بایگانی دسته ی : اقتصادی

 
“بسمه تعالی”

سردبیر محترم سایت الف

با سلام و احترام؛

نظر به ارائه اطلاعات نادرست در گزارش منتشر شده مورخ ۲۹/۰۹/۹۵ آن رسانه محترم با عنوان “آخرین سکانس از سناریوی حذف شرکتهای ایرانی”، مطالب زیر جهت اطلاع و بهره برداری خبرنگار محترم آن رسانه اعلام میشود.

ضروری است با استناد به ماده ۲۳ قانون مطبوعات و در راستای تنویر افکار عمومی، پاسخ مقتضی به شرح ذیل در نخستین به روزرسانی آن خبرگزاری محترم منعکس گردد.

تمامی تفاهم نامه ها و توافقات صورت گرفته در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، میان شرکت ملی نفت ایران و چندین شرکت پیمانکار ذیصلاح –بر حسب تجربیات قبلی این شرکتها و کارنامه موفق آنها- منعقد میشود که تاکنون بیشتر درخواستهای مرتبط از سوی شرکتهای خارجی بوده است.؛ لذا شرکتهای پیمانکار از محل منابع مالی خود، هزینه های مربوط به این طرح های مطالعاتی را  تامین اعتبار کرده و پس از اتمام مطالعات کارشناسی، برنامه جامع خود را برای توسعه میادین ارائه خواهد کرد.

بدیهی است با بهره گیری از اطلاعات موجود و در زمان مقرر، مناقصه مربوط به توسعه میدان برگزار خواهد شد.

برندگان مناقصه تلفیقی از شرکتهای توانمند ایرانی و خارجی خواهند بودکه در قالب آن، یکی از اهداف مدلهای جدید قراردادهای نفتی که همانا انتقال فنآوری به شرکتهای ایرانی است، تامین خواهد شد.

همچنین متذکر میگردد، تمامی تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقد شده در چندماه گذشته از نوع مطالعاتی بوده و تاکنون هیچ گونه فعالیت اجرایی در خصوص هیچ یک از پروژه های قابل واگذاری شرکت ملی نفت ایران صورت نگرفته است.
 
با تشکر محمد ناصری
                                                                                                              رییس روابط عمومی

منبع: alef.ir

رییس کنفدراسیون صادرات ایران از بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یک ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی با اشاره به بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی برای تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات گفت: به دلیل اعتراض های رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، پنج ماه قبل، دستور بازنگری از سوی معاون اول رییس‌ جمهوری صادر شد؛ اما باوجود اصلاح، باز هم ایراداتی به آن وارد بود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: پس از کش و قوس‌های فراوان و باوجود پیشنهاد شش ماده‌ای مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس سازمان توسعه تجارت، مجدد مالیات بر ارزش افزوده به ۱۷ بند تغییر پیدا کرد که باز هم مورد اعتراض اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع شد.

وی تصریح کرد: در نهایت درجلسه دو هفته پیش در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت ، معدن و تجارت و نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، توافقی صورت گرفت و بخشنامه‌ای در سی ام آذرماه امسال صادر شد که به نظر می‌رسد در صورت اجرای صحیح و دقیق آن، زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان برطرف و طبق زمان معین قانونی مسترد شود.

لاهوتی ابراز امیدواری کرد که اجرای این بخشنامه با تمهیدات اندیشیده شده، بر اساس قانون در زمان مقرر صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران پیش از این از شکل گیری یک کمیته مشترک بین اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی خبر داد و با اشاره به درخواست صادرکنندگان در مورد استرداد یک ماهه مالیات صادرات گفته بود: اخیرا جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار و در آن مقرر شد کمیته ای چهار نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گمرک، رییس سازمان امور مالیاتی و رییس اتاق تهران به بررسی ابعاد این موضوع بپردازد تا این مطالبه صادرکنندگان تحقق پیدا کند.

سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز چندی پیش در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران گفته بود: فشار مالیاتی بر مالیات دهندگان از اهداف سازمان امور مالیاتی نیست، بلکه ما معتقدیم اگر هزینه های دولت زیاد شود، حق نداریم برای تامین آن به مردم فشار بیاوریم.

منبع: alef.ir

بررسی و رصد قیمت‌ها از بازار سکه نشان از روند افزایشی قیمت‌ها در ۹ ماه نخست سال جاری دارد؛ به طوری که در این بازه زمانی سکه تمام حدود ۱۴۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.حرکت صعودی که طی حدود دو ماه گذشته شتاب بیشتری به خود گرفت و ابتدا قیمت آن از مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد و در ادامه از مرز یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان هم گذشت و روی یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ایستاد تا ثبت رکوردی جدید به بالاترین نرخ خود حداقل طی دو سال گذشته رسیده باشد.  بازار سکه در سال گذشته به طور نسبی از وضعیت با ثباتی برخوردار بود و در بیشتر ماه‌های سال ۱۳۹۴  قیمت سکه تمام کمتر از یک میلیون تومان و بین ۸۵۰ تا ۹۸۰ هزار تومان در نوسان بود و در اواخر سال گذشته با رسیدن به نرخ یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان به بالاترین قیمت خود در سال قبل رسید.  اما در سال ۱۳۹۵، قیمت سکه تمام به پایین‌تر از یک میلیون تومان نرسید. در شش ماه نخست سال قیمت آن بین یک میلیون و ۱۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۹۵ هزار تومان در نوسان بود.شیب افزایشی قیمت سکه از آبان ماه امسال تندتر شد. در این ماه سکه تمام طرح جدید با افزایش قیمت حدود ۲۵ هزار تومانی مواجه شد و به یک میلیون و ۱۲۷ هزار تومان رسید.در آذر ماه این روند افزایشی تشدید شد و قیمت سکه به بیش از یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسید تا به حداکثر قیمت خود در سال جاری رسیده باشد اما چند روز بعد بار دیگر سکه رکورد جدیدی زد و به بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.در مورد دلایل این روند افزایشی و جهش قیمتی در ماه‌های اخیر دلایل مختلفی عنوان می‌شود که البته مهمترین آن افزایش نرخ دلار بوده است. به گفته محمد کشتی آرای – رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، بازار داخلی طلا و سکه تحت تاثیر افزایش نرخ دلار، بر خلاف بازار جهانی حرکت صعودی پیدا کرده است و در بازار داخلی بیشترین نوسانات قیمت سکه تحت تاثیر افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده و همین موضوع باعث شده که قیمت سکه تمام به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در بازار آزاد برسد در حالی که قیمت جهانی طلا در هفته‌های اخیر کاهشی بوده است.  

منبع: baharnews.ir

محاسبات انجام گرفته نشان می‌دهد نیروگاه‌های زغال سوز برق ارزان‌تری نسبت به نیروگاه‌های حرارتی موجود در کشور تولید می‌کنند اما با این وجود جایگاهی در سبد برق تولیدی کشور ندارند.

به گزارش تسنیم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب روش تولید برق، موضوع قیمت تمام شده برق تولیدی است که موجب توجیه پذیری اقتصادی ساخت نیروگاه می‌شود.

شاخص هزینه هم تراز شده برق یا LCOE یکی از راهکارهای محاسبه قیمت تمام شده برق نیروگاه است. در این روش تمام هزینه‌های تولید برق شامل هزینه سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه، هزینه سوخت مورد نیاز و هزینه تعمیر و نگهداری به ازای هر واحد برق تولیدی محاسبه می‌شود.

جدول ۱ هزینه تمام شده برق تولیدی از نیروگاه‌های گازی، سیکل ترکیبی و زغال سوز


محاسبات نشان می‌دهد (جدول ۱) در نرخ تنزیل ۱۰ درصد هزینه هم‌تراز شده برق تولیدی از نیروگاه زغال سوز با استفاده از زغال داخلی و وارداتی به ترتیب ۳٫۱ و ۳٫۵ سنت بر کیلووات ساعت است. در این محاسبه قیمت زغال سنگ داخلی با توجه به مطالعات انجام گرفته ۳۵ دلار بر تن و ارزان‌تر از قیمت زغال سنگ وارداتی در نظر گرفته شده است؛ زیرا با توجه به امکان حمل و نقل زغال سنگ از طریق خطوط ریلی، هزینه هر تن زغال که از طبس تا بندرعباس انتقال یابد از قیمت زغال فوب خلیج فارس ارزان‌تر است؛ از طرفی معادن زغال سنگ حرارتی کشور در مقایسه با زغال وارداتی از هزینه تمام شده کمتری برخوردارند؛ اما تاکنون به دلیل نبود نیروگاه زغال سوز در کشور این معادن بدون استفاده باقی مانده‌اند.

با در نظر گرفتن قیمت گاز ۲۰ سنت بر متر مکعب، قیمت تمام شده برق تولیدی از نیروگاه‌های گازی، سیکل ترکیبی و بخاری به ترتیب ۷٫۲ و ۴٫۷ و ۷٫۱ سنت بر کیلووات ساعت به دست آمده است [۱]؛ به عبارتی دیگر با مقایسه قیمت برق تولیدی از نیروگاه‌های زغال سوز با این نیروگاه‌ها نتیجه می‌شود قیمت برق تولیدی از نیروگاه زغال سوز ارزان‌تر از تمامی نیروگاه‌های فعلی حرارتی کشور است. اما به دلیل اینکه وزارت نیرو هزینه گاز مصرفی نیروگاه‌ها را نمی‌پردازد، هزینه تمام شده برق از نیروگاه‌های گازی بسیار ارزان‌تر به نظر می‌رسد. و این وزارت‌خانه تمایل دارد همچنان بجای احداث نیروگاه‌های زغال سوز، نیروگاه‌های گازی جدید بسازد.

لذا با توجه به شرایط موجود یعنی قیمت ارزان برق تولیدی از نیروگاه‌های زغال سوز در مقایسه با نیروگاه‌های حرارتی، وجود منابع زغال سنگ حرارتی در کشور و حضور شرکت‌های باسابقه در حوزه نیروگاه سازی در کشور؛ حرکت به سمت بهره‌گیری از زغال سنگ در سبد برق کشور می‌تواند گامی عملی در بهره‌گیری صحیح از منابع ارزشمندی چون گاز طبیعی مصرفی نیروگاه‌ها در زنجیره‌ای با ارزش افزوده بیشتر باشد.

منبع: alef.ir

دراین‌میان، صحبت‌هایی هم از خرید غول هواپیمایی ایرباس A٣٨٠، به میان آمده بود که به‌سرعت رد شد. این درحالی‌ بود که گمان می‌رفت، امضای این دو قرارداد با روی‌کارآمدن ترامپ در هاله‌ای از ابهام فرو رود؛ بااین‌حال، گذشت زمان نشان داد آنچه وعده‌اش از پیش داده شده بود، در نهایت از سوی دولت عملی شد. بااین‌حال، قرارداد نهایی خرید صدفروند هواپیمای ایرباس ازسوی فرهاد پرورش، مدیرعامل هما و فابریس برژیه، مدیر شرکت هواپیما‌سازی ایرباس، امضا شد. بهمن‌ سال گذشته و کمتر از یک ماه پس از امضای برجام بود که توافق‌نامه خرید هواپیما بین ایران‌ایر و شرکت ایرباس در پاریس امضا شد. بااین‌حال، چیزی در حدود نزدیک به یک‌سال زمان نیاز بود تا این توافق‌نامه پس از مذاکرات مکرر بین مدیران این دو شرکت، به قرارداد منتهی شود.‌پیام روشن امضای قراردادها با همااین اتفاق که در ادامه امضای قراداد تاریخی خرید صد فروند بویینگ در ٢١ آذر امسال بود، پیامی تاریخی از سوی ایران به کشورهای جهان به شمار می‌رفت. وزیر راه‌وشهرسازی در بیانیه‌ای که یک روز پس از امضای این قرارداد منتشر شده، نوشت:‌ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) قرارداد نهایی خرید صد هواپیمای میان‌برد و دوربرد را با شرکت ایرباس به صورت اجاره به شرط تملیک، منعقد کرد. قطعا این اقدام در کنار خرید ٨٠ فروند هواپیمای بویینگ، تاریخی‌ترین اقدام در تاریخ صنعت هوانوردی و از آن فراتر، اقتصاد ملی ایران است. بی‌گمان، این قراردادها ظرفیت اثرگذاری جدی را بر صنعت حمل‌ونقل هوایی، گردشگری، توسعه ملی و بهبود جایگاه ایران در سطح اقتصاد جهانی دارند. فزون‌تر آنکه این تدبیر گامی مؤثر در توسعه و پایداری امنیت ایران، همچنین منطقه وجهان است. عباس آخوندی در این نامه از پیام تاریخی این قرارداد‌ها می‌گوید: این قراردادها که در این سطح گسترده پس از ۴۱ سال بین «هما» و بویینگ و «هما» و ایرباس امضا شدند، یک پیام روشن برای جهان داشتند و آن اینکه ایران مصمم است سهم خود را از اقتصاد جهانی بازپس گیرد. آخوندی این قرارداد را «ورود عزتمندانه و غرورآفرین و در‌خور تمدن‌ ایران‌شهری ایران به اقتصاد جهانی» می‌نامد. او در این بیانیه‌ خطاب به مردم ایران نوشته است: «نکته مهمی‌که در ارتباط با این دادوستد باید به مردم عزیز گوشزد کنم، نحوه‌ گفت‌وگو و انجام توافق با طرف‌هایی است که رابطه‌ رسمی با آنها برای مدتی حدود ۴٠ساله قطع شده بود. پذیرش آنان برای تأمین مالی مستقیم بخشی از هواپیماها، در کنار تأمین مالی الباقی قرارداد در سطح بازار مالی بین‌المللی و اعتماد به ظرفیت تجاری «هما»، بدون اتکا به تضامین رسمی دولت، افتخاری است برای ایران که هنوز اینچنین در سطح جهان دارای اعتبار است».‌اهمیت حفاظت و مراقبت از  دستاوردهای برجاموزیر راه‌وشهرسازی از فرصت پیش‌آمده استفاده کرده و بر نگهداری از برجام تأکید می‌کند: «… این موفقیت‌ها در حالی به‌دست آمده‌اند که اسرائیل و نیروهای داعشی و پشتیبانان آنها در منطقه سعی ‌داشتند و دارند با جنگ‌افروزی‌های گسترده و دسیسه‌های مختلف، مانع موفقیت‌های ما شوند. این اقدام نشان داد این تدبیر راهکاری مؤثر برای مقابله با توطئه‌های آنان و خنثی‌کردن آنهاست. باز لازم به تأکید است که امضای این قراردادها در این شرایط که برنامه جامع اقدام مشترک در فضای سیاسی در مرحله تردید جدی قرار گرفته است، یک ‌بار دیگر اهمیت حفاظت و مراقبت از دستاوردهای به‌دست‌آمده را گوشزد می‌کند». او اظهار امیدواری می‌کند: «باوجود تغییر و تحولی که در آینده نزدیک در دولت آمریکا ایجاد خواهد شد، این کشور باید همچنان به تعهدات خود پایبند باشد. فعالان اقتصادی در سطح جهان، به‌ویژه اروپاییان و آمریکاییان، با امضای این‌گونه قراردادها و ایجاد تعهد بلندمدت برای خودشان، این خواسته را آشکارا بیان می‌کنند. هم‌چنان‌که مدیران بویینگ و ایرباس اعلام کرده‌اند، تمام مراحل اخذ مجوزهای قانونی در مذاکرات و امضای این قراردادها لحاظ شده‌اند. بنابراین، در هر دو قرارداد، تعهد به مفاد آنها برای طرفین الزامی است. ما امیدواریم این پختگی و مسئولیت‌پذیری در جامعه سیاسی آمریکا حاصل شده باشد تا فضایی فراهم کنند که دنیا باور کند و جهان امیدوار باشد با گفت‌وگو نیز می‌توان به صلح رسید».‌اشتغال‌آفرینی نوسازی ناوگان هواپیماییآخوندی در این میان به اشتغال‌آفرینی این قرارداد هم نگاهی می‌کند. به گفته او، صرفا در این قراردادها در صنعت هوانوردی بیش از ٢٠هزار شغل شامل مشاغل فنی، خلبانی، میهمان‌داری، مهندسی و تعمیرات ایجاد خواهد شد. افزون بر این، ده‌ها هزار شغل غیرمستقیم دیگر در حوزه‌های بازرگانی، گردشگری و خدمات وابسته به آنها و همچنین خدمات متعدد حمل‌ونقلی در مبدأ و مقصد و در شهرهای دوردست ایران شکل خواهد گرفت. در این قراردادها، افزون بر خرید هواپیما، موضوعات دیگری مانند آموزش خلبانان و تعمیرات و نگهداری، حمایت از توسعه خدمات ناوبری هوایی(ATM)، عملیات فرودگاهی و هواپیمایی، انتقال فناوری و هماهنگی مقررات رگولاتوری می‌شود. به گمان ما این راهکار بنیادین برای مقاوم‌کردن اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های ملی و بین‌المللی است.‌وعده تحویل ۸ هواپیما در سال ۹۶رئیس و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران‌ایر) در‌این‌باره گفت: ١۵ تا ۲۰ درصد منابع مالی این خرید از سوی هما و در ۱۰ سال بازپرداخت می‌شود.  فرهاد پرورش با اشاره به مذاکرات فشرده با شرکت ایرباس در هفته‌های اخیر و با بیان اینکه تحویل هواپیماهای ایرباس از اوایل سال آینده میلادی آغاز می‌شود، افزود: به مرور در سال‌های آینده سفارشات ایران‌ایر از سوی شرکت ایرباس ساخته شده و تحویل می‌شود.  وی با بیان اینکه ٨٠ تا ٨۵ درصد از مبلغ قرارداد با ایرباس از طریق فاینانس تأمین می‌شود، تصریح کرد: ١۵ تا ٢٠ درصد از منابع مالی این خرید را هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ١٠ سال بازپرداخت می‌‌کند. مدیرعامل هما تأکید کرد: ایرباس هفت تا هشت هواپیما را در سال آینده تحویل ما می‌دهد.‌خرید ٨ فروند ایرباس مدلA٣٢٠  در  مرحله  نخسترضا جعفرزاده، مشاور مدیرعامل ایران‌ایر در گفت‌‌وگو با «شرق» نیز در رابطه با چگونگی خرید این ایرباس‌ها برای ایران‌ایر می‌گوید: A٣٢٠ از جمله هواپیماهایی خواهد بود که در اولین مرحله در سال ٢٠١٧ وارد آسمان ایران می‌شود. دو مدل دیگر هم در ١٠ سال وارد خطوط هواپیمایی ایران‌ایر می‌شود.‌مدیرعامل ایرباس: قرارداد با هما، یک قرارداد تاریخی استفابریس برژیه، رئیس و مدیرعامل شرکت ایرباس هم در بیانیه این شرکت نوشت: این، یک قرارداد تاریخی است، نه‌فقط به این علت که راه را برای نوسازی ناوگان ایران‌ایر هموار می‌کند. توافق کلی ما، شامل آموزش به خلبانان، عملیات فرودگاهی و مدیریت ترافیک هوایی می‌شود؛ بنابراین، این توافق همچنین گام نخستِ مهمی در راستای مدرن‌سازی کل بخش هواپیمایی مسافربری ایران محسوب می‌شود.‌تحویل یک فروند ایرباس به ایران پیش از مراسم تحلیف ترامپاین بیانیه‌ها در حالی منتشر می‌شود که وال‌استریت‌ژورنال با اشاره به قرارداد ۱۸‌‌میلیاردی فروش ایرباس به ایران در سایه ورود ترامپ به کاخ سفید نوشت: حداقل یکی از هواپیماهای ایرباس قبل از مراسم تحلیف ترامپ تحویل ایران خواهد شد. براساس این گزارش، پس از شرکت آمریکایی بویینگ، شرکت هواپیماسازی ایرباس هم قراردادی چند‌میلیارد‌دلاری برای فروش هواپیما به ایران منعقد کرده و آزمون بزرگ دیگری برای سنجش نحوه واکنش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا به گشایش ارتباطات تجاری کشورهای غربی با ایران به وجود آورده است.‌١٨ میلیارد دلار، ارزش این قراردادایرباس، دومین شرکت بزرگ هواپیماسازی جهان پس از بویینگ، اعلام کرده قرارداد فروش هواپیما به ایران را تکمیل کرده و قرار است صد فروند هواپیمای تجاری به این کشور بفروشد. ارزش این قرارداد براساس لیست قیمت هواپیماهای ایرباس و بدون محاسبه تخفیف‌های احتمالی، بیش از ١٨ میلیارد دلار است. ایرباس گفته تحویل این هواپیماها را از اوایل سال آینده آغاز خواهد کرد.

منبع: baharnews.ir

محمدمهدی مافی اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر با سه اتفاق در بخش اقتصاد مواجه بودیم؛ اولی عبور نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون، اتفاق دیگر افزایش نرخ ارز به بالای ۴۰۰۰ تومان و سومین مساله رشد اقتصادی ۷.۴ درصد بود که نشان می‌دهد در اقتصاد کشور اتفاق‌های خوبی رخ داده اما اگر حجم نقدینگی به سمت بازارهای مولد از جمله مسکن و پروژه‌های دولتی و خصوصی هدایت نشود قطعا از بازار ارز سر در خواهد آورد که پیامدهای منفی به دنبال می‌آورد.وی افزود: این تغییر را در شرایط جامعه می‌بینیم که اقتصاد رو به بهبود می‌رود ولی معمولا رشد اقتصادی در کشور ما با تورم همراه بوده است. خوشبختانه دولت طی ۳.۵ سال اخیر توانسته تورم را مهار کند، رشد اقتصادی را نیز از منفی ۶.۸ در پایان دولت قبل به مثبت ۷.۴ رساند. اما امیدواریم اثرات این رشد را در بخش‌های مولد جامعه بهتر ببینیم و صرفا در بخش نفت و پتروشیمی متمرکز نباشیم. این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: دولت این هنر را داشته که با استفاده از دیپلماسی و امضای توافق برجام زیرساخت‌ها را برای افزایش فروش نفت و افزایش رشد اقتصادی ایجاد کند اما کانالیزه کردن نقدینگی موجود در مسیر صحیح، هنر و ظرافت بیشتری را می‌طلبد.مافی با بیان این‌که دولت باید بتواند نقدینگی بخش خصوصی را به سمت پروژه‌های متوقف سوق دهد، گفت: راه افتادن پروژه‌های عمرانی به نفع اشتغال و رونق اقتصادی است. بعد ما می‌توانیم توقع داشته باشیم که بازارهای مولد از جمله مسکن رونق بگیرد و از این حرکت اقتصادی سود ببرد. در حال حاضر بیم این وجود دارد که اگر نقدینگی کنترل نشود و به سمت بازارهای مولد نرود تورم‌های ناخواسته در بازارهایی مثل بازار ارز ایجاد شود. وی مدیریت سرمایه‌های در دست مردم را ضروری دانست و گفت: دولت نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا سرمایه‌ها به بخش تولید بیاید ولی این اتفاق نیفتاد و سرمایه‌ها بیشتر به سمت ارز و طلا سوق پیدا کرد. از سوی دیگر بانک‌ها بدون توجه به نرخ مصوب، مجددا در حال افزایش بهره‌ها هستند و می‌خواهند نقدینگی را به سمت خود جذب کنند. برای این شرایط باید فکری کرد و از طریق صنعت، مسکن، کشاورزی و صادرات، سرمایه‌های انباشته را جذب کرد. نقدینگی راکد فعلی مانند حجم عظیمی از آب پشت سد است که هرچقدر سد محکم باشد، اگر برای هدایت آب به سمت صحیح فکری نشود سد را می‌شکند و باعث تبعات منفی همچون تورم می‌شود. این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: دولت باید با دست و دل بازی امکانات مادی و معنوی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. بدین ترتیب پولی که در دست مردم است قبل از این‌که وارد بازار ارز شود وارد بخش‌های عمرانی، صنعتی و مسکن خواهد شد. اما در حال حاضر جذاب‌ترین بازارها طلا و ارز هستند. با این تفاوت که ارز جذاب تر از طلا است؛ زیرا دولت چهار سال نرخ ارز را ثابت نگه داشته که به اعتقاد من سیاست خوبی نبوده و ظرفیت خالی برای رشد ارز ایجاد شده است. در طول سال‌های قبل باید نرخ ارز با میزان نقدینگی یا نرخ تورم افزایش می‌یافت ولی به دلیل این‌که دولت نرخ ارز را بدون تغییر نگه داشت، خروج نقدینگی می‌تواند بیشترین تاثیر را روی بازار ارز بگذارد و بازارهای دیگر را دچار التهاب کند که به فاصله‌ی زمانی در بازار مسکن تاثیرگذار باشد. مافی با اشاره به جهش یکباره قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ خاطرنشان کرد: شش سال پیش شاهد بودیم که ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت ولی این اثر در بازار مسکن یک سال بعد خود را نشان داد و باعث تورم شدید در بخش املاک شد. یعنی فاصله بین بازار ارز و بازار مسکن حدود یک سال است. لذا این پیش‌فرض وجود دارد که اگر تمهیدات لازم برای کنترل نقدینگی اندیشیده نشود و پول‌ها به سمت بازار ارز برود بازار مسکن یک سال آینده دچار تورم می‌شود. البته راه حل ‌های غیراصولی برای جلوگیری از این مساله وجود دارد که به منافع سپرده‌گذاران و پول در دست مردم لطمه وارد می‌کند. لذا اصلا چنین راه حل‌هایی توصیه نمی‌شود اما راهکار اساسی این است که جذب نقدینگی با واگذاری دارایی‌های مادی و معنوی دولت به بخش خصوصی به شکل واقعی و نه آن‌گونه که در گذشته عمل شد همراه باشد.

منبع: baharnews.ir

به گزارش ایران خبر، انبوه سازان به عنوان سازنده های واجد شرایط دریافت وام ساخت بدون سپرده بانک مسکن ، متناسب با حجم پروژه، می توانند از دوره های زمانی مختلف برای اخذ تسهیلات مشارکت، استفاده کنند.

طول دوره مشارکت مدنی برای وام ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد واحدهای مسکونی تعریف شده در
پروژه ساختمانی، از ۱۲ تا ۳۶ ماه، قابل تنظیم است. مدت اولیه ۱۲ ماه برای قراردادهای مشارکت مدنی برای آن دسته از ساخت و سازهایی است که حداکثر معادل ۵ واحد مسکونی در پروژه ساختمانی، تعریف شده باشد.

برای پروژه های دارای ۶ تا ۲۰ واحد مسکونی، حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدنی، معادل ۱۸ ماه در نظر گرفته شده است به این معنا که سازنده از زمان دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، ۱۸ ماه فرصت دارد با استفاده از وام دریافت شده، نسبت به ساخت و تکمیل پروژه اقدام کند و بعد از آن، باید نسبت به فروش اقساطی و بازپرداخت تسهیلات دریافتی، اقدام کند.

بر اساس ضوابط تعیین شده برای وام ساخت انبوه سازی، مدت زمان اولیه قرارداد مشارکت مدتی برای پروژه های ۲۱ تا ۵۰ واحدی، ۵۱ تا ۱۰۰ واحدی و همچنین ۱۰۱ واحدی و بیشتر نیز به ترتیب معادل ۲۴ ماه،‌ ۳۰ ماه و ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.

این زمان بندی برای طول دوره مشارکت مدنی، بصورتی تعیین شده که پروژه های پرواحد که علی القاعده عملیات ساخت و ساز آنها زمان بر خواهد بود، بتوانند در دوره زمانی بیشتری نسبت به پروژه های کم واحد، نسبت به بازپرداخت وام ساخت دریافتی اقدام کنند. نرخ سود این تسهیلات، ۱۸ درصد تعیین شده است و برای دوره فروش اقساطی –انتقال وام ساخت به خریدار واحد مسکونی- نیز نرخ سود در همین سطح ۱۸ درصدی است.

با توجه به این که انبوه سازان و سرمایه گذاران پروژه های ساختمانی –سازنده های صاحب صلاحیت- برای دریافت این تسهیلات، نیازی به سپرده گذاری ندارند، در نتیجه سود واقعی تسهیلات، برابر با سود اسمی است و نرخ بازدارنده یا فاقد توجیه اقتصادی، محسوب نمی شود.

سقف تسهیلات مشارکت مدنی به ازای هر واحد مسکونی به سه روش سنتی و صنعتی و فناوری‌های نوین و انتقال تکنولوژی انجام پذیر است و در عین حال، میزان سقف تابعی از شهر محل ساخت، مختلف است.

در تهران و ۶ کلان شهر دیگر شامل کرج، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان،‌ برای ساخت و سازهای سنتی (روش معمول ساختمان سازی)، به ازای هر واحد مسکونی، ۱۰۰ میلیون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت می شود.

در این شهرها، برای پروژه هایی که به روش صنعتی احداث می شود، سقف تسهیلات معادل ۱۳۰ میلیون تومان است. صنعتی سازی در تعریف بانک مسکن که از ضوابط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تدوین و ملاک عمل قرار گرفته است، شامل روش های پیش ساخته، پیش مونتاژ و کاربرد فناوری های نوین است که در این خصوص فناوری های مورد تایید و دارای گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به عنوان معیار پذیرش طرح های صنعتی سازی از جانب بانک قرار خواهد گرفت.

در تهران و ۶ کلان شهر نام برده شده، چنانچه سازنده های مسکن از تکنولوژی های منتقل شده به کشور در زمینه صنعت ساختمان و همچنین روش های منتهی به ارتقاء بهره وری مصرف انرژی، برای ساخت و ساز استفاده کند، بانک مسکن به ازای ساخت هر واحد مسکونی، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده پرداخت خواهد کرد. مرجع تشخیص فناوریهای نوین و مصالح نوین ساختمانی مرکز تحقیقات راه و شهر سازی است.

در جزایر کیش و قشم نیز برای سنتی سازی مسکن تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، برای صنعتی سازی وام ۱۲۰ میلیونی و برای تکنولوژی های نوین نیز وام ۱۲۰ میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی پرداخت می شود.

همچنین در مراکز استان و شهرهای بزرگ (شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر) و سایر مناطق آزاد کشور نیز وام ساخت بدون سپرده برای سنتی سازی با سقف ۹۰ میلیون، برای پروژه های صنعتی سازی ۱۱۰ میلیون تومان و برای استفاده از تکنولوژی های نوین نیز وام ۱۳۰ میلیون تومانی پرداخت می شود.

در سایر شهرها نیز برای سنتی سازی، وام بدون سپرده ۷۰ میلیون تومانی و برای پروژه های صنعتی سازی، وام ۹۰ میلیون تومانی و برای تکنولوژی-های نوین نیز وام ۱۰۰ میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی، پرداخت می شود.

در مناطق شهری کمتر توسعه یافته، برای پروژه های سنتی سازی، وام ۵۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد مسکونی، به انبوه ساز پرداخت می شود. همچنین برای صنعتی سازی و مدل سوم ساخت و ساز (انتقال تکنولوژی نوین) نیز در مناطق کمتر توسعه یافته، وام ۷۰ میلیون تومانی پرداخت می شد.

منبع: irankhabar.ir

بانک‌ها که در پرونده آنها پرداخت وام‌های چند صد میلیاردی با وثیقه‌های صوری و یا صدور ضمانت‌نامه‌های کلان برای کارتن‌خواب‌ها دیده می‌شود، برای اعطای یک وام خرد تا ۲۵ درصد آن را بلوکه کرده و بر ادامه این سیاست غیرقانونی خود اصرار دارند.

به گزارش ایسنا، در پرداخت تسهیلات بانکی همچنان چالش‌های بسیاری وجود دارد؛ چه از طرف بانک‌ها و چه گیرندگان تسهیلات. از سویی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و تامین مالی اقتصاد با تنگنای مالی مواجه بوده و نمی‌تواند از تکالیف خود به سهولت برآید و از سوی دیگر مشتریان آنها تحت فشار قرار گرفته‌اند.

در جریان دریافت تسهیلات از بانک‌ها ظاهرا گرفتن وام‌های کلان راحت‌تر از وام‌های خرد است، چرا که یک مشتری عادی برای دریافت یک وام حتی ۱۰ میلیونی با موانع بسیار، از آوردن ضامن تا سود بالای بازپرداخت و شاید مهم‌تر از همه وثیقه‌گذاری بخشی از وام مواجه است.

بلوکه بخشی از وام اعطایی به مشتریان ماجرای جدیدی نیست، اما غیر قانونی است. بانک‌ها برای پرداخت وام تا ۲۵ درصد آن را در زمان اعطا بلوکه کرده و نزد خود تا پایان دوره بازپرداخت نگه می‌دارد بدون آنکه به مشتری برای سپرده کردن این مبلغ سودی بپردازد. در نهایت علاوه بر سود رایج تسهیلات بانکی از این مبلغ نیز سودی دریافت کرده که در مجموع سود تسهیلات از حد معمول بالاتر می‌رود، آنهم در شرایطی که بخشی از پول او را پرداخت نکرده و به طور ناقص وام را اعطا کرده‌اند. با اینکه بانک‌ها هم دلایل خاص خود را در این رابطه داشته و عدم تناسب سود بانکی در سپرده و تسهیلات را بهانه قرار می‌دهند، اما در کل این روند غیرقانونی بوده و طبق دستور بانک مرکزی آنها حق وثیقه نگه داشتن بخشی از وام اعطایی را ندارند.

سخت‌گیری بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد در شرایطی نمی‌تواند قابل توجیه باشد که آنها در پرونده‌هایشان و حتی در همین دوران اخیر و شاید اکنون مواردی دارند که مبالغ کلانی را به طرف‌هایی پرداخته‌اند که گاها نه وثیقه‌ای داشته‌اند و یا عمدتا صوری و با باندبازی بوده است. جریانی که به راحتی در پرونده بدهکاران کلان بانکی دیده شده و اکنون با توجه به نبود وثیقه‌ای محکم از آنها نزد بانک‌ها توان پس گرفتن هزاران میلیارد از منابع بانکی که نزد آنها بلوکه شده، وجود ندارد و یا با سختی بسیار همراه است.

اشارات اخیر دادستان تهران به برخی ماجراهای بدهکاران بانکی از این حکایت داشت که بانک‌ها در دوره‌ای تسهیلات کلان و یا ضمانت‌نامه‌های چند میلیاردی را برای افرادی که موجه نبوده‌اند بدون رعایت هیچ ضابطه‌ای پرداخت کرده و اکنون نمی‌تواند در برابر آن مدعی باشند.

جعفری دولت‌آبادی از تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه به عنوان نمونه‌ای یاد کرده و گفته که عمده تخلفات این بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده است، به‌طوری که با تبانی بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران آن برخی املاک تا ۱۴ برابر قیمت واقعی ارزیابی و قیمت‌گذاری شده‌اند. برای نمونه این بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر ملکی را به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن بود که این ملک تا ۴۷ میلیارد تومان ارزش دارد، اما در ادامه شاهد آن بودند که معامله‌ جدیدی درباره این ملک انجام شده و مدعی می‌شوند که بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به شخص دیگری فروخته‌اند  که  تحقیقات نشان داداصلا خریدار به طور واقعی این ملک را نخریده و معامله صوری انجام شده است.

دادستان تهران عنوان کرده که حتی در مواردی دیده شده تا ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی  به یک نفر پرداخت شده، اما ضمانت آن تنها بخشی از املاک تعدادی از روستاییان بوده است.   یا مواردی که در  ۲۸ هزار پرونده تسهیلات دهی یک بانک که تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداختی دارد، نصف مبلغ کل یعنی ۴۰۰۰ میلیارد تومان تنها به ۱۰ نفر پرداخت شده است.

در بین اظهارات دادستان تهران تخلفات عجیب دیگری هم دیده می‌شود؛ زمانی که وی اعلام کرده در پرداخت وام‌ها و صدور ضمانت‌نامه‌ها تخلفاتی وجود دارد به‌ طوری که در صندوق ذخیره فرهنگیان ضمانت‌نامه‌های میلیاردی برای چند نفر کارتن‌خواب صادر شد. براساس گزارش دادسرای پولی و بانکی ۳۸ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های صوری و سهامداری افراد کارتن‌خواب صادر شده است.

این تنها گذری بر پرونده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در گذشته تا امروز است که نشان می‌دهد در دوره‌ای که حتی برای پرداخت تسهیلات اندکی مانند وام کالا، خودرو و یا وام‌های خرد دیگر در حد پنج و ۱۰ میلیونی باید مشتری مدت‌ها سرگردان بانک‌ها بوده تا بتواند آن را دریافت کند و در مقابل باید بخشی را هم نزد بانک قرار دهند در مقابل میلیاردها یا هزاران میلیارد وام تحت عناوین مختلف و براساس روابط بانکی نه ضوابط بانک مرکزی پرداخت می‌شود و در نهایت بسیاری از آنها سر از پرونده‌های بدهکاران بانکی و یا سوء استفاده‌های مالی در می‌آورد.

این در حالی است که چندی پیش فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – رسما اعلام کرد که این روند بانک‌ها برای وثیقه‌گیری به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نبوده و اگر گزارشی در این رابطه دریافت کنند حتما برخورد کرده و مبالغ بلوکه شده را به گیرنده تسهیلات بر می‌گرداند، اما این روایت حیدری تنها روی کاغذ مانده و همچنان در بانک‌ها روال وثیقه‌گیری و بلوکه شدن بخشی از تسهیلات بانکی ادامه دارد حتی در بانک‌های بزرگ.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، سود سهامداران شرکت سبحان دارو  مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ٩۴ از سوی شعب بانک صادرات ایران پرداخت می شود.

 

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت سبحان دارو  سود سهام  سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩۴از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز چهار شنبه، اول دیماه سال٩۵ پرداخت می شود. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوط به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت کنند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند.

 

بر اساس این گزارش، پرداخت سود یاد شده، تنها توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران شرکت سبحان دارو می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۶۶۵۶٨١٨١تماس بگیرند.

 

شایان توجه است؛ بخش عظیمی از شرکت های فعال در بورس سود سهام قابل پرداخت به سهامداران خود را به دلیل قابلیت و ظرفیت های الکترونیکی مطلوب و متنوع بانک صادرات ایران از طریق این بانک پرداخت می کنند.

 

گفتنی است بانک صادرات ایران با ٢۵٣۵ شعبه در سراسر کشور، ۵٣٣هزار دستگاه پایانه فروش متصل به حسابهای این بانک، صدور حدود ۶٣ میلیون کارت الکترونیکی و ارایه خدمات متنوع و به روز بانکی، به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین دارد.

منبع: irankhabar.ir

 
این روزها زمزمه‌هایی از عرضه گسترده و تحویل فوری یکی از محصولات برجسته نیسان ژاپن در بازار خودرو ایران به گوش می‌رسد. ظاهراً قرار است نسل سوم و جدید نیسان ایکس‌تریل (X-Trail) که در خود ژاپن تولید می‌شود برای اولین بار در طی روزهای آینده در تهران توسط جهان نوین آریا، نماینده رسمی آن شرکت رونمایی و همزمان فروش آن آغاز شود. این خبر اگر صحت داشته باشد، باید به اطمینان گفت که بازار خودروهای شاسی بلند به زودی با حضور یک رقیب قدر متحول خواهد شد. به این بهانه نگاهی می‌اندازیم به ویژگی‌های مهم این محصول.

نیسان اکس‌تریل سفارش داده شده برای ایران، با موتور ۲٫۵ لیتری است. جعبه‌دنده ضریب پیوسته این خودرو، با بهترین ضرایب طراحی شده و به لطف همین طراحی است که مصرف سوخت جاده‌ای این خودرو، با این جثه، این موتور و این قدرت، تنها ۶٫۶ لیتر اعلام شده است. نیسان ایکس تریل از خطوط بدنه جذابی بهره می‌برد. ایکس تریل جدید ضمن این که حدود ۹۰ کیلو سبک‌تر شده، اما طراحی عضلانی‌اش باعث شده تا بزرگ‌تر از قبل به نظر برسد.

این خودرو از سیستم ۴ چرخ محرک هوشمند i 4×4 استفاده می‌کند. سیستم ۴ چرخ محرک این خودرو بسیار ویژه است. به این معنا که هنگام رانندگی عادی قدرت موتور به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود که این امر تأثیر به‌سزایی در کاهش مصرف سوخت دارد. اما هنگامی‌که سیستم های الکترونیکی خودرو، احساس کنند که چرخ‌های جلو لیز می‌خورند و چسبندگی کافی به زمین ندارند، و یا در حین حرکت برای کنترل پایداری خودرو نیاز به تقسیم نیروی موتور بین چرخ ها وجود دارد، قدرت به چرخ‌های عقب نیز منتقل می‌شود. اطلاعات گرافیکی صفحه‌نمایش داشبورد خودرو دقیقاً به شما نشان می‌دهد که قدرت موتور به کدام چرخ‌ها منتقل می‌شود. با فشردن دکمه‌ای می‌توانید قدرت را به هر چهار چرخ به‌طور دائمی منتقل کنید و خودرو را در حالت ۴ چرخ محرک دائمی قفل کنید.

این حالت بیشتر در سرعت‌های زیر ۴۰ کیلومتر در ساعت کاربرد دارد و در صورتی که سرعت شما از ۴۰ کیلومتر تجاوز کند، قفل به‌صورت خودکار باز می‌شود. با قفل شدن دیفرانسیل، این خودرو به یک شاسی‌بلند خشن و جسور تبدیل می‌شود و در سرعت‌های بالا، با باز شدن قفل، این خودرو سواری نرمی مشابه یک سواری استیشن ارایه می‌دهد.
بنابراین این خودرو می‌تواند گزینه خوبی برای آفرود باشد. سیستم‌های مدیریت الکترونیکی هوشمند بکار رفته در این خودرو می تواند در سراشیبی و سربالایی‌های تند، خودرو را به‌خوبی مهار کند و راننده برای راه انداختن خودرو نیاز به هیچ تلاش خاصی نخواهد داشت. خودرو با هوشمندی می‌تواند خود را در شیب‌های تند مهار کرده و حرکت خود را به نرمی آغاز کند. اکس‌تریل همچنین ترمز موتوری بسیار خوبی برای مسیر‌های سراشیبی دارد. گزینه‌ای که بسیاری از شاسی‌بلندهای دنده ‌اتوماتیک شهری به مشتریان‌شان ارائه نمی‌دهند.



یکی از ویژگی‌های برجسته این خودرو خانوادگی، ایمنی بسیار بالای آن باشد. این
خودرو از سیستم کنترل پایداری، ۶ کیسه هوا و… بهره می‌برد. اما ایمنی این خودرو، فراتر از این‌هاست. مهم‌ترین تفاوت این خودرو با سایر نیسان‌هایی که تاکنون در ایران دیده‌اید، مجموعه‌ای به نام «سپر ایمنی» است. سپر ایمنی، مجموعه‌ای از سیستم‌ها، سنسورها، هشداردهنده‌ها و عملگرهاست که به‌صورت فعال، ایمنی خودرو را رصد می‌کنند. با حضور این سیستم‌ها، شاید تصادف کردن با اکس‌تریل سخت می‌شود.

صندلی‌های ایکس تریل بسیار راحت، بزرگ و عریض هستند و حسی مانند نشستن روی مبل منزل را به سرنشینان می‌دهند. تکیه‌گاه آرنج روی در و قسمت بالای محفظه کنسول وسط با پوششی مناسب، می‌توانند راحتی سرنشینان را تضمین کنند.

این خودرو سنسوری برای کاهش فشار باد لاستیک دارد؛ فرمان خودرو، نسبت به سرعت حساس است و در سرعت‌های بالا از حرکات تند و ناگهانی پیشگیری می‌کند. مجموعه این امکانات در کنار صندلی گرم‌کن، صفحه‌نمایش ۷ اینچی لمسی، دریچه هوای مستقل برای سرنشینان عقب، تنظیم برقی صندلی راننده در ۶ محور و صندلی شاگرد در ۴ محور، کلید هوشمند، سقف پانارومیک، شیشه‌های عقب دودی، و رینگ‌های ۱۸ اینچی، باعث می‌شوند تا خواسته هیچ خریداری بی‌پاسخ نمانده باشد.

با توجه به مشخصات فوق، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که ورود قریب‌الوقوع این SUV قدرتمند به بازار ایران، شرایط موجود بازار را به شدت تغییر خواهد داد./رپ
 

منبع: alef.ir