بایگانی دسته ی : اقتصادی

وزیر نفت با ارسال نامه ای به رئیس مجلس با اشاره به بار مالی دست ‌کم ۱۶ میلیارد دلاری اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق درباره قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی، نسبت به تصویب نهایی این ماده در مجلس هشدار داد.

به گزارش فارس، بیژن زنگنه، وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تبعات منفی تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق درباره خوراک پتروشیمی‌ها در صحن علنی مجلس در قالب ماده ۵۳ گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه هشدار داد و اعلام کرد که بار مالی اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای دولت در طی دوره ۵ ساله اجرای برنامه ششم توسعه، حداقل ۱۶ میلیارد دلار است.

در ابتدای بخش سوم از این نامه زنگنه، با اشاره به سازوکار درنظر گرفته شده برای قیمت گذاری خوراک مایع واحدهای پتروشیمی در بند «د» ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بند (با فرض قیمت ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام)، «حداقل ۱۰ میلیارد دلار در طول برنامه» خواهد بود. در ادامه این بخش از نامه وزیر نفت به شاخص های تعیین شده برای شاخص های تعیین شده برای قیمت گذاری خوراک گاز طبیعی و خوراک اتان واحدهای پتروشیمی در بندهای «الف» و «ب» ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، اشاره شده و اعلام شده است که کاهش درآمد و تحمیل بار مالی بر دولت با اجرای این بندها، «حداقل ۶ میلیارد دلار (۲۰ هزار میلیارد تومان) در طی دوره برنامه» خواهد بود.

همچنین در ادامه این بخش از نامه، زنگنه به این موضوع اشاره کرده است که در صورت تصویب ماده ۵۳، قانون دائمی (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) که در سال ۹۳ برای نحوه قیمت گذاری خوراک‌های گاز و مایع واحدهای پتروشیمی به تصویب مجلس رسیده بود؛ «فقط برای مدت ۵ سال متوقف خواهد شد» و این موضوع، موجب بی ثباتی و بلاتکلیفی سرمایه گذارانی خواهد شد که مایلند در این بخش ها سرمایه گذاری کنند و می خواهد از همین الان، تکلیف خود را برای حداقل ۱۵ تا ۲۰ سال آینده بدانند. در پایان این بخش از نامه وزیر نفت، با اشاره به اینکه تغییر یک قانون مادر در مدتی کمتر از ۲ سال، موجب بی ثباتی است، پیش بینی شده است که با توجه به ناپختگی متن ارائه شده (ماده ۵۳)، این ماده حتی در صورت تصویب، قطعا در سال های آینده دچار تغییر گردد.

گفتنی است در ابتدای این نامه وزیر نفت به رئیس مجلس به شماره ۴۵۲۸۹-۲/۲۰ و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ که به صورت «خیلی فوری» ارسال شده، زنگنه اعلام کرده است که در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه، مواردی وجود دارد که در صورت تصویب مشکلات جدی مالی و مدیریتی برای کشور ایجاد خواهد شد و ایشان با توجه به وظیفه قانونی خود توضیحاتی درباره موارد مهم مرتبط با حوزه ماموریت های وزارت نفت ارائه می دهد.

بر همین اساس هم در ادامه این نامه، زنگنه به دیدگاه های خود درباره تبعات منفی مهم تصویب برخی از بخش های گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه شامل بند الف ماده ۱۳ (بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی)، ماده  ۳۴ (پاداش بازنشستگی)، ماده ۵۳ (قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی)، بند ۸ ماده ۵۴ (قیمت گذاری گاز صنایع انرژی بر) و بند ۳ ماده ۵۵  (ظرفیت صنعت پتروشیمی) اشاره کرده است.

وزیر نفت رونوشتی از این نامه را برای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم ارسال کرده است.

منبع: alef.ir

نرخ هر دلار آمریکا برای امروز با ۳۲ ریال افزایش نسبت به دیروز ۳۲ هزار و ۳۴۹ ریال، پوند انگلیس با ۲۸ ریال کاهش ۳۹ هزار و ۶۷۵ ریال و هر یورو با ۲۹ ریال کاهش ۳۳ هزار و ۷۶۸ ریال قیمت گذاری شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز (سه شنبه هفتم دی ماه) اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۰ ارز از جمله دلار آمریکا افزایش، نرخ ۱۵ ارز از جمله یورو و پوند کاهش و نرخ ۴ ارز دیگر نیز نسبت به روز گذشته ثابت ماند.

برهمین اساس، نرخ هر دلار آمریکا برای امروز با ۳۲ ریال افزایش نسبت به دیروز ۳۲ هزار و ۳۴۹ ریال، پوند انگلیس با ۲۸ ریال کاهش  ۳۹ هزار و ۶۷۵ ریال و هر یورو با ۲۹ ریال کاهش ۳۳ هزار و ۷۶۸ ریال قیمت گذاری شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.

در ادامه نرخ سایر ارزهای موجود در مرکز مبادلات ارزی را می خوانید؛

فرانک سوئیس ۳۱ هزار و ۴۴۵ ریال، کرون سوئد ۳ هزار و ۵۰۸ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۷۱۴ ریال، کرون دانمارک ۴ هزار و ۵۴۲ ریال، روپیه هند ۴۷۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸ هزار و ۸۰۹ ریال، دینار کویت ۱۰۵ هزار و ۶۳۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۰ هزار و ۸۷۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۷ هزار و ۵۵۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۱۶۹ ریال، ریال عمان ۸۴ هزار و ۴۴ ریال و دلار کانادا ۲۳ هزار و ۸۹۵ ریال.

راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۳۱۰ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۲۰۱ ریال، روبل روسیه ۵۳۱ ریال، ریال قطر ۸ هزار و ۸۸۴ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۷۳۷ ریال، لیر سوریه ۱۵۲ ریال، دلار استرالیا ۲۳ هزار و ۲۱۹ ریال، ریال سعودی ۸ هزار و ۶۲۳ ریال، دینار بحرین ۸۵ هزار و ۸۱۱ ریال، دلار سنگاپور ۲۲ هزار و ۳۲۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۶۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۹ هزار و ۸۱۱ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶ هزار و ۷۰۲ ریال، دینار لیبی ۲۲ هزار و ۵۱۱ ریال، یوان چین ۴ هزار و ۶۵۷ ریال و یکصد بات تایلند ۸۹ هزار و ۷۹۶ ریال.

رینگیت مالزی ۷ هزار و ۲۲۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۶ هزار و ۸۰۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۱۸ ریال، افغانی افغانستان ۴۸۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۴۵۲ ریال، منات آذربایجان ۱۸ هزار و ۴۷ ریال، سومونی تاجیکستان چهار هزار و ۱۰۷ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا سه هزار و ۲۴۴ ریال.

منبع: alef.ir

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: در صورتی که هیئت دولت طرح مسکن اجتماعی را تصویب کند، این طرح تا پایان امسال اجرایی می شود.

به گزارش تسنیم، جواد حق شناس گفت: مسکن مهر درس های مهمی به ما داد و از این تجربه ها در مسکن اجتماعی استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: تامین مسکن از طریق یارانه، اجاره و رهن در مسکن مهر وجود نداشت و فقط مالکیت را حل می کرد و زمین را با حداقل قیمت در اختیار افرادی که آورده مورد نیاز را داشتند قرار می داد و دهک های خیلی پایین نمی توانستند از این طرح استفاده کنند .

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن تاکید کرد: در برنامه مسکن اجتماعی ۲ برنامه با عنوان مسکن اجاره ای و مسکن حمایتی پیش بینی شده است . ‍‍‍‍‍

وی افزود: در طرح مسکن حمایتی چند راهکار پیش بینی شده تا فضا و امکاناتی برای ساخت صورت گیرد و تمامی دستگاههای علاقه مند، که خانواده های کم درآمد را تحت پوشش دارند از جمله کمیته امداد حضرت امام، خیرین مسکن ساز و بهزیستی به ساخت واحدهای اجاره ای کمک کنند.

حق شناس گفت: سازندگان و شرکت‌های ساختمانی دارای زمین و انبوه‌سازان فاقد زمین ، در صورتی که تمایل به ساخت مسکن اجاره‌ای با شرایط مدنظر دولت داشته باشند تسهیلات یارانه ای خواهند گرفت تا به ساخت مسکن استیجاری، اقدام کنند.

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن با اشاره به اینکه مسکن اجاره ای، خانوارهای کم درآمد را پوشش می دهد تصریح کرد: برخی از افراد که قادر به پرداخت اجاره ماهانه خود نیستند با ارایه واحدهایی به انها کمک می شود.

وی ادامه داد: مطابق اماری که مرکز آمار از درآمد هزینه خانوار منتشر می کند برای شهرهای کوچک ماهی ۲۰۰ هزار تومان و شهرهای بزرگ ماهی ۴۰۰ هزار تومان هزینه اجاره به خانواده های تحت پوشش کمک می شود.

وی افزود: دربرخی شهرها رهن نسبت به اجاره بیشتر رواج دارد و در برنامه پیش بینی شده است کمک رهن به روش وام ارزان قیمت با دوره پرداخت ۳ ساله به مبلغ ۷ میلیون تومان پرداخت شود.

حق شناس با بیان اینکه در این طرح خانه های به قصد اجاره مشخص و ساخته می شود افزود: ۳۰ درصد واحدهای مسکونی کشور واحدهای اجاره ای هستند، در این برنامه پیش بینی شده که افراد کم درآمدی که توان اجاره نداشته باشند از این واحدها استفاده کنند.

وی ادامه داد: ساخت مسکن اجاره ای بر مبنای بازار مسکن فعلی برنامه ریزی شده است.

حق شناس با اشاره به مسکن حمایتی تاکید کرد: در این طرح بیان شده که برخی از افرادی که جزء دهک های درامدی پایین و دارای زمین هستند و مشکل زمین دارند خیرین به کمک انان بیایند تا مشکل زمین حل و با کمک تسهیلات ارزان قیمت صاحب خانه شوند.

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن تصریح کرد: با توجه به تجربه مسکن مهر در مکان یابی، این طرح ها به صورت پراکنده در خود شهر و در مکانهایی که دارای خدمات زیربنایی باشد ساخته شود که سمت و سوی ما توجه به بافتهای داخل شهری و بافت های فرسوده است.

وی افزود: طرح مسکن اجتماعی برای شناسایی خانواده های تحت پوشش است اما مسکن مهر برای عام و فاقدین مسکن بود.

حق شناس تصریح کرد: در مسکن اجتماعی یارانه ای به افراد فاقد مسکن که از جانب بنیاد مسکن ، کمیته امداد و بهزیستی به وزارت رفاه معرفی شوند، پرداخت می شود.

وی افزود: مسکن اجتماعی از امسال کلید می خورد و سال آینده برنامه کامل ان اجرا می شود و منتظر آخرین تغییر هستیم تا جزییات را منتشر کنیم.

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن با اشاره به اینکه هنوز هزینه این طرح مشخص نیست گفت: وارد مذاکر با سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تامین برنامه در سال جاری هستیم.

وی افزود: در پیش مصوبه ، سال ۹۵ به ‌عنوان مبدأ زمانی آغاز مرحله اول مسکن اجتماعی مشخص شده است که در صورت تصویب شروع عملیات اجرایی مسکن اجتماعی ، بنیاد مسکن مکلف به تامین نیاز ۷۰ هزار واحد مسکونی مختص گروه‌های کم ‌درآمد خواهد بود.

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: از سال ۹۶ تا پایان برنامه ششم توسعه نیز، اعتبار مشخصی برای واگذاری سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مناسب سکونت گروه‌های کم‌درآمد در سراسر کشور درنظر گرفته می‌شود.

وی تاکید کرد: سال آینده جزییات برنامه ؛تعداد اجاره ،خانه های خود مالکی و تعداد افرادی که از این تسهیلات استفاده می کنند مشخص می شود.

وی افزود: در این طرح چنانچه خانوارهای کم‌درآمد و واجدین شرایط ، متقاضی خرید واحد مسکونی مهر بدون متقاضی باشند، علاوه بر برخورداری از تسهیلات مخصوص واحدها مسکن مهر از محل تسهیلات این طرح نیز برخوردار خواهند شد.

پیش‌ مصوبه طرح تامین مسکن فقرا و خانوارهای کم‌درآمد با عنوان «مسکن اجتماعی»، برای تایید نهایی و بعد از۳ سال در اختیار هیئت دولت قرار گرفت.

دولت نهم به عنوان متولی مسکن مهر و دولت یازدهم نیز طراح مسکن اجتماعی بود طرح های با هدف تامین مسکن ارزان قیمت و اسان برای اقشار کم درامد بود.

دولت یازدهم بارها اعلام کرده بود که همه بودجه صرف تکمیل مسکن مهر خواهد شد و بعد از ان به سراغ طرح مسکن اجتماعی خواهد رفت.

در صورت تصویب دولت، متولی بخش مسکن به همراه دستگاه های مسوول مسکن و معیشت خانوارهای فقیر و کم‌درآمد، ماموریت پیدا می‌کنند از سال آینده و در خلال اجرای برنامه ششم توسعه، «سالانه نیاز سکونتی ۱۰۰ هزار خانوار از گروه درآمدی ۳ تا ۴ دهک اول» را تامین کنند. این تکلیف، امسال را نیز شامل می‌شود با این تفاوت که برای سال جاری، مقیاس طرح، معادل ۷۰ هزار خانوار تعریف شده است.
براساس پیش مصوبه طرح «مسکن اجتماعی» بنیاد مسکن به‌عنوان مجری اصلی اجرای این طرح است.

منبع: alef.ir

روزنامه ایران در گفت وگو با اکبر ترکان به پشت پرده تلاش‌ها برای ناکامی برجام پرداخته است. بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:

 هنوز معلوم نشده است که در دوره تحریم‌های سازمان ملل علیه ما، واقعاً چه اتفاقی افتاده است.  در این دوره چه اتفاقی افتاد و چه کسانی از تحریم‌ها نفع بردند و زیان دیدگان، چه کسانی هستند؟
ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که این روزها عده‌ای اصرار دارند ثابت کنند که برجام ناکارآمد بوده و شکست خورده است. البته می‌توان احساسات جریحه‌دار شده ملت ایران را درک کرد. ملت ایران بابت تمدید تحریم‌های «آیسا» از سوی ایالات متحده ناراحت است و حق هم دارد. اما این عصبانیت نباید سبب شود که ما به دست خودمان کاری را انجام دهیم که دشمنان ما می‌خواهند. دشمنان ما از برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت علیه ایران، عصبانی هستند. آنان چه بسا علاقه‌مند هستند که این وضعیت به هم بخورد و بار دیگر تحریم‌ها برقرار شده و به ملت ایران اعمال فشار شود، اما ترجیح می‌دهند این اتفاق به گونه‌ای بیفتد که ایران عامل نقض برجام قلمداد شود. این، آن چیزی است که بدخواهان ملت ایران دنبال می‌کنند. اما در مقابل، خیرخواهان ملت ایران درصدد هستند تا به ایالات متحده فرصت ندهند که بار دیگر قدرت‌های بزرگ را علیه ما متحد و یکپارچه کند.

زیرا اکنون و در شرایط پسابرجام، ایالات متحده دیگر قادر به تکرار این یکپارچگی علیه ایران نیست و هوشمندی ما در این است که اجازه ندهیم این یکپارچگی بار دیگر شکل بگیرد. علاوه بر دشمنان، عده‌ای هم هستند که با نادانی کارهایی را می‌کنند. اینان دشمن نیستند، اما به دلیل نادانی، در همان مسیری می‌روند که دشمن ما می‌خواهد، یعنی جمهوری اسلامی به دست خود برجام را به هم بزند. فهم این موضوع به هشیاری نیاز دارد. اما این هشیاری چگونه به دست می‌آید، به این صورت که بفهمیم ذینفعان بین‌المللی و داخلی تحریم‌ها چه کسانی بودند. بنابراین باید برندگان و بازندگان تحریم  مشخص شوند و اگر این امر معلوم شود، سبب خواهد شد که هشیار شویم و هوشمندانه عمل کنیم.

مخالفت با برجام، تنها از سوی ذینفعان تحریم‌ها صورت می‌گیرد؟
کسانی که به دنبال بازگرداندن تحریم‌ها هستند، همان کسانی هستند که از تحریم‌ها منفعت می‌بردند، چه بین‌المللی و چه داخلی.

ذینفعان بین‌المللی چه کسانی هستند؟
در رأس ذینفعان بین‌المللی، دشمن کینه‌توزی به نام اسرائیل قرار دارد که البته خود، رژیمی غیرمشروع و غیرقانونی است. دیگرانی هم هستند که باورمان نمی‌شد در ضدیت با ما پیشرو باشند و حتی خشن‌تر از اسرائیل علیه ملت ایران عمل کنند. باورمان نمی‌شد که عربستان سعودی به عنوان کشوری مسلمان، جزو مشوقان تشدید تحریم‌ها علیه ایران باشد یا بنابر اسناد منتشرشده در ویکی لیکس، تا آنجا پیش برود که ایالات متحده را به حمله نظامی به ایران تحریک کند. دو کشور عربستان و اسرائیل، ذینفعان سیاسی و امنیتی تحریم‌ها علیه ایران بودند.

عربستان تنها نفع امنیتی و سیاسی برد؟
تحریم ایران برای عربستان نفع اقتصادی هم داشت. حداقلش این بود که این کشور سهمیه نفتی ایران در بازار را از آن خود کرده بود که با کوشش‌های وزارت نفت، توانستیم سهم خود را به میزان سهم اصلی نفت ایران در اوپک برگردانیم. عربستان از این محل تحریم‌های نفتی ما توانست میلیاردها دلار به جیب بزند.

به نظر می‌رسد دایره کشورهای منتفع از تحریم ایران، از عربستان تا هند، چین، امارات و ترکیه را دربر بگیرد؟
نمی‌خواهم بگویم کشورهایی که نام بردید، نفع نبردند اما کشوری که مستقیماً از تحریم‌های ایران نفع برد، عربستان سعودی است. ترکیه از راه‌های دیگری منفعت می‌برده است. مثلاً کشور قطر که در میدان گازی پارس جنوبی با ایران مشترک است، از تحریم‌ها نفع زیادی برد. زیرا در آن دوره، ما از توسعه میدان عقب افتادیم، اما این کشور میدان را توسعه داد و می‌دانید که برداشت از میدان مشترک، سبب تغییر فشار مخزن و مهاجرت گاز از سمت ما به سمت قطر می‌شود.  ذینفع دیگر کشورهای امارات متحده و ترکیه بودند که از جابه‌جایی پول ایران، منفعت می‌بردند و درصدهای بزرگی از پول گیر آنها می‌آمد. زیرا ما در بازار تحریم بودیم و باید با واسطه خرید می‌کردیم. این واسطه‌ها نیز هزینه‌های بسیار هنگفتی را به خریداران ما تحمیل می‌کردند.

نفع چین و هند چگونه بود؟
اروپایی‌ها در دوره تحریم نفت ما را نمی‌خریدند و هند و چین تنها خریداران نفت ما شده بودند. این دو کشور با شرایط بسیار استثنایی نفت را می‌خریدند و پول آن را نیز با فرمول بسیار تحقیرآمیزی در حساب‌هایی می‌ریختند که بلوکه می‌شد. به عنوان مثال، در دولت گذشته، نفت ایران به چین فروخته شد اما پول نقد این نفت که ۲۲ میلیارد دلار است، از سوی چین در یک حساب بلوکه شد. چینی‌ها معادل این پول، به نسبت یک به یک دلار به ما وام دادند. در این شرایط، اکنون ۲۲ میلیارد دلار پول ما در چین وثیقه است، در مقابل، این کشور قرار بود ۲۲ میلیارد دلار به ما وام بدهد که در ابتدای وام دادن، ۴ میلیارد دلار را به عنوان سود وام کسر کرده و در ادامه، برای وامی که به ما داده، ۸ درصد نیز پول بیمه در نظر گرفته است. بیمه با این توجیه که اگر ایران نتوانست اقساط خود را بازپرداخت کند، این پول، بیمه باشد. درباره هند نیز ما مجبور بودیم نفت خود را به قیمت‌هایی به این کشور بفروشیم. هند پول نفت ما را دو قسمت می‌کرد؛ بخشی را به حساب یورویی و بخشی را به حساب روپیه واریز می‌کرد. آن پولی که به حساب یورویی واریز می‌شد، توقیف می‌شد، چون نمی‌توانستیم با آن خرید کنیم. اما از پولی که در حساب روپیه قرار داشت، باید از هند و به قیمت‌هایی که خودشان می‌گفتند، کالای هندی بخریم. به این ترتیب، از امارات و تا عربستان و قطر و چین و هند، منافع و ثروت این ملت دست یک عده چپاولگر بین‌المللی از دست رفت.

ذینفعان داخلی چه کسانی را شامل می‌شوند؟
نقل و انتقال پول، فروش نفت یا خرید کالاها، مگر به دلال نیاز نداشته است؟ بابک زنجانی یکی از دلالان فروش نفت بوده است. فکر می‌کنید همین یک نفر بود؟! باز هم بوده‌اند. اینها نفت ایران را بردند و پول‌هایش را به نوعی بالا کشیدند؛ حالا بابک زنجانی یک جور، دیگران به طرق دیگر. اینها هم می‌شوند برندگان تحریم.
فکر می‌کنید بانکی که بابک زنجانی معرفی کرده از کجا بوده است؟ زنجانی این بانک را در یکی از کشورها به قیمت ۴ میلیون دلار خریداری کرد و از طریق این بانک ۴ میلیون دلاری، گشایش اعتبارهای بسیار بزرگی انجام داد که نتیجه‌اش برداشت ۲٫۷ میلیارد دلار درآمد نفت از ایران بوده است. مشابه این، باز هم هست. به این صورت بوده که در دوره تحریم‌ها منافع و ثروت مردم، مظلومانه مورد تهاجم این غارتگران بین‌المللی قرار گرفته است. بنابراین می‌شود گفت برندگان تحریم‌ها، این افراد و کشورها و بازندگان هم ملت ایران و جمعیت بیکار تحصیلکرده ماست، بازنده تحریم‌ها، خانوارهایی هستند که در فقر می‌سوزند، یا بیمارانی که نمی‌توانستند به داروهای خود دسترسی داشته باشند. در این میان، عده‌ای هم هستند که مزدور نیستند، اما نادانند و نمی‌دانند که بعضی از حرف‌هایی که می‌زنند، به نفع کیست. من آنان را خائن نمی‌دانم، بلکه نادان می‌دانم.


به بابک زنجانی اشاره کردید. آیا مورد دیگری بوده است که پول دولت و ملت را بازنگردانده  باشد؟
همین قدر بدانید که کسان دیگری هم بودند که نفت بردند و از قضا پولش به خزانه بازنگشته است، آن پول ها در حساب‌های دیگری هست که در جای خود باید بررسی شود، اما به خزانه بازنگشته است.

منبع: alef.ir

عضو شورای شهر تهران گفت: دولت که از حقوق شهروندی سخن می‌گوید، خود در پرداخت مطالبات حقوقی شهروندان ضعیف عمل می‌کند و در تبلیغات تنها مدعی حقوق شهروندی است.

به گزارش فارس، پرویز سروری در ششصدوشانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: دولت که از حقوق شهروندی سخن می گوید ، خود در پرداخت مطالبات حقوقی شهروندان ضعیف عمل می کند و در تبلیغات تنها مدعی حقوق شهروندی است.

وی افزود: در این حقوق شهروندی آمده است که شهروندان حق حیات دارند. آیا مردم تهران حق حیات دارند یا خیر؟ اگر دارند ، چرا پس الزامات قانونی در این خصوص انجام نمی شود؟!

سروری گفت: چرا دولت به وعده های خودش در خصوص تخصیص بودجه و اقدامات عملی نمی کند؟!

وی افزود: هفته گذشته رئیس جمهور از سند حقوق شهروندی رونمایی کرد اما جای سوال دارد که آیا حقوق شهروندی بدون الزامات قانونی و تضمین‌های لازم قابل اجرا است؟

سروری گفت: در ماده یک این سند حقوق شهروندی از حق حیات همه انسان‌ها صحبت شده است ولی این روزها شاهد مساله آلودگی هوا هستیم به گونه‌ای که چند روز قبل از محله حکیمیه بازدیدی داشتم که به دلیل آلودگی هوا با مشکل تنفس می‌کردم.

سروری افزود: با توجه به حقوق شهروندی که مردم حق حیات دارند اما اقدامات لازم از سوی دولت انجام نمی‌شود.

وی بیان داشت: چند مورد از بی‌توجهی دولت به آلودگی هوا این است که براساس قانون دولت باید سهم شهرداری‌ها از محل جرائم راهنمایی و رانندگی را پرداخت کند.

سروری یادآور شد: ۱۱۳۹ میلیارد تومان از تخلفات راهنمایی و رانندگی به شهرداری تهران باید پرداخت می‌شده که این مهم محقق نشده است.

وی یادآور شد: دولت باید ۳۴۲ میلیارد تومان از محل تخفیفات بافت فرسوده، ۱۳۸۰ میلیارد تومان از محل یارانه اتوبوس، ۵۷۰۹ میلیارد تومان از محل سهم ۵۰ درصدی دولت در ساخت مترو و ۳۹۲۸ میلیارد تومان از محل ساخت ایستگاه‌های مترو به شهرداری بپردازد که این امر محقق نشده است. 

سروری افزود: با اعمال پرداخت ۲ هزار میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی می‌توان گفت که دولت به شهرداری ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است که این رقم سهم حمل و نقل عمومی است که اگر پرداخت می‌شد شاهد آلودگی هوا نبودیم.

وی تاکید کرد: دولت سند حقوق شهروندی را رونمایی کرده است اما اولین بند آن را اجرایی نمی‌کند که با این وجود شائبه استفاده ابزاری تبلیغاتی از این موضوع متبادر می‌شود.

منبع: alef.ir

چهار‌هزارو ١٢۶ تومان؛ تا لحظه نگارش این گزارش (ساعت هفت عصر روز دوشنبه). این قیمت هر دلار آمریکا در بازار ایران است. حدود یک ماه است که پیکان قیمت دلار رو به بالاست و نهاد سیاست‌گذار پولی، اقدام کنترلی خاصی نکرده است. هرچند بانک مرکزی دست به دامن پتروشیمی‌ها شد؛ هرچند رئیس کلش وعده داد که قیمت دلار در سه ماه پایانی سال کاهشی خواهد شد؛ هرچند دعوت‌نامه‌ای برای فعالان اقتصادی فرستاد تا مبادلات ارزی‌شان را در بانک‌های مجوزدار انجام دهند؛ اما قیمت دلار همچنان رکورد می‌زند. 

به گزارش شرق، براساس قانون پولی و بانکی نخستین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است؛ د‌ر روزهایی که قیمت ارز رکورد می‌زند این نهاد نتوانسته مأموریتی را که قانون پولی و بانکی به آن، درباره حفظ ارزش پول ملی د‌اد‌ه است انجام د‌هد؛  در دوره‌ای که دولت خوب نفت فروخته و قیمت نفت هم نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است، چرا بانک مرکزی از تزریق ارز به بازار و کنترل آن پرهیز می‌کند؟ باز هم همان گمانه قدیمی جان می‌گیرد: دولت از گرانی ارز سود می‌برد و از مداخله بانک مرکزی برای کنترل بازار پیش‌گیری می‌کند. این گمانه هم اما محل شک است. براساس اصول اقتصادی هر ١٠ درصد افزایش قیمت دلار توان جهاندن یک‌ونیم‌واحدی قیمت ارز را دارد؛ این اصل آشکارا نشان می‌دهد که اگر دولت تلاشی برای کنترل قیمت ارز آمریکایی نکند، مهم‌ترین دستاورد دولتش بر باد می‌رود؛ آن‌هم در سال پایانی دولت. سالی که دولت انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش دارد.

روشن است که افزایش تورم می‌تواند کنار بی‌کاری و رکود بنشیند و کابینه تدبیر و امید را در انتخابات پیش‌رو به چالش بکشد. درست در همین نقطه، ماجرا کمی پیچیده می‌شود. آیا بانک مرکزی از کنترل بازار ارز ناتوان است؟ یا انتخابات پیش‌رو را نادیده گرفته است و در تلاش برای دخالت‌نکردن در بازار عقب نشسته است؟ 

درهمین ‌حال‌وهوا یکی از مردان اقتصادی کابینه، گرانی دلار را روانی دانسته و گفته که در روزهای آینده شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. این گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است. او هم مانند سیف، وعده کاهش قیمت می‌دهد. یک نکته اما در سخنان او، جالب توجه است: «روانی» یا «هیجانی»بودن افزایش حدود ۴٠٠ تومانی بهای دلار. شاید به‌راستی نهادهای مرجع اقتصادی کشور گمان می‌کنند که رشد قیمت دلار رفتار هیجانی بازار است و به‌زودی حبابش خواهد ترکید. هرچند این تصور ممکن است در نهایت به ضرر اقتصاد ایران، مردم و خود دولت تمام شود. نوبخت با اشاره به روانی‌بودن این افزایش‌ها گفته رشد صدتومانی نرخ دلار در یک روز متناسب با شرایط اقتصاد کشور نیست و در روزهای آینده شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود. 

وزیر و رئیس‌کل میهمان مجلس شدند
کژسلیقگی است اگر گمان شود، اقتصاددان‌های کابینه اثر مستقیم دلار را بر اقتصاد و سیاست در ایران نمی‌دانند یا نادیده می‌گیرند؛ اما هرچه باشد، هنوز جز اقدام ارشادی رئیس‌کل بانک مرکزی در برگزاری نشست با صادرکننده‌های بزرگ پتروشیمی، رفتار عملیاتی دیگری از این بانک دیده نشده است.

از همین‌روست که گرانی دلار دو مرد ارشد نهادهای پولی و مالی را به مجلس کشانده است. رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان از برگزاری نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با «علی طیب‌نیا» و «ولی‌الله سیف» برای بررسی افزایش قیمت ارز خبر داده است. او گفته دولت باید یکسان‌سازی نرخ ارز را تعیین ‌تکلیف کند. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی درباره افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته گفته است: چند موضوع دراین‌باره مطرح می‌شود؛ یکی از موضوعات بحث تغییرات ارزش دلار مقابل سایر ارزهاست. نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: با توجه به سیاست‌های رئیس‌جمهوری تازه آمریکا برای تغییرات نرخ بهره در این کشور، پیش‌بینی می‌شود ارزش دلار نسبت به سایر ارزها با افزایش روبه‌رو شود که این عامل در بازار ایران هم تأثیرهایی داشت. 

کاهش ١٧‌درصدی ارزش پول ملی
در این میان شاید برخی گمان کنند قیمت دلار به‌زودی پایین خواهد آمد یا بی‌نظمی بازار را گردن پتروشیمی‌ها بیندازند، اما بیشتر کارشناسان فضا را نگران‌کننده و ‌پیش‌بینی‌ناپذیر می‌بینند؛ نمونه‌شان هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. در شرایطی که یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته است: امکان کاهش نرخ دلار به قیمت‌های پایین‌تر وجود دارد و به‌زودی از بهای دلار بین ١٠٠ تا ٢٠٠ تومان کاسته خواهد شد، پورابراهیمی گفته با توجه به اینکه کشور درشرایط رکود اقتصادی قرار دارد و در بازارهای مختلف اقتصادی، نرخ بازده مناسب وجود ندارد، با به‌وجودآمدن التهاب در بازار ارز، به‌سرعت سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز رونق می‌گیرد؛ بنابراین بانک مرکزی باید موضوع افزایش تقاضای کاذب بازار ارز را مدیریت کند.

او با بیان اینکه اگر التهاب بازار ارز کنترل نشود، همه زحمات دولت در زمینه مهار رشد نرخ تورم از بین می‌رود، ادامه می‌دهد: در روزهای گذشته ارزش پول ملی کشور ١٧‌ درصد کاهش پیدا کرده است؛ پس دولت و بانک مرکزی باید تصمیم‌هایی قاطع بگیرند. او تأکید کرده که روز یکشنبه مذاکراتی با رئیس کل بانک مرکزی درباره نوسانات بازار ارز انجام و توضیحاتی شنیده شد، اما اقدام‌های دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز کافی نیست. با توجه به بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، جلسه مشترکی با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درباره بررسی نوسانات بازار ارز برگزار خواهد شد تا به دولت کمک و التهاب ایجادشده در بازار ارز به‌خوبی مدیریت شود.

در شرایطی همه اعضای دولت و مجلس و کارشناسان برای قیمت دلار به تکاپو افتاده‌اند که قیمت این ارز آمریکایی مرز می‌شکند و به کانال‌های تجربه‌نشده‌ای پا می‌گذارد. هرچند قیمت دلار در ساعات پایانی روز تا چهارهزارو ١٢۶ تومان پایین آمد، اما قیمتش میانه روز به چهارهزارو ١۵٠ تومان هم رسیده بود. هرچند با پیش‌رفتن به ساعات پایانی از قیمتش کاسته و به چهارهزارو ١٣۴ تومان و بعد هم چهار هزارو ١٢۶ تومان رسید.

بانک‌مرکزی ناتوان از مداخله در بازار
«مداخله‌نکردن بانک‌ مرکزی در بازار ارز موجه نیست. حتی در نظام‌های ارزی شناور یا نظام‌هایی که مرجع تنظیم قیمت ارز، خود بازار است هم، زمانی که بهای ارزی از دامنه تعیین‌شده بالاتر یا پایین‌تر می‌رود، بانک‌های مرکزی به بازار ورود می‌کنند تا جهش و کاهش بزرگ قیمت ارز، خللی در اقتصاد ایجاد نکند؛ چه رسد به نظام ارزی ایران که نظام ارزی شناور مدیریت‌شده ندارد». اینها را علی دینی‌ترکمانی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده بازرگانی، به «شرق» می‌گوید. به گفته او، کاری از دست بانک مرکزی برنیامده است. شاید نخستین باور عمومی هم این باشد که دولت و بانک مرکزی از گران‌شدن قیمت دلار نفع می‌برند؛ اما ساده‌انگارانه است که اکنون دولت همه زحماتش را برای کنترل تورم به باد دهد و آینده سیاسی‌اش را به خطر بیندازد.

به گفته علی دینی‌ترکمانی، مداخله‌نکردن بانک مرکزی در شرایط فعلی در بازار، به‌هیچ‌وجه موجه نیست؛ اما این نهاد توانایی لازم را برای کنترل بازار ندارد. این موضوع هم دو دلیل دارد؛ نخست مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و دیگر، اینکه جهش تقاضای سفته‌بازانه دلار، بانک مرکزی را غافلگیر کرده است.

دینی‌ترکمانی توضیح می‌دهد: آنهایی که در بازار به‌دنبال سرمایه‌گذاری هستند و پول نقد یا سپرده دارند، انتظار می‌کشند تا قیمت یکی از دارایی‌های نقدشونده افزایش پیدا کند. زمانی که این اتفاق می‌افتد، تقاضای سفته‌بازانه برای آن دارایی افزایش پیدا می‌کند و به زبان کینزی، تمایل برای خرید دارایی یا فروش نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: زمانی که این شرایط رخ می‌دهد، قیمت آن دارایی افزایش پیدا می‌کند؛ پس از افزایش قیمت، باز هم تمایل برای خرید، بیشتر می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. این یک «دور فزاینده» به‌وجود می‌آورد و در نتیجه، قیمت‌ها بالا می‌رود. در برخی بازارها این روند به‌قدری ادامه پیدا می‌کند که حباب می‌ترکد و به تنش دامن می‌زند.

دینی‌ترکمانی تأکید می‌کند: اکنون تنها راه بانک مرکزی این است که در بازار، ارز تزریق کند؛ هرچند اگر مرتب این روش را تکرار کند، هم دستش خالی می‌شود، هم بازار نسبت به سیاستش بی‌تفاوت و بی‌حساسیت خواهد شد؛ اما اکنون مقطع حساسی است و بانک مرکزی ناگزیر از مداخله در کنترل بازار ارز.

منبع: alef.ir

درحالی‌ برخی گزارشات غیررسمی از کاهش ذخایر برخی کالاهای استراتژیک خبر می‌دهد که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام شب گذشته با انتشار یک مصاحبه ضرب‌الاجلی در سامانه جهاد کشاورزی این موضوع را رد کرد.

به گزارش تسنیم، زمزمه کاهش شدید ذخایر استراتژیک برخی کالاهای اساسی در کشور به گوش رسیده و برخی خبرهای تأیید نشده از به حداقل رسیدن ذخایر کالاهایی چون ذرت، کنجاله سویا، گوشت قرمز و مرغ حکایت دارد.

هرچند این خبرها تاکنون به‌طور رسمی در رسانه‌ای منتشر نشده است، ولی ظاهراً زمزمه آن به گوش مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم رسیده، به‌طوری که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در یک گفتگوی ضرب الاجلی هر گونه کاهش در ذخایر کالاهای استراتژیک کشور را تکذیب کرد.

علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام همزمان با درز غیررسمی این اخبار به‌یک‌باره خبر از کفایت میزان ذخایر کالاهای اساسی داد و رقم ذخیره استراتژیک گوشت قرمز را حدود ۲۵ هزار تن و مرغ را ۵۰ هزار تن دانست و گفت: هیچ‌گونه کمبودی برای مصرف بازار کنونی و شب عید این محصولات نداریم.

وی افزود: در حال حاضر موجودی گوشت قرمز بخش خصوصی ۲۰ هزار تن و شرکت پشتیبانی امور دام نزدیک به ۵ هزار تن است، ضمن آن‌که ۵۰ هزار تن ذخیره مرغ داریم.

ولی اظهار داشت: برای ایام نوروز و هر زمان که بازار نیاز داشته باشد این محصولات به‌منظور مصرف و متعادل کردن قیمت‌ها از طریق بورس و فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

وی موضوع کمبود و گرانی گوشت در بازار کشور را رد کرد و آن را سروصدایی از سوی دلالان برای واردات دانست.

ولی با بیان اینکه تولید داخلی گوشت قرمز بالای ۸۰۰ هزار تن است، تصریح کرد: با توجه به نیاز سالانه ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز تنها به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن واردات این محصول نیاز است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: کسری حدود ۱۰۰ هزار تنی گوشت قرمز با مشارکت این شرکت و بخش خصوصی جبران خواهد شد.

وی گفت: بیش از ۸۰ درصد کسری گوشت قرمز توسط بخش خصوصی از برزیل به‌صورت منجمد وارد و با قیمت مورد تأیید ستاد تنظیم بازار عرضه می‌شود.

ولی خاطرنشان کرد: طی هشت ماهه امسال از حدود ۱۰۰ هزار تن گوشت موردنیاز وارداتی، ۶۰ هزار تن توسط بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام تأمین شده که بخشی از آن برای تنظیم بازار ماه‌های رمضان، محرم و صفر توزیع شده است.

وی افزود: مابقی کسری گوشت قرمز موردنیاز نیز برای تنظیم بازار شب عید در حال ورود به کشور است و جای نگرانی نیست.

ولی ذخیره ۶ هزار تن گوشت قرمز را از برنامه‌ها و تکالیف این شرکت عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به موجودی ۵ هزار تنی شرکت پشتیبانی امور دام، یک هزار تن باقی‌مانده را تأمین می‌کنیم.

وی اضافه کرد: تلاش کردیم در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از دامداران از این ۶ هزار تن برنامه ذخیره گوشت قرمز، ۳ هزار تن از محل تولیدات داخلی و دام بومی کشور تأمین شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: بخشی از ذخایر گوشت قرمز را از طریق دام بومی سیستانی تأمین می‌کنیم.
وی اظهار داشت: گوشت گوساله منجمد شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت هر کیلو ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

ولی در ادامه از عرضه گوشت مرغ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار خبر داد و این اقدام را حرکتی به‌منظور عرضه مستقیم این محصول و کوتاه کردن دست دلالان عنوان کرد.

وی افزود: در مناطقی که تولید مرغ بیش از مصرف باشد، این شرکت آماده خریداری مرغ اضافی به‌منظور تنظیم بازار، متعادل کردن قیمت و عرضه در ایام پیک است.

افزایش عرضه ذخایر استراتژیک برنج و بالارفتن قیمت کنجاله
در گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه به شورای اقتصاد نیز اشاره به “افزایش ۷۷ و نیم درصدی قیمت برنج خارجی در چند ماه اخیر نیز با توجه به “ممنوعیت واردات در فصل برداشت برنج داخلی” و “افزایش توزیع ذخایر استراتژیک برنج کشور” ‌شده است.

این گزارش می‌افزاید که نرخ هر کیلوگرم برنج هندی درجه‌یک ۴ هزار و ۹۱۳ تومان و برنج پاکستانی درجه‌یک ۵ هزار و ۸۴۴ تومان است، درحالی که نرخ این محصولات در سال گذشته به‌ترتیب ۴ هزار و ۸۲۱ تومان و ۵ هزار و ۶۵۰ تومان بوده است.

گزارشات میدانی نیز حاکی از افزایش قیمت کنجاله سویا در بازار داخل طی یک هفته اخیر است که حدود ۲۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کرده است.

بنا بر این گزارش کنجاله خارجی در بازار کمیاب شده و کنجاله عرضه‌شده توسط کارخانجات روغن‌کشی طی هفته اول دی‌ماه افزایش حدود ۲۰ درصدی را رقم زده است و قیمت کنجاله سویا از رقم حدود کیلویی ۱۴۵۰ ــ ۱۴۰۰ تومان به حدود ۱۷۰۰ تومان رسیده است.

منبع: alef.ir

علی طیب‌نیا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در پاسخ به انتقادات اعضای اتاق بازرگانی درباره نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی، اظهار کرد: انتظار این است که بخش نظارتی بانک مرکزی نظارت جدی بر بانک‌های خصوصی و دولتی داشته باشد و بررسی وضعیت موجود نیز نشان‌دهنده این است که نظارت بانک مرکزی از قبل قوی‌تر شده است. اکنون تخلفات به هیات‌های انتظامی ارجاع داده شده و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد. نظر من بر این است که در مسایل مربوط به اقتصاد مقاومتی جای تساهل وجود ندارد. خواهش ما از بانک مرکزی این است که همچنان این روند را با جدیت پیش بگیرد.او در بخشی از سخنانش با اشاره به بهبود وضعیت اقتصادی کشور، گفت: خوشحالم که رضایت نسبی در بخش خصوصی به وجود آمده است. ما کماکان معتقدیم که باید اقدامات خود را در جهت کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت ادامه دهیم تا سهم درآمد مالیاتی را در منابع دولت افزایش دهیم. ضمن اینکه در بخش صادرات نیز به صادرات غیرنفتی تمرکز بیشتری داشته باشیم.وی تاکید کرد: وقتی صادرات افزایش پیدا می‌کند تولید ملی نیز بالا می رود و به تبع آن مالیاتی که می‌توانیم دریافت کنیم بیشتر می‌شود. توصیه من همواره بر این بوده است که در جایی که امکان دارد نسبت به دریافت مالیات سهم‌گیری شود تا سهم هایی که مالیات پرداخت می‌کنند قدرتمند شده و در آینده بتوانیم از آن‌ها مالیات بیشتری دریافت کنیم.طیب‌نیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره وضعیت بدهی‌های دولت اظهار کرد: تا سال‌های گذشته وضعیت بدهی دولت بسیار نابسامان بود طوری که حتی ما آمار دقیقی از بدهی‌های دولت نداشتیم ولی در دو سال گذشته با راه‌اندازی دفتر مدیریت بدهی‌های دولت حداقل توانسته‌ایم برآوردی از میزان بدهی‌های دولت داشته و در جهت ساماندهی آن‌ها اقدام کنیم.او در پاسخ به این انتقاد که چرا اعداد واحدی از بدهی‌های دولت ارائه نمی‌شود؟، گفت: به این دلیل که بدهی‌های دولت تحت عناوین مختلفی اعلام می‌شود مثلا عددی مربوط به بدهی دولت در مجموعه وزارتخانه ها و موسسات است. عددی دیگر مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی است که دولت به برخی از آن‌ها تضمین داده و برخی تضمین دولت را ندارند. بدهی دولت با احتساب هریک از موارد زیر متفاوت از دیگری است.طیب‌نیا اظهار کرد: به یاد دارم در روزهای اولی که در وزارت اقتصاد آمده بودم رقمی از بدهی‌های دولت به مجلس خبرگان ارائه کردم و مطرح کردم که برآوردها نشان می‌دهد بدهی دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. آن دوران با خود فکر می‌کردم که نکند برآوردهای بعدی نشان دهد که این رقم بزرگ بوده ولی هرچه زمان گذشت دیدیم که بدهی دولت بسیار سنگین‌تر از این ارقام است.او البته این را هم گفت که اگر بدهی دولت را در مقایسه با GDP برآورد کنیم به این نتیجه می‌رسیم که هنوز نسبت به GDP در قیاس با بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته بسیار کم است ولی مشکل ما این است که بدهی‌های ما سامان یافته نیست.طیب نیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره اسناد خزانه و سود آن‌ها و تلاش برای تصدیق فقهی توضیح داد: ما معتقدیم که زمانی که طلب پیمانکاران دیر پرداخت می‌شود می‌بایستی حتما سودی به پیمانکارانی که پول‌شان مدتی راکد بوده است پرداخت شود. من در کمیسیون اقتصادی دولت جلسه‌ای گذاشتم و با برخی افراد مانند حاج آقا موسویان در این زمینه صحبت کردم که جمع بندی مطالبی که مطرح شد این بود که سود در گذشته در قالب تعدیل پرداخت شود ولی بابت آینده چیزی نمی‌تواند تحت عنوان سود حساب شود.وزیر اقتصاد گفت: با توجه به محدودیت‌های شرعی ما تصمیم گرفته‌ایم اسناد خزانه کاربرد درون سالی کوتاه مدت داشته باشد. نظر شخصی من بر این است که باید به سراغ اوراقی برویم که شرعا بتوان بر آن‌ها سود داد. اخیرا صکوک منفعت مطرح شده که بررسی ‌های لازم در این زمینه صورت می‌گیرد.طیب‌نیا تاکید کرد: صادقانه باید بگویم که ما ترجیح می‌دهیم که بدهی دولت به پیمانکاران را ابتدا به صورت نقد پرداخت کنیم و این ایده‌ال ماست و در مرحله دوم نیز معتقدیم که باید اوراق را در بازار سرمایه برده، به ریال تبدیل کرده و پرداخت کنیم و باز این شرایط برای ما بهتر بود ولی در نظر داشته باشید که در این زمینه‌ها محدودیت داریم.وی افزود: اگر دولت از اندازه‌ای بیشتر برای انتشار اوراق اقدام کند هم پولی که می‌بایست جذب بخش خصوصی شود را جذب اوراق کرده و هم باعث افزایش نرخ سود خواهد شد.طیب‌نیا همچنین گفت: پیمانکاران شک نکنند که اولویت ما در ابتدا پرداخت بدهی پیمانکاران است و سپس پرداخت بدهی‌های بانک است. من در جلسات هیات دولت بارها گفته‌ام که پرداخت سود اسناد خزانه برای ما حتی مهم‌تر از پرداخت حقوق کارکنان دولت است.وی در بخشی از سخنانش تاکید کرد که از وضعیت معاش مردم راضی نیست ولی باید به خاطر آورد که چه شرایط سختی داشته‌ایم. در گذشته در تحریم بودیم، قیمت نفت کاهش پیدا کرد و دولت در سال‌های گذشته تمام تلاش خود را کرد برای اینکه با برداشتن تحریم‌های ظالمانه شاخص‌های اقتصادی را کنترل و در جهت ترمیم اوضاع اقتصادی مردم برآید.

منبع: baharnews.ir

به گزارش  تسنیم، مسعود نیلی در برنامه شب گذشته “تیتر امشب” با بیان اینکه در نیمه دوم دهه ۸۰ درآمد ارزی کشور به ۸۴۵ میلیارد دلار رسید، افزود: با این منابع می شد برای همه کسانی که به بازار کار وارد می شوند شغل ایجاد کرد.

وی گفت: پس از پایان جنگ تا سال ۸۳، کل درآمد ارزی کشور ۶۳۰ میلیارد دلار بود و برنامه ریزان کشور در آن دوره دغدغه کمبود منابع برای ایجاد اشتغال داشتند.

رشد شتابنده بیکاری؛ اهمیت کارآمدی مدیریتها و پرهیز از فرافکنی

نیلی افزود: از سال ۷۵ تا سال ۸۴ میانگین ایجاد شغل در کشور ۶۳۸ هزار شغل در سال بود اما از سال ۸۴ تا ۹۳ عملاً شغلی در کشور ایجاد نشده و میانگین آن سالانه ۷۶ هزار شغل بوده است.

وی گفت: ریشه بیکاری کنونی به ۳۵ سال پیش باز می گردد که جمعیت کشور در آن زمان ۱۶ میلیون نفر از سال های ۶۰ تا ۶۵ افزایش یافت.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: از سال ۶۵ تا کنون میانگین سالی یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.

نیلی گفت: بر این اساس در برنامه سوم ایجاد حدود ۶۵۰ هزار شغل در سال و رشد اقتصادی شش درصد پیش بینی شد.

وی افزود: اکنون تعداد بیکاران از دو و نیم میلیون نفر در سال ۹۳ به بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در پایان نیمه نخست سال ۹۵ افزایش یافته است.

نیلی گفت: نرخ بیکاری نیز از ۱۰٫۶ درصد در سال ۹۳ به ۱۲٫۷ درصد رسیده است.

وی افزود: در نیمه دوم دهه ۸۰ شغلی ایجاد نشده است اما به دلیل زیاد نبودن متقاضیان اشتغال، نرخ بیکاری در این سال ها افزایش نیافته است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور دلیل اصلی این موضوع را گسترش آموزش عالی و افزایش بسیار تعداد دانشجویان کشور دانست.

نیلی با بیان اینکه اکنون حدود پنج میلیون دانشجو داریم که بر این اساس باید جزو پیشرفته ترین کشورها باشیم گفت: روند توسعه کشور همپای گسترش آموزش عالی نبوده است و نباید نسبت دانشجو به جمعیت کشور این قدر بالا باشد.

وی افزود: البته به دلیل مناسب نبودن بازار کار در آن سالها بخشی از بیکاران برای بدست آوردن شغل وارد آموزش عالی می شدند.

نیلی گفت: اکنون این فارغ التحصیلان وارد بازار کار شده اند و از پاییز سال ۹۳ یکباره یک میلیون نفر به متقاضیان کار افزوده شده است.

وی افزود: این در حالی است که از سال ۸۴ تا ۹۱ ورودی بازار کار تقریباً صفر بوده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: در دهها کشور افرادی که شاغل هستند به طور میانگین سرپرستی ۲٫۲ افراد را بر عهده دارند اما در کشور ما افراد شاغل تعداد بیشتری را سرپرستی می کنند که این فشار بسیاری را بر شاغلان کشور تحمیل می کند.

نیلی افزود: این دولت سالانه ۷۰۴ هزار شغل ایجاد کرده است که جزو پنج کشور دنیا در این زمینه است.

وی گفت: اما به دلیل موج زیاد متقاضیان کار و ورود سالانه ۳۰۸ هزار نفر به جمع بیکاران، این ایجاد شغل پاسخگوی متقاضیان کار نیست و سالانه بر تعداد آنها افزوده می شود.

نیلی با بیان اینکه ایجاد سالانه ۷۰۴ هزار شغل در کشور بی سابقه است افزود: تا پایان تابستان تعداد شاغلان کشور به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

وی گفت: نرخ مشارکت در حال افزایش است و در این زمینه با توجه به ۱۲۰ دانشجوی دختر به ازای هر ۱۰۰ دانشجوی پسر، نرخ مشارکت زنان بیشتر از مردان است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در گذشته از هر ۱۰۰ نفر خانم ۱۲ نفر متقاضی کار بود اما اکنون این رقم به ۱۶ نفر رسیده است افزود: ورود زنان به بازار کار در نوع ایجاد شغل تأثیرگذار است.

نیلی گفت: نرخ بیکاری در میان جوانان عدد بزرگتری در مقایسه با آمار کلی بیکاری کشور و در میان جوانان تحصیلکرده این مسئله جدی تر است.
 

منبع: alef.ir