بدهی عمومی انگلستان به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند افزایش یافت

بدهی عمومی انگلستان با افزایش ۱۲٫۶۴ میلیارد پوند استرلینگ از ماه نوامبر جاری به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ رسید.

به گزارش فارس، براساس گزارش دفتر آمار ملی انگلستان٬ بدهی عمومی این کشور با افزایش ۱۲٫۶۴ میلیارد پوند استرلینگ، از ماه نوامبر جاری به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ رسید.

بدهی کل عمومی این کشور از ماه نوامبر جاری با افزایش ۸۴٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ افزایش یافت.

بنا به گزارش بودجه پاییزی بدهی عمومی در سال جاری انگلستان، در پایان پنج سال آینده ۲۲۰ میلیارد پوند استرلینگ افزایش و در سال ۲۰۲۱ نیز در مجموع به ۱ تریلیون و ۹۴۵ میلیارد پوند استرلینگ خواهد رسید.

احتمال می رود در پایان سال جاری بدهی کشور انگلستان به ۱۹میلیارد پوند استرلینگ برسد.

بر اساس گزارش های رسمی انگلستان پیش بینی می شود که بدهی کشور به دلیل کاهش نرخ اقتصاد در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به هشتاد وهفت میلیارد٬ در سال های ۲۰۱۷ -۲۰۱۸ به صد و شصت و سه میلیارد و طی سال های ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ نیز به صد وهشتاد و نه میلیارد پوند استرلینگ برسد.


منبع: alef.ir

زیان ۵/ ۴ میلیارد پوندی بریتانیا از برگزیت

مدیران صنعت خودرو در بریتانیا نگران هستند که فقدان توافقی در مورد گذار از برگزیت، به شدت به این صنعت لطمه خواهد زد و آن را دچار وضعیت بحرانی خواهد کرد. به گزارش بیزینس اینسایدر، دیوید دیویس، وزیر برگزیت بریتانیا، به‌عنوان بخشی از سری ملاقات‌های خود با مقامات مهم‌ترین صنایع این کشور، اجلاسی را با مدیران صنعت خودرو برگزار کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، خبرهایی که از این نشست منتشر شده حاکی از آن است که صنعت خودرو نگران این مساله است که برگزیت، بدون یک توافق گذار، چه تاثیری بر این صنعت خواهد داشت. اگر بریتانیا نتواند طی دو سال بین آغاز اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون درباره خروج از اتحادیه اروپا و خروج رسمی از این اتحادیه توافق گذار را تکمیل کند، به احتمال زیاد به‌طور خودکار قوانین سازمان تجارت جهانی در مورد آن اعمال می‌شود. این مساله به معنی وضع تعرفه ۱۰ درصدی بر خودروهای وارد شده به بریتانیا از اتحادیه اروپا است. در ماه نوامبر، سندیکای خودروسازان و تجار بریتانیا اعلام کرد؛ درصورتی‌که توافق تجاری مطلوبی برای دوره پسا برگزیت حاصل نشود، قیمت خودروهایی مانند فیات و پژو به اندازه هزار و ۸۷۱ دلار افزایش خواهد یافت.

براساس گزارش نشریه تلگراف، گرت جونز، رئیس سندیکای خودروسازان و تجار بریتانیا پیش‌بینی کرده است این مساله به‌طور بالقوه هزینه‌ای ۵/ ۴ میلیارد پوندی برای صنعت خودرو خواهد داشت. چنین چشم‌اندازی، خواب را از چشمان مقامات ارشد صنعت خودرو می‌رباید. یکی از مدیران صنعت خودرو که در این اجلاس حاضر بود، گفت: «شاید این مساله در بلندمدت خوب باشد، اما نمی‌توانیم از پس تعرفه ۱۰ درصدی بر بیاییم و در سال‌هایی که این میزان تعرفه را می‌پردازیم دچار وضعیت بحرانی خواهیم شد.» مدیران صنعت خودرو معتقدند مزیت‌های ناشی از برگزیت در میان‌مدت و بلندمدت نمایان خواهد شد. سندیکای خودروسازان و تجار بریتانیا این اجلاس را یک میزگرد توصیف کرد که در آن نیک هرد وزیر «کسب‌و‌کار، انرژی و استراتژی صنعتی» و جان هیز، وزیر حمل و نقل حضور داشتند. مدیرعامل جگوار لندرور، نیسان، هوندا، فورد، واکسهال، مک‌لارن، آستون مارتین و بی‌ام‌و نیز در این اجلاس شرکت کردند. نیک هرد در این اجلاس گفت: «صنعت خودروی بریتانیا سالی چشمگیر داشته است و میلیون‌ها دستگاه خودرو به سراسر جهان صادر کرده است. این مساله به لطف نیروی کار ماهر و سرمایه‌گذاری بلندمدت در تکنولوژی‌های جدید و نوآوری، ازجمله سرمایه‌گذاری ۳۹۰ میلیون پوندی در خودروهای برقی و خودران، حاصل شده است. استراتژی صنعتی ما براساس ایجاد فضایی ساخته خواهد شد که در آن بخش خودرو رقابت‌پذیری خود را حفظ کند و همزمان بهره‌وری و ایجاد مشاغل حرفه‌ای ارتقا یابد.»

دیوید دیویس، وزیر برگزیت بریتانیا، معتقد است صنعت خودروی بریتانیا یکی از بهره‌ورترین صنایع جهان است. او می‌گوید: «ما می‌خواهیم شاهد موفقیت روزافزون این صنعت باشیم. در شرایطی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می‌شود، ما مصمم هستیم که کشورمان همچنان مکانی عالی برای سرمایه‌گذاری و انجام کسب‌و‌کار باشد. ما خواهان بهترین توافق برای تجارت کالاها و خدمات بریتانیایی، ازجمله بخش مهم خودرو هستیم.»

مایک هاوز، مدیرعامل سندیکای خودروسازان و تجار بریتانیا، در بیانیه‌ای که پس از این اجلاس منتشر شد، اعلام کرد:«حضور در اتحادیه اروپا موجب شده است صنعت خودروی بریتانیا به یکی از رقابتی‌ترین صنایع جهان و بخشی حیاتی برای اقتصاد بریتانیا تبدیل شود. حفظ این مزایا، ضروری است و ما با دولت و شرکای‌مان در اروپا همکاری می‌کنیم تا به همگان اطمینان دهیم که موفقیت‌های جهانی صنعت خودروی بریتانیا در آینده ادامه خواهد یافت.» صنعت خودرو بزرگ‌ترین بخش تولیدی صادراتی بریتانیا محسوب می‌شود و بیش از ۸۰ درصد از خودروهای تولید شده در این کشور به بیش از ۱۶۰ کشور جهان صادر می‌شود. در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶۹ هزار نفر در صنعت خودرو مشغول به کار بودند. این صنعت ۲/ ۱ میلیون دستگاه خودرو صادر کرد و ۳/ ۳۴ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد کرد.

نگرانی مدیران صنعت خودرو از تاثیرات برگزیت بر این صنعت به اندازه‌ای است که برخی از آنها اعلام کردند برنامه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه خود را در بریتانیا متوقف خواهند کرد. برای مثال، کارلوس گوسن، مدیرعامل نیسان، اعلام کرده بود از برنامه توسعه کارخانه خود در ساندرلند چشم‌پوشی می‌کند. اما در ماه اکتبر ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، گوسن را متقاعد کرد حضور خود را در ساندرلند حفظ کند و حتی فعالیت‌های تولیدی خود را افزایش دهد. با وجود این که جزئیاتی از جلسه می‌و گوسن منتشر نشده است، اما گفته می‌شود نخست‌وزیر بریتانیا به مدیرعامل نیسان اطمینان داده است که صنعت خودرو از تاثیرات احتمالی برگزیت مصون خواهد ماند. این در شرایطی است که در دولت بریتانیا در مورد دستیابی به یک توافق گذار قبل از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. فیلیپ هاموند، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، از چنین توافقی حمایت می‌کند، اما دو مقام ارشد دیگر در حوزه برگزیت، یعنی دیویس و لیام فاکس، وزیر تجارت بریتانیا، خواهان توافق گذار نیستند.


منبع: alef.ir

با این خودروها هرگز تصادف نکنید

فقط یک چراغ زنون جلوی پورشه ۹۱۱ با قیمت ۱۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین چراغ عقب این مدل ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

داشتن یک خودروی لوکس برای برخی افراد یک رویای دیرین و شیرین است. شاید بتوان گفت خرید یک خودروی آنچنانی در صدر لیست افراد بسیاری هست. خواب لمس فرمان و فشار به پدال‌های یک ماشین گرانقیمت آرامش افراد زیادی را بر هم زده است.

به گزارش جام جم آنلاین، هر چند آنها نمادی از اشرافیت و نمایش تجملند که از جهاتی موجه، وجودشان منطقی هم نیست، اما به هر حال به‌عنوان یک پدیده جاری و ساری در جامعه وجود دارند وهمین حضور، آسیب‌های مختلفی هم به دنبال دارد. آسیب‌هایی که شاید یکی از پنهان‌ترین والبته خطرناکترینشان موضوع پرونده این هفته هست.

تصادفی متفاوت…
شاید در لحظه مواجهه با ماشین‌های لوکس و فوق‌لوکس اولین سوالی که به ذهنمان می‌رسد این است که اگر فردی با وانت یا مثلا پراید با یک ماشین گرانقیمت تصادف کند چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟ گاهی اوقات به مزاح به دوستانمان می‌گوییم که اگر با فلان ماشین تصادف کردی همان لحظه اول سوئیچ را به صاحب ماشین بده، رویش را ببوس و بقیه مسیر را پیاده طی کن.

این مزاح بود، اما در واقعیت هم شاید اتفاقی غیر از این نیفتد. در شرایطی که شرکت‌های بیمه در قالب سقف خسارت بیمه شخص ثالث امسال (بیمه بدنه و متفرقه داستان دیگری دارد) تا سقف ۵ میلیون تومان خسارت مالی پرداخت می‌کنند و بیشتر از آن را خود فرد باید پرداخت کند، نباید انتظار داشت که تصادف یک آدم متوسط با یک ماشین گرانقیمت وحتی نیمه گرانقیمت که اتفاقا تعدادشان این روزها اصلا هم کم نیست، اتفاقی باشد که بتوان سرانجام خوشی برای آن در نظر داشت.

مثلاً همین چند ماه پیش یک وانت میوه‌فروشی در خیابان شهید اندرزگوی تهران با یک ائودی‌Q7 تصادف کرد و میوه‌فروش از شدت استیصال و فشار وسط خیابان نشست و سرش را میان دو دستش گرفته بود و فریاد می‌کشید یا در یکی از استان‌های غربی راننده یک وانت نیسان پس از تصادف با یک لکسوز وپس از فهمیدن رقم خسارت که شاید به اندازه کل زندگیش بود، خودکشی کرد… اینها آسیب‌های ناشی از نمایش تجمل و روایتگر اختلاف طبقاتی است که باید برای آن فکری کرد.

اما در این شماره چمدان قصد داریم با هم سری به بازار قطعات و لوازم یدکی ماشین‌های لوکس بزنیم تا آگاه شویم تصادف با آنها چقدر آب می‌خورد.

همان‌طور که می‌دانید ما اصلاً اهل توصیه نیستیم و انسان‌های بسیار خونسردی هستیم، اما قصد داریم به شما توصیه کنیم تا جایی که ممکن است به بنز، بی.ام.و، لکسوس، پورشه، آئودی و بقیه دوستان گرانقیمت‌شان نزنید! و همچنین ایمنی در رانندگی و فاصله حدمجاز با آنها را حتما رعایت کنید …

لوازم پورشه چند؟
پورشه شرکت هلدینگ خودروسازی آلمانی است، که سال ۱۹۳۱ توسط فردیناند پورشه تأسیس شد. پورشه پنجمین اتومبیل‌ساز آلمانی از نظر دارایی و درآمد سالانه است و با توجه به این‌که اتومبیل‌های شرکت پورشه معمولا در شمار پایین تولید می‌شوند، اما محصولات آن، همواره در کلاس خودروهای گران ‌قیمت طبقه‌بندی می‌شوند. چند سالی هست که مدل‌هایی از این خودرو‌ساز به ایران وارد و با استقبال مناسبی نیز روبه‌رو شده‌اند.

هم‌اکنون فقط یک چراغ زنون جلوی پورشه ۹۱۱ با قیمت ۱۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین چراغ عقب این مدل ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

لنت ترمز جلوی پورشه پانامرا با قیمت ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و لنت ترمز عقب آن با قیمت ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. همچنین در‌های جلوی پانامرا ۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و در‌های عقب این مدل ۱۱ میلیون و ۹۹۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

گران‌ترین گلگیرها در بین ۶ مدل پورشه موجود در بازار ایران متعلق به پورشه کاین است. گلگیر جلو با قیمت ۴ میلیون ۳۰۰ هزار تومان و گلگیر عقب با قیمت ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. توجه کردید؟ یک گلگیر عقب خودش یک ماشین است!

بی .ام. دبلیو یا سلطان خونسردها
لابد می‌پرسید چرا خونسرد! اگر در چشم‌های یک مدل ۷۴۰ نگاه کنید به وضوح در می‌یابید که هیچ احساسی در آنها نیست.

نادر فقیه‌زاده طراح ایرانی سری ۷ بی. ام. و که در طراحی کانسپت اصلی این خودرو از کوسه الهام گرفته توضیح می‌دهد که سری ۷ خونسرد، مغرور و باوقار است. حالا سوال اینجاست که اگر با این موجودات مغرور و خونسرد تصادف کنید، باز هم خونسرد خواهند ماند؟

چراغ زنون جلوی سری ۷ در بازار به قیمت پایه ۲۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد و بسته به مدل خودرو قیمت افزایش می‌یابد.

همچنین گیربکس مغرورها حدود ۷میلیون و ۸۲۰هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. در‌های جلو سری X در بازار با حدود قیمتی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان وجود دارد. ایربگ بی. ام. دبلیو سری ۷ هزینه زیادی روی دست صاحب خود می‌گذارد و در بازار با قیمت پایه ۳٫۵ میلیون تومان موجود است.

در اینجا شما را دعوت می‌کنیم تا به قیمت سه محصول چراغ خطر، چراغ جلو و سپر جلو
بی. ام. دبلیو x6 توجه کنید که به ترتیب ۱۴، ۳۰ و ۶۰ میلیون تومان قیمت دارند!

داستان بنز!
در بین خودروهای لوکس موجود در بازار، آشناترین و قدیمی‌ترین برندی که همیشه جزو پیشرفته‌ترین و گران‌ترین خودروها قرار داشته، بنز است.

این برند نام آشنا تنوع بالایی از نظر مدل در بازار کشور دارد و هزینه تصادف با این خودرو می‌تواند با قیمت تمام شده رهن منزل، وسایل منزل و حقوق یک سال کامل شما برابری کند. به این نرخ‌ها توجه کنید…

چراغ جلو سمت چپ و راست مرسدس کلاس s از ۱۱ تا ۱۵ میلیون تومان، آینه بغل کامل سمت راست و چپ همین کلاس از ۴ تا ۷ میلیون تومان قیمت دارد. چراغ عقب سمت راست و چپ کلاس SLK بین ۲ تا ۴ میلیون تومان و چراغ جلو راست و چپ از ۶ تا ۹ میلیون تومان است.

در چشم هایتان نشانه‌هایی از ادامه نده، دلم ریخت، ای وای ای وای می‌بینیم ولی قصد داریم ادامه دهیم که در جلو سمت راست و چپ در کلاس C 5 تا ۸ میلیون تومان و در عقب سمت راست و چپ ۴ تا ۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

دقت کنید کمک فنر ایروماتیک جلو در مدل‌های کلاس S 12 میلیون تومان قیمت دارد. این کمک فنر از جمله اعضایی است که در بیشتر تصادف‌های از بغل یا مقابل آسیب می‌بیند.
اگر خدای نکرده از عقب با یک بنز تصادف کردید در جریان باشید که کمک فنر عقب کلاس S 10 میلیون تومان قیمت دارد.

تمرکز ویژه داشته باشید…
با توجه به اطلاعاتی که ارائه شد، ما افراد متوسط حین رانندگی باید بسیار تمرکز داشته باشیم و از تصادف اجتناب کنیم البته این مساله قابل پیش‌بینی نیست و بیشتر به واکنش لحظه‌ای راننده مربوط است اما باز توصیه ما این است که بین تصادف با دیوار یا یک ماشین گرانقیمت قطعا دیوار را انتخاب کنید.

کارشناسان راهنمایی و رانندگی به کرات درباره احتیاط در رانندگی صحبت کرده‌اند و این‌که راننده حین رانندگی باید در هوشیاری کامل قرار داشته باشد. خواهش ما از شما این است که حین رانندگی حواس پرتی نداشته باشید، خودتان و سرنشینان کمربند ایمنی ببندید و در نظر داشته باشید که تنها خود ما هستیم که می‌توانیم جلوی تصادفات و حوادث ناشی از آن را بگیریم، چرا که دلیل عمده تصادفات بیش و پیش از هرچیز خطاها و عوامل انسانی است اما این توصیه‌ها درباره خودروهای گرانقیمت اهمیتی صد چندان می‌یابد تا دولت و شرکت‌های بیمه برای رفع این نقص وبهبود پوشش بیمه‌های تصادفات با توجه شکاف عظیم قیمتی وناهمگونی میان بهای خودروهای موجود در تهران و کلانشهرها فکری بکنند.


منبع: alef.ir

کارکنان بوئینگ اخراج شدند

پیش بینی می شود بوئینگ چهار هزار نفر از کارکنانش را در ماه مارس آینده اخراج کند.

به گزارش صداوسیما به نقل از المیادین، شرکت هواپیمایی بوئینگ آمریکا، هزاران نفر از کارکنانش را اخراج می کند.

شرکت آمریکایی بوئینگ قصد دارد شمار بیشتری از کارکنانش در بخش ساخت هواپیماهای مسافربری را سال آینده اخراج کند. تشدید رقابت در بازار جهانی و کاهش احتمال فروش هواپیماهای مسافربری ساخت بوئینگ، علت تصمیم این شرکت است.

هیئت مدیره شرکت بوئینگ با ارسال یادداشتی برای کارکنان این شرکت، اعلام کرد قصد دارد شمار کارکنانش را تا پایان سال آینده هشت درصد کاهش دهد که به معنای اخراج شش هزار و ششصد نفر از کارکنان این شرکت است.

پیش بینی می شود بوئینگ چهار هزار نفر از کارکنانش را در ماه مارس آینده اخراج کند.


منبع: alef.ir

بدهی عمومی انگلستان به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند افزایش یافت

بدهی عمومی انگلستان با افزایش ۱۲٫۶۴ میلیارد پوند استرلینگ از ماه نوامبر جاری به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ رسید.

به گزارش فارس، براساس گزارش دفتر آمار ملی انگلستان٬ بدهی عمومی این کشور با افزایش ۱۲٫۶۴ میلیارد پوند استرلینگ، از ماه نوامبر جاری به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ رسید.

بدهی کل عمومی این کشور از ماه نوامبر جاری با افزایش ۸۴٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ افزایش یافت.

بنا به گزارش بودجه پاییزی بدهی عمومی در سال جاری انگلستان، در پایان پنج سال آینده ۲۲۰ میلیارد پوند استرلینگ افزایش و در سال ۲۰۲۱ نیز در مجموع به ۱ تریلیون و ۹۴۵ میلیارد پوند استرلینگ خواهد رسید.

احتمال می رود در پایان سال جاری بدهی کشور انگلستان به ۱۹میلیارد پوند استرلینگ برسد.

بر اساس گزارش های رسمی انگلستان پیش بینی می شود که بدهی کشور به دلیل کاهش نرخ اقتصاد در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به هشتاد وهفت میلیارد٬ در سال های ۲۰۱۷ -۲۰۱۸ به صد و شصت و سه میلیارد و طی سال های ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ نیز به صد وهشتاد و نه میلیارد پوند استرلینگ برسد.


منبع: alef.ir

بازگشت رانت قیمتی خوراک به پتروشیمی‌ها؟

ظاهرا قرار نیست که تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از حرف و حدیث‌ها رها شود.

به گزارش اعتماد، از زمانی که وزارت نفت مسوول تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی شده، زمان زیادی نمی‌گذرد. موضوعی که خیال پتروشیمی‌ها را راحت کرده که برای آینده برنامه‌ریزی باثباتی داشته باشند. ازسویی مقرر شده بود تا همزمان با تمرکز بر ازدیاد برداشت نفت و افزایش ضریب بازیافت مخازن، برنامه توسعه صنایع پایین دستی با دامنه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در برنامه وزارت نفت گنجانده شود. چرا که تنها راه برای کاهش وابستگی مستقیم به درآمدهای نفتی اختصاص این منابع درآمدی برای توسعه زیرساخت‌های کشور است. نخستین گام در این راستا، تامین خوراک مایع و گاز مناسب برای این واحدها است. قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی طی سال‌های گذشته با یارانه دولتی در اختیار این واحدها قرار می‌گرفت.

همین امر موجب ایجاد فضای رانتی می‌شد چرا که بسیاری از واحدهای بالادستی در این صنایع همچنان به شیوه خصولتی اداره می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم توسعه مقرر شده که شاخص‌های جدیدی برای قیمتگذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب بند «الف» ماده ۵٣ تعیین شود. این روش در واقع به معنای ابطال فرمول ١٠ ساله وزارت نفت و بازگشت مجدد رانت عظیم خوراک گاز این واحدها است.

  بر اساس پاراگراف ابتدایی ماده ۵٣ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مکلف به تعیین قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری و جذابیت سرمایه‌گذاری و با توجه به شاخص‌های تعیین شده در این ماده ظرف مدت حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه شده است. در بند «الف» این ماده آمده است: «قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از ٨۵ درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید‌کننده آن بیشتر نشود».

نان خصولتی‌ها در روغن
در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس درباره نحوه قیمتگذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، قیمت خوراک این واحدها در مقایسه با شرایط فعلی، کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و در نتیجه، بار دیگر نگرانی‌ها درباره ارزان فروشی گاز به واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی که اغلب به صورت خصولتی اداره می‌شوند، به اوج می‌رسد. علاوه بر این، تصویب این پیشنهاد به معنای نادیده گرفتن مباحث طولانی انجام شده است در سال‌های اخیر بین مجلس نهم و دولت یازدهم درباره شیوه قیمتگذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی است که در نهایت منجر به تعیین شاخص‌هایی برای قیمتگذاری خوراک گاز این واحدها در بند ۴ ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در آذرماه ٩٣ و تعیین و ابلاغ فرمول بلندمدت این قیمت توسط وزیر نفت در ٢۶ دی ماه سال گذشته شد. فرمولی که به موجب آن نگرانی‌ خیلی‌ها درباره رانت عظیم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که از عوامل اصلی توسعه نامتوازن و تقویت خام‌فروشی در این صنعت بود، برطرف شود.

از سویی با توسعه بیش از حد واحدهای تولیدی به محصولات بی‌ارزشی چون متانول، آمونیاک و اوره، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مبهم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی برای حضور در این صنعت از بین رفت. این در حالی است که حتی سهامداران پتروشیمی‌های خصولتی بالادستی گازی و مدافعان آنها مانند انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم از ابلاغ این فرمول استقبال کردند و انتقاد جدی به این موضوع نداشتند.

دولت موافق قیمت یارانه‌ای خوراک نیست
سیدحمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره این تغییر در برنامه ششم توسعه به اعتماد گفت: فرمولی که برای تعیین نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است، فرمول مناسب و همه‌جانبه‌ای است. چرا که مهم‌ترین مشکل صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته نبود قیمت شفاف برای درازمدت بود. به همین دلیل هم سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به حضور در صنعت پتروشیمی ایران نشان نمی‌دادند، حال آنکه با تصویب این فرمول علاقه بیشتری به حضور و سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران نشان دادند.

او با تاکید بر اینکه چنین تغییری در قیمتگذاری خوراک واحدهای پایین‌دستی بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند، ادامه داد: بعید به نظر می‌رسد که دولت با چنین تغییری موافقت کند. از طرفی مجلس بهتر است بر امر سیاستگذاری متمرکز شود و در امور اجرایی دخالتی نکند. توصیه می‌شود مجلس وضعیت قیمتگذاری خوراک مایع را تعیین تکلیف کرده و برای اجرا به دولت ابلاغ کند. 

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: گروه خاصی با توجه به روابطی که از گذشته در مجلس شورای اسلامی دارند سعی در ایجاد فشار از طریق لابی‌های متفاوت هستند تا به این ترتیب بتوانند حاشیه سود خود را افزایش دهند. این در حالی است که صورت‌های مالی منتشر شده از پتروشیمی‌هایی که خوراک گازی خود را بر اساس فرمول دریافت کرده‌اند، نشانگر سوددهی این واحدها است. البته ممکن است سوددهی آنها نسبت به گذشته کاهش داشته باشد، اما دلیل این کاهش، فرمول قیمتگذاری نیست، بلکه به دلیل کاهش قیمت نفت و در پی آن کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی است. چنین اقدامی در راستای لابی‌گری تنها منجر به مسمومیت اذهان عمومی نسبت به صنعتگران این حوزه می‌شود.

قیمتگذاری منصفانه با استفاده از فرمول
به گفته حسینی طی هشت ماهه سال گذشته ١٠میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش هفت میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار صادر کرده‌ایم در حالی که با وجود افزایش وزنی ٣٢ درصدی محصولات پتروشیمی در هشت ماهه نخست امسال تنها موفق به صادرات ١٣میلیون تن فرآورده پتروشیمی به ارزش ۶ میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار شدیم. علت این کاهش درآمد را می‌توان وابسته به کاهش قیمت نفت دانست. 

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی قیمت حدودی ١٠ سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها در ٨ ماه گذشته را مناسب دانسته و گفت: برخی معتقدند که نرخ خوراک گازی در ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس بالاتر است؛ در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست. چرا که کشورهای حاشیه خلیج فارس گاز چندانی ندارند. اغلب دارایی گازی آنها مربوط به گازهای همراه نفت شده که عمده آن نیز صرف مصرف داخلی این کشورها می‌شود. این در حالی است که برای تعیین فرمول قیمتگذاری نرخ خوراک گازی واحد‌های پتروشیمی قیمت بین‌المللی گاز و هاب‌های انرژی در نظر گرفته شده است.


منبع: alef.ir

اختلاس در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت/ بازداشت ۵ نفر

رئیس دادگستری شهرستان جیرفت از وقوع یک فقره اختلاس در دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان خبر داد و گفت: در این رابطه پنج نفر به اتهام اختلاس روانه زندان شده‌اند.

به گزارش ایسنا، احمدعلی انجم روز با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از گزارش اداره کل بازرسی استان کرمان مبنی بر اختلاس  برخی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، رسیدگی به این پرونده در دستور کار ویژه سیستم قضایی قرار گرفته است.

این مقام قضایی تصریح کرد: در این رابطه پنج نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که با احضار در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب جیرفت با تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت به اتهام اختلاس روانه زندان شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون مبلغ ۴۴۵ میلیون ۷۰۰ هزار تومان از وجوه مورد اختلاس به بیت المال برگشت داده شده است، اعلام کرد: پرونده همچنان در حال بررسی و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است و اخبار تکمیلی از طریق روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان به اطلاع عموم خواهد رسید.


منبع: alef.ir

بدهی عمومی انگلستان به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند افزایش یافت

بدهی عمومی انگلستان با افزایش ۱۲٫۶۴ میلیارد پوند استرلینگ از ماه نوامبر جاری به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ رسید.

به گزارش فارس، براساس گزارش دفتر آمار ملی انگلستان٬ بدهی عمومی این کشور با افزایش ۱۲٫۶۴ میلیارد پوند استرلینگ، از ماه نوامبر جاری به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ رسید.

بدهی کل عمومی این کشور از ماه نوامبر جاری با افزایش ۸۴٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ افزایش یافت.

بنا به گزارش بودجه پاییزی بدهی عمومی در سال جاری انگلستان، در پایان پنج سال آینده ۲۲۰ میلیارد پوند استرلینگ افزایش و در سال ۲۰۲۱ نیز در مجموع به ۱ تریلیون و ۹۴۵ میلیارد پوند استرلینگ خواهد رسید.

احتمال می رود در پایان سال جاری بدهی کشور انگلستان به ۱۹میلیارد پوند استرلینگ برسد.

بر اساس گزارش های رسمی انگلستان پیش بینی می شود که بدهی کشور به دلیل کاهش نرخ اقتصاد در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به هشتاد وهفت میلیارد٬ در سال های ۲۰۱۷ -۲۰۱۸ به صد و شصت و سه میلیارد و طی سال های ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ نیز به صد وهشتاد و نه میلیارد پوند استرلینگ برسد.


منبع: alef.ir

تدوین بسته حمایتی در جهت توسعه اشتغال پایدار

معاون امور آمایش و توسعه منطقه ای سازمان برنامه بودجه کشور گفت: در حمایت از توسعه اشتغال پایدار بسته های حمایتی تدوین شده است.

به گزارش ایسنا، اشرفی گفت: توسعه اشتغال پایدار اولویت دولت است. وی افزود: با توجه به کارهای مطالعاتی انجام شده در سازمان برنامه و بودجه کشور طرح های اشتغال طی برنامه اول تا پنجم نتوانست انتظارات را برآورده کند. در جهت ایجاد توسعه اشتغال پایدار شاهد بودیم وام خود اشتغالی تقریبا بیشتر صرف کارهایی غیر از اشتغال شد.

اشرفی افزود: طرح ضربتی اشتغال که کارفرمایان با جذب یک نفر جدید وام دریافت می کردند نیز موفق نبود و تقریبا اشغالی جدید هم صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه طبق آماری که از کارگروه اشتغال دریافت شد، ۱۸ هزار میلیارد تومان برای طرح های زودبازده از سوی بانکها پرداخت شد و نتایج عمده آن این بود که ۲۹۰ هزار طرح با وجود دریافت تسهیلات اجرایی نشدند، خاطر نشان کرد: در بررسی سیاست های برنامه ریزی باید نگاه جامع اشتغال محور داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در ایجاد اشتغال و ارائه تسهیلات باید توانایی متقاضی در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: اغلب در برنامه های گذشته این مورد چشم پوشی می شود.

معاون امور آمایش و توسعه منطقه ای سازمان برنامه بودجه کشور گفت: کم توجهی به توجیه فنی طرح ها، بی توجهی به ظرفیت سازی ها، کم توجهی به بازار، در نظر نگرفتن توانمندی های مناطق از دیگر نقض هایی بود که در برنامه های گذشته برای ایجاد اشتغال دیده می شد.

وی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از محیط کسب و کار، توسعه صادرات غیرنفتی از تاکیدات دولت تدبیر و امید است، خاطر نشان کرد: برای تحقق این امر بسته حمایت جدید در سازمان برنامه ریزی کشور در نظر گرفته شده است.

اشرفی ادامه داد: بهره برداری از مزیت های مناطق با ایجاد اشتغال پایدار اولویت های اصلی در بسته حمایتی محسوب می شود و هدف بیشتر مناطق محروم و حوزه عمل در شهرستانها است.

وی با بیان اینکه در کشور با جمعیت ۱۵ میلیونی ۱۵ تا ۲۴ ساله مواجه هستیم، خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از افزایش بیکاری در کشور باید تلاش را افزایش دهیم. برنامه ریزی های اقتصادی با تمرکز اشتغال فراگیر است و هر دو طرف عرضه و تقاضا بررسی شده است.

اشرفی طراحی و پیاده سازی الگوها، ارتقای تولید، تامین مالی خرد و کارآفرینی اجتماعی را از اهداف بسته حمایت از اشتغال پایدار عنوان کرد و گفت: این حمایت ها در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای زنان، جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با اولویت ارزش آفرینی و ارتقای تعادل های منطقه ای است.

وی اضافه کرد: در این بسته حمایتی پروژه‌های اولویت دار در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد و رانت جویی ها در بسته های حمایتی حذف می شوند.

معاون امور آمایش و توسعه منطقه ای سازمان برنامه بودجه کشور توجه به آموزش را از دیگر ویژگیهای بسته حمایتی توسعه اشتغال پایدار دانست و افزود: همچنین پرداخت یارانه ها در صورت موفقیت پروژه انجام می شود.

وی تصریح کرد: مهمترین ویژگی بسته حمایتی توسعه اشتغال پایدار بهره گیری از ظرفیت های موجود است.

اشرفی افزود: پروژه های اشتغال در ردیف اول اقتصادمقاومتی و پروژه های اقتصاد مقاومتی در ردیف اول پروژه های سازمان برنامه بودجه قرار گرفته اند.


منبع: alef.ir

موج جدید گرانی کالاهای اساسی کلید خورد

طی یک سال اخیر قیمت برنج و حبوبات سیر صعودی داشته و ۵۰ تا ۷۰ درصد طبق گزارشات که آمارهای بانک مرکزی هم آن را تایید می‌کند، افزایش داشته است.

در حالی که برخی خرده‌فروشی‌های سطح شهر حتی در جنوبی‌ترین نقطه پایتخت برنج درجه یک ایرانی را کیلویی ۱۴ هزار تومان می‌فروشند، قیمت این محصول در بازار عمده‌فروشان مولوی همچنان کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان است. «گران می‌خریم که باید گران بفروشیم، این روزها هر کیلو برنج را از بازار باید ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بخریم تا ۱۴ هزار تومان به شما بفروشیم». این سخنان صاحب سوپرمارکتی در منطقه ۱۹ تهران است که هر کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی را ۱۴ هزار تومان قیمت زده و علت گرانی را افزایش قیمت در بازار عنوان می‌کند.
 
حال این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که با عرضه این همه برنج ایرانی که رئیس انجمن برنج ایران اذعان می‌کند حدود ۵/۲ میلیون تن برنج به مدد کشت دوم و افزایش بارندگی‌ها وارد بازار شده، این افزایش قیمت چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ مگر نه اینکه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و با افزایش عرضه باید قیمت کمی تعدیل شود. شاهد دیگری بر این مدعا محدود کردن واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی در فصل برداشت برنج ایرانی است تا کشاورزان بتوانند برنج خود را براحتی در بازار عرضه کنند.
 
بازار عمده‌فروشان مولوی تهران، برخلاف ادعای فروشندگان در مرکز شهر، اصلاً خبری از افزایش قیمت برنج نیست و در آخرین گزارش تهیه شده از سطح بازار، قیمت برنج به کیلویی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود اما این بار خبری از افزایش قیمت در این کالا نبوده و حتی در برخی موارد، مغازه‌دارانی که مستقیماً برنج را از شمال به مغازه خود انتقال می‌دهند، با حذف هزینه واسطه‌گری، برنج درجه یک ایرانی را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشند.  یکی از فروشندگان بازار مولوی که بهترین برنج خود را در نهایت کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت زده، درباره وضعیت قیمت برنج می‌گوید: آنقدر وضعیت بازار کساد و خراب است که حاضریم سود چندانی نبریم ولی انبارهایی را که مملو از روغن، برنج و حبوبات است، خالی کرده و پول خود را نقد کنیم.  
 
وی به نکته جالبی اشاره می‌کند که با افزایش قیمت دلار، بازار به یک مرتبه با یک توقف مواجه می‌شود و کسی میل به خرید ندارد.به گفته این فروشنده بازار مولوی، به عنوان مثال شرکت تولیدکننده روغن لادن به ازای هر ۶۰ میلیون تومان بار که خرید می‌کنیم، ۲ سکه تمام بهار آزادی هدیه می‌دهد و ما هم بسیار خرید کرده‌ایم اما تمام کالاها در انبار مانده است، چرا که مشتری نداریم. یکی دیگر از فروشندگان بازار مولوی، توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را عامل کسادی بازار می‌داند و می‌افزاید: این فروشگاه‌ها تمام مشتریان ما را به خود جذب کرده‌اند و فقط شاید روی ۲ کالای روغن و برنج تخفیف‌های اساسی می‌دهند اما بقیه کالاهای خرد بشدت قیمت بالاتری دارند،
 
مثلاً ما یک کیلوگرم فلفل را ۳۷ هزار تومان می‌فروشیم اما ۱۰۰ گرم از این محصول در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۱۲ هزار تومان است. یکی دیگر از نکاتی که در تهیه گزارش جلب توجه می‌کند، افزایش قیمت حبوباتی همچون نخود، لپه و لوبیاچیتی است. قیمت نخود که جزو ارزان‌ترین حبوب محسوب می‌شود، از کیلویی ۶ هزار تومان به ۹ هزار تومان و لپه از ۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسیده است.
 
همچنین لوبیاچیتی هم از کیلویی ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار عمده‌فروشان مولوی به فروش می‌رسد که قاعدتاً در فروشگاه‌های مرکز شهر قیمت به مراتب بالاتر است اما قیمت لوبیا قرمز همان کیلویی ۷ هزار تومان باقی مانده و عدس ایرانی از کیلویی ۸ تا ۹ هزار تومان به کیلویی ۷ هزار تومان کاهش یافته است که محمدی یکی از فروشندگان بازار مولوی دلیل آن را اجازه واردات عدس از کانادا می‌داند و می‌افزاید: اگر دولت برای سایر حبوبات هم اجازه واردات دهد، قیمت‌ها کمی متعادل‌تر می‌شود. هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی درجه یک هندی ۴۷ هزار تومان عرضه می‌شود که در کنار آن برنج اروگوئه نیز وارد بازار شده و بسته‌های۱۰ کیلویی آن ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رود. مردی میانسال که مشغول خرید برنج با حجم زیاد برای خانواده خود است، می‌گوید: افراد خانواده ما به طور مشترک و یکجا برنج عمده را از مولوی و به طور سالانه خرید می‌کنند و بین افراد تقسیم می‌کنیم تا در هر کیلو حداقل ۲ تا ۳ هزار تومان برای ما صرفه‌جویی شود. اکنون برنج درجه یک ایرانی را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریده‌ایم که همین برنج در محله ما در غرب تهران کیلویی ۱۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.  
 
یکی دیگر از مشتریان که فقط به قیمت‌ها نگاه می‌کند، می‌گوید: آنقدر برنج ایرانی گران شده که من کارمند با ۳ فرزند مجبورم برنج خارجی کیلویی ۴ هزار تومان را با برنج دودی مخلوط و استفاده کنم اما حبوبات که دیگر ایرانی و خارجی ندارد و هر کیلو حبوبات را باید حدود ۱۰ هزار تومان بخریم که عملاً برای‌مان مقدور نیست. برای تهیه این گزارش سری هم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای زدیم.
 
قیمت برنج درجه یک دم‌سیاه رودسر گیلان هر کیلو ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان، برنج هاشمی ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان، برنج مروارید شمال کیلویی ۷ هزار تومان و برنج هندی درجه یک در کیسه ۱۰ کیلویی ۵۱ هزار تومان و هندی درجه دو ۴۶ هزار تومان و همچنین برنج اروگوئه در کیسه‌هایی ۱۰ کیلویی ۳۲ هزار تومان قیمت خورده است. طی یک سال اخیر قیمت برنج و حبوبات سیر صعودی داشته و ۵۰ تا ۷۰ درصد طبق گزارشات که آمارهای بانک مرکزی هم آن را تایید می‌کند، افزایش داشته است. هم‌اکنون نیز با توجه به اتمام فصل برداشت برنج داخلی، به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی واردات برنج آزاد شده است. بنا به این گزارش هفته گذشته نیز شاهد افزایش قیمت کره و بعضا شیر بودیم که این موج گرانی گویا نمی‌خواهد بازار را رها کند.
 منبع: وطن امروز


منبع: alef.ir

ترمز رشد قیمت دلار کشیده شود

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت:مدتی است نوسان قیمت دلار روی قیمت بسیاری از کالاها تأثیر گذاشته و در برخی موارد شاهد افزایش قیمت بخصوص در بخش محصولات وارداتی بودیم.

دولت‌ها از ۲۷ سال پیش سیستم دلار ارزان را پیش گرفتند و همه نیاز کشور را از بخش واردات تأمین کردند که همین مساله موجب شد تا تولید داخل، تضعیف و کارخانه‌ها با حداقل ظرفیت به کار خود ادامه دهند.

شاید یکی از دلایل مهم این موضوع، وابستگی زیاد به نفت است و تا زمانی که صادرات نفت، دلار وارد کشور کند به فکر صادرات محصولات غیرنفتی نخواهیم بود. این سیاست‌ها قطعا به نفع تولید کشور نیست و باید در این زمینه بازنگری‌های اساسی اتفاق بیفتد. اگر دولت برای تشویق صادرات غیرنفتی، دلارهای صادرکنندگان را با قیمت بالاتر دریافت کند، شرایط رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. اکنون دقیقا برعکس است و تجار برای به دست آوردن درآمد ارزی باید واردات انجام دهند، اما با تشویق بخش صادراتی و دخیل کردن بانک مرکزی می‌توان به این بخش کمک کرد.

اگر سیاست دولت، ارز تک نرخی است به‌نظر می‌رسد یارانه به بخش تولید را افزایش دهد. اگر بخش تولیدی کشور فعال نباشد و همه نیازها از کشورهای خارجی تأمین شود قطعا از نظر امنیت هم با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.

افزایش قیمت دلار خود به تنهایی می‌تواند تا حدی بخش صادرات و تولید کشور را تقویت کند، اما این درآمد پایدار نخواهد بود و افزایش قیمت‌ها، تورم را به وجود می‌آورد. همچنین قیمت دلار می‌تواند متناسب با نرخ تورم افزایش داشته باشد و بر همین اساس نرخ یارانه تولید هم باید رشد کند تا تولید، ارزان شود و با کالاهای خارجی قابل رقابت باشد.

کشورهای توسعه‌یافته به تولیدکنندگان خود بخصوص تولیدکنندگان کالاهای اساسی آن‌قدر اهمیت می‌دهند که گویی یک مقام بلندپایه کشورند، اما رفتار ما با تولیدکنندگانمان خیلی خوب نیست و در برخی موارد تا حدی سخت می‌گیریم که تولیدکننده انگیزه خود را برای تولید از دست می‌دهد. اگر دولت نمی‌تواند چنین اقداماتی را برای بخش صادراتی کشور انجام دهد، بهتر است هرچه زودتر ترمز رشد قیمت دلار را بکشد تا تورم در کشور رخ ندهد که دوباره بیکاری و فقر گسترش داشته باشد.


منبع: alef.ir

بدهی عمومی انگلستان به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند افزایش یافت

بدهی عمومی انگلستان با افزایش ۱۲٫۶۴ میلیارد پوند استرلینگ از ماه نوامبر جاری به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ رسید.

به گزارش فارس، براساس گزارش دفتر آمار ملی انگلستان٬ بدهی عمومی این کشور با افزایش ۱۲٫۶۴ میلیارد پوند استرلینگ، از ماه نوامبر جاری به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ رسید.

بدهی کل عمومی این کشور از ماه نوامبر جاری با افزایش ۸۴٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی، به ۱٫۶۵۵ تریلیون پوند استرلینگ افزایش یافت.

بنا به گزارش بودجه پاییزی بدهی عمومی در سال جاری انگلستان، در پایان پنج سال آینده ۲۲۰ میلیارد پوند استرلینگ افزایش و در سال ۲۰۲۱ نیز در مجموع به ۱ تریلیون و ۹۴۵ میلیارد پوند استرلینگ خواهد رسید.

احتمال می رود در پایان سال جاری بدهی کشور انگلستان به ۱۹میلیارد پوند استرلینگ برسد.

بر اساس گزارش های رسمی انگلستان پیش بینی می شود که بدهی کشور به دلیل کاهش نرخ اقتصاد در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ به هشتاد وهفت میلیارد٬ در سال های ۲۰۱۷ -۲۰۱۸ به صد و شصت و سه میلیارد و طی سال های ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ نیز به صد وهشتاد و نه میلیارد پوند استرلینگ برسد.


منبع: alef.ir

وزیر اقتصاد و دارایی: جلسه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شعاری نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جلسه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در کشور تشکیل می‌شود، شعاری نیست.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا صبح امروز در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان که با حضور استاندار سمنان، شماری از مسؤولان کشوری و استانی در سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان تشکیل شد، اظهار داشت: جلسه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در استان‌ها و در سطح کشوری برگزار می‌شود، شعاری نیست.

وی افزود: تا پایان سال جاری، تعهدات دستگاه‌های اجرایی در رابطه با رونق اقتصادی باید به طور ۱۰۰ درصدی عملیاتی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: با وجود در اختیار داشتن ۴۰ درصد منابع بانکی استان سمنان توسط بانک‌های خصوصی، این بانک‌ها تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی در بخش رونق تولید پرداخت نکرده‌اند.

عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: راجع به مسائل، پروژه‌ها، حرف‌ها و مشکلات موجود با نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی مورد به مورد بحث شده است و ما بیشتر علاقه‌مند هستیم تا نتیجه این جلسات را بدانیم.

طیب‌نیا ادامه داد: اگر مشکلاتی باقی مانده است، باید حل و فصل شود و بدانیم این مشکلات از کجاست و به جمع‌بندی برسیم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که نخواستیم این نشست، یک جلسه شعاری باشد؛ جلسه قبل آمدیم، حرف زدیم و سخنرانی کردیم و بنای ما بر این است جلساتی که از بعد از آن می‌آییم، تصمیمات عملی داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: گزارشی که تا امروز ارائه‌شده، نشان می‌دهد تصمیماتی که در جلسات قبل داشتیم، پیرو آن اقدامات و نامه‌نگاری‌هایی شده است؛ نامه‌نگاری مفید و لازم بوده، ولی کافی نیست و بالاخره باید بدانیم نتیجه و محصول کار چیست.

طیب‌نیا ادامه داد: انتظاری که در پایان داریم، این است تعهداتی که سیستم بانکی و سایر نهادها در مورد طرح‌های کوچک و متوسط پذیرفته‌اند، ۱۰۰ درصد انجام شده باشد.

وی تصریح کرد: بعضی از پروژه‌های اولویت‌دار پیشرفت خوبی داشته‌اند و بعضی‌ها پیشرفتشان خوب نیست؛ یعنی باید بنشینیم و با دستگاه‌ها صحبت کنیم و ببینیم مشکلات از کجاست و آنها را حل و فصل کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بیشتر در جلسه امروز دنبال حل معضلات و مشکلات هستیم و هدف، جمع‌بندی جلسات، پیشنهادات و اقداماتی است که باید انجام دهیم.


منبع: alef.ir

بازگشت متزلزل نرخ دلار به زیر ۴۰۰۰ تومان+ جدول

نرخ دلار در بازار تهران امروز در حالی از کانال ۴۰۰۰ تومان خارج شد و به ۳۹۹۷ تومان کاهش یافت که اکثر صرافان در بازار ارز عنوان می کنند این بازگشت و کاهش قیمت متزلزل است و باز هم دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور خواهد کرد.

به گزارش فارس،نرخ دلار که دیروز به اوج خود رسیده و چهار هزار و ۱۰ تومان تا چهار هزار و ۲۰ تومان رو هم دید امروز تا حدودی کاهش یافت و زیر کانال ۴۰۰۰ تومان برگشت هر چند به گفته صرافان میدان فردوسی این نرخ ۳۹۹۷ تومان چندان ثبات نخواهد داشت و باز هم نرخ دلار به کانال ۴۰۰۰ تومان باز خواهد گشت.

بنابراین گزارش، امروز و تا لحظه تنظیم این گزارش نرخ دلار در بازار تهران‌ ۳۹۹۷ تومان تعیین شده است؛ دیروز صرافی‌ها نرخ دلار را ۴۰۰۵ تا ۴۰۱۰ تومان اعلام ‌کردند.

یورو هم امروز با نرخ ۴۲۶۳ تومان و درهم امارات هم با قیمت ۱۱۲۵ تومان عرضه شد در حالی که این دو ارز دیروز به ترتیب با نرخ‌های ‌۴۲۶۰ تومان و ۱۱۱۵ تومان به فروش رفت. ‌

در بازار طلا و سکه، امروز سکه طرح جدید با‌ قیمت یک‌میلیون و ۱۴۸ هزار تومان‌ و سکه طرح قدیم با قیمت یک‌میلیون و ۱۲۵ هزار تومان‌ فروخته می‌شود در حالی که‌ سکه‌ طرح جدید دیروز با قیمت‌‌ ‌یک میلیون و ۱۴۳ هزار تومان و‌ سکه طرح قدیم یک‌میلیون و ۱۲۲ هزار تومان ‌‌فروخته شد.

در حال حاضر نیم‌سکه با نرخ ۶۰۲ هزار تومان، ربع سکه با قیمت ۳۲۰ هزار تومان و سکه گرمی با قیمت ۱۹۷ هزار تومان عرضه می‌شود در حالی که دیروز نیم‌سکه‌ با نرخ ۶۰۲ هزار، ربع سکه با قیمت ۳۲۲ هزار و سکه گرمی با قیمت ۱۹۸ هزار تومان معامله شد.

در حال حاضر هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران ۱۱۲ هزار و ۸۴۹ تومان معامله می‌شود، در حالی که دیروز با قیمت ‌۱۱۲ هزار و ۷۵۷ تومان معامله شد. 

بهای اونس در بازار جهانی طلا امروز به ۱۱۳۱ دلار و ۴۰ سنت رسید در حالی که دیروز ‌۱۱۳۵ دلار و ۱۰ سنت ‌بود.‌



انواع ارز و طلا
قیمت


سکه تمام بهار طرح جدید
یک‌میلیون و ۱۴۸ هزار تومان


سکه تمام بهار طرح قدیم
یک‌میلیون و ۱۲۵ هزار تومان


نیم سکه
۶۰۲ هزار تومان


ربع سکه
۳۲۰ هزار تومان


سکه گرمی
۱۹۷ هزار تومان


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۲ هزار و ۸۴۹ تومان


اونس طلا
۱۱۳۱ دلار و ۹۰ سنت


دلار
۳۹۹۷ تومان


یورو
۴۲۶۳ تومان


درهم
۱۱۲۵ تومان




 


منبع: alef.ir

معاون برنامه ریزی و سرمایه های انسانی بانک صادرات ایران منصوب شد

به گزارش ایران خبر، طبق گفته روابط عمومی بانک صادرات ایران، زراعتی طی حکمی در اول دی ماه، “دکتر مهرداد مظفری” را به عنوان یکی از کلیدی ترین معاونت های این بانک بزرگ منصوب کرد .

در بخشی از این حکم خطاب به دکتر مظفری آمده است:با استعانت از ایزد منان و بهره مندی از تجربیات و دانش خود در راستای تحقق رویکرد اساسی رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه ” اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” و همچنین نیل به پیشبرد هر چه بهتر امور و اعتلای نام و اعتبار بانک صادرات ایران موفق و موید باشید.

مدیرعاملی صندوق توسعه صنایع دریایی، معاون برنامه ریزی استانداری البرز، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری ایران خودرو،مدیر توسعه تحقیقات کاربردی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیر برنامه ریزی و توسعه کسب و کار سازمان مدیریت صنعتی شماری دیگر از مسئولیت ها در کارنامه مدیریتی معاون جدیدبرنامه ریزی و سرمایه های انسانی بانک صادرات ایران وجود دارد.

همچنین وی پیشتر به عنوان مشاور مدیر عامل در امور مجلس و روابط برون سازمانی بانک صادرات ایران عهده دار مسئولیت بوده است.

مدیر عامل بانک صادرات ایران همواره به اهمیت سرمایه های انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی اشاره
داشته است و با توجه به  برخورداری این بانک از نیروهای خلاق و توانمند،برنامه ریزی برای استفاده بهینه از این ظرفیت عظیم را مورد تاکید قرار داده و گزینش این مدیر جدید، حاکی از توجه به تحقق این مهم است.


منبع: irankhabar.ir

خرید، افزایش؛ اجاره‌بها، کاهش

رئیس اتحادیه املاک از کاهش ۵درصدی اجاره بها طی چند وقت اخیر خبر می‌دهد اما مشاوران املاک در سطح شهر از افزایش اجاره بها صحبت می‌کنند واینکه صاحبان ملک بدون توجه به رکود بازار بر رشد قیمت‌ها اصرار دارند.

به گزارش روزنامه ایران، هر ساله با گذر از فصل نقل و انتقالات و رسیدن به پاییز و زمستان تقاضا برای خرید و اجاره مسکن کاهش پیدا می‌کند و مردم ترجیح می‌دهند در این فصول اقدام به جابه‌جایی واحد مسکونی خود نکنند ولی امسال معادلات تغییر کرده است و گویی بازار نمی‌خواهد رویه گذشته خود را ادامه دهد.

یکی از مشاوران املاک درباره وضعیت بازار گفت: زمانی که هوا سرد می‌شد قیمت مسکن در تمام مناطق تهران روند کاهشی به خود می‌گرفت اما اکنون در حالی که بازار در رکود است قیمت‌ها سیر افزایشی خود را دنبال می‌کنند. وی افزود: بازار معاملات مسکن در رکود کامل است و هر گونه افزایش قیمت به این رکود دامن می‌زند.البته ماه گذشته بازار به جنب و جوش افتاد و همین امر امید را در دارندگان ملک ایجاد کرد که قیمت‌ها گران می‌شود.معتقدم افزایش قیمتی که اکنون در بازار رخ داده کاذب است و تا هفته‌های دیگر قیمت‌ها بر می‌گردد.

حسام عقبایی رئیس اتحادیه املاک برخلاف مشاوران املاک سطح شهر از برگشت قیمت‌ها صحبت  و اظهارکرد: چند ماه پیش یعنی زمان جابه‌جایی ملک(تابستان)قیمت خرید و اجاره مسکن ۱۰درصد گران شد ولی در مقطع فعلی قیمت‌ها برگشته است و حداقل در اجاره شاهد کاهش ۵درصدی هستیم.در بخش فروش هم قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده است.

محمد رضا سجادی یکی از مشاوران املاک شرق تهران درباره وضعیت بازار ملک و اینکه برخی از سایت‌ها چگونه باعث افزایش قیمت مسکن می‌شوند گفت:درصد کمی از مردم برای خرید ملک سراغ سایت‌ها می‌روند به همین دلیل نمی‌توان این بخش را دلیل افزایش مسکن دانست.از سویی این گونه سایت‌ها قیمت‌ها را در پایین‌ترین حد خود اعلام کنند تا تعداد بیشتری از مردم سراغ آنها بروند.اما از زمانی که قیمت دلار روند افزایشی به خود گرفته بازار مسکن هم تحت تأثیر آن قرار گرفته است و فروشندگان سعی می‌کنند قیمت‌های بالاتری را به مشتریان ارائه دهند تا حداقل  خودشان خیلی متضرر نشوند.

وی اظهار داشت: بازار مسکن راکد است و یک فرد برای آنکه واحد مسکونی‌اش به فروش برسد باید مدت طولانی منتظر بماند همین امر باعث شده قیمت مسکن گران شود.فرد برای آنکه خواب سرمایه‌اش جبران شود قیمت‌ها را بیشتر می‌کند.در این میان افرادی هم هستند که پول لازم دارند و قیمت‌ها را به پایین‌ترین حد می‌رسانند تا به پول نقد برسند.

یکی دیگر از مشاوران املاک خاطرنشان کرد:بازار اجاره مسکن حتی در زمان رکود بازار هم گرم است و قیمت‌ها همواره در مسیر افزایش قرار می‌گیرند.اما قیمت خرید مسکن از فصل و میزان جابه‌جایی‌ها پیروی می‌کند.در بخش فروش مسکن قیمت‌ها کاهش داشته است ولی در اجاره هنوز قیمت‌ها بالا است.
وی با بیان اینکه برخی‌ها در مصاحبه هایشان می‌گویند قیمت مسکن سال آینده گران می‌شود و این موضوع ناخودآگاه بر بازار فعلی هم اثر می‌گذارد اظهار داشت:از آنجا که بازار در رکود هست هر خبری می‌تواند بازار را ملتهب کند. 


منبع: alef.ir

معاون رئیس جمهور: رفع مشکلات اشتغال از عهده دولت خارج است

معاون رئیس جمهور گفت: رفع مشکلات پیش روی اشتغال به تنهایی از عهده دولت خارج است و لازم است بخش خصوصی در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشد و برای رفع این مشکل در کنار دولت قرار گیرد.

به گزارش فارس، حسینعلی امیری صبح امروز در بازدید از یک واحد تولید کاشی و سرامیک در شهرستان اشکذر با اشاره به شرایط اقتصادی که کشور اکنون در آن قرار دارد و مقایسه این شرایط با زمان آغاز به کار دولت یازدهم اظهار داشت: برای رفع این مشکلات به دنبال تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی هستیم.

وی از اقتصاد مقاومتی به عنوان راهی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت در حوزه اقتصاد مورد توجه است.

امیری با اشاره به اینکه دولت تلاش خود را به کار گرفته تا کشور دوباره در مسیر رونق اقتصادی قرار گیرد، عنوان کرد: تاکنون موفق به کاهش تورم، رشد مثبت اقتصادی و… شده‌ایم اما هنوز مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که باید برطرف شود تا شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه نرخ تورم در ابتدای کار دولت یازدهم به ۴۵ درصد رسیده بود، خاطرنشان کرد: تک رقمی شدن تورم به یک رویای اقتصادی تبدیل شده بود اما دولت توانست به این رویا واقعیت ببخشد.

وی در مورد رشد اقتصادی نیز عنوان کرد: در شرایطی که رشد اقتصادی کشور طی چند سال منفی شده بود، اکنون با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه به رشد ۷٫۴ درصدی رسیده‌ایم و این یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که واحدهای تولیدی و صنعتی در سال‌های گذشته با آن مواجه بودند، افزود: از یک سو سایه سنگین تحریم‌ها از سوی دیگر سقوط شدید قیمت نفت، رکود بسیاری را در بازار حاکم کرده بود اما اکنون در تلاش برای رفع این رکود هستیم و تا حد زیادی نیز در این زمینه موفق عمل شده است.

وی تصریح کرد: دولت در چنین شرایط سختی نه تنها از صندوق ذخیره ارزی استقراض نکرد بلکه واریزی نیز به این صندوق داشت و امیدواریم در مجموع شرایط اقتصادی هر روز بهتر از گذشته شود.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم کشور، مسئله اشتغال به ویژه برای نسل جوان و تحصیلکرده است، عنوان کرد: رفع مشکلات پیش روی اشتغال به تنهایی از عهده دولت خارج است و لازم است بخش خصوصی در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشد و برای رفع این مشکل در کنار دولت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیز انتظار رونق و شکوفایی اقتصادی دارد، افزود: این موضوع میسر نمی‌شود مگر با مشارکت مردم و معتقدیم اگر مردم همانند دوران دفاع مقدس همت خود را برای رونق اقتصادی به کار گیرند، می‌توانیم شاهد رونق در اقتصاد و اشتغال کشور باشیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های صنعتی استان یزد بیان کرد: یزد از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور است و لازم است با توجه به آمار واحدهای تولیدی فعال در این حوزه، حمایت‌های لازم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از این واحدها انجام شود.

وی تاکید کرد: اولویت دولت در استان یزد، رونق بخشیدن به کارخانه‌های تولید کاشی و سرامیک به منظور توسعه اشتغال است که امیدواریم بتوانیم با همراهی و تعامل بخش خصوصی در این راستا موفق عمل کنیم.


منبع: alef.ir

سخنگوی پوتین: رابطه با آمریکا متوقف شده است/ آمریکا: تکذیب می‌کنیم

در حالیکه سخنگوی دولت روسیه تاکید دارد گفت وگو با آمریکا تقریبا در تمامی سطوح متوقف شده است، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این ادعا را تکذیب می کند.

به گزارش انتخاب، روزنامه واشنگتن پست به نقل از دمیتری پسکوف در روز چهارشنبه نوشت که به نظر مسکو رابطه دو کشور متوقف شده است. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که دولت دونالد ترامپ روابط واشنگتن و مسکو را بهبود دهد.

پسکوف به شبکه خبری میر.تی.وی گفت که کرملین ضمن هشدار درباره «امیدواری بیش از حد» گفت انتظار دارد دولت جدید آمریکا «رویکردی تازه تر و سازنده تر» پیش بگیرد.

او هشدار داد بعید است که واشنگتن اقداماتی چون اعزام نیروهای ناتو به مرز روسیه را معکوس کند.

پسکوف گفت هر رئیس جمهوری در آمریکا از منافع آمریکا حفاظت می کند، درست مانند رئیس جمهوری روسیه که از منافع این کشور دفاع می کند.

جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این اظهارات گفت مکالمه با روسیه علی رغم اختلافات ادامه یافته و «روابط دیپلماتیک با روسیه بر سر طیفی گسترده از مسائل تداوم دارد.»

به گفته کربی، روز سه شنبه جان کری و سرگئی لاوروف با یکدیگر درباره وضعیت سوریه مذاکره تلفنی داشتند.


منبع: alef.ir

احتمال بازگشایی نماد بانک صادرات وجود دارد

به گزارش ایران خبر، در پی برگزاری جلسه آخر هفته پیش مسئولان بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و مدیران بانک های بزرگ برای تعیین راهکارهای بازگشایی نماد بزرگ صادرات ، ملت ، تجارت و پست بانک،عصر یکشنبه هم جلسه مهم دیگری بدون حضور مدیران بانک ها برگزار شد.

در این رابطه یک مقام مسئول درباره نتایج جلسه با نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گفت: در این جلسه مقرر شد هیات مدیره بانک ها پیگیر مغایرت های بین بانک مرکزی و واقعیت ها باشند و نحوه اعمال تکالیف بانک مرکزی در صورت های مالی ۹۵ را مشخص کنند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شدن بانک مرکزی تا هفته آینده نسبت به مطالبات مشکول الوصل بانک ها که اعلام کرده بود، بازنگری کند. چرا که اعلام ارقام مربوط به این بند ، کلی و محدود به اعلام یک رقم و بدون مشخص شدن طبقه و سرفصل ها بود. از سوی دیگر مقرر شد مصوبه دولت در مورد تسویه مطالبات بانک ها پیگیری شود .اما این بند به زمان بیشتری نیاز دارد.

این مقام مسئول در پاسخ به این سئوال که با این اوصاف آیا می توان در دی ماه منتظر بازگشایی نماد بانک های صادرات ، ملت ، تجارت و پست بانک بود یا خیر؟ گفت: بله. در صورتی که این بانک ها اقدام به ارایه گزارش ها و اطلاعات لازم کنند امکان بازگشایی وجود دارد و بهتر است این رویداد در اولین فرصت رخ دهد.

به نوشته اخبار بانک،وی افزود: در این میان، بانک صادرات به دلیل پذیرش تکالیف بانک مرکزی و اعمال آن در صورت های مالی، آمادگی بازگشایی نماد را دارد و درصورت ارایه گزارش حسابرسی شده عملکرد نیمه اول سال به بورس بر می گردد. اما دو بانک ملت و تجارت تاکنون تکالیف بانک مرکزی را قبول نکرده و درحال رایزنی هستند.

به گفته وی عمده مغایرت های موجود بین بانک مرکزی و بانک های فوق مربوط به سه موضوع ، طلب بانک ها از دولت ، ذخیره مطالبات و معاملات فیمابین بانک ها است.


منبع: irankhabar.ir

پیش‌فروش ملک با شناسنامه فنی

 امکان اخذ برگه «شناسنامه فنی ساختمان» از شهرداری همزمان با صدور پروانه فراهم شد. در پی ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی برای تامین شرط نهایی اجرای قانون پیش‌فروش مسکن، سازنده‌های متقاضی پیش‌فروش، می‌توانند برگه لازم برای تنظیم قرارداد محضری با پیش‌خریدار را هنگام دریافت مجوز ساخت از شهرداری مطالبه کنند. برگه شناسنامه فنی، با امضای مهندس ناظر و معاون شهردار منطقه، «تکمیل فرآیند ۴ بخش کلیدی آپارتمان پیش فروش شده» را برای پیش‌خریدار، تضمین می‌کند. بهره‌برداران ساختمانی، منتظر صدور اجباری دفترچه شناسنامه فنی برای همه ساخت‌وسازها هستند.

 مرجع صدور پروانه ساختمانی در پایتخت بنا دارد از ۱۰ دی‌ماه سال جاری، برای آن دسته از پروژه‌های ساختمانی که قصد پیش‌فروش واحدهای خود را دارند به پیوست پروانه ساختمانی، یک برگه «شناسنامه فنی ساختمان» صادر کند. اخذ این برگه «شناسنامه فنی ساختمان» ازسوی سازنده‌ها از شهرداری تهران کاملا اختیاری اعلام شده است به‌طوری که حتی سازنده‌هایی که قصدی برای پیش‌فروش واحدهای ساختمانی پروژه خود را نیز ندارند می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

البته ابلاغیه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در چند روز گذشته مبنی بر صدور برگه «شناسنامه فنی ساختمان» از ۱۰ دی باعث سوء‌برداشت بزرگ و در عین حال دامن زدن به ابهام فراوان جامعه مهندسان ساختمان و فعالان ساختمانی شده‌است به‌گونه‌ای که این دو گروه تصور دارند که شهرداری تهران برای اجرای مسوولیتی که سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در قالب صدور «دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» از ۲۰ سال پیش تاکنون عهده‌دار آن بوده پیشقدم شده و می‌خواهد دو دهه خلأ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با عنوان سند فنی موردنیاز خریداران واحدهای مسکونی را پر کند.

اما تحقیقات روز گذشته «دنیای اقتصاد» از نهادها و مراجع رسمی مسوول ضوابط ساختمانی در تهران درباره اقدامی که معاونت شهرسازی درخصوص صدور برگه شناسنامه فنی ساختمان کرده‌است حکایت از آن دارد که تصمیم این معاونت شهرداری تهران برای صدور همزمان برگه جدید تحت عنوان «شناسنامه فنی ساختمان» با پروانه ساختمانی از روز ۱۰ دی هیچ ارتباطی به موضوع صدور «دفترچه شناسنامه فنی و ملکی» ساختمان ندارد. هرچند به دلیل کم‌توجهی به‌عنوان انتخاب شده برای برگه جدید در حال حاضر غالب مهندسان ناظر، بسازبفروش‌ها، انبوه‌سازان و سایر فعالان ساختمانی و حتی برخی مسوولان و متولیان نظارت و مجریان ضوابط ساختمانی را دچار ابهام بزرگ و سوء‌برداشت نسبت به موضوع صدور برگه «شناسنامه فنی ساختمان» کرده است.

نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد: برگه‌ای که از ۱۰ دی ماه به‌عنوان «شناسنامه فنی ساختمان» همزمان با صدور پروانه ساختمانی و در صورت درخواست سازنده ازسوی شهرداری تهران صادر می‌شود شکل و کاربردی کاملا متفاوت از «دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» دارد. برگه جدید در پی اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان و همچنین ابلاغیه شهریور‌ماه وزیر راه و شهرسازی برای اجرای این قانون طراحی و در نظر گرفته شده‌است.

طبق آنچه در ماده ۲۲‌قانون پیش‌فروش ساختمان بر آن تاکید شده« هر سازنده‌ای که قصد پیش‌فروش واحدهای مسکونی خود را داشته باشد باید قبل از تنظیم قرارداد محضری برای پیش‌فروش و در عین حال همزمان با تقاضای اخذ پروانه ساختمانی برای شروع پروژه، نسبت به دریافت «برگه شناسنامه فنی ساختمان» برای تک تک واحدهای مسکونی اقدام کند.»

هر چند این قانون در دو سال گذشته به خاطر آنچه تعلیق صدور دفترچه شناسنامه فنی و ملکی عنوان می‌شود عملا معلق بود اما نیمه امسال وزیر راه و شهرسازی بدون آنکه موضوع مهم نحوه صدور دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را تعیین تکلیف کند و اجرای آن را از تعلیق خارج سازد؛ اقدام به تدوین ابلاغیه خاص صرفا برای پروژه‌های پیش‌فروش ساختمان کرد و عملا مسیر میانبر، محدود و کم اثر و در عین حال کم‌کاربرد برای صدور برگه «شناسنامه فنی ساختمان» را ایجاد کرد. در قالب ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، پیش‌فروشنده‌ها باید برگه شناسنامه فنی ساختمان را از شهرداری دریافت و مهندسان ناظر پروژه به همراه معاونان شهرسازی شهرداری‌های مناطق، اطلاعات مربوط به چهار بخش کلیدی ساختمان را با آنچه در عمل ساخته شده، و در نهایت برگه شناسنامه فنی ساختمان را تطبیق دهد.

صدور برگه شناسنامه فنی ساختمان که به واحدهای ساختمانی مختص پیش‌فروش اختصاص دارد، اگرچه از نگاه مدیران شهرداری اختیاری توصیف می‌شود، اما برای ساختمان‌هایی که به این برگه جدید مجهز هستند باعث خواهد شد وعده‌های پیش‌فروشنده درباره کیفیت و محتوای فنی ساختمان در چهار بخش مشخصات ملکی و ثبتی از جمله مساحت پارکینگ و انباری، مشخصات فنی و معماری از جمله نوع نما و پنجره، مشخصات سازه‌ای از جمله فونداسیون و مشخصات تاسیسات مکانیکی و برقی از طریق امضاهای درج شده در برگه شناسنامه فنی ساختمان ازسوی پیش‌خریدار قابل رصد، پیگیری و مطالبه باشد. این فرآیند همان‌طور که در قانون پیش‌فروش ساختمان به صراحت نسبت به آن تاکید شده مانع از کم‌فروشی، تقلب در ساخت‌وساز متضاد از آنچه در زمان پیش‌فروش به پیش خریدار وعده داده شده و در نهایت باعث تقویت اعتماد و امنیت پیش‌خریداران در بازار دوم معاملات مسکن می‌شود.

با این حال در حالی که موضوع صدور «دفترچه شناسنامه فنی و ملکی» ساختمان مصوب قانون سال ۷۴ (آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) برای ساخت‌وسازهای با زیربنای کمتر از دو هزار متر همچنان در برزخ اجرا قرار دارد و تعیین تکلیف این قانون به‌عنوان مطالبه عموم بهره‌برداران ساختمان‌های مسکونی در شهرها از جمله تهران مطرح است، متولیان بخش مسکن و ساختمان و دستگاه‌های نظارتی و مجری در حوزه ضوابط ساختمانی بعد از دست‌کم ۱۰ سال هنوز حاضر به پایان دادن به این برزخ نشده‌اند.

بنا بود سال ۸۶ با اجرای فاز اول صدور «دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» ظرف کمتر از دو سال صدور این دفترچه طبق صراحت قانون برای کلیه ساختمان‌ها اجباری شود اما در حال حاضر در تهران ظاهرا فقط ساخت‌وسازهای بالای ۲ هزار مترمربع مشمول صدور دفترچه شناسنامه فنی و ملکی هستند که البته در اختیاری یا اجباری بودن آن هم ابهاماتی وجود دارد. بخش عمده‌ای از ساخت‌وسازهای مسکونی دارای زیربنای کمتر از ۲ هزار مترمربع هستند که چون «دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» برای آنها صادر نمی‌شود خریداران این ساختمان‌ها امکان دسترسی به مشخصات فنی و پنهان ساختمان را ندارند و از آن مهم‌تر کم‌کاری، نواقص و خرابی‌های ساختمان ناشی از انحراف سازنده از ضوابط بالادست را نمی‌توانند پیگیری کنند. این در حالی است که اگر همه ساخت‌وسازها به شکل اجباری به اخذ «دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» مجهز شوند سازنده و مهندسان پروژه به واسطه امضاهایی که در شناسنامه ثبت می‌کنند به‌صورت خودکار تعهدپذیر می‌شوند و کیفیت ساختمان‌ها افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر بین «برگه شناسنامه فنی ساختمان» و «دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» دو تفاوت آشکار وجود دارد که به ابهامات فعالان ساختمانی به نوعی پاسخ می‌دهد.

تفاوت اول در کاربرد این دو نوع شناسنامه است. برگه شناسنامه فنی ساختمان صرفا برای پروژه‌های پیش‌فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای سایر ساخت‌وسازها اختیاری است اما دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در صورت اجرای کامل برای همه ساختمان‌ها اجباری است. تفاوت دوم این دو شناسنامه به مرجع صادرکننده آنها بازمی‌گردد. برگه شناسنامه فنی ساختمان همزمان با صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری تهران صادر می‌شود اما دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را سازمان نظام مهندسی تهران آن هم بعد از صدور پروانه ساختمانی صادر می‌کند. «دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» باید ازسوی سازمان نظام مهندسی به عنوان شخص حقوقی و در پایان عملیات ساختمان امضا شود، طبق قانون مصوب سال ۷۴، شهرداری‌ها باید قبل از صدور پایان کار نسبت به رویت دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و اطمینان از داشتن آن اقدام کنند.

طرح صدور «برگه شناسنامه فنی ساختمان» که در ابتدا بنا بود از ابتدای دی ماه یعنی روز گذشته آغاز شود اما برای تکمیل سیستمی‌شدن این فرآیند و آموزش کاربران (تا پایان ۵ دی ماه) به دهمین روز از اولین ماه زمستان موکول شده‌است از دیدگاه مهندسان ناظر و همچنین از نظر پیش‌خریداران و کارشناسان مسکن حاوی دو اشکال عمده است. اشکال اول آن است که مسوولیت تکمیل و امضای آن به مهندس ناظر و معاون شهرساز منطقه سپرده شده و مطابق با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، مهندس ناظر برای این مسوولیت حق دریافت حق‌الزحمه اضافه را ندارد. مهندسان با تاکید بر سطح پایین حق‌الزحمه‌های فعلی نظارتی که هیچ گونه تناسبی با ارزش اقتصادی ساختمان‌های احداث شده ندارد مسوولیت جدید تحت عنوان تضمین کیفیت ساخت از طریق امضای «برگه شناسنامه فنی» را به شکل انجام رایگان مورد‌نقد قرار داده‌اند.

اشکال دوم نیز مربوط به زمان صدور برگه شناسنامه فنی ساختمان است که در حال حاضر فقط در زمان صدور پروانه ساختمانی با تقاضای پیش‌فروشنده امکان‌پذیر است، از این رو برای رفع این اشکال شهرداری‌ها باید این اطلاع‌رسانی را انجام دهند که سازنده‌هایی که حین گرفتن پروانه ساختمانی برای دریافت برگه شناسنامه فنی اقدام نکرده‌اند و در حین ساخت تصمیم به پیش‌فروش گرفته‌اند امکان پذیر شود چراکه عمده سازنده‌ها در حین ساخت به دلایلی از جمله کمبود نقدینگی تصمیم به پیش‌فروش می‌گیرند. اگر چه براساس اعلام شهرداری تهران صدور برگه شناسنامه فنی ساختمان برای سازندگان اختیاری است اما به موجب قانون پیش‌فروش ساختمان، همه سازندگانی که قصد پیش‌فروش واحدهای خود را دارند باید در زمان پیش‌فروش، برگه شناسنامه فنی ساختمان مختص هر کدام از واحدهای پیش‌فروشی را در اختیار داشته باشند. به عبارت دیگر، به‌موجب قانون پیش‌فروش، برگه شناسنامه فنی ساختمان یکی از اسناد ضروری در زمان تنظیم قرارداد محضری پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی است.
 
ابهامات اجرایی از نگاه مجری
محمد ابراهیم دادسرشت مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در تشریح اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده و باید آن را از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان جدا کنیم موضوع قانون پیش‌فروش ساختمان است در ماده ۲۲ این قانون که در سال ۸۹ ازسوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده آمده است که شهرداری‌ها مکلف هستند همزمان با صدور پروانه ساختمانی در قالب برگه شناسنامه فنی ساختمان، مشخصات فنی واحدهایی که پیش‌فروش می‌شوند را چاپ کنند و با شماره مسلسل و تاریخ صدور به پیوست پروانه تحویل پیش‌فروشنده بدهند.

او با اشاره به ابلاغیه دستورالعمل ماده ۲۲ قانون پیش‌فروش از سوی وزیر راه و شهرسازی در شهریور ماه سال جاری، ادامه داد: این دستورالعمل که با عنوان شناسنامه فنی ساختمان ابلاغ شد منجر به ایجاد ابهاماتی در اذهان عمومی درخصوص اجرای یک شناسنامه فنی مجزا از آنچه در قانون نظام مهندسی آمده است، شد. دادسرشت با تاکید براینکه بهتر بود از سوی وزیر راه و شهرسازی عنوان دیگری همچون «برگ مشخصات فنی واحد پیش‌فروش» برای این دستورالعمل انتخاب شود، اظهار کرد: این دستورالعمل یک صفحه مشتمل بر چند ماده دارد که از یکسو نحوه تکمیل مشخصات را اعلام می‌کند و از سوی دیگر حاوی یک فرم یک صفحه‌ای است که شناسنامه فنی ساختمان نام گرفته است. بخش‌های اول این فرم حاوی چهار بخش مشخصات فنی یک واحد است و نهایتا ذیل این فرم محل امضای مهندس ناظر و معاون شهرسازی منطقه را دارد.

او تصریح کرد: اما نکته مهم آن است که در مورد این موضوع که با صدور این فرم قرار است چه اتفاقی بیفتد و مسوولیت دقیق شهرداری چیست ابهاماتی وجود دارد.چراکه مشخصات گنجانده شده در قالب این فرم عمدتا باید از جانب چهار طراح ساختمان تکمیل شود و سپس مهندس ناظر آن را تطابق دهد و این فرم به‌عنوان پیوستی برای قرار داد پیش‌فروش به حساب آید. اما اینکه معاون شهرسازی معماری یک منطقه از شهرداری چه تاییدی می‌تواند روی این فرم داشته باشد جز اینکه فقط اطلاعاتی را که طراحان و مهندسان ناظر تهیه کردند با متن پروانه تطبیق دهد مورد سوال است.

همچنین ابهام دیگری در ماده سه و شش این دستورالعمل وجود دارد، چراکه در یک ماده اشاره می‌شود که فرم برگه شناسنامه فنی ساختمان باید قبل از صدور پروانه تکمیل شود و در ماده دیگری تاکید می‌کند که این فرم باید پس از صدور پروانه تکمیل شود. دادسرشت افزود: البته این فرم مشخصات فنی کاملا اختیاری است و در واقع هر فرد سازنده یا مالکی که قصد پیش‌فروش کردن یک واحد قبل از تکمیل پروژه را دارد باید این مسیر را طی کند. از این رو کارآیی این موضوع نیز مورد ابهام است اما شهرداری فقط مجری است و وقتی یک قانون تصویب می‌شود با فرض اینکه همه ابعاد قانونی در مجلس دیده شده است ما مجری می‌شویم.

 توضیح درباره دو شناسنامه ساختمانی
عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران نیز در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: درخصوص «شناسنامه فنی ساختمان» یک نکته مهم وجود دارد؛ مبنی بر اینکه هم‌اکنون صدور دو نوع شناسنامه فنی مورد تاکید است که هیچ‌کدام از آنها نیز تاکنون به‌صورت عمومی و برای تمام ساختمان‌ها صادر نشده است. مهدی روانشادنیا ادامه داد: اولین شناسنامه که با نام «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» شناخته می‌شود شناسنامه‌ای است که مطابق با آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از سوی مجری ذی‌صلاح ساختمانی تهیه و پس از ارائه به سازمان نظام مهندسی و تایید این سازمان، صادر می‌شود. او افزود: اما شناسنامه‌ای که شهرداری تهران اعلام کرده و بنا دارد از دهم دی ماه آن را صادر کند «شناسنامه فنی ساختمان» نام دارد که به موجب تکلیف قانون پیش‌فروش ساختمان و ابلاغیه هشت ماده‌ای وزیر راه‌وشهرسازی در شهریور ماه، برای هر یک از واحدهای مسکونی پیش‌فروشی مورد تاکید قرار گرفته است.

روانشادنیا با بیان اینکه این دو شناسنامه، دو شناسنامه مجزا و مستقل از یکدیگر هستند،به «دنیای اقتصاد» گفت: در «شناسنامه فنی ساختمان» موضوع قانون پیش‌فروش ساختمان، شناسنامه قبل از شروع عملیات ساختمانی یعنی در زمان اخذ پروانه، از سوی شهرداری صادر می‌شود و مهندس‌ناظر اطلاعات مربوط به هر مرحله از ساخت وساز را در آن درج می‌کند. او با بیان اینکه تاکنون بر سر صدور «شناسنامه فنی ساختمان» موضوع قانون پیش‌فروش، هیچ‌گونه هماهنگی و ارتباطی از جانب شهرداری تهران با سازمان نظام تهران صورت نگرفته است، تاکید کرد: این در حالی است که مطابق با مواد ۵ و ۶ ابلاغیه ۸ ماده‌ای وزیر راه‌وشهرسازی درخصوص صدور «شناسنامه فنی ساختمان»، مهندسان ناظر مسوول درج اطلاعات مرحله به مرحله عملیات ساختمانی در شناسنامه فنی هستند، ضمن اینکه مهندسان طراح و معمار هم درخصوص درج اطلاعات ساخت و ساز مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان در نقشه‌ها مسوولیت دارند.

 دو نقص به روایت نظام مهندسی
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه اقدام اخیر شهرداری در راستای عمل به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به منظور صدور «شناسنامه فنی ساختمان» موضوع قانون پیش‌فروش ساختمان در کل اقدامی مثبت و رو به جلو محسوب می‌شود، گفت: با این وجود نحوه اجرای این کار هم اکنون با دو نقص عمده مواجه است. او ادامه داد: روشی که هم اکنون برای صدور «شناسنامه فنی ساختمان» موضوع قانون پیش‌فروش ساختمان انتخاب شده است نمی‌تواند روش مناسبی تلقی شود. روانشادنیا توضیح داد:اساسا سازنده ذی‌صلاح به‌عنوان فردی که در جریان تمام جزئیات و فرآیندهای ساختمانی قرار دارد باید تکمیل‌کننده «شناسنامه فنی ساختمان» باشد و نه مهندس ناظر که مرحله به مرحله و نه به‌صورت لحظه‌ای فرآیند ساخت را رصد می‌کند.

به این ترتیب زمانی که فردی به‌عنوان سازنده ذی‌صلاح، ساختمانی را احداث کرده، نقشه ساخت را تهیه کرده، از تاریخچه ساختمان اطلاع کامل دارد و در کارگاه ساختمانی به‌صورت تمام‌وقت حضور مستمر دارد، محول کردن وظیفه تکمیل «شناسنامه فنی ساختمان» به مهندس ناظر قابلیت اجرایی این قانون را به میزان زیادی تحت‌تاثیر قرار داده و کاهش می‌دهد.

این در حالی است که در متن ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان-ماده مرتبط با نحوه صدور «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان»-نیز مسوولیت تکمیل شناسنامه فنی ساختمان بر عهده مجری ذی‌صلاح و وظیفه تایید آن به سازمان نظام مهندسی محول شده است و هیچ اشاره‌ای بابت وظیفه مهندس ناظر در این زمینه صورت نگرفته است.

روانشادنیا همچنین با اشاره به دستور وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر اینکه مهندسان‌ناظر بابت تکمیل «شناسنامه فنی ساختمان» هیچ‌گونه حق‌الزحمه اضافه‌تری نسبت به گذشته دریافت نخواهند کرد، گفت: این موضوع نیز یکی دیگر از ایرادات وارد به نحوه اجرای شناسنامه فنی ساختمان است؛ چرا که در شرایط فعلی حق‌الزحمه مهندسان ناظر نسبت به خدماتی که به سازندگان و بهره‌برداران ساختمانی ارائه می‌دهند، بسیار ناچیز است؛ بنابراین افزوده شدن به وظایف مهندسان ناظر بدون درنظر گرفتن حق‌الزحمه متناسب با این خدمات ناعادلانه و ایجادکننده مشکلات و تبعات بعدی است. عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی اعلام کرد: در تلاش هستیم ضمن مکاتبه با وزیر راه‌وشهرسازی برای اصلاح این ماده و درنظر گرفتن حق‌الزحمه مناسب برای مهندسان‌ناظر پیامدهای منفی این موضوع را تحت‌کنترل درآوریم.


منبع: alef.ir