خریدهواپیماهای پهن‌پیکر بوئینگ ۷۴۷ و۳۸۰ ایرباس منتفی شد

بنابر اخبار منتشرشده ایران از خرید هواپیماهای پهن‌پیکر بوئینگ ۷۴۷ و ایرباس ۳۸۰ عقب‌نشینی کرد. اتفاق مثبتی که جدی‌ترین انتقادها علیه خرید هواپیماهای جدید را تا حد زیادی برطرف خواهد کرد.در روزهای اخیر خبر لغو خرید ایرباس‌های A380 در رسانه‌ها منتشر شد و حالا خبر لغو خرید بوئینگ‌های ۷۴۷ به گوش می‌رسد. مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران‌ایر) دیروز در یک نشست خبری از نهایی شدن قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافربری ایرباس خبر داد، اما در کنار این خبر موضوعی را نیز اعلام کرد که شاید کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

«فرهاد پرورش» مدیر عامل «ایران‌ایر» عصر روز یکشنبه در حاشیه نخستین نمایشگاه بین‌المللی راهسازی، راهداری، حمل‌ونقل و صنایع وابسته در محل مصلای تهران در جمع خبرنگاران گفت: «براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافری با شرکت ایرباس نهایی شده است و این شرکت تا سال ۲۰۱۷ هفت یا هشت فروند هواپیما تحویل ایران‌ایر می‌دهد.»
او افزود: «نمایندگان ایرباس از هفته گذشته در ایران حضور دارند تا بتوانیم با بررسی تمام زوایای مهم این قرارداد را به امضا برسانیم.»
اما نکته مهم اظهارات دیروز مدیر عامل ایران‌ایر: «هر چند ارزش اسمی قرارداد خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از ایرباس ۲۵ میلیارد دلار اعلام شده و هواپیماهای ۳۸۰ از این قرارداد حذف شده، رقم قرارداد ما با ایرباس بیش از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود.»

نکته قابل توجه در اظهارات مدیر عامل ایران‌ایر حذف نهایی نام بزرگ‌ترین هواپیمای مسافربری جهان یعنی هواپیمای ایرباس مدل A380 از لیست خرید ایران‌ایر است.
پیش‌تر قرار بود ۱۲ فروند از این هواپیمای غول‌پیکر مسافربری – دو طبقه‌- در لیست خرید باشد اما از زمستان سال گذشته موضوع احتمال لغو خرید این هواپیمای پهن‌پیکر و گران مطرح شده بود و حالا با اظهارات مدیر عامل ایران‌ایر، لغو خرید این هواپیمای غول‌پیکر مسافربری، قطعی شده است.

چندی پیش نیز یک مقام ایرانی به رویترز گفته بود ایران‌ایر قصد دارد چند فروند از جدیدترین مدل هواپیمای غول‌پیکر ۷۴۷ بوئینگ را نیز در قالب این قرارداد خریداری کند که این خرید بستگی به موافقت دو دولت ایران و آمریکا دارد؛ اما با انتشار گزارش نیویورک تایمز از لیست خرید ایران مشخص شد که ایران برنامه‌ای برای خرید ۷۴۷ نداشته و این هواپیمای غول‌پیکر نیز از لیست خرید ایران حذف خواهد شد.
همچنین در این گزارش آمده است که ایران قصد دارد ۳۰ فروند هواپیمای ۷۷۷ و ۵۰ فرورند هواپیمای ۷۳۷ از بوئینگ خریداری کند.

پیش از این بارها رسانه‌ها و به‌ویژه «صبح نو» نسبت به خرید هواپیماهای غول‌پیکر نظیر ۷۴۷ انتقاد کرده بودند که شاید جدی‌ترین آنها مطلب «مسافران ۷:۴۷ قربانی خریداران ۷۴۷» بود؛ اما چرا این هواپیماها سودی به حال ما نداشت؟ «صبح نو» در این زمینه نوشته بود: «با فرض اینکه اولویت حمل‌ونقل خطوط هوایی است؛ خرید هواپیمای بزرگ آن‌هم با این حجم بالا هیچ فایده‌ای برای مردم و سفرهای داخلی ندارد. به‌طور مثال پرواز بوئینگ ۷۴۷ برای مسافت زیر ۸ هزار کیلومتر صرفه اقتصادی ندارد؛ زیرا هزینه قطعات، سوخت موردنیاز برای یک‌بار تیک‌آف و نگهداری این هواپیما برای پروازهای بین‌قاره‌ای مناسب است ولی ما هم‌اکنون از این هواپیما برای خطوط تهران به مشهد یا تهران به اصفهان استفاده می‌کنیم! شاید بزرگی و نام یک هواپیمای بزرگ حس خوشایندی به یک مسافر بدهد ولی هیچ‌کس در دنیا از یک هواپیمای بین‌قاره‌ای برای فاصله سیصد کیلومتری استفاده نمی‌کند پس عملاً خرید ۵۰ هواپیمای پهن‌پیکر از بوئینگ و همین تعداد هواپیمای بین‌قاره‌ای از ایرباس هیچ پیشرفتی برای سیستم حمل‌ونقل خطوط هوایی داخلی محسوب نشده و رفاه و آسایشی هم برای مردم نخواهد داشت. شاید فقط به گران شدن بلیت هواپیما کمک کند! از سوی دیگرهر بوئینگ ۷۴۷ نسل جدید (۳۵۱٫۴ میلیون دلار) نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان قیمت دارد. چرا باید لیست بلندی از هواپیماهای پهن‌پیکر خریداری شود و بعد وزیر برای راه‌آهن از «خشکسالی منابع مالی» سخن بگوید؟»

حالا پس از لغو قرار داد خرید این هواپیما؛ رسانه‌های حامی دولت نیز به بازنشر این واقعیت پرداختند. واقعیتی که بدون درنظر گرفتن مباحث سیاسی رعایت آن می‌تواند به بهبود حمل‌ونقل کشور و مدیریت صحیح منابع مالی کمک کند.
استفاده از هواپیماهای پهن‌پیکر ایرباس A380 امکانات فرودگاهی خاصی را می‌طلبد و این هواپیمای مسافربری به دلیل بزرگی امکان فرود در هر فرودگاهی را ندارد.

به نظر می‌رسد مسوولان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی پس از سبک – سنگین کردن‌های بسیار در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که خرید این هواپیمای غول‌پیکر مسافربری در شرایط کنونی چندان به صرفه نیست.
گفتنی است مسوولان شرکت ایرباس از مدت‌ها پیش درباره کسادی بازار فروش هواپیمای ۳۸۰ به‌صورت جسته و گریخته مطالبی گفته‌اند.

خبرگزاری بلومبرگ پس از مصاحبه دیروز مدیر عامل «ایران‌ایر»، با انتشار گزارشی با اشاره به حذف خرید بزرگ‌ترین و پهن‌پیکرترین هواپیمای مسافربری جهان از لیست درخواستی «ایران‌ایر» به کسادی بازار فروش این مدل هواپیمای مسافربری اشاره کرده و نوشته است: شرکت ایرباس حتی پیش از لغو خرید ۱۲ فروند ایرباس ۳۸۰ از سوی ایران، بیش از نیمی از قراردادهای اولیه خرید این مدل بزرگ از هواپیمای مسافربری را در مراحل بعدی مذاکره با خریداران از دست داده است. بر اساس این گزارش تولید این مدل هواپیما از یک فروند در ماه به نیم فروند در ماه برای سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

به نوشته بلومبرگ: هم اکنون تنها خریدار عمده این مدل هواپیما شرکت هواپیمایی «امارات» است.

شاید بزرگی بیش از حد این هواپیمای مسافربری و عدم امکان فرود آن در بسیاری از فرودگاه‌ها و از همه مهم‌تر ظرفیت بالای جابجایی مسافر این هواپیما و عدم امکان شرکت‌های هواپیمایی برای پر کردن آن با ظرفیت کامل مسافران، خرید و استفاده از آن را در شرکت‌های هواپیمایی جهان از صرفه انداخته باشد.

با لغو خرید ۱۲ فروند ایرباس ۳۸۰ و حذف نام آن از لیست قرارداد «ایران‌ایر» و ایرباس رقم کلی قرارداد خرید هواپیما از این شرکت فرانسوی به طور کلی تغییر کرده است و از رقم اولیه ۲۷میلیارد دلار برای خرید ۱۱۸ فروند ایرباس در ۴ مدل مختلف، به گفته مدیر عامل ایران‌ایر به حدود ۱۰ میلیارد دلار برای ۱۰۰ فروند هواپیما رسیده است. البته مدیر عامل «ایران‌ایر» توضیح بیشتری درباره این اختلاف فاحش در ۲ رقم اعلام شده قبلی و رقم جدید اعلام شده، ارائه نکرده است.

بی‌بی‌سی: دولت برای انتخابات عجله دارد
شبکه خبری بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی درباره نهایی شدن قرارداد ایران‌ایر و ایرباس اعلام کرد گویا دولت اصرار داشته دست کم چندین هواپیما پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در تهران بر زمین بنشینند تا بخت روحانی برای دور دوم انتخابات اوج بگیرد.
مقام‌های دولت روحانی تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند اما بی‌صبری آنها برای نهایی کردن قراردادهای خرید هواپیما، این واقعیت را که دولت برای تحویل گرفتن هواپیماها عجله دارد، تأیید می‌کند.
به این ترتیب، ایران در روزهای گذشته دو قرارداد با ایرباس و بوئینگ نهایی کرده که در اولی ۱۰۰ و در دومی ۸۰ فروند هواپیما را شامل می‌شود. قرارداد ایرباس ۲۵ میلیارد دلار اعلام شده بود و بوئینگ ۱۶ میلیارد دلار؛ هرچند مدیرعامل ایران‌ایر بدون ذکر جزییات مدعی شده قرارداد ایرباس بیش از ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود.
بوئینگ اعلام کرده بود که قرارداد بزرگ با ایران، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در صنعت هوافضای آمریکا را استمرار داده و زنجیره تأمین حفظ بالغ بر ۱,۵ میلیون فرصت شغلی را تضمین خواهد کرد!
قرار است نخستین هواپیماهای بوئینگ و ایرباس سال ۲۰۱۸ وارد کشور شوند و ۷ هواپیمایی که پیشتر آقای علی ربیعی وزیر کار از ورود آنها به ایران ظرف چند ماه آینده خبر داده بود، بنابر خبری از رویترز، اجاره‌ای هستند و ربطی به قرارداد با ایرباس ندارند.


منبع: alef.ir

قیمت اوراق تسهیلات مسکن کاهش می‌یابد؟

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران می‌گوید با توجه به اینکه هر ماه امتیاز تسهیلات مسکن جدید اعلام می‌شود، این موضوع روی عرضه و در نتیجه قیمت تسه تاثیر دارد، اما در کل شرایط قیمت گذاری تابع مشخصی از وضعیت بیرونی بازار مسکن است.

بهنام محسنی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد در آینده نزدیک با افزایش عرضه، قیمت اوراق تسهیلات مسکن پایین‌تر آید، اظهار کرد: فرآیند قیمت‌گذاری در کل بازار سرمایه بر مبنای عرضه و تقاضا است و به صورت ماهیانه بانک مسکن نمادهای مشخصی را اختصاص می‌دهد و امتیازهای تسهیلات مسکن جدید اعلام می‌شود که این موضوع در فرآیند قیمت گذاری و تقویت سمتِ عرضه کمک موثری می‌کند. به نظر من شرایط قیمت گذاری تابع مشخصی از وضعیت بیرونی بازار مسکن در اقتصاد کشور است.

وی در پاسخ به اینکه آیا از دیدگاه شما تا امروز اوراق تسهیلات مسکن توانسته به هدف اصلی‌اش که خانه‌دار کردن بی‌خانه‌ها بود، دست پیدا کند؟ گفت: به نظر من مقایسه هزینه تامین مالی از طریق خرید اوراق تسهیلات مسکن برای هر شخص بسته به امکانات او برای تامین منابع از سایر منابع دارایی دارد. ممکن است شخصی بتواند از مبادی خاصی تامین مالی کند، آن فرد می‌تواند نرخ بهینه را خود انتخاب کند. در نتیجه به صورت کلی در این زمینه نمی‌توان صحبت کرد و باید گفت یکی از راه‌های تامین مالی از طریق تسه است.


منبع: alef.ir

پول توی جیبتان هم ربوی است، چون نظام پولی دنیا ربوی است

به گزارش تسنیم،  قدرت فکری و استدلالی این عالم فرزانه و نظام‌مندی ذهنی ایشان درخصوص مسائل روز غربیها را به تحسین واداشته است؛ مجله معتبر اکونومیست نیز چندی پیش نظرات ایشان را درباره موضوع نظام پولی جویا شد.

می‌گویند با پول کار می‌کنیم و به مشتری سود می‌دهیم.
من می‌گویم اگر کار می‌کنید، کار هم ضرر دارد و هم سود. جایی آورده‌اید که برو و رویش کار کن اگر ضرر هم کردی من شریک ضررت هستم؟

اصلاً چنین چیزی نداریم.
بحث ما این است؛ شما سود و زیان را با هم در قرارها بگذارید؛ آن‌وقت می‌شود بیع. حالا سود را از زیان جدا کردید، پس می‌شود ربا. قرآن می‌گوید کسی که این را نمی‌فهمد حواسش پرت است. خدا می‌فرماید که بیع سود و زیانش با هم است. بعضیها جرأت می‌کنند خودشان را به آب و آتش می‌زنند، یک‌باره ترقی می‌کنند؛ یک‌باره هم ممکن است تنزل کنند؛ اگر تنزل و ترقی با هم باشند حلال است.

فدرال رزو (بانک مرکزی آمریکا) پول را از «هیچ» خلق می‌کند؛ یک چک می‌نویسد و می‌دهد بانکها خرج می‌کنند. این تولید پول اسمش رباست یا خیر؟ تولید پول بدون پشتوانه رباست؟ چون پول دارد کار می‌کند یا افزایش می‌یابد بدون اینکه واقعیتی در کار باشد؛ این با ربایی که در دین ما است مطابقت دارد یا خیر؟
درکل وقتی پول متغیر شد ربا غیرقابل اجتناب می‌شود؛ اشکال پول متغیر این است که قرض را منتفی می‌کند و قرض که منتفی شد جایش را ربا می‌گیرد. ربا و قرض مثل شب و روز است. اگر یک ساعت روز نباشد حتماً شب است؛ این‌طور نیست که یک ساعت نه روز باشد نه شب. پول حالت روز و شب را دارد؛ وقتی پول متغیر می‌شود قرض غیرممکن می‌شود.
شما الآن حتی نمی‌توانید به دوستتان قرض بدهید؛ شما می‌گویید من به او یک میلیون می‌دهم و یک سال بعد یک میلیون پس می‌گیرم؛ نمی‌توانید! حرام است! چرا؟ شما می‌گویید از او سود نمی‌گیرم؛ می‌گویم خوب حرام است. می‌دانید چرا؟ اسلام گفته نه به خودت ظلم کن و نه به او. هم ظلم به خودت حرام است و هم ظلم به او. عبارت قرآن این است: فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ (بقره ــ ۲۷۹)؛ هر دو ممنوع. حتی اگر به خودت هم ضرر بزنی حرام است. خوب؛ شما الآن چطور قرض می‌دهی؟ اگر از او پول اضافه بگیری به او ظلم کردی؛ اگر هم تو کاهش ارزش پول را برعهده بگیری، به خودت ظلم کردی؛ اگر اضافه بگیری به او ظلم کردی و اگر نگیری به خودت ظلم کردی؛ هیچ کدامش قرض اسلامی نیست.

حالا اگر پول پشوانه داشته باشد و مال باشد؛ به او می‌دهی و بعد هم او مال را به تو برمی‌گرداند؛ کل سودش هم برای خودش می‌شود؛ نه به او ضرر رسیده و نه به تو.
شما می‌گویید پول من مدتی پیش او بوده، من چه سودی برده‌ام؟ اسلام می‌گوید سود معنوی می‌بری. می‌گوید مگر تو به فقرا کمک نمی‌کنی؟ ضمن اینکه می‌گوید اگر تو به فقرا یک میلیون بدهی من به تو ده میلیون می‌دهم، اما اگر یک میلیون قرض دادی من به تو هجده میلیون می‌دهم؛ یعنی تو اگر اصل پولت را پس بگیری من هشت برابر بیشتر از آن زمانی که تو بلاعوض می‌دهی به تو عوض می‌دهم. چرا اسلام این کار را می‌کند؟ برای اینکه «گداپروری» نکند و شخصیت او خرد نشود.

بنابراین اسلام می‌گوید قرض بده، ولی بلاعوض نده و قرضت را از حلقومش بیرون بکش؛ چون وقتی قرضت را پس می‌گیری او را مجبور به کار و تلاش کردی. هر کاری می‌توانی بکن؛ شکایت بکن تا پولت را از او پس بگیری. بله اگر او ندارد و تو خواستی ببخشی آن یک بحث دیگر است، اما نه اینکه او سوء استفاده کند و تو او را بدراه کنی؛ بدآموزی کنی و او را گدا کنی؛ این کار را نکن و پولت را پس بگیر.

پس ببینید؛ هرجا پول متغیر شد قرض غیرممکن می‌شود؛ وقتی قرض غیرممکن شد، ربا غیرقابل اجتناب می‌شود. این سه را در نظر بگیرید؛ با تغییر پول ــ یعنی وقتی به شرایط اقتصادی و تورم وابسته شوید ــ قرض اسلامی غیرممکن می‌شود. قرض و ربا مثل شب و روز هستند؛ هرجا قرض غیرممکن شد ربا غیرقابل اجتناب است.

خوب؛ شما الآن چطور قرض می‌دهی؟ اگر از او پول اضافه بگیری به او ظلم کردی؛ اگر هم تو متولی کاهش ارزش پول باشی به خودت ظلم کردی؛ اگر اضافه بگیری به او ظلم کردی و اگر نگیری به خودت ظلم کردی؛ هیچ کدامش قرض اسلامی نیست.

حالا البته گفته می‌شود مسئله ربا در بانکهای جمهوری اسلامی حل شده است.
چطور ربا را حل کردند؟ اسمش را عوض می‌کنیم؟ خانی به «آباده» آمده بود؛ آنجا چون کویری است شبهای سردی دارد؛ به کاروانسرادار گفت “چیزی هست ما بپوشیم؟” گفت “فقط «پالان الاغ» داریم”! به خان برخورد و گفت نه؛ باز سرد شد، دفعه بعد پرسید؛ باز گفت «پالان الاغ»؛ خان که دید نمی‌تواند سرما را تحمل کند گفت «خودش را بیاور، اسمش را نیاور». ما فقط تغییر اسم دادیم.

در جمهوری اسلامی هم همین را داریم. ما در جمهوری اسلامی به حد تغییر اسم اکتفا می‌کنیم؛ چرا؟ چون «اسلام حداقلی» داریم. در حکومت اسلامی، باید «اسلام حداکثری» داشته باشیم. فرق بین اسلام حداقلی و اسلام حداکثری این است: ده استکان آب اینجاست؛ من می‌دانم یکی از اینها نجس است، اما نمی‌دانم کدام‌یک؛ اگر یکی از اینها را بریزم و هرکدام دیگر را استفاده کنم من یقین ندارم که خلاف کردم؛ شاید همین که استفاده کردم همین نجس بوده؛ در جمهوری اسلامی همین کافی است؛ اما در حکومت اسلامی موافقت قطعیه لازم است؛ یعنی باید از ده تای آنهای اجتناب کنیم تا یقین کنیم.

حکومت اسلامی اسلام حداکثری است، جمهوری اسلامی اسلام حداقلی است؛ یعنی چیزی که ما یقین داشته باشیم که با اسلام مخالف است، در جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهیم؛ یعنی همین اندازه که یک صورت اسلامی به آن بدهیم که عنوان ربا نداشته باشد، در جمهوری اسلامی با آن کار می‌کنیم؛ اما در حکومت اسلامی باید از این هم عبور کنیم.

این مسائلی هم که الآن اتفاق می‌افتد برای این است؛ ما حتماً باید ببینیم آثار کارهایمان به ما برگردد و به یک بلوغی برسیم و بعد بیاییم اصلش را درست کنیم. ببینید قرآن چه می‌گوید «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ (روم ــ ۴۱)» (به‌سبب آنچه از دستهاى مردم فراهم آورده، فساد در خشکى و دریا پدیدار شده است تا بعضى از آنچه را کرده‏‌اند به آنان بچشاند، باشد که بازگردند) الآن این مسائلی که پیش می‌آید؛ مثلاً این حقوقهای نجومی که می‌بینید؛ این فسادهایی که هست؛ خدا می‌خواهد بعضی از اینها را به ما بچشاند تا برگردیم و حکومت اسلامی درست کنیم.

هرجا پول متغیر شد قرض غیرممکن می‌شود؛ وقتی قرض غیرممکن شد، ربا غیرقابل اجتناب می‌شود. این سه را در نظر بگیرید؛ با تغییر پول ــ یعنی وقتی به شرایط اقتصادی و تورم وابسته شوید ــ قرض اسلامی غیرممکن می‌شود. قرض و ربا مثل شب و روز هستند؛ هرجا قرض غیرممکن شد ربا غیرقابل اجتناب است.

بنابراین می‌فرمایید نه‌تنها آنچه فدرال رزو خلق می‌کند ربوی است؛ بلکه باید بگوییم کل نظام پولی ربوی است، هر پولی که دستتان است؛ چه قرض می‌دهیم که مقدس‌ترین کارهاست و چه …
اما آمده یک لفافه رویش کشیده؛ من چه اصراری دارم که لفافه را پس بزنم؟ ببینید؛ در طهارت و نجاست فقط اگر یقین کردید که چیزی نجس است، باید اجتناب کنید؛ تا یقین نکرده‌اید می‌توانید مصرف کنید. اما در حلال و حرام به‌عکس است؛ گفتند احتیاط کنید. برای طهارت و نجاست ما را آزاد گذاشته‌اند؛ اما مثلاً می‌خواهم غیبت افراد را بکنم، باید احتیاط کنم. برای مثال ده تا سیم برق است، داخل یکی از آنها برق است، آیا من به همه آنها دست می‌زنم؟ اگر همان اولی برق بود چه؟ برق همان اولی مرا می‌گیرد. طهارت و نجاست مثل سیم برق نیست؛ گفتند اگر یقین کردید اجتناب کنید و اگر یقین ندارید اجتناب نکنید.

در این معاملات صوری بانکی هم اگر آمدند صورتی به آن در جمهوری اسلامی دادند پذیرفته است؛ اما جمهوری اسلامی یک دوره موقت است برای اینکه ما را از حکومت شاهنشاهی بگیرد و به حکومت اسلامی تحویل بدهد. جمهوری اسلامی برای این است مردم بلوغی پیدا کنند و بتوانند عوارض حکومت اسلامی را بپردازند. این دوره ما را تربیت می‌کند، ما را رشد می‌دهد که در این رشد بتوانیم عوارض حکومت اسلامی را بپردازیم.

چطور ربا را حل کردند؟ اسمش را عوض می‌کنیم؟ خانی به «آباده» آمده بود؛ آنجا چون کویری است شبهای سردی دارد؛ به کاروانسرادار گفت “چیزی هست ما بپوشیم؟” گفت “فقط «پالان الاغ» داریم”! به خان برخورد و گفت نه؛ باز سرد شد، دفعه بعد پرسید؛ باز گفت «پالان الاغ»؛ خان که دید نمی‌تواند سرما را تحمل کند گفت «خودش را بیاور، اسمش را نیاور». ما فقط تغییر اسم دادیم.

شما این سیر را در این چهل سال می‌بینید؟
البته؛ ما ابتدای انقلاب تنها کشور خودمان را داشتیم. جمهوری اسلامی فقط در همین جا بود؛ الآن یمن، عراق، سوریه، لبنان و حزب‌الله و غیره را از چشم ما می‌بینند؛ ما در حال رشد هستیم. این انقلاب به جاهای دیگر هم گسترش خواهد یافت؛ فردا ترکیه را هم از چشم ما خواهند دید.

ایران به جایی وصل شده که نفَسَش این‌طور تأثیر کرده و آن هم حساب «ولایت» است. ما در حال رشد هم ظاهری و هم رشد معنوی هستیم و علتش هم این است؛ اوایل انقلاب آن موانعی که بر سر راه جوانان ما بود چه‌چیزهایی بود؟ روزنامه و مجله‌ای و عکسی و نهایتاً ویدیو آمد. اما الآن چه؟ اینترنت، ماهواره، فضای مجازی و انواع فسادی که به‌وسیله اینها می‌آورند؛ اینها موانع امروز ماست؛ جوان ما از روی اینها عبور می‌کند و می‌پرد.

قدرت پرش این جوان بیشتر است یا جوان اوایل انقلاب؟ الآن تعداد احیاهایی که می‌بینیم چقدر است؟ اعتکافها؟ جبهه رفتنها چطور است؟ خیلی بیشتر از اوایل انقلاب است؛ چون اینها از این موانع پرش کرده‌اند؛ از این‌همه موانع گذشته‌اند. آن زمان اگر یک خوان بود، الآن هفت‌خوان است. ما داریم به‌سمت حکومت اسلامی می‌رویم.

مقام معظم رهبری به این استارتی زدند که من الآن در موردش صحبت می‌کنم؛ ما روزی به این می‌رسیم؛ مثلاً در حکومت اسلامی اصلاً کسی را زندان نمی‌کنند؛ زندان جزو مجازاتهای حکومت اسلامی نیست. البته در زندانِ تحقیقاتی نگه می‌دارند؛ بازجویی می‌کنند؛ این در همه جا هست ولی به‌عنوان بازداشت موقت و نه مجازات. تنبیه و مجازات در اسلام اصلاً سجن نیست؛ جریمه بازدارنده است. الآن جهان همین کار را در مورد راهنمایی و رانندگی اعمال کرده، ولی در مورد سرقت نکرده؛ حالا هم می‌بینید مسئله راهنمایی و رانندگی حل شده، ولی مسئله سرقت حل نشده؛ جریمه آنجا بازدارنده بوده ولی اینجا نیست.

اینکه می‌گویند دست دزد را قطع کنید جریمه بازدارنده است، چون سود دزدی خیلی زیاد است. دزد یک طلافروشی را می‌زند با پولش دو خانه می‌خرد؛ در یکی می‌نشیند و یکی را هم اجاره می‌دهد؛ خوب؛ این جاذبه زیادی دارد؛ پس باید جریمه طوری بازدارنده باشد که او را از این کار منصرف کند و تنها چیزی که او را از این کار منصرف می‌کند همین است. ما داریم به این سمت می‌رویم. الآن حکم رهبری است که گفتند جریمه‌های دیگر را امتحان کنید. اول سراغ جزای نقدی می‌روند که البته جزای نقدی قبلاً امتحان شده و شکست خورده و به جایی نخواهد رسید. وهابیت هم برای زنا جزای نقدی گذاشت؛ ما تجربه‌اش می‌کنیم ولی به جایی نخواهد رسید؛ مثل اینکه بگویید اگر برای خانه‌ات پارکینگ نساختی ما جریمه نقدی‌ات می‌کنیم؛ طرف پارکینگ را تجاری می‌کند و زودترمی‌رود دادگاه پولش را حساب می‌کند.

در این معاملات صوری بانکی هم اگر آمدند صورتی به آن در جمهوری اسلامی دادند پذیرفته است؛ اما جمهوری اسلامی یک دوره موقت است برای اینکه ما را از حکومت شاهنشاهی بگیرد و به حکومت اسلامی تحویل بدهد. جمهوری اسلامی برای این است مردم بلوغی پیدا کنند و بتوانند عوارض حکومت اسلامی را بپردازند. این دوره ما را تربیت می‌کند، ما را رشد می‌دهد که در این رشد بتوانیم عوارض حکومت اسلامی را بپردازیم.

اگر موافق باشید یک جمع‌بندی داشته باشیم؛ فرمودید پولی که در ساختار یا سیستم ربوی قرار می‌گیرد به‌محض اینکه با این پول در تماس باشید ــ برای مثال حتی حقوقی که گرفتید و در جیبتان است یا حتی این پول را می‌خواهید به کسی قرض بدهید ــ شما در این سیستم ربوی زندگی می‌کنید. این را درست فهمیدم؟ یعنی شما سیستم پولیِ جاری را که از ارزش جداست ربوی می‌دانید؟
من عکس این را گفتم؛ اگر پول وابسته به شرایط اقتصادی شد سیستم ربوی می‌شود؛ یعنی شاید بتوانی اسمت را از ربا نجات دهی، ولی رسماً گرفتار ربا خواهی شد. وقتی پول متغیر شد اجرای قاعده «لاتظلمون و لاتظلمون» غیرممکن می‌شود. قرض غیرممکن می‌شود؛ قرض که غیرممکن شد ربا غیرقابل اجتناب می‌شود؛ ما می‌گوییم با وابسته شدن پول به شرایط اقتصادی بخواهی نخواهی سیستمت ربوی می‌شود.

وابستگی پول به شرایط اقتصادی به چه معناست؟
تورم یعنی وابستگی به شرایط اقتصادی. یعنی دولت می‌گوید خرجم این مقدار بود؛ دخلم این مقدار بود؛ تولیدم این مقدار بود؛ درست است که من باید به این اندازه‌ای که کالا دارم اسکناس چاپ کنم؛ اما می‌خواهم حقوق بدهم؛ درآمدهایم به‌اندازه‌ای نیست که بتوانم هزینه‌هایم را جواب دهم؛ چیزهایی که فروختم به‌اندازه‌ای نیست که بتوانم حقوق بدهم؛ حقوق اینها به گردن من است؛ از کجا بیاورم؟ می‌آیم قدرت خرید پول را نصف می‌کنم و نقدینگی را دو برابر می‌کنم و حقوق می‌دهم؛ می‌خواهم پروژه‌ای تعریف کنم و هزینه‌ای برای این پروژه کنم؛ مثلاً می‌خواهم مسکن مهر را پیش ببرم پولش را از کجا تأمین کنم؟ پولش را از راه بالا بردن نقدینگی حل می‌کنم. مشکلی که مسکن مهر داشت بالا بردن نقدینگی بود؛ البته مشکل مردم را از نظر مسکن حل کرد.
ما ابتدای انقلاب تنها کشور خودمان را داشتیم، جمهوری اسلامی فقط در همین جا بود؛ الآن یمن، عراق، سوریه، لبنان و حزب‌الله و غیره را از چشم ما می‌بینند؛ ما در حال رشد هستیم. این انقلاب به جاهای دیگر هم گسترش خواهد یافت؛ فردا ترکیه را هم از چشم ما خواهند دید.

دیدیم که علی‌الظاهر شما نسبتاً با کلّیت طرح موافق بودید؟
اشکالاتش را قبول داریم؛ مثلاً اینکه خانه یک نواقصی دارد یا اینکه دور است. اما برای افرادی که سیر هستند این خانه اشکال دارد.
ای سیر! تو را نان جوین خوش ننماید
معشوق من است آن که به‌نزدیک تو زشت است
حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف
از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است

برای آن کسی که همه دارایی‌اش را برای اجاره خانه می‌دهد و آخر سر هم هیچ‌چیزی گیرش نمی‌آید، اینکه با هفت میلیون صاحب خانه شود این معجزه است و این خدمت است. حالا نقدینگی بالا رفته باید تنزل پیدا کند؛ اینها هم که نتوانستند نقدینگی را تنزل بدهند؛ ولی خوب؛ باز تورم را پایین آوردند؛ این کار خیلی خوبی است؛ این هم خدمت است.

ما هم نظرمان این است که هرطور می‌توانیم به این دولت کمک کنیم؛ هولش ندهیم؛ اذیتش نکنیم؛ مشتش نزنیم؛ لگدش نزنیم؛ بهترین خدمت به دولت نقد محترمانه و دلسوزانه است. اشکالات دولت قبل را هم بگوییم؛ و قبول کنیم اما از خدماتش هم تقدیر کنیم، چرا نکنیم؟چرا ما این‌طور کار می‌کنیم؟ می‌گوییم طرف یا سیاه است یا سفید؛ می‌گوییم یا شمر است و یا امام حسین. هرکس شمر نشد امام حسین است؟ و هر کس امام حسین نشد شمر است؟ خیر؛ هرکس برای خودش کسی است. خدمات جای خودش را دارد؛ اشتباهات هم جاهای خودش را دارد. کسانی هم که نمی‌بینند خدماتی را که به آنها شده، اشتباه می‌کنند، چرا این‌طور می‌کنند؟ وقتی مردم از کسی بی‌انصافی ببینند از او رو برمی‌گردانند؛ بسیاری اوقات ما خودمان را کوچک می‌کنیم ولی فکر می‌کنیم خودمان را بزرگ کرده‌ایم.


منبع: alef.ir

میزان سهم جوانان از بودجه ۹۶

به گزارش ایران خبر، نسل جوان به عنوان نیروی فعال می‌تواند نقش خوبی در پیشرفت یک جامعه داشته باشد. بر این اساس یکی از مسیرهای پیشرفت و ترقی کشورمان سرمایه گذاری بر روی نسل آتیه ساز کشور است.

با توجه به ادغام دو وزارتخانه ورزش و جوانان برای افزایش راندمان این وزارتخانه و موفقیت حوزه جوانان و ورزش بودجه‌ای که قرار است به این سازمان تعلق بگیرد، باید متناسب با این حوزه‌ی مهم کشور باشد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان روز یکشنبه ( ۱۴ آذرماه) ‌لایحه بودجه ۹۶ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که مطابق با مفاد آن اعتبارات وزارت ورزش و جوانان طبق سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده‌ در حالی که کل بودجه دولت در سال ۹۶ فقط ۱۰ درصد رشد پیدا کرده است.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور هم درباره اختصاص بودجه به وزارت ورزش و جوانان گفت: وزارت ورزش در میان وزارتخانه های کشور، برای سال ۱۳۹۶، بیشترین افزایش بودجه را خواهد داشت. «سلطانی‌فر بسیار پر انرژی و با برنامه وارد شده و توانسته دولت را متقاعد کند از ورزش در اعتبارات سال ۹۶ حمایت بیشتری شود».

معاون رئیس جمهور با تاکید بر این که در بودجه سال ۱۳۹۶ بهترین رشد را بخش ورزش و جوانان داشته است گفت: در بخش ورزش و به ویژه برای بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا با برنامه ریزی هایی که آقای سلطانی فر و تاکیدی که رئیس جمهور برای کمک به ورزش و جوانان داشتند این بودجه افزایش پیدا کرد.

سخنگوی دولت با بیان این که کمک دولت و پیگیری وزیر ورزش و جوانان فقط محدود به ورزش نیست گفت: در حوزه جوانان هم وزیر ورزش و جوانان تاکید داشت که در سال آینده برای همه استان ها خانه جوانان تاسیس شود که برای این موضوع هم بیش از ۵۰ میلیارد تومان فقط برای فعال کردن این خانه ها در نظر گرفتیم که در حقیقت این خانه ها پاتوق جوانان خواهد شد.

بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ سهم کل بودجه پیشنهادی دولت برای وزات ورزش و جوانان یک هزار و پنجاه و سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و شش میلیون تومان که از این مبلغ ششصد و هشتاد و چهار میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و سیصد هزار تومان سهم وزارت ‌ورزش ‌و‌ جوانان ‌است‌ و سیصد شصت و هشت میلیارد و نهصد و چهار میلیون تومان سهم شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است. اما نکته اینجاست که بودجه مستقیم وزارت نسبت به دو سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است. چرا که بودجه ورزش در سال ۹۵ بیش از دو هزار و هفتصد میلیارد تومان بوده که این عدد نشان می دهد بودجه مستقیم وزارت ورزش و جوانان برای سال ۹۶ کاهش داشته است.

البته از این رقم نیز بخشی سهم خانه‌های جوانان است. نوبخت با بیان اینکه کمک دولت و پیگیری وزیر ورزش و جوانان فقط محدود به ورزش نیست گفت: «در حوزه جوانان  سلطانی فر تاکید داشت که در سال آینده برای همه استان ها “خانه جوانان” تاسیس شود که برای این موضوع هم بیش از ۵۰ میلیارد تومان فقط برای فعال کردن این خانه ها در نظر گرفتیم و در حقیقت این خانه ها پاتوق جوانان خواهد شد».

کمیته ملی المپیک

طبق جدول ذیل بودجه مصوب سال ۹۵ در بخش کمیته ملی المپیک سی و چهار میلیارد و چهار صد و نود میلیون و چهار صد هزار تومان بوده است. امسال برای اولین بار بودجه پارالمپیک مستقل از المپیک شد و بودجه پیشنهادی دولت برای این منظور دوازده میلیارد تومان است. به این ترتیب کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک، بودجه ای کمتر از پنجاه میلیارد را به خود اختصاص دادند، این در حالی است که ورزش ایران بازی‌های آسیایی جاکارتا را پیش رو دارد.
 



تمام بودجه “فصل ورزش و تفریحات” کشور در سال ۱۳۹۶ مبلغ  یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و سیصد و چهل و سی میلیون و دویست هزار تومان است و علاوه بر نهادهای ورزشی مستقیم، وزارت‌خانه‌ها و ارگان های دیگری نیز باید از محل این مبلغ در حوزه ورزش ارتزاق کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و وزرات علوم، تحقیقات و فن آوری از این ارگان ها هستند.

اشتغال، مسکن، ازدواج و … از دغدغه‌های اصلی جوانان است، بنابراین دولت باید این امور را در همه سیاست ها، تدابیر ریز و درشت اتخاذ شده خود، قرار دهد و توجه ویژه ای به معضلات جوانان داشته باشد.
 


منبع: irankhabar.ir

حل مشکلات مردم شجاعت می خواهد و مسولیت پذیری

جمعه‌شب ۲۶ آذرماه، مهران مدیری در برنامه دورهمی که با موضوع شجاعت روی آنتن شبکه نسیم رفته بود، در پایان برنامه و در کلام آخر خود که مهم‌ترین بخش گفتاری او است، گفت: «سازشکارانه در هر پست و منصبی بی‌توجه به خون شهدا هستند و چرا پست‌هایی را می‌گیرید که انجام وظایفش دل و جرات می‌خواهد!»

وی با اشاره به شهیدان و اینکه حتی نمی‌توانیم تصورش را کنیم که یه عده با چه جرأتی به عملیات‌های بی‌بازگشت می‌رفتند، افزود: «اگر ما بودیم چه می‌کردیم؛‌ امروز که شرایط کاملاً عادی است جواب آن دل و جرأتهای خارق‌العاده را با سازش‌کاری و منفعت‌طلبی می‌دهیم. اگر دل و جرأت بعضی از کارها را نداریم؛ چرا پست‌هایی را می‌گیرید که انجام وظایفش دل و جرأت می‌خواهد! تو که نمی‌توانی بتمرگ خانه‌ات!»

البته این سخنان مدیری باعث واکنش و اعتراض سیاسی و غیرسیاسی به او شد، هرچند وی گفت که منظورش فرد و یا گروه سیاسی خاصی نبوده؛ اما آیا مدیران و دولتمردان، آن شجاعت و مسئولیت‌پذیری را دارند یا نه؟ البته منظور این نیست که مسئولان ایرانی ترسو هستند و همیشه نشان دادند که می‌توانند از پس‌کارهای بزرگ برآیند.

امروز مهم‌ترین مشکل و اولویت‌های در کشور در حوزه فرهنگ و اقتصاد است، رهبر حکیم انقلاب از ابتدای دوران رهبرشان بارها به مسائل اقتصادی تأکید داشتند و حتی در این ده سال اخیر نام‌های سال را با مضامین اقتصادی انتخاب می‌کردند که اگر مسئولان در جهت تحقق هرکدام از آن نام‌گذاری‌ها گام برمی‌داشتند، امروز وضعیت این‌گونه نبود.

امروز همه کارشناسان و خود دولتمردان و مسئولان چه در این دولت و چه دولت‌های قبل می‌دانند و می‌دانستند که مشکلات اقتصاد ایران و راه‌حل آن چیست، اما آیا دولتمردان اقتصادی در این راه قدم گذاشتند، درست است که شاید برخی به دلیل منافع خود باعث مانع و اجرایی شدن شوند، اما مسئولان فقط سخن از این مشکلات گفتند و برای حل آن اقدام درخوری انجام نشد.

دلیل مشکلات اقتصادی ایران چند جنبه دارد که هرکدام سهمی دارند، مثلاً تحریم‌ها بین ۲۰ الی ۳۰ درصد از مشکلات اقتصادی را باعث شدند و بخش اعظم مشکلات، اقتصاد ناکارآمد دولتی، نفتی بودن اقتصاد، غیررقابتی، وجود ساختارهای معیوب و فسادزا است، اما کدام مسئول برای حل این موارد گام جدی برداشت.

وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد، سهم آن‌هم در بودجه کاهش می‌یابد اما وقتی قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، دوباره بودجه رنگ نفتی گرفته و به‌جای سرمایه‌گذاری پول فروش نفت در کشور صرف امور جاری می‌شود که نمونه آن و در لایحه بودجه ۹۶، درآمدهای نفتی ۶۰ درصد افزایش یافت. فروش نفت مثل این است که فردی خانه خود را فروخته و پول به‌دست‌آمده را درآمد به‌حساب بیاورد و به‌جای کار کردن و ایجاد منبع درآمد، آن را خرج کند؛ درحالی‌که می‌بایست با آن پول به‌دست‌آمده سرمایه‌گذاری می‌کرد تا بتواند سرپناهی داشته باشد.

یا اینکه دولتمردان سخن از اقتصاد دولتی و ساختارهای معیوب می‌زنند، اما کدام قدم در راه اصلاح آن برداشته شد. امروز اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی آن راه‌حل برون‌رفت اقتصاد ایران از مشکلات بیان می‌شود، از سال ۱۳۹۲ که این سیاست‌ها که ابلاغ شد تا امروز که سال، سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل است، چند درصد آن اجرایی شده و کدام گام و اقدام جدی برای تحقق آن برداشته‌شده است.

مثلاً نمونه دیگر وزارت راه و شهرسازی است که مسئولان این وزارتخانه با اجرایی شدن برجام، در جهت نوسازی ناوگان هوایی اقدام کردند، با همه نقدها، این اقدام را مناسب میدانیم و خرید هواپیمای صفرکیلومتر بسیار خوب است، اما مسئولین چه میزان به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی توجه کردند.

امروز در بخش جاده‌ای نقاط حادثه‌خیزی در کشور وجود دارد که هرروز در آن نقطه شاهد تصادف و کشته شدن هم‌وطنان خود هستیم، آیا برای رفع آن اقدام شد و یا اینکه اگر به نوسازی بخش ریلی در کنار ناوگان هوایی توجه شده بود، آیا حادثه برخورد دو قطار در سمنان رخ می‌داد که قطاری به دلیل سرما و نقص در سیستم ترمز، متوقف شود؛ اما در بی‌توجهی این حادثه رخ داد و تعدادی از هم‌وطنانمان در آتش سوختند و جان خود را از دست دادند.

مجلس دهم که امروز مجلس اصولگرا نیست و به‌نوعی حامی دولت تدبیر و امید است و حتی خود نمایندگان حامی دولت یازدهم از فراکسیون امید، مسئولان وزارت راه و شهرسازی را مقصر اصلی برخورد قطار اعلام کردند. آما آیا مسئولین شجاعت عذرخواهی و استعفا داشتند، اما یا گفتن این سخن که همه بیمه‌اند و بیمه دیه را می‌پردازد؛ نمکی به زخم مردم پاشیدند.

در مورد دیگر اینکه امروز دو خودروساز کشور که فقط به دنبال مونتاژ و بالا بردن قیمت خودروهای تولیدی خود هستند و به‌نوعی بازار خودرو در انحصار آن‌ها قرار دارد، نمی‌گویم خودروی بی‌کیفیت تولید می‌کنند، اما آیا مردم از آن‌ها گله‌مند نیستند؛ حال مسئولان وزارت صنعت با آن‌ها در جهت حفظ حقوق همین مردم که ولی‌نعمت مسئولین هستند، چه برخوردی کرده‌اند.

 امروز تولید کشور از قاچاق و واردات رنج می‌برد این دو باعث تعطیلی تولید در کشور شده‌اند، اما در رفع این مشکل و نداشتن وابستگی به خارج قدمی برداشته شد. امروز موضوع فساد و رانت یکی از معضلات اساسی کشور است، بارها رهبر فرزانه انقلاب در این مورد هشدار دادند، اما اقدام جدی و درخور توجهی از مسئولین سر باز زد یا اینکه با برگزاری همایش و سمینار چهره اجرایی به خود گرفتند.

البته مسئولان و دولتمردان شجاع و همیشه به فکر خدمت به مردم فهیم ایران‌زمین هستند، اما اگر یک نظرسنجی از مردم در مورد عملکرد مسئولین و دستگاه‌های مسئول انجام شود، به نظرتان و به نظر خود همین مسئولین، چه نمره‌ای از مردم خواهند گرفت، آیا قبول می‌شوند و یا رد؟

آری شاید بتوان به سخنان مدیری و برنامه دورهمی انتقاد سیاسی و غیرسیاسی وارد کرد. هدف ما سخنان او نیست و نمی‌خواهیم تلاش مدیران و دولتمردان سخت‌کوش را زیر سؤال ببریم که انصافاً جز مدیران زحمت‌کش هستند، اما اگر شجاعت وجود داشت و سیاسی‌کاری در راستای حل مشکلات مردم و اقتصاد کشور رخ نمی‌داد، امروز شاهد تحولی در این عرصه نبودیم؛ نه اینکه همه مشکلات حل می‌شد، اما حداقل مسئولین به آن بخش از مسئولیت خود توجه کرده و در جهت حل آن گامی برمی‌داشتند؛ مطمئناً مردم باشعور و فهیم ایران، قدر این تلاش و گام را می‌دانند و می‌دانستند.

رهبر انقلاب می‌فرمایند: ما نه‌فقط در عمل احتیاج به شجاعت داریم، در فهم هم احتیاج به شجاعت داریم؛ اگر شجاعت نبود، حتى در فهم هم خلل به وجود خواهد آمد؛ هرجایى که مسئولان و رؤسا و کارگزاران و دست‌اندرکاران اداره کشور از شجاعت برخوردار نبودند، آنجا یک پاى زندگى مردم لنگید. این بی شجاعتی، بسیار خطر بزرگى است؛ گاهى بناى حقیقت، با شجاع نبودن انسان‌ها – بخصوص اگر داراى منزلت و مرتبه‌اى در جامعه باشند- فرو مى‌ریزد؛ ساده‌ زیستى چیز بسیار باارزشى است. ما اگر بخواهیم تجمل و اشرافی گری و اسراف و زیاده‌روى را از جامعه‌مان ریشه‌کن کنیم، با حرف و گفتن نمی‌شود؛ اشرافی گری براى یک کشور آفت است؛ اشرافی گری مسئولان، آفت مضاعف است.


منبع: alef.ir

استخدام‌های دولتی مشروط شد

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که استخدام دستگاه‌های اجرایی منوط به تامین بار مالی در قوانین سالیانه بودجه از سوی دولت باشد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که استخدام دستگاه‌های اجرایی منوط به تامین بار مالی در قوانین سالیانه بودجه از سوی دولت باشد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه یکم دی ماه ۹۵) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند ۸ ماده ۷ لایحه مذکور موافقت کردند.  

براساس بند ۸ ماده ۷ لایحه مذکور؛ کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند ۹ ماده ۷ این لایحه نیز موافقت کردند.

در بند ۹ ماده ۷ لایحه فوق الذکر نیز مطرح شده است که؛ در مورد بندهای(۷) و (۸) کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مد نظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

نمایندگان مردم در خانه ملت در پایان بررسی بندهای ماده ۷، اصل این ماده را با ۱۳۷ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.


منبع: alef.ir

نهایی شدن قیمت ‌پیشنهادی شرکت دیهیم کره‌جنوبی برای ساخت سد بختیاری

قیمت پیشنهادی شرکت دیهیم کره‌جنوبی برای ساخت سد بختیاری نهایی شده و پیشنهاد آن به وزارت نیرو ارجاع داده شده است.

به گزارش ایسنا ، مهندس “کوان” مسئول پروژه سد بختیاری از طرف شرکت دیهیم کره جنوبی در دیدار مهندس بازوند استاندار لرستان از نهایی شدن قیمت پیشنهادی این شرکت به وزارت نیرو خبر داد و افزود: بعد از هماهنگی‌ها و نشست‌های مفصل با استاندار لرستان و همکاری‌های تعیین‌کننده وی کارشناسان شرکت دیهیم، قیمت پیشنهادی خود را برای ساخت سد بختیاری تقدیم وزارت نیرو می‌کنند.

استاندار لرستان نیز در این دیدار با تاکید بر روند دقیق و مثبت طی شده برای شروع به کار سد بختیاری گفت: در بسته مالی پیشنهادی تامین اعتبار سد از بانک‌های صادرات، واردات کشورهای ژاپن و کره تسهیلات کم‌بهره‌ای پیش‌بینی شده که قرار است این بسته بعد از تایید وزارت نیرو برای تصویب نهایی به شورای اقتصاد ارجاع شود.

بازوند به استفاده از توان پیمانکارهای بومی توسط شرکت دیهیم تاکید کرد و افزود: این پروژه بزرگ فرصت مناسب و مغتنمی برای نشان دادن توان پیمانکاران بومی در بخش‌های مختلف است.

 وی به راه دسترسی سد نیز اشاره کرد و ادامه داد: طبق هماهنگی‌های به عمل آمده قرار شد تکمیل راه دسترسی به سد از حوزه لرستان در اولویت کاری شرکت دیهیم قرار گیرد.


منبع: alef.ir

١٠٨ بدهکار ١٠٠٠ میلیاردی

«بدهکاران دانه‌درشت بانکی که مطالبات صد‌میلیاردی به بالا دارند، اغلب دارای نفوذ سیاسی هستند. به همین دلیل اغلب از سوی برخی سیاست‌مداران با بانک‌ها تماس گرفته می‌شود و دستور پیگیری‌ نکردن این مطالبات به رؤسای بانک‌ها داده می‌شود.»

روزنامه شرق نوشت: «عضو هیأت‌رئیسه مجلس در یکی از سخنرانی‌‌های اخیر خود گفته: «با این که بالغ بر  ۱۱۰ هزار‌ میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر است، بانک‌ها دنبال معوقه‌های ‌میلیاردی نمی‌روند.»

احمد امیرآبادی فراهانی گفت: (این عملکرد بانک‌ها) در شرایطی است که اگر یک شهروند عادی وام بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیفتد، بانک‌ها آبروی طرف را می‌برند.  با بررسی آن چه این نماینده مجلس می‌گوید، به ‌طور متوسط به هر یک از بدهکاران بانکی ‌هزار ‌میلیارد تومان بدهی تعلق می‌گیرد. رقمی که به قدر کفایت آن‌ قدر بزرگ هست که نتوان به‌ راحتی چشم روی آن بست. پیش‌تر تعداد این بدهکاران بانکی از سوی رئیس دولت‌های نهم و دهم، ۵٠٠ نفر اعلام شده بود که بارها از سوی او تهدید شد این اسامی را از جیب خود درمی‌آورد اما در نهایت این اسامی را در جیب خود محفوظ داشت و دولت و سیستم بانکی را همان‌طور تحویل دولت یازدهم داد. با روی‌ کار‌ آمدن دولت یازدهم همان اوایل کار، معاون‌ اول رئیس‌جمهور خبر از ارسال اسامی ۵٧٠ بدهکار دانه‌درشت به دستگاه قضائی کشور داد. اسامی‌ای که پیش‌تر به دلایلی نامشخص از سوی محمود احمدی‌نژاد از انظار عمومی پنهان نگاه داشته می‌شد. در نهایت هم مشخص نشد سرانجام پرونده‌های آنها چه شد.

سخن عضو هیأت‌رئیسه مجلس اشاره به موضوعی در سیستم اقتصادی کشور دارد که قابل رؤیت است اما او به هیچ ‌عنوان در بیان اظهارنظرهای خود به ریشه‌یابی موضوع نمی‌پردازد. کارشناسان بانکی می‌گویند این‌ طور بیان مسئله صرفا به تحریک احساسات عمومی و بدبینی به سیستم بانکی منجر می‌شود؛ در حالی‌ که بانک‌ها در وصول این مطالبات خود دچار مشکل هستند؛ زیرا فشارهای سیاسی و بیرونی در حمایت از بدهکاران بزرگ مانع وصول این مطالبات می‌شود.

‌حمایت از بدهکاران بزرگ اقتصادی

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق»، با انتقاد از اتهامی که به بانک‌ها وارد می‌شود، می‌گوید: بانک‌ها به دنبال معوقات‌ میلیاردی خود هستند اما همیشه فشارهایی منطقی و غیر منطقی بر آنها از ناحیه مسئولان کشور وارد می‌شود که سبب به‌ نتیجه‌ نرسیدن پیگیری بانک‌ها می‌شود. این کارشناس بانکی به فشاری که به بانک‌ها از ناحیه همراهان بدهکاران بزرگ بانکی وارد می‌شود، اشاره می‌کند و می‌افزاید: یکی از دلایلی که درباره عدم فشار بر بدهکاران بزرگ مطرح می‌شود، ماجرای تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ و بی‌کاری گسترده افراد شاغل در آنهاست. مدافعان این بخش از بدهکاران‌ میلیاردی اصرار دارند باید به این واحدهای بزرگ تولیدی مهلت بیشتر داد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز برای ادامه فعالیت خود را هم تهیه کنند.

او با اشاره به این که این روند سه دهه است در کشور رواج دارد، ادامه می‌دهد: به ‌طور مستمر در دولت‌ها و کمیسیون اقتصادی مجالس، کمیته‌ای با هدف رسیدگی به این مطالبات معوق به‌ منظور استمهال به این واحدها شکل گرفته است. تا زمانی‌ که این نگاه وجود داشته باشد، مطالبات معوق وصول نخواهد شد.

‌فشار سیاسی بر بانک‌ها

حاتمی‌یزد یکی دیگر از عوامل پیگیری ناموفق بانک‌ها برای مطالبات معوق را نفوذ سیاسی برخی از بدهکاران بانکی می‌داند: بدهکاران دانه‌درشت بانکی که مطالبات صد‌میلیاردی به بالا دارند، اغلب دارای نفوذ سیاسی هستند. به همین دلیل اغلب از سوی برخی سیاست‌مداران با بانک‌ها تماس گرفته می‌شود و دستور پیگیری‌ نکردن این مطالبات به رؤسای بانک‌ها داده می‌شود.

او به مورد دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در برخی از موارد هم رؤسای بانک‌ها به دوستان خود تسهیلاتی اعطا کرده‌اند که معوق شده است اما به ‌واسطه روابط دوستی این مطالبات را پیگیری نمی‌کنند.

حاتمی‌یزد با بیان این که تنها راهی که در حال‌ حاضر بانک‌ها می‌توانند این مطالبات معوق را پیگیری کنند، از طریق قوه‌ قضائیه است، گفت: رئیس‌ دولت قبل همواره به فهرست ۵٠٠‌نفره‌ بدهکاران بانکی اشاره می‌کرد که در جیب دارد اما هرگز آنها را به قوه‌ قضائیه نداد. در دولت یازدهم، در همان اوان فعالیت، معاون‌ اول رئیس‌جمهوری فهرستی شامل ۵٧٠ بدهکار را به قوه ‌قضائیه داد تا پیگیری‌های لازم انجام شود. پیگیری‌ای که همچنان سرانجام آن مشخص نیست.

‌بانک‌ها در مقابل بدهکاران بزرگ، قدرت عرض ‌اندام ندارند

این کارشناس بانکی با بیان این که فساد اقتصادی در ایران زمانی برطرف می‌شود که اصلاحات سیاسی انجام شود، تأکید می‌کند: تعدادی از این بدهکاران بزرگ، شرکت‌های دولتی مانند خودروسازی‌ها و فولادی‌ها هستند که همواره حمایت می‌شوند. در مجموع بانک‌ها، قدرت کافی برای وصول مطالبات خود ندارند. بانک‌ها در برابر بدهکارانی که حمایت ‌می‌شوند، قدرت عرض ‌اندام ندارند. مجموعه سیاست‌مداران به عنوان گروه‌های پرنفوذ کشور باید در این زمینه با بانک‌ها همراهی کنند تا بتوان به وصول مطالبات رسید.

‌بانک‌ها در اخذ مطالبات معوق درمانده‌اند

بها‌ء‌الدین حسینی‌ هاشمی، دیگر کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: این درست نیست که بانک‌ها به دنبال معوقات بانکی خود نیستند. بر عکس بانک‌ها بیشتر انرژی خود را برای پیگیری مطالبات سنگین خود می‌گذارند اما تسهیلات سنگین در دست گروه‌های خاصی است که اغلب یا به برخی گروه‌ها و نهادها وابسته هستند یا از زمره شرکت‌های بزرگ بورسی هستند که پیگیری مطالبات معوق از آنها به دلایلی همواره با مشکل روبه‌روست. در واقع بانک‌ها در اخذ مطالبات معوق خود درمانده‌اند. حسینی‌ هاشمی این مشکلات را این‌گونه بیان می‌کند: واحدهای بزرگ تولیدی را نمی‌توان به علت بدهی تعطیل کرد. اکنون کمیته بحرانی وجود دارد که به بانک‌ها اجازه پیگیری این‌ گونه مطالبات از طریق تملیک اموال بدهکاران و پیگیری حقوقی و بازداشت مدیران بدهکار را نمی‌دهد. به گفته او، ٧٠ تا ٨٠ درصد سپرده بانکی از آن دو درصد سپرده‌گذاران بانکی است.

بیان وارونه مشکل، فقط احساسات عمومی را تحریک می‌کند

این کارشناس بانکی با انتقاد از اظهار نظرهایی که بانک‌ها را متهم به پیگیری‌ نکردن مطالبات درشت می‌کند، می‌گوید: بانک‌ها به دلایل مختلف از‌ جمله رکود اقتصادی با وجود پیگیری‌های مستمر نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند زیرا وصول مطالبات بزرگ بسیار دشوار است. بیان وارونه این مسئله صرفا بی‌اعتمادی بین مردم و بانک‌ها را ایجاد می‌کند.

حسینی‎ هاشمی‌ می‌افزاید: مطالبات خرد به دلیل این که اغلب از سوی افراد معمولی جامعه با درآمدهای مستمر و دائم دریافت می‌شود، انعطاف بیشتری برای پیگیری دارد اما شرکت‌های بزرگ به دلیل رکود طولانی که در کشور وجود داشته، دچار مشکلات جدی شده‌اند و امکان وصول مطالبات از طریق آنها وجود ندارد.

او با اشاره به این که پیگیری این‌گونه مطالبات کمی پیچیده است، نگاهی به بحران مالی سال ٢٠٠٨ آمریکا داشت و تصریح می‌کند: دولت آمریکا در آن زمان دو هزار میلیارد دلار مطالبات بانک‌ها را خریداری کرد و با بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، به‌ مرور این مطالبات وصول شد.

‌اغلب تسهیلات میلیاردی در دولت قبل اعطا شد

این کارشناس بانکی با بیان این که بانک‌های تجاری نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارند، به بانک‌ها توصیه می‌کند ریسک خود را توزیع کرده و تسهیلات خرد اعطا کنند. به گفته او بدون بررسی ریشه‌ای مشکلات بانک‌ها نمی‌توان چنین مسائلی را مطرح کرد. این سخن‌ها تنها به بدبینی و تحریک احساسات عمومی منجر می‌شود. این نوع برخورد، احساساتی برخورد‌ کردن با یک موضوع بسیار حساس است. این کارشناس بانکی تصریح می‌کند: این تسهیلات درشت بیش از پنج‌ سال پیش (دولت محمود احمدی‌نژاد) اعطا شده و اکنون مدیران بانکی تغییر کرده‌اند. این مسئله موجب می‌شود مدیران بانکی جدید انگیزه‌ای برای پیگیری اشتباهات مدیران قبلی نداشته باشند.»


منبع: alef.ir

تولید ۴ وانت متوقف شد

آبان ماه امسال تولید چهار مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید وانت وینگل دو کابین تک دیفرانسیل شرکت سازه‌های خودرو دیار با کاهش ۱۰۰ درصدی از چهار دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید وانت وینگل دو کابین دو دیفرانسیل دیگر محصول شرکت سازه‌های خودرو دیار نیز با افت ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از چهار دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

آبان ماه امسال تولید وانت ایسوزو گروه بهمن نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۳۳۷ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

همچنین تولید وانت پاژن شرکت مرتب نیز متوقف شده و از ۱۴ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.


منبع: alef.ir

فروش اینترنتی، تقابل واسطه های سنتی با روش های نوین

 

خبر فروش محصولات فولادی بصورت آنلاین و ارتباط مستقیم بزرگترین تولیدکننده محصولات ساختمانی با مصرف کننده نهایی باعث حمله تمام عیار و سنگین واسطه های سنتی بازار آهن به این مجموعه تولیدی شده است. بررسی این موضوع از دیدگاه کارشناسی به روشن شدن بیشتر زوایای مقاومت سنت در برابر مدرنیته در بخش اقتصاد کمک می نماید.

 

به گزارش «تابناک اقتصادی» هفته پیش خبر آغاز فروش اینترنتی محصولات یک شرکت فولادی منتشر شد، هرچند این خبر در راستای روش های نوین بازاریابی در دنیا و مبنی بر نزدیک شدن بیشتر تولیدکننده و مصرف کننده است اما چون اساس این حرکت بر حذف واسطه هاست با عکس العمل این بخش روبرو گردیده است. مهمترین تقابل بین این دو بخش با مصاحبه رئیس صنف آهن فولاد با یکی از وبسایت ها صورت پذیرفت که اساس فروش شرکت ذوب آهن را ناسالم دانسته و از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر ارگان های  نظارتی جهت جلوگیری از رویه دعوت بعمل آورده است. 

 

اما اصل ماجرا چیست؟ در واقع ذوب آهن اصفهان تنها شرکت فولادی است که تمام محصولات خود را در بورس کالا به فروش می رساند و این شرکت در راس هیئت مدیره بورس کالا نیز قرار دارد که در صورت لزوم امکان بهره برداری های بیشتری نسبت به سایر عرضه کنندگان در بورس کالا برای این شرکت فراهم است با این وجود یک مورد سوء استفاده نیز نه وجود داشته و نه اعتراضی نسبت به عملکرد آن مشاهده شده است، اما دیدگاه مدیریتی جدید در فروش این شرکت بر مبنای اصل نزدیکی به مشتری نهایی و حذف واسطه هاست که بطور قطع لایه واسطه ای با تمام تلاش سعی در برهم زدن این راهبرد و بهره بردن از گپ موجودقیمتی گذشته بین این تولیدکننده با مصرف کننده نهایی دارند. هرچند چاره جویی های جدید در فروش این شرکت تنها به بهره جویی واسطه ها ختم نشده و در راستایی جلوگیری از سوء استفاده هایی همانند مخلوط کردن محموله های بی کیفیت و غیر استاندارد با محصولات این شرکت و یا نصب پلاک محصولات ذوب آهن بر محصولات مشابه است.

 

راه اندازی فروش آنلاین از مولفه های یک شرکت پیشرو فولادی  است، شاخصه ای که شرکت های بزرگی مانند تیسن کروپ آلمان ،آرسلور میتال، پوسکو کره جنوبی،  اس ای آی ال و تاتا استیل هند و بسیاری دیگر بزرگان صنعت فولاد انرا عملیاتی نموده اند. ولی از آنجایی که هر هرکت نو و در صلاح جامعه ای با مقاومت برخی ذینفعان روبرو می گردد، بخشی از واسطه ها با هیاهوهای تبلیغاتی و بعضاً رسانه ای خاص سعی در جلوگیری و به شکست کشانیدن اینگونه فعالیت ها دارند.

 

هرچند نهادهای نظارتی هدفی جز صلاح و صیانت از حقوق نظام و ملت شریف ایران ندارند با این وجود بایستی تمام فعالین اقتصادی و بویژه فولاد (تولید کنندگان، بورس کالا، واسطه ها و آهن فروشان) تحت نظارت دقیق قرار گرفته و از طرح اتهام و مصاحبه هایی که تنها جنبه شخصی و سودجویانه دارند جلوگیری شود.

 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بایستی بطور کامل و عادلانه صلاح مصرف کننده و تولید کننده را در نظر گرفته و تحت فشار و شانتاژهای کسانی که تنها بواسطه بالارفتن نرخ دلار و غیراقتصادی بودن واردات به تجارت کالای داخلی روی آورده اند قرار نگیرد.

 

در پایان بایستی این نکته را نیز متذکر شد که  تجار واقعی در کشور ما در صورتی که بخواهند همچنان در زمینه های کاری خود فعال باشند بایستی خود را به علم روز مجهز نموده و تجارت بر مبنای عدالت و رعایت حقوق مصرف کتنندگان و همینطور پرداخت حقوق و عوارض دولتی را مبنای کار خود قرار دهند زیرا ساختارهای جدید اقتصادی کشور اجازه سودجویی های غیرمتعارف را سلب نموده و می نماید.


منبع: alef.ir

آنفلوانزای پرندگان به استان مرکزی هم رسید/تخم مرغ ارزان شد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از مشاهده یک کانون جدید آلوده به آنفلوانزا در استان مرکزی خبر داد.

ناصر نبی‌پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه به تازگی یک کانون جدید آلوده به آنفلوانزای پرندگان در استان مرکزی مشاهده شده است، اظهارداشت: قیمت تخم مرغ درب مرغداری کاهش یافته و درحال حاضر میانگین نرخ هرکیلوگرم از این محصول ۳۸۰۰ تومان است.

وی دلایل کاهش قیمت این محصول را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: مردم به دلیل شیوع آنفلوانزی پرندگان در کشور از خوردن تخم مرغ هراس دارند درحالی‌که مصرف مرغ و تخم مرغ باعث آلودگی انسان به این بیماری نمی‌شود ضمن اینکه صادرات تخم مرغ نیز متوقف شده و محصولی که باید صادر و از کشور خارج می‌شد، به بازار داخل تزریق می‌شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه امسال این بیماری در اکثر کشورهای جهان مشاهده شده است، تصریح کرد: در اروپا کشوری نیست که آنفلوانزای پرندگان در آنجا مشاهده نشده باشد، در آسیا نیز اوضاع به همین منوال است و برخی کشورها که اعلام می‌کنند درگیر آنفلوانزای پرندگان نیستند، دروغ می‌گویند چراکه چنین مساله‌ای اصلا امکان پذیر نیست.


منبع: alef.ir

آغاز تغییر آرایش شبکه نفت ایران/راه‌اندازی کریدور جدید صادرات نفت

معاون وزیر نفت با تشریح جزئیات تغییر آرایش شبکه انتقال نفت ایران، از راه‌اندازی کریدورهای جدید صادرات فرآورده‌های نفتی کشور خبر داد و گفت: به‌زودی بهره‌برداری از ۲ خط لوله نفتی آغاز می‌شود.

عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: هم اکنون حجم صادرات فرآورده‌های نفتی کشور به حدود ۵۰۰ هزار لیتر در روز رسیده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات پیش روی صادرات فرآورده‌های نفتی کشور وجود محدودیت‌های عملیاتی در انتقال فرآورده‌های نفتی به پایانه‌ها و مبادی صادراتی در جنوب کشور است، تصریح کرد: بر این اساس به منظور افزایش ظرفیت صادرات فرآورده نفتی تغییر در آرایش خطوط لوله و شبکه انتقال نفت کشور آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه مطالعات مهندسی و فعالیت‌های اجرایی تغییر آرایش برخی از خطوط لوله نفتی از شمال به جنوب آغاز شده است، اظهار داشت: هم اکنون مطالعات مهندسی تغییر آرایش خط لوله نفتی ری، اراک و اهواز انجام گرفته و این خط لوله به زودی دو منظوره خواهد شد به طوری‌که امکان انتقال فرآورده‌های نفتی از جنوب به شمال و بالعکس فراهم خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دومین خط لوله‌ای که تغییر آرایش انتقال فرآورده‌های نفتی اتفاق می‌افتد مربوط به خط لوله نفتی اصفهان است، بیان کرد: با اعمال تغییراتی در این خط لوله امکان انتقال فرآورده‌های نفتی از تهران به اهواز و بندرعباس فراهم خواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه سیاست و اولویت اصلی صادرات و انتقال فرآورده‌های نفتی از مسیر خط لوله و یا ریلی است، بیان کرد: در کنار تغییر آرایش خطوط لوله‌های نفتی، احداث و بهره‌برداری از چند خط لوله جدید نفتی هم در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز بهره‌برداری از خط لوله  بندرعباس به رفسنجان در آینده‌ای نزدیک، تبیین کرد: با بهره‌برداری از این خط لوله جدید عملا دو مسیر برای انتقال فرآورده‌های نفتی از جنوب به شمال و بالعکس ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از تعریف یک مسیر جدید انتقال بنزین از بندرعباس به تهران خبر داد و افزود: با توجه به آغاز شمارش معکوس بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، امکان انتقال بخشی از بنزین یورو چهار تولیدی این پالایشگاه به تهران و شمال کشور فراهم خواهد شد.

این مقام مسئول از راه‌اندازی خط لوله جدید نفتی نائین به ری خبر داد و تاکید کرد: با راه اندازی این خط لوله جدید عملا کریدوری به منظور انتقال فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل از بندرعباس به رفسنجان و سپس نائین و ری فراهم خواهد شد.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از خط لوله نائین به ری عملا دو مسیر برای انتقال مجزا و مستقل بنزین و گازوئیل از شمال به جنوب و بالعکس ایجاد خواهد شد.


منبع: alef.ir

رونق صوری صنایع فولاد با یارانه/بی‌مهری به صنایع اشتغال‌‍‌زا

تزریق یارانه های هنگفت انرژی به صنایع تولیدی وابسته به دولت تنها دلیل ادامه حیات آنها است در حالیکه این واحدها در ظاهر سودده بوده اما در واقعیت با زیان به کار خود ادامه می دهند.

به گزارش مهر، موضوع صنایع ارز بر و انرژی بر یکی از موضوعات پرچالش در دوره های مختلف بوده است زیرا بخش خصوصی معتقد است با توجه به زیان ده بودن این صنایع باید شیوه های تخصیص یارانه انرژی را به این صنایع تغییر داد و اصولا یارانه آنها را حذف کرد و از سوی دیگر موضوع اشتغالزایی و رونق صوری این واحدهای تولیدی هم مورد توجه دولت قرار ‘گیرد.

اما با توجه به شرایط کنونی کشور و نیاز به توسعه و رونق اقتصادی در صنایع کشور، به نظر می رسد که وقت آن رسیده که دولت تمهیداتی برای رونق واقعی این واحدها و از سوی دیگر موضوع یارانه های سرسام آور انرژی داشته باشد.  بخش خصوصی معتقد است که پس از افزایش قیمت نفت، این واحدها با حمایت دولت ها و یارانه های انرژی تاسیس شده و همواره بر پایه این دو اصل به حیات خود ادامه می دهند در غیراینصورت ترازنامه این شرکت ها با زیان زیادی مواجه است.

در بخشی از این گزارش آمده است: در چهل سال اخیر تاسیس صنایع ارز بر و انرژی بر مانند تصفیه آلومینیوم، ذوب فولاد، تولیدات شیمیایی، به ویژه پتروشیمی و سیمان مورد حمایت دولتمردان قرار گرفته است. سهام این گونه شرکت ها به عمود خیمه بورس سهام تهران تبدیل شده و سهام کارخانه های تولیدی کارگر بر مانند لوازم خانگی، نساجی، چرم، کفش، کشت و صنعت و واحدهای تولیدی تخم مرغ و در این بورس کمرنگ تر است.

اما باید توجه داشت که این رویه مشکلات بزرگی را در کشور به دنبال دارد که یکی از آنها انرژی بر بودن این صنایع است. با افزایش قیمت نفت در وایل دهه ۵۰، فروش بی حساب دلارهای ناشی از صادرات نفت و گاز به بانک مرکزی باعث لطمه به تولید داخلی از طریق افزایش مصنوعی ارزش ریال و انباشت تورم شدید از طریق گسترش حجم نقدینگی شد. از سال ۱۳۵۲ به بعد شبکه های عظیمی از بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، واسطه ها و دولتمردان با ایجاد واحدهای تولیدی، نه الزاما اقتصادی، به جذب هرچه بیشتر رانت های ارز، انرژی و آب پرداختند. مثلا در سال ۱۳۹۲ ارزش نفت و گاز مصرفی در داخل کشور به قیمت های صادراتی همان سال، معادل ۱۸۲ میلیارد دلار بوده است.

در چهل سال اخیر تاسیس صنایع انرژی بر مانند تصفیه آلومینیوم، ذوب فولاد، تولیدات شیمیایی به ویژه پتروشیمی و سیمان، در پایخت و استان هایی مانند خراسان، اصفهان، آذربایجان، خوزستان و مرکزی مورد حمایت دولتمردان قرار گرفت و این صنایع با استفاده از یارانه های انرژی به فعالیت خود ادامه دادند. در واقع این یارانه ها موجب شده است که مدیریت بحران زده منابع، تجارت و صنایع از چشم مسئولان کشور دور بماند. براین اساس بخش خصوصی با اشاره به دلایل زیر، رونق این واحدها را تنها مرهون یارانه انرژی می داند.

رونق صوری برخی شرکت ها در تابلوهای بورس

۱- دوام عمده ترین شرکت های بورس فعلی به ظاهر پررونق، مرهون ادامه تزریق یارانه های هنگفت انرژی است. در صورت اجرای کامل قانون خوب و لازم الاجرای هدفمندی یارانه ها گردانندگان این شرکت ها ناگزیر خواهند بود بار دیگر با صرف هزینه کلان خطوط تولیدی خود را با شرایط رقابتی و اقتصاد بدون رانت سازگار کنند.

۲- قوانین مالیاتی و قانون تجارت، شیوه محاسبه و ذخیره گیری استهلاک را بر مبنای ارزش دفتری ساختمان و ماشین آلات قرار داده است که این ارزش دفتری در طول زمان به علت تورم شدید ناشی از بیماری هلندی، نسبت به ارزش روز به شدت کاهش می یابد.

بنگاه هایی که دارایی انبوه، قدمت زمانی و تجربه زیاد دارند به تدریج از سرمایه تهی می شوند. به علت عدم محاسبه هزینه استهلاک واقعی هر سال قسمتی از سرمایه آنها را سود در نظر می گیرند و پس از پرداخت ۲۵ درصد آن به صورت مالیات به دولت، بقیه این سود واهی در اختیار سهامدار قرار می گیرد.

از نظر اشتغالزایی این صنایع باید گفت به طور طبیعی تاسیس هر واحد تولیدی اشتغال زا است اما آنچه محدودیت منابع سرمایه گذاری ایجاب می کند آن است که در یک صنعت خاص، چه میزان سرمایه برای اشتغال هر نفر لازم است. از این دیدگاه، به طور حتم اشتغال زایی صنایع سبک مانند کارخانه های تولید لوازم مصرفی و بخش کشاورزی و کشت و صنعت ها با سرمایه گذاری مشابه، چندین برابر صنایع انرژی بر است.

یارانه انرژی پرداختی به ازای تولید یک تن فولاد در صنایع ایران

براین اساس، فرآیند فولاد سازی در ایران عمدتا به روش احیای مستقیم با بکارگیری گاز طبیعی به عنوان عامل احیا صورت می گیرد و محاسبات نشان می دهد که کارخانه های تولید فولاد به روش احیای مستقیم تنها ۲۱.۱۲ دلار از ۱۳۹ دلار هزینه انرژی را پرداخت و مابقی را که حدود ۱۱۸ دلار در تن است تحت عنوان یارانه بی هدف دریافت و به تولید فولاد کشور وجاهت اقتصادی می دهند.

مراحل اصلی تولید فولاد در این فرآیند عبارتند از گندله سازی، احیای مستقیم و تبدیل آهن اسفنجی ناشی از احیا به فولاد در کوره های قوس الکتریکی. براساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بهره وری انرژی ایران، در سه مرحله گندله سازی، احیای مستقیم و روش کوره قوس الکتریکی به ۳۲.۵ متر مکعب گاز طبیعی و ۸۵۶ کیلووات ساعت برق نیاز است.

براساس بررسی های صورت گرفته،  کل فرآیند سه مرحله اصلی تولید یک تن فولاد احیا مستقیم با مصرف ۵۵۶ مترمکعب گاز طبیعی صورت می پذیرد. اکنون که قیمت نفت و به تبع آن قیمت گاز طبیعی در دنیا کاهش یافته است قیمت گاز طبیعی صادراتی ایران به عراق به ازای هر مترمکعب ۲۵ سنت است. بنابراین به ازای تولید یک تن فولاد در این کارخانه ها ارزش انرژی مصرف شده ۱۳۹ دلار است.

در حال حاضر قیمت فروش گاز طبیعی به صنعت فولاد در کشور ۱۳۲۰ ریال برای هر متر مکعب است که با نرخ تبدیل دلار معادل ۳۵۰۰۰ ریال ۳.۸ سنت می شود. بنابراین کارخانه های تولید فولاد به روش احیای مستقیم تنها ۲۱.۱۲ دلار از ۱۳۹ دلار هزینه انرژی را پرداخت و بقیه را که حدود ۱۱۸ دلار در تن است تحت عنوان یارانه بی هدف دریافت و به تولید فولاد کشور وجاهت اقتصادی می دهند.

قیمت شمش فولاد ایران در ژانویه ۲۰۱۶ برابر با ۲۸۹ دلار در هر تن بوده است. پس سهم یارانه مخفی انرژی در صنعت فولاد گازی برای یک تولید یک تن شمش فولاد فقط در سه فرآیند اصلی تقریبا ۴۱ درصد از قیمت فروش آن را تشکیل می دهند.

در سال ۲۰۱۴ تولید فولاد به روش احیای مستقیم در ایران ۱۴.۶ میلیون تن بوده است. می توان گفت در این سال ۱.۷۲۲.۸۰۰.۰۰۰ دلار یارانه مخفی انرژی به صنعت فولاد گازی کشور پرداخت شده است. اما در چنین شرایطی متاسفانه، صنعت فولاد به روش احیای مستقیم با استفاده از گاز طبیعی را سودآور می دانند و برای تولید این نوع فولاد تا میزان ۵۵ میلیون تن در سال برنامه ریزی کرده اند.


منبع: alef.ir

سه شاخص«اقتصاد مردم نهاد» در برنامه ششم توسعه

یک مقام مسئول از تعیین سهم ۱۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد، ۱۵ درصدی از بازار پولی و افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه بانک توسعه تعاون طی برنامه ششم توسعه خبرداد.

یک مقام مسئول در گفت و گو با مهر، درباره جزئیات شاخص‌های بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی در سند ۵ ساله لایحه برنامه ششم توسعه گفت: در برنامه ششم توسعه، در واگذاری‌های دولت به بخش غیردولتی اولویت‌هایی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سهم تعاون از اقتصاد کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ باید به ۱۵ درصد برسد؛ هر چند این نرخ نسبت به سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد در برنامه پنجم، ۱۰ درصد کمتر است اما این نرخ بر اساس واقعیات اقتصادی متناسب‌سازی شده است.

این منبع آگاه همچنین از احیای سهم ۱۵ درصدی بخش تعاون از بازار پولی در برنامه ششم توسعه نیز خبرداد و گفت: علاوه بر این پیشنهاد داده شد که سرمایه بانک توسعه تعاون سالانه ۲۰ درصد و در پایان برنامه به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هدف‌گذاری برنامه پنجم توسعه مبنی بر اختصاص ۷۰ درصد از منابع بانک توسعه تعاون به بخش تعاون محقق شد یا خیر گفت: طبق گزارشات دریافتی این سهم از منابع به تعاونی‌ها پرداخت شده اما یک اختلاف نظر در شیوه محاسبه وجود دارد؛ به این ترتیب که نظر دولت این بود که ۷۰ درصد از منابع بخش تعاون به تشکل‌های تعاونی پرداخت شود اما بانک منابع و تسهیلات انفرادی به اعضای تعاونی‌ها را نیز در این سهم محاسبه کرده که البته اختلاف آماری زیاد نیست.

این منبع آگاه همچنین درباره بودجه بخش تعاون برای سال آینده نیز گفت: برای سال ۹۵ معادل۳۴۵ میلیارد تومان برای بخش تعاون در نظر گرفته شده بود که مراحل تخصیص آن از طریق سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است؛ ضمن اینکه بودجه بخش تعاون در بودجه ۹۶ نیز ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.


منبع: alef.ir

فروش اینترنتی، تقابل واسطه های سنتی با روش های نوین

 

خبر فروش محصولات فولادی بصورت آنلاین و ارتباط مستقیم بزرگترین تولیدکننده محصولات ساختمانی با مصرف کننده نهایی باعث حمله تمام عیار و سنگین واسطه های سنتی بازار آهن به این مجموعه تولیدی شده است. بررسی این موضوع از دیدگاه کارشناسی به روشن شدن بیشتر زوایای مقاومت سنت در برابر مدرنیته در بخش اقتصاد کمک می نماید.

 

به گزارش «تابناک اقتصادی» هفته پیش خبر آغاز فروش اینترنتی محصولات یک شرکت فولادی منتشر شد، هرچند این خبر در راستای روش های نوین بازاریابی در دنیا و مبنی بر نزدیک شدن بیشتر تولیدکننده و مصرف کننده است اما چون اساس این حرکت بر حذف واسطه هاست با عکس العمل این بخش روبرو گردیده است. مهمترین تقابل بین این دو بخش با مصاحبه رئیس صنف آهن فولاد با یکی از وبسایت ها صورت پذیرفت که اساس فروش شرکت ذوب آهن را ناسالم دانسته و از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر ارگان های  نظارتی جهت جلوگیری از رویه دعوت بعمل آورده است. 

 

اما اصل ماجرا چیست؟ در واقع ذوب آهن اصفهان تنها شرکت فولادی است که تمام محصولات خود را در بورس کالا به فروش می رساند و این شرکت در راس هیئت مدیره بورس کالا نیز قرار دارد که در صورت لزوم امکان بهره برداری های بیشتری نسبت به سایر عرضه کنندگان در بورس کالا برای این شرکت فراهم است با این وجود یک مورد سوء استفاده نیز نه وجود داشته و نه اعتراضی نسبت به عملکرد آن مشاهده شده است، اما دیدگاه مدیریتی جدید در فروش این شرکت بر مبنای اصل نزدیکی به مشتری نهایی و حذف واسطه هاست که بطور قطع لایه واسطه ای با تمام تلاش سعی در برهم زدن این راهبرد و بهره بردن از گپ موجودقیمتی گذشته بین این تولیدکننده با مصرف کننده نهایی دارند. هرچند چاره جویی های جدید در فروش این شرکت تنها به بهره جویی واسطه ها ختم نشده و در راستایی جلوگیری از سوء استفاده هایی همانند مخلوط کردن محموله های بی کیفیت و غیر استاندارد با محصولات این شرکت و یا نصب پلاک محصولات ذوب آهن بر محصولات مشابه است.

 

راه اندازی فروش آنلاین از مولفه های یک شرکت پیشرو فولادی  است، شاخصه ای که شرکت های بزرگی مانند تیسن کروپ آلمان ،آرسلور میتال، پوسکو کره جنوبی،  اس ای آی ال و تاتا استیل هند و بسیاری دیگر بزرگان صنعت فولاد انرا عملیاتی نموده اند. ولی از آنجایی که هر هرکت نو و در صلاح جامعه ای با مقاومت برخی ذینفعان روبرو می گردد، بخشی از واسطه ها با هیاهوهای تبلیغاتی و بعضاً رسانه ای خاص سعی در جلوگیری و به شکست کشانیدن اینگونه فعالیت ها دارند.

 

هرچند نهادهای نظارتی هدفی جز صلاح و صیانت از حقوق نظام و ملت شریف ایران ندارند با این وجود بایستی تمام فعالین اقتصادی و بویژه فولاد (تولید کنندگان، بورس کالا، واسطه ها و آهن فروشان) تحت نظارت دقیق قرار گرفته و از طرح اتهام و مصاحبه هایی که تنها جنبه شخصی و سودجویانه دارند جلوگیری شود.

 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بایستی بطور کامل و عادلانه صلاح مصرف کننده و تولید کننده را در نظر گرفته و تحت فشار و شانتاژهای کسانی که تنها بواسطه بالارفتن نرخ دلار و غیراقتصادی بودن واردات به تجارت کالای داخلی روی آورده اند قرار نگیرد.

 

در پایان بایستی این نکته را نیز متذکر شد که  تجار واقعی در کشور ما در صورتی که بخواهند همچنان در زمینه های کاری خود فعال باشند بایستی خود را به علم روز مجهز نموده و تجارت بر مبنای عدالت و رعایت حقوق مصرف کتنندگان و همینطور پرداخت حقوق و عوارض دولتی را مبنای کار خود قرار دهند زیرا ساختارهای جدید اقتصادی کشور اجازه سودجویی های غیرمتعارف را سلب نموده و می نماید.


منبع: alef.ir

فروش اینترنتی، تقابل واسطه های سنتی با روش های نوین

 

خبر فروش محصولات فولادی بصورت آنلاین و ارتباط مستقیم بزرگترین تولیدکننده محصولات ساختمانی با مصرف کننده نهایی باعث حمله تمام عیار و سنگین واسطه های سنتی بازار آهن به این مجموعه تولیدی شده است. بررسی این موضوع از دیدگاه کارشناسی به روشن شدن بیشتر زوایای مقاومت سنت در برابر مدرنیته در بخش اقتصاد کمک می نماید.

 

به گزارش «تابناک اقتصادی» هفته پیش خبر آغاز فروش اینترنتی محصولات یک شرکت فولادی منتشر شد، هرچند این خبر در راستای روش های نوین بازاریابی در دنیا و مبنی بر نزدیک شدن بیشتر تولیدکننده و مصرف کننده است اما چون اساس این حرکت بر حذف واسطه هاست با عکس العمل این بخش روبرو گردیده است. مهمترین تقابل بین این دو بخش با مصاحبه رئیس صنف آهن فولاد با یکی از وبسایت ها صورت پذیرفت که اساس فروش شرکت ذوب آهن را ناسالم دانسته و از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر ارگان های  نظارتی جهت جلوگیری از رویه دعوت بعمل آورده است. 

 

اما اصل ماجرا چیست؟ در واقع ذوب آهن اصفهان تنها شرکت فولادی است که تمام محصولات خود را در بورس کالا به فروش می رساند و این شرکت در راس هیئت مدیره بورس کالا نیز قرار دارد که در صورت لزوم امکان بهره برداری های بیشتری نسبت به سایر عرضه کنندگان در بورس کالا برای این شرکت فراهم است با این وجود یک مورد سوء استفاده نیز نه وجود داشته و نه اعتراضی نسبت به عملکرد آن مشاهده شده است، اما دیدگاه مدیریتی جدید در فروش این شرکت بر مبنای اصل نزدیکی به مشتری نهایی و حذف واسطه هاست که بطور قطع لایه واسطه ای با تمام تلاش سعی در برهم زدن این راهبرد و بهره بردن از گپ موجودقیمتی گذشته بین این تولیدکننده با مصرف کننده نهایی دارند. هرچند چاره جویی های جدید در فروش این شرکت تنها به بهره جویی واسطه ها ختم نشده و در راستایی جلوگیری از سوء استفاده هایی همانند مخلوط کردن محموله های بی کیفیت و غیر استاندارد با محصولات این شرکت و یا نصب پلاک محصولات ذوب آهن بر محصولات مشابه است.

 

راه اندازی فروش آنلاین از مولفه های یک شرکت پیشرو فولادی  است، شاخصه ای که شرکت های بزرگی مانند تیسن کروپ آلمان ،آرسلور میتال، پوسکو کره جنوبی،  اس ای آی ال و تاتا استیل هند و بسیاری دیگر بزرگان صنعت فولاد انرا عملیاتی نموده اند. ولی از آنجایی که هر هرکت نو و در صلاح جامعه ای با مقاومت برخی ذینفعان روبرو می گردد، بخشی از واسطه ها با هیاهوهای تبلیغاتی و بعضاً رسانه ای خاص سعی در جلوگیری و به شکست کشانیدن اینگونه فعالیت ها دارند.

 

هرچند نهادهای نظارتی هدفی جز صلاح و صیانت از حقوق نظام و ملت شریف ایران ندارند با این وجود بایستی تمام فعالین اقتصادی و بویژه فولاد (تولید کنندگان، بورس کالا، واسطه ها و آهن فروشان) تحت نظارت دقیق قرار گرفته و از طرح اتهام و مصاحبه هایی که تنها جنبه شخصی و سودجویانه دارند جلوگیری شود.

 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بایستی بطور کامل و عادلانه صلاح مصرف کننده و تولید کننده را در نظر گرفته و تحت فشار و شانتاژهای کسانی که تنها بواسطه بالارفتن نرخ دلار و غیراقتصادی بودن واردات به تجارت کالای داخلی روی آورده اند قرار نگیرد.

 

در پایان بایستی این نکته را نیز متذکر شد که  تجار واقعی در کشور ما در صورتی که بخواهند همچنان در زمینه های کاری خود فعال باشند بایستی خود را به علم روز مجهز نموده و تجارت بر مبنای عدالت و رعایت حقوق مصرف کتنندگان و همینطور پرداخت حقوق و عوارض دولتی را مبنای کار خود قرار دهند زیرا ساختارهای جدید اقتصادی کشور اجازه سودجویی های غیرمتعارف را سلب نموده و می نماید.


منبع: alef.ir

فروش اینترنتی، تقابل واسطه های سنتی با روش های نوین

 

خبر فروش محصولات فولادی بصورت آنلاین و ارتباط مستقیم بزرگترین تولیدکننده محصولات ساختمانی با مصرف کننده نهایی باعث حمله تمام عیار و سنگین واسطه های سنتی بازار آهن به این مجموعه تولیدی شده است. بررسی این موضوع از دیدگاه کارشناسی به روشن شدن بیشتر زوایای مقاومت سنت در برابر مدرنیته در بخش اقتصاد کمک می نماید.

 

به گزارش «تابناک اقتصادی» هفته پیش خبر آغاز فروش اینترنتی محصولات یک شرکت فولادی منتشر شد، هرچند این خبر در راستای روش های نوین بازاریابی در دنیا و مبنی بر نزدیک شدن بیشتر تولیدکننده و مصرف کننده است اما چون اساس این حرکت بر حذف واسطه هاست با عکس العمل این بخش روبرو گردیده است. مهمترین تقابل بین این دو بخش با مصاحبه رئیس صنف آهن فولاد با یکی از وبسایت ها صورت پذیرفت که اساس فروش شرکت ذوب آهن را ناسالم دانسته و از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر ارگان های  نظارتی جهت جلوگیری از رویه دعوت بعمل آورده است. 

 

اما اصل ماجرا چیست؟ در واقع ذوب آهن اصفهان تنها شرکت فولادی است که تمام محصولات خود را در بورس کالا به فروش می رساند و این شرکت در راس هیئت مدیره بورس کالا نیز قرار دارد که در صورت لزوم امکان بهره برداری های بیشتری نسبت به سایر عرضه کنندگان در بورس کالا برای این شرکت فراهم است با این وجود یک مورد سوء استفاده نیز نه وجود داشته و نه اعتراضی نسبت به عملکرد آن مشاهده شده است، اما دیدگاه مدیریتی جدید در فروش این شرکت بر مبنای اصل نزدیکی به مشتری نهایی و حذف واسطه هاست که بطور قطع لایه واسطه ای با تمام تلاش سعی در برهم زدن این راهبرد و بهره بردن از گپ موجودقیمتی گذشته بین این تولیدکننده با مصرف کننده نهایی دارند. هرچند چاره جویی های جدید در فروش این شرکت تنها به بهره جویی واسطه ها ختم نشده و در راستایی جلوگیری از سوء استفاده هایی همانند مخلوط کردن محموله های بی کیفیت و غیر استاندارد با محصولات این شرکت و یا نصب پلاک محصولات ذوب آهن بر محصولات مشابه است.

 

راه اندازی فروش آنلاین از مولفه های یک شرکت پیشرو فولادی  است، شاخصه ای که شرکت های بزرگی مانند تیسن کروپ آلمان ،آرسلور میتال، پوسکو کره جنوبی،  اس ای آی ال و تاتا استیل هند و بسیاری دیگر بزرگان صنعت فولاد انرا عملیاتی نموده اند. ولی از آنجایی که هر هرکت نو و در صلاح جامعه ای با مقاومت برخی ذینفعان روبرو می گردد، بخشی از واسطه ها با هیاهوهای تبلیغاتی و بعضاً رسانه ای خاص سعی در جلوگیری و به شکست کشانیدن اینگونه فعالیت ها دارند.

 

هرچند نهادهای نظارتی هدفی جز صلاح و صیانت از حقوق نظام و ملت شریف ایران ندارند با این وجود بایستی تمام فعالین اقتصادی و بویژه فولاد (تولید کنندگان، بورس کالا، واسطه ها و آهن فروشان) تحت نظارت دقیق قرار گرفته و از طرح اتهام و مصاحبه هایی که تنها جنبه شخصی و سودجویانه دارند جلوگیری شود.

 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بایستی بطور کامل و عادلانه صلاح مصرف کننده و تولید کننده را در نظر گرفته و تحت فشار و شانتاژهای کسانی که تنها بواسطه بالارفتن نرخ دلار و غیراقتصادی بودن واردات به تجارت کالای داخلی روی آورده اند قرار نگیرد.

 

در پایان بایستی این نکته را نیز متذکر شد که  تجار واقعی در کشور ما در صورتی که بخواهند همچنان در زمینه های کاری خود فعال باشند بایستی خود را به علم روز مجهز نموده و تجارت بر مبنای عدالت و رعایت حقوق مصرف کتنندگان و همینطور پرداخت حقوق و عوارض دولتی را مبنای کار خود قرار دهند زیرا ساختارهای جدید اقتصادی کشور اجازه سودجویی های غیرمتعارف را سلب نموده و می نماید.


منبع: alef.ir

فروش اینترنتی، تقابل واسطه های سنتی با روش های نوین

 

خبر فروش محصولات فولادی بصورت آنلاین و ارتباط مستقیم بزرگترین تولیدکننده محصولات ساختمانی با مصرف کننده نهایی باعث حمله تمام عیار و سنگین واسطه های سنتی بازار آهن به این مجموعه تولیدی شده است. بررسی این موضوع از دیدگاه کارشناسی به روشن شدن بیشتر زوایای مقاومت سنت در برابر مدرنیته در بخش اقتصاد کمک می نماید.

 

به گزارش «تابناک اقتصادی» هفته پیش خبر آغاز فروش اینترنتی محصولات یک شرکت فولادی منتشر شد، هرچند این خبر در راستای روش های نوین بازاریابی در دنیا و مبنی بر نزدیک شدن بیشتر تولیدکننده و مصرف کننده است اما چون اساس این حرکت بر حذف واسطه هاست با عکس العمل این بخش روبرو گردیده است. مهمترین تقابل بین این دو بخش با مصاحبه رئیس صنف آهن فولاد با یکی از وبسایت ها صورت پذیرفت که اساس فروش شرکت ذوب آهن را ناسالم دانسته و از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر ارگان های  نظارتی جهت جلوگیری از رویه دعوت بعمل آورده است. 

 

اما اصل ماجرا چیست؟ در واقع ذوب آهن اصفهان تنها شرکت فولادی است که تمام محصولات خود را در بورس کالا به فروش می رساند و این شرکت در راس هیئت مدیره بورس کالا نیز قرار دارد که در صورت لزوم امکان بهره برداری های بیشتری نسبت به سایر عرضه کنندگان در بورس کالا برای این شرکت فراهم است با این وجود یک مورد سوء استفاده نیز نه وجود داشته و نه اعتراضی نسبت به عملکرد آن مشاهده شده است، اما دیدگاه مدیریتی جدید در فروش این شرکت بر مبنای اصل نزدیکی به مشتری نهایی و حذف واسطه هاست که بطور قطع لایه واسطه ای با تمام تلاش سعی در برهم زدن این راهبرد و بهره بردن از گپ موجودقیمتی گذشته بین این تولیدکننده با مصرف کننده نهایی دارند. هرچند چاره جویی های جدید در فروش این شرکت تنها به بهره جویی واسطه ها ختم نشده و در راستایی جلوگیری از سوء استفاده هایی همانند مخلوط کردن محموله های بی کیفیت و غیر استاندارد با محصولات این شرکت و یا نصب پلاک محصولات ذوب آهن بر محصولات مشابه است.

 

راه اندازی فروش آنلاین از مولفه های یک شرکت پیشرو فولادی  است، شاخصه ای که شرکت های بزرگی مانند تیسن کروپ آلمان ،آرسلور میتال، پوسکو کره جنوبی،  اس ای آی ال و تاتا استیل هند و بسیاری دیگر بزرگان صنعت فولاد انرا عملیاتی نموده اند. ولی از آنجایی که هر هرکت نو و در صلاح جامعه ای با مقاومت برخی ذینفعان روبرو می گردد، بخشی از واسطه ها با هیاهوهای تبلیغاتی و بعضاً رسانه ای خاص سعی در جلوگیری و به شکست کشانیدن اینگونه فعالیت ها دارند.

 

هرچند نهادهای نظارتی هدفی جز صلاح و صیانت از حقوق نظام و ملت شریف ایران ندارند با این وجود بایستی تمام فعالین اقتصادی و بویژه فولاد (تولید کنندگان، بورس کالا، واسطه ها و آهن فروشان) تحت نظارت دقیق قرار گرفته و از طرح اتهام و مصاحبه هایی که تنها جنبه شخصی و سودجویانه دارند جلوگیری شود.

 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بایستی بطور کامل و عادلانه صلاح مصرف کننده و تولید کننده را در نظر گرفته و تحت فشار و شانتاژهای کسانی که تنها بواسطه بالارفتن نرخ دلار و غیراقتصادی بودن واردات به تجارت کالای داخلی روی آورده اند قرار نگیرد.

 

در پایان بایستی این نکته را نیز متذکر شد که  تجار واقعی در کشور ما در صورتی که بخواهند همچنان در زمینه های کاری خود فعال باشند بایستی خود را به علم روز مجهز نموده و تجارت بر مبنای عدالت و رعایت حقوق مصرف کتنندگان و همینطور پرداخت حقوق و عوارض دولتی را مبنای کار خود قرار دهند زیرا ساختارهای جدید اقتصادی کشور اجازه سودجویی های غیرمتعارف را سلب نموده و می نماید.


منبع: alef.ir

فروش اینترنتی، تقابل واسطه های سنتی با روش های نوین

 

خبر فروش محصولات فولادی بصورت آنلاین و ارتباط مستقیم بزرگترین تولیدکننده محصولات ساختمانی با مصرف کننده نهایی باعث حمله تمام عیار و سنگین واسطه های سنتی بازار آهن به این مجموعه تولیدی شده است. بررسی این موضوع از دیدگاه کارشناسی به روشن شدن بیشتر زوایای مقاومت سنت در برابر مدرنیته در بخش اقتصاد کمک می نماید.

 

به گزارش «تابناک اقتصادی» هفته پیش خبر آغاز فروش اینترنتی محصولات یک شرکت فولادی منتشر شد، هرچند این خبر در راستای روش های نوین بازاریابی در دنیا و مبنی بر نزدیک شدن بیشتر تولیدکننده و مصرف کننده است اما چون اساس این حرکت بر حذف واسطه هاست با عکس العمل این بخش روبرو گردیده است. مهمترین تقابل بین این دو بخش با مصاحبه رئیس صنف آهن فولاد با یکی از وبسایت ها صورت پذیرفت که اساس فروش شرکت ذوب آهن را ناسالم دانسته و از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر ارگان های  نظارتی جهت جلوگیری از رویه دعوت بعمل آورده است. 

 

اما اصل ماجرا چیست؟ در واقع ذوب آهن اصفهان تنها شرکت فولادی است که تمام محصولات خود را در بورس کالا به فروش می رساند و این شرکت در راس هیئت مدیره بورس کالا نیز قرار دارد که در صورت لزوم امکان بهره برداری های بیشتری نسبت به سایر عرضه کنندگان در بورس کالا برای این شرکت فراهم است با این وجود یک مورد سوء استفاده نیز نه وجود داشته و نه اعتراضی نسبت به عملکرد آن مشاهده شده است، اما دیدگاه مدیریتی جدید در فروش این شرکت بر مبنای اصل نزدیکی به مشتری نهایی و حذف واسطه هاست که بطور قطع لایه واسطه ای با تمام تلاش سعی در برهم زدن این راهبرد و بهره بردن از گپ موجودقیمتی گذشته بین این تولیدکننده با مصرف کننده نهایی دارند. هرچند چاره جویی های جدید در فروش این شرکت تنها به بهره جویی واسطه ها ختم نشده و در راستایی جلوگیری از سوء استفاده هایی همانند مخلوط کردن محموله های بی کیفیت و غیر استاندارد با محصولات این شرکت و یا نصب پلاک محصولات ذوب آهن بر محصولات مشابه است.

 

راه اندازی فروش آنلاین از مولفه های یک شرکت پیشرو فولادی  است، شاخصه ای که شرکت های بزرگی مانند تیسن کروپ آلمان ،آرسلور میتال، پوسکو کره جنوبی،  اس ای آی ال و تاتا استیل هند و بسیاری دیگر بزرگان صنعت فولاد انرا عملیاتی نموده اند. ولی از آنجایی که هر هرکت نو و در صلاح جامعه ای با مقاومت برخی ذینفعان روبرو می گردد، بخشی از واسطه ها با هیاهوهای تبلیغاتی و بعضاً رسانه ای خاص سعی در جلوگیری و به شکست کشانیدن اینگونه فعالیت ها دارند.

 

هرچند نهادهای نظارتی هدفی جز صلاح و صیانت از حقوق نظام و ملت شریف ایران ندارند با این وجود بایستی تمام فعالین اقتصادی و بویژه فولاد (تولید کنندگان، بورس کالا، واسطه ها و آهن فروشان) تحت نظارت دقیق قرار گرفته و از طرح اتهام و مصاحبه هایی که تنها جنبه شخصی و سودجویانه دارند جلوگیری شود.

 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز بایستی بطور کامل و عادلانه صلاح مصرف کننده و تولید کننده را در نظر گرفته و تحت فشار و شانتاژهای کسانی که تنها بواسطه بالارفتن نرخ دلار و غیراقتصادی بودن واردات به تجارت کالای داخلی روی آورده اند قرار نگیرد.

 

در پایان بایستی این نکته را نیز متذکر شد که  تجار واقعی در کشور ما در صورتی که بخواهند همچنان در زمینه های کاری خود فعال باشند بایستی خود را به علم روز مجهز نموده و تجارت بر مبنای عدالت و رعایت حقوق مصرف کتنندگان و همینطور پرداخت حقوق و عوارض دولتی را مبنای کار خود قرار دهند زیرا ساختارهای جدید اقتصادی کشور اجازه سودجویی های غیرمتعارف را سلب نموده و می نماید.


منبع: alef.ir