بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، مدتی است که قیمت اوراق تسهیلات مسکن چندان فراز و فرودی نداشته و هر برگ آن در حدود قیمت ۷۷ الی ۷۹ هزار تومان نوسان کرده است، در این روزها حداکثر قیمت تسه به ازای هر برگ کمی بیشتر از ۷۸ هزار تومان است.همچنین امتیاز تسهیلات مسکن آبان ماه ۱۳۹۴ که زمان زیادی تا انقضایش نمانده به حدود هر برگ ۷۷ هزار تومان میرسد که کمترین قیمت تسه در بازار این روزهای فرابورس ایران است.اگر قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۸ تومان در نظر بگیریم با علم به اینکه  زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند باید گفت که آن ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان‌ می‌شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بپردازند.

لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.
منبع: بهارنیوز

اگر بخواهید از یک بانک دولتی یا حتی در مواقعی غیر دولتی وام بگیرید، باید هدف خود از وام گرفتن را برای بانک توضیح دهید. حتی در برخی موارد بانک ها صرفا برای خرید کالای ایرانی به شما وامی تحت عنوان خرید کالا می دهند و شما باید به شعبه مورد نظر فاکتور ارائه دهید. در موسسات مالی اعتباری اما، وام گرفتن ساده تر است.

منبع: عصرایران

به گزارش ایسنا، در چند ماه اخیر و با تغییر و تحولاتی که در وضعیت برخی موسسات اعتباری غیرمجاز ایجاد شده و در راستای ساماندهی قرار گرفتند به هرحال با توجه به اوضاع نه چندان مناسبی که برای تعیین وضعیت سپرده‌گذاران و پرداخت وجوه آنها وجود دارد، برخی با سوءاستفاده از شرایط سپرده گذاران نسبت به خرید و فروش سپرده‌های آنها اقدام می‌کنند به طوری که با انتشار آگهی خواهان خرید این سپرده‌ها با نرخی پایین‌تر از مبلغ اصلی هستند. در حالی راهکار قانونی تاکنون برای مقابله با چنین افراد سوء استفاده‌گری وجود ندارد  که از سویی دیگر سپرده گذاران خود را در شرایط نامطلوب دیده و به هر طریقی خواهان برگشت وجوه خود هستند و گاهی از این آگهی‌ها استقبال کرده و به سمت فروش سپرده می‌روند.اما در رابطه با این که خرید و فروش سپرده تا چه حد می‌تواند مجاز بوده و یا عواقبی برای سپرده گذاران داشته باشد موضوعی است که پیگیری آن از بانک مرکزی با توضیحاتی همراه شده است.بنابر اعلام بانک مرکزی، در نظام بانکی ایران که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است، رابطه بین سپرده‌گذار و بانک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رابطه وکالت است. بدین معنا که سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا وجوه تودیع‌ شده وی را از طریق عقود مقرر در قانون عملیات بانکی بدون ربا به کار گیرد و منافع حاصل از آن را پس از کسر حق‌الوکاله، متناسب با مدت و مبلغ تسهیم کند.

براین اساس و باتوجه به احکام ناظر بر عقد وکالت در قوانین موجود، سپرده‌گذار نمی‌تواند سپرده سرمایه‌گذاری خود را به شخص دیگری منتقل کند، چرا که انتقال این سپرده‌ها به غیر از اینکه در تعارض با ماهیت عقد وکالت است، موجب فسخ عقد وکالت بین بانک و سپرده‌گذار می‌شود.البته در سال ۱۳۸۱ شورای پول و اعتبار درباره انتقال سپرده به بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان استثنایی را قائل شد و مراتب را با درج در قراردادهای سپرده‌گذاری بلامانع اعلام کرد.علاوه بر این، نظر به لزوم وجود بستری امن برای انتقال سپرده بین اشخاص، «گواهی سپرده مدت‌دار ویژه‌ سرمایه‌گذاری» از سوی شورای پول و اعتبار معرفی شد که وفق ضوابط مربوط به آن، قابل انتقال به غیر بوده و سپرده‌گذاران می‌توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه، در بازارهای ذی‌صلاح، معامله و حقوق خود را صلح کنند. در این حالت رابطه وکالت بین بانک یا مؤسسه اعتباری و خریداران بعدی اوراق همچنان پابرجا خواهد ماند.از این رو بانک مرکزی تاکید دارد با توجه به این که انتقال سپرده صرفا به بستگان درجه‌ یک (از طبقه‌ اول) شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان انتقال‌دهنده ممکن است، مشتریان بانک‌ها باید به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده به استثنای افراد درجه یک خودداری کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی و به طور کلی نظام بانکی، هیچ مسئولیتی در قبال تضییع حقوق آن‌ها و استرداد وجوه سپرده‌ها به اشخاصی غیر از سپرده‌گذار اصلی ندارد.

منبع: بهارنیوز

حسن رکنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تولید محصولات پروتئینی در شرایط کنونی در وضعیتی قرار دارد که نیاز بازار را تامین می‌کند و به دنبال رونق دادن و تقویت صادرات است تا ضمن ارزآوری بیشتر بازار داخلی را بتوانیم از این طریق به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تنظیم کنیم. وی با بیان این که پیش بینی و برآورد وزارت کشاورزی برای صادرات شیر و لبنیات حدود یک میلیون تن سال جاری است، افزود: حدود ۱۰۰ هزار تن شیر و انواع لبنیات در هر ماه به کشورهای مختلف صادر شده است که طی پنج ماهه امسال بیش از ۵۰۰ هزار تن صادرات داشتیم که در تاریخ کشاورزی ایران چنین اتفاقی سابقه نداشته است که البته در نیمه ابتدایی امسال این رقم بیشتر شده است، اما نتوانستیم آمار دقیق آن را از گمرک دریافت کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این‌که سالانه ۱۰ درصد تولیدات مرتبط با صنعت شیر و لبنیات صادر می‌شود، ادامه داد: صادرات محصولات ۲۰ نوع فرآورده مختلف را شامل می‌شود و به کشورهای مختلفی از همسایگان ایرانی تا کشورهای اروپایی صادر شده است. براساس آمارهای رسمی منتشر شده طی پنج ماهه نخست امسال حدود ۱۸۸ هزار و ۷۷۰ تن انواع محصولات لبنی شامل شیرخشک، انواع پنیر، آب پنیر، دوغ، ماست، خامه، کره و انواع روغن‌های مشتق از شیر به ارزش ۳۲۹ میلیون و ۲۰۰ دلار به کشورهای مختلف صادر شده که از نظر وزنی با ۴.۶ درصد و از نظر ارزشی با ۲۸.۳۵ درصد رشد نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته افزایش یافته است. البته این صادرات به غیر از صادرات کره، شیرخشک صنعتی، گوشت قرمز، دام زنده، گوشت مرغ و تخم مرغ است.

منبع: بهارنیوز

زهرا ممتاز قمشه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی حضور و اشغال فرصتهای شغلی در ایران توسط اتباع بیگانه گفت: طبق آمار رسمی که وزارت کشور اعلام کرده بیش از ۳ میلیون مهاجر در ایران زندگی می‌کنند که از این تعداد ۲ میلیون ۵۰۰ هزار افغانستانی و بقیه از معاودین عراقی، مهاجران پاکستانی، لبنانی و ۶۰۰۰ تفر هم پناهجوی سوری هستند ولی بخش اعظمی از مهاجرین افغانستانی هستند که توجه ما را جلب می‌کنند. وی اوضاع به هم ریخته سیاسی و امنیتی افغانستان به دلیل سالهای طولانی جنگ داخلی و اشغال توسط بیگانگان، وجود فقر و ناامنی در این کشور و داشتن ۹۳۶ کیلومتر مرز با ایران را از مهمترین علل هجوم مهاجرین افغانستانی به ایران ذکر کرد و گفت: با وجود آنکه در ۱۰ سال گذشته ۵ میلیون افغانستانی به کشورشان بازگشت داده شده‌اند اما همچنان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر  افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند که از این تعداد تنها یک میلیون نفر دارای مجوز اقامت یا پاسپورت هستند و بقیه با عبور از مرزها به شکل قاچاقی و بدون مجوز در شهرهای مختلف به راحتی برای خود زندگی می‌کنند.این کارشناس حوزه کار در ادامه دو دیدگاه موجود در خصوص حضور اتباع بیگانه را مورد اشاره قرار داد و گفت: وقتی صحبت از مهاجرین می‌شود، دو نظر سیاه و سفید وجود دارد؛ برخی معتقدند هیچ کدام از فرصتهای شغلی اشغال شده توسط مهاجرین، مورد اقبال نیروی کار ایرانی نیست و اگر افاغنه بروند هیچ فرصت شغلی برای ایرانیان به وجود نمی‌آید و برخی شغلهای سخت و پروژه‌ها هم بر زمین می‌ماند.


قمشه‌ای افزود: برخی دیگر هم با ذکر رقم اشتغال آنها معتقدند اگر افاغنه به کشور خودشان برگردند، با خالی شدن فرصتهای شغلی، مشکل بیکاری بخش اعظمی از بیکاری جوانان این مرز و بوم حل می‌شود اما شخصا معتقدم نباید صد در صد سیاه و سفید به این موضوع نگاه کرد.وی گفت: اگر فرهنگ کار و نوع بیکاری کشورمان را در نظر بگیریم بخش اعظمی از بیکاران را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که نه می‌خواهند و نه می توانند مشاغل سختی که توسط افاغنه اشغال شده است را در اختیار بگیرند.به اعتقاد این کارشناس حوزه کار اگر چه با ورود افاغنه به بازار کار ایران، فرهنگ کار ایرانیان و حتی نیروی کار غیر متخصص هم تغییر کرده است به نحوی که برخی کار سخت و خشن و یدی را مخصوص مهاجرین و دور از شأن خود می‌دانند و حتی کار سخت با دستمزد پایین مساوی با کار افغانی را به عنوان یک ضرب المثل مطرح می‌کنند اما در مقابل هنوز هم تعداد قابل توجهی از کارگران فصلی مهاجر از روستاها و شهرهای کوچک ایران هستند که به امید یافتن کارگری ساختمان به کلان شهرها می آیند.

قمشه‌ای با بیان اینکه بسیاری از کارگران افغانستانی با دستمزد اندک و بدون نیاز به بیمه حاضر به انجام کار سخت هستند و عرصه را بر متقاضیان ایرانی تنگ کرده‌اند، اظهار کرد: بعضا مشاهده می‌شود که مقاطعه‌کاران شهرداری یا اداره آب و گاز برای کاهش هزینه و سودجویی بیشتر در کارهای عمرانی خود از نیروی کار مهاجر و حتی بدون پروانه کار استفاده کرده‌اند در صورتی که این فرصتها می‌تواند فرصت کاردارای بیمه و مزایا برای کارگران ایرانی باشد.وی عدم نیاز به بیمه و دستمزد بالا، ارزان بودن، سختکوشی و مبادرت به کارهای سختی همچون تفکیک زباله، زباله سوزی، مُغَنی قنات، کندن تونل‌های فاضلاب، چاه کنی و کارگری ساختمان را از جمله علل به کارگیری مهاجرین و اتباع بیگانه توسط کارفرمایان ذکر کرد.قمشه‌ای در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه سازمانهای بین المللی برای هر پناهجو یک دلار به دولت ایران پرداخت می‌کنند، گفت: جامعه ما برای هر پناهجو ۴ دلار خرج می‌کند این در حالی است که مهاجرین غیرقانونی عوارض و مالیاتی هم عاید دولت نمی‌کنند.
کارشناس حوزه کار ادامه داد: در کنار افاغنه، معاودین عراقی و پاکستانی را هم داریم که در شهرهای بزرگی مثل اهواز، اصفهان و تهران زندگی می‌کنند و آنها نیز بخشی از فرصتهای شغلی را اشغال کرده‌اند. متاسفانه با وجود آنکه مقادیر متنابهی قاچاق مواد مخدر و انسان، بِزهکاری، فجایع و اتفاقات ناگوار توسط مهاجرین رخ داده است اما قاطبه افاغنه مردمی سخت کوش هستند و تعداد قابل توجهی از آنها توانستند برای خود، جایی در بازار کار ایران باز کنند.
قمشه‌ای از تحصیل ۳۵۰ هزار دانش آموز افغانستانی در مدارس ایرانی خبر داد و گفت: ۱۱هزار دانشجو نیز در دانشگاه‌های کشور مشغول تحصیل هستند و ۱۷ هزار نفر هم فارغ التحصیل شده‌اند. کودکان افغانستانی سالهاست که با فرهنگ ایرانی خو گرفته‌اند و همراه خانواده خود در ایران زندگی می‌کنند.وی متذکر شد: با توجه به سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازگشت افاغنه به موطن اصلی خود و عدم اقامت همیشگی آنها در ایران و قوانین سخت گیرانه کارت اقامت و روادید کار در قانون کار ایران طی مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ و با در نظر گرفتن این موضوع که ماده ۱۸۱ قانون کار جرایم سختی را برای به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار در نظر گرفته است، توصیه همه مسئولان و متخصصان بازار کار به کارفرمایان ایرانی این است که با صرف نظر از سودجویی شخصی از به کارگیری افاغنه جدا خودداری و با این حربه آنها را وادار به بازگشت به وطنشان کنند تا این رزق و روزی را بر سر سفره هموطنان  خودی قرار دهند و درعین حال همه با کمک هم در جهت ترمیم فرهنگ کار اهتمام ورزند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا، طی چهار سال گذشته با اینکه اقتصاد کشور از فراز و نشیب های بیشماری که از دولت قبل به آن به ارث رسیده بود، عبور کرده است اما هنوز این اقتصاد نیازمند رشد فراگیر است تا بتواند اشتغال را همه مناطق کشور تسری دهد.«علی ربیعی» وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی معتقد است:برای توسعه اشتغال در کشور نیازمند رشد با کیفیت هستیم، رشدی که فقط از فروش فرآورده های نفت و گاز حاصل نشود.اشتغال فراگیر از جنس برنامه هایی است که نه تنها بوی نفت نمی دهد بلکه نتیجه تجاربی است که به شکل موفق در برخی از کشورها اجرا شده است.یکی از مهمترین ویژگی های برنامه اشتغال فراگیر،تعامل فعالان بخش خصوصی در اجرای این طرح است به طوری که در این برنامه از روز نخست نمی خواهند چرخ را دوباره اختراع کنند بلکه چرخی که در حال حرکت است را توانمندتر می کنند تا بتواند شاغلان بیشتری را با خود همراه کند.در یکی از بازدیدهایی که با مجریان این طرح از کارخانه روناک جین انجام شد مشخص شد این کارخانه حدود سه دهه است که در حوزه پوشاک فعال است اما با اجرای برنامه اشتغال فراگیر،بخشی از تولید پوشاک برای یکی از برندهای بین المللی را این شرکت بر عهده گرفت.و شاید یکی از ویژگی های مهم دیگر برنامه اشتغال فراگیر را بتوان اتصال به بازارهای بین المللی عنوان کرد.یکی از مجریان برنامه اشتغال فراگیر (کارشناسان داخلی و خارجی)در سال های گذشته تولید کفش در کشور ویتنام را به انجام رسانده است ،ویتنام اکنون یکی از بزرگترین تولید کنندگان کفش در جهان است .

**یک کارشناس: اشتغال فراگیر بر اساس برنامه است
«علیرضا حیدری»کارشناس حوزه کار در خصوص طرح اشتغال فراگیر گفت:اشتغال فراگیر بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس جمهوری است و توسط ایشان هدایت و راهبری می شود.طرح ویژگی ، سیاست و حمایت دارد و در این طرح با منابع سرو کار ندارند و برای توسعه بنگاهها برنامه ریزی می شود.وی اظهار داشت: در مواد سه و پنج برنامه اشتغال فراگیر که توسط ستاد اقتصاد مقاومتی صادر شده است (این برنامه دارای ۱۱ماده است)یک بسته حمایتی است و تکالیفی را برای دستگاهها،مراکر مهارتی و دانشگاه ها مشخص کرده است.به گفته حیدری،در این طرح از طریق افزایش مهارت،مشارکت در بازار کار افزایش می یابد. در این طرح پیش از اجرا،مسائل مربوط به محیط کار واقعی و مشوق های کارفرمایی در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به ماده پنج برنامه اشتغال فراگیر گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی را تعیین کرده است.

حیدری ادامه داد: همچنین در تبصره این ماده آمده است: به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش‌های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته‌های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت‌ها و سایر موارد مربوط اقدام می کنند.وی توضیح داد: منابع یاد شده به بنگاههایی بر می گردد که کار می کنند و در زنجیره ارزش افزوده قرار دارند.بنگاههایی که می خواهند به تولید نهایی برسند شناسایی می شوند تا با تخصیص منابع و افزایش تولید بتوان زنجیره ارزش افزوده را کامل کرد.وی با بیان ویژگی های روش یاد شده،گفت: این برنامه کمک می کند آسیب شناسی چرخه تولید به لحاظ جغرافیایی،تولید کالا و منابع انسانی صورت گیرد و صلاحیت حرفه ای افراد ارتقا یابد و آموزش علمی در محیط کارگاهی و دانشگاهی اتفاق بیفتد.

**ایجاد۹۷۰هزار شغل با ۲۰هزار میلیارد تومان میسر نیست
وی با اشاره به ایجاد ۹۷۰هزار شغل با ۲۰هزار میلیار تومان گفت: با چنین مبلغی نمی توان ۹۷۰هزار شغل ایجاد کرد مگر اینکه همانگونه که وزیر کار اشاره داشتند ۳۰۰تا ۴۰۰هزار شغل را دولت می تواند ایجاد کند و این مبلغ برای حدود ۶۰۰هزار شغل تخصیص یابد.وی گفت: با برنامه اشتغال فراگیر،بستر ایجاد اشتغال فراهم می شود و تنها این گونه نیست که نظیر سال های گذشته فقط پولی پخش شود و خبری از اشتغال نباشد.
وی تاکید کرد: برنامه اشتغال فراگیر دارای کلیات، تقسیم کار دستگاهی،پایش و انضباط اجتماعی است.

**هر سه ماه باید گزارش ارائه دهند
وی مهمترین و بهترین بخش از برنامه اشتغال فراگیر را ارائه گزارش سه ماهه از روند اجرای برنامه عنوان کرد و گفت: طی این سه ماه با گزارشی که ارائه می شود نقاط ضعف برطرف خواهد شد که این به پایداری برنامه کمک می کند.

**تسهیلات بدون وثایق
این کارشناس حوزه کار ارائه تسهیلات بدون وثایق را از دیگر جنبه های مثبت برنامه عنوان کرد و گفت: این شیوه می تواند به روند آسانتر ایجاد اشتغال کمک کند به طوری که بنگاهها با شرایط سهل تری و تنها بر اساس توانمندی خود و اینکه با برنامه ریزی انجام شده می توانند خود را توانمندتر کنند از تسهیلات یاری می گیرند. حیدری تاکید کرد: اساس طرح توزیع منابع نیست و عناصر غیر دولتی و بخش خصوصی می توانند نقش بیشتری در اجرا داشته باشند.وی تاکید کرد: دولت محدودیت های زیادی دارد که یکی از آنها محدودیت مالی است. به گفته حیدری اتفاق های ناخرسند اقتصادی که در دولت های نهم و دهم رخ داد است امروز دارد اثرات خود را نشان می دهد.

**سخن آخر
بر روی برنامه اشتغال فراگیر دو سال کار مطالعاتی شد و نظیر طرح های اشتغال در دولت گذشته نخست بر روی منابع مالی تاکید نشد، وقتی که برنامه تدوین شد منابع مالی برای تحقق برنامه ها در نظر گرفته شد.در این برنامه موضوع توانمندی نیروی انسانی مهمترین حرف را می زند.«عیسی منصوری»معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی چندی پیش به خبرنگار اقتصادی ایرنا،گفت: نتایج اشتغال فراگیر طی یکسال آینده بتدریج خود را نشان می دهد و نباید تصور کرد که در شش ماه آینده نتایجی حاصل شود.انتظار دیدن نتایج سریع از برنامه ریزی های کلان انتظاری نابجاست.متاسفانه همواره انتقاد بیشتر از همراهی و دیدن نکات مثبت است .پیش از آنکه برنامه ای اجرایی شود سیر انتقاد و خرده گیری ها به سوی برنامه روان می شود.چنین رویه ای نه تنها می تواند مانعی برای اجرای برنامه باشد بلکه توان مجریان برنامه را برای پاسخگویی به منتقدی که قرار نیست قانع شود را کاهش می دهد.برنامه اشتغال فراگیر از سوی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ارائه شده است.فردی که دارای تجربه جهانی در توسعه اشتغال است .

اشتغال فراگیر بوی نفت نمی دهد و مبتنی بر تلاش انسانی طراحی شده است.تلاش انسانی در زمینه هایی که استان های مختلف کشور در آن مزیت دارند.اشتغال در حوزه های پوشاک و کشاورزی، فعالیت گلخانه ای،گردشگری، دامپروری و زنبور داری،صنایع دستی، تولید گوشت ماکیان، توسعه پرورش ماهی و میگو، بسته بندی مناسب کالاهای کشاورزی که سبب افزایش ارزش افزوده کالا شود و فعالیت هایی از این دست.مهمترین ویژگی اشتغال فراگیر همانگونه که وزیر کار اعلام کرده است:پاشیدن پول نیست و متکی بر توانمندی های مردم و ظرفیت اقتصادی کشور است.برای تحقق رشد با کیفیت چاره ای نداریم جز اینکه به دستان توانمند خود باور داشته باشیم و خود را ملزم به اجرای برنامه های کارشناسی شده کنیم.

منبع: بهارنیوز