بایگانی دسته ی : اقتصادی

دلار در آخرین روز هفته باز هم نسبت به روز قبل کاهش یافت تا نشانه‌ای باشد بر اینکه ظاهرا بازار قصد دارد به فاز استراحت برود.
 

به گزارش خبرآنلاین، پس از یک هفته پرهیاهو، دلار امروز در حوالی قیمتی ۴۰۳۲ فروخته می‌شود که حدود ۶۰ تومان از دیروز ارزان‌تر است.

صرافی‌ها امروز دلار را با نرخ ۴۱۰۷ تومان حواله می‌‌کنند که ۴۳ تومان پایین‌تر از دیروز است.

بنظر می‌رسد تهدید دیشب بانک‌مرکزی مبنی بر معرفی معامله‌گران عمده ارز به سازمان امور مالیاتی تا حدودی در افت معاملات و کاهش قیمت تاثیر داشته‌است گرچه نمی‌توان به تداوم این اثربخشی چندان امیدوار بود اما می توان اطمینان یافت که اگر بانک مرکزی روش صحیحی را اتخاذ کند قطعا به قادر به کنترل نرخ ارز آزاد خواهد بود.

این در حالی است که امروز نرخ یورو با ۴۹ تومان کاهش از ۴ هزار ۳۳۹ تومان به ۴ هزار و ۲۹۰ تومان رسید. اما پوند امروز بدون تغییر از ابتدای ساعات معاملات به قیمت ۴ هزار و ۹۳۵ تومان تا آخرین ساعت معامله شد.



یک گرم طلای خام با عیار ۱۸ امروز از قیمت ۱۱۴ هزار و ۳۲۵ تومان آغاز شد اما در پایان معاملات با افزایش جزئی به ۱۱۴ هزار و ۹۹۴ تومان رسید.

یک گرم طلای ۲۴ عیار نیز صبح امروز ۱۵۲ هزار و ۳۹۶ تومان معامله شد که با افزایش ۸۹۲ تومانی به ۱۵۳ هزار و ۲۸۸ تومان در پایان ساعات معاملات رسید.



سکه بهار آزادی نیز ابتدای معاملات امروز را با نرخ یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان آغاز کرد با در پایان ساعات معاملات نیز بدون تغییر همین قیمت را به ثبت رساند.

قیمت سکه امامی در اخرین روز معاملات هفته با حدود ۲۲ هزار تومان افزایش از یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۲۰۰ تومان به یک میلیون و ۱۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

معامله نیم سکه نیز  از قیمت ۶۲۳ هزار تومان آغاز شد و درآخرین معاملات نرخ ۶۲۵ هزار تومان را ثبت کرد.
ربع سکه با تغیر ۵ هزار تومانی به قیمت ۳۲۸ هزار تومان معامله شد.

منبع: alef.ir

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از فرآورش بیش از ١٠٩ میلیارد و ۴٩۶ میلیون متر مکعب گاز در پالایشگاه‎های شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در ٩ ماه امسال خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، مسعود حسنی با بیان این‎که این مجتمع عظیم گازی با کوله‌باری از دانش و تجربه برای تحقق چشم‌انداز توسعه و رشد اقتصادی کشور گام برمی‌دارد، گفت: متخصصان و کارکنان این مجتمع در ٩ ماه امسال بیش از ١٠٩ میلیارد و ۴٩۶ میلیون متر مکعب گاز را از مخزن مشترک برداشت کرده‎اند.

 وی افزود: این رقم فرآورش گاز در ٩ مه نخست سال ٩۵ نسبت به مدت مشابه پارسال، ٢٢,٧ درصد افزایش نشان می‎دهد. 

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به این‌که هم اکنون ۶٣ درصد از گاز کشور از پالایشگاه‌های پارس جنوبی تامین می‌شود، یادآور شد: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه بیش از ٨٧ میلیارد و ۶١٠ میلیون متر مکعب گاز در پالایشگاه‌های مجتمع گازی پارس جنوبی شیرین‌سازی شده است. 

حسنی اعلام کرد: در ٩ ماه نخست امسال بیش از ١۴١ میلیون بشکه میعانات گازی در پالایشگاه‌های شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی تولید شده که ایشن رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ١۶ درصد رشد داشته است.

 وی با اشاره به نقش مهم مجتمع گازی پارس جنوبی در تولید محصولات جانبی افزود: از ابتدای سال تا پایان آذرماه بیش از ٣۵۶ هزار تن گوگرد در این مجتمع تولید شده است. 

بنا به گفته حسنی هم اکنون ۶٣ درصد از گاز کشور از پالایشگاه‌های پارس جنوبی تامین می‌شود .

منبع: alef.ir

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اعلام اینکه باکاهش تقاضا و افزایش عرضه، روند نزولی نرخ ارز ادامه می یابد، گفت:یکسان سازی نرخ ارز زمانی انجام می شود که فاصله نرخ بازار آزاد و بازار بین بانکی رسمی، به دامنه نوسان ۲ درصد برسد.

به گزارش تسنیم، صمد کریمی افزود: تلاش می کنیم تقاضای واقعی را پوشش دهیم البته تجارت غیررسمی و قاچاق کالا و ارز اگرچه کاهش یافته است اما با حجم بالایی که دارد تکانه های زیادی به نرخ ارز وارد می کند.

وی با بیان اینکه حجم بالای قاچاق می تواند تقاضای زیادی برای ارز در بازار ایجاد کند ، اضافه کرد: نرخ را بازار مشخص و بانک مرکزی نوسانات را کنترل می کند اما اگر بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها روی بخش غیررسمی تجارت بیشتر تمرکز کنند تکانه های ارزی به این شکل نخواهیم داشت.

کریمی گفت: براساس تحلیل تاریخی که از بازار ارز کشور داریم معمولا در اواخر پاییز و اوایل زمستان نوسان ها تشدید می شود اما امسال عوامل دیگری از جمله تقویت دلار در بازارهای جهانی، افزایش تقاضای احتیاطی، سفته بازی و تبدیل دارایی به ارز در بازار ارز، تقاضای جدید، افزایش نرخ حواله درهم امارات، قاچاق کالا و ارز در کنار افزایش تقاضای تجاری به بیشتر شدن دامنه نوسان نرخ ارز کمک کرد.

وی افزود : ما مدیریت انتظارات کردیم ، حجم عرضه را در بازار بین بانکی ارز و بازار آزاد افزایش دادیم ضمن اینکه به بانک ها هم ارز به به نرخ بازار می فروشیم یعنی بانک ها می توانند در بازار بین بانکی به نرخ بازار از ما خرید کنند.

کریمی گفت: بازار ارز را رصد و تحلیل می کنیم ، مازاد تقاضا را شناسایی کردیم و می دانیم تا چه حد تجارت گسترده غیررسمی در کشور وجود دارد و چگونه بازار را تنظیم کنیم.

وی افزود : پیش بینی می کنیم تا پایان سال نوسان نرخ و شاخص ارز در بازار محدود شود و باتوجه به افزایش عرضه بانک مرکزی و افزایش عرضه از سوی صادرکنندگان غیرنفتی به ویژه شرکت های عمده پتروشیمی، نوسانات کنترل شود و روند نزولی قیمت ارز مانند سال های گذشته ادامه یابد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به تجربه سال های تاریخی گفت: اوج قیمت ارز، در ماه دی است ، پارسال ۲۱ دی بود و امسال هم اوج قیمت در ماه دی است، البته در پایان سال میلادی تقاضای تجاری به شدت افزایش می یابد و تسویه های بنگاه های اقتصادی در این زمان است که به افزایش تقاضا و بیشتر شدن نوسان نرخ ارز کمک می کند.

کریمی با بیان اینکه نرخ ارز در چارچوب نظام شناور مدیریت شده ، هدایت می شود ، گفت : علاوه بر تورم ، تراز تجاری ، تراز پرداخت ها و نرخ های برابری در بازارهای ارز خارجی نیز در نرخ ارز موثر است.

وی افزود : نوسات نرخ ارز از ۲۸ و ۳ دهم درصد در سال ۹۱ به حدود ۳ و ۹ دهم درصد رسیده در حالی که در شهریورماه ۱ و ۳ دهم درصد بوده است ؛ بنابر این نوسان کنترل شده است.

کریمی گفت : فاصله میان نرخ بازار آزاد و بازار بین بانکی با روند کاهشی به ۱۳ درصد رسیده بود که در نوسان اخیر به ۲۲ و ۷ دهم درصد رسید ، البته با کاهشی که در نرخ ارز آغاز شد و ادامه این روند کاهشی ، فاصله میان نرخ بازار آزاد و بازار بین بانکی کمتر خواهد شد.

کریمی درباره زمان یکسان سازی و تک نرخی شدن ارز گفت : یکسان سازی نرخ ارز زمانی انجام می شود که فاصله نرخ بازار آزاد و بازار بین بانکی رسمی، به دامنه نوسان ۲ درصد برسد اما برای یکسان سازی الزاماتی داریم و باید دارایی های بانک مرکزی به سمت نقد شوندگی بالا حرکت کند.

وی همچنین گفت: صادرکنندگان غیرنفتی به ویژه صادرکنندگان پتروشیمی با عرضه ارز به تنظیم بازار کمک می کنند و همیشه در این بازار حضور دارند اما بخشی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به واردات مواد اولیه این فعالان اقتصادی اختصاص می یابد که می تواند بخشی از تقاضای بازار را پوشش دهد.

کریمی گفت : با توجه به روند تحولات عرضه و تقاضای بازار، در سه ماه پایانی سال، روند نرخ، همیشه نزولی است اما بانک مرکزی هم تا پایان سال ، فروش خود را در بازار آزاد و بازار رسمی بین بانکی افزایش خواهد داد یعنی با تقویت بردار و کاهش تقاضا، نوسانات کمتر می شود که در تعادل بخشی به بازار در نرخ های کمتر کمک می کند.

وی افزود: توصیه می کنیم افراد حقیقی یا حقوقی که به دنبال سفته بازی، تقاضای احتیاطی یا تبدیل دارایی هستند به هیچ عنوان وارد این بازار نشوند زیرا بازار روند باثبات خود را خواهد داشت.

منبع: alef.ir

سه استان تهران، اصفهان و خوزستان به تنهایی بیش از ۶۰ درصد درآمدهای استانی را تامین می‌کنند و ۴۰ درصد دیگر در ۲۸ استان دیگر تامین می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین، درآمدهای استانی شامل تمامی مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات در استان‌ها، درآمد حاصل از مالکیت دولت و درآمد حاصل از خدمات در استان‌ها و درآمد حاصل از جرایم و خسارات است که در استان‌ها وصول می‌شود و به خزانه معین استان واریز می‌شود.

بخشی از این درآمدها صرف امور استانی می‌شود و مابقی از طریق خزانه‌داری کل در امور ملی هزینه می‌شود. هرچند که اعتبارات ملی نیز در نهایت در استان‌های کشور هزینه شود، اما سازوکار تخصیص آن متفاوت از سازوکارهای اعتبارات استانی است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حدود ۲۶ درصد از منابع عمومی سال ۱۳۹۶ درآمدهای استانی است. در طرف مصارف از کل مصارف که معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است، فقط ۵ درصد از آن استانی است. همچنین اعتبارات بودجه استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون سال ۱۳۹۵ حدود ۹ درصد رشد داشته است.

کل مصارف استانی برابر با ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان و معادل ۵ درصد کل مصارف بودجه عمومی است. نکته دیگر در ارتباط با بودجه استانی، افزایش قابل توجه اعتبارات ۲ درصد درآمد نفت و میعانات برای استان‌های محروم و نفت‌خیز است که با افزایش ۲۳ درصدی نسبت به قانون سال ۱۳۹۵ ، به رقم ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با رشد ۴ درصدی به رقم ۹.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین حدود ۲۶.۵ درصد از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، منابع استانی است و ۷۳.۵ درصد منابع، ملی است. کل مصارف عمومی دولت حدود ۹۵ درصد اعتبارات ملی و حدود ۵ درصد اعتبارات استانی است.

دو نکته در ارتباط با بودجه استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ وجود دارد؛ یکی رشد اندک اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن است که با رشد ۴.۶ درصدی مواجه بوده است و دیگری، افزایش قابل توجه اعتبارات مربوط به ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت است که بیشتر به‌خاطر افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات نفت در بودجه رخ داده است که به‌نظر می‌رسد جبران‌کننده کاهش اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان‌ها حدود ۵ برابر است. این نسبت بیانگر این واقعیت است که درآمدهای استانی بسیار بیشتر از مصارف استانی است. این نسبت در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برابر با ۵.۳ بوده است. به‌طور کلی بالا بودن این نسبت بیانگر این واقعیت است که بودجه به‌لحاظ مصارف متمرکزتر است. این واقعیت از طریق نسبت بازگشت استانی نیز قابل بررسی است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت بازگشت منابع استانی که معکوس نسبت بالاست، کمی کمتر از ۲۰ درصد است. به این معنا که کمتر از ۲۰ درصد منابع استانی به عنوان اعتبارات بودجه استانی به استان‌ها بازمی‌گردد.

در این میان، تنها استانی که از نظر نسبت مصارف به منابع چند پله افزایش داشته، استان خراسان‌شمالی بوده است. سایر استان‌های کردستان، اردبیل، همدان، مازندران، قم، خراسان‌رضوی، خوزستان و هرمزگان با یک پله افزایش روبه‌رو بوده‌اند.

هفت استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان‌جنوبی، لرستان، سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌شمالی و کردستان دارای نسبت مصارف به منابع بالای ۱۰۰ درصد هستند؛ به این معنا که بیش از درآمدهای استان، اعتبارات استانی دارند. مابقی استان‌هایی هستند که مازاد درآمد استانی دارند یا به عبارتی، درآمد آنها مازاد بر تامین اعتبارات استانی است.

سهم استان تهران از درآمدهای استانی به تنهایی بیش از ۴۸ درصد است. سه استان تهران، اصفهان و خوزستان به تنهایی بیش از ۶۰ درصد درآمدهای استانی را تامین می‌کنند و ۴۰ درصد دیگر در ۲۸ استان دیگر تامین می‌شود که این خود نشان‌دهنده عدم توازن فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌های مختلف است. سهم این سه استان از مصارف استانی حدود ۱۶ درصد است.

منبع: alef.ir

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اینکه در اجرای طرح احراز هویت به دنبال ایجاد مشکل‌برای مردم نیستیم، گفت:برای جلوگیری از قطع ارتباطات مشترکان این احتمال وجود دارد که مهلت در نظر گرفته شده برای اعلام اطلاعات مشترکان تمدید شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح احراز هویت سیم کارت‌های مجهول‌الهویه و ضرب‌الاجعلی که برای اجرای این طرح تا نهم دی ماه در نظر گرفته شده، اظهار کرد: از حدود دو سال قبل بحث ساماندهی سیم کارت‌های بدون هویت آغاز شده و برای این کار یک سامانه نیز ایجاد شد.

وی در عین حال عنوان کرد: در واقع این یک اصل مشخص است که باید تمام مشترکان دارای هویت مشخص بوده و سیم کارتی فاقد هویت نباشد.

فلاح با بیان اینکه از حدود شش میلیون سیم کارت فاقد هویت در ابتدای آذر ماه، تاکنون حدود ۱.۳ تا ۱.۴ میلیون سیم کارت یک طرفه شده، اظهار کرد: در همین راستا از اپراتورها خواسته‌ایم برای جلوگیری از آزار مردم شیوه‌ای را طراحی کنند که کمترین مشکل برای مشترکان ایجاد شود.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: حدود شهریور ماه امسال با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته حدود ۳۰ میلیون مشترک، سیم کارت‌هایی در دست داشتند که اطلاعات هویتی کامل نداشته یا فاقد اطلاعات هویتی محسوب می‌شدند، بر همین اساس از شهریور ماه از اپراتورهای تلفن همراه درخواست شد که به ساماندهی جدی‌تر این موضوع بپردازند.

فلاح جوشقانی افزود: اوایل آذر ماه نیز شورای عالی فضای مجازی این مساله را مورد توجه قرار داده و در قالب مصوبه‌ای مهلت یک ماهه برای احراز هویت مشترکان سیم کارت‌های تلفن همراه تعیین کرد. این مهلت نهم دی ماه به پایان می‌رسد و در این مدت به شیوه‌های مختلف به مشترکان فاقد اطلاعات هویتی کامل اعلام شده که باید اطلاعات خود را تکمیل کنند چرا که در غیر این صورت سیم کارت آنها در مرحله اول به حالت یک طرفه درآمده و در مرحله دوم به طور کامل قطع خواهد شد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین عنوان کرد: بر همین اساس طی یک ماه گذشته اپراتور اول ارتباطی کشور یا همراه اول حدود ۲۰ میلیون پیامک را در چهار نوبت به مشترکاتی که اطلاعات هویتی آنها کامل نبود ارسال کرده و اپراتور دوم یا ایرانسل نیز حدود ۱۰ میلیون پیامک به مشترکان فاقد اطلاعات کامل ارسال کرده است.

فلاح جوشقانی ادامه داد:در این میان با وجود اینکه تعداد قابل توجهی از مشترکان ایرانسل در شهریور ماه مدارک ناقص داشتند طی این مدت اطلاعات آنها تکمیل شده و تعداد سیم کارت‌های بدون هویت کامل این اپراتور به حدود سه میلیون نفر رسید. در اپراتور اول نیز تا ابتدای آذر ماه حدود همین تعداد سیم کارت بدون اطلاعات هویتی وجود داشت که اکنون با ارسال پیامک‌ها و اعلام محدودیت زمانی روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر به تکمیل اطلاعات خود می‌پردازند و ما امیدواریم این اطلاعات هر چه سریعتر تکمیل شود.

وی همچنین اظهار کرد: البته بر اساس پیامک‌های ارسال شده برای مشترکان مدت زمانی در نظر گرفته‌ شده تا در این مدت به تکمیل اطلاعات خود بپردازند. بر همین اساس شماره برخی مشترکان که نسبت به انجام این مهم اقدام نکرده‌اند نیز اکنون به حالت یک طرفه در آمده است.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مهلت نهم دی ماه برای اعلام اطلاعات کاربران تمدید شود؟ توضیح داد: ما به هیچ عنوان مایل به قطع ارتباط مردم و ایجاد مشکل‌برای آنها نیستیم به همین دلیل به جای آنکه یک باره سیم کارت‌های دارای اطلاعات ناقص را به طور کامل قطع کنیم این فرآیند را به تدریج انجام داده و در مرحله اول سیم کارت این افراد را به حالت یک طرفه در آوردیم. حتی هنوز هم تعداد بسیاری از این سیم کارت‌ها قطع نشده و به حالت یک طرفه هم در نیامده و در مجموع هر اپراتور به طور تقریبی روزانه حدود ۱۰۰ هزار مشترک را به حالت یک طرفه در می‌آورد.

وی با تاکید بر اینکه آیا پس از تکمیل اطلاعات امکان تبدیل وضعیت سیم کارت‌ها به حالت عادی وجود دارد، گفت: اکنون بالغ بر ۹۵ مشترکان تلفن همراه دارای هویت‌های مشخص بوده و تنها پنج درصد باقی مانده‌اند. همان‌طور که اشاره شد نیز ما نمی‌خواهیم به هیچ عنوان ارتباطات مردم دچار مشکل شود اما به هر حال با توجه به اهمیت این موضوع لازم است افرادی که تاکنون نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نکرده‌اند هر چه سریعتر این کار را انجام دهند.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین به وضعیت سیم کارت‌های اپراتور سوم یا رایتل و همچنین تالیا اشاره کرد و گفت: تعداد سیم کارت‌های فاقد اطلاعات رایتل بسیار کم بوده و تنها ۳۰۰ مورد سیم کارت بدون هویت در این اپراتور وجود داشت که این تعداد هم به سرعت تعیین تکلیف شد. تالیا هم حدود ۴۸ هزار سیم کارت فاقد هویت دارد که البته بخش عمده آنها غیرفعال بوده و اکنون به حالت یک طرفه در آمده است.

وی در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا پس از قطع سیم کارت راهی برای دریافت مجدد شماره مشترکان وجود خواهد داشت؟ گفت: هر زمان مشترکان اطلاعات خود را تکمیل کنند اپراتور موظف است ارتباط آنها را باز گرداند مگر اینکه این پروسه بسیار طولانی شده و منجر به تخلیه خط شود.

منبع: alef.ir

بنا به گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت براساس سازوکار تعیین قیمت خودرو، با هر نوسانی در قیمت دلار، قطعا تغییراتی در قیمت خودروها نیز صورت خواهد گرفت. باوجود این تاکنون افزایشی در قیمت داخلی‌ها به‌دلیل نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری صورت نگرفته است؛ این در شرایطی است که جو روانی افزایش نرخ دلار همچنان بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. برهمین اساس رضا شیوا طی هفته جاری اعلام کرد تا اردیبهشت سال آینده تغییری در قیمت خودروها صورت نخواهد گرفت. از آنجا که خودروسازان به خواست خود نمی‌توانند تغییری در قیمت محصولات خود اعمال کنند، اما بازار به تحولات نرخ ارز واکنش نشان داده است و شاهد رشد قیمت‌ها در بازار به‌صورت اندک هستیم.در این بین اما به‌نظر می‌رسد، نزدیک شدن به ماه‌های آخر سال نیز عامل موثر دیگری در رشد قیمت‌ها است؛ بر همین اساس کارشناسان پیش‌بینی تغییر و تحولات بیشتر در قیمت را طی ماه‌های آتی مطرح می‌کنند؛ چراکه با نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی، تقاضا در بازار روند صعودی به خود خواهد گرفت و همین موضوع زمینه‌ساز افزایش قیمت خودروها می‌شود. اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد، فارغ از دو موضوع ذکر شده، بحث رواج دلالی نیز موجب شده خودروهای داخلی با رشد قیمت مواجه شوند. به گفته برخی از فعالان بازار، خودروسازان به‌منظور جذب نقدینگی تعداد زیادی خودرو خارج از سیستم فروش خود به نمایندگی‌ها می‌دهند که این امر شرایط شکل‌گیری دلالی نوین در بازار را رقم زده است؛ بنابراین برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز نقش جدی در تعیین قیمت خودروها در بازار دارند. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که عرضه خودرو به بازار روند مطلوبی پیدا کرده است.در این بین اما فعالان بازار از افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خبر می‌دهند. کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت خودروهای خارجی به‌دلیل افزایش نرخ دلار صورت گرفته است. از آنجا که قیمت ارز طی یک‌ماه گذشته روندی صعودی داشته است برخی از کارشناسان این افزایش قیمت را در پی بار روانی ایجاد شده در بازار می‌دانند، عاملی که موجب افزایش تقاضا برای خرید خودرو در بازار شده است. با وجود این، افزایش نرخ دلار در یک ماه اخیر عاملی شده تا برخی از وارد‌کنندگان خودرو از فروش خودروهای خود ممانعت کنند؛ در این بین، برخی از وارد‌کنندگان نیز با افزایش دو تا ۱۰ میلیون تومانی اقدام به فروش خودروهای خود می‌کنند.افزایش قیمت برخی از داخلی‌هاسری به بازار بزنیم و ببینیم اوضاع به چه شکل است و نمودار قیمت‌ها در چه وضعی قرار دارد. بنا به گفته فعالان بازار، هم‌اکنون پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمتی برابر با ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که این موضوع از افزایش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی خودروی موردنظر در هفته‌جاری حکایت می‌کند. همچنین پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل V8 نیز این هفته از نوسان قیمت در امان نماند؛ به‌نحوی‌که ۲۰۰ هزار تومان گران شد. این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دارد. از بازار پژو ۴۰۵ اما خبر می‌رسد این محصول با توجه به افزایش ۱۰۰ هزار تومانی که داشته، در حال حاضر ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. اما دیگر محصول ایران خودرو به نام سمند EF7 نیز طی هفته جاری تغییر قیمتی خاصی را به خود ندیده و در حال حاضر ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.نمایشگاهداران خودرو پایتخت اما در مورد رانا (محصول ملی ایران خودرو) نیز تاکید می‌کنند که این محصول نیز تحت‌تاثیر تحولات بازار قیمتش طی هفته جاری، ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است و هم‌اکنون ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود. در حالی این خودرو با افزایش قیمت مواجه شده که آمار تولید آن طی هشت ماه امسال کاهشی بوده است. از رانا که بگذریم، تیبا هم بدون تغییر قیمتی خاص، در حال حاضر قیمتی معادل ۲۵ میلیون تومان در بازار دارد. فعالان بازار اما در مورد پراید نیز خبر از تثبیت قیمت می‌دهند. به گفته آنها، پراید در مدل ۱۳۱ قیمتی برابر با ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دارد که نشان می‌دهد این محصول طی هفته جاری تثبیت قیمت داشته است. از سوی دیگر پراید در مدل ۱۱۱ نیز طی هفته جاری ثبات قیمتی خود را حفظ کرده است و هم‌اکنون با همان قیمت ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خود به فروش برسد. از پراید که بگذریم، سراتوهای مونتاژی سایپا نیز که قیمت‌گذاری‌شان آزاد است، تغییر خاصی در هفته جاری نداشته‌اند. بر این اساس، سراتوی اتومات هم‌اکنون ۹۱ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، این در حالی است که مدل دنده‌ای آن قیمتی برابر با ۷۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دارد.در بین دیگر خودروهای بازار اما تندر-۹۰ در مدل E2 با افزایش قیمت مواجه شد. بر این اساس، این خودرو طی هفته جاری ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و در حال حاضر ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. تندر اتومات هم که در ایران خودرو به تولید می‌رسد، در حال حاضر قیمتی برابر با ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد. همچنین پارس تندر نیز در حال حاضر قیمتی برابر با ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان داشته و این موضوع نشان از تثبیت قیمت خودرو موردنظر دارد. از سوی دیگر اما ساندرو نیز که به‌نوعی مدل‌هاچ بک تندر-۹۰ به‌شمار می‌رود، در حال حاضر قیمتی برابر با ۵۳‌میلیون تومان دارد و این موضوع از افزایش قیمت خودرو موردنظر حکایت می‌کند. به گفته فعالان بازار، دلیل افزایش قیمت ساندرو، عرضه محدود آن به بازار است که اجازه نمی‌دهد عرضه و تقاضای این محصول به تعادل رسیده و قیمتش منطقی‌تر شود.افزایش قیمت خودروهای‌وارداتینگاهی هم اما به بازار خودروهای وارداتی بیندازیم که این هفته اتفاقا با افزایش قیمت در برخی محصولات مواجه شده است. گفته می‌شود افزایش نرخ دلار تاثیرات خود را بر قیمت این خودروها برجای گذاشته است؛ در این بین محدودیت‌های موجود بر سر راه ثبت‌سفارش و شماره‌گذاری برخی خودروها، نیز دلیل دیگری بر افزایش قیمت خودروهای موردنظر است. به گفته فعالان بازار، درحال حاضر تویوتا کمری هیبریدی قیمتی برابر با ۲۳۲ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد این محصول دو‌میلیون تومان دیگر در ادامه روند افزایش قیمت خود، گران شده است. همچنین تویوتا در مدل RAV4 نیز حدود ۲ میلیون تومان گران شده و در حال حاضر برای خرید آن باید ۲۵۷ میلیون تومان هزینه کرد. با این حال اما قیمت تویوتا پریوس هیبریدی تغییر خاصی نکرده و در حال حاضر ۱۵۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد. لکسوس مدل NX هم در حال حاضر ۳۶۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد که نشان از افزایش قیمت دو میلیون تومانی این خودرو دارد.در بین دیگر خودروها اما کیا سراتو با قیمتی معادل ۱۴۸ میلیون تومان عرضه می‌شود که نشان از افزایش یک میلیون تومانی خودروی مدنظر دارد. اپتیما نیز ۲۰۵ میلیون تومان قیمت دارد. اسپورتیج نیز ۱۸۶ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین برای خرید النترا نیز باید ۱۳۵ میلیون تومان هزینه کرد که این موضوع از افزایش قیمت خودرو مدنظر حکایت دارد. برای خرید توسان نیز ۱۹۵ میلیون تومان باید هزینه کرد.

منبع: baharnews.ir

فعالیت آژانس‌های آنلاین در یک‌ سال اخیر موجودیت آژانس‌های رسمی را به چالش کشیده‌اند. حالا دیگر کمتر کسی است که از این نرم‌افزارها که خدمات جابه‌جایی مسافر را ارایه می‌دهند، خبر نداشته باشد؛ اما فعالیت آنها این روزها کم‌کم وارد مرحله جدیدی می‌شود.

به گزارش روزنامه «شهروند»، میثم مظفر، رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران به‌تازگی سخنانی را در انتقاد از فعالیت آژانس‌های موبایلی مطرح کرده است: «هیچکس پاسخگوی امنیت و تأیید صلاحیت این‌گونه خودروها نیست و باید پلیس و سایر ارگان‌های امنیتی به این مسأله ورود کنند.»

او می‌گوید: «قانون صراحتاً اعلام کرده است که باید حمل‌ونقل درون‌شهری اعم از آژانس‌های خودرو و تاکسی‌ها زیر نظر شهرداری تهران فعالیت کند. از سوی دیگر نحوه جذب و فعالیت رانندگان این خودروها مشخص نیست و از آنجا که هیچ‌گونه مجوز فعالیتی ندارد، لازم است ارگان‌های ذیربط به این مسأله ورود کنند.»

این سخنان البته از سوی عضو حقوقدان شورای شهر تهران زیاد هم مورد قبول نیست: «این حرکت فواید و معایبی دارد که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. بنابراین مسئولان شهرداری، پلیس و سایر نهادهای مرتبط می‌توانند ورود کنند تا مسأله قانونی شود.»

علی صابری در گفت‌وگویی که با «شهروند» داشت به نکات جالبی در این‌باره اشاره کرد: «در جامعه پیچیده امروز که روابط آدم‌ها مبتنی بر شناخت چهره به چهره نیست، لازم است قواعدی برای حفظ نظم تدوین شود؛ اگر چه گاهی حفظ نظم می‌تواند آزادی افراد را محدود کند، اما برقراری نظم هیچ تعارضی با عدالت ندارد.»

به اعتقاد او اگر این تاکسی‌ها تبلیغ کنند و آژانس‌های رسمی هم تبلیغات جداگانه‌ای داشته باشند، مردم حق دارند هر کدام را انتخاب کنند در این شرایط دولت می‌تواند هیچ دخالتی نکند اما این مسأله هم تبعات خود را دارد چون این سازمان‌های خصوصی ثبت نشده‌اند و به لحاظ امنیتی شاید مشکل‌ساز شوند.»

یکی از مهم‌ترین فواید اپلیکیشن‌های موبایلی آژانس قیمت ارزان و دسترسی آسان است و همین موضوع هم مشتریان بیشتری را جلب می‌کند. علی صابری هم که تجربه استفاده از آژانس‌های موبایلی را در میان اطرافیان خود دارد، می‌گوید: «دوستانی که از این خدمات استفاده می‌کنند، ابتدا به دلیل قیمت است، از سوی دیگر هنوز مشتریان آنها کمتر است پس خدمات هم زودتر به مردم ارایه می‌شود؛ ضمن این‌که جابه‌جایی از طریق این خودروها برای استفاده‌کنندگان قابل ردیابی است بنابراین جذابیت زیادی برای مردم دارند؛ اما از آنجا که امنیت آنها در مواردی کم است، بنابراین ثبت و ضبط باید برای آنها وجود داشته باشد.»

او در مواجهه با سخنان رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در گلایه از فعالیت آژانس‌های آنلاین می‌گوید که شاید سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران منافع این صنف را در نظر گرفته است اما به ثبت این سازمان تأکید دارد: «اگر ثبت و ضبط این سازمان‌ها صورت نمی‌گیرد و هویت آنها معلوم نیست یا اینکه به‌عنوان شخص حقیقی مجوز درخواست نکرده‌اند، پس تحت نظر قواعد صدور مجوز هم نیستند؛ اما نباید به محض ظهور یک پدیده جدید مردم را بترسانیم و باید به فکر قانونمند‌کردن مسأله باشیم. وقتی به این مؤسسات مجوز بدهیم، وضعیت بهتر می‌شود؛ چون حتی این خودروها مانند آنهایی که با آژانس‌های رسمی فعالیت دارند، نیازی به تأمین پارکینگ ندارند.»

او فراهم‌شدن امکان صدور مجوز برای این موسسات را در از بین بردن این قالب که آژانس‌های مسابرفری رسمی تنها با رانت مجوز می‌گیرند، موثر می‌داند: «شاید این تصور در میان مردم وجود داشته باشد که مجوز آژانس با رانت به دست می‌آید اگر چه من رانتی‌بودن آن را قبول ندارم اما با تسهیل صدور مجوز برای آژانس‌های آنلاین این قالب هم شکسته خواهد شد و در این صورت مردم می‌توانند با خیال راحت از این آژانس‌ها استفاده کنند. استفاده از خدمات آنلاین برای مردم راحت‌تر است پس باید در این‌باره اطلاع‌رسانی کنیم و دور از برخورد سلبی برای صدور مجوز پیشقدم شویم.»

صابری می‌گوید: «شاید برخورد سلبی در بعضی مواقع درست باشد اما همیشه کافی نیست. این کار که قاچاق موادمخدر نیست فقط باید منظم شود. ترساندن مردم هنر نیست، هنر مدیریتی پیشقدم‌شدن شهرداری، پلیس، اماکن، تاکسیرانی و سایر نهادهای مرتبط است ضمن این‌که استفاده از این امکان می‌تواند رقابتی هم بین مؤسسات حمل‌ونقل در ارایه خدمات بهتر ایجاد کند. پلیس هم به راحتی می‌تواند چیستی این خودروها و موسسات را رصد کند.»

او توصیه کرد که مسئولان به فواید این گونه اقدامات توجه کنند: «فکر نمی‌کنم که قانونی‌کردن آژانس‌های آنلاین نیازی به مصوبه شورا داشته باشد؛ اما اگر نیازی به طرح و لایحه داشته باشد، در صف اول مدافع آن هستم.»

حالا باید دید نگاه مؤسسات آژانس مسافربری رسمی و غیررسمی نسبت به این پدیده چیست. امیر عبادی، مسئول یکی از آژانس‌های منطقه غرب تهران در گفت‌و‌گو با «شهروند» ماهیت آژانس‌های آنلاین را زیر سؤال می‌برد: «ما وقتی مسافری را جابه‌جا می‌کنیم، باید بدانیم چه کسی و از کجاست؟ و کمترین اتفاقی که ممکن است بیفتد این است که از راننده دزدی شود. اما کسی که مسافر بومی منطقه است، سعی می‌کند همیشه از یک منطقه خودرو بگیرد که شناخت و اعتماد به آن داشته باشد. اما مشخص نیست که طرف آژانس‌های آنلاین یا مشتریان آنلاین چه کسی است و بنابراین در کل نمی‌تواند به خوبی جوابگو باشد و به‌عنوان رقیب هم نمی‌توان به آن نگاه کرد.»

او اگرچه نگاه مثبتی به آژانس‌های آنلاین ندارد، اما با جلوگیری از فعالیت آنها هم موافق نیست: «به‌ هر حال آنها هم در یک سطحی به مردم خدمات می‌دهند چرا باید با آنها مقابله کرد یا آنها را جمع‌آوری کرد؟ اما به نظر می‌رسد که این مؤسسات باید در جذب رانندگان دقت بیشتری خرج دهند تا امنیت مسافران بیشتر شود نباید هر راننده‌ای را برای فعالیت در سازمان خود قبول کنند.»

احسانی تهرانی، مسئول رزروشن آژانس دیگری است که او هم در گفت‌و‌گو با «شهروند» به «ارزان بودن» و «نداشتن امنیت» به‌عنوان دو گزینه متناقض اشاره می‌کند: «یکی از دوستان من در آژانس آنلاین کار می‌کند دو هفته قبل توسط مسافران خود مورد زورگیری و دزدی قرار گرفته بود در حالی که وقتی به شرکت مراجعه می‌کند بعد از شکایت متوجه می‌شود که موبایل بدون نام و نشان بوده است و دیگر نمی‌توان آن را ردیابی کرد. حالا خودرو او را برده‌اند اما دستش به هیچ جا بند نیست. برای مسافر هم صددر صد به لحاظ ریالی به نفعش است اما او هم خارج از شهر امنیت کافی ندارد.» او می‌گوید: «این موسسات هم به نوعی رقیب ما محسوب می‌شوند مانند ١۵ آژانسی که در اطراف ما فعالیت دارند.»

رسول نامخواه فوق دیپلم است و ١۵‌ سال در آژانس‌های رسمی کار کرده، اما از چهار ماه قبل فعالیت در این آژانس‌های آنلاین را آغاز کرده است: «این سیستم امن است و تا به حال هم مشکلی برای من ایجاد نشده است. البته مسأله جلوگیری از فعالیت آژانس‌های آنلاین با ساماندهی آنها دو مقوله متفاوت است. همه دوست دارند شغلشان رسمی شود، بنابراین اگر سازمان‌های مربوطه بخواهد آژانس‌های آنلاین را رسمی کنند، ما موافق هستیم.»

او در مورد امنیت این موسسات هم می‌گوید: «از آن‌جایی که امکان رصد خودرو به وسیله نرم‌افزار وجود دارد، پس هیچ خللی در امنیت آن وجود ندارد. من حتی برای کودک خود هم با خیال راحت از این خودروها استفاده می‌کنم.»

این راننده درباره نحوه انتخاب رانندگان برای ورود به سامانه آژانس آنلاین نیز توضیحاتی دارد: «وقتی کسی قصد دارد به‌عنوان کاربر راننده انتخاب شود و به یکی از مراکز مراجعه می‌کند، اولاً باید حتماً مقیم تهران باشد و بعد از احراز هویت و گواهی عدم سوء‌پیشینه از سوی پلیس خودرو او بازرسی می‌شود. در ادامه برنامه کاربری روی گوشی او نصب و مشغول به کار می‌شود. بعد از آن هم مشتریان می‌توانند پس از استفاده، حتی در سامانه به راننده امتیاز بدهند و اگر راضی نباشند هم می‌توانند به شرکت اطلاع دهند تا فعالیت راننده را ممنوع کنند.»

مهدی ترکمانی هم یکی از کسانی است که هر از گاهی از آژانس آنلاین استفاده می‌کند. او به «شهروند» می‌گوید: «مواقعی که برف و باران است به راحتی نمی‌توان به سیستم دسترسی داشت و خودرو را ردیابی کرد، اما در حالت طبیعی خدمات خوبی ارایه می‌دهد. هم ارزان است و هم امنیت آن بالاست. وقتی برای پسرم اسنپ می‌گیرم از طریق ردیاب می‌بینیم که از چه مسیری می‌رود و حتی شماره پلاک خودرو را هم می‌‌دانم. دیگر لازم نیست شب یا دیروقت کرایه زیادی برای رفت‌وآمد به آژانس‌ها و دربستی‌های خیابان بدهم. البته هیچ سیستمی بی‌نقص نیست و اگر در جایی ثبت باشد، اعتماد بیشتری نسبت به آن جلب می‌شود.»

منبع: alef.ir

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح احراز هویت سیم کارت‌های مجهول‌الهویه و ضرب‌الاجعلی که برای اجرای این طرح تا نهم دی ماه در نظر گرفته شده، اظهار کرد: از حدود دو سال قبل بحث ساماندهی سیم کارت‌های بدون هویت آغاز شده و برای این کار یک سامانه نیز ایجاد شد. وی در عین حال عنوان کرد: در واقع این یک اصل مشخص است که باید تمام مشترکان دارای هویت مشخص بوده و سیم کارتی فاقد هویت نباشد. فلاح با بیان اینکه از حدود شش میلیون سیم کارت فاقد هویت در ابتدای آذر ماه، تاکنون حدود ۱.۳ تا ۱.۴ میلیون سیم کارت یک طرفه شده، اظهار کرد: در همین راستا از اپراتورها خواسته‌ایم برای جلوگیری از آزار مردم شیوه‌ای را طراحی کنند که کمترین مشکل برای مشترکان ایجاد شود. معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: حدود شهریور ماه امسال با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته حدود ۳۰ میلیون مشترک، سیم کارت‌هایی در دست داشتند که اطلاعات هویتی کامل نداشته یا فاقد اطلاعات هویتی محسوب می‌شدند، بر همین اساس از شهریور ماه از اپراتورهای تلفن همراه درخواست شد که به ساماندهی جدی‌تر این موضوع بپردازند. فلاح جوشقانی افزود: اوایل آذر ماه نیز شورای عالی فضای مجازی این مساله را مورد توجه قرار داده و در قالب مصوبه‌ای مهلت یک ماهه برای احراز هویت مشترکان سیم کارت‌های تلفن همراه تعیین کرد. این مهلت نهم دی ماه به پایان می‌رسد و در این مدت به شیوه‌های مختلف به مشترکان فاقد اطلاعات هویتی کامل اعلام شده که باید اطلاعات خود را تکمیل کنند چرا که در غیر این صورت سیم کارت آنها در مرحله اول به حالت یک طرفه درآمده و در مرحله دوم به طور کامل قطع خواهد شد. معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین عنوان کرد: بر همین اساس طی یک ماه گذشته اپراتور اول ارتباطی کشور یا همراه اول حدود ۲۰ میلیون پیامک را در چهار نوبت به مشترکاتی که اطلاعات هویتی آنها کامل نبود ارسال کرده و اپراتور دوم یا ایرانسل نیز حدود ۱۰ میلیون پیامک به مشترکان فاقد اطلاعات کامل ارسال کرده است. فلاح جوشقانی ادامه داد:در این میان با وجود اینکه تعداد قابل توجهی از مشترکان ایرانسل در شهریور ماه مدارک ناقص داشتند طی این مدت اطلاعات آنها تکمیل شده و تعداد سیم کارت‌های بدون هویت کامل این اپراتور به حدود سه میلیون نفر رسید. در اپراتور اول نیز تا ابتدای آذر ماه حدود همین تعداد سیم کارت بدون اطلاعات هویتی وجود داشت که اکنون با ارسال پیامک‌ها و اعلام محدودیت زمانی روزانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر به تکمیل اطلاعات خود می‌پردازند و ما امیدواریم این اطلاعات هر چه سریعتر تکمیل شود. وی همچنین اظهار کرد: البته بر اساس پیامک‌های ارسال شده برای مشترکان مدت زمانی در نظر گرفته‌ شده تا در این مدت به تکمیل اطلاعات خود بپردازند. بر همین اساس شماره برخی مشترکان که نسبت به انجام این مهم اقدام نکرده‌اند نیز اکنون به حالت یک طرفه در آمده است. معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مهلت نهم دی ماه برای اعلام اطلاعات کاربران تمدید شود؟ توضیح داد: ما به هیچ عنوان مایل به قطع ارتباط مردم و ایجاد مشکل‌برای آنها نیستیم به همین دلیل به جای آنکه یک باره سیم کارت‌های دارای اطلاعات ناقص را به طور کامل قطع کنیم این فرآیند را به تدریج انجام داده و در مرحله اول سیم کارت این افراد را به حالت یک طرفه در آوردیم. حتی هنوز هم تعداد بسیاری از این سیم کارت‌ها قطع نشده و به حالت یک طرفه هم در نیامده و در مجموع هر اپراتور به طور تقریبی روزانه حدود ۱۰۰ هزار مشترک را به حالت یک طرفه در می‌آورد. وی با تاکید بر اینکه آیا پس از تکمیل اطلاعات امکان تبدیل وضعیت سیم کارت‌ها به حالت عادی وجود دارد، گفت: اکنون بالغ بر ۹۵ مشترکان تلفن همراه دارای هویت‌های مشخص بوده و تنها پنج درصد باقی مانده‌اند. همان‌طور که اشاره شد نیز ما نمی‌خواهیم به هیچ عنوان ارتباطات مردم دچار مشکل شود اما به هر حال با توجه به اهمیت این موضوع لازم است افرادی که تاکنون نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نکرده‌اند هر چه سریعتر این کار را انجام دهند. معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات همچنین به وضعیت سیم کارت‌های اپراتور سوم یا رایتل و همچنین تالیا اشاره کرد و گفت: تعداد سیم کارت‌های فاقد اطلاعات رایتل بسیار کم بوده و تنها ۳۰۰ مورد سیم کارت بدون هویت در این اپراتور وجود داشت که این تعداد هم به سرعت تعیین تکلیف شد. تالیا هم حدود ۴۸ هزار سیم کارت فاقد هویت دارد که البته بخش عمده آنها غیرفعال بوده و اکنون به حالت یک طرفه در آمده است. وی در پایان صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا پس از قطع سیم کارت راهی برای دریافت مجدد شماره مشترکان وجود خواهد داشت؟ گفت: هر زمان مشترکان اطلاعات خود را تکمیل کنند اپراتور موظف است ارتباط آنها را باز گرداند مگر اینکه این پروسه بسیار طولانی شده و منجر به تخلیه خط شود.

منبع: baharnews.ir

آمار دولتی و اطلاعات حرکت نفتکشها نشان داد چهار خریدار بزرگ آسیایی نفت ایران شامل چین، هند، کره جنوبی و ژاپن ماه گذشته ۱.۹۴ میلیون بشکه در روز نفت ایران را وارد کردند که ۱۱۷ درصد نسبت به نوامبر سال گذشته افزایش داشت. با این‌همه طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، این رقم کمتر از رکورد ۱.۹۹ میلیون بشکه در روز بود که بالاترین رکورد سال ۲۰۱۶ و همچنین بالاترین میزان واردات نفت ایران از سال ۲۰۱۰ به شمار می رود. بر اساس گزارش رویترز، این حجم واردات با برنامه صادرات نفت خام و میعانات ایران مطابقت دارد. ایران از توافق ماه گذشته اوپک برای کاهش تولید گروهی به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز که از اول ژانویه اجرا می شود، معاف شد. این معافیت یک پیروزی برای تهران بود که تلاش دارد صادراتش را به سطح پیش از دوران تحریمها افزایش دهد و سهم بازارش را پس بگیرد. منابع صنعتی اظهار کرده اند ایران به خریداران نفتش در قبال افزایش خریدشان، تخفیف می دهد. بر پایه آمار گمرکی که وزارت دارایی ژاپن منتشر کرده است، واردات نفت ایران برای ژاپن در نوامبر به طور متوسط ۴۵.۴۶  دلار در هر بشکه هزینه داشت که سومین خرید ارزان پس از مکزیک و عمان بود. وزارت بازرگانی ژاپن روز چهارشنبه آماری منتشر کرد که نشان داد وارداتش در ماه گذشته ۴۱.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به ۲۳۷ هزار و ۶۵۳ بشکه در روز رسید. واردات نفت هند در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از چهار برابر رشد کرد و به ۶۲۰ هزار بشکه در روز رسید و از این نظر برای سومین ماه متوالی بالاتر از چین ایستاد. واردات کره جنوبی تقریبا پنج برابر رشد داشت و به ۴۷۲هزار و ۶۷ بشکه رسید با اینهمه یک منبع آگاه از برنامه حرکت نفتکشها به رویترز گفت: صادرات نفت ایران در دسامبر هشت درصد نسبت به نوامبر کاهش خواهد یافت و به پایینترین میزان در پنج ماه اخیر می رسد که به دلیل صادرات کمتر به چین و سایر کشورهای آسیایی خواهد بود.

منبع: baharnews.ir

وزیر نفت با صدور نامه‎ای ضمن موافقت با بازنشستگی خودخواسته دکتر محمدرضا مقدم، معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری از زحمات او قدردانی کرد.

به گزارش ایسنا، در متن نامه بیژن زنگنه خطاب به محمدرضا مقدم آمده است:

«اکنون که به اصرار خودتان، به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوید، جا دارد که از زحمات و خدمات ارزشمند جنابعالی در طول سالیان درازِ خدمت در صنعت نفت، بویژه در مدت عهده‌داری مسئولیت معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری و پیگیری‌های جنابعالی برای به سامان رساندن قراردادهای پژوهشی مربوط به بخش‌های بالادستی و پایین دستی نفت و نیز ساخت داخل ١٠ خانواده کالاهای اصلی مورد نیاز صنعت نفت، صمیمانه قدردانی و تشکر نمایم.

قطعا در آینده نیز کماکان، صنعت نفت از مشورت‌ها و راهنمایی‌های جنابعالی بویژه در حوزه‌های راهبردی برخوردار خواهد شد.»

بر اساس این گزارش، محمدرضا مقدم  متولد سال ١٣٣١ شهر تهران دارای مدارک تحصیلی کارشناسی شیمی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی، کارشناسی ارشد در رشته مهندسی انرژی و دکترای اقتصاد انرژی از دانشگاه تیلبرگ هلند است.

مقدم پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در سال‌های ١٣۵٠-١٣۴٩ و ١٣۵۴-١٣۵٣ زندانی سیاسی بوده و پس از انقلاب با حضور در جنگ تحمیلی به مقام والای آزادگی و جانبازی نائل آمده است.

وی همچنین چند مقاله و کتاب را ‌ در حوزه نفت و انرژی به رشته تحریر درآورده است.

منبع: alef.ir