زمان‌های عجیب در بازار ارز

 بازار ارز چندی است وضعیت خاصی را تجربه می‌کند. روزهای یکشنبه و دوشنبه، بازار آغازی کم‌نوسان داشته؛ اما در میانه روز، بدون معامله، شاهد افزایش سریع قیمت‌ها بوده است. روز دوشنبه، قیمت دلار ابتدا در محدوده ۴۰۹۰ تومان نوسان کرد و در مقطع کوتاهی وارد محدوده ۴۰۸۰ تومان نیز شد؛ ولی با شروع روند افزایشی، قیمت در کمتر از ۴۵ دقیقه تا ۴ هزار و ۱۴۰ تومان بالا رفت. در حال حاضر به دلیل نزدیکی قیمت‌ها با متغیرهای اثرگذار بر نوسان، برخی از اشباع دلار در بازار ارز سخن می‌گویند. البته برخی دیگر شرط تحقق چنین پیش‌بینی‌ای را مدیریت انتظارات عنوان می‌کنند.

 به گزارش دنیای اقتصاد، روزهای یکشنبه و دوشنبه در بازار ارز روزهای عجیبی بود. در ۲ روز پیاپی، قیمت دلار در ساعات ابتدایی روز معاملات خود را کم نوسان و رو به کاهش آغاز می‌کند، ولی از نزدیکی میانه روز برای ۴۵ دقیقه قیمت این ارز بدون معامله به سرعت افزایش می‌یابد. در این شرایط، پس از برخورد به سقف، قیمت عقب‌گرد و پس از پایان معاملات فیزیکی در معاملات پشت خطی نوسانات جدیدی را ثبت می‌کند. روز یکشنبه از حدود ساعت ۸ و نیم شب بود که قیمت در معاملات پشت خطی به یکباره در مسیر افزایشی قرار گرفت و تا نزدیکی ۴ هزار و ۱۰۰ تومان بالا رفت. این زمان‌های عجیب که در آنها قیمت بدون معامله خاص فیزیکی نوسانی می‌شود، زمان‌هایی است که به‌نظر می‌رسد نیاز به مداخله ضروری است.

روز دوشنبه، قیمت دلار در ابتدای روز در محدوده ۴ هزار و ۹۰ تومان عمدتا نوسان کرد و در مقطع کوتاهی وارد محدوده۴ هزار و ۸۰ تومان شد. با این حال، با شروع روند افزایشی قیمت در کمتر از ۴۵ دقیقه تا ۴ هزار و ۱۴۰ تومان بالا رفت. در نهایت روز دوشنبه، دلار با پایین آمدن از سقف روزانه با قیمت ۴۱۲۵ تومان به کار خود پایان داد. با این حال، بازار روز دوشنبه تفاوت مهمی با روز یکشنبه داشت.

دیروز قیمت دلار در اواسط روز به نرخ حواله درهم و ارزش دلار در سلیمانیه عراق نزدیک شد. این کمترین فاصله دلار بازار داخلی با رقم‌های کشورهای همسایه در روزهای گذشته بود. برخی از فعالان بازار این اتفاق را به فال نیک گرفتند و عنوان کردند که این امر می‌تواند نشانه‌ای از رسیدن دلار به نقطه اشباع قیمت باشد. در این شرایط، قیمت ممکن است در روزهای آینده نوسان کمتری را تجربه کند، مگر آنکه از کانال انتظاری جدیدی تقویت شود.

در این شرایط، این دسته انتظار دارند که دلار با برخورد به سقف مقاومتی در مسیر کاهشی قرار بگیرد و دلارهایی که در روزهای گذشته خریداری شده‌اند، با هدف تبدیل به ریال به بازار بازگردند. این در حالی است که دسته دیگری باور دارند، دلار امکان دارد پس از شکستن سقف‌های مقاومتی پیشین، سقف‌های مقاومتی جدیدی را برای خود تعریف کند. در مجموع می‌توان گفت، اگر از یکسو نوسان نرخ‌های حواله در روزهای آینده اندک باشد و عرضه فیزیکی در بازار متناسب با تقاضای واقعی باشد، گزاره اول (کاهش دامنه نوسان) محتمل‌تر خواهد بود. در کنار این، روز دوشنبه اتفاقی رخ داد که می‌تواند روند قیمت دلار را تحت‌تاثیر قرار دهد.

در سومین روز هفته، صرافی‌های بانکی در کنار عرضه ارز به صرافی‌های مجاز، فروش ارز به اشخاص را به وضوح آغاز کردند.چند روز پیش اعلام شده بود که بانک‌ها برای خرید و فروش ارز به بازار وارد خواهند شد. به گفته برخی از فعالان، این امر می‌تواند مبادی جدیدی از عرضه ارز باشد و اثر روانی کمبود احتمالی میزان ارز موجودی در بازار را کمرنگ کند. روز گذشته تعدادی از صرافی‌های بانکی ۵ تومان بالاتر از قیمت عرضه ارز به صرافی‌ها، به اشخاص عادی ارز عرضه کردند. عاملی که در کاهش دامنه نوسان افزایشی از میانه روز موثر بود.در این میان، در کنار بحث عرضه و تقاضا که نقش اصلی در تعیین قیمت دارد، بازارساز بهتر است که به دیپلماسی رسانه‌ای نیز توجه کند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در روزهای گذشته به‌خوبی از ظرفیت‌های آن استفاده نشده است.

 بازار ارز و دیپلماسی رسانه‌ای
براساس پژوهش‌های صورت گرفته، در طول دو دهه گذشته، اطلاع‌رسانی به جنبه مهمی از سیاست‌گذاری تبدیل شده است و اهمیت آن روز به روز در حال افزایش است. در این راستا، شکل دهی انتظارات کارگزاران از تحولات آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد در کارآیی سیاست‌های پولی نقش موثری برعهده دارد و یکی از راه‌های ایفای چنین نقشی استفاده از پتانسیل دیپلماسی رسانه‌ای است. در کنار این، در دوره‌های عدم قطعیت و نااطمینانی، استراتژی‌های ارتباطی بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا در این دوره‌ها، دریافت اطلاعات شفاف در رابطه با وضعیت اقتصاد برای عموم مردم و خصوصا فعالان بازارهای مالی مهم و حیاتی است.

در واقع به صراحت می‌توان گفت سیاست ارتباطی موثر در دوره‌های اوج عدم قطعیت می‌تواند اعتماد و اطمینان را به فعالان بازارهای مالی بازگرداند. با این وجود، نوسان اخیر قیمت دلار و اظهارات و صحبت‌های پیرامون آن نشان داد که سیاست‌گذار در ایران فاصله زیادی برای استفاده از ظرفیت دیپلماسی رسانه‌ای دارد. در یک ماه گذشته شماری از مسوولان کشور، بارها بر واقعی نبودن قیمت‌های بازار تاکید کردند و از بازگشت قیمت سخن گفتند. به‌عنوان مثال، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در تاریخ اول دی ماه در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: «قیمت فعلی دلار در بازار ارز کاذب است و کاهش خواهد یافت».

پیش از این نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر ازافت قیمت‌ها داده و اعلام کرده بود که نرخ‌های فعلی مورد قبول نیست و کاهش خواهد یافت. با وجود این، حتی پس از چنین اظهاراتی قیمت دلار در بازار بالا رفت و به مسیر افزایشی خود ادامه داد. به این ترتیب، تنها ثمره این صحبت‌ها، کاهش اعتماد بازار و معامله‌گران آن به اظهارات مقامات دولتی بوده است.

در تازه‌ترین تحولات، روز گذشته، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی گفت: «پیش‌بینی ما این است با توجه به اینکه تمام نیازهای واقعی ارز از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تامین می‌شود و نیز با توجه به ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار تا پایان سال، ثبات به بازار ارز باز می‌گردد و شاهد نرخ‌های کمتری در بازار خواهیم بود.»

وی در انتهای هفته گذشته نیز قیمت‌ها را ناپایدار خوانده بود و پیش بینی کرد که در سه ماه انتهایی سال قیمت کاهش پیدا کند. در کنار اینکه، انتقاد پیشین در رابطه با بی‌اعتماد شدن بازار به اظهارات سیاست‌گذار در مورد نیز صدق می‌کند، نکته دیگری که برخی فعالان به آن اشاره کرده‌اند آن است که بازارساز با چنین اظهاراتی به‌طور تلویحی اعلام می‌کند که تا پایان سال قیمت کاهش پیدا نخواهد کرد، در نتیجه در شرایط فعلی می‌توان انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها را داشت.

در مجموع می‌توان گفت، اظهاراتی که در مقاطع اخیر در رابطه با نوسان قیمت دلار صورت گرفته است، بیشتر احساسی، شتاب زده و به دور از واقعیت‌های بازار بوده است که ثمره‌ای جز کاهش اعتماد بازار به سیاست‌گذار نداشته است. حتی می‌توان گفت اصرار و اعلامی که برای کاهش قیمت‌ها شده است، بیش از آنکه کمک‌کننده باشد، فضای بازار را نوسانی تر کرد. به‌عنوان مثال، پس از اظهارات یکی از مدیران میانی بانک مرکزی در انتهای هفته گذشته، قیمت دلار در ابتدای هفته در مسیر کاهشی قرار گرفت و حتی زیر مرز ۴ هزار تومان معامله شد، ولی پس از آن از میانه‌های روز به دلیل آنکه با پشتوانه جدید همراه نبود،‌قیمت با شیب تندی در مسیر افزایشی قرار گرفت و به سطح ۴ هزار و ۵۰ تومان نزدیک شد.

در واقع می‌توان گفت که سیاست‌گذار از ظرفیت‌های دیپلماسی رسانه‌ای در روزهای نوسانی یک ماه گذشته به‌خوبی بهره نبرده است. در این شرایط، برخی کارشناسان سیاست‌گذار را دعوت می‌کنند به جای آنکه از اتاق فرمان بازار را مدیریت کند، بحث‌ها را از دل بازار پیگیری کند و براساس این صحبت‌ها، پاسخ مناسب و مقتضی را طراحی نماید. به‌عنوان مثال، روز گذشته، عده‌ای در بازار از رسیدن قیمت به سقف سخن می‌گفتند و انتظار داشتند، قیمت به دره بازگردد. در عین حال، آنها اعتقاد داشتند، اگر افزایش بهای دلار در شرایطی که خرید به میزان زیادی اشباع شده است، ادامه یابد، به معنای کاهش عرضه ارز بازارساز است. در این شرایط، اگر سیاست‌گذار در نحوه تزریق و مداخله به انتظاراتی که در دل بازار وجود دارد، دقت نماید، می‌تواند سیاست بهینه تری را اعمال کند.

براساس برخی پژوهش‌های صورت گرفته، یکی از چارچوب‌های یک اطلاع‌رسانی استاندارد آن است که ارتباط باید «دوطرفه» باشد. در واقع در گذشته ارتباط سیاست‌گذار و بانک‌های مرکزی عمدتا مسیری طرفه بوده است که بانک‌های مرکزی پیام‌هایشان را به عموم مردم منتقل می‌کردند، ولی جهانی شدن اطلاعات، افزایش استفاده از اینترنت، محیطی را فراهم کرده است که هر آنچه که بانک‌های مرکزی اعلام می‌کنند، موضوعی برای ارزیابی بازارهای مالی و تفسیر رسانه‌ها است.

در این شرایط سیاست‌گذار بهتر است به نظرات و پیشنهادهایی که تحلیل‌گران بازارها، متخصصان و استادان اقتصاد در رسانه‌های جمعی ارائه می‌دهند، توجه بیشتری کند. در این شرایط، سیاست‌گذار و بانک مرکزی با توجه به راه‌حل‌های پیشنهادی کارشناسان می‌تواند در بعضی مواقع سیاست بهینه تری را اعمال کند. رصد دقیق اتفاقات بازار و اطلاع از دیدگاه و انتظارات معامله‌گران دیگر عاملی است که می‌تواند در تنظیم اظهارات سیاست‌گذار موثر عمل کند و این سیگنال را به معامله‌گران بازار بدهد که سیاست‌گذار از تمام جوانب به بازار مسلط است و در زمان‌های مقتضی می‌تواند برخوردهای بهنگام و متفاوتی را براساس شرایط ایجابی اعمال کند.


منبع: alef.ir

آغاز مرحله دوم رزمایش پدافند هوایی

روز دوم از رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت ۷ از دقایقی پیش در جنوب کشور آغاز شد.

به گزارش تسنیم، روز دوم و مرحله دوم رزمایش مشترک قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران با نام «مدافعان آسمان ولایت ۷» از صبح امروز در منطقه عمومی جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق کشور آغاز شد.

یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های روز دوم رزمایش، شناسایی و رهیگری پهپاد دشمن فرضی و شلیک موشک شلمچه از سامانه موشکی مرصاد به سوی هدف و انهدام آن است.

در این رزمایش سراسری و مشترک، یگان‌های پدافند هوایی ارتش، سپاه (نیروهای هوافضای سپاه) یگان کنترل عملیاتی نداجا، توپخانه‌های ارتش و سپاه، یگان‌هایی از بسیج و نیروی انتظامی و همچنین جنگنده‌های F4 نیروی هوایی ارتش مشارکت خواهند داشت.


منبع: alef.ir

۴ دلیل گرانی ارز از زبان بانک مرکزی

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی، افزایش تقاضا برای دلار تجارتی و مسافرتی، افزایش واردات و فعالیت های دلالان ارز از جمله علت های نوسانات نرخ ارز در دو ماه اخیر است.

به گزارش تسنیم، صمد کریمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر افزود: بانک مرکزی با اعمال سیاست هایی هیجانات و شوک در بازار ارز را کنترل می کند.

وی گفت: بازار تجارت غیررسمی یا همان قاچاق، حجم بسیار بالایی در کشور دارد که با حجم تجارت رسمی برابری می کند و بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.

کریمی افزود: بانک مرکزی با ابلاغ ضوابط خرید و فروش ارز تلاش می کند تا خرید و فروش آن را به بازار رسمی هدایت کند.

وی گفت: در سال ۹۴ با احتساب تجارت غیررسمی، حجم بخش غیرنفت در تأمین ارز کشور ۶۴ درصد بود.

نماینده بانک مرکزی افزود: گسترش روابط کارگزاری بانکی، افزایش سرعت نقل و انتقالات وجوه و افزایش درجه نقدینگی در بانکها ازجمله سیاست های ارزی بانک مرکزی است که در دست اجراست.


منبع: alef.ir

درب چرخان تکثیر فساد

یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. مهاجرت کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی در ابتدا به‌واسطه فوایدی نظیر انتقال تجربه ناشی از فعالیت در بخش عمومی به بخش خصوصی و افزایش فهم متقابل بین بخش‌های خصوصی و بخش عمومی مورد استقبال قرار ‌گرفت؛ اما با افشای نمونه‌هایی از فساد در این جابه‌جایی‌ها ادامه آن زیر سوال رفت و فواید آن هم با تردید روبه‌رو شد. بروز مخاطراتی نظیر «تشدید رانت‌جویی»، «سیاست‌گذاری جهت‌دار» و «افشای اطلاعات دولتی» در ابتدا کشورهای توسعه‌یافته و در ادامه سایر کشورها را به صرافت برای مقابله با فساد احتمالی ناشی از این نوع انتقال انداخت.

به گزارش دنیای اقتصاد، محدودیت‌هایی نظیر عدم اشتغال در حوزه مرتبط با شغل سابق دولتی، ممنوعیت افشای اطلاعات دولتی و دوره استراحت متناسب با رده سازمانی و میزان دسترسی به اطلاعات دولتی، از جمله راهکارهای مورد استفاده برای مقابله با فساد در مسیر انتقال از بخش عمومی به بخش خصوصی است. «دنیای اقتصاد» به بهانه اظهارات یکی از نمایندگان سابق مجلس که پدیده درب چرخان شامل تنی چند از مسوولان دولتی می‌شود، به معرفی آن و راهکارهای مقابله با آثار سوء ناشی از این پدیده پرداخته است.

 احمد توکلی نماینده پیشین مجلس چندی پیش در پانوشت اظهارات خود مبنی بر پیچ تنظیم قانونی برخی از کشورها در مسیر دوطرفه انتقال بین بخش‌ خصوصی و بخش عمومی، از چند مقام دولتی به‌عنوان مصادیق بحث خود یاد کرده بود. او روز گذشته در مطلبی با عذرخواهی از ولی‌الله سیف که به اشتباه او را سهامدار بانک خصوصی خوانده بود، عنوان کرد مبنای سخنانش قاعده درب چرخان بوده است. اما قاعده درب چرخان چیست و چه کاربردی دارد؟
 
قاعده‌ای برای رفع تعارض
انتقال شاغلان بین بخش عمومی و بخش خصوصی می‌تواند موجب ایجاد منافع برای کارمندان در بخش خصوصی و زمینه‌ساز تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه شده در بخش عمومی شود. هرچند این پدیده که از آن با عنوان «درب چرخان» یاد می‌شود، دارای مزایایی چون افزایش فهم متقابل بخش خصوصی و بخش عمومی است اما مخاطراتی نظیر «تشدید رانت‌جویی اطلاعاتی» و «سیاست‌گذاری جهت‌دار» کشورهای توسعه یافته را به صرافت طراحی و اجرای سازوکارهای انگیزشی حقوقی و غیرحقوقی برای مقابله با مخاطرات درب چرخان انداخته است. این سازوکارها بر مبنای سه اصل «خود اظهاری»، «شفافیت» و «نظارت» بنا شده ‌است.

تجربه جهانی در مدیریت درب چرخان نشان می‌دهد که در اکثر کشورها، محدودیت‌هایی نظیر عدم اشتغال در حوزه خاص و دوره استراحت متناسب با رده مدیریتی و میزان دسترسی به اطلاعات تعیین شده ‌است. همچنین مکانیزم‌های نظارتی تعیین شده در این کشورها علاوه بر بخش خصوصی و بخش عمومی، فعالیت‌های «لابی‌گرانه» را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. به اعتقاد کارشناسان از یکسو فقدان هرگونه ضابطه (اعم از شفاف‌سازی، وضع محدودیت و سازوکار انگیزشی) در ایران درخصوص درب چرخان و از سوی دیگر روند خصوصی‌سازی و شتاب گسترش بخش خصوصی در دهه اخیر، ضرورت درک و تحلیل مخاطرات احتمالی درب چرخان را دو چندان می‌کند.

 درب چرخان
در چارچوب ساختارها و فرآیندهای انگیزشی فعلی، تا چه میزان احتمال دارد که یک مسوول در قوه مجریه، مقننه یا حتی قوه قضائیه در زمان مواجهه با دوراهی منافع شخصی و منفعت عمومی، راه اول را انتخاب کند؟ پاسخ این سوال تاحدود زیادی می‌تواند مشخص‌کننده میزان اثرگذاری برنامه‌های پیشگیرانه کشورها برای جلوگیری از سوءاستفاده از مناصب دولتی باشد.

یکی از مواردی که می‌تواند بر دامنه تعارض منافع در مناصب بخش عمومی دامن بزند، جابه‌جایی کارکنان بین بخش عمومی و بخش خصوصی است که به «درب چرخان» معروف شده ‌است. فساد در قالب‌های مختلف پدیده‌ای است که در اغلب کشورهای دنیا کم و بیش مشاهده می‌شود. به همین دلیل کاهش احتمال سوءاستفاده از مناصب بخش عمومی همواره در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. درب چرخان نوعی از روابط سیاسی موثر بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. به همین دلیل ممکن است بخش خصوصی از طریق ایجاد انگیزه‌های مختلف در کارکنان بخش عمومی به شکل «شبه قانونی» اما «غیراخلاقی» از رانت ایجاد شده استفاده ‌کند.

از آنجا که پدیده «درب چرخان» ریشه در تعارض منافع دارد، شیوه تعامل کشورهای مختلف با چالش تعارض منافع به شیوه مستقیم و غیرمستقیم بر پدیده درب چرخان تاثیرگذار خواهد بود. «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در قالب یک گزارش کارشناسانه به بررسی ادبیات جهانی پدیده درب چرخان، انگیزه‌ها، پیامدها و راهبردهای تنظیم‌کننده این پدیده پرداخته ‌است. بر مبنای بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولا از دو راهکار برای حل تعارض منافع استفاده می‌کنند.

راه حل نخست حذف انگیزه‌های تعارض منافع است. برای مثال در چنین حالتی معمولا فعالیت در بخش خصوصی برای مدت مشخصی برای شاغلان بخش عمومی ممنوع می‌شود. در راه‌حل دوم در کنار یک سازوکار رصد شفاف و مستقل، «جریمه تخطی» نیز به‌عنوان عامل کمرنگ‌کننده انگیزه انحراف عمل می‌کند. می‌توان گفت آثار سوء ناشی از اشتغال پسادولتی به‌طور خاص در دو حالت بیشتر از سایر حالت‌ها است: در حوزه‌هایی که تعاملات بخش خصوصی و بخش دولتی بیشتر است و همچنین در رابطه با مقامات رده‌بالای قوای قضائیه، مجریه و مقننه.

 دو روی درب چرخان
با دو زاویه دید می‌توان به پدیده درب چرخان نگاه کرد: دیدگاه خوش‌بینانه که بر نقش مولد «تجربه»، «آگاهی از قوانین» و «درک متقابل میان بخش عمومی و بخش خصوصی» تاکید دارد. از سوی دیگر نگاه بدبینانه از منظر «رانت‌جویی» به پدیده درب چرخان می‌پردازد.

بر مبنای این دیدگاه در نتیجه جابه‌جایی از بخش دولتی به بخش خصوصی ارزش برخی از بنگاه‌های بخش خصوصی بدون ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، افزایش می‌یابد. از این رو این نگاه بدبینانه عموما پدیده درب چرخان را یک پدیده مخرب برای بخش واقعی اقتصاد می‌داند. این دیدگاه در یک استدلال استقرایی انواع مختلف رانت را نتیجه مستقیم پدیده درب چرخان می‌داند. با کمی جست‌وجو می‌توان به نمونه‌های بسیاری از انحرافات و رانت‌های حاصل از پدیده درب چرخان برخورد کرد. «تضعیف اعتماد عمومی»، «مصادره قوانین»، «سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه»، «تشدید دیوانسالاری»، «تضعیف بنگاه‌های کوچک»، «انحراف سیاست‌های دولت»، «حذف امکان گردش نخبگان» و «جابه‌جایی طرفینی» (اشتغال کارکنان سابق دولت برای حل تعارض بین شرکت‌های خصوصی و دستگاهی‌ که قبلا در آن شاغل بوده‌اند) مهم‌ترین آثار سوءپدیده درب چرخان هستند.

 رصد لابی‌گری به نفع بخش عمومی
شبکه‌های توسعه‌یافته سیاست‌گذاری در بسیاری از کشورها، علاوه بر سیاست‌گذاران بخش عمومی و فعالان بخش خصوصی، گروه دیگری تحت عنوان «واسطه‌گر سیاسی» یا «لابی‌گر» را به وجود آورده است. هر چند این واژه در کشور ما تداعی‌کننده حس ناخوشایندی است، اما در کشورهای توسعه‌یافته لابی‌گرها به‌عنوان دسته تاثیرگذار و قابل بررسی درکنار دیگر اعضای شبکه سیاست‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرند. برای مثال لابی‌گران در کشور آمریکا باید درآمد خود را از محل لابی‌گری از طریق سامانه اینترنتی به عموم مردم اظهار کنند. بر مبنای پژوهش‌های انجام گرفته از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، در کشورهای عضو این سازمان، لابی‌گری بیشترین فراوانی را در میان مشاغل انتخاب شده از سوی مدیران دولتی پس از سپری شدن دوران تصدی‌گری در بخش عمومی به خود اختصاص داده ‌است. بر مبنای برآوردهای OECD هم اکنون حدود ۱۳۷۰۰ نفر در آمریکا به شغل لابی‌گری اشتغال دارند.

امکان بروز فساد از سوی لابی‌گرها به‌خصوص در رابطه با تصمیم‌گیری‌های دولتی در زمینه قراردادهای دولت با بخش خصوصی، کمک‌های بلاعوض و انواع یارانه‌ها، نگرانی عمومی را افزایش داده‌ و در کشورهای توسعه‌یافته تصمیم‌گیرندگان را به صرافت ایجاد و تقویت محدودیت‌هایی مانند «دوره استراحت»، « اعمال محدودیت بر فعالیت لابی‌گرانه پس از دوران خدمت» و «التزام به شفافیت و خوداظهاری» انداخته است.

 انواع جابه‌جایی بین بخشی
با فرض وجود لابی‌گری می‌توان چهار نوع جابه‌جایی بین بخش خصوصی و عمومی متصور شد: جابه‌جایی از بخش عمومی به بخش خصوصی، جابه‌جایی از بخش خصوصی به بخش عمومی، جابه‌جایی از بخش دولتی به لابی‌گری و جابه‌جایی از لابی‌گری به بخش عمومی. واضح است که با فرض نبود لابی‌گری تنها جابه‌جایی بین دو بخش عمومی و خصوصی را می‌توان در نظر گرفت. اما بر مبنای بررسی‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نبود زیرساخت برای رصد فعالیت لابی‌گران تاثیرات سوء به مراتب عمیق‌تری بر منفعت عمومی در مقایسه با سایر حالت‌های جابه‌جایی بین‌بخشی خواهد داشت، چراکه انگیزه‌های متفاوت و بعضا رقابتی لابی‌گران احتمال اولویت دادن به منافع بخش عمومی را کاهش می‌دهد.

این طبقه‌بندی چهارگانه از جابه‌جایی بین‌بخشی با این فرض صورت می‌گیرد که امکان اشتغال همزمان در بخش خصوصی و عمومی فراهم نباشد. اشتغال همزمان در بخش‌های خصوصی و عمومی مخاطرات احتمالی به مراتب بیشتری در مقایسه با سایر حالات برای منافع عمومی در پی خواهد داشت. به همین دلیل در کشورهای توسعه‌یافته از طریق ساز و کارهای متفاوت از فعالیت همزمان افراد در بخش عمومی و بخش خصوصی جلوگیری می‌شود. با وجود گستردگی این مساله در حوزه‌ها و سطوح مختلف در ایران، اشتغال همزمان در بخش عمومی و بخش خصوصی هنوز به‌عنوان یک معضل مورد اتفاق نظر قرار نگرفته است.

 تعارض‌زدایی از اشتغال پسادولتی
عمده مسائل درب چرخان در حیطه تعارض منافع هستند، بنابراین مدیریت درب‌ چرخان در بخش عمومی با راهکارهای مدیریت تعارض منافع شباهت‌های زیادی دارد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با توجه به تجربه کشورهای مختلف، چارچوب جامعی از اصول لازم برای مدیریت مسائل ناشی از مدیریت درب‌ چرخان ارائه کرده است که می‌تواند با اعمال تغییراتی برای کشورهای مختلف بومی‌سازی شود. ویژگی مشترک اصول بیان شده از طرف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه آن است که همه این اصول در پی ایجاد سازوکار انگیزشی، نظارت بر جنگ انگیزه‌ها، ایجاد شفافیت و بازشدن عرصه برای رسانه‌ها و در پی آن فراهم شدن زمینه مطالبات عمومی هستند.

بر مبنای بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بخش‌هایی که با عنوان «بخش‌های در معرض خطر» از اهمیت ویژه‌ای در نسخه‌های بین‌المللی مدیریت درب چرخان برخوردارند، شامل بخش‌هایی چون «مدیریت تدارکات و قراردادها»، «قانون‌گذاری»، «نظارت»، «اداره گمرک»، «سازمان امور مالیاتی»، «سازمان بازرسی» و «نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی» می‌شود. یکی از مهم‌ترین مخاطرات درب چرخان که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز بر لزوم اعمال محدودیت بر آن تاکید دارد «افشای اطلاعات دولتی» است. ساز و کار انگیزشی استفاده شده برای اعمال محدودیت بر افشای اطلاعات دولتی بر مبنای سه اصل «خوداظهاری»، «شفافیت» و «نظارت» بنا شده ‌است.

تجربه جهانی در مدیریت درب چرخان نشان می‌دهد که در اکثر کشورها محدودیت‌هایی نظیر عدم اشتغال در حوزه خاص متناسب با شغل دولتی سابق و دوره استراحت متناسب با رده مدیریتی و دسترسی به اطلاعات برای اشتغال پسادولتی تعیین شده ‌است.

 سیستم اشتغال پسادولتی
سیستم‌های اشتغال پسادولتی مورد استفاده در کشورهای مختلف با وجود اشتراک در اصول، معمولا در تطابق با قوانین داخلی و اصول اخلاقی کشورها بومی‌سازی شده است. نکته حائز اهمیت در طراحی یک سیستم اشتغال پسادولتی وجود زیرساخت‌هایی نظیر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات است. این سیستم باید با استفاده از ابزارهای مناسب تمامی مخاطرات را پوشش دهد و محدودیت‌های متناسب با سطح مخاطره را برای هر یک از انواع جابه‌جایی بین بخشی اعمال کند. در ادامه به بررسی تجربه برخی کشورها در طراحی چارچوب قانونی برای اشتغال پسادولتی می‌پردازیم. در کشور آمریکا، قوانین مربوط به درب چرخان، از سال ۱۸۷۲ بخشی از فعالیت‌های شغلی کارمندان سابق فدرال را برای مدت مشخصی پس از ترک صندلی دولتی محدود می‌کند. این قوانین در سال ۲۰۰۷ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.

بر مبنای اصلاحیه این قوانین فعالیت در بخش خصوصی برای کلیه کارکنان بخش عمومی و همچنین برخی از کارکنان بخش غیرانتفاعی برای مدت معینی (از یک تا سه سال با توجه به رده سازمانی) محدود می‌شود. همچنین در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما قانونی در این کشور به ثبت رسید که فعالیت در قالب لابی‌گری را تا پایان دوره ریاست جمهوری اوباما برای برخی از کارکنان بخش عمومی ممنوع می‌کرد. یکی از مهم‌ترین محورهای این قانون جلوگیری از ایجاد رانت از طریق افشای اطلاعات دولتی برای برخی از شرکت‌های فعال در بخش خصوصی بود. موضوعی که در قوانین حاکم بر درب چرخان در نروژ نیز به چشم می‌خورد.

منظور از اطلاعات دولتی در این قوانین کلیه اطلاعاتی است که به دلایل مختلف برای اطلاع عموم منتشر نشده ‌است. این قوانین علاوه بر ترسیم چارچوب قانونی برای رصد و رسیدگی به موارد افشای اطلاعات دولتی، تنبیهاتی را برای موارد تخلف در نظر گرفته است که شامل انفصال از خدمت، حبس تا سقف یک سال، جریمه تا سقف ۲۵۰ هزاردلار و بازپرداخت سود کسب شده از طریق فعالیت متقلبانه می‌شود.

در کانادا نیز از سال ۲۰۱۲ قوانین پیشگیرانه‌ای به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مقامات سابق منتقل شده به بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. این قوانین فعالیت مقامات را در شرکت‌های بخش خصوصی که در سال پایانی خدمت افراد، با سازمان محل خدمت آنها همکاری داشته‌اند ممنوع می‌کند. همچنین کلیه مدیران بخش عمومی تا یک سال پس از ترک محل خدمت باید کلیه پیشنهادهای کاری در بردارنده احتمال تعارض منافع را به‌صورت شفاف اظهار کنند.

نکته جالب توجه در مورد قوانین ناظر بر درب چرخان در کشورهایی نظیر کانادا، مجارستان و نروژ تشکیل یک نهاد ناظر برای رصد و کاهش احتمال تخلف است. فعالیت مقامات سابق در بخش خصوصی (تا مدت معینی پس از دوران خدمت در بخش عمومی)، نیازمند اخذ موافقت‌نامه از این نهاد ناظر است. برای مثال مشاوره به شرکت‌های خصوصی در مواردی که اطلاعات منتشر شده در سیاست‌گذاری شرکت خصوصی تاثیرگذار باشد نیازمند اظهار و کسب موافقت‌نامه نهاد ناظر بر اشتغال پسادولتی است.


منبع: alef.ir

زخم کهنه اقتصاد ایران

محسن جلال‌پور در دنیای اقتصاد نوشت: 
زخم نظام بانکی در حال سرایت به کل اقتصاد ایران است و قانونی که بیش از سه دهه از عمر آن می‌گذرد، این زخم را به یک بیماری نگران‌کننده تبدیل کرده است. اینکه کدام قوانین و سیاست‌ها باعث و بانی این درد بزرگ شده، بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه طبیب با درد بیمار چگونه رفتار می‌کند، موضوعی است که حتما نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.

 
به‌نظر می‌رسد نظام بانکی کشور در یک موقعیت باخت- باخت قراردارد و از وضع موجود، نه خود منتفع می‌شود و نه شرایطی برای نفع فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد. در عوض، کاسبان سیستم بانکی، منتفع وضع موجود هستند.

اجازه بدهید ضمن تشکر از مدیران، کارکنان و کارشناسان دل‌سوخته نظام بانکی، این واقعیت را هم بگویم که امروز شاهد انواع ترفندها و بازی‌های پیچیده مالی در نظام بانکی کشور هستیم؛ از بازی پانزی تا دلالی‌های پیچیده وام. منظورم ساختار بانکی کشور نیست، بلکه قصدم این است که بگویم امروز، بستر سست نظام بانکی کشور، محل رشد و نمو انواع بهره‌برداری‌های ناسالم مالی شده است. تحمیل افراد غیرمتخصص و ناآشنا به نظام بانکی به‌عنوان امانت‌داران منابع به امانت گذاشته شده مردم، بدترین ضربه را به این ساختار زده است. تحمیل سوداگران سیاسی به نظام بانکی منجر به این شده است که سودجویان و رانت‌خواران بزرگ اقتصاد ایران با خیالی آسوده نظام بانکی را بهترین بستر برای سوء‌استفاده و کلاهبرداری یافته‌اند و خدا می‌داند فرداها که پرده برافتد، چه حکایت‌هایی از این روزهای نظام بانکی بازگو شود.

در این بازی سخت و پیچیده، سیاست، بزرگ‌ترین ضربه را به بانک‌های ما وارد کرده و این ساختار که با تحمیل دستورات مستقیم و غیرمستقیم سیاستمداران مواجه است و همچنین درگیر ارتباطات و توصیه‌های شبهه‌ناک و مساله‌دار زیادی شده، به درستی نمی‌داند چگونه باید از این بازی سخت و مهلک جان به در برد.
وقتی یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید تنها ۱۰۸ مشتری بیش از ١١٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق دارند، نشانه این است که عده‌ای از صاحب‌منصبان، نظام بانکی را همچون تیول خود می‌دانند و سایه سنگینی روی آن انداخته‌اند و برخی از بانک‌ها نیز از وظایف بانکداری خود ناآگاهند.

اما اشکال از کجاست؟
دلایل متعددی در شکل‌گیری این وضع شمرده می‌شود. بارها و بارها درباره «بازی پانزی»، «پول سمی»، «دارایی‌های منجمد»، «مطالبات مشکوک‌الوصول» و… سخن گفته شده است. به اینها دردهای مزمن اقتصاد سیاست‌زده ایران را هم اضافه کنید که مصداق‌هایش در تحمیل تسهیلات دستوری، ورود بانک‌ها و زیرمجموعه‌هایشان به عرصه تجارت، سرمایه‌گذاری غیرمتعارف در املاک و… کاملا مشهود و قابل رویت است.

اما نکته اینجاست که این بیمار بی‌حال، نه خود تمایلی به درمان دارد و نه جانش می‌تواند تیغ جراح را تحمل کند. به همین دلیل است که معتقدم نظام اقتصادی ایران در زمینه درک کارکردهای نظام بانکی دچار یک سردرگمی بزرگ است.

ما به درستی نفهمیده‌ایم کارکرد بانک چیست و به همین سبب کمتر کسی را می‌توان یافت که بداند نظام بانکی اهرم دولت برای تامین مالی و تحرک اقتصادی است یا خود یک بنگاه اقتصادی به شمار می‌رود که سهامداران و سپرده‌گذاران زیادی دارد؟

در همین حال هنوز نتوانسته‌ایم اقتصادمان را آزاد کنیم. اقتصادی که در آن بانک‌ها بدون دستورات تکلیفی در فضایی عادلانه به رقابت بپردازند. فضایی که در آن به بانک خصوصی شده دستور ارائه تسهیلات به وام‌گیرندگان خاص داده نشود و در غیر آن صورت مدیر لایق آن تهدید به سلب صلاحیت نشود.

اگر قرار است بانک‌های ما اهداف دولت را برای ایجاد رشد اقتصادی عملیاتی کنند، چه نیازی به خصوصی‌سازی و عرضه سهام آنها در بورس بوده است؟ اصلا چرا بورس چنین نهادهای غیرشفافی را پذیرفته است؟ مگر بورس نباید نماد شفافیت باشد؟ اگر بانک‌ها ساختار خود را دارند و بنگاهی اقتصادی به شمار می‌روند، چرا اینقدر در کار آنها دخالت می‌کنند؟ چرا به این ساختار حساس، مدیران سیاسی و غیرمتخصص تحمیل می‌شود؟

آیا به جز این، دلیل دیگری هم وجود دارد که بانک‌ها را مرغ عزا و عروسی اقتصاد ایران کرده‌ایم؟!

یک بار برای همیشه تکلیف خودمان را با بانک‌ها و صنعت بانکداری مشخص کنیم. یک بار، یک وزیر، یک دولت و یک مجلس جسارت به خرج دهد و چهره واقعی بانک‌ها را نمایان کند؛ چهره‌ای که واقعیتش سال‌ها پشت نقاب سیاست‌زدگی اقتصاد، منفعت‌طلبی، میزپرستی و نگاه به صندوق‌های رای به تعویق افتاده است. به‌راستی چه کسی برای این کشور دلسوزی به خرج خواهد داد؟ چه کسانی هزینه شفافیت را خواهند داد؟


منبع: alef.ir

مردم همچنان ناراضی از خدمات خودرو

مصرف‌کنندگان خودرو در ایران از کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی و همچنین گران‌فروشی و تاخیر در تحویل خودروهای وارداتی ناراضی هستند.البته این نارضایتی از فرایند فروش خودرو فراتر رفته و به کیفیت و قیمت خدمات پس از فروش خودرو نیز تسری یافته است.در این زمینه براساس جدیدترین ارزیابی صورت گرفته، مصرف‌کنندگان در پنج شاخص اصلی از خدمات پس از فروش ارائه شده از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو ناراضی هستند. “کمبود یا نبود قطعات یدکی”، “کیفیت پایین قطعات، خدمات و تعمیرات”، هزینه‌تراشی بی مورد”، “کمبود تعداد نمایندگی‌های مجاز” و “عدم انجام کار یا رفع ایراد”؛ پنج انتقاد اصلی مردم از خدمات پس از فروش خودرو در ایران است.این نتایج براساس ارزیابی صورت گرفته از وضعیت رضایتمندی مردم از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در شش ماهه نخست امسال (۱۳۹۵)، از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به دست آمده است.


منبع: baharnews.ir

زمان‌های عجیب در بازار ارز

به گزارش دنیای اقتصاد، روزهای یکشنبه و دوشنبه در بازار ارز روزهای عجیبی بود. در ۲ روز پیاپی، قیمت دلار در ساعات ابتدایی روز معاملات خود را کم نوسان و رو به کاهش آغاز می‌کند، ولی از نزدیکی میانه روز برای ۴۵ دقیقه قیمت این ارز بدون معامله به سرعت افزایش می‌یابد. در این شرایط، پس از برخورد به سقف، قیمت عقب‌گرد و پس از پایان معاملات فیزیکی در معاملات پشت خطی نوسانات جدیدی را ثبت می‌کند. روز یکشنبه از حدود ساعت ۸ و نیم شب بود که قیمت در معاملات پشت خطی به یکباره در مسیر افزایشی قرار گرفت و تا نزدیکی ۴ هزار و ۱۰۰ تومان بالا رفت. این زمان‌های عجیب که در آنها قیمت بدون معامله خاص فیزیکی نوسانی می‌شود، زمان‌هایی است که به‌نظر می‌رسد نیاز به مداخله ضروری است.روز دوشنبه، قیمت دلار در ابتدای روز در محدوده ۴ هزار و ۹۰ تومان عمدتا نوسان کرد و در مقطع کوتاهی وارد محدوده۴ هزار و ۸۰ تومان شد. با این حال، با شروع روند افزایشی قیمت در کمتر از ۴۵ دقیقه تا ۴ هزار و ۱۴۰ تومان بالا رفت. در نهایت روز دوشنبه، دلار با پایین آمدن از سقف روزانه با قیمت ۴۱۲۵ تومان به کار خود پایان داد. با این حال، بازار روز دوشنبه تفاوت مهمی با روز یکشنبه داشت. دیروز قیمت دلار در اواسط روز به نرخ حواله درهم و ارزش دلار در سلیمانیه عراق نزدیک شد. این کمترین فاصله دلار بازار داخلی با رقم‌های کشورهای همسایه در روزهای گذشته بود. برخی از فعالان بازار این اتفاق را به فال نیک گرفتند و عنوان کردند که این امر می‌تواند نشانه‌ای از رسیدن دلار به نقطه اشباع قیمت باشد. در این شرایط، قیمت ممکن است در روزهای آینده نوسان کمتری را تجربه کند، مگر آنکه از کانال انتظاری جدیدی تقویت شود. در این شرایط، این دسته انتظار دارند که دلار با برخورد به سقف مقاومتی در مسیر کاهشی قرار بگیرد و دلارهایی که در روزهای گذشته خریداری شده‌اند، با هدف تبدیل به ریال به بازار بازگردند. این در حالی است که دسته دیگری باور دارند، دلار امکان دارد پس از شکستن سقف‌های مقاومتی پیشین، سقف‌های مقاومتی جدیدی را برای خود تعریف کند. در مجموع می‌توان گفت، اگر از یکسو نوسان نرخ‌های حواله در روزهای آینده اندک باشد و عرضه فیزیکی در بازار متناسب با تقاضای واقعی باشد، گزاره اول (کاهش دامنه نوسان) محتمل‌تر خواهد بود. در کنار این، روز دوشنبه اتفاقی رخ داد که می‌تواند روند قیمت دلار را تحت‌تاثیر قرار دهد. در سومین روز هفته، صرافی‌های بانکی در کنار عرضه ارز به صرافی‌های مجاز، فروش ارز به اشخاص را به وضوح آغاز کردند.چند روز پیش اعلام شده بود که بانک‌ها برای خرید و فروش ارز به بازار وارد خواهند شد. به گفته برخی از فعالان، این امر می‌تواند مبادی جدیدی از عرضه ارز باشد و اثر روانی کمبود احتمالی میزان ارز موجودی در بازار را کمرنگ کند. روز گذشته تعدادی از صرافی‌های بانکی ۵ تومان بالاتر از قیمت عرضه ارز به صرافی‌ها، به اشخاص عادی ارز عرضه کردند. عاملی که در کاهش دامنه نوسان افزایشی از میانه روز موثر بود.در این میان، در کنار بحث عرضه و تقاضا که نقش اصلی در تعیین قیمت دارد، بازارساز بهتر است که به دیپلماسی رسانه‌ای نیز توجه کند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در روزهای گذشته به‌خوبی از ظرفیت‌های آن استفاده نشده است.بازار ارز و دیپلماسی رسانه‌ایبراساس پژوهش‌های صورت گرفته، در طول دو دهه گذشته، اطلاع‌رسانی به جنبه مهمی از سیاست‌گذاری تبدیل شده است و اهمیت آن روز به روز در حال افزایش است. در این راستا، شکل دهی انتظارات کارگزاران از تحولات آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد در کارآیی سیاست‌های پولی نقش موثری برعهده دارد و یکی از راه‌های ایفای چنین نقشی استفاده از پتانسیل دیپلماسی رسانه‌ای است. در کنار این، در دوره‌های عدم قطعیت و نااطمینانی، استراتژی‌های ارتباطی بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا در این دوره‌ها، دریافت اطلاعات شفاف در رابطه با وضعیت اقتصاد برای عموم مردم و خصوصا فعالان بازارهای مالی مهم و حیاتی است. در واقع به صراحت می‌توان گفت سیاست ارتباطی موثر در دوره‌های اوج عدم قطعیت می‌تواند اعتماد و اطمینان را به فعالان بازارهای مالی بازگرداند. با این وجود، نوسان اخیر قیمت دلار و اظهارات و صحبت‌های پیرامون آن نشان داد که سیاست‌گذار در ایران فاصله زیادی برای استفاده از ظرفیت دیپلماسی رسانه‌ای دارد. در یک ماه گذشته شماری از مسوولان کشور، بارها بر واقعی نبودن قیمت‌های بازار تاکید کردند و از بازگشت قیمت سخن گفتند. به‌عنوان مثال، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در تاریخ اول دی ماه در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: «قیمت فعلی دلار در بازار ارز کاذب است و کاهش خواهد یافت». پیش از این نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر ازافت قیمت‌ها داده و اعلام کرده بود که نرخ‌های فعلی مورد قبول نیست و کاهش خواهد یافت. با وجود این، حتی پس از چنین اظهاراتی قیمت دلار در بازار بالا رفت و به مسیر افزایشی خود ادامه داد. به این ترتیب، تنها ثمره این صحبت‌ها، کاهش اعتماد بازار و معامله‌گران آن به اظهارات مقامات دولتی بوده است.در تازه‌ترین تحولات، روز گذشته، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی گفت: «پیش‌بینی ما این است با توجه به اینکه تمام نیازهای واقعی ارز از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تامین می‌شود و نیز با توجه به ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار تا پایان سال، ثبات به بازار ارز باز می‌گردد و شاهد نرخ‌های کمتری در بازار خواهیم بود.» وی در انتهای هفته گذشته نیز قیمت‌ها را ناپایدار خوانده بود و پیش بینی کرد که در سه ماه انتهایی سال قیمت کاهش پیدا کند. در کنار اینکه، انتقاد پیشین در رابطه با بی‌اعتماد شدن بازار به اظهارات سیاست‌گذار در مورد نیز صدق می‌کند، نکته دیگری که برخی فعالان به آن اشاره کرده‌اند آن است که بازارساز با چنین اظهاراتی به‌طور تلویحی اعلام می‌کند که تا پایان سال قیمت کاهش پیدا نخواهد کرد، در نتیجه در شرایط فعلی می‌توان انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها را داشت.در مجموع می‌توان گفت، اظهاراتی که در مقاطع اخیر در رابطه با نوسان قیمت دلار صورت گرفته است، بیشتر احساسی، شتاب زده و به دور از واقعیت‌های بازار بوده است که ثمره‌ای جز کاهش اعتماد بازار به سیاست‌گذار نداشته است. حتی می‌توان گفت اصرار و اعلامی که برای کاهش قیمت‌ها شده است، بیش از آنکه کمک‌کننده باشد، فضای بازار را نوسانی تر کرد. به‌عنوان مثال، پس از اظهارات یکی از مدیران میانی بانک مرکزی در انتهای هفته گذشته، قیمت دلار در ابتدای هفته در مسیر کاهشی قرار گرفت و حتی زیر مرز ۴ هزار تومان معامله شد، ولی پس از آن از میانه‌های روز به دلیل آنکه با پشتوانه جدید همراه نبود،‌قیمت با شیب تندی در مسیر افزایشی قرار گرفت و به سطح ۴ هزار و ۵۰ تومان نزدیک شد. در واقع می‌توان گفت که سیاست‌گذار از ظرفیت‌های دیپلماسی رسانه‌ای در روزهای نوسانی یک ماه گذشته به‌خوبی بهره نبرده است. در این شرایط، برخی کارشناسان سیاست‌گذار را دعوت می‌کنند به جای آنکه از اتاق فرمان بازار را مدیریت کند، بحث‌ها را از دل بازار پیگیری کند و براساس این صحبت‌ها، پاسخ مناسب و مقتضی را طراحی نماید. به‌عنوان مثال، روز گذشته، عده‌ای در بازار از رسیدن قیمت به سقف سخن می‌گفتند و انتظار داشتند، قیمت به دره بازگردد. در عین حال، آنها اعتقاد داشتند، اگر افزایش بهای دلار در شرایطی که خرید به میزان زیادی اشباع شده است، ادامه یابد، به معنای کاهش عرضه ارز بازارساز است. در این شرایط، اگر سیاست‌گذار در نحوه تزریق و مداخله به انتظاراتی که در دل بازار وجود دارد، دقت نماید، می‌تواند سیاست بهینه تری را اعمال کند.براساس برخی پژوهش‌های صورت گرفته، یکی از چارچوب‌های یک اطلاع‌رسانی استاندارد آن است که ارتباط باید «دوطرفه» باشد. در واقع در گذشته ارتباط سیاست‌گذار و بانک‌های مرکزی عمدتا مسیری طرفه بوده است که بانک‌های مرکزی پیام‌هایشان را به عموم مردم منتقل می‌کردند، ولی جهانی شدن اطلاعات، افزایش استفاده از اینترنت، محیطی را فراهم کرده است که هر آنچه که بانک‌های مرکزی اعلام می‌کنند، موضوعی برای ارزیابی بازارهای مالی و تفسیر رسانه‌ها است. در این شرایط سیاست‌گذار بهتر است به نظرات و پیشنهادهایی که تحلیل‌گران بازارها، متخصصان و استادان اقتصاد در رسانه‌های جمعی ارائه می‌دهند، توجه بیشتری کند. در این شرایط، سیاست‌گذار و بانک مرکزی با توجه به راه‌حل‌های پیشنهادی کارشناسان می‌تواند در بعضی مواقع سیاست بهینه تری را اعمال کند. رصد دقیق اتفاقات بازار و اطلاع از دیدگاه و انتظارات معامله‌گران دیگر عاملی است که می‌تواند در تنظیم اظهارات سیاست‌گذار موثر عمل کند و این سیگنال را به معامله‌گران بازار بدهد که سیاست‌گذار از تمام جوانب به بازار مسلط است و در زمان‌های مقتضی می‌تواند برخوردهای بهنگام و متفاوتی را براساس شرایط ایجابی اعمال کند.


منبع: baharnews.ir

رودررویی خودروسازان و واردکنندگان خودرو

تقابل خودروسازان و واردکنندگان خودرو از حدود دو هفته پیش آغاز شد، از جایی که رییس انجمن واردکنندگان خودرو از تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده و این دستورالعمل را حاصل اعمال نفوذ خودروسازان و غیر قابل اجرا دانست.در دستورالعمل جدید تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ تمام واردکنندگان خودرو ملزم شده‌اند مجوز نمایندگی خود را از شرکت خودروساز خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این شرکت‌ها، دریافت کنند. از دیگر نکات قابل توجه در این دستورالعمل الزام شرکت‌های واردکننده خودرو به ایجاد خطوط تولید خودروهای وارداتی در داخل کشور و یا صادرات خودرو و قطعات تولید داخل به ازای واردات خودرو، است.داشتن شبکه خدمات پس از فروش از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو و همچنین محدود شدن شرکت‌های خودروساز خارجی به داشتن تنها یه شریک تجاری یا تولیدی در ایران، از دیگر الزامات این دستورالعمل جدید است. در این شرایط در حالی که این دستورالعمل برای تایید نهایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شده بود، رییس انجمن واردکنندگان خودرو مفاد این دستورالعمل را رد کرده و اجرایی شدن آن‌را باعث توقف فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو دانست.نکته قابل توجه در سخنان فرهاد احتشام‌زاد اما، اتهامی بود که وی در این رابطه به خودروسازان داخلی وارد و آنها را متهم کرد که با هدف محدود کردن واردات خودرو و کسب سهم بیشتری از بازار خودروی ایران، در تدوین دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت، اعمال نفوذ کرده‌اند. وی در این زمینه  اظهار کرد:” اجرایی شدن دستورالعمل پیشنهادی واردات خودرو باعث حذف شرکت‌های واردکننده خودرو از بازار به نفع خودروسازان داخلی خواهد شد… در صورت تصویب چنین دستورالعملی انحصار خودروسازان داخلی بر بازار خودروی کشور کامل خواهد شد. امیدواریم در نهایت نهادهای ذی‌ربط این دستورالعمل را اصلاح و مانع از اجرایی شدن آن شوند تا حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بیش از این از سوی خودروسازان داخلی ضایع نشود. “خودروسازان داخلی اما واکنشی به این اظهارات نداشته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو نیز واکنشی به این اظهارات نشان نداده است. در این شرایط باید دید تقابل خودروسازان و واردکنندگان خودرو به کجا رسیده و سرنوشت دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت چه خواهد شد.


منبع: baharnews.ir

قیمت بلیت هواپیما افزایش نمی‌یابد

رحمت الله مهابادی ضمن اشاره به هزینه های پایین خدمات فرودگاهی در ایران، اظهار داشت: حداکثر  ۳ درصد از هزینه عملیات خطوط هوایی مربوط به مجموعه خدمات فرودگاهی و ناوبری هوایی است بنابراین افزایش خدمات فرودگاهی فشاری را به شرکت های هوایی و همچنین مسافران وارد نمی کند.مهابادی ادامه داد: براساس ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه باید شاهد آزادسازی صنعت هوانوردی باشیم که آزادسازی در حوزه حمل و نقل هوایی به عهده شرکت های هواپیمایی است چون مکانیزم رقابت در این بخش فعال است اما در حوزه فرودگاهی و ناوبری هوایی به دلیل وجود انحصار، تعرفه ها باید از سوی دولت و براساس قیمت تمام شده و به صورت تدریجی آزاد شود.وی افزود: براساس درخواست دولت و سازمان هواپیمایی کشوری، پس از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، باید آزادسازی یا واقعی شدن تعرفه های فرودگاهی انجام می شد و شرکت فرودگاه ها در این زمینه پیشنهاداتی را به شورای عالی هواپیمایی کشوری ارائه کرده و آزادسازی نرخ تعرفه ها در دستور کار شورا و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری قرارگرفته است.به گفته مهابادی، با توجه به اینکه بخشی از هزینه شرکت فرودگاه ها در حوزه ناوبری هوایی، از طریق دریافت تعرفه خدمات فرودگاهی تامین می شود این تصمیم باید هر چه سریعتر اجرایی شود. مدیرعامل شرکت فرودگاه ها، ضمن تکدیب افزایش قیمت پارکینگ فرودگاه ها از سوی این شرکت، گفت: هیچگونه افزایش قیمتی در این زمینه رخ نداده است و شرکت فرودگاه‌ها بدون تصمیم دولت نمی تواند در حوزه ناوبری هوایی، گامی بردارد.وی اظهار داشت: ماده مربوط به آزادسازی نرخ تعرفه های فرودگاهی در برنامه ششم توسعه هم وجود دارد و براساس این ماده، به دولت اجازه داده می شود که در نرخ تعرفه های فرودگاهی بازنگری کند.مهابادی بیان کرد: اجرای این قانون(آزادسازی تعرفه های فرودگاهی) به نظر دولت و سازمان هواپیمایی کشوری بستگی دارد و شرکت فرودگاه ها خواستار اجرای هر چه سریعتر این قانون است.این مقام مسئول حوزه ناوبری هوایی اضافه کرد: با آزادسازی نرخ تعرفه های فرودگاهی، منابع مالی شرکت فرودگاه ها افزایش می یابد و این منابع برای بهبود زیرساخت ها و افزایش کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد.  


منبع: baharnews.ir

کارشناس حوزه اقتصادی:ترکمنستان نمی‌تواند در زمینه فروش گاز از ایران باج بگیرد

کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت گاز وارداتی ترکمنستان به ایران، گفت: در حال حاضر تولید گاز ایران در شرایطی است که ترکمنستان نمی‌تواند با گران کردن قیمت گازی که به ایران صادر می کند از ما باج بگیرد.

مرتضی بهروزی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه تغییر قیمت قراردادهای گازی دور از ذهن نیست، توضیح داد: ممکن است قیمت فروش گاز از یک کشور به کشور دیگر با توجه به شرایط تغییر کند. برای مثال ممکن است قیمت گاز در راستای قیمت نفت افزایش یا کاهش پیدا کند یا دو کشور فروشنده و خریدار توافق کنند که قیمت‌ها در یک بازه زمانی تغییر کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت گاز ترکمنستان اظهار کرد: نمی‌توان گفت ترکمنستان سر ایران کلاه می‌گذارد. در حال حاضر ایران از یک طرف واردکننده گاز و از طرف دیگر صادرکننده گاز به ترکیه است و چنانچه گاز را از ترکمنستان گران بخرد می‌تواند به ترکیه گران بفروشد.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه ایران نیاز به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر دارد، افزود: به نظر من حتی اگر نیاز به گاز نداشته باشیم و مازاد بر مصرفمان گاز تولید کنیم نباید ارتباطات خود را با کشورهای همسایه قطع کنیم زیرا ارتباطات اقتصادی که با کشورهای همسایه داریم باعث افزایش ارتباطات سیاسی و همگرایی سیاسی می‌شود و این ارتباطات کمک می‌کند ایران از گوشه‌گیری در تعاملات بین‌المللی خارج شود.

بهروزی‌فر با تاکید بر اینکه ایران در شرایطی نیست که ترکمنستان بتواند از ما باج بگیرد، اظهار کرد: در سال ۸۶ که سرمای شدیدی اتفاق افتاد چاره‌ای نداشتیم جز اینکه گاز را با هر قیمتی که شده از کشور ترکمنستان وارد کنیم زیرا در آن زمان تولید گاز کشور کم بود اما در حال حاضر در موقعیتی نیستیم که ترکمنستان بتواند از ما باج بگیرد. این کشور هم می‌داند تولید گاز ایران چقدر افزایش داشته و مصرف داخل چقدر است. در واقع باج گرفتن ترکمنستان از ایران دور از ذهن است.


منبع: alef.ir

کدام کشورها بیشترین کاربر اینترنت را دارند؟

آمار و ارقام فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد که کشورهای درحال توسعه با ۲.۵ میلیارد کاربر، دارای بیشترین کاربران اینترنت هستند، درحالی که کشورهای توسعه یافته یک میلیارد کاربر اینترنت دارند.

به گزارش ایسنا، آمارهای منتشر شده از سوی اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) گویای آن است که علیرغم کاهش قیمت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، هنوز ۳.۹ میلیارد نفر از جمعیت جهان از اینترنت استفاده نمی کنند.

البته بررسی ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای مختلف گویای واقعیات دیگری نیز هست. طبق بررسی‌های صورت گرفته ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشورهای توسعه یافته ۸۱ درصد، در کشورهای در حال توسعه ۴۰ درصد و در کشورهای کمتر توسعه یافته ۱۵ درصد بوده و بدین ترتیب بیش از نیمی از جمعیت جهان هم‌اکنون از اینترنت استفاده نمی‌کنند.

در حوزه توسعه شبکه دسترسی نیز طبق اخبار منتشر شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات، شبکه‌های پیشرفته پهن‌باند سیار (LTE) در سه سال گذشته رشد خوبی داشته‌اند و در حدود ۵۳ درصد جمعیت جهان یعنی چهار میلیارد نفر تحت پوشش این شبکه‌ها بوده‌اند، با این وجود تعداد مشترکین پهن‌باند سیار در کشورهای درحال توسعه با تجربه نرخ رشد دو رقمی به ضریب نفوذ ۴۱ درصد رسیده، اما آهنگ رشد ضریب نفوذ پهن‌باند سیار در جهان کاهش یافته است.

بدین ترتیب انتظار می‌رود که تعداد کل مشترکان پهن‌باند سیار در انتهای سال ۲۰۱۶ به ۳.۶ میلیارد مشترک برسد که این مقدار در سال ۲۰۱۵، ۳.۲ میلیارد مشترک بوده است. پهن باند ثابت نیز در کشورهای توسعه یافته بیشترین رشد را داشته است.

همچنین طبق بررسی‌های صورت گرفته انتظار می‌رود در پایان سال ۲۰۱۶، نسبت مشترکین پهن‌باند ثابت در جهان به حدود ۱۲ مشترک به ازای هر ۱۰۰ نفر برسد. در این میان اروپا، آمریکا و کشورهای تازه استقلال یافته بیشترین ضریب نفوذ را خواهند داشت. رشد بالا در چین نیز پیشران پهن باند ثابت در آسیا و اقیانوسیه است که انتظار می رود در پایان سال ۲۰۱۶ ضریب نفوذ از ۱۰ درصد بیشتر شود.

در حوزه تعرفه نیز، هم اکنون، خدمات پهن باند سیار در دنیا مقرون به صرفه تر از خدمات پهن باند ثابت شده است. قیمت میانگین یک طرح پایه پهن باند سیار بیشتر از دو برابر قیمت میانگین یک طرح قابل مقایسه پهن باند ثابت است. یکی از اهداف کمیسیون پهن باند این است که تا سال ۲۰۱۵، خدمات پایه پهن باند در کشورهای درحال توسعه باید کمتر از ۵ درصد میانگین درآمد ماهیانه باشند. در انتهای سال ۲۰۱۵، ۸۳ کشور درحال توسعه به این هدف رسیده بودند.

در انتهای سال ۲۰۱۶، بیش از نیمی از جمعیت دنیا، یعنی ۳.۹ میلیارد نفر هنوز از اینترنت استفاده نخواهند کرد. هم اکنون، یک میلیارد خانوار در جهان به اینترنت دسترسی دارند. از این یک میلیارد خانوار، ۲۳۰ میلیون خانوار در چین، ۶۰ میلیون خانوار در هند و ۲۰ میلیون خانوار در ۴۸ کشور کمتر توسعه یافته هستند.

ارقام مربوط به دسترسی خانوار حدی از شکاف دیجیتال را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، ۸۴ درصد خانوارها در اروپا به اینترنت متصل هستند در حالی که ۱۵.۴ درصد خانوارها در آفریقا به اینترنت متصل هستند.

در تمامی نقاط جهان، ضریب نفوذ اینترنت در میان مردان بیشتر از زنان است. این شکاف جنسیتی در استفاده از اینترنت از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است. بیشترین شکاف جنسیتی با میزان ۲۳ درصد در آفریقا و کمترین شکاف جنسیتی در قاره آمریکا به میزان ۲درصد است.

اما در ایران هم طبق آمارهای رسمی ارائه شده تا پایان شهریور ماه سال جاری، بالغ بر ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر به عنوان مشترک پهن باند موبایل  بوده و  بیش از هشت میلیون و ۹۷۹ هزار نفر کاربر اینترنت پهن باند ثابت به شمار می‌روند.


منبع: alef.ir

مردم همچنان ناراضی از خدمات خودرو

براساس جدیدترین ارزیابی صورت گرفته، مردم همچنان از خدمات پس از فروش ارائه شده از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو ناراضی هستند.

به گزارش ایسنا، مصرف‌کنندگان خودرو در ایران از کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی و همچنین گران‌فروشی و تاخیر در تحویل خودروهای وارداتی ناراضی هستند.

البته این نارضایتی از فرایند فروش خودرو فراتر رفته و به کیفیت و قیمت خدمات پس از فروش خودرو نیز تسری یافته است.

در این زمینه براساس جدیدترین ارزیابی صورت گرفته، مصرف‌کنندگان در پنج شاخص اصلی از خدمات پس از فروش ارائه شده از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو ناراضی هستند.

“کمبود یا نبود قطعات یدکی”، “کیفیت پایین قطعات، خدمات و تعمیرات”، هزینه‌تراشی بی مورد”، “کمبود تعداد نمایندگی‌های مجاز” و “عدم انجام کار یا رفع ایراد”؛ پنج انتقاد اصلی مردم از خدمات پس از فروش خودرو در ایران است.

این نتایج براساس ارزیابی صورت گرفته از وضعیت رضایتمندی مردم از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در شش ماهه نخست امسال (۱۳۹۵)، از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به دست آمده است.


منبع: alef.ir

دولت بر منابع اشتغال نظارت کند

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید دولت باید بر منابعی که به اشتغال اختصاص می‌دهد نظارت کند تا به سرنوشت وام‌های زودبازده دچار نشود.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اشتغالزایی سرمایه می‌خواهد، اظهار کرد: اشتغالزایی به راحتی محقق نمی‌شود چون همین حالا ایجاد یک شغل بین ۱۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان نیاز دارد.

وی با بیان اینکه دولت برای رونق بازار کار و کاهش بیکاری تمام اهتمام خود را به کار گرفته است، افزود: متاسفانه به دلایل متعددی از جمله رکود، پرداخت یارانه‌ها و تحریم‌های خارجی دولت نتوانسته آنطور که باید از برنامه‌های اشتغال نتیجه بگیرد، لذا معتقدم در بحث تزریق منابع به واحدهای اقتصادی و طرح‌های اشتغال باید نظارت و مدیریت خود را به گونه‌ای اعمال کند که به سرنوشت وام‌های زودبازده دچار نشود.

این مقام مسئول کارگری در عین حال با بیان اینکه تزریق منابع به بنگاه‌های اقتصادی باید منجر به اشتغال و حفظ نیروهای کار آن شود، تصریح کرد: برخلاف آنچه تصور می‌شود این وام‌ها و منابع اکثرا کارساز نیست چون اگر بود باید شغل ایجاد می‌کرد یا نیروی کار تعدیل شده را به کار برمی‌گرداند ولی آمارهای تامین اجتماعی از تعداد بیمه شدگان چیز دیگری می‌گوید.

اصلانی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان متعهدانه و دلسوزانه کار می‌کنند ولی عده‌ای از شرایط سوء استفاده می‌کنند و با وجود کمک مالی دولت، برای بانک مشکل می‌آفرینند و این پول به چرخه اقتصاد بر نمی‌گردد تا جامعه از آن متنفع شود و بازار کار به رونق بیفتد.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز هدف دولت از اختصاص تسهیلات را رشد و رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: متاسفانه بخش اعظمی از این پولها به دلیل عدم بازرسی و نظارت دقیق در جای خود هزینه نمی‌شود.

وی با اشاره به وضع اشتغال در کشور گفت: اگر دولت درصدد است تا خیز اساسی بردارد باید تحرک بیشتری به بازار کار بدهد زیرا تداوم رکود، اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 


منبع: alef.ir

جزییات مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش از اعلام جزییات برنامه زمانبندی استانی برای انجام مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: تلاش می کنیم تا پایان این ماه بررسی مدارک و مصاحبه را به اتمام برسانیم.

حسن حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام نتایج آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی و آموزش و پرورش در شب گذشته اظهار کرد: اطلاعیه‌ای از طریق سازمان سنجش منتشر شده و پذیرفته شدگان می‌توانند با کلیک بر روی استان خود از جزئیات برنامه زمانبندی مطلع شوند.

وی افزود: در این برنامه زمانبندی مشخص شده هر کدام در چه روزی، چگونه و با چه مدارکی باید برای تشکیل پرونده و مصاحبه مراجعه کنند.

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تعداد سهمیه‌های استانی متفاوت است و ممکن است مصاحبه ها در یک استان ۲۰ روز و در استان دیگر دو روزطول بکشد عنوان کرد: اما تلاش می کنیم بررسی مدارک و مصاحبه حدود سه برابر ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی را تا پایان دی ماه به اتمام برسانیم.

حسینی درباره شکایات احتمالی شرکت کنندگان گفت: افراد اگر شکایتی دارند از طریق سازمان سنجش اقدام کنند. ما در آموزش و پرورش پاسخگوی برگزاری آزمون و شکایات ها نیستیم زیرا تصرفی در برگزاری آزمون نداشتیم.


منبع: alef.ir

کدام منطقه تهران بیشترین رشد قیمت مسکن را داشت؟

منطقه ۱۶ شامل محله های جوادیه، نازی آباد، خزانه، یاخچی آباد، علی آباد و باغ آذری با قیمت ۲.۶ میلیون تومان در هر متر مربع و ۱۵.۹ درصد رشد قیمت نسبت به سال قبل بیشترین رشد متوسط قیمت را در آذرماه سال جاری در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص داد.

به گزارش ایسنا، در آذرماه سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در منطقه ۱۶ حدود ۲.۶ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رکورد در آبان ماه به منطقه ۹ با ۲.۵ میلیون تومان در هر متر مربع و ۱۳.۱ درصد رشد نسبت به سال قبل مربوط می‌شد. همچنین از بین مناطق ۲۲ گانه تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود ۱۰ میلیون تومان در منطقه یک و کمترین آن نزدیک به ۲.۲ میلیون تومان و در منطقه ۱۷ ثبت شده است.

منطقه ۱۶ شامل محله های جوادیه، نازی آباد، خزانه، یاخچی آباد، علی آباد و باغ آذری است. این منطقه که از محله‌های قدیمی تهران محسوب می‌شود.  بازاردوم نازی آباد و بازارچه جوادیه، بازارسنگ خزانه،  باراندازهای خیابان شهید رجایی و خیابان ستاره، راه آهن سراسری، ترمینال جنوب، بازار بلورفروشان شوش و میدان کشتارگاه از مهم‌ترین نقاط این منطقه است.

وجود بافت قدیمی شهری در این منطقه باعث شده تا درخواستهای زیادی از طرف مردم و مسوولین جهت نوسازی بافت قدیمی منطقه صورت گیرد. همچنین وجود فضاهایی به عمق ۵.۱ کیلومتر در قسمتهای شمالی منطقه که بیشتر متشکل از کارخانجات قدیمی و انبارها و غیره است، توان بالقوه ای به منطقه جهت تغییر کاربری می دهد که می تواند برای کم کردن تراکم ساختمانی و یکسان سازی بافت منطقه بسیار مفید باشد.


منبع: alef.ir

زمان رونق گرفتن بازار مسکن

رئیس اسبق اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان این‌که مجموعه اقدامات دولت افق روشنی در بازار مسکن در سال ۹۶ را رقم خواهد زد، افزود: به نظر من از ابتدای سال ۹۶ به بعد این شکوفایی رقم خواهد خورد و اقتصاد ما می‌تواند از دبی و ترکیه نیز پیش افتد.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که دولت به جهت افزایش موالید نباید ساخت‌وساز را متوقف کند، اظهار کرد: به هر ترتیب باید دولت تحولی در بازار مسکن ترتیب دهد. خوشبختانه همین اقدام اخیر دولت در قالب طرح مسکن اجتماعی با این‌که هنوز در ابتدای راه است اما توانسته بازار مسکن را تحرک بخشد.

وی ادامه داد: هم‌چنین تسهیلات فراهم شده دولت برای توسعه ساخت‌وسازها که توسط بانک‌ها ارایه می‌شود هم اثری خوب در این حوزه داشته است. در واقع هر نوع تسهیلاتی که در حوزه مسکن ارایه شود، می‌تواند به این بخش تحرک بخشد.

خسروی تاکید کرد: در عین حال دولت باید این فرایند را تسریع کرده و میزان آن را افزایش دهد. باید توجه داشت، هر کجا مسکن تعطیل شود، رکود رقم خواهد خورد. در واقع دولت تاجر خوبی نیست ولی می‌تواند ناظر خوبی باشد. متاسفانه در این مدت ما از بخش خصوصی فاصله گرفته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: باید این تعامل بین بخش خصوصی توسعه یافته و اعتبارات از بانک‌ها به این بخش روانه شود. به نظر من هم کسانی که سرمایه‌های کلان را در بانک‌ها ذخیره می‌کند نیز در این رکود مقصر هستند.

خسروی با بیان این‌که مجموعه اقدامات دولت افق روشنی در بازار مسکن در سال ۹۶ را رقم خواهد زد، افزود: به نظر من از ابتدای سال ۹۶ به بعد این شکوفایی رقم خواهد خورد و اقتصاد ما می‌تواند از دبی و ترکیه نیز پیش افتد. با این حال باید مراقب شعارها و شایعات دوران پیش از انتخابات بود .وی با اشاره به طرح مسکن اجتماعی که توسط دولت آغاز شده گفت: اگر قرار باشد از برداشتن گام‌های بزرگ بترسیم، قطعا به جایی نخواهیم رسید. با نگاهی به طرح مسکن مهر می‌توان دریافت که همان طرح از نظر روانی جو خوبی را بر جامعه حاکم نمود و بازار این صنعت را تحریک کرد. به نظر من راه‌اندازی این طرح و آغاز آن تصمیم بسیار خوبی است.


منبع: alef.ir

جلسه ویژه بررسی افزایش ۱۰میلیونی وام مسکن مهر

درحالی مدیرعامل عمران پردیس نسبت به کُند شدن ساخت و تکمیل پروژه‌های مسکن مهر به دلیل کمبود منابع مالی هشدار داده که شنیده‌ها حاکی است، کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی صبح امروز درباره افزایش وام این طرح از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان تشکیل جلسه می‌دهد.

به گزارش تسنیم، سعید غفوری مدیرعامل عمران پردیس روز گذشته با اشاره به تعلل وزارت نیرو در تکمیل زیرساخت مسکن مهر، نسبت به کُند شدن ساخت این واحدها به دلیل عدم تحقق وعده افزایش سقف وام و عدم همراهی متقاضیان هشدار داد و گفت:اگر منابع مالی تامین شود ۲۶هزار واحد تا پایان سال تحویل می‌شود.

وی با یادآوری این‌که به دلیل کمبود منابع مالی پیمانکاران ماه قبل با ۲۵ درصد توان خود فعالیت کردند، تاکید کرد: در صورت عدم تخصیص منابع مالی به خصوص از محل افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر،‌ روند ساخت و ساز کُندتر می‌شود.

وی با بیان این‌که ۴۶ هزار مسکن مهر به مرحله نازک‌کاری سیده است، تصریح کرد:‌ به شرط تامین منابع مالی از محل افزایش سقف تسهیلات،  تکمیل آورده از سوی متقاضیان و تامین ۱۳۰ میلیارد تومان یارانه و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی و تکمیل خدمات‌ زیربنایی و انشعابات امکان تحویل ۲۶ هزار واحد تا پایان سال جاری فراهم می شود.

غفوری هشدار داد: در صورت عدم تحقق وعده مسئولان و عدم همکاری متقاضیان، پروژه مسکن مهر پردیس با مشکل جدی مواجه خواهد شد. از این رو از مسئولان ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک مسکن، دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌خواهیم با این پروژه ملی مساعدت کنند.

این در حالی است که خبر می‌رسد امروز کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف تسهیلات واحدهای مسکن مهر پردیس از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان تشکیل جلسه می‌دهد.

به طور قطع افزایش ۱۰ میلیون تومانی وام باعث می‌شود تا پیمانکاران با توان به مراتب بیشتری نسبت به تکمیل واحدهای مسکن مهر اقدام کنند، آن هم در شرایطی که به دلیل افزایش نرخ ارز، نهادهای ساختمانی گران شده که این مسئله می‌تواند تاثیر منفی بر پروژه‌ها بگذارد.

چنانچه بانک مرکزی با افزایش تسهیلات از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان موافقت کند و با مد نظر قرار دادن این موضوع که هم‌اکنون ۴۶ هزار مسکن مهر به مرحله نازک‌کاری رسیده، می‌توان امیدوار بود تا پایان سال ۲۶ هزار واحد اعلام شده از سوی مدیرعامل به متقاضیان واگذار شود.


منبع: alef.ir

خودنمایی سایه رکود بر بازار مسکن

تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، در مجموع از مهم‌ترین عوامل رکود در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر عنوان شده که که این روزها بازار همدان را نیز قفل کرده و سبب شده رکود بر بازار عرضه و تقاضای کالا در همدان سایه اندازد.

به گزارش تسنیم، این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چند نرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد.

بازار خرید و فروش و معاملات در سطح کشور و به طبع آن استان همدان در رکود به سر می‌برد بر این اساس رکود اقتصادی مشکلاتی زیادی را برای اصناف در همدان به وجود آورده و آنها بدون هیچ حمایتی برای حل مشکلات اقتصادی تلاش می‌کنند زیرا عقیده دارند چرخش چرخ اقتصاد استان با همدلی و همت همگانی بین بخشی، کمک اصناف، صنعت‌گران، تولیدکنندگان، کارآفرینان و حمایت دولت از این بخش‌ها میسر می‌شود.

*بازار همدان در وضعیت هشدار قرار دارد
رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان در گفت‌و گو با بیان اینکه بازار همدان در وضعیت هشدار قرار دارد گفت: وضعیت بازار هر سال نسبت به سال قبل بدتر می‌شود بر این اساس کالاها با قیمتی که سود ناچیزی دارد به فروش می‌رسد.

احمد گازرانی اظهار داشت: در چند سال گذشته وقتی دلار از هزار و۱۰۰تومان به ۳ هزار تومان رسید، بازارها رونق خوبی پیدا کرد اما درحال ‌حاضر که این نرخ ثابت شده، از رونق بازار نیز کاسته شده است.

وی تصریح کرد:  در فروشگاه و واحد صنفی مربوط به کیف و کفش چون کیف وکفش زنانه به فروش می‌رسد و با توجه به این نکته که خانم‌ها هیچ‌وقت از خرید قافل نمی‌شوند باز می‌توان گفت رونق اندکی دارد اما قابل مقایسه با رونق سال گذشته نیست.

گازرانی با انتقاد از افزایش بی‌رویه تعداد واحدهای صنفی توزیعی در شهر همدان عنوان کرد: افزایش بی رویه تعداد واحد‌های صنفی یکی از مشکلات اصلی در سطح بازار همدان است برای نمونه در یکی از راسته بازار‌های شهر دقت کنید ببینید چند فروشگاه کیف وکفش یا چند سوپرمارکت وجود دارد؟

رئیس اتحادیه کیف وکفش همدان افزود: پیش از این محدودیت‌هایی مانند حریم، سقف صنفی و قوانینی از این دست در قانون نظام صنفی برای صدور پروانه کسب ایجاد شده بود که از افزایش بی‌رویه واحدها جلوگیری می‌کرد اما در حال حاضر در راستای رونق بازار کسب‌وکار، برای تسهیل در بحث صدور پروانه کسب این محدودیت‌ها برداشته شده است.

*سایه رکود بر بازار مسکن همدان خودنمایی می‌کند
رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: سایه رکود این روزها بر بازار مسکن همدان خودنمایی می‌کند و بر اکثر بازارها تاثیر گذاشته است.

جمالی با بیان اینکه یکی از بازارهای اصلی در این صنف مصالح ساختمانی است اظهار داشت: رکود ساخت و‌ساز در مسکن تاثیر مستقیمی بر بازار مصالح ساختمانی دارد به‌طوری که نزدیک به ۴۰ درصد از مصالح فروش‌های استان همدان به علت ناتوانی در تامین هزینه‌ها واحدهای صنفی خود را تعطیل کرده‌اند.

وی افزود: رکود بازار سبب شده که واحدهای صنفی مصالح ساختمانی با ۶۰ درصد ظرفیت کار کنند و افزایش قیمتی را نداشته باشند تا آنجا که قیمت مصالح ساختمانی در ۳ سال گذشته رشدی نداشته است.

جمالی تأکید کرد: ساخت و ساز ساختمان بنا بر دلایلی از جمله تحریم  از رونق افتاده و این روزها قیمت خرید مسکن در همدان روندی افزایشی داشته زیرا این روزها سود سرمایه گذاری در بانک با نرخ ۱۵ درصدی سبب شده مردم همدان به خرید مسکن و فروش آن به چشم یک سرمایه گذاری نگاه کنند.

*بازار عرضه و تقاضا تعطیل است
رئیس اتحادیه پوشاک همدان با بیان اینکه بازار عرضه و تقاضا اصناف تعطیل است در گفت‌و‌گو با تسنیم در همدان گفت: موضوع نبود بازار عرضه و تقاضا این روزها در بخش پوشاک و البسه کشور و به طبع آن استان همدان بیشتر از همیشه دیده می‌شود.

رضا اسکندری اظهار داشت: هر سال با تغییر فصل به نحوی بازار محصولات رونق می‌گرفت اما در سال‌های اخیر نه تنها رکود بر بازار حاکم شده بلکه هیچ روزنه‌ای برای خروج از این امر هم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در واردات پوشاک و البسه به کشور  باید نظارت بیشتری انجام شود، عنوان کرد: واردات پوشاک به کشور نیازمند نظارت بیشتری است زیرا اکثر واحدهای تولیدی پوشاک همچنان کالاهای شش ماه قبل خود را به فروش نرسانده و انبارهای این تولیدکنندگان مملو از کالاهای تولیدی داخلی است.

رئیس اتحادیه پوشاک همدان تصریح کرد: پوشاک وارداتی نسبت به تولید داخلی کیفیت پایین‌تری دارد اما از سوی دیگر به علت قیمت اندکی که نسبت به کالای ایرانی دارد توان رقابت تولید داخل را کاهش داده و مردم را متقاعد می‌کند که از این محصولات به علت ارزانی استفاده کنند.

اسکندری تأکید کرد: همدان در زمینه تولید با کیفیت پوشاک در سطح کشور مطرح است اما چنانچه باید در سطح استان معرفی نشده و مردم اطلاعات چندانی در ارتباط با پوشاک و البسه تولید شده در همدان را ندارند بر این اساس بازار تولید و عرضه پوشاک داخلی در همدان چندان مطلوب نیست.

این روزها توان رقابتی کالاهای تولید داخل با کالاهای خارجی و وارداتی کاهش یافته و همچنین توان رقابتی بنگاه‌های کوچک در سال‌های رکود مناسب نیست بر این اساس با حمایت‌ها و تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان واقعی می‌توان بازار همدان را از رکود خارج کرد و به عبارتی دیگر با کمی توجه به این بنگاه‌ها می‌توان تا حدود زیادی مشکل بیکاری و اشتغال استان  را برطرف ساخت و با همدلی بیشتر در دولت و بخش خصوصی کمک کرد تا با دریافت تسهیلات مناسب اصناف و تولید کنندگان همدانی  به راحتی بازار از دست رفته خود را به دست آورند.


منبع: alef.ir

نامه نابجا و درخواست فراقانونی یک وزیر

دخالت وزیر صنعت در امور سازمان گمرک به هیچ عنوان محلی از اعراب نداشته و شرکت کره‌ای مورد بحث هم در صورت اعتراض باید ۱۵ میلیارد تومان در حق دولت پرداخت نماید.

در روزهای اخیر بحث جریمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مربوط به یک برند معروف لوازم خانگی کره‌ای که بر اساس ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی صادر شده، در رسانه‌ها و محافل خبری انعکاس گسترده ای پیدا کرده است. با توجه به اینکه کل مطالبات ۳۸ ساله اخیر موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است اهمیت این جریمه بیش از پیش نمایان می‌شود.

به گزارش تسنیم،همچنین این عدد در مقایسه با درآمد یک ساله اخیر گمرک از کل مبادلات تجاری که رقمی حدود ۱۴ هزار میلیارد عنوان شده بسیار بزرگ و قابل توجه است. نکته حائز اهمیت دیگر موضوع نامه وزیر محترم صنعت به رئیس کل گمرک ایران است که در خبر دو روز گذشته در خبرگزاری تسنیم منتشر شد و اتفاقا این خبر نیز انعکاس بسیار وسیعی در محافل مختلف پیدا کرد. محمدرضا نعمت زاده در بخشی از این نامه با توجه به اینکه شرکت داخلی مربوط به برند کُره ای را از نوع تولیدی دانسته اند، شمول قاعده ۲ الف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه ۳۰۰۰ میلیاردی شده‌اند.

در این خصوص ذکر چند نکته حائز اهمیت می‌باشد. اول اینکه جای تعجب است که بالاترین مقام بازرگانی و صنعتی کشور مبادرت به صدور نامه‌ای می‌کند که خارج از حیطه اختیارات وی بوده و از لحاظ سلسه مراتبی نمی‌تواند چنین خواسته‌ای را مطرح کند.

گفتنی است، جریمه ۳۰۰۰ میلیاردی به موجب قانون و توسط چهار کارشناس عالی گمرک ایران پس از ۶ ماه رسیدگی به صدها اظهار نامه گمرکی و اسناد پیوستی آن و مراجعات مکرر به شرکت و حسابرسی جامع صادر گردیده است.

همچنین ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی تصریح دارد که در صورت کشف  اسناد خلاف واقع یا زیان مالی دولت یا امتیازات غیر موجه که برای صاحب کالا ایجاد شده باشد، بعد از تشخیص و تایید گمرک ایران از سی درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند قانون امور گمرکی امکان اخذ جریمه وجود دارد.

نکته ای که شاید وزیر محترم و پر تلاش صنعت به آن توجه نکرده اند ماده ۲۰۷ آیین نامه قانون امور گمرکی است که تصریح دارد رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص و جرائم  تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود. 

بر اساس تاکیداتی که مقامهای مختلف گمرک ایران داشته اند حتی اگر بالاترین مقام اجرایی نیز بخواهد در خلال رسیدگی به تخلفات، اعمال نفوذی داشته باشد به هیچ عنوان مجاز به این امر نخواهد بود. در واقع تنها مرجعی  که می‌تواند جریمه صادر شده را لغو یا تعدیل نماید کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر حل اختلافات گمرکی و در نهایت دیوان عدالت اداری می‌باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه شرکت مورد بحث اگر قصد اعتراض به حکم صادر شده را داشته باشد باید رقمی حدود ۱۵ میلیارد تومان (بابت هزینه ابطال تمبر معادل نیم درصد جریمه در نظر گرفته شده) با توجه به حجم ۳۰۰۰ میلیارد تومانی تخلف در حق دولت پرداخت کند تا شرایط برای رسیدگی مجدد فراهم شود.


منبع: alef.ir

انتقاد رئیس کانون سردفتران به اجرانشدن قانون پیش‌فروش ساختمان

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اجرانشدن قانون پیش‌فروش ساختمان و ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی گفت: همین دو موضوع، دستگاه قضا را در آینده نه‌چندان دور دچار حجم عظیمی از پرونده‌های اختلافی می‌کند.

به گزارش تسنیم، محمدرضا دشتی اردکانی در همایش سراسری سردفتران و دفتریاران که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با حضور احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: ششم دی‌ماه مطالبه به‌حقی در خصوص به رسمیت شناختن نقش و جایگاه حقوقدانان حوزه سند رسمی و تنظیم مواد قانونی در زمینه سند رسمی و بررسی چالش‌ها و کاهش اختلافات متعدد موجود در مراجع قضایی است.

وی با اشاره به آیین‌نامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و همچنین قانون عدم اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان گفت:‌ بی‌شک نادیده انگاشتن جایگاه سند رسمی در همین دو موضوع، دستگاه قضا را در آینده نه‌چندان دور دچار حجم عظیمی از پرونده‌های اختلافی می‌کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ما معتقدیم کار باید به دست اهل فن و متخصص آن سپرده شود. حرکت‌های موازی و سوءبرداشت عامدانه از نفوذ قانونی به‌دلایل روشن منفعت‌طلبانه به وجود آمده و بر همه آگاهان و دلسوزان این مرز و بوم تکلیف است که جلوی این بدعت ناگوار را بگیرند.

دشتی اردکانی اضافه کرد: در هر یک از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی که بنگریم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش مهم و حائز اهمیتی به‌عهده دفاتر اسناد رسمی می‌بینیم.

وی گفت: در امنیت، توسعه و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، مبارزه با پولشویی و فساد،‌ اخذ مالیات، نقش حقوقی و بهداشت قضایی و به‌دنبال آن بهداشت روانی را به جامعه تقدیم می‌کنیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: این گردهمایی نقش دفاتر رسمی در حفظ و گسترش فرهنگ اسناد رسمی را گوشزد می‌کند و کاستن از حجم بسیار گسترده دعاوی و پرونده‌های قضایی برکات فراوانی برای همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد و هر کاری که بتوان برای عدم ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی انجام داد مورد نیاز و درست است، بسیاری از این دعاوی خرد و کلان ناشی از عدم دقت و عدم ثبت قراردادها و تثبیت می‌کند.
وی با بیان اینکه با استفاده از خدمات الکترونیک و فناوری‌های جدید شفافیت امور، سرعت و ضریب امنیت افزایش یافته است، گفت: دفاتر اسناد رسمی بحق مظلومند اما اگر نگاهی به داشته‌ها و استعدادهای فراوان این صنف نگاه کنیم هرگز ناامیدی را به خود راه نمی‌دهیم.

دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: اکنون در زمینه تعاملات بیرونی با اتحادیه جهانی سردفتران امضای تفاهم‌نامه با برخی کشورهای مهم و عضو آن و تبادل اندیشه‌ها و بهره‌گیری از تجربیات دیگران اقدامات زیادی را انجام داده‌ایم.

وی با ابراز “در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در بند ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه بیشترین هم و غم خود را مصروف کرده‌ایم”، گفت: ما در بحث انجام وظایف خود در توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک دامنه کار را وسیع ترسیم کرده‌ایم و با نهادها و ارگان‌ها به‌ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعامل داریم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به جایگزینی ثبت الکترونیک به‌جای ثبت سنتی گفت: حذف دفاتر جاری سردفتر علاوه بر صرفه‌جویی در کاغذ و زمان شفافیت و امنیت کار را بالا برد، یا همین نصب دستگاه POS در دفاتر اسناد رسمی میلیون‌ها تردد در سطح شهر و ازدحام در بانک‌ها را از بین برده است.

دشتی اردکانی در پایان گفت: ما همواره در صدد بودیم تا به وظایف مصرح در ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران جامه عمل بپوشانیم و تا جایی که امکان داشت بسیج عمومی سردفتران و دفتریاران را از کسی دریغ نکردیم.


منبع: alef.ir