بایگانی دسته ی : اقتصادی

آمار بیانگر آن است که در ۶ ماهه ابتدای امسال ۱۶ کالای صنعتی و معدنی با افت تولید و پوشاک با رشد واردات روبرو بوده است.

به گزارش مهر، براساس آمار ۶ ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ۴۴ کالای منتخب صنعتی و معدنی، ۲۸ کالا با رشد میزان تولید در بازه شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴ همراه بوده و ۱۶ کالا افت تولید را در بازه شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ تجربه کرده اند.

سه کالا بابیشترین رشد تولید در نیمه نخست سال ۹۵ به ترتیب دوده الیاف و تاپس پلی استر و کمباین با رشد های ۴۵.۹ درصد، ۲۸.۷ درصد و ۲۴.۶ درصد بوده اند.

سه کالا با بیشترین افت تولید در نیمه نخست سال ۹۵ نیز به ترتیب DMT ، کاشی و سرامیک و نخ پلی استر با درصد های افت ۹۶.۳ درصد، ۲۸.۳ درصد و ۲۵.۲ درصد بوده اند.

در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ نیمی از ۱۶ کالایی که با افت تولید همراه بودند را محصولات معدنی تشکیل داده اند.

صادرات و واردات صنعتی و معدنی

با توجه به آمار ۶ ماهه نخست وزارت صنعت، از ۳۰ گروه فعالیت بخش صنعت و معدن به تفکیک کد آیسیک، ۹ گروه کالایی با افت ارزش صادرات همراه بوده و ۱۴ گروه کالایی کاهش ارزش واردات را تجربه کرده اند.

در نیمه نخست امسال ازبین ۳۰ گروه فعالیت بخش صنعت و معدن، بیشترین ارزش صادرات را به ترتیب سه گروه کالایی ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت مواد و محصولات شیمیایی و میعانات گازی به خود اختصاص داده اند و سه گروه کالایی ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، و سخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر به ترتیب بیشترین ارزش واردات را در این دوره داشته اند.

در نیمه نخست سال ۹۵، بیشترین رشد صادرات به گروه کالایی ساخت ماشین آلات دفتری و حسابدار با رشد صادرات ۳۰۰ درصدی نسبت به نیمه نخست سال ۹۴ و بیشترین رشد واردات هم به ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست با رشد واردات ۴۸۴ درصدی نسبت به نیمه نخست سال ۹۴ اختصاص داشته است.

رشد ۴۷.۱ درصدی واردات فرش و صنایع دستی

با بررسی ترکیب ارزش صادرات و واردات به تفکیک بخش های اصلی، می توان گفت بیشترین ارزش واردات کشور به بخش صنعت و پتروشیمی با واردات نزدیک به ۱۷ میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار(سهم ۸۶ درصدی) اختصاص داشته است، این بخش در صادرات نیز سهمی حدود ۷۴.۴ درصدی را از آن خود کرده است.

در نیمه نخست امسال کمترین ارزش صادرات و واردات در بین بخش های مختلف به بخش خدمات مربوط بوده بطوری که سهم این بخش از صادرات و واردات بسیار ناچیز و حدود صفر است.

در بین بخش های مختلف وارداتی، بیشترین رشد ارزش واردات به بخش فرش وصنایع دستی اختصاص داشته است. رشد ارزش واردات این بخش در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل ۴۷.۱ درصدبوده است. بیشترین افت ارزش واردات نیز مختص بخش معدن بوده است.

در بخش های مختلف صادراتی بیشترین رشد ارزش صادرات به بخش معدن با رشد ۵۰ درصدی اختصاص داشته و کمترین رشد ارزش صادرات را نیز میعانات گازی با رشد منفی ۱۳.۲ درصدی داشته است.

افزایش ۱۶.۴ درصدی واردات کالاهای مصرفی

‌با بررسی میزان صادرات و واردات نیمه نخست امسال، به تفکیک نوع کالا، بیشترین سهم از ارزش صادرات را اقلام واسطه ای و کمترین سهم را اقلام سرمایه ای داشته است. سهم اقلام واسطه ای از صادرات نیمه نخست امسال معادل ۸۰.۶ درصد و سهم اقلام سرمایه ای ۱.۲۵ درصد بوده است.

بیشترین سهم از ارزش واردات در نیمه نخست امسال را نیز اقلام واسطه ای به خود اختصاص داده است و اقلام مصرفی و سرمایه ای تقریبا سهم مشابهی از ارزش واردات را به خود نسبت داده اند. سهم اقلام واسطه ای مصرفی و سرمایه ای از ارزش واردات به ترتیب ۵۷ درصد، ۲۰ درصد و ۲۱ درصد بوده است.

در نیمه نخست امسال صادرات اقلام واسطه ای رشد ۵.۵ درصدی نسبت به به دوره مشابه سال قبل داشته اما واردات این اقلام با افت مواجه شده است، اتفاقی که نشانه های خوبی از وضعیت صنعت در آینده را به همراه ندارد.

در عین حال در نیمه نخست امسال واردات اقلام مصرفی رشد ارزشی ۱۶.۴ درصدی و صادرات این اقلام رشد ۸.۸ درصدی را رقم زده است. در ارتباط با اقلام سرمایه ای نیز اگر چه در ۶ ماهه ابتدای امسال واردات این نوع کالاها با رشد نزدیک به ۳ درصد همراه بوده اما صادرات آن افت حدود ۱۳ درصدی را تجربه کرده است.

منبع: alef.ir

قطار مسافربری نخجوان-مشهد و بالعکس از ۹ دی ماه راه اندازی می‌شود؛ این قطار هر هفته دوبار روزهای یکشنبه و پنجشنبه از نخجوان به مقصد مشهد حرکت خواهد کرد.

به گزارش صداوسیما، بر اساس اعلام شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان این قطار مسافربری در هر هفته دوبار در روزهای یکشنبه و پنجشنبه از نخجوان به مقصد مشهد  از مسیرهای نخجوان-جلفا- تبریز -تهران و مشهد حرکت خواهد کرد. برای فراهم کردن تسهیلات بیشتر در این قطار، تجهیزات مدرن در پایانه های نخجوان و جلفا نصب شده است.

در  گزارش شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان آمده است مسافران از امروز، بیست و چهارم دسامبر(چهارم دی ماه)  به صورت آنلاین و همچنین از پایانه های راه آهن می توانند بلیط این مسیر را خرید کنند. قیمت بلیط برای هر نفر ۴۰ فرانک سوئیس است که مسافران می‌توانند با ارز ملی دریافت کنند.  هر فرانک سوئیس در سیستم بانکی ایران معادل حدود ۳هزار و ۱۶۰ تومان و در بازار آزاد تهران معادل حدود ۳هزار و ۹۴۰ تومان است.

این قطار مسافربری براساس توافق امضا شده بین ایران و جمهوری آذربایجان در ماه فوریه سال جاری در تهران راه اندازی می شود.

منبع: alef.ir

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی با تشریح برگزاری ۲۰ مناقصه توسعه و افزایش ضریب بازیافت میادین نفت و گاز در مناطق مرکزی ایران، گفت: تاکنون بیشترین تفاهم نامه همکاری با روسها امضا شده است.

سلبعلی کریمی در گفتگو با مهر درباره جزئیات برگزاری مناقصات جدید نفت و گازی ایران، گفت: هم اکنون برنامه توسعه ۲۰ میدان نفت و گازی در مناطق مرکزی ایران با مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اعلام اینکه به منظور توسعه میادین نفتی قرار است ۱۰ مناقصه بین‌المللی برگزار شود، تصریح کرد: بر این اساس طرح‌های افزایش ضریب بازیافت با اولویت میادین مشترک نفتی با عراق به شرکت‌های صاحب صلاحیت بین‌المللی واگذار خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به امضای تفاهم نامه‌های انجام مطالعات افزایش تولید و ارتقای ضریب بازیافت برخی از میادین نفتی غرب ایران با شرکت‌هایی همچون گازپروم نفت، تات نفت، لوک اویل، زابرژنفت روسیه، «او ام وی» اتریش، وینترزهال آلمان، پتروناس مالزی، پترومینای اندونزی، شرکت نفت تایلند و …، اظهار داشت: به زودی قرارداد توسعه ۱۰ میدان نفتی شامل میادین پایدار غرب و شرق، دهلران، چشمه خوش، دالپری، آبان، دانان، دالپری، نفت شهر و سومار با شرکت‌های ایرانی و خارجی امضا خواهد شد.

به گفته مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی تاکنون بیشترین تفاهم نامه همکاری توسعه میادین نفتی مناطق مرکزی ایران با شرکت‌های روسی امضا شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی با یادآوری اینکه هدف از توسعه این میادین نفتی افزایش ۱۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت خام کشور است، افزود: بر اساس برآوردهای اولیه برای توسعه این ۱۰ میدان نفتی باید حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود.

کریمی همچنین با بیان اینکه در کنار توسعه میادین نفتی، اجرای طرح توسعه ۶ میدان گازی در حوزه زاگرس جنوبی از دیگر برنامه‌های توسعه ای صنعت گاز در دوران پسابرجام است، تاکید کرد: در شرایط فعلی ظرفیت تولید گاز در مناطق مرکزی ایران حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی با اعلام اینکه هم اکنون توسعه ۶ میدان جدید گازی شامل سفید زاخور، هالگان، دی، تنگ بیجار، پاژن، مدار و خارتنگ از برنامه‌های توسعه میادین گازی در حوزه زاگرس جنوبی و مناطق مرکزی کشور است، بیان کرد: در کنار توسعه میادین جدید، افزایش ضریب بازیافت در چهار میدان گازی تابناک، شانول، وراوی، هما با نصب تاسیسات تقویت فشار گاز هم از برنامه‌های اولویت دار بوده که به دنبال جذب سرمایه گذاری از طریق اجرای پروژه‌های EPCF هستیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون ۸ تا ۱۰ دستگاه دکل حفاری در میادین نفت و گاز مناطق مرکزی کشور مشغول به فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از این دکل‌ها در میادین مشترک نفتی با عراق مستقر شده‌اند.

منبع: alef.ir

از آغاز افت قیمت نفت خام، عربستان با مشکلات مالی و اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم کرده و پرداخت هزینه جنگ در #یمن و سوریه هم اضافه‌باری بر دوش این کسری بودجه بوده است.

 اکنون که کشورهای عضو و غیر عضو اوپک نیز تصمیم به کاهش سقف تولید گرفته‌اند، دست ریاض برای تولید بیشتر و فروش بیشتر نیز بسته شده است و این کشور ناگزیر، راه فرار دیگری را یافته است.

عربستان‌سعودی بزرگترین صادر کننده نفت جهان است و بیشترین درآمد نفتی جهان را به‌خود اختصاص داده است اما در حوزه انرژی این تنها مقام نخستی نیست که این کشور به‌دست آورده است. سعودی‌ها رتبه نخست سوزاندن نفت برای تولید برق و همچنین رتبه نخست رشد درخواست انرژی الکتریکی در منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.

براساس آمارها، در سال ۲۰۱۶ این کشور روزانه ۹۰۰ هزار بشکه نفت را برای تولید برق آتش زده که هزینه‌ای ۱۶ میلیارد دلاری برای خزانه همایونی داشته است. این میزان نفت‌خام، این‌روزها که دست تولید بسته شده و قیمت روبه افزایش است، حکم برگ برنده را برای دولت سعودی دارد و موجب شده آنها به طور جدی به سوی انرژی‌ها رایگان موجود در خاورمیانه جذب شوند. 

براساس اعلام شرکت « آکوا پاور اینترنشنال»، طی چهار ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، عربستان پروژه‌های برق خورشیدی را وارد مدار می‌کند که ۵۰۰ مگاوات توان تولید دارند. این کشور همچنین تا پایان سال ۲۰۱۸ مقدار ۷۰۰ مگاوات دیگر بر توان تولید برق خورشیدی خود می‌افزاید تا در نهایت در سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بتواند به رقم پیش‌بینی‌شده ۸/۸ گیگا وات تولید برق از انرژی‌های تجدید‌پذیر دست پیدا کند. 

برنامه تولید برق از انرژی‌های‌تجدید‌پذیر و جایگزین‌کردن نفت در نیروگاهها، از سال ۲۰۱۰ آغاز شد. زمانی که پیشنهاد تولید ۴۱ گیگا وات برق تا سال ۲۰۴۰ از منابع تجدید پذیری مانند خورشید و باد به دولت سعودی داده شد و پادشاهی عربستان این پیشنهاد را جدی گرفت چرا که تقاضا برای برق در این کشور هر ساله حداقل ۵ درصد افزایش می‌یابد و بخش اعظم این تقاضا برای روشنایی و تهویه مطبوع است.

به قول یکی از تحلیل‌گران غربی: «عرب‌ها با آتش نفت خود را خنک می‌کنند.» برنامه‌ریزی انرژی عربستان سعودی برای تولید ۴۱ گیگاوات برق از باد و خورشید، معادل ساخت ۳۰ نیروگاه تولید برق هسته‌ای‌ست اما با هزینه‌ای بسیار کمتر و بدون نیاز به هزینه سوخت و آلایندگی‌های هسته‌ای و دردسرهایی که ممکن‌است تلاش برای انرژی اتمی برای این کشور ایجاد کند. بنابر گفته منابع آگاه در درون دولت سعودی، این پروژه این روزها بسیار سریع‌تر از برنامه‌ریزی انجام شده پیش می‌رود و تا سال ۲۰۲۳ می‌تواند به اهدافی که برای سال ۲۰۳۰ تعیین شده بود دست پیدا کند.

به همین دلیل پیش‌بینی و هدف‌گذاری برای انرژی‌های تجدید‌پذیر ارتقا پیدا کرده و اکنون شبه جزیره تصمیم دارد تا سال ۲۰۲۳ حداقل ۹/۵ مگاوات برق خورشیدی و بادی تولید که بیش از ۳۰ درصد کل نیاز انرژی عربستان را تشکیل می‌دهد. این مقدار بسیار جلوتر از انرژی‌های تجدید‌پذیر در #امارات‌متحده‌عربی‌ست که تاکنون ۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی را وارد مدار خود کرده است. 

برگ برنده عربستان در این کار نیز همان عامل ناخوشایند قبلی‌ست. در عربستان زمان حداکثر مصرف، درست سر ظهر و برای تهویه‌مطبوع و خنک کردن محیط است؛ این زمانی‌ست که تولید برق در نیروگاه‌های خورشیدی نیز به حداکثر می‌رسد و این تطبیق زمانی، مشکل ذخیره‌سازی و انتقال مجدد را از سر راه نیروگاه‌های خورشیدی این کشور برمی‌دارد.

 در صورتی‌که عربستان با همین نواخت به پیش‌رود، به‌زودی بدون دست‌اندازی به انرژی هسته‌ای و بدون افزایش استخراج نفت، دست‌کم روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام مازاد برای صادرات خواهد داشت. بنابر آمارها و نمودارهای بین‌المللی که پس از این مطلب در کانال تلگرامی #ازنفت‌چه‌خبر منتشر خواهد شد، ایران نیز پس از عربستان و #ژاپن در رتبه سوم مصرف نفت و گاز برای تولید برق در جهان قرار دارد اما برنامه ما برای جلوگیری از سوختن سرمایه در لامپ‌های خانگی دارای چشم‌انداز مناسبی نیست.

 منبع: بلومبرگ

منبع: alef.ir

ضعف بزرگ و اساسی در تدوین برنامه‌های توسعه که شامل لایحه برنامه ششم توسعه هم می‌شود، عدم تعریف رابطه قواعد با اهداف یا نقش و کارکردهای اجرایی است.

به گزارش فارس، ارزیابی عملکرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در دوره‌های پیشین نشان از عدم تحقق عمده منویات مندرج در آنها است. حسب تحلیل‌های موجود درصد تحقق آمال برنامه پنجم توسعه به زحمت به ۲۵ درصد مواد مندرج می‌رسد. از آنجایی که تحقق سیاست‌های کلان آن برنامه؛ که در ماده ۲۳۴ آن ذکر شده است؛ منوط به اجرای پیوستاری از زنجیره‌های متعدد مواد برنامه است، و تحقق بخشی از مواد برنامه به تنهایی نمی‌تواند ما را به سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری نزدیک نماید، و اقدامات پراکنده و تحقق درصدی از مواد مندرج به یک کلیت یکپارچه توسعه‌ایی دست نخواهد یافت، لذا می‌توان گفت‌ که برنامه پنجم توسعه در دست‌یابی به اهداف کلان خود قرین موفقیت نبوده و با شکست مواجه شده است!

نگرانی‌های موجود نزد صاحب نظران مسائل توسعه و دغدغه‌هایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شد، از دل مشغولی‌هایی حکایت می‌کند که قصد دارد مانع از چرخه بی‌پایان تصویب قوانین توسعه و عدم اجرای آنها شود!

سوال اساسی این است که دلایل عدم تحقق این سیاست‌ها چیست؟ چرا مواد برنامه که با این همه وسواس و بحث و گفت‌وگو و اجماع نهایی میان دولت و مجلس به تصویب می‌رسد، در مرحله اجرا و تحقق با ناکامی مواجهه می‌شود؟ و از همه مهم‌تر، چه کسی یا ارگانی مسئول عدم تحقق آنهاست؟ و چگونه آنها در برابر مجلس و دیگر دستگاه‌های اجرایی و مردم پاسخگو هستند.

پاسخ دقیق به این سوالات می‌تواند تا حدود زیادی بسیاری از چالش‌‌های ساختاری تکرار چرخه‌های معیوب سیاست‌گذاری برنامه‌های توسعه در کشور را برملا کند، لیکن به منظور جلوگیری در تطویل و در تحلیل آنها، در اینجا سعی خواهد شد تا اثرگذارترین متغیر مفقوده در برنامه‌های توسعه را تشریح کرد.

شاید طبیعی به نظر برسد که تصور شود تحقق یک رشته اقتصادی پایدار، مستمر و همه جانبه که در آن به عنوان توسعه یاد می‌کنند، بدون افزایش بهره‌‌وری عوامل تولید، بهبود محیط اقتصادی و فضای کسب و کار؛ کارآمدی نظام اداری و تحقق نقش و کارکردهای دولت توسعه‌گرا؛ ضروریست تطبیق و سازگاری سیاست پولی و مالی با سیاست‌های توسعه بخشی؛ با افزایش شفافیت و مقابله با فساد؛ متنوع‌سازی تجهیز منابع مالی در بازارهای ملی و بین‌المللی؛ افزایش کارایی و کارآمدی نظام آموزشی در تربیت نیروهای حرفه‌ای مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی؛ تخصیص بهینه منابع بر پایه اولویت‌های بخشی، رژیم‌های سرمایه‌گذاری و طرح آمایش سرزمینی و نظایر آن، منویات توسعه‌ایی قابل تحقق نخواهد بود!

اگرچه تنظیم فهرست متکثری از متغیرهای موثر بر توسعه، که در بالا ذکر شد، در سطح نظر صحیح به نظر می‌رسد، لیکن اشتباه راهبردی این است که سیاست‌های تنظیمی توسعه، مستقیما اصلاح و بهبود این دسته از متغیرها را هدف‌گذاری کند،‌ بدون آنکه تحلیل درستی از علت عدم تحقق سیاست‌های برنامه‌های گذشته داشته باشد.

برای درک بهتر علت عدم تحقق بین برنامه، شاید مطلوب باشد تا ناموفق بودن دو اقدام بنیادی ساختاری کشور در طی دهه‌‌های گذشته یعنی قانون اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح قیمت‌های انرژی را به فهرست آن تحلیل‌ها اضافه کنیم.

ضعف بزرگ و اساسی در تدوین برنامه‌های توسعه کشور، که شامل لایحه برنامه ششم توسعه هم می‌شود، این است که رابطه میان قواعد و اهداف (نقش ) و کارکردهای اجرایی (بخش) را تعریف نکرده است.

به عبارت دیگر سهم بخش‌های اقتصادی اجتماعی نظیر بخش آب و نیرو، ارتباطات و مخابرات، صنعت و معدن، کشاورزی، راه و شهرسازی و نظایر آن؛ و در عین حال سهم بخش اجتماعی نظیر فرهنگ، آموزش عالی،‌ آموزش و پرورش و نظایر آن به تفکیک در رسیدن به نرخ رشد مورد انتظار و هدف گذاری شده و منابع و اعتبارات مورد نیاز سالیانه‌ای که توسط این دستگاه‌های اجرایی و بخشی به وضوح تعریف نشده است.

این ضعف در تدوین وظایف سالیانه هر بخش که عمده‌ترین مسئله شناختی تدوین برنامه‌های توسعه کشور است، و در آن به عنوان حلقه مفقوده در برنامه‌های توسعه یاد می‌کنم، موجب شده است که همه و هیچ کس در برابر عدم تحقق این رویاهای توسعه‌ایی مسئول نیست. لذا عدم دستیابی به اهداف برنامه‌ایی به قواعد عام و ناسازگاری ارجاع می‌شود که علت عمده آن فقدان تعیین ماموریت‌های بخشی و تعیین وظایف دستگاهی است.

به عبارت دیگر این ضعف موجب شده است تا ظرف و سقف بازی و عملکرد دستگاه‌ها به وضوح تعریف نشود، و در انتهای برنامه هم و البته به صورت سالیانه، دلایل عدم تحقق آنها متوجه هیچکدام از دستگاه‌ها نخواهد بود و هیچ وزاتخانه‌‌ای هم پاسخگوی عدم ایفای تعهدات نیست.

به نظر می‌رسد قطعی‌ترین اقدام برای خروج از چرخه بی‌پایان تدوین برنامه‌ها و جدال‌های نظری در خصوص حجم برنامه، باید سهم و جایگاه هر بخش، دستگاه اجرایی را در تحقق اعتبارات مورد نظر تدوین کرد.

برای مثال چنانچه ارقام کمی مورد انتظار برای سرمایه‌گذاری دستگاه‌های اقتصادی، با فرض یکسان انگاری اولویت‌های توسعه‌ای؛ هر یک ۱۵ درصد سالیانه تعریف کنیم لذا هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در بخش آب و نیرو، ارتباطات و مخابرات، صنعت معدن، کشاورزی و راه و شهرسازی باید سالیانه معادل ۴۰ میلیارد دلار به تفکیک هر یک از آنها در منابع و بین‌ المللی تجهیز و سرمایه‌‌گذاری کنند. مابقی ۲۵ درصد از سهم نرخ رشد اقتصادی به بخش‌های فرهنگی و دستگاه‌های ذی‌ربط آنها تعلق خواهد گرفت.

لذا باید به جداول کمی برنامه ششم توسعه یک جدول کمّی دیگر اضافه شود. این جدول حاوی سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور برای تحقق نرخ رشد مورد انتظار آنها و میزان دقیق تجهیز منابع مالی در بازارهای ملی و بین‌المللی است.

برای مثال وزیر هر یک از این دستگا‌ه‌ها متوجه خواهد شد که باید چه حجمی از منابع را و برای کدامیک از اولویت‌های توسعه‌ای برای هر سال باید تجهیز کند. سهم تدارک منابع از درآمدهای عمومی هم مشخص است و مابقی آن را باید در بازارها تدارک کند. در بهترین حالت سهم منابع عمومی و سهم منابع تجهیز شده در بازار برای هر یک ۵۰ درصد است. در این صورت بدون انجام اصلاحات عمیق ساختاری در حوزه‌های بخشی و فرابخشی امکان تحقق آنها وجود نخواهد داشت. لذا دستگاه‌ اجرایی ذی‌ربط خودش پرچم‌دار این اصلاحات خواهد بود و این نیازها از درون سیستم بیرون خواهد زد. مثال دیگر اینکه در همین برنامه ششم پیش‌بینی شده است که معادل ۳۵ میلیارد دلار از منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری و تولید تجهیز شود. سوال‌هایی است که کدامیک از دستگاه‌ها مسئول انجام این کار هستند. آیا دستگاه‌های بخشی مسئول هستند و یا دستگاه‌های ستادی نظیر وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی!

اگر چنین اتفاقی رخ دهد و وظیفه هر یک از دستگاه‌ها را به تفکیک برای آنها روشن و تبیین کنیم، هم وظیفه نظارتی رئیس دستگاه اجرایی در ارزیابی عملکرد وزرای خود شفاف خواهد شد و هم نهادی نظارتی خارج از قوه مجریه ابزار سنجشی کافی برای نظارت بر حسن انجام کار خواهند داشت. در عین حال وزیر ذی‌بربط هم می‌داند که در پایان بازی باید چه نتیجه‌ای را اخذ کند. در این صورت ظرف بازی کنشگران اصلی توسعه کشور و هدف کمی سالیانه آنها به وضوح تعریف خواهد شد این اقدام موجب خواهد شد تا:

۱٫ مسئولیت کمی و مشخص هر یک از دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌ها در تحقق اعتبارات مورد نیاز و سهم هر یک در تحقق نرخ رشد اقتصادی روشن شود.

۲٫ کلیه اصلاحات ساختاری، اجرایی، دارایی و قانونی مورد نیاز برای تجهیز چنین اعتباراتی که بدون مشارکت عمومی – خصوصی قابل تحقق نخواهد بود، توسط خود دستگاه‌های اجرایی برای تصویب پیشنهاد شود.

۳٫ کلیه احکام و مواد برنامه چه به صورت مجموعه‌‌ایی متصل به آن و یا مصوبات مورد نیاز آتی، متناسب با آرایش دستگاهی و نیازهای تصویب شده کمی هر یک از آنها از پایین به بالا سرریز کند.

۴٫ میزان مسئولیت‌پذیری و قابلیت هر یک از مدیران ارشد اجرایی و دستگاه‌های‌ متبوعه آنها در پایان هر سال‌ مالی با ابزار کمی شناختی ارزیابی و سنجیده شود.

۵٫ سیاست‌های پولی و مالی کشور که در طی سالیان اخیر خود را بر بخش‌هایی توسعه‌ای/ اقتصادی تحمیل نموده است، حول اولویت‌های توسعه‌ای کمی تجدید آرایش کند و تابعی از سیاست‌های توسعه بخشی بشود.

۶٫ سهم هر یک از نهادها، صندوق‌ها و بازار مالی و پولی و دستگاه‌های مسئول تدارک منابع مالی خارجی و ضریب موقعیت یا مقصود احتمالی آنها در همراهی با این سیاست‌های بخشی به وضوح شناسایی و قابل ردیابی باشد.

۷٫ در این صورت بسیاری در ساختارهای مالی و پولی کشور، قوانین محاسبات عمومی، قوانین بخش ذی‌ربط نظیر قانون تجارت، فضای نامساعد کسب و کار، نرخ بهره‌مندی پایین،‌ فساد و عدم شفافیت در حوزه‌های مختلف، ناکارآمدی مشهود نظام اداری در تحقق اهداف توسعه‌ایی، ایجاد یکپارچگی نظام آموزشی/ آموزش عالی با نیازهای جدید دستگاه‌ها و سایر اقدامات ساختاری که پیش‌نیاز اصلی تحقق چنین برنامه‌هایی است، حول چنین حلقه‌های کمی تعریف شده توسعه‌ایی،‌ آرایش مجدد خواهد یافت.

۸٫ در نهایت این اقدام موجب خواهد شد تا دولت به نقش‌های توسعه گرایانه خود برای تسهیل فضای کار و سرمایه‌گذاری در عرصه ملی بپردازد و از نقش‌های پررنگ تولی‌گرایی و تصدی‌گرایی پرهیز کند.

منبع: alef.ir

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد که قیمت جهانی طلا در هفته گذشته با ثبات همراه بود اما نوسانات بازار سکه و طلا در داخل تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد که قیمت جهانی طلا در هفته گذشته با ثبات همراه بود اما نوسانات بازار سکه و طلا در داخل تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار گرفت.

محمد کشتی آرای گفت: به طورکلی روند قیمت طلا جهانی با ثبات همراه بود و بین دو تا چهار دلار نوسان داشت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازار داخلی بیشترین نوسانات قیمت سکه و طلا تحت تاثیر افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد و همین موضوع باعث شد قیمت سکه تمام به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان افزایش یابد، این در حالی است که قیمت‌های جهانی افزایش چندانی نداشت و حتی با کاهش روبرو بود.  

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: در هفته گذشته قیمت جهانی طلا ثبات داشت و نوسانات قیمت ارز در داخل باعث نوسان قیمت طلا و سکه شد و به طور متوسط در هفته گذشته نرخ سکه حدود ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

کشتی آرای همچنین عنوان کرد که وضعیت قیمت‌های طلا و سکه در روزهای آینده در بازار داخلی بستگی به وضعیت نرخ ارز دارد. 
 

منبع: alef.ir

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امسال تبصره‎ای ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به عنوان اشتغال در لایحه بودجه کشور پیش‌بینی شده است، گفت: این تبصره در بودجه‌ سال‌های گذشته پیش‌بینی نشده بود لذا امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اجرای این امر کمک کنند.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نوزدهمین کارگروه اقتصاد مقاومتی استان گلستان با اشاره به همراهی خوب نمایندگان مجلس با دولت، تصریح کرد: افزایش نرخ رشد اقتصادی به سادگی بدست نمی‎آید و در استان هم نرخ رشد اقتصادی بالاست و خوشبختانه امسال در کشور رشد هفت درصدی را تجربه می‎کنیم.

وی با بیان اینکه رشد مداوم زندگی در مردم را تاثیر می‎گذارد، افزود: دوره‎های اقتصادی اثرش را در دو تا سه سال بعد باقی می‎گذارد و با توجه به تحلیلی علمی امسال سال شکوفایی اقتصادی در کشور و سال آینده سال جهش اقتصادی خواهد بود.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: در زمینه اشتغال عملکرد مناسبی در استان و کشور داشتیم و ۵۶ هزار شغل در دو سال محدود در استان می‎توانست دو درصد بیکاری ما را بهبود ببخشد اما دو اتفاق رخ داده که این امر محقق نشد.

ربیعی با بیان اینکه نرخ مشارکت در گلستان بیش از کشور افزایش پیدا کرده، گفت: شاهد حضور ۴٫۵ میلیون داوطلب برای ورود به بازار کار هستیم و ما در دوره تاریخی قرار گرفتیم که بازار عرضه نیروی کار به صورت فشرده وارد کار می‎شود.

وی یادآور شد: در کل کشور وضعیت ما نسبت به اشتغال مطلوب است اما پاسخگو نیست و به عنوان یک عضو هیات وزیران نکته‎ای عرض می کنم که در دولت نتوانستیم تبیین کنیم، چرا که در دوره طولانی عدم ارتباط با بانک‎ها را تجربه کردیم و وقتی مشکلات برطرف شد، بانک‎های دولتی ما آمادگی لازم نداشتند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برجام دستاورد است، افزود: دستاورد برجام در سایه مقام معظم رهبری بدست آمده و در سایه سخت‎کوشی ایرانی‎ها بوده و هیچ کشوری لطفی به ما نکرده است.

به دنبال کاهش نرخ سود بانکی هستیم

ربیعی به اتفاقاتی که در حوزه کنترل تورم اتفاق افتاده اشاره کرد و گفت: به دنبال کاهش نرخ سود بانکی هستیم.

وی درباره اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: تصور نمی‎کنیم با پول پاشیدن مشکلات کشور حل می‎شود و طرح تجربه شده در مکزیک و هند که از نظر دانش و آینده‌نگری بی‎نظیر است را دنبال خواهیم کرد و اعتقاد داریم که باید پول به صورت قطره‎ای و بجا هزینه شود.

ربیعی با بیان اینکه نمی‎خواهیم به سراغ خاطرات تلخ بنگاه‎های زودبازده برویم، گفت: در چند روز آینده برخی شرکت‎ها را برای سرمایه‎گذاری در استان گلستان، دعوت می‎کنیم.

او گفت: اتفاقات خوبی در مورد بحث تک نرخی کردن تورم در کشور اتفاق افتاده، اما هر فردی که تریبونی در اختیار دارد می‎گوید چنین اتفاقی نیفتاده اما دولت هم کم حرف می زند و بیشتر اهل عمل است.

ربیعی با بیان اینکه سهم استان گلستان از اعتبارات ملی باید پیگیری شود، تصریح کرد: بحث راه‎آهن برای انتقال کود اوره، صندوق حمایت از توسعه صادرات، تسهیلات بانکی برای واحدهای نیمه‎ تمام در بخش کشاورزی و پروژه گردشگری آشوراده را در استان گلستان پیگیری می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اجرای اعتبار فروش محصولات کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان با مشارکت برخی از بانک‎ها در توسعه روستایی از هفته آینده آغاز می‌شود.

ربیعی اظهار کرد: افزایش سهم بانک توسعه تعاون برای استان گلستان را دنبال خواهیم کرد و به دنبال این هستیم که موضوع آی.سی. تی با ۱۵ پروژه در استان گلستان با سرمایه گذاری حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان اجرایی شود.

منبع: alef.ir

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر روند کاهشی نرخ سود بانکی گفت: بعد از تصویب کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به حدود ۱۰ بانک برای رعایت نرخ اعلامی این شورا تذکر کتبی داد.

 

به گزارش تسنیم، فرشاد حیدری پیرامون نظام بانکی اظهارداشت: هدف اصلی از نظارت حفظ سلامت نظام بانکی و ثبات مالی در شبکه بانکی با مدیریت ریسک درون بانک‌ها است.

 معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: این مدل آخرین‌مدل نظارتی در مراکز و مجامع علمی جهان است ازاین‌رو نظارت بر ریسک درون بانک ازجمله ریسک نقدینگی، سرمایه‌گذاری و عملیاتی مسئله اساسی است.

 حیدری تصریح کرد: در راستای این نظارت بر اساس آیین‌نامه‌هایی که به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود بر اساس اصول حاکمیت شرکتی باید به بانک‌ها اجازه داد در چارچوب قوانین و مقررات بتوانند در درون بانک اعمال حاکمیت کنند.
 وی خاطرنشان کرد: آنچه در ذهن مردم از نظارت بانکی متبادر می‌شود به‌طور عمده به عملکرد تسهیلات دهی خرد بانک‌ها برمی‌گردد و شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد به مردم نتوانسته پاسخگوی نیاز تمام مردم باشد ازاین‌رو در این بخش با نارضایتی مردم مواجه هستیم.

 معاون سیف تاکید کرد: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها جدی، قاطع و سخت‌گیرانه است که نمونه آن در کنترل‌هایی که امسال در مجامع بانک‌ها صورت گرفت، مشهود است.

 وی گفت: اکثر اعتراضات در نظارت بانک مرکزی به نرخ سود بانکی مربوط است از این رو رابطه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات در حال حاضر در کشور مبنای علمی ندارد، بنابراین تعیین نرخ سود تسهیلات باید بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت گیرد.

 حیدری افزود: با عرضه بیشتر پول و به تعادل رسیدن بازارهای مالی، شاهد کاهش بیشتر نرخ‌ها خواهیم بود به‌نحوی‌که تعادل در هیچ بخشی از بازار نیز به هم نخورد.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ نرخ ۱۸۸ درصد سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی نظارت بانک مرکزی به عملکرد بانک‌ها در سراسر کشور در این حوزه، آغاز شد.

 وی اعلام کرد: بعد از تصویب کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به حدود ۱۰ بانک جهت رعایت نرخ اعلامی این شورا تذکر کتبی داد و دستورات اصلاحی لازم را نیز به آن‌ها ابلاغ کرد.

 حیدری ادامه داد: بازرسین بانک مرکزی نیز موارد تخلف را مورد رسیدگی قرار دادند تا اصلاحات لازم در مورد نرخ اعلامی به عمل آید.
وی در ادامه با اشاره به اینکه، بانک‌ها از محل سود سپرده ۱۵ درصد و تسهیلات ۱۸ درصد می‌توانند ۳۳ درصد حق‌الوکاله دریافت کنند، اظهارداشت: بانک‌های تجاری سیاست‌گذار پولی نیستند، لذا تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.

حیدری یادآور شد: روزانه ده‌ها شعبه بانکی مورد نظارت و رسیدگی قرار می‌گیرد و در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در شبکه بانکی به ۱۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است.

 معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بلوکه کردن بخشی از وجه تسهیلات تخلف محسوب می‌شود ازاین‌رو بانک‌های متخلف نیز توبیخ می‌شوند.

 وی برداشت از منابع بانک مرکزی از سوی بانک‌ها را روند مناسبی ندانست و گفت: این روند آثار تورمی بالایی دارد و همچنین جرائم و تخلفات بانکی در هیات انتظامی بانک‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 حیدری با اشاره به نظارت بانک مرکزی به‌ صورتهای مالی بانک ها در سال جاری اظهارداشت: نظارت بانک مرکزی به این روند بسیار سخت‌گیرانه اجرا شد ازاین‌رو مجامع عمومی بانک‌ها با ۳، ۴ ماه تأخیر انجام شد.

 وی با بیان اینکه صورت‌های مالی را شفاف کرده‌ایم، ادامه داد: بانک‌های تجاری صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند.
معاون نظارت بانک گفت: بانک مرکزی به دنبال حفظ حقوق سپرده‌گذاران است ازاین‌رو ۳۳۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت‌شده و ۶۵۰ هزار نفر در نوبت دریافت هستند.
وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در سال جاری گفت: در ۷ ماه گذشته ۳ هزار و ۹۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌ شده است. بانک‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ دارند به‌طوری‌که از این رقم ۴۰ درصد می‌تواند برای امور شرکت داری و غیره صرف شود.

منبع: alef.ir

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این‌که دست‌هایی در کار است تا استیضاح وزیر راه و شهرسازی مشمول مرور زمان شود، گفت: سخت پیگیر استیضاح آقای آخوندی هستیم هر چند برخی در جلسات پنهان در حال رایزنی با تعدادی نماینده برای پس گرفتن امضاها هستند.

روح‌الله حضرت‌پور در گفت‌وگو با تسنیم ، در خصوص وقفه پیش آمده در طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: یکی از دلایل این تاخیر، برنامه ششم توسعه است که نمایندگان در حال بررسی آن هستند.

وی در عین حال با اشاره به این‌که کارهایی صورت گرفته تا استیضاح وزیر راه و شهرسازی به تاخیر بیفتد، تصریح کرد: عده‌ای در حال رایزنی و لابی با برخی نمایندگان هستند تا آنها را از استیضاح وزیر راه منصرف کنند.

وی با اشاره به سنگ‌اندازی‌هایی که در این رابطه انجام می‌شود، افزود: با وجود تلاش عده‌ای، اما اجازه نمی‌دهیم طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی مشمول مرور زمان شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این‌که مگر می‌توان به راحتی از گرفتار شدن زائران امام رضا (ع) در قطار و زنده سوختن آنها گذشت، اظهار کرد: تاسف می‌خورم بابت این‌که وزیر راه و شهرسازی با خونسردی تمام پس از برخورد قطارها گفت مردم نگران نباشند همه مسافران بیمه بودند.

حضرت‌پور با بیان این‌که وزیر راه و شهرسازی خیلی ساده از برخورد قطارها و سوختن زائران امام هشتم عبور کرد، گفت: وی بعد از یک هفته بابت اظهارات نسنجیده خود عذرخواهی کرد که این قابل قبول نیست، آیا اگر خانواده وزیر هم در قطار بود وی چنین واکنشی را نشان می‌داد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌که بسیاری از قربانیان این سانحه در قطار گرفتار شده و زنده زنده سوختند، افزود: متاسفم برای مسئولانی که به سادگی از خون مردم می‌گذرند.

وی تاکید کرد: با وجود سنگ‌اندازی‌هایی که در مسیر استیضاح وزیر راه صورت می‌گیرد با جدیت پیگیر این موضوع هستیم و آنها را به سرانجام می‌رسانیم.

منبع: alef.ir