بایگانی دسته ی : اقتصادی

ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی طرح کارت اعتباری خرید کالای اعتباری را ناکام گذاشت و کمکی به ایجاد رونق نکرد.

به گزارش خبرآنلاین، کارت اعتباری خرید کالا این روزها به یکی از موضوعات محل مناقشه وزارت صمت و بانک مرکزی تبدیل شده‌است. گرچه عبارت دقیق‌تر این است که این اختلاف نظر از همان ابتدای اجرای طرح وجود داشت و اکنون فقط آشکارتر شده است تا جایی که دو طرف یکدیگر را به عنوان مقصر شکست آن معرفی می‌کنند!

وزیر صمت که چند ماه قبل هم از عدم همکاری شبکه بانکی در اجرای طرح خرید کالا با کارت اعتباری گلایه کرده بود چند روز پیش در اظهاراتی صریح، بانک‌مرکزی و شبکه بانکی را مقصر شکست این طرح دانست و گفت”شکست طرح کارت خرید کالای ایرانی به‌ علت تأمین‌نشدن منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی بوده است”.

به گفته نعمت‌زاده “سود پیش‌بینی شده برای این کارتها ۱۲ درصد و نرخ سود بانکی ۲۱ تا ۲۲ درصد بود که با توجه به محدودیتهای مالی و تأمین نشدن مابه التفاوت آن از سوی بانک مرکزی، این طرح با موفقیت اجرا نشد”.

این سخنان اما بلافاصله از سوی رئیس‌کل بانک‌مرکزی پاسخ داده‌شد؛ ولی‌اله سیف در جمع مدیران بانک‌ها که از سوی وزیر صنعت به عنوان مقصران شکست طرح کارت اعتباری معرفی شدند، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مقصر شکست دانست و گفت”علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و ضمن تاکید بر لزوم ارایه و عرضه کالاهای با کیفیت به مردم تصریح کرد: در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند. این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد”.

این اما نخستین باری نبود که اختلاف‌نظر دو مسئول بلندپایه دولتی درباره کارت خرید اعتباری آشکار می‌شود؛ مرداد ماه امسال هم وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور از عدم همکاری بانک‌ها با این طرح گله کرده‌بود.

در  طرح کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی که مهرماه ۹۴ رونمایی شد بانک مرکزی بودجه ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده بود و براساس طرح اولیه ۳ گروه بازنشستگان، فرهنگیان و مشمولان تأمین اجتماعی مشمول دریافت این کارت شدند. قرار بود این سه گروه هر کدام ۳۵۰ هزار عدد کارت خریداری کنند تا تعداد این کارت‌ها به رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برسد.

در ابتدای اجرا اما دولت‌مردان نسبت به موفقیت این طرح بسیار امیدوارانه سخن می‌گفتند؛ شاپور محمدی معاون اقتصادی وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مورد گفت: “این طرح با ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای گام نخست آغاز شد و امید می رود این میزان در آینده افزایش یابد.  دولت با در پیش گرفتن دو سیاست اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی، خروج از رکود اقتصاد را با قوت پیگیری می کند و تداوم طرح کارت خرید اعتباری از جمله اقدام ها در این راستا است”.

چندی نگذشت که گزارش‌های میدانی از سطح بازار نشان داد اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی نتوانستند محصولات خود را در قالب این طرح بفروش برسانند. عدم رغبت مردم به دریافت این کارت‌ها باعث شد تا دولت خود نیز ضمن تأیید ناموفق بودن این طرح به فکر اصلاحاتی برای موفق اجرا شدن این طرح بیفتد.

دولت این بار هم تلاش کرد با تغییراتی در شیوه صدور کارت، مردم را به استفاده از این ابزار استفاده کند. بر همین مبنا در جلسه ویژه سازمان مدیریت برای بررسی دلایل شکست طرح خرید کالای ایرانی قرار بر این شد تا سقف ۱.۵ میلیون تومانی حقوق مشمولان این طرح برداشته شود تا شاید مردم رغبتی به تهیه کارت های اعتباری داشته باشند.

محمدرضا دیانی رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره علل شکست این طرح گفت:”ما معمولا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‌مان هیچوقت به صورت ریز جزییات را بررسی نمی کنیم و معمولا سطحی تصمیم می گیریم و این تصمیم های سطحی منجر به تبعات منفی می شود که اقدامات مثبت ما را تحت الشعاع قرار می دهد. در مورد کارت اعتباری زمانی که طرح شد و تصویب شد جزییاتی داشت که باید زمان بیشتری می‌گذاشتیم و یک گروه اختصاصی به عنوان یک افتخار ملی و یک ساختار پویای اقتصادی روی آن کار می‌کرد. در اجرای این طرح کلیات مورد قبول همه بود اما اصل موضوع همان جزییات بود که به آن نگاه دقیق و صبورانه نشده است”.

مجید شکوهی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت کارت اعتباری بانک ملی درباره علل ناکامی طرح کارت اعتباری گفت” این کارت به دلیل نداشتن تجربه و ساز و کار مناسب اجرایی محدود بود، ریسک آن مشخص نبود، سودآوری و جذابیت نداشت و از طرفی محاسبات و مسیر درستی برای آن انجام نشده بود. پس از مدت ها و با مطرح شدن موضوع خرید کالای ایرانی، موضوع کارت اعتباری مجددا مورد توجه قرار گرفت. یکی از اهداف مهم در این طرح که از سوی مقامات اقتصادی کشور بیان شد راه اندازی کارت اعتباری به شکل متداول آن در کشورهای دیگر بود. اما این طرح در قالب خرید کالای ایرانی آغاز شد که قابلیت خرید کالای خارجی را هم با سازوکار و شرایط دیگر داشته باشد. اما نهایت امر این است که این کارت اعتباری است که بعد از سال ها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت”.

پس از چند ماه از آغاز اجرای طرح سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۰ میلیارد تومان کالا از طریق کارت‌های اعتباری به فروش رفته است، گفت: “این رقم حدود یک درصد از اعتبار در نظر گرفته شده برای کل طرح است که تقریبا سه چهارم این فروش مربوط به لوازم خانگی و یک چهارم آن در رابطه با سایر کالاهاست”.

با این حال کارشناسان پولی و بانکی همچنان بر ضرورت حل مشکلات و ادامه استفاده از این ابزار تأکید دارند؛ احمد حاتمی‌یزد با اشاره به اینکه گرایش به استفاده از کارت‌های اعتباری به عنوان تجربه موفق در دنیا با هدف پرکردن این خلأ ایجادشده است گفت” کارت‌های اعتباری بخش عمده‌ای از تسهیلات خرد خانواده‌ها را حل می‌کند. یعنی اجازه داده‌اند که با کارت اعتباری ۱۰ میلیون، ۲۰ میلیون یا ۵۰ میلیون تومان به افراد تسهیلات بدهیم و آنها با آن هر چه خواستند نظیر خودرو یا لوازم منزل بخرند یا پول بیمارستان یا دانشگاه را پرداخت کنند”.

بر همین اساس توزیع دور جدید کارت‌های اعتباری این بار در مبالغ ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی و بدون محدودیت برای خرید کالاهای ایرانی آغازشد.

طبق بخشنامه‌ای بانک مرکزی مقرر کرد این کارت‌ها به تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه‌های مختلف شود تا از این راه، ضمن تأمین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه‌های گوناگون کالایی و‌ خدماتی، فرآیند‌های زمان‌بر و پر‌هزینه اعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود.

این بار اما نه تنها استقبالی از سوی مردم نشد بلکه بانکها هم چندان تمایلی برای توزیع این کارها نداشتند. کامران ندری مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی درباره علل عدم تمایل بانک‌ها از کارت اعتباری کام گفت”بانک‌های ما هیچ ساز و کار مناسبی برای اینکه بتوانند در یک حجم بسیار گسترده از تسهیلات خرد به خانوارها اعطا کنند، ندارند؛ زیرا مدل کسب‌وکار آنها، مدل اعطای تسهیلات خرد به خانوارها نبوده است. درست است که این تسهیلات را قبلاً نیز پرداخت می‌کردند، اما روی آن حساب زیادی نمی‌کردند. اگر بانک‌های ما مدل کسب‌وکارشان را به سمت تامین مالی خرد و کوچک می‌بردند و در تولید، تمرکزشان را بر بنگاه‌های متوسط و در مصرف نیز، به‌سوی خانوارها می‌گذاشتند شاید مشکل مطالبات غیرجاری که درحال حاضر وجود دارد، در نظام بانکی وجود نداشت”.

مردم هم درباره اثرگذاری کارت‌های اعتباری روی اقتصاد خانوار، گفتند”نرخ سود کارت‌ها بسیار بالاست، در حالی که اجناس مورد نیاز را می‌توان با بهره‌های خیلی کمتر از فروشگاه‌های معتبر کشور تهیه کرد”

منبع: alef.ir

طلای جهانی روز پنج شنبه بدنبال عقب نشینی دلار افزایش یافت اما رشد قیمت این فلز به دلیل انتظارات برای افزایش بیشتر نرخهای بهره آمریکا در سال آینده محدود ماند.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۱۱۴۸.۲۸ دلار رسید.

در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در فوریه ۰.۷ درصد افزایش یافت و در ۱۱۴۹.۱۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار روز چهارشنبه ۲ دلار افزایش یافت و در ۱۱۴۱ دلار بسته شد.

به گفته هلن لو، تحلیلگر شرکت آرگونات سکیوریتیز در هنگ کنگ، افزایش قیمت طلا به دلیل کاهش ارزش دلار است.

شاخص دلار آمریکا که این ارز را در برابر سبدی از ارزهای بزرگ دنبال می کند، روز پنج شنبه ۰.۳ درصد اُفت کرد و در ۱۰۳.۰۳ واحد ایستاد. دلار روز پنج شنبه بدنبال اُفت بازده اوراق خزانه آمریکا و کاهش ریسک پذیری که به نفع ارز ژاپن به عنوان یک دارایی مطمئن بود، در برابر ین عقب نشینی کرد. این شاخص هفته قبل در ۱۰۳.۲۵ واحد بسته شده بود که بالاترین سطح از دسامبر سال ۲۰۰۲ بود. از آنجا که طلا به دلار قیمت گذاری می شود، هر گونه رشد ارز آمریکا، این فلز را برای خریدارانی که از واحدهای ارزی دیگر استفاده می کنند، گرانتر کرده و تقاضا را محدود می کند.

طلا در هفت هفته گذشته به طور متوالی کاهش داشته که طولانی‌ترین کاهش هفتگی در بیش از ۱۲ سال گذشته بوده است. آخرین باری که طلا به مدت هفت هفته متوالی کاهش داشت، ماه مه سال ۲۰۰۴ بود. این فلز ارزشمند با وجود ریزش هشت درصدی در نوامبر، برای سال ۲۰۱۶ همچنان رشد قیمت نشان می دهد که نخستین رشد سالانه از سال ۲۰۱۲ به شمار می رود. طلا در اوت سال ۲۰۱۱ به ۱۹۲۰ دلار در هر اونس صعود کرد که بالاترین رکورد تاریخ بود و از آن پس هر سال کاهش یافت. تا پایان سال ۲۰۱۵ این فلز در رکورد پایین ۱۰۵۰ دلار در هر اونس معامله شد. از ژانویه تا ژوییه امسال، طلا به حداکثر ۱۳۷۵ صعود کرد که بالاترین قیمت سال بود.

بانک مرکزی آمریکا اوایل دسامبر نرخهای بهره را برای نخستین بار در یک سال گذشته افزایش داد و از برنامه اش برای سه دور افزایش نرخها در سال ۲۰۱۷ خبر داد. طلا به افزایش نرخهای بهره آمریکا حساس است زیرا نرخهای بهره بالاتر به جذابیت سرمایه گذاری در این فلز که سوددهی ندارد، لطمه می زند

بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران می گوید شرایط معاملات در هفته جاری که به دلیل تعطیلات کریسمس کوتاه بود، بدون رویداد مهمی سپری شده اما در هفته آینده، کمک مالی به یک بانک ایتالیایی و جهت حرکت یوان چین، بر قیمت طلا در کوتاه مدت تاثیر خواهد گذاشت.

در میان سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری برای سومین روز متوالی افزایش یافت و با ۰.۸ درصد رشد، ۱۶.۱۳ دلار معامله شد. هر اونس پلاتین ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۹۰۱.۹۰  دلار رسید در حالیکه هر اونس پالادیوم ۰.۷ درصد رشد کرد و ۶۷۰.۱۰ دلار معامله شد.

منبع: alef.ir

در روزهای اخیر، برخی از رسانه‌ها و سایت‌های خبری در قالب گزارش و گفت‌و‌گو با افراد، از اثر شدید افزایش نرخ ارز در مواد خوراکی خبر دادند. این ادعا در حالی است که مستندترین گزارش از تغییرات قیمت خرده‌فروشی در تهران نشان می‌دهد که بین نوسان ارز و تغییرات قیمت مواد خوراکی در هفته‌های اخیر ارتباط معناداری وجود نداشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، برای نمونه طی یک ماه منتهی به هفته نخست دی‌ماه، نرخ آزاد ارز ۷/ ۸ درصد افزایش یافته؛ اما تنها گروه میوه‌ها به‌دلیل نوسان فصلی و تقاضای یلدا، با افزایش قیمت قابل‌توجه روبه‌رو شده و سایر گروه‌ها به خصوص اقلام با پایه وارداتی، دارای نوسان طبیعی بودند. اکثر پژوهش‌ها و مقالات مستقل نیز اگرچه افزایش قیمت‌ها از محل رشد نرخ ارز را می‌پذیرند، اما تاکید دارند این رشد در مقایسه با دیگر متغیرهای اثرگذار بر تورم، بالا نیست. به‌نظر می‌رسد که در چند روز اخیر، نسبت به فشار قیمتی نوسان ارزی، بزرگنمایی در حال شکل‌گیری است. در شرایط کنونی بیش از آنکه افزایش قیمت دلار عامل تهدید‌کننده ثبات قیمتی باشد، گزارش‌های غیرمستند و اظهارنظرهای اغراق‌آمیز، به نوسان قیمت‌ها دامن می‌زند.

«دنیای اقتصاد» با استناد به گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی، تغییرات قیمتی منتهی به ابتدای دی‌ماه را در سه مقطع هفتگی، ماهانه و سالانه بررسی کرده است.

 بررسی آمارهای گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی در سه بازه هفتگی، ماهانه و سالانه نشان می‌دهد که نوسان ارزی هفته‌های اخیر در بازار مواد خوراکی به‌خصوص اقلام وارداتی اثر قابل توجهی نداشته است. مطابق این بررسی‌ها، نوسان‌های هفتگی و ماهانه بیشتر در اقلام میوه و سبزی‌ها بوده که تحت‌تاثیر دو عامل «اثر فصلی» و «افزایش تقاضا در شب یلدا» بوده است و مواد خوراکی پرتقاضای دیگر کم‌نوسان بوده‌اند. این در حالی است که برخی از خبرهای منتشر شده با بزرگنمایی اثر دلار بر تورم مصرفی و بدون استناد به آمار رسمی، سعی دارند که تورم انتظاری را هدف‌گیری کنند، اگر چه افزایش نرخ ارز در نرخ تورم موثر است، اما اثر آن محدود بوده است و مطابق آمار رسمی بانک مرکزی، می‌توان عنوان کرد که در هفته‌های اخیر اثر هیجانی در قیمت‌های خوراکی منعکس نشده است.

 واقعیت‌های تورمی نوسان ارز
با آنکه اکثر پژوهش‌های مستقل و رسمی انجام شده با درجه‌های متفاوت، اثر تورمی افزایش نرخ ارز را پذیرفته‌اند، بررسی‌های سه پژوهش در حوزه ارزی نشان می‌دهد که اثرات تورمی رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران با بزرگنمایی همراه بوده است.

مطابق این بررسی‌ها، افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز در کوتاه‌مدت ۲/ ۱ واحد درصد تورم را افزایش می‌دهد و این اثر در بلندمدت نیز حدود ۳ تا ۴ واحد درصد خواهد بود. از همین جهت کارشناسان به سیاست‌گذاران توصیه می‌کنند که واقعی کردن نرخ ارز را در طی زمان انجام دهند و اجازه ندهند که انباشت تورمی سبب جمع شدن فنر قیمت ارز شود زیرا رها شدن این فنر به یکباره در اقتصاد ایجاد شوک خواهد کرد.

اما آنچه در حال حاضر دارای اهمیت است فاصله‌گیری از بزرگنمایی در فشارهای هزینه‌ای نرخ ارز است. در چند روز اخیر بسیاری از رسانه‌ها و شخصیت‌ها درخصوص اثر نوسان بزرگنمایی کرده‌اند. درحالی که گزارش‌های مستند و رسمی بانک مرکزی نشان می‌‌دهد که در حال حاضر چنین ادعاهایی قرین با واقعیت نیست اما اگر این ادعا‌های غیرواقعی تبلیغ شود با شکل‌گیری انتظارات منفی می‌تواند اثر تورمی بالایی داشته باشد.

بنابراین باید رسانه‌ها و سیاست‌گذاران از یکسو و فعالان اقتصادی از سوی دیگر مستند و با تکیه بر واقعیت‌ها تحلیل کنند زیرا این فضای منطقی کمک می‌کند که اختلالات مقطعی آثار بزرگی بر اقتصاد کشور ایجاد نکند.

 تغییرات هفتگی
در هفته منتهی به ۳ دی ماه میانگین نرخ ارز در هفت روز، نسبت به هفته قبل از آن رشد ۳/ ۱ درصدی داشته است. این افزایش نرخ ارز سبب شد که گروهی مدعی شوند اقلام مصرفی خوراکی نیز با افزایش قیمت مواجه بوده است، درحالی‌که نتایج به دست آمده از گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نوسانات روند طبیعی خود را داشته است و اثری از رفتار هیجانی در قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود.

در میان ۱۱ گروه غذایی «لبنیات»، «تخم‌مرغ»، «برنج»، «حبوب»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ»، «قند و شکر»، «چای» و «روغن نباتی» متوسط قیمت ۷ گروه غذایی افزایش، ۲ گروه غذایی کاهش و ۲ گروه غذایی نیز بدون تغییر باقی مانده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۳ دی متوسط قیمت ۷ گروه‌ غذایی افزایش یافته است که در میان آنها چهار گروه لبنیات، حبوب، میوه‌های تازه و سبزی‌های تازه تورم بالای یک درصد را ثبت کرده‌اند. بر همین اساس در هفته مذکور به ترتیب میوه‌های تازه به‌طور متوسط ۱/ ۴ درصد، سبزی‌های تازه ۲ درصد، حبوب۹/ ۱ درصد، لبنیات ۵/ ۱ درصد، گوشت مرغ و گوشت قرمز ۶/ ۰درصد و برنج ۱/ ۰ درصد تورم داشته‌اند. با توجه به اینکه دو گروه میوه‌ها و سبزی‌ها، بیشتر تحت‌تاثیر نوسان فصلی قرار دارند، نمی‌توان این افزایش را به نرخ ارز نسبت داد.

اقلام وارداتی کم‌نوسان بودند
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان این اقلام گزارش شده برخی کالاها مشخصا وارداتی بوده است به‌طور مثال برنج و چای وارداتی می‌توانند کاملا متاثر از ارز باشند، اما آمار نشان می‌دهد این دو گروه غذایی تغییرات قیمتی چندانی را تجربه نکرده است. در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود. بهای برنج داخله درجه یک معادل ۱/ ۰درصد کاهش و برنج داخله درجه دو ۹/ ۰ درصد افزایش یافت که در مجموع افزایش ۱/ ۰ درصدی را به همراه داشت. قیمت هر بسته ۵۰۰ گرمی چای خارجی نیز در سطح شهر تهران به ۲۰ هزار و ۴۱ تومان رسید که در یک هفته گذشته تغییر قیمتی را تجربه نکرده است. از سوی دیگر حتی گروه گوشت‌مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز نیز که می‌تواند به‌دلیل افزایش نرخ خوراک مرغ تحت‌تاثیر افزایش قیمت دلار باشد با افزایش قیمت چشمگیری مواجه نبوده است.

در گروه گوشت مرغ متوسط قیمت هر کیلو ‌مرغ در سطح شهر تهران به ۶ هزار و ۱۹۰ تومان رسیده است، به این ترتیب گروه غذایی گوشت مرغ تورمی معادل ۶/ ۰ درصد در هفت روز داشته است. همچنین متوسط قیمت هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان نیز ۴۰ هزار و ۴۲۵ تومان به فروش رسید و رشد ۶/ ۰ درصدی را نسبت به هفته قبل از آن، ثبت کرده است.

در هفته منتهی به ۳ دی، بهای هر شانه حدود ۲ کیلوگرمی تخم‌مرغ در هفته مذکور با کاهش ۴/ ۰ درصدی به ۱۰ هزار و ۳۴۱ تومان در سطح شهر تهران رسیده است؛ بنابراین آمار‌ها نشان می‌دهد که افزایش چشمگیر قیمتی در کالاهای خوراکی اتفاق نیفتاده است. حتی با وجود آنکه گزارش مذکور بیانگر آن است که در هفته منتهی به ۳ دی، گروه میوه‌های تازه با تورم ۱/ ۴ درصدی مواجه بوده اما با بررسی اقلام این گروه می‌توان مشاهده کرد که تورم قیمتی در این گروه بیشتر متاثر از اقلامی مانند هندوانه و انار بوده است. در این گروه، قیمت هندوانه ۱۲ درصد و قیمت انار ۴/ ۶ درصد افزایش داشته که به‌نظر می‌رسد این دو قلم میوه به‌دلیل تقارن هفته مورد بررسی با شب یلدا با تقاضای بیشتری همراه بوده است.

در گروه سبزی‌های تازه نیز تغییرات قیمتی از منفی ۱/ ۱ درصد تا ۳/ ۴ درصد بوده است که بیشترین افزایش قیمت به خیار و کمترین آن به لوبیا سبز تعلق دارد. گروه حبوبات نیز در هفته مورد بررسی با افزایش ۹/ ۱ درصدی همراه بود که اقلام این گروه تغییرات قیمتی از منفی ۶/ ۰ درصد تا ۹/ ۲ درصد را ثبت کرده است. همچنین در هفته مذکور در گروه لبنیات نیز افزایش قیمتی ۵/ ۱ درصدی را شاهد بودیم که افزایش متوسط قیمت این گروه به‌دلیل رشد ۱/ ۲۲ درصدی در کره پاستوریزه بوده است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت هر کیلو کره پاستوریزه در سطح شهر ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است.

به‌نظر می‌رسد این افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت ازسوی تعدادی از واحد‌های توزیعی کره در هفته‌های گذشته صورت گرفته است. درحالی که کره در گروه اول اولویت کالایی (مطابق با بخشنامه‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها) قرار دارد و هرگونه تغییرات افزایشی در این گروه باید با تایید سازمان هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد، مسوولان ذی‌ربط اعلام کرده‌اند که این افزایش قیمت غیرقانونی بوده و با دخالت سازمان تعزیرات حکومتی در حال بازگرداندن قیمت به سطح قبل از افزایش هستند.

در هفته منتهی به ۳ دی، قیمت قند بدون تغییر بود و بهای شکر ۳/ ۰ درصد کاهش یافت که در مجموع تورم منفی ۱/ ۰ درصدی را برای گروه قند و شکر ثبت کرد. همچنین در بازه مذکور، انواع قیمت روغن نباتی نیز ثابت بوده است.

 تغییرات قیمتی ماهانه
گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در یک ماه منتهی به ۳ دی بیانگر آن است که در بازه زمانی مورد بررسی در میان ۱۱ گروه غذایی، ۹ گروه تورم مثبت، یک گروه غذایی تورم منفی و تنها متوسط قیمت یک گروه ثابت بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط رشد قیمت ارز در یک ماه منتهی به ۳ دی ۷/ ۸ درصد بوده است که بر این اساس تنها گروه میوه‌های تازه با رشد ۵/ ۱۱ درصد، بیشتر از رشد نرخ دلار افزایش داشته است. همچنین در بازه مذکور گروه‌های لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، حبوب، سبزی‌های تازه و گوشت مرغ تورم بالای یک درصد را ثبت کرده‌اند.

با توجه به نوسان نرخ ارز در یک ماه منتهی به ۳ دی بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت دلار در مدت مذکور تاثیر چندانی بر قیمت خوراکی‌ها نداشته است. بررسی گزارش رسمی بانک مرکزی در یک ماه منتهی به ۳ دی در گروه میوه‌های تازه که بیشترین تورم در این یک ماه را داشته است، نشان می‌دهد که در این گروه هندوانه ۳/ ۵۳ درصد، انگور ۱/ ۱۸ درصد، نارنگی ۷/ ۱۳ درصد و سیب قرمز لبنان ۱/ ۱۲ درصد رشد داشته است.

همچنین در بازه مذکور، گروه سبزی‌های تازه نیز با رشد ۳/ ۶ درصدی همراه بوده که این افزایش بیشتر متاثر از افزایش قیمت سبزی‌های برگی بوده که ۴/ ۲۰ درصد رشد داشته است. به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت در این دو گروه بیشتر ناشی از کم‌شدن عرضه میوه‌ها و سبزی‌ها در ابتدای فصل زمستان بوده است. همچنین براساس گزارش منتشر شده متوسط قیمت تخم‌مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز در یک ماه منتهی به ۳ دی به ترتیب رشد ۳/ ۳ درصد، ۸/ ۱ درصد و ۷/ ۰ درصدی داشته است که با توجه به رشد قیمت دلار در یک ماهه منتهی به ۳ دی می‌توان نتیجه گرفت که این رشد قیمتی بر این اقلام نیز موثر نبوده است. همچنین براساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت چای خارجی در یک ماهه منتهی به ۳ دی با رشد ۲/ ۰ درصدی همراه بوده است.

در گروه برنج نیز برنج وارداتی غیرتایلندی رشد ۶/ ۰ درصد، برنج داخله درجه یک ۴/ ۱ درصد و برنج داخله درجه دو با افت ۲/ ۰ درصدی همراه بوده است. بررسی این اقلام نیز نشان می‌دهد که تغییرات قیمت دلار در مدت مورد بررسی بر کالا‌های وارداتی نیز چندان موثر نبوده است.

در یک ماه منتهی به ۳ دی ماه سال جاری قیمت قند بدون تغییر و قیمت شکر با کاهش ۲/ ۱ درصدی همراه بوده که در نتیجه افت ۵/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. قیمت انواع روغن نباتی نیز در مدت مذکور بدون تغییر باقی مانده است.

 تغییرات قیمتی سالانه
گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد غذایی نشان می‌دهد در یک‌سال منتهی به ۳ دی متوسط قیمت ۲ گروه غذایی کاهش و ۹ گروه غذایی افزایش یافته است. همچنین میانگین رشد قیمت ارز در یک سال منتهی به ۳ دی ۵/ ۷ درصد بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار گروه در مدت مذکور رشد قیمتی کمتر از رشد میانگین قیمت دلار داشته‌اند.

براساس گزارش رسمی بانک مرکزی بیشترین افزایش قیمت در یک‌سال گذشته منتهی به تاریخ مورد بررسی، مربوط به گروه غذایی برنج بوده است؛ به‌طوری‌که متوسط قیمت این گروه غذایی در طول یک‌سال ۷/ ۴۵ درصد افزایش یافته است.

در زیرمجموعه این گروه غذایی در یک‌سال گذشته متوسط قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی منفی ۳/ ۱ درصد و متوسط قیمت برنج داخله درجه یک۵۰ درصد و برنج داخله درجه دو ۹/ ۵۴ افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که قیمت برنج وارداتی که متاثر از تغییرات قیمت ارز است در این مدت نه‌تنها با رشد همراه نبوده بلکه کاهش متوسط قیمت نیز داشته است. اما قیمت‌های برنج داخلی که کمتر تحت‌تاثیر نرخ ارز است، رشد داشته است.

پس از گروه غذایی برنج، بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه غذایی قند و شکر با ۳/ ۳۶ درصد رشد بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی در زیرمجموعه گروه غذایی این گروه، متوسط قیمت هر کیلوگرم قند در طول یک‌سال گذشته ۵/ ۳۹ درصد افزایش یافته و به قیمت ۴ هزار و ۲۳۰ تومان و هر کیلوگرم شکر با ۵/ ۳۲ درصد رشد به قیمت ۳ هزار و ۷۲۰ تومان در سطح شهر تهران رسیده است. علاوه بر این در یک‌سال منتهی به ۳ دی ماه متوسط قیمت گوشت مرغ ۳/ ۲۵ درصد، حبوب ۶/ ۲۳ درصد، چای ۱۸ درصد،‌ قیمت گوشت قرمز ۵/ ۹ درصد، لبنیات ۶ درصد و میوه‌های تازه ۸/ ۴ درصد افزایش یافته است. گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در یک‌سال گذشته متوسط قیمت گروه سبزی‌های تازه و گروه تخم‌مرغ با کاهش ۳/ ۱۳ درصدی و کاهش ۸/ ۰ درصدی رو‌به‌رو بوده است.

منبع: alef.ir

بورس تهران در هفته جاری شاهد حالتی از شوک و بی‌عملی در بین معامله‌گران بود تا جایی که به دلیل تضعیف ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و افزایش همزمان نرخ‌های سود در بازار سرمایه و نیز شبکه بانکی، شرایط دشواری برای تصمیم‌گیری در بازارسهام رقم خورد.

این وضعیت مبهم، تاثیر خود را به‌صورت کاهش شدید حجم داد و ستدهای خرد تا سطح ۱۰۰ میلیارد تومان همراه با افت ۷/ ۰ درصدی شاخص کل بر جای گذاشت.

 به گزارش دنیای اقتصاد، در همین حال، تغییر جریان نقدینگی به سمت گروه‌های منتفع از رشد ارز به کندی و با تردید زیادی صورت می‌گیرد تا جایی که به جز برخی سهام پتروشیمی، بخش بزرگی از سهام شرکت‌ها که از تضعیف ارزش ریال بهره‌مند می‌شوند کماکان بی‌حرکت و راکد مانده‌اند. در این میان، گروه‌های امیدوار به بهره‌مندی از گشایش‌های خارجی ناشی از برجام روزهای دشوارتری را می‌گذرانند و سهام معدود بانک‌های قابل معامله در کنار خودروسازان، بیمه‌ها، کشتیرانی و حتی داروسازان در روند منفی سیر می‌کنند. با توجه به شدت تلاطم متغیرهای محیطی و نبود اطمینان از فاکتورهای غیراقتصادی موثر بر وضعیت بازار، انتظار می‌رود بازار شاهد تشدید نوسانات تا پایان سال باشد؛ نوساناتی که برآیند جهت آن بستگی به متغیرهای خارجی به‌ویژه روند نرخ ارز خواهد داشت.

 درس تاریخی از ارتباط ارز و بورس
هنوز خاطره نوسان ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ از ذهن بسیاری از فعالان بازار سهام محو نشده است. روند بورس در آغاز کاهش ارزش ریال، ناباوری و نبود اطمینان نسبت به پیامدهای این مساله توام با نگرانی درخصوص وضعیت سیاست خارجی بود. در اثر این شرایط، بازار سهام از ابتدای سال ۹۰ تا مرداد ۹۱ با وجود از دست رفتن بیش از ۵۰ درصد ارزش پول ملی کاملا راکد بود و شاخص کل در یک خط صاف درجا زد. اما به تدریج، با دریافت گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها در پاییز ۹۱، بازار بالاخره از لاک دفاعی درآمد و حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تقریبا ۹۰ درصد رشد کرد تا بخش عمده‌ای از کاهش ارزش پول ملی را به‌طور مستقیم در قیمت‌های سهام منعکس کند.

در این دوره، شرکت‌های مرتبط با ارز و صادرکنندگان به مراتب بهتر از این وضعیت منتفع شدند و رشد قیمت سهام بیشتر از افت ارز را در نهایت ثبت کردند. مطالعه روند واکنش بورس در سایر کشورهای در حال توسعه نیز نشان می‌دهد که موج‌های تضعیف نرخ ارز در مقطع اولیه، به سبب نااطمینانی‌های موجود، سبب وقفه و رکود اولیه می‌شود، اما معمولا پس از چندی این تغییرات در رشد قیمت‌های اسمی سهام منعکس می‌شوند. از این رو می‌توان گفت شرایط رکود کنونی در بورس تهران کمابیش پایدار نیست، مگر آنکه روند تضعیف ارزی متوقف شود و نشانه‌های ثبات پایدار آشکار شود.

در غیر این صورت، با توجه به زنده بودن حافظه تاریخی فعالان بازار، انتظار می‌رود که سرمایه گذاران برخلاف چرخه تضعیف ارزی قبلی چندان منتظر نمانند و با حرکت به سمت خرید سهام شرکت‌ها به ویژه تولیدکنندگان کالایی روند جاری در بورس تهران را دگرگون کنند.

 پیامد آمار تورم برای بازار سهام
انتشار دو گزارش در هفته جاری از سوی بانک مرکزی شامل تورم مصرف‌کننده و تولید‌کننده حاوی نتایج مهمی برای فعالان بورس تهران بود. بر این اساس، شاخص تورم مصرف‌کننده با ثبت بیشترین رشد ماهانه در ۵/ ۱ سال گذشته ۴/ ۱ درصد افزایش یافت و تورم تولید‌کننده هم با جهش ۲ درصدی بیشترین افزایش از اردیبهشت ۹۳ را ثبت کرد. توجه به این آمار از این لحاظ حائز اهمیت است که پس از یک دوره طولانی تورم پایین، به نظر می‌رسد شرایط کمابیش در حال تغییر است و رشد توامان نرخ‌های ارز و برخی قیمت‌های جهانی در حال انعکاس در قیمت عرضه کالا و خدمات تولیدکنندگان است. این مساله حداقل به لحاظ اسمی و ظاهری برای سودآوری شرکت‌های بورس تهران و به تبع آن قیمت سهام مثبت است؛ چرا که با رشد قیمت‌های فروش از یکسو کیک درآمدی شرکت‌ها بزرگ‌تر می‌شود و از سوی دیگر، با عنایت به افزایش نرخ ارز قدرت رقابتی آنها در برابر کالای وارداتی بهبود می‌یابد، ضمن آنکه با فرض ثابت بودن حاشیه سود (که فرض محافظه‌کارانه‌ای است)، سودآوری شرکت‌ها هم به همان میزان رشد می‌کند.

به این ترتیب رصد آمار مزبور به ویژه در ماه‌های زمستان سال جاری حائز اهمیت زیادی است؛ اگر تغییر مزبور تبدیل به یک روند تورمی ماهانه با شیب مشابه آذر ماه شود، گزارش‌های عملکرد و سودآوری فصل چهارم بسیاری از شرکت‌های بورسی، به لحاظ ریالی تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.

 دو راهی سخت بانک مرکزی
یکی از شرایط دشوار برای بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا، مدیریت موقعیتی است که وضعیت بد بانک‌ها با کاهش ارزش پول ملی توام می‌شود.

در این شرایط، تزریق ذخایر بانک مرکزی به بازار ارز نقدینگی در دسترس را از سیستم خارج می‌کند و با فشار بیشتر روی منابع بانکی و تشدید رقابت سپرده‌گیری منجر به افزایش بیشتر نرخ‌های سود به‌طور کاذب می‌شود. نشانه‌هایی از این روند در وضعیت کنونی بازارها در کشور نیز قابل رصد است؛ جایی که بانک مرکزی به عرضه برای تنظیم بازار ارز می‌پردازد و همزمان نقدینه خواهی بانک‌ها بالاتر رفته و نرخ‌های سود در بازار سرمایه هم در اثر افت قیمت اوراق بدهی و افزایش تمایل به عرضه آنها بالاتر می‌رود.

در این حالت، بانک مرکزی در دو راهی سختی قرار می‌گیرد: تامین نقدینگی مجدد سیستم و تزریق اعتبار بر تنور افزایش نقدینگی و تضعیف بیشتر نرخ ارز می‌دمد و عدم این کار بانک‌ها را دچار مشکل کرده و با افزایش بیشتر نرخ‌های سود، یک انقباض اعتباری گسترده در کل اقتصاد ایجاد می‌کند که حتی در مواردی می‌تواند منجر به پدیده موسوم به هجوم بانکی ناشی از نااطمینانی سپرده‌گذاران نسبت به نرخ‌های سود بالا شود.

راه حلی که معمولا در این شرایط به آن تمسک می‌شود اجرای برنامه تجدید ساختار گسترده بانک‌ها با توقف فعالیت بانک‌های بد و ضمانت سپرده عموم توسط دولت است که البته نیازمند اقدامات تکمیلی در زمینه انتشار فوری اوراق ارزی و جذب خریداران خارجی، تاسیس شرکت‌های مدیریت دارایی خصوصی و دولتی برای خرید دارایی‌های بد از بانک‌ها و در نهایت افزایش سرمایه بانک‌ها به میزان زیان‌های وارده تا تامین نسبت کفایت سرمایه عادی از محل منابع عمومی است.

هر‌چند هنوز نمی‌توان درخصوص مشابهت شرایط فعلی با موارد تجربه شده در جهان (اخلال توام شبکه بانکی و ارز) اظهار نظر کرد، ولی با توجه به روند اخیر، سیاست‌گذاران باید خود را برای مواجهه جدی و اصولی با سناریوهای احتمالی و اخذ تصمیمات لازم برای راهبری اقتصاد کلان آماده کنند.
منبع: دنیای اقتصاد

منبع: alef.ir

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که دولت نسبت به حذف یارانه دهک های پردرآمد اقدام نکند امکان افزایش یارانه نقدی وجود ندارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ماهانه ۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه به حساب هموطنان واریز می شود.

وی در پاسخ به این سوال که مابه التفاوت رقم حاصل از افزایش قیمت ها ویارانه دریافتی مردم به چه حسابی واریز می شود، گفت: سایر درآمدهای دولت و مابه التفاوت هدفمندی یارانه به حساب دستگاه های خدماتی و ذی نفع به سبب مدیریت واحد و متمرکز، واریز می شود و از این حیث جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

بائوج لاهوتی ادامه داد: درآمد هدفمندی یارانه ها باید تحت نظارت و کنترل دقیقی باشد تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگری که چرا بر خلاف افزایش قیمت  حامل های انرژی، میزان یارانه تغییر نکرده است، بیان داشت: تا زمانی که دولت نسبت به حذف یارانه دهک های پردرآمد اقدام نکند امکان افزایش یارانه نقدی وجود ندارد.

منبع: alef.ir

فرماندار شهرستان قزوین با اشاره به اینکه دولت بر استفاده از تمام ظرفیت‌های جامعه در جهت تسهیل امر ازدواج تأکید دارد، از اختصاص ۷۵۰ واحد مسکن مهر به جوانانی که در شرف ازدواج هستند، خبر داد.

به گزارش ایسنا‌، سید علی موسوی فرماندار قزوین امر ازدواج را مهم دانست و اظهار کرد: دولت تدبیر و امید بر استفاده از تمام ظرفیت‌های جامعه در جهت تسهیل امر ازدواج تأکید دارد و باید با تشکیل کارگروه‌های مختلف طوری برنامه‌ریزی شود که فعالیت‌های این کارگروه‌ها کاربردی و موجب ارتقای کمّی و کیفی ازدواج‌‌های شهرستان شود.

وی با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان که در دولت یازدهم مراحل تصویب و اجرای آن ابلاغ شده است از مدیران دستگاه‌های اداری شهرستان خواست تمام ظرفیت‌های اداری خود را در جهت تسهیل ازدواج جوانان بکار گیرند.

فرماندار قزوین پیگیری تشکیل کارگروه‌هایی برای تبادل‌نظر در موضوعات آموزش و مشاوره، خیرین امر ازدواج، هماهنگی تشکل‌های اجتماعی در امر ازدواج و خانواده را تأکید کرد.

موسوی در ادامه با بیان اینکه لازم است برای نهادینه‌کردن ارزش‌های اسلامی و انسانی در جامعه از کودکان آغاز کرد، به نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی خانواده ‌ها اشاره کرد و خواستار آموزش جدی دانش آموزان با مقوله زندگی و نحوه اداره خانواده شد.

فرماندار قزوین راهکارهای پیشگیرانۀ برای ارتقای امور جوانان را آموزش‌هایی از قبیل آموزش قبل ازدواج و همچنین پس از ازدواج همراه با مداخلۀ مشاوره‌ای و نیز آموزش مهارت‌های زندگی و بازتوانی پس از طلاق و آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های ارتباطی به دانش‌آموزان، مشاوره ویژه دانش‌آموزان، دانست.

موسوی در خصوص افزایش ساعت مشاوره قبل از ازدواج برای استحکام بیشتر زندگی جوانان و کاهش طلاق گفت: این مشاوره در برخی از استان تا سقف ۱۰۰ ساعت است که تصمیم گرفته شد با بررسی این آموزش‌ها در استان‌های دیگر، کیفیت و ساعات این مشاوره در شهرستان قزوین افزایش یابد.

وی مشکلات اقتصادی را از دیگر موانع پیش روی جوانان در امر ازدواج دانست و تصریح کرد: عدم تأمین اقتصادی مهمترین دلیل بی‌رغبتی و بی میلی جوانان به امر ازدواج بوده و بیشتر مردها مایل هستند پس از سر و سامان گرفتن وضعیت اقتصادی شان به تشکیل خانواده مبادرت کنند. به همین جهت ضرورت پیگیری اشتغال جوانان برای رفع این مانع ضروری و اساسی است.

فرماندار قزوین ازدواج جوانان را وظیفه خود آن‌ها ندانست بلکه در اصل بزرگترها هستند که به موقع برای ازدواج جوانان باید وارد عرصه شوند.

منبع: alef.ir

افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا، بهای جهانی طلای سیاه را کاهش داد.العالم

العالم: خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه اعلام کرد؛ انتشار گزارشی در خصوص افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا، بهای جهانی طلای سیاه را کاهش داد. افزایش ۴٫۲ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت آمریکا، بسیاری از تحلیلگران را شگفت‌زده کرد؛ چرا که آن‌ها پیش‌بینی می‌کردند ذخایر نفت این کشور هفته گذشته ۲٫۱ میلیون بشکه کاهش یابد.

بهای هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت (پایه آمریکا) امروز صبح در بورس‌های کم‌رونق آسیا با ۳۹ سنت کاهش به ۵۳ دلار و ۶۷ سنت رسید. بهای نفت پایه آمریکا دیروز ۱۶ سنت افزایش را تجربه کرده بود. معاملات نفت خام برنت دریای شمال در بورس‌های آسیا هنوز آغاز نشده است؛ ولی برنت دیروز افزایشی ۱۳ سنتی را تجربه کرد.

کاهش تولیدات پالایشگاه‌های آمریکا، مهمترین دلیل افزایش ذخایر نفت این کشور عنوان می‌شود. این در حالی است که کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزها، بهای جهانی طلا را در بورس‌های آسیا افزایش داد. بهای هر انس طلا با ۰٫۲ درصد افزایش به ۱۱۴۴ دلار و ۳۶ سنت رسید.

منبع: alef.ir

مهمترین خبرهای این هفته به اعلام فعالیت پنهانی ۴ میلیون کارگر در کشور، ایجاد ۷۰۴ هزار شغل در سال، علل محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون و مرگ روزانه ۴ نفر در حوادث کار اختصاص داشت.

به گزارش ایسنا، این هفته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به اینکه دولت یازدهم سالانه ۷۰۴ هزار شغل ایجاد کرده، ریشه بیکاری فعلی را مربوط به ۳۵ سال قبل دانست.

او با بیان اینکه در نیمه دوم دهه ۸۰ درآمد ارزی کشور به ۸۴۵ میلیارد دلار رسید، افزود: با این منابع می‌شد برای همه‌کسانی که به بازار کار وارد می‌شوند شغل ایجاد کرد.

نیلی گفت: هم اکنون حدود پنج میلیون دانشجو داریم که بر این اساس باید جزو پیشرفته‌ترین کشورها باشیم اما روند توسعه کشور همپای گسترش آموزش عالی نبوده است و نباید نسبت دانشجو به جمعیت کشور این‌قدر بالا باشد.

وی اضافه کرد: این دولت سالانه ۷۰۴ هزار شغل ایجاد کرده که جزو پنج کشور دنیا در این زمینه است اما به دلیل موج زیاد متقاضیان کار و ورود سالانه ۳۰۸ هزار نفر به جمع بیکاران، این ایجاد شغل پاسخگوی متقاضیان کار نیست و سالانه بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

اعلام فعالیت پنهانی چهار میلیون کارگر در کشور یکی دیگر از خبرهای این هفته بود.

غلامرضا عباسی  – رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور – با بیان اینکه ۹۰ درصد کارگران در کشور به شکل قراردادی مشغول کارند و کمتر از ۱۰ درصد قرارداد دائم دارند افزود: این امر بیانگر دغدغه نیروهای کار نسبت به نبود امنیت شغلی است.

وی از فعالیت بیش از چهار میلیون کارگر در کشور به شکل پنهانی خبرداد و گفت: با وجود آنکه ۱۳ میلیون کارگر ایرانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند ولی چهار میلیون کارگر به شکل پنهانی و زیرزمینی فعالیت می‌کنند که تحت پوشش قانون کار نیستند و حداقل دستمزد در مورد آنها رعایت نمی‌شود.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، کالایی که به شکل پنهان تولید شود به صورت بی کیفیت و غیر استاندارد هم وارد بازار می شود و اثر خود را در تولید و اقتصاد ملی می‌گذارد.

راه اندازی اولین شرکت تعاونی امداد خودرو در ایران از دیگر خبرهای هفته جاری بود.

سید حمید کلانتری  – معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – در نشستی که با حضور انجمن صنفی امداد خودرو برگزار شد، مهمترین وظیفه تعاونی امداد خودرو را رعایت حقوق مصرف کننده عنوان کرد.

وی گفت: ارایه خدمات مطلوب با هزینه‌های مشخص می‌تواند رضایت مشتری را جلب و تعاونی نیز از خدمات استاندارد بهره‌مند شود.

به گفته معاون وزیر تعاون، ایجاد تعاونی برای شرکتهای ایران خودرو موجب افزایش بهره‌وری، هماهنگی و هم افزایی میان شرکتها می‌شود.

کلانتری وظیفه دیگر تعاونی‌ها را ارتقای کیفی ناوگان امداد خودرو عنوان کرد و گفت: در صورت ارتقای کیفیت ناوگان، می‌توان در جهت کاهش هزینه‌ها اقدام کرد.

در هفته‌ای که گذشت بهمن عبدالهی ـ رییس اتاق تعاون ایران از علل محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون گفت.

وی تاکید کرد: اگر غفلت مسئولان در زمینه اجرای احکام برنامه پنجم توسعه کشور نبود تاکنون ۲۵ درصد از اقتصاد ملی در اختیار بخش تعاون قرار می‌گرفت.

رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به ظرفیتهای بالای بخش تعاون، افزود: اجرای احکام برنامه پنجم توسعه و سیاستهای کلی اصل ۴۴ در حوزه تعاون می‌تواند سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی را افزایش دهد.

وی همچنین به پیگیری‌های نمایندگان مجلس در خصوص لایحه اصلاحیه بخش تعاون اشاره کرد و گفت: اتاق تعاون ایران با برگزاری سلسله نشستهای متعدد با نمایندگان مجلس در جهت ارائه دقیق اشکالات و ایرادات جدی لایحه اقدام کرد که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت لذا امیدواریم اصلاحیه قانون تعاون به دولت بازگردد تا با هماهنگی و اقدامات کارشناسی بیشتر، تقدیم مجلس شود.

پرداخت ۸۰ درصد منابع بانکی به ۲۰ درصد بنگاههای اقتصادی خبر دیگری بود که این هفته انتشار یافت.

آنطور که نوراله زاده – مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید – گفته، سهم بنگاه‌های کوچک از منابع و تسهیلات بانکی کمتر از یک درصد است.

وی راه اندازی نظام تأمین مالی جمعی و ایجاد صندوق‌های خرد محلی را از راهکارهای توسعه مشاغل خانگی عنوان کرد و با اشاره به فعالیت ۵۷۴ صندوق خرد محلی در ۶۰۰ روستا افزود: صندوق‌های خرد محلی در نقاط روستایی ایجاد شده و با مشارکت و مدیریت روستاییان اداره می‌شوند.

نوراله زاده همچنین از رتبه هشتم ایران در دنیا به لحاظ تولید صنایع دستی خبر داد و گفت: با این حال در تجارت رتبه سی و هشتم را داریم که نشان می دهد باید با توانمندسازی افراد و تعامل با بازارهای جهانی خود را به بازارهای دنیا متصل کنیم.

از دیگر خبرهای این هفته اعلام مرگ روزانه چهار نفر بر اثر حوادث ناشی از کار توسط مدیرکل بازرسی وزارت کار بود.

به گفته محمد اصابتی، روزانه دست کم چهار نفر به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند از این رو تمام دستگاه‌ها باید برای کاهش خسارتهای وارده تلاش کنند چرا که این خسارت می‌تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.

وی با اشاره به آمار کشته شدگان ناشی از حوادث کار در جهان گفت: هر ۱۵ ثانیه یک حادثه ناشی از کار در جهان اتفاق می‌افتد و حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سال بر اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند.

به گفته مدیرکل بازرسی وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت برای تامین هزینه‌های ناشی از حوادث کار پرداخت کرده که بخش قابل توجهی از این خسارت مربوط به حوادث ساختمانی بود.

منبع: alef.ir

سال “سرخ ترکیه” با ترور سفیر روسیه در آنکارا، حمله تروریستی به قیصریه و انفجار در نزدیکی ورزشگاه «بشیکتاش» به پایان رسید. با وجود همه این ناامنی‌ها که کشته و مجروح شدن تعدادی ایرانی را نیز در پی داشت، کماکان سفر اتباع ایرانی به این کشور ادامه دارد، هرچند جو امنیتی ترکیه از همان ابتدا به مسافران هشدار می‌دهد که وارد چه شرایطی شده‌اند.

به گزارش ایسنا،اگرچه شمار پروازهای ایران و ترکیه در چندماه اخیر کاهش یافته اما همچنان صف پروازهای مسافران ایرانی در فرودگاهِ نه‌چندان شلوغِ آتاتورک جزو طولانی‌ترین‌ها است. البته پروازهای چند کشور آسیای میانه هم به دلیل این‌که ترکیه یکی از مقرون‌ به صرفه‌ترین کشورهای همسایه برای خرید کالا و تجارتِ خُرد محسوب می‌شود، صف‌های نسبتا طویلی دارند.

نخستین صحنه‌ای که بعد از طی مراحل چک پاسپورت و تحویل وسایل، در بدو ورود به ترکیه می‌توان با آن مواجه شد، محلی است که تروریست انتحاری فرودگاه آتاتورک در تیرماه امسال، خود را منفجر کرد. این محل نشانه‌گذاری ویژه‌ای ندارد، اما معمولا راهنماهای تور، آن را به مسافرانِ تازه‌وارد نشان می‌دهند. در بیرون فرودگاه هم در مقابل در خروجی، یادبود قربانیان حمله به فرودگاه آتاتورک قرار داده شده و اسامی قربانیان روی سنگی مشکی‌رنگ درج شده است.

یادبود کشته شدگان انفجار تروریستی فرودگاه آتاتورک
در شهر هم وضعیت امنیتی حاکم است، هرچند به ظاهر آرام به نظر می‌رسد، اما می‌توان فضای امنیتی را حس کرد، به طوری که در طول شبانه‌روز تردد ماشین‌های زره‌پوش و گاردهای مشکی‌پوش بدون توقف ادامه دارد و صدای آمبولانس در طول شب قطع نمی‌شود.

میدان “تکسیم” و خیابان استقلال هم به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد گردشگری از این قاعده مستثنی نیستند و دورتادور برخی ساختمان‌ها که از لحاظ امنیتی حساس‌تر هستند نیز با گارد امنیتی مسلح محاصره شده است.

ورودی بیشتر ایستگاه‌های مترو هم با حضور پلیس، ظاهر امنیتی پیدا کرده است. برای ورود به بیشتر ایستگاه‌های قطار زیرزمینی استانبول، ماموران امنیتی علاوه‌بر کلیه وسایل و عبور آن‌ها از دستگاه چک، محموله‌های مشکوک از جمله کوله پشتی و کیف‌های بزرگ را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهند.
با وجود همه این ظواهرِ امنیتی، ‌ میدان تکسیم و خیابان استقلال کماکان شلوغ است، بخصوص در ساعات انتهایی شب، اما این شب‌های استانبول تفاوت عمده‌ای با سایر شب‌ها دارد؛ در میدان تکسیم گردشگران بین‌المللی کمتری دیده می‌شوند و جمعیتی که خیابان استقلال را طی می‌کنند بیشتر جوانان و خانواده‌های ترکیه‌ای هستند.

گردشگران اروپایی کمی در این منطقه حضور دارند و چشم‌بادامی‌ها حتی کمتر هم دیده می‌شوند، اما در این میان سهم گردشگران ایرانی قابل توجه است، بخصوص در مراکز خرید و با توجه به تخفیف کریسمس که شرایط خرید اجناس ترک و سایر برندهای مطرح را تسهیل کرده‌ است.

با این حال جایی که بیشترین ضربه را از حوادث اخیر ترکیه و تحرکات گاه و بی‌گاه گروه‌های تروریستی دیده، بازار سنتی شهر استانبول است که پیش از این گردش مالی مناسبی داشته، اما حالا بیشتر گردشگران از ورود به بازار پرهیز می ‌کنند؛ در واقع یکی از مهم‌ترین مکان‌هایی که گردشگران پیش از سفر از حضور در آن بر حذر داشته می‌شوند بازار است.

گارد زرهی در خیابان های استانبول
هرچند پلیس و دستگاه‌های چک و خنثی در ورودی‌های بازار نیز قرار داده شده و امنیت نسبی حاکم است، اما تقریبا فقط مغازه‌داران ترک در بازار حضور دارند، از شلوغی بازار خبری نیست و بازار به طور مشخص، پویایی و تحرک اقتصادی خود را از دست داده است.

با وجود این جو امنیتی و تهدیدهای بالفعل و بالقوه، تر کیه همچنان در اولویت سفر اتباع ایرانی قرار دارد، هرچند خیلی‌ها آن را به حساب سفرهای تجاری و کاری می‌گذارند که شاید علت آن را باید در ارزان بودن، سهولت دسترسی، ‌نیاز نداشتن به ویزا و وثیقه‌های سنگین بانکی جست‌وجو کرد که سفر به ترکیه را با وجود همه مخاطراتش به جان می‌خرند.

منبع: alef.ir

عصر اقتصاد نوشت: دو روز گذشته در جریان بررسی لایحه برنامه ششم ، که در کشاکش سازمان برنامه بودجه و نمایندگان مجلس از ۴۰ ماده ارسالی دولت به بیش از ۱۴۰ ماده رسیده است، موضوع حقوق و مزایای غیرمتعارف مدیران و کارکنان دولت مورد بحث قرار گرفت.

نمایندگان مجلس در جریان این بررسی سعی کردند وارد وظایف ذاتی دولت هم شده ، امری که در آیین نامه اجرایی بودجه سال جاری و در مصوبات دولت پس از طرح دستمزد های غیر متعارف مورد توجه قرار گرفته است ، ورود نمایند.

بی توجهی بعضی از نمایندگان به اقدامات دولت و تلاش اینکه سکّه مبارزه با دستمزد های نامتعارف – که مورد توجه عامه مردم است- بنام آنان زده شود، نشان از سیاسی شدن یک امر مدیریتی است.
اما مخالفین جناحی وسیاسی دولت را در این خصوص نمیتوان ملامت کرد، چرا که طبیعت کار سیاسی و حزبی به سبک غربی ، استفاده بی محابا از ضعف ها و نارسایی های رقیب است، به همین دلیل هم هست که بلافاصله درروز سه شنبه هماهنگ سنتی رسانه های مخالف دولت را با تیترهای شبهه برانگیز علیه دولت می بینیم.
ولی مروری بر انچه که در مباحث مربوط به شفاف سازی حقوق و مزایای کارکنان دولت در جریان بررسی لایحه برنامه ششم دیده می شود یک خبر دیگری را تداعی می کند، که نا خود آگاه این سوال را پیش می آورد که : چرا یک موضوع و جهت گیری بعد از قزیب شش ماه عینا تکرار شده است؟
خبر مزبور بیانیه رییس جمهور در ۱۴ تیرماه سال جاری است که وی طی بیانیه ای دیدگاهها و دستورات خود را در خصوص حقوق ها ومزایای غیر متعارف مدیران ، طی بیانیه ای به معاون اول و اعضای هیات دولت ابلاغ کرد و اجرای بعضی مسایل را مورد تاکید قرار داد.
برای روشن تر شدن موضوع عین بیانیه را یک بار دیگر منتشر می کنیم:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملّت شریف ایران
چند هفته ای است که موضوع پرداخت های نامتعارف و حقوق های غیرمنصفانه، وجدان ملّی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مسئله از ‌آن جهت برای اینجانب رنج آور است که صرفنظر از کم و کِیف، ابعاد و زمینه ‌های آن، می تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیت ‌ها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض ورزی های سیاسی غیر عدالت­خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه ای به ریاست معاون اول محترم رئیس­ جمهور برای سه هدف:
۱- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛
۲- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛
۳- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛
تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسی ‌ها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا لازم می‌دانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف برسانم.
این گزارش با اشاره به نارسایی ­‌ها و ناکارآمدی سیاست­‌ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۰) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶) را یکی از مهم‌ترین عناصری می‌ داند که متعارف شدن گریزگاه ­های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاملاً دریافته ‌ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و یا عدم اجرای دقیق قانون، کم کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه­های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه­‌ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه­های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت­‌ها و در نتیجه نوعی بی‌ انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت­های غیرمتعارف در دستگاه ‌ها به افراد کمی محدود می شود و شأن اکثریّت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی‌­تواند به اینجایگاه ضربه وارد نماید؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. لازم می‌­دانم در این راستا، نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:
۱- هشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت های غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه های عمومی و فضای مجازی و رسانه ‌ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت گزاری کشور ریشه کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
۲- از وزراء خواسته ‌ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه های تعمیق شده بی انضباطی مالی و رانت خواری مجدداً از گوشه­ای سربرنیاورد، و تخلّف، توجیه نشود. همه مسئولان دولتی و مدیران بنگاه­های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسئولند.
۳- وزرا، معاونین، مسئولان و مدیران دستگاه ها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت­المال استفاده می‌­کنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسئولند، و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درخصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام نمایند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ که از جمله بر جلوگیری از تصمیم­گیری ذینفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان تأکید می‌ کند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند.
۴- از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه ها و بانک ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه ‌ها موظف اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.
۵- کلیه دستگاه های اداری، به ویژه آن دسته از شرکت ‌ها و بانک های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور می‌ کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیأت مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالا‌ترین مقام دستگاه تعیین می‌ شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.
۶- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیم گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام های پرداخت دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت ‌ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال ۱۳۹۵ پرداخت های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه ‌ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت­های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.
۷- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت­‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
۸- از دستگاه های ذیربط، مطبوعات و رسانه های جمعی می خواهم تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالت جویانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاه های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.
۹- دولت از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.
وزراء و مسئولان دستگاه‌های اجرائی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش نمایند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد.
خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی (ع) نیز هست، توفیق آن را داد که دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح نظام پرداخت­‌ها و باز کردن این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود با مردم را تجدید نماید.

سوال از مسئولین مخاطب رییس جمهور
حال سوال این است که جهانگیری به عنوان معاون اول رییس جمهورکه حکم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم ازرییس جمهور دارد ونوبخت رییس سازمان برنامه بودجه به عنوان مقام مسئول شورای حقوق و دستمزد و اعضای هیات دولت ، در مورد اجرایی شدن این بیانیه چه کرده اند؟
آیا انچه امروز با جو سازی و قبل حرفه ای و ژورنالیستی مخالفین دولت ، به حربه ای علیه خدمات دولت استفاده می شود ، محصول کم کاری دومقام اصلی مسئول در این مورد نیست؟
چرا برخلاف خواست رییس جمهور اقدامات صورت گرفته به مردم گزارش نشده است؟
مگر رییس جمهور در بند های ۸ و ۹ بیانیه خود بر شفاف سازی و انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران دولتی تاکید نکرده است؟
رییس ستاد مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی و دبیر شورای حقوق دستمزد در مورد این فرصت سوزی و بی توجهی چه پاسخی دارند؟

منبع: alef.ir