بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال ابلاغ «مجوّز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرایی کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار توسط بانک ها ایجاد شده است. 
 

این گزارش حاکی است؛ دستورالعمل فوق به منظور انتقال و تمرکز فعّالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی، صادر شده است. 

بر این اساس، بانک مرکزی نیز علاوه بر تأمین به موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند. بنابراین از تمام فعّالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجّار دعوت می شود به منظور تامین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوّز فعّالیت ارزی مراجعه کنند.

«دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش به نرخ بازار» درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه،  بانک‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور را از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی و دفاتر نمایندگی بانک ها، به نرخ آزاد خریداری کنند. 

بر اساس ترتیب‌های جدید، بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند؛ ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

گفتنی است از نیمه آذرماه سال جاری تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانک های عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک های عامل، کارمزد ارزی، برگشت سود سرمایه گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح های خودگران از طریق سیستم بانکی امکان پذیر شده است.

منبع: alef.ir

گرانترین معامله ثبت شده در آذرماه سال جاری در تهران مربوط به آپارتمانی ۲۲۰ متری در محله دروس با ۱۹.۲ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است؛ در این ماه آپارتمان‌های نوساز، یک سوم بازار مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند.
 



به گزارش تسنیم، حدود نیمی از معاملات مسکن شهر تهران را واحدهای مسکونی تا پنج سال ساخت و حدود یک سوم معاملات مربوط به آپارتمانهای نوساز تا ۲ سال ساخت می شود. این واحدها در نقاط مختلف پایتخت بین حدود ۲.۵ تا حدود ۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع قیمت دارند.

آمار آذرماه نشان می دهد در بازار مسکن شهر تهران آپارتمانهای نوساز و کوچک، بهتر فروش رفتند. در این ماه واحدهای تا پنج سال ساخت ۵۲ درصد معاملات را به خود اختصاص دادند. همچنین واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با ۱۵.۲ درصد بیشترین سهم را از نظر فراوانی متراژ واحد مسکونی داشتند.



موقعیت و شرایط آپارتمانهای نوساز معامله شده در آذرماه ۱۳۹۵ در تهران


محله
متراژ
قیمت هرمترمربع(تومان)
قیمت کل (تومان)


شیوا
۳۵ متر
۲ میلیون و ۴۹۰ هزار
۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار


هاشمی
۷۳ متر
۲ میلیون و ۹۴۶ هزار
۲۱۵ میلیون


افسریه
۷۲ متر
۳ میلیون و ۵۵ هزار
۲۲۰ میلیون


بریانک
۶۵ متر
۳ میلیون و ۲۰۰ هزار
۲۰۸ میلیون


آهنگ
۶۰ متر
۳ میلیون و ۲۵۸ هزار
۱۹۵ میلیون


ارامنه جنوبی
۷۲ متر
۳ میلیون و ۴۵۰ هزار
۲۴۸ میلیون


باشگاه نفت
۸۸ متر
۳ میلیون و ۷۳۱ هزار
۳۲۸میلیون و۵۰۰هزار


امامزاده قاسم
۷۸ متر
۳ میلیون و ۸۲۰ هزار
۳۰۰ میلیون


تهرانپارس
۱۳۰ متر
۵ میلیون و ۴۱۲ هزار
۷۰۵ میلیون


جنت آباد
۱۳۵متر
۶ میلیون و ۴۰۰ هزار
۸۶۴ میلیون


آپادانا
۹۰ متر
۶ میلیون و ۷۰۰ هزار
۶۰۳ میلیون


پونک
۱۰۳ متر
۶ میلیون و ۹۰۲ هزار
۷۱۱ میلیون


ظفر
۹۸ متر
۹ میلیون و ۵۱۲ هزار
۹۳۵ میلیون


تهران ویلا
۱۴۳متر
۸ میلیون و ۶۹۹ هزار
یک میلیاردو۲۴۴میلیون


چیذر
۲۰۴متر
۱۴ میلیون و ۸۶ هزار
۳ میلیارد و ۳۲۰ میلیون


سعادت آباد
۲۲۳متر
۱۸ میلیون و ۳۷۴ هزار
۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون


دروس
۲۲۰متر
۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار
۴ میلیارد و ۲۲۴ میلیون



بازار مسکن تهران هنوز زمستانی است و در کل کشور وضعیت معاملات سردتر از پایتخت است. در تهران تعداد معاملات به حدود یک دهم در مقایسه با قبل از سال ۱۳۹۱ می رسد. بنا بر اعلام رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در آذرماه تعداد معاملات کل کشور ۴۰ هزار مورد بود که بیش از یک سوم آن به شهر تهران با ۱۲ هزار مورد مربوط می شد. این در حالی است که کارشناسان پیش بینی می کردند شاهد فاز پیش رونق مسکن در شش ماهه دوم سال جاری باشیم. البته تعداد معاملات شهر تهران در هشت ماهه نخست امسال ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت اما در کل کشور معاملات نصف شد.
با این وجود پارامتر رشد ۷.۴ درصدی اقتصادی که ناشی از افزایش فرش نفت است امیدواری هایی در بازار مسکن ایجاد می کند. تجربه نشان داده افزایش قیمت و صادرات نفت با رونق مسکن ارتباط مستیم دارد؛ بخصوص که وضعیت صنعت و کشاورزی چندان مناسب نیست. بنابراین کارشناسان پیش بینی می کنند بخشی از نقدینگی ۱۱۲۲ میلیارد تومانی می تواند وارد بازار مسکن شود و در اولین فاز به فروش واحدهای خالی کمک کند. البته افزایش معاملات به معنای افزایش قیمت نخواهد بود؛ چرا که پتانسیل جهش قیمت وجود ندارد.
یک کارشناس مسکن درباره وضعیت این بخش گفت: انتظار رونق بیشتر در بازار مسکن وجود دارد که علائم خفیف آن از طریق رشد ۴.۴ درصدی قیمت‌ها قابل مشاهده است، اما تاثیر آن در ماه‌های بعدی آشکارتر خواهد شد. البته منظورم جهش قیمت نیست بلکه افزایش قیمت در حد آهسته و تدریجی خواهد بود.
مهدی سلطان‌محمدی تاکید کرد: به احتمال زیاد می‌توان این حدس را زد که دوره رکود مسکن به انتهای خود رسیده و از این به بعد به تدریج شاهد رونق بیشتری در بازار مسکن خواهیم بود.
وی، نیاز سالانه کشور را حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی دانست و گفت: هم‌اکنون میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری کمتر از ۴۰۰ هزار واحد است و با نقطه‌ مطلوب فاصله داریم. در چند سال آتی باید این مقدار کمبود جبران شود اما خیلی زود است که از هم اکنون بتوانیم صحبت از تحقق این مساله کنیم.

منبع: alef.ir

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال ابلاغ «مجوّز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرایی کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار توسط بانک ها ایجاد شده است. 
 

این گزارش حاکی است؛ دستورالعمل فوق به منظور انتقال و تمرکز فعّالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی، صادر شده است. 

بر این اساس، بانک مرکزی نیز علاوه بر تأمین به موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند. بنابراین از تمام فعّالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجّار دعوت می شود به منظور تامین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوّز فعّالیت ارزی مراجعه کنند.

«دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش به نرخ بازار» درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه،  بانک‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور را از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی و دفاتر نمایندگی بانک ها، به نرخ آزاد خریداری کنند. 

بر اساس ترتیب‌های جدید، بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند؛ ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

گفتنی است از نیمه آذرماه سال جاری تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانک های عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک های عامل، کارمزد ارزی، برگشت سود سرمایه گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح های خودگران از طریق سیستم بانکی امکان پذیر شده است.

منبع: alef.ir

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال ابلاغ «مجوّز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرایی کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار توسط بانک ها ایجاد شده است. 
 

این گزارش حاکی است؛ دستورالعمل فوق به منظور انتقال و تمرکز فعّالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی، صادر شده است. 

بر این اساس، بانک مرکزی نیز علاوه بر تأمین به موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند. بنابراین از تمام فعّالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجّار دعوت می شود به منظور تامین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوّز فعّالیت ارزی مراجعه کنند.

«دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش به نرخ بازار» درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه،  بانک‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور را از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی و دفاتر نمایندگی بانک ها، به نرخ آزاد خریداری کنند. 

بر اساس ترتیب‌های جدید، بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند؛ ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

گفتنی است از نیمه آذرماه سال جاری تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانک های عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک های عامل، کارمزد ارزی، برگشت سود سرمایه گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح های خودگران از طریق سیستم بانکی امکان پذیر شده است.

منبع: alef.ir

کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری با اشاره به وضعیت رکود بازار مسکن خواستار تمدید حداقل یکساله مهلت فروش اموال مازاد بانک‌ها شدند.

به گزارش فارس، شورای هماهنگی بانک های دولتی” و “شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی” در نامه‌ای مشترک به معاون اول رئیس جمهوری، منسبت به وضعیت اقتصادی کشور و رکود بازار مسکن هشدار دادند.

در این نامه که به امضای حسین زاه مدیرعامل بانک ملی و کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان رسیده، با اشاره به مشکلات بانک‌ها در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، آمده است: رکود حاکم بر بازار مسکن و ساختمان، علی‌رغم آگهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در جراید کشور بدون جذب خریدار برای اینگونه املاک ولو با قیمتی کمتر از مبلغ کارشناسی، فروش آنها را با مشکل روبرو کرده است.

بانک‌های خصوصی و دولتی در نامه خود از اسحاق جهانگیری خواسته‌اند که «موجباتی فراهم آید تا با بازگشت رونق بیشتر در بازار مسکن و ساختمان، فرصت تعیین شده جهت فروش املاک بانک‌ها اعم از تملیکی قهری که ناخواسته موجب حبس منابع بانک‌ها گردیده است و یا سایر دارایی‌های مورد اشاره در قانون، حداقل برای یک‌سال آینده تمدید شود».

به گزارش الف، پیش از این نیز کارشناسان با اشاره به سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه های مالیاتی و نیز دستورالعمل های متعدد بانک مرکزی ، وضعیت بانک ها را بحرانی ارزیابی کرده و نسبت به توجه نکردن دولت به مشکلات نظام پولی کشور هشدار داده بودند.

منبع: alef.ir

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال ابلاغ «مجوّز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرایی کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار توسط بانک ها ایجاد شده است. 
 

این گزارش حاکی است؛ دستورالعمل فوق به منظور انتقال و تمرکز فعّالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی، صادر شده است. 

بر این اساس، بانک مرکزی نیز علاوه بر تأمین به موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند. بنابراین از تمام فعّالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجّار دعوت می شود به منظور تامین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوّز فعّالیت ارزی مراجعه کنند.

«دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش به نرخ بازار» درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه،  بانک‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور را از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی و دفاتر نمایندگی بانک ها، به نرخ آزاد خریداری کنند. 

بر اساس ترتیب‌های جدید، بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند؛ ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

گفتنی است از نیمه آذرماه سال جاری تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانک های عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک های عامل، کارمزد ارزی، برگشت سود سرمایه گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح های خودگران از طریق سیستم بانکی امکان پذیر شده است.

منبع: alef.ir

با تایید حکم اعدام بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی در دیوان عالی کشور، برخی مقامات قضایی می گویند با پرداخت بدهی و توبه می توان در حکم او تخفیف قائل شد در حالی که دادستان کل کشور احتمال تخفیف در این حکم را بعید می داند.

به گزارش ایرنا، ۱۱ مهر ۹۴ بود که نخستین جلسه دادگاه علنی بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی و دو متهم دیگر به نام های مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی برگزار شد.

پرونده ای ۲۰۹ جلدی که هر جلد آن بیش از ۲۰۰ صفحه داشت و بسیار سر و صدا کرده بود؛ خبرنگاران شاید تا روز دادگاه که پرونده ها با چرخ دستی وارد جلسه می شد این تعداد پرونده را باور نمی کردند.

نماینده دادستان تهران کیفرخواست چهار جلدی و ۲۳۷ صفحه ای بابک زنجانی را در دادگاه قرائت کرد که در این کیفرخواست، اتهامات بابک زنجانی افساد فی الارض، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پول شویی و نشر اکاذیب عنوان شد.

قاضی صلواتی در پایان جلسه بیست و چهارم در ۲۹ آذر امسال با موافقت درخواست استمهال بابک زنجانی و وکیل مدافع وی، یک ماه به زنجانی فرصت داد تا بدهی به شرکت نفت را پرداخت کند؛ حدود سه روز قبل از موعد در تاریخ ۲۶ دیماه، نشستی با حضور شرکت نفت، بانک مرکزی، شرکت نفتی «اچ کی» و بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار و در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی شماره حسابی به دادگاه اعلام تا بابک زنجانی بدهی خود را به این شماره حساب واریز کند.

البته با توجه به رفع نشدن کامل تحریم ها و معرفی نکردن شماره حساب از سوی بانک مرکزی، وکیل بابک زنجانی دوباره درخواست استمهال کرد که با موافقت قاضی صلواتی این درخواست برای یکماه تمدید شد.
بهمن همان سال دو جلسه دیگر برگزار و ۲۱ بهمن پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب با برگزاری آخرین یعنی بیست و ششمین جلسه دادگاه علنی، بسته شد و ۱۶ اسفند ۹۴ بود که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری از صدور حکم اعدام برای ۳ متهم پرونده فساد نفتی خبر داد و گفت که دادگاه متهمان را مفسد فی الارض تشخیص داد و به این ترتیب زنجانی و همدستانش از سوی دادگاه به اعدام محکوم شدند.

پرونده با شکایت وکلای سه متهم محکوم به اعدام به دیوان عالی کشور رفت که دیوان عالی هم پس از بررسی پرونده ۱۳ آذرماه امسال از تایید حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد؛ اما با گرفتن نقص بر حکم دو متهم دیگر، پرونده های آنان برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال کرد. پس از تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور خبرهای متعددی از سوی مسئولان قضایی در رسانه ها منتشر شد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پانزدهم آذرماه در خبری اعلام کرد بابک زنجانی می تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه هم در آخرین نشست خبری خود درباره وضعیت حکم بابک زنجانی به خبرنگاران گفت که در خود قانون تشخیص داده شده اگر پول را برگرداند، می توان کاری انجام داد.

محسنی اژه ای با اشاره به ارسال نامه بابک زنجانی به قوه قضاییه، گفت: وی اعلام کرده است افرادی به یک معنایی می خواهند پول را بدهند و اگر قرار است در این راستا با خارج از کشور تماس بگیرد، با نظارت دادگاه این کار انجام شود.

معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه زنجانی چقدر برای پرداخت پول مهلت دارد، گفت: حکم آن دو متهم در این پرونده نقض شده است و از این رو به احتمال جدی، ایشان هم احضار می شود و برای بازگرداندن پول ها وقت دارد.

* بعید است حکم زنجانی تخفیف یابد
همه این اظهارات مقامات قضایی در حالی است که گفته می شود پرونده بابک زنجانی برای اجرا به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رفته و از دیگر سو، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور روز گذشته احتمال تخفیف در حکم تایید شده از سوی دیوان عالی کشور بابک زنجانی را بعید دانسته است.

منتظری درباره وضعیت حکم ‘بابک زنجانی’ گفت: حکم اعدام بابک زنجانی قطعی شده اما مهم است وضعیت بدهی های او هم مشخص شود. بدین ترتیب مهم تر از اعدام زنجانی مشخص شدن وضعیت بدهی های اوست.

وی افزود: بدهی نامبرده رقم هنگفتی است، همه مردم در آن سهم دارند لذا احقاق حقوق همه مردم با تسویه دیون وی لازم است.

دادستان کل کشور همچنین به این سوال که آیا ممکن است ‘بابک زنجانی’ با تسویه دیونش از مجازات اعدام رهایی یابد، اظهارداشت: این حکم در دیوان عالی کشور نهایی و قطعی شده و بعید است تخفیف یابد.
حال باید دید با توجه به این اظهاراتی که کمی باهم متناقض است آیا بابک زنجانی برای رهایی از چوبه دار می تواند امیدوار باشد و با برگرداندن کل بدهی ها دلش را به زنده ماندن خوش کند یا اینکه او هم به سرنوشت مه آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی دچار خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان ابراز امیدواری می کنند بابک زنجانی با پرداخت بدهی ها می تواند از تخفیف در مجازات اعدام برخوردار شود.

منبع: alef.ir

به دنبال ابلاغ «مجوّز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرایی کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار توسط بانک ها ایجاد شده است.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با توجه به فراهم شدن زمینه اجرایی «دستورالعمل و ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبکه بانکی»، از فعالان اقتصادی دعوت کرد به منظور تامین ارز مورد نیاز خود، به بانک های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال ابلاغ «مجوّز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرایی کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار توسط بانک ها ایجاد شده است.
این گزارش حاکی است؛ دستورالعمل فوق به منظور انتقال و تمرکز فعّالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی، صادر شده است.
بر این اساس، بانک مرکزی نیز علاوه بر تأمین به موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند. بنابراین از تمام فعّالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجّار دعوت می شود به منظور تامین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوّز فعّالیت ارزی مراجعه کنند.
«دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش به نرخ بازار» درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه،  بانک‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور را از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی و دفاتر نمایندگی بانک ها، به نرخ آزاد خریداری کنند.
بر اساس ترتیب‌های جدید، بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند؛ ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.
گفتنی است از نیمه آذرماه سال جاری تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانک های عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک های عامل، کارمزد ارزی، برگشت سود سرمایه گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح های خودگران از طریق سیستم بانکی امکان پذیر شده است.

منبع: alef.ir

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از واحدهای تکمیل شده فاز ۸ شهر جدید پردیس و آغاز واگذاری این واحدها به متقاضیان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: الگوی افتتاح ما محله محوری است و تلاش ما بر این است تا واحدهایی را که تحویل متقاضیان می‌دهیم دارای خدمات روبنایی و زیربنایی باشند و سعی بر آن داریم تا قبل از افتتاح رسمی این محله‌ها بصورت بلوک به بلوک تحویل شده و در صورت  رویت نواقص تا زمان افتتاح رسمی، نواقص اصلاح شوند.
 
وی در طی بازدید میدانی از پروژه‌های شرکت امیرساوالان کومه و پردیس سازان نوید در فاز ۸ شهر جدید پردیس با توجه به آماده شدن خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تکمیل بودن بخشی از این پروژه‌ها با تحویل واحد به یکی از متقاضیان به ادامه تحویل واحدهای آماده تا آخر هفته جاری در پروژه‌های مذکور تاکید کردند.
 
مهرآبادی ادامه داد: شرکت‌هایی مانند جهاد نصر زنجان، کیا دژ پرشین و … در فاز ۸ شهر جدید پردیس پیشرفت فیزیکی خوبی را دارا بودند و در صورت تامین به موقع منابع مالی در اولویت بعدی واگذاری به متقاضیان هستند.
 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: ما پیگیر افزایش تسهیلات وام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان هستیم و در این راستا قول‌های مساعدی در خصوص دریافت یارانه جهت تکمیل آماده سازی معابر گرفته‌ایم و نوید خبرهای خوب را در آینده نزدیک به متقاضیان می‌دهیم.
 

منبع: alef.ir

آقای ” ش- ط”که سال ۱۳۹۲به اتهام حیف ومیل ؛خیانت درامانت ؛تصرف غیرمجاز،تبانی باشرکت های خارجی و……دراموال ومنابع مالی شرکت آلومینیم اراک ازکار برکنارشده بود؛ اینک مجددا به عنوان عضو هئیت مدیره همین  شرکت مشغول بکارشده است .
 
بازگشت”ش-ط” که درحال حاضر معاونت پارلمانی وزارت صنعت ؛معدن وتجارت را برعهده دارد؛وپرونده اتهامیش درحال رسیدگی می باشد،این نگرانی رادربین پرسنل زحمتکش شرکت آلومینیم اراک ایجادنموده که  نکند وی وسایرهمدستانش بخواهند اسنادومدارک تخلفات گذشته را ازبین ببرندومانع ازتحقق عدالت وبازگشت اموال شرکت بشوند.
 
بر اساس این گزارش   بعد از اتمام مجمع عمومی سال ۱۳۹۲شرکت آلومینیم اراک وآشکارشدن میزان ونوع تخلفات مدیرعامل شرکت  که در گزارش حسابرسان مستقل و بازرس قانونی شرکت به مجمع ارایه شده بود طرح دعوای کیفری وحقوقی علیه وی دردادگستری اراک آغاز شد.
 
بنابه این گزارش درشکوائیه ۷ صفحه ای وکیل حقوقی شرکت آلومینیم اراک  که  ضمائم بسیاری دارد آمده است ازآنجا که ۵۴/۱۹درصد ازسهام شرکت متعلق به سازمان دولتی توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی (ایمیدرو) می باشدواموال شرکت درزمره اموال دولتی قرارمی گیردِ نامبرده متهم به اتلاف وتضییع دارایی های شرکت ؛اتلاف وتصرف غیرمجازدراموال دولتی گردیده است.
 
دراین گزارش آمده است پس از طی مراحل قانونی ورسیدگی به اتهامات “ش- ط” دردادگستری اراک ؛ازآنجا که این متهم وتنی چندازدیگرمتهمین کارمنددولت وازمقامات  خاص دولتی می باشند لذا شعبه ۱۰۸دادگاه کیفری اراک  طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۸۶۱۲۸۰۰۸۹۳درپرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۸۶۱۳۱۰۱۱۷۵مورخ ۵/۷/۱۳۹۵رای به این داده است که پرونده دردادسرای کارکنان دولت درتهران رسیدگی شود.
 
بنابه این گزارش اکنون پرونده به دادسرای کارکنان ارجاع ورسیدگی به پرونده مذکور آغاز شده است .
 
آنچه که دراین میان جای تعجب وحتی تاسف دارد این است باتوجه به مفتوح بودن پرونده وشروع رسیدگی های قضایی به اتهامات “ش-ط” چگونه وباکدام منطق نامبرده درآبانماه امسال یعنی درست یکماه بعد ازارجاع پرونده به دادسرای کارکنان دولت بعنوان عضو هئیت مدیره شرکت آلومینیم اراک منصوب می شود ؟
 
سوال افکارعمومی وبخصوص کارکنان زحمتکش این شرکت این است که مدیرعامل متهم باکدام منطق واستدلال مجددا به محل کار سابقش برگشته  است؟
 
کارکنان این شرکت می پرسند وی باکدام زور وفشار های سیاسی پشت پرده به شرکت الومینیم اراک آمده وهدف ازاین انتصاب چیست ؟
 
آنها می پرسند آیا بااین انتصاب بیم تبانی برای سندسازی های مجدد وازبین بردن آثارجرم احتمالی وجود ندارد؟
 
آنها می پرسند آیا  ش-ط” متهم قصدندارد دراین فرصت کوتاه که ازعمر دولت یازدهم مانده است وعلاوه براین درسمت معاونت پارلمانی وزارتخانه قدرتمند صنعت ؛معدن وتجارت هم قراردارد باکسانیکه جرائمش را علنی کرده وبه قوه قضایی داده اند برخورد نماید؟
 
بهرحال انتصاب یک متهم آنهم دراین جایگاه واین همه اتهامات سنگین جای سوال های فراوانی دارد که شخص آقای مهندس نعمت زاده ؛رئیس هئیت عامل ایمیدرو وسازمان بازرسی کل کشور باید بدانها پاسخگو باشند؟
 
 

منبع: alef.ir