بایگانی دسته ی : اقتصادی

قیمت گوشت گوسفندی بار دیگر در حال اوج گرفتن است و درحالی‌که برخی دلیل این امر را نبود دام عنوان می‌کنند، وزارت جهاد این امر را تکذیب می‌کند.

به گزارش مهر، بازار گوشت گوسفند یکی از پر متلاطم‌ترین بازارهای کالاهای اساسی در سال‌جاری بوده که چندین بار افزایش قیمت چشمگیر داشته است. درحالی‌که در آبان‌ماه التهابات بازار این کالا مقداری فروکش کرد طی هفته‌های اخیر بار دیگر شاهد اوج گرفتن قیمت آن هستیم.

درهمین زمینه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی روز چهارشنبه هفته گذشته در گفتگو با مهر از کمبود شدید دام در بازار و افزایش قیمت این نوع گوشت خبر داد و گفت: دولت باید هرچه سریع‌تر اقدام به واردات و تنظیم بازار کند.

وی با بیان اینکه طی هفته‌های اخیر، در هر هفته قیمت گوشت گوسفندی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته است، افزود: از روز شنبه تاکنون نیز قیمت گوشت گوسفندی ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته و با شرایطی که وجود دارد به احتمال زیاد، این کالا گران‌تر می‌شود.

ملکی در اظهارنظری جدیدتر به خبرنگار مهر اعلام می‌کند: از روز چهارشنبه به بعد نیز قیمت‌ها مقداری تغییر کرده و افزایش یافته  اما فعلا وضعیت بازار متلاطم است و نمی‌توان اظهارنظری در این زمینه کرد بلکه باید متظر بمانیم شرایط کمی به ثبات برسد.

وی درباره اینکه میزان افزایش قیمت چقدر بوده است؟ می‌افزاید: این عدد در نقاط مختلف متفاوت است و همانطور که گفتم فعلا نمی‌توان در این زمینه نظری داد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی یکی از دلایل گرانی این کالا را کمبود دام می‌داند و عنوان می‌کند: همیشه وقتی در این فصل از سال و با نزدیک شدن به انتهای سال، عرضه دام کم می‌شود، بنابراین ما نیاز به واردات داریم تا شرایط بازار بهبود یابد و اوضاع بدتر نشود.

وی افزایش قیمت دلار را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: همین مساله باعث شده قاچاقچیان برای خروج غیرقانونی دام از کشور انگیزه زیادی پیدا کنند و قاچاق زیاد شود.

اظهارات ملکی درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید دام و گوشت قرمز در کشور، موضوع کمبود این کالا را به شدت رد می‌کند و نظری بسیار متفاوت در این خصوص دارد.

در همین زمینه معاون امور تولیدات دامی این وزارتخانه در گفتگو با مهر عنوان می‌کند: نبود دام در کشور، حرف منطقی و معقولی نیست و اگر کسی به قصابی‌ها مراجعه کند با نبود گوشت در آنجا مواجه نخواهد شد ضمن اینکه هم اکنون فقط هزاران لاشه دام در تهران وجود دارد.  

حسن رکنی با بیان اینکه از خروج غیرمجاز دام از کشور اطلاع ندارم، ادامه می‌دهد: حدود ۹۰ درصد نیاز گوشت قرمز کشور در داخل تولید و نزدیک به ۱۰ درصد آن نیز وارد می‌شود؛ برای واردات این کالا هم هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.

این مقام مسئول تصریح می‌کند: علاوه بر این، واردات گوشت محدود به کشور خاصی هم نیست و هرکشوری که پروتکل‌های بهداشتی و استانداردهای موردنظر ما را داشته باشد می‌تواند مبدا وارداتی‌مان قرار بگیرد، بنابراین کشور نه با  کمبود دام مواجه است و نه کمبود گوشت و امکان واردات نیز به هر میزان که لازم باشد وجود دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید می‌کند: در کشور حدود ۶۴ میلیون راس دام سبک وجود دارد که در طول سال، به صورت مستمر بخشی از آنها به بازار عرضه می‌شود بنابراین در عرضه گوشت گرم(چه گوسفند و چه گوساله) محدودیتی وجود ندارد.

رکنی می‌افزاید: درسال‌جاری هم واردات گوشت گرم از برخی کشورها که دامپزشکی آنها را تایید کرده بود، انجام شد و درحال حاضر نیز این کار انجام می‌شود. 
 

منبع: alef.ir

اگرچه مدت طولانی است که نماد بانکها در بورس به دلیل ناهماهنگی با استانداردهای صورت‌های مالی بانک مرکزی بسته است، خبرها حکایت از بازگشایی قریب‌الوقوع نماد بانکها در بورس طی روزهای آتی دارد.

به گزارش مهر، فصل برگزاری مجامع برای بانکها، این بار دیگر یک فصل رویایی برای بانکداران نبود. همه چیز رنگ و بوی ضرر و زیانی را می‌داد که نه تنها آینده سهام بانکها در بورس را در هاله‌ای از ابهام قرار داده، بلکه شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که باید یک تغییر اساسی در شیوه گزارش‌دهی مالی آنها ایجاد کند. اکنون دیگر تنها بانکها، طرف حساب بانک مرکزی نیستند که الزام برای تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهایش، تنها بانکداران را دچار چالش کند، بلکه این سهامداران بانکها هستند که سرمایه‌هایشان قفل شده و نه راه گریزی دارند و نه بازگشت به عقبی برای دسترسی به پولشان میسر است.

موضوع بسته‌شدن نماد بانکها در بورس، به اواخر تیرماه امسال برمی‌گردد؛ آن زمان که فصل برگزاری مجامع سالانه شرکت‌ها بود و بانک مرکزی، اولین گام‌های خود برای رعایت استانداردهای بین‌المللی موسوم به آی. اف. آر. اس را به بانکها تحمیل کرد. در واقع، بانکها باید در تدوین صورت‌های مالی و اسناد حسابرسی خود، این استانداردها را رعایت می‌کردند تا بتوانند مجوز برگزاری مجامع خود را به دست آورند. اما کار به کندی پیش می‌رفت.

اکنون کارشناسان خبر از بلوکه شدن ارزشی بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در همین نمادهای متوقف را می‌دهند و معتقدند که اکنون، ۴ درصد ارزش کل بازار سرمایه، در سه بانک تجارت، صادرات و ملت، منجمد شده است. اما این تمام موضوع نیست، اکنون صورتهای مالی بانکها وضعیت قرمز پیدا کرده و شرایط برای آنها به لحاظ درآمد و هزینه، کاملا منفی است.

اکنون بانکها یکی پس از دیگری باید به جای تقسیم سود میان سهامدارانشان که به امید دریافت سود بهتر، راهی بورس برای خرید سهام بانکها شده بودند، به تقسیم زیان بپردازند و سهامدارانی که به جای سپرده کردن پولشان در بانک، تلاش داشتند تا به پتانسیل‌های بازار سرمایه کشور بیفزایند، باید درگیر ضرر و زیان هزار میلیاردی بانکها باشند و آنها هم، در غم زیان، شریک باشند.

از سوی دیگر، متولیان بازار سرمایه برای حمایت از سهامداران خرد، نماد بانکها را متوقف کرده‌اند تا با صورت مالی شفاف به بازار برگردند؛ در حالیکه همین بسته بودن نمادها، مشکلات زیادی را برای سهامداران ایجاد کرده است. اکنون،  نماد بانک صادرات از ۲۴ تیر امسال، نماد بانک ملت از ۲۸ تیر، نماد بانک تجارت از ۲۹ تیر و نماد پست‌بانک از ۲ شهریور بسته شده است که در مجموع بیان می‌شود که بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد ریال از کل ارزش بازار بورس را تشکیل می‌دهند.

بر اساس آمار، در فرابورس نیز نماد بانک دی از ۲۹ تیر، نماد بانک گردشگری از ۲۴ مرداد و نماد بانک ایران زمین از ۲۷ اردیبهشت‌ماه متوقف شده که ارزش نمادهای بانکی یادشده در فرابورس بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال از ارزش این بازار است؛  در چنین شرایطی به گفته کارشناسان، سرمایه‌گذاران با توجه به توقف نمادهای بانکی با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد که به تبع آن بسیاری از نهادهای دیگر بازار سرمایه نیز دچار چالش می‌شوند.

حال خبر از این می‌رسد که ظرف روزهای آینده قرار است نماد بانکها در بورس باز شود و تابلوی بورس، باز هم شاهد معاملات سهام بانکها باشد، اما اینکه چه سرنوشتی برای سهام رقم خواهد خورد، موضوعی است که باید در روزهای آینده و بعد از بازگشایی نماد در بورس، راجع به آن قضاوت کرد؛ در حالیکه آنچه که باید بیشتر نگرانش بود، اعتماد سهامداران به بازار سرمایه و سیاست‌های دولت است.

منبع: alef.ir

مذاکرات گسترده و فنی مقامات ایران با نمایندگان دو شرکت هواپیماساز ایرباس و بوئینگ نرخ نهایی هواپیماهای خریداری شده از سوی ایران را به شکل قابل توجهی کاهش داد. با این وجود اما هنوز مشکلاتی که از سال‌ها پیش گریبان شرکت ایران‌ایر را گرفته است تامین منابع مورد نیاز برای این هواپیماها را دشوار می‌کند.

به گزارش ایسنا، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) که از سال‌ها پیش برنامه‌ریزی شده تا سهام آن در بازارهای سرمایه ارائه و امکان خصوصی‌سازی‌اش فراهم شود، هنوز در مرحله اجرا با اما و اگرهای جدی مواجه است و همین موضوع باعث شده در روزهای پس از اجرای توافق هسته‌ای به عنوان یک شرکت دولتی پای میز مذاکره بنشیند.

این مساله برای این شرکت محدودیت‌های جدی در زمینه تامین منابع مالی به وجود آورده است. همان‌طور که مدیرعامل این شرکت گفته نه تنها آنها نمی‌توانند از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به طور مستقیم بهره بگیرند، بلکه حتی برای دریافت کمک‌های دولتی نیز محدودیت‌های جدی دارند و از این رو نهایی کردن توافق با ایرباس و بوئینگ در زمینه مالی نیاز به پیگیری‌های جدی و گسترده داشته است.

با وجود آنکه ایران توانسته هواپیماهای خریداری شده را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از کاتالوگ ابتدایی این دو شرکت خریداری کند، اما همچنان چگونگی تامین مالی پیش پرداخت‌های ابتدایی با ابهام روبروست. از کل منابع مورد نیاز برای خرید، ایران‌ایر (هما) تنها باید ۱۵ درصد را به صورت نقدی پرداخت کند و ۸۵ درصد باقیمانده با تامین فاینانس از سوی شرکت‌های بین‌المللی اجرایی خواهد شد.

طبق محاسبات ابتدایی وزارت راه، اجرای گام نخست برای ایران‌ایر حدود یک میلیارد دلار هزینه خواهد داشت که این رقم در چهار قسط حدودا ۲۵۰ میلیون دلاری به شرکت‌های هواپیماساز تحویل داده می‌شود.

طبق ارزیابی‌های انجام شده منابع مالی مورد نیاز برای خرید این هواپیماها از سه منبع مختلف تامین می‌شود که حدود نیمی از آن باید به طور مستقیم از سوی مدیران ایران‌ایر اجرایی شود.

فخریه کاشان – قائم مقام وزیر راه در امور بین‌الملل – گفته که ۵۰۰ میلیون دلار از پیش پرداخت‌های ابتدایی با استفاده از منابعی پرداخت خواهد شد که ایران‌ایر از طریق دریافت تسهیلات خارجی به قرارداد وارد کرده است. ۵۰ درصد باقیمانده نیز از طریق کمک‌های غیرمستقیم دولت اجرا می‌شود که حدود ۳۳۰ میلیون دلار آن آورده صندوق توسعه ملی است و حدود ۱۲۰ میلیون دلار نیز از طریق انتشار اوراق صکوک تامین خواهد شد.

البته برداشت از صندوق توسعه ملی در مرحله اجرا یک ابهام مهم خواهد داشت، زیرا طبق اساسنامه نهایی این صندوق، منابع موجود مجوز لازم برای ارائه شدن به شرکت‌های دولتی را ندارند و ایران‌ایر نیز به عنوان یک نهاد دولتی نمی‌تواند به طور مستقیم از این تسهیلات بهره بگیرد. از این رو به نظر می‌رسد وزارت راه با مذاکراتی که انجام داده تبصره‌ای جدید برای اجرای این بخش از قرارداد خرید هواپیما به وجود آورده است. همین طور در مورد ۱۲۰ میلیون دلار اوراق نیز هنوز وزارت راه و شهرسازی توضیح دقیقی درباره زمان انتشار و دوره بازگشتش ارائه نکرده است.

تمام این مراحل پیچیده به این دلیل اجرایی شده که ایران‌ایر هنوز از دوگانگی باقی ماندن به عنوان یک شرکت دولتی یا تبدیل شدن به یک شرکت خصوصی یا سهامی عام رنج می‌برد، در صورتی‌که اگر امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این ایرلاین وجود داشت، احتمالا مذاکرات مربوط به تامین منابع مالی با سرعت بیشتری پی گرفته می‌شد. موضوعی که البته طبق اعلام مدیرعامل این شرکت، پیگیری‌های جدی از سوی نهادهای ذیربط را به دنبال دارد اما هنوز زمان‌بندی خاصی برای کنار گذاشتن این ابهام ارائه نشده است.

منبع: alef.ir

صادرات غیرنفتی کشورمان در این مدت با ۹.۵ صدم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار رسید، این در حالی است که روند واردات کشورمان که در ماه‌های گذشته منفی بود در آبان ماه مثبت شده و در پایان آذر ماه با رشد ۴ و ۳۸ صدم درصدی همراه بود.

به گزارش مهر، گمرک ایران گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه سال‌جاری را منتشر کرد که بر اساس آن صادرات غیرنفتی به ۳۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار رسید.

به گزارش گمرک ایران، صادرات غیرنفتی کشورمان در این مدت با ۹.۵ صدم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار رسید، این در حالی است که روند واردات کشورمان که در ماه‌های گذشته منفی بود در آبان ماه مثبت شده و در پایان آذر ماه با رشد ۴ و ۳۸ صدم درصدی همراه بود.

تشریفات گمرکی ۹۱ میلیون و ۲۶۲ هزار تن کالای صادراتی و ۲۴ میلیون و ۸۶۷ هزار تن کالای وارداتی در گمرکات سراسر کشور انجام شده است. بنابراین گزارش رقم صادرات غیرنفتی کشورمان در۹ ماهه سال گذشته ۲۸ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار بود.

همچنین واردات کشورمان در این مدت به ۳۱ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴ و ۳۸ صدم درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمار حکایت از آن دارد که تراز تجاری ایران در نه ماهه سال‌جاری همچنان مثبت بوده و عملکردی بهتر از آبان ماه داشته است.

 آمار تجارت خارجی کشور در حوزه صادرات، طی سنوات قبل در دو بخش صادرات غیرنفتی با احتساب و بدون احتساب میعانات گازی اعلام می‌شد و از آنجایی که در سال‌های قبل برای این کالا (میعانات گازی) ردیف تعرفه مجزا و مستقلی وجود نداشت، لذا با شرح گازهای طبیعی مایع شده به همراه سایر گازها، ذیل ردیف تعرفه ۲۷۱۱۱۱۹۰ اظهار می‌شد. با عنایت به اینکه در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۵، برای نخستین بار ردیف تعرفه مجزایی با کد ۲۷۰۹۰۰۱۰ جهت میعانات گازی منظور گردیده، لذا از ابتدای سال‌جاری، صادرات دو کالای میعانات گازی و گازهای طبیعی مایع شده به صورت مجزا و هر یک در ذیل کد تعرفه مختص به خود منظور می‌شود. از طرفی با توجه به اینکه کد تعرفه مربوط به گاز طبیعی مایع شده در گروه کالایی پتروشیمی قرار دارد، لذا جهت شفاف‌سازی بیشتر و نشان دادن مقایسه میزان صادرات این کالا در هفت ماهه سال‌جاری و مدت مشابه سال گذشته، این کالا از ردیف گروه کالایی پتروشیمی خارج و در ردیف جداگانه‌ای آورده شده است.

اقلام عمده صادرات

در این مدت میعانات گازی با ۵ میلیارد و ۱۲۴ میلیون دلار، عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که ۱۶.۲۲ صدم درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و سهم ۶.۱۸ صدم درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون  دلار و سهم ۳.۸۹ صدم درصدی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با یک میلیارد و ۶۷ میلیون دلار و سهم ۳.۲۸ صدم درصدی و پروپان مایع شده با ۸۶۸ میلیون دلار و سهم ۲.۷۵ صدم درصدی قرار دارند.

اقلام عمده واردات

اقلام عمده وارداتی طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۱۵ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۶۵۶ میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش ۶۰۵ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری به ارزش ۵۴۴ میلیون دلار و برنج به ارزش ۵۲۷ میلیون دلار بود.

 این گزارش حاکی است، ترخیص برنج در آذر ماه بنا به مصوبه هیئت وزیران، توسط شرکت تعاونی‌های مرزنشینان یا از محل ارزش افزوده مناطق آزاد صورت گرفته است.

خریداران عمده کالاهای ایرانی

 چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی است به طوری که در نه ماهه سال‌جاری حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به چین به ۵ میلیارد و ۶۹۷ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۵ صدم درصد افزایش داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار، عراق با ۴ میلیارد و ۵۷۳ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۷۱۹ میلیون دلار و جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار قرار دارند.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

آمار تجارت خارجی کشورمان در ۹ ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد، که رتبه‌های اول تا چهارم کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۷ میلیارد و ۵۱۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار، جمهوری کره با ۲ میلیارد و ۵۰۳ میلیون دلار و ترکیه با ۲ میلیارد و ۱۸ میلیون دلار اختصاص دارد. روند واردات ایران از این کشورها در کل کاهشی و به ترتیب ۲.۳۷ صدم درصد، ۱۰.۱ صدم درصد، ۸.۱۰ صدم درصد و ۹.۸۹صدم درصد کاهش داشته است، اما واردات ایران از آلمان که پنجمین کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود، ۳۸.۲۲ صدم درصد افزایش داشته و در این مدت به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار رسیده است. واردات کشورمان از سایر کشورها نیز در این مدت در مجموع بیش از ۱۹.۹ صدم درصد رشد داشته است.

منبع: alef.ir

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: پس از برجام صادرات فرش ایران به آمریکا که در زمان تحریم ها متوقف شده بود، از سرگرفته شده است.

به گزارش ایرنا، حمید کارگر عصر یکشنبه در دیدار با فریدون همتی استاندار قزوین افزود: در هشت ماهه امسال ارزش صادرات فرش ایرانی به آمریکا ۵۰ میلیون دلار بوده است که این رقم در سال قبل صفر بود. 
وی همچنین از افزایش صادرات فرش ایران به چین در سال های اخیر خبر داد و گفت: در طول پنج سال صادرات این کالا از کشورمان به چین، از هشت هزار دلار به هشت میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. 
رئیس مرکز ملی فرش ایران، صادرات این کالا به چین را کم دانست و افزود: صادرات فرش ایران به این کشور ناچیز است اما در سال های اخیر رشد چشم گیری یافته است. 
کارگر اظهارکرد: تحریم ها بر صنعت فرش کشور تاثیر گذار بود و در صادرات این کالا به خارج آثار منفی داشت اما پس از برجام شاهد گشایش هایی در زمینه فروش این کالای ایرانی به مشتریان در کشورهای خارجی هستیم. 
وی، قدمت فرش ایران را سه هزار سال خواند و گفت: فرش بافی سابقه بسیار طولانی در ایران داشته و در طول تاریخ در نقاط مختلف کشور شاهد وجود صنعت فرش بوده ایم. 

** فعالیت یک میلیون نفر در صنعت فرش کشور 
کارگر یادآور شد: در حال حاضر یک میلیون نفر در صنعت فرش کشور مشغول به فعالیت هستند. 
وی اظهار کرد: فرش بافی منحصر به شهر یا منطقه خاصی از ایران نیست اما در برخی نقاط کشور این صنعت از شهره خاصی برخوردار بوده و تبدیل به برند شده است. 
کارگر با بیان اینکه نیمی از استان های کشور در صنعت فرش از توانمندی بالا برخوردار هستند، اظهارکرد: قزوین نیز در ردیف این استان ها قرار دارد. 
وی یکی از مشکلات تولیدکنندگان فرش دستباف در کشور را نداشتن مکان مناسب برای عرضه این محصول عنوان کرد و گفت: در قزوین با اختصاصی نمایشگاه دائمی فرش در سرای تاریخی سعدالسلطنه تا حدودی این مشکل برطرف شده است. 
رئیس مرکز ملی فرش ایران در پایان افزود: تقویت صنعت فرش کشور در نقاط مختلف نیازمند حمایت مسئولان ارشد استانی است. 

منبع: alef.ir

رئیس اتحادیه لاستیک فروشان کرمانشاه از شیوه جدید قاچاق لاستیک ماشین سنگین در کرمانشاه خبر داد که صدمه زیادی به بازار وارد کرده است.

محمد اشرف پیری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه شیوه جدیدی برای قاچاق لاستیک ماشین‌های سنگین باب شده که باعث ورود لاستیک خارجی قاچاق به کرمانشاه می‌شود.
وی ادامه داد: رانندگان ماشین‌های سنگینی که به سمت عراق می‌روند لاستیک بسیار فرسوده در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر خودرو می‌اندازند و پس از این‌که به عراق می‌روند این لاستیک‌ها را دور انداخته و لاستیک خارجی را جایگزین آن کرده و وارد کشور و استان می‌کنند.
به گفته رئیس اتحادیه لاستیک فروشان کرمانشاه، اگر هر ماشین سنگین ۱۸ چرخ داشته باشد، در هر بار تردد می‌تواند ۱۸ حلقه لاستیک قاچاق را جابجا کند.
پیری یادآوری کرد: با این روش، دیگر عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و … بر قیمت لاستیک اضافه نمی‌شود و تفاوت قیمت آن با لاستیکی که از مبادی رسمی و گمرکات وارد استان می‌شود، برای هر جفت لاستیک بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است.
وی گفت: ورود لاستیک از مبادی رسمی با هزینه گمرکی ۴۵ درصد و مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد محاسبه می‌شود، اما در این شیوه هیچ‌کدام از این هزینه‌ها به قیمت لاستیک اضافه نمی‌شود.
رئیس اتحادیه لاستیک فروشان کرمانشاه با بیان اینکه برخی از ماشین‌های سنگین فقط لاستیک برای مصرف خود را وارد می‌کنند، خاطرنشان کرد: برخی هم لاستیک‌ها را برای خرید و فروش به بازار می‌آورند.
وی افزود: این لاستیک‌ها عمدتا تولید کره، ژاپن و چین است.
پیری معتقد است، این شیوه صدمه زیادی هم به واردکنندگان و هم عرضه کنندگان لاستیک خارجی وارد می‌کند و باعث می‌شود لاستیک آن‌ها توان رقابت با لاستیک قاچاق را نداشته باشد و روی دستشان بماند.
وی در خصوص راهکار مقابله با این روش قاچاق لاستیک نیز افزود: باید لاستیک ماشین‌های سنگینی که از مرز خارج می‌شوند کنترل شود و اگر لاستیک ماشین زیر ۵۰ درصد بود، از خروج آن جلوگیری شود.
رئیس اتحادیه لاستیک فروشان کرمانشاه با اشاره به اینکه این نوع نظارت در برخی از مرزها مانند مرز “ماکو” اعمال می‌شود، عنوان کرد: اجرای این نظارت در مرزهای استان ما نیز ضروری است.
به گفته پیری، هم اکنون حدود ۶۰ درصد لاستیک‌های ماشین سنگین موجود در بازار کرمانشاه خارجی است که با این روش قاچاق، سهم لاستیک‌های خارجی قاچاق در بازار زیاد می‌شود.
وی از فعالیت ۱۵۰ واحد صنفی عرضه لاستیک خودرو در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: حدود ۵۰ واحد نیز بدون پروانه فعالیت دارند.

منبع: alef.ir

نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای از محمدجواد ظریف به خاطر اعتراف به اشتباهاتش در مذاکرات هسته‌ای در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش فارس این بیانیه تاکنون به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان رسیده و تعداد امضاهای آن در حال افزایش است.
متن بیانیه به شرح زیر است:
ما نمایندگان مردم ولایتمدار و شریف و بصیر ایران از شجاعت و اعلام موضع شفاف شما (محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه) و از اظهاراتی که در جلسه مورخ ۹۵/۹/۲۸ در کمیسیون امنیت ملی درخصوص افشای بدعهدی‌‌های آمریکا داشتید و صادقانه و شجاعانه به اشتباهات خود که از ویژگی‌های انسان‌های بزرگ و آزاده است داشتید صمیمانه تشکر می‌کنیم.
اینکه شما گفتید کری و مونیز در طول مذاکرات قول داده بودند که در کنگره و سنای آمریکا مانع از تصویب تمدید قانون ایسا شوند و به قولشان عمل نکردند و شما با شجاعتی ستودنی و بیانی روشن بر اشتباه خود مبنی بر اعتماد به قول آنها تاکید و تصریح نمودید باعث علاقمندی بیشتر مردم شریف ایران به جنابعالی خواهد شد.
 

منبع: alef.ir

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به طرح بحث بازگشت شرکت هیوندای کره به بازار خودرو ایران تأکید کرد وزارت صنعت باید وضعیت تعهدات قبلی این شرکت و زیان خروج آنها از ایران در زمان تحریم را بررسی کند.

به گزارش فارس،محمد عزیزی با تأکید بر اینکه وزارت صنعت باید در بازگشت شرکت های خارجی به بازار ایران دقت لازم را اعمال کند، اظهار داشت: باید در مورد بازگشت مجدد برخی شرکت ها که به بهانه تحریم، تعهداتشان را نسبت به طرف ایرانی انجام نداده‌اند، دقت و تجدید نظر صورت گیرد.
 
وی افزود: نباید برای شرکت هایی که همسو با غربی ها و به بهانه تحریم باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان ایرانی شده اند، فرش قرمز پهن کرد.
 
عضو کمیسیون صنایع با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای بازگشت شرکت هیوندای کره به ایران، تصریح کرد: بر اساس قراردادی که شرکت هیوندای با خودروسازان راین داشته است، طرف ایرانی با صرف هزینه زیاد کارخانه‌ای در منطقه محروم تجهیز کرده بود تا محصول هیوندای را تولید کند اما طرف کره‌ای در میانه راه به بهانه تصویب تحریم ها علیه ایران، همکاری خود را قطع کرد در حالی که شرکت راین خودرو مجبور به ارائه خدمات پس از فروش بوده و همچنان بدون حضور و حمایت کره‌ای ها، این خدمات را ارائه می دهد.
 
عزیزی تأکید کرد: بر اساس این اقدام شرکت کره‌ای و قطع رابطه همکاری، ضرر و زیان زیادی متوجه طرف ایرانی شده است.
 
وی با انتقاد از شرایط سهل و آسان برای ورود دوباره اینگونه شرکتها به بازار ایران، گفت: اقدامات گذشته این شرکت ها و شرایط و اولویت طرف ایرانی قرارداد نباید به راحتی از ذهن مسئولان وزارت صنعت و فضای کسب و کار ایران پاک شود.
 
عضو کمیسیون صنایع مجلس تأکید کرد: وزارت صنعت باید با دقت وضعیت تعهد شرکت هیوندای در قرارداد قبلی با طرف ایرانی را بررسی کند تا مشخص شود که اگر ضرر و زیانی ایجاد شده است، بر عهده کیست؟
 
وی تصریح کرد: در صورتی که وزارت صنعت نسبت به این موضوع بی توجهی کند، قطعاً راه برای بدقولی و بد عهدی شرکت های خارجی باز می شود و در آینده باز هم شاهد این اتفاقات خواهیم بود.

منبع: alef.ir

اصولاً به نظر می‌رسد دولت یازدهم نه تنها انگیزه‌ای برای برخورد با فیش‌های نجومی که نماد تبعیض و بی عدالتی در سیستم پرداختی‌ها است ندارد بلکه در تلاش است تا از این موضوع به سادگی عبور کند. این در حالی است که حقوقی‌های نجومی ضربه شدیدی به سرمایه اجتماعی دولت و سیستم سیاسی وارد کرد. عدم جدی گرفتن این مشکل توسط دولت نشان گر این است که دولت در زمینه‌های دیگر نیز در پی برخورد با بی عدالتی و تبعیض نمی‌باشد.

به گزارش الف، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر دیروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، به دیدار هفته پیش خود با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و توضیح داد: یکی از بحث‎هایی که پیش آمد بحث حقوق‎های نجومی بود که وی گفت در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته بر اساس نظام‎بندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: به‌خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته‌ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلاف کارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه ۲ میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این ۲ میلیارد تومان است؟
نعمت‎زاده در ادامه گفت: خودمان را سرگرم این مسائل کرده‎ایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه، اشتغال و رونق دور شده‎ایم گرچه دلمان می‎خواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پاافتاده هستیم به این امور نمی‎رسیم.
 
درباره سخنان فوق ذکر چند نکته ضروری و واجب می‌باشد.
اقای نعمت زاده حتماً می‌دانند که وقتی موضوعی مانند فیشهای نجومی که در واقع هجوم به ارزش‌هاست مطرح می‌شود نمی‌توانند با ارزش گذاری مادی از کنار فرهنگ و سازو کاری که مدیران اشرافی را پرورش می‌دهد به سادگی عبور کنند.
 
 از همان ابتدای رسانه‌ای شدن موضوع فیش‌های نجومی، متاسفانه دولت یازدهم در برخورد با موضوع دستمزدهای چند ده میلیونی مدیران دولتی هیچ گاه سیاست مناسب و صحیحی اتخاذ نکرد. این در حالی بود که موضوع حقوق‌های نجومی که نشان گر وجود تبعیض، بی عدالتی و نابسامانی در سیستم پرداختی بود به اعتماد و افکار عمومی آسیب‌های فراوانی وارد کرده بود. در واقع در حالی که زمینه مناسبی بعد از افشای فیش‌های حقوقی برای برخورد با این موضوع در سطح اجتماع ایجاد شده بود اما دولت نه تنها عزمی برای برخورد با متخلفان از خود نشان نداد بلکه بدنبال توجیه ماجرا برآمد.

گفتنی است بسیاری از نهادهای نظارتی و پژوهشی نیز در گزارش‌های منتشر شده خود در این باره بر موضوع پرداختی غیرقانونی صحه گذاشتند. در این باره می‌توان به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات اشاره کرد.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌های نجومی به صراحت عنوان شده است: «بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاههای اجرایی کشور رعایت می‌شود اما در برخی از دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه آنها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانکها و بیمه‌ها و شرکتهای دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد»

در گزارش دیوان محاسبات کل کشور نیز درباره حقوق‌های نجومی که ۱۱ مهر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد آمده است که تعداد ۳۹۷ نفر دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰ میلیون ریال بوده‌اند. دیوان می‌افزاید: «در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد».

همچنین در این گزارش عنوان شده تعداد ۱۰۴ نفر از مدیران یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده‌اند.

همچنین عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری که ۱۵ آذر در محل ساختمان دیوان محاسبات کشور برگزار شد عنوان کرد از ۳۹۷ نفر دارای فیش‌های حقوقی ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد وجوه اضافی انجام دادند.

عادل آذر با ارائه آماری درباره میزان پرداختها گفت: از مجموع مبلغ ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۵۰ ریال، عددی معادل ۲۱۴ میلیاردو ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است.

وی افزود: اگر بخواهیم درصدی در نظر بگیریم مبلغ پرداخت شده معادل ۹۲ درصد کل وجوهی است که باید پرداخت می‌شد. رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه عنوان کرد متاسفانه ۱۰ نفر از ۳۹۷ نفر علی رغم پیگیری‌های دیوان با ما همکاری نکرده‌اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده‌اند.

سازمان بازرسی شفاف سازی کند
درباره صحبت‌های نعمت زاده نکته مهم دیگری نیز وجود دارد و آن این که استناد ایشان به دیدار با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تائید پرداختی‌های صورت گرفته با سخنان و مصاحبه‌هایی که از رئیس این سازمان منتشر شده مغایرت دارد و از این رو ضروری است قاضی سراج در این باره  به طور شفاف و واضح پاسخگو باشد.

به عنوان مثال رئیس سازمان بازرسی در تاریخ ۱ تیر با حضور در شبکه خبر با ابراز اینکه در بحث فیشهای حقوقی نجومی از درزهای موجود در ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده است، گفت: متأسفانه این افراد فرار قانونی داشتند و مواد یادشده را مستمسک قرار دادند، … باید در ارتباط با فیشهای حقوقی یک بررسی جامع صورت بگیرد  و راه‌های فرار قانونی بسته شود.
سراج در ادامه گفت: همان‌طوری که رئیس قوه قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیئتی هم که اخیراً رئیس جمهور تشکیل داده، همه فیشهای حقوقی بررسی می‌شود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل می‌شود. به‌گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یکی از همین فیشهای حقوقی چند ۱۰ میلیونی، ۱۹۸ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد.


حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز در صد و پنجمین نشست خبری در ۲۱ آذر عنوان کرده بود: سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی مشغول احضار آنها خواهد بود.

در نهایت باید گفت به نظر می‌رسد تاکتیک دولت این است موضوع فیش‌های حقوقی را مشمول مرور زمان کند تا افکار عمومی نیز دیگر انگیزه‌ای در این باره برای پیگیری نداشته باشد. این در حالی است که موضوع فیش‌های نجومی هرگز از اذهان عمومی پاک شدنی نیست. البته شاید از همان ابتدای مطرح شدن فیش‌های حقوقی امید بستن به دولت برای اصلاح رویه‌های موجود نیز کمی خوش باوری بود؛ چرا که بدلیل حاکم بودن نگرشی اشرافی بر سیاست‌های دولت یازدهم، اراده‌ای برای برآورده کردن درخواست اجتماعی برای برخورد با مدیران دارای فیش‌های نجومی وجود ندارد.

منبع: alef.ir