بایگانی دسته ی : اقتصادی

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این‌که تاکنون ۳۶ شرکت برای راه‌اندازی جایگاه‌های برند درخواست داده‌اند، اظهار کرد: مجوز ۲۶ شرکت صادر شده و مجوز پنج شرکت نیز در حال نهایی شدن است. این شرکت‌ها از اوایل بهمن‌ماه فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا مظلومی در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد با بیان این‌که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در راستای واسپاری امور پایین‌دستی به بخش خصوصی و بسترسازی ارائه خدمات مناسب‌تر به مصرف‌کنندگان مبادرت به شناسایی شرکت‌های دارای صلاحیت کرده است، افزود: شناسایی این شرکت‌ها با تشکیل کمیته‌ای از نمایندگان ذیربط و بهره‌گیری از نظریات و تجربیات  سایر کشورها از سال ۱۳۹۴ آغاز شد.

وی افزود: این کمیته دستورالعملی را تدوین کرد که در ابتدای سال جاری نهایی شد و از نیمه اول سال دستورالعمل‌های خاص به مناطق صادر شد و سپس برای شرکت‌های صاحب‌صلاحیت فراخوانی داده شد.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ارائه‌ی مجوز به ۲۶ شرکت خبر داد و گفت: مجوز پنج شرکت دیگر در دست صدور است. براساس دستورالعملی که در ۲۹ آذرماه برای مناطق صادر شد شرکت‌ها باید به ستاد شرکت ملی پخش مراجعه کرده و فعالیت خود را آغاز کنند.

مظلومی در مورد نحوه تایید صلاحیت این شرکت‌ها، توضیح داد: در کمیته‌ای که برای این منظور تشکیل شد با استفاده از الگوهای موجود، توان مالی و سابقه اجرایی شرکت‌ها، میزان استفاده از تکنولوژی روز و غیره شرکت‌ها ارزیابی شدند و هر شرکتی که ۶۸ امتیاز از کل امتیاز را کسب می‌کرد صاحب صلاحیت شمرده می‌شد.

وی با بیان این که به‌طور کلی ۲۶ شرکت مدارک خود را برای این منظور ارائه کردند، اظهار کرد: مجوز ۲۶ شرکت صادر شد و مجوز پنج شرکت دیگر در حال بررسی است.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این که مدرک چند پالایشگاه نیز تکمیل شده است، گفت: بعد از آخرین فراخوان ۲۰ تقاضای جدید واصل شده که این تقاضاها در حال بررسی است.

مظلومی در مورد جایگاه‌های شرکت‌های صاحب صلاحیت نیز توضیح داد: شرکت‌های صاحب‌صلاحیت محدودیتی برای جایگاه‌سازی ندارند همچنین می‌توانند جایگاه‌ها را بخرند یا جایگاه‌های فعلی را تحت پوشش قرار دهند. اکثر جایگاه‌های شرکتی به بخش خصوصی واگذار شده و مشکلی برای تحت پوشش قرار دادن ندارند.

وی در مورد تعداد جایگاه‌ها، افزود: در حال حاضر حدود ۳۶۰۰ جایگاه سوخت مایع وجود دارد که از این تعداد ۱۹۱ جایگاه در اختیار دولت بوده و مابقی به بخش خصوصی واگذار شده است.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ادامه داد: در ضمن در حال حاضر طرحی به نام درجه‌بندی جایگاه‌ها وجود ندارد و برندها به سه سطح، سطح‌بندی می‌شوند و معیار این سطح‌بندی سطح خدماتی است که ارائه می‌دهند.

مظلومی در ادامه در مورد جایگاه‌های قرینه، بیان کرد: جایگاه‌های قرینه مستلزم طراحی شهرسازی است که باید از قبل پیش‌بینی می‌شد. هدف وزارت نفت از انتخاب شرکت‌های صاحب‌صلاحیت این است که جایگاه‌سازی را روان‌تر کند و با تعاملی که با شهرداری‌ وجود دارد امیدواریم شهرداری زمین‌هایی که برای احداث جایگاه مناسب است را در اختیار این بخش قرار دهد. از سوی دیگر یکی از وظایف شرکت‌های صاحب‌صلاحیت احداث جایگاه‌های کوچک است.

وی در مورد پالایشگاه‌هایی که برای این منظور مدارک خود را ارائه کرده‌اند، توضیح داد: پرونده سه پالایشگاه شیراز، اصفهان و تبریز تقریبا نهایی شده است. این پالایشگاه هم تولید فرآورده را برعهده دارند و هم توزیع آن را. محدودیتی هم برای توزیع فرآورده‌ها وجود ندارد اما از نظر اقتصادی بهتر است در ناحیه خود اقدام به توزیع فرآورده کند.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد نحوه‌ی نامگذاری این شرکت‌ها، گفت: نام شرکت‌ها از سوی خودشان انتخاب و پیشنهاد می‌شود و در صورتی که مغایرتی با قوانین کشور نداشته باشد پذیرفته خواهد شد به‌طور کلی قرار است ۲۰ درصد جایگاه‌های کشور، ۳۰ درصد جایگاه‌های هر استان و ۵۰ درصد جایگاه‌های هر شهرستان به شرکت‌های دارای صلاحیت سپرده شود.  

مظلومی از فعالیت شرکت‌های صاحب‌صلاحیت تا اوایل بهمن‌ماه خبر داد و افزود: در حال حاضر تابلوی بسیاری از برندها در جایگاه‌ها نصب شده است.

وی در مورد قیمت فرآورده‌های نفتی که توسط این شرکت‌ها عرضه خواهد شد، توضیح داد: فعلا قیمت فرآورده‌های نفتی این شرکت‌ها همان قیمت رایج است اما ممکن است در آینده در ازای خدماتی که به مصرف‌کننده ارائه می‌کنند از مشتری هزینه‌ای دریافت کنند. به‌طور کلی نحوه‌ی خدماتی که این جایگاه‌ها ارائه می‌دهند از نظر کیفیت و نوع متفاوت است که سطح خدمات در تابلوی ورودی جایگاه‌ها لحاظ می‌شود و مشتری تصمیم می‌گیرد وارد جایگاه بشود یا خیر.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات این شرکت‌ها نیز اظهار کرد: برند یا شرکت صاحب صلاحیت مسوولیت نظارت بر عرضه و توزیع فرآورده‌های نفتی در این جایگاه‌ها را برعهده دارند و باید فرآورده‌های نفتی که در این جایگاه‌ها توزیع می‌شود را از نظر کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار دهد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز بر روند فعالیت این شرکت‌ها نظارت دارند.

واگذاری عملیات تامین سوخت هواپیماها به بخش خصوصی

مظلومی در ادامه از واگذاری عملیات تامین سوخت هواپیماها به بخش خصوصی ادامه داد و گفت: این واگذاری مراحل نهایی خود را طی می‌کند و دستورالعمل آن اواخر ماه جاری یا اوایل ماه آینده نهایی خواهد شد و شرکت‌های صاحب‌صلاحیت در این زمینه شناسایی می‌شوند.

احتمال توزیع بنزین ارزان‌تر توسط شرکت‌های صاحب‌صلاحیت

وی با تاکید بر این‌که راه‌اندازی جایگاه‌های برند باعث ایجاد رقابت می‌شود، افزود: فعالیت این جایگاه‌ها به صورت پایلوت در اصفهان نشان داد که این جایگاه‌ها مشکل دسترسی خودروها به سوخت را کم کرده‌اند. جایگاهی که در اصفهان فعالیت می‌کند پیشنهاد داده است سوخت خود را از ۱۲ شب تا شش صبح ۲۰ تومان ارزان‌تر از نرخ رایج صبح عرضه کند که این پیشنهاد مورد استقبال برندهای دیگر نیز قرار گرفته است.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به نامعلوم بودن سرنوشت کارت سوخت، اظهار کرد: با توجه به این‌که ممکن است برخی از شرکت‌های صاحب‌صلاحیت اقدام به جایگاه‌سازی کنند باید منتظر تصمیم مجلس و دولت در مورد کارت سوخت باشیم تا دستگاه‌های این جایگاه‌ها مجهز به سیستم استفاده از کارت سوخت باشند یا خیر.

مظلومی تاکید کرد: تاکنون درخواستی از شرکت‌های خارجی نداشته‌ایم.

منبع: alef.ir

مانند سال های گذشته کارشناسان انرژی در اخرین روزهای سال ۲۰۱۶ قیمت نفت در سال آینده را پیش بینی کردند.

به گزارش خبرآنلاین، همیشه پیش بینی قیمت نفت برای ماه آینده و یا حتی برای سال آینده یک بازی شانسی است؛ وقتی در دو سال اخیر قیمت نفت آنچنان کاهش یافت،همه شوکه شدند،چون کسی این کاهش را پیش بینی نکرده بود.

امسال هم کارشناسان قیمت نفت را از ۱۰ الی ۷۰ دلار پیش بینی کرده بودند؛ البته امسال(میلادی) سالی پرنوسان برای قیمت نفت بود. به طوری که در ژانویه سال ۲۰۱۶ نفت خام وست تگزاس ۳۰ دلار بود و در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ به بیشترین حد خود در ماه گذشته، ۵۵ دلار رسید.

هم اکنون که در آستانه ۲۰۱۷ هستیم، پیش بینی های شرکت های بزرگ نفتی و کارشناسان بین المللی چندان با هم متفاوت نیست و اکثر آنها قیمت نفت را برای سال آینده بین ۵۰ دلار الی ۶۰ دلار پیش بینی می کنند. اما نکته های وجود دارد که به نظر یا کمی اغراق شده و یا کمی محتاط.

در فوریه سال جاری زمانی که قیمت نفت به بشکه ای ۳۱ دلار رسید، براندو بلسمن برای بانک «سرمایه گذاری انرژی» انتظار داشت که تا پایان سال این قیمت به بشکه ای ۷۰ دلار برسد و در سال آینده نفت ۹۰ دلار شود،تا برنامه هایش محقق شود. این پیش بینی زمانی که شرکت خدمات مالی استاندارد چارتر پیش بینی کرده بود که قیمت نفت به ۱۰ دلار سقوط کند، از سال ۱۹۹۸ اتفاق نیفتاده بود.

هر دو پیش بینی اشتباه بود؛تنها در ژوئن سال جاری قیمت نفت به ۵۰ دلار رسید.

رویترز پس از توافق اعضای اوپکی بر سر کاهش تولید نفت از ۲۹ کارشناس و اقتصاددان نظر سنجی کرد که در بین آن ها ریموند جیمز بالاترین قیمت را برای سال ۲۰۱۷ پیش بینی کرد و انتظار دارد نفت بشکه ای ۸۳ دلار به فروش برسد، در حالی که میانگین قیمت نفت برنت طبق این نظر سنجی ۵۷٫۰۱ دلار پیش بینی شد.

خیلی از سازمان ها بعد از توافق اعضای اوپک برای کاهش ۱٫۲ میلیون بشکه در تولید و کاهش ۶۰۰ هزار بشکه از سهم غیر اوپکی ها در بازار خوشبین شدند و پیش بینی های خود را تغییر دادند، به طوری بانک جهانی یک ماه قبل از اینکه توافق اعلام شود دو دلار پیش بینی قیمت نفت خود را افزایش داد و به ۵۵ دلار در سال ۲۰۱۷ رساند.

در پیش بینی  اداره انرزی آمریکا هم  قیمت نفت برنت در ساال ۲۰۱۷، معادل ۵۱٫۶۶ دلار و برای وست تگزاس ۵۰٫۶۶ دلار اعلام شده است.

به همین ترتیب، سال آینده نیز در بازی پیش بینی ها برنده و بازنده هایی خواهیم داشت. ولی قیمت نفت ۲۰۱۷ به شرایط های مهمی هم بستگی دارد. آیا اوپک به تعهد خود برای کاهش تولید پایبند خواهد بود؟ آیا این کاهش تولید مازاد عرضه به بازار را کاهش می دهد؟ چقدر شیل نفتی های آمریکا افزایش تولید خواهند داشت؟ رقابت بین تولید نفت شیل آمریکا و اوپک به کجا می رسد؟

منبع: alef.ir

 وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که یک هواپیمای ارتش این کشور مدت کوتاهی پس از برخاستن از فرودگاه سوچی با ۹۱ سرنشین در دریای سیاه سقوط کرده است. توپولف ۱۵۴ که احتمالا همه سرنشین‌های آن در این سانحه کشته شده‌اند اما چه مشخصاتی دارد؟

به گزارش خبرآنلاین،وزارت دفاع روسیه گفته است تکه‎های هواپیمای توپولوف ۱۵۴ وزارت دفاع روسیه در عمق ۵۰ تا ۷۰ متری در دریای سیاه در فاصله یک و نیم کیلومتری ساحل سوچی پیدا شده است.

ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است که اعضای گروه مشهور موسیقی الکساندروف و ۹ خبرنگار در میان سرنشینان این هواپیما بوده‌اند. این توپولف ۱۵۴ این هواپیما ۲۰ دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه آدلر در سوچی در ساعت ۵:۲۰ صبح به وقت محلی (۲:۲۰ به وقت گرینویچ) از صفحه رادار محو شد.

توپولف-۱۵۴ هواپیمایی میان‌برد و ساخت شرکت توپولف در کشور روسیه است که نخستین بار در ۴ اکتبر ۱۹۶۸ به پرواز در آمد. این هواپیما قابل مقایسه با بویینگ ۷۲۷ است اما مصرف سوخت بیشتر و اندازه کابین کمتری دارد.


توپولف ۱۵۴ هواپیمای مسافربری مناسب برای مسیرهای متوسط هوایی که در پروازهای داخلی روسیه و سایر کشورهای شوروی سابق، همچنین تا اندازه‌ای در اروپای شرقی به کار خود ادامه می‌دهد. استفاده از این نوع هواپیما از سال ۲۰۱۱ در ایران متوقف شده‌است.توپولف ۱۵۴ مدل توسعه یافته‌ای از هواپیماهای توپولف ۱۰۴ (Tu – ۱۰۴)، آنتونف ۱۰ (An – ۱۰) و ایلوشین ۱۸ (ll-۱۸) است. معیار طراحی در توسعه این سه هواپیما تا اندازه‌ای متفاوت بود که شامل، قابلیت پرواز در فرودگاه‌های کوچک و پرواز در ارتفاع بالا می‌باشد. برای دستیابی به این اهداف در طراحی توپولف ۱۵۴ از سه موتور Kuznetsov NK-8 که قابلیت پرواز بهتر را می‌دادند استفاده شد، همچنین این موتورها نسبت مناسبی را از نیروی جلوبرنده به وزن ایجاد می‌کردند. اولین پرواز توپولف ۱۵۴ در چهارم اکتبر ۱۹۶۸ انجام شد و اولین محصول آزمایشی آن در سال ۱۹۷۱ برای شرکت ایرفلوت (Aeroflot) ساخته شد و در سال ۱۹۷۲ (Feb ۱۹۷۲) سرویس دهی آن به صورت رسمی به شرکت‌های هواپیمائی آغاز شد.

محصول کنونی Tu-۱۵۴M می‌باشد که اولین پرواز خود را در سال ۱۹۸۲ انجام داد. تولید این هواپیما تحولی بزرگ‌تر در عرصه ساخت هواپیماهای توپولف به حساب می‌آمد که با موتورهای قابل اطمینان Soloviev نسبت به نمونه‌های قبلی بسیار اقتصادی تر و سریعتر بود.هواپیمای توپولف با سه موتور Kuznetsov NK-8 برای مدل‌های Tu-۱۵۴، Tu-۱۵۴A و Tu-۱۵۴B و همچنین سه موتور Soloviev D-۳۰KU در مدل Tu-۱۵۴M با وزن هواپیمای خالی عملیاتی شده ۴۳۵۰۰ کیلوگرم در مدل Tu-۱۵۴ عادی و ۵۵۳۰۰ کیلوگرم در مدل Tu-۱۵۴M قابلیت پرواز تا حداکثر سرعت ۹۷۵ کیلومتر بر ساعت (حالت اقتصادی تر آن ۹۰۰ کیلومتر بر ساعت تعیین شده‌است) و طی مسافت (برد پروازی) ۳۹۰۰ کیلومتر را داراست.
نزدیک به ۹۰۰ هواپیمای توپولف در مدل‌های گوناگون ساخته شده که از این تعداد ۳۲۵ فروند آن مدل Tu-۱۵۴M است. 

حوادث توپولف ۱۵۴ در ایران
در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۸۸ (۲۵ ژانویه ۲۰۱۰) یک هواپیما توپولوف ۱۵۴ با ۱۵۷ مسافر و ۱۳ خدمه متعلق به هواپیمایی تابان در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد فرود آمد ولی دچار آتش سوزی شد. داخل هواپیما و موتورها به کل سوخته و بال سمت راست و دم و چرخ هواپیما به علت این آتش سوزی جدا شده‌اند. این حادثه ۴۲ مصدوم داشته و کسی در آن کشته نشد.
در ظهر روز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۸ نیز یک فروند هواپیمای مسافربری از نوع توپولف تی یو-۱۵۴ متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین که عازم ارمنستان بود دقایقی پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی تهران در در ۱۲ کیلومتری جنوب قزوین بین منطقه فارسیان و جنت آباد در بخش مرکزی قزوین سقوط کرد که منجر به کشته شدن تمامی ۱۶۹ سرنشین (مسافر و خدمه) این هواپیما شد.
۱۰ شهریور ۱۳۸۵ (۱ سپتامبر ۲۰۰۶): سقوط هواپیمای توپولف تی یو-۱۵۴ شرکت ایران ایرتور در فرودگاه مشهد. این هواپیما در مسیر بندرعباس-مشهد در حال حرکت بود. این هواپیما حامل ۱۴۸ مسافر بود. در این حادثه ۲۸ نفر کشته و ۵۰ نفر زخمی شدند.
۲۳ بهمن ۱۳۸۰ (۱۲ فوریه ۲۰۰۲): هواپیمای توپولف تی یو-۱۵۴ شرکت ایران ایرتور در نزدیکی خرم‌آباد بدلیل شرایط نامساعد جوی با کوه برخورد کرد و ۱۱۹ نفر کشته شدند.
۱۹ بهمن ۱۳۷۱ (۸ فوریه ۱۹۹۳): هواپیمای توپولف تی یو-۱۵۴ شرکت ایران ایرتور با یک هواپیمای سوخو-۲۴ متعلق به نیروی هوایی ارتش در نزدیکی تهران تصادف کرد. در این حادثه ۱۳۴ نفر کشته شدند.
تابستان سال ۱۳۸۸ هم یک هواپیمای توپولف متعلق به خطوط هوایی کاسپین در مسیر حرکت به سمت ارمنستان در شمال ایران سقوط کرد و تمام ۱۶۸ مسافر و خدمه آن کشته شدند.
در سال ۱۳۸۵، چرخ هواپیمای توپولف ۱۵۴ متعلق به خطوط هوایی ایران ایرتور پس از فرود در فرودگاه مشهد ترکید که به انحراف و آتش گرفتن هواپیما منجر شد. در این حادثه دست کم ۲۸ نفر کشته و ۶۹ نفر هم مصدوم یا دچار سوختگی شدند.

حوادث توپولف ۱۵۴ در  کشورهای جهان

در روز ۲۱ فروردین ۱۳۸۹( ۱۰ آوریل ۲۰۱۱) هواپیمای توپولف ۱۵۴ دولت لهستان که حامل رییس جمهور این کشور بود در نزدیکی فرودگاه شهر سمولینسک در غرب روسیه سقوط کرد. در این حادثه کلیه ۱۳۲ سرنشین هواپیما از جمله لخ کاچنیسکی، رئیس‌جمهور لهستان، همسر رییس جمهور، معاون پارلمان، معاون وزارت خارجه، رئیس ستاد ارتش و گروهی از نمایندگان پارلمان لهستان جان خود را از دست داده‌اند.
در سال ۲۰۰۶  یک هواپیمای مسافربری توپولف با ۱۷۰ مسافر در شرق اوکراین سقوط کرد.
در حادثه‌ای دیگر در تابستان سال ۲۰۰۲ ، ۷۱ مسافر که بیشتر آنها کودک بودند، کشته شدند. توپولف حامل این کودکان در مسیر حرکت از روسیه به سمت اسپانیا در آسمان جنوب آلمان، با یک هواپیمای باری بوئینگ ۷۵۷ برخورد کرد.
در سال ۲۰۰۱  هم دست کم دو حادثه برای هواپیماهای توپولف رخ داد؛ روز چهارم اکتبر سال ۲۰۰۱ (میلادی)، هواپیمای متعلق به خطوط هوایی سیبر روسیه که از تل آویو به سمت نووسبرسک سیبری می‌رفت، در میانه راه منفجر شد و تمام ۷۸ مسافر و خدمه آن کشته شدند.
روز سوم ژوئیه هم یک “توپولف ۱۵۴” در مسیر حرکت از اکاترینبورگ در کوه‌های اورال به سمت بندر ولادیوستوک روسیه، در نزدیکی شهر ارکوتسک سقوط کرد که باعث مرگ ۱۳۳ مسافر و ۱۰ نفر خدمه آن شد.
مشخصات فنی توپولف ۱۵۴
حداکثر تحمل وزن توپولف ۱۵۴ عادی: ۹۰۰۰۰ کیلوگرم
حداکثر تحمل وزن توپولف ۱۵۴ ام: ۱۰۰۰۰۰ کیلوگرم
فاصله دوسر بالها: ۳۷/۵۵ متر
مساحت سطح بال‌ها: ۲۰۱/۵ مترمربع
طول هواپیما:  ۴۷/۹ متر
ارتفاع: ۱۱/۴ متر
قابلیت حمل مسافر: ۱۵۸ تا ۱۶۴ مسافر در مدل‌های Tu-۱۵۴، Tu-۱۵۴A، Tu-۱۵۴B و ۱۸۰ مسافر در مدل

منبع: alef.ir

تسنیم نوشت: شرکت های چینی در جلساتی مشترک با نمایندگان شرکت های شل و توتال، اعلام آمادگی کردند تا با تشکیل کنسرسیوم های مشترکی با این شرکت های اروپایی، در مناقصات جدید نفتی ایران حضور یابند.

پس از اینکه شرکت ملی نفت ایران با شرکت های شل انگلیس و توتال فرانسه تفاهم نامه هایی را به منظور انجام مطالعات توسعه ای برخی میادین نفتی و گازی کشور امضا کردند، شرکت های چینی در جلساتی مشترک با نمایندگان شرکت های شل و توتال، اعلام آمادگی کردند تا با تشکیل کنسرسیوم های مشترکی با این شرکت های اروپایی، در مناقصات جدید نفتی ایران حضور یابند.

«غلامرضا منوچهری» معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران در این خصوص به تسنیم گفت: شرکت های چینی منابع مالی خوبی در دسترس دارند و این موضوع می تواند همواره مورد توجه شرکت های دیگر برای ایجاد کنسرسیوم ها باشد.

وی افزود: بر اساس اخباری که رسیده شرکت سینوپک چین پیشنهاد مشارکت به شرکت شل و شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین پیشنهاد مشارکت به شرکت توتال داده است تا در مناقصات جدید نفتی ایران به صورت مشارکتی حضور یابند.

مدیران شرکت شل، شرکت سینوپک را یکی از شرکت های عظیم نفتی آسیا و شرکتی موفق در گرفتن پروژه های نفتی می دانند. شرکت شل ۶ روز پیش در گزارشی که از توافق جدید با شرکت ملی نفت ایران برای مطالعه میادین نفتی و گازی منتشر کرد، نوشت: “غول نفتی چین – سینوپک – در حال حاضر در میادین آزادگان و یادآوران در حال تولید نفت است و به دنبال توسعه فعالیت های خود در آن منطقه است. این دو میدان همراه با هم، حدود ۱۵ درصد از ذخایر درجای نفت امریکا را در دل خود دارند.”

«علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در پاسخ به اینکه “آیا ایران از مشارکت شرکت های چینی و اروپایی در پروژه های نفتی کشور استقبال می کند؟”، به تسنیم گفت: به طور قطع ایران از حضور تمامی شرکت های نفتی جهان در مناقصات نفتی و همچنین ارائه طرح هایشان برای توسعه میادین نفتی کشور استقبال می کند و راه ورود برای هیچ کس بسته نیست.

وی افزود: در صورتی که شرکت های چینی و اروپایی به صورت مشترک کنسرسیوم هایی تشکیل دهند که طرح های قابل توجیهی از نظر اقتصادی و فنی برای توسعه میادین نفتی کشور ارائه کنند، می تواند همکاری مفیدی را در این زمینه با شرکت ملی نفت ایران داشته باشند و با تشکیل کنسرسیوم های قدرتمند از نظر فنی و مالی، در مناقصات نفتی ایران نیز برنده شوند.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: با این حال، این شرکت ها از حضور شرکت های ایرانی در کنار خود بی نیاز نخواهند بود و هر شرکت یا هر کنسرسیوم خارجی باید شریکی ایرانی در کنار خود داشته باشد.

منبع: alef.ir

 
همانند گذشته جزئیات دقیق محاسبات شاخص‌های اقتصادی اعلام نمی‌گردد. با این اوصاف، دیگر اعتمادی به اعداد و ارقام اعلام‌شده توسط نهادهای رسمی وجود ندارد، اما رشد اقتصادی ۴/۷درصدی در شش ماهه‌ی اول ۱۳۹۵ آماری فوق‌العاده عجیب است که در ادامه به اشکالات وارده بر این نرخ خواهیم پرداخت
 




 

  در دهه‌های اخیر اعتماد مردم و پژوهشگران به داده‌های منتشرشده بسیار تنزل یافته است؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر زمانی که مرکز آمار و بانک مرکزی یک شاخص مثلاً تورم را اعلام می‌نمودند، تفاوت‌های فاحش مشاهده می‌شد که نشان‌دهنده‌ی دستکاری داده‌های خام بود. همچنان نیز بسیاری از شاخص‌های اقتصادی توسط نهادهای مختلف با ارقام مختلف اعلام می‌گردد، مانند صادرات غیرنفتی در گزارش‌های گمرک و اتاق بازرگانی با نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی یا حجم اوراق قرضه‌ی فروش‌رفته در ترازنامه‌ی بانک مرکزی با نماگرهای اقتصادی. حتی پس از تقسیم محاسبه‌ی شاخص‌های اقتصادی بین نهادهای مختلف برای جلوگیری از بروز اختلاف در محاسبات، همانند گذشته جزئیات دقیق محاسبات شاخص‌های اقتصادی اعلام نمی‌گردد. با این اوصاف، دیگر اعتمادی به اعداد و ارقام اعلام‌شده توسط نهادهای رسمی وجود ندارد، اما رشد اقتصادی۷٫۴درصدی در شش ماهه‌ی اول ۱۳۹۵ آماری فوق‌العاده عجیب است که در ادامه به اشکالات وارده بر این نرخ خواهیم پرداخت.

 

ایرادات وارده بر نرخ رشد اقتصادی ۷٫۴درصدی

 

۱- چرا نرخ رشد سه ماهه‌ی اول ۱۳۹۵ با سال پایه‌ی ۱۳۷۶ اعلام می‌شود و نرخ رشد شش ماهه‌ی اول همین سال با سال پایه‌ی ۱۳۸۳؟ آیا تغییر سال تأثیری در محاسبه‌ی نرخ رشد اقتصادی دارد؟ اگر این چنین است، باید علم اقتصاد در مبانی نظری سال پایه تجدیدنظر نماید.
 

۲- نرخ بیکاری در تابستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱٫۸درصد افزایش داشته است و نسبت‌به بهار همان سال نیم درصد افزایش یافته است. ارزیابی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت‌به فصل مشابه در سال گذشته، ۴٫۵ درصد افزایش و نسبت‌به فصل قبل ۲٫۴ درصد افزایش یافته است. چطور ممکن است نرخ بیکاری افزایش یابد، اما نرخ رشد اقتصادی با جهش خیره‌کننده همراه باشد.
 

۳ – طول شش ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۵ بهره‌وری عوامل تولید تغییر چشمگیری نداشته است، اما شاهد تغییرات گسترده در نرخ رشد اقتصادی هستیم. حتی در اعلام نرخ رشد اقتصادی سهم بهره‌وری مشخص نمی‌گردد.
 

۴- در طول سه سال اخیر، رشد اقتصادی از منفی۶٫۸ به مثبت ۷٫۴رسیده است. اما در همین دوره سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تغییرات محسوسی نداشته است. اینکه این نرخ رشد چگونه ایجاد شده، جای تعجب است. همچنان‌که با افزایش حجم پول از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰ میلیارد تومان، نرخ تورم تا۷٫۵درصد کاهش یافته است.
 

۵- چرا اخبار رشد اقتصادی قبل از اعلام رسمی بانک مرکزی و اطلاع رئیس‌کل بانک مرکزی، مستقیم به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد و ایشان به مردم اطلاع می‌دهند؟ آیا این روش بیشتر شبیه یک نمایش رسانه‌ای نیست؟ و برای نمایش رسانه‌ای نیز به اعداد و ارقام افراطی نیاز نیست؟
 

۶- به چه علت قبل از اعلام دقیق جزئیات رشد اقتصادی و گزارش مشروح آن، آمار و محاسبات مقدماتی با عجله و شتاب منتشر می‌گردد؟

۷- حتی اگر فرض محال را بر صحت آمارهای اعلام‌شده‌ی نرخ رشد اقتصادی شش ماه اول ۱۳۹۵ قرار دهیم، سایت بانک مرکزی در گزارش خود بر تأثیر مستقیم قیمت نفت بر رشد این بخش و تأثیر غیرمستقیم آن بر رشد ارزش افزوده‌ی سایر بخش‌های اقتصادی تأکید نموده است؟ استخراج نفت خام و فروش آن نمی‌تواند منجر به یک رشد اقتصاد مولد و پایدار گردد و فقط می‌تواند منجر به وابستگی شدیدتر اقتصاد به فروش نفت خام و یک رشد ظاهری در اعداد و ارقام رشد اقتصادی گردد. سهم بخش‌های مختلف اقتصادی و به‌خصوص سهم بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی بسیار مهم است. فرض نمایید که رشد هر سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات صفر باشد، اما بخش نفت با حضور شرکت‌های خارجی و فروش نفت خام صددرصد رشد نماید. آن‌گاه ممکن است نرخ رشد دورقمی را نیز تجربه نماییم. اما مطمئناً رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در داخل مشاهده نخواهد شد.
 

۸ – جزئیات آمار نرخ رشد اقتصاد در بین مسئولان اقتصادی نیز متناقض است؛ به‌طوری‌که مسئولان بانک مرکزی نرخ رشد بخش مسکن را منفی و مسئولان وزارت اقتصاد آن را مثبت اعلام می‌کنند. چگونه است که خود مسئولان تراز اول اقتصادی از آمار دقیق رشد اقتصادی اطلاع کامل ندارند.
 

۹ -اصرار مسئولان اقتصادی و هجوم رسانه‌ای با شعار رشد۷٫۴ درصدی شک بر این نرخ را دوچندان می‌نماید؛ به‌طوری‌که تمام مسئولان اقتصادی با یقین بر صحت آن تأکید دارند و به مردم اطمینان می‌دهند که دروغ نیست. مُشک آن نیست که عطار بگوید، مُشک آن است که خود ببوید. اگر نرخ رشد ۷٫۴درصدی به وقوع پیوسته است، کارگزاران اقتصادی آن را تجربه می‌نمایند و نیاز به تلقین رسانه‌ای نیست. در طول سه سال گذشته، رشد اقتصادی از منفی۶٫۸ درصد به مثبت ۷٫۴درصد افزایش داشته است؛ یعنی یک تغییر دورقمی در رشد اقتصادی در یک دوره‌ی سه‌ساله، اما چگونه است که این رشد اقتصادی پشتوانه‌ی تجربی ندارد و مردم عادی این تغییرات گسترده را تجربه نمی‌نمایند.
 

۱۰ -مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را منفی۰٫۴درصد اعلام کرده است، درصورتی‌که مرکز آمار و به تبع آن بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را یک درصد و بدون نفت۰٫۹ اعلام نمود که اختلاف ۱٫۶درصدی این دو مرکز بر ابهامات نرخ رشد۴٫۴ درصدی فصل اول ۱۳۹۵ افزوده است. حال باید منتظر واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار به این نرخ رشد شش ماهه‌ی اول ۱۳۹۴ بود.

 

سخن آخر

 

در نهایت باید تأکید شود که سیاست‌های اقتصادی و کارایی نظام توزیع و بازتوزیع در گرو انجام پژوهش‌های علمی مستدل و دقیق است. انجام چنین پژوهش‌هایی نیز نیاز به داده‌های دقیق دارد که با واقعیات جامعه تطابق داشته باشد. با توجه به پیچیدگی نسبی محاسبه‌ی شاخص‌های اقتصادی، امکان دستکاری این داده‌ها بسیار ساده است، اما عواقب آن بس خطرناک. زیرا علاوه بر انحراف پژوهش‌های علمی، اعتماد داخلی و بین‌المللی به مراجع رسمی ارائه‌دهنده‌ی شاخص‌ها نیز کم‌رنگ می‌شود. در نهایت این سؤال را مطرح می‌نماییم که شاخص‌های بیکاری، تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ مشارکت اقتصادی اعلام‌شده در سال اخیر به چه مقدار تحت‌تأثیر انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر دستکاری شده‌اند؟


 

منبع :برهان

 

منبع: alef.ir

انبوه‌سازان که می‌گویند بازار ساخت و ساز تق و لق است زیر بار وام ۱۳۰ میلیون تومانی نمی‌روند؛ چون در شرایط فعلی بهره ۱۸ درصد این تسهیلات برای آنها صرف نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، بانک مسکن روز گذشته جزییات وام ۱۳۰ میلیون تومانی ساخت با نرخ بهره ۱۸ درصد را اعلام کرد، اما انبوه‌سازان می‌گویند قبلا پیشنهاد نرخ سود حداکثر ۱۲ ساله را مطرح کرده بودند که ظاهرا با موافقت بانک مرکزی همراه نشده است.

بر اساس اعلام بانک مسکن، انبوه‌سازان واجد شرایط دریافت وام ساخت می‌توانند بدون سپرده  گذاری در این بانک از دوره‌های زمانی مختلف برای اخذ تسهیلات استفاده کنند. مبالغ پرداختی در تهران و ۶ کلان‌شهر بر اساس موارد روش معمول ۱۰۰ میلیون تومان، صنعتی‌سازی ۱۳۰ میلیون و ارتقای بهره‌وری ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در جزایر کیش و قشم این رقم بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ بین ۹۰ تا ۱۳۰ میلیون و مناطق شهری کمتر توسعه یافته از ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان خواهد بود. نرخ سود این تسهیلات نیز ۱۸ درصد تعیین شده و برای دوره فروش اقساطی ـ انتقال وام ساخت به خریدار هم نرخ سود در همین سطح می‌ماند.

رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان این‌که در تعیین مبالغ به هزینه‌های زمین در نقاط مختلف جغرافیایی، توجه لازم صورت نگرفته گفت: این وام برای واحدهای کوچک متراژ و قیمت پایین خوب است ولی در کلان شهر تهران که قیمت زمین بالاست جوابگو نخواهد بود. در بعضی نقاط تهران با لحاظ قیمت زمین، هزینه‌ی ساخت یک واحد آپارتمان به حدود یک میلیارد تومان می‌رسد که وام ۱۰۰ میلیون تومانی به هیچ عنوان کافی نیست و هیچ سازنده و خریداری ملک خود را برای ۱۰۰ میلیون تومان در بانک گرو نمی‌گذارد.

حسن محتشم اظهار کرد: در پرداخت وام ساخت باید طبقه‌بندی منطقه‌ای را به تناسب نیاز تنظیم می‌کردند که این کار را صورت ندادند. رقم‌های اعلام شده نشان می‌دهد تقریبا در سراسر کشور، شرایط یکسان دیده شده است، بنابراین قطعا در نقاطی استقبال می‌شود و جاهای دیگر  همچون شمال شهر تهران استقبال چندانی صورت نخواهد گرفت. وام باید حداقل در نقاط مختلف شهر تهران و بر اساس متراژ، منطقه، ارزان یا گران بودن واحدها پرداخت شود.

همچنین دبیر کانون انبوه‌سازان با بی‌اثر دانستن تسهیلات بدون سپرده برای ساخت و ساز گفت: این ارقام تا حدودی برای نقاط مختلف کشور مناسب است و اثر تورمی ندارد اما به درد کسی نمی‌خورد؛ چون مردم هنوز در حوزه خرید مسکن با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند. از سوی دیگر ما پیشنهاد نرخ ۱۲ درصد را برای این وام داده بودیم اما ظاهرا بانک مرکزی با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار با آن مخالفت کرده است. در حال حاضر سود ساخت و ساز یک تا ۲ درصد است و عملا در شرایط بالانس قرار دارد، پس منطقی نیست که کسی از این وام استفاده کند.

فرشید پورحاجت اظهار کرد: متاسفانه در دو سه سال گذشته به دلیل نبود شرایط مناسب و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، بخصوص در حوزه پیش‌فروش و مالیات، علی‌رغم تلاشی که از سوی انبوه‌سازان صورت گرفت نتوانستیم نیازهای تولید مسکن را به سقف مدنظر “طرح جامع مسکن” برسانیم و قطعا در آینده نه چندان دور آسیب‌های فراوانی در چرخه تولید مسکن کشور به وجود خواهد آمد.

وی با اشاره به نصف شدن تعداد پروانه‌های ساختمانی و به تبع آن کاهش تولید مسکن در کشور گفت: به دلیل ارتباط مسکن با بخش‌های پیشین و پسین، حوزه اشتغال کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. از سوی دیگر ادامه‌ی این وضعیت موجب ایجاد شوک‌هایی در بازار مسکن خواهد شد که مورد پذیرش ما به عنوان حرفه‌مندان و فعالان اقتصادی نیست. این موارد را بارها به دولت و مجلس گوشزد کردیم که فکر عاجل برای حوزه تولید مسکن شود تا اتفاقات ناخوشایند و سونامی که در سال ۱۳۹۱ در بخش مسکن ایجاد شد تکرار نشود.

منبع: alef.ir

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور آخرین وضعیت راه‌اندازی اتاق مبادلات سهام شرکت پدیده شاندیز را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور دین‌پرست گفت: پس ازمعرفی سه نفر از فعالان بازارسرمایه از سوی شرکت پدیده شاندیز برای تشکیل کمیته سه نفره راه‌اندازی اتاق مبادلات سهام آن شرکت و تائید عضویت آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسات کارشناسی مربوطه با حضور اعضای کمیته، نمایندگان شرکت پدیده و مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد .

وی ادامه داد: از آخرین نتایج مهم حاصله می‌توان به تائید نرم‌افزار معاملاتی و تعیین برنامه زمانبندی مشخصی برای استقرارکامل نرم‌افزار و سخت‌افزار، تهیه بیانیه شفاف‌سازی گروه مبتنی بر فرمت استاندارد امیدنامه پذیرش شرکت‌ها و اصلاح و نهائی نمودن دستورالعمل نحوه انجام معاملات اشاره کرد.

رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل مربوط به شرکت پدیده شاندیز اضافه کرد: طبق آخرین تصمیمات متخذه مقرر شد دستورالعمل نحوه انجام معاملات سهام حداکثر تا تاریخ ۵ دی ماه نهائی و پس از تائید هیات سه نفره به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود.

وی تصریح کرد: براساس مصوبات و توافقات انجام یافته، مقررگردید مدیران شرکت پدیده شاندیز حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به تهیه بیانیه شفاف‌سازی گروه مبتنی بر فرمت استاندارد امیدنامه پذیرش شرکت‌ها اقدام و آن را به کمیته سه نفره ارائه نمایند. کمیته سه نفره نیز در اسرع وقت نسبت به اصلاح، ارائه نقطه نظرات و تصویب آن اقدام خواهد نمود.

دین‌پرست گفت: با توجه به تائید نرم‌افزار معاملاتی مورد نیاز برای راه‌اندازی اتاق معاملات سهام شرکت پدیده شاندیز، مقرر شد پس از استقرار کامل نرم‌افزار و سخت‌افزار مورد نیاز گزارش ممیزی جهت تطبیق عملکردی نرم‌افزار با پروپزال تهیه و ارائه گردد.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور بیان کرد: شرکت پدیده شاندیز موظف شده حداکثر تا ۲۰ دی ماه تمام اقدامات لازم را برای استقرار کامل نرم‌افزار و سخت‌افزار اتاق مبادلات انجام تا امکان ممیزی فراهم شود. فرآیند ممیزی حداکثر طی ۵ روز و تا تاریخ ۲۵ دی ماه انجام و متعاقبا تا ۵ روز بعد از آن، یعنی نهایتا تا ۳۰ دی ماه فرآیند اصلاح و نهائی کردن نرم‌افزار انجام خواهد شد.

منبع: alef.ir

هر ماه با اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار و مدتی بعد بانک مرکزی و وجود تفاوت‌های بعضا تا ۱.۵ درصدی در میان یک نرخ، مباحث مربوط به تشتت آماری و اعتماد مردم نسبت به آمارهای اعلام شده به سرخط خبرهای بسیاری از رسانه‌ها راه می‌یابد. عمدتا همراه با انتقاداتی مبنی بر اینکه چرا این تفاوت‌ها وجوددارد؟ این تشتت آماری مردم را بی‌اعتماد می‌کند. وقتی مراکز آماری از یک نرخ چند آمار ارایه می‌کنند، مردم باید آمارهای کدام یک از این مراجع را باور کنند؟ اساتید دانشگاه و محققان به کدام‌یک از این آمارها استناد کنند؟  بعضا این انتقاد مطرح می‌شود که برخی از  مسوولان از این وضعیت سوء‌استفاده کرده و از میان شاخص‌هایی که این دو مرکز ارایه می‌کنند به نرخ‌هایی استناد می‌کنند که بیانگر وضعیت بهتری از جامعه است. مثلا در حالی‌که در سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران نرخ تورم را پایین‌تر از بانک مرکزی اعلام می‌کرد، معمولا سیاسیون ذی‌نفع در نطق‌های خود به نرخ تورمی که مرکز آمار ایران ارایه می‌کند استناد می‌کنند و در عین حال برای ارایه رشد اقتصادی به بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود که آن را بالاتر از مرکز آمار ایران محاسبه کرده است. به هر حال مشهود است که فارغ از اغراض سیاسی معمولا اعتماد برخی گروه‌ها، نهادهای مصرف‌کننده آماری و چهره‌های شاخص سیاسی و اقتصادی به طور روشنی به یکی از این مراجع نزدیک‌تر است. مثلا اینکه بسیاری از اهالی دانشگاه و آکادمیسین‌ها به شکل سنتی به آمارهای بانک مرکزی اعتماد داشته در تحقیقات علمی خود نیز از آمارهای آن مرجع استفاده می‌کنند، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز به آمارهای این نهاد استناد می‌کنند و در میان تیم اقتصادی دولت هم استناد به این دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی کاملا مشهود است. نهاد رسمی کدام است؟ بنا بر ماده ۱۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ‌ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور اعلام شده است. با این حال طبق بند ج این ماده  به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند. از این منظر بانک مرکزی که سیاست‌گذار پولی است و مستقیما در شاخص‌های کلان اقتصاد تورم، رشد و به دنبال آن اشتغال تاثیر دارد می‌تواند آمارهای مربوط به این شاخص‌های کلان را تولید و ارایه کند و از این نظر مرکز دیگری این سازمان کهنه‌کار ارایه آمار را نمی تواند از انتشار آمار باز دارد. با این حال در ماه‌های اخیر که بحث تشتت آماری مطرح شده، نوک پیکان انتقادات عمدتا به سوی بانک مرکزی نشانه رفته است که طبق قانون نهاد رسمی ارایه آمار به حساب نمی‌آید. این انتقادات عمدتا از سوی برخی رسانه‌ها و همچنین مرکز رقیب ارایه آمار یعنی مرکز آمار ایران مطرح شده است. منتقدان ارایه آمار از سوی بانک مرکزی می‌گویند درست است که بانک‌های مرکزی در تمام دنیا اولین متولیان جمع‌آوری و ارایه آمار بودند و بانک مرکزی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، ولی در فرآیند تخصصی شدن امور در کشورهای توسعه‌یافته، وظیفه جمع‌آوری آمار و ارقام و محاسبه نماگرهای اقتصادی از عهده بانک‌های مرکزی خارج شده و مراکز آماری به منظور جمع‌آوری و پردازش داده‌های خام مربوط به تمامی فعالیت‌های یک کشور تشکیل شده‌اند و نتایجی که از طرح گردآوری اطلاعات مربوط به سازمان متولی تهیه حساب‌های ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۴ توسط کمیسیون آمار سازمان ملل حاصل شد حاکی از آن است که در ۷۸ درصد کشورهای جهان، تهیه حساب‌های ملی به عهده سازمان‌های آماری است. با ترکیب ۶۶ درصد از کشورهای در حال توسعه، ۹۳.۸ درصد از کشورهای توسعه‌یافته و ۸۴.۶ درصد از کشورهای آفریقایی. همچنین منتقدان مطرح می‌کنند که مطابق اصل بی‌طرفی وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ثبات ارزش پول، تعادل موازنه پرداخت‌ها و رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی است. بنابراین انتشار مثلا رسمی نرخ رشد اقتصادی توسط بانک، اصل بی‌طرفی را نقض می‌کند و سازمان بی‌طرفی باید عهده‌دار تهیه ابزار لازم برای نظارت بر عملکرد بانک مرکزی باشد. و اما مهم‌ترین نکته‌ای که طرفداران ارایه آمار از سوی مرکز آمار مطرح می‌کنند این است که تشتت آرا، اعتماد مردم را از بین برده و سبب شده است که عموم مردم غالبا ندانند که باید به کدام مرکز اعتماد کنند. علی‌رغم این انتقادات برآوردها نشان می‌دهد که اهالی دانشگاه و پژوهشکده‌ها اغلب از آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی استفاده می‌کنند که مشخص نیست مرکز آمار ایران بتواند به این زودی‌ها سرمایه اجتماعی را که بانک مرکزی در ارایه آمار شاخص‌های اقتصادی دارد کسب کند. درباره بحث استقلال نیز این موضوع مطرح است که مرکز آمار ایران زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است و اتهام عدم استقلالی که ممکن است به ارایه آمار بانک مرکزی وارد شود، به مرکز زیر مجموعه سازمان مدیریت نیز وارد است. کما اینکه اغلب اتهاماتی از قبیل آمارسازی و… که در دولت قبل وارد می‌شد، اغلب مرکز آمار ایران بود. از سوی دیگر نکته‌ای که در بحث تشتت آمار نباید فراموش کرد این است که تفاوت آمارهای ارایه شده از سوی این دو مرکز به اندازه‌ای نیست که بتواند اصل آمار ارایه شده را مخدوش جلوه دهد.  قاعدتا تفاوت آمارهای ارایه شده از سوی این دو مرکز آماری به اندازه‌ای نیست که نشان از ارایه آمار اشتباه داشته باشد. مثلا در شرایط تجربه تورم تک رقمی یکی از این مراکز تورم سالانه منتهی به یک ماه را هشت درصد و دیگری آن را ۷.۵ درصد اعلام می‌کند و فاصله این ارقام عموما به منزله تفاوت در اندازه و روش‌های نمونه‌گیری است و به طور کلی تفاوت فاحش نبوده و فاصله موجود قابل اغماض است. این موضوعی است که متولیان امر می‌توانند درباره آن توضیحات لازم را به جامعه ارایه کرده و به جای حذف نقشی که بانک مرکزی در ارایه آمار و اطاعات ایفا می‌کند از طریق ارتقای دانش آماری جامعه  نسبت به افزایش سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی اقدام کنند. راه حل چیست؟ همانگونه که امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: علی‌رغم اینکه تفاوت قابل توجهی بین ارایه آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود ندارد، ولی با این حال بسیاری از رسانه‌ها هر بار که آمار از سوی این دو نهاد منتشر می‌شود از مرکز آمار ایران این سوال را مطرح می‌کنند چرا تفاوت ولو نیم درصدی میان آمارهای این دو مرجع وجود دارد. نکته‌ای که در مباحث آماری امری کاملا پذیرفته شده است و نیاز به ارتقای دانش رسانه‌ای دارد. به گفته‌ پارسا وقتی نمونه‌ها و حتی بعضا فرمول محاسبه متفاوت است اندکی تفاوت عادی است و از اساس هیچ دو مرکز ارایه آماری را نمی‌توان یافت که در یک نرخ اعداد عیننا یکسانی ارایه کنند. پارسا می‌گوید ما نمی‌گوییم بانک مرکزی آمار تولید نکند، چرا که بانک مرکزی قبل از تولد مرکز آمار ایران آمار ارایه می‌کرده است. هر دو مرکز به لحاظ آماری قابل اعتماد هستند، ولی باید پذیرفت که در همه جای دنیا مراجع رسمی ارایه آمار تنها یک نهاد ست. او در پاسخ به این سوال که طبق قانون بانک مرکزی از ارایه آمار منع نشده است، بیان کرد: بنا بر قانون بانک مرکزی نیز مانند سایر نهادها می‌تواند آمار تخصصی خود را جمع آوری و ارایه کند و بانک مرکزی هم تلقی دارد که تورم و رشد آمارهای تخصصی این مرکز هستند و تلقی ما نیز این است که این موارد آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیستند گرچه بانک مرکزی تخصص تولید آن ها را دارد. به این ترتیب این اختلاف باید در شورای عالی آمار تعیین تکلیف شود. او البته تاکید هم می‌کند که جلوگیری از تشتت آماری اکنون یک مطالبه از سوی رسانه‌هاست که برای عدم ارایه نرخ‌ها از سوی دو مرکز ارایه آمار ولو با فاصله اندک اصرار می‌کنند. بنا بر آنچه گفته شد به نظر نمی‌رسد بازداشتن نهاد کهنه کار جمع آوری وارایه آمارهای اقتصادی که سبقه چند ده ساله تولید آمار را با آرشیو غنی و تجربه ارزنده دارد، از تولید و ارایه آمار  و سلب نقش مکانیزم کنترلی آن را بر صحت آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران منطقی باشد، بلکه به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که متولیان امر با  استفاده از ابزار رسانه‌ای برای توضیح آمارهای ارایه شده و دلایل تفاوت‌های اندک آماری و تاثیر آن‌ها برای عموم مردم اقدام کرده و از طریق دیگری مناقشات مطرح شده در برخی رسانه‌ ها را مدیریت کنند.

منبع: baharnews.ir

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه خوشبختانه ما در ظرفیت معادن و تنوع مواد معدنی از متوسط جهانی بالاتر هستیم گفت که راه اندازی پژوهشکده زغال در طبس را پیگیری می‌کنیم تا این کار به نتیجه برسد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده شب گذشته (۴ دی) در نشست تخصصی حوزه صنعت و معدن شهرستان طبس گفت: معادن یکی از بحث‌های جدی در اقتصاد مقاومتی است و رهبری در سیاست‌های ۲۴ گانه خود برای توجه به معادن تاکید کرده‌اند.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به این معنا است که ارزش‌افزوده ایجاد کنیم و از صادرات مواد معدنی به‌صورت خام جلوگیری کنیم.

نعمت‌زاده با اشاره به درخواست‌های سرمایه‌گذاران طبس، افزود: امید است احداث پژوهشکده زغال به‌زودی تحقق پیدا کند.

وی در خصوص مشکل کک طبس گفت: آنچه بانک عامل تسهیلاتی بعنوان توجیه نبودن اقتصادی صنعت کک طبس مطرح کرد، بر اساس نظر کارشناسان بانکی بوده که البته این مورد رفع شد و امیدواریم که بزودی مشکل تسهیلاتی این صنعت حل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به معادن خراسان‌جنوبی، گفت: بیش از ۶۰ نوع از مواد معدنی در این استان وجود دارد که ۲۰ نوع آن قابل استحصال است.

نعمت زاده با اشاره به مشکل کمبود آب در خراسان‌جنوبی بیان کرد: باید در استفاده از آب به سمت کارهای صنعتی حرکت کنیم.

وی افزود: اولویت فعلی شهرستان طبس تولید کنسانتره زغال سنگ است که باید افزایش یابد.

منبع: alef.ir

غلامرضا عباسی  اظهار کرد: وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم آمارها باید مستند باشد چون به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی دست کم ۲۰۰ هزار نفر باید مشغول کار شوند و بگویند فلانی سرکار رفته است. منکر تلاشهای صورت گرفته نیستیم و به خوبی می‌دانیم که کشور در چه شرایطی به سر می‌برد اما باید واقع بین بود.وی ادامه داد: اگر می‌گوییم بیش از یک میلیون شغل ایجاد شده از آن طرف در نظر داشته باشیم که یک میلیون نفر به واسطه کارخانه‌هایی که تعطیل شده از گردونه اشتغال خارج و خانه‌نشین شده‌اند. عباسی متذکر شد: بیشتر کارخانه‌های آجرپزی در پاکدشت و عباس آباد از ۴۰۰۰ کارگر به ۲۰۰ کارگر تنزل پیدا کرده‌اند و این وضعیت در بسیاری از کارخانه‌های کشور که دچار رکود و ورشکستگی شده‌اند دیده می‌شود. حتی زمانی در پاکدشت تنها یک مرجع حل اختلاف وجود داشت ولی اکنون به چهار مرجع افزایش یافته و نشان می‌دهد به دلیل نارضایتی کارگران، تعداد پرونده‌های شکایت هم بیشتر شده است.این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه دولت باید فضای کسب و کار کشور را برای سرمایه‌های خارجی فراهم کند، گفت: تحقق این هدف مستلزم اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریمهای خارجی است. اگر نمی‌توانیم بستر جلب و جذب سرمایه گذار خارجی را فراهم کنیم باید سرمنشا مشکلات را جست‌وجو کنیم. عباسی طولانی شدن صدور مجوزها، ضعف قانون و فقدان امنیت سرمایه‌گذاری را از جمله موانع پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: بسیاری از کارآفرینان از بروکراسی‌های اداری و سنگ‌اندازی‌های موجود گله‌مندند و به دلیل طولانی شدن زمان صدور مجوز یا تغییر آیین نامه ناچار به مشاغل کاذب و موقت روی می‌آورند با این وضع چه توقعی داریم که سرمایه‌گذار خارجی پا به میدان بگذارد و بازار داخلی را برای سرمایه‌گذاری خود آماده ببیند.به گفته وی پیش از ورود سرمایه‌گذار خارجی، فضای کسب و کار در کشور باید رونق بگیرد تا امنیت سرمایه‌گذاران خارجی تامین شود.

منبع: baharnews.ir