بایگانی دسته ی : اقتصادی

علی‌اکبر مهرفرد – معاون وزیر جهاد کشاورزی – طی نامه‌ای در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که با توجه به افزایش قیمت بهای نهاده‌ها در قیمت تمام شده جوجه یک روزه، مرغ زنده در کشتارگاه و گوشت مرغ، قیمت تمام شده تولید اقلام مذکور افزایش یافته است؛ لذا با توجه به آثار مؤثر سهم هر یک از عوامل فوق‌الذکر در قیمت‌های تمام شده این محصولات بررسی لازم صورت گرفته و در نتیجه قیمت تمام شده (با سود) این محصولات به شرح ذیل اعلام می‌شود:هر قطعه جوجه یک روزه در مبادی تحویل ۲۵۶۷ تومان، هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری ۸۸۰۵ تومان، هر کیلوگرم گوشت مرغ در کشتارگاه ۱۲ هزار و ۴۶ تومان و هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف‌کننده ۱۲ هزار و ۹۶۱ تومان.براساس قانون این پیشنهاد معاون وزیر جهاد کشاورزی باید در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و پس از تأیید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. این در حالی است که برخی رسانه‌ها از نرخ مصوب جدید مرغ به قیمت کیلویی حدود ۱۳ هزار تومان خبر دادند.

قیمت گوشت مرغ همچنان کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است
در این رابطه بهمن محمدیاری، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران به ایسنا اظهار کرد: قیمت گوشت مرغ همچنان کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و براساس مکاتبات صورت گرفته وزارت جهاد کشاورزی، اگر سازمان حمایت در بررسی‌های خود و تطبیق هزینه‌های اعلام شده با هزینه‌های عملیاتی مرغداری‌ها، نرخ مذکور را تأیید کند این نرخ‌ها باید در جلسه آتی ستاد تنظیم بازار به تأیید و تصویب برسد.وی افزود: اگر بخواهیم مقایسه‌ای با گذشته کنیم هیچ‌گاه قیمت گوشت مرغ با گوشت قرمز تا این حد فاصله نداشته است و اگر قیمت‌ها را واقعی نکنیم ممکن است بازار گوشت مرغ نیز با حواشی و چالش‌های بازار گوشت قرمز مواجه شود اما اگر نرخ‌ها واقعی شود نه تنها از دو نرخی شدن گوشت مرغ در بازار جلوگیری می‌شود، بلکه بازار نیز بهتر کنترل می‌شود.

محمدیاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر این اتفاق در شرایطی که صادرات گوشت مرغ آزاد شده است بیفتد و قیمت گوشت مرغ افزایش یابد، باعث نوسانات بیشتر در بازار گوشت مرغ و نارضایتی مصرف‌کنندگان نمی‌شود؟ گفت: مرغداران به دنبال گرانی و افزایش قیمت غیرمنطقی گوشت مرغ نیستند، چرا که اگر مصرف‌کننده رضایت نداشته باشد، تولیدکنندگان هم نمی‌توانند ادامه حیات دهند اما آنالیزهای قیمت و ارزیابی‌های جدید با توجه به ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تأمین نهاده‌های دامی دولت اختصاص می‌دهد.وی تصریح کرد: دولت هزینه‌های بسیاری تاکنون برای تأمین نهاده‌های دامی مرغداران متحمل شده است اما متأسفانه ارزی که اختصاص می‌یابد در جیب مرغداران نمی‌رود و اگر این اتفاق بیفتد و هزینه تولید گوشت مرغ پایین بیاید، قطعاً قیمت آن در بازار نیز کمتر خواهد شد.
منبع: بهارنیوز

درهای چوبی لولایی که با فشار و یا هل دادن باز و بسته می شوند، بیشترین استفاده را دارند و می تواند در اکثر جاهای مختلف از آن استفاده کرد. برای سفارش ساخت درب چوبی در کرج با مشاورین ما در درساز تماس بگیرید. درهای چوبی از نظر طراحی، ساختار و کیفیت نوع چوب با یکدیگر متفاوت هستند. درهای چوبی در چند مدل ساخته می شوند: چوب جامد، چوب دو لایه و چوب چند لایه.

•    درهای چوبی خالص: این نوع در چوبی برای این که دوام بیشتری داشته باشد، یک لایه به عنوان روکش روی آن را می پوشاند.
•    درهای چوبی دو لایه: برای این که این در استحکام بیشتری داشته باشد، یک نوار چوبی به طور عمودی روی آن قرار می گیرد.
•    درهای چوبی چند لایه: این نوع در استحام بیشتری نسبت به سایر درها دارد.
 
هنگام انتخاب درهای چوبی، نه تنها باید به ظاهر آن توجه شود بلکه باید اطمینان حاصل شود که در چوبی از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین دوام و امنیت بالایی دارد و به خوبی عایق کاری شده است. یکی دیگر از معیارها برای انتخاب در چوبی این است که در از چوب طبیعی ساخته شده باشد. درهای چوبی به دلیل این که عایق بندی می شوند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و میزان تقاضای آن نسبت به سایر درها بالاتر است. در میان انواع مختلف چوب، چوب هایی که نام می بریم بیشتر برای در چوبی استفاده می شود.

چوب های محکم و زمخت مانند چوب بلوط، درخت زبان گنجشک، صنوبر و گردو که رنگ تیره ایی دارند . چوب های نرم مانند چوب کاج، شاه درخت و سرو به صرفه تر هستند و درهای چوبی که با این چوب ها ساخته می شود نسبت به چوب های محکم قیمت ارزان تری دارد.
طیف گسترده ایی از طرح های متنوع در رنگ ها و شکل های مختلف برای درهای چوبی در بازار وجود دارد.شما می توانید برای خانه خود از ساده ترین درهای چوبی تا شیک ترین و مدرن ترین آنها استفاده کنید.ما به شما پیشنهاد می کنیم برای خانه خود از درهای چوبی که با چوب طبیعی ساخته شده اند، استفاده کنید. برای سفارش ساخت درب لابی در کرج با ما تماس بگیرید.

مزایای استفاده از چوب طبیعی برای درهای چوبی:
 در طول سال های گذشته، چوب طبیعی نقش مهم و برجسته خود را نه تنها در طراحی داخل خانه بلکه در مورد مبلمان و تزئینات دکور خانه نیز نشان داده است.چوب طبیعی گرما را به خوبی انتقال می دهد و توانایی بالایی در برابر تغییرات ناگهانی دما و درجه حرارت دارد. در نتیجه دری که از چوب طبیعی ساخته شده باشد مقاومت و انعطاف زیادی دارد و به سادگی از بین نمی رود. درهای چوبی که از چوب های غیر طبیعی ساخته می شوند، ممکن است در برابر تغییر دما و یا ضربه تغییر شکل دهند. برای سفارش درب ضد سرقت در کرج با ما تماس بگیرید.

چوب یکی از مهمترین مواد پوششی می باشد، به ویژه با پیشرفتی که در تکنولوژی به وجود آمده است و این تکنولوژی هم روز به روز در حال پیشرفت است.درهای چوبی که از جنس چوب طبیعی هستند، ضد آب می باشند. درهای چوبی با کیفیت اصولاً غیر قابل نفوذ هستند و آب به راحتی در این نوع در نفوذ نمی کند. بهتر است برای نصب درهای چوبی از یک نصاب ماهر استفاده کنید. درهای چوبی اغلب به لبه یک قاب فلزی نصب می شوند. برای سفارش درب داخلی اچ دی اف در کرج با ما در درساز تماس بگیرید.

اغلب درهای چوبی جدید دارای سیستم امنیتی قوی هستند و یک قفل مرکزی دارند به طوری که فقط صاحب خانه می تواند قفل آن را باز کند. بعضی از درهای چوبی این قابلیت را دارند که دزدگیر به روی آن نصب شود. درهای چوبی اصولاً یک شی فلزی دارند که فردی که پشت در است می تواند با آن به در ضربه بزند و ورود خود را به صاحب خانه اعلام کند.
این روزها درهای چوبی زیادی برای خانه ها طراحی می شود. درهای چوبی داخل خانه نقش مهمی در زیبایی و دکوراسیون خانه دارند. بهتر است برای خانه یک در چوبی ضد سرقت نصب شود زیرا این درها نسبت به درهای چوبی ساده امنیت بیشتری دارند.بعضی از درهای چوبی مدرن که برای فضای داخل خانه استفاده می شوند، طراحی زیبایی دارند و زیبایی خاصی به خانه می دهند. در بعضی از خانه ها از درهای چوبی سنتی استفاده می شود که وجود این درها یک حس قدیمی را در ذهن تداعی می کنند.

چه کسی می تواند در چوبی را به درستی نصب کند؟
بهتر است کار نصب یا تعویض در چوبی را یک نصاب ماهر انجام دهد زیرا این کار هزینه چندانی ندارد و ممکن است اگر خود صاحب خانه این کار را انجام دهد، در نصب در چوبی با مشکل مواجه شود و نتواند در را به درستی نصب کند.درهای چوبی ضد آتش نیز گزینه بسیار مناسبی برای خانه ها و حتی ساختمان های غیر مسکونی هستند.

نکاتی درباره انتخاب در داخلی ساختمان
نکته اول برای انتخاب در داخلی ساختمان، میزان بودجه ایی است که برای آن در نظر گرفته می شود.بهتر است قبل از خرید در چوبی از چند مغازه قیمت بگیرید و یا این که در اینترنت قیمت ها و مدل های در چوبی را جستجو کنید تا از قیمت ها اطلاع پیدا کنید و بتوانید هزینه نهایی را برآورد کنید.چهارچوب درها را به درستی اندازه گیری کنید تا بتوانید درهای چوبی را در اندازه استاندارد سفارش دهید.ممکن است زمانی که در چوبی داخل خانه را تعویض می کنید با مشکلاتی مواجه شوید زیرا سایز درهای چوبی با هم متفاوت است و علاوه بر تعویض در باید تغییراتی در چارچوب در ایجاد شود. جنس و نوع در در نیز در انتخاب در تاثیر دارد. مثلاً بهتر است برای در حمام و دستشویی که در معرض رطوبت هستند، از درهای ضد آب و ضد رطوبت استفاده شود.مسلماً درهای چوبی ضد رطوبت از درهای معمولی گران تر هستند ولی با این وجود بهتر است برای ماندگاری بیشتر در سرویس های بهداشتی از درهای چوبی ضد آب استفاده شود.نوع و جنس در در قیمت آن تاثیر بسزایی دارد. درهای تو پر از درهای تو خالی گران تر هستند ولی مسلماً درهای تو پر دوام و کیفیت بهتری دارند و ارزش این را دارند که هزینه بیشتری برای آنها پرداخت شود.  
منبع: بهارنیوز

کارشناسان می‌گویند ارقام سرسام‌آوری که درباره میزان مصرف سوخت، یارانه و قاچاق سوخت منتشر می‌شود، زنگ خطر را درباره وضعیت این فرآورده نفتی و بودجه‌ای که در این زمینه دود می‌شود، به صدا درآورد و دولت را بر آن داشت تا راهکاری را برای سامان‌دهی وضع موجود به کار گیرد.برای این منظور سناریوهای مختلفی روی میز دولت و مجلس قرار گرفت که مهم‌ترین آن بازگشت کارت سوخت و در پی آن سهمیه‌بندی بنزین بود. در این راستازمستان سال گذشته، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد بازگشت کارت سوخت جدی است و از مالکان خودرو و موتور سیکلتی که فاقد کارت سوخت بودند خواست تا برای دریافت کارت سوخت المثنی اقدام کنند.

سرانجام طبق آخرین خبرها استفاده از کارت سوخت اجباری شد و عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر ایران از ۲۰ مردادماه امسال صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو امکانپذیر خواهد بود؛ موضوعی که حسن زیا کاشانی – مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی – معتقد است می‌تواند نتایج خوبی را در پی داشته است.
وی با بیان این‌که تنها ابزار مفید و مؤثری که در دوره اول اجرا نیز امتحان خود را پس داده، استفاده از کارت سوخت است، به ایسنا گفت: در گذشته نیز تاکید کرده بودم که با عملیاتی شدن کارت هوشمند سوخت در دوره اول تا ۲۵ میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته خواهد شد اما در همان زمان نیز چون استنباط این بود که قاچاق سوخت فقط با نفتکش انجام می‌شود، این موضوع مورد استقبال قرار گرفت.

مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: در حال حاضر قاچاق سوخت با روش‌های مختلفی انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که شاهد لوله گذاری و حتی کاروان‌های قاچاق اطراف مرز هستیم که این موضوع نیز دلایل مختلفی دارد.به گفته زیا کاشانی، اختلاف قیمت بنزین در ایران و سایر کشورها انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد؛ چراکه در حال حاضر در داخل، بنزین لیتری ۱,۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد و آن طرف مرز قیمت این کالا حدود ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان برآورد می‌شود که همین موضوع نیز انگیزه بزرگی برای قاچاق این فرآورده است.وی با تاکید به این موضوع که قاچاق بنزین قباحت و زشتی قاچاق مواد مخدر را ندارد، تصریح کرد: یکی دیگر از عواملی که در این حوزه می‌توان به آن اشاره کرد موضوع بیکاری در مناطق مرزی کشور است که بحران‌های زیادی را به وجود آورده است.

کارت خودرو جایگزین کارت سوخت شود
مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این‌که تنها راهی که می‌تواند جلوی قاچاق بنزین را بگیرد، استفاده از کارت هوشمند سوخت است، گفت: تجربه نشان داده است که اگر کارت هوشمند سوخت کارت خودرو شود، دیگر سرقت اتومبیل و موتور سیکلت وجود خارجی نخواهد داشت چون این وسیله نقلیه هر جایی که بخواهد سوخت‌گیری کند، قابل ردیابی است.زیا کاشانی افزود: اگر هر کسی فقط با کارت سوخت خودش وارد جایگاه شود و همزمان با گرفتن سوخت بتواند با همان کارت مبادلات پولی نیز انجام دهد که اکنون ساز و کار آن طراحی شده، می‌توان وضعیت موجود را سر و سامان داد چراکه در آن شرایط، کسی حاضر نمی‌شود کارت خود را به شخص دیگری بدهد.

وی اظهار کرد: مساله که در طرح اولیه راهکارهایی در نظر گرفته شده بود که بر اساس آن داخل جایگاه‌ها تجهیزاتی را نصب کنیم که شماره خودرو را با شماره کارت تطبیق دهد و اگر همخوانی داشت، سیستم فعال شود و سوخت‌گیری صورت گیرد که این مساله هزینه زیادی در بر دارد اما اگر همین کارت تبدیل به کارت خودرو شود، کسی حاضر نیست کارت سوخت خودرو خود را به شخص دیگری بدهد که همین موضوع جلوی قاچاق سوخت را می‌گیرد.مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید به این مساله که کارت‌هایی که در جایگاه‌ها وجود دارد، بلای جان سیستم و قاچاق شده است، ابراز کرد: تا زمانی که فرد می‌تواند هر میزان که بخواهد سوخت‌گیری انجام دهد، نمی‌توان وضعیت قاچاق را مدیریت کرد لذا لازم است برای این موضوع تدابیری در نظر گرفته شود.
 
منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی_ رسانه ها: دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به میانه کانال ۱۲ میلیون تومان رسیده است که حاکی از رشد سه‌برابری (۲۰۰درصدی) در مقایسه با بهار سال ۹۲ است. دلیل مبنا گرفتن بهار ۹۲ این است که آخرین قله قیمت مسکن است و پس از بهار ۹۲، بازار مسکن وارد دوره رکود ۴ساله شد.برخی از تحلیلگران، رسیدن قیمت مسکن به این سطوح قیمتی را تند و نامتعارف ارزیابی می‌کنند.آیا واقعا این‌طور است؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان نگاهی به وضعیت شاخص‌های پولی کشور انداخت: نقدینگی در بهار ۹۲ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود که اطلاعات بخشی از موسسات اعتباری را که در نقدینگی کنونی وجود دارد، شامل نبود. بااحتساب این موسسات، تخمین زده می‌شود حجم نقدینگی در بهار ۹۲ به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد رسیده باشد.بنابراین با لحاظ نقدینگی ۱۹۵۰ هزار میلیارد تومانی کنونی، نقدینگی طی ۶ سال اخیر تقریبا ۵/ ۳ برابر شده است (۲۵۰درصد رشد کرده است). با توجه به اینکه مجموع رشد اقتصادی در ۶ سال اخیر حدود ۸ درصد بوده و از سوی دیگر سرعت پول روند نزولی داشته است، ملاک قرار دادن رشد نقدینگی برای محاسبه میزان رشد بایسته قیمت مسکن از دقت کافی برخوردار نخواهد بود.


حال اگر رشد شاخص بهای سبدی منتخب از کالاها و خدمات مصرفی خانوار (تورم عمومی) را نمادی از میزان کاهش قدرت خرید پول ملی بدانیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت بایسته مسکن هم تقریبا متناسب با آن افزایش یابد. این شاخص طی ۶ سال اخیر تقریبا ۳ برابر شده است که به معنای رشد ۲۰۰ درصدی میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار طی این مدت است. بدیهی است که برخی از کالاها و خدمات می‌توانند بیشتر و برخی کمتر از این مقدار رشد کرده باشند.بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود رشد قیمت مسکن طی ۶ سال اخیر نیز حول و حوش میانگین سایر کالاها و خدمات مصرفی خانوار بوده است و نمی‌توان قیمت کنونی مسکن را نامتعارف دانست. البته در کوتاه مدت، قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی حرکت نمی‌کند و روند حرکتی قیمت مسکن پلکانی است. برهمین مبنا، از بهار ۹۲ تا بهار ۹۶ به مدت ۴ سال شاهد ثبات نسبی در این بازار بودیم که منجر به عقب ماندن شدید قیمت مسکن از تورم عمومی شد و در عوض، رشد شدید قیمت مسکن از بهار ۹۶ تاکنون، همه عقب‌ماندگی آن ۴ سال را جبران کرد.
منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی_ رسانه ها: روزنامه همدلی نوشت: دوباره آمارهای نگران کننده‌ای درباره میزان مصرف قاچاق بنزین به کشورهای همسایه به گوش رسید. این موضوع با بالا رفتن نرخ ارز زمینه را برای قاچاق بنزین در شهرهای مرزی فراهم کرد تا جایی که وزارت اطلاعات در بهمن ماه سال گذشته از کشف ۱۷ میلیون لیتر سوخت قاچاق در استان فارس خبر داد.این در حالی بود که بر اساس گزارش‌های مختلف، روزانه تا ۲۰ میلیون لیتر سوخت به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و مسئولان بر این باور هستند که اگر این روند ادامه یابد، ایران باید در سال ۹۹ بنزین وارد کشور کند. حالا چند سالی می‌شود که بنزین تنها با یک نرخ وارد باک خودروهای پرمصرف داخلی می‌شود، اما نکته قابل توجه این است که اگر سهمیه‌بندی طرح خوبی بوده است، چرا دولت روحانی در سال‌های گذشته این طرح را ادامه نداد تا سرنوشت بنزین به این جاها ختم نشود؟برخی از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که در سال‌های گذشته به دلیل نیاز به واردات بنزین و مدیریت مصرف سوخت دولت تصمیم گرفت تا بنزین را سهمیه‌بندی کند و با گذشت سال‌ها به دلیل تولید بیشتر بنزین در کشور و عدم نیاز به واردات، محدودیت مصرف سوخت نیز از میان رفت و حالا به دلیل افزایش قاچاق باید دوباره دولت بنزین را دو نرخی کند.

حواشی بازگشت کارت‌های سوخت
داستان پرماجرای بنزین، حالا دیگر با نزدیک شدن به روزهای گرم تابستان توجه بسیاری از رسانه‌ها و مردم را به خود جلب کرده است؛ حاشیه‌های بازگشت مجدد کارت سوخت را نه تنها در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری که در شبکه‌های مجازی هم می‌توان دید. هر یک از کاربران در این‌باره نظر ویژه‌ای دارند، اما آنچه که ذهن بسیاری از مردم و حتی دست‌اندرکاران اقتصادی را مشغول کرده است، انتقاد از سیاست‌ دولت‌های مختلف درباره بنزین است.در یک طرف داستان، ماجرای اختلاف قابل‌توجه بنزین در ایران با سایر کشورهای همسایه قرار دارد که زمینه را برای قاچاق سوخت در مرزها فراهم کرده است. در طرف دیگر داستان هم، ماجرای افزایش قیمت سوخت متناسب با نرخ تورم است که در همه سال‌های گذشته به دلیل سیاسی بودن سوخت و جلوگیری از نارضایتی مردم، رها شده است. همه این‌ها به کنار، به‌نظر می‌رسد دود هر سیاستی درباره بنزین بیشتر از همه چشم مردم را می‌سوزاند.

چرا که واردات خودروهای خارجی به ایران نیازمند پرداخت تعرفه‌های بسیار بالایی است که این موضوع قیمت خودروهای خارجی را بسیار بیشتر از کشورهای همسایه کرده است. این در حالی است که میزان مصرف سوخت در این خودروها بسیار کمتر از مصرف بنزین توسط خودروهای داخلی است. از سوی دیگر پالایشگاه‌های تولید بنزین در ایران سال‌هاست که فعالیت می‌کنند و هزینه تولید بنزین در ایران بالا است.در چنین شرایطی دولت تصمیم می‌گیرد تا برای مصرف بهینه بنزین، به جای واردات خودروهای خارجی با تعرفه‌های پایین، مصرف بنزین را با سهمیه‌بندی محدودتر کند. به‌نظر می‌رسد دود این بی‌تدبیری‌ها بیشتر از همه چشم مردم را می‌سوزاند و دولت‌های مختلف برای تعیین تکلیف سرنوشت بنزین، ماجرا را با همه ابعاد بررسی نکرده‌اند تا اگر لزومی بر انجام هر سیاستی باشد، مردم را تنبیه نکند. چرا که مردم برای استفاده از خودروهای ایرانی پرمصرف یکبار هزینه می‌دهند و بار دیگر به دلیل جلوگیری از قاچاق سوخت باید قربانی افزایش قیمت بنزین یا دو نرخی شدن، شوند.

 
منبع: بهارنیوز