بایگانی دسته ی : اقتصادی

در حالی چند روز از نهایی شدن قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ برای ایرلاین ملی می‌گذرد که خبر می‌رسد هواپیمایی آسمان تفاهمنامه خرید هواپیما را با شرکت هواپیماسازی سوخو برای هواپیماهای سوپرجت ۱۰۰ این شرکت امضا کرده است.

به گزارش تسنیم، طی سال ۹۴ و ماه‌های سپری شده از سال ۹۵ هر زمان بحث خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ جدی‌تر می‌شد تحرک روس‌ها نیز در راستای فروش هواپیما سوخو ۱۰۰ به شرکت‌های هواپیمایی داخلی بیشتر می‌شد.
 
تابستان سال ۹۴ اخبار متعددی در خصوص خرید هواپیمای سوخو ساخت روسیه توسط ایرلاین‌های ایرانی منتشر شد تا آن‌که وزیر راه و شهرسازی اواخر شهریور همان سال در این‌باره گفت: چنین هواپیمایی (سوخو) هنوز از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز پرواز در ایران را ندارد بنابراین سازمان هواپیمایی کشور چنین خریدی را تاکنون تایید نکرده و نمی‌کند مگر آن که در آینده این نوع از هواپیما بررسی شود.
 
حدود دو هفته پس از اظهارنظر آخوندی، نوبت به معاون وی در سازمان هواپیمایی کشوری رسید. عابدزاده با بیان این‌که تاکنون درخواستی از ایرلاین ها برای خرید هواپیمای سوخو نداشته ایم، اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری پاسخگوی تقاضای ایرلاین های تجاری در رابطه با اظهار نظر فنی در خصوص این هواپیما است.
 
وی با بیان این که هیچ هواپیمایی را به لحاظ فنی نمی توان رد کرد گفت: هواپیمایی که ساخته می شود تمام مجوزهای پروازی را دارد و خرید هر هواپیمایی بستگی به برنامه ایرلاین های هوایی دارد.تمام هواپیماهایی که سامانه ایمنی را رعایت کرده اند بر اساس ظرفیت آن ها استفاده می شود و منعی در این زمینه نداریم.
 
این در حالی بود که نیمه‌ پاییز سال گذشته پایگاه خبری اسپوتنیک نیوز به نقل از رئیس شرکت هواپیماسازی سوخو روسیه از گفت‌وگو با ایرلاین‌های ایرانی برای فروش هواپیماهای سوخو ۱۰۰ خبر داد.
 
ایلیا تاراسنکو در این‌باره به پایگاه مذکور گفته بود: «این شرکت ممکن است پس از لغو کامل تحریم ها علیه ایران، حدود ۱۰۰ فروند هواپیمای سوپرجت سوخوی ۱۰۰ به ایران تحویل دهد.علاقمندی بالایی وجود دارد. ما انتظار داریم حدود ۱۰۰ فروند هواپیما تحویل دهیم… ما در مورد این تحویل ها با ایرلاین های احتمالی ایرانی گفت و گو کرده ایم و انتظار داریم حدود ۱۰۰ فروند هواپیما (تحویل داده شود.)»
 
وی افزود: همچنین ممکن است پس از بررسی ظرفیت های صنعتی ایران و کسب مجوزهای لازم، این کشور در فرآیند تولید سوخوهای سوپرجت ۱۰۰ مشارکت کند. به گفته تاراسنکو، تهران ممکن است اجزایی برای بدنه هواپیماهای سوخوی سوپرجت ۱۰۰ تولید کند و خدمات پس از فروش مربوط به آنها را ارائه دهد.
 
در ادامه دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در واکنش به ادعای رئیس شرکت هواپیماسازی سوخو روسیه مبنی بر تحویل ۱۰۰ فروند هواپیما به ایرلاین‌های ایرانی پس از لغو تحریم‌ها گفت: بحث جدی در خصوص خرید هواپیمای سوخو در سطح شرکت‌های هواپیمایی داخلی وجود ندارد.
 
اسعدی‌سامانی با یادآوری این‌که شرکت‌های سازنده هواپیما در دنیا محصولات خود را به ایرلاین‌های داخلی عرضه کرده‌اند، بیان کرد:‌هنوز هیچ قراردادی برای خرید هواپیما بیان شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و سازندگان هواپیما امضا نشده است.
 
وی در عین حال ادامه داد:‌ البته شاید مقامات بالاتر مذاکره‌ای در این رابطه داشته‌اند که از آن اطلاعی نداریم.
 
به گزارش تسنیم، اصرار روس‌ها و انکار مقامات ایرانی طی سال گذشته و تا آخرین ماه پاییز امسال ادامه داشت تا این‌که ۲۶ آذرماه پایگاه خبری اسپوتنیک این بار از امضای تفاهمنامه بین شرکت “سوخو”، به عنوان بزرگ ترین تشکیلات هواپیماسازی روسیه برای فروش هواپیمای مسافربری سوپرجت ۱۰۰ با یکی از شرکت های هواپیمایی ایران خبر داد.
 
این پایگاه خبری اما اشاره به نام شرکتی که روس‌ها با آن برای فروش سوخو ۱۰۰ به تفاهم رسیده‌اند، نکرده است. پیگیری‌های تسنیم حاکی از آن است که هواپیمایی آسمان شرکتی بوده که تفاهمنامه خرید سوخو را با روس‌ها امضا کرده است. این‌گونه به نظر می رسد این شرکت با همراهی رئیس سال‌های نه چندان دور خود به دنبال استفاده از هواپیماهای روسی در ناوگان خود است. 
 
سال ۹۳ نیز رسانه‌ای روسی از مذاکره وزاری نفت ایران و روسیه برای راه‌اندازی خطو تولید ورود هواپیماهای توپولف ۲۰۴ به ناوگان هوایی کشورمان خبر دادند.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، این روزها بحث‌های زیادی درباره این سوال مهم می‌شود و در کنار آن، اقتصادیون نیز راهکارهایی را ارائه می‌دهند. برخی از کارشناسان معتقدند نقدینگی‌ای که در جامعه وجود دارد، باید به صورت هدفمند به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود. به باور آنها، یک عامل تعمیق رکود در کشور، عدم تزریق هدفمند نقدینگی در جامعه بوده است. در این خصوص، سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید که «ما باید نگاه ساختاری به اقتصاد کشور داشته باشیم.» البته به اعتقاد وی، «تغییر ساختارها خیلی زمان می‌برد، چون بیشتر از نگاه یک دولت چهار ساله است.» به گفته اشتیاقی، «ما اگر بتوانیم زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم تا قیمت تمام شده کاهش یابد، در خروج از رکود و به راه افتادن بازار کمک خواهد کرد.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است.
                                                                                   
*اقتصاد ایران در حال حاضر با رکود مواجه است؛ رکودی که با وجود تلاش‌های دولت و به دلیل آثار منفی‌ای که در حوزه اقتصاد از دولت قبل برجای مانده، هر روز عمیق‌تر می‌شود؛ اگرچه نرخ رشد اقتصادی نیمه امسال ۷٫۴ درصد اعلام شده است. به نظر شما راه خروج از رکود چیست؟
ببینید، شاید نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته است، اما بهبودی در فضای بازار کشور دیده نمی‌شود، اگر هم نرخ رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده، به دلیل افزایش درآمد نفت و تولید نفت بوده است.

ما اگر رکود را بخواهیم به صورت ریشه‌ای بررسی کنیم، دلیل آن این است که دولت با یک نگاه ساختاری نقدینگی را به صورت هدفمند در جامعه تزریق نکرد. وقتی که نقدینگی بالایی در جامعه وجود داشته باشد و در مقابل، تقاضا نیز نباشد، دقیقا رکود شکل می‌گیرد. به این صورت که واردکننده کالای خود را به بازار می‌آورد، اما تقاضایی برای آن وجود ندارد. در زمان آقای احمدی‌نژاد حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت و در کنار آن، شاهد تورم بالا بودیم. این موضوع یک رکود تورمی در اقتصاد کشور حاکم کرد. به همین دلیل من معتقدم نقدینگی باید به صورت هدفمند در اقتصاد کشور تزریق شود.

* ما چندین دوره رکود را شاهد بودیم و آخرین دوره رکود، تقریبا از سال ۱۳۹۰ و با منفی شدن رشد اقتصادی شکل گرفت. به نظر شما اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایجاد رکود چقدر اثر داشت؟
نمی‌شود گفت هدفمندی یارانه‌ها به صورت صددرصد در ایجاد رکود موثر بود، اما یک دلیل رکود فعلی کشور است. یارانه‌های نقدی به صورت غیرهدفمند در میان مردم توزیع می‌شده و می‌شود. البته الان تعداد یارانه‌بگیران کمتر شده است، اما با این‌حال همچنان به ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

ما باید نگاه ساختاری به اقتصاد کشور داشته باشیم؛ البته تغییر ساختارها خیلی زمان می‌برد، چون بیشتر از نگاه یک دولت چهار ساله است. ما اگر بخواهیم زیربنایی یا ریشه‌ای کار کنیم، باید ساختارها را تغییر دهیم. برای مثال، پروسه گمرکی در همه کشورها یک هفته یا ۱۰ روز طول می‌کشد، اما در کشور ما این فرآیند طولانی است؛ حداقل یک تا ۳ ماه زمان می‌برد. در واقع اگر کالای واردکننده یک هفته‌ای می‌آمد، قیمت تمام شده پایین‌تر بود. ولی الان سه ماه پول تجار می‌خوابد. یکی از دلایلی که می‌گویند چرا قیمت بازار بالا رفته، همین است. در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ درصد روی کالاها گذاشته‌اند. یکی از دلایل این اتفاق، دلار است، اما پروسه گمرکی هم بی‌اثر نبوده است، چون پول تجار خوابیده است و افراد خواب سرمایه خود را حساب می‌کنند. در حسابداری می‌گویند باید هزینه فرصت خود را حساب کنید.

به این ترتیب، ما اگر بتوانیم زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم تا قیمت تمام شده کاهش یابد، در خروج از رکود و به راه افتادن بازار کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، توجه به کسب‌وکارهای کوچک و خانگی خیلی مهم است که به چرخه مالی ملی کاری نداشته باشند. این خیلی مهم است. ولی در کنار آن، باید مدیریتی وجود داشته باشند که مالیات خود را پرداخت کنند. وگرنه عدم پرداخت مالیات، به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.

شما ببینید، در حال حاضر برخی از افراد، فروش‌های خوبی در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام دارند. ما باید این چرخه را کنترل کنیم و اگر این شبکه فروش مالیات پرداخت نکند، به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.

* گردش مالی این بخش مشخص است؟
خیر، چون هنوز آماری وجود ندارد. من به تازگی شنیدم کانال‌هایی که بیش از ۵ هزار مخاطب داشته باشند، باید مجوز بگیرند. حالا کسی که می‌خواهد یک بقالی بزند، باید ۱۰ نوع مجوز بگیرد. کانال‌های تلگرامی با افکار مردم در ارتباط هستند. برخی کانال‌های تلگرامی با فروش‌ها و تبلیغاتی که دارند، درآمد خیلی خوبی دارند. در فروش‌های مجازی، بسیاری از هزینه‌ها کم می‌شود. واسطه‌ای وجود ندارد و به طور مستقیم کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

من معتقدم این گروه باید مالیات بدهند و پرداخت این مالیات به اقتصاد کشور خیلی کمک می‌کند. به نظر من، این سیستم فروش در سال‌های آینده به ۷۰ درصد هم می‌رسد.

می‌گویند یکی از راهکارهای خروج از رکود، توسعه کسب‌وکارهای کوچک است و باید از آنها حمایت شود.
ولی در کنار آن، باید به دولت نیز کمک شود و درآمد ملی ایجاد شوند. این گروه باید مالیات بپردازند یا این‌که به آنها بگوییم مجوز بگیرید و فعلا مالیات تان صفر درصد است.

* شناسایی این گروه کار راحتی هست؟
من معتقدم می‌شود. بالاخره باید یک چارچوب و نظامی به این شبکه فروش بدهیم؛ وگرنه این افسارگسیختگی پدر اقتصاد کشور را در می‌آورد. درست است که می‌گوییم باید به سمت اینترنتی شدن و الکترونیکی شدن برویم، اما این‌گونه کسب‌وکارها هم باید باری از روی دوش دولت بردارد و یک درآمدی برای دولت داشته باشد. در حال حاضر افراد در خانه نشسته‌اند و لباس از تولیدی می‌گیرند و در کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام می‌فروشند.

* در لایحه بودجه سال آینده رقمی که برای مالیات برآورد کرده‌اند، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است. شما فکر می‌کنید اگر ظرفیت‌های جدید مالیاتی شناسایی شود، رقم واقعی مالیات‌ها چقدر خواهد بود؟
به نظر من اگر واقعا ظرفیت‌های مالیاتی شناسایی شود، ۳۰ درصد به درآمد مالیاتی افزوده می‌شود. ما کسانی را می‌‌بینیم که برای مثال، ۷ میلیارد تومان درآمد دارند، اما هزار تومان هم مالیات نداده‌اند. از سوی دیگر، جاهایی وجود دارند که کارمند دارند و بیمه رد می‌کنند، اما مالیات نمی‌دهند. خیلی‌ها هستند که زیرزمینی کار می‌کنند و درآمد دارند، اما مالیات نمی‌پردازند.

* پس مشکل ما، از نبود سیستم اطلاعاتی جامع است. مگر می‌شود یک شرکت، بیمه رد کند، اما مالیات خود را نپردازد!
درست است. چند سال است که می‌گویند سیستم‌های بیمه‌ای و مالیاتی باید لینک شوند.

* در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم برنامه‌ای برای شناسایی حساب‌های بانکی دارد. طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این موضوع چند جنبه دارد.

* برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که با این اتفاق، حساب‌های اجاره‌ای ایجاد شده است.
درست است؛ قبلا کارت‌های اجاره‌ای بود، الان حساب‌های اجاره‌ای شده است. اما این نکته وجود دارد که اگر گردش حساب یک فرد خوب است، باید مالیات بپردازد؟! این دلیلی برای درآمد افراد نیست. در دنیا درست است که مردم مالیات خود را می‌پردازند، اما آنها خدمات خوبی هم به مردم ارائه می‌دهند. مردم ما می‌گویند ما مالیات می‌‌دهیم، اما در مقابل، شما هم به ما خدمات بدهید.

* در حال حاضر اصناف از فروش‌های اینترنتی یا شبکه‌های فروش در کانال‌های تلگرامی یا اینستاگرامی مشکل پیدا نکرده‌اند.
دقیقا اصناف مشکل پیدا کرده‌اند. اما اتحادیه‌ها هیچ کاری نکرده‌اند. اصناف کاری ندارند که میزان فروش این شبکه‌های مجازی چقدر است، اما باید ساماندهی شوند. شبکه فروش اینترنتی در کل اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور است، اما ما باید در این زمینه سیستم آموزشی داشته باشیم. کسبه در حال حاضر مالیات می‌پردازند و کارگر دارند و هزینه‌هایشان بالا است.

* فروش‌های اینترنتی چقدر روی فروش کسبه اثر داشته است؟
به نظر من فروش‌های اینترنتی باعث شده ۵۰ درصد فروش کسبه کاهش پیدا کند. برای مثال، بسیاری از جوانان در حال حاضر تلفن‌همراه خود را به صورت اینترنتی خریداری می‌کنند. اگر هم می‌بینید ۴ نفر به بازار موبایل می‌روند، فقط می‌روند که کالا را لمس کنند.

* یک موضوع دیگر این است که در شبکه‌های فروش تلگرامی، برخی از کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
من نمی‌توانم به صورت صددرصد در این خصوص نظر بدهم، ولی چنین اتفاقی دارد می‌افتد.

* راه کنترل شبکه‌های فروش اینترنتی چیست؟
اولین راهکار، دریافت مالیات است. البته ما باید مالیات را به‌گونه بگیریم که دیگر کسی رغبت پیدا نکند که به سمت قاچاق برود. در عین حال، باید پروسه‌های گمرکی سهل شود.
 

منبع: irankhabar.ir

به گزارش ایران خبر، سیاوش زراعتی در آیین پایایانی همایش مدیران ستاد و صف این بانک افزود:یکی از الزامات برای مقابله با چالش های فرارو این است که بانکداری را صنعتی خلاقانه بدانیم و بر پایه این دیدگاه، سیاست ها و رویکردها را ساماندهی و در اجرای خط مشی ها نیز این مولفه مهم را سرلوحه کار قرار دهیم.

بگفته مدیر عامل بانک صادرات ایران در پی برگزاری شفاف مجمع این بانک،رییس کل بانک مرکزی مراتب تقدیر خود را اعلام داشت که این امر نشانگر رعایت همه مولفه ها درعملکرد مالی و اصول حسابرسی است.

مدیر عامل بانک صادرات ایران خاطر نشان کرد: بانک صادرات با توجه به نیروهای کارآمد، خوشنامی، شبکه گسترده داخلی و بین المللی  می تواند به عنوان سرآمد شبکه بانکی کشور در اصلاح ساختار و ارتقا جایگاه نظام بانکی کشور نقش آفرینی کند که در این راستا تبدیل بانک به سوپر مارکت خدمات  بانکی،افزایش بهره وری کارکنان،حضور گسترده تر در عرصه بین المللی و کاهش بنگاه داری مد نظر است.

زراعتی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تحلیل شرایط موجود نظام بانکی ضرورت هم افزایی و همگرایی برای فائق آمدن بر مشکلات و دستیابی به اهداف سازمانی بر اساس زمان بندی تعیین شده را مورد تاکید قرار داد و مشارکت بانک صادرات برای فیصله دادن به مشکلات موسسه زیان ده منحله میزان را نشانی از پایبندی بانک به ایفای مسئولیت های اجتماعی بانک توصیف کرد.

وی همچنین ضرورت ایجاد ارزش و زنجیره خدمات در شبکه بانک متبوعش را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: بازاریابی یکی از مسایل اساسی است که با پشتوانه نیروهای توانمند، برنامه ریزی دقیق و روش های اجرایی صحیح نتایج مطلوبی برای بانک در بر خواهد داشت.

قائم مقام بانک صادرات نیز در این نشست ضمن اشاره به برگزاری مجمع بانک گفت: شفافیت، مهم ترین مشخصه مجمع اخیر بانک صادرات ایران بود  که  طی آن همه زوایای فعالیت ها و عملیات برای سهامداران تبیین و منجر به مرتفع شدن پاره ای ابهامات شد.

وی تصریح کرد: امروز کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد پایه پولی از رویکردهای بانک مرکزی است  که بر این اساس سود سپرده ها روند کاهشی پیدا کرده است تا از رشد فزاینده دو شاخص یاد شده جلوگیری شود.

حمید تهرانفر به تشریح پیشینه بانکداری در کشور و الزامات قانونی برای رفع برخی مشکلات و موانع فراروی نقش آفرینی بهتر بانک ها در اقتصاد کشور پرداخت.

وی در بخش دیگری از سخنانش برنامه های اجرایی بازار پول برای بهبود اقتصاد کشور را یادآور شد و در این ارتباط گفت: اهدافی که بر این برنامه ها مترتب است شامل کنترل و کاهش تورم تا سطح مطلوب، کنترل رشد نقدینگی، هدایت و تجهیز منابع پولی، انضباط پولی و مالی و افزایش درآمدها برای تامین مخارج است.

شایان توجه است در پایان این همایش مدیران حاضر با تنظیم و امضای متنی بر همگرایی و وحدت بیشتر همه مدیران و کارکنان برای دستیابی به جایگاه رفیع و در شان و منزلت بانک صادرات ایران به عنوان مردمی ترین و خوشنام ترین بانک کشور تاکید کردند.

این نشست به مدت دو روز در ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران برگزار شد.

منبع: irankhabar.ir

افزایش قیمت مواد اولیه و گرانی اخیر دلار زمزمه درخواست جدید خودروسازان از شورای رقابت برای افزایش مجدد قیمت خودرو را مطرح کرده است.

به گزارش تسنیم، در هفته‌های اخیر بازار راکد اقتصاد کشور با نوسانات جدید قیمت ارز روبه رو شده به نحوی که نرخ ارز از مرز ۴ هزار تومان گذشته و همین امر تأثیرات خود را بر قیمت انواع کالاهای داخلی گذشته است.

البته در کنار تغییرات قیمت دلار وضعیت بازار جهانی هم بر افزایش قیمت آهن اثر گذاشته و همین امر باعث شد تا بسیاری از صنایع که مواد اولیه خود را از محل واردات تأمین می‌کردند با مشکلات متعددی روبه رو شوند. از میان صنایع کشور امروز قطعه سازان با افزایش قیمت انواع ورق‌های فولادی ، آهن و مواد پتروشیمی برخورد کرده‌اند که همین امر قیمت تمام شده محصولات را برای آنها افزایش داده است. از طرف دیگر طلب آنها از خودروسازان هم در زمان مقرر پرداخت نمی شود که این موضوع کاهش نقدینگی را برای تولیدکنندگان این بخش به وجود آورده است.

به اعتقاد قطعه سازان با این وضعیت امکان فعالیت وجود ندارد و باید قیمت‌های خرید قطعات از سوی خودروسازان افزایش پیدا کند. از طرف دیگر خودروسازان هم با توجه به مصوبه شورای رقابت امکان افزایش قیمت محصولات را ندارند. اما شنیده شده، با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، خودروسازان در صددند درخواست جدیدی را برای دریافت مجوز افزایش قیمت به شورای رقابت ارسال کنند.

نوری یکی از قطعه سازان در همین ارتباط با تسنیم می گوید: در صورت استمرار این شرایط در خوش بینانه ترین حالت باید افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی در قیمت خودرو صورت گیرد تا گرانی مواد اولیه از آن طریق جبران شود.

منبع: alef.ir

سال‌هاست که در آستانه بیست‌وپنجم دسامبر وقتی به مراکز خرید، پاساژها و خیابان‌های تجاری بزنید کاملا می‌شود دریافت که بازارهای مصرف از کتابفروشی‌ها گرفته تا فروشگاه‌های لباس، برخی فروشگاه‌های لوازم خانگی و الکترونیک، رستوران‌ها و بارزتر از همه اسباب‌بازی فروشی‌ها و مغازه‌های فروش کالاهای تزیینی با تغییر دکور، اضافه‌ کردن نمادهای جشن آغاز سال نو میلادی یا فروش کالاهای مربوط به این ایام رنگ و بوی کریسمس به خود گرفته‌اند. در این بین برخی فروشگاه‌ها به مناسبت این ایام به کل کالاهای خود را به کالاهای تزیینی ایام کریسمس تغییر داده‌اند و اتفاقا از این بازار پر تب و تابی هم که ایجاد می‌شود سود خوبی عاید خود می‌کنند که بررسی لیست قیمت‌ کالاهای شب عید میلادی و همچنین حجم تقاضایی که به خصوص در شب‌های نزدیک به ۲۵ دسامبر وجود دارد به خوبی گردش بالای مالی آن را نشان می‌دهد. مغازه‌های تخصصی فروش کالای کریسمس یا واحدهایی که در کنار کالای اصلی خود عرضه می‌کنند با تنوع بسیار بالایی مواجه هستند که شاید بتوان گفت حدود ۲۰۰ قلم جنس شامل درخت، لوازم تزیینی آن، عروسک‌های بابانوئل، لباس‌ها یا طرح‌های مربوط به جشن، ابزارآلات موزیکال، سرویس چینی، گوی‌های برفی و سایر اقلام ریز و درشت رنگی و جذابی می‌شود که با اطمینان می‌توان گفت تمامی آنها وارداتی و اغلب چینی است. درخت تزئین شده کریسمس تا ۴ میلیون تومان   قیمت درخت کریسمس بدون تزیین آن بسته به اندازه و کیفیت ساخت از ۸۰ هزار تومان تا حدود یک میلیون تومان قیمت دارد و لوازم تزیین آن نیز نسبتا گران به‌ شمار می‌رود؛ به‌طوری که گوی‌های تزیین بنابر جنسی که دارند اعم از شیشه‌ای، پلاستیکی، طرح‌دار، رنگی یا تک رنگ در بسته‌های مختلف شش تا ۱۸ تایی عرضه می‌شود که بسته‌های شش تایی آن از ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان قیمت دارند. با توجه به کالاهای موجود با قیمت‌هایی که برای آن به دست آمده است یک درخت کریسمس تزیین شده را می‌توان بسته به میزان هزینه‌ای که یک مشتری مدنظر دارد بین ۱۲۰ هزار تا چهار میلیون تومان به فروش رساند. همچنین دیگر کالاها مانند عروسک‌های موزیکال نیز با تخفیف شب عید از ۳۵ تا ۶۵ هزار تومان در اندازه‌های کوچک عرضه می‌شوند و در این بین می‌توان عروسک‌های بادی بزرگ مکانیکی بابانوئل را هم پیدا کرد که قیمتی معادل ۴۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در بازار دارند. کریسمس به رستوران ها و بوتیک ها هم رسید این بازار متنوع محدود به مغازه‌های تخصصی فروش کالای شب عید سال نو میلادی نمی‌شود بلکه این روزها در کافه و رستوران‌ها حداقل تم شب عید به چشم می‌خورد و در برخی موارد هم غذاهایی ویژه با طرح‌های مربوط به کریسمس تدارک دیده می‌شود. همچنین فروشگاه‌های لباس که پوشاک فانتزی مختص شب عید را به ارائه می کنند؛ به‌طوری که یکدست لباس بابانوئل در سایز متوسط بزرگسال ۲۴۰ هزار تومان با کلاه و ریش مصنوعی و کفش مخصوص، یا حتی لباسهایی که با تم های جشن سال نو شخصیت ها و نمادهای آن در قالب تی شرت، جوراب، شلوار، بافت و … به فروش می‌رسند. اما حاشیه قابل توجهی که در خریدهای پرتلاطم لوازم شب عید به چشم می‌خورد این است که تعلق دینی خاصی در این باره وجود ندارد و یک فروشنده قدیمی لوازم کریسمس می‌گوید که حدود ۹۰ درصد خریداران کالاهای سال میلادی غیرمسیحی هستند، چرا که خانواده‌های مسیحی اغلب لوازم عید را به طور دائم در خانه‌های خود دارند و هر سال از آنها استفاده می‌کنند مگر عروس و دامادها یا خانواده‌هایی که قصد دارند لوازم خود را نو کنند. نگاهی به این بازار نشان می‌دهد که تقریبا از همه اقشار برای این خرید به مراکز فروش مراجعه می‌کنند. از محله‌های مختلف و با سطوح مالی مختلف که تنوع بسیار بالای این بازار رنگارنگ این امکان را می‌دهد که تقریبا همه آنها انتخاب‌های همخوان با وضعیت مالی و ابعاد زندگی خود داشته باشند.

منبع: baharnews.ir

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: فعلاً برندها باید قیمت سوخت را براساس نرخ مصوب دولتی عرضه کنند اما در آینده این طرح به سمتی می رود که با انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی شاهد عرضه سوخت با قیمت های متفاوت باشیم.

به گزارش تسنیم، «محمدرضا مظلومی» مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نشستی خبری اظهار داشت: از سال ۹۴ فعالیت خود را در زمینه برندسازی جایگاههای عرضه سوخت با برگزاری جلسات متعدد آغاز کردیم و نقطه نظرات صاحب‌نظران و جایگاه‌داران را جویا شدیم و بر این اساس دستورالعملی را تهیه و تدوین کردیم.

وی افزود: براساس این دستورالعمل، بیش از ۵۰ شرکت به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مراجعه کردند و ۳۶ شرکت مدارک خود را ارائه دادند که از این تعداد، ۳۱ شرکت صاحب صلاحیت شناسایی شدند که تاکنون ۲۶ شرکت مجوز گرفتند و مدارک ۵ شرکت نیز در دست بررسی و در جریان صدور مجوز است.

مظلومی با بیان اینکه “در طرح برندسازی، شرکت های مختلف می توانند جایگاههای موجود را تحت یک برند درآورند، یا جایگاههای موجود را خریداری کنند و یا اقدام به احداث جایگاه کنند”، گفت: ۳ پالایشگاه نیز در میان شرکت‌هایی که محوز فعالیت در زمینه برند در عرضه سوخت را گرفته اند، حضور دارند که این پالایشگاهها، پالایشگاه شیراز، اصفهان و تبریز هستند و می‌توانند بنزین مورد نیاز را براساس شرایط اقتصادی خود هم تولید کنن و هم اقدام به واردات بنزین کرده و در جایگاههای تحت برند خود عرضه کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳ هزار و ۶۰۰ جایگاه عرضه سوخت مایع در کشور وجود دارد که ۱۹۱ جایگاه، دولتی و مابقی متعلق به بخش خصوصی است، که این ۱۹۱ جایگاه شرکتی نیز به زودی واگذار می‌شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هر شرکت تحت نام هر برند می تواند حداکثر ۲۰ درصد جایگاه‌های کشوری، ۳۰ درصد جایگاه‌های استانی و ۵۰ درصد جایگاه‌های یک شهرستان را در اختیار بگیرند.

وی افزود: صاحبان برند خود نظارت لازم را در عرضه بنزین هم از لحاظ کیفی و کمی برعهده دارند و شرکت ملی پخش نیز نظارت عالیه را بر این برندها انجام می‌دهد.

مظلومی با تأکید بر اینکه “فعلا در طرح برندسازی قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند”، گفت: فعلاً برندها باید قیمت سوخت را براساس نرخ مصوب دولتی عرضه کنند اما در آینده این طرح به سمتی می رود که با انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی شاهد عرضه سوخت با قیمت های متفاوت ناشی از عرضه بنزین با کیفیت تر و با خدمات بهتر باشیم.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه “هنوز از شرکت های هواپیمایی بابت فروش سوخت طلبکاریم”، گفت: در حال مذاکره برای تسویه مطالباتمان هستیم و به زودی با شرکت‌های خصوصی برای واگذاری عرضه سوخت هواپیماها وارد مذاکره می‌شویم تا برندها نیز بتوانند در این زمینه همکاری داشته باشند.

مظلومی از عرضه سوخت توسط برندها از ماه آینده خبر داد و گفت: عرضه بنزین تحت نام برندهای صاحب صلاحیت از بهمن ماه در کشور آغاز می شود.

منبع: alef.ir

اصولاً به نظر می‌رسد دولت یازدهم نه تنها انگیزه‌ای برای برخورد با فیش‌های نجومی که نماد تبعیض و بی عدالتی در سیستم پرداختی‌ها است ندارد بلکه در تلاش است تا از این موضوع به سادگی عبور کند. این در حالی است که حقوقی‌های نجومی ضربه شدیدی به سرمایه اجتماعی دولت و سیستم سیاسی وارد کرد. عدم جدی گرفتن این مشکل توسط دولت نشان گر این است که دولت در زمینه‌های دیگر نیز در پی برخورد با بی عدالتی و تبعیض نمی‌باشد.

به گزارش الف، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر دیروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، به دیدار هفته پیش خود با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و توضیح داد: یکی از بحث‎هایی که پیش آمد بحث حقوق‎های نجومی بود که وی گفت در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته بر اساس نظام‎بندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: به‌خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته‌ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلاف کارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه ۲ میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این ۲ میلیارد تومان است؟
نعمت‎زاده در ادامه گفت: خودمان را سرگرم این مسائل کرده‎ایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه، اشتغال و رونق دور شده‎ایم گرچه دلمان می‎خواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پاافتاده هستیم به این امور نمی‎رسیم.
 
درباره سخنان فوق ذکر چند نکته ضروری و واجب می‌باشد.
اقای نعمت زاده حتماً می‌دانند که وقتی موضوعی مانند فیشهای نجومی که در واقع هجوم به ارزش‌هاست مطرح می‌شود نمی‌توانند با ارزش گذاری مادی از کنار فرهنگ و سازو کاری که مدیران اشرافی را پرورش می‌دهد به سادگی عبور کنند.
 
 از همان ابتدای رسانه‌ای شدن موضوع فیش‌های نجومی، متاسفانه دولت یازدهم در برخورد با موضوع دستمزدهای چند ده میلیونی مدیران دولتی هیچ گاه سیاست مناسب و صحیحی اتخاذ نکرد. این در حالی بود که موضوع حقوق‌های نجومی که نشان گر وجود تبعیض، بی عدالتی و نابسامانی در سیستم پرداختی بود به اعتماد و افکار عمومی آسیب‌های فراوانی وارد کرده بود. در واقع در حالی که زمینه مناسبی بعد از افشای فیش‌های حقوقی برای برخورد با این موضوع در سطح اجتماع ایجاد شده بود اما دولت نه تنها عزمی برای برخورد با متخلفان از خود نشان نداد بلکه بدنبال توجیه ماجرا برآمد.

گفتنی است بسیاری از نهادهای نظارتی و پژوهشی نیز در گزارش‌های منتشر شده خود در این باره بر موضوع پرداختی غیرقانونی صحه گذاشتند. در این باره می‌توان به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات اشاره کرد.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌های نجومی به صراحت عنوان شده است: «بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاههای اجرایی کشور رعایت می‌شود اما در برخی از دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه آنها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانکها و بیمه‌ها و شرکتهای دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد»

در گزارش دیوان محاسبات کل کشور نیز درباره حقوق‌های نجومی که ۱۱ مهر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد آمده است که تعداد ۳۹۷ نفر دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰ میلیون ریال بوده‌اند. دیوان می‌افزاید: «در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد».

همچنین در این گزارش عنوان شده تعداد ۱۰۴ نفر از مدیران یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده‌اند.

همچنین عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری که ۱۵ آذر در محل ساختمان دیوان محاسبات کشور برگزار شد عنوان کرد از ۳۹۷ نفر دارای فیش‌های حقوقی ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد وجوه اضافی انجام دادند.

عادل آذر با ارائه آماری درباره میزان پرداختها گفت: از مجموع مبلغ ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۵۰ ریال، عددی معادل ۲۱۴ میلیاردو ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است.

وی افزود: اگر بخواهیم درصدی در نظر بگیریم مبلغ پرداخت شده معادل ۹۲ درصد کل وجوهی است که باید پرداخت می‌شد. رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه عنوان کرد متاسفانه ۱۰ نفر از ۳۹۷ نفر علی رغم پیگیری‌های دیوان با ما همکاری نکرده‌اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده‌اند.

سازمان بازرسی شفاف سازی کند
درباره صحبت‌های نعمت زاده نکته مهم دیگری نیز وجود دارد و آن این که استناد ایشان به دیدار با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تائید پرداختی‌های صورت گرفته با سخنان و مصاحبه‌هایی که از رئیس این سازمان منتشر شده مغایرت دارد و از این رو ضروری است قاضی سراج در این باره  به طور شفاف و واضح پاسخگو باشد.

به عنوان مثال رئیس سازمان بازرسی در تاریخ ۱ تیر با حضور در شبکه خبر با ابراز اینکه در بحث فیشهای حقوقی نجومی از درزهای موجود در ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده است، گفت: متأسفانه این افراد فرار قانونی داشتند و مواد یادشده را مستمسک قرار دادند، … باید در ارتباط با فیشهای حقوقی یک بررسی جامع صورت بگیرد  و راه‌های فرار قانونی بسته شود.
سراج در ادامه گفت: همان‌طوری که رئیس قوه قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیئتی هم که اخیراً رئیس جمهور تشکیل داده، همه فیشهای حقوقی بررسی می‌شود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل می‌شود. به‌گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یکی از همین فیشهای حقوقی چند ۱۰ میلیونی، ۱۹۸ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد.


حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز در صد و پنجمین نشست خبری در ۲۱ آذر عنوان کرده بود: سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی مشغول احضار آنها خواهد بود.

در نهایت باید گفت به نظر می‌رسد تاکتیک دولت این است موضوع فیش‌های حقوقی را مشمول مرور زمان کند تا افکار عمومی نیز دیگر انگیزه‌ای در این باره برای پیگیری نداشته باشد. این در حالی است که موضوع فیش‌های نجومی هرگز از اذهان عمومی پاک شدنی نیست. البته شاید از همان ابتدای مطرح شدن فیش‌های حقوقی امید بستن به دولت برای اصلاح رویه‌های موجود نیز کمی خوش باوری بود؛ چرا که بدلیل حاکم بودن نگرشی اشرافی بر سیاست‌های دولت یازدهم، اراده‌ای برای برآورده کردن درخواست اجتماعی برای برخورد با مدیران دارای فیش‌های نجومی وجود ندارد.

منبع: alef.ir

در حالی چند روز از نهایی شدن قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ برای ایرلاین ملی می‌گذرد که خبر می‌رسد هواپیمایی آسمان تفاهمنامه خرید هواپیما را با شرکت هواپیماسازی سوخو برای هواپیماهای سوپرجت ۱۰۰ این شرکت امضا کرده است.

به گزارش تسنیم، طی سال ۹۴ و ماه‌های سپری شده از سال ۹۵ هر زمان بحث خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ جدی‌تر می‌شد تحرک روس‌ها نیز در راستای فروش هواپیما سوخو ۱۰۰ به شرکت‌های هواپیمایی داخلی بیشتر می‌شد.

تابستان سال ۹۴ اخبار متعددی در خصوص خرید هواپیمای سوخو ساخت روسیه توسط ایرلاین‌های ایرانی منتشر شد تا آن‌که وزیر راه و شهرسازی اواخر شهریور همان سال در این‌باره گفت: چنین هواپیمایی (سوخو) هنوز از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز پرواز در ایران را ندارد بنابراین سازمان هواپیمایی کشور چنین خریدی را تاکنون تایید نکرده و نمی‌کند مگر آن که در آینده این نوع از هواپیما بررسی شود.

حدود دو هفته پس از اظهارنظر آخوندی، نوبت به معاون وی در سازمان هواپیمایی کشوری رسید. عابدزاده با بیان این‌که تاکنون درخواستی از ایرلاین ها برای خرید هواپیمای سوخو نداشته ایم، اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری پاسخگوی تقاضای ایرلاین های تجاری در رابطه با اظهار نظر فنی در خصوص این هواپیما است.

وی با بیان این که هیچ هواپیمایی را به لحاظ فنی نمی توان رد کرد گفت: هواپیمایی که ساخته می شود تمام مجوزهای پروازی را دارد و خرید هر هواپیمایی بستگی به برنامه ایرلاین های هوایی دارد.تمام هواپیماهایی که سامانه ایمنی را رعایت کرده اند بر اساس ظرفیت آن ها استفاده می شود و منعی در این زمینه نداریم.

این در حالی بود که نیمه‌ پاییز سال گذشته پایگاه خبری اسپوتنیک نیوز به نقل از رئیس شرکت هواپیماسازی سوخو روسیه از گفت‌وگو با ایرلاین‌های ایرانی برای فروش هواپیماهای سوخو ۱۰۰ خبر داد.

ایلیا تاراسنکو در این‌باره به پایگاه مذکور گفته بود: «این شرکت ممکن است پس از لغو کامل تحریم ها علیه ایران، حدود ۱۰۰ فروند هواپیمای سوپرجت سوخوی ۱۰۰ به ایران تحویل دهد.علاقمندی بالایی وجود دارد. ما انتظار داریم حدود ۱۰۰ فروند هواپیما تحویل دهیم… ما در مورد این تحویل ها با ایرلاین های احتمالی ایرانی گفت و گو کرده ایم و انتظار داریم حدود ۱۰۰ فروند هواپیما (تحویل داده شود.)»

وی افزود: همچنین ممکن است پس از بررسی ظرفیت های صنعتی ایران و کسب مجوزهای لازم، این کشور در فرآیند تولید سوخوهای سوپرجت ۱۰۰ مشارکت کند. به گفته تاراسنکو، تهران ممکن است اجزایی برای بدنه هواپیماهای سوخوی سوپرجت ۱۰۰ تولید کند و خدمات پس از فروش مربوط به آنها را ارائه دهد.

در ادامه دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در واکنش به ادعای رئیس شرکت هواپیماسازی سوخو روسیه مبنی بر تحویل ۱۰۰ فروند هواپیما به ایرلاین‌های ایرانی پس از لغو تحریم‌ها گفت: بحث جدی در خصوص خرید هواپیمای سوخو در سطح شرکت‌های هواپیمایی داخلی وجود ندارد.

اسعدی‌سامانی با یادآوری این‌که شرکت‌های سازنده هواپیما در دنیا محصولات خود را به ایرلاین‌های داخلی عرضه کرده‌اند، بیان کرد:‌هنوز هیچ قراردادی برای خرید هواپیما بیان شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و سازندگان هواپیما امضا نشده است.

وی در عین حال ادامه داد:‌ البته شاید مقامات بالاتر مذاکره‌ای در این رابطه داشته‌اند که از آن اطلاعی نداریم.

به گزارش تسنیم، اصرار روس‌ها و انکار مقامات ایرانی طی سال گذشته و تا آخرین ماه پاییز امسال ادامه داشت تا این‌که ۲۶ آذرماه پایگاه خبری اسپوتنیک این بار از امضای تفاهمنامه بین شرکت “سوخو”، به عنوان بزرگ ترین تشکیلات هواپیماسازی روسیه برای فروش هواپیمای مسافربری سوپرجت ۱۰۰ با یکی از شرکت های هواپیمایی ایران خبر داد.

این پایگاه خبری اما اشاره به نام شرکتی که روس‌ها با آن برای فروش سوخو ۱۰۰ به تفاهم رسیده‌اند، نکرده است. پیگیری‌های تسنیم حاکی از آن است که هواپیمایی آسمان شرکتی بوده که تفاهمنامه خرید سوخو را با روس‌ها امضا کرده است. این‌گونه به نظر می رسد این شرکت با همراهی رئیس سال‌های نه چندان دور خود به دنبال استفاده از هواپیماهای روسی در ناوگان خود است. 

سال ۹۳ نیز رسانه‌ای روسی از مذاکره وزاری نفت ایران و روسیه برای راه‌اندازی خطو تولید ورود هواپیماهای توپولف ۲۰۴ به ناوگان هوایی کشورمان خبر دادند.

منبع: alef.ir

شاخص بورس و اوراق بهادار بورس تهران در پایان معاملات روز جاری با کاهش ۲۶۲٫۲۹ واحدی به پله ۷۹ هزار و ۸۹۸ واحد رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص بورس و اوراق بهادار بورس تهران در پایان معاملات روز جاری با کاهش ۲۶۲٫۲۹ واحدی به پله ۷۹ هزار و ۸۹۸ واحد رسید.

براین اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۱ میلیارد  سهم طی ۵۲ هزار نوبت معاملاتی است.

نمادهای پربیننده امروز فملی، فولاد، حکشتی، وغدیر، وساخت، خپارس، خودرو با روند نزولی کار خود را به پایان رساند.

شاخص کل فرا بورس در پایان معاملات با  ۷٫۱۰  واحد کاهش به عدد ۸۶۰ هزار و ۷۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۱ میلیارد سهم طی ۱۱ نوبت معاملاتی است.

منبع: alef.ir

مدیر عامل شرکت عمران پردیس با بیان اینکه در فاز ۸ بیش از هزار واحد به متقاضیان تحویل داده خواهد شد گفت: در ششم دی ماه جلسه ویژه ای در بانک مرکزی مبنی بر افزایش مبلغ وام مسکن مهر تشکیل خواهد شد ولی از رقم و جزئیات آن اطلاعی در دست نیست.

به گزارش میزان، سعید غفوری در برنامه روی خط خبر شبکه خبر در خصوص جزئیات افتتاح فاز ۸ مسکن پردیس گفت: با همکاری متقاضیان ومسئولین مسکن مهر فاز۸ به زودی به اتمام خواهد رسید و با تکمیل خدمات روبنایی و زیر بنایی واحدها به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

وی در این باره ادامه داد: برای تکمیل فاز ۸ مسکن پردیس سه پیمانکار مشغول به کار شده اند و در این بخش بالغ بر هزار واحد در فاز اول به متقاضیان تحویل داده خواهد شد که خوشبختانه تمامی خدمات چون شبکه های آب،‌برق،‌گاز برای تحویل این واحدها فراهم است.

مدیر عامل شرکت عمران پردیس با اشاره به اینکه در هفته گذشته چندین واحد به متقاضیان تحویل داده شد گفت: در هفته دولت چندین هزار واحد از مسکن مهر با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی به صورت نمادین به متقاضیان تحویل داده شد.

وی در توضیح علت عدم سکونت متقاضیان در واحدهای تحویل داده شده بیان کرد: مشکل برخی از این واحدها تکمیل نبودن خدمات روبنایی وزیربنایی چون راه اندازی نشدن آسانسور و بلوک های اطراف واحدها بوده که به زودی این مشکلات نیز با همکاری متقاضیان و تکمیل آوردهایشان و همچنین همکاری بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن مهر برطرف خواهد شد.

غفوری با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن مهر هستیم گفت: ششم دی ماه جلسه ای در بانک مرکزی مختص وام مسکن مهر تشکیل خواهد شد که امیدواریم با همکاری بانک مرکزی اتفاقات خوبی برای متقاضیان مسکن مهر رخ دهد ولی در مجموع از میزان افزایش مبلغ وام هیچ اطلاعی نداریم و هر چه در این جلسه رقم بخورد به نفع متقاضیان خواهدبود.

مدیر عامل شرکت عمران پردیس در پاسخ به این سوال مبنی بر موضوع ایجاد سود مشارکت در کنار سهم آورنده که داستان جدید بانکها است توضیح داد: موضوع سود اوراق مشارکت که در حین تحویل دفترچه پرداخت اقساط به متقاضیان گفته می شود موضوعی است که باعث ایجاد نارضایتی بیشتر در میان متقاضیان مسکن مهر شده است و ما نیز با این موضوع مخالف هستیم و امیدواریم بانک مرکزی نیز در جهت رفع این مشکل همکاری های لازم را انجام دهد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بعد ازاتمام فاز ۸ مسکن پردیس فاز ۹ قدیم بعد از سه سال فاز ۵و سپس ‌ فاز ۱۱تکمیل و واحدها به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

منبع: alef.ir