بایگانی دسته ی : اقتصادی

کارشناسان معتقدند با توجه به تقویت ارزش دلار و ریسک های سیاسی موجود، احتمالا قیمت طلا در سال ۲۰۱۷، سال پرنوسانی را تجربه خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری اکسپرس، کارشناسان معتقدند با توجه به تقویت ارزش دلار و ریسک های سیاسی موجود، احتمالا قیمت طلا در سال ۲۰۱۷، سال پرنوسانی را تجربه خواهد کرد.

فلز زرد همواره به عنوان بهشتی امن برای سرمایه گذاران محسوب می شود، از این رو در هنگام بروز شوک های غیرمنتظره در بازار، معمولا قیمت طلا افزایش می یابد.

قیمت طلا در جریان وقوع بحران مالی جهانی به رقم های بالای ۱۹۰۰ دلار رسید و در سال ۲۰۱۶، پس از رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترامپ قیمت فلز زرد  بلافاصله افزایش یافت.
اما از ماه نوامبر به ای سو، قیمت طلا به صورت مداوم در حال کاهش بوده و از رقم ۱۳۷۲ دلار در ماه اوت به حدود ۱۱۳۳ دلار رسیده است.

این وضعیت پس از آن رخ داده که بازارهای بورس و میزان اعتماد در بازار های مالی پس از اتفاق شوکه کننده طول سال به سرعت ترمیم شده است.

به عقیده کارشناسان، با توجه به آشفتگی سیاسی در ایتالیا و در پیش بودن انتاخبات در کشورهای فرانسه و آلمان، همین الگو ممکن است در سال آینده نیز تکرار شود.

جولیان جوزپ، از موسسه کپیتال اکونومیکس پیش بینی کرده که قیمت طلا درپایان سال ۲۰۱۷ به ۱۰۵۰ دلار برسد. وی گفت: «یکی از درس های سال ۲۰۱۶ این است که تقاضا برای سرمایه گذاری امن حتی به دلیل شوک های مهم سیاسی نیز می تواند کاهش پیدا کند… باید بر این نکته تاکید کرد که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هنوز در عمل اتفاق نیافتاده و هنوز ترامپ سر کار نیامده است، بنابراین هنوز باید منتظر تاثیر گذاری شوک های سال ۲۰۱۶ در سال ۲۰۱۷ نیز بود.»

با توجه به تقویت ارزش دلار که موجب گرانتر شدن کالاهای ارزش گذاری شده به ارز آمریکا برای دارندگان سایر ارزها می شود، قیمت طلا ممکن است در سال ۲۰۱۷ همچنان تحت فشار باقی بماند.

پس از آنکه فدرال رزرو آمریکا در ماه دسامبر نرخ بهره را افزایش داد و پیش بینی کرد که ۴ نوبت افزایش دیگر در سال ۲۰۱۷ اتفاق بیافتد، ارزش دلار امریکا افزایش یافت و حتی به بالاترین رقم در ۱۴ سال گذشته رسید.

منبع: alef.ir

در صورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در صحن علنی درباره قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، دعوای سنگین و پیچیده قیمت‌گذاری خوراک گاز بین حاکمیت و نهادهای خصولتی بار دیگر به نقطه صفر بازمی گردد.

به گزارش فارس، «آقایان همه می‌دانند که هر مملکتی که احداث پارلمان کرده‌اند اغلب به واسطه این بوده است که وضع مالیشان مغشوش بوده است و چند نفری از طرف ملت برقرار کردند تا تعدیل نمایند و از این جهت، بودجه، باید برای مملکت ترتیب بدهند… مجلس شورای ملی اگر استقلال خودش را می‌خواهد مرتفع کند، بودجه را دست آقایان بدهد، که آن‌ها هر طور می‌خواهند رفتار کنند. مجلس شورای ملی را معین کردند که به بودجه‌های مملکت رسیدگی نمایند، که یک شاهی این‌طرف و آن‌طرف نشود» (مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران، ج ۱، ص ۳۲).

جملات فوق را حسین پیرنیا ملقب به موتمن الملک، رئیس دوره های سوم تا پنجم مجلس شورای ملی در صحن مجلس بیان کرده است. سخنانی که بعد از گذشت ۱۰۰ سال هنوز هم کاربرد دارد و همچنان اگر نمایندگان مجلس مراقب نباشد، نه تنها دولت بلکه سرمایه داران بخش‌های خصولتی و خصوصی برای خودشان و برای کشور، تعیین تکلیف می‌کنند.

بدون تردید، یکی از مهمترین مصادیق این موضوع در سال های اخیر، قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی است. موضوعی که ردپای آن در قانون بودجه ۹۳، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اخیرا گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه وجود دارد.

*دعواهای پیچیده قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها از زمستان ۹۲ تا زمستان ۹۴
ماجرا از این قرارست که گروهی از نمایندگان مجلس نهم در زمستان ۹۲ متوجه رانت عظیم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی بالادستی  گازی که عمدتا خصولتی هستند، شدند زیرا قیمت گاز صادراتی در آن سال، حدود ۴۰ سنت به ازای هر متر مکعب بود ولی این گاز با قیمت بسیار اندکی حدود ۳ سنت در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار می‌گرفت. بر همین اساس هم نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۹۳، نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به ۱۳ سنت افزایش دادند.

این مصوبه مجلس با اعتراض شدید نمایندگان پتروشیمی‌های مذکور مواجه شد و آنها فشار زیادی به مجلس وارد کردند تا این قیمت کاهش یابد. بخصوص که دبیر بزرگترین مدافع این پتروشیمی ها در فضای رسانه ای یعنی انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، یکی از نمایندگان سابق مجلس بود که از فضای قوه مقننه به خوبی آگاهی داشت.

با توجه به همین فشارها و همچنین ضرورت تعیین تکلیف وضعیت قیمت گذاری خوراک به صورت بلندمدت برای جذب سرمایه گذاری، نمایندگان مجلس نهم در جریان تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در آذرماه ۹۳، دولت را مکلف به قیمت گذاری بلند مدت نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی متناسب با شاخص هایی تعیین شده در این قانون(بند ۴ ماده ۱) کردند تا هم متغیرهای کلان اقتصادی کشور و بیت المال ضربه‌ای نبیند و هم سود پتروشیمی‌های گازی و جذابیت سرمایه‌گذاری آنها به صورت معقولی حفظ شود. بر همین اساس حدود یک سال بعد از تصویب این قانون در اواخر دی ماه ۹۴، وزیر نفت به وظیفه قانونی خود مطابق با مصوبه مجلس عمل کرد و فرمولی ۱۰ ساله برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ابلاغ کرد و این فرمول از ابتدای امسال در حال اجراست.

البته سهامداران پرنفوذ پتروشیمی‌های خصولتی تلاش زیادی کردند تا در این زمینه وزارت نفت را تحت فشار قرار دهند تا با سیاست‌های مدنظر آنها همراهی کند ولی موفق نشدند. به عنوان مثال، یکی از محورهای نامه ۴ وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور که مهرماه ۹۴ منتشر شد و یکی از نقاط مشترک آنها، سهامدار بودن بخش‌هایی از زیرمجموعه آنها مثل سازمان تامین اجتماعی در این واحدهای پتروشیمی بود.

در هر صورت، مجلس نهم با همکاری وزارت نفت دولت یازدهم و وزیر نفت توانست فشارهای سنگین وارده به قوای مجریه و مقننه برای اعطای رانت خوراک گاز به واحدهای پتروشیمی را مدیریت کند و تکلیف این بخش را به صورت بلندمدت مشخص نماید. با این وجود، در هفته‌های اخیر و کمتر از یکسال پس از اجرای این فرمول که هم خواست مجلس بود و هم خواست دولت، ناگهان در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه جدیدی به صورت چراغ خاموش به تصویب رسید و شاخص‌های جدیدی در این زمینه به تصویب رسید که به معنای ابطال فرمول ۱۰ ساله وزارت نفت برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و بازگشت مجدد رانت بزرگ این واحدهاست.

این اقدام یعنی تصویب بند الف ماده ۵۳ این گزارش که به تحریک برخی از سهامداران پتروشیمی‌های خصولتی و مدافعان آنها صورت گرفته است، به معنای نادیده گرفتن تمام مراحل طی شده در زمینه قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در زمستان ۹۲ تا زمستان ۹۴ در دولت و مجلس است و دوباره بازی پیچیده حاکمیت و نهادهای خصولتی در زمینه رانت خوراک گاز را به نقطه صفر بر می گرداند.

در هر صورت، سرنوشت بند الف ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس به خوبی میزان استقلال رای نمایندگان مجلس دهم در موضوع قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی نشان خواهد داد و توان نفوذ و اعمال نظر تعدادی از سهامداران واحدهای پتروشیمی در مجلس را شفاف خواهد کرد. آیا نمایندگان مجلس دهم با تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره خوراک پتروشیمی ها، قانون قبلی مجلس در این زمینه را به راحتی نابود خواهد کرد؟

منبع: alef.ir

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، خودروسازان داخلی را به اعمال فشار برای محدود شدن واردات خودرو متهم کرده است. خودروسازان در مقابل سکوت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، تقابل خودروسازان و واردکنندگان خودرو از حدود دو هفته پیش آغاز شد، از جایی که رییس انجمن واردکنندگان خودرو از تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده و این دستورالعمل را حاصل اعمال نفوذ خودروسازان و غیر قابل اجرا دانست.

در دستورالعمل جدید تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ تمام واردکنندگان خودرو ملزم شده‌اند مجوز نمایندگی خود را از شرکت خودروساز خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این شرکت‌ها، دریافت کنند.

از دیگر نکات قابل توجه در این دستورالعمل الزام شرکت‌های واردکننده خودرو به ایجاد خطوط تولید خودروهای وارداتی در داخل کشور و یا صادرات خودرو و قطعات تولید داخل به ازای واردات خودرو، است.

داشتن شبکه خدمات پس از فروش از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو و همچنین محدود شدن شرکت‌های خودروساز خارجی به داشتن تنها یه شریک تجاری یا تولیدی در ایران، از دیگر الزامات این دستورالعمل جدید است.

در این شرایط در حالی که این دستورالعمل برای تایید نهایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شده بود، رییس انجمن واردکنندگان خودرو مفاد این دستورالعمل را رد کرده و اجرایی شدن آن‌را باعث توقف فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو دانست.

نکته قابل توجه در سخنان فرهاد احتشام‌زاد اما، اتهامی بود که وی در این رابطه به خودروسازان داخلی وارد و آنها را متهم کرد که با هدف محدود کردن واردات خودرو و کسب سهم بیشتری از بازار خودروی ایران، در تدوین دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت، اعمال نفوذ کرده‌اند.

وی در این زمینه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:” اجرایی شدن دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو باعث حذف شرکت‌های واردکننده خودرو از بازار به نفع خودروسازان داخلی خواهد شد… در صورت تصویب چنین دستورالعملی انحصار خودروسازان داخلی بر بازار خودروی کشور کامل خواهد شد. امیدواریم در نهایت نهادهای ذی‌ربط این دستورالعمل را اصلاح و مانع از اجرایی شدن آن شوند تا حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بیش از این از سوی خودروسازان داخلی ضایع نشود. “

خودروسازان داخلی اما واکنشی به این اظهارات نداشته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو نیز واکنشی به این اظهارات نشان نداده است. در این شرایط باید دید تقابل خودروسازان و واردکنندگان خودرو به کجا رسیده و سرنوشت دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت چه خواهد شد.

منبع: alef.ir

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵ نشان می‌دهد نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱.۸درصدی به ۱۲.۷درصد رسید.

به گزارش تسنیم،  مطابق آخرین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱٫۸ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۱۲٫۷ درصد رسید. نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته ۱۰٫۹ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان امسال در نقاط شهری ۲٫۲ درصد و نقاط روستایی ۰٫۶ درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ ۱٫۵ درصد و بین زنان نیز ۲ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری ۱۰ساله و بیشتر در تابستان ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۵، ۰٫۴ درصد افزایش یافته است.این شاخص در نقاط شهری ۰٫۷ درصد افزایش و در نقاط روستایی ۰٫۳ درصد کاهش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ بین مردان ۰٫۱ درصد و بین زنان ۱٫۵ درصد افزایش بوده است.

بنا بر این گزارش، طی تابستان سال جاری نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۰٫۲ درصد، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۶٫۷ درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به ۳۱٫۹ درصد افزایش یافته است.

در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۲۶٫۶ درصد مردان و ۵۰٫۶ درصد زنان بیکارند.

نسبت اشتغال نشان می‌دهد که چند درصد در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل تابستان نشان می‌دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۵٫۳ درصد بوده است، این نسبت برای مردان به‌مراتب بیشتر از زنان است به‌طوری که نسبت مذکور بین مردان ۵۸٫۲ درصد و بین زنان ۱۲٫۵ درصد به دست آمده است.
همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است، به‌نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۸٫۸ و در نقاط شهری ۳۴٫۰ درصد بوده است.

بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. سهم شاغلان ۱۰ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۹٫۱ درصد و در بخش صنعت ۳۱٫۵ درصد و در بخش کشاورزی ۱۹٫۴ درصد بوده است.

منبع: alef.ir

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی گفت: در قالب تذکری از وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت خواستار انتقال فناوری‌های مرتبط و ساخت ۵۰ درصد تجهیزات واگن مترو در داخل کشور شدیم.

دکتر رضا انصاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به خریدهای خارجی در کشور، افزود: اخباری را دریافت کردیم که یکی از شرکت‌ها به نام (TWM) که بخش قابل توجهی از سهام آن متعلق به شهرداری است، اقدام به خرید خارجی واگن‌های مترو کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در مجلس ما با این موضوع مخالف بودیم، اظهار کرد: معتقدیم که این اقدام از سوی این شرکت مغایر با اقتصاد مقاومتی و متضاد با منویات مقام معظم رهبری است.

انصاری با بیان اینکه در حال حاضر ۹ کلانشهر کشور در حال راه‌اندازی مترو هستند، خاطر نشان کرد: قرار است در آینده تعدادی از شهرهایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند صاحب مترو شوند از این رو پیش‌بینی می‌شود که تنها برای ۹ کلانشهر با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نیاز به ۱۰ هزار واگن مترو باشد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه این فرصتی برای کشور است، ادامه داد: می‌توان از بازار ایجاد شده در راستای انتقال فناوری از منابع تکنولوژی خارج از کشور استفاده کرد و بر این اساس می‌توانیم در قالب قراردادهای خارجی اقدام به انتقال فناوری به کشور کنیم و کشور به معنای واقعی در صنعت واگن سازی رشد کند.

وی با بیان اینکه از این طریق می‌توانیم صاحب دانش فنی ساخت تجهیزات واگن شویم، ادامه داد: اخیرا خرید ۲ هزار واگن مترو برای رفع نیازهای کشور مطرح شده است و بر این اساس قرار است این خریدها در کل کشور تجمیع شوند. حتی شنیده‌ می‌شود که از سوی شورای اقتصاد مصوبه‌ای اعلام شده که خرید ۲ هزار دستگاه واگن مترو تجمیع شود و کارفرمای آن هم سازمان شهرداری‌های وابسته به وزارت کشور تعیین شده است.

پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم برای انتقال فناوری به کشور

دکتر انصاری با تاکید بر ضرورت مدیریت نیاز کشور به این میزان واگن مترو، یادآور شد:  پیشنهاد ما این است که یک، شبه کنسرسیومی متشکل از سازمان‌های پژوهش و فناوری و شرکت‌های داخلی و با نظارت دولت تشکیل شود و این کنسرسیوم به عنوان «گیرنده فناوری» در کشور اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داد: این کنسرسیوم باید با شرکت‌های واگن ساز خارجی وارد مذاکره شود تا با انتقال فناوری به کشور، توان کشور را در ساخت واگن افزایش دهند.

به گفته وی در این مذاکرات نیاز  فعلی ما به ۲ هزار واگن تامین می‌شود و امکان مبادله تکنولوژی با بازارهای دنیا ایجاد خواهد ضمن آنکه با تجمیع خریدها در این زمینه به نوعی تنوع زدایی رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: باید اسناد فنی همه ۲ هزار واگن مورد نیاز شهرهای کشور تهیه شود و وقتی تنوع زدایی هم در کشور صورت گیرد، اگر بخواهیم انتقال فناوری داشته باشیم، کلیه سیستم‌های واگن کشور از استانداردهای نسبتا یکسانی برخوردار خواهند بود.

انصاری با بیان اینکه بهترین حالت برای خرید واگن‌های مترو مورد نیاز همین روش است، اظهار کرد: شورای اقتصاد و وزارت صنعت، معدن وتجارت پیگیر اجرای این روش هستند تا ۵۰درصد ساخت تجهیزات این حوزه در کشور تولید شود و از سوی دیگر تجهیزاتی هم که در داخل کشور تولید می‌شود از نوع تجهیزات کلیدی و حیاتی این صنعت باشد.

ساخت تجهیزات یا واگن سازی

نماینده داراب و زرین دشت در مجلس دهم، با بیان اینکه واگن‌های مترو دارای تجهیزات زیادی است، گفت: در فاز اول نیاز است تا فناوری‌های این تجهیزات از خارج وارد ‌شود تا کشور صاحب دانش فنی ساخت تجهیزات واگن شود تا در آینده بتوانیم ادعا کنیم که واگن‌ساز هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در صنعت واگن سازی تکنولوژی‌هایی باید به کشور منتقل شود که توان رقابتی ما برای صادرات را افزایش دهد، ادامه داد: در صنعت، همه تکنولوژی‌ها قادر به افزایش توان رقابتی در کشور نیستند و برخی از فناوری‌هایی که برای ما کلیدی هستند می‌تواند توان رقابتی ما را ارتقاء دهد از این رو در قراردادهایی که برای انتقال فناوری در خرید واگن مترو به امضا می‌رسد باید به این امر توجه شود.

انصاری افزایش توان رقابتی سازندگان را منجر به افزایش توان صادراتی کشور دانست و گفت: از این رو ما تذکری به وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد دادیم که اجازه ندهند نیازهای شهرداری تهران که حدود بیش از ۴۰۰ واگن است، از طریق خرید خارجی تامین شود و این فرصت از کشور سلب شود.

تلاش برای همسو کردن نهادها برای تجمیع خرید

وی در خصوص متقاعد کردن دستگاه‌ها برای عدم خرید خارجی در این زمینه، یادآور شد: در این زمینه بهتر است شورای اقتصاد خرید واگن از خارج را تصویب نکند.

دکتر انصاری خاطر نشان کرد: ما در قالب تذکری با امضای حدود ۳۰ نماینده به وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد اعلام کردیم که خواهان جلوگیری از خرید خارجی واگن‌های مترو هستیم.

توانمندی‌های کشور در واگن‌سازی

انصاری در ادامه به بیان توانمندی‌های کشور در حوزه واگن‌سازی پرداخت و افزود: ما در حال حاضر توانمندی‌هایی در کشور داریم و آنچه که الان برای ما نیاز است، انتقال فناوری در سطح کلان کشور است و تجربه کشورهایی که صاحب تکنولوژی شدند،‌ نشان می‌دهد یکی از فرصت‌ها برای صاحب فناوری شدن این است که نیازهای بازارهای داخلی را به خوبی مدیریت کنیم و بتوانیم بازار داخلی را با تکنولوژی‌های خارجی مبادله کنیم.

وی به وضعیت کشورهایی چون چین و کُره اشاره کرد و یادآور شد: این کشورها از ابتدا صاحب فناوری نبودند ولی در قالب قراردادهای خارجی، بازار خود را با تکنولوژی داخلی اشباع کردند به گونه‌ای که با استفاده از این فرصت، شرکت‌های داخلی این کشورها توانستند صاحب فناوری شوند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دستیابی به این هدف نیازمند سیاستگذاری است، اظهار کرد: با سیاستگذاری می‌توانیم توان رقابتی را در درون صنایع کشور ایجاد کنیم.

تضامین برای خرید داخلی به جای خرید خارجی

انصاری در خصوص ابزارهای بازدارنده برای عدم خرید خارجی و توجه به توان داخلی گفت: ما در حال حاضر ابزارهای بازدارنده چون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های پیوست فناوری که اخیرا ابلاغ شده است، برای توجه به توان داخلی کشور داریم ولی در اجرا و نظارت نیاز به دقت بیشتری داریم.

وی با اشاره به نقش مهم دولت در این زمینه ادامه داد: از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی باید نقش نظارتی خود را بیشتر کند.

انصاری در عین حال تاکید کرد: اگر دولت متعهد باشد و مسئولانه رفتار کند، توجه به توان داخلی و انتقال فناوری از خارج به داخل کشور بهتر صورت می‌گیرد.

منبع: alef.ir

به گزارش ایران خبر، مطابق آخرین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱.۸ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۱۲.۷ درصد رسید. نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته ۱۰.۹ درصد بوده است.

 

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان امسال در نقاط شهری ۲.۲ درصد و نقاط روستایی ۰.۶ درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ ۱.۵ درصد و بین زنان نیز ۲ درصد افزایش یافته است.

 

نرخ بیکاری ۱۰ساله و بیشتر در تابستان ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۵، ۰.۴ درصد افزایش یافته است.این شاخص در نقاط شهری ۰.۷ درصد افزایش و در نقاط روستایی ۰.۳ درصد کاهش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ بین مردان ۰.۱ درصد و بین زنان ۱.۵ درصد افزایش بوده است.

 

بنا بر این گزارش، طی تابستان سال جاری نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۰.۲ درصد، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۶.۷ درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به ۳۱.۹ درصد افزایش یافته است.

 

در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۲۶.۶ درصد مردان و ۵۰.۶ درصد زنان بیکارند.

 

نسبت اشتغال نشان می‌دهد که چند درصد در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل تابستان نشان می‌دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۵.۳ درصد بوده است، این نسبت برای مردان به‌مراتب بیشتر از زنان است به‌طوری که نسبت مذکور بین مردان ۵۸.۲ درصد و بین زنان ۱۲.۵ درصد به دست آمده است.

همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است، به‌نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۸.۸ و در نقاط شهری ۳۴.۰ درصد بوده است.

 

بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. سهم شاغلان ۱۰ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۹.۱ درصد و در بخش صنعت ۳۱.۵ درصد و در بخش کشاورزی ۱۹.۴ درصد بوده است.

منبع: irankhabar.ir

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵ نشان می‌دهد نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱.۸درصدی به ۱۲.۷درصد رسید.

به گزارش تسنیم،  مطابق آخرین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱٫۸ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۱۲٫۷ درصد رسید. نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته ۱۰٫۹ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان امسال در نقاط شهری ۲٫۲ درصد و نقاط روستایی ۰٫۶ درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ ۱٫۵ درصد و بین زنان نیز ۲ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری ۱۰ساله و بیشتر در تابستان ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۵، ۰٫۴ درصد افزایش یافته است.این شاخص در نقاط شهری ۰٫۷ درصد افزایش و در نقاط روستایی ۰٫۳ درصد کاهش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ بین مردان ۰٫۱ درصد و بین زنان ۱٫۵ درصد افزایش بوده است.

بنا بر این گزارش، طی تابستان سال جاری نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۰٫۲ درصد، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۶٫۷ درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به ۳۱٫۹ درصد افزایش یافته است.

در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۲۶٫۶ درصد مردان و ۵۰٫۶ درصد زنان بیکارند.

نسبت اشتغال نشان می‌دهد که چند درصد در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل تابستان نشان می‌دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۵٫۳ درصد بوده است، این نسبت برای مردان به‌مراتب بیشتر از زنان است به‌طوری که نسبت مذکور بین مردان ۵۸٫۲ درصد و بین زنان ۱۲٫۵ درصد به دست آمده است.
همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است، به‌نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۸٫۸ و در نقاط شهری ۳۴٫۰ درصد بوده است.

بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. سهم شاغلان ۱۰ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۹٫۱ درصد و در بخش صنعت ۳۱٫۵ درصد و در بخش کشاورزی ۱۹٫۴ درصد بوده است.

منبع: alef.ir

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵ نشان می‌دهد نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱.۸درصدی به ۱۲.۷درصد رسید.

به گزارش تسنیم،  مطابق آخرین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱٫۸ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۱۲٫۷ درصد رسید. نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته ۱۰٫۹ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان امسال در نقاط شهری ۲٫۲ درصد و نقاط روستایی ۰٫۶ درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ ۱٫۵ درصد و بین زنان نیز ۲ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری ۱۰ساله و بیشتر در تابستان ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۵، ۰٫۴ درصد افزایش یافته است.این شاخص در نقاط شهری ۰٫۷ درصد افزایش و در نقاط روستایی ۰٫۳ درصد کاهش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ بین مردان ۰٫۱ درصد و بین زنان ۱٫۵ درصد افزایش بوده است.

بنا بر این گزارش، طی تابستان سال جاری نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۰٫۲ درصد، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۶٫۷ درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به ۳۱٫۹ درصد افزایش یافته است.

در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۲۶٫۶ درصد مردان و ۵۰٫۶ درصد زنان بیکارند.

نسبت اشتغال نشان می‌دهد که چند درصد در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل تابستان نشان می‌دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۵٫۳ درصد بوده است، این نسبت برای مردان به‌مراتب بیشتر از زنان است به‌طوری که نسبت مذکور بین مردان ۵۸٫۲ درصد و بین زنان ۱۲٫۵ درصد به دست آمده است.
همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است، به‌نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۸٫۸ و در نقاط شهری ۳۴٫۰ درصد بوده است.

بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. سهم شاغلان ۱۰ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۹٫۱ درصد و در بخش صنعت ۳۱٫۵ درصد و در بخش کشاورزی ۱۹٫۴ درصد بوده است.

منبع: alef.ir

اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، ۳ قاچاقچی کفش، تلفن همراه و تبلت را به پرداخت جریمه دو میلیارد ریالی در حق دولت محکوم کرد.

به گزارش تسنیم، بر اساس شکایت پلیس آگاهی تهران، پرونده‌های مربوط به قاچاق ۴۰۵ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۴۸ دستگاه تبلت گلکسی و ۴۷ کارتن کفش خارجی در دستور رسیدگی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پرونده برای بررسی به شعبه نهم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز ارجاع شد و در نهایت شعبه تعزیرات پس از احزار تخلف، سه متهم را علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به پرداخت جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

در این پرونده، قاچاقچیان جمعاً به پرداخت دو میلیارد و ۶۶۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

منبع: alef.ir

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵ نشان می‌دهد نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱.۸درصدی به ۱۲.۷درصد رسید.

به گزارش تسنیم،  مطابق آخرین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱٫۸ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به ۱۲٫۷ درصد رسید. نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته ۱۰٫۹ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان امسال در نقاط شهری ۲٫۲ درصد و نقاط روستایی ۰٫۶ درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ ۱٫۵ درصد و بین زنان نیز ۲ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری ۱۰ساله و بیشتر در تابستان ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۵، ۰٫۴ درصد افزایش یافته است.این شاخص در نقاط شهری ۰٫۷ درصد افزایش و در نقاط روستایی ۰٫۳ درصد کاهش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ بین مردان ۰٫۱ درصد و بین زنان ۱٫۵ درصد افزایش بوده است.

بنا بر این گزارش، طی تابستان سال جاری نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۳۰٫۲ درصد، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۶٫۷ درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به ۳۱٫۹ درصد افزایش یافته است.

در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله، ۲۶٫۶ درصد مردان و ۵۰٫۶ درصد زنان بیکارند.

نسبت اشتغال نشان می‌دهد که چند درصد در سن کار، شاغل هستند. نتایج به دست آمده در فصل تابستان نشان می‌دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۵٫۳ درصد بوده است، این نسبت برای مردان به‌مراتب بیشتر از زنان است به‌طوری که نسبت مذکور بین مردان ۵۸٫۲ درصد و بین زنان ۱۲٫۵ درصد به دست آمده است.
همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است، به‌نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۸٫۸ و در نقاط شهری ۳۴٫۰ درصد بوده است.

بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. سهم شاغلان ۱۰ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۹٫۱ درصد و در بخش صنعت ۳۱٫۵ درصد و در بخش کشاورزی ۱۹٫۴ درصد بوده است.

منبع: alef.ir