بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، موضوعی که در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز به طور ویژه‌ای مشهود بوده و برای تمامی آنها تکرار شده است به جریان پرداخت وجوه و تعیین تکلیف سپرده گذاران بر می‌گردد. به هر صورت به دلایل مختلفی زمانی که قرار است چندین هزار سپرده گذار تعیین تکلیف و به طور همزمان وجوه آنها پرداخت شود طبیعی خواهد بود که منابع نقد و در جریان پاسخگویی به طور همزمان را نخواهد داشت. در چنین شرایطی سپرده گذاران مضطرب و نگران از بین رفتن سرمایه خود تلاش کرده تا بتوانند آن را به هر صورتی زنده کنند. حال با تجمع و اعتراض در مقابل موسسه و یا رفتن سراغ افرادی که می‌توانند به هر طریقی برای آنها کمکی باشند، چرا که این تصور برایشان وجود دارد که ممکن است وجوه آنها دیگر قابل برگشت نبوده و در شرایط فعلی بتواند حداقل آن نیز به دست آورد.بازار پول طی دو تا سه سال اخیر از این موارد کم تجربه نکرده، چرا که در این مدت چندین تعاونی‌ و موسسه اعتباری در جریان ساماندهی قرار گرفته و فعالیت آنها متوقف شده است. البته در این بین سپرده‌گذاران از زیان دیدگان اصلی بودند، چرا که در نهایت با توجه به غیرقانونی بودن فعالیت آنها دارایی‌های موسسات قدرت پاسخگویی به وجوه مشتریان را نداشته است.

در ماه‌های اخیر ایجاد حواشی برای چند موسسه و از جمله یکی از آنها به طور خاص موجب شد تا با توجه به سپرده‌های هنگفتی که در این موسسه وجود داشت و از سویی شرایط بلاتکلیفی که در آن قرار دارد و معلوم نیست چه زمانی در مورد آن تصمیم گیری می شود، سپرده‌گذاران آن با مشکلات زیادی مواجه شدند. در این مدت سپرده‌های این موسسه در فروشگاه‌های اینترنتی به دست افرادی افتاده که برای خرید و فروش اقدام می‌کنند و البته با ارقامی حتی تا بیش از تا ۲۵ درصد پایین تر از مبلغ اصلی حاضرند سپرده‌های این افراد را بخرند، موضوعی که خود تامل برانگیز است، چرا که در اوضاع نامعلوم آینده این تعاونی پذیرش ریسک بالای خرید سپرده‌ها تنها می‌تواند از سوی کسانی اتفاق بیفتد که کاملا به وضعیت آینده آگاه بوده و یا به گونه‌ای به سپرده‌ها دسترسی دارند. البته برخی از این افراد در هنگام خرید سپرده به وضوح اعلام می‌کنند که از اخباری مطلع هستند که خرید را برای آنها کم ریسک می‌کند!

گرچه با وجود آشکار شدن دلالی سپرده در این موسسه تاکنون اقدامی عملی برای ممانعت از چنین سوء استفاده‌ای از سپرده گذاران اتفاق نیفتاده و تنها در حد طرح موضوع در شورای پول و اعتبار است، ولی جریانی دیگر گریبانگیر سپرده‌گذاران شده است.آن طور که سپرده‌گذاران این موسسه گزارش می‌دهند برخی کارکنان به طور پنهانی از آنها می‌خواهند که با کسر مبلغی از سپرده‌ها وجوه را در اختیارشان قرار دهند. یکی از مشتریان عنوان می‌کند که کارمند موسسه به او پیشنهاد داده تا برای ۱۲۰ میلیون تومانی که سپرده‌گذاری کرده حدود ۳۰ میلیون تومان را به او پرداخت و ۹۰ میلیون دیگر را در ازای آن دریافت کند و یا برخی سپرده‌گذاران دیگر گزارش داده‌اند مبالغ آنها از طریق کارکنان به طور مرحله‌ای ولی هر بار با دریافت وجهی از حساب‌شان خارج شده و در اختیارشان قرار گرفته است. این در حالی است که  با توجه به اوضاع نامطلوبی که وجود دارد، پرداخت وجوه کلان به طور یک جا ممکن نیست و در این حالت سپرده گذارانی که به مبالغ خود نیاز فوری دارند ناچارند برای نقد شدن آن حتی به قول خودشان به برخی از این کارکنان باج دهند.در مجموع اکنون فضای مناسبی برای سپرده‌گذاران این موسسات وجود نداشته و عدم تعیین تکلیف وضعیت آن موجب شده تا از نگرانی‌های حاکم بر سپرده‌گذاران سوء استفاده شود. جریانی که به طور حتم مسئولان مربوطه از آن مطلع هستند، ولی تاکنون اقدامی برای پیشگیری از آن اتفاق نیفتاده است.
انتهای پیام

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، به ادعای “مینگ‌چی کو” آنالیزور امنیتی “KGI”، شرکت اپل قصد دارد از سال آینده سیستم شناسایی اثر انگشت را به طور کلی از آیفون‌های خود برچیده و سیستم تشخیص چهره را جایگزین آن کند.به ادعای وی، همه گوشی‌های اپل از سال ۲۰۱۸ تنها دارای فناوری تشخیص چهره خواهند بود. طبق گفته وی، اپل منتظر واکنش مردم از سیستم تشخیص چهره به کار گرفته شده در آیفون X است و آینده این فناوری به نظرات مردم و بازخوردی که دارند وابسته است.به اعتقاد وی بر گ برنده اپل در به دست گرفتن بازار سال آینده، حسگرهای ۳بعدی، فناوری عمق واقعی دوربین‌ها و تشخیص چهره خواهد بود.مینگ‌چی همچنین پیش‌بینی کرد که “آیپد پرو” نیز سال آینده از فناوری تشخیص چهره بهره خواهد برد.

با این حال اما فناوری تشخیص چهره چند هفته قبل از معرفی آیفون X، اپل را دچار مشکلات بزرگی کرد. سیستم تشخیص چهره در آیفون X از یک دوربین جلوی دارای عمق واقعی استفاده می‌کند که دارای چندین جزء است. یک پروژکتور نقطه‌ای بیش از ۳۰ هزار نقطه نامرئی را روی چهره شما طرح‌ریزی می‌کند تا نقشه ساختار آن را داشته باشد.سپس نقطه نقطه توسط یک دوربین مادون قرمز خوانده می‌شود و ساختار چهره شما در تراشه Bionic A11 در آیفون X، که در آن به یک مدل ریاضی تبدیل شده است، تداعی می‌شود.تراشه A11 سپس ساختار چهره شما را با اسکن چهره ذخیره شده در آیفون X در طول فرآیند نصب، مقایسه می‌کند. تشخیص چهره از مادون قرمز برای اسکن چهره شما استفاده می‌کند، بنابراین در شرایط کم نور و در تاریکی نیز کار می‌کند.
قفل آیفون X تنها هنگامی باز می‌شود که شما با چشمان باز به گوشی نگاه کنید.

فناوری تشخیص چهره هر دو تصویر ۳ بعدی و ۲ بعدی از چهره شما را با استفاده از نور مادون قرمز در حالی که شما به طور مستقیم در دوربین نگاه کنید، ثبت و ذخیره می‌کند.پنج تلاش ناموفق شما را مجبور به وارد کردن کد عبور می‌کند.این امر به شما این امکان را می‌دهد که یک رشته ایمن از ارقام یا برای امنیت بیشتر، یک رشته از حروف و اعداد را برای حفظ حریم خصوصی خود داشته باشید.فناوری تشخیص چهره نیز با تغییرات ظاهر شما در طول زمان سازگار است، بنابراین همچنان شما را وقتی که ریش‌تان رشد می‌کند یا موهای خود را بلندتر می‌کنید، می‌شناسد.

گزارش‌های متعدد ادعا کرده‌اند که زمان زیادی برای مونتاژ سیستم عمق واقعی ماژول “رومئو” از ماژول “ژولیت” صرف شده است.ماژول “رومئو” شامل پروژکتور نقطه‌ای است که بیش از ۳۰ هزار نقطه نامرئی را روی صورت می‌اندازد تا یک نقشه عمق دقیق از صورت ایجاد شود.ماژول “ژولیت” شامل دوربین مادون قرمز است که این الگو را آنالیز می‌کند.این دو ماژول با هم، به تحقق ویژگی‌های جدید آیفون X مانند تشخیص چهره و “آنیموجی”(Animoji) کمک می‌کنند.بروکراسی اداری در چین موجب شده تا اطلاعات تازه‌ای از جمله عمر باتری و سرعت رم و پردازنده پرچمدار جدید اپل افشا شود.اطلاعات درز کرده حاکی از این است که آیفون X با یک باتری ۲۷۱۵ میلی‌آمپرساعتی و رم ۳ گیگابایتی عرضه شود.این در حالی است که ظرفیت باتری آیفون ۸، ۱۸۲۱ میلی‌آمپرساعت و باتری آیفون ۸ پلاس ۲۶۷۵ میلی‌آمپرساعت است.تصور بر این است که ظرفیت بیشتر آیفون X به منظور تامین نیروی فناوری تشخیص چهره در نظر گرفته شده است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران این روزها تحت تاثیر پنج عامل محرک نزدیک شدن قیمت به کف، رشد نسبی ارزش افزوده بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، کاهش نرخ سود بانکی و انتظار برای کاهش سود تسهیلات مسکن، مسیر خود را برای ورود به دوره رونق طی می‌کند. پیش بینی کارشناسان از قیمت آینده مسکن افزایش ۱۰ درصد را متناسب با نرخ تورم نشان می دهد؛ هرچند عمده کارشناسان معتقدند جهش قیمتی در کار نخواهد بود. یکی از دلایل عدم جهش یکباره قیمت مسکن بازگشت این بازار به مسیر قبل از سال ۱۳۸۴ است که دولت یازدهم مجددا این بازار را از طریق نظام پس انداز مبتنی بر تقاضای واقعی تجهیز می کند.
طی روزهای اخیر نرخ دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور کرد. تجربه نشان داده با اینکه رشد قیمت دلار در کوتاه مدت اثر منفی در بازدهی بخش مسکن دارد، در بلندمدت به افزایش قیمت مسکن منجر می شود.همچنین بررسی رشد ارزش افزوه بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که این بخش پس از یک دوره طولانی رکود، هم اکنون به رشد مثبت رسیده است. رشد این بخش در دوره سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳.۶-، ۳.۱-، ۰.۴-، ۱۳.۵- و ۱۴.۹- بوده اما بر اساس آمار جدید فعالیتهای بخش ساختمان پس از ۱۸ فصل رشد مداوم منفی، در زمستن سال ۱۳۹۵ به رشد مثبت ۴ درصد رسیده است که افزایش صدور پروانه های ساختمانی دلیل این رشد اعلام می شود.

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۴۰.۶ درصدی را تجربه کرده و در مجموع افزایش صدور پروانه های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۰.۴ درصد رسیده است.
همچنین شورای پول و اعتبار طی هفته های اخیر بانکها را مکلف کرده بیش از ۱۵ درصد سود به سپرده ها پرداخت نکنند. این اقدام در صورت جدیت و پیگیری  می تواند منجر به کاهش جذابیت سپرده گذاری و ورود سرمایه ها به بخش مسکن شود.انتظار برای ورود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به بازار مسکن کل کشور نیز می تواند مقداری خرید و فروش را افزایش دهد. از ابتدای سال ۱۳۹۴ که صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی ها) با نرخ سود توسط بانک مسکن راه اندازی شد تا کنون ۲۸۲ هزار نفر در این صندوق سپرده گذاری کرده اند که رقمی بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان است و پیش بینی می شود بانک مسکن نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان روی آن بگذارد و این پول به بازار مسکن تزریق شود.

البته از زمان راه اندازی این صندوق که سود آن در یک روند تدریجی از ۱۴ به ۱۳، ۱۱ و سپس به ۹.۵ درصد کاهش یافت، تنها ۲۰ هزار نفر تسهیلات دریافت کرده اند. علت این مساله این است که در روزهای ابتدایی استقبال از این تسهیلات پایین بود و به تدریج بالا رفت. به همین دلیل زمان سررسید بخش عمده ای از تسهیلات هنوز فرا نرسیده و احتمالا در سال آینده عمده تقاضا از طریق این صندوق وارد بازار مسکن خواهد شد. همچنین گفته می شود وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی برای کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خانه اولی ها ارایه کرده که توسط بانک مرکزی در حال بررسی است.اهمیت این ۱۵ هزار میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.حسام عقبایی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ درخصوص پیش بینی از قیمت مسکن شهر تهران می گوید: نیمه دوم سال جاری پایان دوره رکود مسکن خواهد بود اما جهش قیمت نخواهیم داشت. پیش بینی من افزایش قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم است.



مظنه قیمت مسکن شهر تهران بر اساس معاملات انجام شده در مهرماه ۱۳۹۶


محله
متراژ
سن بنا
قیمت (تومان)


یافت آباد
۵۰ متر
۱۰ سال
۸۰ میلیون


باغ آذری
۴۷ متر
۵ سال
۱۱۲ میلیون


جوادیه
۵۲ متر
۸ سال
۱۱۶ میلیون


شوش
۴۸ متر
۲ سال
۱۲۰ میلیون


هفده شهریور
۷۱ متر
نوساز
۱۷۳ میلیون


افسریه
۷۳ متر
۱۳ سال
۲۳۵ میلیون


تهرانپارس
۷۵ متر
۱۶ سال
۲۰۰ میلیون


بلوار ابوذر
۷۲ متر
۵ سال
۲۵۸ میلیون


ارامنه جنوبی
۹۶ متر
۶ سال
۲۸۲ میلیون


شمس آباد
۸۷ متر
۸ سال
۴۹۰ میلیون


جنت آباد
۱۱۵ متر
۱۷ سال
۵۰۵ میلیون


امامت
۹۷ متر
۲ سال
۵۲۵ میلیون


شاهین
۹۹ متر
۴ سال
۵۴۸ میلیون


اختیاریه
۶۵ متر
نوساز
۵۶۳ میلیون


ازگل
۱۳۰ متر
نوساز
۶۱۵ میلیون


لویزان
۱۰۵ متر
۱۵ سال
۶۲۰ میلیون


مجیدیه
۱۲۷ متر
نوساز
۶۸۷ میلیون


آپادانا
۱۴۹ متر
۹ سال
۷۳۶ میلیون

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، با تائید بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ توسط رئیس‌جمهوری،  سازمان برنامه و بودجه نیز آن را به همراه پیوست‌های مربوطه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا بر اساس آن و در فرصتی مشخص پیش‌بینی مالی خود را برای سال آینده انجام دهند.

وضعیت افزایش حقوق بودجه ۹۷
در بند (الف) بخش دوم بودجه هزینه‌ای در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ به میزان افزایش حقوق اشاره شده است. بر این اساس برای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تعیین شده که افزایش حقوق پنج درصد را پیش‌بینی کنند. ضمنا تا معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود.در این بخش‌نامه آمده است که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بنا بر این بند از بخشنامه افزایش حقوق کارکنان پنج درصد خواهد بود و تنها در صورتی که دستگاه‌ بتواند صرفه‌جویی‌های لازم را انجام داده یا اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشد، امکان افزایش پنج درصد دیگر حقوق برای آن دستگاه فراهم خواهد بود که در مجموع به ۱۰ درصد خواهد رسید.

از زمان انتشار این بخش‌نامه، بخش افزایش حقوق آن با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و… نسبت به این مدل افزایش حقوق اعتراض کردند.یکی از این افراد فاطمه‌سادات حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی بود که این افزایش حقوق را نامتناسب با افزایش تورم دانست و از دولت خواست که در این میزان افزایش حقوق تجدید نظر کند.همچنین زهرا افشاری، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه دولت شیوه مناسبی را برای افزایش حقوق به میزان سقف تعیین شده برای سال ۱۳۹۷ تعیین نکرده است، بیان کرد: چنین شیوه‌ای زمینه‌ساز ایجاد تبعیض است چرا که ممکن است برخی دستگاه‌ها مثل آموزش و پرورش امکان صرفه‌جویی در هزینه‌های خود نداشته باشند و به سقف کارایی رسیده باشند در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند افزایش حقوق ۱۰ درصدی را برای دستگاه‌های دیگر اعمال کند، ولی برای دستگاهی مانند آموزش و پرورش فقط ۵ درصد افزایش حقوق لحاظ کند؟او همچنین به وضعیت تورم اشاره کرد و گفت: این وضعیت افزایش حقوق بیش از هر کسی به افرادی که حداقل حقوق را می‌گیرند، آسیب وارد می‌کند چرا که نه تنها افزایش حقوق آن‌ها با افزایش تورم همراه نیست، بلکه با توجه به اینکه معمولا  تورم کالاهای اساسی مثل اقلام خوراکی بیش از تورم کل بوده است، قدرت خرید کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند کاهش بیشتری پیدا می‌کند.

موج اعتراضات سبب شد محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی را در این باره ارایه کرد و در پاسخ به این پرسش که اگر دستگاه‌ها صرفه‌جویی نکردند ۵ درصدی که قرار است از طریق صرفه‌جویی به حقوق کارمندان افزوده شود، ‌ چگونه تامین خواهد شد؟ تصریح کرد: دستگاه‌ها ملزم به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود هستند. البته اگر دستگاهی اعلام کند که توان صرفه‌جویی ندارد، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام می‌شود تا مشکل آن‌ها حل شود.هر چند توضیحات نوبخت مبهم بود، ولی می‌توان از این سخنان این برداشت را کرد که حتی دستگاه‌هایی که نتوانستند صرفه‌جویی کنند هم از افزایش حقوق ۱۰ درصدی بهره‌مند خواهند شد.

مشکلات نظام حقوق دستمزد پابرجا
در آخرین آمارهای مربوط به تورم بانک مرکزی تورم را در حدود ۱۰ درصد اعلام کرده است. فارغ از شبهاتی که بعضا نسبت به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مطرح می‌شود، یکی از نکاتی که درباره وضعیت تورم امسال باید مورد توجه قرار گیرد این است که به موجب برخی پیش‌بینی‌های بین‌المللی و همچنین برخی نشانه‌ها از جمله افزایش قیمت ارز احتمال این وجود دارد که تا پایان سال ۱۳۹۶ تورم بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد. در نتیجه در نهایت حتی با وجود افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان ولی باز این افزایش حقوق مانع کاهش قدرت خرید خانوار نشود.این در حالی است که دولت مشکل افزایش هزینه‌ها و همچنین کسری بودجه هم دارد، بنابراین لاجرم باید هزینه‌های جاری خود را به نحوی کنترل کند.

راهکار چیست؟
علی‌رغم وعده مسئولان ولی همچنان لایحه جدید خدمات کشوری به مجلس نرفته و نظام حقوق و دستمزد ساماندهی نشده. لذا در بسیاری از موارد همچنان وضعیت حداقل حقوق و حداقل حقوق متناسب نیست. به این ترتیب که در حالی عده‌ای  حداقل حقوق حدود ۹۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند که با احتساب ۱۰ درصد، افزایش حقوق آن‌ها ۹۰ هزار تومان خواهد بود که عده‌ای دیگر از جمله قضات، اعضای هیئت علمی و… هستند که حتی درآمدی معادل ۱۲ میلیون در ماه دارند که افزایش ۱۰ درصدی حقوق آن‌ها معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. (یعنی رقمی بیش از ۱۰ برای حداقل حقوق).با این حساب به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت هزینه‌های دولت دیگر وقت آن فرارسیده که دولت بنا به ضرورت صرفه جویی هم که شده به تلاش برای کم کردن فاصله حداقل و حداکثر درآمد کارکنان اقدام کند.در این زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید: دولت بهتر است برای سال آتی از افزایش حقوق افرادی که بالای ۵ میلیون تومان درآمد دارند، خودداری کند و در عوض فقط برای افزایش حقوق کسانی که حداقل حقوق را می‌گیرند، اقدام کند.او تاکید کرد: افزایش یک میلیونی حقوق ۱۰ میلیون بگیران در شرایطی که دولت با مشکل افزایش هزینه‌ها رو به روست جایز نیست و در عوض دولت باید به فکر افزایش درآمد کسانی باشد که قدرت خرید آن‌ها مدام کاهش یافته و حداقل درآمد را دریافت می‌کنند.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: صندوق بین‌المللی پول در روزهای اخیر در گزارش مفصلی چشم‌انداز اقتصاد جهان در ماه‌های باقی مانده از سال‌های ۲۰۱۷ و همچنین سال ۲۰۱۸ را منتشر کرده است. در ادامه به چشم‌انداز اشاره شده در این گزارش برای اقتصاد ایران اشاره خواهیم کرد و معنای هر کدام از این پیش‌بینی‌ها در حوزه‌هایی مانند نرخ رشد، بیکاری و تورم را بررسی می‌کنیم.بنا براین گزارش تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۷ به ۳/۵ درصد و و در سال ۲۰۱۸ به ۳/۸ درصد افزایش خواهد یافت. این موضوع در صورت تحقق تاثیر مثبتی را بر نرخ رشد اقتصادی و افزایش سرعت عبور اقتصاد کشور از رکود خواهد داشت.

گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در ماه‌های باقی از سال ۲۰۱۷ و سال آینده شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی در منطقه وسیعی از آفریقا و خاورمیانه خواهیم بود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. از طرف دیگر با ثبات به وجود آمده در فروش نفت میزان تاثیر این کالا در نرخ رشد اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت و بنا برپیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول شاهد نرخ رشدی کمی بیشتر از چهاردرصد برای اقتصاد ایران خواهیم بود. با نگاهی به جزئیات محاسبه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته که عددی بیش از ده درصد را نشان می‌داد و به نوعی بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان بود می‌توان به این نتیجه رسید که مهمترین بخش از این نرخ رشد بالا به تاثیر مثبت رفع تحریم‌های فروش نفت و بازگشت ایران به جایگاه گذشته اش در بازار نفت بازمی‌گشت و همانطور که قابل پیش‌بینی بود در سالی که در آن هستیم شاهد کاهش نرخ رشد خواهیم بود. گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص تورم پیش‌بینی ثبات نسبی این شاخص اقتصادی را در حول و حوش ده درصد داشته است و در خصوص نرخ بیکاری نیز از ثابت ماندن آن خبر می‌دهد. با نگاهی به این گزارش می‌توان تصویر ارائه شده از اقتصاد کشور در ماه‌های باقی مانده از سال جاری میلادی و همینطور سال آینده را به طور نسبی امیدوار کننده توصیف کرد. برای توضیح بیشتر می‌بایست معنای هر یک از این ارقام را با هم مرور کنیم.


۱ـ نرخ رشد: با نگاهی به میانگین نرخ رشد اقتصادی در چند دهه اخیر شاهد دو نکته هستیم. نکته اول آن که در همه این سال‌ها میزان رشد اقتصادی در اغلب موارد کمتر از ۵ درصد بوده است و میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه اخیر کمی بیش از سه درصد را نشان می‌دهد و از طرف دیگر این شاخص اقتصادی همواره با نوعی بی ثباتی همراه بوده است. در چهار سال اخیر شاهد آن هستیم که نرخ رشد اقتصادی از یک ثبات نسبی برخوردار است و اگر سال ۱۳۹۴ را به کناری بگذاریم شاهد یک روند رو به رشد بودیم. افزایش به یکباره نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته سبب آن شد که برخی تصور کنند که این روند رشد دو رقمی باز هم تکرار می‌شود اما حقیقت آن است که در اقتصاد چنین اوهام و آرزوهایی جایگاهی ندارد و همانطور که برای بسیاری از اهالی اقتصاد مانند روز روشن بود پس از ثبات در میزان فروش نفت ایران در بازار جهانی بار دیگر نرخ رشد کاهش خواهد یافت. اما آنچه در این میان امیدوارکننده است ثبات در نرخ رشد است. تدوام حرکت دولت در راستای عبور از رکود و همینطور حفظ نرخ رشد مثبت اقتصادی، نکته‌ای است که در گزارش نهادهای بین‌المللی نیز بر آن تاکید شده است. پیش‌بینی‌هایی همچون نرخ رشد هشت درصدی برای هر سال که در اسناد بالادستی وجود دارد آنچنان با واقعیت‌های اقتصاد ایران سازگار نیست و همین که دولت مستقر بتواند تداوم نرخ رشد اقتصادی مثبت را در حدود چهار و پنج درصد حفظ کند به نوعی موفقیت دست یافته است.

۲ـ تورم: از جمله برنامه‌های اساسی اقتصادی دولت اعتدال که از تابستان۹۲ به این سو در دستور کار تیم اقتصادی این دولت قرار گرفته است توجه به کاهش تورم و حرکت دادن آن به سمت تورم تک رقمی است. موفقیتی که در سال گذشته به آن رسید و شاهد آن بودیم که این شاخص مهم اقتصادی که تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد از بیش از چهل درصد در ابتدای دولت، پس از گذشت نزدیک به سه سال از دولت یازدهم به کمتر از هشت درصد کاهش یافت. با نگاهی به دستورکار اقتصادی دولت دوم اعتدال شاهد آن هستیم که مسئولان اقتصادی این بار می‌خواهند گام به گام و البته همچنان با احتیاط سیاست‌های انبساطی را دنبال کنند. این سیاست‌ها با وجود آن که سبب رونق اقتصادی می‌شوند اما خطر افزایش تورم را با خود به دنبال دارند. گزارش صندوق بین‌المللی پول در این حوزه از آن جهت امیدوار کننده است که از ثبات در نرخ تورم و عدم افزایش قابل ملاحظه آن خبر می‌دهد. ثبات نرخ تورم در حدود ده درصد نشانگر آن است که برنامه‌های اقتصادی دولت برای ایجاد رونق اقتصادی اثر چندانی بر افزایش تورم و در نتیجه آن فشار به اقشار ضعیف جامعه نخواهد داشت.

۳ـ نرخ بیکاری: نرخ بیکاری در این روزها بنابر اعلام مرکز آمار نزدیک به ۱۲ درصد است. این نرخ بیکاری در مقایسه با کشورهای دیگر عدد قابل توجهی است و اثرات سوء گوناگونی را در حوزه‌های اجتماعی نیز با خود به همراه داشته است. حقیقت آن است که بیکاری یکی از مهمترین اَبَر چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده و تا سال‌های آینده نیز گریبان کشور را رها نخواهد کرد. اما ثابت ماندن نرخ بیکاری یک وجه مثبت نیز دارد.
به این اعداد دقت کنید:
ـ قریب به پنج میلیون نفر به دلیل اهمال و بی‌کفایتی دولت گذشته در حوزه اشتغال در صف بیکاران باقی مانده از سال‌های قبل هستند.
ـ در هر سال نزدیک به یک میلیون نفر به افرادی جویای کار افزوده می‌شوند.
ـ دولت در بهترین حالت در چند سال اخیر توانسته است سالانه حدود هفتصد هزار شغل ایجاد کند.
با کنار هم قرار دادن این سه عدد ۵میلیون بیکاری باقی مانده از قبل، یک میلیون جویای کار در هر سال و ایجاد هفتصدهزار شغل در هر سال می‌توان به این نتیجه رسید که معنای ثابت ماندن نرخ بیکاری بر اساس چشم‌انداز ارائه شده از اقتصاد ایران توسط صندوق بین‌المللی پول به معنای آن است که آنچه دولت در حوزه اشتغال در پی آن است که بتواند حداقل برای افراد جویای کار در هر سال شغلی ایجاد کند، محقق خواهد شد و بر این اساس نرخ بیکاری با وجود آن که کاهش پیدا نمی‌کند اما بیشتر از این هم افزایش پیدا نخواهد کرد.

منبع: بهارنیوز

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: مسئولان فرودگاه نجف در اقدامی غیرمنطقی و سودجویانه، نرخ سوخت هواپیما در این فرودگاه را از ۹۸ سنت به یک دلار و ۲۴ سنت افزایش داده‌اند، این اقدام موجب افزایش هزینه شرکت‌های هواپیمایی خواهد شد.

مقصود اسعدی سامانی در گفت‌‌وگو با فارس با اشاره به اعتراض شرکت‌های هواپیمایی ایران به افزایش قیمت سوخت در فرودگاه نجف، بیان کرد: به تازگی مسئولان فرودگاه نجف در یک اقدام غیر منطقی نسبت به افزایش نرخ سوخت هواپیما در فرودگاه نجف اقدام کرده‌اند.

وی افزود: در این راستا ‌هر لیتر سوخت هواپیما ‌در فرودگاه نجف از ۹۸ سنت به یک دلار و ۲۴ سنت افزایش یافته است، این اقدام که حتی مورد اعتراض وزیر حمل و نقل عراق هم قرار گرفت‌ موجب افزایش هزینه شرکت‌های هواپیمایی و در نتیجه افزایش قیمت بلیت پروازهای نجف خواهد شد‌.

اسعدی سامانی ادامه داد: با توجه به افزایش پرواز شرکت‌های هواپیمایی به‌ویژه در ایام اربعین و تلاش شرکت‌ها برای ثابت نگه داشتن نرخ‌ها،‌تصمیم مسئولان فرودگاه نجف برای افزایش نرخ سوخت به لحاظ تاثیر قابل توجهی که هزینه سوخت در قیمت تمام شده هر ساعت پرواز دارد، موجب افزایش قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای نجف خواهد شد ‌و ممکن است شرکت‌های هواپیمایی را مجدداً برای قطع و یا تعلیق پروازهای خود به نجف ترغیب کند‌.

وی اضافه کرد: این در حالی‌ است که نرخ هر لیتر سوخت هواپیما در فرودگاه بغداد ۷۱ سنت، در فرودگاه عمان ۵۲ سنت و در فرودگاه‌های عربستان سعودی ۴۲ سنت است.

اسعدی سامانی بیان کرد: شرکت‌های هواپیمایی در تیرماه سال جاری در اعتراض به گران بودن هزینه هندلینگ و خدمات فرودگاهی فرودگاه نجف نسبت به قطع پروازهای خود به نجف اقدام کردند و با مذاکراتی که بین سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و مسئولان فرودگاه نجف صورت گرفت تعدیل مختصری در نرخ برخی از تجهیزات خدمات فرودگاهی صورت گرفت و پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به نجف مجدداً برقرار شد.

وی اظهار داشت: دریافت ۲۰ دلار به‌عنوان بهره مالکانه‌ از هر صندلی پروازهای ایرانی به مقصد نجف و ۱۰ دلار عوارض فرودگاهی از مسافران ایرانی در فرودگاه نجف و تعیین ۸۵ دلار عوارض گمرکی به ازای هر پرواز و عطف به ماسبق کردن آن از سال ۲۰۱۰ و بیش از چهار برابر بودن هزینه هندلینگ پروازها در فرودگاه نجف نسبت به فرودگاه‌های ایران از مهمترین موارد اعتراض شرکت های هواپیمایی ایرانی به مسئولان فرودگاه نجف بود‌.

وی ادامه داد: آن زمان در مذاکرات صورت گرفته نرخ برخی از اقلام خدمات هندلینگ کاهش یافت، مسئولان فرودگاه مذکور در خصوص عوارض بهره مالکانه و عوارض گمرکی نیز قول مساعدت و همکاری و پیگیری در مراجع دولتی عراق را داده‌اند که تا‌کنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

وی اضافه کرد: اما افزایش نرخ سوخت پروازها در روزهای اخیر شرایط جدیدی برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد کرده است و شرکت‌ها از طریق سازمان هواپیمایی کشوری پیگیر کاهش نرخ سوخت و تحقق وعده‌های مسئولین فرودگاه نجف در خصوص لغو عوارض بهره مالکانه و عوارض گمرکی و عوارض مسافری فرودگاه نجف ‌هستند.

به گزارش فارس فرودگاه نجف در بین ۵ فرودگاه بزرگ عراق با ۱۰۰٫۷ میلیون دلار درآمد در سال ۲۰۱۶ بیشترین درآمد را کسب کرده است؛‌ در سال ۲۰۱۶ فرودگاه بغداد ۹۹٫۲ میلیون دلار، فرودگاه اربیل ۹۸٫۹ میلیون دلار، فرودگاه بصره ۳۱٫۲ میلیون دلار و فرودگاه سلیمانیه ۳۰ میلیون دلار درآمد داشته‌اند.

در همین مدت در فرودگاه بغداد ۱۸ هزار و ۱۸۷ پرواز، فرودگاه نجف ۱۴ هزار و ۴۳۸ پرواز، فرودگاه اربیل ۱۳ هزار و ۸۸۹ پرواز، فرودگاه بصره ۵۳ هزار و ۹ پرواز و فرودگاه سلیمانیه ۵۰ هزار و ۸۹ پرواز انجام شد و کل پرواز‌‌ها ۹۰ هزار و ۸۹۰ پرواز بوده است.

طبق این گزارش در همان سال ۲۰۱۶ در کشور عراق میانگین قیمت برای فرود برای هر هواپیما ۱۳۰۰ دلار و متوسط هزینه خدمات زمینی فرودگاهی ۲۷۵۰ دلار بوده است؛

آمار فوق نشان می‌دهد که فرودگاه نجف بیشترین درآمد را در سال گذشته میلادی داشته است طبق پیگیری خبرنگار فارس، بیشتر این درآمد از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی کسب شده است.

منبع: عصرایران

دولت آمریکا از یک دادگاه در این کشور خواست تا مهلت افشای جزئیات قرارداد میان شرک هواپیماسازی بوئینگ و ایران ایر را تمدید کند.دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا که قصد دارد توافق هسته‌ای با ایران را تضعیف کند، از یک دادگاه فدرال در شیکاگو خواسته است تا مهلت دو ماهه افشای جزئیات قرارداد میان شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا و ایران ایر را تمدید کند. بوئینگ در دفاع از قرارداد خود با ایران ایر گفته است که افشای جزئیات آن می تواند بر سیاست خارجی ‌آمریکا در قبال ایران از طریق مانع تراشی برای یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های توافق بین‌المللی هسته‌ای و به علاوه تضعیف جایگاه آن در بازار تاثیر گذارد.

کمپینی که علیه این قرارداد تجاری برای خرید هشتاد هواپیمای مسافربری از بوئینگ توسط ایران ایر راه‌اندازی شده است توسط یک خانواده آمریکایی هدایت می شود که شکایتی را علیه ایران با ادعای دست داشتن این کشور در یک حمله تروریستی در سال ۲۰۰۳ در اسرائیل مطرح کردند. این خانواده که تاکنون موفق به دریافت پول از بانک‌های خارجی نشده‌اند، از این دادگاه می خواهند که هر اموالی متعلق به ایران را که ممکن است در اختیار بوئینگ باشد، مسدود کند. وکیل مدافع این خانواده آمریکایی گفت: ما تلاش می کنیم تا اطلاعاتی را از شرکت بوئینگ درباره واقعیات این قرارداد کسب کنیم. ما شکایتی علیه ایران داریم و در تلاشیم تا راهی برای اجرای این دادرسی بیابیم.

به گزارش اسپوتنیک دادگاه فدرال شیکاگو از دولت آمریکا خواسته است تا موضع خود  درباره قرارداد فروش هواپیما و ارتباط آن با توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ را تا ۱۲ اکتبر اعلام کند. هرچند وزارت دادگستری مهلتی دو ماهه را تعیین کرده است، دولت ممکن است به این ارزیابی برسد که افشای جزئیات قراداد بوئینگ و ایران ایر به معنای واقعی این معامله را تضعیف خواهد کرد. درخواست دولت از این دادگاه در حالی انجام شده است که دونالد ترامپ در آستانه تایید مجدد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای قرار دارد. انتظار می رود که رئیس‌جمهور این پایبندی را تایید نکند. در این صورت کنگره شصت روز فرصت خواهد داشت تا درباره وضع مجدد تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران تصمیم گیری کند. شرکت بوئینگ در فوریه ۲۰۱۶ مجوزی را از وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مذاکره با ایران ایر و فروش هواپیما به این شرکت کسب کرد. این شرکت‌ها در دسامبر ۲۰۱۶ اعلام کردند که به یک توافق برای خرید هشتاد هواپیمای مسافربری به ارزش ۱۶٫۶ میلیارد دلار دست یافته‌اند.

منبع: بهارنیوز