دولت حق پرداخت باج به ترکمن ها را ندارد

نزدیک به دو دهه پیش بود که وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران برای تأمین گاز مناطق شمال و شمال شرق کشور قراردادی را با ترکمنستان امضا کرد.  قراردادی که از آن زمان تاکنون اجرای آن بارها ایران را با مشکلات متعددی مواجه کرده‌است.

به گزارش «تابناک»؛ روز دوشنبه بود که بار دیگر بدعهدی ترکمن‌ها برای صادرات گاز به ایران در آستانه فصل سرما خبر ساز شد.  هر چند که روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرد که مشکل به وجود آمده در حال حاضر حل شده‌است، اما این نه اولین بار است که چنین اتفاقی روی می‌دهد و نه آخرین آن خواهد بود و از آنجا که قرارداد اولیه با ترکمنستان به مدت ۳۰ سال بسته شده‌است، احتمالاً برای یازده سال آینده نیز شاهد تکرار آن خواهیم بود.

ترکمنستان طی ۱۹ سالی که از اجرای قرارداد صادرات گاز با ایران می‌گذارد بارها تهدید کرده و حتی تهدید خود را عملی هم کرده‌است به صورتی که شاهد افت فشار و قطع گاز در مناطق شمالی کشور در فصل سرما بوده‌ایم. اما هر بار با ترفند های مختلف و با افزایش نرخ گاز بار دیگر صادرات گاز خود به ایران را از سر گرفته است.

اما این بار این عمل ترکمنستان با واکنش های زیادی همراه شده است به گونه ای که برخی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس با تهدید وزارت نفت اعلام کرده اند چنانچه ترکمنستان دست به چنین اقدامی بزند وزارت نفت دیگر حق خرید گاز  از ترکمنستان را ندارد و هرچه زودتر باید این قرارداد فسخ کند.

بهروز نعتی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: متاسفانه کشور ترکمنستان هراز گاهی در فصل مصرف گاز با قطع کردن گاز ایران از کشور ما باج خواهی می کنند، اخیرا هم وزیر نفت این کشور اعلام کرده است که قصد دارند امسال نیز گاز ایران را قطع کنند.

این نماینده مجلس گفت: به عنوان یک نماینده مجلس به صورت کاملا جدی به دولت و بخصوص وزیر نفت کشور تذکر می دهیم، اگر ترکمنستان بخواهد گاز ایران را قطع کند این باید آخرین قطعی گاز آنها باشد و چنانچه شیرهای گاز ایران بسته شود، هم از طرف کمیسیون انرژِی و هم از سوی مجلس با قاطعیت با این موضوع برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: در صورتی که این کشور همسایه چنین اقدامی را انجام دهد وزارت نفت حق ندارد تحت هیچ شرایطی با این کشور قراداد نفتی امضا کند، البته ما تمهیدات لازم را برای این موضوع در نظر گرفته ایم و چنانچه این کار انجام شود منابع داخلی می تواند پاسخگوی نیاز داخل باشد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس، تصریح کرد: به نظر می‌رسد وزارت نفت، باید سیاستی را تبیین کند که بر مبنای نیازمندی‌های کشور شرایط برای افزایش تولید فراهم گردد.

نعمتی گفت: بنابراین از زنگنه می خواهیم که از قطع کردن گاز ایران توسط ترکمنستان استقبال کند، تا ثابت شود که ایران می تواند مشکلات خود را حل نماید، بازی تکراری چند ساله باج گیری این کشور از ایران باید یک بار برای همیشه تمام شود، اینها هر سال در این فصل بازی خود را تکرار کرده اند وتقریبا این مساله برای آنها تبدیل به یک عادت دیرین شده است.

این نماینده مجلس درباره دلیل این اقدام ترکمن ها نیز گفت: تنها دلیل این کار این است که می خواهند نرخ را بالا ببرند و تنها به فکر باج خواهی از مردم کشور ما هستند، اما مجلس به هیچ عنوان اجازه این کار را به دولت نخواهد داد، درست است که ایران یک مرز مشترک در باجگیران با ترکمنستان دارد اما دیگر فصل باج گیران تمام شده است.


منبع: alef.ir

تکلیف مجلس به دولت برای قطع گاز از ترکمنستان

رییس کمیسیون انرژی مجلس، با تاکید بر این‌که مجلس، دولت را به قطع واردات گاز از ترکمنستان ملزم می‌کند، گفت: اگر ترکمنستان بخواهد به باج‌گیری خود ادامه دهد، قطعا وزیر نفت به مجلس فراخوانده می‌شود.

به گزارش ایسنا، فریدون حسنوند در خصوص تهدید دولت ترکمنستان(ترکمن گاز) در موضوع قطع گاز به ایران، گفت: این خلاف تعهدات عرف دیپلماتیک است، که کشوری تمام قواعد و قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد و به نوعی یک باجگیری دولتی را انجام می‌دهد و به دلیل این‌که ایران به گاز ترکمنستان نیاز دارد، هر دفعه بنا بر بهانه‌ها و دلایل غیرموجه به قطع گاز تهدید می‌کند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی این حرکت ترکمنستان را یک باجگیری دولتی و بین‌المللی می‌داند، افزود: قطعا مجلس و کمیسیون انرژی در برابر این موضوع ایستادگی می‌کند و دولت را به قطع واردات گاز از ترکمنستان ملزم می‌کند.

مجلس قطع  گاز از جانب ترکمنستان را یک تهدید برای کشور تلقی می‌کند

حسنوند با بیان این‌که بر اساس مصوبه مجلس و با توجه به حجم تولید گاز در کشور در حال حاضر و تامین تمامی نیازهای کشور، الزام و تکلیف قانونی برای دولت صادرات گاز است، ادامه داد: ایران به دنبال صادرات گاز به کشورهای همسایه، آسیای میانه و حتی اروپا است و قطعا هیچ‌گونه نیازی به گاز ترکمنستان ندارد.

وی با تاکید بر اینکه اگر ترکمنستان بخواهد به بازی باجگیری خود ادامه دهد، قطعا وزیر نفت به مجلس فراخوانده می‌شود، یادآور شد: قطعا از دولت خواسته می‌شود که این آخرین دفعه‌ای باشد که شیر گاز توسط ترکمنستان قطع و وصل می‌شود و مجلس این موضوع را از جانب ترکمنستان یک تهدید برای کشور تلقی می‌کند.

حسنوند با بیان اینکه نمایندگان مجلس به هیچ وجه این تهدیدات باجگیرانه را تحمل نمی‌کنند، افزود: مجلس، دولت و وزارت نفت را به قطع واردات گاز از ترکمنستان و صادرات به کشورهای همسایه مکلف خواهد کرد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت ترکمنستان باید به عرف دیپلماتیک و تعهدات بین المللی خود پایبند بوده و این موضوع نه تنها موجب بی اعتمادی ایران، بلکه بسیاری از کشورهای دیگر نسبت به آنها می‌شود.

وی تصریح کرد: دولت ترکمنستان تاکنون بدعهدی‌هایی در این زمینه داشته و چندبار در فصل زمستان و نیاز مردم منطقه، ایران را به قطع گاز تهدید کرده و به دنبال افزایش قیمت گاز بوده، که این حرکت یک باجگیری است و قطعا مجلس و دولت زیر بار این باجگیری‌ها نخواهند رفت.


منبع: alef.ir

مرکز آمار ایران: افزایش ۱٫۸ درصدی نرخ بیکاری

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵ نشان می‌دهد نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱.۸درصدی به ۱۲.۷درصد رسید.

به گزارش تسنیم،  مطابق آخرین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱٫۸ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۱۲٫۷ درصد رسید. نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته ۱۰٫۹ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان امسال در نقاط شهری ۲٫۲ درصد و نقاط روستایی ۰٫۶ درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ ۱٫۵ درصد و بین زنان نیز ۲ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری ۱۰ساله و بیشتر در تابستان ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۵، ۰٫۴ درصد افزایش یافته است.این شاخص در نقاط شهری ۰٫۷ درصد افزایش و در نقاط روستایی ۰٫۳ درصد کاهش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ بین مردان ۰٫۱ درصد و بین زنان ۱٫۵ درصد افزایش بوده است.

بنا بر این گزارش، طی تابستان سال جاری نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۰٫۲ درصد، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۶٫۷ درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به ۳۱٫۹ درصد افزایش یافته است.

در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۲۶٫۶ درصد مردان و ۵۰٫۶ درصد زنان بیکارند.

نسبت اشتغال نشان می‌دهد که چند درصد در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل تابستان نشان می‌دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۵٫۳ درصد بوده است، این نسبت برای مردان به‌مراتب بیشتر از زنان است به‌طوری که نسبت مذکور بین مردان ۵۸٫۲ درصد و بین زنان ۱۲٫۵ درصد به دست آمده است.
همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است، به‌نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۸٫۸ و در نقاط شهری ۳۴٫۰ درصد بوده است.

بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. سهم شاغلان ۱۰ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۹٫۱ درصد و در بخش صنعت ۳۱٫۵ درصد و در بخش کشاورزی ۱۹٫۴ درصد بوده است.


منبع: alef.ir

پرتقال‌های یخ‌زده باغداران گلستانی تضمینی خریداری می‌شود

مدیر تعاون روستایی استان گلستان گفت: پرتقال‌های یخ‌زده باغداران گلستانی بر اثر سرمای اخیر، از فردا به صورت تضمینی خریداری می‌شود.

به گزارش تسنیم، تقی رجایی امشب در جمع خبرنگاران درباره خرید محصولات یخ زده کشاورزان گلستانی اظهار داشت: از فردا خرید تضمینی پرتقال با قیمت هر کیلو ۵۵۰ تومان در ۳ مرکز خرید در استان گلستان آغاز می‌شود.

وی افزود: ۳ مرکز تعاون روستایی در شهرهای گرگان، بندرگز و کردکوی پرتقال‌های باغداران را  تا ۱۵ بهمن تحویل می‌گیرند.

مدیر تعاون روستایی استان گلستان تصریح: باغدران با مراجعه به جهادکشاورزی این ۳ شهرستان و ثبت‌نام می‌توانند بار خود را به مراکز تحویل دهند.

مدیر تعاون روستایی استان گلستان گفت: کمیته‌ای از جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و نماینده باغدران کار مراحل مختلف خرید را به عهده دارند.

رجایی افزود: ابلاغیه خرید این محصولات از ۳۰ آذر بود که با توجه به نبود کارخانه در استان برای خرید پرتقال‌های درجه ۳، با هماهنگی کارخانه‌های استان ارومیه این کار از فردا آغاز می‌شود.

وی گفت: پس از ثبت خرید در سامانه یک هفته تا ۱۰ روز پس از تحویل محصول پول باغدران پرداخت می‌شود.

رجایی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵ هزار تن پرتقال در استان گلستان خریداری شود.

سرمای یخبندان اول آذر ماه به بیش از ۶ هزار هکتار از باغات پرتقال استان گلستان خسارت زد و بیش از ۱۲۰ هزار تن محصول دچار یخ‌زدگی شدند.


منبع: alef.ir

آیا سونامی افزایش قیمت مسکن در راه است؟

به گزارش ایران خبر، طرح های مختلفی از سوی  دولت به منظور خانه دار شدن افراد ارائه و اجرا شده اما تا کنون هیچ یک از آنها تأثیر مثبتی بر بازار نداشته است که این امر تحت تاثیر نبود نقدینگی تشدید شده است.

کارشناسان امر معتقدند نوسازی بافت های فرسوده و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بدون شرایط سپرده گذاری تا حدودی می تواند بازار مسکن را رونق و افراد کم توان جامعه را خانه دار کند و همچنین از سونامی افزایش قیمت مسکن درآینده نزدیک جلوگیری کند.
 

 

علیرضا خسروی کارشناس مسکن، با بیان اینکه تامین مسکن جوانان نیازمند نگاه ویژه دولت به این بخش است،  اظهار داشت: براساس قانون اساسی، تامین مسکن برای آحاد جامعه یکی از وظایف دولت بشمار می‌رود.

 

وی در ادامه افزود: دولت با تأمین مسکن مورد نیاز جوانان و نوسازی بافت های فرسوده می تواند از سونامی افزایش قیمت در آینده ای نزدیک جلوگیری به عمل آورد.

 

خسروی ادامه داد:  سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای جوانان در شرف ازدواج، ساکنان بافت های فرسوده و مناطق روستایی باید ساخته شود و در صورت عدم ساخت این واحد ها نابرابری در عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد.

 

این کارشناس مسکن با بیان اینکه دولت در کنار تسهیلات ازدواج باید مبلغی تحت عنوان ودیعه مسکن در اختیار جوانان قرار دهد، عنوان کرد: پرداخت ودیعه مسکن و خانه های استیجاری می تواند مشکل عمده پیش روی ازدواج جوانان را بر طرف نماید.

 

وی با اشاره به دیگر راهکارهای موثر در تامین مسکن جوانان تصریح کرد: توزیع رایگان زمین در شهرهای مختلف و تامین زیر ساخت های لازم برای آن می تواند راهگشای مشکل ازدواج جوانان باشد.

 

کاهش صدور پروانه ساخت طی چند سال اخیر

 


حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: صدور پروانه ساخت در سال های ۹۳ و ۹۴ در مجموع ۴۷٫۶۶ درصد و سه ماه نخست سال جاری ۱۶٫۷۷ درصد کاهش یافته است.

 

وی از کاهش صدور پروانه ساخت و پیامدهای آن در بازار مسکن گفت: مدیریت زمین و ایجاد تسهیلات با بازدهی بالا می تواند ضمن برقراری توازن میان عرضه و تقاضا، شرایط  تامین مسکن جوانان را تسهیل نماید.

 

عقبایی ادامه داد: در شرایط فعلی که تسهیلات ۸۰ میلیونی برای خرید مسکن به افراد پرداخت می شود، این رقم در شهرهای بزرگ اعم از تهران که تنها ۲۰ درصد قیمت اولیه را پوشش می دهد تاثیر چندانی ندارد.

 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه رونق بازار مسکن به معنای گرانی نیست، بیان کرد: دولت با افزایش تسهیلات مسکن و بازپرداخت بلند مدت اقساط می تواند تحریک تقاضا را ایجاد کند چراکه  به دنبال این امر شاهد رونق بسیاری از صنایع مرتبط خواهیم بود.

 

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی که جوانان با مشکلات متعددی در ازدواج روبرو هستند، محدودیت در اخذ تسهیلات و نبود تامین مسکن برای شروع زندگی علاوه بر کاهش انگیزه آنها برای ازدواج می تواند افزایش قیمت اجاره بها را نیز به همراه داشته باشد.

 

لزوم ضرورت حمایت دولت در بخش مسکن

 

محمد فیروزی کارشناس مسکن، اظهار داشت: براساس قانون دولت مکلف است برای یکبار خانوارها را در جهت خرید مسکن حمایت نماید و این درحالی است که طی سه سال اخیر هیچ گونه حمایتی عملی نشده است.



    

وی افزود: در حال حاضر بانک ها با خروج از وظایف اصلی خود و تمایل به بنگاهداری، تسهیلات با سود های غیر متعارفی به متقاضیان پرداخت می کند، از این رو دولت برای کاهش دغدغه خاطر جوانان در تامین مسکن باید تسهیلات با سود بانکی مناسب ارائه کنند.
 

فیروزی ادامه داد: دولت باید ۶۰ الی ۷۰ درصد قیمت تمام شده هر واحد مسکونی را به صورت تسهیلات مناسب بدون شرایط سپرده گذاری در اختیار افراد قرار دهد تا علاوه بر رونق اقتصادی شرایط ازدواج جوانان نیز تسهیل می شود.
 

این کارشناس مسکن با بیان اینکه سالانه یک میلیون و۵۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز است، گفت: در شرایط رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید خانوار تنها به کارگیری برخی راهکارها از سوی دولت می تواند تعادل در عرضه و تقاضا را به همراه داشته باشد.


منبع: irankhabar.ir

تکذیب واگذاری ۴٩ درصد سهام سعودی آرامکو

رسانه‎های عربستانی اخبار منتشر شده درباره واگذاری ۴٩ درصد از سهام شرکت دولتی سعودی آرامکو این کشور را تکذیب کردند.

به گزارش شانا روزنامه عربستانی الاقتصادیه دیروز (یکشنبه، پنجم دی‎ماه) اعلام کرد خبر این روزنامه درباره برنامه شرکت سعودی آرامکو این کشور برای فروش ۴٩ درصد از سهام خود در ١٠ سال آینده، نادرست بوده است.

الاقتصادی ضمن عذرخواهی، اعلام کرد خبر منتشر شده در روز شنبه (چهارم دی ماه) به همه نادرست و دور از واقعیت بوده و به یک منبع نامطمئن متکی بوده است.

در ماه اکتبر امسال، امین ناصر، مدیر عامل سعودی آرامکو، اعلام کرده بود حداکثر پنج درصد از سهام آرامکو مورد بررسی است اما تصمیم نهایی درباره این مسئله، از سوی شورای عالی اقتصاد عربستان اتخاذ خواهد شد.


منبع: alef.ir

ایران ایر به دلیل خرید مدل ۷۷۷ مشمول تخفیف است

میدل ایست نیوز در گزارشی با بیان اینکه علی رغم اعتراض‌های ایران به آمریکا درباره نقض برجام توسط طرف غربی توافق بویینگ قبل از روی کار آمدن ترامپ نهایی شد. ایران ایر مدعی است که به دلیل خرید عمده از بویینگ مشمول تخفیف های بزرگی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «میدل ایست نیوز» نوشت: علی رغم اینکه حسن روحانی رییس جمهور ایران آمریکا را به نقض توافق هسته‌ای و عدم ورود بانک‌های بزرگ بین المللی به تجارت با ایران متهم می‌کند اما ایران توافقی به قیمت ۶. ۱۶میلیارد یورو با بویینگ به امضا رسانده که بر همین اساس شرکت هواپیمایی آمریکایی قرار است تعداد زیادی هواپیما را در ازای این قرارداد به ایران بفروشد.

 
این گزارش به قرداد با ایرباس نیز اشاره کرد و گفته با این وضع خطوط هوایی فرسوده ایران ایر، دوباره زنده خواهد شد. قرارداد با ایرباس حداقل ۱۰ میلیارد دلار ارزش دارد.
 
این پایگاه خبری با بیان اینکه بویینگ اعلام کرده این قرارداد ۶. ۱۶ میلیارد دلار بوده نوشت: با این حال مقامات تهران اصرار دارند که به دلیل خرید عمده از این شرکت هواپیمایی مشمول تخفیف‌های بزرگی شده‌اند. آن‌ها می‌گویند خرید مدل ۷۷۷ بویینگ یکی از دلایل بهره‌مندی از این تخفیف هاست. ایرانی‌ها همچنین این توافق را قبل از روی کار آمدن ترامپ نهایی کردند چرا که او بار‌ها در خلال تبلیغات انتخاباتی‌اش توافق هسته‌ای را به عنوان زمینه ساز قراردادهای بزرگ تجاری با ایران تهدید به نابودی کرده است.
 
به گزارش ایلنا، طبق قرارداد ایران ایر و بوئینگ، ۸۰ فروند هواپیما از مدل‌های MAX-۷۳۷، ۷۷۷-۳۰۰ و ۷۷۷ X هستند و ارزش اسمی این قرارداد چیزی حدود ۶. ۱۶ میلیارد دلار است.
 
قرارداد بویینگ و ایران ایر در حالی منعقد می‌شود که بسیاری از رسانه‌های مخالف دولت مدعی بودند؛ برجام نمی‌تواند کارکردی برای خرید هواپیماهای نو داشته باشد و با بر سر کارآمدن ترامپ به عنوان رییس جمهوری جدید دولت آمریکا، خرید هواپیما از آمریکا را منتفی می‌دانستند.
 
هر چند که به نظر می‌رسید از آنجایی که مذاکرات با شرکت اروپایی- آمریکایی ایرباس زود‌تر انجام شده، قرارداد خرید از این کمپانی زود‌تر از بویینگ به سرانجام برسد و قطعی شود اما پیشتازی بویینگ نشان داد، این معامله نه یک جریان سیاسی بلکه یک رقابت کاملا اقتصادی بین شرکت‌های بزرگ دنیا است و این شرکت‌های بزرگ جهانی در رقابت برای دست یافتن به بازار ایران هستند.
 
مهر ماه امسال بود که اوفک مجوز فروش هواپیما به ایران را به شرکت‌های ایرباس و بویینگ داد. طبق این مجوز قرار است که بویینگ ۱۰۰ فروند هواپیما و ایرباس ۱۱۸ فروند هواپیمای نو به ایران‌ایر (شرکت هواپیمایی ملی ایران) به صورت غیر نقدی و لیزینگ بفروشد. گفته می‌شود؛ قرارداد خرید هواپیما از ایرباس هم به زودی قطعی خواهد شد.
 
چندی پیش فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛ توافق‌ها با موسسات مالی خارجی برای خرید ۷۷ فروند هواپیمای جدید به صورت لیزینگ انجام شده است.
 
همچنین فرهاد پرورش، مدیرعامل ایران ایر چندی پیش به ایلنا خبر داده بود که اضافه کردن بند جریمه در قرارداد برای شرایط احتمالی، جزو شروط ایران در مذاکرات برای خرید هواپیما است.


منبع: alef.ir

علت تاخیر در پرداخت یارانه مطبوعات چیست؟

بسیاری از رسانه‌ها در سال جاری و تاکنون، یا مبلغی بابت یارانه مطبوعات دریافت نکرده‌اند و یا مبالغی که به حسابشان واریز شده، معوقه‌های سال (های) قبل است.

به گزارش مهر، «در زمینه یارانه مطبوعات به سازمان برنامه و بودجه دستور خواهم داد تا عقب‌ماندگی یارانه مطبوعات طی سال جاری جبران شود. از وزیر  فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهم با جدیت و دقت مشکلات اصحاب رسانه بررسی شود و برای طرح در دولت آماده شده تا راه‌حل مناسب را برای آن پیدا کنیم.» (حس روحانی رئیس جمهوری، افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات – ۱۵ آبان ۱۳۹۵)

«تا قبل از آغاز به کار نمایشگاه مطبوعات ٨۵ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده بود که امروز ۵٨ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر به آن افزوده شد.» (محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه – ۱۸ آبان ۱۳۹۵)

«طی ماه گذشته و ماه جاری، بخشی از این یارانه‌ها اعم از بیمه خبرنگاران و یارانه مطبوعات، به اصحاب رسانه پرداخت شده و بقیه هم در حال پرداخت است و حداکثر ظرف یک ماه آینده، مطالبات روزنامه‌نگارانی که بیمه شده‌اند و همچنین یارانه مطبوعات را به تدریج پراخت خواهیم کرد.» (سیدرضا صالحی امیری – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی – ۵ دیماه ۱۳۹۵)

این‌ها بخشی از سخنان مسئولان در موضوع زمان پرداخت یارانه مطبوعات در سال جاری است. آنچه آشکار است، اما اینکه پرداخت یارانه مطبوعات در سال جاری (۱۳۹۵) با تعویق انجام شده است و به اذعان خود مسئولان، هنوز هم به طور کامل پرداخت نشده است.

به رغم رفتار نسبتاً منضبط دولت در شفاف سازی نحوه تخصیص و پرداخت یارانه مطبوعات به رسانه‌ها – که البته این مهم، به کمک صنوف مطبوعاتی و رسانه‌ای محقق شده است – اما بسیاری از رسانه‌ها در سال جاری و تاکنون، یا رقمی بابت یارانه دریافت نکرده‌اند و یا مبالغی که به حسابشان واریز شده، عمدتاً مبالغ معوق سال (های) قبل است.

با این وجود، باید دید مشکل به وجود آمده در پرداخت دیرهنگام یارانه مطبوعات در سال ۱۳۹۵ کجاست و چرا علیرغم قول مساعد رئیس جمهور و معاون وی، محمدباقر نوبخت در نمایشگاه مطبوعات امسال، پرداخت یارانه معوق مطبوعات به آنها، هنوز محقق نشده است؟

در این خصوص باید گفت که از یک طرف، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از ارائه فهرست رسانه‌ها برای پرداخت یارانه‌شان، به سازمان برنامه و بودجه در ۱۴ آذرماه امسال خبر می‌دهد اما از طرف دیگر دستگاه‌های زیربط در پرداخت بودجه‌ها، کمبود بودجه را دلیل این تاخیر می‌دانند.

با مد نظر قرار دادن جمیع این شرایط ظاهراً در مقطع فعلی، تنها کاری که می‌شود انجام داد، انتظار است. اما باید دید این انتظار به ماه‌های آخر سال خواهد انجامید یا خیر؟


منبع: alef.ir

نامه نگاری با رییس جمهور برای خودروهای آمریکایی

به‌رغم اینکه شماره‌گذاری خودروهای وارداتی برندهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور هنوز متوقف است، اما واردکنندگان همچنان به واردات محصولات مدنظر اقدام می‌کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد با وجود آنکه دو ماه از توقف شماره‌گذاری خودروهای غیرآمریکایی که در این کشور به تولید می‌رسند، گذشته است اما ثبت سفارش خودروهای مذکور همچنان باز است. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون در راستای حل مشکل شماره‌گذاری این خودروها به کشور اقدام عملی خاصی صورت نداده است. این موضوع در شرایطی است که انجمن واردکنندگان خودرو به نمایندگی از سوی شرکت‌های واردکننده نامه‌ای را به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال کرده است تا در صورت ممکن، این مشکل با دخالت بالاترین مسوولان دولتی حل‌وفصل شود.

در همین زمینه، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با با تاکید بر اینکه مدیران صنعتی و تجاری کشور توقف شماره‌گذاری خودروهای برندهای غیرآمریکایی را مورد پیگیری قرار ندادند، می‌گوید بر این اساس نامه‌ای به ریاست‌جمهوری ارسال شده است تا حل این مشکل از ارکان بالاتر دولت مورد پیگیری قرار بگیرد. وی اضافه می‌کند که در این مورد هم حقوق بخش خصوصی و هم حقوق مشتریان ضایع شده است. وی تاکید دارد، حل این مشکل نیازمند تصمیمی جدی از سوی مسوولان است؛ از آنجا که وزارت صنعت تاکنون به‌منظور حل این مشکل اقدامی صورت نداده است امیدواریم این موضوع از سوی دفتر ریاست‌جمهوری به نتیجه نهایی برسد.در این بین یکی از گلایه‌های واردکنندگان خودرو به مدیران دولتی آن است که به دنبال ورود خودرو به کشور، دولت درآمد خود از مالیات، عوارض گمرکی و … را از این محل کسب می‌کند اما هنگامی که واردکنندگان خودرو دچار مشکل می‌شوند، تلاش لازم برای حل‌وفصل مشکلات فعالان این بخش صورت نمی‌گیرد.


منبع: alef.ir

اهدای ۳۰۰۰ فقره اسناد واگذاری زمین های کشاورزی و مسکونی به مردم آق قلا

با اجرای یک طرح محرومیت زدایی منطقه ای  ۲۲۰هکتار  اسناد واگذاری زمین های کشاورزی  و مسکونی بنیاد مستضعفان به صورت  کاملا رایگان  به محرومان و واجدان شرایط  شهرستان آق قلا از توابع استان گلستان تقدیم خواهد شد.
 
حسن کاری مدیر عامل سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان با اعلام خبر فوق گفت :  روز چهارشنبه ۸ دیماه طی آیین ویژه ای به نیت ۱۴ معصوم و به صورت نمادین ۱۴ سند  از سه هزار سند پیش بینی شده  با حضور مهندس سعیدی کیا ریاست بنیاد ، نماینده ولی فقیه در استان آیت ا… سید کاظم نور مفیدی ، جمعی از فرمانداران و ائمه جمعه استان ۳هزار فقره اسناد املاک  بنیاد مستضعفان در مسجد جامع آق قلا به مردم محروم و واجد شرایط تقدیم خواهد شد .
 
وی مساحت زمین های اهدایی بنیاد به مردم را ۲۲۰هکتار اعلام کرد و افزود: ارزش تقریبی زمین ها معادل ۱۸ میلیارد تومان می باشد که به صورت کاملا رایگان به مردم عزیز تقدیم خواهد شد .
 
وی خاطرنشان کرد: ۹۶درصد ازمجموعه جامعه آماری دریافت کنندگان اسناد رایگان زمین های کشاورزی و مسکونی از هموطنان عزیز اهل سنت هستند و تنها ۴درصد جامعه هدف این طرح منطقه ای شیعه می باشند .


منبع: alef.ir

سفارش ۳ هزار میلیاردی نعمت زاده برای لغو جریمه شرکت کره ای/ گمرک: وزارت صنعت نمی‌تواند راجع به این موضوع اظهارنظر کند

خبر جنجال برانگیز حمایت وزیر صنعت از تخلف شرکت ال جی، منجر به واکنش های متعددی شد و پس از گذشتن ۲ روز از اعلان خبر آن؛ همچنان مطبوعات و رسانه های کشور در حال پرداختن به آن هستند.

به گزارش الف، این برند کره‌ای با دور زدن قاعده دو ــ الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسی‌های به‌عمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص تخلف شرکت شناسایی شده و می‌بایست برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود سه‌هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کند.

بدون شک حمایت وزیر صنعت از یک تخلف محرز و تلاش برای نادیده گرفتن این سوءاستفاده؛ مصداق بارز رانت خواهی برای متخلفان اقتصادی است.

این خبر طی روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت و مقامات مختلف در رسانه‌های متعدد نسبت به این اقدام گمرک و تخلف برند معروف کره‌ای واکنش نشان دادند.

دفاع ۳هزار میلیاردی نعمت‌زاده از ال‌جی!
برند متخلف مشهور کره‌ای که چند روز است درباره آن بحث می‌شود «ال‌جی» است و این شرکت باید به‌خاطر تخلفات عدیده، جریمه سنگینی بپردازد؛ جریمه‌ای به اندازه ۳ هزار میلیارد تومان. در این میان نامه عجیب وزیر صنعت (و نه سایر مسؤولان وزارتخانه) برای توقف اخذ جریمه بسیار غیرحرفه‌ای و مشکوک است. اگر شرکت «ال‌جی» تخلف کرده باید جریمه‌اش را بپردازد و دیگر این نامه‌ها بی‌معنی است.

اما اساس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شده است. نعمت‌زاده در این نامه استناده کرده که «گمرک ایران با استناد به قاعده ۲ – الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ‌شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به‌منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ ۲ برابر حقوق ورودی (به‌استناد قرار گرفتن کالا در طبقه‌بندی گروه ۱۰) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم کرده است. نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و غیره بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و…) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌گردد، لذا قاعده ۲ ــ الف در این ارتباط موضوعیت ندارد، لازم به توضیح است که دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه‌ای به‌استناد ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی، شرکت فوق را مشمول پرداخت جرایم با شرایط پیش‌گفته دانسته است که قطعاً براساس توضیحات فوق‌الذکر بایستی نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد».

در بخش دیگری از این نامه وزیر صنعت تأکید کرده که «این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فناوری روز دنیا اقدام کرده و در نظر دارد با سرمایه‌گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام کند».

 اما یک مقام مسؤول گمرکی به فارس گفت: وزارت صنعت نمی‌تواند راجع به بخشودگی تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی یک برند لوازم خانگی کره‌ای اظهارنظر کند. به‌گفته وی، طبق ماده ۱۳۵ هرگاه پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم شود وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است، بیشتر یا کمتر از آنچه قرار بوده دریافت شده یا اساساً دریافت نشده یا اشتباهی دریافت شده است، گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف ۶ ماه مطالبه‌نامه صادر کنند که البته این موضوع بیشتر برای گمرک به وجود می‌آید.

 گفتنی است موضع گیری نعمت زاده در مورد یک تخلف محرز و درخواست چشم پوشی از یک مفسده اقتصادی اتفاق جدیدی نیست؛ در زمان افشا شدن فیش های حقوقی نیز وزیر صنعت تمایل به مماشات با دریافت کنندگان حقوق نجومی بود. در زمان افشا شدن فیش های نجومی و در بحبوحه ی شوک وارده به کشور؛ وزیر صنعت در واکنش به موضوع گفته بود: برای ۲میلیارد حقوق   نجومی کشور را به‌هم نریزید.
این گونه موضع گیری های جناب وزیر سوالاتی را به ذهن متبادر می سازد:

۱٫ آیا تمایل نعمت زاده به مماشات با تخلفات میلیاردی و چند هزار میلیاردی بیان گر ناچیز بودن این ارقام در جهان اعداد او دانست؟

۲٫ این مقام مسئول چه رقمی را قابل تامل می داند و چه تخلفی را مستحق پیگیری و برخورد قانونی می داند؟

۳٫ درخواست مماشات با یک متخلف و گذشتن از جریمه ی چند هزار میلیاردی؛ نشات گرفته از روحیه ی کریم بودن ایشان است یا به واسطه ی موضوعات دیگری است؟

۴٫ آیا وزیر صنعت تنها در مورد مفاسد اقتصادی روحیه ی گذشت دارند و یا در زمان محاسبه ی دریافت  ریال به ریال افزایش قیمت خودرو های بی کیفیتِ کارخانه های خودرو سازی بی کیفیت زیر نظر وزارت صنعت نیز همین برخورد را دارند؟

درخواست انحلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خردادماه سال ۹۳ و البته اصرار بر اعطای مجوز واردات سیگار به شرکت صهیونیستی مارلبرو ازمواضع خبرسازی بود که نعمت‌زاده در این سه سال اخیر، بیان کرده بود.


منبع: alef.ir

نرخ بیکاری افزایش یافت

تسنیم نوشت:  مطابق آخرین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱٫۸ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۱۲٫۷ درصد رسید. نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته ۱۰٫۹ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان امسال در نقاط شهری ۲٫۲ درصد و نقاط روستایی ۰٫۶ درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ ۱٫۵ درصد و بین زنان نیز ۲ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری ۱۰ساله و بیشتر در تابستان ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۵، ۰٫۴ درصد افزایش یافته است.این شاخص در نقاط شهری ۰٫۷ درصد افزایش و در نقاط روستایی ۰٫۳ درصد کاهش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ بین مردان ۰٫۱ درصد و بین زنان ۱٫۵ درصد افزایش بوده است.

بنا بر این گزارش، طی تابستان سال جاری نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۰٫۲ درصد، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۶٫۷ درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به ۳۱٫۹ درصد افزایش یافته است.

در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۲۶٫۶ درصد مردان و ۵۰٫۶ درصد زنان بیکارند.

نسبت اشتغال نشان می‌دهد که چند درصد در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل تابستان نشان می‌دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۵٫۳ درصد بوده است، این نسبت برای مردان به‌مراتب بیشتر از زنان است به‌طوری که نسبت مذکور بین مردان ۵۸٫۲ درصد و بین زنان ۱۲٫۵ درصد به دست آمده است.
همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است، به‌نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۸٫۸ و در نقاط شهری ۳۴٫۰ درصد بوده است.

بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. سهم شاغلان ۱۰ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۹٫۱ درصد و در بخش صنعت ۳۱٫۵ درصد و در بخش کشاورزی ۱۹٫۴ درصد بوده است.

متن کامل گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری در تابستان ۹۵ را در این لینک ببینید.

 


منبع: alef.ir

۶۰۰هزار میلیارد تومان بدهی، میراث احمدی نژاد برای روحانی

به گزارش تسنیم، علی طیب نیا که در جمع مدیران بانک قرض الحسنه مهر ایران سخن می گفت، افزود: دولت قبل با وجود درآمد نفتی ۸۰۰ میلیارد دلاری و فروش بنگاه های دولتی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان چیزی برای دولت یازدهم در صندوق ذخیره باقی نگذاشت و بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت جدید بدهی بوجود آورد.


وی گفت: با این وجود توانستیم رشد اقتصادی منفی ۶،۸ درصدی را به رشد مثبت ۷،۴ درصدی تبدیل کنیم.

طیب نیا افزود: البته مرکز آمار رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال را ۶،۴ درصد بیان کرد و این تفاوت به خاطر تفاوت سال پایه گزارش بانک مرکزی از مرکز آمار است.

وی گفت: در همه زمینه ها رشد اقتصادی مثبت بوده و تنها در بخش مسکن شاهد رشد اقتصادی منفی هستیم و یکی از اولویت های دولت پرداختن به این بخش است.

وزیر اقتصاد افزود: ما برای امسال رشد اقتصادی ۵ درصدی را هدف گذاری کرده بودیم که به نظر می رسد این هدف کاملا عملیاتی خواهد شد و حتی بالاتر می رود.

طیب نیا با اشاره به تشکیک آمار رشد اقتصادی امسال از سوی برخی افراد گفت: می گویند چرا به رغم افزایش رشد اقتصادی نرخ بیکاری افزایش یافته است؟

وی با بیان اینکه همیشه بین تولید و اشتغال همسویی وجود دارد، افزود: درحالیکه از سال ۸۴ تا ۹۲ هر سال فقط ۱۴ هزار اشتغال در کشور بوجود می آمد ما موفق شدیم در بهار امسال نسبت به بهار سال ۹۴ هفتصد و ۴۵ هزار اشتغال در کشور ایجاد کنیم.

طیب نیا با طرح این سوال که چرا بیکاری افزایش یافته است، گفت: دلیل اصلی آن این است که ضریب مشارکت افراد جویای کار افزایش یافته است.

وی افزود: براساس مفاهیم بین المللی کسی که کار نمی کند و در جستجوی کار نیست بیکار محسوب نمی شود بلکه کسی که بیکار است و در جستجوی کار است بیکار محسوب می شود.

وزیر اقتصاد گفت: وقتی در کشور امید به یافتن کار وجود داشته باشد طبیعتا جستجو برای کار افزایش می یابد و به همین دلیل به خاطر روند رو به رشد تولید در کشور ضریب افرادی که در جستجوی کار هستند در سالهای اخیر افزایش یافته است.

طیب نیا افزود: بنابراین باوجود افزایش ۷۴۵ هزار نفری به شاغلان کشور شاهد افزایش ۵۰۰ هزار نفری بیکاران در جستجوی کار نیز هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ملت و دولت ایران توانست یک جنگ تمام عیار اقتصادی را با موفقیت به اتمام برساند، گفت: دشمنان تمام ظرفیت خود را در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به کار گرفته اند اما ملت ما موفق شد بر آنها توفیق حاصل کند.

طیب نیا افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران توانست با تسهیلات ارزان قیمت بدون سود و صرفا با کارمزد ۴ درصدی سودآور باشد که این یک گام رو به جلو است و می تواند الگویی برای دیگر بانکها باشد.


منبع: alef.ir

لاریجانی خواستار حذف مصوبه کمیسیون تلفیق برای خوراک پتروشیمی

رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی چند روز قبل مجلس، توضیحاتی درباره مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق مجلس درباره قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها ارائه داد و خواستار حذف این مصوبه شد.

به گزارش فارس، بنا بر گفت‌وگوی فارس با چند نفر از نمایندگان مجلس، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه غیرعلنی مجلس در تاریخ شنبه ۴ دی ماه، توضیحاتی درباره مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق درباره قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها (ماده ۵۳) ارائه داد و خواستار حذف این مصوبه شد. همچنین رئیس مجلس ساعاتی بعد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور یافت و در این جلسه هم که یکی از موضوعات آن، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه بود، توضیحاتی درباره این مصوبه جنجالی این کمیسیون ارائه داد و بر دیدگاه خود درباره این مصوبه تاکید کرد.

کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، شاخص های جدیدی برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب بند «الف» ماده ۵۳ تعیین کرده است که به معنای ابطال فرمول ۱۰ ساله وزارت نفت در این زمینه بر مبنای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بازگشت مجدد رانت عظیم خوراک گاز این واحدها است. همچنین اجرای این مصوبه برای دولت، بار مالی سنگینی دارد.

با توجه به تغییر دیدگاه رئیس مجلس درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها، احتمال حذف ماده ۵۳ گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس به شدت افزایش یافته است زیرا ورود کمیسیون تلفیق مجلس به موضوع قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها، به درخواست ایشان صورت گرفته بود. لاریجانی در پنجمین جلسه عمومی شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ماه با اشاره به قیمت بالای خوراک پتروشیمی‌ها در کشور گفته بود: «کسانی که می‌خواهند در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند قطعا افقی بیش از ۱۰ سال را دارند که باید قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از یک فرمول خاصی برخوردار باشد. درکمیسیون تلفیق گفته‌ام یک فرمول ثابت برای قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کند».

گفتنی است حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفتگوی ویژه خبری ۱ دی ماه، با اشاره به حضور در جلسه‌ای به ریاست لاریجانی و با حضور مرکز پژوهش‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تعدادی از وزرا و وزارتخانه‌ها و بعضی از کارشناسان درباره موارد دارای بار مالی برای دولت در گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه، گفته بود: «از وقتی که این ماده مرتبط با خوراک پتروشیمی‌ها در کمیسیون مصوب شد بنده وجدانم خیلی راحت نبود؛ اینکه ۸۸ هزار میلیارد تومان پول خرج شود، اگر بتواند توسعه را رقم زند، اصلا مهم نیست و هیچ اشکالی ندارد اما بنده حس کردم این مصوبه خیلی با مذاق برنامه ششم جور در نمی‌آید. لذا امروز صبح که جلسه داشتیم گفتم من خودم در صحن مجلس پیشنهاد می‌دهم که این ماده حذف شود و همه هم در آن جلسه موافقت کردند از جمله دولت و قرار شد جای دیگری درباره این موضوع برنامه ریزی ‌کنیم».


منبع: alef.ir

انتظار عربستان برای قیمت نفت تا سال ۲۰۲۰

عربستان انتظار دارد که قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ به ۶۵ دلار در هر بشکه برسد که این رقم موجب برقراری ثبات در بودجه این کشور خواهد شد.

به گزارش تسنیم، خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان از افشای قیمت در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده این کشور خودداری کرد اما گفت که عربستان بر اساس یک «سناریوی رزرو» در مورد قیمت نفت، بودجه خود را تنظیم کرده است.

وزیر انرژی عربستان افزود، کشورش بدون توجه به قیمت نفت در زمینه پروژه های توسعه ای به پیش رفته، اما او انتظار دارد که قیمت نفت در طی سال های آینده افزایش یابد.

منابع اگاه می گویند، دولت عربستان قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده خود ۵۵ دلار تعیین کرده و انتظار دارد درامدهای نفتی اش در سال ۲۰۱۷ با ۴۶ درصد افزایش به ۴۸۰ میلیارد ریال سعودی برسد.

بانک تجاری الاهلی، یکی از بزرگترین بانک های عربستانی با انتشار گزارشی ویژه در مورد بودجه سال آینده عربستان اعلام کرده که دولت رقم ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت را برای ارزیابی درامدها و هزینه های سال آینده خود در نظر گرفته است.

منابع اگاه به الشرق الاوسط گفتند، عربستان انتظار دارد که قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ به ۶۵ دلار در هر بشکه برسد که این رقم موجب برقراری ثبات در بودجه این کشور خواهد شد.

وزیر انرژی عربستان گفته، کشورش به منظور کاهش هزینه ها قصد دارد یارانه مصرف انرژی را کاهش دهد و اینکه ریضا سیاست خود در زمینه اصلاح قیمت های داخلی انرژی را در فاصله سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ ادامه خواهد داد.

الفالح اضافه کرده که تصمیم گیری نهایی در مورد قیمت جدید انرژی در عربستان اندکی زمان خواهد برد، اما این تغییرات در سال ۲۰۱۷ اعمال خواهند شد. البته این اتفاق در طی ۲ ماه نخست ۲۰۱۷ رخ نخواهد داد.
 


منبع: alef.ir

جزئیات نامه‌ ۲۴۳ نماینده مجلس به روحانی درباره طرح تحول سلامت

نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب رئیس جمهور خواهان تأمین مالی طرح تحول سلامت شدند.

به گزارش فارس، ۲۴۳ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب رئیس جمهور خواهان تأمین مالی طرح تحول سلامت شدند.

متن کامل این بیانیه که بعد از ظهر امروز در نوبت دوم جلسه علنی مجلس، توسط اکبر رنجبرزاده قرائت شد به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام
طرح تحول سلامت که در اجرای سند چشم انداز توسعه و بخشی از احکام برنامه پنجم آغاز گردید خوشبخاته تاکنون منشا خدمات ارزشمندی در کشور شده است و این اقدام موثر به اذعان عموم مردم و مسئولان نظام، دغدغه شهروندان عزیز به ویژه محرومان کشور را در دریافت خدمات مطلوب و کاهش هزینه های سرسام‌آور به صورت شایسته ای مرتفع کرده است، به نحوی که علاوه بر رضایت عمومی مردم شریف ایران در چند مرحله از سوی مقام معظم رهبری بر حمایت و تداوم آن تاکید گردیده است.

اینک در سومین سال از شروع طرح تحول سلامت، علیرغم پیش بینی منابع موردنیاز و تصویب طرح در هیات دولت و بخشی از احکام مالی مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد عدم تخصیص منابع مندرج در قانون بودجه و به ویژه عدم پرداخت مطالبات دانشگاه ها و بیمارستان‌های سراسر کشور از سوی سازمان‌های بیمه ای، یکی از مهم ترین طرح های دولت را دچار چالش نموده است.

بدون تردید کمرنگ شدن خدمات ارائه شده در حوزه سلامت موجبات نگرانی قشر عظیمی از محرومان کشور را به همراه خواهد داشت، از این رو  انتظار می رود دستور فرمایید تدبیر لازم به منظور رفع مشکلات مذکور و پرداخت مطالبات ذکر شده معمول گردد.


منبع: alef.ir

۱۰۰ واحد تولیدکننده لوازم خانگی تعطیل شد

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در حال حاضر ۱۰۰ واحد تولیدکننده لوازم خانگی در کشور تعطیل شده‎اند و بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی فعال در زمینه لوازم خانگی با ظرفیت ناقص ۲۰ تا ۶۰ درصد مشغول فعالیت هستند.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با تسنیم با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی بیش از هر عامل دیگری به نرخ تورم بستگی دارد، گفت: در شرایطی که نرخ تورم سالانه در کشور به ۱۱٫۹ درصد رسیده و انتظار می‌رود این نرخ کمتر و تک‌رقمی نیز شود، لازم است نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم تعدیل شود.

وی با بیان اینکه چون در کشور نرخ تورم در بازار تعیین می‌شود و نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری می‌شود، لازم است این شورا در خصوص تعدیل نرخ سود سپرده هم‎زمان با کاهش نرخ تورم اقدام کند، خاطرنشان نمود: از سال ۱۳۹۲ که روند کاهشی نرخ تورم به دلیل سیاست‎های پولی بانک مرکزی و کنترل انتظارات تورمی و نیز تاحدودی ابهام در شرایط اقتصادی اتفاق افتاد، کاهش نرخ سود بانکی نیز در دستورکار دولت قرار گرفت و نرخ سود بانکی از ۲۲ به ۱۸ رسید که باز بانک‎ها در اقدامی داوطلبانه حاضر به کاهش آن تا ۱۵ درصد نیز شدند.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی، کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی ضروری است و شرایط رکودی در کشور این اقدام را اجتناب‎ناپذیر کرده است، ادامه داد: در شرایطی که بنگاه‌های تولید از سویی به دلیل کاهش منابع و نقدینگی و سرمایه در گردش نیازمند منابع بانکی بوده و از طرح‌هایی مانند: هدفمندی و نوسانات ارزی، صدمات زیادی دیده‌اند، لازم است تسهیلات ارزان‎تری به آنها تزریق شود تا روند تعطیلی کارخانه‎ها و بنگاه‎های اقتصادی و حتی بنگاه‎های باسابقه ۸۰ سال در کشور، متوقف شود.

مدرس دانشگاه خوارزمی افزود: در حال حاضر در کشور در بازار لوازم خانگی، ۱۰۰ واحد تولیدکننده لوازم خانگی در کشور تعطیل شده‎اند که می‎توان نام تولیدکنندگان باسابقه و بزرگی چون شرکت ارج را نیز در میان آنها دید، حتی بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی فعال در زمینه لوازم خانگی با ظرفیت ناقص ۲۰ تا ۶۰ درصد مشغول فعالیت هستند و در سایر صنایع نیز چنین وضعیتی وجود دارد.

وی در بخش دیگری به آمار بانک مرکزی در خصوص رشد تسهیلات اعطایی اشاره کرد و گفت: این تسهیلات به بخش صنعت در سال ۹۲، ۱۴ درصد، در سال ۹۳، ۵۰٫۸ درصد و در سال ۹۴، ۱۴٫۵ درصد بوده است، در حالی که ارزش‎افزوده در این بخش مهم اقتصادی در کشور در سال ۹۲ حدود منفی ۳٫۹ درصد، در سال ۹۳ حدود مثبت ۶٫۷ درصد و در سال ۹۴ رشد منفی ۰٫۳ درصد داشته است و این یعنی رشد موردانتظار در این بخش محقق نشده که دلیل عمده آن، استفاده از تسهیلات گران برای پرداخت بدهی‎ها و رفع مشکلات مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‎ها است و درصد بسیار کمی از این تسهیلات برای رشد واقعی بنگاه‎ها باقی می‎ماند.

طباطبایی گفت: در واقع بنگاه‎ها، تسهیلاتی را برای بدهی اختیار می‎کنند که نرخ سود بالا این روند را مستمر می‎کند و میزان عطش بنگاه‎ها برای دریافت تسهیلات جهت پرداخت بدهی را بیشتر و بیشتر می‎کند و لازم است این روند با تسهیلات ارزان‎قیمت، متوقف شده و تسهیلات علاوه‎بر این‎که به نظام بانکی برگردانده می‎شوند، در دور بعد به بخش واقعی منتقل شده و منجر به تولید و ارزش‎افزوده شوند. 

وی در بخش دیگری از این گفت و گو با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی، از سوی دیگر روند جذب سپرده را با مشکل مواجه می‎کند، یادآور شد: با توجه به وجود بازارهای موازی در کشور و فعالیت‎های سفته‎بازی، این خطر وجود دارد که کاهش نرخ سود بانکی، منابع سپرده‎ای بانک‎ها را از بانک به سمت سایر بازارها منحرف کند.


منبع: alef.ir

گرانی دلار، سیف و طیب‌نیا را به مجلس کشاند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با “طیب نیا” و “سیف “برای بررسی افزایش قیمت ارز خبرداد و گفت: دولت باید یکسان سازی نرخ ارز را تعیین تکلیف کند.

به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته گفت:چند موضوع دراین خصوص مطرح است یکی از موضوعات بحث تغییرات ارزش دلار در مقابل سایر ارزها است. نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی افزود:باتوجه به سیاست‌های رئیس جمهور جدید آمریکا برای تغییرات نرخ بهره در این کشور،پیش‌بینی می‌شود؛ ارزش دلار نسبت به سایر ارزها با افزایش روبرو شود که این عامل در بازار ایران نیز تأثیراتی داشت.

رکود اقتصادی؛ شرایط رونق بازار سوداگری ارز را فراهم کرده است
وی گفت: معمولا بخشی از ارز کشور از طریق فروش شرکت‌های پتروشیمی حاصل می‌شود و به دلیل اینکه این شرکت‌ها معمولا در پایان سال علاقه دارند که منابع خود را برای پرداخت‌های سود سهام به کار بگیرند و از عرضه دلار وارداتی به بازار اجتناب می کنند و این در برخوردن تعادل بازار موثر بوده که باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:باتوجه به اینکه کشور درشرایط رکود اقتصادی قرار دارد و در بازارهای مختلف اقتصادی نرخ بازده مناسب وجود ندارد،با به وجودآمدن التهاب در بازار ارز بلافاصله سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز رونق می‌گیرد؛بنابراین بانک مرکزی باید موضوع افزایش تقاضای کاذب بازار ارز را مدیریت کند.

وی گفت: بانک مرکزی شرایطی را فراهم کرده که تمامی بانک‌ها و صرافی‌ها بتوانند در بازار ارز وجود داشته باشند تا بخشی از التهاب بازار ارز کنترل شود؛اما باید پذیرفت در این رابطه بانک مرکزی باید مدیریت موثرتر داشته باشد به دلیل اینکه بانک مرکزی از اقتدار لازم برای مدیریت بازار برخوردار است.

ارزش پول ملی کشور حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است
پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه اگر التهابات بازار ارز کنترل نشود،تمامی زحمات دولت در زمینه مهار رشد نرخ تورم از بین  می رود افزود: در روزهای اخیر ارزش پول ملی کشور ۱۷ درصد کاهش یافته است؛بنابراین دولت و بانک مرکزی باید تصمیمات قاطع اتخاذ کند.

دست‌هایی در کار است که فاصله‌ بین نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد را افزایش می دهد
وی گفت: نظر نمایندگان در مجلس این است که ورود بانک مرکزی در شرایط التهاب بازار ارز، یک امر بسیار مهم و ضروری است در موضوع تفاوت بین نرخ ارز مبادله‌ای با نرخ ارز آزاد نیز به نظر می‌رسد موضوع به نفع اقتصاد کشور نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست‌هایی در کار است که حتی می‌خواهد این فاصله‌ها بیشتر شود و دلیل آن ایجاد رانت و فساد اقتصادی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهاد راه‌اندازی بورس ارز افزود: با راه اندازی بورس ارز بخشی از تقاضاها برای دلار فیزیکی در بازار ارز به موضوع ابزارهای مالی که در دنیا وجود داد،تبدیل می شود.

راه‌اندازی بورس ارز یکی از راهکارها برای مدیریت بازار ارز
وی گفت: در بسیاری از کشورها بورس ارز راه‌اندازی شده است، از طریق ابزار مالی مبادلات ارزی انجام می‌شود بنابراین با راه‌اندازی بورس ارز به موضوع تقاضای کاذب در بازار ارز رسیدگی می‌شود و زمینه حذف مبادلات فیزیکی در بازار فراهم می‌شود و بازار به سمت بازارهای مشتقه می‌رود.

پورابراهیمی داورانی با تأکید برلزوم تک نرخ شدن ارز درکشور،گفت:بانک مرکزی باید موضوع یکسان سازی نرخ ارز را تعیین تکلیف کند.

اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز کافی نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:روزگذشته مذاکراتی با رئیس بانک مرکزی درخصوص نوسانات بازار ارز انجام شد و توضیحات رئیس کل بانک مرکزی شنیده شد اما اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز کافی نیست و با توجه به بررسی لایحه برنامه ششم توسعه جلسه مشترکی با وزیراقتصاد و رئیس بانک مرکزی درخصوص بررسی نوسانات بازار ارز برگزار خواهدشد تا به دولت کمک شود؛التهاب ایجاد شده در بازار ارز به خوبی مدیریت شود.


منبع: alef.ir

نرخ بیکاری با رشد ۱.۸درصدی ۱۲.۷درصد شد/عبور نرخ بیکاری جوانان از ۳۰درصد +متن

تسنیم نوشت:  مطابق آخرین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱٫۸ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۱۲٫۷ درصد رسید. نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته ۱۰٫۹ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان امسال در نقاط شهری ۲٫۲ درصد و نقاط روستایی ۰٫۶ درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ ۱٫۵ درصد و بین زنان نیز ۲ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری ۱۰ساله و بیشتر در تابستان ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۵، ۰٫۴ درصد افزایش یافته است.این شاخص در نقاط شهری ۰٫۷ درصد افزایش و در نقاط روستایی ۰٫۳ درصد کاهش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ بین مردان ۰٫۱ درصد و بین زنان ۱٫۵ درصد افزایش بوده است.

بنا بر این گزارش، طی تابستان سال جاری نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۰٫۲ درصد، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۶٫۷ درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به ۳۱٫۹ درصد افزایش یافته است.

در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۲۶٫۶ درصد مردان و ۵۰٫۶ درصد زنان بیکارند.

نسبت اشتغال نشان می‌دهد که چند درصد در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل تابستان نشان می‌دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۵٫۳ درصد بوده است، این نسبت برای مردان به‌مراتب بیشتر از زنان است به‌طوری که نسبت مذکور بین مردان ۵۸٫۲ درصد و بین زنان ۱۲٫۵ درصد به دست آمده است.
همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است، به‌نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۸٫۸ و در نقاط شهری ۳۴٫۰ درصد بوده است.

بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. سهم شاغلان ۱۰ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۹٫۱ درصد و در بخش صنعت ۳۱٫۵ درصد و در بخش کشاورزی ۱۹٫۴ درصد بوده است.

متن کامل گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری در تابستان ۹۵ را در این لینک ببینید.

 


منبع: alef.ir

سفارش ۳ هزار میلیاردی وزیر صنعت برای لغو جریمه شرکت کره ای

خبر جنجال برانگیز حمایت وزیر صنعت از تخلف شرکت ال جی، منجر به واکنش های متعددی شد و پس از گذشتن ۲ روز از اعلان خبر آن؛ همچنان مطبوعات و رسانه های کشور در حال پرداختن به آن هستند.

به گزارش الف، این برند کره‌ای با دور زدن قاعده دو ــ الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسی‌های به‌عمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص تخلف شرکت شناسایی شده و می‌بایست برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود سه‌هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کند.

بدون شک حمایت وزیر صنعت از یک تخلف محرز و تلاش برای نادیده گرفتن این سوءاستفاده؛ مصداق بارز رانت خواهی برای متخلفان اقتصادی است.

این خبر طی روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت و مقامات مختلف در رسانه‌های متعدد نسبت به این اقدام گمرک و تخلف برند معروف کره‌ای واکنش نشان دادند.

دفاع ۳هزار میلیاردی نعمت‌زاده از ال‌جی!
برند متخلف مشهور کره‌ای که چند روز است درباره آن بحث می‌شود «ال‌جی» است و این شرکت باید به‌خاطر تخلفات عدیده، جریمه سنگینی بپردازد؛ جریمه‌ای به اندازه ۳ هزار میلیارد تومان. در این میان نامه عجیب وزیر صنعت (و نه سایر مسؤولان وزارتخانه) برای توقف اخذ جریمه بسیار غیرحرفه‌ای و مشکوک است. اگر شرکت «ال‌جی» تخلف کرده باید جریمه‌اش را بپردازد و دیگر این نامه‌ها بی‌معنی است.

اما اساس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کره‌ای شده است. نعمت‌زاده در این نامه استناده کرده که «گمرک ایران با استناد به قاعده ۲ – الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ‌شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به‌منظور تولید کالای نهایی به کار می‌رود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ ۲ برابر حقوق ورودی (به‌استناد قرار گرفتن کالا در طبقه‌بندی گروه ۱۰) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم کرده است. نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و غیره بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و…) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌گردد، لذا قاعده ۲ ــ الف در این ارتباط موضوعیت ندارد، لازم به توضیح است که دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامه‌ای به‌استناد ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی، شرکت فوق را مشمول پرداخت جرایم با شرایط پیش‌گفته دانسته است که قطعاً براساس توضیحات فوق‌الذکر بایستی نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد».

در بخش دیگری از این نامه وزیر صنعت تأکید کرده که «این شرکت در راستای سیاست‌های وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فناوری روز دنیا اقدام کرده و در نظر دارد با سرمایه‌گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچال‌فریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام کند».

 اما یک مقام مسؤول گمرکی به فارس گفت: وزارت صنعت نمی‌تواند راجع به بخشودگی تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی یک برند لوازم خانگی کره‌ای اظهارنظر کند. به‌گفته وی، طبق ماده ۱۳۵ هرگاه پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم شود وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است، بیشتر یا کمتر از آنچه قرار بوده دریافت شده یا اساساً دریافت نشده یا اشتباهی دریافت شده است، گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف ۶ ماه مطالبه‌نامه صادر کنند که البته این موضوع بیشتر برای گمرک به وجود می‌آید.

 گفتنی است موضع گیری نعمت زاده در مورد یک تخلف محرز و درخواست چشم پوشی از یک مفسده اقتصادی اتفاق جدیدی نیست؛ در زمان افشا شدن فیش های حقوقی نیز وزیر صنعت تمایل به مماشات با دریافت کنندگان حقوق نجومی بود. در زمان افشا شدن فیش های نجومی و در بحبوحه ی شوک وارده به کشور؛ وزیر صنعت در واکنش به موضوع گفته بود: برای ۲میلیارد حقوق   نجومی کشور را به‌هم نریزید.
این گونه موضع گیری های جناب وزیر سوالاتی را به ذهن متبادر می سازد:

۱٫ آیا تمایل نعمت زاده به مماشات با تخلفات میلیاردی و چند هزار میلیاردی بیان گر ناچیز بودن این ارقام در جهان اعداد او دانست؟

۲٫ این مقام مسئول چه رقمی را قابل تامل می داند و چه تخلفی را مستحق پیگیری و برخورد قانونی می داند؟

۳٫ درخواست مماشات با یک متخلف و گذشتن از جریمه ی چند هزار میلیاردی؛ نشات گرفته از روحیه ی کریم بودن ایشان است یا به واسطه ی موضوعات دیگری است؟

۴٫ آیا وزیر صنعت تنها در مورد مفاسد اقتصادی روحیه ی گذشت دارند و یا در زمان محاسبه ی دریافت  ریال به ریال افزایش قیمت خودرو های بی کیفیتِ کارخانه های خودرو سازی بی کیفیت زیر نظر وزارت صنعت نیز همین برخورد را دارند؟

درخواست انحلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خردادماه سال ۹۳ و البته اصرار بر اعطای مجوز واردات سیگار به شرکت صهیونیستی مارلبرو ازمواضع خبرسازی بود که نعمت‌زاده در این سه سال اخیر، بیان کرده بود.


منبع: alef.ir