بایگانی دسته ی : اقتصادی

ایرنا نوشت: دولت لایحه بودجه سال آینده کل کشور را چهاردهم آذرماه برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

مبلغ پیشنهادی دولت برای بودجه، ۱۰ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال (۱۰ بیلیارد و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال) است.

هر چند در لوایح بودجه سنواتی میزان دقیق اعتبار اختصاصی بابت حقوق و مزایان کارکنان دولت روشن نیست اما محاسبات نشان می دهد در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، ۱۰۶۵ هزار میلیارد ریال (یک بیلیارد و ۶۵ هزار میلیارد ریال) یعنی ۴۵٫۶ درصد اعتبارات هزینه ای صرف پرداخت های پرسنلی وزارتخانه ها، موسسه ها و سازمان های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی می شود.

همچنین ۴۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار یعنی ۱۷٫۴ درصد اعتبارات هزینه ای به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشگری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهیدان اختصاص می یابد.

در مجموع در سال آتی ۱۴۷۷ هزار میلیارد ریال اعتبار (یک بیلیارد و ۴۷۷ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۲٫۵ درصد اعتبارات هزینه ای برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی و والدین شهیدان هزینه می شود.

در قانون بودجه ۱۳۹۵ سهم این اعتبار ۱۳۱۷ هزار میلیارد ریال (یک بیلیارد و ۳۱۷ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۱٫۶ درصد اعتبارات هزینه ای بود؛ بنابراین شاهد رشد ناچیز سهم اعتبار حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان از این اعتبارات هستیم.

شفافیت پرداخت ها در بودجه ۹۶
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره منابع و مصارف لایحه بودجه سال آینده کل کشور، در بخش اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان و به تبع آن حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی همانند سال ۱۳۹۵ شاهد شفافیت بیشتر بودجه ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به نسبت سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هستیم.

با این رویکرد، با وجود افزایش ۱۰ درصدی اعتبارات هزینه ای (جاری) اعتبار جبران خدمت کارکنان به میزان ۱۷ درصد رشد را نشان می دهد؛ این رشد در حالی است که اعتبار فصل مربوط به استفاده از کالاها و خدمات با هشت درصد رشد منفی از ۳۳۲ هزار میلیارد ریال به ۳۰۷ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و اعتبار فصل مربوط به رفاه اجتماعی با ۷٫۵ درصد رشد روبرو شده است.

از آنجا که همواره بخشی از اعتبارات این دو سرفصل مربوط به هزینه های پرسنلی است، رشد منفی و کمتر از حد متعارف در این بخش نشان می دهد بخشی از اعتبارات آن به فصل جبران خدمات منتقل شده است.

سرجمع اعتبارات این سه فصل در سال آینده نسبت به سال ۱۳۹۵ فقط ۹ درصد رشد کرده است.

اعتبار پیشنهادی مربوط به حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی از ۵۹۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که این امر نیز ناشی از جابجایی اعتبارات دستگاه های اجرایی تلقی می شود.

در این جابجایی اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر برخی دستگاه های اجرایی که در ستون سایر درج می شد، به ستون حقوق و مزایای مستمر منتقل شده که موجب شفافیت بیشتر اعتبارات این بخش در دو سال گذشته شده است.

همچنین در بند «د» تبصره ۲۱ ماده واحده بودجه در مورد شفافیت حقوق و مزایا حکمی درج شده است که به موجب آن امکان تجمیع حقوق و مزایای همه دستگاه های اجرایی بخش عمومی فراهم می شود.

بر اساس این بند از تبصره ۲۱ و در صورت تصویب نهایی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر در مدت یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت ها به مقام ها، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع این تبصره را فراهم کند؛ به شیوه ای که ارتباط برخط (آنلاین) این سامانه با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد.

همه دستگاه های اجرایی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در این سامانه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود، ثبت کنند.

همچنین در تبصره ۷ بند (هـ) نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل فروش سهم الشرکه دولت و ردیف های متفرقه اعتباری برابر ۱۲ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده کرده است.

در این بند به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف می شود نسبت به تادیه ۱۲ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات پیش بینی شده اقدام کند تا به پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق اختصاص یابد.

در صورت تحقق نیافتن اعتبارات پیش بینی شده برای این بخش، دولت می تواند از محل سرجمع درآمد عمومی سال ۱۳۹۶ نسبت به پرداخت اقدام کند.

همچنین دولت در تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی را برای حقوق بگیران ۱۵ میلیون ریال در ماه پیشنهاد کرده است.

منبع: alef.ir

ایرنا نوشت: دولت لایحه بودجه سال آینده کل کشور را چهاردهم آذرماه برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

مبلغ پیشنهادی دولت برای بودجه، ۱۰ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال (۱۰ بیلیارد و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال) است.

هر چند در لوایح بودجه سنواتی میزان دقیق اعتبار اختصاصی بابت حقوق و مزایان کارکنان دولت روشن نیست اما محاسبات نشان می دهد در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، ۱۰۶۵ هزار میلیارد ریال (یک بیلیارد و ۶۵ هزار میلیارد ریال) یعنی ۴۵٫۶ درصد اعتبارات هزینه ای صرف پرداخت های پرسنلی وزارتخانه ها، موسسه ها و سازمان های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی می شود.

همچنین ۴۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار یعنی ۱۷٫۴ درصد اعتبارات هزینه ای به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشگری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهیدان اختصاص می یابد.

در مجموع در سال آتی ۱۴۷۷ هزار میلیارد ریال اعتبار (یک بیلیارد و ۴۷۷ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۲٫۵ درصد اعتبارات هزینه ای برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی و والدین شهیدان هزینه می شود.

در قانون بودجه ۱۳۹۵ سهم این اعتبار ۱۳۱۷ هزار میلیارد ریال (یک بیلیارد و ۳۱۷ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۱٫۶ درصد اعتبارات هزینه ای بود؛ بنابراین شاهد رشد ناچیز سهم اعتبار حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان از این اعتبارات هستیم.

شفافیت پرداخت ها در بودجه ۹۶
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره منابع و مصارف لایحه بودجه سال آینده کل کشور، در بخش اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان و به تبع آن حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی همانند سال ۱۳۹۵ شاهد شفافیت بیشتر بودجه ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به نسبت سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هستیم.

با این رویکرد، با وجود افزایش ۱۰ درصدی اعتبارات هزینه ای (جاری) اعتبار جبران خدمت کارکنان به میزان ۱۷ درصد رشد را نشان می دهد؛ این رشد در حالی است که اعتبار فصل مربوط به استفاده از کالاها و خدمات با هشت درصد رشد منفی از ۳۳۲ هزار میلیارد ریال به ۳۰۷ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و اعتبار فصل مربوط به رفاه اجتماعی با ۷٫۵ درصد رشد روبرو شده است.

از آنجا که همواره بخشی از اعتبارات این دو سرفصل مربوط به هزینه های پرسنلی است، رشد منفی و کمتر از حد متعارف در این بخش نشان می دهد بخشی از اعتبارات آن به فصل جبران خدمات منتقل شده است.

سرجمع اعتبارات این سه فصل در سال آینده نسبت به سال ۱۳۹۵ فقط ۹ درصد رشد کرده است.

اعتبار پیشنهادی مربوط به حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی از ۵۹۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که این امر نیز ناشی از جابجایی اعتبارات دستگاه های اجرایی تلقی می شود.

در این جابجایی اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر برخی دستگاه های اجرایی که در ستون سایر درج می شد، به ستون حقوق و مزایای مستمر منتقل شده که موجب شفافیت بیشتر اعتبارات این بخش در دو سال گذشته شده است.

همچنین در بند «د» تبصره ۲۱ ماده واحده بودجه در مورد شفافیت حقوق و مزایا حکمی درج شده است که به موجب آن امکان تجمیع حقوق و مزایای همه دستگاه های اجرایی بخش عمومی فراهم می شود.

بر اساس این بند از تبصره ۲۱ و در صورت تصویب نهایی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر در مدت یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت ها به مقام ها، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع این تبصره را فراهم کند؛ به شیوه ای که ارتباط برخط (آنلاین) این سامانه با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد.

همه دستگاه های اجرایی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در این سامانه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود، ثبت کنند.

همچنین در تبصره ۷ بند (هـ) نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل فروش سهم الشرکه دولت و ردیف های متفرقه اعتباری برابر ۱۲ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده کرده است.

در این بند به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف می شود نسبت به تادیه ۱۲ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات پیش بینی شده اقدام کند تا به پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق اختصاص یابد.

در صورت تحقق نیافتن اعتبارات پیش بینی شده برای این بخش، دولت می تواند از محل سرجمع درآمد عمومی سال ۱۳۹۶ نسبت به پرداخت اقدام کند.

همچنین دولت در تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی را برای حقوق بگیران ۱۵ میلیون ریال در ماه پیشنهاد کرده است.

منبع: alef.ir

بهروز هادی‌زنوز در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره دلایل ایجاد رکود در کشور اظهار داشت: در کشور ما بنگاه‌های تولیدی و صنعتی مجوزشان آزادانه داده می‌شود و هیچ‌گونه ممنوعیت و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان این‌که این کار با این استناد انجام می‌شود که به رقابت اعتقاد داریم، افزود: به نظر می‌رسد اعطای مجوز بدون توجه به مقیاس تولید، اندازه بازار، نوع تکنولوژی، مکان کارخانه و توجیه فنی و اقتصادی آن، به شدت موجب اتلاف منافع در کشور شده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر من، دلیل این موضوع این بوده که صاحبان و کارفرمایان بخش خصوصی اعم از بنگاه‌های کوچک و بزرگ همواره در ۳۰، ۴۰ سال دنبال افزونه‌خواهی و رانت‌جویی بوده‌اند. برای مثال، از رانت تسهیلات ارزان‌قیمت برای صنایع اشتغالزا استفاده شده است.

هادی‌زنوز عنوان کرد: همچنین از نرخ ارز ارزان و معافیت‌های مالیاتی استفاده شده است.

وی ادامه داد: به عبارتی، یک قطعه زمین خریده‌اند، سوله زدند و پول‌ها را بردند و خرج کردند، یا در همان رشته ماشین‌آلات وارد کردند. نتیجه این کار، وجود تعداد عظیمی از واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در هر رشته فعالیت صنعتی است.

این اقتصاددان متذکر شد: ظرفیت تولیدی که این‌ها به وجود آوردند، مازاد بر نیاز بازار داخلی است. ما بازار داخلی را اشباع کرده‌ایم. برای همین، خیلی از بنگاه‌های تولیدی زیر ظرفیت کار می‌کنند.

هادی‌زنوز اظهار داشت: تعداد کارخانه‌هایی که ما در حوزه خودروسازی، فولاد، رب گوجه‌فرنگی، ماکارانی، موتورسیکلت داریم، زیاد است. باور می‌کنید تعداد کارخانه‌های موتورسیکلت در ایران از چین بیشتر است؟ این‌ها باعث شده که اضافه ظرفیتی در همه بخش‌ها به وجود آید. از آن طرف، بازار داخلی اشباع شده است.

وی خاطرنشان کرد: رکود در سال‌های اخیر نیز روی این موضوع به شدت اثر گذاشته است.

منبع: alef.ir

ایرنا نوشت: دولت لایحه بودجه سال آینده کل کشور را چهاردهم آذرماه برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

مبلغ پیشنهادی دولت برای بودجه، ۱۰ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال (۱۰ بیلیارد و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال) است.

هر چند در لوایح بودجه سنواتی میزان دقیق اعتبار اختصاصی بابت حقوق و مزایان کارکنان دولت روشن نیست اما محاسبات نشان می دهد در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، ۱۰۶۵ هزار میلیارد ریال (یک بیلیارد و ۶۵ هزار میلیارد ریال) یعنی ۴۵٫۶ درصد اعتبارات هزینه ای صرف پرداخت های پرسنلی وزارتخانه ها، موسسه ها و سازمان های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی می شود.

همچنین ۴۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار یعنی ۱۷٫۴ درصد اعتبارات هزینه ای به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشگری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهیدان اختصاص می یابد.

در مجموع در سال آتی ۱۴۷۷ هزار میلیارد ریال اعتبار (یک بیلیارد و ۴۷۷ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۲٫۵ درصد اعتبارات هزینه ای برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی و والدین شهیدان هزینه می شود.

در قانون بودجه ۱۳۹۵ سهم این اعتبار ۱۳۱۷ هزار میلیارد ریال (یک بیلیارد و ۳۱۷ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۱٫۶ درصد اعتبارات هزینه ای بود؛ بنابراین شاهد رشد ناچیز سهم اعتبار حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان از این اعتبارات هستیم.

شفافیت پرداخت ها در بودجه ۹۶
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره منابع و مصارف لایحه بودجه سال آینده کل کشور، در بخش اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان و به تبع آن حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه های اجرایی همانند سال ۱۳۹۵ شاهد شفافیت بیشتر بودجه ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به نسبت سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هستیم.

با این رویکرد، با وجود افزایش ۱۰ درصدی اعتبارات هزینه ای (جاری) اعتبار جبران خدمت کارکنان به میزان ۱۷ درصد رشد را نشان می دهد؛ این رشد در حالی است که اعتبار فصل مربوط به استفاده از کالاها و خدمات با هشت درصد رشد منفی از ۳۳۲ هزار میلیارد ریال به ۳۰۷ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و اعتبار فصل مربوط به رفاه اجتماعی با ۷٫۵ درصد رشد روبرو شده است.

از آنجا که همواره بخشی از اعتبارات این دو سرفصل مربوط به هزینه های پرسنلی است، رشد منفی و کمتر از حد متعارف در این بخش نشان می دهد بخشی از اعتبارات آن به فصل جبران خدمات منتقل شده است.

سرجمع اعتبارات این سه فصل در سال آینده نسبت به سال ۱۳۹۵ فقط ۹ درصد رشد کرده است.

اعتبار پیشنهادی مربوط به حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی از ۵۹۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که این امر نیز ناشی از جابجایی اعتبارات دستگاه های اجرایی تلقی می شود.

در این جابجایی اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر برخی دستگاه های اجرایی که در ستون سایر درج می شد، به ستون حقوق و مزایای مستمر منتقل شده که موجب شفافیت بیشتر اعتبارات این بخش در دو سال گذشته شده است.

همچنین در بند «د» تبصره ۲۱ ماده واحده بودجه در مورد شفافیت حقوق و مزایا حکمی درج شده است که به موجب آن امکان تجمیع حقوق و مزایای همه دستگاه های اجرایی بخش عمومی فراهم می شود.

بر اساس این بند از تبصره ۲۱ و در صورت تصویب نهایی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر در مدت یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت ها به مقام ها، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع این تبصره را فراهم کند؛ به شیوه ای که ارتباط برخط (آنلاین) این سامانه با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد.

همه دستگاه های اجرایی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در این سامانه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود، ثبت کنند.

همچنین در تبصره ۷ بند (هـ) نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل فروش سهم الشرکه دولت و ردیف های متفرقه اعتباری برابر ۱۲ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده کرده است.

در این بند به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف می شود نسبت به تادیه ۱۲ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات پیش بینی شده اقدام کند تا به پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق اختصاص یابد.

در صورت تحقق نیافتن اعتبارات پیش بینی شده برای این بخش، دولت می تواند از محل سرجمع درآمد عمومی سال ۱۳۹۶ نسبت به پرداخت اقدام کند.

همچنین دولت در تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی را برای حقوق بگیران ۱۵ میلیون ریال در ماه پیشنهاد کرده است.

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، محمد سعیدی‌کیا در مراسم اهدای اسناد اراضی کشاورزی به مردم شهرستان آق قلا گفت : استان گلستان تابلوی زیبای وحدت اسلامی است و خدا را شاکریم که خدمتگزار مردمی هستیم که با وجود سختی‌ها و مشکلات زیاد همیشه پشتوانه نظام بوده و در همه صحنه‌ها حضور دارند و خوشحالم که برای هفتمین بار برای اجرای طرح محرومیت زدایی به استان گلستان سفر می‌کنم.

وی تصریح کرد: امروز ۳هزار فقره اسناد تحویل اقشار کم درآمد و محروم شهرستان آق‌قلا می‌شود و با برنامه ریزی های صورت گرفته تا آخر سال یک بار به این استان خواهیم آمد و ۲ هزار سند بنیاد علوی را به مردم گلستان تقدیم خواهیم کرد.

وی با بیان این‌که برای نخستین بار در این مرحله از اجرای طرح محرومیت زدایی بنیاد در استان گلستان اسناد ۱۶۰ قطعه زمین کشاورزی به جامعه هدف طرح در گلستان واگذار شد، تصریح کرد: در سال آینده نیز ۱۰ هزار سند به مردم محروم استان گلستان اهدا می‌شود و امیدواریم بتوانیم با اهدای اسناد کشاورزی در زمینه بهبود معیشت و اقتصادی مردم گام‌های خوبی برداریم.

منبع: alef.ir

به گزارش ایرنا، کارشناسان این کشور که پیشتر موفق شده بودند مرتفع ترین و طولانی ترین پل معلق قاره آسیا را اوایل اردیبهشت ماه سالجاری به پایان برسانند، این بار موفق به ساخت چنین پلی که گفته می شود بزرگترین آن در جهان است، شده اند.

 

 

ساخت و راه اندازی این پل که در سطحی وسیع در رسانه های چین منتشر شده، حدود یک و نیم کیلومتر طول و ۵۶۵ متر ارتفاع دارد.

 
 


روزنامه های چاینا ارگ، مردم و چاینا دیلی روز جمعه در گزارش های خود اعلام کردند که برای ساخت این پل سه سال وقت صرف شده و در نهایت عصر دیروز (پنجشنبه) بازدید و عبور از آن برای عموم آزاد اعلام شده است.

 
 


 

هزینه ساخت این سازه عظیم که گفته می شود در نوع خود بی نظیر است، ۱۴۰ میلیون یورو (معادل یک میلیون یوان) می باشد.

 
 


 

این پل دارای چهار باند تردد خودرو است که در جنوب غرب چین و در استان «یون نان» ساخته شده است.

 
 


 

مهندسان چینی شهریور ماه سالجاری نیز طولانی ترین پل معلق شیشه ای جهان را با ۴۳۰ متر طول و شش متر عرض در منطقه «جانگ جیا جیه» واقع در استان «هون نن» در مرکز کشور ساخته بودند.

 

 

مرتفع‌ترین پل معلق آسیا در چین نیز اردیبهشت ماه سالجاری بر روی رودخانه «لونگ جیانگ» در استان «یون نن» به ارتفاع ۹۲۰ متر ساخته شد.

منبع: alef.ir

به گزارش تسنیم، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت هدر رفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان اعلام کرد روند افزایشی انتشار گاز در میادین نفت و گاز جهان از سر گرفته شده است.
 

در حالی که بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی پرت گاز در میادین نفت و گاز جهان با کاهش ۲۰ درصدی طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ مواجه شده بود در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ شاهد رشد پرت گاز در میادین نفت و گاز جهان بوده ایم به طوری که در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۴۱ میلیارد مترمکعب، در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۴۵ میلیارد مترمکعب و در سال ۲۰۱۵ نیز ۱۴۷ میلیارد مترمکعب گاز در میادین نفت و گاز به هدر رفته است.

افزایش تولید نفت در آمریکا و عراق مهمترین عامل افزایش انتشار گاز از میادین نفت و گاز جهان در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ عنوان شده است. 

بر اساس این گزارش روسیه جایگاه نخست جهان از نظر پرت گاز را در سال ۲۰۱۵ داشته است و در این سال بالغ بر ۲۱ میلیارد مترمکعب گاز از میادین نفت و گاز این کشور به هدر رفته است. عراق با ۱۶ میلیارد مترمکعب در جایگاه دوم قرار گرفته است.

در ایران نیز میزان هدر رفت گاز از میادین نفت و گاز این کشور در سال میلادی گذشته ۱۲ میلیارد مترمکعب، تقریبا معادل گاز وارداتی ایران از ترکمنستان، برآورد شده است. ایران از این نظر در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است.

هدر رفت گاز از میادین نفت و گاز ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۹٫۱ میلیارد مترمکعب بوده که بدین ترتیب در سال ۲۰۱۵ شاهد رشد ۳۱ درصدی هدر رفت گاز نسبت به دو سال قبل از آن بوده ایم. میزان هدر رفت گاز در ایران طی سال ۲۰۱۴ نیز حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب بوده است.

آمریکا با ۱۱٫۹۹ میلیارد مترمکعب و ونزوئلا با ۹ میلیارد مترمکعب در رتبه های چهارم و پنجم از نظر انتشار گاز از میادین نفت و گاز خود قرار دارند.
در میان کشورهای جهان نیجریه طی سال های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای در جلوگیری از هدررفت گاز در میان نفت و گاز خود داشته است. در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۸ میلیارد مترمکعب گاز در میادین انرژی این کشور به هدر رفت اما این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۸ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.



 

منبع: alef.ir

به گزارش فارس، شب گذشته الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و همچنین سید نظام الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری پیرامون موضوع «۹ دی تجلی بصیرت، ولایت مداری و نفوذ ناپذیری» به بحث و بررسی پرداختند.در ابتدای این بحث الیاس نادران نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت شناخت ابعاد فتنه و این که چه ضرورتی دارد که این اتفاق فراموش نشود گفت: ۹ دی باطل السحر فتنه‌ای بود که می‌رفت تا همه هستی نظام را زیر سوال ببرد و مخدوش کند ضمن اینکه به اعتراف مسئولین آمریکایی ماجرای فتنه برای ساقط کردن اصل نظام هدف گذاری شده بود.

وی با بیان اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری، ۹ دی عاشورای انقلاب اسلامی است افزود: اساسی ترین اتفاقی که در عاشورا افتاد این بود که مرزبندی بین حق و باطل، دین داران و دنیا طلبان و برای همه کسانی که به نوعی بهانه داشتند که نمی دانند مرز حق و باطل کجاست وضعیت را روشن کرد.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ۹ دی مرزبندی ها را به طور دقیق مشخص کرد ، ادامه داد: این حماسه تکلیف خائن از خادم و کسانیکه قصد خیانت به ملت را داشتند روشن کرد و مثل همیشه که انقلاب اسلامی مدیون خون ابا عبدالله حسین است در اینجا هم بیرق و خیمه ابا عبدالله به داد این انقلاب و ملت رسید.

نادران با طرح این سوال که من نمی‌دانم چه کسی می گوید باید فتنه را تمام کرد، گفت: آن کسی که می گوید باید فتنه را تمام کرد آیا فتنه را فتنه می داند و یا آن را به عنوان یک حادثه نگاه می کند، به اعتقاد بنده در جمع هایی که هنوز برای آن ها در خصوص این رخداد شبه وجود دارد باید با هم صحبت کنند تا رفع شبه شود.

وی تاکید کرد: عوارضی که فتنه ۸۸ در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای کشور به جای گذاشت تا ده ها سال پاک نخواهد شد.

در ادامه این بحث سید نظام الدین موسوی نیز پیرامون موضوع برنامه گفت: فتنه ماجرای بزرگی با ابعاد مختلف داخلی و خارجی بود که ساحت های مختلفی از جامعه و نظام را تحت تاثیر خود قرار داد. حضور مردم در ۹ دی در ظاهر غبار فتنه را شست و کنار گذاشت اما آیا اگر ظاهر فتنه تمام شده باطن آن امکان تکرار ندارد؟

وی با تاکید براینکه باید از فتنه عبرت و تجربه بگیریم افزود: کسانی که معتقدند فتنه تمام شده باید از آن ها سوال کرد که آیا حادثه عاشورا هم تمام شده است؛ مبارزه حق و باطل و فتنه پدیده ای است که در ادوار مختلف و در نقش ها و شکل های متفاوت ظاهر می شود و خیلی جاها هم به هم نزدیک است.

موسوی با بیان اینکه هنوز ابعاد ماجرای فتنه ادامه دارد اظهار داشت: فتنه هم یکی از رخدادهای بسیار مهم در طول عمر انقلاب اسلامی است که بازخوانی، تکرار و مطالعه آن برای عبرت و تجربه گیری لازم است. تشکیک در انتخابات و بحث تقلب برمی گردد به سالها قبل از سال ۸۸ البته آنها قبلتر دنبال تحریم انتخابات بودند و جالب اینکه تنها جایی است که مدعیان دمکراسی می گویند پای صندوق ها نروید!

غلامرضا مصباحی مقدم دیگر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص تبعات اقتصادی فتنه اظهار داشت: آثار اقتصادی فتنه ۸۸ ، ابعاد داخلی، خارجی کوتاه مدت و بلند مدت داشت.

وی به آثار اقتصادی کوتاه مدت فتنه ۸۸ اشاره کرد و افزود: در پی این رخداد، یک احساس ناامنی جدی در کشور خصوصا در تهران حاکم شد که تقریبا طولانی هم شد و منجر به تعطیلی بازارها، رکود کسب و کار و افت فعالیت های اقتصادی کشور شد. در بلند مدت نیز دشمنان نظام فتنه را بهانه کردند و به حساب فتنه ملت ایران را تحت تحریم های شدید قرار داند.

وی با بیان اینکه هدف دشمنان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران بود خاطر نشان ساخت: فتنه آثار ناگوار اقتصادی و اجتماعی کوتاه مدت و بلند مدت داشت و ضربه ای به حیثیت نظام جمهوری اسلامی ایران زد که تا مدت ها در سطح منطقه و جهان باقی ماند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته ۹ دی ضرورتا فتنه را به ظاهر در کشور جمع کرد اما عمق فتنه همچنان ادامه و استمرار دارد و هنوز هم برای برخی ها ابهام آفرینی می کنند و حکایت از این می‌کنند که برای بعضی ها هنوز  مسئله حل نشده است.

مصباحی مقدم عنوان کرد: یک جر زدن سیاسی به این صورت که کسی نتوانسته در انتخابات رای بیاورد منجر به این شد که از نظام جمهوری اسلامی ایران انتقام بگیرد و ظلم بزرگی را نسبت نظام مرتکب شود و رای ملت را به بازی بگیرد و بخواهد آن را خدشه دار نشان دهد.

در ادامه این گفتگو نادران دیگر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه در خصوص فتنه ناگفته ها و ابهام بسیاری وجود دارد، فتنه را به این دلیل فتنه نامیدند که کسانی طراح آن بودند به خصوص آمریکایی ها روی این کار سرمایه گذاری و ارتباطات داخلی و بیرونی را با هم تنظیم کرده بودند.

وی عنوان کرد: در گام اول آن ها به بهانه اعتراض به نتیجه انتخابات ، باور پذیری را در قشری از مردم تهران( شمال شهر تهران) تشدید کردند و آن ها را به آمدن به صحنه تعقیب کردند. از آن جا که مردم جنوب تهران می دانستند که به چه کسی رای دادند باور نمی کردند که تقلب شده باشد.

موسوی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه، برخی از مردم ظاهر انتخابات را در مسئله فتنه می دیدند گفت: آنها تصور می کردند که این افراد از فیلتر های نظام عبور کرده اند و نسبت به نتیجه انتخابات معترض هستند اما  به یکباره افرادی که عده ای به آنها اعتماد داشتند گفتند که در موضوع انتخابات تقلب شده است.

وی با بیان اینکه، قبل از انتخابات برنامه ریزی هایی برای فتنه شده بود اظهار داشت: مسئله تقلب موضوعی نبود که شب انتخابات به ذهن صحنه گردانان رسیده باشد. ماجرا به یکی دو سال قبل از انتخابات برمی گردد افزود: هم پیمانان منطقه ای غرب جزء مستبدترین دولت های منطقه هستند اما این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رای مردم شکل گرفته است به طوری که نمایندگان مجلس و دولت ها از دل صندوق رای  بیرون می آیند.

در ادامه این برنامه سید نظام الدین موسوی با اشاره به اینکه، دشمنان به دنبال برهم زدن وجهه انقلاب بودند گفت: نظام به رای مردم تمکین می کند. دشمنان آمدند تا شرافت را لکه دار کنند. از سال ۸۷ موضوع عدم سلامت در انتخابات از سوی رسانه های بیگانه مطرح شد لذا،  یکی از چهره های مشهور سیاسی طی سخنرانی خود در مشهد اعلام کرد که حوزه های علمیه باید مبحث فقهی تقلب در انتخابات را بررسی و حکم صادر کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: بحث عدم سلامت انتخابات سبب شد مقام معظم رهبری در نوروز سال ۸۸  به تمام شبهات پاسخ دهند. بعد از فرمایشات رهبر انقلاب کمیته صیانت از آرا شکل گرفت و با اعلام پیروزی کاندیدای خاص طیفی از طراحی ها و برنامه ریزی ها صورت گرفت.

وی افزود: در اواخر سال۸۷ کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا نماینده خود را به عمان فرستاد تا باب مذاکرات جدید با ایران را باز کنند اما به محض شکل گیری فتنه خط  مذاکره را کنار گذاشتند  و به سرعت به سمت مسئله تحریم پیش رفتند. امروز هم ۳۰ تن از ضدانقلاب همان کار انجام داده اند که سرپل های فتنه گران انجام دادند و خواستار تحریم ایران شدند.

موسوی تصریح کرد: بعد از سال ۸۸ غربی ها گفتند باید باب مذاکره را ببندیم و نمایندگانی از سوی همین آقایان پیغام دادند اوباما و کنگره و جلسه گذاشتند که ایران را تحریم کنید و فشار بیاورید، فرصت خوبی است و جامعه ایران دچار شکاف شده است.

الیاس نادران نماینده سابق مجلس در ادامه این گفتگو تصریح کرد: ۹ دی مربوط به جناح و جریان های سیاسی نیست بلکه مربوط به همه مردم ایران است لذا هیچ جناح و جریانی این مردم را در ۹ دی مدیریت نکردند اما وقتی ملت دیدند مسئله مربوط به هستی نظام است به پای کار آمدند.

وی با اشاره به اینکه،  عده ای خائن فتنه را مدیریت کردند و بر روی اعتماد مردم سوار شدند اظهار داشت: خائنان باید به مردم معرفی شوند. نقش آمریکا و انگلیس در این ماجرا باید واکاوی شود. نمایندگان یک کاندیدا، جمعی از معاونان و مدیران کل وزارت اطلاعات به همراه یکی از کاندیداها نامه ای نوشتند مبنی بر اینکه انتخابات را باطل کنید و انتخابات دیگری را برگزار کنید.

وی با اشاره به اینکه،کسانی که فتنه را مدیریت کردند باید پاسخ گوی ملت باشند ادامه داد: بیشترین آسیب فتنه در کنار آسیب های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به اعتماد عمومی مردم می شود. قبح قانون شکنی شکسته شد. متاسفانه افراد به خود اجازه دادند تا به اموال عمومی تعرض کنند.

نادران با اشاره به اینکه، باید به بررسی جدی تر فتنه۸۸ بپردازیم ادامه داد: تحریم ها بر روی بهم ریختگی اقتصاد موثر بوده است.

وی با اشاره به گفته جهانگیری مبنی بر اینکه اقتصاد را از ته دره چند مرتبه بالاتر آورده ایم گفت: اول باید صحبت کرد تا اینکه مشخص شود چه کسی اقتصاد را به ته دره برده است.

نادران  با اشاره به اینکه، در سال ۹۳ نرخ بیکاری ۲/۵ میلیون نفر بود که اکنون به این رقم۸۰۰ نفر اضافه شده است عنوان کرد: مردم باور نمی کنند، بانک مرکزی پس از۱۸ ماه سکوت نسبت به رشد ناخالص ملی به یکباره نرخ رشد را در ۶ ماهه نخست سال جاری۷/۴ درصد اعلام می کند، آیا معجزه شده است؟ 

این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه، صدا و سیما باید از وضعیت تک صدایی بیرون بیاید افزود: عوارض اقتصادی فتنه۸۸ تا ده ها سال دیگر باقی خواهد ماند. نخبگان کشور باید ارزیابی درستی از اتفاقات داشته باشند اظهار داشت: اکنون محیط آرام است و باید پیرامون موضوع کار کارشناسی کرد.

منبع: alef.ir

توجه دادن مسؤولان نظام به خدمت صادقانه و دورى از منفعت‌جویى‌ها و بهره‌بردارى‌هاى شخصى و نگاه مادى به قدرت و تذکر نسبت به دورى از روحیه‌ى اشرافى، یکى از توصیه‌ها و مطالبات جدى رهبر انقلاب در طول سالیان متمادى بوده است. در سال‌هاى پس از پایان دفاع مقدس و ورود کشور به دوران سازندگى نیز شاهد تأکیدات مکرر ایشان در زمینه ساده‌زیستى، مردم‌دارى، پرهیز از تجمل‌گرایى و… کاملا مشهود بوده است.
 

معظم له در موضوع فیش‌هاى نجومى نیز در نخستین واکنش در خطبه‌هاى نماز عید فطر بیانات مهمى داشتند که مى‌تواند روند برخورد با این فساد اقتصادى و سایر فسادها در عرصه‌هاى دیگر را متحول کند.
ایشان در بخشى از بیاناتشان با اشاره به این‌که این‌طور نباشد که ما سر و صدا کنیم و بعد قضایا را به‌کلى تمام کنیم و به دست فراموشى بسپاریم، تعبیرات مهمى درباره این حقوق‌ها و برداشت‌ها بیان کردند:

۱- این حقوق‌ها، برداشت‌هاى غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است‌.
۲- این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌هاى انقلاب اسلامى است‌.
۳- دریافتهاى نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانى‌ بى‌قانونى کرده‌اند، مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کارها برکنار بکنند.
در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌هاى نجومى، خواستار سه نوع برخورد شده‌اند:
   الف) عزل و برکنار کردن‌
   ب) برگرداندن آنچه از بیت‌المال به‌صورت نامشروع خارج شده است‌
   ج) مجازات‌

بنابراین رهبرى به‌صراحت بیان کرده‌اند که صرف عزل و یا استعفاى این مدیران نمى‌تواند عدالت را اجرا کند و در صورتى که این مدیران‌ بى‌قانونى کرده‌اند، باید مجازات شوند. این بیانات نشان مى‌دهد، دستگاه نظارتى باید از طریق تحقیق‌هاى گسترده مشخص کند که کدام‌یک از این مدیرها نه تنها از قانون سوء‌استفاده کرده، بلکه‌ بى‌قانونى نیز کرده‌اند و کسانى را که بى‌قانونى انجام داده‌اند، به اشد مجازات محکوم کنند. صراحت رهبر انقلاب در پیگیرى موضوع فیش‌هاى حقوقى نشان مى‌دهد که مسؤولان در برخورد با این پدیده فقط نباید به عزل و برکنارى بسنده کنند، بلکه باید با پیگیرى مجدانه، کسانى را که به بیت‌المال مردم دستبرد زده‌اند، به اشد مجازات محاکمه کند. به عبارت دیگر، خیانت به بیت‌المال گناه کمى نیست که با برکنارى و عزل التیام بخشیده شود! هرچند این روزها «فقط» مدیران صاحب فیش‌هاى حقوقى نامتعارف عزل یا برکنار مى‌شوند(!)

فساد اقتصادى از موضوعاتى است که از سال‌هاى گذشته مورد دغدغه جامعه بوده است، به گونه‌اى که رهبر انقلاب نیز در فرمان هشت ماده‌اى در اوایل دهه هشتاد لزوم برخورد با این پدیده را به همه مسؤولان گوشزد کردند. از آن سال‌ها بیش از بیست سال مى‌گذرد و هر روز وجهى دیگر از این پدیده خودنمایى مى‌کند؛ روزگارى شهرام جزایرى، روزگارى اختلاس سه هزار میلیاردى، روزگارى بابک زنجانى و امروز فیش‌هاى حقوقى!

این تعدد و تنوع در فساد اقتصادى در انحاى گوناگون نشان مى‌دهد، با پدیده فساد اقتصادى برخورد جدى نشده است. بلکه در طول زمان فساد اقتصادى سیستماتیک و در برخى موارد متأسفانه نهادینه شده است. در واقع اگر ریشه‌اى و غیر شعارى با این پدیده برخورد نشود، در آینده نیز به احتمال زیاد شاهد نوع و شکل دیگرى از فساد خواهیم بود.
در همین فقره فیش‌هاى نجومى که با هشیارى رسانه‌ها و هم‌چنین وجود شبکه‌هاى مجازى و شبکه‌هاى اجتماعى به‌تدریج تبدیل به یکى از سوژه‌ها و هم‌چنین مصداق‌هاى مهم فساد اقتصادى تبدیل شده است، تنها برخورد، عزل افراد و یا استعفاى اجبارى بوده است.

در واقع مدیرى که سال‌ها حقوق غیرمتعارف گرفته و تعدى به بیت‌المال کرده است، فقط تنها مجازاتى که مى‌شود این است که از آن کار عزل مى‌شود.

این در حالى است که رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیأت دولت در ماه مبارک رمضان به موضوع حقوق‌هاى کلان اشاره و تأکید کردند: موضوع حقوق‌هاى نجومى، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهاى پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلى بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.

ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول براى پیگیرى موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به‌صورت جدى پیگیرى و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.

رهبر انقلاب اسلامى گفتند: بر اساس اطلاعاتى که به من رسیده است، میزان دریافتى مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتى‌هاى کلان، مربوط به تعداد اندکى از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.

در خطبه‌هاى نماز عید فطر نیز رهبر معظم انقلاب در مورد معضل فیش‌هاى حقوقى بیانات مهمى داشتند که مى‌تواند روند برخورد با این فساد اقتصادى و سایر فسادها در عرصه‌هاى دیگر را متحول کند.

رهبر انقلاب در بیاناتشان چنین برداشت‌هایى از بیت‌المال را نامشروع،گناه و خیانت به آرمانهاى انقلاب اسلامى دانستند و افزودند: در این موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهى‌ها و غفلتهایى شده است که باید جبران شود اما مسؤولان باید موضوع حقوق‌هاى نامشروع را به‌طور جدى پیگیرى کنند و این‌گونه نباشد که سر و صدایى به‌پا و بعد هم قضیه به فراموشى سپرده شود.

ایشان در ادامه اظهار داشتند: در این موضوع، باید دریافت‌هاى نامشروع بازگردانده شود و افرادى که مرتکب‌ بی‌قانونى شده‌اند، مجازات و افرادى هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسؤولیتها را ندارند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌اى با تأکید بر این‌که دشمنان نظام اسلامى تلاش دارند تا از این موضوع، مستمسکى بر ضد نظام ایجاد کنند، گفتند: افرادى که دریافتهاى نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاک‌دست نظام، اندک هستند اما همین اندک نیز، مضرّ و عیب است و باید برطرف شود.

ایشان یکى از علل وقوع پدیده زشت حقوقهاى نامشروع را آسیبهاى ناشى از «مستى اشرافى‌گرى» دانستند و تأکید کردند: هنگامى که در جامعه، «اشرافى‌گرى، اسراف و تجمل»، ترویج مى‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌هاى زشتى همچون دریافتهاى نامشروع است.

رهبر انقلاب اسلامى با تأکید مجدد بر لزوم برخورد جدى با این موضوع خاطرنشان کردند: مسأله عزل و برکنارى و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسؤولان باشد، زیرا افکار عمومى نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیرى لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامى کاسته خواهد شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌اى، کاهش اعتماد مردم به نظام را فاجعه خواندند و تأکید کردند: مسؤولان باید با پیگیرى و اقدامات قاطعانه، اعتماد مردم را حفظ کنند.

هم‌چنین رهبر معظم انقلاب در پى ارسال نامه معاون اول رییس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنى بر درخواست همکارى و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهاى عمومى کشور با دولت در ایجاد انضباط به‌ویژه در امور مالى و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، پاسخ دادند و گفتند: کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌هاى غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌هاى وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.

*    وظیفه رهبرى: جلوگیرى از انحراف در مسیر نظام‌
پس از مطرح شدن بحث «حقوق‌هاى نجومى» در جامعه، رهبر معظم انقلاب اسلامى نسبت به این مسأله موضع‌گیرى کرده و آن‌را «هجوم به ارزش‌ها» (۲/۴/۱۳۹۵) دانستند. رهبر انقلاب چند روز پس از این و در خطبه‌هاى عیدفطر به شکل صریح‌ترى به این موضوع پرداخته و ضمن «نامشروع و گناه» دانستن این برداشت‌ها، از آن به‌عنوان «خیانت به آرمانهاى انقلاب اسلامى» (۱۶/۴/۱۳۹۵) تعبیر کرده و خواستار عزل و برکنارى افراد متخلف شدند.

اما چرا رهبرى نسبت به این موضوع که مسؤولیت آن به دولت و دستگاه‌هاى اجرایى و… برمى‌گردد، این‌گونه واکنش نشان داده و موضع‌گیرى و مطالبه‌گرى کردند؟ فهم درستِ «وظیفه‌ى رهبرى» در نظام اسلامى پاسخ این سؤال را روشن مى‌سازد: «وظیفه‌ى رهبرى آن‌جایى است که احساس کند یک حرکتى دارد انجام می‌گیرد که این حرکت، مسیر نظام را دارد منحرف مى‌کند. اینجا وظیفه‌ى رهبرى است که بیاید در میدان و به هر شکلى که ممکن است بِایستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئى باشد.» (۱۶/۰۴/۱۳۹۵) در واقع اگر با پدیده‌ى حقوق‌هاى نجومى و برداشت‌هاى نامشروع به شکل صحیح و قاطعانه مبارزه نشود این مسأله مى‌تواند موجب انحراف در مسیر حرکتیِ نظام اسلامى شود. براى درک بهتر، توجه به برخى نکات ضرورى است:

۱- دونگاه به قدرت: خدمت یا طعمه‌
در یک تقسیم‌بندى کلان در حکومت‌هاى گوناگون دو نوع جهت‌گیرى و نگاه نسبت به «قدرت» وجود دارد. در حکومت اسلامى «قدرت» فرصتى براى «خدمت به بندگان خدا» است، هیچ کارگزار نظام اسلامى حق ندارد خود را با «اشراف» مقایسه کرده و بدتر از آن با «روحیه‌ى اشرافى‌گرى و کاسبى» با مسؤولیت برخورد کند. در این نگاه قدرت به هیچ عنوان «طعمه» و انقلاب به‌مثابه سفره و فرصتى براى بهره‌بردارى شخصى نیست: «پذیرفته نیست که مامور عالى‌رتبه‌ى نظام جمهورى اسلامى، مثل بقیه‌ى کاسبیها، مسؤولیت خود را یک کاسبى حساب کند. مسؤولیتهاى والا در نظام جمهورى اسلامى، کاسبى و سرمایه نیست که انسان براى اداره‌ى دنیاى خود به‌دنبال آن برود. مسؤول نظام جمهورى اسلامى حق ندارد به اعیان و اشراف و پولدارها نگاه کند و زندگى خود را با آن‌ها بسنجد… در نظام اسلامى، این ماموریت، طعمه نیست؛ یک مسؤولیت و یک خدمت و یک وظیفه بر گردن انسان است.» (۱۶/۰۹/۱۳۸۰)

در این نگاه: «قدرت، هدف نیست؛ وسیله‌اى است براى این‌که انسان بتواند به اهداف والا برسد.» (۱۰/۰۵/۱۳۸۴) و مسؤولان «نوکر مردم» هستند: «فلسفه وجود بنده و امثال بنده و دیگرمسؤولان، خدمت است. ما نوکر و خدمتگزار مردم هستیم. اعتبار و آبروى ما به این است. اسلام این‌را براى ما معیّن کرده است.» (۱۵/۱۱/۱۳۸۲)

این نگاه درست بر خلاف نگاهِ حاکم بر حکومت‌هاى طاغوتى است که در آن‌ها «یک وزیر، یک مدیرکل و یک رئیس، از زندگیهاى آن‌چنانى برخوردارند.» (۱۶/۰۹/۱۳۸۰) نگاهى که امروزه در حکومت‌هاى لیبرال سرمایه‌دارى تجلى یافته است.

باتوجه به این مبانى اعتقادى است که برخورد با «روحیه‌ى اشرافى‌گرى» و «نگاه مادى و منفعت‌جویانه به قدرت» از سالیان دور مورد توجه رهبرى قرار گرفته است؛ چنان‌که پس از دوران دفاع مقدس نیز نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند: «عدّه‌اى، سازندگى را با مادّیگرایى، اشتباه گرفته‌اند. سازندگى چیزى است، مادّیگرى چیز دیگرى است.» (۲۲/۴/۱۳۷۱)

۲- اشرافى‌گرى مانع تحقق عدالت‌
وقتى رهبر انقلاب صحبت از پدیده‌اى چون «مستیِ اشرافی‌گرى» می‌کنند در واقع به یک «روحیه» و «شیوه و سبک حکومت دارى» اشاره دارند. روحیه‌اى که پدیده‌ى زشت حقوق‌هاى نجومى ناشى از آن است: «آسیب‌هاى ناشى از مستى اشرافى‌گرى را کأنّه درست نمى‌شناسیم؛ وقتى اشرافى‌گرى، اسراف و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش مى‌آید و به‌وجود مى‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌اى به‌دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم‌ها را از این مال‌هاى حرام پُر کنند.» (۱۶/۰۴/۱۳۹۵)

روحیه‌ى اشرافى‌گریِ مسؤولان از همین نگاه مادى و طاغوتى به قدرت نشأت مى‌گیرد و آفت‌ها و مصیبت‌هاى زیادى را براى جامعه‌ى اسلامى تولید مى‌کند: «ازجمله چیزهایى که روند حرکت به سمت عدالت را در جامعه کُند مى‌کند، نمود اشرافی‌گری در مسؤولان بالاى کشور است… عیب اوّلِ اشرافی‌گری، اسراف است… عیب دوم بدتر است و آن این است که فرهنگ‌سازى مى‌کند؛ یعنى چیزى براى مسابقه دادن همه درست مى‌کند.» (۵/۶/۱۳۸۰)

۳-پیشرفت کشور یا کاهش اعتماد مردم؟
پیشرفت انقلاب و کشور با اتکاء به روحیه‌ى انقلابى و کار جهادى بوده: «ما از اول انقلاب، هر کار بزرگى که توانسته‌‌ایم انجام بدهیم، به برکت اعتماد به نفس و بلندپروازى و کار جهادى بوده است.» (۱۴/۱۰/۱۳۸۴) و تنها راه پیشرفت ایران اسلامى نیز همین روحیه است: «راه پیشرفت ایران اسلامى، احیاء روحیّه‌ى انقلابى و احیاء روحیّه‌ى مجاهدت است. (۵/۴/۹۵) البته «هرجور کارى، جهادى نیست.» (۲۵/۴/۱۳۸۶) بلکه: «روحیّه‌ى جهادى یعنى کار را براى خدا انجام دادن، کار را وظیفه‌ى خود دانستن، همه‌ى نیروها را در راهِ کارِ درست به میدان آوردن.» (۲۲/۷/۱۳۹۴)

حال دو راه پیش روى خواص، مسؤولان و کارگزاران کشور است. اگر مسؤولان اشرافی‌گری را در پیش بگیرند، علاوه بر توقف روند پیشرفت کشور باید بیش از پیش شاهد پدیده‌هایى چون حقوق‌هاى نجومى و «کاهش اعتماد مردم به نظام» (۱۶/۴/۱۳۹۵) بود؛ در صورتى که با انقلابى‌گری و روحیه و کار جهادى علاوه بر پیشرفت کشور اجر «بالاترین عبادت‌ها» را کسب مى‌کنند: «شاید هیچ عبادتى بالاتر از عبادت مسؤولى نیست که به‌خاطر تلاش و خدمت به مردم، از راحت و آسایش و امنیت خود صرف نظر مى‌کند.» (۱۲/۵/۱۳۸۴)

با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص فیش‌هاى حقوقى نجومى برخى از مدیران مى‌توانیم چند نکته کلیدى را از بیانات رهبرى دریافت کرد که در ادامه به آن‌ها اشاره مى‌کنیم:

۱-     این حقوق‌ها، برداشت‌هاى غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است‌.
۲-     این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌هاى انقلاب اسلامى است‌.
۳-     دریافتهاى نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانى‌ بى‌قانونى کرده‌اند، مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کارها برکنار بکنند.
۴-     نباید این موضوع مانند سایر موضوعات بعد از مدتى به فراموشى سپرده شود.
۵-     پدیده زشت حقوقهاى نامشروع، آسیبهاى ناشى از «مستى اشرافی‌گری»
۶-     لزوم برخورد و پیگیرى مسأله حقوق‌هاى نجومى از سوى مدیران و مسؤولان‌

در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌هاى نجومى، خواستار سه نوع برخورد شده‌اند.
   الف) عزل و برکنار کردن‌
   ب) برگرداندن آنچه از بیت‌المال به‌صورت نامشروع خارج شده است‌
   ج) مجازات‌

بنابراین رهبرى به‌صراحت بیان کرده‌اند که صرف عزل و یا استعفاى این مدیران نمى‌تواند عدالت را اجرا کند و در صورتى که این مدیران‌ بى‌قانونى کرده‌اند، باید مجازات شوند. این بیانات نشان مى‌دهد، دستگاه نظارتى باید از طریق تحقیق‌هاى گسترده مشخص کند که کدام‌یک از این مدیرها نه تنها از قانون سوء‌استفاده کرده، بلکه‌ بى‌قانونى نیز کرده‌اند و کسانى را که ‌بى‌قانونى انجام داده‌اند، به اشد مجازات محکوم کنند. صراحت رهبر انقلاب در پیگیرى موضوع فیش‌هاى حقوقى نشان مى‌دهد که مسؤولان در برخورد با این پدیده فقط نبایند به عزل و برکنارى بسنده کنند، بلکه باید با پیگیرى مجدانه، کسانى را که به بیت‌المال مردم دستبرد زده‌اند، به اشد مجازات محاکمه کند. به عبارت دیگر، خیانت به بیت‌المال گناه کمى نیست که با برکنارى و عزل التیام بخشیده شود.

*    گلایه علنى رهبرى از سهل‌انگارى در برخورد با نجومى‌ها!
مسأله حقوق‌هاى نجومی و پرهیز دولت از برخورد انقلابى با آن یکى از مسائلى است که هرچند دولت سعى در به فراموشى سپردن یا کم‌رنگ کردن آن دارد اما مردم هنوز هم با سوالات متعددى حول این محور دولت را مسؤول اصلى این فسادها مى‌دانند و انتظار دارند که دولت از مرحله بیانیه‌سازى و تنبیهات جزیى وارد اصل مسأله شود.

۱٫    موضوع برخورد با متخلفان و دریافت‌کنندگان حقوق‌هاى نجومى شامل قانون مرور زمان نمى‌شود به شکلى که امام خامنه‌اى مجدداً در دیدار با فرماندهان نیروى دریایى از بى‌نتیجه ماندن مواجهه با آن گلایه کردند.

۲٫    ‌در باره حقوق‌هاى نجومى مهم نیست که در کدام دولت شروع شده و گسترش یافته بلکه مهم این است که به تعبیر حضرت آقا این اقدام هجوم به ارزشهاى انقلاب اسلامى بوده است.

۳٫    دولت مسؤولیت مستقیم برخورد با این مسأله را دارد ولى به این معنا نیست که سایر قوا و نهادها مسؤولیتى ندارند.

۴٫    از مجموع مواضع دولت فعلى چنین بر مى‌آید که اصولا اعتقادى به وقوع تخلف نداشته و در صدد به فراموشى سپرده شدن این مسأله است. مجلس هم متاسفانه حرکت انقلابى بروز نداده است. اما از قوه قضاییه انتظار بیش از این‌ها بود یعنى خوب بود دادستان به‌عنوان مدعى العموم وارد عمل شده و متخلفین را احضار کرده و برخورد عبرت‌آموزى داشته باشد. معلوم نیست تعلل این قوه براى چیست؟

۵٫    لازم است میزان دقیق حیف و میل بیت المال،منشاء دقیق بروز این‌گونه تخلفات، سهم دقیق دستگاهها، آثار منفى این اتفاق بر جامعه و اعتماد مردم به نظام و اقداماتى که جریان انقلابى مى‌تواند علیه تفکر غیرانقلابى حاکم داشته باشد به دقت بررسى شود.

۶٫    متأسفانه مهم‌تر از حقوق‌هاى نجومى، ثروتهاى نجومى است که دولت فعلى گرفتار آن است.

۷٫    عکس‌العمل نهادها و شخصیت‌ها و کیفیت مواجهه آنان با این موضوع بهترین معیار شناخت افراد انقلابى از غیرانقلابى است.

۸٫    در نهایت باید با هزینه‌دار کردن تخلف، بازنگرى در قوانین، برانگیختن مردم و مطالبه‌گری عمومى به همراه روشنگرى مانع بروز این گونه مسایل شویم در عین حال باید مواظب بود موجب ناامیدى مردم نشویم.

۸٫    در آخر این‌که ظاهرا موضوع حقوق‌هاى نجومى یقه دولت را رها نخواهد کرد و همچنان تا برخورد مورد انتظار صورت نگیرد، استخوان در گلوى آنان خواهد ماند.

منبع: تسنیم

منبع: alef.ir