دلار ۴۱۳۰تومان شد+ جدول

به گزارش الف، قیمت دلار امروز هم مانند روزهای گذشته روند افزایشی خود را ادامه داد و نسبت به دیروز با ۵۷ تومان افزایش  به ۴۱۳۰ تومان رسید و  رکورد تازه ای را در اقتصاد ایران ثبت کرد. البته قیمت دلار در معاملات امروز حتی تا قیمت ۴۰۴۰ تومان هم رفت.

بازار ارز فعالیت امروز خود را با دلار ۴۰۷۴ تومان آغاز کرد و هم اکنون (ساعت ۱۳:۱۰ دقیقه) صرافی ها دلار را با قیمت ۴۱۳۴ تومان به می فروشند.

یورو نیز با افزایش ۴۷ تومانی به قیمت ۴۳۴۵ تومان، پوند انگلیس هم با افزایش ۲۰ تومانی با قیمت ۴۹۷۵ تومان فروخته می شود.
 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، نیم سکه بهار ۶۱۶ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۳۲۹ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰۴ هزار تومان است.

قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی ۱۱۳۴ دلار و ۵۰ سنت معاملع شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در بازار تهران به ارزش ۱۱۴ هزار و ۴۶۳ تومان مورد معامله قرار می گیرد




 


منبع: alef.ir

نوبخت: گرانی ارز روانی است/در روزهای آینده شاهد کاهش نرخ خواهیم بود

سخنگوی دولت افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر را ناشی از عوامل روانی دانست و گفت: در روزهای آینده شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.

به گزارش تسنیم، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال به ۶٫۵ درصد رسیده است .

نوبخت گف: نرخ رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز در این دوره ۴٫۵ درصد محاسبه شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته این افزایش را روانی دانست و گفت: افزایش ۱۰۰ تومانی نرخ دلار در یک روز متناسب با شرایط اقتصاد کشور نیست و در روزهای آینده شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.

دلار ۴۱۳۴ تومان شد
به گزارش الف، قیمت دلار امروز هم مانند روزهای گذشته روند افزایشی خود را ادامه داد و نسبت به دیروز با ۶۰ تومان افزایش  به ۴۱۳۴ تومان رسید و  رکورد تازه ای را در اقتصاد ایران ثبت کرد.

بازار ارز فعالیت امروز خود را با دلار ۴۰۷۴ تومان آغاز کرد و هم اکنون (ساعت ۱۳:۱۰ دقیقه) صرافی ها دلار را با قیمت ۴۱۳۴ تومان به می فروشند. یورو نیز با افزایش ۴۷ تومانی به قیمت ۴۳۴۵ تومان، پوند انگلیس هم با افزایش ۲۰ تومانی با قیمت ۴۹۷۵ تومان فروخته می شود.
 


منبع: alef.ir

انتشار هفتمین شماره «دنیای سرمایه‌گذاری» با مطالب خواندنی

هفتمین مجله «دنیای سرمایه‌گذاری» در ۶ بخش مجزا شامل دنیای سرمایه، پرونده ویژه «طلا و جواهر»، انرژی، صنعت، اقتصاد کلان و خواندنی‌ها به چاپ رسید.
در بخش «دنیای سرمایه» مصاحبه‌هایی از مهرداد مظفری، مشاور مدیرعامل بانک صادرات، یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه رازی، سید محمد عباس زادگان، مدیرعامل بیمه تجارت نو، رضا جعفری، رئیس هیئت‌مدیره شرکت بیمه دانا به همراه تحلیلی از وضعیت بازار سرمایه را از زبان کارشناسان خبره بورس اوراق بهادار می‌خوانید.



بخش پرونده ویژه این شماره به “طلا و جواهر” اختصاص پیدا کرده است. در این بخش مصاحبه اختصاصی با حجت‌الاسلام و المسلمین سید مسعود موسوی شبستری، کارشناس امور دینی و خبره سنگ‌های قیمتی انجام شده است. این عالم روحانی طی مصاحبه به ضرورت اقدام پژوهی حوزه علمیه در عرصه طلا و جواهرات تأکید می‌کند. همچنین میزگردی با عنوان «بررسی مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری در صنعت طلا و جواهر ایران» برگزار شد و طی آن کارشناسان مدعو به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. مصاحبه با دکتر محمد آشتیانی، مدیرعامل شرکت اطلس دیاموند نیکو و گزارش میدانی از بازار سبزه میدان تهران، از دیگر مطالب خواندنی این شماره از ماهنامه هستند.

در بخش انرژی «دنیای سرمایه‌گذاری» مصاحبه‌هایی با غلامرضا منوچهری، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، عیسی مشایخی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین‌الملل و گزارش‌هایی از صنعت آب و نیرو را خواهید خواند.

بخش صنعت این شماره از ماهنامه به مصاحبه‌هایی با آقایان بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، ابراهیم محمد زاده، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی در عراق، محمد اتابک، رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان اختصاص یافته است. همچنین در هفتمین شماره «دنیای سرمایه‌گذاری» گزارش‌هایی از وضعیت مسکن مهر، صنایع معدنی، خودروسازی و قاچاق به چاپ رسیده است.

مصاحبه با اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، اودلیز نورهیم، سفیر نروژ در ایران، علیرضا مصطفوی، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری استان مرکزی، ساسان شاه ویسی، استاد دانشگاه تهران، محمدتقی نظرپور، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، کمیل طیبی، استاد دانشگاه اصفهان، مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین گزارشی از وضعیت ایرلاین‌ها در کشور، از دیگر مطالب خواندنی بخش اقتصاد کلان ” دنیای سرمایه‌گذاری” هستند.

در بخش خواندنی‌ها نیز مطالبی با عنوان «استارتاپ‌ها نبض آینده را می‌گیرند»، «بانک مرکزی انگلیس در راه توسعه محصولات مالی اسلامی»، «۵ قانون جذب مشتریان جهانی»، «۱۰ کشور برتر جهان در زمینه کسب‌وکار» به چاپ رسیده است.
لازم به ذکر است خلاصه‌ای از مطالب هفتمین شماره «دنیای سرمایه‌گذاری» ویژه سفیران و سرمایه‌گذاران خارجی به زبان انگلیسی برگردان و در بخش پایانی مجله ارایه شده است.

هفتمین شماره ماهنامه «دنیای سرمایه‌گذاری» در ۱۴۸ صفحه با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شد و هم‌اکنون بر روی پیشخوان کیوسک‌های مطبوعاتی در دسترس علاقمندان قرار دارد.
 
 
 
 


منبع: alef.ir

۱۵ دی ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: پانزدهم دی ماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه پاییز ۹۵ است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور، «محمد مسیحی» گفت: مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارایه کنند.

وی، شرط بهره مندی از تسهیلات قانونی را تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی و پرداخت مالیات و عوارض اعلام کرد.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده همانند پارسال برای امسال ۹ درصد است که ۶ درصد مالیات و سه درصد عوارض تعیین شده است.


منبع: alef.ir

تلاش لابی صهیونیست‌ برای برهم‌زدن قرارداد بوئینگ و ایرباس

مقامات ایرانی اوایل هفته جاری اعلام کردند اگر واشنگتن در این سفارشات مداخله کند، در خصوص هرمبلغ پولی که برای خرید هواپیماهای مسافربری خود به بوئینگ پرداخت کرده‌اند، بازپرداخت سود آن را مطالبه خواهند کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت، ایرباس گروپ اس ایی، شرکت اروپایی سازنده هواپیما، با پیروی از شرکت بوئینگ در تکمیل یک قرارداد چند میلیارد دلاری با سازمان هواپیمایی دولتی ایران، آزمون بزرگ دیگری را در برابر دولت آتی ترامپ قرار داد تا چگونگی واکنش خود به گسترش شتابان تجارت غرب با جمهوری اسلامی را نشان دهد.

 ایرباس، دومین شرکت بزرگ سازنده هواپیما در جهان بعد از شرکت بوئینگ، روز پنج شنبه اعلام کرد توافق برای فروش ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافربری به شرکت هواپیمایی ملی ایران – که مفاد کلی آن نخستین بار در ماه ژانویه گذشته اعلام شد – را نهایی کرده است. ارزش این قرداد طبق فهرست فروش که تخفیف های قابل توجه اغلب در آن درج نمی شود، بیش از ١٨ میلیارد دلار است. شرکت ایرباس اعلام کرده است که در اوایل سال آینده، کار تحویل این هواپیماها را آغاز خواهد کرد.

این توافق در حالی نهایی شده است که چندی پیش نیز، شرکت بوئینگ قرارداد فروش ٨٠ فروند هواپیمای مسافربری به ارزش ١۶,۶ میلیارد دلار – طبق فاکتور فروش – به ایران را نهایی کرد. این دو قرارداد ارزشمندترین معاملات تجاری شرکت های غربی با ایران بعد از توافق هسته ای محسوب می شوند. براساس این توافق، جامعه بین المللی موافقت کرد در ازای اقدام ایران برای مهار برنامه هسته ای خود، بسیاری از تحریم ها را که سال ها اقتصاد این کشور را منزوی ساخته بود، رفع کند.

از آن هنگام، بسیاری از شرکت های غربی برای ارزیابی فرصت ها به تکاپو افتاده و شماری از آنها نیز قراردادهایی را با همتایان ایرانی خود در بخش های صنعتی شامل انرژی و خودروسازی مورد بحث قرارداده اند. حمل و نقل هوایی برای ایران از اولویت خاصی برخوردار بوده است و این کشور برای نوسازی ناوگان فرسوده هوایی خود تلاش می کند که بیشتر آن متشکل از هواپیماهای بوئینگ خریداری شده پیش از انقلاب سال ١٩٧٩ است.

عدم اطمینان به سرنوشت بسیاری از این قراردادهای خارجی در ایران، بعد از انتخاب دونالد ترامپ شدت گرفته است. منتقدان در کنگره آمریکا اظهار داشته اند که به ویژه، قصد دارند توافق بوئینگ را بر هم بزنند.

شرکت بوئینگ در اوایل ماه جاری و در شرایطی دشوار برای این شرکت هواپیماسازی آمریکایی، توافق خود با ایران را اعلام کرد. ترامپ درست در همان زمان، پرسش هایی را در مورد هزینه قرارداد میان دولت و بوئینگ برای ساخت نسل آینده هواپیمای ریاست جمهوری موسوم به “ایر فورس وان” Air Force One را مطرح کرده بود. ترامپ آشکارا در مورد توافق بوئینگ با ایران اظهار نظر نکرده است. او و گروهش بعد از پیروزی در انتخابات، در خصوص موضع خود در قبال توافق هسته ای با ایران، چندان سخن نگفته اند.

شرکت ایرباس اگرچه یک شرکت اروپایی است، ولی در برابر هرگونه تغییرات بزرگ در سیاست آمریکا در قبال ایران آسیب پذیر است. ایرباس نیازمند دریافت مجوزهای خاص امریکا برای فروش محصولات خود است، زیرا هواپیماهای این شرکت دارای قطعات و فناوری فراوان آمریکایی است که مشمول قانون کنترل صادرات آمریکا هستند. شرکت ایرباس در اوایل سال جاری از سوی دفتر کنترل بر دارایی های خارجی آمریکا، این مجوز را دریافت کرد.

آمریکا از دیگر اهرم ها – به عنوان مثال، ممنوعیت هر گونه تأمین مالی یا پرداخت از طریق موسسات مرتبط با نظام بانکداری آمریکا – برخوردار است که می تواند انعقاد قرارداد ایرباس را دشوارتر سازد.
فرهاد پرورش، مدیر عامل هواپیمایی ملی ایران، در مصاحبه ای اظهار داشت که شرکت ایرباس “احتمالاً” تعدادی از نخستین هواپیماهای تحویلی را تأمین مالی خواهد کرد. ایرباس جرئیات این تأمین مالی را فاش نکرده است. ایران پیش از این گفته بود که این کشور تأمین مالی برای سفارش دو فروند هواپیما را در داخل انجام خواهد داد و برای دیگر سفارش ها، به تأمین مالی خارجی متکی خواهد بود.

همچنین انتظار می رود که شرکت ایرباس هواپیماهای خود را سریع تر از بوئینگ، به شرکت هواپیمایی ملی ایران تحویل دهد و این می تواند توافق ایرباس را زودتر از توافق بوئینگ به آزمونی برای محک زدن واکنش ترامپ تبدیل کند. یک مقام آشنا با مسایل، گفته است پیش از حضور رسمی آقای ترامپ در کاخ سفید در روز ٢٠ ژانویه، حداقل یک فروند هواپیما به ایران تحویل داده خواهد شد.

شرکت بوئینگ در اوایل ماه جاری و هنگام اعلام توافق خود، گفت ثبت رسمی سفارشات مربوط به فروش هواپیما به ایران هنوز با “احتمالات” همراه است. افراد آشنا با فرایند فروش، می گویند این گونه احتیاط ها در مورد توافقات مرتبط با شرکت های هواپیمایی دولتی، امری رایج است و می تواند شامل چراغ سبز نهایی از سوی دولت ها باشد و اغلب به ترتیبات بالقوه تأمین مالی بستگی دارد. شرکت بوئینگ روز پنج شنبه هنگام به روز رسانی دفتر سفارشات هفتگی خود، اعلام کرد هنوز سفارش ایران را در محاسبات خود وارد نکرده است.

مقامات ایرانی اوایل هفته جاری اعلام کردند اگر واشنگتن در این سفارشات مداخله کند، در خصوص هر مبلغ پولی که برای خرید هواپیماهای مسافربری خود به بوئینگ پرداخت کرده اند، بازپرداخت سود آن را مطالبه خواهند کرد.

از نظر بوئینگ و ایرباس، خریدهای ایران کمک بزرگی به آنها خواهد بود. بعد از سال ها دریافت سفارشات قابل توجه هواپیماهای تازه از سوی شرکت های هوایی، تقاضای جهانی فروکش کرده است. شرکت ایرباس در یازده ماهه نخست سال جاری تنها سفارش ساخت ۴١٠ فروند هواپیما را در مقایسه با هزار و هفت فروند در دوره مشابه سال قبل، دریافت کرده است. دریافت سفارش ساخت ۴۶٨ فروند هواپیما برای شرکت بوئینگ نیز هنوز از ارقام سال گذشته کمتر است.

شرکت ایرباس اعلام کرده است که این صد فروند هواپیما شامل ترکیبی از ۴۶ فروند هواپیمای تک راهرو A٣٢٠ ٣٨ فروند A٣٣٠ و ١۶ فروند هواپیمای پهن پیکر A٣۵٠ خواهد بود.

تحویل این دو سفارش در نوین سازی ناوگان هوایی ایران که به علت وجود تحریم ها یکی از فرسوده ترین ناوگان هایی هوایی است، تأثیر چندانی نخواهند داشت. ولی حتی جذب کردن همه این هواپیماهای تازه نیز چالش های دیگری را به همراه خود خواهد داشت .

وجود تحریم ها همچنین باعث شده اند که فرودگاه ها و زیرساختارهای مدیریت ترافیک هوایی ایران فرسوده شوند.

ایرباس روز پنج شنبه اعلام کرد که این شرکت در بخشی از قرارداد خود، برنامه آموزش خلبانان و دیگر مساعدت ها برای تقویت زیرساختار ایران را ارائه خواهد کرد.

فاریس برگیه، مدیر واحد ساخت هواپیماهای مسافربری ایرباس، این بسته را “نخستین گام مهم برای نوسازی کلی صنعت هواپیمایی مسافربری ایران” نامید.


منبع: alef.ir

نوبخت: دولت با وجود منابع محدود، مصمم به اتمام طرح های الویت دار است

رییس سازمان برنامه و بودجه می گوید، دولت با وجود منابع محدود، مصصم است از ۲ هزار طرح نیمه تمام کشور، طرحهایی اولویت دار را با مدیریت به اتمام برساند.

به گزارش ایرنا، «محمد باقر نوبخت» امروز (دوشنبه) در مراسم اختتامیه سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ که در سالن وزارت کشور برگزار شد، افزود: سرشماری ملی کار بزرگی بود که با همیاری مسوولان به ثمر نشست.

وی مرکز آمار را تنها متولی ارایه آمار کشور معرفی کرد و افزود: این نهاد به صورت ماهانه، فصلی و سالانه آمارهای مورد نیاز کشور نظیر نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و آمارهایی از این دست را محاسبه می کند.

سخنگوی دولت ضمن اشاره به این که لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را در زمان مقرر ارایه کردیم، درباره افزایش قیمت نفت گفت: سال گذشته که قیمت هر بشکه نفت به ۲۵ تا ٣٠ دلار رسید، منابع درآمدی بشدت کاهش یافت و نتوانستیم طرح های عمرانی را به درستی پیش ببریم.

در این مراسم از دست اندرکاران سرشماری ۱۳۹۵ به خاطر حضور فعال و موثر قدردانی شد.

به گزارش ایرنا، امیدعلی پارسا رییس مرکز آمار ایران در این مراسم مشارکت ۴۷٫۵ درصدی مردم در نخستین سرشماری اینترنتی را موفقیت ملی ارزیابی کرد.

در سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ که به دو صورت اینترنتی و حضوری انجام شد بیش از۲۳ میلیون و ۴۰۰هزار خانوار با جمعیتی برابر با ۷۷میلیون و ۴۰۰هزار نفر سرشماری شدند که ۹۷ درصد خانوارهای کشور را در بر می گرفت.

مرحله نخست سرشماری به صورت اینترنتی سوم مهرماه آغاز شد و در سی ام همان ماه پایان یافت. در این سرشماری ۴۶٫۴ درصد خانوارهای ایران مشارکت کردند.

مرحله دوم سرشماری که به صورت حضوری و با استفاده از تبلت بود از ۲۸ مهرماه آغاز شد و یکم آذرماه پایان یافت.


منبع: alef.ir

پروانه اشتغال برای ۳۰۰ هزارنفر از اتباع خارجی

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که ۳۰۰ هزارنفر از اتباع خارجی ساکن در ایران دارای پروانه اشتغال هستند.

محمد اصابتی روز دوشنبه در حاشیه دومین روزاز کنفرانس ملی ایمنی، بهداشت ومحیط زیست در محمود آباد مازندران در گفت و گو با ایرنا افزود : پروانه اشتغال برای اتباع خارجی مقیم ایران صادر می شود که دارای مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور باشند.

وی اضافه کرد : پروانه اشتغال برای فعالیت هایی صادر شد که کارگران و جویندگان کار داخل کشور حاضر به انجام آن نیستند و به دلیل نبود کارگر ایرانی طبق درخواست برای کارگران خارجی پروانه صادر شد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت : اشتغال اتباع خارجی بدون دریافت پروانه اشتغال ممنوع است و کارفرمایان در صورت به کارگیری کارگران خارجی جریمه می شوند.

* کاهش ۲۱ درصدی فوتی حوادث کار

اصابتی گفت که براساس آمار پزشکی قانونی فوتی ناشی از حوادث کار در کشور در سال ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۹۳ حدود ۲۱ درصد کاهش داشت.

وی افزود : در سال ۹۳ حدود یک هزار و ۸۰۰ کارگر در حوادث کار جان خود را از دست دادند که این آمار در سال ۹۴ به حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر رسید.

وی رعایت ایمنی را دلیل اصلی کاهش مرگ ناشی از حوادث کار در سال ۹۴ دانست و گفت که این روند در سال ۹۵ نیز ادامه دارد.

مدیرکل بازرسی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت : باید مقررات ملی مبحث ۱۲ ( اچ اس ای ) به صورت فرهنگ در آید و با برنامه های فرهنگ سازی در سال های اخیر تاثیر زیادی در کاهش تلفات ناشی از کار داشته است.

* بازدارنده نبودن قانون برخورد با متخلفان حوادث کار

مدیرکل بازرسی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قوانین فعلی که برای برخورد با متخلفان حوادث کار وجود دارد، بازدارنده نبوده و این قانون نیز به طور کامل در محاکم قضایی ما اجرا نمی شود.

اصابتی اظهارداشت : در محاکم قضایی صرفا به پرداخت دیه در برخورد با متخلفان اکتفا می شود و این در حالیست که باید سایر بندهای قانون که به خصوص عدم مسوولیت پذیری نیز در صدور حکم لحاظ شود.

کنفرانس ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست از روز گذشته با حضور ۷۰۰ مهندس ساختمانی از سراسر کشور در محمودآباد مازندران و عصر امروز دوشنبه به کار خود خاتمه می دهد.


منبع: alef.ir

پدیده "درهای چرخان" در مبارزه با فساد

یکی از مباحثی که در دهه های اخیر پیرامون مبارزه با فساد، به آن توجه زیادی پیدا شده است، پدیده ایست موسوم به درهای چرخان.

مقصود از این اصطلاح مهاجرت کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی  و بالعکس است. در واقع توجه به مشاغلی است که یک کارمند بخش عمومی در پایان دوره خدمتش و یا ترک موقت کار دولتی در بخش خصوصی یا در فعالیت های غیر انتفاعی  انتخاب می کند. یا از آن طرف، یک کارمند بخش خصوصی وارد سیستم اجرایی دولت یا وارد نظام تدوین و تعیین مقررات می شود. مثلا به نمایندگی مجلس می رسد.

علت این حساسیت این است که امکان سوءاستفاده از اطلاعات کسب شده دوران خدمت دولتی یا ارتباطات حاصل شده در آن دوره، برای کسب منافع در مشاغل جدید وجود دارد. یا امکان تعقیب منافع بخش خاص در موقعیت جدید برای کسی که وارد سیستم وضع مقررات حکومتی شده است فراهم میشود.

در این وضعیت فرد در موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد. یعنی موقعیتی که از اقدام  یا تصمیماتش فرصت کسب منافع شخصی فراهم می شود.

مثال های زیادی می توان ذکر کرد. وقتی ممیزان مالیاتی پس از بازنشستگی به مشاوران مالیاتی تبدیل می شوند؛ یا قضات دادگستری پس از بازنشستگی به وکالت می پردازند.

آقای نعمت زاده که معاون پتروشیمی وزیر نفت است به بخش خصوصی پتروشیمی می رود و مجدد به بخش عمومی بازمی گردد.

آقای دکتر سیف از مدیرعاملی بانک کار آفرین به رئیس کلی بانک مرکزی نصب می شود؛ یا آقای پرویزیان از بانک مرکزی به مدیرعاملی بانک پارسیان می رود.  چون بالقوه زمینه سوءاستفاده از موقعیت وجود دارد، کشورهای زیادی برای پیشگیری از فساد احتمالی تدبیر می کنند.

چندی پیش در دانشگاه شهید بهشتی این بحث را مطرح کردم. چند روز پیش پیامک گله آمیزی از آقای دکتر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برایم آمد که بهانه این یادداشت شده است.

آقای سیف برایم نوشت که من حتی یک سهم در بانک کارآفرین ندارم. جواب دادم که من از چرخش مشاغل بین دو بخش عمومی و خصوصی حرف زده ام و بحث از سهامداری نبوده است. اگر هم چنین چیزی پیش آمده باشد، تدارک میکنم.

با مراجعه به ویدئو پیوست معلوم شد که بحث اصلی من همان جابجایی در مدیریت بوده است ولی در جمله ای اقای سیف را سهامدار هم خوانده ام که حق نبود چون مدرکی دال بر این حرف نداشتم و ندارم. امیدوارم این توضیح که انشاءالله گسترش بیشتری از اصل  آن خبر دارد اشتباه پیش آمده را جبران نماید و دلخوری آقای دکتر سیف را برطرف کند.

تماشا و دانلود

 


منبع: alef.ir

مشتریان از پرداخت حق سرویس به رستوران‌ها خودداری کنند

ایلنا نوشت: رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت گفت: هیچ واحد غذاخوری حق گرفتن مبلغی با عنوان حق سرویس را ندارند و اگر این تخلف را انجام دهند هم از سوی اتحادیه و هم از طرف تعزیرات حکومتی با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت در مورد افزودن مبلغی تحت عنوان ارزش افزوده در فاکتور برخی از واحدهای ارائه خدمات غذایی به مشتریان، گفت: مطابق ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی رستوران‌ها موظف شده‌اند که مالیات ارزش بر افزوده را از مشتری دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند اما فست فودها و کافی شاپ‌ها و مراکز تهیه غذای بیرون‌بر از این قانون مستثنی هستند و در فاکتورشان حق دریافت این مالیات را ندارند.

ناصر حسینی ادامه داد: در مورد حق سرویس نیز من و همکارانم بارها از طریق رسانه های مختلف اعلام کرده‌ایم که هیچ واحد غذاخوری اعم از رستوران، فست فود و کبابی حق گرفتن مبلغی با عنوان حق سرویس را ندارند و اگر این تخلف را انجام دهند هم از سوی اتحادیه و هم از طرف تعزیرات حکومتی با آنها برخورد قانونی خواهد شد. مشتریان این واحدهای صنفی نیز از پرداخت حق سرویس خودداری کنند.

وی ادامه داد: در برخی مواقع، افراد رستوران را به صورت ساعتی اجاره می‌کنند و در قبالش درخواست خدمات ویژه‌ پذیرایی دارند. در آن صورت طبیعی است که باید هزینه اضافه‌تر پرداخت کنند که این طبیعی است.

حسینی در مورد برخورد این اتحادیه با واحد های متخلف گفت: بیشتر شکایت‌هایی که به ما می شود در مورد قیمت یا گران فروشی است که کمیسیون رسیدگی به تخلفات با دعوت از شاکی و صاحب کسب به این پرونده‌ها رسیدگی می کند و در صورت لزوم به دادگاه تعزیرات فرستاده می شوند. اگر در مورد دریافت حق سرویس هم شکایتی به ما برسد حتما رسیدگی خواهیم کرد.

با وجود این که تمام روسای اتحادیه‌هایی که خدمات غذایی به مردم ارائه می‌دهند بحث حق سرویس را تخلف اعلام می‌دانند اما هنوز بیشتر واحد‌های صنفی اعم از کبابی ها، رستوران‌ها یا فست فودها این پول اضافه را دریافت می‌کنند. ضمن این که فست فودها و کافی شاپ‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اما برخی از این واحدهای صنفی به گرفتن این مبلغ اصرار دارند این یعنی ۹ درصد سود بیشتر.


منبع: alef.ir

ارائه مهلت به واردکنندگان خودرو تکذیب شد

رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران برخی اخبار منتشر شده مبنی بر تمدید مهلت زمان تعیین شده برای واردکنندگان داخلی برای کسب نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی را، تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، سال‌های گذشته به دلیل شرایط تحریم، برخی شرکت‌های داخلی مجوز نمایندگی واردات، کالاهای گروه خودرویی (اعم از خودروهای سبک، سنگین و ماشین‌آلات) را نه از تولیدکننده خارجی صاحب برند بلکه از شرکت‌های واسطه اخذ کردند.

با این حال سال گذشته با اجرایی شدن برجام، وزارت صنعت، معدن و تجارت از این شرکت‌ها خواست هر چه زودتر نسبت به مذاکره با شرکت تولیدکننده خارجی صاحب برند و کسب نمایندگی مستقیم اقدام کنند و در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد.

به دنبال آن ۱۶ آبان ماه امسال رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران (از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) در نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت؛ نام شرکت‌هایی که با واسطه اقدام به اخذ نمایندگی واردات محصولات گروه خودرویی کرده‌اند را اعلام و ابلاغ کرد که از ۱۸ آذر ماه گواهی فعالیت صادره برای این شرکت‌ها ابطال خواهد شد.

طبق این لیست شرکت‌های توان خودرو جی (واردکننده محصولات OPEL)، فامیلی موتور (HONDA)، ایده برنا گروه موتور (SKODA)، پرشیا خودرو (BMW)، کیهان موتور آرین (SEAT و HONDA)، داتیس فرا دیزل آریا (DAF)، ره‌آوران جاده تجارت گامبرون (KOMATSU)، شرکت تولیدی و صنعتی جهان‌رو (TAZZARI)، یکتاز سیکلت کویر (KTM)، آریان یسان ماهان (HBM NOBAS)، فن‌آوری پاسارگاد منطقه آزاد انزلی (AUDI) و سهام پژوهان مهر (CHEVROLET) مجوز نمایندگی خود را از شرکت‌های واسطه اخذ کرده‌اند.

البته پس از آن رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران در گفت‌وگو با ایسنا از بلامانع بودن فعالیت این شرکت‌ها تا “اطلاع ثانوی” خبر داده و اظهار کرد که ” مقرر شد با شرکت‌های (خودروسازان) خارجی صاحب برند مکاتبه‌ و مشخص شود که آیا شرکت‌های واردکننده داخلی که به صورت غیر مستقیم نمایندگی خود را اخذ کرده‌اند، اقدامات لازم برای کسب نمایندگی مستقیم از شرکت صاحب برند را انجام داده‌اند و علاوه بر آن آیا شرکت‌ صاحب برند خارجی تمایلی به اعطای نمایندگی مستقیم به شرکت‌های یاد شده را دارد یا خیر. بنابراین فعلا تا زمان مشخص شدن نتیجه این مکاتبات، شرکت‌های نمایندگی غیر مستقیم می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند”.

با این حال اخیرا رییس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرده که مهلت تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی که تا ۱۸ آذر ماه بود تا خرداد ماه سال آینده (۱۳۹۶) تمدید شده است با این حال رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران این موضوع را تکذیب می‌کند.

یدالله صادقی در این رابطه به ایسنا می‌گوید:” همان طور که قبلا نیز اعلام شد مهلت تعیین شده برای کسب نمایندگی مستقیم واردات خودروهای خارجی موقتا و تا اطلاع ثانوی اعتبار داشته و در این زمینه مهلت جدیدی به شرکت‌های واردکننده خودرو که به صورت غیر مستقیم فعالیت می‌کنند داده نشده است و موضوع تمدید مهلت تا خرداد ماه سال‌ آینده نیز نادرست است”.

وی با بیان اینکه اخیرا با خودروسازان خارجی مربوطه در رابطه با وضعیت ارائه نمایندگی مستقیم واردات محصولاتشان به شرکت‌های ایرانی، مذاکره کرده‌ایم، خاطرنشان می‌کند:” در این زمینه منتظر پاسخ خودروسازان خارجی هستیم و پس از دریافت پاسخ در رابطه با وضعیت شرکت‌های نمایندگی غیر مستقیم تصمیم‌گیری خواهد شد”.


منبع: alef.ir

چرا بعضی زنان بازار کار را ترک می‌کنند؟

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت اشتغال و بیکاری زنان، در برابر افزایش ۱۱.۱ درصدی شاغلان مرد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۸۴، تعداد شاغلان زن با کاهش ۱۲.۶ درصد مواجه بوده است به نحوی که در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۴ میلیون نفر از شاغلان، زن بودند اما این تعداد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳ میلیون و چهارصد هزار نفر رسیده و بیانگر آن است که به طور تقریبی حدود ۵۰۰ هزار نفر از زنان شاغل طی این دوره زمانی کاسته شده است. در واقع به طور متوسط سالانه نزدیک به ۵۰ هزار زن شاغل از بازار کار خارج شده‌اند. با بررسی آمارهای رسمی طی این دوره زمانی، خروج زنان از برخی بخش‌های اقتصادی و روی آوردن یا جایگزین شدن در بخش‌های دیگر از جمله مسایل قابل توجه است. در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۸ درصد زنان در بخش خدمات، ۳۳.۶ درصد در بخش کشاورزی و ۲۸.۳ درصد در بخش صنعت مشغول کار بوده‌اند اما از سال ۸۴ تا ۹۴ تغییرات قابل ملاحظه‌ای در حوزه‌های شغلی زنان به وقوع پیوسته است، به طوری که بخشهای کشاورزی و صنعت به تدریج سهم کمتری از اشتغال زنان را به خود اختصاص دادند و در مقابل، سهم بیشتری از زنان در بخش خدمات مشغول به کار شده‌اند. تا آنجا که سهم زنان در سال ۱۳۹۴ در بخش خدمات به ۵۳.۴ درصد، صنعت ۲۳.۸ درصد و کشاورزی ۲۲.۸ درصد رسیده است. به بیان دیگر، تعداد شاغلان زن در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۸۴ در دو بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب ۱۰.۸ درصد و ۴.۵ درصد کاهش و در بخش خدمات با ۱۵.۴ درصد افزایش روبه رو بوده است. در بحث کاهش آمار شاغلان زن طی ۱۰ سال گذشته دو مساله مطرح است؛ اولین مساله خروج تدریجی بخشی از زنان از بازار کار و دوم کاهش سهم زنان در بخشهای صنعت و کشاورزی و تمرکز در بخش خدمات بوده است. علیرغم آنکه زنان بیش از ۵۰ درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند آمارهای رسمی بیانگر آن است که طی سالهای اخیر تعداد شاغلان زن در ایران با کاهش نسبی مواجه بوده و روند نزولی داشته است. کارشناسان بازار کار می‌گویند بر خلاف میل و انگیزه بالایی که زنان برای ورود به بازار کار و کسب استقلال مالی دارند بخشی از زنان شاغل به دلایل متعددی ناچار به ترک بازار کار می‌شوند. آنها وجود نگاه‌های سنتی و محدود نسبت به اشتغال زنان، عدم تناسب نیاز بازار کار با مهارتهای زنان، نبود فرصتهای برابر، تبعیض در محیط کار، دستمزد کم و فقدان امنیت شغلی را از جمله این دلایل عنوان می‌کنند. در یک دهه اخیر با باز شدن فضای فرهنگی و دانشگاهی، سطح تحصیلات در جامعه‌ زنان افزون‌تر شده و توقعات و انتظارات زنان برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی بالاتر رفته اما بخشی از زنان نتوانسته‌اند سهم خود را از بازار کار بگیرند، به نظر می‌رسد که تغییر نوع نگاه به زنان و وجود نگاه محدود  نسبت به مقوله اشتغال و فعالیت زنان از جمله موانع اصلی مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی باشد. برخی از صاحبنظران نیز عدم تعادل میان نرخ اشتغال زنان و مردان را در کاهش مشارکت زنان موثر دانسته و تاکید دارند که اگر نرخ مشارکت زنان در جامعه بالا برود نرخ بیکاری زنان و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. مشاور امور زنان و خانواده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: محدود کردن نقش زنان و انکار توانایی‌های آنها باوری غلط و اشتباه است و زنان با انجام فعالیتهای کارآفرینانه می‌توانند این نوع نگرش‌ها و باورها را اصلاح کنند. وحیده نگین گسترش نگاه جنسیتی و فرهنگ مردسالارانه را مانع ورود زنان به عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌داند و می‌افزاید: اگر نقش زنان و توانمندی‌های آنها را محدود کنیم در واقع توان مدیریتی و مسئولیت‌پذیری آنها را زیر سوال برده‌ایم. به اعتقاد وی وقتی زنان توانایی‌های کاملا مشابه و به اندازه مردان دارند نباید آنها را تفکیک و برایشان محدودیت ایجاد کرد چون این مساله به بازار کار لطمه می‌زند. مشاور وزیر کار در امور زنان به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان هم اشاره کرده و می‌گوید: در حال حاضر حدود ۸۷ درصد زنان، غیرفعال اقتصادی هستند و نیمی از فعالان اقتصادی زن نیز در بخش خدمات فعالیت دارند. نتایج مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحولات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی نیز نشان می‌دهد که تعداد شاغلان زن دارای تحصیلات عالی از حدود ۸۶۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ رسیده و افزایش ۶۷.۵ درصدی داشته است.  در سال ۱۳۸۴ بیشترین سهم زنان شاغل دارای تحصیلات عالی به ترتیب در گروه‌های عمده شغلی‌ متخصصان، کارمندان امور اداری و دفتری، تکنسین‌ها، دستیاران و قانونگذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران بوده است. بر این اساس علیرغم کاهش تعداد شاغلان زن طی این دوره، تعداد شاغلان زن دارای تحصیلات عالی با افزایش مواجه بوده و می‌تواند نشانگر این باشد که شاغلان زن دارای تحصیلات عالی به نسبت سایر زنان بیشتر وارد بازار کار شده‌اند و یا این امر ناشی از تغییر و ارتقای سطح تحصیلات زنان در حین اشتغال آنان است که به تبع آن ارتقای سطح شغلی را به دنبال داشته است. مشاور امور زنان و خانواده وزیر کار بر این باور است که بالا رفتن میزان تحصیلات در زنان موجب یافتن کار بهتر برای آنها می‌شود. او مدرک و میزان تحصیلات را در ورود زنان به بازار کار موثر دانسته و می‌گوید: مطالعات نشان می‌دهد که داشتن تحصیلات عالیه زمینه کار بهتر را برای زنان فراهم کرده و موجب تسهیل ورود آنها به بازار کسب و کار شده است. به گفته مشاور وزیر کار در تمام گروه‌های شغلی نسبت زنان به مردان کمتر است اما در گروه متخصصان نسبت زنان به مردان به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر است که نشان می‌دهد زنان با افزایش تحصیلات، در بازار کار فعالیت بهتری داشته‌اند. به گزارش ایسنا، هم اکنون بسیاری از زنان به دلایل متعددی مانند فارغ التحصیلی، داشتن استقلال مالی، داشتن مهارت و یا سرپرست خانوار بودن متقاضی کار هستند و به اندازه مردان ظرفیت و توانایی کار دارند بنابر این نباید دایره اشتغال آنها را محدود کرد تا قدرت رقابت با مردان را از دست بدهند. کارشناسان معتقدند در دنیای امروز منعی برای اشتغال زنان در هر شغل و حرفه‌ای وجود ندارد و باید از نگاه جنسیتی به مقوله اشتغال زنان پرهیز کرد چرا که تفکیک جنسیتی در مشاغل به منزله محدودیت است و موجب می‌شود تا بازار کار با خروج زنان به تدریج آسیب دیده و زنان نیز با کاهش قدرت رقابت و عدم استفاده از ظرفیتهای آنها لطمه ببینند و از گردونه بازار کار کنار بروند.


منبع: baharnews.ir

نگاهی به کیفیت خودروهای داخلی

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماهه کیفیت خودروهای تولیدی و مونتاژی در خودروسازان داخلی را ارزیابی کرده و گزارش رده‌بندی کیفی این محصولات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌کند.براساس جدیدترین ارزیابی صورت گرفته از سوی این شرکت‌ از کیفیت خودروهای سواری تولیدی در آبان ماه امسال، مشخص شده که خودروهای سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچ‌بک، سایپا ۱۱۱، پژو ۴۰۵، سمند، پژو پارس، ام‌وی‌ام ۵۵۰، لیفان X۶۰ و ام‌وی‌ام ۱۱۰S تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، بسته به کیفیت این خودروها یک تا پنج ستاره کیفی به آنها تعلق می‌گیرد. یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.گذشته از لیست خودروهای بی‌کیفیت داخلی، نکته قابل توجه این است که تاکنون هیچ یک از خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی در خودروسازان داخلی موفق به دریافت پنج ستاره کیفی نشده‌ است.


منبع: baharnews.ir

نیمه پنهان افزایش نرخ دلار

افزایش نرخ ارز البته بازار طلا را نیز تکان داد. در شرایطی که اونس طلای جهانی بدون تغییر باقی مانده بود رشد نرخ دلار باعث شد تا تمام انواع سکه با افزایش قیمت مواجه شود. دیروز سکه تمام طرح جدید با رشد ۱۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم با رشد ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومانی به یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۶۰۰ تومان، نیم سکه با ۴ هزار تومان رشد به ۶۰۹ هزار تومان و ربع سکه نیز با ۴ هزار تومان افزایش به ۳۲۶ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۶۱۲ تومان بالا رفت و ۱۱۴ هزار و ۳۷ تومان به فروش رسید. حال این سؤال مهم پیش می‌آید که دلایل نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تشدید آن در هفته‌های اخیر چیست؟ این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی نیز طی هفته‌های اخیر به موضوع انتظارات به‌ عنوان مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز اشاره و اظهار امیدواری کرده است که در آینده نزدیک این روند صعودی متوقف و تعادل به بازار بازگردد. در میان اقتصاددانان نیز تحلیل‌های گوناگونی وجود دارد. برخی از آنها اعتقاد دارند که پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز توسط دولت‌ها همواره باعث فاصله نرخ واقعی و اسمی ارز شده و اکنون ارز به دنبال نرخ واقعی خود است. عده‌ای نیز این افزایش را خواست دولت می‌دانند که برای افزایش صادرات و کاهش واردات اعمال شده است. این در حالی است که محمد خوش‌چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران معتقد است که در تحلیل عوامل اثرگذار در رشد نرخ ارز نباید تنها به بخشی از عوامل توجه کرد چراکه عوامل متعددی در آن دخیل است و در برهه اخیر عوامل غیراقتصادی نقش پررنگ‌تری پیدا کرده است. این اقتصاددان در ابتدای دولت نهم و زمانی که دلار در محدوده ۹۰۰ تومان قرارداشت به دولت وقت هشدار داد که بازی با نرخ ارز به بهای کسب درآمد ریالی بیشتر خطرناک است و به ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود؛ اتفاقی که به فاصله چند سال‌ رخ داد و با رشد چند درصدی ارز تورم چند ده درصدی نیز میهمان ایرانی‌ها شد. اکنون او خطاب به مدیریت کلان اقتصادی خواستار هشیاری و عقلانیت بیشتر، نظارت فعالانه و مدیریت مسئولانه تر بازار ارز شده است. به گفته این استاد دانشگاه هم‌اکنون تقاضاهای پنهان و البته کلانی درحال ورود به بازار است که مشاهده نمی‌شود. این غلط است که مبنای رهگیری و تشخیص تقاضای بالفعل و بالقوه صرفاً از طریق کارگزاران محدودی به نام صرافی‌ها انجام شود. بنابراین اینکه در صرافی‌ها تقاضای اضافه‌ای دیده نمی‌شود تنها مربوط به متقاضیان به نسبت خرد می‌شود درحالی که برخی از تقاضاهای بزرگ با مشاهده افزایش نرخ ارز و به منظور سودجویی وارد بازار شده است. به گفته او سفرهای خارجی تنها تقاضای موجود در بازار نیست و تقاضاهای پنهان دیگری وجود دارد که به سادگی دیده نمی‌شود. نکته دیگری که خوش‌چهره به آن اشاره و به دولت گوشزد می‌کند این است که ممکن است برخی از عوامل و جریان‌هایی که بدون ملاحظه منافع ملی برای اختلال در اقتصاد و به‌ویژه با حوزه ارز به تقاضای غیرواقعی ارز دامن بزنند و دولت را ناکارآمد جلوه دهند. وی همچنین هشدار می‌دهد که نباید دیو خفته‌ تقاضایی که ریشه در حجم بالای نقدینگی سرگردان، انگیزه سوداگری و در نهایت نگران از کاهش ارزش دارایی‌های ریالی خود، باردیگر بیدار شود چرا که همه ضرر می‌کنند نه تنها دولت بلکه تک تک ایرانی‌ها و حتی کسانی که با نیت کسب سود دارایی خود را به ارز تبدیل کرده‌اند نیز متضرر می‌شوند چراکه پس از این اتفاق افزایش تورم تمام دارایی آنها را می‌بلعد. نباید به ارز، تک‌وجهی نگاه کرد به گفته خوش‌چهره اگر در تحلیل بازار ارز تنها به یک دسته از دلایل توجه شود، نخستین انحراف در تشخیص این پدیده رخ می‌دهد. چون که عوامل متعددی در نرخ ارز مؤثر است که با هم‌افزایی یکدیگر باعث رشد نرخ ارز می‌شوند. درواقع کسانی که تک‌نگاری می‌کنند و پدیده ارز را تک‌وجهی نگاه می‌کنند اگر در درون دولت باشند به زیان سیاست‌های اقتصادی کلان تمام می‌شود و اگر در رفتارهای فردی تجلی پیدا کند باعث زیان فردی می‌شود. وی ادامه می‌دهد: به طور عمده نرخ ارز به‌عنوان یک ابزار سیاستی تجاری تلقی می‌شود و اگرچه در سایر بخش‌ها مانند قیمت تمام شده کالا و خدمت تأثیر می‌گذارد ولی جای اصلی آن در تجارت است. وی تأکید می‌کند: با وجود این طرف دیگر نرخ ارز با ارزش پول ملی ارتباط دارد که بشدت حساس است. این درحالی است که حفظ ارزش پول ملی جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است که باید اساس تصمیم‌گیری باشد. بنابراین این موضوع که برخی از کشورها برای افزایش صادرات عمدی ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دهند ناصحیح است و چنین اقدامی تنها در مواجهه با ارز سایر کشورها اجرایی می‌شود. اشتباه‌هایی که در بازار ارز انجام شد این اقتصاددان می‌گوید: درحالی که در گذشته ریشه ارزش پول ملی در میزان ذخایرطلا بود ولی بعد از مطرح شدن پیمان «برتون وودزاین» تولیدناخالص داخلی و ملی کشورهاست که جای طلا را گرفته است. هرچند که در ایران به دلیل تولید نفت بخشی از تولیدناخالص داخلی با نفت پر می‌شود. وی با اشاره به اینکه ارز از دوطریق تقاضا و عرضه مدیریت می‌شود، می‌افزاید: در دولت گذشته اشتباهی که انجام شد این بود که مدیریت ارز با تأکید روی عرضه انجام می‌شد و درآن سال‌ها از تزریق سکه و ارز به بازار خبر می‌داد. درحالی که مدیریت تقاضا تأثیر مطلوب‌تری دارد. خوش چهره تصریح می‌کند: علاوه براین در دهه‌های گذشته در قوه مجریه و مقننه این تمایل وجود داشته است که با افزایش نرخ ارز ریال بیشتری به دست بیاورند تا صرف هزینه‌های عمومی دولت مانند بهداشت، درمان و این اواخر یارانه نقدی کنند. درحالی که این افزایش در نهایت با تورم تأثیر معکوسی بر اقتصاد خواهد داشت. در بهمن سال ۱۳۹۰ خوش‌چهره در خصوص التهابات بازار ارز و طلا گفته بود: وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور است که همسویی تحریم‌ها و بسترسازی‌ها را با اقدامات و سیاست‌های داخلی کشف و عیان کند و متعاقباً برخوردهای لازم را صورت دهند. به گفته وی نواقص مدیریت کلان اقتصادی از سوی مسئولان دولت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در جای خود، اما نقص اصلی را باید در مجلسی جست‌وجو کرد که ضعیف است و نخواسته یا نتوانسته مسئولانه با این مسائل برخورد کند. آنقدر فضا تعجب‌برانگیز است که شائبه تعمدی بودن برخی سیاست‌های اقتصادی در جهت دامن زدن به فضای سوداگری را تداعی می‌کند. زمانی که باید نگران شد این استاد دانشگاه هشدار می‌دهد: اگر نرخ ارز مدیریت و بر بازار نظارت دقیقی نشود ارزش پول ملی در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد و آثار زیانباری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. به گفته وی در اقتصاد ایران جریان‌هایی به نام نقدینگی سرگردان و نیت‌های سوداگری و رکود وجود دارد که می‌تواند خطرآفرین باشد. حتی برخی از شرکت‌ها حاضرند که دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کنند تا پس از مدتی با افزایش نرخ ارز سود بیشتری به دست بیاورند. درحالی که نمی‌دانند همین افزایش نرخ‌ها به تورم تبدیل شده و سود و دارایی آنها را در بلندمدت از بین می‌برد. وی اظهار می‌کند: هم‌اکنون رشد حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز در سال‌جاری و رسیدن آن به نرخ ۴ هزار تومان جای نگرانی زیادی ندارد ولی در صورتی که نرخ از این محدوده‌ها بگذرد و باعث داغ شدن بازار شود نگرانی‌ها ایجاد می‌شود. بنابراین نباید بازار ارز به جایی برسد که مردم برای حفظ دارایی‌های خود آن را به ارز تبدیل کنند. همان اتفاقی که در چند سال گذشته و در دولت قبل افتاد و بنیان‌های اقتصاد را با مشکل مواجه کرد. دولت قبل تصور می‌کرد با افزایش حدود ۵۰ درصدی می‌تواند علاوه براین که به خواسته‌های خود می‌رسد بازار را نیز مدیریت کند اما در فرصت کوتاهی نرخ ارز تا ۳۰۰ درصد هم افزایش یافت. وی ادامه می‌دهد: بنابراین باید جلوی بیدار شدن دیو سوداگری و تقاضای غیرواقعی را در بازار ارز گرفت.


منبع: baharnews.ir

چگونگی تامین مالی خرید بوئینگ و ایرباس

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) که از سال‌ها پیش برنامه‌ریزی شده تا سهام آن در بازارهای سرمایه ارائه و امکان خصوصی‌سازی‌اش فراهم شود، هنوز در مرحله اجرا با اما و اگرهای جدی مواجه است و همین موضوع باعث شده در روزهای پس از اجرای توافق هسته‌ای به عنوان یک شرکت دولتی پای میز مذاکره بنشیند. این مساله برای این شرکت محدودیت‌های جدی در زمینه تامین منابع مالی به وجود آورده است. همان‌طور که مدیرعامل این شرکت گفته نه تنها آنها نمی‌توانند از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به طور مستقیم بهره بگیرند، بلکه حتی برای دریافت کمک‌های دولتی نیز محدودیت‌های جدی دارند و از این رو نهایی کردن توافق با ایرباس و بوئینگ در زمینه مالی نیاز به پیگیری‌های جدی و گسترده داشته است. با وجود آنکه ایران توانسته هواپیماهای خریداری شده را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از کاتالوگ ابتدایی این دو شرکت خریداری کند، اما همچنان چگونگی تامین مالی پیش پرداخت‌های ابتدایی با ابهام روبروست. از کل منابع مورد نیاز برای خرید، ایران‌ایر (هما) تنها باید ۱۵ درصد را به صورت نقدی پرداخت کند و ۸۵ درصد باقیمانده با تامین فاینانس از سوی شرکت‌های بین‌المللی اجرایی خواهد شد. طبق محاسبات ابتدایی وزارت راه، اجرای گام نخست برای ایران‌ایر حدود یک میلیارد دلار هزینه خواهد داشت که این رقم در چهار قسط حدودا ۲۵۰ میلیون دلاری به شرکت‌های هواپیماساز تحویل داده می‌شود. طبق ارزیابی‌های انجام شده منابع مالی مورد نیاز برای خرید این هواپیماها از سه منبع مختلف تامین می‌شود که حدود نیمی از آن باید به طور مستقیم از سوی مدیران ایران‌ایر اجرایی شود. فخریه کاشان – قائم مقام وزیر راه در امور بین‌الملل – گفته که ۵۰۰ میلیون دلار از پیش پرداخت‌های ابتدایی با استفاده از منابعی پرداخت خواهد شد که ایران‌ایر از طریق دریافت تسهیلات خارجی به قرارداد وارد کرده است. ۵۰ درصد باقیمانده نیز از طریق کمک‌های غیرمستقیم دولت اجرا می‌شود که حدود ۳۳۰ میلیون دلار آن آورده صندوق توسعه ملی است و حدود ۱۲۰ میلیون دلار نیز از طریق انتشار اوراق صکوک تامین خواهد شد. البته برداشت از صندوق توسعه ملی در مرحله اجرا یک ابهام مهم خواهد داشت، زیرا طبق اساسنامه نهایی این صندوق، منابع موجود مجوز لازم برای ارائه شدن به شرکت‌های دولتی را ندارند و ایران‌ایر نیز به عنوان یک نهاد دولتی نمی‌تواند به طور مستقیم از این تسهیلات بهره بگیرد. از این رو به نظر می‌رسد وزارت راه با مذاکراتی که انجام داده تبصره‌ای جدید برای اجرای این بخش از قرارداد خرید هواپیما به وجود آورده است. همین طور در مورد ۱۲۰ میلیون دلار اوراق نیز هنوز وزارت راه و شهرسازی توضیح دقیقی درباره زمان انتشار و دوره بازگشتش ارائه نکرده است. تمام این مراحل پیچیده به این دلیل اجرایی شده که ایران‌ایر هنوز از دوگانگی باقی ماندن به عنوان یک شرکت دولتی یا تبدیل شدن به یک شرکت خصوصی یا سهامی عام رنج می‌برد، در صورتی‌که اگر امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این ایرلاین وجود داشت، احتمالا مذاکرات مربوط به تامین منابع مالی با سرعت بیشتری پی گرفته می‌شد. موضوعی که البته طبق اعلام مدیرعامل این شرکت، پیگیری‌های جدی از سوی نهادهای ذیربط را به دنبال دارد اما هنوز زمان‌بندی خاصی برای کنار گذاشتن این ابهام ارائه نشده است.


منبع: baharnews.ir

نیمه پنهان افزایش نرخ ارز

ایران نوشت:دیروز دلار در ساعاتی از روز خود را تا ۴۱۰۰ تومان هم بالا برد. روندی که در ماه‌های اخیر با نوسان‌هایی ادامه داشته و باعث شده است از ابتدای سال‌جاری تاکنون نرخ دلار امریکا نزدیک به ۱۷ درصد افزایش یابد.

 درحالی که در فروردین ماه امسال هردلار امریکا ۳۴۹۳ تومان قیمت داشت دیروز این نرخ به ۴۰۸۶ تومان رسید. افزایش نرخ ارز البته بازار طلا را نیز تکان داد.

درشرایطی که اونس طلای جهانی بدون تغییر باقی مانده بود رشد نرخ دلار باعث شد تا تمام انواع سکه با افزایش قیمت مواجه شود. دیروز سکه تمام طرح جدید با رشد ۱۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم با رشد ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومانی به یک میلیون و ۱۶۷ هزار و ۶۰۰ تومان، نیم سکه با ۴ هزار تومان رشد به ۶۰۹ هزار تومان و ربع سکه نیز با ۴ هزار تومان افزایش به ۳۲۶ هزار تومان رسید. هرگرم طلای ۱۸ عیار نیز ۶۱۲ تومان بالا رفت و ۱۱۴ هزار و ۳۷ تومان به فروش رسید.

حال این سؤال مهم پیش می‌آید که دلایل نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تشدید آن در هفته‌های اخیر چیست؟ این درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی نیز طی هفته‌های اخیربه موضوع انتظارات به‌عنوان مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز اشاره و اظهار امیدواری کرده است که در آینده نزدیک این روند صعودی متوقف و تعادل به بازار بازگردد.

درمیان اقتصاددانان نیز تحلیل‌های گوناگونی وجود دارد. برخی از آنها اعتقاد دارند که پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز توسط دولت‌ها همواره باعث فاصله نرخ واقعی و اسمی ارز شده و اکنون ارز به دنبال نرخ واقعی خود است. عده‌ای نیز این افزایش را خواست دولت می‌دانند که برای افزایش صادرات و کاهش واردات اعمال شده است. این درحالی است که محمد خوش چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است که در تحلیل عوامل اثرگذار در رشد نرخ ارز نباید تنها به بخشی از عوامل توجه کرد چراکه عوامل متعددی در آن دخیل است و در برهه اخیر عوامل غیراقتصادی نقش پررنگ تری پیدا کرده است.

این اقتصاددان در ابتدای دولت نهم و زمانی که دلار در محدوده ۹۰۰ تومان قرارداشت به دولت وقت هشدار داد که بازی با نرخ ارز به بهای کسب درآمد ریالی بیشتر خطرناک است و به ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود، اتفاقی که به فاصله چند سال‌ رخ داد و با رشد چند درصدی ارز تورم چند ده درصدی نیز میهمان ایرانی‌ها شد. اکنون او خطاب به مدیریت کلان اقتصادی خواستار هشیاری و عقلانیت بیشتر، نظارت فعالانه و مدیریت مسئولانه تر بازار ارز شده است.

به گفته این استاد دانشگاه هم‌اکنون تقاضاهای پنهان و البته کلانی درحال ورود به بازار است که مشاهده نمی‌شود. این غلط است که مبنای رهگیری و تشخیص تقاضای بالفعل و بالقوه صرفاً از طریق کارگزاران محدودی به نام صرافی‌ها انجام شود. بنابراین اینکه در صرافی‌ها تقاضای اضافه‌ای دیده نمی‌شود تنها مربوط به متقاضیان به نسبت خرد می‌شود درحالی که برخی از تقاضاهای بزرگ با مشاهده افزایش نرخ ارز و به منظور سودجویی وارد بازار شده است. به گفته او سفرهای خارجی تنها تقاضای موجود در بازار نیست و تقاضاهای پنهان دیگری وجود دارد که به سادگی دیده نمی‌شود.
نکته دیگری که خوش چهره به آن اشاره و به دولت گوشزد می‌کند این است که ممکن است برخی از عوامل و جریان‌هایی که بدون ملاحظه منافع ملی برای اختلال در اقتصاد و بویژه با حوزه ارز به تقاضای غیرواقعی ارز دامن بزنند و دولت را ناکارآمد جلوه دهند.

وی همچنین هشدار می‌دهد که نباید دیو خفته‌ تقاضایی که ریشه در حجم بالای نقدینگی سرگردان، انگیزه سوداگری و در نهایت نگران از کاهش ارزش دارایی‌های ریالی خود، باردیگر بیدار شود چرا که همه ضرر می‌کنند نه تنها دولت بلکه تک تک ایرانی‌ها و حتی کسانی که با نیت کسب سود دارایی خود را به ارز تبدیل کرده‌اند نیز متضرر می‌شوند چراکه پس از این اتفاق افزایش تورم تمام دارایی آنها را می‌بلعد.

نباید به ارز تک وجهی نگاه کرد

به گفته خوش چهره اگر در تحلیل بازار ارز تنها به یک دسته از دلایل توجه شود، نخستین انحراف درتشخیص این پدیده رخ می‌دهد. چون که عوامل متعددی در نرخ ارز مؤثر است که با هم‌افزایی یکدیگر باعث رشد نرخ ارز می‌شوند.

درواقع کسانی که تک نگاری می‌کنند و پدیده ارز را تک وجهی نگاه می‌کنند اگر در درون دولت باشند به زیان سیاست‌های اقتصادی کلان تمام می‌شود و اگر در رفتارهای فردی تجلی پیدا کند باعث زیان فردی می‌شود.

وی ادامه داد: به طور عمده نرخ ارز به‌عنوان یک ابزار سیاستی تجاری تلقی می‌شود و اگرچه در سایر بخش‌ها مانند قیمت تمام شده کالا و خدمت تأثیر می‌گذارد ولی جای اصلی آن در تجارت است. وی تأکید کرد: با وجود این طرف دیگر نرخ ارز با ارزش پول ملی ارتباط دارد که بشدت حساس است. این درحالی است که حفظ ارزش پول ملی جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است که باید اساس تصمیم‌گیری باشد. بنابراین این موضوع که برخی از کشورها برای افزایش صادرات عمدی ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دهند ناصحیح است و چنین اقدامی تنها در مواجهه با ارز سایر کشورها اجرایی می‌شود.

 اشتباه‌هایی که در بازار ارز انجام شد

این اقتصاددان گفت: درحالی که درگذشته ریشه ارزش پول ملی در میزان ذخایرطلا بود ولی بعد از مطرح شدن پیمان «برتون وودزاین» تولیدناخالص داخلی و ملی کشورهاست که جای طلا را گرفته است. هرچند که در ایران به دلیل تولید نفت بخشی از تولیدناخالص داخلی با نفت پر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ارز از دوطریق تقاضا و عرضه مدیریت می‌شود، افزود: در دولت  گذشته اشتباهی که انجام شد این بود که مدیریت ارز با تأکید  روی عرضه انجام می‌شد و درآن سال‌ها از تزریق سکه و ارز به بازار خبر می‌داد. درحالی که مدیریت تقاضا تأثیر مطلوب‌تری دارد.

خوش چهره تصریح کرد: علاوه براین در دهه‌های گذشته در قوه مجریه و مقننه این تمایل وجود داشته است که با افزایش نرخ ارز ریال بیشتری به دست بیاورند تا صرف هزینه‌های عمومی دولت مانند بهداشت، درمان و این اواخر یارانه نقدی کنند. درحالی که این افزایش درنهایت با تورم تأثیر معکوسی بر اقتصاد خواهد داشت.

در بهمن سال ۱۳۹۰ خوش چهره   در خصوص التهابات بازار ارز و طلا گفته بود: وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور است که همسویی تحریم‌ها و بسترسازی‌ها را با اقدامات و سیاست‌های داخلی کشف و عیان کند و متعاقباً برخوردهای لازم را صورت دهند. به گفته وی نواقص مدیریت کلان اقتصادی از سوی مسئولان دولت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در جای خود، اما نقص اصلی را باید در مجلسی جست‌وجو کرد که ضعیف است و نخواسته یا نتوانسته مسئولانه با این مسائل برخورد کند. آن قدر فضا تعجب‌برانگیز است که شائبه تعمدی بودن برخی سیاست‌های اقتصادی در جهت دامن زدن به فضای سوداگری را تداعی می‌کند.

زمانی که باید نگران شد

این استاد دانشگاه هشدار داد: اگر نرخ ارز مدیریت و بر بازار نظارت دقیقی نشود ارزش پول ملی در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد و آثار زیانباری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. به گفته وی در اقتصاد ایران جریان‌هایی به نام نقدینگی سرگردان و نیت‌های سوداگری و رکود وجود دارد که می‌تواند خطرآفرین باشد. حتی برخی از شرکت‌ها حاضرند که دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کنند تا پس از مدتی با افزایش نرخ ارز سود بیشتری به دست بیاورند. درحالی که نمی‌دانند همین افزایش نرخ‌ها به تورم تبدیل شده و سود و دارایی آنها را در بلندمدت از بین می‌برد.

وی اظهارکرد: هم‌اکنون رشد حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز در سال‌جاری و رسیدن آن به نرخ ۴ هزار تومان جای نگرانی زیادی ندارد ولی درصورتی که نرخ از این محدوده‌ها بگذرد و باعث داغ شدن بازار شود نگرانی‌ها ایجاد می‌شود. بنابراین نباید بازار ارز به جایی برسد که مردم برای حفظ دارایی‌های خود آن را به ارز تبدیل کنند.همان اتفاقی که در چند سال گذشته و در دولت قبل افتاد و بنیان‌های اقتصاد را با مشکل مواجه کرد. دولت قبل تصور می‌کرد با افزایش حدود ۵۰ درصدی می‌تواند علاوه براین که به خواسته‌های خود می‌رسد بازار را نیز مدیریت کند اما در فرصت کوتاهی نرخ ارز تا ۳۰۰ درصد هم افزایش یافت. وی ادامه داد: بنابراین باید جلوی بیدار شدن دیو سوداگری و تقاضای غیرواقعی را در بازار ارز گرفت.
 


منبع: alef.ir

خودرو تا اردیبهشت ۹۶ افزایش قیمت ندارد

رضا شیوا با اشاره به اینکه دستورالعمل متغیرهای قیمت محصولات خودروسازان سالانه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: متغیرهای این دستورالعمل شامل تورم نهادهای تولید، بهره وری و کیفیت است که فقط از بانک مرکزی دریافت می‌شود.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه این اطلاعات را نه از قطعه‌ساز و نه خودروساز دریافت می‌کنیم، افزود: اطلاعات شورای رقابت از منابع رسمی آماری کشور دریافت می‌شود به نحوی که در پایان هر سال که نرخ تورم اعلام می‌شود ما نیز در اردیبهشت ماه سال آینده به بررسی متغیرهای قیمت انواع محصولات شرکت‌های خودروسازی می‌پردازیم.

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه سال آینده در صورت تغییرمتغیرها اقدام به افزایش یا کاهش قیمت خودرو خواهیم کرد، گفت: قبل از این تاریخ خودروسازان به هیچ عنوان نمی توانند به بهانه گران شدن مواد اولیه نسبت به افزایش قیمت محصولات اقدام کنند.
 


منبع: alef.ir

سیف همزمان سهام دار بانک کارآفرین و رئیس بانک مرکزی است/ نعمت زاده ۱۴ شرکت پتروشیمی تاسیس کرده است

پدیده “درهای چرخان” در مبارزه با فساد

یکی از مباحثی که در دهه های اخیر پیرامون مبارزه با فساد، به آن توجه زیادی پیدا شده است، پدیده ایست موسوم به درهای چرخان.

مقصود از این اصطلاح مهاجرت کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی  و بالعکس است. در واقع توجه به مشاغلی است که یک کارمند بخش عمومی در پایان دوره خدمتش و یا ترک موقت کار دولتی در بخش خصوصی یا در فعالیت های غیر انتفاعی  انتخاب می کند. یا از آن طرف، یک کارمند بخش خصوصی وارد سیستم اجرایی دولت یا وارد نظام تدوین و تعیین مقررات می شود. مثلا به نمایندگی مجلس می رسد.

علت این حساسیت این است که امکان سوءاستفاده از اطلاعات کسب شده دوران خدمت دولتی یا ارتباطات حاصل شده در آن دوره، برای کسب منافع در مشاغل جدید وجود دارد. یا امکان تعقیب منافع بخش خاص در موقعیت جدید برای کسی که وارد سیستم وضع مقررات حکومتی شده است فراهم میشود.

در این وضعیت فرد در موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد. یعنی موقعیتی که از اقدام  یا تصمیماتش فرصت کسب منافع شخصی فراهم می شود.

مثال های زیادی می توان ذکر کرد. وقتی ممیزان مالیاتی پس از بازنشستگی به مشاوران مالیاتی تبدیل می شوند؛ یا قضات دادگستری پس از بازنشستگی به وکالت می پردازند.

آقای نعمت زاده که معاون پتروشیمی وزیر نفت است به بخش خصوصی پتروشیمی می رود و مجدد به بخش عمومی بازمی گردد.

آقای دکتر سیف از مدیرعاملی بانک کار آفرین به رئیس کلی بانک مرکزی نصب می شود؛ یا آقای پرویزیان از بانک مرکزی به مدیرعاملی بانک پارسیان می رود.  چون بالقوه زمینه سوءاستفاده از موقعیت وجود دارد، کشورهای زیادی برای پیشگیری از فساد احتمالی تدبیر می کنند.

چندی پیش در دانشگاه شهید بهشتی این بحث را مطرح کردم. چند روز پیش پیامک گله آمیزی از آقای دکتر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برایم آمد که بهانه این یادداشت شده است.

آقای سیف برایم نوشت که من حتی یک سهم در بانک کارآفرین ندارم. جواب دادم که من از چرخش مشاغل بین دو بخش عمومی و خصوصی حرف زده ام و بحث از سهامداری نبوده است. اگر هم چنین چیزی پیش آمده باشد، تدارک میکنم.

با مراجعه به ویدئو پیوست معلوم شد که بحث اصلی من همان جابجایی در مدیریت بوده است ولی در جمله ای اقای سیف را سهامدار هم خوانده ام که حق نبود چون مدرکی دال بر این حرف نداشتم و ندارم. امیدوارم این توضیح که انشاءالله گسترش بیشتری از اصل  آن خبر دارد اشتباه پیش آمده را جبران نماید و دلخوری آقای دکتر سیف را برطرف کند.

تماشا و دانلود

 


منبع: alef.ir

بانک‌ها ارز کافی برای عرضه ندارند/ دولت ارز را تک‌نرخی کند

اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق ایران و روسیه درباره دعوت بانک مرکزی از فعالان اقتصادی در تأمین ارز موردنیاز از بانک‌ها به نرخ بازار آزاد گفت: این اقدام بانک مرکزی در عمل منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود اما مقدمه‌ای برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز است و نباید در تحلیل‌ها آن را با تک‌نرخی شدن اشتباه گرفت.
 
وی افزود: بانک مرکزی بانک‌ها را مجاز به خریدوفروش ارز به نرخ بازار آزادکرده است اما عمل به این ابلاغیه برای برخی از بانک‌ها ازجمله بانک‌های خصوصی دشوار است. بسیاری از بانک‌ها از منابع ارزی لازم برای عرضه برخوردار نیستند.

به گزارش اتاق ایران، عسگراولادی ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند در دو حالت منابع ارزی موردنیاز برای معامله ارز با نرخ بازار آزاد را تأمین کنند. در حالت اول بانک مرکزی موظف است منابع لازم را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و در حالت دوم باید شرایطی را ایجاد کرد تا صادرکنندگان تشویق به واگذاری ارز حاصل‌شده به بانک‌ها با نرخ بازار آزاد و کارمزد پایین شوند.
 
رئیس اتاق ایران و چین گفت: دولت باید در ادامه  اجرایی کردن چنین مصوبه‌ای هرچه زودتر عرضه ارز مبادله‌ای را متوقف کند و ارز را تک‌نرخی کند. ارز  با نرخ ۳۳۰۰ تومان نباید عرضه شود. دولت باید هرچه سریع‌تر نرخ مبادله‌ای ارز را لغو کند تا امکان رانت و استفاده برخی از ارز با نرخ مبادله‌ای وجود نداشته باشد.


منبع: alef.ir

چرا بعضی زنان بازار کار را ترک می‌کنند؟

در حالی که کارشناسان به انگیزه بالای زنان برای ورود به بازار کار و رغبت به کسب استقلال مالی ‌تاکید دارند، اما آمارها می‌گویند بخشی از زنان از جمله زنان شاغل به دلایل متعددی از قبیل نبود فرصتهای برابر با مردان، تبعیض در محیط کار، دستمزد کم و نگاه سنتی و محدود به کار زنان، بازار کار را در سالهای اخیر ترک کرده‌اند و سهم آنها در مشارکت اقتصادی و اجتماعی کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت اشتغال و بیکاری زنان، در برابر افزایش ۱۱.۱ درصدی شاغلان مرد در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۸۴، تعداد شاغلان زن با کاهش ۱۲.۶ درصد مواجه بوده است به نحوی که در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۴ میلیون نفر از شاغلان، زن بودند اما این تعداد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳ میلیون و چهارصد هزار نفر رسیده و بیانگر آن است که به طور تقریبی حدود ۵۰۰ هزار نفر از زنان شاغل طی این دوره زمانی کاسته شده است. در واقع به طور متوسط سالانه نزدیک به ۵۰ هزار زن شاغل از بازار کار خارج شده‌اند.

با بررسی آمارهای رسمی طی این دوره زمانی، خروج زنان از برخی بخش‌های اقتصادی و روی آوردن یا جایگزین شدن در بخش‌های دیگر از جمله مسایل قابل توجه است.

در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۸ درصد زنان در بخش خدمات، ۳۳.۶ درصد در بخش کشاورزی و ۲۸.۳ درصد در بخش صنعت مشغول کار بوده‌اند اما از سال ۸۴ تا ۹۴ تغییرات قابل ملاحظه‌ای در حوزه‌های شغلی زنان به وقوع پیوسته است، به طوری که بخشهای کشاورزی و صنعت به تدریج سهم کمتری از اشتغال زنان را به خود اختصاص دادند و در مقابل، سهم بیشتری از زنان در بخش خدمات مشغول به کار شده‌اند. تا آنجا که سهم زنان در سال ۱۳۹۴ در بخش خدمات به ۵۳.۴ درصد، صنعت ۲۳.۸ درصد و کشاورزی ۲۲.۸ درصد رسیده است.

به بیان دیگر، تعداد شاغلان زن در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۸۴ در دو بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب ۱۰.۸ درصد و ۴.۵ درصد کاهش و در بخش خدمات با ۱۵.۴ درصد افزایش روبه رو بوده است.

در بحث کاهش آمار شاغلان زن طی ۱۰ سال گذشته دو مساله مطرح است؛ اولین مساله خروج تدریجی بخشی از زنان از بازار کار و دوم کاهش سهم زنان در بخشهای صنعت و کشاورزی و تمرکز در بخش خدمات بوده است.

علیرغم آنکه زنان بیش از ۵۰ درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند آمارهای رسمی بیانگر آن است که طی سالهای اخیر تعداد شاغلان زن در ایران با کاهش نسبی مواجه بوده و روند نزولی داشته است.

کارشناسان بازار کار می‌گویند بر خلاف میل و انگیزه بالایی که زنان برای ورود به بازار کار و کسب استقلال مالی دارند بخشی از زنان شاغل به دلایل متعددی ناچار به ترک بازار کار می‌شوند. آنها وجود نگاه‌های سنتی و محدود نسبت به اشتغال زنان، عدم تناسب نیاز بازار کار با مهارتهای زنان، نبود فرصتهای برابر، تبعیض در محیط کار، دستمزد کم و فقدان امنیت شغلی را از جمله این دلایل عنوان می‌کنند.

در یک دهه اخیر با باز شدن فضای فرهنگی و دانشگاهی، سطح تحصیلات در جامعه‌ زنان افزون‌تر شده و توقعات و انتظارات زنان برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی بالاتر رفته اما بخشی از زنان نتوانسته‌اند سهم خود را از بازار کار بگیرند، به نظر می‌رسد که تغییر نوع نگاه به زنان و وجود نگاه محدود  نسبت به مقوله اشتغال و فعالیت زنان از جمله موانع اصلی مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی باشد.

برخی از صاحبنظران نیز عدم تعادل میان نرخ اشتغال زنان و مردان را در کاهش مشارکت زنان موثر دانسته و تاکید دارند که اگر نرخ مشارکت زنان در جامعه بالا برود نرخ بیکاری زنان و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

مشاور امور زنان و خانواده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: محدود کردن نقش زنان و انکار توانایی‌های آنها باوری غلط و اشتباه است و زنان با انجام فعالیتهای کارآفرینانه می‌توانند این نوع نگرش‌ها و باورها را اصلاح کنند.

وحیده نگین گسترش نگاه جنسیتی و فرهنگ مردسالارانه را مانع ورود زنان به عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌داند و می‌افزاید: اگر نقش زنان و توانمندی‌های آنها را محدود کنیم در واقع توان مدیریتی و مسئولیت‌پذیری آنها را زیر سوال برده‌ایم.

به اعتقاد وی وقتی زنان توانایی‌های کاملا مشابه و به اندازه مردان دارند نباید آنها را تفکیک و برایشان محدودیت ایجاد کرد چون این مساله به بازار کار لطمه می‌زند.

مشاور وزیر کار در امور زنان به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان هم اشاره کرده و می‌گوید: در حال حاضر حدود ۸۷ درصد زنان، غیرفعال اقتصادی هستند و نیمی از فعالان اقتصادی زن نیز در بخش خدمات فعالیت دارند.

نتایج مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تحولات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی نیز نشان می‌دهد که تعداد شاغلان زن دارای تحصیلات عالی از حدود ۸۶۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ رسیده و افزایش ۶۷.۵ درصدی داشته است.

 در سال ۱۳۸۴ بیشترین سهم زنان شاغل دارای تحصیلات عالی به ترتیب در گروه‌های عمده شغلی‌ متخصصان، کارمندان امور اداری و دفتری، تکنسین‌ها، دستیاران و قانونگذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران بوده است.

بر این اساس علیرغم کاهش تعداد شاغلان زن طی این دوره، تعداد شاغلان زن دارای تحصیلات عالی با افزایش مواجه بوده و می‌تواند نشانگر این باشد که شاغلان زن دارای تحصیلات عالی به نسبت سایر زنان بیشتر وارد بازار کار شده‌اند و یا این امر ناشی از تغییر و ارتقای سطح تحصیلات زنان در حین اشتغال آنان است که به تبع آن ارتقای سطح شغلی را به دنبال داشته است.

مشاور امور زنان و خانواده وزیر کار بر این باور است که بالا رفتن میزان تحصیلات در زنان موجب یافتن کار بهتر برای آنها می‌شود.

او مدرک و میزان تحصیلات را در ورود زنان به بازار کار موثر دانسته و می‌گوید: مطالعات نشان می‌دهد که داشتن تحصیلات عالیه زمینه کار بهتر را برای زنان فراهم کرده و موجب تسهیل ورود آنها به بازار کسب و کار شده است.

به گفته مشاور وزیر کار در تمام گروه‌های شغلی نسبت زنان به مردان کمتر است اما در گروه متخصصان نسبت زنان به مردان به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر است که نشان می‌دهد زنان با افزایش تحصیلات، در بازار کار فعالیت بهتری داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، هم اکنون بسیاری از زنان به دلایل متعددی مانند فارغ التحصیلی، داشتن استقلال مالی، داشتن مهارت و یا سرپرست خانوار بودن متقاضی کار هستند و به اندازه مردان ظرفیت و توانایی کار دارند بنابر این نباید دایره اشتغال آنها را محدود کرد تا قدرت رقابت با مردان را از دست بدهند.کارشناسان معتقدند در دنیای امروز منعی برای اشتغال زنان در هر شغل و حرفه‌ای وجود ندارد و باید از نگاه جنسیتی به مقوله اشتغال زنان پرهیز کرد چرا که تفکیک جنسیتی در مشاغل به منزله محدودیت است و موجب می‌شود تا بازار کار با خروج زنان به تدریج آسیب دیده و زنان نیز با کاهش قدرت رقابت و عدم استفاده از ظرفیتهای آنها لطمه ببینند و از گردونه بازار کار کنار بروند.


منبع: alef.ir