بایگانی دسته ی : اقتصادی

تدوین سند ملی کار شایسته با هدف صیانت از نیروی کار، حقوق بنیادین نیروی کار و ایجاد اشتغال مولد در وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی آغاز شد.

به گزارش مهر، سرانجام پس از یازده سال، تدوین شاخص‌های سند ملی کار شایسته آغاز شد تا طلسم دو برنامه توسعه‌ای چهارم و پنجم، در برنامه ششم توسعه شکسته شود؛ در همین راستا پیگیری‌های انجام شده حاکی از آن است که تهیه این سند آغاز شده و مراحل تدوین خود را در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی می‌کند.

سند ملی کار شایسته برای نخستین بار در برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان تکلیف قانونی دولت وقت در نظر گرفته شد؛ ایجاد اشتغال پایدار و مولد، تجزیه و تحلیل بازار کار، تناسب حداقل مزد با حداقل معیشت، حقوق بنیادین کار، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم‌ارزش، رعایت حداقل سن کار و ممنوعیت کار کودک و گسترش حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه بیکاری از جمله ویژگی‌های سند ملی کار شایسته است که مجلس در سال ۸۳ دولت را مکلف کرد که تا پایان سال ۸۴ نسبت به تهیه این سند اقدام کند.

طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهار توسعه، دولت مکلف بود، برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه به منظور آزادی و امنیت نیروی کار تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه تهیه کند. اما در طول اجرای برنامه چهارم توسعه یعنی بازه زمانی ۸۴ تا ۸۸ خبری از تدوین این سند نشد تا اینکه تدوین این سند به برنامه پنجم توسعه رسید.

همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه نیز، مجلس شورای اسلامی، در ماده ۲۵ این قانون وزارت کار را مکلف کرد: حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما این سند در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه یعنی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ نیز تهیه نشد.

به این ترتیب تهیه این سند، به برنامه ششم توسعه رسید که در این لایحه دولت مکلف شده است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته حداکثر تا پایان سال اول برنامه (۱۳۹۶) اقدام کند.

در حالی سند ملی کار شایسته قرار است با یک دهه تاخیر تدوین شود که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند پیش از اصلاح «لایحه اصلاح قانون کار»، این سند می باید در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط کارگر و کارفرما تدوین، تصویب و اجرا می‌شد.

به هر روی تدوین سند ملی کار شایسته با گذشت دو برنامه چهارم و پنجم توسعه، برای سومین بار، در برنامه‌ توسعه‌ کشور پیش بینی شده تا شاید طلسم تدوین این سند در برنامه ششم توسعه شکسته شود. البته امید می‌رود این سند همانطور که در قانون تکلیف شده تا پایان سال آینده تهیه و رونمایی شود.

منبع: alef.ir

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: حضور سرمایه‌گذاران خارجی زمانی اتفاق می‌افتد که رشد اقتصادی ایجاد شود و فضای کسب و کار داخلی رونق بگیرد آن زمان می‌توانیم از سرمایه‌گذار خارجی دعوت و امنیت سرمایه‌گذاری او را تضمین کنیم.

غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم آمارها باید مستند باشد چون به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی دست کم ۲۰۰ هزار نفر باید مشغول کار شوند و بگویند فلانی سرکار رفته است. منکر تلاشهای صورت گرفته نیستیم و به خوبی می‌دانیم که کشور در چه شرایطی به سر می‌برد اما باید واقع بین بود.

وی ادامه داد: اگر می‌گوییم بیش از یک میلیون شغل ایجاد شده از آن طرف در نظر داشته باشیم که یک میلیون نفر به واسطه کارخانه‌هایی که تعطیل شده از گردونه اشتغال خارج و خانه‌نشین شده‌اند.

عباسی متذکر شد: بیشتر کارخانه‌های آجرپزی در پاکدشت و عباس آباد از ۴۰۰۰ کارگر به ۲۰۰ کارگر تنزل پیدا کرده‌اند و این وضعیت در بسیاری از کارخانه‌های کشور که دچار رکود و ورشکستگی شده‌اند دیده می‌شود. حتی زمانی در پاکدشت تنها یک مرجع حل اختلاف وجود داشت ولی اکنون به چهار مرجع افزایش یافته و نشان می‌دهد به دلیل نارضایتی کارگران، تعداد پرونده‌های شکایت هم بیشتر شده است.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه دولت باید فضای کسب و کار کشور را برای سرمایه‌های خارجی فراهم کند، گفت: تحقق این هدف مستلزم اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریمهای خارجی است. اگر نمی‌توانیم بستر جلب و جذب سرمایه گذار خارجی را فراهم کنیم باید سرمنشا مشکلات را جست‌وجو کنیم.

عباسی طولانی شدن صدور مجوزها، ضعف قانون و فقدان امنیت سرمایه‌گذاری را از جمله موانع پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: بسیاری از کارآفرینان از بروکراسی‌های اداری و سنگ‌اندازی‌های موجود گله‌مندند و به دلیل طولانی شدن زمان صدور مجوز یا تغییر آیین نامه ناچار به مشاغل کاذب و موقت روی می‌آورند با این وضع چه توقعی داریم که سرمایه‌گذار خارجی پا به میدان بگذارد و بازار داخلی را برای سرمایه‌گذاری خود آماده ببیند.

به گفته وی پیش از ورود سرمایه‌گذار خارجی، فضای کسب و کار در کشور باید رونق بگیرد تا امنیت سرمایه‌گذاران خارجی تامین شود.

منبع: alef.ir

تولید ۱۳ مدل خودروی سنگین در آبان ماه امسال متوقف شد.

به گزارش ایسنا، ‌ در این مدت تولید کامیون کمپرسی بنز LK۲۶۲۴ شرکت ایران خودرو دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از دو دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

همچنین تولید کامیون باری بنز L۲۶۲۴ به عنوان دیگر محصول ایران خودرو دیزل نیز ۱۰۰ درصد کاهش داشته و از شش دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.

در این مدت تولید سه محصول شرکت زامیاد شامل کامیون کشنده تک محور ۲*۴، کامیون کشنده دو محور ۶*۴ و کامیون کمپرسی دو محور ۶*۴ نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و به ترتیب از یک، یک و یک دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

آبان ماه امسال تولید دو کامیونت فوتون ۸T و ۶T AUMARK شرکت سایپا دیزل نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و به ترتیب از ۱۰۸ و ۱۲۶ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت. همچنین تولید کامیون کاویان K۱۱۹ شرکت کاریزان خودرو ساوه نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از پنج دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید کامیونت کاویان K۳۷۵ و کامیون کاویان K۲۱۹ شرکت کاریزان خودرو ساوه نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و به ترتیب از دو و دو دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت. در این مدت تولید کامیونت کاویان K۱۰۶GL شرکت کاریزان خودرو قزوین نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از پنج دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید کامیونت شیلر ۶ بهمن دیزل نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۱۲ دستگاه در آبان ۱۳۹۴ به صفر رسید. همچنین تولید کشنده اسکانیا G۴۰۰ شرکت ماموت دیزل نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۱۵ دستگاه در آبان ماه سال گذشته به صفر رسید.

منبع: alef.ir

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از واحدهای تکمیل شده فاز ۸ شهر جدید پردیس و آغاز واگذاری این واحدها به متقاضیان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: الگوی افتتاح ما محله محوری است و تلاش ما بر این است تا واحدهایی را که تحویل متقاضیان می‌دهیم دارای خدمات روبنایی و زیربنایی باشند و سعی بر آن داریم تا قبل از افتتاح رسمی این محله‌ها بصورت بلوک به بلوک تحویل شده و در صورت  رویت نواقص تا زمان افتتاح رسمی، نواقص اصلاح شوند.
 
وی در طی بازدید میدانی از پروژه‌های شرکت امیرساوالان کومه و پردیس سازان نوید در فاز ۸ شهر جدید پردیس با توجه به آماده شدن خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تکمیل بودن بخشی از این پروژه‌ها با تحویل واحد به یکی از متقاضیان به ادامه تحویل واحدهای آماده تا آخر هفته جاری در پروژه‌های مذکور تاکید کردند.
 
مهرآبادی ادامه داد: شرکت‌هایی مانند جهاد نصر زنجان، کیا دژ پرشین و … در فاز ۸ شهر جدید پردیس پیشرفت فیزیکی خوبی را دارا بودند و در صورت تامین به موقع منابع مالی در اولویت بعدی واگذاری به متقاضیان هستند.
 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: ما پیگیر افزایش تسهیلات وام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان هستیم و در این راستا قول‌های مساعدی در خصوص دریافت یارانه جهت تکمیل آماده سازی معابر گرفته‌ایم و نوید خبرهای خوب را در آینده نزدیک به متقاضیان می‌دهیم.
 

منبع: alef.ir

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از واحدهای تکمیل شده فاز ۸ شهر جدید پردیس و آغاز واگذاری این واحدها به متقاضیان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: الگوی افتتاح ما محله محوری است و تلاش ما بر این است تا واحدهایی را که تحویل متقاضیان می‌دهیم دارای خدمات روبنایی و زیربنایی باشند و سعی بر آن داریم تا قبل از افتتاح رسمی این محله‌ها بصورت بلوک به بلوک تحویل شده و در صورت  رویت نواقص تا زمان افتتاح رسمی، نواقص اصلاح شوند.
 
وی در طی بازدید میدانی از پروژه‌های شرکت امیرساوالان کومه و پردیس سازان نوید در فاز ۸ شهر جدید پردیس با توجه به آماده شدن خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تکمیل بودن بخشی از این پروژه‌ها با تحویل واحد به یکی از متقاضیان به ادامه تحویل واحدهای آماده تا آخر هفته جاری در پروژه‌های مذکور تاکید کردند.
 
مهرآبادی ادامه داد: شرکت‌هایی مانند جهاد نصر زنجان، کیا دژ پرشین و … در فاز ۸ شهر جدید پردیس پیشرفت فیزیکی خوبی را دارا بودند و در صورت تامین به موقع منابع مالی در اولویت بعدی واگذاری به متقاضیان هستند.
 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: ما پیگیر افزایش تسهیلات وام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان هستیم و در این راستا قول‌های مساعدی در خصوص دریافت یارانه جهت تکمیل آماده سازی معابر گرفته‌ایم و نوید خبرهای خوب را در آینده نزدیک به متقاضیان می‌دهیم.
 

منبع: alef.ir

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از واحدهای تکمیل شده فاز ۸ شهر جدید پردیس و آغاز واگذاری این واحدها به متقاضیان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: الگوی افتتاح ما محله محوری است و تلاش ما بر این است تا واحدهایی را که تحویل متقاضیان می‌دهیم دارای خدمات روبنایی و زیربنایی باشند و سعی بر آن داریم تا قبل از افتتاح رسمی این محله‌ها بصورت بلوک به بلوک تحویل شده و در صورت  رویت نواقص تا زمان افتتاح رسمی، نواقص اصلاح شوند.
 
وی در طی بازدید میدانی از پروژه‌های شرکت امیرساوالان کومه و پردیس سازان نوید در فاز ۸ شهر جدید پردیس با توجه به آماده شدن خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تکمیل بودن بخشی از این پروژه‌ها با تحویل واحد به یکی از متقاضیان به ادامه تحویل واحدهای آماده تا آخر هفته جاری در پروژه‌های مذکور تاکید کردند.
 
مهرآبادی ادامه داد: شرکت‌هایی مانند جهاد نصر زنجان، کیا دژ پرشین و … در فاز ۸ شهر جدید پردیس پیشرفت فیزیکی خوبی را دارا بودند و در صورت تامین به موقع منابع مالی در اولویت بعدی واگذاری به متقاضیان هستند.
 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: ما پیگیر افزایش تسهیلات وام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان هستیم و در این راستا قول‌های مساعدی در خصوص دریافت یارانه جهت تکمیل آماده سازی معابر گرفته‌ایم و نوید خبرهای خوب را در آینده نزدیک به متقاضیان می‌دهیم.
 

منبع: alef.ir

دولت از تاثیر تورمی افزایش قیمت دلار نمی‌ترسد، اگر می‌ترسید نمی‌گذاشت دلار در بازار ۴۰۰۰ تومان شود

به گزارش تسنیم، حسین صمصامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با «نسیم آنلاین» در خصوص افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر اظهار کرد: متاسفانه به دلیل ساختار غلط اقتصاد ایران نرخ دلار و ارز در کشور ما تبدیل به یک شاخص شده است و همه متغیرهای اقتصادی هم از آن تبعیت می‌کنند.

وی افزود: تعیین نرخ ارز یکی از مسائل مهم است. زمانی هست که به ما می‌گویند دلار و ارز مانند هر کالای دیگری بازاری دارد و عرضه و تقاضا نرخ آن را تعیین می کند. بنابراین نرخ واقعی همان نرخی است که در بازار تعیین می شود.

این اقتصاددان تصریح کرد: متاسفانه در اقتصاد ما چنین شرایطی برای دلار حاکم نیست، زیرا در حال حاضر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت خام به دست می آید و درآمدهای ارزی هم نسبت به نرخ ارز حساسیتی ندارد، بنابراین این درآمدها در کنترل دولت است.

بازاری برای تعیین نرخ ارز وجود ندارد

صمصامی عنوان کرد: از طرف دیگر بین ۸۰ تا ۸۵ درصد واردات کشور (که همان تقاضای ارز است) واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ­ای است. این کالاها نسبت به نرخ ارز حساسیتی ندارند به دلیل اینکه اگر نرخ ارز بالا برود واردات آنها در هر شرایطی باید انجام می شود چرا که واردات آنها برای ادامه فعالیت های تولیدی لازم است. بدیهی است که این افزایش در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی منعکس می­شود. بنابراین ما بازاری نداریم تا نرخ ارز را به صورت واقعی برای ما تعیین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: چیزی که ما در اقتصادمان با آن مواجه هستیم همین بازار آزادی است که قسمتی از آن در دبی  و قسمتی از آن در چهارراه استانبول است. یعنی بازار اصلی ما همین بازارها است و البته بازار بین بانکی هم است که عمدتا از همین نرخ تبعیت می کند.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشی از دلارها در بازار آزادی که به آن اشاره کردیم خرید و فروش می شود. دولت برای اینکه نرخی را تعیین کرده و به دنبال آن حرکت کند، ظاهرا ادعا می کند که از نرخ بازار تبعیت می کند. در حالی که این غلط است و خود دولت هم می داند که این بازار سهم کوچکی از کل آن حجم منابع قابل قیمت گذاری را دارد. بنابراین دولت هرجهتی که می خواهد می تواند به این بازار بدهد.

صمصامی بیان کرد: البته گاهی اوقات هم پیش می آید که خود این بازار جهت ده می شود، مانند شوکی که در سال ۹۰ به بازار ارز وارد شد. در آن زمان دولت تدبیری برای هدایت بازار نداشت و خودش هم به دنبال آن بازار حرکت کرد. بنابراین این بازار یک بازار مختل شده است و بازاری نیست که بخواهد نرخ واقعی را مشخص کند.

نرخ دلار توسط دولت و با توجه به کسری بودجه‌اش مشخص می شود

وی اظهار کرد: اما سوال اینجاست که دولت تاکنون بر چه مبنایی نرخ ارز را تعیین کرده است؟ پاسخ این است که عمدتا برمبنای بودجه. یعنی دولت هزینه های خودش را محاسبه کرده است. از آن طرف درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهایش را محاسبه کرده تا متوجه شود که کسری درآمدهایش چقدر است؟ براساس آن کسری، نرخ دلار را هم تعیین می‌کند.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: آن چیزی که تا به حال اتفاق افتاده از سال ۸۱ به بعد بوده البته در سالهای قبل از آن هم وجود داشت ولی از سال ۸۱ که نرخ ارز یکسان شد، این مسئله شدت گرفت و در سالهای بعد از آن بیشتر شد. کما اینکه ما در سال ۹۰ هم شاهد بودیم به محض اینکه نرخ دلار افزایش پیدا کرد، بخش قابل توجهی از آن صرف هزینه های یارانه ای شد.

صمصامی افزود: این یعنی دولت کسری هزینه پرداخت یارانه ها را از طریق افزایش درآمدهای ارزی تعیین کرد. در حال حاضر هم که به انتهای سال ۹۵ می رسیم و وارد سال ۹۶ می‌شویم، دولت باید بودجه ۹۶ را ببندد و نرخ ارز را باید بر مبنای آن تعیین کند.

وی بیان کرد: از یک طرف امسال هم با کسری مواجه شده است. از طرف دیگر در سال آینده باید درآمدهای ریالیش را مشخص کند. خوب چاره ای ندارد که نرخی را برای ارز تعیین کند که بعد هم ادعا کند این نرخ بازار بوده است و ما به عنوان مثال دولتمردان می‌گویند ما نرخ دلار را ۵۰۰ تومان و یا ۶۰۰ تومان ارزان تر پیش بینی می‌کنیم تا ببینیم نرخ دلار در بازار به سمتی خواهد رفت.

یکسان سازی نرخ در شرایط فعلی شوک دلاری سال ۹۰ را باز می‌گرداند

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: مسئله دوم بحث تک نرخی شدن ارز است. اخیرا سیستم بانکی بخشنامه ای را اعلام کرده که بانکها می توانند خرید و فروش ارز کنند. من آن زمان در رسانه ها گفتم که بحث یکسان سازی نرخ ارز در شرایطی که هنوز برجام اجرایی نشده، ارتباط ما با خارج برقرار نشده و تحریمها کامل برداشته نشده کار اشتباهی است. این کار اقتصاد را از درون سست می کند و هر لحظه ممکن است، شوک بازار دوباره بازگردد و دوباره همان اتفاقی که سال ۹۰ افتاد با ابعاد شدیدتری اتفاق بیفتد.

صمصامی گفت: در حاضر دولتمردان می خواهند نرخ ارز را یکسان کنند منتها با چه نرخی؟ سوال اینجاست که نرخ واقعی ارز چه نرخی است؟ دولتمردان بازهم می گویند نرخ ارز همان نرخی است که بازار تعیین کرده، بنابراین براساس همان نرخ می خواهند نرخ را یکسان سازی کنند. چه بهتر که این نرخ بالاتر باشد چون استدلال دولت این است که نرخ ارز موجود واقعی نیست و نرخ واقعی خیلی بالاتر است، اما این اشتباه بزرگ دولت است.

دولت خودش قیمت دلار در بازار آزاد را تعیین می‌کند

وی اظهار کرد: حالا سوال اینجاست که مبانی محاسبه نرخ ارز چیست؟ دولت مبنای منطقی از محاسبه نرخ ارز ندارد. اگر مبنای محاسبه بازار است که در پاسخ باید بگوییم این بازار مختل شده است. این بازار بازاری است که خود دولت نرخ آن را تعیین می کند. دولت هر وقت که خواست و عرضه را کم کرد دلار بالا می رود. بنابراین بحث یکسان سازی نرخ ارز هم به این مسئله اضافه شده که قیمت دلار بالاتر برود.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: البته اتفاقات دیگری هم در کنار این مسئله در حال رخ دادن است که کار دولت را در افزایش نرخ ارز راحت‌تر کرده است. آن هم انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکاست. این انتخاب هم بی تاثیر نیست به دلیل اینکه آمریکایی بحث تمدید تحریمها را دنبال می کنند. تمدید تحریم یعنی فاتحه برجام خوانده شده دولت هم تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشته است. آن سبد هم به زمین افتاد و شکست.

صمصامی عنوان کرد: بنابراین اگر دولت با پیش کشیدن برجام توانسته بود ثبات نسبی بازار ارز را تداوم دهد، این هم از بین رفت و خود همین مسئله انتظارات را تحریک می کند که نرخ را افزایش دهد و عکس العمل دولت هم در این زمینه می تواند بسیار موثر باشد.

عده ای خاص از گرانی دلار سود می‌برند

وی بیان کرد: همه اینها دست به دست هم می‌دهد که نرخ ارز بالا برود. افزایش نرخ ارز برای بخش خصوصی خاص منافع هنگفتی دارد. همان منافعی که سال ۹۰ برای گروه خاصی اتفاق افتاد. چندین بار گفته‌ام که اتفاقات بازار ارز در سال ۹۰ را باید کالبد شکافی کرد. چه کسانی در سال ۹۰ از افزایش نرخ ارز منفعت بردند؟چه کسانی از گرفتن دلارهای دولتی منفت بردند و آنها را در بازار به فروش نرساندند؟ چه کسانی از  طریق زدن صرافی‌های متعدد ارز دولتی را گرفتند و با نرخ آزاد فروختند؟ این منافع کجاست؟

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیشتر این نقدینگی ۱۳۰۰ هزار میلیاردی در اختیار ۵ درصد از افراد جامعه است و همانها هم برای متغیرهای کلان اقتصادی دولت تصمیم گیری می کنند، در نهایت این مردم هستند که از این اتفاقات متضرر می شوند، همان مردمی که در سال ۷۴ متضرر شدند، که تورم ۵۰ درصد شد و همان مردمی که در سال ۹۰ متضرر شدند که تورم به ۴۰ درصد رسید.

گرانی دلار نفع افراد خاصی را پر می‌کند

صمصامی خاطرنشان کرد: دولت با دنبال کردن این سیاست جیب صاحبان منافع را پر می کنند و در آخر دوباره همین جریان ادامه پیدا می کند، دوباره بعد از مدتی می گویند تورم بالا رفت، نرخ ارز پایین است، پس نرخ ارز دوباره باید بالا برود، بنابراین نرخ ارز را بالا می برند و دوباره تورم افزایش پیدا می‌کند. زمانی بود که عده ای دلار ۱۰۰۰ تومانی را پایین می‌دانستند و می‌گفتند که باید دلار را ۳۰۰۰ تومان کنیم امروز که دلار به ۴۰۰۰ تومان رسیده است بازهم می گویند قیمت دلار پایین است.

وی گفت: متاسفانه در حال حاضر دلار شاخص اصلی است و این تورم است که به دنبال دلار حرکت می کند، در این شرایط دولت هر چقدر نسبت به یکسان سازی نرخ ارز سرعت ببخشد اشتباه کرده است به دلیل اینکه ما دو بار یکسان سازی نرخ ارز را انجام دادیم یک بار در سال ۷۱ و ۷۲ و یک بار هم در سال ۸۱ و به همان دلایلی که در این سال ها شکست خورد دوباره با شکست مواجه خواهد شد، چون ساختار بازار ارزی منسجمی در اقتصاد ایران وجود ندارد.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی به «نسیم آنلاین» بیان کرد: یکسان سازی اول در سال ۷۴ شکست خورد به دلیل اینکه سررسید بدهی ها رسید و دولت نتوانست دلار عرضه کند و دومین یکسان سازی هم در سال ۹۰ شکست خورد. بنابراین یکی از یکسان سازی‌ها بعد از سه سال شکست خورد و دیگری بعد از هشت تا ۹ سال. چون بازار ما بازاری نیست که نرخ را تعیین کند. در حال حاضر بازار مختل شده و هر شوکی که وارد می شود چنان نرخ را بالا می‌برد که دولت باید دخالت کند و ساختار بازار را بهم بریزد.

دولت اگر میترسید نمی‌گذاشت دلار ۴۰۰۰ تومان شود

صمصامی گفت: دولت از تاثیر تورمی افزایش قیمت دلار نمی ترسد، چرا که هزینه واقعی آن را قشر متوسط و به پایین می­پردازد، اگر می ترسید نمی گذاشت دلار در بازار ۴۰۰۰ تومان شود. اینکه قیمت دلار به ۴۰۰۰ تومان می رسد و دولت عکس العملی نشان نمی دهد نشان می دهد که یا جزئی از سیاست دولت است و اگر نیست تدبیری برای کنترل قیمت ارز ندارد.

منبع: alef.ir

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از واحدهای تکمیل شده فاز ۸ شهر جدید پردیس و آغاز واگذاری این واحدها به متقاضیان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: الگوی افتتاح ما محله محوری است و تلاش ما بر این است تا واحدهایی را که تحویل متقاضیان می‌دهیم دارای خدمات روبنایی و زیربنایی باشند و سعی بر آن داریم تا قبل از افتتاح رسمی این محله‌ها بصورت بلوک به بلوک تحویل شده و در صورت  رویت نواقص تا زمان افتتاح رسمی، نواقص اصلاح شوند.
 
وی در طی بازدید میدانی از پروژه‌های شرکت امیرساوالان کومه و پردیس سازان نوید در فاز ۸ شهر جدید پردیس با توجه به آماده شدن خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تکمیل بودن بخشی از این پروژه‌ها با تحویل واحد به یکی از متقاضیان به ادامه تحویل واحدهای آماده تا آخر هفته جاری در پروژه‌های مذکور تاکید کردند.
 
مهرآبادی ادامه داد: شرکت‌هایی مانند جهاد نصر زنجان، کیا دژ پرشین و … در فاز ۸ شهر جدید پردیس پیشرفت فیزیکی خوبی را دارا بودند و در صورت تامین به موقع منابع مالی در اولویت بعدی واگذاری به متقاضیان هستند.
 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: ما پیگیر افزایش تسهیلات وام مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان هستیم و در این راستا قول‌های مساعدی در خصوص دریافت یارانه جهت تکمیل آماده سازی معابر گرفته‌ایم و نوید خبرهای خوب را در آینده نزدیک به متقاضیان می‌دهیم.
 

منبع: alef.ir

عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران با ابراز تاسف نسبت به این که بیشتر ساخت و سازها در تهران با تخلف پیش می رود بر لزوم دیدگاه پیشگیرانه قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ تاکید کرد.

به گزارش تسنیم به نقل از افکارنیوز، محسن پیرهادی عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشترین مساعدت و نرمش را در بررسی پرونده های تخلفات ساختمانی مسکونی دارند، عنوان کرد: این برخورد در مورپرونده هایی همانند علاء الدین متفاوت است و طولانی شدن روند رسیدگی به چنین مواردی را نباید به سایر پرونده های اداری و تجاری ربط داد.

وی با تاکید بر این که مشکلی که در قانون تخلفات ساختمانی وجود دارد منجر به وفور این پرونده ها شده است، خاطرنشان کرد: قانون از ابتدا نباید اجازه بروز تخلف را بدهد. زمانی که مالک در ازای هر متر تخلف خود محاسبه می کند و می بیند هزینه تخلف بسیار کمتر از سودی است که با فروش ملک عایدش می شود طبیعتا به تخلف روی می آورد.

عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که هزینه تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ بسیار اندک است، گفت:برای تغییر این قانون و هدایت آن به سمت پیشگیری از تخلفات ساختمانی باید نمایندگان مجلس ورود و قانون را اصلاح کنند.

پیرهادی با اشاره به این که اکثر ساخت و سازها در تهران با تخلف پیش می رود، اظهار کرد: شهرداری به سازنده نمی گوید که تخلف کنید اما زمانی که این قانون منافعی را در پی دارد و برای برخی ثروتی را ایجاد می کند طبیعی است که مردم به این سمت سوق داده می شوند.

وی با ابراز تاسف نسبت به این که از نظر فرهنگی نیز شخصی که به تخلف ساختمانی دست زده است تقبیح نمی شود، خاطرنشان کرد: در واقع برخی از دیدگاه های فرهنگی نیز در ریشه کن شدن چنین موضوعی کمک رسان نیستند.عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که منفعت طلبی باعث شده است تعداد پرونده های تجاری موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر از پرونده های مسکونی باشد، گفت: سودی که شخص در پرونده های تجاری عایدش می شود بدون شک بسیار بیشتر از مسکونی است.

منبع: alef.ir

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال ابلاغ «مجوّز خرید و فروش ارز با نرخ بازار» در مرداد امسال، سازوکار لازم برای اجرایی کردن «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ بازار» فراهم و آمادگی ارائه خدمات ارزی با نرخ بازار توسط بانک ها ایجاد شده است. 
 

این گزارش حاکی است؛ دستورالعمل فوق به منظور انتقال و تمرکز فعّالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی، صادر شده است. 

بر این اساس، بانک مرکزی نیز علاوه بر تأمین به موقع ارز مبادله‌ای، کسری منابع بانک‌ها برای نیازهای وارداتی مشتریان خود با نرخ بازار را تأمین می‌کند. بنابراین از تمام فعّالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجّار دعوت می شود به منظور تامین ارز و استفاده از کانال‌های بانکی برای عملیات ارزی و واردات خود به بانک‌های دارای مجوّز فعّالیت ارزی مراجعه کنند.

«دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش به نرخ بازار» درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعّالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه،  بانک‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور را از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی و دفاتر نمایندگی بانک ها، به نرخ آزاد خریداری کنند. 

بر اساس ترتیب‌های جدید، بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند؛ ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

گفتنی است از نیمه آذرماه سال جاری تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تسویه اقساط تسهیلات ارزی از محل منابع بانک های عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک های عامل، کارمزد ارزی، برگشت سود سرمایه گذاری خارجی و پرداخت اقساط قراردادهای فاینانس طرح های خودگران از طریق سیستم بانکی امکان پذیر شده است.

منبع: alef.ir