمی، پیمانی، ثابت شرکتی، روز مزد، قرارداد کار معین و مشخص، مشاوره‌ای (ساعتی) دارای حکم کارگزینی، روحانیون شاغل تمام وقت که در آبان ۹۵ حقوق دریافت کردند و همچنین پلیس راه‌آهن که در آبان ماه امسال مزایا دریافت کرده‌اند از محل سایر خدمات رفاهی به صورت کمک‌های غیرنقدی در متمم ۵ آبان پرداخت شود.

بنابراین گزارش، وزیر راه و شهرسازی نیز طی نامه‌ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که با امعان نظر به دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی موضوع بند (ح) ماده قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به کارکنان شرکت راه‌آهن خواهشمند است مقرر فرمائید حسب مفاد ماده ۳۱ روابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۵ کشور موافقت شورای حقوق و دستمزد را جهت تداوم اعمال دستورالعمل مزبور تا سقف تعیین شده به تصویب هیأت مدیره شرکت مزبور اخذ و ابلاغ کنند.

بنابراین گزارش، پرداخت رقم ۵۰ میلیون ریال به بهانه عیدانه به کارکنان شرکت فرودگاه‌های کشور در حالی انجام شده است که شرکت فرودگاه‌ها مدعی است طبق مصوبه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد لازم بود ۶۵ درصد بخشی از احکام کارگزینی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد معین و مشخص و روزمزد کارگری شرکت فرودگاه‌ها افزایش یابد مشروط بر اینکه کمک‌های رفاهی از جمله هزینه لباس، هزینه سفر و پاداش‌های ۶ ماهه حذف شود و این ۶۵ درصد جایگزین آن شود.

در واقع ظاهراً عنوان شده است که این ۵ میلیون تومانی که به هریک از کارکنان شرکت فرودگاه‌ها داده شده است به صورت علی‌الحساب بابت همین افزایش ۶۵ درصدی از تاریخ ۱۱ مرداد بوده است.

چنین دست و دلبازی در پرداخت مزایا به کارکنان شرکت‌های دولتی در حالی انجام می‌شود که وزیر راه و شهرسازی شب گذشته مدعی شد که باید هزینه‌های دولت را کاهش دهیم و دست در جیب دولت نکنیم.



 

منبع: alef.ir

نرخ بیکاری در حالی با تکلیف مجلس به دولت از سال ۹۶ باید سالانه ۰.۸ درصد کاهش یابد که اقتصاددانان معتقدند نرخ دستوری در برنامه‌های توسعه‌ای هیچگاه عملیاتی نشده و در علم اقتصاد نیز منطقی نیست.

مهر: مجلس شورای اسلامی دیروز در دومین روز از بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرد تا سالانه ۰.۸ درصد نرخ بیکاری را کاهش دهد. از سوی دیگر بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، دولت باید تا پایان سال پنجم برنامه، یعنی سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری که در حال حاضر ۱۲.۷ درصد است را تک رقمی کرده و به ۸.۶ درصد برساند.

البته در لایحه پیشنهادی برنامه ششم دولت به مجلس، شاخصی برای نرخ بیکاری تعیین نشده بود اما این نرخ توسط اعضای کمیسیون تلفیق در سند ۵ ساله کشور لحاظ شد.

اما تجربه تعیین نرخ بیکاری و سیاست‌های تکلیفی اشتغال‌زایی در ۵ برنامه توسعه‌ای گذشته ناموفق بوده است؛ به طوریکه در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود نرخ بیکاری را تا پایان سال ۹۴ به ۷ درصد برساند اما این نرخ در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد و همچنان دو رقمی ماند.

اساسا یکی از چالش‌های چشم‌اندازهای بلندمدت در قالب برنامه‌های توسعه‌ای و حتی نظام بودجه نویسی سالانه کشور، درج اعداد و ارقامی است که فقط روی کاغذ می‌مانند و حتی با وجود اینکه دولت‌ها «مکلف» به اجرا و تحقق این شاخص‌ها می‌شوند، این اهداف هرگز عملیاتی نمی‌شوند.

ورود ۶ تا ۷ میلیون متقاضی جدید کار تا ۵ سال آینده
در همین رابطه سعید لیلاز از کارشناسان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیش‌بینی کاهش سالانه ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری تا ۵ سال آینده می‌گوید: تحقق این نرخ به هیچ وجه امکان پذیر نیست و نرخ بیکاری، بصورت دستوری و تکلیفی کاهش نمی‌یابد.

وی افزود: در ۵ سال آینده پنج میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند که علاوه بر این، حدود یک میلیون نفر جوان بدون تحصیلات دانشگاهی هم به متقاضیان بازار کار اضافه خواهند شد؛ بنابراین تا ۵ سال آینده باید برای حدود ۶ میلیون نفر شغل ایجاد شود تا بتوانیم نرخ بیکاری را در همین سطح فعلی حفظ کنیم که این غیرممکن است؛ ضمن اینکه منابعی برای اشتغالزایی جدید وجود ندارد.

لیلاز، اشتغالزایی را متاثر از سایر شاخص‌های کلان اقتصادی دانست و گفت: طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ رشد اقتصادی با افزایش حدود ۱۰ درصدی، از منفی ۶.۸ درصد به ۷.۴ درصد (متوسط ۶ ماهه ۹۵) رسید اما به رغم این موفقیت دولت، اتفاقی در وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری رخ نداده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در پایان سال ۹۵ سطح تولید ملی، تازه به میزان سطح تولید ملی در پایان سال ۹۰ خواهد رسید، تاکید کرد: درآمد سرانه در پایان سال ۹۷، به درآمد سرانه در پایان سال ۹۰ می‌رسد؛ ضمن اینکه قدرت خرید کارمندان و کارگران هم بین سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ به میزان قدرت خرید مردم در سال ۸۴ خواهد رسید. در شرایطی که کل اقتصاد کشور به یکباره منفی شد نمی‌توان با تعیین دستوری نرخ بیکاری، انتظار اشتغالزایی داشت.

لیلاز با بیان اینکه «نرخ بیکاری» به تنهایی یک شاخص محسوب نمی‌شود که در برنامه‌های توسعه‌ای برای آن نرخ تعیین شود گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، قرار بود نرخ بیکاری تا پایان برنامه یعنی سال ۹۴ به ۷ درصد برسد اما این تکلیف اجرایی نشد چراکه نرخ بیکاری تابعی از نرخ سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و شاخص نیروی کار است.

وی درباره چرایی عدم تحقق سیاست‌های اشتغالزایی در برنامه‌های توسعه‌ای گفت: به طور کلی اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در طول برنامه‌های توسعه‌ای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به نتیجه نرسید چراکه برنامه‌ریزی هیچ‌گاه قابلیت صرفا عملیاتی ندارد و این دولت‌ها هستند که باید با سیاست‌گذاری‌های کلان برنامه‌های عملیاتی داشته باشند.

«دموگرافی» نخستین علت بحران بیکاری
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه بحران بیکاری در وهله نخست ریشه در دموگرافی (جمعیت شناسی) دارد گفت: نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر ورودی جدید نیروی کار به بازار نصف ۱۰ سال گذشته است، بنابراین مهمترین عامل بحران بیکاری در حال حاضر ریشه در بحران دموگرافی دارد که ناشی از افزایش شدید جمعیت در دهه‌های ۶۰ تا ۷۰ است اما با سیاست‌های آموزش عالی کنترل شد.

لیلاز افزود: بحران بیکاری علاوه بر این، از بحران اجتماعی نیز نشأت می‌گیرد و آن هم تقاضای بانوان برای اشتغال است؛ بنابراین بیکاری ریشه در سه عامل دموگرافی، اقتصادی و اجتماعی دارد.

اگر سرمایه گذاری انجام نشود، اشتغال زایی از نفس خواهد افتاد
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه تنها راهکار ایجاد اشتغال، سیاست‌گذاری‌های کلان از سوی دولت‌ها در چند شاخص مهم اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ بهره وری، نرخ تعرفه‌های گمرکی، نرخ دلار، نرخ مالیات، سیاست‌هالی مالی و بودجه‌ای و از همه مهمتر نرخ سرمایه گذاری است گفت: هر چند شاهد رشد اقتصادی طی چند سال اخیر بودیم اما اشتغال نیازمند بهبود نرخ سرمایه گذاری است و این هشدار داده می‌شود که اگر سرمایه گذاری در کشور انجام نشود، رشد اشتغالزایی از نفس خواهد افتاد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر کشور سالانه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار این سرمایه گذاری باید خارجی باشد اظهار کرد: بیشترین سرمایه گذاری انجام شده تاکنون در دولت هفتم و هشتم بود که آن هم حداکثر بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

مجلس از دولت سیاستهای کاهش نرخ بیکاری را مطالبه کند

در همین زمینه جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز درباره مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس برای کاهش سالانه ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ گفت: نرخ گذاری نه تنها در علم اقتصاد بلکه در هیچ دانش و علمی دستوری نیست و اثر بخش هم نخواهد بود.

وی افزود: مجلس به جای تکلیف و تعیین نرخ بیکاری، باید دولت را مکلف کند تا سیاست‌های کاهش نرخ بیکاری را به مجلس ارائه دهند و این سیاست‌ها را از دولت نیز مواخذه و مطالبه کند.

پژویان با اشاره به اینکه تا نقشه راه نباشد، تعیین نرخ بیکاری در برنامه‌های توسعه‌ای هیچ دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند گفت: در طول پنج برنامه توسعه‌ای بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی به صورت دستوری در برنامه‌ها گنجانده شد اما کدامیک از این شاخص‌های هدفگذاری شده محقق شدند؟

وی با تاکید بر ضعف مدیریت اقتصادی در تمام دولت‌ها ادامه داد: اقتصاددانان در دولت‌های مختلف زمانی موفق هستند که بتوانند بسته‌های سیاستی عملیاتی تدوین کنند و از این طریق اقتصاد را به پیش ببرند اما متاسفانه در هر دولتی اقتصاددانانی در کنار مقامات اجرایی کشور قرار می‌گیرند که فقط مبانی اقتصاد کلان را می‌دانند، در حالی که ساختار اقتصاد ایران تا حدی مشکلات عمیق دارد که با مبانی اقتصاد خرد باید اصلاح شوند.

این اقتصاددان افزود: ۴ دهه است که انواع سیاست‌های اشتغالی از جمله سیاست‌های خوداشتغالی، پرداخت وام و اشتغالزایی از طریق طرح‌های زودبازده در دولت‌های مختلف اجرا شده است اما باز هم امروز با بحران بیکاری مواجه هستیم.

پژویان تاکید کرد: هرگز و هرگز اشتغال ایجاد نمی‌شود مگر اینکه رشد اقتصادی از محل سرمایه گذاری های جدید ایجاد شود. در واقع با رشد سرمایه گذاری، نیاز به نیروی کار ایجاد شده  و به تبع آن رشد اشتغالزا خواهیم داشت.

منبع: alef.ir

در سومین روز هفته، دلار در شرایطی دومین افت متوالی را به ثبت رساند که در برابر افت به زیر محدوده ۳ هزار و ۹۱۰تومان مقاومت کرد. روز دوشنبه، شاخص ارزی تا محدوده ۳ هزار و۹۱۰ تومان پایین رفت، ولی در نهایت با قیمت ۳هزار و ۹۳۵ تومان به کار خود پایان داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این قیمت که ۵ تومان کمتر از روز یکشنبه بود، انتظارات افزایشی بازار را کمی بیشتر تعدیل کرد. به گفته فعالان، در روزهایی که قیمت دلار کشش افزایش زیادی را از خود نشان نداده است، معامله‌گران ارزی سعی کرده‌اند با تغییر تاکتیک کسب سود کنند. در این شرایط، معامله‌گران بیشتر ترجیح می‌دهند که در یک دامنه نوسانی کوتاه خرید و فروش کنند و کمتر تمایل به نگهداری ارز خریداری شده دارند.

به گفته فعالان، علت این استراتژی عرضه بازیگران بازارساز بوده که احتیاط معامله‌گران را بالا برده است.همسو با کاهش قیمت دلار، روز دوشنبه سکه تمام بهار آزادی در مسیر کاهشی قرار گرفت و با هزار تومان افت به بهای یک میلیون و ۱۳۷ هزار تومان رسید. این افت در شرایطی ثبت شد که ارزش اونس تا ساعت ۳ بعدازظهر در بازارهای جهانی تا حدی بالا رفته و به محدوده هزار و ۱۴۰ دلار نزدیک شده بود.

برگشت سریع از کف
روز گذشته، قیمت دلار حتی تا محدوده ۳هزار و ۹۱۰ تومان پایین رفت، ولی در نهایت با برگشت از کف روزانه تا سطح ۳ هزار و ۹۴۰تومان بالا آمد. در سومین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۹۲۶ تومان آغاز کرد که ۱۴ تومان پایین‌تر از نرخ بسته شده روز یکشنبه بود. در ساعات ابتدایی روز، برخی از معامله‌گران قیمت فروش ارز خود را ۳ هزار و ۹۳۵ تومان تعیین کردند، ولی هیچ معامله‌گری در بازار حاضر نشد که در نقطه فوق اقدام به خرید دلار کند و در نهایت اولین معامله در محدوده ۳ هزار و ۹۲۰ تومان انجام شد.

به گفته فعالان، در ساعات ابتدایی روز شدت انتظارات کاهشی به اندازه‌ای بالا بود که فشار فروش در بازار ارز را بالا برده بود. عرضه ارز ازسوی بازارساز و کاهش نوسانات نرخ حواله درهم در ابتدای روز از عواملی بودند که انتظارات کاهشی را بالا بردند. تحت‌تاثیر چنین عواملی قیمت دلار تا ۳ هزار و ۹۱۵ تومان پایین رفت، ولی پس از رسیدن دلار به نقطه یاد شده، میزان خریدهای ارزی در بازار بالا رفت و قیمت این ارز به سرعت از کف ابتدای روز بالا آمد. در نهایت ساعت ۳ بعدازظهر روز دوشنبه دلار با قیمت ۳ هزار و ۹۳۵ تومان به کار خود پایان داد که ۵ تومان پایین‌تر از روز یکشنبه بود.

سودهای محدود
به گفته فعالان، روز دوشنبه استراتژی شماری از معامله‌گران ارزی تا حد زیادی تغییر کرده بود و این دسته ترجیح می‌دادند بیشتر به‌دنبال سودهای کوتاه‌مدت در دامنه‌های محدود باشند. به‌عنوان مثال، در سومین روز هفته، معامله‌گرانی که در نقطه ۳هزار و ۹۳۰ تومان اقدام به خرید دلار کردند، هنگامی که قیمت این ارز به محدوده ۳ هزار و ۹۴۰ تومان نزدیک شد، اقدام به فروش کردند.

در این شرایط، معامله‌گران یاد شده در انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها نماندند و با اتخاذ احتیاط ترجیح دادند که ارز خود را به فروش برسانند. در واقع، در بازار سومین روز هفته، تعدادی زیادی از معامله‌گران ترجیح دادند که استراتژی خود را تغییر دهند و به جای نوسان‌های سنگین به نوسان‌های کوتاه و روزمره اکتفا کنند. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، معامله‌گران ارزی تلاش می‌کنند ارز خریداری شده خود را با حاشیه سود کم ولی مطمئن به فروش برسانند. آنها پس از فروش ارز خود از بازار کنار می‌روند و سعی می‌کنند با مشاهده روند قیمت‌ها نقاط کف و سقف احتمالی بعدی را حدس بزنند و براساس نقاط تعیین شده استراتژی خرید یا فروش جدید خود را تعیین کنند.

البته پیش از این تعداد زیادی از معامله‌گران براساس نقاط احتمالی سقف و کف قیمت اقدام به معامله دلار می‌کردند، ولی در شرایط کنونی از یک سو میزان افرادی که این تاکتیک را به کار می‌برند افزایش یافته و از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد کمتر معامله‌گری تمایلی دارد که برای مقاصد بلندمدت و سفته‌بازی اقدام به خرید و فروش کند. این در حالی است که در روزهای پیشین جو افزایشی زیادی در بازار وجود داشت که معامله‌گران را ترغیب می‌کرد به امید سود در بازه زمانی طولانی مدت‌تری اقدام به خرید ارز کنند.

با این حال، به‌نظر می‌رسد که در ۲ روز ابتدایی هفته جاری و به‌ویژه در روز دوشنبه تاکتیک معامله‌گران ارزی تغییر کرده بود. به گفته فعالان، یکی از مهم‌ترین دلایلی که منجر به تغییر تاکتیک معامله‌گران شده است، افزایش عرضه بازیگران بازارساز بوده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت افزایش عرضه بازارساز و مدیریت نسبی نوسانات موجب شده است که عملیات سفته‌بازی تا حد زیادی در بازار صورت نگیرد.

با این حال، نکته‌ای که بازارساز ارزی باید در نظر بگیرد، نوسانات نرخ حواله درهم است. قیمت حواله درهم در ۲ روز گذشته نوسان چندانی نداشته و هم چنان زیر مرز هزار و ۱۰۰ تومان باقی مانده است. با این حال، درصورتی‌که نرخ حواله درهم تغییرات افزایشی را تجربه کند، به‌نظر می‌رسد که تاکتیک معامله‌گران بازار داخلی نیز ممکن است تغییر کند و منجر به افزایش دامنه نوسان شود.

در چنین شرایطی، رصد جدی تغییرات نرخ حواله درهم و عرضه متناسب شرکت‌های پتروشیمی برای مدیریت نوسان در بازار داخلی ضروری هستند. به گفته فعالان، در هفته‌های گذشته نرخ حواله درهم یکی از مهم‌ترین متغیرهایی بود که زمینه ساز رشد بهای شاخص ارزی در بازار داخلی شد. در این شرایط، تعداد زیادی از معامله‌گران پاساژ افشار نگاه خود را به نوسانات درهم دوخته‌اند.

منبع: alef.ir

نایب‌رئیس انجمن‌های صنفی کارگری گفت: جلسه روز گذشته مزد به پژوهش علمی پیرامون تعیین مزد۹۶ پرداخت، دولت تورم را مهار، منابع را محدود و نقدینگی را از بازار جمع کرده تا سیر نرخ تورم در جامعه نزولی باشد ولی عملاً برای کارگران اتفاق خاصی نیفتاده است.

ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره جلسه شب گذشته سبد معیشت خانوار گفت: در نشست روز گذشته کمیته مزد موضوعات بیشتر پژوهشی و علمی بود و بیشتر مباحث و تبادل نظر در زمینه مزد به‌صورت تخصصی بود.

 فتح‌اللهی گفت یکی از دست‌آوردهای این نشست تبیین نظر مراجع مختلف از جمله مرکز آمار، بانک مرکزی و سایر مراجع مرتبط با وزارت بهداشت در مورد سبد معیشت خانوار است.

نایب‌رئیس انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه نشست بعدی دو هفته دیگر برگزار خواهد شد، گفت: تا زمان برگزاری نشست بعدی کارهای پژوهشی و علمی پیرامون تعیین دستمزد سال ۹۶ انجام خواهد شد. گزارشات اقدامات کارشناسی در نشست بعدی به گروه‌های مقابل ارائه می‌شود.

وی گفت: هدف از بررسی برنامه‌های پژوهشی این است که همانند سال‌های گذشته اختلاف‌نظرهایی وجود نداشته باشد و تعیین مزد سال آینده بر مبنای تحقیقات علمی و پژوهشی انجام گیرد.

وی با بیان اینکه اگر تورم کاهش پیدا کرده است به‌دلیل سرکوب تقاضا است، گفت: اگر بخواهیم مطابق خط فقر هزینه دستمزد را تعیین کنیم، دستمزد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد اما اگر بخواهیم با توجه به خط فقر هزینه‌های زندگی کارگران را تعیین کنیم این رقم به بالای سه میلیون تومان می‌رسد. با وجود آنکه دولت تورم را مهار، منابع را محدود و نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کرده تا نرخ تورم در جامعه سیر نزولی داشته باشد ولی عملاً برای سبد خانوار کارگری اتفاق خاصی نیفتاده است به‌نحوی که به‌جای کاهش قیمت‌ها، ‌شاهد کاهش مصرف به‌دلیل بالا بودن قیمت اقلام هستیم و کارگران ناچارند در دو شیفت و سه شیفت به‌صورت خارج از عرف کار کنند.

نائب‌رئیس انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه همه‌ساله میزان مصرف خانوار اعم از اقلام خوراکی، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل را رصد می‌کند و سطح هزینه‌ها در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک را استخراج می‌کند، شاید اعدام و ارقام متفاوت باشد اما نشان می‌دهد دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شده منطقی و قابل توجیه است یا خیر.

فتح‌اللهی تأکید کرد: وقتی هزینه ماهانه سبد خانوار کارگری به مرز ۳میلیون تومان رسیده دستمزد ۸۰۰هزار تومانی کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند. در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر ایرانی وجود دارد که با محاسبه خانواده‌هایشان جمعیت ۴۵ میلیون نفری را شامل می‌شوند. وقتی تحریم هستیم و کالای داخل به‌دلیل کیفیت پایین صادر نمی‌شود تولید باید به مصرف داخل برسد اما با قدرت خرید پایین مردم چه‌کسی کالای ایرانی می‌خرد؟

منبع: alef.ir

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیش بینی بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان گفت: افزایش حقوق ۱۰ درصدی در سال آینده اعلام شده است و تصور می کنم برای حداقلی بگیران بازنشسته کشوری همانند امسال ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در حاشیه مراسم قرعه کشی وام ضروری بازنشستگان کشوری با اشاره به پیش بینی بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان اظهار کرد: امسال نیز به حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی از ۱۲ تا ۲۰ درصد افزوده شد.

وی افزود: افزایش حقوق ۱۰ درصدی در سال آینده اعلام شده است و تصور می کنم ما برای حداقلی بگیران همانند امسال ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. پیش بینی ما بازنشسته شدن ۴۰ هزار نفر بود در حالی که امسال ۵۶ هزار نفر بازنشسته شدند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فراهم شدن امکان خرید سهام شرکت بیمه ملت از سوی بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: بازنشستگان در سود سهام این شرکت سهیم می‌شوند و هزینه خرید سهام به صورت وام قرض الحسنه اعطاء و ماهانه از حقوقشان کسر می شود. امیدواریم بازنشسستگان در سود سایر شرکتهای خوب و پربازده ما سهیم شوند.

ربیعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این امکان برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز فراهم خواهد شد یا خیر؟ گفت: در حال بررسی چند بنگاه اقتصادی برای این امر هستیم.

وی در ادامه به اعلام جزئیات غربالگری آلزایمر پرداخت و اظهار کرد: برای  کودکان  غربالگری شنوایی و بینایی انجام می شود و غربالگری ژنتیک را نیز در برنامه ششم گنجاندیم و برای سالمندان غربالگری آلزایمر را در دستورکار قرار دادیم. آلزایمر در حال تبدیل به یکی از بیماری های رایج است و یک خانواده را فلج می کند.

غربالگری آلزایمر به صورت آزمایشی از یکی دو مرکز در تهران شروع شده است و سازمان بهزیستی مکلف شده به همراه صندوق بازنشستگی کشوری این برنامه را پیش ببرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بتدریج در سال ۹۶ پوشش بیشتری خواهیم داد تا از طریق نظام ارجاع افراد پرخطر و در معرض را که شناسایی می شوند وارد پروسه درمان کنیم.

منبع: alef.ir

هر خانواده در ساده ترین حالت برای یک دورهمی ساده در شب یلدا باید حدود ۲۰۰-۱۵۰ هزار تومان هزینه کند.

بررسی های میدانی نشان می دهد که کف هزینه های شب یلدا برای یک خانواده ۴ نفره ۲۰۰ هزار تومان است.
 
یک کیلو آجیل شب یلدا به طور متوسط ۵۰ هزار تومان قیمت دارد. یک هندوانه متوسط چهار کیلویی هم هشت هزار تومان در بازار عرضه می شود. ۳ کیلوگرم انار ۱۵ هزار تومان و میوه های دیگر شامل پرتقال و سیب و خیار به طور متوسط ۳۵ هزار تومان قیمت خواهد داشت. تا اینجا تنها با خرید آجیل و میوه خانوادها ها متحمل ۱۱۸ هزار تومان هزینه شده اند.
 
اگر خانواده ای بخواهد یک کیلو شیرینی و یا شکلات هم برای این شب تهیه کند باید ۳۰-۲۰ هزار تومان خرج کند. اما نمی توان از خیر شام شب یلدا هم به این راحتی ها گذشت. یکی از غذاهای پر طرفدار این شب هم در همه جای کشور سبزی پلو با ماهی است.
 
بنابر گزارشهای رسمی در حال حاضر یک و نیم کیلو ماهی ۲۵ هزار تومان می ارزد. اگر از برنج ایرانی هم در تهیه غذا استفاده شود در خوش بینانه ترین حالت باید ۱۴ هزار تومان هزینه کنیم.
 
با این تفاسیر می توان گفت هر خانواده در ساده ترین حالت برای یک دورهمی ساده در شب یلدا باید حدود ۲۰۰-۱۵۰ هزار تومان هزینه کند.
منبع: نسیم
 

منبع: alef.ir

یک اندیشکده آمریکایی به رییس جمهور منتخب این کشور توصیه کرده که وقت باقی‌مانده برای بیرون راندن ایران از سوریه را از دست ندهد و با تمرکز بر فلج کردن ناوگان هوایی ایران، کار را شروع کند.

به گزارش فارس، اندیشکده آمریکایی «دفاع از دموکراسی‌ها» در گزارشی به قلم «امانوئل اتولنگی» پیرامون فروش هواپیماهای جدید به ایران و اتهام‌ زنی در زمینه فعالیت نظامی شرکت‌های هوایی ایران نوشت:  ناوگان هوایی تجاری ایران در حال کمک به حکومت «بشار اسد» در سوریه است و بهتر بود که «اوباما» رییس جمهور کنونی آمریکا با تنبیه بخش هوایی ایران کاری می‌کرد که این کشور نتواند سلاح و نفرات خود را به حلب سوریه ارسال کند اما در عوض آن، فرمان فروش هواپیما به ایران را صادر کرد.

نویسنده در بخش دیگر این گزارش نوشت: واشنگتن به تردد نظامی هوایی ایران مشروعیت بخشیده و دولت «ترامپ» رییس جمهور منتخب باید در دو مورد که عبارتند از ابطال فروش هواپیما به ایران و اعمال جرایم سنگین بر شرکت‌هایی که با «ماهان ایر» همکاری دارند، تجدید نظر کند. 

این نویسنده در ادامه شرکت ماهان را به حمل سلاح از برخی شهرهای ایران به سوریه برای تجهیز ارتش این کشور و نیروهای حزب‌الله متهم نموده و می‌نویسد: «در حالی‌که آشکار است هواپیمایی تجاری ایران مجرای اصلی جابجایی نظامی این کشور در منطقه است،نماینده شرکت هواپیماسازی «بوئینگ» با حضور در تهران قرارداد ۱۶٫۶ میلیارد دلاری با ایران‌ایر را نهایی کرده و «ایر باس» دیگر سازنده معظم هواپیما در جهان نیز به زودی معامله بزرگتری با این کشور منعقد می‌نماید.»

این نویسنده با اتهام‌زنی‌های دیگر بر شرکت‌های هواپیمایی ایران، تلاش ایران برای داشتن ناوگان هوایی با ۵۰۰ فروند هواپیما و نیز قرارداد با شرکت آلمانی «لوفت هانزا» برای تاسیس مرکز تعمیر هواپیما و تربیت مهندسین مکانیک برای رفع نیازهای ایران نوشت: «دولت ترامپ در وهله نخست باید به ماموران اطلاعاتی آمریکا دستور دهد  به ماهیت حمل و نقل هوایی ایران پی برده و هویت مسافران پروازهای ایران و سوریه را معین کنند.»

مأموریت دوم ترامپ از نظر این اندیشکده این است که «دولت جدید باید نمایندگان ویژه شرکت ماهان ایر در اروپا ،خلیج فارس و آسیا را شناسایی کند. با وجود تحریم‌های آمریکا، این شرکت هواپیمایی بعد از توافق اتمی فعالیت تجاری خود را گسترش داده و پرواز به آتن، کپنهاک، میلان و پاریس را بر برنامه خود افزوده و به دبی، هند، چین ، تایلند و مالزی نیز پرواز دارد. این شرکت متکی بر  مجموعه‌ای از ارائه دهندگان خدمات در تمامی مکان‌هایی است که به آنجا پرواز می‌کند و همگی تحریم‌های آمریکا را نقض می‌کنند. پس باید بهای این کار پرداخت شود.»

 در خاتمه این گزارش آمده است: «سرانجام فرودگاه‌هایی چون آبادان که محور پروازهای ماهان به سوریه است، باید تحریم شده و هواپیماهای خارجی نباید در آن‌جا فرود آیند. هنوز عقب راندن ایران در سوریه خیلی دیر نشده و در این مسیر نشانه گرفتن بخش هوایی ایران مکان مناسبی برای آغاز این کار است.»

منبع: alef.ir

به نوشته بلومبرگ، کمتر کشوری همانند ایران از بهبود بازار نفت در سال ۲۰۱۶ سود برده است.

العالم: وبسایت بلومبرگ در مطلبی نوشت: از ژانویه امسال (دیماه سال گذشته) که روند لغو تحریم‌های اقتصادی ایران آغاز شد، این کشور صادرات نفت خود را دو برابر کرده است. بهای جهانی نفت نیز رو به افزایش است و کمتر کشوری مانند ایران از بهبود بازار طلای سیاه در سال ۲۰۱۶ سود برده است. ایران همچنین در نشست ماه گذشته اوپک، مجوز افزایش تولید نفت خود را به دست آورد؛ در حالی که سایر اعضای اوپک باید تولید خود را کاهش دهند. اما کلید تداوم رشد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت انرژی است.

به گفته “کارستن فریچ،» تحلیلگر «کومرتس‌بانک» آلمان در فرانکفورت، ایران قطعاً در قیاس با آغاز سال، شرایط بهتری را تجربه می‌کند. وی می‌گوید: «اما طرح‌های افزایش تولید، به مرحله ثبات و سکون رسیده‌اند. آن‌ها (ایرانی‌ها) به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارند.»

در حالی که بیشتر کشورهای خلیج فارس پس از سقوط بهای نفت به پایینتر از ۵۰ درصدِ سطوح سال ۲۰۱۴ با کاهش درآمد‌های خود مواجه شدند، ایران با جمعیتی ۳ برابر عربستان و اقتصادی که به نفت خام وابستگی کمتری دارد، توانست رشد اقتصادی خود را افزایش دهد. اما ایران برای حفظ این روند رو به رشد، می‌کوشد برای بخشی از صنعت خود که سال‌هاست از فناوری و بودجه مناسب محروم مانده، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؛ تلاشی که تا کنون با موفقیتی محدود همراه بوده است.

ایران امسال تولید نفت خود را روزانه ۸۷۰ هزار بشکه افزایش داده است و در ماه نوامبر (ماه گذشته میلادی) روزانه ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار بشکه نفت تولید کرد. این بدان معناست که بر حسب متوسط بهای ۴۶ دلار و ۹۸ سنت شاخص نفت برنت در همان ماه، درآمد روزانه ایران در ماه نوامبر ۱۷۲ میلیون دلار بود. این در حالی است که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، ایران روزانه معادل ۱۱۰ میلیون دلار درآمد داشت؛ زمانی که متوسط بهای نفت برنت ۳۹ دلار و ۱۵ سنت بود. بنا بر اطلاعات جمع‌آوری شده به وسیله بلومبرگ، ایران هم‌اکنون سومین تولیدکننده بزرگ اوپک است.

به گفته فریچ، ایران ۲۰۱۷ را در حالی آغاز می‌کند که مجبور نیست همانند سایر اعضای اوپک، به مدت ۶ ماه از تولید نفت خود بکاهد. این به معنای یک موفقیت بزرگ است.

اوپک تصمیم گرفت برای افزایش بهای نفت، تولید خود را کاهش دهد. نفت برنت امسال به احتمال فراوان، بیشترین افزایش بهای سالانه خود را از سال ۲۰۰۹ تجربه خواهد کرد. زمانی که ایران زیر بار کاهش تولید نفت نرفت و بر افزایش تولید خود تأکید کرد، اوپک پذیرفت این کشور تولید روزانه خود را ۹۰ هزار بشکه افزایش دهد تا به سطح تولید روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه برسد. به گفته مقامات ایران، این کشور پیش از آغاز اعمال تحریم‌های اقتصادی روزانه ۴ میلیون و ۸۵ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی ۲۳ آذر اعلام کرد ایران از ماه آوریل (فروردین) و در قیاس با دوران تحریم، نفت بیشتری صادر می‌کند و صادرات این کشور، ماه گذشته به حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بالغ شد. به گفته «جعفر التایی،» مدیر مؤسسه مشورتی «المنار گروپ» در ابوظبی، احتمالاً بازار تا پایان سال آینده به نفت خام بیشتری نیاز دارد. اما ایران باید برای به دست آوردن سهم بیشتری از این مازاد، بجنگد.

ایران در سال ۲۰۱۲ و پیش از تشدید تحریم‌ها، پس از عربستان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک بود. اما به باور تحلیلگران، برای دستیابی به هدف خود که افزایش روزانه حدود ۱ میلیون بشکه نفت تا پایان این دهه است، از خبرگی و مهارت لازم برخوردار نیست.

در حالی که ایران با شرکت‌های بین‌المللی به چندین توافق مقدماتی دست یافته است، این کشور از زمانی که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نوامبر سال گذشته از بیش از ۵۰ طرح نفتی سخن به میان آورد، هنوز با هیچ یک از آن‌ها قرارداد ملموسی برای افزایش تولید امضا نکرده است.

ایران همچنین بزرگترین منابع گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و در ماه نوامبر با «توتال اس‌ای» و شرکت ملی نفت چین یک قرارداد ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری در حوزه گسترش استخراج گاز امضا کرد. ایران قصد دارد سال آینده شرکتهایی نظیر توتال، رویال داچ شل، لوک اویل و گازپروم را به میادین نفتی خود بازگرداند.

زنگنه و مقامات شرکت نفت ایران که وعده داده بودند مناقصه‌های نفتی و قراردادهای برندگان آن‌ها را تا مارس ۲۰۱۶ (اسفند سال گذشته) نهایی کنند، حالا قصد دارند این برنامه را در اوایل سال ۲۰۱۷ اجرایی کنند.
به گفته «التایی،» این توافق‌های جدید نشانه‌های مثبتی با خود به همراه دارند. پرسش اینجاست که آیا ایران می‌تواند آنها را به قرارداد‌های نهایی تبدیل کند؟

منبع: alef.ir

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح قانون تجاری‌سازی علم تا پایان سال در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا پور ابراهیمی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر در موضوع اقتصاد دانش‌بنیان اقداماتی انجام شده، ولی این اقدامات مطلوب نیست؛ چراکه جریان رشد علمی کشور سابقه زیادی ندارد و ما حدود یک دهه است که بعنوان یک قدرت علمی در دنیا در حال مطرح شدن هستیم.

وی در ادامه به بزرگترین چالش در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: ما برای اینکه بتوانیم توانمندی‌های علمی‌مان را به اقتصاد دانش‌بنیان گره بزنیم مستلزم زیرساخت‌هایی چون قانون تجاری‌سازی علم هستیم که در حال حاضر این مساله (تجاری‌سازی علم)  بزرگترین چالش پیش روی ما است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر تجاری‌سازی علم از یک‌سری زیر ساخت‌های قانونی برخوردار است که ساختارهای اجرایی ندارد و این مساله از مشکلات تجاری‌سازی علم به شمار می‌آید؛ چراکه تجاری‌سازی علم علاوه بر اینکه به قانون نیاز دارد، به ساختارهای اجرایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها هم نیاز دارد.

پورابراهیمی تاکید کرد: با توجه به اینکه جنس اقتصاد دانش‌بنیان جنس جدیدی است، باید بتدریج و با شتاب خیلی بیشتر از سرعت کنونی به سوی جلو گام برداریم.

وی به مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مجلس در حال تدوین پیش‌نویس قانون تجاری‌سازی علم است و امیدواریم تا پایان امسال این پیش‌نویس بعنوان طرح قانون تجاری‌سازی علم در مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

منبع: alef.ir